🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پرچم‌داری بانک‌ در بازارها
در ۵ماه نخست سال جاری، سپرده های بانکی پرچم‌دار سوددهی در بازارها شدند تا بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نسبت به بازارهای موازی نظیر دلار، سکه و بازار سرمایه بیشتر ثبت شود.
در کنار این موضوع، به نظر می‌رسد که طرح وکالتی کردن حساب‌ها برای خرید خودرو، موقعیت بانک‌ها را برای جذب منابع از بازارها در ماه مرداد تقویت کرد. البته در بازه ماهانه، بازدهی طلای ۱۸عیار بیشتر از سود سپرده بود که یکی از دلایل اصلی آن قرار گرفتن طلای جهانی در قله تاریخی است.

نکته قابل توجه اینکه بازار سرمایه هم در بازه ماهانه و هم در ۵ماه نخست، کمترین بازدهی را به نام خود ثبت کرد. به نظر می‌رسد که وضعیت بازارهای دارایی در ابتدای شروع کار دولت چهاردهم با ثبات باشد و این موضوع، کار دولت را برای پیشبرد اهداف خود آسان‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر، هنوز ریسک‌های منطقه‌ای و انتشار اخبار مربوط به جنگ غزه یکی از نیروهای محرک در بازارهای ارز و طلا است.
بررسی بازدهی بازارهای دارایی حاکی از آن است که دولت چهاردهم در شرایط مطلوبی شروع به کار خواهد کرد. بازدهی اسکناس دلار به عنوان شاخص بازار غیررسمی ارز از ابتدای سال جاری تاکنون حدود منفی ۲.۵درصد ثبت شده است. این در‌حالی است که بازار پول در بازه زمانی مشابه حدود ۱۲.۵ درصد سود به سپرده‌گذاران خود اعطا کرده است.

وضعیت بازدهی بازارهای دارایی در پنج ماه نخست ۱۴۰۳ و همچنین به‌طور اختصاصی در مرداد ماه بررسی شد. محاسبات نشان‌ می‌دهد که در ماه‌های سپری شده از سال جاری بازار دارایی‌های امن داغ‌تر از دیگر بازارها بوده است. در نمودار پنج‌ماهه مشاهده می‌شود که رتبه نخست در اختیار نرخ سود سپرده بانکی با حدود ۱۲.۵ درصد و رتبه دوم در اختیار گرم طلای ۱۸ عیار با حدود ۱۰.۲۹ درصد رشد است و در مقابل بازار سهام با رشد منفی ۷.۱۹ درصدی در جایگاه آخر قرار گرفت. دلیل این اتفاق چیست؟

سوخت جنگی طلا
همان‌طور که اشاره شد در ۵ ماه اخیر بازار پول و بازار طلا بیشترین میزان متقاضی را داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت وجود ریسک‌‌های سیستماتیک در منطقه است. با تشدید مناقشات میان طرفین درگیر در نوار غزه و جنوب لبنان و همچنین وجود احتمال حضور ایران در این مناقشات بهای جهانی طلا افزایش یافت. به‌طور کلی در زمان‌هایی که ریسک‌های نظامی در بخشی از جهان وجود دارد، معامله‌گران جهانی به سمت بازار امن طلا حرکت می‌کنند.

فعالان بازار داخل کشور نیز به پیروی از دستوری نانوشته با حرکت دادن دارایی‌های نقد خود به سمت بازار طلا سبب رشد ۱۰.۲۹ درصدی قیمت هر گرم از این فلز زرد شدند. در بررسی پنج‌ماهه مشاهده می‌شود که دیگر مشتقات طلا یعنی قطعات مختلف سکه نیز رشد‌های قابل توجهی را رقم زده‌اند. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۹ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و از رقم ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در روز‌های پایانی سال گذشته به رقم ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار روز گذشته رسیده است. البته این درحالی است که بازار دلار در بازه پنج ماهه در وضعیت منفی قرار دارد. برخی از تحلیلگران علت این امر را خروج سریع ریسک‌ها از معاملات ارزی می‌دانند. شوک‌های سیاسی به سرعت وارد بازار ارز شده و در مواردی مانند ماه‌های گذشته به سرعت نیز از آن خارج می‌شوند. به‌طوری که در روز‌هایی از ۵ ماه گذشته بازدهی دلار آزاد حدود ۱۱ درصد ثبت شد. اما هم‌اکنون نرخ رشد شاخص مورد ذکر در وضعیت قرمز و برابر با منفی ۲.۴۹ درصد است.

رشد دسته‌جمعی شاخص‌ها در مرداد
نمودار بازدهی بازار‌های دارایی در مرداد ماه نشان می‌دهد که همگی بازار‌ها به غیر از بازار سهام، در این ماه دچار افزایش دما شده‌اند. رکورد‌دار رشد قیمت در مرداد گرم طلای ۱۸ عیار با مثبت ۶.۷۵ درصد است که عامل آن رشد بهای جهانی طلا است. سکه طلا طرح جدید در این مقایسه با مثبت ۴.۴۴ درصد در رتبه دوم قرار دارد. و پس از آن شاخص‌های نیم و ربع سکه، دلار بازار آزاد و نرخ سود سپرده‌های بانکی در بازه ۲ تا ۳ درصد دچار افزایش نرخ شده‌اند. بازار سهام در این مقایسه نیز همچنان در رتبه آخر قرار دارد. شاخص کل بورس طی معاملات مرداد ماه حدود ۶.۲۱ درصد افت کرد.

سکانس پایانی مرداد ماه
دیروز چهارشنبه ۳۱ مرداد روند کلی بازارهای ارز و طلا افزایشی بود. قیمت دلار آزاد که در بازار روز سه‌شنبه با افت قیمتی ۳۰۰ تومانی به رقم ۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود در معاملات روز گذشته همین میزان رشد قیمت را تجربه کرد و مجددا به رقم ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. یورو و پوند رشد قیمت‌های شدیدتری را تجربه کردند. یورو ۹۰۰ تومان و پوند ۸۵۰ تومان رشد کرده و به ترتیب در ارقام ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ۷۷ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شدند. بازار سکه نیز در روز گذشته دچار افزایش قیمت شد. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در عصر روز گذشته حدود ۳۰ هزار تومان گران‌تر از روز پیشین در رقم ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم و ربع سکه نیز روز گذشته هر یک حدود ۵۰ هزار تومان رشد کردند.

🔻روزنامه تعادل
📍 «تولید» و «واردات» بر مدار تورم!
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد، در تیر ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۲۳۵ محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۵ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۷.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین تورم کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۱ درصد افزایش داشته است.

 کاهش تورم ماهانه

بر اساس این گزارش، در تیر ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۶ درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در تیر ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۱.۴ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۲.۸ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت مبلمان» و گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر» و کم‌ترین تورم ماهانه با ۰.۲ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلرو نیم تریلر» است. همچنین در این ماه تورم ماهانه گروه «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» صفر، گروه «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» ۰.۴- درصد و گروه «ساخت چرم و محصولات وابسته» ۰.۱- درصد بوده است.

 کاهش تورم نقطه به نقطه

در تیرماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۶.۱ درصد)، ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در تیر ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۹.۵ درصد افزایش دارد.در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۳۳.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت تجهیزات برقی» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۶.۲ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» است.
کاهش تورم سالانه

طبق این گزارش، در تیر ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۷.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۸.۹ درصد)، ۱.۶ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۷.۳ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۵۲.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر» و کم‌ترین تورم سالانه با ۱۴.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.

 تورم کالاهای وارداتی در بهار چقدر شد؟

قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از تمام کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است.

 شاخص قیمت کل ریالی و دلاری

در فصل بهار ۱۴۰۳، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۶۲۸.۷ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۲.۰ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۴.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۷.۱ درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار ۱۴۰۳، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با ۱۲۸.۴ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۳.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴.۷ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵.۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم فصلی ریالی و دلاری

در فصل بهار ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۲.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۱.۹ درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۸.۶ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی» و کم‌ترین تورم فصلی با ۰.۵ درصد مربوط به گروه «چوب، اشیا چوبی» است. گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی» نیز با تورم ۲.۳- درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است. در فصل بهار ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ۳.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱.۷ درصد)، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

 افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۴.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۴.۰ درصد)، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۰۰.۷ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۰.۱ درصد مربوط به گروه «پوست خام، چرم» است. گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی» نیز با تورم ۲۲.۱- درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است. در فصل بهار ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۴.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳.۱ درصد)، ۱.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

 کاهش تورم سالانه

در فصل بهار ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۷.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۶.۳ درصد) ۱۹.۲ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۱۰۴.۴ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی» و کم‌ترین تورم سالانه با ۰.۴۷ درصد مربوط به گروه «محصولات نباتی» است. گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی» نیز با تورم ۱۵.۶- درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است.
در فصل بهار ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ۵.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۴ درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد سیاسی ناترازی‌های بودجه
اقتصاد کلان ایران دست‌کم از ۱۳۳۲ تا امروز سیاستگذاری کارآمد در مقوله‌های پول و ارز، مالیات، سرمایه‌گذاری و به‌ویژه بودجه‌ریزی را تجربه نکرده است. درآمد نسبتا باد آورده حاصل از صادرات نفت خام از یک‌سو همه گره‌های زندگی روزمره اقتصاد ایران را باز می‌کرد و از سوی دیگر بر گره‌ها می‌افزود. امروز نیز سیاستگذاری در متغیرهای یادشده فاقد کارآمدی است و قصه اندوهبار ادامه دارد. یکی از دلایل نبود سیاستگذاری درست به مدیران اقتصادی به ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و نیز وزیر اقتصاد برمی‌گردد. واقعیت این است که همین امروز نیز در داخل ایران اقتصاددانان جوان و بسیار دانشمند داریم که ریز و درشت متغیرهای اقتصادی ایران را می‌شناسند. علی مدنی‌زاده استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت یکی از آنهاست. این اقتصاددان ورزیده در آکادمی دانایان سخنرانی بسیار مهمی درباره متغیرهای اقتصاد کرده است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.
ناترازی‌های جدید بودجه
موضوعی که وضع را پیچیده‌تر می‌کند آن است که یک رشته ناترازی‌هایی داشتیم و حالا سری جدیدی از ناترازی‌ها هم به آن اضافه می‌شود. این ناترازی‌های جدید از کجا می‌آید؟ از یک طرف تورم بالاست ولی قیمت‌های اسمی را توسط دولت تقریبا قفل کرده‌ایم. به عنوان مثال، دولت قیمت کالاهای اساسی را با تعیین نرخ‌های ترجیحی تقریبا قفل کرده است مثال یارانه گندم هم روشن است. شک نیست مردم باید نان بخورند و این است؛ هدف بسیار خوب است اما روش انجام و ارائه آن خطرناک است. سیاستگذار سعی می‌کند با هزینه هنگفت هدف خوب را اجرا کند با این نظام قفل کردن، قیمت راهی برای خروج از کسری بودجه پیشنهاد نمی‌کنیم؛ آن کسری هم با تورم هر سال افزایش می‌یابد. اگر می‌خواهیم با پذیرش تورم ۴۰ یا ۵۰‌درصد نان به دست مردم برسانیم روشن است شیوه غلطی را انتخاب کرده‌ایم. این سیاست پرهزینه‌ای است اگر بخواهیم از منابع بانک مرکزی، نان ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار دهیم. سیاستگذار با صرف هزینه هنگفتی می‌خواهد ناترازی‌ها را رفع و رجوع کند که در ذیل می‌خوانید.
۱- کسری فرابودجه‌ای
* یارانه گندم
* کسری تامین اجتماعی
۲- تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی
۳- صندوق‌های بازنشستگی: ورشکست‌شده‌ها و در شرف ورشکسته‌شدن‌ها
۴- واردات سوخت
۵- بدهی دولت به بانک‌ها و کسری اختلاف حساب با شبکه بانکی
* برخی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده
۶- اصلاح بانک‌های ناسالم امروز
سیاست‌های کشور در حوزه انرژی باعث شده کشوری که به لحاظ منابع نفت و گاز در دنیا رتبه اول را دارد وارد‌کننده انرژی شود. این مشکل با روش قفل شدن قیمت تشدید می‌شود؛ باید دریابیم کجاها اشتباه کلیدی مرتکب می‌شویم تا تغییر مسیر ممکن شود. مثال‌هایی از این دست بسیار است.
نمی‌شود کشوری که بالاترین منابع انرژی را دارد سوخت یا بنزین کم بیاورد و تبدیل به وارد‌کننده انرژی شود. این داستان با اتخاذ رویه موجود تشدید خواهد شد. ناترازی جدید ممکن است در فرآیند اصلاح بانک‌های ناسالم پدیدار شود و سالم کردن این بانک‌ها پول می‌خواهد و دولت پول ندارد تا این ناترازی‌های جدید بنگاه‌های ناسالم را اصلاح کند. مثلا ۵۰۰ همت کسری برای این اصلاح لازم دارد. دولت از کجا می‌خواهد این کسری را بپردازد؟ این وضعیت خود ممکن است برای کشور ناترازی جدیدی به همراه آورد.
جمع‌بندی این مقاله آن است که در حال حاضر کشور با شش منبع ناترازی جدید روبه‌رو است؛ کسری‌های فرابودجه‌ای مثل یارانه گندم و کسری تامین اجتماعی، تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی،کسری صندوق‌های بازنشستگی اعم از ورشکست شده‌ها و در شرف ورشکسته شدن‌ها، واردات سوخت، بدهی دولت به بانک‌ها و کسری اختلاف حساب با شبکه بانکی که شامل برخی بانک‌های دولتی و خصوصی شده است‌ و بالاخره اصلاح بانک‌های ناسالم. امروز این شش منبع ناترازی، جدید به مجموعه ناترازی‌های قبلی اضافه می‌شوند.
پیامدهای ناترازی‌های جدید
در نمودار یک آثار این ناترازی‌های جدید نشان داده شده است. مهم‌ترین معضل آن است که این ناترازی‌های جدید برای کشور هزینه‌زاست و این هزینه‌ها خود به بدهی جدید دولت تبدیل می‌شود چراکه دولت منابعی برای پرداخت این هزینه‌ها ندارد. اگر دولت با همین روند کنونی مسیر ادامه دهد، قطعا با بحران‌هایی روبه‌رو می‌شود که به‌طور خلاصه شرح خواهیم داد. مگر اینکه تغییر رویه‌ای در مسیر حرکت آتی خود پیش بگیرد. اگر همین مسیر را ادامه دهد قطعا نتایج بدتری در انتظار دولت است.
روند موجود اداره کشور این است که وقتی ناترازی‌ها به وجود می‌آید پرداخت‌های مستقیم به بدهی دولت تبدیل می‌شود. در مرحله بعدی دولت یا اقدام به تامین مالی از بازارهای مالی می‌کند یا دست به دامان شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌شود. اگر تامین مالی از بازارهای مالی انجام شود با وقفه‌ای این تامین مالی به بانک مرکزی منتقل می‌شود. وقتی تامین مالی از بانک مرکزی انجام شود، بدیهی است تبدیل به تورم و جهش دوباره ارز خواهد شد. باید توجه شود که این منابع مورد نیاز چیزی فراتر از بحث قبلی است. نیازهای قبلی تورم و جهش ارزی آنها سرجای خود است. اینها نیازهای جدید حاصل از ناترازی‌های جدید ‌است. برای همین این کسری‌ها در نمودار یک با دایره‌های سیاه نشان داده شده تا روشن باشد که مازاد بر کسری‌های قبل است.
اگر دولت از بازارهای مالی تامین مالی کند و سراغ شبکه بانکی و بانک مرکزی نرود بخش‌خصوصی با کاهش باز هم بیشتر منابع مالی برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شود و این به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور منجر خواهد شد در نتیجه رشد اقتصادی کشور در میان‌مدت با افت بیشتری همراه خواهد شد. اگر برای تامین مالی سراغ شبکه بانکی برود این شبکه پول‌های خود را به دولت داده و نمی‌تواند تسهیلات جدید بدهد؛ دوباره همان مسیری که در نمودار یک آمده پیموده می‌شود و همان اتفاق خواهد افتاد و در نتیجه سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد.
در چنین شرایطی که هزینه‌های ناترازی جدید شکل می‌گیرد ممکن است دولت بتواند برای مقابله با کسری بودجه و مدیریت این کسری به سراغ کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی برود. این اقدام اگر عملی و اجرایی باشد در ظاهر اقدام خوبی به نظر می‌رسد اما دو آفت دارد؛ اول اینکه دولت مجبور می‌شود دستمزد و حقوق واقعی کارکنان خود را کم کند یعنی هرچند به ظاهر حقوق کارکنان فرضا ۲۰درصد زیاد می‌شود ولی با تورم ۳۰ یا ۴۰‌درصد، حقوق کارکنان دولت، معلمان، استادان دانشگاه و مدیران دولتی در واقع کم می‌شود، معلمان، استادان، پزشکان و سایر کارکنان کیفی دولت به مهاجرت روی آورده و از دولت خارج می‌شوند.
نتیجه کار می‌شود که با خروج سرمایه انسانی کیفی از دولت مردم با کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی روبه‌رو می‌شوند، کیفیت دانشگاه، مدرسه و بهداشت کاهش می‌یابد، کیفیت خدمت الکترونیک دولت و همه دستگاه‌های عمومی تنزل می‌یابد. با این کار رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد زیرا برای رشد اقتصادی خدمات عمومی دولت مورد نیاز است تا قبل از این، زمان بنگاه مجوز فعالیت خود را ۲۰‌روزه می‌‌گرفته حالا ۲۰‌روز به ۱۰۰‌روز تبدیل می‌شود. وضع برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی سخت‌تر می‌شود البته این تحلیل افق ۱۰‌ساله را جلوی چشم دارد. این کاهش کیفیت خدمات به سرعت رخ نمی‌دهد و مدتی طول می‌کشد. وقتی معلم‌های برتر کشور از کادر مدرسه خارج شوند آثار این اقدام را در ۵ تا ۱۰‌سال آینده به وضوح خواهیم دید، پس رشد اقتصادی در میان مدت کاهشی می‌شود.
اتفاق بعدی که به همان اندازه خطرناک است کاهش سرمایه‌گذاری عمومی است یعنی پروژه‌های عمرانی انجام نشده و تعطیل می‌شوند، جاده، ریل و فرودگاه ساخته نمی‌شوند، اینترنت ۵G نمی‌آید، بنادر مستهلک شده و از بین می‌روند، خطوط ریلی و مترو همه تا ۱۰‌سال آینده مستهلک شده و امکان تامین مجدد آنها هم وجود ندارد. این عدم سرمایه‌گذاری‌ها به تشدید کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود که با ادامه این روند ناگزیر اتفاق خواهد افتاد. خلاصه آنچه نمودار یک نشان می‌دهد آن است که در افق ۱۰ساله پیش‌روی اقتصاد، ایران متغیرهای اثرگذار کدام است. این فهرست می‌گوید که ناترازی‌های جدید رشد میان‌مدت اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد و تورم و افزایش قیمت ارز را حتی در مقایسه با وضعیت موجود اقتصاد کشور باز هم بالاتر خواهد برد.
اقتصاد سیاسی ناترازی‌های جدید بودجه
اتفاق دیگری که بر اثر سیاست‌های موجود محتمل است و این روال را کمی تشدید می‌کند به اقتصاد سیاسی اصلاحات در داخل کشور مرتبط است. وقتی نرخ تورم بالاست و نظام سیاسی مشاهده می‌کند که مثلا هزینه‌های مردم ۴۰‌درصد بالا رفته دیگر جرات نمی‌کند بنزین را گران کرده یا قیمت گاز را تغییر دهد. جرأت ندارد به راحتی دست به تغییر قیمت اینترنت بزند یا عوارض جاده‌ای را به میزان کافی که برای حفظ کیفیت جاده لازم است بالا ببرد. نتیجه آن است که قیمت‌های اسمی خدمات عمومی دولت ثابت می‌ماند در حالی که هزینه‌های این خدمات دائما بالا می‌رود، نتیجه آن است که قیمت حقیقی این خدمات مستمراً کاهش می‌یابد. قیمتی که امروز بابت خدمات عمومی پرداخت می‌شود، تفاوت عمده با قیمتی ندارد که دو یا سه سال پیش پرداخت می‌شد. این بنگاه‌ها از کجا منابع کسب می‌کنند تا هزینه‌های متورم خود را پرداخت کنند؟ بنابراین عرضه این خدمات کاهش می‌یابد چراکه سرمایه‌گذاری عمومی کاهش یافته است. دیگر کدام بنگاه حاضر است برای دولت جاده، مترو یا کارخانه برق بسازد. در نتیجه نرخ بازدهی تمام سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی مرتبط با خدمات عمومی دولت افت می‌کند. نتیجه این کاهش تضعیف بیشتر زیرساخت‌ها و کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
از آن طرف وقتی قیمت حقیقی کاهش می‌یابد تقاضا افزایش می‌یابد. کسی دیگر خود را ناچار به صرفه‌جویی در مصرف این خدمات عمومی نمی‌یابد. بخشی از این افزایش مربوط به تقاضای مصرفی مردم است و مردم تمایل می‌یابند کمی بیشتر مصرف کنند اما عمده افزایش مربوط به تقاضای قاچاق است یعنی هر بخش از این کالاها و خدمات که تجارت‌پذیر باشد مثل، آرد، گاز برق یا دارو مشمول فعالیت‌های قاچاق می‌شود در نتیجه در بسیاری از این حوزه‌ها مثل انرژی و دارو مجبور به واردات خواهیم شد که خود هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. این افزایش‌ها افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت و تورم ایجاد می‌شود. این چرخه معیوبی است که متاسفانه اتفاق خواهد افتاد. اقتصاد سیاسی وضعیت موجود به نفع حل مساله در این شرایط نیست. روابط مردم و دولت به گونه‌ای نیست که دولت جرأت تغییر قیمت‌ها را داشته باشد بنابراین با وضعیت مطلوبی روبه‌رو نیستیم.
۱۰‌سال آینده کشور سال‌های تعیین‌کننده‌ای است. امروز سیاستگذار باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد تغییر ریلی ایجاد کند که در سال ۱۴۱۰ یا ۱۴۱۳، این پیش‌بینی‌ها رخ ندهد؟ متاسفانه این پیش‌بینی‌ها با آنچه در دهه‌۹۰ اتفاق افتاد منطبق است. قصه‌ای که برای دهه‌۹۰ نقل شد و در دو حوزه مالی و واقعی رخ داد؛ نه تنها در دهه جدید تکرار خواهد شد بلکه شدت وقوع آن به دلیل ناترازی‌های فزون‌تر و محدودیت‌های اقتصاد سیاسی بیشتر خواهد بود. شیب تولید و مصرف بسیار منفی خواهد بود و تورم احتمالا به‌شدت بالا خواهد رفت.
سیاستگذار باید تصمیم بگیرد آیا این پیش‌بینی‌ها را قبول دارد یا نه. اگر قبول دارد باید کاری کند که به وضعیت بحرانی آن شرایط نرسد. این تصمیم امروز برای سیاستگذار ضروری است چون تحلیل مربوط به امروز و فردای ایران نیست؛ تحلیل سال بعد و دو سال بعد نیست، تحلیل ۱۰‌سال آینده کشور است فرمان کشتی اقتصاد ایران امروز باید بچرخد تا مثل تایتانیک به صخره نخورد. البته الزاماتی هم وجود دارد تا کشتی به صخره نخورد. نظام تصمیم‌گیری کشور چاره‌ای ندارد مگر اینکه درخصوص تغییر سیاست‌های جاری به اقداماتی دست بزند. فرمان حتما باید بچرخد تا اصلاحاتی در بودجه نظام بانکی نظام فرابودجه‌ای و بازار تولید کشور اتفاق بیفتد. بنگاه و کارشناسان اقتصادی هم اگر این پیش‌بینی‌ها را قبول دارند می‌باید از طریق تشکل‌های خود و اتاق‌های بازرگانی با سیاستگذار صحبت کنند و دولت را نسبت به این ریسک‌ها آگاه سازند.
کاهش بی‌ثباتی اقتصادی
از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌رو کاهش بی‌ثباتی اقتصادی است. تا وقتی بی‌ثباتی اقتصادی برقرار باشد سناریویی که پیشتر به آن اشاره شد محقق خواهد شد. موضوع اول این بی‌ثباتی تورم است.
محور اول؛ نخستین مساله این بی‌ثباتی تورم است. دولت باید با برنامه‌ای کارآمد به، سرعت کنترل تورم را دنبال کند تا یکی از موتورهای بی‌ثباتی را خاموش کند.
محور دوم؛ کاهش کسری بودجه دومین معضل بزرگ است. دولت باید شروع به کاهش هزینه‌های واقعی کند، بدیهی است کاهش هزینه‌های اسمی با سرعت میسر نیست و این هزینه‌ها براساس تورم انتظاری رشد می‌کند بنابراین باید از مسیر تامین منابع منابع نفتی و منابع مالیاتی برای جبران کسری بودجه دولت اقدام کرد چون بخشی از منابع باید از طریق منابع نفتی تامین شود. سرمایه‌گذاری در حوزه نفت گریزناپذیر است. افت شدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به دلیل قاعده غلط سهم ۵/۱۴ درصدی از درآمدهای نفتی برای شرکت ملی نفت است.
در حال حاضر که نسبت به قبل از تحریم توان فروش نفت‌مان کاهش شدید، یافته ۵/۱۴ درصدی از درآمدهای نفتی امکان سرمایه‌گذاری مناسب را از شرکت نفت گرفته است. زمانی که در اوج فروش نفت از نظر مقدار و قیمت بودیم قاعده ۵/۱۴‌درصدی فروش نفت وضع شد و وقتی به کف فروش نفت رسیدیم هم هنوز قاعده ۵/۱۴‌درصدی برقرار ‌ماند. شرکت ملی نفت منابعی غیر از این ۵/۱۴‌درصدی برای سرمایه‌گذاری ندارد. چاه‌های نفت اکنون مستهلک شده و افت فشار دارند و نیازهای بیشتری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد بنابراین قاعده تخصیص منابع به وزارت نفت حتما باید تغییر کند تا بتوان به قدر کافی روی نفت سرمایه‌گذاری کرد. برای اینکه بتوانیم بیشتر بفروشیم باید بتوانیم در زمینه استخراج گاز و نفت بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم و منابع را بیرون بیاوریم چراکه در حال حاضر هیچ منبعی برای ما پرسودتر از منابع نفت نیست و چاره‌ای هم جز این نداریم.
محور سوم؛ روشن است هیچ کس از پرداخت مالیات خوشش نمی‌آید ولی دولت هم چاره‌ای جز این ندارد که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این افزایش بدان معنی نیست که از همان فعالان اقتصادی مالیات بیشتری اخذ شود. وقتی از افزایش مالیات صحبت می‌شود یعنی اخذ مالیات از آن فعالان اقتصادی که براساس قانون مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و مالیات آنها باید اخذ شود فرارهای مالیاتی باید مشخص شود؛ معافیت‌های بی‌هدف مالیاتی باید حذف شود. درست است که از برخی بخش‌ها حمایت شود اما حمایت هم سقفی دارد. جزو اصول وضع معافیت و پرداخت یارانه آن است که معافیت‌ها و یارانه‌ها باید محدود باشند، بازه زمانی داشته باشند و مشروط باشند. معافیت‌ها و یارانه در کشور ما غیرمشروط، نامحدود و بدون بازه زمانی است این موارد باید اصلاح شود.
محور چهارم؛ اصلاح نظام بانکی هم مهم است. کسری‌هایی که بانک‌های ناسالم دارند روزبه‌روز در حال افزایش است و حتما با ضرورت بالا وضع این بانک‌ها ‌باید اصلاح شود. اکنون مدت ۱۰‌سال است که هر روز از اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنیم؛ بالاخره کشور باید هرچه زودتر یک روز اصلاح نظام بانکی را انجام دهد.
محور پنجم؛ سیاست‌های کج‌دار و مریز ارزی هم باید اصلاح شود. یک روز ارز ۲۰۰/۴‌تومانی و روز دیگر ارز ۵۰۰/۲۸‌تومانی را در دستور کار قرار می‌دهیم و بعد رهایش می‌کنیم، یک روز واردات را می‌بندیم و روز دیگر آزاد می‌کنیم. این کارها از جمله رویدادهایی است که به ثبات اقتصادی کشور آسیب می‌زند.
محور ششم؛ باید به یاد داشته باشیم که بدون ثبات، اقتصادی، تمام سازوکارهای معیوبی که برشمردیم باقی خواهند ماند. کاهش بی‌ثباتی در سیاست اقتصادی ضروری است. اگر قوانین اقتصادی مستمرا تغییر کند فعال اقتصادی کلا فلج می‌شود و ترجیح می‌دهد منابعش را از کشور خارج کند.
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی
دومین ضرورت پیش‌رو سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در بخش‌خصوصی است.
محور اول: چاره‌ای نداریم جز اینکه به تدریج و طی یک برنامه‌ای قیمت‌گذاری‌های دولتی و دولتی‌سازی اقتصاد را کنار بگذاریم؛ ادامه وضعیت جاری اقتصاد کشور را فلج می‌کند و تا زمانی که این رویه برقرار باشد انگیزه سرمایه‌گذار خصوصی برای سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.
محور دوم؛ تکالیف تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید کاهش یابد. بانک بنگاهی اقتصادی است و باید در مقام یک بنگاه اقتصادی برای عملیات اعتباری خود محاسبه اقتصادی داشته باشد نه اینکه به آن تکلیف شود که به چه کسی یا موضوعی وام بدهد. مطالبات غیرجاری ناشی از تسهیلات تکلیفی بسیار بالاست و بخش قابل ملاحظه‌ای از این منابع به سیستم بانکی برنمی‌گردد.
محور سوم؛ حداقل ۱۰سال است مساله انتقال تکنولوژی در کشور ما با وقفه روبه‌رو شده و هزینه مبادله پولی افزایش یافته و انتقال کالا و به خصوص کالاهای سرمایه‌ای – به واسطه شرایطی که در آن بوده‌ایم – کند شده است. از این رو بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری منفی شده و ماشین‌آلات تولیدی ما همان ماشین‌آلات ۱۰ یا ۲۰‌سال قبل است. تکنولوژی مراکز تولیدی ما با ۲۰‌سال قبل تغییر عمده‌ای نکرده است. انتقال تکنولوژی هم عملا بدون سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتد.
چین در شروع دهه ۸۰ میلادی که رشد اقتصادی خود را آغاز کرد توانست سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی را با هم هماهنگ کند. انتقال تکنولوژی و واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات ‌باید به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد. در ایران بیش از ۱۰‌سال است که انتقال تکنولوژی یا اتفاق نیفتاده یا بسیار کم اتفاق افتاده است. اگر قرار باشد ۱۰‌سال دیگر هم این اتفاق نیفتد فاصله ما با کشورهای همسایه بسیار بزرگ خواهد شد. آنها با سرعت شش یا هشت ‌درصد رشد می‌کنند ما با سرعت یکی،دو درصد سقوط می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین دلایل این سقوط مساله تکنولوژی است و سرمایه‌گذاری خارجی جزءلاینفک آن است. مهم نیست این سرمایه خارجی از کجا می‌آید؛ از چین یا از تعامل با هر کشور دیگری بیاید. اگر در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی مساله سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی را نداشته باشیم وضعیت ما دشوارتر می‌شود.
محور چهارم؛ مورد بعدی حذف عواملی است که به خروج سرمایه منجر می‌شود. عواملی که مردم را سوق می‌دهد پس‌اندازهایشان را از کشور خارج یا به طلا و ارز تبدیل کنند آن عوامل موجده باید حذف شوند؛ عواملی که انگیزه و امید مردم را برای سرمایه‌گذاری در این کشور از بین می‌برند. جوانان کشور و سرمایه‌گذاران باید انگیزه پیدا کنند که در کشور سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌شان را خارج نکنند. هر عاملی که علت این وضع است باید از بین برود وگرنه در حال حاضر نرخ خروج سرمایه رقم کمی ‌نیست. این بدان معناست که پس‌انداز می‌کنیم ولی در ترکیه کانادا، ارمنستان، امارات، قطر، عمان و… و منابع به آن کشورها می‌رود. این واقعا وضعیت خطرناکی است.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌های کشور با مشارکت بخش‌خصوصی
ضرورت دیگر این است که چون دولت منابع ندارد تا پروژه‌های عمرانی را پیش برد و زیرساخت‌ها را تامین کند راه‌حلی جز سرمایه‌گذاری عمومی با مشارکت بخش‌خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) وجود ندارد. برای این، کار باید تضامین سفت و سخت قانونی و قیمت‌گذاری‌های مزاحم پروژه‌ها کنار گذاشته شود تا سرمایه‌گذار انگیزه پیدا کند و حاضر شود پولش را با دولت تجمیع کند. خبر خوب در این مورد برای نهادهای مالی آن است که می‌توانند نقش مهمی در این مورد برعهده گیرند. اگر نهادهای مالی به کمک دولت بیایند و دولت هم پذیرای آنها باشد به جای پرداختن به حواشی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های جذابی برای سرمایه‌گذارانی فراهم آورند که انگیزه خروج سرمایه دارند باید آنان را ترغیب کنند منابعشان را در داخل کشور نگه دارند. این سرمایه‌ها به ایجاد زیرساخت‌های کشور کمک می‌کنند سرمایه‌گذاری خارجی هم مکمل سرمایه بخش‌خصوصی می‌شود و تولید داخل را تامین می‌کند. این تعادل کشور را از مخمصه نجات می‌دهد زیرا خارجی‌ها در ساختارهای عمومی ما سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و احتمال آن بسیار کم است ولی مردم با پس‌اندازشان و با کمک نهادهای مالی و بانک‌ها می‌توانند به کمک دولت بیایند.
راه‌های برون‌رفت از بحران کنونی
اصلاح قواعد: تغییر قانون بانک مرکزی اتفاق به مراتب بهتری ‌بود. اگر در مسیر تصویب هجمه سیاسی به آن وارد نمی‌شد و کمتر آسیب می‌دید باوجود مشکلات این قانون به نفع نظام اقتصادی کشور است.
اتفاقات مشابه باید بیشتر و بیشتر رخ دهد، نظام بودجه‌ای کشور باید اصلاح شود، نظام تامین اجتماعی کشور هم باید اصلاح شود، قواعد بازار کار باید اصلاح شود و بسیاری دیگر از قواعدی که اکنون به نفع اقتصاد کشور عمل نمی‌کنند اینها همه باید تغییر کنند.
جمع‌آوری دارایی‌های مسموم و انتشار اوراق برای پوشش کسری: دارایی‌های مسموم نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی باید شناسایی شده و پس از اصلاح قواعد و خروج این دارایی‌های مسموم با انتشار اوراق کسری آنها پوشش داده شود. در هر مجموعه ناسالم ابتدا باید قواعد را درست کنیم تا وقتی دوباره شروع به حرکت می‌کنند مجددا دارایی مسموم تولید نکنند.
اصلاحات بودجه: بودجه نیز باید با اصلاحاتی همراه شود که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم تشدید فشار هزینه‌ای بودجه، تعدیل مطابق تورم انتظاری، شفافیت ارقام واقعی بودجه و تبصره‌ها، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها (که در شرایط کنونی بسیار دشوار است)، فراگیر کردن مالیات (VAT) و بهره‌مندی از قانون پایانه‌های، فروشگاهی اصلاحات در نظام بازنشستگی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید و فروش نفت به همراه تغییر قاعده مالی نفت و سرمایه‌گذاری و ضرورت انتقال تکنولوژی، موضوعات مهم دیگری است که در برون‌رفت از بحران کنونی بسیار موثرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پشت پرده رکوردزنی در چک‌های برگشتی
بانک مرکزی به تازگی آمارهای مربوط به چک‌های برگشتی تا پایان تیرماه سال جاری را به روزرسانی کرده که نشان می‌دهد در تیر ۱۴۰۳، تعداد چک‌های برگشتی به بالاترین سطح خود از اردیبهشت ۹۹ تاکنون رسیده و یک رکورد ۴ ساله زده است. رشد ارزش چک‌های برگشتی نیز در سال ۱۴۰۳ رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، در تیر امسال و در کل کشور بیش از ۸.۶ میلیون فقره چک مبادله شده که «ارزش» این چک‌ها به بالای ۶۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از کل این چک‌ها، ۷.۷ میلیون فقره چک وصول شده اما ۹۱۲ هزار فقره چک برگشت خورده است. «ارزش» چک‌های برگشتی در تیر امسال بالای ۱۰۰.۹ هزار میلیارد تومان است. «تعداد» و «ارزش» چک‌های برگشتی در این ماه نسبت به خرداد افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی تیر امسال و در کل کشور، از نظر تعداد ۹۷.۸ درصد و از نظر مبلغ ۹۷.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل «کسری» یا «فقدان موجودی» بوده است. طبق قانون چک، این برگه بهادار یک نوع پول «نقد» محسوب می‌شود و چیزی به نام «چک مدت‌دار» وجود خارجی ندارد. اما در ایران به واسطه مشکلات موجود در سر راه کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد، تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواری‌هایی مواجه است و به همین دلیل «چک» به عنوان یک ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر می‌شود. اما از آن سو، وقتی رکود در کسب و کارها حاکم شود، ‌می‌توان نمودهایی از آن را در شاخص چک برگشتی پیدا کرد. پیش از این بانک جهانی در گزارشی درباره چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران در سال جاری میلادی عنوان کرده بود که چالش‌های مالی، مانند کمبود سرمایه در بانک‌ها و کمبود نقدینگی، به‌شدت چشم‌انداز رشد بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، درآمدهای دولت در هفت ماه اول سال ۲۰۲۴ - ۲۰۲۳ کمتر از حد انتظار بوده است که این موضوع باعث تغییر در اولویت‌های هزینه‌ای خواهد شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، تنها ۷۲ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده و کمتر از نیمی از درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت به دلیل کاهش قیمت نفت ایران وصول شده است.کاهش درآمدها، دولت را وادار به کاهش هزینه‌ها، به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده و نیاز به تأمین مالی از صندوق توسعه ملی را افزایش داده است. اما چرا میزان چک‌های برگشتی تا این سطح بالا رفته و حتی یک رکورد ۴ ساله را نیز جابه‌جا کرده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به موضوع مهمی به نام «تامین مالی» کسب و کارها بپردازیم. روی کاغذ، دو منبع اصلی برای تامین مالی وجود دارد. یا این پول باید از شبکه بانکی تامین شود یا اینکه از بازار سرمایه و بورس جذب سرمایه انجام شود. در اینجا این دو بخش را با تکیه بر آمارهای اقتصادی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده بررسی می‌کنیم.

جذب سرمایه در بورس کاهش یافت

در بهار امسال، تأمین مالی از دو منبع اصلی یعنی بازار سرمایه و بازار بانکی در مجموع به حدود ۱۴۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، سهم بازار سرمایه تنها ۱۶ درصد بوده است و مابقی همانطور که انتظار می‌رفت از شبکه بانکی تامین شده است. تأمین مالی در بازار سرمایه که به دو مسیر اصلی انتشار اوراق بدهی و جذب سرمایه متکی است، در سه ماهه نخست امسال به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد عمدتا به دلیل افزایش چشمگیر انتشار «اوراق بدهی» با مشارکت ۸۵ واحددرصدی بوده است. اما نکته جالب توجه اینکه در بخش جذب سرمایه، نه تنها رشدی دیده نشده، بلکه کاهش هم اتفاق افتاده که مشارکت منفی ۲۲ واحد درصدی این بخش رشد کلی تأمین مالی از بازار سرمایه را به دنبال داشته است. به عبارتی، در حالی انتشار اوراق بدهی توانسته تأمین مالی را تقویت کند که جذب سرمایه در این رشد نقشی نداشته است. ضمن اینکه طی ۳ ماهه نخست امسال، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که ۹۲ درصد آن را اوراق بهادار دولتی، معادل ۱۵۶ هزارمیلیارد تومان و مابقی را اوراق بهادار شرکتی تشکیل داده است. ترکیب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده طی ۳ ماهه نخست ۱۴۰۳ اینگونه است که حدود ۱۰۹ هزارمیلیارد تومان اوراق اسناد خزانه‌داری و ۴۶ هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده. ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۶/۶ هزارمیلیارد تومان اوراق اجاره که ۹۹ درصد از کل انتشار اوراق بدهی است. ۴/۱ هزارمیلیارد تومان باقی مانده را سایر اوراق بدهی منتشر شده تشکیل می‌دهند.اسناد خزانه اسلامی را دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود منتشر می‌کند. این اوراق به قیمت کمتر از ارزش اسمی آن و بدون پرداخت سود، به طلبکاران غیردولتی به فروش می‌رسد. اوراق اجاره یکی از انواع اوراق قابل معامله است که هر ورقه آن نشان‌دهنده مالکیت فرد بر بخشی از دارایی است. دارندگان این اوراق به صورت مشاع مالک دارایی هستند. اوراق مرابحه نیز میان‌مدت و بلندمدت اما نقدی هستند و دولت مستقیما آن را می‌فروشد. اوراق مشارکت نیز نوعی از اوراق بهادار است که از سوی دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی یا زیرساختی در کشور، منتشر می‌شود.

تسهیلات بانکی به چه کسی رسید؟

اما شرایط در شبکه بانکی به گونه‌ای دیگر عمل کرده است. طی سه ماه نخست امسال حدود ۱۲۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کسب و کارها و خانوارها پرداخت شده که رشد ۳۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.اگرچه عامل مسلط در افزایش وام‌های پرداختی شبکه بانکی افزایش وام پرداختی به کسب و کارها بوده (با مشارکت ۱۸.۵ واحد درصد)، اما طی بهار امسال سهم خانوارها از این تسهیلات با افزایش قابل توجهی همراه شده به‌طوری که تسهیلات پرداختی به خانوارها طی ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱ درصد افزایش یافته است. عمده وام‌هایی که به خانوارها پرداخت می‌شود به صورت «تکلیفی» و با فشار به شبکه بانکی و بر مبنای طرح‌هایی چون حمایت از مادران یا وام‌های قرض‌الحسنه و حتی این اواخر ودیعه مسکن و کمک هزینه خرید خودرو و... انجام می‌شود. این موضوع منجر به کاهش سهم کسب و کارها از وام‌های پرداختی در این سه ماه شده است. میزان وام پرداختی به کسب و کارها در این سه ماه ۶.۶ درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است. البته وام‌ها با هدف تامین سرمایه در گردش و ایجاد واحدهای جدید اعطا شده که به تنهایی حدود ۷۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد؛ اما نکته قابل توجه این است که با وجود افزایش ۱۸ درصدی ارزش تأمین سرمایه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳، سهم آن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۶ واحد درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد واقعی تأمین سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است. این وضعیت به معنای آن است که کسب وکارها با چالش‌های بیشتری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود مواجه شده‌اند. کاهش سرمایه در گردش می‌تواند به مشکلاتی مانند کاهش تولید، افت بهره‌وری و حتی خطر تعطیلی برخی از کسب وکارها منجر شود.در میان بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه امسال، سهم بخش خدمات از دریافت تسهیلات بانکی بیش از سایر بخش‌ها و حدود ۳۹ درصد بوده است. پس از بخش خدمات نیز صنعت با سهم ۳۸ درصدی قرار گرفته است که این دو بخش روی هم بالغ بر ۷۷ درصد از کل وام‌های پرداختی را دریافت کرده‌اند. بخش بازرگانی، مسکن و ساختمان و کشاورزی نیز به ترتیب حدود ۱۱ درصد، ۶ درصد و۵درصد از کل ارزش تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کسب و کارها را به خود اختصاص داده‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍 رفت و برگشت قاچاق
تصاویر مثل یک فیلم از جلوی چشمانم می‌گذرد. خوب یادم مانده است. دقیقا شهریورماه سال ۷۵ بود. دوراهی جکیگور! درست همان‌جایی که یک طرفش به سمت قصرقند و نیکشهر می‌رود و در طرف مقابل (البته کمی پایین‌تر) دوراهی دیگری است به نام دوراهی پیشین که جنوبش به بندر چابهار منتهی می‌شود و سمت شرق به سمت پاکستان می‌رود؛ مرز پیشین.
انگار همین دیروز بود، آن روزها موی سپید لابه‌لای سیاهیِ سر هیچ دیده نمی‌شد. آن روزها بادی به سر بود و قوه‌ای در پا، «خرده‌هوشی، سر سوزن ذوقی»! همان روزها بود که سر به بیابان‌های سیستان‌وبلوچستان زده بودیم با سیه‌چرده‌ای از قوم بلوچ و صحراهای تفتیده «سرحد» و «مکران» را گز می‌کردیم، از این سو به آن سو. از سنگان در خاش تا بم‌پورِ ایرانشهر، اسپهکه، بنت و هیچان در نیکشهر و کنارک و دشتیاری در چابهار! بریتس را خوب یادم مانده، عجب ساحلی داشت! بکر و دست‌نخورده! آن روزها خیلی اهلش نبودیم شاید هم به عقل‌مان نمی‌رسید، و‌الا جان می‌داد برای خوابیدن گَلِ آفتاب و رفتن و برگشتن از آب؛ آن‌سوتر «گوادر» است که ما «گواتر» می‌خوانیمش! جایی است که بلوچستان را به آن سوی مرز کوک می‌زند!

آن روزها خیلی چیزها مد نشده بود. کمتر کسی بود که دلش قوه‌ رفتن به عمق بلوچستان را داشته باشد. بلوچستانی که در آن روزها پر بود از افسانه‌هایی درباره ناامنی! جاده‌هایی که هیچ امنیتی نداشت و به لطف آنچه در فیلم‌ها می‌آمد، پر بود از برداشت ما از «قاچاق مواد مخدر». چنان‌که در «تاراج» بود و آن‌طور که در «طائل» روایت شده بود. آن روزها کسی چه می‌دانست موز و پرتقال و انبه و... یک، دوجین میوه‌ عجیب‌و‌غریب در بلوچستان کشت می‌شود؟ و تازه همین حالا هم به مدد تصاویری که در شبکه‌های ارتباطی وجود دارد، هنوز هم اطلاعات چندانی از این خطه در دست عموم نیست. اینکه سیستان کجاست و بلوچستان کجا؟ و اساسا این دو چه فرقی با هم دارند؟ «مکران» یعنی چه و «سرحد» از کجاست تا به کجا؟ نارویی یعنی چه و مبارکی چه معنا دارد؟ تمام آنچه ما از ریگی‌ها می‌دانیم، احتمالا همان چیزی است که از فردی به نام «عبدالمالک» شنیده‌ایم. احتمالا کمتر کسی است که وقتی این زمزمه بلوچی که می‌خوانند: «اُ مکران اُ مکران تی مَت نیَ مازنداران» بداند شاعر دارد با خطه مکران در جنوب بلوچستان عشق‌بازی می‌کند و زمینی را که در آن زاده شده، با آن خشکی و خشنی صحراهایش، بهتر از مازندرانِ سرسبز می‌داند و می‌گوید در زیبایی حتی مازندران هم، هماورد تو نیست. سال‌ها پیش همه اینها را دیده‌ام. من با آن بلوچ سیه‌چرده که هنوز هم گه‌گاه فرصت که باشد، دست در دست هم خیابان‌های پایتخت را گز می‌کنیم. همان روزها بود که با رویه‌ای دیگر از قاچاق در بلوچستان آشنا شدم. رویه‌ای دیگر که روایتی از آن را با شما هم به اشتراک می‌گذرام.

روی دیگر قاچاق

هنوز تصاویر مثل یک فیلم از جلوی چشمانم می‌گذرد. درست شهریور سال ۷۵ بود. آن روزها هنوز قوه‌ای در دل بود، توی دل تابستان به دشت زده بودیم و از همین جاده‌ سرباز که گاه لیچ آب ‌می‌شود و گاه از فرط بی‌آبی دست بچه‌ای در حاشیه‌اش بلعیده می‌شود، راه‌مان را گرفته بودیم و از «کافه چرسی» هم عبور کرده بودیم. سمت چپِ مسیر شمال به جنوب این جاده، رودخانه‌ سرباز است. همان‌جا که «گاندو» دارد. گاندوهایی که وقتی آب شرب این سامان تأمین نیست، گاهی دست دختری هشت‌ساله را می‌بلعد که برای بردن آب از کیلومتری آن‌طرف‌تر، دبه‌ چند برابر خودش را کشان‌کشان به کنار رود می‌آورد و قسمت او، می‌شود دستی که در دهان گاندو جا می‌ماند!
سیستان‌و‌بلوچستان هر دو، داستان غریبی دارند. هیرمند و هامونش به سرقت آب در آن سوی مرز، گرفتار شدند و خشک و ماهیانش، همه بر خاک می‌مردند. در همان سال‌های قدیم، روزی که خشکسالی بود در نیکشهر و قصرقند، نخل‌های سربریده و ایستاده مرده را دیده‌ام. سالی که بارانی باشد و سبز باشد، محصول خرما از فرط نبود امکانات، روی دست نخل‌دار می‌ماند و خوراک دام می‌شود یا بارانش سیل می‌شود و به جان خانه‌های مردم می‌افتد، سالی هم که خشک باشد، خاکش بلند می‌شود و توی چشم عابران سیه‌چرده این سامان می‌رود.

نخستین سال همان سال بود؛ شهریور‌ماه. دوراهی جکیگور ساعت دو یا سه بامداد. با صدای آن سیه‌چرده بلوچ از خواب بیدار شدم که می‌گفت: حمید پایا! کاروان بچار! داشت می‌گفت بلند شو و کاروان را ببین. تویوتای چهار خط آن روزها، مثل قطاری منظم به سمت پیشین می‌رفتند. انگار وحشت بود که توی جان می‌ریخت و «غفور» که فهمیده بود داشت توضیح می‌داد اینها مواد مخدر نیست. کاروانی است که بار روغن دارد و قند یا شکر. او می‌گفت: که این کاروان از اینجا آنچه را که در پاکستان نیاز است، بار می‌زند و می‌برد آن سو. و از آن سو هرچه این سو نیاز باشد، می‌آورد. پارچه، ظروف کریستال و آرکوپال در آن سال‌ها یا هر چیز دیگری که لازم باشد، حتی مواد مخدر. این نخستین بار بود که با مفهوم قاچاق غیر از آنچه در فیلم‌ها و سریال‌های آن روزها دیده می‌شد، آشنا شدم؛ قاچاق کالا. نه اینکه چیزی وارد کشور شود، نه. این بار با قاچاقی آشنا شدم که کالا، از داخل به خارج می‌برد.

دیده‌ها در مرز بعدها کامل‌تر شد. بعدها در همان مرز، جوانان جوان‌مرگ‌شده را دیدم که به سودای درآمد، سوخت به آن سو می‌برند و آدم به این سو می‌آورند. داستان بلوچستان برای من بعدها داستان دیده‌ها شد؛ حکایتی بود که شاید دیگران فقط شنیده‌اند. شاید هنوز هم باورتان نشود که آنجا چه خبر است. آن تکه این سرزمین که تفتیده است، آدم‌های مهربان و سیه‌چرده‌ای دارد، مردمانی که «خون دوران خورده‌اند»! مردمانی که زجر می‌کشند تا بتوانند «لقمه نانی» به کف آورند. بعدها دیگران هم دیدند اتومبیلی را که با سرعت سرسام‌‌آور در جاده می‌رود و ناگاه با ماشین روبه‌رو سرشاخ می‌شود و ۲۰ نفر از سرنشینان یک خودروی سواری که چهار نفر ظرفیت دارد، در آتش می‌سوزند. این معادله‌ سیستان‌و‌بلوچستان است؛ معادله‌ای که می‌تواند در اتومبیل چهار‌نفره، ۲۰ نفر آدم جا دهد. برای معیشت؛ که جانش را هم گاه در همین راه می‌دهد.

به همین دلیل است که قاچاق یک روز در ذهن، قاچاق مخدر بود که از آن سو به این سو می‌آمد و حالا آن تصویر به مدد این دیده‌ها، تصحیح شده است. حالا قاچاق همه‌جوره‌اش هست. از این سوی مرز به آن سو یا از آن سوی مرز به این سو. هر طرف که سود داشته باشد. قاچاق حالا دیگر به مرزهای سیستان‌وبلوچستان منتهی نیست. هم از غرب است، هم از شرق. یا حتی از شمال و از جنوب.

دارو هم معکوس قاچاق می‌شود

قاچاق در بازار ۹۰ میلیون‌نفری ایران، فراگیر شده است. هر بازاری که به سیر و سیاحت آن بروید، محال است اثری از کالای قاچاق در آن نیابید؛ از پوشاک و اقلام آرایشی گرفته تا همین برنج که گفته می‌شود از برخی از کشورها، خارج می‌شود و سر از بازار ایران درمی‌آورد. حالا بعد از شنیدن اخباری درباره ورود قاچاقی لوازم آرایشی به کشور یا ورود قاچاقی میوه و دیگر اقلام، یا بعد از شنیدن خبر قاچاق بنزین، نفت و گازوئیل یا حتی دام زنده از کشور، خبر خروج دارو از مرزها هم به این زمینه افزوده شده است.

این دیگر «اظهر من الشّمس» است که دارو، قرار است التیام بدهد. قرار است دردی از دردهای مردم بکاهد یا اگر درد هم نمی‌کاهد، باعث بهبودی شود اما گاه همین متاع با این ویژگی خودش معضل می‌شود. درست در زمانی که در‌به‌در دنبال دارویی می‌گردید و پیدا نمی‌کنید؛ آن‌هم دارویی که برای سلامتی و ادامه حیات شما مهم است و اگر مصرف نکنید، دچار مشکل می‌شوید، وضع پیچیده‌تر از قبل خواهد شد. تفاوت مُسکن با داروی قلب همین است. مُسکن را اگر هم نخورید، لحظاتی را با درد سپری خواهید کرد اما داروی قلب دیگر فقط با درد مواجهه ندارد. دیر برسد، این امکان وجود دارد که سفری را پیش پای شما قرار دهد که ممکن است حالا حالاها زود باشد. معضلات حوزه دارو البته یکی، دوتا نیست. یکی همین قطره چشم و ضد آلرژی دکسون است که کمتر از ۱۰ هزار تومان قیمت دارد اما برخی از پزشکان نمونه فرانسوی آن را برای بیماران تجویز می‌کنند و تأکید هم دارند که از نمونه خارجی باید استفاده کرد. نمونه‌‌ای که قیمت آن حدود ۷۰ برابر نمونه ایرانی است. یا فلان داروی قلبی که در بازار آزاد هر صد عدد بیش از یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و سهمیه‌ای آن ۳۸ هزار تومان. اینها بخشی از وضعیت بازار دارو است که برای مردمان این مرز‌و‌بوم مشکل آفریده است؛ مشکلاتی که به این راحتی هم حل نمی‌شود. گرفت‌و‌گیرهای حوزه دارو، گاهی به گرانی ختم می‌شود. این پارامتر هر‌چند معضلی بزرگ است، اما در زمان اضطرار، با قرض و وام و کمک‌های با عوض یا بلاعوض دوست و همسایه یا فامیل و آشنا ممکن است حل‌شدنی باشد اما مشکل آنجا مضاعف خواهد شد که دارو در بازار وجود نداشته باشد. حتی همان داروی داخلی که برخی از پزشکان از توصیه آن خودداری می‌کنند. دارو که در بازار نباشد، دیگر پول هم در کف داشته باشید، مسئله حل‌شدنی نیست. این معضل در کلام فرمانده مرزبانی که خبرش هفته گذشته منتشر شد، به‌خوبی منعکس شده است، به‌ویژه زمانی که او گفت: در بازار دارو در‌حال‌حاضر با قاچاق معکوس مواجهیم!
سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، درباره قاچاق معکوس گفت: قاچاق معکوس یا قاچاق از داخل کشور به خارج به دلیل اختلاف قیمت این کالاهای قاچاق در داخل کشور با دیگر کشورهای همسایه است. مهم‌ترین مواردی هم که در قاچاق معکوس قاچاق می‌شود؛ سوخت، احشام و گاهی از مواقع گندم که به دلیل اختلاف قیمت در کشور ما و کشورهای همسایه است. همچنین دارو یکی دیگر از مواردی است که در قاچاق معکوس از کشور قاچاق می‌شود. او ادامه داد: مقصد این کالاهای قاچاق نیز کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای همسایه شرقی است. درباره قاچاق بنزین هم در حوزه جنوب شرق کشور موضوعاتی وجود دارد که البته طرح رزاق از سوی سپاه در این منطقه برای کمک به مردم محلی انجام می‌شود و همه سوختی که در این منطقه جابه‌جا می‌شود، قاچاق نیست. البته ما با قاچاق مبارزه می‌کنیم، به‌ویژه قاچاق سوخت در دریا. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، نیز اردیبهشت‌ماه، در تشریح عملکرد یک‌ساله نیروهای تحت امر خود گفت: در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد هشت‌درصدی پرونده‌های تشکیل‌‌شده در حوزه پلیس‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرائم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت اطلاعات اقتصادی و مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.

او در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در کشف پرونده‌های سازمان‌یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸‌درصدی پرونده‌های تشکیل‌شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته است، گفت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش چهار‌درصدی دستگیری متهمان جرائم اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم. رحیمی گفت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل داد که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹‌درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز نیز اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲درصدی توقیف خودروهای قاچاق‌بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم. رحیمی با اشاره به رشد ۴۸درصدی توقیف خودروهای شوتی نیز گفت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق‌بر معروف به خودروهای شوتی به‌ صورت مستمر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرار دارد. قاچاق کالا صرف‌نظر از تمام این روایت‌ها و گزارش‌هایی که هر‌از‌گاهی منتشر می‌شود، به جان اقتصاد این کشور افتاده است؛ به جان اقتصادی که درآمد و معیشت در آن سخت شده و گاهی به قول متهمان پرونده‌های آن، چاره‌ای جز این اقدام پیش پای متهمان قرار نمی‌دهد. متهمانی که گاه از روی اجبار در دام باندهای سازمان‌یافته می‌افتند.

🔻روزنامه رسالت
📍 فرصتی ارزنده برای تبدیل‌شدن به شاهراه ترانزیتی
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ در بیان برنامه‌های خود برای وزارت راه و شهرسازی با یادآوری اینکه صنعت حمل‌ونقل در چهار بخش زمینه‌ساز رفاه و مایحتاج مردم است، بیان کرد:از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی، توسعه ترانزیت است. موضوع ترانزیت در اولویت اول با کشورهای همسایه است. وی بیان کرد: تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس‌جمهور از برنامه‌های من است. با همراهی مجلس، طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر را مطابق برنامه هفتم تکمیل خواهیم کرد. صادق مالواجرد ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی برنامه کاری این‌جانب توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در توسعه شبکه‌های ریلی، آزادراهی، بزرگراهی، راه‌های اصلی و فرعی و روستایی در کشور البته متناسب با ظرفیت بار و مسافر در هر محور با اصل توجه خاص به مسیر‌های شریانی و ترانزیتی و کریدور‌ها در پهنه سرزمین و اتصال آن‌ها به بنادر کشور‌های همسایه باهدف بازیابی تاریخی حمل‌ونقل بین‌المللی از سرزمین ایران عزیزمان است. به‌غیراز نقطه‌نظری که در خصوص ساختار اقتصادی در وزارت راه و شهرسازی داشتم و این نکته به‌مراتب برای تأمین بودجه امیدبخش است. از طرفی دیگر خوشبختانه باتدبیر عالی‌مقام معظم رهبری متصل ناشی از اشراف کامل معظم الله بر ابعاد مختلف موضوع حمل‌ونقل می‌باشد کمک بی‌نظیری برای تأمین منابع مالی ابر پروژه‌های حمل‌ونقل صورت گرفته است که ان‌شاءالله با تعامل حداکثری دولت و مجلس در جهت استفاده کامل و فوری این ظرفیت فوق‌العاده ایجادشده شاهد تحول چشمگیر خواهیم بود. وی یادآور شد: در این خصوص تکمیل حلقه‌های جنوب شرق، تکمیل شبکه ریلی شمال به جنوب و مرکز تکمیل شبکه ریلی شرقی و غربی، اتصال بندر بوشهر پایتخت انرژی کشور، عسلویه و سایر استان‌های برنامه‌ریزی‌شده، برقی کردن قطار‌ها و قطار سریع‌السیر و دالان‌های راهبردی ریلی و دریایی، ایجاد زمینه‌های اتصال چشمه بار مراکز بزرگ صنعتی و معدنی به شبکه ریلی از طریق مشارکت با بخش خصوصی ازجمله اقدامات مهم است. باور کارشناسان این حوزه بر این است که هدف‌گذاری برای توسعه ترانزیت یکی از نیازهای اصلی و جدی کشور است که می‌تواند ظرفیت‌سازی عظیم به همراه داشته باشد چراکه با
۱۵ کشور همسایه هستیم و این خود فرصتی بزرگ برای رشد اقتصادی و اشتغال کشور است. گفتنی است که معاون دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به رشد ۷۸ درصدی ترانزیت کالا از پایانه‌های مرزی کشور طی ۲ ماه ابتدای سال جاری نیز خبرداده است که برنامه‌ریزی سالانه توسعه ترانزیت کالا کشور در برنامه هفتم توسعه، ۵۰ میلیون تن دیده‌شده است. پیش‌تر به‌موجب دولت سیزدهم برای تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر در توسعه ترانزیت کالا این مهم عملیاتی شد و حال ضرورت دارد تا دولت چهاردهم این مهم را دنبال کند و با اجرای برنامه‌های پیش روی وزارت راه و شهرسازی فرصتی ارزنده برای تبدیل‌شدن به شاهراه ترانزیتی را رقم بزند ‌و توسعه ترانزیت کالا کشور به بیش از ۵۰ میلیون تن را اجرایی سازد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
توسعه ترانزیت ،ظرفیت حضور در بازارهای صادراتی را دوچندان خواهد کرد
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم تقویت ظرفیت حمل‌ونقل ترانزیتی و تبادل بار پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: خوشبختانه ظرفیت توسعه ترانزیت در کشور وجود دارد و به‌موجب موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، این ظرفیت دوچندان شده است. موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران شاهراهی است که چندین کشور مختلف را به یکدیگر متصل می‌سازد و بی‌شک نباید نسبت به آن غافل بود. وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم آبی ایران با تبادل با دیگر کشورها افزود: توسعه ترانزیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی فرصتی ایمن برای اقتصاد است به‌ویژه برای جمهوری اسلامی ایران که ظرفیت آبی قابل‌توجهی دارد و از زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی نیز برخوردار می‌باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه توجه به توسعه حمل‌ونقل ریلی فرصتی بی‌بدیل برای تبدیل‌شدن به شاهراه ترانزیتی است، تصریح کرد: با توسعه ترانزیت می‌توان از ظرفیت شاهراهی موجود به‌خوبی بهره برد و اتصال به اروپا و دیگر کشورها را برقرار کرد.
او با تأکید بر اهتمام وزارت راه و شهرسازی نسبت به توسعه ترانزیت‌ و شبکه حمل بار متذکر شد: خوشبختانه ظرفیت‌های ترانزیتی مطرح است و به‌خوبی می‌توانیم توسعه زیرساخت‌ها را تحقق ببخشیم. دراین راستا مطالبه‌مان از وزارت راه و شهرسازی این است که نسبت به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترانزیتی و تبادل بار اهتمام جدی بورزد چراکه ایجاد اشتغال قابل‌توجهی را به همراه دارد و ظرفیتی امن برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد. حجت‌الاسلام حسینی کیا یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترانزیتی و تبادل بار با حضور بخش خصوصی ممکن خواهد بود. همچنین ظرفیت تشکیل ستاد نیز در این حوزه وجود دارد تا تحقق امور به‌خوبی پیگیری شود و سایر کشورها نیز حضور به عمل بیاورند.
وی همچنین ادامه داد: به‌منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیت و حمل‌ونقل باری می‌توان کنوانسیون تشکیل داد تا سایر کشورها نیز به آن بپیوندند و ذی‌نفع شوند. تحقق این امر فرصتی بین‌المللی برای تبادلات رقم خواهد زد.
او بابیان اینکه تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل امنیت پایداری را در بخش تبادل بار و مسافر رقم خواهد زد، در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: توسعه ترانزیت ظرفیت حضور در بازارهای صادراتی را رقم خواهد زد و موجب نوسازی ناوگان حمل‌ونقل خواهد شد. همچنین به‌موجب تحقق این مهم اشتغال‌زایی رقم خواهد خورد و نقدینگی‌های جامعه به سمت تولید هدایت خواهد شد.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
اولویت دولت اجرای برنامه هفتم است
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی پرداخت و با تأکید بر توسعه ترانزیت بیان کرد: حمل‌ونقل ریلی در دنیا ایمن‌ترین و ارزان‌ترین شیوه حمل‌ونقل است ازاین‌رو بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد و برای حمل بار از آن استفاده می‌شود. وی بابیان اینکه توجه به ترانزیت موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد، افزود: توسعه زیرساخت‌های ریلی اثرچشم‌گیری در توسعه زیرساختی یک منطقه یا یک کشور دارد ونتایج اقتصادی حائزاهمیتی را رقم می‌زند. بدری تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و قرارگیری در جاده ابریشم موجب شد تا در تاریخ تجارت دنیا موردتوجه قرارگیریم و ضرورت دارد تا از این ظرفیت بهره دوچندان ببریم. باید شبکه حمل‌ونقل ریلی‌ شمال به جنوب و شرق به غرب را در اولویت اقتصادی خود قرار دهیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احکام مرتبط با توسعه شبکه ریلی در برنامه هفتم توسعه همچنین خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، توسعه ترانزیت موردتوجه قرارگرفته و احکام بسیار خوبی دراین‌باره مطرح‌شده است. مطابق برنامه هفتم می‌بایست در طول اجرای برنامه، ۳۰۰۰ کیلومتر توسعه شبکه ریلی اتفاق بیفتد. او بابیان اینکه درآمد حاصل از توسعه ترانزیت قابل‌رقابت با درآمدهای نفتی خواهد بود، متذکر شد: درآمد حاصل از ترانزیت چشم‌گیر است و صرفه خوبی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد. این مهم به‌اندازه‌ای است که می‌تواند در تراز درآمد نفتی قرار گیرد. وی با تأکید بر لزوم توجه دولت چهاردهم به توسعه شبکه حمل بار یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه ۴۰ میلیون تن حمل بار برای دولت تکلیف شده است. بی‌شک تحقق این مهم درگرو اهتمام جدی دولت چهاردهم و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی است. به طورحتم مجلس شورای اسلامی نیز در این فرآیند تعامل خواهد داشت و کمک‌های لازم را در دستورکار قرار خواهد داد. او همچنین ادامه داد: در نشست‌های کمیسیون عمران با وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، بارها پیرامون توسعه ترانزیت بحث و بررسی صورت گرفت و برنامه‌های لازم نیز مطرح شد. بدری در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: با توجه به آنکه رئیس‌جمهور اجرای برنامه هفتم توسعه را یک ضرورت می‌داند، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک توسعه زیرساخت‌های شبکه ریلی و ترانزیت عملیاتی شود و موانع پیش‌رو رفع گردد. هرآن قدر که بتوانیم ترانزیت را توسعه دهیم، نزدیک‌ترین و به‌صرفه‌ترین مسیر رونق اقتصادی را رقم خواهیم زد چراکه موقعیت جغرافیایی ایران در شبکه ریلی و حمل بار منحصربه‌فرد است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار رمزارزها سامان می‌گیرد؟
چند سالی است که بانک مرکزی استخراج رمزارزها را قانونی و دادوستد آن را غیرقانونی اعلام کرده و همزمان در این سال‌ها بسیاری از شهروندان ایرانی به معامله رمزارزها می‌پردازند. در تازه‌ترین اظهارنظر، سخنگوی قوه قضاییه گفته که غیرقانونی اعلام کردن کافی نیست و باید این بازار سامان بگیرد. بانک مرکزی گفته طرح جدیدی دارد و مجلس هم گزارشی از آخرین وضعیت ارائه داده است. سؤال اصلی این است: آیا این بازار سامان می‌گیرد و دادوستد رمزارزها قانونی می‌شود؟
به ‌گزارش همشهری، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا اظهار کرد: با مصوبات هیأت دولت فعالیت رمزارزها غیرقانونی شناخته شده، در حالی ‌که تعدد شاکی در حوزه رمزارزها نشان می‌دهد گاهی بزه‌دیدگان در این پروند‌ه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالباختگی خود نقش دارند. این مقام قضایی با بیان اینکه ️رمزارزها در بیشتر بانک‌های بین‌المللی درگیری دارد و نیازمند ساماندهی و تنظیم‌گری است تأکید کرد که متأسفانه تا امروز بانک مرکزی در مورد رمزارزها وظایف خودش را انجام نداده است.

واکنش بانک مرکزی به انتقادها
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از کم‌کاری این نهاد گفت: سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها با محوریت بانک مرکزی به‌زودی نهایی و ارائه می‌‎شود. مهران محرمیان افزود: در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها به بانک مرکزی داده شده است. او خبر از جلسات مستمر و تخصصی با حضور رئیس و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی برای تدوین نهایی دستور‌العملی ۵۹ماده‌ای داد و تصریح کرد: جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها با حضور تمامی اعضای آن هفته آینده تشکیل می‌شود و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم برای تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی در خصوص کلاهبرداری‌های حوزه رمزارزها اتخاذ خواهد شد.

ورود کمیسیون اصل۹۰
در جریان شمارش آرای وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس گزارشی از این کمیسیون ارائه کرد که در آن بر ساماندهی در ۲حوزه قانونگذاری و نظارت بر رمزارزها تأکید کرده است.سخنگوی کمیسیون یادشده اظهار کرد: مطابق استفتای صورت‌گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند. لذا نظریه شرعی معظم‌له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این موضوع تکلیف شرعی مجلس برای تسریع در بررسی و تصویب قانون ساماندهی رمزدارایی‌ها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد. پیش‌بینی می‌شود که در آینده مجلس به بلاتکلیفی و تأخیر بانک مرکزی در تدوین مقررات ناظر بر دادوستد رمزارزها ورود کند، چراکه کمیسیون اصل۹۰ اعلام کرده برای تعیین تکلیف قانونی دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان و سود‌جویان بهتر است مجلس برای بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح خاص اقدام کند. حالا باید منتظر ماند و دید طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها در دولت چهاردهم به سرانجام خواهد رسید یا نه،چرا که در ۳۱مرداد سال گذشته، معاون حقوقی وقت رئیس‌جمهور از تدوین لایحه‌ای در دولت در خصوص رمزارزها خبر داده بود. البته بانک مرکزی هم پیش‌تر تعریف ارائه‌شده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق خوانده و خواستار قانونگذاری جامع و کامل در قالب یک لایحه مستقل و جداگانه شده بود.
%۳/۵
طبق نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی سرمایه که به ‌صورت تلفنی از ۴۳۰نفر از شهروندان تهرانی ۱۸سال و بالاتر در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۳مرداد سال۱۴۰۳ صورت گرفته، سهم بازار ارز دیجیتال از مقاصد سرمایه‌گذاری مردم فقط ۳.۵درصد بوده است؛ بنابراین با وجود رشد سریع بازار رمزارزها در ایران، همچنان سهم آن از سرمایه‌گذاری مردم پایین است، اما تحولات سریع در این بازار ساماندهی آن را ضروری می‌سازد.