🔻روزنامه تعادل
📍 سمفونی ناهمگون گرانی و نوسان در اقتصاد ایران
✍️ آلبرت بغزیان
کنسرت‌های موسیقی یک نمونه عالی از ایجاد هماهنگی و هارمونی جمعی در راستای یک هدف کلی هستند. مجموعه‌ای متشکل از نوازندگان مختلف، گروه کُر یا خوانندگان، سازها و ساختارهای گوناگون، نت‌های موسیقی و نهایتا رهبر ارکستری که این مجموعه متکثر را در راستای یک هدف مشخص راهبری می‌کند. مخاطب این ارکستر هم مردم و شنوندگانی هستند که با هدف شنیدن یک مجموعه جذاب راهی سالن‌ها شده‌اند.

هر نوازنده یا خواننده، سازها و ساختارها، نت‌ها و... چنانچه به اندازه یک اپسیلون خارج از برنامه تدارک دیده شده عمل کنند، کلیت سمفونی و ارکستر و... به‌هم ریخته و نغمه ناهمگونی شکل می‌گیرد. این مثال برای حوزه اقتصادی هم به‌ شدت کاربرد دارد. قلمروی اقتصاد کلان، مانند یک سمفونی و ارکستر است که بازیگران و نوازندگان مختلف آن شامل ساختارها، (وزارتخانه‌ها، مدیریت‌ها، نهادهای سیاست‌گذار و...)، کنشگران عرصه میدانی (فعالان اقتصادی، تصمیم‌سازان و...) برنامه‌ها و راهبردها و نهایتا رهبرانی هستند که این کلیت را به پیش می‌رانند. مخاطب اقتصاد هم مردمی هستند که معیشت و سفره‌های آنان به هارمونی و نظم سیاست‌گذاران گره خورده است. اگر در اقتصاد هارمونی و هماهنگی کافی میان بازیگران و کنشگران ایجاد نشود، نتیجه نهایی برای مردم و مخاطبان دلپذیر نخواهد بود. برای شکل‌گیری به کابینه‌ای تراز، قبل از هر چیز باید کارآمدی، علم و هماهنگی مد‌نظر نمایندگان مجلس قرار گیرد. اینکه فلان وزیر درخصوص بهمان رخداد سیاسی چگونه می‌اندیشد و چه برخوردی با فلان موضوع داشته، فاقد اهمیت بنیادین است. نمایندگان باید ببینند وزرا برای موضوعات کلان کشور چه راهبردهایی را تدارک دیده‌اند.
اما در بطن بررسی‌های مجلس در‌خصوص وزرای پیشنهادی، نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، برخورد تخصصی با مشکلات کشور است. دیروز کارنامه، برنامه و صلاحیت کلی وزیر اقتصاد در مجلس مورد بررسی قرار گرفت بدون اینکه به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که راهکار وزرای پیشنهادی در حوزه اقتصاد برای حل ناترازی‌های اقتصادی کشور چیست؟ اینکه آقایان وزرا در ذهن‌شان چه می‌گذرد، مساله کشور نیست، چون افراد اجازه ندارند که ذهنیت‌ها و رویکردهای تئوریک خود را وارد دایره تصمیم‌سازی‌های کابینه کنند. بحث مهم و کلیدی، منافع ملی و مصالح عمومی است. معتقدم یکی از مهم‌ترین معادلات پیش روی دولت و کابینه گره‌گشایی از مشکلات ارزی کشور است. منافع مردم در حال حاضر هیچ نسبتی با تک‌نرخی شدن ارز ندارد. اساسا هیچ‌کس تا به امروز تعریف مشخصی از تک‌نرخی شدن ارز ارائه نکرده است. آیا تک‌نرخی به معنای توزیع ارز به هر فرد به هر میزان و مقدار که نیاز دارد با یک قیمت مثلا ۷۰ هزار تومان) است؟ اگر این‌گونه باشد تک‌نرخی شدن معنا خواهد داشت اما در غیر این صورت اعمال هر محدودیت و شرطی در توزیع ارز منجر به دو نرخ یا چند نرخی شدن ارز می‌شود. روشن است اقتصاد ایران در شرایط تحریمی امکان توزیع نامحدود ارز را ندارد. بنابراین تک‌نرخی کردن ارز هم منتفی خواهد شد. موضوع مهم بعدی خسارت‌هایی است که بر اثر حذف ارزهای ترجیحی به سفره‌های مردم وارد می‌شود. امروز که بسیاری از اقلام اساسی کشور با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد می‌شود وضعیت قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، روغن و... سر به فلک می‌زند، حالا تصور کنید ارز ترجیحی حذف شده و اقلام اساسی با نرخ ارز ۶۰ هزار و ۷۰ هزار تومان وارد کشور شود! طبیعی است که سونامی گرانی، بازارهای مصرفی ایران را در می‌نوردد.

در صورت اجرای یک چنین ایده‌ای باید طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای دامنه‌داری اجرا شود که بر اثر آن باز هم منابع کشور بلعیده می‌شود. هنوز هیچ کدام از افراد نزدیک به کابینه مانند همتی، میدری، طیب‌نیا و ... مشخص نکرده‌اند که منظورشان از تک نرخ شدن ارز و سایر برنامه‌های مهم برای حل ناترازی‌های بانکی، مالیاتی، یارانه‌ای، انرژی و... چیست؟ تا زمانی که این سیاست‌ها و مسیر دستیابی به اهداف تعریف نشده و تبعات آن مشخص نشود، ایده کلی خام است. اگر ساده بگویند تک‌نرخی یعنی رها کردن فنر ارز تا نرخ به هر نقطه‌ای که می‌تواند برسد، مردم تکلیف‌شان را با این ایده درک می‌کنند. اگر قرار باشد این ایده اجرایی شود و در ازای آن فساد و رانت و ویژه‌خواری کاهش یابد، بی‌توجهی به سفره‌های مردم است. راهکار درست برای مقابله با فساد، افزایش نظارت‌هاست. باید افراد مورد وثوق را بیابند تا مواد اولیه و موردنیاز مردم به قیمت ارز ترجیحی به دست آنها برسد. اگر واردکننده ارز دولتی می‌گیرد و نهاده و گوشت و روغن را با نرخ بازار آزاد می‌فروشد، ایراد در نظارت مسوولان است. مسوولان ایرانی اما به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می‌کنند. برای افزایش نظارت باید بخش عکس مختلف اقتصادی با هم هماهنگ باشند، درست کنسرتی که در آن هر نوازنده‌ای باید، نت درنظر گرفته شده توسط رهبر کنسرت را بنوازد. هرگونه خارج نوازی و خارج خوانی، خروجی کلی و هارمونی نهایی را خراب می‌کند. آقایان همتی، میدری، فرزین، طیب‌نیا و... همگی نوازندگانی هستند که باید خروجی گوش‌نوازی را برای معیشت مردم و رونق کسب و کار و بهبود شاخص‌های اقتصادی فراهم سازند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دستور دولت «وفاق ملی»
✍️ دکتر مهدی عسلی
با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب به مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود دولت چهاردهم، به‌زودی با اخذ اعتماد از مجلس، اداره امور اجرایی کشور را به عهده بگیرد.
شکی نیست که شاکله و ترکیب هیات دولت (شامل وزرا، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور) که از عوامل تعیین‌کننده کارآیی و توانمندی اداره کشور است، انعکاسی از شرایط سیاسی-اجتماعی شامل مناسبات قدرت بین شخصیت‌ها، جناح‌های سیاسی و روابط بین‌الملل کشور است و هرچند کابینه توانمندتری مورد انتظار بود، با این‌حال ترکیب هیات وزرای پیشنهادی را می‌توان ترکیب مورد توافق ساختار و مناسبات کنونی سیاسی کشور دانست.
با فرض دادن رای اعتماد مجلس به همه یا اکثریت قاطع وزرای پیشنهادی، اولین نکته‌ای که در مورد دولت چهاردهم به چشم می‌خورد، ابهام در مواضع و سیاست‌های آن در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و روابط بین‌الملل است. این موضوع علاوه بر ترکیب هیات وزرای پیشنهادی به مجلس که بیشتر شبیه ساختار یک دولت ائتلافی است، از آنجا ناشی شده است که رئیس‌جمهور منتخب قبلا رهبر یا عضو حزب سیاسی شناخته‌شده‌ای نبوده و مواضع و خط‌مشی‌های مورد نظر ایشان در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اگر هم وجود داشته، برای جامعه و دنیای بیرون تا حدود زیادی ناشناخته مانده است.

پس از برنده شدن در انتخابات نیز دکتر پزشکیان برخلاف معمول، تاکنون مصاحبه مطبوعاتی برگزار نکرده‌ تا خطوط کلی سیاست‌های مورد نظر خود را از طریق رسانه‌های جمعی با مردم کشور و ناظران بیرونی در میان بگذارد. حتی سخنرانی رئیس‌جمهور در دفاع از کابینه پیشنهادی خود به مجلس نیز حاوی نکات تازه‌ای برای روشن شدن سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و روابط بین‌الملل دولت وفاق ملی نبود. امیدواریم در روزهای آینده و با شروع به کار دولت وفاق ملی، این ابهام‌ها برطرف شود. در این یادداشت با اشاره به تجربیات دیگر کشورها به این موضوع می‌پردازیم که تشکیل دولت وفاق ملی تنها یک‌شرط لازم برای موفقیت رئیس‌جمهور منتخب است؛ شرط کافی برای موفقیت دولت پزشکیان، کارآیی بالای آن در حل بحران‌هایی است که کشور را در بر گرفته است. بنابراین با فرض تشکیل دولت وفاق ملی بحث بر سر کارآمد کردن آن است.

منظور از دولت «وفاق ملی» چیست؟
وفاق در فرهنگ دهخدا، موافقت و سازگاری و مترادف با همدلی و هماهنگی و همراهی تعریف شده است. شاید بتوان انگیزه اصلی دکتر پزشکیان در نام‌گذاری دولت چهاردهم به‌عنوان دولت «وفاق ملی» را آن دانست که ایشان مایل است این دولت که نمایندگان گرایش‌های سیاسی مختلف را در خود جای داده است، با ایجاد همدلی، اتفاق و هماهنگی بین جناح‌های سیاسی شرایط مناسبی برای حل مسائل و معضلات کشور ایجاد کند.
می‌دانیم که برخی از این معضلات هم، اکنون به مرحله بحرانی رسیده و غفلت از آنها می‌تواند به فجایعی منتهی شود که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار بیاورد. شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و علمی از رشته‌های مختلف، از جمله اقتصاددانان برجسته کشور، بارها با ادبیات مختلف، بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی و تنش‌ها در روابط بین‌الملل کشور را تشریح کرده و راه‌حل‌های خوبی نیز برای مواجهه با آنها پیشنهاد کرده‌اند. بنابراین نیازی به برشمردن بحران‌هایی که کشور با آنها مواجه است یا تکرار هشدارها در این خصوص نیست. تنها لازم است به نقطه مشترک هشدارهای کارشناسی اشاره شود و آن چیزی نیست، غیر از ضرورت پرداختن به این بحران‌ها بدون فوت وقت و نیز لزوم ایجاد عزم ملی برای مواجهه و حل آنها؛ زیرا حل این بحران‌ها، با توجه به دامنه و ابعاد آنها، بدون وفاق و همدلی ملی متصور نیست.

بنابراین تشکیل یک دولت وفاق ملی در این برهه حساس از تاریخ کشور را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این دولت در رسیدن به اهداف خود موفق باشد. در واقع ساختار ترکیبی دولت چهاردهم که شخصیت‌های جناح‌های مختلف سیاسی را در کنار هم قرار داده است، می‌تواند به‌رغم انتقادهایی که از دیدگاه‌های مختلف به ترکیب کابینه وارد شده است، به نقطه قوت آن تبدیل شود؛ زیرا جناح‌های مختلف سیاسی، دولت را کم و بیش از آن خود دانسته و علیه آن کارشکنی نخواهند کرد. اما موفقیت واقعی دولت وفاق ملی هنگامی به دست می‌آید که تمام اعضای دولت به گفتمان «وفاق ملی» رئیس‌جمهور باور داشته باشند و کارآیی لازم را برای حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی کشور از خود نشان دهند.

نکته مهم آن است که بدون برنامه کاری روشن و بدون ابهام پس از شروع به کار دولت، هر یک از وزرا می‌تواند اقدامات خود را کاملا مطابق با راهبردها و سیاست‌های دولت «وفاق ملی» بداند. اما اگر این اقدامات در واقع فاقد سازگاری و هماهنگی کامل با اصول و خط‌مشی‌های مورد نظر رئیس دولت وفاق ملی برای حل معضلات و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، می‌تواند به ناکارآیی دولت و نهایتا شکست آن بینجامد.

به همین دلیل است که مهم‌ترین کاری که در شرایط کنونی، رئیس‌جمهور منتخب و مشاوران ایشان می‌توانند انجام دهند، تعریف روشن و بدون ابهام مفهوم «دولت وفاق ملی»، اصول و خط‌مشی‌های مورد نظر دکتر پزشکیان برای حل معضلات کشور و انتظارات او از اعضای کابینه است تا از همان ابتدا ابهامی بر سر راه نحوه همکاری همدلانه برای حل مسائل و معضلات کشور وجود نداشته باشد. این مهم با تنظیم یک برنامه ویژه که من آن را «دستور دولت وفاق» می‌نامم امکان‌پذیر است. در سطور بعد به این برنامه اشاره شده است.

اشاره‌ای به تجربه دیگر کشورها
قبل از پرداختن به سازوکارهایی که می‌تواند دولت چهاردهم را به یک دولت وفاق ملی تبدیل کند، ابتدا به تجربه چند کشور مهم اروپایی در تشکیل دولت‌ها اشاره می‌کنم. واضح است که تفاوت‌های بارزی بین رژیم‌های سیاسی این کشورها با کشور ما وجود دارد و ممکن است گفته شود که چنین مقایسه‌ای مع‌الفارق است. اما منظور من در اینجا نه مقایسه رژیم‌های سیاسی، بلکه توجه به شیوه‌های کارآمدتر کردن دولت‌هاست. ابتدا به اطلاعات زیر در مورد شمار دولت‌هایی که در چهار کشور مهم اروپایی از پایان جنگ جهانی دوم به این سو بر سر کار آمده‌اند توجه شود:

در ایتالیا، بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون ۶۹دولت تشکیل شده است (در برخی از سال‌ها بیش از یک‌دولت) که نشانه بی‌ثباتی سیاسی بالا در آن کشور بوده است.

در همین بازه زمانی فرانسه شاهد تشکیل ۴۹دولت مختلف بوده است. تنها در دوره ۱۲ساله جمهوری چهارم (سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۵۸) دولت‌ها ۲۴بار تغییر کردند، اما در جمهوری پنجم که بعد از جمهوری چهارم در سال ۱۹۵۸ تشکیل شده و تاکنون ادامه یافته، ثبات سیاسی بیشتر بوده است.

طی این مدت در بریتانیا، دولت‌ها ۲۳بار تغییر کرده‌اند که نشانه ثبات نسبتا بالای سیاسی در آن کشور است. البته در سال‌های اخیر و پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چند دولت محافظه‌کار تغییر کرد تا اینکه در انتخابات اخیر دولت حزب کارگر بر سر کار آمد.

در آلمان طی دوره یادشده، تنها ۱۴بار دولت یعنی صدراعظم (که رئیس دولت محسوب می‌شود) تغییر کرده است که از سیستم سیاسی باثبات این کشور حکایت دارد. چون دولت‌ها در آلمان، به دلیل سیستم انتخاباتی آن، معمولا دولت‌های ائتلافی هستند، پایداری ائتلاف‌های سیاسی در آلمان نیز قابل‌توجه است.

در تمام این کشورها نقش رهبران سیاسی بزرگ در شرایط بحرانی و به‌خصوص در موفقیت دولت‌های ائتلافی تعیین‌کننده بوده است. از جمله این رهبران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

وینستون چرچیل، کلمنت اتلی، مارگارت تاچر و تونی بلر در بریتانیا؛

شارل دوگل، فرانسوا میتران و ژاک شیراک در فرانسه؛

کنراد آدنائر، ویلی برانت، هلموت کهل و آنگلا مرکل در آلمان؛

آلچیده گاسپری، آلدومورو، جولیانو آماتو و سیلویو برلوسکونی در ایتالیا.

توضیح برجستگی‌ها و خدمات این سیاستمداران به کشورهایشان از حوصله این مقاله خارج است، اما تردیدی نیست که این رهبران هریک به نحوی در شکل‌گیری تاریخ و سیاست کشورهای خود پس از جنگ جهانی دوم نقش اساسی داشته‌‌‌ و سیاست‌‌‌ها و تصمیمات آنان تاثیرات گسترده‌‌‌ای در کشور و جهان داشته است ۱.

جزئیات جالب و آموزنده زیادی در مورد تحولات سیاسی و تغییر دولت‌ها در این کشورهای مهم اروپایی وجود دارد، اما در اینجا تنها دو سوال مرتبط با تغییرات سیاسی در ایتالیا (متغیرترین) و آلمان (باثبات‌ترین) که به بحث ما مربوط است مطرح می‌شود:

چطور ایتالیا به‌رغم تغییر مکرر دولت‌ها، به توسعه اقتصادی، اجتماعی قابل‌توجهی دست‌یافته، به طوری که هم‌اکنون عضو گروه هفت‌کشور بزرگ صنعتی دنیاست؟ توسعه سریع اقتصادی ایتالیا به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ قابل‌توجه بوده و به معجزه اقتصادی ایتالیا معروف است.

راز ثبات حیرت‌انگیز و کارآیی نظام سیاسی آلمان پس از جنگ جهانی دوم که علاوه بر تحقق موفقیت‌آمیز اتحاد مجدد دو بخش شرقی و غربی آلمان به توسعه خیره‌کننده ظرفیت‌های اقتصادی آن کمک کرده و اقتصاد آلمان را به سومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از آمریکا و چین تبدیل کرده است چیست؟

پاسخ این دو سوال می‌تواند از جهات مختلف به‌طور کلی برای سیاستمداران کشور و به‌ویژه برای دولت «وفاق ملی» قابل‌توجه باشد.

موفقیت ایتالیا در توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون، به‌رغم ساختار سیاسی نسبتا بی‌ثبات آن، نشان می‌دهد که ثبات راهبردها و سیاست‌های مناسب برای توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مهم‌تر از تغییر دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و حتی وجود ائتلاف‌های مختلف در دولت‌ها بوده است. می‌توان گفت دو مشخصه مهم این دوره نظام سیاسی ایتالیا که عمدتا توسط دولت‌های ائتلافی، اعم از راست میانه یا چپ میانه، اداره شده و اجازه توسعه سریع و پایدار اقتصادی اجتماعی را به آن کشور داده، عبارت بوده است از:

تاکید بر صنعتی شدن ایتالیا، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه تجارت خارجی کشور و ایجاد هسته اولیه اتحادیه اروپا و سپس حمایت از گسترش آن برای ایجاد بلوک اقتصادی بزرگ؛ حمایت و سپردن موقعیت‌های کلیدی در بخش عمومی به تکنوکرات‌های برجسته‌ای که صرف‌نظر از وابستگی حزبی یا غیر‌سیاسی بودن، توانمندی و استعداد خود را در تصدی این موقعیت‌ها به اثبات می‌رساندند. بسیاری از این تکنوکرات‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر آمریکا و اروپا بوده‌اند.

تجربه آلمان هم با توجه به کارآیی فوق‌العاده دولت‌های ائتلافی آن می‌تواند برای ما آموزنده باشد. ثبات سیاسی آلمان، به‌رغم نظام نمایندگی تناسبی مختلط (Mixed-Member Proportional Representation) و تشکیل دولت‌‌‌های ائتلافی، از طریق ترکیبی از طراحی نهادی، عوامل فرهنگی و ثبات اقتصادی حفظ شده است. فرهنگ سیاسی آلمان برای اجماع و مصالحه ارزش قائل است؛ به‌ویژه با توجه به زمینه‌های تاریخی احزاب عمده مانند اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU)، حزب سوسیال دموکرات (SPD) و دیگران، اغلب در دولت‌های ائتلافی با هم کار کرده‌اند، حتی در صورت لزوم «ائتلاف‌های بزرگ» را تشکیل می‌دهند (مانند ائتلاف CDU-SPD). دولت‌های ائتلافی در آلمان معمولا از طریق توافق‌نامه‌های ائتلافی دقیق تشکیل می‌شوند که اولویت‌های سیاست و استراتژی‌های حکومتی را مشخص می‌کند. این توافق‌نامه‌ها به اطمینان از همسویی شرکای ائتلاف در موضوعات کلیدی کمک می‌کند و احتمال سقوط دولت را کاهش می‌دهد.

راهبردها و سیاست‌های توسعه‌محور آلمان شامل سیاست‌های بلندمدت صنعتی شدن کشور همراه با حفاظت از محیط‌زیست و استفاده روزافزون از انرژی‌های پاک، حمایت از تحقیق و توسعه برای متنوع‌سازی اقتصاد، توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری برای رشد پایدار یک اقتصاد بازاربنیاد با گرایش‌های اجتماعی (Social Market Economy) که به ایجاد یک دولت رفاه اجتماعی کارآمد منتهی شده، به موازات تقویت و گسترش اتحادیه اروپا بوده است. از این مرور سریع بر عملکرد دولت‌های ائتلافی در نظام‌های سیاسی ایتالیا و آلمان به نتایج زیر می‌رسیم:

در شرایط سیاسی که تشکیل دولت یک‌دست ممتنع باشد، تشکیل یک دولت ائتلافی کارآمد می‌تواند در حد یک دولت یکپارچه برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی کشور عمل کند؛

عملکرد دولت‌های ائتلافی می‌تواند از طریق توافق‌نامه‌های دقیق که در آنها اهداف، راهبردها، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اصلی دولت ائتلافی تصریح شده و به تایید و امضای طرفین ائتلاف رسیده باشد، ارتقا داده شود؛

رهبران بزرگ سیاسی نقش مهمی در عبور از بحران‌ها و هدایت دولت‌های ائتلافی داشته‌اند.

در سطور زیر به ارتباط این مطالب با موفقیت دولت «وفاق ملی» دکتر پزشکیان می‌پردازم.
معضلاتی که به بحران‌ تبدیل شده‌اند
در سطور بالا اشاره شد که انگیزه طرح دولت «وفاق ملی» از سوی رئیس‌جمهور منتخب را می‌توان این مورد دانست که از نظر او در شرایط کنونی کشور تنها از طریق وفاق بین جناح‌های سیاسی و همدلی و همبستگی در سطح ملی می‌توان بحران‌هایی را که کشور با آنها دست به گریبان است کنترل و حل کرد. همان‌طور که گفته شد، دامنه و ابعاد این بحران‌ها در حدی است که غفلت و کوتاهی در کنترل آنها می‌تواند به فجایع جبران‌ناپذیری منتهی شود. این بحران‌ها را در چند دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد:

بحران در روابط خارجی، وجود تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه کشور و احتمال بروز جنگی ویرانگر علیه ایران؛

بحران سیاسی از نظر سقوط اعتماد عمومی به حکومتگران و کاهش مشروعیت (Legitimacy) سیاسی که در مشارکت پایین مردم در سه انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس گذشته منعکس شده است؛

بحران اقتصادی با توجه به تورم شدید قیمت‌ها و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی، وضعیت نامساعد مالی دولت، خروج سرمایه از کشور، سقوط بازار سرمایه و رشد منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد و...؛

بحران اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، گسترش فقر، افزایش جرم و جنایت و فسادهای مالی-اداری در بخش عمومی، مهاجرت گسترده تحصیل‌کردگان از کشور و...؛

بحران محیط‌زیست که با تخریب جنگل‌ها و مراتع و بیابانی شدن بخش‌هایی از سرزمین، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و تنش آبی در بسیاری از مناطق کشور، فرونشست زمین، خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و افزایش متوسط دمای مناطق مختلف کشور که بر اثر تغییرات اقلیمی تشدید شده است.

به‌طور کلی همزمانی این بحران‌ها موجب سقوط کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم کشور و ناامیدی آنها نسبت به آینده شده است، به‌طوری که مهاجرت سرمایه‌های انسانی از کشور ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. توجه به دامنه و ابعاد گسترده این بحران‌ها تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای مواجهه با آنها:

اولا، وجود یک دولت وفاق ملی کارآمد مورد تایید تمام جناح‌های سیاسی کشور موردنیاز است؛

ثانیا، این دولت وفاق ملی باید کارآمدی بالایی داشته باشد تا بتواند با حل معضلات به‌تدریج همدلی و همراهی ملت را جلب کند.

بنابراین تشخیص رئیس‌جمهور منتخب که بدون دولت وفاق ملی نمی‌توان این بحران‌ها را مدیریت کرد کاملا درست است؛ اما سوال آن است که چگونه می‌توان یک دولت وفاق ملی کارآمد تشکیل داد؛ زیرا تشکیل دولت ائتلافی ناکارآمد مشکل را حل نخواهد کرد. در واقع اگر تشکیل دولت وفاق ملی را شرط لازم بدانیم، کارآیی بالای آن در حل مسائل کشور را باید شرط کافی دانست. در واقع معضلات و بحران‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، نوعی پویایی بی‌ثبات‌کننده در سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کرده‌اند که اگر این سازوکارهای بی‌ثبات‌کننده متوقف نشوند، می‌توانند وضعیت نامطلوبی ایجاد کنند ۲.

دولت وفاق ملی کارآمد باید بتواند به‌سرعت این فرآیندهای بی‌ثبات‌کننده را متوقف و سازوکارهایی را برای اعاده ثبات پایدار در سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور فعال کند. برخی از این اقدامات مانند کاهش تنش در جامعه از طریق احترام به حقوق مدنی و سیاسی آحاد جامعه می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز جواب دهد. برخی از آنها مانند دور کردن سایه شوم جنگ از کشور و کاستن از تنش‌های موجود در روابط بین‌الملل احتمالا به چند ماه تلاش فشرده سیاسی نیاز داشته باشد. از سوی دیگر شاید کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقای شاخص‌های محیط‌زیستی احتمالا نیاز به اجرای برنامه‌های ویژه کوتاه‌مدت داشته باشد که می‌توانند در چارچوب برنامه هفتم توسعه تنظیم شوند و قدم‌هایی در جهت درست برداشته شود که در ذیل به آنها اشاره شده است.

نکاتی چند برای افزایش کارآیی دولت وفاق ملی
در سطور بالا اشاره شد که کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان به دلیل سیستم انتخاباتی خود معمولا با دولت‌های ائتلافی اداره شده‌اند و این دولت‌ها از کارآیی بالایی برخوردار بوده و نقش بزرگی در تحقق اهداف بلندمدت این کشورها ایفا کرده‌اند. بنابراین از تجربه این دولت‌ها که در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای خود موفق بوده‌اند، می‌توان درس گرفت. اتاق‌های فکر دولت و ارگان‌هایی مانند دفتر مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری یا مرکز پژوهش‌های مجلس به‌خوبی می‌توانند تجربیات این کشورها در عملکرد دولت‌های ائتلافی را به صورت گزارش‌هایی قابل استفاده در اختیار مقامات ارشد کشور قرار دهند. در اینجا دو نکته قابل تامل وجود دارد.

نکته اول اینکه همان‌گونه که تجربیات این کشورها نشان می‌دهد، لازم است مقامات تصمیم‌گیرنده کشور بر سر راهبردها و سیاست‌های بلندمدتی که پیش‌نیاز رشد و توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی است به تفاهم و درک متقابل کامل برسند. ضروری است این نکته درک شود که بدون افزایش اعتماد عمومی به سیستم سیاسی کشور و ارتقای مشروعیت آن سازوکارهای بی‌ثبات‌کننده کل سیستم را نمی‌توان متوقف کرد. امروز در سراسر دنیا رعایت آزادی‌های مدنی و سیاسی آحاد جامعه شرط اول عدالت اجتماعی است و چون جوانان ایرانی در جریان تحولات جوامع دیگر هستند، نمی‌توان بدون اصلاحات واقعی و صرفا با وعده و وعید آنها را علاقه‌مند به ماندن در ایران و سعی و تلاش برای رشد و توسعه کشور در همه زمینه‌ها کرد. در اینجا نقش رهبران سیاسی دوراندیش و بلندنظر به‌اصطلاح دارای چشم‌انداز (Visionary) قابل‌توجه است.

نکته دوم آنکه صرف‌نظر از مقامات سیاسی، دولت‌ها باید توانمندترین و متخصص‌ترین مدیران و کارشناسان کشور را در دستگاه‌ها جذب کرده و اجرای راهبردها و سیاست‌های درستی را که به تصویب مراکز سیاسی کشور رسیده است به آنها بسپارد. بی‌مناسبت نیست در اینجا به دو مثال بارز از تاثیر متخصصان توانمند در عبور از بحران‌های اقتصادی-اجتماعی کشورها اشاره شود.

در سال ۲۰۰۱ دولت ترکیه کمال درویش، اقتصاددان ترکیه‌ای‌الاصل را که علاوه بر دانش تخصصی بالا تجربیات خوبی نیز در برنامه‌های توسعه سازمان ملل و نیز بانک جهانی داشت دعوت کرد به ترکیه بیاید و به‌عنوان وزیر امور اقتصادی، آن کشور را در خروج از بدترین بحران اقتصادی یاری دهد. وی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی ترکیه مدیریت اقتصادی آن کشور را به عهده گرفت و نقش مهمی در طراحی و اجرای یک برنامه سه‌ساله بازیابی اقتصاد ترکیه داشت، به‌طوری که اقتصاد آن کشور از شرایط بحرانی نجات یافت. اقتصاد ترکیه که در آن زمان (سال ۱۳۸۰) کم و بیش اندازه اقتصاد ایران بود، هم‌اکنون بزرگ‌تر از دوبرابر اقتصاد ایران شده است.

دولت آمریکا، بن برنانکی، اقتصاددان معروف آمریکایی را در سال ۲۰۰۶ به‌عنوان رئیس سیستم فدرال‌رزرو (معادل بانک مرکزی آمریکا) منصوب کرد. برنانکی نقش مهمی در عبور آمریکا و جهان از بحران رکود بزرگ اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ (سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۶) ایفا کرد که در مورد آن مقالات و گزارش‌های زیادی نوشته شده است. برنانکی دو سال پیش (به همراه دو اقتصاددان دیگر) برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.

بنابراین لازم است در دولت وفاق ملی رویه‌های اشتباه دادن کارهای مهم به افرادی که تخصص، تجربه و توانایی ذهنی لازم را برای اداره آن کارها ندارند، اما از طریق روابط و مناسبات اداری این مشاغل را به عهده می‌گیرند، کنار گذاشته شود. تصدی دفاتر مهم اقتصادی-اجتماعی در بخش عمومی کشور باید با شفافیت کامل و از طریق شیوه‌های شناخته‌شده گزینش متخصصان که امکان رقابت منصفانه به داوطلبان حائز شرایط آن موقعیت‌ها را می‌دهد، انجام شود.

خلاصه و پیشنهاد تنظیم برنامه کوتاه‌مدت ویژه
به‌طور خلاصه، تشکیل دولت وفاق ملی ایده خوب و تحسین‌برانگیزی است که باید از رئیس‌جمهور منتخب برای طرح آن تقدیر و قدردانی کرد، اما دولت وفاق ملی را می‌توان تنها شرط لازم برای حل معضلات و کنترل بحران‌های کنونی کشور دانست. شرط کافی در این امر کارآیی بالای دولت وفاق ملی است. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد:

داشتن مجموعه سازگاری از راهبردها و سیاست‌های مناسب برای رشد و توسعه پایدار کشور، پیش‌نیاز ایجاد زمینه‌های لازم برای پیشرفت است. این مجموعه راهبردها و سیاست‌ها می‌توانند به عنوان «دستور دولت وفاق ملی» شناخته شوند؛

متعهد بودن تمام اعضای دولت ائتلافی به اجرای «دستور دولت وفاق ملی» و رعایت خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغی از سوی رئیس دولت؛

سپردن کارها به دست توانمندترین مدیران و متخصصان و کارشناسانی که به «دستور دولت وفاق ملی» باور داشته و قادر به تصمیم‌گیری و پیشبرد کارها در شرایط دشوار هستند؛

از جمله اصول کلی هستند که می‌توانند به موفقیت دولت وفاق ملی کمک کنند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود دکتر پزشکیان بدون فوت وقت، دستور تنظیم یک برنامه دو یا سه‌ساله با شرایط ویژه را در چارچوب برنامه هفتم توسعه صادر کند. این برنامه می‌تواند راهبردها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های لازم برای به حرکت درآوردن چرخ‌های رشد اقتصادی کشور دراین شرایط خاص را در بر داشته و با اخذ مجوز از مصادر امور به اجرا درآید. این موضوع دارای سابقه است و در نیمه دهه ۱۳۶۰ در زمان جنگ تحمیلی همزمان با سقوط شدید قیمت نفت انجام شده است.

تصور نمی‌کنم این کار با توجه به دانش و تجربه رئیس، مدیران و کارشناسان مجرب سازمان برنامه و بودجه نشدنی باشد. آنها می‌توانند با کمک نخبگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان برگزیده دستگاه‌های دیگر دولتی این مهم را ظرف چند هفته به انجام رسانند. مسلما این برنامه ویژه می‌تواند در جهت تحقق اهداف کلی برنامه هفتم توسعه تنظیم شود ۳.

🔻روزنامه کیهان
📍 وفاق طبق قانون یا برای دور زدن آن؟
✍️ محمد ایمانی
۱- کلمات اگر درست تعریف نشوند، مخاطب را از واقعیت منحرف، و حقیقت را قربانی می‌کنند. منطقیون می‌گویند «تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد». یعنی باید تمامی مصادیق آن مفهوم را دربر بگیرد و ضمنا مانع دربرگیری غیر باشد و بر مصادیق مفاهیم دیگر صدق نکند. این روزها در حالی که نمایندگان مجلس، مطابق مسئولیت قانونی و مطالبه ۱۲‌بندی رهبر انقلاب، مشغول بررسی کابینه پیشنهادی هستند، یک جریان سیاسی و رسانه‌ای می‌کوشد از شعار درست رئیس‌جمهور محترم درباره وفاق و همدلی چماق بسازد یا چنان تحریف کند که به تعطیلی مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی منتهی شود.
۲- وفاق را در لغت‌نامه به «ارتباط، تناسب، توافق، ربط، سازواری، سازگاری، موافقت، هماهنگی، همراهی، یکدلی، یکسانی» معنا کرده‌اند. اما این معنا در میدان سیاست، مبهم است و با طرح پرسش‌هایی شفاف می‌شود. وفاق بر اساس ملاک‌های روشن، یا بدون آن و حتی نقض معیار‌ها و اصول؟ وفاق چه کسانی و
بر سر چه چیزی؟ اگر لازمه وفاق، کوتاه آمدن است، از چه چیزی باید کوتاه آمد و تا کجا؟ آیا برخی مدعیان وفاق که کارنامه و سابقه آنها ضد ادعای‌شان است، کوتاه آمده‌اند، یا سر موضع باطل خود هستند؟ از سوی دیگر، نقش قانون در این میان چیست؟ وفاق، ذیل قانون تعریف می‌شود، یا دستاویزی برای دور زدن
قانون، لوث کردن مسئولیت و خلع مسئولیت از نمایندگان مجلس است؟
۳- وفاق، وسیله و ابزار است، نه هدف. بنابراین باید مقصد و مقصود آن روشن شود. طبعا با کسانی که در گفتار یا رفتار، با ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی، منافع و امنیت ملی، و اصل قانون زاویه دارند، نمی‌توان هماهنگی و همراهی و همدلی و سازگاری داشت. پیامبران و اولیای الهی، در زندگی شخصی، همراه‌ترین و همدل‌ترین مردمان بودند و از حقوق شخصی خود می‌گذشتند، اما هنگامی که پای مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی در میان بود، حق نداشتند با معارضان حقوق عمومی و ارزش‌ها و احکام الهی وفاق و همدلی داشته باشند. پیامبری چون نوح نبی (ع) که ۹۵۰ سال از عمر مبارک خود را با رنج و زحمت طاقت‌فرسا صرف دعوت به توحید کرده بود، هنگامی که طوفان فرو نشست و یادی از فرزند نافرمان و غرق شده خود کرد، با عتاب الهی مواجه شد. «نوح به درگاه خدا عرض کرد: پروردگارا، فرزند من از اهل من است و وعده تو حتمی است و تو، حاکم‌ترین حُکمرانانی. خداوند گفت؛ ‌ای نوح، پسر تو، از اهل نیست، همانا او عمل ناصالح است، پس، از من، چیزی را که نسبت به آن علم نداری نخواه. من تو را پند می‌‌دهم که از جاهلان نباش. نوح عرض کرد: پروردگارا! پناه می‌‌برم به تو که چیزی را که نسبت به آن علم ندارم، از تو بخواهم و اگر مرا نبخشی و رحم نکنی، من از زیانکاران خواهم بود». خداوند، پیامبرش را از شفاعت مجرمانِ سر موضع برحذر می‌دارد، چه رسد به سپردن مسئولیت.
۴- نظام جمهوری اسلامی، ترازهای شرعی و قانونی کاملا روشنی دارد و نمی‌شود با متعرضان به آن اصول همدلی کرد. رهبر حکیم انقلاب، چند سال قبل فرمودند؛ «فتنه، خط قرمز نظام است». فتنه، خط قرمز است، چون اسلامیت و جمهوریت و امنیت کشور، خط قرمز نظام است. برخی از کسانی که در شورای موسوم به شورای راهبری دور هم جمع شدند تا فهرست وزیران را به رئیس‌جمهور پیشنهاد کنند، مجرمان سابقه‌داری بودند که محکومیت‌های قضائی در این باره داشتند و بعضا هم افرادی را پیشنهاد کردند که در فتنه‌های تحصن در مجلس ششم و نگارش نامه موسوم به جام زهر و یا فتنه‌های ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، نقش‌آفرین بودند؛ کسانی که اطلاعات کشور را به بیگانگان فروختند، و کسانی به نیابت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس، در تدارک شورش علیه جمهوریت و اسلامیت بودند. چند نفر از اعضای شورای موسوم به راهبری کابینه، بازیگر و بازداشتی نقشه آشوبی بودند که کارگردان خارجی داشت. مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا، ۶ مهر ۱۳۸۹ در گفت‌وگو با رادیو فردا و هفتم دی‌ماه همان سال در بنیاد FDD (دفاع از دموکراسی)، درباره شجره‌نامه «جنبش سبز» گفت: «آنچه من به آن اعتقاد داشتم، وجود افرادی است که خواهان رابطه با آمریکا بودند. این افراد چه کسانی بودند؟ کسانی که ما با آنها وارد گفت‌وگو شدیم؛ افرادی از دفتر نخست ‌وزیری بودند، از دفتر میر حسین موسوی و اطرافیانش» و «روزی ما خواهیم نشست و در مورد تاریخ پنهان جنبش سبز صحبت خواهیم کرد و همه شما خواهید گفت که این جنبش از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) شروع شد اما من به شما می‌گویم که ما می‌‌دانیم و می‌‌توانیم مستند کنیم که ریشه این حرکت به اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی [سال‌های ۱۳۶۵-۶۶ شمسی] برمی‌‌گردد و در طول مراحل مختلف، تکامل پیدا کرده است. من حرف‌‌های بیشتری برای گفتن در این باره دارم، اما همین‌جا سخنانم را قطع می‌‌کنم.».
۵- بدتر از فتنه ۱۳۸۸، فتنه ۱۴۰۱ بود که طی آن، آشوب‌افکنی به ویرانی‌طلبی میل کرد، میدانداری گروهک‌های وابسته به موساد و سیا و MI۶ آشکار‌تر بود، و جنایت و آتش‌افروزی و شرارت و حرمت‌شکنی افزون‌تری، شدت بیشتری داشت. در اینجا نیز، همان افراد متهم، به سمت ویرانی‌طلبان غلتیدند و در موضع اتهام ایستادند. کسی آنها را از دایره بیرون نراند، بلکه اصرار داشتند کنار جریان براندازی بایستند. کدام نظام در دنیا با حامیان براندازی تغافل و وفاق و همدلی می‌کند که جمهوری اسلامی دومین آن باشد؟ در حالی که گروهک‌های ورشکسته و تروریست، دستور ترور و جنایت و آتش‌افروزی می‌دادند، برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی، هیزم‌کش آنها شده بودند. این بازیچگان فتنه، چنان جوگیر شده بودند که حتی کسانی مانند بهزاد نبوی را هم که نخواستند با آنها همراه شوند، از مرکزیت جبهه اصلاحات کنار گذاشتند. بهزاد نبوی درباره اینها به مجله «آگاهی نو» گفته بود: «وقتی کاری بکنیم که عاقبت آن را ندانیم و دیمی حرکت کنیم، اسمش می‌شود چپ‌روی. ما دچار مرض بچه‌گانه چپ روی هستیم. در مجموعه خودمان هم این را می‌بینیم و لوچ داریم».
۶- پس از آنکه نبوی کنار گذاشته شد، روزنامه اصلاح‌طلب همدلی در تحلیلی با عنوان «عبور از خاکریز چریک پیر» نوشت: «به نظر می‌‌رسد که نوبت به بهزاد نبوی رسیده که مواضعش به‌‌شدت مورد انتقاد قرار بگیرد. چریک پیر، در مصاحبه‌ با هم‌‌میهن، رسما با اعتراضات مخالفت کرده و گفته «ما اصلاح‌طلبان قطعا نمی‌‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعار‌های براندازانه می‌‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعار‌های آنان را قبول نداریم. ما می‌‌‌خواهیم در چارچوب نظام، اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم، بلکه می‌‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم». این اظهارات، خیلی زود با واکنش کسانی مواجه شد که از او عبور کرده‌اند». همچنین روزنامه آرمان گزارش داده بود: «نبوی آبان ۱۴۰۱ اعلام کرد قطعا نمی‌‌‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌‌‌دهند. این اظهارات، انتقاداتی را در پی داشت». جالب است بدانید فردی که با فشار تندروها، جایگزین نبوی در ریاست جبهه اصلاحات شد و از بازیچه‌های فتنه ۱۴۰۱ بود، دیرو توئیت زده است: «رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دکتر پزشکیان می‌‌تواند اولین گام برای حرکت در مسیر وفاق ‌باشد. هر چند تا رسیدن به معنای حقیقی این وفاق فاصله بسیار است.»! کسانی که همین چند ماه قبل، طرفداران شرکت در انتخابات در جبهه اصلاحات را هو کردند و با انواع توهین‌ها نواختند، ناگهان یادشان افتاده که وفاق، چیز خوبی است! حکایت شتر خاک و خُل گرفته‌ای که ادعا می‌کرد دارد از حمام می‌آید!
۷- اگر شباهت مواضع سیاسی با مقاصد و مطامع دشمنان ملت ایران، یک‌بار و دوبار اگر باشد، می‌توان حمل بر بی‌خبری و غفلت و خطا یا تصادف کرد. اما اگر همیشه به آن طرف غش کردند، ماجرا فرق می‌کند.
در همین ۵، ۶ سال گذشته، از عهدشکنی مطلق غرب در برجام و پایمال شدن حقوق ایران گرفته، تا ترور شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده و سپس حمله به بخش کنسولی ایران در دمشق و همچنین ترور شهید هنیه در تهران، هرگاه پای اقدام متقابل برای احیای بازدارندگی به میان آمده، همان متهمان همیشگی، آرزوی آمریکا و انگلیس و اسرائیل را تکرار کرده و به بهانه اینکه نباید وارد تله تنش و تله جنگ شد، عینا مثل آمریکا و اروپا گفته‌اند که ایران نه اجرای تعهدات یکطرفه برجامی را متوقف کند و نه اسرائیل یا آمریکا را گوشمالی دهد. خب! اینهائی که ادبیات‌شان با ادبیات دشمنان مو نمی‌زند، چگونه می‌توانند دلسوز ملت ایران و مدعی وفاق باشند؟ برخی اعضای شورا و نشریات و رسانه‌های آنها، در ماجرای جنایت اخیر رژیم صهیونیستی نیز همان گفتند و نوشتند که آمریکا و انگلیس گفتند و مطلوب اسرائیل بود. برخی از آنان، همان‌هایی هستند که میدان (شهید سلیمانی) را در مقابل دیپلماسی نشان دادند و در حالی که نان اقتدار میدان را می‌خوردند، مدعی هزینه‌تراشی میدان برای دیپلماسی شدند. همچنین، دیدیم که سر بزنگاه‌ها، چگونه با ادعای استعفا و دادن شوک رسانه‌ای، به مقاصد و مطامع غرب و غربگرایان کمک می‌رسانند.
۸- سیاست‌بازان، وفاق را به رای دربسته به همه وزرای پیشنهادی و عدم بررسی صلاحیت یکایک آنها تفسیر می‌کنند! در این نگرش، وفاق ملی یعنی سؤال نکردن از صلاحیت سیاسی و فنی شورای راهبری و دستپخت آنها در قالب اثرگذاری بر ۷۰ درصد ترکیب نهائی کابینه پیشنهادی. این تقدس جعلی از کجا می‌آید؟! این در حالی است که مجلس شورای اسلامی طبق قانون مسئولیت دارد صلاحیت‌های سیاسی و تخصصی هر یک از وزیران را احراز کند و رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بر ضرورت این کار تاکید فرموده‌اند. اگر افرادی در میان گزینه‌های پیشنهادی، صلاحیت فنی یا سیاسی وزارت را نداشته باشند، طبعا اهلیت تصدی وزارت را ندارند. بحث روشن حقوقی و قانونی را نباید به بیغوله‌های سیاسی کشاند. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث‌های سیاسی با تشخیص‌های من‌درآوردی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ستیزه و تخریب در تریبون مجلس!
✍️ غلامرضا صادقیان
یک مجری تلویزیونی راه‌یافته به مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی خارجه، هم‌دوپهلو حرف زد، تا جایی که برای رسانه‌های خارجی خوراک ضد رهبری جور کرد؛ هم با داخل مجلس ستیزه کرد و گفت برخی همکاران بازی خطرناکی را شروع کرده‌اند؛ هم با خارج مجلس ستیزه کرد و نقل‌قول‌هایی به برخی افراد نسبت داد؛ و هم در استقلال مجلس تشکیک ایجاد کرد و یک هزینه بزرگ را از روی دوش ضدانقلاب برداشت. کاربران مجازی هم فرصت را غنیمت شمردند و فضای مثبت کشور را با این حرف‌ها به سیاهی بردند. برخی با یادآوری یک توییت قدیمی موهن و خالی از هرگونه خردورزی این نماینده که هم‌وطن‌بودن با وزیر خارجه پیشنهادی را برای خود ننگ دانسته و به آن «مرگ» فرستاده بود و برخی هم با یادآوری توییت دیگری که شهید امیرعبداللهیان را ادامه‌دهنده راه روحانی و ظریف دانسته بود، همه‌چیز را به حاشیه بردند!
این رفتار‌های جوانان راه‌یافته به عالم سیاست که اندوخته‌ای جز هیجان و راهبردی جز جدال و دعوا برای دیده‌شدن ندارند، متأسفانه در میان کسانی که خود را به جبهه انقلاب منتسب می‌دانند هم نزاع و دعوا به‌پا کرد، تا آنجا که نوشتند با سخنان این نماینده جوان مجلس، معلوم شد حتی بدترین وزیر کابینه پزشکیان از نامزدی که این نماینده از او حمایت می‌کرد، بهتر است! یعنی سلسله‌ای از فروافتادن در وراجی مرگبار که شروع‌کننده آن یک نماینده مجلس است.
اصولاً اثبات اینکه مجلس مستقل است، نیازی به این حرف‌ها ندارد. یکی از نشانه‌های استقلال مجلس این است که کسی تلاش نکند آرای نمایندگان را با سخنان دوپهلو و شاید هم دروغ تغییر دهد. ادعای این نماینده که «برخی گفته‌اند فردی چنین گفته است» یا از اساس ناراست بود یا اینکه برای ایجاد ستیزه‌گری در مجلس به آن ضریب داده شد و در آن مبالغه شد. حتی اگر چنین چیزی بوده است، هر نماینده یک رأی دارد و در فهم خود از وقایع نیز مختار است و بنابراین بهتر است ناطقان پشت تریبون، به‌جای جدال و ستیزه با دیگر نمایندگان که چرا به هر دلیل می‌خواهید به فلانی رأی بدهید یا ندهید، استدلال خود را بیاورند، اگر استدلالی وجود دارد!
طنز ماجرا اینجاست که مجلس را مثلاً در دفاع از یک سخن رهبری به جدال بکشانند، آن‌هم در حالی که تازه‌ترین سخن رهبری به مجلسیان این بود: «آن چیزی که می‌تواند شیرینی مجلس جدید را نابود کند، سخنان اختلاف‌انگیز و دعوا راه انداختن‌ها و ستیزه‌گری‌های دشمن‌پسند است؛ شیرینی مجلس جدید را این‌جور چیز‌ها از بین می‌برد. باید خیلی مراقبت کرد؛ باید خیلی مراقبت کرد.»
حالا مراقبت برخی تازه‌به‌دوران رسیده‌ها دقیقاً ستیزه با دیگران بر سر حرف پوچ است! وقتی چنین نابخردی‌هایی دیده می‌شود، آن وقت زبان منتقدان راستین هم بسته می‌شود و کسانی از طرف مقابل عین همین بی‌خردی‌ها را به‌نفع خود به روی میز می‌ریزند و می‌گویند بازنده‌های انتخابات می‌خواهند در مجلس انتقام بگیرند! درحالی‌که این حق مجلس است که با دلایل حرفه‌ای و فنی، با برخی وزیران پیشنهادی مخالفت یا موافقت کند، اما یاوه‌گویی دومینووار به جریان‌های همسو و غیرهمسو سرایت می‌کند.
حکایت برخی‌ها حکایت آن مردی است که ادعای فاضلی می‌کرد. مردم او را گرفتند و پیش شاه بردند که ببین این شخص می‌گوید از همه فاضل‌تر و پیغمبر است. شاه از او پرسش‌های بسیار پرسید که چه‌داری و چه‌نداری؟ و شخص مدعی هر بار می‌گفت اگر چیزی داشتم که ادعای فاضلی نمی‌کردم: «اشت‌ها داری چه خوردی بامداد؟ / که چنین سرمستی و پر لاف و باد؟! / گفت اگر نانم بدی خشک و طری/ کی کنیمی دعوی پیغامبری!» پس در راه پرفراز و نشیب فضیلت‌جویی باید ابتدا بدیهیات و اولیات حیات سیاسی را تضمین و عقل گرسنه را سیر کرد!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جهش تولید مستلزم مشارکت مردم
✍️ محمود آقادوستی
سال ۱۴۰۳ به نیمه خود نزدیک می‌شود و حوادث تلخ و شیرین فراوانی در آن رخ داد؛ از عروج شهادت‌گونه رییس‌جمهور دولت سیزدهم تا برگزاری انتخابات و انتخاب رییس‌جمهوری جدید و بدون شک نقش بی‌بدیل سیل خروشان حضور و مشارکت مردم در طی کردن این گردنه‌های سخت و پیچ‌های تاریخی بر کسی پوشیده نیست. پس می‌توان گفت مردم پای کار هستند و هر کجا لازم باشد و احساس کنند حضورشان گرهی را باز می‌کند باز هم خواهند آمد. مردمی که اکثریت قاطع آنها از شرایط سخت اقتصادی گلایه دارند باز هم بر عهد خود استوار ماندند و برای داشتن آینده‌ای بهتر در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و به گونه‌ای مشارکت اجتماعی و سیاسی خود را به منصه ظهور رسانیدند. حالا سوالی که ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده این است که چرا این مشارکت پویا و فعال در بخش‌های تولیدی و صنعتی به این روشنی خودش را نشان نمی‌دهد یا به زبان ساده موانع موجود بر سر راه مشارکت مردمی در تولید در ایران چیست؟ چرا مردم به راحتی پای کار تولید نمی‌آیند و چرا در امور تولیدی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ در این خصوص می‌خواهم با اجازه از کارشناسان و نظریه‌پردازان عزیز به چند مبحث که به نظرم در این خصوص تاثیر مستقیم یا غیر‌مستقیم دارند اشاره کنم:
الف-عدم ثبات اقتصادی(تحولات ارزی و کاهش ارزش پول ملی و تنوع قوانین و….): عقل‌سلیم کشتیرانی در دریای مواج و خروشان که ساحل ناکجا آبادی را نوید بدهد برنمی‌تابد. آرامش و ثبات اگر نگوییم حداکثری بلکه حداقلی بازگشت سود و سرمایه را بتواند تضمین کند می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای مشارکت و سرمایه‌گذاری. نوسانات اقتصادی مرتبط با عوامل داخلی و خارجی خواه‌ناخواه زمینه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار را به حداقل ممکن می‌رساند. به طور نمونه نوسانات بازار ارز و قیمت حامل‌های انرژی و هزینه مرتبط با نیروی انسانی و… باید در یک زنجیره منظم قیمتی و طی یک نمودار و فرآیند معین باشند تا متولی امر سرمایه‌گذاری در تولید بتواند برای آینده واحد تولیدی خود برنامه‌ریزی اعم از کوتاه‌مدت یا میان‌مدت یا بلندمدت انجام بدهد. تجربه به مرور نشان داده این عدم ثبات اقتصادی خیلی از افراد را از سرمایه‌گذاری و مشارکت در امور مربوط به تولید منصرف و به سمت سرمایه‌گذاری در اموری چون بازار سکه و طلا، دلار، خودرو یا مسکن گسیل داشته است. چند سالی است افزایش یا کاهش نرخ ‌دلار و سایر ارزهای خارجی جامعه ما را کامل درگیر خود کرده است به گونه‌ای که بقال سر کوچه هم برای گرانفروشی اجناس داخل مغازه‌اش به نرخ صعودی ارز استناد می‌کند البته قصد قضاوت در این مورد و موارد اینچنینی را به هیچ‌وجه ندارم. علاوه بر مطالب ارائه شده وجود قوانین مختلف، متنوع، بعضا متضاد و دست‌وپا‌گیر اداری و وجود مراکز تصمیم‌سازی مختلف و همراستا و هم‌پوشان و خروجی‌های مختلف و متنوع و بعضا عدم هماهنگی دستگاه‌های بین‌بخشی و فرا‌بخشی زمان و انگیزه سرمایه‌گذار جدید به منظور مشارکت در امور اقتصادی را به شدت کاهش داده یا سرمایه‌گذار به کل از ادامه مسیر منصرف می‌شود و عطای کار را به لقایش می‌بخشد. پس بازنگری در قوانین و ایجاد قوانین شفاف توسط صاحب‌نظران و متولیان امر، ایجاد قوانین گویا و عدم نیاز به تفسیر رای می‌تواند تا حدی مسیر سرمایه‌گذار را هموار کند.
ب) تامین زیرساخت‌های اولیه تولید و ارائه مشوق‌های جذاب: حسب تجربه چندین ساله فعالیت در حوزه صنایع می‌توانم به صراحت به این نکته اشاره کنم که در خیلی از موارد عدم وجود زیرساخت‌های اساسی و مورد نیاز فعالیت اولیه یک واحد تولیدی سرمایه‌گذار را در نهایت مجبور به تغییر مسیر فعالیت یا کوچ از آن محل کرده است. جهش تولید با مشارکت مردمی ملزوماتی دارد که دستگاه‌های متولی امر باید این زمینه را به صورت کاملا شفاف فراهم کنند تا مردم نیز با خاطری‌آسوده بدین سمت رهنمون شوند. مشکلات اقتصادی ما با ایجاد سرمایه‌گذاری، تولید صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار قابل حل است. ما نباید منتظر بمانیم کسی از بیرون بیاید و برای ما کاری انجام بدهد. تکیه به داشته‌های داخلی می‌تواند در این راه برای ما مفید فایده باشد. متولیان امر صنعت با ایجاد مشوق‌های خوب، تاثیرگذار و جذاب باید تا جایی که امکان دارد ذهن مشارکت‌کننده در امر سرمایه‌گذاری را فقط و فقط به امر تولید متمرکز کنند و با مدیریت صحیح، دقیق و میدانی اسباب نگرانی‌هایش را برطرف نمایند اگر چنین کنیم جهش تولید خود به خود به وجود خواهد آمد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۷۰۰۰ صفحه برنامه
✍️ عباس عبدی
کیهان تیتر زده که: «در جلسه بررسی کابینه برنامه‌ای ارائه نشد که نقد و بررسی شود.» ظاهرا کل جناح تندرو در برابر پزشکیان آچمز شده است. می‌گویند که پزشکیان کلیات می‌گوید. نهج‌البلاغه می‌خواند. پیش‌تر هم نامزد مطلوب آنان در ادبیاتی توهین‌آمیز خطاب به آقای پزشکیان در مناظره تلویزیونی گفته بود: «این حدیث خواندن را امام جماعت مسجد هم بلد است! نکاتی که آقای پزشکیان فرمودند، از اینکه احادیثی می‌خوانند و متبرک می‌شود، خوب است ولی این احادیث را امام جماعت‌ها هم می‌خوانند.» ظاهرا اصولگرایان تندرو هنوز متوجه ماجرا نشده‌اند. اتفاقا پزشکیان با یک تیر چند نشان زده است. اول از همه گفته است که برنامه او برنامه‌های بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم است. برنامه هفتمی که مجلس تندروها تصویب کرده و خودش هم باید الزامات اجرای آن را فراهم کنند. دومین برنامه او که خیلی برای اصولگرایان خطرناک است، استناد به نهج‌البلاغه و نامه امام علی به مالک اشتر است. همان نامه‌ای که قرار است فقط در روی منبر و برای متبرک شدن از سوی امام جماعت مسجد خوانده شود! تندروها به کلی قاطی کرده‌اند. گمان می‌کنند که با گفتن برنامه ندارد می‌توانند مشکلی ایجاد کنند. همه نامزدهای پوششی و بدون برنامه می‌توانند با قدری صرف وقت، یک برنامه ۷۰۰۰ صفحه‌ای را از اینترنت به دست آورند. یا سوال بدهند به هوش مصنوعی و چند دقیقه‌ بعد برای‌شان هزاران صفحه برنامه می‌دهد. تازه برنامه هوش مصنوعی قابل قبول است. و از این برنامه‌های صفحه‌ای نیست. یا در میدان انقلاب جلوی پاساژهای کتاب‌فروشی و جعل پایان‌نامه می‌توان «برنامه حاضری» مثل فست‌فود خریداری کنند و توی چشم مردم کنند که ما برای تک‌تک امور برنامه داریم ولی پس از سه سال شعار و فریاد معلوم می‌شود که تا ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ یعنی روز تأیید صلاحیت‌ها ۱/۸ میلیون نفر متقاضی نهضت ملی مسکن بوده‌اند، فقط ۴۸۳ هزار واحد دارای پروانه مسکونی، فقط ۳۵۴ هزار واحد آنها دارای مشارکت مدنی با بانک هستند از این تعداد فقط فونداسیون ۲۶۸ هزار واحد تمام شده، ۱۷۲ هزار آنها اسکلت و سقف زده شده، فقط ۶۸ هزار آنها سفت‌کاری را گذرانده‌اند، ۳۳ هزار واحد هم نازک‌کاری آنها تمام شده و فقط ۱۹ هزار واحد پایان یافته و آماده تحویل هستند! البته این آمار شامل عملکرد دو سال پایانی دولت روحانی هم هست و همه آنها مربوط به سه سال اخیر دولت رییسی نیست. این نتیجه برنامه ۷۰۰۰ صفحه‌ای است. نتیجه حاصل از یک وعده از ده‌ها وعده است. آگاهان امور می‌دانند که به علت عملکرد نواصولگرایان کشور قفل شده است و پس از آغاز اجرای برنامه هفتم خواهید دید که ماجرا به کلی شوخی بوده است. هیچ گونه منابع مادی برای اجرای این وعده‌های بزرگ ندارید. همه منابع از سال‌های گذشته پیش‌خور شده است. به همین علت است که ارائه برنامه به معنای مصطلح آن ممتنع است. باید رویکرد و راهبرد اداره امور را تغییر داد. باید نگاه را به ایجاد موازنه اجتماعی و اقتصادی در همه حوزه‌ها معطوف کرد. به همین علت است که آقای پزشکیان در کنار تأکید بر برنامه‌های بالادستی و برنامه هفتم، بر نهج‌البلاغه به ویژه نامه امام به مالک اشتر نیز تأکید می‌کند زیرا این نامه به تعبیر دقیق، بیانیه‌ای رویکردی و برای تغییر نگاه است. تغییر نگاه به مردم، به حکومت، به کارگزاران، به وظایف حکومت، به اخلاق، به مسوولیت انسان و... ما بیش از هر چیز نیازمند چنین تغییر رویکرد و تغییر نگاهی هستیم. حکومت فقط برخی از امور جامعه را عهده‌دار است و نمی‌تواند و نباید در هر امری دخالت کند. در اموری هم که حق مداخله دارد، باید با هدف و وظایف خاص دخالت کند، نه آنکه فراتر از آنان کاری انجام بدهد. مسوولان کشور باید پاسخگو باشند و در نتیجه آزادی نقد و بیان باید برقرار باشد. هر دو شعار اصلی پزشکیان، یعنی اجرای متن‌های بالادستی و قانون برنامه و نیز ارجاع به نهج‌البلاغه، بازی نواصولگرایان تندرو را به کلی به هم زده است. در عین حال که رییس‌جمهور شده، توپ تأیید کابینه و تامین الزامات اجرای برنامه هفتم و نیز ارزش‌های اسلامی را به زمین مجلس انداخته است. به همین علت آنان دچار بحران جدی شده‌اند. این ابتدای راه است. کسانی که رشد اقتصادی ۸٪ را به عنوان هدف تصویب می‌کنند، باید شرایط آن را هم فراهم کنند. نمی‌توانند همزمان تنش در روابط خارجی را تشدید کنند و بی‌ثباتی در بازار و مالکیت ایجاد کنند و در عین حال شعار رشد ۸ درصدی را سر بدهند و تحقق آن را از دولت‌ها مطالبه کنند.

اکنون زمان اجرای تعهدات مجلس نسبت به مصوبات خود از جمله قانون برنامه پنجم، قانون فرزندآوری، قانون مربوط به برجام و قوانین مربوط به فضای مجازی و حقوق زنان و... رسیده است.

🔻روزنامه شرق
📍 سردرگمی در فهم برنامه
✍️ حمزه نوذری
همیشه این سؤال مطرح بوده است که برنامه چیست؟ وقتی کسی ادعا می‌کند برای فلان موضوع، مدیریت یک سازمان، اداره یک وزارتخانه و ریاست‌جمهوری یک کشور برنامه دارد، از چه چیزی حرف می‌زند؟ وقتی گفته می‌شود فلان کس برنامه ندارد یا این کاندیدا برنامه‌ای اعلام نکرده است یا نامزد وزارتخانه به جای برنامه شعار می‌دهد، منظور چیست؟ از زمان مناظره کاندیداهای ریاست‌جمهوری مدام بحث از برنامه است. اینکه کدام کاندیدا برنامه داشت یا نداشت. دیروز نیز در بحث معرفی وزیران پیشنهادی در مجلس مجدد این بحث به میان آمد که رئیس‌جمهور برنامه‌ای اعلام نکرده است یا وزیر پیشنهادی برخی وزارتخانه‌ها برنامه ندارند. برنامه چیست که این‌همه بر سر آن جدال وجود دارد؟ گاهی برنامه را با بیان اهداف اشتباه می‌گیرند. برخی وزرای پیشنهادی در مجلس نیز مدام اهداف را به‌عنوان برنامه تکرار می‌کنند. گفته می‌شود مدیران آنچه به‌عنوان برنامه مطرح می‌کنند، از جنس آرمان‌ها و ارزش‌ها است که معمولا بدون استدلال و منطق بیان می‌شود و تحقق‌پذیر نیست‌.
برنامه یعنی فهم و شناخت ابزارها و وسایل برای رسیدن به اهداف. به‌ عبارتی برنامه کشف و شناخت بهترین ابزارها و راه‌ها برای تحقق اهداف است. وقتی از جست‌وجوی بهترین ابزارها و وسایل سخن گفته می‌شود، از وضعیت‌های انضمامی و مبتنی بر واقعیت‌ها سخن می‌گوییم، نه از انتزاعیات. برنامه‌داشتن برای مدیریت اجرائی یعنی توانایی انتخاب بهترین وسایل برای تحقق اهدافی که مردم به آن رأی داده‌اند. برای فهم برنامه‌ریزی باید میان هدف و وسیله تمایز قائل شد. در سطح کلان، تعیین اهداف وظیفه رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف جامعه است اما تعیین وسایل مناسب برای تحقق اهداف وظیفه وزیران و دیگر مسئولان اجرائی است. مسئله همین‌جا است که مسئولان مدام همان اهدافی را که در سندهای مختلف بیان شده، به نحوی تکرار می‌کنند و سخنی از وسایل و ابزار تحقق آنها بیان نمی‌کنند. به‌عنوان مثال، عدالت هدفی است که برای مردم مطلوب است و در اکثر سندهای برنامه‌ای بر آن تأکید شده است اما وسایل تحقق و رسیدن به آن نامشخص است. بحث برنامه‌ریزی فقط به اعلام ابزار و وسایل تحقق اهداف محدود نمی‌شود، بلکه داشتن برنامه یعنی اینکه رابطه میان وسایل و اهداف نیز روشن و واضح باشد. به عبارت دیگر، بین هدف و وسیله تناسب وجود داشته باشد. گام‌هایی که بر‌می‌داریم و ابزارهایی که انتخاب می‌کنیم، ما را به همان جایی برساند که قصد و هدف برداشت گام‌ها بوده است؛ پس برنامه یعنی انتخاب ابزارها و وسایل برای تحقق اهداف که بتوان با استدلال و منطق تناسب و هماهنگی بین آنها را نشان داد.

مهم‌ترین نکته در برنامه‌ریزی این است که ابزارها و وسایل انتخاب‌شده از نظر اقتصادی، فنی و اجتماعی چقدر قابل دفاع هستند. به عبارت دیگر، می‌توان ابزار و وسایل را از نظر معیارهای فنی، اقتصادی و اجتماعی سنجید. برای روشن‌شدن بحث مثالی می‌زنم. تصور کنید هدف، استخراج یک معدن است. برنامه‌ریز به دنبال ابزار و وسیله‌ای است که از نظر تکنیکی بیشترین کارایی را برای دسترسی به معدن داشته باشد؛ یعنی کدام وسیله و ابزار با صرف حداقل تلاش بیشترین کارآمدی را دارد. اما اینکه آیا هزینه ابزار و وسیله انتخاب‌شده را می‌توان از فروش معدن جبران کرد یا خیر، معیار اقتصادی است. پس در انتخاب وسایل و ابزارها فقط معیار جدید‌ترین تکنیک‌ها مطرح نیست بلکه هزینه ابزار و وسیله هم اهمیت دارد. ماکس وبر، جامعه‌شناس معروف آلمانی، در کتاب اقتصاد و جامعه مثال جالبی می‌زند؛ قطعه‌ای ضروری برای ماشین فرضی در نظر دارید. آیا جنس این قطعه باید از آهن باشد یا پلاتین. اینکه کدام بهترین نتیجه را می‌دهد، به جنبه فنی آن مربوط است اما اگر ملاحظات دیگر مانند کمیابی آهن و پلاتین و هزینه آنها در مقیاس کلان تولید را در نظر بگیریم، دیگر معیار انتخاب فقط فنی نیست، بلکه اقتصادی هم هست.
بر‌اساس آنچه بیان شد، در برنامه‌ریزی باید به اندازه کافی درباره فنی‌بودن و اقتصادی‌بودن وسایل و ابزارهای تحقق اهداف بحث و استدلال شده باشد.

آنچه کمتر از همه در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه است، این است که انتخاب ابزارها و وسایل تحقق اهداف غیر از معیار فنی و اقتصادی‌بودن چقدر از نظر گروه‌های مختلف جامعه مقبولیت دارد و آیا جامعه چنین ابزارهایی را می‌پذیرد؟ این معیار به این معنا است که انتخاب ابزار و وسایل فقط در اتاق‌های دربسته و فقط بر‌اساس نظر کارشناسان انتخاب نشود، بلکه رجوع به جامعه و کار جامعه‌شناسانه در انتخاب ابزارها اهمیت زیادی دارد. ابزارها و وسایلی که دو معیار اقتصادی و فنی داشته باشند اما نتوان اجماع و توافق جامعه را درباره آن ایجاد کرد، راه به جایی نمی‌برد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت ساماندهی خانه‌های خالی
✍️ فرشید ایلاتی
رخ پایین مالیات بر خانه‌های خالی از دیگر موانعی است که سبب شده تا شاهد این تعداد خانه خالی در کشور باشیم. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که قانون مالیات بر خانه خالی اصلاح شده تا با افزایش مالیات‌ها در این بخش شاهد بازدارندگی هر چه بیشتر باشیم. بنابراین از هر زاویه که به موضوع ساماندهی خانه های خالی نگاه شود، ظرفیت خوبی برای حل معضل مسکن دارند.
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند زیرساخت مورد نیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت‌ آن‌ها مشخص نخواهد بود و قانون مالیات بر‌خانه‌‌های‌ خالی نیز امکان اجرا‌ نخواهد داشت.
عملاً قانون مالیات بر خانه‌های خالی هنوز اجرایی نشده است. سایر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اگر تصویب و با نرخ‌های بالا و معافیت کم اجرایی شود تا سال بعد می‌توان امیدوار بود بازار مسکن ثبات را تجربه کند. اما اگر عرضه مسکن زیاد نشود و تقاضای سوداگرانه نیز کنترل نشود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند ادامه‌دار باشد.
به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامه‌ای به علت آنکه دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.»