جمعه 23 شهريور 1403 شمسی /9/13/2024 4:38:07 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو روی تورم مرداد
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مردادماه با کاهش ۰.۶واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۱.۶درصد رسیده و تورم ماهانه نیز در این ماه برابر با ۲درصد بوده است.
روی مثبت آمارهای تورمی این ماه را می‌توان کاهش نرخ تورم نسبت به ماه قبل و توقف روند افزایشی آن دانست؛ اما روی منفی آمار تورم مردادماه، تداوم تورم ماهانه حدود ۲درصد و بالاتر در ۵ماه اخیر است. ادامه یافتن این رقم تورم ماهانه مسیر کاهشی تورم نقطه به نقطه را با خطر روبه‌رو میکند. به‌رغم کاهش نسبی تورم در سال گذشته، این متغیر همچنان به منطقه امن نرسیده است و ریسک‌های مختلف امکان تحریک آن و بازگرداندن آن به نرخ‌های پیشین را دارد. هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی در سال۱۴۰۳، رسیدن به کانال ۲۰درصد بوده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت تداوم تورم ماهانه بالای ۲درصد، رسیدن به این هدف، امکان‌پذیر نیست.
آخرین آمارهای منتشرشده از تورم مردادماه نشانگر این است که تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه با ۰.۶ واحد‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به ۳۱.۶درصد رسیده‌است. این نخستین آمار تورم پس از ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان به‌نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی موثر بر تورم کوتاه‌مدت، تاحدودی کنترل شده‌اند. طبق جزئیات منتشر شده از تورم مردادماه، حدود نیمی از این تورم ۳۱.۶درصدی ناشی از افزایش قیمت مسکن است.
روند تورم در ماه‌های اخیر
بررسی وضعیت تورم نقطه‌‌‌‌‌ای نشان می‌دهد که این متغیر در فروردین سال۱۴۰۲ رکورد زد و به بالاترین رقم، دست‌کم در ۱۲ سال‌اخیر رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۵۵.۵درصد رسید، پس از فروردین ماه این سال، نرخ تورم روندی کاهشی را طی کرد، به‌طوری که با ۲۴.۶ واحد‌درصد کاهش در فروردین ۱۴۰۳، به ۳۰.۹درصد رسید.
به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عوامل موثر بر کاهش تورم در سال۱۴۰۲ را می‌توان روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و ثبات نسبی نرخ ارز، در این‌سال دانست، با این حال روند رشد نقدینگی، در ماه‌های اولیه امسال، افزایشی‌شده و این افزایش همگام با توقف روند کاهشی نرخ تورم رخ داده‌است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ ماهانه تورم در مرداد برابر با ۲درصد بوده است.
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در صورتی‌که بانک‌مرکزی می‌خواهد به هدف‌گذاری تورم خود در پایان سال یعنی به کانال ۲۰درصد برسد، رشد ماهانه تورم باید کمتر از ۲درصد باشد. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها از آغاز امسال و در ۵ماه اخیر، حدود ۱۳درصد رشد داشته و میانگین رشد ماهانه قیمت‌ها، ۲.۵درصد بوده‌است. به این‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت درصورتی‌که تورم در ماه‌های آینده نیز روندی مشابه با ۵ماه اخیر داشته‌باشد، نرخ تورم در پایان سال، بیش از تورم هدف بانک‌مرکزی خواهد بود.
عوامل اثرگذار بر تورم کشور
عوامل متعددی بر تورم در ایران تاثیر می‌گذارند که می‌توان آنها را به عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم در کشور رشد نقدینگی است. نقدینگی به‌معنای میزان پول موجود در دست مردم و بانک‌ها است. وقتی حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌‌‌‌‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود و اگر عرضه به اندازه کافی افزایش نیابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و در نتیجه تورم رخ می‌دهد. در ایران، سیاست‌های پولی که به افزایش پایه‌پولی و چاپ پول منجر می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم هستند.
یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل موثر دبر تورم کشور، نرخ ارز است. ایران به‌عنوان کشوری با اقتصاد وابسته به واردات، به‌شدت تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارد. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالاها و مواد اولیه را افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور و نوسانات نرخ ارز می‌شوند، تورم افزایش می‌‌‌‌‌یابد. همچنین باید یادآور شد، سیاست‌های مالی دولت نیز نقش موثری در وضعیت تورمی کشور دارند.
کسری‌بودجه دولت که به دلیل عدم‌تطابق بین درآمدها و هزینه‌های دولت رخ می‌دهد، معمولا از طریق استقراض از بانک‌مرکزی یا افزایش مالیات‌‌‌‌‌ها تامین می‌شود. استقراض از بانک‌مرکزی به افزایش پایه‌پولی و در نهایت تورم منجر می‌شود، همچنین افزایش مالیات‌‌‌‌‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالاها منجر شود که تورم را افزایش می‌دهد.
اثر ریسک‌های سیاسی در ماه‌های آینده
در بعد خارجی اما ریسک‌های سیاسی تحریم‌های اقتصادی تاثیر قابل‌توجهی بر تورم دارند. تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های واردات و کاهش عرضه کالاها و خدمات در بازار می‌شوند که همگی به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر می‌شوند. علاوه‌بر این، کاهش دسترسی به تکنولوژی‌‌‌‌‌ها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریم‌ها، کارآیی تولید را کاهش داده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
انتظارات تورمی نیز عامل دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. اگر مردم انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، تقاضای خود را زودتر انجام می‌دهند که این خود به افزایش تقاضا و تورم منجر می‌شود. این پدیده به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کاهش‌یافته، شدیدتر است. انتظارات تورمی همچنین به‌شدت از ریسک‌های سیاسی اثر می‌پذیرند.
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد، ریسک‌های سیاسی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر وضعیت تورمی در چند ماه اخیر دانست، اما با استقرار دولت جدید و تیم اقتصادی تازه‌نفس آن، شاید بتوان گفت بخشی از ریسک‌های کوتاه‌مدت کنترل شده‌اند. فروکش‌کردن ریسک‌های کوتاه‌مدت، به این معنا نیست که ریسک‌های مهم سیاسی در نیمه دوم امسال نیز کنترل شده‌اند.
نگاهی به تقویم سیاسی در ماه‌های آینده و وضعیت تنش‌های منطقه‌ای به ما می‌گوید که ریسک‌های سیاسی، همچنان می‌توانند تهدیدکننده وضعیت تورمی کشور باشند. به‌نظر می‌رسد با این اوصاف، بانک‌مرکزی مسیری سخت برای رسیدن به نرخ تورم هدف خود در پیش‌رو داشته باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 تحویل تورم بالای ۳۰درصد به دولت جدید
هرچند دولت سیزدهم یکی از اصلی‌ترین اهداف خود را روی کاهش تورم استوار کرده بود و در طول سه سال گذشته بارها اعلام شد که مقدماتی فراهم شده که می‌تواند به کاهش جدی تورم در اقتصاد ایران منجر شود اما گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت در دستیابی به این هدف خود ناموفق بوده است.
هرچند دولت قبل تورم را در مرز ۴۰ درصد تحویل گرفت و نرخ تورم فعلی نشان از کاهش نسبی تورم دارد اما نمی‌توان فراموش کرد که در دولت سیزدهم رکوردهای جدیدی برای تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ثبت شد و با وجود آنکه بسیاری از اولویت‌ها برای کاهش تورم به کنار رفتند اما در نهایت این نرخ همچنان دو رقمی باقی ماند.
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود شاخص قیمت مصرف‌کننده را اعلام کرد، بر اساس این آمار در مرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. در مرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مرداد ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۱.۶ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در مرداد ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۰ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در مرداد ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۴.۸ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۱.۱ درصد برای دهک اول، تا ۳۵.۶ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.۸ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب عدد نهایی تورم در دولت رییسی این طور اعلام شده که تورم سالانه در مرز ۳۵ درصد متوقف شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز با وجود روند کاهشی ماه‌های گذشته همچنان بالای ۳۰ درصد اعلام می‌شود. تورم ماهانه نیز هرچند کاهشی بوده اما به نظر می‌رسد که برای کاهش جدی‌تر تورم باید عدد آن بسیار پایین‌تر از این عدد باشد.
در هفته جاری، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. همچنین هنوز مشخص نیست که دولت چه تصمیمی برای بانک مرکزی گرفته است. با مشخص شدن تکلیف این دو نهاد دولت جدید باید اعلام کند که در نهایت چه طرح و برنامه‌ای برای تورم دارد و در حالی که علی طیب نیا، وزیر موفق روحانی در کنترل تورم، به عنوان مشاور رییس‌جمهور فعالیت میکند باید دید که در نهایت سرنوشت تورم در اقتصاد ایران چه خواهد شد.
این در حالی است که وضعیت بازارها در اقتصاد ایران هنوز تلاطم‌های خاص خود را تجربه میکند. بازار طلا در هفته‌ای که گذشت روند افزایشی قیمت داشته و هنوز کارشناسان از حباب در سکه صحبت میکنند. در حالی که طی هفته گذشته (هفته منتهی به ۲۶ مرداد ماه) بازار سکه و طلا به‌رغم افزایش ۲۴ دلاری قیمت جهانی طلا کاهشی شده بود، طی یک هفته اخیر کاملا وضعیت بالعکسی را تجربه کرده و برخلاف کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی سیر صعودی طی کرده و هفته را افزایشی به پایان رساند. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، اظهار کرد: در طول هفته، میانگین ۱۵ دلار کاهش اونس جهانی طلا را داشتیم و به ۲۴۹۳ دلار رسید. به‌رغم این کاهش اما مسیر قیمت سکه و طلا طی یک هفته اخیر، مسیری صعودی بود که علت عمده آن را می‌توان نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل دانست.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: جز روز یکشنبه که سیزدهم ماه صفر بود، به دلیلی برخی اعتقادات برای خرید طلا در این روز و باتوجه به ترویجی که در فضای مجازی صورت گرفت، سبب شد که مقداری در همان روز بازار با افزایش تقاضا روبرو شود؛ جز این یک روز، بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و خبری از افزایش تقاضا در این بازار نیست. وی در رابطه با آخرین قیمت معاملاتی سکه و طلا در بازار و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش به ۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با ۷۵۰ هزار تومان افزایش به ۳۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، نیم سکه با ۶۵۰ هزار تومان افزایش قیمت به ۲۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و ربع سکه با ۵۵۰ هزار تومان افزایش به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز در آخرین معاملات پایانی هفته هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد که ۲۰۰ هزار تومان نسبت به ابتدای هفته گران‌تر شد.
این مقام صنفی در خصوص آخرین وضعیت حباب سکه نیز گفت: در آخرین معاملات پایانی هفته در روز پنجشنبه هر قطعه سکه هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دارای حباب بود که به‌رغم افزایش قیمت‌ها، اما کاهش ۱۵۰ هزار تومانی را در مجموع در کل هفته ثبت کرده است. بذرافشان ادامه داد: در آخرین معاملات روز پنجشنبه، ۱۱۹ هزار تومان هر گرم طلای ۱۸ عیار افزایش قیمت داشته که سه میلیون و ۵۸۰ هزار تومان به ازای هر گرم مبنای معاملات طلا قرار گرفته است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ابراز امیدواری کرد که پس از اتمام ماه صفر، شرایط بازار و صنف و صنعت طلا کشور بهبود پیدا کند و کمی رونق به این بازار بازگردد و شرایط اصناف تغییر پیدا کند.
در چنین شرایطی رییس‌جمهور در یکی از نخستین بازدیدهای خود از نهادهای دولتی به سازمان برنامه و بودجه رفته است. جایی که در همان روزهای ابتدایی دولت رییسی جدید به خود دید و حالا پزشکیان از این گفته که هیچ طرحی در دولت جدید نباید بدون در نظر گرفتن پشتوانه‌های مالی آن نهایی شود. مسعود پزشکیان صبح پنجشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۳ در جریان بازدید سر زده از سازمان برنامه و بودجه و در جمع رییس و مدیران ارشد این سازمان که به برپایی یک جلسه چهارساعته انجامید، طراحی الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی متناسب با مقتضیات کشور و همچنین نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه‌های اجرایی را از جمله وظایف مهم این سازمان بر شمرد و افزود: تجربه دوره‌های گذشته ثابت کرده است که عدم نظارت دقیق بر عملکرد بودجه دستگاه‌های اجرایی به هدر رفت منابع خواهد انجامید و هیچ‌یک از اهداف برنامه‌های توسعه را محقق نخواهد کرد، ضروری است سازمان برنامه و بودجه ضمن تدوین برنامه راهبردی و مشخص نمودن نقش و وظایف مدیران در این زمینه، به‌صورت برخط و لحظه‌ای بر عملکرد برنامه و بودجه دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته‌باشد تا اعتبارات تخصصی به‌طور کامل به اهداف معین شده اصابت کند. وی با بیان اینکه «پراکندگی در مدیریت و اجرای سلیقه‌ای طرح‌های توسعه در دوره‌های گذشته موجب شده که امروز شهرها و استان‌های کشور با بی‌نظمی و شلختگی روبرو شوند»، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و نخبگان و همچنین توجه به آمایش سرزمینی در ترسیم نقشه راه علمی توسعه کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود در استان‌ها تأکید کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف است مزیت استان‌های مختلف کشور به‌همراه راهکار استفاده بهینه از این مزیت‌ها در جهت خلق ثروت برای کشور را در قالب برنامه‌ای برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به دولت ارائه کند. وی تخصیص و هزینه کرد بیش از ۵۰ درصد تسهیلات و منابع بانکی کشور در پایتخت را از جلوه‌های بی‌عدالتی در توزیع منابع و موجب توسعه بی‌محابا و بی‌منطق تهران، بدون در نظر گرفتن پیوست‌های زیست محیطی و ملزومات زیر ساختی عنوان کرد و افزود: از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه جلوگیری و اصلاح شیوه ناعادلانه توزیع منابع با تمرکز زدایی از بودجه‌ریزی و اولویت بخشی به توسعه دیگر مناطق مهم و راهبردی کشور از جمله سواحل مکران است.
رییس‌جمهور در ادامه حجم انبوه پروژه‌ای نیمه تمام در کشور را نشانه عدم رعایت اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و زیر بنایی و موجب هدر رفت و استهلاک منابع کشور عنوان کرد و با تأکید بر اهتمام دولت چهاردهم نسبت به اتمام این پروژه‌ها گفت: در دولت چهاردهم قطعا اجازه داده نخواهد شد که بدون پیش بینی منابع مالی لازم و همچنین رعایت اولویت‌بندی و در نظر گرفتن نیازهای ضروری و اساسی مردم، پروژه‌ای در کشور آغاز شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان تدوین بودجه ۱۴۰۴، ناکارآمدی در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات در نظام سلامت را از جمله مهم‌ترین معضلات این بخش عنوان کرد و افزود: معتقدم اگر بتوانیم نظام سطح‌بندی و ارجاع خدمات سلامت به عنوان یک رویکرد اقتصادی و اصلاحی در نظام سلامت را محقق کنیم، بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع و هزینه‌های اضافی در این حوزه مهار خواهد شد.
وی توسعه و پیشرفت کشور را نیازمند اصلاح و تغییر روش‌ها و کار آمد کردن نظام اجرایی کشور دانست و افزود: سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر دولت وظیفه دارد با استفاده از دانش و تخصص اندیشمندان و نخبگان و همچنین تعامل با مراکز علمی برتر جهان، به‌روزترین روش‌ها و برنامه‌های مدیریتی برای توسعه کشور را تدوین و به مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور ارائه کند چرا که با شیوه‌های فعلی مشکلی حل نخواهد شد. دکتر پزشکیان همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواست راهکارهای رفع ناترازی‌ها، کاهش هزینه‌های انرژی و توسعه بخش‌های اقتصادی مبتنی بر انرژی پایدار به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت را بررسی و در چارچوب برنامه‌ای مدون به دولت ارائه کند.
به این ترتیب شهریور نخستین ماهی خواهد بود که کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان در آن ثبت می‌شود. ماهی که نشان خواهد داد که اهداف و اولویت‌های اصلی دولت جدید در حوزه تورم چه خواهد بود و سازمان‌های مختلف چطور در این زمینه تلاش میکنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازار لاتاری‌محورعلیه اقتصاد مولد
ثبت‌نام ۱۲ محصول ایران‌خودرو که از ۲۴مردادماه سال جاری آغاز شده بود، روز گذشته یعنی دوم شهریور به اتمام رسید.
براساس گزارش‌ها، ۵۰درصد ظرفیت این ثبت‌نام به طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد به طرح نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص دارد، بنابراین فقط ۳۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در ثبت‌نام ایران‌خودرو به متقاضیان عادی تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر، ایران‌خودرو ادعا کرده که در این مرحله ۱۲۰هزار دستگاه خودرو برای ثبت‌نام در اختیار متقاضیان قرار گرفته و تنها ۳۶هزار دستگاه خودرو برای متقاضیان عادی است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که تا اواسط هفته گذشته بیش از ۵/۱میلیون نفر برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و برآوردها حاکی از آن است که تا پایان روز جمعه، دوم شهریور ماه سال جاری، میزان ثبت‌نام به ۵/۲میلیون نفر هم برسد و به معنای آن است که شانس برنده شدن در قرعه‌کشی ایران‌خودرو بسیار کم و در حد یک الی دو درصد است ولی در صورت برنده شدن، رانت حدود ۲۵۰میلیون تومانی به دنبال دارد!
باید به خودمان، به خواهر و برادرمان، به دوست و همکارمان حق بدهیم که بخواهیم در این قرعه‌کشی شانس خودمان را امتحان کنیم. ما مردم عادی خوب می‌دانیم که رانت حدود ۲۵۰میلیون تومانی به چه معنا است؟ خوب می‌دانیم که چنین رانتی معادل چند ماه و چند سال حقوق پدر و مادر بازنشسته ما است؟ پس با اینکه می‌دانیم شانسی کمتر از یک به پنجاه در این قرعه‌کشی داریم، به آن تن می‌دهیم. در این قرعه‌کشی با این هدف شرکت می‌کنیم که شاید خودرویی گیرمان بیاید که از ابتدایی‌ترین استانداردهای خودروهای بین‌المللی هم برخوردار نیست، اما باز هم خوب می‌دانیم که چنین نمایش‌هایی در نهایت برای اقتصاد مضر است.
چند آمار عجیب از لاتاری ایران‌خودرو
۱- براساس برآوردها اگر بگوییم تا پایان مهلت ثبت‌نام ۵/۲میلیون نفر برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام و اگر هر فرد به طور متوسط ۱۸۰میلیون تومان پول برای ثبت‌نام در لاتاری ایران‌خودرو بلوکه کرده باشد، در مجموع حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول نقد برای این سفته‌بازی ذخیره شده است؛ رقمی حدود ۷درصد نقدینگی کل کشور.
۲- به طور متوسط هر خودرو ۲۵۰میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه شده است. با توجه به فروش حدود ۱۲۰هزار دستگاه، می‌توان گفت مجموعا حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع خواهد شد. اگر هم مجموع تولید سالانه ایران‌خودرو را حدود ۵۰۰هزار دستگاه در نظر بگیریم، می‌توان گفت این شرکت سالانه قریب به ۱۲۰همت (هزار میلیارد تومان) رانت توزیع میکند. این در حالی است که کل حقوق و دستمزد پرداختی ایران‌خودرو در سال گذشته تنها ۴هزار میلیارد تومان بوده است؛ چیزی که نشان می‌دهد دلال‌پروری شرکتی مانند ایران‌خودرو بسیار بیشتر از اشتغالزایی آن است.
۳- در حالی حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول نقد برای خرید خودرو بلوکه‌شده که ارزش کل شرکت ایران‌خودرو حدود ۷۲هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از ۶برابر ارزش این شرکت، پول برای خرید خودروهایش در صف قرار گرفته است.
۴- نکته قابل تامل دیگر این است که یک شرکت ۷۲هزار میلیارد تومانی سالانه قریب به ۱۲۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع میکند. این در حالی است که ارزش شرکت خودروسازی بزرگی مانند ولوو حدود ۸میلیارد دلار است که با دلار ۵۸هزار تومانی به عدد ۴۶۰هزار میلیارد تومانی می‌رسد. به عبارت دیگر با پول‌های بلوکه شده برای خرید از ایران‌خودرو، می‌توان مالک یک خودروسازی بزرگ با بالاترین استانداردهای جهانی شد که سالانه بیش از ۷۰۰هزار دستگاه اتومبیل تولید میکند.
ما ایرانی‌ها می‌خواهیم یک شبه پولدار شویم؟
همانطور که با آمار و ارقام گفته شد، اگرچه ما مردم عادی می‌دانیم احتمال اینکه یک خودرو در قرعه‌کشی ایران‌خودرو به دست آوریم بسیار کم است، اما باز هم در این قرعه‌کشی ثبت‌نام و شرکت می‌کنیم. از سوی دیگر برخی از قرعه‌کشی ایران‌خودرو تحت عنوان یک لاتاری تمام عیار یاد میکنند. پدیده‌هایی نظیر تمایل ایرانیان به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها یا حضور مستقیم در بازار سهام مانند سال ۹۹ این سوال را به ذهن‌ها متبادر میکند که آیا ایرانیان به سرمایه‌گذاری پرریسک تمایل دارند؟
برای پاسخ به این پرسش بررسی نمودار «رویای یک‌شبه ثروتمند شدن؛ فقرای آمریکا ۳۰برابر ثروتمندان در لاتاری شرط‌بندی میکنند» خالی از لطف نیست. محور افقی این نمودار متوسط درآمد خانواده‌های آمریکایی را نشان می‌دهد و نقاط مشخص شده در محور عمودی نشان‌دهنده میزان پولی است که خانواده‌های آمریکایی صرف لاتاری (لاتاری به معنای قمار؛ افراد پولی را برای شرکت در قمار پرداخت میکنند، با هدف برنده شدن پول بیشتری، این در حالی است که احتمال بسیار کمی وجود دارد تا برنده شوند و در مقابل احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که همان پولی که در ابتدا پرداخت کردند را به صورت کامل از دست بدهند) کردند. نکته قابل توجه این نمودار که احتمالا برخلاف تصور است اینکه شاهد آن هستیم هر چه خانواده‌ها فقیرتر باشند میزان شرکت و سرمایه‌گذاری آنها در لاتاری بیشتر است. به عبارت دیگر، فقرای آمریکایی ۳۰برابر ثروتمندان آمریکایی در لاتاری شرکت و شرط‌بندی میکنند، بنابراین هرچه وضعیت اقتصادی افراد بدتر باشد و آنها نتوانند درآمدی از طریق راه و کار مولد داشته باشند به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بیشتر تمایل پیدا میکنند.
در وضعیت اقتصادی ایران که متاسفانه طی سال‌های اخیر بدتر هم شده، تشدید تمایل افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک موضوع غیرقابل انتظاری نیست اما سوالی که پیش می‌آید این است که مقصر و مسبب اصلی چنین وضعیتی چیست؟ پاسخ یک کلمه است: سیاستگذاری غلط!
داستان خودرو در ایران
زمستان سال گذشته بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت سابق و وزیر نیروی فعلی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا شد. این در حالی است که علی‌آبادی از جمله سیاستگذاران امیدوارکننده‌ای در صنعت ایران است که بارها اذعان کرده با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است اما وقتی کلیت سیاستگذاری غلط است، علی‌آبادی هم خواستار افزایش سقف اعتبارات خودروسازان می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت سیاست بد سیاستگذار خوب را هم به دنبال خود می‌کشاند!
خلاصه صنعت خودروی ایران به این شکل است: دولت به دلیل انحصاری که خودروسازان دارند (ممنوعیت واردات و حتی عدم فضا برای خودروسازان خصوصی) به صورت دستوری قیمت محصولات آنها را مشخص میکند. خودروسازان مجبور هستند برای اینکه بتوانند محصولات خود را با قیمت دولتی به دست مصرف‌کنندگان برسانند آنها را با سازوکارهایی مانند قرعه‌کشی بفروشند زیرا در قیمت‌های دولتی اعلام شده مازاد تقاضای سنگین نسبت به عرضه وجود دارد و از آنجایی که افزایش عرضه در این قیمت‌ها برای خودروساز به‌صرفه نیست، بنابراین باید تعداد محدودی از افراد متقاضی انتخاب شوند. تا همین جا یعنی ضرر برای خودروسازان چون آنها موظف هستند محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه‌ای که صرف تولید آنها شده، بفروشند.
از سوی دیگر هر کالایی که با بیش از یک نرخ به فروش برسد (حال می‌خواهد ارز باشد یا خودرو) منجر به ایجاد رانت خواهد شد. به عبارت دیگر، وقتی قیمت خودرو در بازار بیش از قیمت کارخانهای آن است، افرادی که نام آنها از قرعه‌کشی بیرون می‌آید، از رانت اختلاف قیمت خودرو استفاده خواهند کرد، بنابراین وقتی افراد با خرید یک کالا که اینجا منظور خودرو است رانتی هم به دست می‌آورند، دیگر نمی‌توان برای آنها خط و مرز اخلاقی کشید. برای مثال نمی‌توان به آنها گفت که اگر خودرو احتیاج ندارید در ثبت‌نام ایران‌خودرو شرکت نکنید!
همین رانت سبب می‌شود خودرو جنبه مصرفی خود را از دست بدهد و تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شود و با پیشی گرفتن افراد از یکدیگر در ثبت‌نام برای خودرو بسیاری از خودروهایی که با قیمت دولتی به فروش می‌رسد به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد.
همین سرکوب قیمتی و برگزاری چنین قرعه‌کشی‌هایی نشان از افزایش تقاضا برای خودرو دارد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به علت افزایش نرخ تورم تقاضا حتی برای گوشت و شیر که موارد جدایی‌ناپذیر سفره مردم هستند، کاهش یافته است. در چنین شرایطی وجود این رانت سبب شده تقاضا برای خودرو با وجود قیمت بالای آن افزایش هم پیدا کند.
در نهایت خودروسازان با وجود انحصاری که دارند و قیمت سر به فلک کشیده خودرو، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری باز هم متضرر می‌شوند و همانطور که در ابتدا گفته شد برای افزایش اعتبارات به شبکه بانکی متوسل می‌شوند که نتیجه‌ای جز افزایش نرخ رشد نقدینگی و تشدید تورم ندارد. از سوی دیگر منابع کشور در شرایط تورمی و همچنین وجود تحریم‌های حداکثری صرف صنعتی می‌شود که به جز ضرر چیزی برای اقتصاد ندارد. داستان خودرو در ایران و دلیل شکل‌گیری سازوکار معیوب در هشت مرحله‌ای که عناوین آن در ادامه آمده، بیان شده است:
۱- انحصار خودروسازان داخلی
۲- قیمت‌گذاری دولت برای آنچه حمایت از حقوق مصرف‌کننده عنوان میکند
۳- زیان انباشته خودروسازان
۴- تحمیل زیان انباشته بر شبکه بانکی و افزایش تورم
۵- افزایش قیمت بازار خودرو
۶- افزایش فاصله قیمت بازاری و دولتی
۷- افزایش تقاضا برای خودروهای ثبت‌نامی
۸- تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای
جمع‌بندی
به طور خلاصه می‌توان گفت با توجه به انحصاری که سیاست‌های اشتباه ممنوعیت واردات خودرو در اختیار خودروسازان داخلی قرار داده، باعث شده دولت در قبال این امتیاز به خودروسازان آنها را ملزم کند تا برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را به قیمت‌های مشخص‌شده توسط دولت و نهادهایی نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عرضه کنند. چنین سیاستی در ادامه باعث زیان خودروسازان شده و در نهایت این زیان انباشته به شبکه بانکی تحمیل شده و منجر به افزایش تورم می‌شود که این نیز منجر به رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار آزاد می‌شود و رانت قیمتی بین نرخ‌های دستوری و بازار آزاد افزایش پیدا میکند که این نیز منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای ثبت‌نامی توسط ایران‌خودرو و سایپا شده و در نهایت در چنین فرآیندی خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.
🔻روزنامه جام جم
📍 برنامه و بودجه درمسیر رفع ناترازی‌ها
سازمان برنامه و بودجه، نقش و وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای وراهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را برعهده دارد، اما در چند دهه اخیر نتوانست به عنوان یک راهبر واقعی در رسیدن به توسعه اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی کشور، اقدام کند.
برنامه‌های مدیریتی کشور تدوین شود
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری پنجشنبه گذشته (یکم شهریور) در بازدیدی سرزده از سازمان برنامه و بودجه، گفت: سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مغز متفکر دولت وظیفه دارد با استفاده از دانش و تخصص اندیشمندان و نخبگان و همچنین تعامل با مراکز علمی برتر دنیا، به‌روزترین روش‌ها و برنامه‌های مدیریتی برای توسعه کشور را تدوین و به مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور ارائه کند؛ زیرا با شیوه‌های فعلی مشکلی حل نخواهد شد.وی ازدیگروظایف سازمان برنامه و بودجه راجلوگیری و اصلاح شیوه ناعادلانه توزیع منابع با تمرکززدایی از بودجه‌ریزی واولویت‌بخشی به توسعه دیگر مناطق عنوان کرد واز این سازمان خواست راهکارهای رفع ناترازی‌ها، کاهش هزینه‌های انرژی و توسعه بخش‌های اقتصادی مبتنی بر انرژی پایدار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت را بررسی و در چارچوب برنامه‌ای مدون به دولت ارائه کند.
تخصیص بودجه بر مبنای کارآمدی
سید‌حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد: این سازمان در حال تدوین نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم است و بخش نخست لایحه بودجه۱۴۰۴راتاپایان مهرماه و در موعد مقرر قانونی ارائه خواهد کرد. وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تخصیص بودجه به دستگاه‌ها بر مبنای کارآمدی و مأموریت‌های آنها، خواستار حمایت رئیس‌جمهور ودولت ازبودجه‌ریزی عملیاتی شد و گفت: تلاش می‌کنیم با تقویت جنبه‌های عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۴وهمچنین ارائه برنامه‌های عملیاتی موردنیاز برای اجرای برنامه هفتم، تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم درتوسعه همه‌جانبه وعادلانه کشور راسرعت دهیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: تخصیص بودجه به دستگاه‌ها بر مبنای کارآمدی و ماموریت‌های آنها خواهد بود.
هماهنگ‌کننده بخش‌های اقتصادی کشور
محمد‌قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی جام‌جم گفت: سازمان برنامه و بودجه به اقتصاد کشور جهت می‌دهد و در توسعه اقتصادی نقش رهبری‌کننده دارد، یعنی به‌عنوان اتاق فکر مطرح است. این سازمان در طول زمان دستخوش تغییرات شده اما با توجه به قانون سال۱۳۵۱، به غیر از این سازمان هیچ سازمان دیگری نقش هماهنگ‌کنندگی را بر عهده ندارد. وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید نقش هماهنگ‌کننده را در اقتصاد ایران ایفا کند تا بتواند روند توسعه را پیش ببرد اما دچار روزمرگی و امور روزانه شده و از رسالت‌های اصلی‌اش دور مانده است.عثمانی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه را باید به چند بخش تقسیم کرد که مهم‌ترین بخش آن، اتاق فکر برای توسعه است تا بتواند به اقتصاد ایران جهت بدهد. بخش‌های بودجه، برنامه، تخصیص منابع و امورجاری سازمان باید از بخش اصلی منفک شود تااین سازمان راازاهداف اصلی دورنکند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: سازمان برنامه وبودجه دستگاه تهیه بودجه کشوراست و بودجه می‌تواند جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت را نشان دهد و شعارهای سیاسی دولت را به شعارها و شاخص‌های اقتصادی تبدیل کند؛ به همین دلیل دولت می‌بایست به این سازمان بها دهد و آن را به‌عنوان هماهنگ‌کننده بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کند. وی توضیح داد: بخش‌های دیگر دولت مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت که در اقتصاد نقش دارند، باید از الگوهایی که سازمان برنامه و بودجه تایید میکنند، تبعیت کنند تا اقدامات دولت همسو با اهدافی باشد که تعیین شده؛ نه اینکه یک وزارتخانه در جهت مخالف با وزارتخانه دیگر اقدام کند که این موضوع اثر اقدامات را خنثی خواهد کرد. عثمانی پیشنهاد داد: اگر بخش دستوری و علمی سازمان برنامه و بودجه از بخش اجرایی آن تفکیک شود، می‌تواند برای کشور بسیار مفید باشد؛ زیرا این سازمان وسیع و دارای تنوع کاری زیادی است و باید به یک سازمان برنامه و یک سازمان بودجه تبدیل شود. این نماینده مجلس گفت: بهتر است سازمان بودجه امور جاری و سالانه را راهبری کند تا بخش برنامه نیز بتواند برنامه‌های توسعه و تحقق چشم‌انداز را تبیین و نقش خودش را ایفا کند. الان سازمان برنامه و بودجه عمدتا بر بخش بودجه متمرکز شده و به‌دلیل کمبود منابع و حساسیت تخصیص بودجه بخش برنامه این سازمان کمرنگ شده، در حالی‌که باید به آن بیشتر پرداخته شود.
سازمان برنامه و بودجه قلب تپنده اقتصاد
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم، با اشاره به نقش مهم سازمان برنامه و بودجه، گفت: تخصیص منابع توسط این سازمان انجام می‌شود ودرواقع جهت‌گیری یک کشور را نشان می‌دهد. معمولا مسئولان یکسری ایده‌آل‌ها را بیان میکنند اما در اجرا باید دید بودجه محدود یک کشور چگونه و به چه اولویت‌هایی تخصیص داده می‌شود و این را سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دهد.وی افزود:تعریف علم اقتصاد،تخصیص بودجه ومنابع محدودبه نیازهای نامحدود است؛بنابراین تفکر حاکم بر برنامه‌ریزی وتخصیص مهم است و به‌نظرم قلب تپنده اقتصادیک کشور درسازمان وبودجه قراردارد.استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه نیازمند اصلاح است،گفت: بودجه‌ریزی ما ایرادات اساسی و ردیف‌های هزینه‌ای بسیار زیادی دارد که حتما باید در جهت حل مشکلات مردم اصلاح شود؛ البته با توجه به درآمدهای نفتی که درگذشته داشتیم، این ردیف‌ها اضافه شده که به رشد تولید ملی، پیشرفت و حتی به افزایش بهره‌وری وخدمات دولت منجر نمی‌شود. وی در مورد نقش سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد داد: دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه را تهیه وبه مجلس می‌دهد؛ بنابراین دولت و مجلس مسئول هستند؛ البته مجری سازمان برنامه و بودجه است.با این حال دروهله نخست باید بپذیرند الان درآمدهای نفتی وافری که قبلا ازآن برخوردار بودیم، وجود ندارد و خود این تفکر باعث می‌شود ردیف‌های هزینه با احتیاط بیشتری بررسی شود.این کارشناس تصریح کرد: می‌بایست برای هر ردیف هزینه‌ای در بودجه این سؤال را مطرح کنند که چه کمکی به تولید ملی، افزایش رفاه، بهبود خدمات دولت و نشاط جامعه میکند؛ بنابراین بازبینی اساسی در ردیف‌های هزینه بودجه وظیفه اساسی سازمان برنامه و بودجه است.
🔻روزنامه شرق
📍 علاج سرمایه
مسئله انرژی امروز بسیاری از معادلات سیاسی و اقتصادی جهان را به هم ریخته و بنیان‌های جدیدی ایجاد کرده است و درست در همین شرایط ایران به‌عنوان دومین مالک ذخایر گاز و چهارمین مالک ذخایر نفت جهان گرفتار ناترازی انرژی شده است. این در حالی است که در دنیای امروز، انرژی نه‌تنها یک کالای استراتژیک، بلکه ابزاری قدرتمند در عرصه روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران، با دارابودن ذخایر عظیم نفت و گاز، پتانسیل بالایی برای بهره‌گیری فعال و هوشمند از «دیپلماسی انرژی» در راستای تأمین منافع ملی‌مان دارد اما تحقق این امر، مستلزم همکاری و هماهنگی دقیق بین دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه چهار وزارتخانه نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، و امور خارجه است که فرماندهی آن با دستگاه دیپلماسی خارجی باشد.
گام‌های ضروری برای رفع ناترازی
دورنمای انرژی ایران و رسیدن به چشم‌انداز مطلوب‌مان در سال ۱۴۱۵، با توجه به تحولات جهانی و نیازهای داخلی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مستمر و منسجم بین‌المللی است. در این راستا، چهار دستگاه اجرائی اصلی، وزارت نیرو و وزارت نفت به‌عنوان بازوی اصلی در مدیریت منابع انرژی کشور، نقش حیاتی ایفا میکنند. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه ایران نیز با توسعه و بهبود دیپلماسی انرژی می‌تواند به پیشبرد اهداف ملی در این حوزه کمک کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید پشتیبانی لازم را به عمل بیاورد.
با توجه به اینکه وزارت نیرو مسئولیت مدیریت منابع آب و برق را برعهده دارد، باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه منابع تجدیدپذیر، مثل انرژی خورشیدی و بادی، به تأمین پایدار انرژی برق برای کشور و رفع ناترازی داخلی بپردازد. با توجه به افزایش تقاضای انرژی و محدودیت منابع فسیلی، پیمان‌های آب‌و‌هوایی مثل معاهده پاریس، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری به نظر می‌رسد. همچنین وزارت نیرو باید در راهکار کوتاه‌مدت با بهینه‌سازی نیروگاهی، مدیریت عمر، ساخت نیروگاه‌های با کلاس F و H و ارتقای شبکه انتقال و توزیع برق، کاهش هدررفت انرژی را محقق کند.
وزارت نیرو در برنامه کلان، باید محورهای زیر را در دستور کار قرار دهد:
الف- توسعه دیپلماسی برق: تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه از طریق صادرات برق به کشورهای همسایه و توسعه شبکه‌های انتقال برق فرامرزی. تجربه موفق فرانسه در اتصال شبکه برق خود به کشورهای همسایه، الگویی مناسب در این زمینه است.
ب- جذب سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی‌های تجدیدپذیر: با توجه به پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر مثل کریدورهای بادی و پتانسیل‌های تابشی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های نوین در این حوزه می‌تواند به تقویت دیپلماسی انرژی کمک کند.
وزارت نفت نیز در زمینه استخراج، تولید و صادرات نفت و گاز نقشی کلیدی دارد. این وزارتخانه باید با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری در تولید نفت و گاز را افزایش دهد و از روش‌های نوین برای استخراج منابع جدید استفاده کند. همچنین، با توجه به تغییرات اقلیمی و نیاز به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، وزارت نفت باید به توسعه فناوری‌های کربن‌زدایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و گاز بپردازد و در برنامه کلان سه محور زیر را عملیاتی کند:
الف- توسعه میادین نفتی مشترک: اولویت‌دادن به توسعه میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه، با هدف ایجاد منافع مشترک و تقویت روابط دوجانبه. تجربه موفق نروژ در همکاری با روسیه در دریای بارنتز، نمونه‌ای درخورتوجه در این زمینه است.
ب- تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی: کاهش وابستگی به بازارهای سنتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی به مناطق جدید جغرافیایی. الگوی عربستان سعودی در صادرات نفت به بازارهای آسیایی، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
ج- توسعه صنایع پایین‌دستی: تبدیل نفت و گاز خام به فراورده‌های با ارزش‌افزوده بالاتر، نه‌تنها ارزش صادرات را افزایش می‌دهد؛ بلکه زمینه همکاری‌های فنی و تخصصی با دیگر کشورها را فراهم میکند.
نقش وزارت امور خارجه در بهبود و توسعه دیپلماسی انرژی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این وزارتخانه می‌تواند با ایجاد همکاری‌های بین‌المللی و انعقاد توافق‌نامه‌های انرژی، به افزایش صادرات نفت و گاز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. همچنین وزارت امور خارجه با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و برقراری روابط دوستانه با کشورهای دیگر، می‌تواند به تأمین تکنولوژی‌های نوین و انتقال دانش فنی در حوزه انرژی بپردازد و باید راهبردهای زیر را به صورت متمرکز اجرائی کند:
الف- دیپلماسی فعال در حوزه انرژی: ارتباط مستمر و سازنده با کشورهای هدف در زمینه انرژی، با هدف معرفی ظرفیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری.
ب- بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی: همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی برای تأمین منافع ملی در حوزه انرژی.
همچنین نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مأموریت‌های زیر بسیار درخورتوجه است که در چند سال اخیر بنا به دلایل انزوای بین‌المللی از آن دور بوده‌ایم:
الف-ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری: ارائه مشوق‌های جذاب و رقابتی به سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژی، با هدف جذب سرمایه و فناوری‌های نوین.
ب- تسهیل در مبادلات مالی: رفع موانع و تسهیل در مبادلات مالی بین‌المللی در بخش انرژی، با هدف افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی.
در راستای تحقق این اهداف، سازمان برنامه و بودجه نیز باید به تدوین برنامه‌های راهبردی و تخصیص منابع مالی مناسب بپردازد. این سازمان می‌تواند با انجام مطالعات جامع و ارزیابی‌های دقیق، به تعیین اولویت‌ها و تدوین راهبردهای کلان در حوزه انرژی کمک کند. همچنین با نظارت بر اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های انرژی، می‌تواند از بهره‌وری و کارایی در این زمینه اطمینان حاصل کند.
موفقیت دیپلماسی انرژی ایران در گرو همکاری و هماهنگی مؤثر بین این چهار وزارتخانه و دیگر نهادهای ذی‌ربط مثل سازمان برنامه و بودجه است. برای دستیابی به دورنمای انرژی ۱۴۱۵، با بهره‌گیری از تجربیات موفق جهان و اتخاذ رویکردی فعال و پویا، می‌توان از ظرفیت‌های عظیم انرژی کشور برای تأمین منافع ملی و تقویت جایگاه ایران در نظام بین‌الملل بهره برد بنابراین نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط هستیم و نباید فراموش کنیم که فقط از طریق تعامل و تبادل اطلاعات بین نهادهای مختلف، می‌توان به اهداف بلندمدت گفته‌شده در حوزه انرژی مثل افق ۱۴۱۵ و برنامه هفتم توسعه دست یافت و به تأمین پایدار و بهینه انرژی برای آینده ایران کمک کرد.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۲۰۰ همت تسهیلات یک بانک دولتی معوق شد
کارشناسان اقتصادی عملکرد نظام بانکی سالم را به قلب سالم انسان تشبیه میکنند. از این منظر همانگونه که قلب انسان، عصاره غذایی خون را جذب کرده و از طریق رگ‌ها به تمام اعضای نیازمند بدن می‌رساند و درنهایت خون در رگ‌ها همواره جاری است، بانک‌ها نیز سرمایه‌های راکد و غیرمولد را جذب کرده و به بخش‌های مولد اقتصاد یا خانوارها می‌رسانند. شرط بقای انسان این است که این گردش خون همواره بدون مشکل در جریان باشد، وضعیتی که انتظار می‌رود در یک بانک سالم رخ دهد، این است که تسهیلات اعطایی مرتبا به بانک برگردد تا به اشخاص حقیقی و حقوقی جدید اعطا شود. بنابراین همانگونه که اختلال گردش خون در انسان، خطر مرگ را پدید می‌آورد، عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به بانک‌ها نیز اگر از حدی بگذرد، منجر به ورشکستگی آن می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید وضعیت قابل تامل سرنوشت تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن است، تسهیلاتی که یک سوی آن در این بانک دولتی و سمت دیگر آن، منابع صندوق توسعه ملی است.
۲۰۰ همت تسهیلات غیرجاری در یک بانک!
نگاهی به اطلاعات صورت مالی بانک صنعت و معدن موارد قابل تاملی را نشان می‌دهد. در این بانک طبق صورت مالی سال ۱۴۰۲ از حدود ۴۳۵ همت مانده تسهیلات، حدود ۲۳۴ همت جزء تسهیلات جاری و بیش از ۲۰۰ همت نیز مربوط به سه طبقه تسهیلات غیرجاری است. به عبارتی، از کل مانده تسهیلات این بانک دولتی، بیش از ۴۶ درصد آن غیرجاری بوده است. نگاهی به اطلاعات صورت مالی سال‌های قبل از ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد حجم تسهیلات غیرجاری بانک در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۴ همت، ۶.۲ همت، ۱۳ همت و ۷۱.۸ همت بوده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات نیز در این مدت به ترتیب ۶.۴ درصد، ۳.۸ درصد، ۶.۱درصد و ۲۷ درصد بوده است. اینکه چرا رقم تسهیلات غیرجاری و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک در سال ۱۴۰۲ رشد انفجاری داشته، موضوع قابل تاملی است. نگاهی به صورت مالی بانک نشان می‌دهد واقعی شدن اعداد و ارقام دلیل اصلی این جهش ناگهانی است. برای نمونه، در بخش توضیحات حسابرسی صورت مالی بانک منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ آمده است:
طبقه‌بندی حداقل مبلغ ۸۸.۵ همت از تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی و غیردولتی به درستی صورت نگرفته است. براساس توضیحات حسابرس، علاوه بر این در سال مورد گزارش مطالبات از طرق مختلف نظیر امهال، ذکر دلایل قانونی و مقرراتی مانند تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و قوانین بودجه سنواتی و مشارکت‌های مدنی سررسید شده در طبقه جاری منظور و بابت موارد فوق بر اساس دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری حداقل درآمد تسهیلات اعطایی شناسایی گردیده است. حسابرس در پایان بیان می‌دارد در سال مورد گزارش بابت همین موضوع نیز مبلغ ۲۷۳۰ میلیارد تومان درآمد سنواتی شناسایی شده است. این کتمان وام‌های غیرجاری در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته اما ظاهرا در سال ۱۴۰۲ موضوع عدم بازگشت وام‌ها برای بانک حساس‌تر شده است.
۹۷ درصد مشکوک‌الوصول!
مورد قابل تامل در اطلاعات صورت مالی بانک صنعت و معدن، حجم عجیب و غریب تسهیلات مشکوک‌الوصول است. لازم به ذکر است انواع مطالبات بانکی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شرح ذیل است: ۱- مطالبات جاری: مطالباتی است که پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته است. ۲- مطالبات غیرجاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است. الف- مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید‌شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود. ب- مطالبات معوق: اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است. در این صورت مانده سررسید‌شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود. ج- مطالبات مشکوک‌الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.
آنطور که در جدول آمده، در سال ۱۴۰۲ از حدود ۴۳۵ همت مانده تسهیلات بانک صنعت و معدن، حدود ۲۳۴ همت جاری و ۲۰۰ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان غیرجاری است. در بین ارقام تسهیلات غیرجاری، ۳.۲ همت سررسید گذشته، ۲.۱ همت معوق و بیش از ۱۹۵ همت نیز مشکوک‌الوصول بوده است. به عبارتی، از حدود ۲۰۰ همت تسهیلات غیرجاری این بانک، حدود ۹۷ درصد آن در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد که به دلیل تردیدها درخصوص بازگشت این بخش از تسهیلات، مخاطره بزرگی برای بانک است.
ردپای ۲۵۶ همت از تسهیلات صندوق توسعه ملی
نگاهی به اطلاعات صورت مالی بانک صنعت و معدن نکات قابل تامل دیگری نیز نشان می‌دهد. براساس این داده‌ها، بخش مهمی از تسهیلات معوقی که در صورت مالی این بانک درج شده، مربوط به تسهیلاتی است که صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی به عاملیت این بانک پرداخت کرده و حالا بازگشت این وام‌ها مسیر پرپیچ‌وخمی را طی میکند. اطلاعات صورت مالی نشان می‌دهد از مانده ۳۵۳ همتی تسهیلات با منبع ارزی در این بانک، حدود ۲۵۶ همت آن مربوط به تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، ۸۷ همت مربوط به منابع داخلی بانک و ۹.۹ همت نیز مربوط به منابع صندوق ذخیره ارزی است. اما این کل ماجرا نیست. بخش مهم ماجرا، حجم انبوه تسهیلات در طبقه مشکوک‌الوصول است. براساس اطلاعات صورت مالی بانک صنعت و معدن، درمجموع حدود ۱۹۲ همت از مانده تسهیلات ارزی این بانک در طبقه غیرجاری قرار دارد که ۱۹۱ همت، یعنی ۹۹ درصد آن مشکوک‌الوصول است. از این مقدار تسهیلات مشکوک‌الوصول، حدود ۱۱۶ همت مربوط به تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، ۷۲ همت مربوط به تسهیلات با منبع داخلی بانک و ۲.۶ همت دیگر نیز مربوط به تسهیلات صندوق ذخیره ارزی است.
در اینجا لازم به ذکر است براساس آنچه که مدیران صندوق توسعه ملی می‌گویند، تا ماه‌های گذشته مقدار مطالبات این صندوق از دولت و بخش خصوصی حدود ۱۳۰ میلیارد دلار شامل ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه از دولت و ۳۰ میلیارد دلار نیز از بخش خصوصی بوده است. گفته می‌شود بخش عمده مطالبه صندوق از دولت مربوط به عدم پرداخت سهم سالانه و بخش دیگر مربوط به استقراض از صندوق توسعه است. گرچه آمار رسمی منتشر نشده اما برآورد می‌شود ۳۰ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از دولت مربوط به استقراض و ۷۰ میلیارد دلار مابقی مربوط به عدم پرداخت سهم قانونی سالانه در یک دهه اخیر است. گرچه از وضعیت مقدار مطالبات جاری و غیرجاری صندوق توسعه از دولت خبری منتشر نشده اما به گفته مسئولان این صندوق، از ۳۰ میلیارد دلار مطالبات آنها از بخش خصوصی حدود ۸ میلیارد دلار مطالبات غیرجاری است.
تبعات مطالبات غیرجاری بانک صنعت‌ومعدن
بدون تردید یکی از پیامدهای فعالیت پولی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است که تأثیرات قابل‌توجهی را در نظام اقتصادی ایجاد میکند. این موضوع علاوه بر کاهش سودآوری بانک‌ها موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد و عدم اختصاص به‌موقع اعتبارات به درخواست‌های مولد حوزه صنعت معدن تجارت و کشاورزی و در نهایت رکود اقتصادی می‌گردد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده که نشان‌دهنده قفل شدن بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. متناسب با همین روند، در این سال‌ها فعالان بخش تولید از کمبود نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصادی گلایه داشته‌اند. از جمله آثار و پیامدهای مطالبات غیرجاری می‌توان به اخلال در امر واسطه‌گری بانک‌ها به عنوان اولین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی اشاره کرد. یکی از پیامدهای رشد فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات آن است که بخشی از منابع بانک‌ها در بلندمدت از گردش خارج شده و بخشی دیگر به عنوان ذخیره مطالبات غیرجاری بابت پوشش زیان احتمالی ناشی از عدم بازگشت مطالبات در نظر گرفته می‌شود. این مساله در نهایت با انعکاس در ترازنامه بانک‌ها به کاهش سودآوری و کیفیت دارایی بانک‌ها منجر می شود.
یکی دیگر از تبعات افزایش مطالبات غیرجاری بر روند اعتباری بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. زمانی که بانک‌ها با عدم بازگشت تسهیلات در سررسید مقرر مواجه می‌شوند تمایل آنها به اعطای تسهیلات به دلیل افزایش ریسک کمتر می‌شود. بر این اساس ممکن است بانک‌ها برای جبران این زیان تسهیلات خود را بیشتر به بخش‌هایی که زودبازده هستند و طول مدت بازپرداخت آنها کوتاه‌تر است اختصاص دهند. این موضوع منجر به کاهش تسهیلات اعطایی به بخش‌های دیربازده نظیر بخش‌های کشاورزی و تولیدی می‌شود. از تبعات منفی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش رشد اقتصادی است. چنانکه وجود مطالبات غیرجاری موجب می‌شود تا امکان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اعتباری دقیق برای مسئولان بانکی و سیاستگذاران پولی فراهم نشود زیرا وجود منابع مالی بدون استفاده در بانک‌ها یا عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها، موجب کاهش قدرت اعطای تسهیلات شبکه بانکی شده و با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه در کشور ایران به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت شبکه بانکی بانک‌ها هر زمان که بخواهند اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی میکنند؛ موضوعی که به افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم منجر می‌شود (از مقاله عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری، سیاوش گلزاریان‌پور و همکاران).
ضربه فنی صندوق توسعه ملی
اما این همه ماجرا نیست. چنانکه گفته شد، در همین بانک دولتی صنعت و معدن، بخش قابل‌توجهی از منابع بازنگشته مربوط به صندوق توسعه ملی است، صندوقی که قرار بود منابع ذخیره‌شده ارزی ناشی از فروش نفت را به ثروتی زاینده تبدیل کرده و رشد اقتصادی کشور را رقم بزند. در این خصوص مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی چندی پیش در گفت‌وگو با روزنامه «فرهیختگان» درخصوص عدم بازگشت یا بازگشت دیرهنگام تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: «یکی از ماموریت‌های اصلی صندوق این است که کشور را توسعه دهد. خب چه زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ وقتی که این منابعی که به‌صورت تسهیلات ارائه کرده است در حال گردش باشند و در جایی رسوب نکنند. مشکلی اصلی صندوق با دولت‌ها این نیست که چرا منابع صندوق را برده‌اند و تسهیلات گرفته‌اند. بلکه مشکل اصلی صندوق این است که چرا آن را به‌موقع برنمی‌گردانند. باید سرعت گردش منابع بالا باشد تا سرمایه در میان گروه‌های مختلف برای فعالیت تولیدی و ایجاد کارخانه در گردش باشد. پس مهم در کنار معیار موجودی صفر همانا معیار بازگشت منابع و سرعت گردش موجودی و منابع است. با کمال تاسف سرعت گردش موجودی و منابع پایین است، یعنی ۱۰۰ میلیارد دلاری که دولت‌ها طی این ۱۰ سال دریافت کردند و به صندوق بازنمی‌گردانند سبب ناکارآمدی یا کم‌کارآمدی صندوق شده است. صندوق می‌توانست به جای تامین مالی پنج نیروگاه در سال‌های گذشته، ۱۵ نیروگاه را تامین مالی کند، اگر منابع آن پنج تا به‌موقع برگشت داده شده بود. صندوق می‌توانست در صورت بازگشت به‌موقع منابعش، تامین مالی بزرگی در انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس انجام دهد. وقتی مطالبات صندوق به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود، منابع مالی گردش ندارد یا گردش آن پایین است؛ درنتیجه سرعت توسعه و نرخ رشد نیز کاهش پیدا میکند. درواقع این پول رسوب کرده است. اگر منابع صندوق در نزد دولت‌ها و بخش خصوصی رسوب نکرده بود صندوق می‌تواند سه‌برابر بیش از این چیزی که الان در نرخ رشد نقش دارد، موثر باشد.» لازم به ذکر است صندوق توسعه ملی در دوره مدیریت جدید طی دو سال گذشته تلاش‌های زیادی برای بازگشت منابع از طریق مشارکت در قراردادهای توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی انجام داد و این موضوع به لایحه برنامه هفتم نیز رسید اما درنهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ابتکار عمل برای بازگشت منابع صندوق، به کار گذاشته شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 تورم نزولی؛ هدیه به دولت چهاردهم
دولت چهاردهم در حالی فعالیت خود را از ابتدای شهریور۱۴۰۳ شروع کرده که شاخص تورم ماهانه در پایان مرداد سال‌جاری به ۲درصد، تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۶درصد و نرخ تورم سالانه به ۳۴.۸درصد رسیده و هر ۳شاخص تورمی نسبت به ماه قبل، روند کاهشی را تجربه کرده است. حال دولت مسعود پزشکیان با نرخ تورم چه خواهد کرد؟
به گزارش همشهری، مرکز آمار ایران می‌گوید: روند رشد قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه امسال ۰.۴درصد، نسبت به تیرماه سال گذشته ۰.۶درصد و نسبت به یک سال منتهی به پایان مرداد ماه ۰.۷درصد کم شده است. دولت چهاردهم فعالیت رسمی خود را با رأی اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی کلید زده است. کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز باعث شده تا در یک سال اخیر، نرخ تورم نزولی شود.
نبض تورم در استان‌ها
این نهاد آماری می‌گوید: نرخ تورم در ۱۱ استان کمتر از نرخ تورم سالانه کل کشور بوده که شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر، زنجان، تهران، خوزستان، خراسان شمالی، مازندران، همدان، هرمزگان، قم و گلستان می‌شود. ۲۰ استان تورم بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده‌اند که این بار استان اصفهان رکورددار بوده است.
مکث
مقایسه تب تورم در پایان دولت‌ها
یکی از شاخص‌های مهم در زمان تغییر دولت‌ها، نرخ تورم است. مقایسه تورم همه کالاهای مصرفی و همین‌طور تورم مواد غذایی در پایان ۳دولت اخیر نشان می‌دهد دولت شهید رئیسی توانست نرخ تورم را نسبت به دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در سطح پایین‌تری به دولت بعد از خود تحویل دهد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
