🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرصت طلایی کابینه ۱۴
در آستانه رای‌گیری کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس، «دنیای‌اقتصاد» در قالب چهار سوال نظر مخاطبان را درباره تیم پیشنهادی پزشکیان جویا شده است.
مطابق این نظرسنجی، با وجود اینکه بیشتر شرکت‌کنندگان اعتقاد دارند این کابینه در صورت اخذ رای اعتماد عملکرد بهتری از کابینه دولت سیزدهم خواهد داشت، اما در عین حال انتظار ارائه گزینه‌های بهتری برای نامزدها داشتند. همچنین از نظر مخاطبان «دنیای‌اقتصاد» مهار تورم باید اولویت اقتصادی شماره یک دولت چهاردهم باشد. تحلیل نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد از یکسو نسبت به عملکرد دولت چهاردهم امیدواری وجود دارد و از سوی دیگر بخشی از جامعه چندان امیدوار نیست. این موضوع اهمیت اصلاحات اقتصادی در دولت چهاردهم را نشان می‌دهد. به همین دلیل نیاز است پیش از آغاز این اصلاحات، اعتماد عمومی به سیاستگذار بازسازی شود. از نظر کارشناسان، حل چالش‌های اجتماعی، تعامل با کشورها و رفع تحریم‌ها مهم‌ترین ابزارهای کسب سرمایه برای دولت است.
صبا نوبری: هفته گذشته مسعود پزشکیان، منتخب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. اسامی وزرای پیشنهادی بحث‌برانگیز بود زیرا برخی انتظار انتخاب‌های متفاوتی داشتند. مطابق نظرسنجی از مخاطبان «دنیای اقتصاد»، تنها ۱۵درصد از شرکت‌کنندگان به توانایی کابینه پیشنهادی در حل مشکلات اقتصادی کشور امیدوار بودند، درحالی‌که ۶۵.۲درصد به این توانایی شک داشتند. همچنین، ۶۲درصد معتقد بودند که پزشکیان می‌توانست کابینه بهتری معرفی کند.

در مقایسه با دولت قبلی، ۴۵درصد انتظار عملکرد بهتری از این کابینه داشتند. به عنوان اولویت اقتصادی، ۴۲درصد از شرکت‌کنندگان مهار تورم را اولویت اصلی دانستند. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد ۶ ماه ابتدایی فعالیت دولت مسعود پزشکیان فرصت طلایی برای جلب نظر گروهی باشد که نسبت به انتخاب‌های او تردید دارند. در این مدت، افزایش سرمایه اجتماعی دولت برای اتخاذ تصمیم‌های سخت مهم‌ترین اقدامی است که باید در دستور کار قرار گیرد. تحلیل نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دولت چهاردهم، سرمایه اجتماعی برخی از دولت‌های قبلی را به دلایل مختلف ندارد و این موضوع کار را برای انجام اصلاحات اقتصادی سخت می‌کند. بنابراین باید با ایجاد برخی موفقیت‌ها در عرصه خارجی و داخلی، اعتماد به کابینه را شارژ کرده و بعد به دنبال اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی با در نظر گرفتن، گروه‌های متوسط و کم‌درآمد باشد. اصلاحات اقتصادی نیز باید به گونه‌ای اجرایی شود که منافع این اصلاحات برای مردم ملموس بوده و در نتیجه مردم را با اصلاحات همراه سازد.
اعلام اسامی وزرای پیشنهادی حواشی بسیاری به دنبال داشت. برخی اعتقاد داشتند اسامی اعلام‌شده با آنچه از رئیس‌جمهور و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی او انتظار می‌رفت تفاوت قابل‌توجهی دارد. گروهی نیز معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌ها کابینه پیشنهادی نمره قابل‌قبولی دریافت خواهد کرد. پزشکیان نیز کمی بعد از مردم خواست کابینه را بعد از آغاز کار و ارزیابی عملکرد آنها نقد کنند. همچنین او در مجلس و در نطق دفاع از کابینه خود، وزرای پیشنهادی را حاصل اجماع کارشناسان عنوان کرد و تاکید کرد در این فرآیند از وزن دادن به هرگونه نگاه حزبی و سیاسی خودداری شده است. بررسی کابینه پیشنهادی از روز شنبه ۲۷مردادماه در مجلس آغاز شد و تا امروز ادامه خواهد داشت و پس از اظهارات موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی رای‌گیری نهایی نمایندگان انجام خواهد شد.

نگاه مردم به کابینه
با توجه به اینکه بسیاری اعتقاد دارند ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور باید در اولویت‌های تیم اقتصادی پزشکیان باشد، «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از مخاطبان خود ارزیابی آنها از کابینه پیشنهادی را جویا شد. بیش از ۲هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. اولین پرسش این نظرسنجی به توانایی کابینه پیشنهادی برای حل چالش‌های اقتصادی اختصاص داشت. حدود ۱۵درصد از شرکت‌کنندگان اعتقاد داشتند این کابینه در صورت اخذ رای اعتماد، توانایی مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه جامعه را خواهد داشت. در مقابل، ۶۵.۲درصد اعتقاد داشتند کابینه پیشنهادی توان اجرایی کردن این مسائل را نخواهد داشت. با وجود اینکه گروهی از کارشناسان اعتقاد داشتند در شرایط فعلی امکان معرفی کابینه بهتری از سوی رئیس‌جمهور نبود، اما بیش از ۶۲درصد از مخاطبان «دنیای اقتصاد» که در این نظرسنجی شرکت کردند اعتقاد داشتند پزشکیان می‌توانست کابینه بهتری به مجلس معرفی کند. اما در مقام قیاس، ۴۵درصد از مخاطبانی که در این نظرسنجی شرکت کردند اعتقاد داشتند کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، عملکرد بهتری از دولت قبل خواهد داشت. ۳۰درصد معتقد بودند عملکرد این دو دولت تفاوت چندانی نخواهد داشت و ۱۱درصد پیش‌بینی کردند عملکرد آن بدتر خواهد بود.

مهار تورم در اولویت
پس از ارزیابی عملکرد کابینه پیشنهادی،‌ آخرین سوال این نظرسنجی به مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت چهاردهم اختصاص داشت. در این رابطه ۴۲درصد شرکت‌کنندگان اعتقاد داشتند مهار تورم باید نخستین اولویت تیم اقتصادی دولت باشد. ۲۶درصد اولویت را فاصله‌گرفتن از اقتصاد دستوری می‌دانستند، ۱۳درصد افزایش رشد اقتصادی را مهم‌ترین اولویت می‌دانستند و مانع‌‌زدایی از کسب‌وکارها و بهبود وضعیت تجارت نیز به ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم این نظرسنجی را به خود اختصاص دادند. نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که نگاه مخاطبان به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب ایران، ترکیبی از امید و احتیاط است. در‌حالی‌که بسیاری انتظار داشتند کابینه قوی‌تری معرفی شود، هنوز امیدواری نسبی نسبت به عملکرد این تیم وجود دارد.

برخی از مخاطبان معتقدند که عملکرد کابینه می‌تواند تا حدودی انتظارات را برآورده کند، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره توانایی آنها در مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصادی کشور وجود دارد.۶ ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم به‌عنوان «فرصت طلایی» برای جلب اعتماد جامعه و اثبات قابلیت‌های کابینه شناخته می‌شود. این دوره زمانی برای دولت بسیار حیاتی است، زیرا بسیاری از مردم در این مدت، انتظار دارند که دولت بتواند تغییرات مثبت و قابل‌لمسی را در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند. اما باید توجه کرد که همه مسائل تحت کنترل مستقیم رئیس‌جمهور و کابینه او نیست. این تیم نمی‌تواند به‌تنهایی تمامی چالش‌های موجود را حل کند و موفقیت آنها به چگونگی مدیریت شرایط و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود وابسته است.

جای خالی سرمایه اجتماعی
به اعتقاد کارشناسان، اولویت‌های دولت چهاردهم باید شامل مسائلی نظیر تداوم مذاکرات بین‌المللی، توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها، افزایش فروش نفت و ترمیم سرمایه اجتماعی سیاستگذاران باشد. تداوم مذاکرات می‌تواند منجر به بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها شود، که به نوبه خود بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. همچنین، تقویت سرمایه اجتماعی سیاستگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که مردم و سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری به دولت داشته باشند، این امر می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای قوی برای اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی عمل کند.در واقع، اگر دولت بتواند مسائل کلیدی مانند بهبود روابط بین‌المللی و اعتمادسازی در جامعه را به نتیجه برساند، شرایط برای اجرای اصلاحات اقتصادی دشوار اما ضروری فراهم خواهد شد. با‌این‌حال، اگر دولت نتواند در ایجاد سرمایه اجتماعی موفق باشد، اجرای این اصلاحات با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهد شد و احتمالا موفقیتی به همراه نخواهد داشت. بدون این پشتوانه اجتماعی، تصمیمات اقتصادی مهمی که ممکن است با هزینه‌های کوتاه‌مدت همراه باشد، دوام و اثربخشی کمتری خواهند داشت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 یک استکان چای با طعم قاچاق ارز
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: تحقیقات گسترده‌ای در خصوص این پرونده شده است و ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی اعم از اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده‌اند که تحقیقات لازم از آنها شده است.
اصغر جهانگیر بیان داشت: ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت‌هایشان به‌صورت غیرفعال است و این شرکت‌ها از ۲۱ بانک‌ به میزان ۳۳۰‌ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گسترده‌ای توسط قوه قضائیه شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است. وی افزود: در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو و گمرک، پرونده در حال تحقیقات است و پس از جمع‌آوری مستندات، اقدامات لازم انجام می‌شود. وی گفت: یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشت هستند. متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و در صورتی‌که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریعتا ساماندهی می‌شود و روند تحقیقات در حال انجام است.
*ساداتی بازداشت نشد

به‌رغم اینکه برخی از اکبر رحمتی، مدیر عامل دبش به‌عنوان متهم اصلی یاد می‌کنند اما صابرین‌نیوز نوشت: روز دوشنبه وزیر وقت وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، جواد ساداتی‌نژاد روانه زندان شد تا دوره حبس ٣ ساله خود را بگذراند. ساداتی‌نژاد در پرونده فساد چای دبش محکوم شده است. اما ساعتی بعد این رسانه نوشت: یک منبع آگاه به صابرین‌نیوز اظهارداشت: حکم ساداتی‌نژاد و اعزام وی به زندان برای تحمل حبس در پرونده نهاده‌های دامی صحت ندارد و حکم وی هنوز اجرا نشده است. پرونده ساداتی‌نژاد در پرونده چای دبش هم هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است و طبیعتا حکم دادگاهی هم برای این پرونده صادر نشده است.

*ماجرا چه بود؟

۲۵ اردیبهشت سال‌جاری رئیس قوه قضائیه گفت: بر اساس بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفته ساداتی‌نژاد به سه سال حبس محکوم شد؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در قضیه چای دبش این خودِ دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند، در این موضوع در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه نیز به موضوع ورود پیدا کرد. رئیس عدلیه افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.

*اکبر رحیمی کیست؟

در سال ۱۳۸۵، اکبر رحیمی به‌عنوان مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. شرکت چای دبش در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های چای‌سازی در قاره آسیاست. این شرکت علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می‌کند. «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط یک خانواده ثروتمند اداره می‌شود. مدیر عامل این کارخانه اکبر رحیمی درآباد عضو هیات‌مدیره عرفان رحیمی درآباد عضو و نایب‌رئیس هیات‌مدیره مژگان عیدی است که همگی از یک خانواده هستند.

*بازداشت اکبر رحیمی رئیس کارخانه چای دبش
مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر آبان سال گذشته پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است. حجت‌الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت در تخلف یک شرکت واردکننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به‌دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند. وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی در حال رسیدگی است. تابناک نوشت: رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور بیان داشت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری را انجام دادند و دیروز مطرح شد که اکبر رحیمی به زندان رفته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 راه پایدار رهایی از کسری بودجه
توجه دولت‌های ایران به درآمدهای پایدار که مهم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است به علت برخورداری کشور از منابع نفتی همواره کم بوده است. این درحالی است که درآمدهای نفتی هم به علت شوک‌های قیمتی و هم به ویژه درخصوص ایران به علت تحریم‌های بین‌المللی، تحت عنوان درآمدهای ناپایدار شناخته می‌شوند.
به همین دلیل است همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران و به ویژه در سال‌های پس از ۱۴۰۰ شاهد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سالانه کشور هستیم به طوری که از ۳۰‌درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۶‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.همچنین با بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان فهمید که دولت سیزدهم افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده بود اما نکته مهم این است که کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی و اتکای بیشتر به درآمدهای پایدار باید به صورت یک سیاستگذاری منسجم در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد. درحال حاضر هم که در روزهای آغازین دولت چهاردهم قرار داریم بسیار اهمیت دارد که تیم اقتصادی دولت و به‌ویژه وزارتخانه اقتصاد سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهد.
افزایش نسبت مالیات به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای
همان‌طور که گفته شد در سال‌های پس از ۱۴۰۰ شاهد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سالانه کشور هستیم به طوری که از ۳۰درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۶‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است اما نکته مهم این است که در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که بیش از نیمی از کل منابع عمومی بودجه دولت (۵۱درصد) از محل مالیات و گمرک تامین شود.همچنین نسبت مالیات و گمرک به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و از ۴۰‌درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۸‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در بودجه ۱۴۰۳ نیز این نسبت برابر ۷۰‌درصد تعیین شده که با توجه به هدف‌گذاری ۸۰‌درصدی برنامه هفتم، در صورت تحقق می‌تواند گامی در جهت اصلاح بودجه کشور باشد.
از سوی دیگر نسبت مالیات و گمرک به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای شاخصی است که میزان استفاده از درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه جاری کشور را نشان می‌دهد. به زبان ساده افزایش این نسبت به معنای آن است که مخارج هزینه‌ای دولت (مانند حقوق) از درآمدهای پایدار دولت (مانند درآمدهای مالیاتی) تامین ‌شود که می‌تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد که درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) صرف مخارج سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) شود.
در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده است «به دلیل انعکاس منابع حاصل از صادرات نفت در منابع عمومی دولت، نسبت سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه متاثر از عوامل برون‌زای اثرگذار بر درآمدهای نفتی (مانند نوسانات قیمتی یا تحریم‌ها) نیز خواهد بود. بنابراین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری به دلیل اثرپذیری کمتر این شاخص از متغیرهای برون‌زا، سنجش بهتری از عملکرد بودجه‌ای دولت است.»
بررسی رشد حقیقی عملکرد درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) در سال‌های اخیر نیز شاخص بسیار مهمی است. براساس نمودار رشد درآمدهای مالیاتی براساس قیمت ثابت (سال پایه ۱۴۰۰)، در سال ۱۴۰۳ روند مشابهی با سال‌های بعد از ۱۳۹۹ داشته و رشد قابل توجهی اتفاق نیفتاده است. نکته قابل توجه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو عامل ذکر شده برای افزایش درآمدهای مالیاتی است: «اولا به واسطه تورم و افزایش قیمت‌ها، بسیاری از پایه‌های مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر اشخاص حقوقی) به صورت طبیعی و بدون نیاز به هیچ‌گونه تغییری در روندهای مالیاتی افزایش می‌یابند و در این موارد، اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی با روند طی شده در سال‌های گذشته احساس نمی‌کنند. دوما عواملی مانند رشد اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار، کاهش فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، وصول مالیات معوق سال‌های گذشته و تغییرات قوانین مالیاتی (مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده) دیگر عواملی هستند که می‌توانند رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ را توضیح دهند.»
لغو یک معافیت مالیاتی مهم در
بودجه ۱۴۰۳
براساس نمودار بعدی درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون، هرساله رشدی بیش از ۵۰ درصد را (چه در مقادیر مصوب و چه در عملکرد) تجربه کرده است. این درحالی است که این رشد به دلیل افزایش نرخ مالیات در قوانین کشور نیست، بلکه در این سال‌ها شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی در قوانین بودجه سنواتی بوده‌ایم.
با توجه به ارقام مصوب قانون بودجه و پیش‌بینی عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲، می‌توان گفت رشد ۵۰‌درصدی درآمدهای مالیاتی بیشتر متاثر از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی (رشد ۵۳درصدی نسبت به قانون بودجه۱۴۰۲) و مالیات بر کالا و خدمات (رشد ۵۵‌درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲) است.
در این خصوص لازم به ذکر است بنابر ماده (۲۷) برنامه هفتم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی)، ابهام موجود درخصوص معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته که در بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه وضع شده بود برطرف شده و انتظار می‌رود بخش مهمی از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه ۱۴۰۳ ناظر به این مالیات معوق باشد.
افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با یک واحد درصد افزایش معادل ۱۰درصد تعیین شده و منابع حاصل از این تغییر صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا می‌شود.
نظام مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که درحال حاضر بیش از ۱۶۰کشور در دنیا از آن به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی با اهدافی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی استفاده می‎کنند. مقایسه نسبت مالیات بر ارزش‌‍‌‌افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای عضو OECD در نمودار قابل مشاهده است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ این پایه مالیاتی است. بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه نیز کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط کشورهای OECD دارد.
دولت جدید و درآمدهای مالیاتی
زمان زیادی تا تعیین و تکلیف وزارتخانه‌های دولت چهاردهم از جمله وزارتخانه اقتصاد نمانده است. درصورتی که عبدالناصر همتی بتواند به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد باید بر وابستگی بیشتر بودجه بر درآمدهای پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی پافشاری کند.
در همین رابطه عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود در مجلس گفت: عدالت مالیاتی یکی دیگر از مسائل کلیدی است که مورد توجه است. مالیات باید در کنار نقش درآمدی خود ابزار تنظیم‌گری اقتصاد باشد. اجرای کامل سامانه مودیان در این راستا موثر است.همچنین همتی در برنامه مفصلی که ارائه داده اهداف کلان را در امور مالیاتی اینگونه ذکر کرده است:
– افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه‌ای در کنار اصلاح روش‌های مالیاتی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و حقوق بگیران.
– افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد.
– ساماندهی معافیت‌های مالیاتی با هدف جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، حذف معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های مولد.
– افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارمالیاتی.
– افزایش جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و اطمینان‌بخشی به مردم از نحوه هزینه‌کرد مالیات دریافتی.
– ارتقای سلامت اداری سازمان (مبارزه با فساد مالیاتی)
– افزایش سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی.
براساس این برنامه اهم برنامه‌ها و اقدامات نیز در حوزه اموز مالیاتی عبارتند از:
– پیگیری پیاده‌سازی کامل نظام جامع مالیاتی کشور
– شفافیت در اعمال سیاست‌های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور
– پیگیری در استقرار نظام نوین و هوشمند مالیاتی در راستای توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی
– شناسایی و فهرست کلیه معافیت‌های مالیاتی و تصمیم‌گیری درباره لغو یا ادامه معافیت‌ها براساس ملاحظات داخلی و استانداردهای بین‌المللی در راستای هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی
– تقویت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین تفکیک حساب جاری و غیرجاری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای ارتقای حکمرانی ریال
– اصلاح فرآیند نظام دادرسی مالیاتی
– تقویت ضمانت‌های اجرایی مالیات‌ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی به عنوان جرم عمومی
– مطالعه، تدوین، پیشنهاد و تصویب قانون هدفمندسازی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی
– پروژه ارتقای سلامت اداری سازمان در راستای شفافیت و کاهش فساد
– ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه
– ارزیابی و تعدیل لازم در مالیات بر عایدی سرمایه در جهت کارآمدسازی آن
درآمدهای گمرکی نیز یکی دیگر از درآمدهای پایدار است که همچون درآمدهای مالیاتی باید به آن توجه شود. در برنامه پیشنهادی عبدالناصر همتی در این حوزه نیز اهدافی مانند توسعه گمرک الکترونیک و یکپارچه با تمرکز بر پنجره واحد بین‌المللی، کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه‌های واردات و صادرات با ساده‌سازی رویه‌ها، افزایش سهم درآمدهای گمرکی و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، افزایش تعاملات بین‌المللی با کشورهای هدف و کاهش تخلفات گمرکی، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ذکر شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۴ پرده از نمایش مسکن‌سازی دولتی
گزارش عملکرد طرح نهضت ملی مسکن که از گزارش تجمعی نهضت ملی و اقدام ملی مسکن به دست آمده نشان می‌دهد ۷ میلیون نفر در این طرح شرکت کرده‌اند و ۵ میلیون نفر از آنها در بررسی اولیه، «رد» شده‌اند و ۱.۸ میلیون نفر از آنها نیز دارای شرایط دریافت مسکن حمایتی تشخیص داده شده‌اند. اما نکته جالب توجه اینکه از کل این تعداد ۷۵۰ هزار نفر اقدام به واریز وجه ۴۰ میلیون تومانی اولیه کرده‌اند و مابقی به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند در پروژه‌های مسکن حمایتی دوام بیاورند. از جمله دلایلی که فقط ۱۰ درصد از متقاضیان اقدام به واریز وجه اولیه برای نهضت ملی مسکن کرده‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نداشتن استطاعت مالی برای تامین پول اولیه (۴۰ میلیون تومان)، نامشخص بودن مبلغ نهایی سهم آورده متقاضیان، نامشخص بودن اطلاعات دقیق واحد تخصیصی که بعضا مکان این واحدها نیز مشخص نبوده است. ضمن اینکه مدت زمان طولانی ساخت واحدهای مسکونی این طرح در شرایط تورمی کاری کرده که هزینه ساخت به دلیل تورم بالاتر برود و هزینه تمام شده و قیمت این واحدها افزایش پیدا کند. بنابراین به سود متقاضیان بوده که در صورت داشتن پول مورد نیاز برای خرید یک خانه در شهرک‌های اقماری، از این پروژه‌ها خارج شوند تا اینکه با توجه به وجود شرایط تورمی در کشور پول خود را به صورت ریالی نگه دارند و همگام با افزایش قیمت که ارزش پول را کاهش می‌دهد و هزینه ساخت مسکن را بالا می‌برد، این پول را به تدریج وارد پروژه‌های مسکن سازی دولتی کنند.

بنابراین می‌توان استقبال محدود از قالب اجرایی نهضت ملی مسکن را به دو عامل عمده عدم استطاعت و عدم جذابیت محدود کرد که با توجه به سنگینی میزان آورده اولیه، یعنی رقم ۴۰ میلیون تومان موجب کاهش استقبال شده است. از طرفی مبهم و نامشخص بودن پروژه‌ها از دیگر مواردی است که طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن را به بن‌بست کشانده. شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام اولیه متقاضیان بدانند که موقعیت، مشخصات، قیمت، شرایط پرداخت، میزان آورده و زمان تحویل چه زمانی است حق اولیه آنها باشد. این مساله عملا نقش زیادی در عدم جذابیت طرح داشته و بخش قابل توجهی از متقاضیان نیز با هدف بهره‌مندی از مزایای حمایتی زمین و وام ثبت نام کرده و از ابتدا قصد سکونت در این واحدها را نداشته‌اند. این مساله نیز یکی از نقدهای جدی به اقدامات اینچنینی بوده که در عمل به کاهش مستاجران و التهاب بازار منجر نمی‌شود.

جانمایی نامناسب و جولان دلالان مسکن

مساله دیگر اینکه به دلیل مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای موثر مسکن کاهش پیدا نکرده است. با تعریف این پروژه‌ها در مکان‌هایی که متقاضیان تمایلی به سکونت در آن ندارند در نهایت این واحدها یا درگیر دلالی و سوداگری شده، خالی می‌مانند و یا اجاره داده می‌شوند و هدف نهایی افزایش مالک‌نشینی و کاهش مستاجران تحقق نمی‌یابد. به عبارت دیگر با وجود تلاش‌های جدی مجلس و دولت برای تخصیص حمایت‌ها و معافیت‌ها و تسهیلات، بخش قابل توجهی از خروجی چنین اقداماتی تبدیل به ماهیت حفظ سرمایه خواهد شد و اثربخشی محدودی در سامان‌دهی بازار مسکن و اجاره‌بها و کاهش التهاب بازار مسکن خواهد داشت.

تقاضای مسکن در بخش خانوار دو نفره

با وجود اینکه خانوارهای دارای تک ‌فرزند و دو فرزند بیشــترین ســهم از خانوارهای کشور را تشــکیل می‌دهند، اما بیشترین ســهم متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن متعلق به خانوارهای دونفره بدون فرزند است و پس از آن خانوارهای تک فرزند در جایگاه دوم قــراردارند.

نکته قابل تأمل در قرارگرفتن ســهم خانوارهای تک‌نفره در جایگاه ســوم و با اختلاف اندک نسبت به خانوارهای سه‌نفره است؛ به این ترتیب که ۲۱.۵ درصد از متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن را خانوارهای تک‌نفره به خود اختصاص می‌دهند. این امر نشانگر افزایش تعداد خانوارهای تک نفره و افزایش نیاز به مســکن این خانوارهاســت.

همچنیــن بالا بودن ســهم خانوارهای دونفره در بین متقاضیان نشــان از نیاز به مسکن چشمگیر این خانوارهاست. مقایسه پراکندگی خانوارها از منظر بعد خانوار در کشور و نسبت آن با ثبت‌نامی‌ها نشان‌دهنده آن اســت که خانوارهای با تعداد جمعیــت کمتر که معمولا خانوارهای نوپا هستند بیشتر نیازمند مسکن بوده و این امر توجه ویژه به جوانان را یادآور می‌شود.

سود بالای اقساط وام

بررسی درآمد دهک‌های مختلف نشان می‌دهد بین آنچه توان و استطاعت مالی این اقشار بوده و ســهم آورده متقاضیان و پرداخت اقساط تسهیلات این طرح تناسب منطقی وجود ندارد و اصطلاحا طرح حاضر توان پاسخگویی به متقاضیان مورد نظر قانون جهش تولید مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن را ندارد. بخش عمده عدم استطاعت به علت کاهش درآمدهای حقیقی است. چون درآمدها کمتر از تورم رشد داشته و در اثر جهش‌های ارزی و تورمی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شرایط کرونا به وقوع پیوسته ‌است. با توجه به سنگینی میزان آورده که از کســر مبلغ وام مصوب از هزینه تمام شده ســاخت یک واحد تعیین می‌شود، این مساله باعث عدم استقبال از این طرح شده است. برآوردها از میزان درآمد دهک‌های درآمدی مختلف نشان می‌دهد، بخش زیادی از متقاضیان امکان تأمین آورده‌های هر سه ماه ۴۰ میلیون تومانی تا سقف حدود ۶۰۰-۵۰۰ تومان را ندارند.

از طرفی تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن یارانه‌ای نبوده و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت می‌شود. اما مبلغ تسهیلات به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته ‌است که این امر نیز منجر به افزایش اقساط تسهیلات شده و دهک‌های پایین درآمدی که بخش غالب جامعه هدف متقاضیان طرح‌های حمایتی مســکن را تشکیل می‌دهند، توان پرداخت اقساط تســهیلات را ندارند.

در سال ۱۴۰۰ و با تصویب قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات در شهر تهران به ۴۵۰ میلیون تومان، سایرکلان شهرها ۴۰۰میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰میلیون تومان و سایر مناطق شهری کشور به۳۰۰میلیون تومان با همان نرخ سود۱۸ درصد افزایش یافت و مقرر شد طرح اقدام ملی مسکن نیز که با نهضت ملی مسکن ادغام شده است از طریق قرارداد متمم مشمول این افزایش درتسهیلات شوند. این رقم در سال۱۴۰۲ در کل کشور به ۵۵۰میلیون تومان افزایش یافت، اما به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از۱۸ درصد به۲۳ درصد نرخ سود این تسهیلات نیز افزایش یافت. رایزنی‌های وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درنهایت ً برای به کاهش نرخ سود این تسهیلات از۲۳ درصد به۱۸درصد وصرفا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شــد. با وجود اینکه طرح نهضت ملی مسکن طرحی برای کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد است، نرخ سود ۲۳ درصدی تسهیلات این طرح متقاضیان را با کاهش استطاعت تأمین سهم آورده و یا عدم تمکن مالی برای پرداخت اقساط تسهیلات مواجه کرده است.

با فرض اینکه در ســال ۱۴۰۰ساخت واحد مسکونی با مشارکت بانک آغاز شــده و واحد مذکور در سال۱۴۰۲ به بهره‌برداری برســد و از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی به خانوار متقاضی واگذار شود، اقساط این وام برای دهک اول درآمدی ۱۶۲ درصد از درآمد ســالیانه وی را به خود اختصاص خواهدداد و این سهم در دهک‌های دوم، سوم و دهم به ترتیب به ۹۰، ۷۱ و ۱۴ درصد کاهش می‌یابد. از این رو قابل قبول است که دهک‌های پایین درآمدی درطرح نهضت ملی مسکن، نه تنها توان پرداخت سهم آورده متقاضیان را نداشته بلکه استطاعت مالی برای پرداخت اقساط وام طرح را نیز نخواهند داشت. نکته مهمی که کمتر بدان پرداخته می‌شود این است که عمدتا متقاضیان در شرایط فعلی از زمان ثبت‎نام تا تحویل واحد مسکونی هم آورده اولیه مورد نیاز اجرای طرح و بعضا اقساط را پرداخت می‌کنند و هم هزینه‌های اجاره‌نشینی را پرداخت می‌کنند. در نتیجه در این دوران متحمل هزینه‌های سنگین جهت حفظ شرایط زندگی و تهیه مسکن می‌شوند که این مساله ممکن است سال‌ها طول کشیده و شرایط روحی و روانی نامطلوبی را به خانواده‌ها تحمیل کند.

مهاجرت از روستا به شهر

فرایند مهاجرت در درون استان‌ها نه تنها بر حجم و رشد جمعیت یک جامعه تأثیر می‌گذارد، بلکه تغییرات زیادی در ساختار و توزیع جمعیت ایجاد می‌کند. مهاجرت‌های روستا- شهری باعث افزایش تعداد مردان جوان در شهرهای بزرگ شده و تعادل نسبت مردان و زنان را در دو منطقه شهری و روستایی بر هم زده ‌است. با توجه به اینکه جوانان بیشتر از هرگروه ســنی دیگر تن به مهاجرت می‌دهند، این موضوع در بلندمدت برای جوامع روستایی نیز حائز اهمیت خواهدبود؛ چرا که با مهاجرت آنان، تولید نسل در جوامع روستایی کاهش می‌یابد و به دنبال آن جمعیت پویا در روســتاها کاهش می‌یابد و از تولید محصول و اقتصاد روستایی نیز کاسته شده و همچنین از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز روستاها دچار ایستایی می‌شوند. مساله دیگر آنکه به واســطه طرح‌هایی از این دست تشویق به مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ ناخواسته اتفاق خواهد افتاد، چرا که شرایط اشتغال و درآمد در این شهرها بهتر ارزیابی شده و از طرف دیگر هزینه‌های تمام شده برای واحدهای احداث طرح در شهرهای مختلف تفاوت چندانی ندارد.

🔻روزنامه شرق
📍 توهم تورمی؟
گزارش‌های مالی شهرداری تهران در فاصله سه سال از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که منابع محقق‌شده رشدی حدود ۳۳۱ درصد داشته و در تخصیص بودجه عمرانی رشدی حدود ۴۰۸ درصد رخ داده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که این رشد خیره‌کننده منابع و بودجه عمرانی در ظاهر شهر محسوس نیست. پاسخ این تناقض در علم اقتصاد است و توهمی که تورم ایجاد کرده است. در واقع اگر بخواهیم از صورت‌های مالی شهرداری تورم‌زدایی کنیم، مشخص می‌شود که اتفاق خاصی در منابع و بودجه عمرانی شهرداری رخ نداده است و شهرداری تهران دیگر نمی‌تواند با تورم دستاوردسازی کند!
چگونه منابع شهرداری جهش داشت؟

زمانی که ایرونیگ فیشر (۱۹۴۷-۱۸۶۷)، اقتصاددان شهیر آمریکایی برای نخستین ‌بار پدیده‌ای به نام «توهم پولی» (money illusion) را در کتاب تثبیت دلار

(Stabilizing the Dollar) کشف کرد، احتمالا هیچ‌گاه به این نمی‌اندیشید که در ایران سیاست‌مدارانی ظهور کنند که در فقدان درک صحیح از این پدیده رشد درآمدها و هزینه‌های عمرانی سازمان متبوعشان را به پای عملکرد درخشان خود گذاشته و از هیچ فرصتی برای ارائه این دستاورد شگرف دریغ نکنند. با این مقدمه کوتاه، گزارش حاضر کوششی در راستای آشکارکردن برخی ابعاد عملکردی مدیریت شهری ششم در حوزه منابع و هزینه‌های عمرانی است. با نگاهی به عملکرد تحقق منابع شهرداری تهران در فاصله سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰ با رشدهای جدی مواجه می‌شویم که در نمودار زیر به‌خوبی قابل ردیابی است.

همان‌گونه که در نمودارهای ارائه‌شده دیده می‌شود، در سال ۱۴۰۰ منابع محقق‌شده شهرداری تهران نسبت به سال قبل حدود ۳۸ درصد رشد کرده. همچنین در سال ۱۴۰۱ این رشد سالانه به حدود ۸۵ درصد رسیده که در نوع خود کم‌نظیر است. این روند با کمی کاهش در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۹ درصد رسیده که سبب شده منابع محقق شهرداری تهران (نقد و غیرنقد قابل تخصیص) به حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان برسد. این موضوع در مورد روند تخصیص بودجه عمرانی طی سال‌های مورد اشاره نیز صادق است که در نمودار پیش‌رو به‌خوبی قابل رهگیری است. در مواجهه نخست با گزارش حاضر دستاوردی کم‌نظیر به ذهن متبادر می‌شود؛ چراکه در فاصله سه سال از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای ۱۴۰۲ در منابع محقق رشدی حدود ۳۳۱ درصد و در تخصیص بودجه عمرانی رشدی حدود ۴۰۸ درصد رخ داده است. اما تناقض اساسی از آنجا شروع می‌شود که آثار این رشد حیرت‌آور نمود بیرونی در شهر پیدا نمی‌کند و ما را با این پرسش روبه‌رو کرده که چرا تحول محسوس در منابع و هزینه‌های عمرانی شهرداری منجر به تغییر در وضعیت نگهداشت و توسعه شهر نشده است؟ برای پاسخ به پرسش بالا پس از مروری کوتاه بر پدیده «توهم پولی»، اثر آن بر توضیح تناقض یادشده این‌گونه شرح داده می‌شود: در علم اقتصاد، توهم پول، یا توهم قیمت، یک سوگیری شناختی است که در آن پول به‌جای ارزش واقعی (با لحاظ تورم)، به صورت ارزش اسمی در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، ارزش اسمی پول با قدرت خرید آن (ارزش واقعی) در یک مقطع زمانی قبلی اشتباه گرفته می‌شود. درک قدرت خرید با استفاده از ارزش اسمی نادرست است، زیرا پول به خودی خود ارزش ذاتی ندارد و ارزش واقعی آن صرفا به سطح قیمت بستگی دارد. بنابراین، با تورم‌زدایی از عملکرد مالی شهرداری تهران و مقایسه سه سال اخیر در مدیریت شهری ششم با سه سال انتهایی مدیریت شهری پنجم، نتایج قابل توجهی آشکار می‌‌شود. باید تأکید کرد در صورت رفع توهم پولی از داده‌های مالی شهرداری تهران و قیاس میانگین عملکرد سه سال ۱۳۹۹-۱۳۹۷ با ۱۴۰۲-۱۴۰۰ مشخص می‌شود که عملکرد مالی شهرداری در دو دوره زمانی گفته‌شده تفاوت بسیار ناچیز حدود ۱۱ میلیارد تومانی دارد که کمی بیش از یک‌هزارم درصد است. این امر به‌خوبی روشن‌کننده این موضوع است که برخلاف گفته‌های مدیران شهری، عملکرد مالی شهرداری تهران در مورد تحقق منابع مالی برای نگهداشت و توسعه شهر با قیمت‌های واقعی تفاوت معنی‌داری نکرده است. نکته قابل ملاحظه در این گزارش این است که کاوش در ترکیب منابع تأمین‌شده نیز محل جدی مناقشه خواهد بود؛ چراکه برای نمونه بخش قابل توجهی از منابع نقد ثبت‌شده حاصل تهاتر بهترین املاک شهرداری تهران با بدهی‌های بانکی بوده که در فرایند تهاتر در دفاتر مالی به صورت نقد و واریز و برداشت ثبت می‌شود و در حقیقت امکان هزینه‌کرد در پروژه‌های شهری را ندارند. همچنین فقط تا آذرماه ۱۴۰۲ به گفته خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران ۱۸ هزار میلیارد تومان عوارض کسری پارکینگ وصول شده که اگر اضافه شود به فروش گسترده املاک، تغییر کاربری، هولوگرام و در نهایت حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش‌افزوده، عملکرد مدیریت شهری ششم در حوزه مالی و اقتصاد شهری از ضعیف‌ترین‌ عملکردها بوده است. در ادامه گزارش به طور مختصر به بررسی هزینه‌های عمرانی انجام‌شده طی دوره‌های زمانی یادشده پرداخته شده است. بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که با وجود عملکرد مشابه در تحقق منابع به قیمت واقعی و در میانگین سه سال مورد بررسی شهرداری تهران با کاهش در تخصیص بودجه عمرانی مواجه بوده است. هرچند این کاهش ناچیز است، اما حاکی از آن است که برخلاف ادعا، مدیریت شهری ششم در انجام پروژه‌های عمرانی برتری نسبت به مدیریت شهری پیشین نداشته است. براساس این گزارش روش مواجهه و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در حوزه مالیه شهرداری تهران را می‌توان در ترکیب دو عامل صورت‌بندی کرد: اول اینکه وجود توهم شدید، البته پولی میان مدیران شهری سبب ارائه گزارش‌های نادرست شده و اختلال‌های شناختی ناشی از فقر دانش اقتصادی موجب افزایش خطای تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری شهری شده است. دوم اینکه تغییرات وسیع و تهاجمی در سطح مدیران ارشد و میانی با جایگزینی مدیران وارداتی و کم‌دانش و اصالت‌دادن به معیار نگاه سیاسی در عزل و نصب‌ها با گوشه‌نشینی سرمایه انسانی خبره شهری سبب ناکارآمدی جدی در حوزه مالی و اقتصاد شهری شده که ظاهرا برای جبران آن در تلاشی نافرجام سعی در دستاوردسازی دارند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برای دستیابی به بازار بزرگ گردشگری
به‌تازگی علی‌اصغر شالبافیان در حاشیه یازدهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم، برای توسعه گردشگری خبر داد و عنوان کرد:احکام برنامه هفتم برای اعضا تشریح شده و نظرات آن‌ها برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی جمع‌بندی و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارسال‌شده است.وی رویکرد برنامه هفتم در حوزه گردشگری را تقویت بخش خصوصی و نظام‌مند کردن تشکل‌های حرفه‌ای در این حوزه دانست و بیان کرد: قراراست که با واگذار کردن اختیارات به تشکل‌های حوزه گردشگری، امکان مداخله و مشارکت بخش خصوصی در حوزه گردشگری فراهم شود. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح برنامه هفتم گفت: اختصاص فصل مستقل به حوزه گردشگری در برنامه هفتم، نشانگر اهمیت و جایگاه پیدا کردن گردشگری در نظام اداری و مقدمه‌ای برای توجه بیشتر به حوزه گردشگری است. شالبافیان افزود: یکی از مشوق‌های موجود در برنامه هفتم در حوزه گردشگری، معافیت حقوق ورودی برای تجهیزات ویژه گردشگری و ورود وسایل نقلیه گردشگری، کشتی‌های تفریحی و تجهیزات هتل داری است که در داخل تولید نمی‌شوند. وی بیان کرد: این مشوق، یکی از مواردی است که همیشه مطالبه بخش توسعه گردشگری بوده است. وی با اشاره به اینکه کمک به تأمین مالی پروژه‌های گردشگری در دست احداث یکی دیگر از مشوق‌های برنامه هفتم است ،گفت: با درنظر گرفتن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها، بر اساس طرح‌های مصوب و در نظر گرفتن کاربری‌های ترکیبی به اراضی گردشگری به‌نوعی کمک به تأمین مالی طرح‌های گردشگری در حال ساخت است. در ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم به توسعه حوزه گردشگری در پنج سال آینده اشاره‌شده است. به طورکل توسعه گردشگری یکی از مطالبات جدی فعالان حوزه اقتصاد و گردشگری می‌باشد چراکه در کشور ایران، ظرفیت‌های قابل‌توجهی وجود دارد و تنها با برنامه‌ریزی مدون می‌توان به بازار بزرگ گردشگری دست پیدا کرد. متأسفانه طی سال‌های گذشته این مهم مورد غفلت قرارگرفته و به میزان شایسته، عملیاتی نشده است. ازاین‌رو همواره بر اهتمام دولت چهاردهم نسبت به توسعه صنعت گردشگری تأکید می‌شود تا برون‌رفت اقتصاد از رکود عملیاتی شود و بستر حضور گردشگران خارجی فراهم گردد. کارشناسان گردشگری براین با‌‌ورند که توسعه این صنعت درگرو توجه ویژه، برنامه‌ریزی مدون، تکمیل پروژه‌های ناتمام، تخصیص اعتبار و نگاه کارشناسی است. ازاین‌رو به گفت‌وگو با علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری پرداختیم تا دیگر مؤلفه‌های موردنیاز برای توسعه صنعت گردشگری واکاوی شود.

مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری:
باید با وفاق ملی توسعه صنعت گردشگری را عملیاتی کنیم
مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: به طورکل سرمایه‌گذارانی که در عرصه ساخت‌وساز یک واحد گردشگری حضور پیدا می‌کنند با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند و در پیچ‌وخم بوروکراسی‌های اداری زمان بسیاری را سپری می‌کنند. این درحالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها بر موانع تولید و اشتغال تأکید کردند و تسهیلگری را امری اساسی خواندند. علی‌رغم تأکیدات بسیار اما همچنان دریافت استعلامات بسیار دشوار است. به‌عنوان‌مثال اگر فرد بخواهد در یک مجتمع خدمات رفاهی و گردشگری که دارای مجوز است، سرمایه‌گذاری کند و فعالیت خود را شروع کند آن‌چنان در پیچ‌وخم استعلامات قرار می‌گیرد که گاه روند امور برای او طاقت‌فرسا و غیرقابل‌تحمل می‌شود. همواره در قالب شعار بر تسهیل امور اداری تأکید می‌داریم اما باید بپذیریم که در بسیاری از امور رفع موانع شکل نگرفته و چه‌بسا موانع نیز افزایش‌یافته است.
وی افزود: متأسفانه روند پرفرازونشیب استعلام‌های موردنیاز برای شروع فعالیت موجب می‌گردد که سرمایه‌گذار در شرایط دشواری قرارگیرد و چه‌بسا منصرف شود.
خاکسار تصریح کرد: انتظارمان از وزارت گردشگری این است که منابع موردنیاز برای توسعه صنعت گردشگری را افزایش دهد، بودجه بیشتری دریافت کند. همچنین مطلوب است که در بخش اعتبارسنجی وزارتخانه‌ها به وزارت گردشگری کمک بیشتری شود. کارشناس اقتصاد گردشگری همچنین خاطرنشان کرد: طرح آمایش گردشگری باید در دستورکارقرار گیرد. اگر شهرهای ایران را در مقایسه با کشورهای اروپایی ارزیابی کنیم، خواهیم دید که هرشهر بزرگ ایران خود به‌اندازه یک کشور اروپایی است. جمهوری اسلامی ایران با دربرداشتن ظرفیت‌های عظیم و شهرهای بزرگ نیز همچون یک قاره است و نباید از آن غافل بود.
او متذکر شد: جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت‌های عظیم می‌تواند کریدور گردشگری جهانی شود و تحقق این مهم درگرو توجه به ظرفیت‌ها، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دقیق است.
وی بابیان اینکه ا کنون نیازمند تحول ساختاری در صنعت گردشگری می‌باشیم، یادآور شد: مطالبه‌مان این است که کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مرتبط با گردشگری نگاه دقیق و کارشناسانه بدارند. مسئولان حاضر در این صنعت باید مقررات سازمان جهانی گردشگری را بشناسند و با نگاه دلسوزانه برای این صنعت حرکت کنند.
خاکسار تصریح کرد: کشوری همچون سنگاپور هیچ‌چیز نداشت و تنها با برنامه‌ریزی دقیق و توجه به ظرفیت گردشگری توانست انقلاب اقتصادی را عملیاتی کند. اکنون اقتصاد سنگاپور یکی از برترین اقتصادهای دنیاست، تورم بسیار ناچیز است و سطح زندگی نیز بالا و قابل‌توجه می‌باشد. تمامی این موارد تنها با معطوف شدن توجه به صنعت گردشگری رقم خورده است.
کارشناس اقتصاد گردشگری همچنین ادامه داد: کشوری همچون ترکیه با صنعت گردشگری بخش قابل‌توجهی از درآمد موردنیاز خود را تأمین می‌کند. بنابراین چرا کشوری همچون ایران با ظرفیت‌های عظیم نباید چنین شرایطی بدارد و از هتل با استانداردهای بسیار بالا برخوردار باشد؟ شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که قیمت تمام‌شده یک مسافر به یک هتل داخلی گران‌تر از سفر به ترکیه باشد. متأسفانه بسیار شنیده می‌شود که سفر به کیش گران‌تر از سفر به ترکیه است. بی‌شک وجود چنین روندی یک چالش جدی است و بدیهی است که ساختار برنامه‌ای موردتوجه قرار نگرفته است.
باید از تجربیات گردشگری کشورهای موفق در این صنعت بهره بگیریم. امروز کشورهای بزرگ همچون آمریکا و چین نیز حساب عظیمی روی صنعت گردشگری بازکرده‌اند و بسترهای توسعه این صنعت را فراهم ساخته‌اند. امارات متحده عربی نیز از صنعت گردشگری امرارمعاش می‌کند و اقتصاد خود را به شکلی چشمگیر توسعه بخشیده است.
خاکسار بابیان اینکه صنعت گردشگری صنعت میان‌رشته‌ای است، گفت: توسعه گردشگری تولید ناخالص داخلی را تقویت می‌کند و متأسفانه کشور از این ظرفیت به سبب عدم برنامه‌ریزی صحیح محروم است.
او همچنین ادامه داد: با برنامه‌ریزی مدون می‌توان سهم خود را از بازار بزرگ گردشگری کسب کرد. جمهوری اسلامی ایران کریدور فرهنگ، ارزش‌های اجتماعی و تمدن است و بی‌شک نباید نسبت به این ظرفیت‌ها بی‌توجه بود. ایران سرزمینی چهارفصل است که خود بستر افزایش حضور گردشگران را فراهم سازد. ایران به‌موجب جاذبه‌های طبیعی گردشگری در فهرست پنج کشور برتر دنیا قرار دارد و از منظر تاریخی جزء ۹ کشور سرآمد دنیاست.
خاکسار بیان کرد: الفبای گردشگری در کشور وجود دارد و تنها نیاز به ریل‌گذاری توأمان با برنامه‌ریزی است. همچنین می‌بایست پیگیر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شد و پروژه‌ها را به اتمام رساند.
وی با تأکید بربهره‌گیری از دانش متخصصان گردشگری بیان کرد: نگاه گردشگری کمک بسیاری به این صنعت خواهد کرد. حضور متخصصان می‌تواند موجب بهبود این صنعت شود و توسعه بسترها را رقم بزند.
او با تأکید بر اینکه باید دلسوز صنعت گردشگری بود، همچنین ادامه داد: باید استانداردهای لازم صنعت گردشگری معرفی شود تا حرکت بر مبنای این استانداردها عملیاتی شود. در این فرآیند باید از شعار پرهیز کرد، طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کرد و پای مطالبات فعالان صنعت گردشگری نشست.
وی متذکر شد: نیازمند تیم نظارت و بازرسی می‌باشیم که طرح‌های نیمه‌تمام را پیگیری کند. همچون بانک‌ها که بازرسی کل دارند، صنعت گردشگری نیز می‌بایست بازرسی کل داشته باشد تا مشکلات فعالان شنیده و طرح‌ها پیگیری شود.
خاکسار عنوان کرد: باید با وفاق ملی توسعه صنعت گردشگری را عملیاتی کنیم تا برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی عملیاتی شود.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: نیاز است که نظرات فعالان این حوزه شنیده شود و با دعوت از کارشناسان گردشگری در جلسات وزارت گردشگری مطالبات موجود بررسی گردد. نظرسنجی می‌تواند کمک شایانی به بهبود این صنعت کند و زمینه‌ساز رشد رونق بازارهای گردشگری شود.

علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی:
توسعه صنعت گردشگری مطالبه‌ای ملی و فراجناحی است
علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم بهبود اقتصاد صنعت گردشگری پرداخت و با تأکید بر حاکم شدن ضوابط و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بیان کرد: گردشگری از چندین منظر برای کشور اهمیت فراوانی دارد؛ نخست تأکیدات مقام معظم رهبری است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چندین سال است که بر موضوع اقتصاد به‌عنوان رکن نخست مسائل کشور تأکید می‌دارند و در نام‌گذاری شعارسال، اولویت را بهبود اقتصاد کشور درنظر می‌گیرند. در تمامی نقاط دنیا، توسعه اقتصاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود راهکاری حائزاهمیت و عملیاتی می‌باشد. در این فرآیند ظرفیت‌های گردشگری نیز نقش اساسی دارند چراکه با کمترین هزینه می‌توانند بیشترین درآمد را برای اقتصاد رقم بزنند.
وی افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری ممتاز است و ظرفیت‌های فراوانی دارد. از منظر تاریخی و فرهنگی نیز در این حوزه پیشتاز می‌باشیم و موقعیت مناسب جغرافیایی را دارا می‌باشیم.
علیزاده برمی تصریح کرد: موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیای جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا جایگاه ویژه‌ای در دنیا رقم بخورد و نگاه‌های بسیاری به گردشگری کشور معطوف شود. دراین راستا می‌توان عنوان کرد که اگر برنامه‌ریزی صحیح را در دستورکار قرار دهیم و پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل سازیم، بازار عظیمی رقم خواهد خورد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های گردشگری بهره بگیریم و از ظرفیت‌های موجود غافل نشویم. همجواری با کشورهای مسلمان منطقه می‌تواند سیل عظیمی از گردشگران را به راهیان نور، گلزار شهدا، موزه‌ و تاریخ دفاع مقدس رهسپار کند اگر که بسترهای موردنیاز فراهم شود.
او متذکر شد: در جهان اسلام و محور مقاومت، نقش جمهوری اسلامی ایران غیرقابل‌انکار است .بنابراین می‌بایست به گردشگری زیارتی نیز توجه داشت و از این مسیر توسعه ارتباطات و همچنین بهبود اقتصادی را رقم زد.
وی یادآور شد: توجه به گردشگری از منظر فرهنگی، اقتصادی و تمدنی برای کشور حائزاهمیت خواهد بود. بنابراین باید نگاه ویژه به این مجموعه داشت تا ظرفیت چشمگیر گردشگری کشور از حصار تنگ کنونی رها شود.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: گردشگری موضوع سیاسی نیست و نباید معطوف به نگاه‌های سیاسی‌کارانه شود. گردشگری امری ملی و فراجناحی است. امیدواریم این مهم در دولت چهاردهم موردتوجه قرارگیرد و عملیاتی شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازگشت لاتاری خودرو
ثبت‌نام برای شرکت در قرعه‌کشی ایران‌خودرو در حالی دوم شهریور به پایان می‌رسد که آمار متقاضیان از مرز ۲میلیون نفر عبور کرده است و آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، شانس متقاضیان برای برنده شدن در قرعه‌کشی حتی نیم درصد هم نیست.طبق آمار،تاکنون ۲۵۷همت در حساب‌های بانکی برای شرکت در قرعه‌کشی ایران‌خودرو بلوکه شده است.
پیش از این وزارت صنعت در تلاش بود تا از طریق سامانه یکپارچه فرایندی را ایجاد کندکه حجم عرضه و تقاضا به نوعی با هم تطبیق پیدا کند که بازار به تعادل برسد و چون زمام فروش را از خودروسازان گرفته بود، اصلا به مذاق آنها خوش نمی‌آمد و تلاش بسیاری کردند که به روند خودمختار سابق خود برگردند.

اکنون ایران‌خودرو برای ۱۲۰هزار خودرویی که برخی از آنها حتی هنوز مجوز شماره‌گذاری دریافت نکرده‌اند و آزمون‌های مرتبط با استانداردشان به اتمام نرسیده. شروع به پیش‌فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی کرده است. بدین ترتیب به دوران قبل از دستور شهید رئیسی مبنی بر شفاف‌سازی‌ و عرضه غیررانتی خودرو از طریق سامانه یکپارچه بازگشته‌ایم.اما سؤال اینجاست که چرا دستاوردهای مهم نظام حکمرانی وقتی حتی نتیجه مثبتی در پی دارد (آرامش بازار و امنیت روانی متقاضیان براساس سامانه نوبت دهی) مجددا با فشار خودروسازان به حالت قبل بازمی‌گردد و سیاست‌های شکست خورده جایگزین آن می‌شود؟

شرایط ثبت‌نام
مهم‌ترین نکته در شرایط ثبت‌نام سال‌جاری حذف گواهینامه به‌عنوان یکی از شروط خرید خودرو است. درواقع امسال شرط الزامی‌بودن گواهینامه، برای تمام متقاضیان ثبت‌نام ایران‌خودرو حذف شده است. با این حال متقاضیان باید شروط قبلی را برای شرکت در قرعه‌کشی ایران‌خودرو داشته باشند؛ ازجمله اینکه بالای ۱۸سال باشند و ازآخرین باری که از کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا خودرو خریده‌اند ۴سال گذشته باشد.متقاضیان همچنین نباید هیچ پلاک انتظامی فعالی داشته باشند.در طرح جدید ثبت‌نام ایران‌خودرو فقط افراد حقیقی می‌توانند ثبت‌نام کنند و کسی نمی‌تواند امتیاز اولویت خود را به دیگری منتقل کند.

شانس برنده شدن در قرعه‌کشی
یکی از موارد مهم در مرحله جدید ثبت‌نام ایران‌خودرو میزان تخصیص خودروهاست. ۵۰ درصد ظرفیت این ثبت‌نام به طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد به طرح نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص دارد؛ بنابراین فقط ۳۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در ثبت‌نام ایران‌خودرو به متقاضیان عادی تعلق می‌گیرد.ایران‌خودرو ادعا کرده در این مرحله ۱۲۰هزار دستگاه خودرو برای ثبت‌نام در اختیار متقاضیان قرار گرفته که ۳۶هزار دستگاه خودرو برای متقاضیان عادی است. این ارقام به‌معنای آن است که به‌ازای هر متقاضی عادی، ۰.۰۳۲خودرو وجود دارد.
آثار مالی ثبت‌نام خودرو‌سازان
یکی از شروط شرکت در قرعه‌کشی ایران‌خودرو تشکیل حساب وکالتی و بلوکه کردن ۲۳۰میلیون تومان در یک حساب وکالتی است.در حال حاضرآخرین آمارحکایت ازآن دارد که تا روز ۲۹مرداد، ۲میلیون‌و۱۸۵هزار نفر به‌صورت کلی اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. از این آمار حدود یک‌میلیون‌و۱۱۹هزار نفر با تشکیل حساب وکالتی در طرح عادی و مابقی در قالب طرح جوانی و خودروی فرسوده پیش‌ثبت‌نام را انجام داده‌اند.این ارقام به‌معنای آن است که در حال حاضر ۲۵۷هزار میلیارد تومان معادل ۴.۴میلیارد دلار از نقدینگی کشور درحساب‌های وکالتی بلوکه شده است که رقم بسیار بالایی در اقتصاد ایران تلقی می‌شود و به‌معنای آن است که فقط با نیمی از این پول می‌توان کل کارخانه‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را یکجا خریداری کرد. در حال حاضر ارزش کل کارخانه ایران‌خودرو رقمی در حدود ۷۱هزار میلیارد تومان و شرکت‌های سایپا و پارس‌خودرو به‌ترتیب ۴۲.۴ و ۸.۳ هزار میلیارد تومان است و با ۱۲۲هزار میلیارد تومان می‌توان مالکیت کل این ۳کارخانه را در اختیار گرفت.

فرایند ثبت‌نام
طبق اعلام شرکت ایران‌خودرو و براساس ضوابط باید ۵۰ درصد از مبلغ خودرو در حساب متقاضی مسدود شود که این مبلغ معادل ۲۳۰میلیون تومان است.
بنابراین مرحله نخست برای شرکت در فرایند قرعه‌کشی ایران‌خودرو مسدود‌سازی‌ ۲۳۰میلیون تومان و وکالتی کردن یک حساب بانکی و درنهایت ثبت درخواست است.
پس از این مرحله قرعه‌کشی برگزار و اولویت برندگان مشخص می‌شود. ایران‌خودرو اعلام کرده که زمان قطعی قرعه‌کشی ۶ شهریورماه خواهد بود.
در مرحله بعد، پس از اولویت‌بندی‌ها و مشخص شدن متقاضیان واجد شرایط، فراخوانی تحت عنوان انعقاد قرارداد و واریز وجه اعلام می‌شود.
در مرحله بعد درصورتی که نام متقاضی در فهرست اولویت‌ها قرار گرفته باشد براساس زمانبندی خودروی ثبت‌نامی به وی تخصیص و در موعد تعیین شده از سوی خودرو‌ساز تحویل می‌شود.

۳بانک زیان‌ده،وام خودرو می‌دهند‌
۳بانک ناتراز و زیان‌ده در حالی همچون سایر بانک‌ها به‌صورت غیرقانونی وام خرید خودرو برای مشتریان خود درنظر گرفته‌اند که این ۳ بانک بیشترین زیان انباشته را دارند. در چند روز گذشته‌ موضوع ثبت‌نام خرید خودرو در فضای رسانه‌ای کشور داغ شده است.عده‌ای بر سر این موضوع که «‌قرعه‌کشی ایران‌خودرو دوباره پای دلالان را وسط کشیده است» بحث می‌کنند و برخی نیز از وامی که بانک‌ها برای وکالتی کردن حساب و ثبت‌نام در این طرح داده‌اند، انتقاد می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور پرداخت وام به خریداران خودرو را غیرقانونی خوانده است چراکه بانک‌ها به‌جای پرداخت وام‌های ضروری مثل ازدواج، اقدام به پرداخت وام خودرو کرده‌اند.موضوعی که به آن کمتر توجه شده حضور بانک‌های زیان‌ده در این حاتم‌بخشی بدون توجه به داغ شدن تنور تورم و تحریک تقاضای واسطه‌گری است.براساس گزارش صورت‌های مالی سال گذشته بانک‌ها، ۳ بانک آینده، سرمایه و ایران زمین زیان‌ده‌ترین بانک‌های کشور با مجموع زیان انباشته ۴۰۷هزار میلیارد تومانی هستند.