شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 12:17:17 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 تعطیلی «دولت بزرگ»!
✍️ حسین حقگو
چند روزی از استقرار دولت چهاردهم می‌گذرد. چند روزی که البته عمدتا کشور تعطیل بوده است. تعطیلاتی که در هفته آتی به اوج خود می‌رسد، اما این روزهای تعطیل شاید شلوغ‌ترین روزهای کاری دولت جدید باشد. روزهایی که تکلیف بخش مهم و بزرگی از مناصب ستادی و سازمانی و بنگاهی وزارتخانه‌ها و به خصوص وزارتخانه‌های اقتصادی در گعده‌ها و لابی‌ها و رایزنی‌ها مشخص می‌شود. هر چند رییس دولت از وزرا خواسته است در امر جابه‌جایی‌ها شتاب نکنند و «افراد معرفی شده برای معاونت‌ها و مدیریت بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی فارغ از قومیت، جنسیت و مذهب، صرفا براساس توانمندی، شایستگی و نه براساس رفاقت و انتساب افراد به گروه‌ها با جناح‌ها» تعیین شوند (۳۱/۵)، اما به نظر نمی‌رسد نه آن عدم تعجیل و نه این عدم رفاقت‌ها و ملاک قرار دادن شایستگی‌ها چندان محلی از اعراب داشته باشد. کمااینکه در مورد خود اعضای کابینه نیز چنین نشد و به هر حال مصلحت‌سنجی‌ها نقش به مراتب پررنگ‌تری از شاخص‌گذاری‌های علمی و تجربی شورای راهبری و کمیته‌های زیر مجموعه آن داشت.
واقعیت آن است که اقتصاد سیاسی کشورها با دولت‌های بزرگ مبتنی بر منابع انرژی و معدنی، بسیار پیچیده و نقش گروههای ذی‌نفع در تعیین مدیران ارشد و میانی دولتها بسیار بالاست. در اقتصاد کشورمان که دارای چنین اقتصادی است و حدود دوسوم بودجه سالیانه مربوط به شرکت‌های دولتی است، بالطبع تعیین معاونان و مدیران و روسای ستادی و بنگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، با منافع بسیاری از افراد گره می‌خورد و امری ساده و روان نیست. ضمن آنکه علاوه بر مسیر بودجه‌ای، دولت از دو مسیر دیگر یعنی تعیین مولفه‌هایی همچون نرخ ارز و سود بانکی، قیمت انرژی و حداقل دستمزد و... و نیز تعیین مستقیم مدیران بنگاه‌های دولتی، اختیار وسیعی برای توزیع امتیازها، رانت‌ها و امکانات دارد که تصدی پست‌های دولتی را به امری بسیار جذاب تبدیل کرده و مافوق اهداف و آرمان‌ها قرار می‌دهد. درواقع در دولت‌های رانتیر، توزیع رانت‌ها در بین ائتلاف مسلط و گروههای خاص، فراتر از ایدهها و ارزش‌های ایدئولوژیک بوده و توجیه‌گر هرگونه تغییر و تحول مدیریتی است.
نگاهی به یکصد بنگاه بزرگ اقتصادی کشورمان به خوبی اهمیت موضوع را به سبب حجم عظیم منابع دراختیار این بنگاه‌ها نشان می‌دهد که مدیریت آنها مستقیم و غیرمستقیم ازسوی دولت تعیین می‌شود. چنان‌که آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی در سال قبل نشانگر غلبه کامل مدیریت دولت و نهادهای عمومی و حاکمیتی یا همان خصولتی‌ها بر یکصد بنگاه بزرگ کشور است که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیون و ۷۸۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند که تقریبا معادل ۱۵۰ میلیارد دلار به قیمت دلار در همان سال بوده است. جالب آنکه ۵۰درصد کل فروش یعنی حدود ۷۵ میلیارد دلار متعلق به ۱۲ شرکت اول فهرست بوده است؛ پنج شرکت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت بندرعباس و اصفهان و گاز پارسیان)، سه بانک (ملت، رفاه و صادرات)، دو شرکت سرمایه‌گذاری (غدیر و پارس آریان)، یک خودروساز (ایران‌خودرو) و یک شرکت در حوزه صنایع معدنی (فولاد مبارکه).
این فهرست به خوبی بیانگر اتکا مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور به دولت است. حجمی عظیم از منابع شرکت‌های دولتی و خصولتی به اضافه آن مسیر دیگر سیطره دولت بر اقتصاد یعنی تعیین دستوری نرخ ارز و بهره بانکی و انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دستوری کالاها و خدمات، دو راهکار را برای خروج از چرخه عقب‌ماندگی و فساد و رفیق بازی به جای شایسته‌گزینی پیش پای سیاستگذار قرار می‌دهد: کوچک‌سازی دولت و خروج آن از تصدی‌گری و محدود شدن به تامین و عرضه کالای عمومی (امنیت و ثبات و بهداشت و آموزش عمومی و محیط زیست و...) و آزادسازی اقتصادی (اقتصادی که با رتبه ۱۶۹ در بین ۱۷۶ کشور جهان به سنجش موسسه هریتیج در کنار کره‌شمالی و کوبا و... جزو بسته‌ترین اقتصادهای جهان است)؛ اینکه نظام بازار و عرضه و تقاضا و نه دیوانسالاران و مصلحت‌سنجی‌های اداری و منفعت‌طلبی‌های گروهی تعیین‌کننده مطلوبیت‌های تولیدی و مصرفی کالاها و خدمات برای بنگاهداران و مصرف‌کنندگان باشند. سلامت و کارآمدی دولت‌های پیشرفته و توسعه یافته در شرق و غرب عالم در نتیجه قرار داشتن دولت در جایگاه درست خود در مقام سیاستگذار در کنار بازارهای آزاد و رقابتی است و بروکراسی دولتی در مقام عقلانی کردن امور و نه منفعتی کردن آن برای جریان‌ها و گروههای خاص است.
اگر واقعا قرار است در پاشنه دیگری بچرخد و نصایح مقامات محترم در شایسته گزینی عینیت یابد و دولت نه در مقام توزیع‌کننده رانت بلکه تامین‌کننده منفعت همگانی باشد، «دولت بزرگ» را باید به تعطیلات فرستاد و جذابیت برای تسخیر آن را کم کرد!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پزشکیان و جنبه‌‌‌های اجتماعی برنامه‌‌‌ها
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
یکی از عواملی که برنامههای اصلاحی و سیاستهای اقتصادی را در هر جامعه به شکست می‌‌‌کشاند، بی‌‌‌توجهی به هزینه‌‌‌های اجتماعی برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌ها و نداشتن بسته‌‌‌های جبرانی است. در واقع این امکان وجود دارد که نخستین قربانی بی‌‌‌توجهی هر دولت به جنبه‌‌‌های اجتماعی در اجرای سیاست‌‌‌ها و اصلاحات اقتصادی، خود آن دولت باشد و باعث برکناری و سقوطش شود.
درنتیجه در هر گونه برنامه اصلاحی، علاوه بر توجه به توالی و ترتیب مناسب آنها و هماهنگی بین اجزای گوناگون و تقدم و تاخر، باید به سیاستهای تکمیلی و انواع مکمل‌‌‌ها برای موفقیت اصلاحات نیز توجه لازم را داشت، چرا که هر اصلاحی باعث تغییر و جابه‌جایی در انواع منافع می‌شود و به انحای گوناگون سود و زیان کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت گروههای مختلف جامعه را تغییر می‌دهد. معمولا برای اجرای اصلاحات باید هزینه‌‌‌های نقدی و در لحظه پرداخت کرد، در حالی که منافع آن حالت نسیه و نامطمئنی دارد و در آینده دور و نزدیک حاصل می‌شود. سیاستمدارانی که به حال و نهایتا چند سال دوره تصدی خود نگاه میکنند، کمتر زیر بار اجرای این‌‌‌گونه سیاستهای مفید اجتماعی اما دیربازده می‌‌‌روند (در واقع اکثر قریب به اتفاق سیاستمداران این‌چنین هستند). همچنین عموم مردم کمتر حاضر به طرفداری از اجرای چنین سیاست‌‌‌هایی میشوند؛ خصوصا اقشاری که ریسک‌‌‌پذیر نبوده و عمدتا در طبقات ضعیف جای دارند و به نان شب خود محتاجند.
اقتصاد نفتی در ایران طی چند دهه اخیر باعث شد تا دولتها و جامعه، دست در دست هم و در توافقی نانوشته، دائم به ایجاد رضایت مقطعی تن داده و حفظ وضع موجود با سیاستهای ناکارآ و ضد رشد اقتصادی را به مصرف داروی تلخ اما سلامت‌‌‌بخش ترجیح دهند. به این ترتیب بحران‌ها و ابرچالشها آرام و بی‌‌‌صدا در خفا شکل گرفتند و دوام آوردند. چنین شد که با وجود بسیاری علائم هشداردهنده، تعداد اندکی از مقامات دولتی حاضر به دیدن بحران‌ها و فریاد زدن بودند تا تمهیداتی برای جلوگیری از پیشروی بیشتر آنها اندیشیده شود. پس میتوان وضعیت فعلی بغرنج، پردردسر و پر از ابرچالش را حاصل این توافق به‌تدریج شکل‌گرفته در چند دهه گذشته دانست.
اینک اما هیچ فرصتی برای اهمال‌‌‌کاری و امروز به فردا کردن‌‌‌ها نیست و فشار سنگین سهل‌انگاری‌ها و آینده را ندیدن‌‌‌ها، دیگر جایی برای نفس کشیدن باقی نگذاشته و آن آینده ناگوار را جلوی دیدگان ما قرار داده است. نکته مثبت اینکه بخش زیادی از مردم با تجربه کردن این نتایج دردناک به تشخیص و آگاهی بهتر و بیشتری رسیده‌‌‌اند که روند گذشته،کاملا ناکارآ و حتی ناعادلانه بوده و وضع موجود قابل ادامه دادن نیست و ایدهها و برنامههای جدیدی را می‌‌‌طلبد و این میتواند پشتوانه قدرتمندی برای تصمیم‌گیران کلان اقتصادی باشد. اما همان‌‌‌گونه که اشاره شد، اگر بنا به درس گرفتن از گذشته باشد، هرگونه اصلاحات جدید اقتصادی برای تحرک‌‌‌بخشی به اقتصاد و ثروت‌‌‌افزایی از منابع و سرمایه‌‌‌های کشور، علاوه بر اتخاذ سیاستهای اقتصاد کلان مناسب، نیازمند داشتن یک تور ایمنی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی در سرمایه انسانی است.
در واقع داشتن چنین رویکردی همان چیزی است که یک نظام اقتصادی را قادر می‌‌‌سازد تا ضمن حفظ اصلاحات و تقویت رشد با ایجاد جرح و تعدیلهای مناسب، بتواند تعارضات و مخالفت‌‌‌ها را به‌خوبی مدیریت کند و میزان اعتراضات را به حداقل برساند. در همین راستا وجود نهادهای خیریه و نیکوکاری مدنی و مردمی و تقویت و تکثیر آنها این امکان را فراهم می‌کند تا شوک‌‌‌های حتی بزرگ‌تری را جذب و خنثی کرده و همچنان نرخ رشد پیوسته و رو به بالای خود را حفظ کرد. از همه مهم‌تر و اصولی‌‌‌تر، وجود و تقویت نهادهای رفاهی رسمی فراگیر اثربخش و تامین اجتماعی پایدار است که همچون لنگری ثبات‌‌‌بخش برای کل کشور، ضمن حفظ اصلاحات و تقویت رشد اقتصادی با ایجاد تعدیلهای ضروری، این اطمینان را به همه می‌دهد که هزینه‌‌‌ها و درد و رنج‌‌‌های مقطعی ناشی از اصلاحات، به نحو عادلانه و منصفانه توزیع و تقسیم می‌شود. مجموعه این نهادهای رفاهی و اجتماعی رسمی و غیررسمی، سرمایه باارزشی برای هرگونه اصلاحات هستند که سیاستمداران و سیاستگذاران مطمئن میشوند در صورت وقوع هرگونه شوک غیرمنتظره و اصلاحات اقتصادی برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده میتوانند روی پشتیبانی این شبکه از نهادهای اجتماعی که تاب‌‌‌آوری اقتصاد را بالا می‌‌‌برند و مورد احترام و اطمینان گسترده عموم مردم هستند، حساب ویژه‌‌‌ای باز کنند.
البته عملکرد رشد اقتصادی باید خود را در دستاوردهای توسعه انسانی به شکل «درآمد بیشتر-تحصیلات بیشتر-سلامت بیشتر» منعکس کند. به این ترتیب انتظار می‌رود راهبری تیم اقتصادی وزیران، در اختیار دیدگاه و تفکری باشد که در عین حال که موفق می‌شود تلاش‌‌‌ها برای اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد، همزمان تلاش‌‌‌ها برای فقرزدایی و تقویت تور ایمنی اجتماعی را نیز راهبری کند و این بخش مهم از پروژه اصلاحات اقتصادی به کسانی سپرده شود که به چنین دیدگاهی کاملا باور داشته، دغدغه‌‌‌مند بوده و در عمل عامل به آن باشند.
مهم‌ترین درس دیگری که از اصلاحات موفق گرفته می‌شود، این است که هیچ کشوری بدون حمایت و نیرویی که با تضمین مشارکت مردم در تصمیم‌گیری به دست میآید، در مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی موفق نخواهد شد. مفهوم توسعه انسانی با تمرکز بر انتخاب‌‌‌ها و گسترده کردن قابلیتهای انسانی، دلالت بر این دارد که مردم باید روی آن تصمیمات و تصمیم‌گیری‌‌‌هایی که زندگی آنها را شکل می‌دهد نفوذ و مشارکت داشته باشند. آنها باید قادر به شرکت در مراحل اجرای این تصمیمات باشند و به ساختارهایی دسترسی داشته باشند که پایش، تعدیل و بهبود برون‌دادهای این تصمیمات را تسهیل می‌کند.
به بیان دیگر، برای رسیدن به توسعه انسانی، مردم باید توانایی و فرصت مشارکت در تصمیم‌گیری را داشته باشند که نمایندگی در مجلس میتواند واقعا پرتو و برآیند نسبتا کاملی از مطالبات عمومی جامعه باشد. در نتیجه همراهی مجلس با لوایح و برنامههای اصلاحی از ضروریات است؛ مجلسی که با نمایندگی همه طیف‌‌‌ها و به‌ویژه محرومان و بی‌‌‌صدایان، صدای قدرتمندی برای پیگیری خواست مردم باشد و دولت را در پیگیری این مهم همراهی کند و حتی اقدام به طرح سوال و استیضاح از وزرا کند. در کنار مجلس مردمی، حضور رسانههای سالم و مستقل برای بازخواست مقامات دولتی نیز میتواند به اجرای درست سیاست‌‌‌ها کمک شایانی کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 حمله حزب‌الله؛ این تازه اول ماجراست
✍️ مسعود اکبری
۱- رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار جمعی از هیئت‌های دانشجویی فرمودند:«کارزار جبهه حسینی با جبهه یزیدی تمام نشدنی است...امروز شما این را در دنیا می‌بینید قبل از دوران امام حسین علیه‌السلام هم این دو جبهه وجود داشت، در زمان بعد از ایشان هم وجود داشت و امروز هم وجود دارد و تا آخر هم وجود خواهد داشت.»
۲- امروز، آمریکا و اسرائیل مصداق اتّم جبهه یزیدی و جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت مصداق بارز جبهه حسینی است. دیروز در ۳۲۴ اُمین روز نبرد طوفان‌الاقصی شاهد جدیدترین تقابل این دو جبهه با یکدیگر بودیم.
حزب‌الله لبنان در پاسخ اولیه به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید «فواد شکر» فرمانده نظامی ارشد حزب‌الله، با حمله موشکی و پهپادی به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی حمله کرد. حزب‌الله لبنان در این عملیات دست‌کم ۱۱ پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی و منطقه جولان اشغالی را در هم کوبید. روز گذشته یدیعوت آحارونوت در گزارشی به نقل از تحلیلگران صهیونیست نوشت: به نظر می‌رسد عملیات و حملات حزب‌الله بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.
روز گذشته مقامات و برخی رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی حملات پیشدستانه و خنثی کردن عملیات مقاومت شدند. سید حسن نصرالله، دیروز در پاسخ به این ادعای مضحک گفت:«هر آنچه طبق برنامه‌ریزی عملیات قصد داشتیم شلیک کنیم، انجام شد. مدت‌ها پیش تمامی دره‌ها را از موشک‌های دقیق و بالستیک تخلیه کردیم و آنچه دشمن روز یکشنبه بمباران کرد، دره‌های خالی بود.»
۳- حمله روز گذشته حزب‌الله لبنان، رسوایی جدیدی برای سیستم فشل و معیوب اطلاعاتی رژیم صهیونیستی رقم زد. رسانههای لبنانی اعلام کردند که گستره مرحله نخست واکنش حزب‌الله لبنان به ترور شهید «فؤاد شکر» شامل ۱۵۰۰ کیلومتر مربع از مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی بوده است.
حمله حزب‌الله لبنان در آغاز با پرتاب ۳۲۰ موشک برای فریب سامانه گنبد آهنین آغاز شد و در پی آن حملات پهپادی حزب‌الله انجام شده است. نکته قابل توجه اینجاست که رژیم صهیونیستی نتوانسته مانع از شلیک موشک‌ها و پهپادهای حزب‌الله به سوی سرزمین‌های اشغالی شود. در حقیقت رژیم صهیونیستی در پیش‌بینی و شناسایی عملیات انتقام حزب‌الله دچار شکست اطلاعاتی فاحشی شد.
۴- رسانههای رژیم صهیونیستی فاش کردند که شرکت‌های خارجی دهها پرواز خود را به فرودگاه بن گورین متوقف کرده‌اند. منابع صهیونیستی از لغو ۵۰ پرواز به فرودگاه بن گورین خبر دادند. همزمان رسانههای رژیم صهیونیستی به مختل شدن و از کار افتادن سایت فرودگاه بن گورین اشاره کردند.
همچنین رسانههای رژیم صهیونیستی از اعلام وضعیت اضطراری
۴۸ ساعته در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. پس از عملیات طوفان‌الاقصی، اقتصاد رژیم صهیونیستی خسارت‌های هنگفتی را متحمل شده که از جمله آنها توقف فعالیت دهها شرکت هواپیمایی بین‌المللی در تل‌آویو است. در همین رابطه بخش گردشگری رژیم صهیونیستی نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه شده است.
سایت صهیونیستی «کالکاسیت» در گزارشی با اشاره به این خسارت‌ها نوشت که گردشگری در سرزمین‌های اشغالی به ویژه در مناطق شمالی کاملاً فلج شده و دیگر هیچ گردشگری به این مناطق سفر نمی‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار تل‌آویو، از ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۴ تنها ۲۸۸ هزار نفر به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده‌اند و این درحالی است که این رقم طی مدت مشابه سال قبل ۱.۳ میلیون نفر بود. این موضوع نشان می‌دهد که بخش گردشگری در سرزمین‌های اشغالی با خسارت ۸۰ درصدی مواجه است.
رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی پذیرای ۳ میلیون گردشگر بود که این عده بالغ بر ۵ میلیارد دلار پول به اقتصاد تل‌آویو تزریق کردند، اما جنگ باعث شد بخش‌های عمده‌ای از صنعت گردشگری رژیم صهیونیستی تعطیل شود. در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی بزرگ بین‌المللی پروازهای خود به فرودگاه‌های سرزمین‌های اشغالی را تعطیل کرده‌اند و هتل‌ها در سرزمین‌های اشغالی مملو از آوارگانی است که از مناطق جنگی فراری هستند.
۵- همزمان با حمله موشکی حزب‌الله به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی که از آن به عنوان مرحله اول انتقام‌گیری از ترور فرمانده شهید مقاومت «فؤاد شکر» یاد شده است، شبکه الجزیره در گزارشی مشروح تحت عنوان «پنج دلیل بر قدرت موشکی حزب‌الله» به قدرت موشکی حزب‌الله پرداخته و به عنوان قدرتی که نمی‌توان به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد، یاد کرده است.
الجزیره در این گزارش، افزایش برد و تنوع موشکی، بهبود دقت در هدف‌گیری، سکوهای پرتاب انعطاف‌پذیر، بهبود کلاهک‌ها و ادغام سیستم موشکی و پهپادی را به عنوان پنج دلیل قدرت موشکی حزب‌الله ذکر کرده است. نکته قابل تأمل اینجاست که حزب‌الله لبنان در عملیات روز گذشته، تنها از بخش بسیار کوچکی از توانمندی‌های خود استفاده کرد. به همین دلیل الجزیره در بخشی از گزارش خود تاکید کرده است که «درحال حاضر، حزب‌الله دارای موشک‌هایی مانند فاتح ۱۱۰ در طراز مختلف آن است که برد آنها به بیش از ۳۰۰ کیلومتر می‌رسد و میتوانند، عمق اسرائیل و اهداف مشخص راهبردی را هدف قرار دهند... برآوردهای نظامی نشان می‌دهد، زرادخانه حزب‌الله با ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار موشک، حاوی صدها موشک هدایت‌شونده نقطه‌زن با قابلیتهای تخریبی بالا است.»
۶- حمله حزب‌الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی، صهیونیست‌ها را در شوک فرو برد. روز گذشته با وجود تقلای رژیم صهیونیستی برای سانسور گسترده تبعات حمله حزب‌الله، رسانههای این رژیم از آتش‌سوزی گسترده در سرزمین‌های اشغالی و آسیب‌دیدن شهرک‌های صهیونیست‌نشین خبر دادند.
با وجود سانسور گسترده تبعات حمله دیروز حزب‌الله، برخی رسانههای صهیونیستی از قطعی گسترده برق در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. بر طبق این اخبار، برق این مناطق حدود ۱۱ ساعت متوالی قطع بوده است. قطع ۱۱ ساعته برق این مناطق، آن هم در یک عملیات محدود، مشخص کرد که اگر جنگ در ابعاد بزرگ‌تری رخ دهد، صهیونیست‌ها باید روزها و هفته‌ها در تاریکی و گرما به سر ببرند.
«سید حسن نصرالله» دیروز در بخشی از سخنرانی خود گفت:«عملیات ما در پاسخ به ترور حاج فؤاد، صد و ده کیلومتر از خاک لبنان دورتر است و فقط پانصد متر با تل‌آویو فاصله دارد.» به همین دلیل بود که شهرداری تل‌آویو اعلام کرد که به واسطه تحولات امنیتی در شمال و به دستور فرماندهی جبهه داخلی، شهرداری تمامی پناهگاه‌های عمومی شهرداری را باز کرده است. شهر تل‌آویو، ۲۴۰ پناهگاه عمومی دارد که در سراسر شهر پراکنده است و همه این پناهگاه‌ها در حالت آماده‌باش قرار گرفته است. پیش از این شهرداری قدس اشغالی دستورالعمل‌هایی را به ساکنان در مورد تمهیدات در صورت حمله به شهر صادر کرده بود که در آن به ساکنان تاکید شده باید بتوانند در عرض تنها ۹۰ ثانیه به یک پناهگاه دسترسی پیدا کنند.
۷- حزب‌الله لبنان همان‌طور که قبلاً وعده داده بود، انتقام عملیات شهادت فؤاد شکر را مستقل و مجزا انجام داد. نشان به آن نشان که انصارالله یمن ضمن تبریک عملیات حزب‌الله لبنان، تاکید کرد «پاسخ یمن قطعاً در راه است و روزها، شب‌ها و میدان جنگ این امر را ثابت می‌کند.»
علاوه‌بر این، سردار سلامی فرمانده محترم کل سپاه عصر شنبه در حاشیه بازدید از مرز خسروی در حلقه زائرانی قرار گرفت که شعارهای مرگ بر اسرائیل سر می‌دادند و خواستار انتقام خون شهید اسماعیل هنیه بودند. وی قبل از ترک محل بازدید و حین سوار شدن بر خودرو در یک جمله در پاسخ به افرادی که درباره انتقام از وی پرسیدند به یک جمله بسنده کرد و گفت:«درباره انتقام خبرهای خوبی می‌شنوید، ان‌شاءالله.»؛ بله، این تازه اول ماجراست.
اکنون به دلایل متعدد، آمریکا و رژیم صهیونیستی دو بازنده بزرگ در منطقه غرب آسیا هستند. امروز وقتی در مورد باب‌المندب، مدیترانه شرقی و تنگه هرمز صحبت می‌شود دیگر چیزی از هژمون آمریکا باقی نمانده است و اسرائیل نیز در مخمصه قرار گرفته است.
۸- با وجود تقلای امپراطوری رسانه‌ای غرب برای تطهیر و بزک رژیم صهیونیستی، اما وجدان‌های بیدار مردم در اقصی نقاط جهان، این فضاسازی دروغین را شکسته و شعار «همه ما غزه هستیم» در اروپا و آمریکا، لرزه بر اندام رژیم صهیونیستی و حامیان آن انداخته است. در حقیقت رژیم صهیونیستی، علاوه‌بر میدان نبرد، در رسانه و دیپلماسی عمومی نیز شکست خورده است. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی نوشت:«تاثیرپذیری نسل Z از شبکه‌های اجتماعی، به گونه‌ای است که این جمعیت ۲ میلیارد نفری در دنیا را از نظر فکری شبیه جوانان غزه خواهد کرد. اگر طرفداران اسلام بتوانند این نسل را متأثر از خود کنند نسل‌های بعدی نیز از دست خواهند رفت.» نشریه اکونومیست اخیرا در گزارشی نوشت:«۱۴ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله آمریکایی از اسرائیل و کشتار کودکان در غزه حمایت میکنند و ۳۳ درصد از جوانان آمریکایی از فلسطینی‌ها حمایت میکنند؛ نسل Z ضدصهیونیستی در راه است.»
۹-«جان مرشایمر» استاد مشهور روابط بین‌الملل اخیرا در اظهارنظری گفته است:«اسرائیل در وضعیت وخیمی قرار دارد. هرچه به جلو نگاه می‌کنیم، مشکلاتش بیشتر و بیشتر میشوند.اگر به نحوه برخورد اسرائیل با حمله ایران نگاه کنید، کاملاً واضح است که اسرائیلی‌ها به ایالات متحده نیاز دارند. برای مدت طولانی، استقلال یکی از ارکان اصلی سیاست امنیتی اسرائیل بود. اما این استقلال دیگر وجود ندارد و از بین رفته است.»
مرشایمر در ادامه تصریح کرد:«این موضوع نشان می‌دهد که موشک‌هایی که در خاورمیانه(غرب آسیا) گسترش یافته‌اند و اکنون در اختیار گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها و ایرانیان قرار دارند، چقدر بازی را تغییر داده‌اند و مهم هستند.»
جمله آخر مرشایمر را مقایسه کنید با اظهارنظری که چند سال پیش مطرح شد مبنی بر اینکه «دنیای فردا، دنیای گفتمان و مذاکره است و نه موشک‌ها»!؛ بله، در دنیایی که به واسطه اقدامات مخرب و جنایتکارانه دولت‌های سلطه‌گر،
«قانون جنگل» بر آن حاکم است، این اقتدار است که حرف اول و آخر را می‌زند.
🔻روزنامه جام جم
📍 تغییر معادله بازدارندگی به سبک نصرا...
✍️ محمد قادری
بامداد یکشنبه مصادف با اربعین حسینی، سیدحسن نصرا...، دبیرکل حزب‌ا... لبنان پس از اقامه نماز صبح، فرمان آغاز مرحله اول پاسخ به ترور شهید حاج‌فؤاد شکر را رأس ساعت ۵:۱۵صادرکرد.این عملیات ترکیبی و دقیق درحالی کلیدخورد که رژیم‌صهیونیستی از حدود یک‌ساعت قبل‌تر حملاتی را به سمت جنوب لبنان آغاز کرده بود تا به زعم خود در عملیاتی پیشدستانه ماشین جنگی حزب‌ا... را متوقف کند.
آنچه اما در عمل رقم خورد، موفقیت کامل عملیات طراحی‌شده حزب‌ا... بود که با عبور از سامانه‌های دفاعی و ناکام گذاردن گنبد آهنین، به‌طور کامل توانست اهداف از پیش تعیین‌شده را مورد اصابت قرار داده و نقاط مد نظر ازجمله اماکن اطلاعاتی و استخباراتی مرتبط با موساد، شین‌بت و واحد اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به ۸۲۰۰ را منهدم کند.«ناتوانی پدافندی» و «غافلگیری اطلاعاتی» رژیم‌صهیونیستی دو نکته بسیار مهمی بود که در این عملیات بار دیگر رخ‌نمایی کرد و نشان داد که آنچه صهیونیست‌ها در تبلیغات رسانه‌ای خود درخصوص آمادگی نظامی ــ اطلاعاتی و نفوذناپذیری سامانه‌های گنبد آهنین بیان میکنند، کاملا دروغ بوده و نسبتی با حقایق موجود در صحنه نبرد ندارد.حزب‌ا... لبنان در یکی از بیانیه‌های خود در این خصوص نیز بر این موضوع تصریح کرد که مرحله اول انتقام با موفقیت به پایان رسیده است. در این بیانیه ضمن ذکر اسامی ۱۱ سایت مورد هدف قرار گرفته، اعلام شد که هدف از این مرحله، مورد اصابت قراردادن پادگان‌ها و مکان‌های اسرائیلی برای تسهیل عبور از پهپادهای تهاجمی به سمت هدف مورد نظرشان در عمق نهاد بوده و تعداد موشک‌های کاتیوشای پرتاب‌شده به سمت مواضع دشمن از ۳۲۰ فروند فراتر رفته است. این درحالی‌بود که مقامات صهیونیستی از ساعات اولیه صبح دیروز تلاش گسترده‌ای برای بایکوت و سانسور اخبار مربوط به این عملیات به‌کار بستند تا شاید بتوانند با روایت‌سازی جعلی، ابعاد گسترده ضربه‌پذیری خود را پنهان کنند. از همین رو، کابینه نتانیاهو بلافاصله مجموعه‌ای از مقررات جدید را برای رسانه‌ها صادر کرد تا آسیب‌های ناشی از حملات راکتی به زیرساخت‌های راهبردی و پایگاه‌های نظامی لاپوشانی شود. شکست اقدامات پنهان‌کارانه کابینه نتانیاهو اما دست‌کم از دو وجه کاملا هویدا بود. اول آنکه با وجود دروغ‌پردازی بسیاری از رسانههای جریان اصلی غربی ــ صهیونیستی برای وارونه‌نمایی حقیقت ماجرا، روایت اصلی و محوری که در فضای رسانه‌ای و افکارعمومی منطقه به‌ویژه شهروندان اسرائیلی از عملیات «اربعین» تثبیت شد، هیچ نسبتی با منویات رسانه‌ای دولت رژیم‌صهیونیستی نداشت و دوم آنکه عموم کاربران اسرائیلی فضای مجازی از همان ساعات اولیه صبح، بدون توجه به روایتگری و تبلیغات دروغ دستگاه‌های رسانه‌ای رژیم و رسانههای اصلی همسو با آنان، مترصد آغاز سخنرانی دبیرکل حزب‌ا... لبنان در ساعت ۱۸ بودند تا روایت صحیح و صادقانه از آنچه اتفاق افتاده را از زبان سیدحسن نصرا... بشنوند. در همین راستا، رویترز در اولین خبر خود اعلام کرد: «حزب‌ا... در پاسخ به ترور فرمانده خود، صدها موشک به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرده است.» العربیه نیز در خبری فوری اعلام کرد: «حزب‌ا... ادعای ارتش اسرائیل مبنی بر خنثی‌سازی حملات را تکذیب کرده و در همین حال یک منبع نزدیک به حزب‌ا... اعلام کرد که این گروه، عملیاتی گمراه‌کننده علیه اسرائیل انجام داده و در سایه آن یک هدف مهم در عمق خاک اسرائیل را مورد هجوم قرار داده است.»
دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز در واکنش به عملیات موفق حزب‌ا... لبنان در پیامی عملیات مقاومت را «سیلی محکمی» به اشغالگران صهیونیست دانست و تصریح کرد: «ما پاسخ منحصربه‌فرد و قابل‌توجهی که حزب‌ا... علیه چندین هدف حیاتی و راهبردی در عمق رژیم‌صهیونیستی را انجام داد، تمجید کرده و تبریک می‌گوییم. این واکنش محکم و هدفمند سیلی به صورت دولت اشغالگر و پیامی است که تروریسم و اقدامات جنایتکارانه آن بی‌پاسخ نخواهد ماند.» با این تفاسیر، آنچه در پی انجام مرحله اول عملیات حزب‌ا... لبنان در پاسخ به ترور شهید حاج‌فؤاد شکر واضح و مبرهن است اینکه؛ اولا این عملیات هیچ ارتباطی به عملیات قطعی جمهوری اسلامی ایران در خونخواهی مهمان گرانقدر خود شهید اسماعیل هنیه نداشته و در یک برنامه‌ریزی مجزا از سوی حزب‌ا... رقم خورده است.دوم اینکه؛ این عملیات نه‌تنها به‌درستی پرده ازوخامت حال رژیم جعلی وغاصب اسرائیل برداشت و نشان داد که هیچ‌یک از تبلیغات رسانه‌ای صهیونیست‌ها درخصوص آمادگی خود برای مقابله با مقاومت بهره‌ای از واقعیت ندارد، بلکه حکایت از تغییر معادله‌ای در مؤلفه بازدارندگی قوا در سطح منطقه غرب آسیا دارد که آمریکا و اسرائیل با زیر برف کردن سر خود نمی‌خواهند آن را تثبیت‌شده بدانند. در همین رابطه میتوان به روایت جان مرشایمر، استاد آمریکایی مشهور روابط بین‌الملل از اوضاع وخیم رژیم‌صهیونیستی نیز اشاره کرد که در آخرین سخنرانی خود گفته بود: «اسرائیل در وضعیت وخیمی قرار دارد. هرچه به جلو نگاه می‌کنیم، مشکلاتش بیشتر و بیشتر می‌شود. اگر به شیوه برخورد اسرائیل با حمله ایران نگاه کنید، کاملا واضح است که اسرائیلی‌ها به آمریکا نیاز دارند. برای مدت طولانی، استقلال یکی ازارکان اصلی سیاست امنیتی اسرائیل بود، اما این استقلال دیگر وجود ندارد و از بین رفته است. این موضوع نشان می‌دهد موشک‌هایی که در خاورمیانه گسترش یافته‌اند و اکنون در اختیار گروه‌هایی مانند حزب‌ا...،حماس، انصارا...و ایرانیان قرار دارند،چقدر بازی را تغییر داده‌اند و مهم هستند.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ایران چگونه میتواند احیا شود؟
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
مسعود پزشکیان به طور رسمی کار خود را به عنوان رییس دولت چهاردهم آغاز کرده است. دولت او در حوزه اقتصاد با ابرچالشها و مشکلات متعددی مواجه است که انباشت دهه‌ها سیاستگذاری اشتباه و تداوم راهبردهای غلط در حوزه‌های مختلف بوده و نتیجه آن تعادل‌های نامطلوبی است که ذی‌نفعان خرد و کلان زیادی دارد و دست زدن به اصلاح این تعادل‌ها، علاوه بر جسارت و شجاعت به کار کارشناسی و تخصصی، پشتوانه اجتماعی، همراهی کامل نظام حکمرانی و برنامه اجرایی درست و دقیقی نیاز دارد. دولت چهاردهم با سرمایه اجتماعی نسبتا پایینی کار خود را آغاز کرده و در اولین گام نیاز دارد که بتواند با ایجاد امید و جلب اعتماد عمومی بر پشتوانه اجتماعی خود بیفزاید.
پزشکیان باید با اقدامات کوچک که نتایج ملموسی دربر داشته باشد، جامعه را نسبت به اراده و توان دولت خود دلگرم و البته جسارت اصلاحات بزرگ‌تر را در کابینه‌اش تقویت کند. درهم‌تنیدگی چالش‌های اقتصادی باعث می‌شود دست زدن به اصلاح در یک حوزه، سایر بخش‌ها را نیز به تلاطم وادارد و هدایت اصلاحات اقتصادی در این شرایط سنگ بسیار بزرگی پیش‌پای دولت است.
دولت چهاردهم با اخذ رای‌اعتماد برای وزرای کابینه‌اش، کار خود را به طور رسمی آغاز کرد و تیم جدید اقتصادی با سیاستگذاری‌های نو روی کار آمدند که هیچ شباهتی به سیاستهای سه سال گذشته ندارد. اگرچه نرخ رشد اقتصاد در سال‌های اخیر توانسته ارقام مثبت معناداری را ثبت کند اما از دیدگاه اقتصادی، این آمار تنها افزایش در درآمدهای نفتی را منعکس کرده بنابراین چشم‌اندازی را برای بهبود عرضه نمی‌کند. مشخصه اقتصادی وضعیت موجود نشان می‌دهد که اقتصاد این قابلیت را دارد که به مساله اصلی امنیت ملی بدل شود. اقتصاد کشور مستعد رکود است و غول تورم همچنان در حوالی جامعه قدم می‌زند. سال‌هاست که جامعه ایران نظاره‌گر قد کشیدن همسایگان جنوبی‌اش در اقتصاد جهان است. این در حالی است که کشورمان همچنان با رویای ناتمام توسعه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ توسعه‌ای که باید رشد بالا و پایدار را تجربه کند. بایدی که سالیان سال است در برنامههای توسعه تکرار می‌شود اما در نهایت به برنامه زمین مانده تبدیل شده است. با این احوال اقتصاددانان معتقدند که زیرساخت‌های رشد اقتصادی بالا و مستمر در ایران فراهم نیست.به باور آنها تحریم طولانی کشور و نبود چشم‌انداز برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر به سرمایه‌گذاری قابل توجه نیاز دارد اما در حال حاضر فقر سرمایه، نه‌تنها امکان توسعه زیرساخت‌های اقتصاد کشور را ناممکن ساخته که حفظ وضعیت موجود را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است.
تنها برای رفع ناترازی انرژی در کشور و براساس برآوردها به چیزی حدود ۲۴۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. از آن‌سو تحریم‌ها سبب شده سرمایه‌گذاری خارجی به حدی نباشد که بتواند نیازهای اقتصاد کشور را برآورده کند و فقر سرمایه همچنان چالش جدی اقتصاد کشور به شمار میآید.
اقتصاددانان می‌گویند هر اقتصادی برای رشد چند نیروی پیشران فوری نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست اقتصادی، ثبات، روابط خارجی بدون تنش و بخش‌خصوصی با انگیزه و پرامید. نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندرهای اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر نیروی محرکه اقتصاد به درستی کار نکند، رشدی اتفاق نمی‌افتد. در حال حاضر موتور بخش‌خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود اما دودش به چشم مردم می‌رود. سیاستمداران ایرانی رویاهای خود را در برنامههای توسعه مطرح میکنند و همین رویاها به برنامه تبدیل می‌شود. پیش‌بینی رشد ۸درصدی برای اقتصاد ایران بدون توجه به محیط سیاسی مناسب رشد، یکی از همین رویاهاست. از سوی دیگر در کشور ما تا سطح عمیقی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، داد همه در میآید اما هر بلایی که سر رشد اقتصاد میآید کسی اعتراض نمی‌کند، به همین دلیل اقتصاددانان معتقدند یکی از مهم‌ترین پایه‌های اصلاحات باید اصلاح نظام حکمرانی باشد. به باور اقتصاددانان ما به نوعی از حکمرانی نیاز داریم که به حقوق مالکیت احترام بگذارد، در جهت کاهش سطح فساد گام بردارد، از منافع اکثریت محافظت کرده و برای توسعه برنامه‌ریزی کند. هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند مگر اینکه سیاستهای اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیرهای اصلی آن باشند. در حال حاضر وجود تورم بالای ۴۰درصد و دشواری پایین آوردن آن به دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصاد کلان را بی‌ثبات کرده است. به میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب‌وکار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. نتیجه تصمیم‌سازی‌های غلط سیاستمداران، تعطیل کردن اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. بخش‌خصوصی موتورمحرکه تحرک اقتصاد و رشد آن است. تداوم و ثبات یک کشور مستلزم داشتن رشد اقتصادی متداوم است و اگر چیدمان اقتصاد خوب کار نکند، اقتصاد از حرکت باز می‌ایستد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سخنی با جناب آقای خاتمی
✍️ عباس عبدی
می‌توانستم مطالب این نامه را به صورت حضوری با شما در میان بگذارم و جنابعالی هم با روی گشوده همچون گذشته از شنیدن نظرات متفاوت استقبال کنید. اما تصمیم گرفتم آن را عمومی منتشر کنم، چراکه موضوع آن امری عمومی است و امید دارم که گفت‌وگوی عمومی در این باب بتواند بهتر راهگشا باشد. از این رو، این متن را فتح بابی برای گفت‌وگو می‌دانم و امیدوارم که مباحث مشابهی با دیگر نیروها و گرایش‌های سیاسی مطرح شود و ثمره آن را کشور ببرد. این گفت‌وگو را در شرایط کنونی لازم می‌دانم، زیرا تحلیل من این است که ما وارد وضعیت تازه‌ای شده‌ایم و روش‌ها و رویکردهای گذشته پاسخگوی شرایط جدید نیست و ضرورت تغییر آن کاملا مشهود است. از یک خاطره شروع می‌کنم. احتمالا به خاطر دارید که در سال ۱۳۹۷ در دیداری که با جنابعالی داشتم دوست عزیز آقای خانیکی نیز حضور داشتند تحلیل خود را از شرایط سیاسی کشور تقدیم کردم و معتقد بودم که اسب یکدست‌سازی در حکومت زین شده است و مانعی را برنمی‌تابد. در نتیجه شرایط کنونی برای کنشگری موثر سیاسی اصلاح‌طلبان و به‌طور مشخص جنابعالی مساعد نیست و بهترین گزینه کنار کشیدن موقت از فعالیت متداول سیاسی است و تاکید کردم این وضعیت چندان نخواهد پایید و دیر یا زود شرایط برای بازگشت موثر و مفید فراهم خواهد شد. از آن تاریخ تاکنون انتخابات‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ و اتفاقات دیگری را داشته‌ایم، روشن است که در هیچ کدام امکان ایفای نقشی سازنده و مفید فراهم نبود و اگر در آن مسیر پیشنهادی حرکت شده بود، در انتخابات اخیر با ظرفیت و توان بالاتر و موثرتری حاضر می‌شدیم. گذشت؛ اصلاح‌طلبان در انتخابات تیر ماه به‌طور نسبی و البته نه در حد انتظار ظاهر شدند و نتیجه نیز مطلوب و مفید است. در این میان یک نکته مهم را باید در نظر داشت که انتخابات عامل تغییر نیست، بلکه محصول همین تغییرات است و نیروی سیاسی در وهله نخست و پیش از هر چیز باید درک و تحلیلِ روشنی از تحولات داشته باشد و کنش‌ها و برنامههای خود را متناسب با آن شکل دهد، در غیر این صورت، ناسازگاری میان شرایط جدید و کنش‌های پیشین که کارآمد نیستند...
توان و اعتبار نیروی سیاسی را از میان می‌برد. بر این اساس، بنده نقدم را نسبت به روند کلی جریان اصلاحات می‌نویسم که در کانون آن جبهه اصلاحات قرار دارد. جبهه اصلاحات گرچه به لحاظ تشکیلاتی منتسب به جنابعالی نیست ولی در تصور عمومی و در واقعیتِ امر، منسوب به شما هستند. بالطبع انتظار می‌رود که این نقدها به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود و هدف این نوشته نیز همین است.
اولین نقدی که بنده به جریان رسمی اصلاح‌طلبی دارم، ادبیات سیاسی غالب نزد آنان است و این را بارها در مطالب خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم ذکر کرده‌ام. برای من روشن است که میان ادبیات سیاسی شما با بخشی از نیروهای سیاسی اصلاحات تباین آشکار وجود دارد، ولی در نهایت صدای کسانی به عنوان صدای اصلی اصلاح‌طلبی -که در بعضی از اعضای جبهه اصلاحات نمود بارز یافته- شناخته می‌شود که زبانی رادیکال و مبارزه‌جویانه دارند، زبانی که بنا به تحلیل من تناسبی با مشی و راهبرد اصلاح‌طلبانه ندارد. در اینجا قصد تخطئه یا رد مشی مبارزه را ندارم، ولی ادبیات آن چه درست و چه نادرست باشد، متناسب با اصلاح‌طلبی نیست. این رویکرد بیش از اینکه در پی اصلاح باشد، دنبال شکست دادن طرف مقابل و جایگزین شدن آن است، در دوگانه خیر و شر گرفتار است و در نتیجه، قادر به ایجاد همدلی و فهم مشترک نیست. ادبیات مبارزه لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد، نگاهش به قهرمان و عمل قهرمانانه است، شجاعت در بیان مواضع را به معنای آن می‌داند که موضعی افشاگرانه بگیرد و ... در این ادبیات، افرادی که هزینه می‌دهند، ارزشمند و حتی بحق هستند. در حالی که سیاست مبتنی بر اصلاحات معطوف به سود و خیری است که از سیاست نصیب جامعه و عموم می‌شود. سیاستِ مبارزه به‌طور معمول بازی را صفر و یک تعریف و خیر و شر را مطلق و حتی ذاتی می‌کند. این ادبیات معادل و مشابه و مترادف خود را در ساختار قدرت پرورش داده یا تقویت می‌کند و شاید هم بازتابی است از معادل خود در ساختار قدرت. سیاست مبارزه و ستیز، ذات‌پندار است و فاقد رویکرد تحلیلی و جامعه‌شناختی و بیگانه از نسبی‌اندیشی است. ذات‌پنداری به دگماتیسم منجر می‌شود که لازمه سیاست مبارزه است.
مشکل دوم آنان که تا حدی هم متاثر از مشکل اول است، فقدان رویکرد تحلیلی موثر و راهگشاست. فقط در همین حد اشاره کنم که چارچوب تحلیلی این افراد بیش از آنکه معطوف به آینده باشد، اسیر چارچوب‌های گذشته است. تحلیل‌هایی که معطوف به شخصیت و روانشناسی افراد است (اغلب هم نادرست است) و به ساختارها و عوامل اجتماعی توجهی ندارد. تحلیل‌هایی که در خدمت سیاست مبارزه است و نه در خدمت فهم واقعیت. شجاعت تصمیم‌گیری را در زندان رفتن و روی یک موضع ایستادن و مبارزه می‌داند، نه انعطاف‌پذیری و پیشبرد امور و خیر عمومی. به همین اندازه بسنده کرده و شرح بیشتر آن را به زمانی دیگر موکول می‌کنم.
مشکل سوم این است که این جریان در حال تبدیل شدن به یک گروه بسته با رویش‌های اندک و ریزش‌های فراوان است. یکی آنکه مواضع آنها (در کنار محدودیت‌های رسمی) باعث شده تا نسل بعدی و جوان‌تر جایگزین نشوند و از طرف دیگر، حلقه روابط خودشان هم بسته و محدود به شبکه روابط دوستی و خانوادگی شده است. کافی است که نگاهی به مجموعه افراد فعال آنان بیندازیم تا ببینیم که اینها چند دهه است که با یکدیگر دوست و آشنا هستند؟ آنان اغلب در شرایط معین تاریخی و سیاسی با یکدیگر قرابت فکری و رفتاری داشته‌اند، ولی این قرابت فکری کم‌کم به مراودات خانوادگی و شغلی و... تبدیل شده است و با تغییر شرایط همچنان همه آنان در یک گروه قرار دارند و چون هویت و موجودیت خود را در مبارزه (علیه دیگری) تعریف میکنند، یک انسجام صوری و ناپایدار را تجربه میکنند، در حالی که جریان سیاسی پویا باید جاذبه و دافعه آن پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
این مثل آن است که ما در زمستان ۱۰ درجه زیر صفر از همان پوشش و لباسی استفاده کنیم که در تابستان ۴۰-۴۵ درجه استفاده می‌کنیم. چنین بدنی فاقد حساسیت و حتی تاثیرپذیری از محیط طبیعی است. سازمان‌های سیاسی نباید چنین باشند، چون معطوف به محیط اجتماعی و سیاسی پویا و به شدت متحول هستند.
به نظرم در حال حاضر جبهه‌بندی سنتی اصلاح‌طلب ـ اصولگرا سالب به انتفای موضوع شده است. آنها بیش از آنکه رسم باشند، تبدیل به اسم شده‌اند. باید با نیروهای جدید از اصولگرایان درون ساختار قدرت و فراتر از آنان با نیروهایی که در عرصه جامعه و فراتر از هر دو جناح سنتی هستند، همفکری و همراهی و برای خروج کشور از این وضعیت اقدام و کمک کرد.
ترکیب جبهه‌ای که محصول جریان ۱۳۸۸ است، نمی‌تواند در دوران وفاق کارایی داشته باشد. تفاوت هوای سیاسی این دو دوره زمانی، بیش از تفاوت هوای زیستی میان زمستان منهای ۱۰ درجه با تابستان ۵۰ درجه است. متاسفانه برخی دوستان در سال ۱۳۸۸ منجمد شده‌اند و هنوز در پی حل مسائل ناشی از آن اتفاقات از طریقی ثابت و تکراری و البته ناموفق هستند و گمان میکنند رفع حصر لازمه وفاق است، در حالی که روشن است، وفاق مقدمه و شرط لازم رفع حصر است و نه برعکس. این نکته‌ای بود که چند بار در سال ۹۲ و روی کار آمدن آقای روحانی متذکر شدم. این تفاوت بسیار مهمی است که جهت‌گیری عمل سیاسی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مشکل چهارم که برآمده از مشکلات قبلی است، میرایی این جبهه با ادامه وضع موجود است. فقدان قدرت تطبیق‌پذیری، در کنار نگاه به گذشته و نداشتن تحلیل جامعه‌شناختی و غلبه پیوندهای دوستی و انتسابی به جای پیوندهای سیاسی و حرفه‌ای موجب شده که از یک سو به دلیل رودربایستی چشم بر خطاهای یکدیگر ببندند و از سوی دیگر قادر به نوسازی و گسترش خود و نیز جذب و دفع کارآمد نیرو و فکر نیستند. نگرانی اصلی این است که نتوانند در دوران وفاق اثرگذاری مثبتی ایجاد کنند و این فرصت تاریخی را تثبیت و تعمیق بخشند. به نظرم وظیفه همه ماست که پس از این صریح‌تر به نقد رفتارها و گفتارهای نادرست منسوب به این جبهه بپردازیم، چراکه یکی از مهم‌ترین نیروهایی است که باید در این مرحله تاریخی کشور، نقش شایسته‌ای ایفا کند. اطمینان دارم که با حسن نظر به این نقد می‌پردازید و علت انتشار آن نیز این است که این موارد را باید در عرصه عمومی به بحث و گفت‌وگو گذاشت و طرح خصوصی آنها خوب است ولی چندان گره‌گشا نیست.
🔻روزنامه شرق
📍 نظارت و ارزیابی را به جامعه بسپارید
✍️ حمزه نوذری
اغلب گفته می‌شود در حوزه خدمات و فعالیت‌هایی که سازمان‌های دولتی انجام می‌دهند، نظارت کافی وجود ندارد یا ارزیابی از اقدمات و فعالیت‌های آنها انجام نمی‌شود. در سازمان‌های دولتی اغلب بخش‌های نظارت و ارزیابی وجود دارند که خود بخشی از بوروکراسی است و آنچه انجام می‌دهند، برای شهروندان و ذی‌نفعان روشن و شفاف نیست. پس چه باید کرد و چگونه میتوان خدمات دولت به جامعه را ارزیابی و نظارت کرد، به گونه‌ای که این نظارت خود تبدیل به یک بوروکراسی بزرگ دیگر نشود؟ برای پاسخ بهتر است به نوآوری‌هایی که در جامعه برای نظارت و ارزیابی به صورت غیررسمی وجود دارد اما بسیار مهم و کابردی است، اشاره کنم. در سامانه‌های اینترنتی که مثلا پزشکان را معرفی میکنند، این فرصت برای بیماران یا مراجعه کنندگان ایجاد شده که نظر خود را درباره پزشک و مطب اشاره‌شده اعلام کنند و به آن امتیاز دهند. این امتیاز و نظر برای کسانی که تازه می‌خواهند به آن پزشک مراجعه کنند، اهمیت دارد. مثال دیگر در ارزیابی غیررسمی از سوی مراجعه‌کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک دولت است که نظر و امتیاز آنها در برخی سایت‌های غیردولتی معرفی ثبت می‌شود و کافی است مقام دولتی نظرات و نمرات را ملاک ارزیابی یا تمدید خدمات آن دفتر قرار دهد. این روند دریافت نظرات و امتیازدهی شهروندان و رؤیت‌پذیرکردن آن در جاهای دیگری مانند پلتفرم‌های خرید نیز وجود دارد. اما مسئله در این است که آیا ارزیابی‌ها، نظرات و امتیاز ذی‌نفعان، مراجعه‌کنندگان و به طور کلی شهروندان، شفاف، روشن و برای همه رؤیت‌پذیر است یا خیر؟ در برخی مواقع سازمان‌ها، ارزیابی و نظرات شهروندان درباره ارائه خدمات را دریافت میکنند اما امتیاز و نظرات برای همه ذی‌نفعان رؤیت‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال، در دانشگاه‌ها نظر و ارزیابی دانشجویان از کلاس درس و استاد اخذ می‌شود و شاید تنها جایی باشد که نظر و ارزیابی میکنند دانشجویان مورد توجه است. دانشجویان در انتهای هر ترم با مراجعه به سایت دانشگاه براساس شاخص‌های معرفی‌شده، استاد را ارزیابی و به او امتیاز می‌دهند اما این امتیازدهی برای استاد مربوطه و برخی مدیران آموزشی دانشگاه رؤیت می‌شود. اما نتایج حتی برای دانشجویانی که فرایند امتیازدهی را انجام داده‌اند، قابل دسترس و مشاهده نیست. برخی استادان نیز هیچ وقت برای دیدن ارزیابی دانشجویان تلاش نمی‌کنند، چون تأثیر اندکی در ارتقا و ترفیع او دارد. ارزیابی دانشجویان از استاد، گلوگاه یا به‌اصطلاح وتویی نیست. شاید برخی این ایده را مطرح کنند که دانشجویان اغلب به استادانی امتیاز بالاتر می‌دهند که حضور و غیاب را جدی نگیرند یا به دانشجویان نمره بالایی بدهند. این یک دروغ بزرگ است؛ به‌ویژه در دانشگاه‌های دولتی. هر عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها در هر ترم با بیش از صد دانشجو درس دارد و در‌این‌میان دانشجویان نخبه‌ای هم هستند که اگر نظر و ارزیابی همه آنها را با این تصور غلط بی‌اهمیت جلوه دهیم، دیگر چگونه میتوان ارزیابی کلاسی و آموزشی انجام داد. همه ما به سازمان‌های دولتی و عمومی (منظور فقط قوه مجریه نیست) برای دریافت خدمات مراجعه می‌کنیم؛ به پلیس، دادگاه، شهرداری، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، مدرسه، بیمارستان و... اما آیا ارزیابی و نظارت مردمی که سامانه‌های بخش خصوصی انجام می‌دهند، در آنجا نیز وجود دارد و اگر وجود دارد، آیا نتایج آن برای همه رؤیت می‌شود و اگر چنین است، آیا مورد توجه مسئولان آن سازمان یا مدیران بالادستی قرار می‌گیرد. روزی در مطب یکی از پزشکان بودم که دیدم بحثی وجود دارد درباره نظر و ارزیابی منفی یکی از شهروندان در سایت معرفی مطب. منشی سعی می‌کرد آن را برای دیگران توضیح دهد و اشاره می‌کرد که این نقص تصادفی بوده و برطرف شده است. پزشک او را موظف کرده بود که هرچه سریع‌تر این نظر و ارزیابی منفی را پاسخ دهد و به آن توجه کند. یکی از مصداق‌های بازگشت به جامعه و مردم همین توجه سازمان‌های دولتی به نظارت و ارزیابی شهروندان است که اولا سایت‌های معرفی و ارائه خدمات خود را به روی نظرات، امتیازدهی و ارزیابی شهروندان بگشایند؛ دوم امتیاز و ارزیابی را شفاف و رؤیت‌کردنی برای همه ذی‌نفعان کنند. سوم اینکه نظارت و امتیازها را گزینشی انتخاب نکنند. بالاترین سطح دموکراسی و مشارکت، کنترل و نظارت شهروندی است. اگر دولت می‌خواهد مجوز و پروانه ارائه خدمات را برای فرد یا گروهی تمدید کند، تغییراتی در سازمانی به وجود بیاورد و مشارکت و اعتماد را افزایش دهد، میتواند به نظرات و ارزیابی شهروندان درباره سازمان‌های دولتی مراجعه کند. اگر دولتها سخن از مردم و بازگشت به جامعه به میان می‌آورند، باید از همین‌جا شروع کنند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اقتصاد محور اصلی سیاستگذاری‌ها شود
✍️ علی قنبری
کشورهای جهان اغلب به دنبال اقتصاد قوی، رفاه مردم و توسعه هستند. تصمیمات اقتصادی آنها حداکثر شدن منافع ملی را هدف قرار می‌دهد و از هر تنشی که به اقتصاد ضربه بزند، دوری میکنند. به نظر می‌رسد برای کشور ما که دارای ظرفیت و پتانسیل‌های بی‌شمار است نیز زمان آن فرارسیده که اقتصاد محور اصلی
سیاستگذاری‌ها شود.
باید از ابزار تولید خوب استفاده کنیم و کارخانجات بیکار و یا نیمه‌تعطیل را احیا کنیم. همچنین از ظرفیت‌های در دسترس به درستی استفاده شود تا شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. کالاهای معرفی و واسطه‌ای را بیشتر کنیم و تولید مواد اولیه را انجام دهیم. از سوی دیگر از مواد اولیه‌ای که وارد می‌شود حداکثر استفاده را انجام دهیم. در بخش صنعت قطعا جای کار بسیار زیادی داریم و باید تلاش زیادی صورت گیرد. ایران پتانسیل نیمه صنعتی شدن را دارد.
در همین رابطه اقتصاد ایران نباید مغلوب اهداف سیاسی باشد. ادامه این روند تضعیف شاخص‌های اقتصادی حتی به نفع سیاست نیز نیست. از این رو باید استراتژی‌های دقیق اقتصادی بازتعریف شوند و فضایی فراهم شود که از ظرفیت‌های اقتصادی حداکثر استفاده انجام شود. آنگاه این روند خسارت به اقتصاد متوقف می‌شود و حتی اقتصاد نیز به کمک سیاست خواهد آمد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
