🔻روزنامه تعادل
📍 دو وزارتخانه کلیدی تولید ثروت و رضایت
✍️ حسن مرادی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های کابینه چهاردهم، نقشی است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو در دولت و جامعه ایفا می‌کنند. وزارتخانه‌هایی که هم درآمدزا هستند و منابع اصلی بودجه و... کشور را شکل می‌دهند. ساختارهایی که هم روند تامین انرژی کشور را در دست دارند و هم نقش کلیدی در تولید ثروت و رضایت ایرانیان دارند. در واقع وزارت نیرو و نفت دو وزارتخانه اقتصادی و استراتژیک هستند که نقش عمده‌ای در توسعه زیرساخت‌ها دارند. بالطبع وزرایی باید در راس این وزارتخانه فعالیت کنند که دارای تخصص و کارآمدی کافی باشند. امروز در شرایطی قرار داریم که موضوع ناترازی‌های انرژی و معضل افزایش صادرات نفتی در کنار مسائلی چون میادین مشترک، الگوی ناصحیح مصرف انرژی و... در کشور احساس می‌شود. نگرانی زمانی ایجاد می‌شود که برخی رویکردهای جناحی و وابستگی به برخی گروه‌ها و جریانات در این وزارتخانه‌ها جاری و ساری شود. وقتی یک چنین روابط خارج از متنی در وزارتخانه‌های اقتصادی و غیراقتصادی وجود داشته باشد عملکرد این حوزه‌ها با افول و نزول مواجه می‌شوند. وزرای دولت چهاردهم قبل از هر چیز باید منافع ملی را مدنظر قرار دهند و به حاشیه‌ها بی‌توجه باشند. وزارت نیرو: علی‌رغم برخی انتقادات درخصوص علی‌آبادی در زمان فعالیت در وزارت صمت دولت قبل، معتقدم علی‌آبادی پیش‌زمینه خوبی برای تصدی وزارت نیرو دارند. ایشان هم در بخش خصوصی و هم در نهادهای دولتی عملکرد مناسبی داشته‌اند. سابقه ایشان در مپنا که اساسا ساخت نیروگاه بوده، او را به گزینه‌ای مناسب برای وزارت نیروی ایران بدل می‌کند. از پایان شهریور ماه تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ فرصت خوبی دراختیار وزیر نیرو است تا بتواند کاستی‌های کشور در حوزه انرژی برق را برطرف سازد. نیروگاه‌های جدید که به مدار اضافه شود، ظرفیت‌های تازه‌ای شکل می‌گیرد و با همراهی مردم در مصرف بهینه می‌توان از بحران برق در کشور عبور کرد. از سوی دیگر وزارت نیرو باید نگاه ویژه‌ای به استفاده از انرژی‌های خورشیدی داشته باشد. فناوری‌های نوینی در این زمینه ایجاد شده و می‌توان راندمان بسیار مطلوبی در این حوزه هم در بخش خانگی و هم حوزه صنعتی ایجاد کرد.

باید مزارع خورشیدی را توسعه داد و ظرفیت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. تجربه جالب توجه و رکوردی که از احداث نیروگاه‌های بادی در سیستان و بلوچستان ثبت شد باید تداوم یابد. نسل جدید نیروگاه‌های بادی به گونه‌ای است که نشان می‌دهد نیروگاه‌های بادی روی هم تاثیر مثبت داشته و مساله مسافت درباره آنها مطرح نیست. به جای ایجاد فاصله این نیروگاه‌ها را می‌توان به هم نزدیک کرد و تولید را بالا برد. نیروگاه‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی راه میانبری است که می‌تواند بخشی از نیازهای ایران را پوشش بدهد. نیروگاه‌های جدید را باید در استان‌های مناسب توسعه داد. همچنین نیروگاه‌های زباله‌سوز را می‌توان با کمک رییس تازه سازمان محیط‌زیست گسترش داد. این روند هم به تولید برق کمک می‌کند و هم دغدغه محیط‌زیستی کشور را برطرف می‌سازد.
وزیر نفت: در حوزه وزارت نفت هم خوشبختانه نیروی جوانی آمده است. البته برخی انتقادات درباره ایشان مطرح می‌شود که چرا در حال کار با نیروهای قبلی است؟ به نظرم این انتقاد چندان منصفانه نیست. پاک‌نژاد از بدنه وزارت نفت روی کار آمده است. به اصطلاح نفتی‌ها، شرکتی است و بدنه نفت به راحتی از حضور او استقبال کرد، طبیعی است که باید در پروژه‌ها از همین نیروها بهره برد. با کمک فناوری‌های نوین داخلی و مشورت با شرکت‌های فناوری خارجی همچنین جذب سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی می‌توان سرمایه‌های مورد نیاز این صنعت را فراهم کرد. ایران زمینه‌های بسیاری برای مخازن مشترک دارد. به‌رغم پارس جنوبی که ظرفیت‌های بسیاری برای ایران ایجاد کرده، ایران میادین مشترک بسیاری با عراق، کویت، قطر، آذربایجان و... دارد. باید زمینه همکاری‌های مشترک با این کشورها هم فراهم شود. بحث توسعه پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در این دوران تازه ضروری است. بخش خصوصی در این زمینه کارهای بسیاری صورت داده که این روند باید ادامه یابد. زنجیره تولید در پتروشیمی‌ها باید به مشتقات بسیار پتروشیمی سرایت کرده و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. به جای فروش مواد خام در صنعت پتروشیمی باید آنها را به محصولات تازه فرآوری و ثروت‌های بیشتری ایجاد کرد. تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی ورود کمتری دارند و ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند. در بخش گاز هم مشکل بخاری‌های غیر استاندارد جدی است. باید این بخاری‌ها از چرخه خارج شده و صرفه‌جویی شود. از سوی دیگر از طریق رشد خودروهای گازسوز و هیبریدی باید تلاش کرد مصرف سوخت در ایران را کاهش داد. باید مردم را قانع کرد که نرخ بنزین نیازمند بازنگری است. قاچاق بنزین مقوله دردناکی است که ثروت ایرانیان را به باد می‌دهد. حتی لوله‌هایی در مرزها تعبیه شده و سوخت از ایران قاچاق می‌شود. شناورها و لنج‌ها عامل‌های دیگر قاچاق هستند که باید روی آنها نظارت‌های بیشتری صورت بگیرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پندارها، پایه‌ها و پویایی‌ها در انتخابات آمریکا
✍️ دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
حدود سه ماه به برگزاری انتخابات آمریکا باقی مانده؛ فضای داخلی آمریکا عمیقا انتخاباتی شده و جهان نظاره‌گر این انتخابات است.
در سال‌۲۰۲۴ بیش از نیمی از مردم جهان پای صندوق‌ انتخابات رفته یا می‌روند و بیش از ۶۰ انتخابات سرنوشت‌ساز در دنیا برگزار شده و می‌شود؛ اما هیچ‌کدام مانند انتخابات آمریکا به‌خاطر وزن بین‌المللی این کشور و درگیری درباره سمت و سوی آن پس از روشن شدن نتایج، جلب‌نظر نکرده است.درباره انتخابات آمریکا موضوعات و پرونده‌های متعدد و رنگارنگی وجود دارد که آخرین آنها برگزاری پرزرق و برق کنوانسیون حزب دموکرات در شهر شیکاگو بود.
کنوانسیونی بسیار پرسر و صدا و پرهیجان و پرسخنران که از آن می‌توان با عنوان نقطه اوج مرحله اول انتخابات یاد کرد. مرحله دوم بعد از این کنوانسیون، با حملات دو طرف به یکدیگر در شدیدترین شکل آغاز می‌شود. اما ماورای پرونده‌های مختلف، موضوعات متعدد و زوایای متفاوتی که در این انتخابات وجود دارد، پرسش جدی‌تر و فراگیری قابل طرح است و آن اینکه چگونه می‌توان انتخابات آمریکا را در سطح کلان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ به عبارت دیگر تصویر بزرگ یا به اصطلاح (Big Picture) را چگونه می‌توان دید؟ خاصیت و سودمندی این پرسش، روشن‌تر شدن تحلیلی سویه‌های رنگارنگ انتخابات آمریکاست.

در پاسخ و در چشم‌اندازی کلان باید «پندار»های موجود را شکافت، «پایه»های اساسی انتخابات را شناسایی کرد و «پویایی»های حاکم بر انتخابات را مورد مداقه قرار داد.پندارهای متعددی درباره انتخابات آمریکا وجود دارد که پذیرش آنها، به داشتن تصویری درست نمی‌انجامد. از جمله این پندارها، بی‌‌اهمیت دانستن انتخابات و دست‌کم گرفتن آن است. پندارهای این‌چنینی، بعضا در انواع بسته‌بندی‌های تئوریک عرضه می‌شوند، از‌جمله بر نقش کمپانی‌ها، ماهیت نظام سرمایه‌داری و اثرگذاری محافل پشت‌پرده تاکید شده است و نوعی از پیش‌تعیین‌شدگی را برجسته می‌کنند.

در نقطه مقابل، شکوه دادن به دموکراسی و نگاه به انتخابات آمریکا به‌عنوان نقطه اوج مردم‌سالاری وجود دارد. این پندار نیز رویاپردازانه است و به تحلیل دقیقی از انتخابات آمریکا نمی‌انجامد.واقعیت این است که در پی بیش از دو قرن، انتخابات آمریکا از جا افتادگی خاصی در سامانه سیاسی این کشور برخوردار است. پژوهش‌های مربوط به انتخابات آمریکا گسترده و خود منظومه‌ای قابل مطالعه است. در این میان سه پایه را می‌توان در فراز و نشیب‌های گوناگون تاریخ انتخابات شناسایی کرد؛ «جامعه»، «نهادها» و «شخصیت‌ها». انتخابات بازتاب و آینه جامعه آمریکاست. جامعه آمریکا، در حال حاضر عمیقا دوقطبی است و شکاف‌های فراوانی در آن وجود دارد. شکاف‌های طبقاتی، نژادی، هویتی و اجتماعی فراوانند. انتخابات آمریکا، ‌این شکاف‌ها را حل نمی‌کند، بلکه مدیریت می‌کند؛ اما مسیر عبور از شرایط موجود، مدیریت شکاف‌ها از طریق نهادهاست.
دو دسته نهاد جاافتاده در درک انتخابات آمریکا قابل شناسایی است: نهادهای حکومتی و نهادهای حزبی. نهادهای حکومتی، مجموعه‌ای از هنجارها، ‌قوانین و رویه‌های انتخاباتی را تدوین و شکل داده‌اند که در عین اشتراک با سایر دموکراسی‌ها درباره ماهیت انتخابات، در شکل عمیقا آمریکایی و منحصر به فرد و تا حدود زیادی پیچیده است که الکترال‌کالج یکی از نمودهای آن است. نهادهای حزبی هم عمیقا جا افتاده و دوگانه جمهوری‌خواه و دموکرات برگرفته از دو فلسفه سیاسی، دو سنت حکومت‌گری و دو نگرش مخصوصا به دولت و نسبت آن با آزادی است. هرچند که احزاب مستقل و متفاوتی هم مطرح شده و می‌شوند، ولی هیچ‌کدام نتوانسته‌اند نهادینه شدن دوگانه حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات را دگرگون کنند.اما پایه سوم شخصیت‌محوری انتخابات آمریکاست.

در منش آمریکایی‌ها، نامزدهای دو حزب، شخصیت‌هایی قلمداد می‌شوند که باید بتوانند جامعه آمریکا را در مدیریت چالش‌های داخلی و بیرونی هدایت کنند و از اینجاست که دوگانه ترامپ و هریس برجسته می‌شود. این دو نفر، آینه و بازتاب تمایلات، ‌تنش‌ها منافع و سوگیری‌های مختلفند و البته همین شخصیت‌محوری است که انتخابات آمریکا را به بازاری تبدیل می‌کند که دو نفر، کالای سیاسی خود را در معرض فروش قرار می‌دهند و مشتری، مردم آمریکا هستند. بدون داشتن نگاه عرضه و تقاضامحور نمی‌توان بازار سیاست در آمریکا و ازجمله انتخابات را فهم کرد. اما بازار و داد و ستد سیاسی که عمیقا با اقتصاد هم‌پیوند است، مانند بازارهای اقتصادی، پرنوسان و پرنشیب و فراز است. بازار سیاست و انتخابات پویاست.

در درک پویایی‌های انتخابات جاری آمریکا، دو دسته پویایی سرنوشت‌سازند: اول پویایی‌های داخلی آمریکاست. در این زمینه دو موضوع اثرگذار وجود دارد، اول احساس وضعیت توسط مردم آمریکاست. دولت حاکم دموکرات سعی می‌‌کند که به مردم بگوید وضع اقتصادی آنها خوب است. اعلام این مطلب توسط فدرال‌رزرو که زمان کاهش نرخ بهره فرا رسیده ،بسیار مهم و پر معناست. دموکرات‌ها همچنین سعی می‌کنند که خود را مظهر امید و ترامپ را مظهر ویرانی معرفی کنند. این جمله هریس در کنوانسیون حزب دموکرات قابل عنایت است که ترامپ انسانی غیرجدی است؛ ولی در پی به‌دست آوردن جدی‌ترین شغل است.

دومین موضوع در پویایی‌های داخلی، چگونگی موفقیت در حملات به طرف مقابل است. این روندی پویا و نامشخص است. یک جمله، یک اشتباه، یک افشاگری، یک خبر دروغ و نظایر آنها می‌تواند تعادل قوا را به هم بزند. مخصوصا اگر در نظر بگیریم که در ساختار نهادینه‌شده سیاست در آمریکا، برخی از ایالت‌ها ساختار دموکرات و برخی ساختار جمهوری‌خواه دارند و لذا چگونگی احساس مردم در کمتر از ۱۰ایالت که از آنها با عنوان ایالت‌های چرخشی نام برده می‌شود، تعیین‌کننده‌ترین است. این ایالت‌ها، به آبی یعنی دموکرات یا به قرمز یعنی جمهوری‌خواه رای نمی‌دهند، رای آنها ساختاری نیست. این ایالت‌ها را ‌بنفش می‌نامند. حملات نامزدها به یکدیگر می‌تواند رنگ آنها را از بنفش به قرمز و آبی تبدیل کند.پویایی‌های خارجی نیز ‌مهمند. چه کسی می‌داند در سه ماه آینده در دنیا چه رخ خواهد داد؛ اما روشن است که دو پرونده منطقه‌ای و بین‌المللی یعنی جنگ غزه و اوکراین روی میز است.

در جنگ غزه، روشن‌تر از بقیه ابعاد، تمایل نتانیاهو به منطقه‌ای کردن جنگ و ایجاد تقابل نظامی بین ایران و ایالات متحده است؛ چون هرگونه درگیری به ضرر دموکرات‌ها و به نفع جمهوری‌خواهان تلقی می‌شود. نتانیاهو، نه فقط جنایتکار و عامل کشتار فلسطینی‌ها است، او کنشگری در انتخابات آمریکا نیز محسوب می‌شود. مساله غزه موضوع و پرونده‌ای عمیقا چندلایه در سیاست داخلی آمریکاست و درعین‌حال پیچیده است. انتخابات در آمریکا در ماه نوامبر (آبان‌ماه) برگزار می‌شود. اما در ماه پیش از آن، یعنی اکتبر اصطلاحی وجود دارد به نام «تعجب اکتبر». منظور آن است که در اکتبر همیشه باید در انتظار اقدامات و عملیاتی بود که بر سرنوشت انتخابات به نفع یکی از کاندیداها اثر غیرقابل تصوری بگذارد. سرشت خاورمیانه و وضعیت رژیم صهیونیستی در ایجاد چرخش‌های احتمالی، یکی از این تعجب‌های اکتبر است.انتخابات در حال حاضر تقریبا برابر میان دو کاندیدا، البته با روند افزایش جانبداری از هریس همراه است؛ اما سه‌ماه وقت زیادی در سیاست است؛ هرچه هست فهم انتخابات آمریکا نیاز دوری از پنداربافی در درک پایه‌های جا افتاده و دقت در پویایی‌ها است.

🔻روزنامه کیهان
📍 فصل جدید یک داستان ناموفق
✍️ سید محمدعماد اعرابی
دوم شهریور ۱۴۰۳ آقای عراقچی در قامت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اولین گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود را انجام داد و به تشریح برنامه و رویکرد آینده خود در وزارت خارجه پرداخت.
آقای عراقچی گفت اولویت اول او در وزارت خارجه ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه خواهد بود، او اولویت دوم را گسترش میدان دیپلماسی در حوزه‌هایی مثل آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا و... عنوان کرد. کشورهایی که در زمان سختی کنار جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و به طور مشخص چین و روسیه اولویت سوم و قدرت‌های نوظهور مانند هند، آفریقای جنوبی، برزیل و... اولویت چهارم را در دسته‌بندی ایشان برای تحکیم ارتباطات داشتند. آقای عراقچی کشورهای اروپایی را در اولویت کارهای خود ندانست و گفت «آن‌ها سیاست‌های نادرست و بعضا خصمانه‌ای درباره جمهوری اسلامی اتخاذ کردند... اگر این سیاست‌های نادرست و سیاست‌های غلط و خصمانه خودشان را کنار بگذارند، دوباره به اولویت‌های ما برمی‌گردند.»
این سخنان وزیر خارجه جدید ایران در واقع بیان دیگری از فرمایشات رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان بود. علاوه‌بر این آقای عراقچی گفت به دنبال رفع دشمنی با آمریکا نیست: «ما به دنبال رفع تخاصم و رفع تنش‌ها با آمریکا نیستیم، چون خیلی از این دشمنی‌هایی که وجود دارد ناشی از یک سری اختلاف دیدگاه‌های مبنایی است و اصولا فایده‌ای بر آن متصور نیست که در این جهت تلاش کنیم، آنچه که ما باید انجام دهیم مدیریت تخاصم است و مدیریت این تنش‌هاست.» این اظهارات نیز نسبت به مواضع محمدجواد ظریف یک گام به جلو بود چون آقای ظریف اساسا قائل به دشمنی آمریکا با ایران نبود!
اما شاید آنچه بیش از این قسمت از اظهارات سنجیده سید عباس عراقچی در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ سخنان او درباره برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بود. آقای عراقچی ضمن اینکه «خنثی‌سازی تحریم‌ها» را اولویتی مقدم بر «رفع تحریم‌ها» دانست؛ گفت: «برجام به آن شکل فعلی که وجود دارد قابل احیا نیست»
او ۶ سال قبل، در تیرماه ۱۳۹۷ (نزدیک به دو ماه پس از خروج آمریکا از برجام) از ورود برجام به آی‌سی‌یو خبر داده بود و به خبرگزاری یورونیوز گفت: «برجام در آی‌سی‌یو است.» و حالا به نظر می‌رسد کاملا از احیای آن قطع امید کرده است. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که اگر آقای عراقچی به درستی برجام را قابل احیا نمی‌داند چرا در زمان تبلیغات انتخاباتی که به عنوان یکی از کارشناسان ارشد سیاست خارجی در کنار مسعود پزشکیان فعالیت می‌کرد چنین دیدگاهی را به او ارائه نداد تا آقای پزشکیان در تبلیغات خود وعده احیای برجام را ندهد؟ اما فارغ از کنجکاوی برای پاسخ به این سؤال، سخن
وزیر خارجه جدید ایران درباره «مرگ برجام» حرف جدیدی نیست.
آبان ۱۴۰۱ بود که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا گفت:
«برجام مرده است اما ما نمی‌توانیم این را اعلام کنیم.» درست مثل آقای عراقچی که از «غیرممکن بودن احیای برجام» سخن گفت اما حاضر نشد صراحتا «مرگ» آن را اعلام کند و یک روز بعد در واکنش به سخنانش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «مرگ برجام را اعلام نکردم؛ گفتم برجام به شکل فعلی قابل احیا نیست ولی حتما اشکال دیگری برای توافق وجود خواهد داشت که ما دنبال خواهیم کرد.» اشاره او به این قسمت از سخنان شب گذشته‌اش بود:
«شرایط بین‌المللی عوض شده است در این فاصله جنگ اوکراین پیش آمده است که تاثیرات عمیقی را بر نگاه امنیتی اروپایی‌ها و ترتیبات امنیتی بین‌المللی گذاشته است، جنگ غزه و بحران در غزه، حمله رژیم صهیونیستی، کشتاری که در آنجا صورت گرفته است و شرایط منطقه را کاملا دگرگون کرده است... با نگاه متفاوتی باید برویم در صحنه، آن شکل قبلی مذاکرات، آن توافق برجام... دیگر آنها به آن شکل نمی‌تواند دوباره مورد اجرا واقع شود؛ مذاکرات جدیدی باید شکل بگیرد.»
این شاید یک گام لغزنده در شروع دوران وزارت امور خارجه آقای عراقچی باشد. ساده‌ترین و بدیهی‌ترین درسی که تجربه تلخ برجام به ما داد این بود: «هرگز در یک معامله خود را مشتاق نشان ندهید.»
۱۹ مهر ۱۳۹۲ تنها دو ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذشت اما اظهارات و اقدامات نسنجیده دولتمردان وقت در همین مدت اندک آن‌قدر بی‌اندازه بود که تصویری اشتباه از جمهوری اسلامی ایران به طرف‌های غربی مخابره کرد. تارنمای رادیو دولتی فرانسه نوشت: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که در نتیجه افزایش تعهدات مالی، خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوار‌تر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.»
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ چند ماه پس از شکل‌گیری مذاکرات احیای برجام در دولت حسن روحانی، دولتمردان وقت همچنان با اظهارات ساده‌اندیشانه خود همان تصویر ‌اشتباه را به جهانیان مخابره می‌کردند. این بار نوبت به تحلیل‌گر نیویورک‌تایمز رسید که از «‌اشتیاق»
دولت وقت ایران به عنوان انگیزه‌ای برای دولت آمریکا جهت دستیابی به توافقی بزرگ‌تر بنویسد: «[دولتمردان] آمریکایی بازگرداندن توافق قدیمی [برجام] را اولین قدم برای دستیابی به چیزی بزرگ‌تر می‌دانند.‌ اشتیاق ایران برای کاستن از محدودیت‌های مالی فراتر، آنها [آمریکایی‌ها] را تشویق می‌کند. به قول یک مقام ارشد دولت [آمریکا]: وقت مذاکره برای توافق‌نامه بعدی رسیده.» این اشتیاق ناشیانه باعث شده بود دولت وقت در عالی‌ترین سطوحش ۸ سال با دهانی آب‌افتاده و باز به اروپا و آمریکا خیره بماند و «تقریبا هیچ» چیز دریافت نکند.
این اشتیاق به جایی رسید که «محمدجواد ظریف» به عنوان وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه خود با هفته‌نامه اشپیگل گفت حتی با وجود شهادت سردار سلیمانی حاضر به ادامه مذاکرات با آمریکا است و البته با این پیام تحقیرآمیز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا به زبان فارسی مواجه شد: «نه! مرسی.»
در ایران هیچ‌کس علاقه ندارد مجددا شاهد چنین صحنه‌هایی باشد اما در برآوردهای اولیه بیم آن می‌رود که دولت چهاردهم نیز باز در همان مسیر بن‌بست تکراری قدم گذاشته است. صحبت‌های آقای پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی‌اش مبنی بر «احیای برجام» و «رفع تحریم با مذاکره» همان اشتیاق ناشیانه به مذاکرات و توافق را نشان می‌داد و اکنون در روزهایی که مقامات آمریکایی به صراحت اعلام می‌کنند «توافق با ایران در اولویت ما نیست.» و «تصمیمی برای مذاکره با ایران نداریم.» اعلام آمادگی وزیر خارجه جدید ایران برای «مذاکرات جدید» و «شکل‌های دیگر توافق» می‌تواند و بعید نیست که همان اشتیاق خسارت‌بار را برای طرف‌های غربی بازنمایی ‌کند.
در میان تیم مذاکره‌کنندگان برجام غالبا اظهارات سید عباس عراقچی از صراحت و صداقت بیشتری درباره برجام برخوردار بود و همیشه مورد استفاده ما در کیهان قرار می‌گرفت. آقای عراقچی آذر ماه ۱۳۹۸ یک سال و نیم پس از خروج آمریکا از برجام در گفت‌وگو با رسانه هلندی NRC این واقعیت را تأیید کرد: «یکی از درس‌هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهرا اعمال تحریم‌های جدید بود.» او حتی قبل از آن در اسفند ۱۳۹۶ یعنی دو ماه پیش از خروج آمریکا از برجام در اندیشکده «چتم‌هاوس» لندن گفته بود: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌‌ها برداشته نشده است.» و اکنون ما دوست نداریم حالا که آقای عراقچی سکان هدایت وزارت خارجه ایران را در دست گرفته است؛ خودش فصل جدیدی از این داستان ناموفق را به نگارش درآورد!

🔻روزنامه جام جم
📍 اصول و مرام وفاق ملی
✍️ اصغر زبرجدی
پس از شهادت جانسوز آیت‌ا...دکتر رئیسی، با فرمان رهبر انقلاب و طبق قانونی اساسی، کشور وارد فاز انتخاباتی و رقابتی شد که به فضل الهی در مدت‌زمان تعیین‌شده، انتخابات منطقی و ‌‌باشکوه برگزار و‌ رئیس‌جمهور کشورمان انتخاب شد.
با وجود تاثیر مثبت و اخلاقی فضای شهادت رئیس‌جمهور و همراهان شهیدشان بر فضای انتخاباتی، مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی با برجسته‌شدن برخی مطالبات و دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شکل جدید و‌ داغی به خود گرفت و در این میان با ابتکار خوب صداوسیما و برنامه‌های کارشناسی جریان تبلیغاتی با مرجعیت رسانه‌های داخلی مدیریت شد که در منطقی‌شدن و شفافیت فضا بسیار موثر بود و دست ضدانقلاب را کاملا تهی کرد.به هر تقدیر شعار وفاق ملی حائز رأی شد و پس از انتخاب آن، همه ظرفیت‌های کشور از شورای نگهبان تا جریانات سیاسی کشور پای کار آمدند و اوج آن در رأی اعتماد کامل مجلس شورای اسلامی و همراهی و حمایت بخش‌های مختلف نظام در تشکیل سریع دولت بود.به نظر می‌رسد برای شکرگزاری و همچنین تداوم این امر نیکو و خیر، مرور و ذکر چند نکته در قالب بایدها و نبایدها خالی از لطف نباشد:۱.مردم و خدمت به آنان هدف اصلی وفاق ملی است. ۲.در وفاق ملی سهم‌خواهی ممنوع است، ملاک شایسته‌سالاری متعهدانه است. ۳.وفاق ملی به معنی پایان دوقطبی‌سازی، گروه‌بندی و یارکشی است و به ‌این معنی است که خارج از صف‌بندی‌ها، فقط می‌بایست بر خدمت به مردم متمرکز شد. ۴.وفاق ملی عهدی به وسعت ایران است که در آن پیمان‌شکنی و خدشه در تعهدات، خط قرمز است و‌ وفاق‌شکنان جایی ندارند. ۵.در وفاق ملی تغییرات اتوبوسی ممنوع است. ۶.وفاق ملی یعنی این‌که همیشه خود را بدهکار انقلاب، مردم و شهدا، به‌ویژه محرومان بدانیم و دائم خود را در وضعیت پاسخگویی قرار دهیم. ۷.وفاق ملی پیمان برادری و عدالت است . ۸.وفاق ملی به معنای ازخودگذشتگی و تحمل برخی سختی‌ها و رنج‌ها برخلاف میل فردی و با نیت پیشرفت کارهاست. ۹.وفاق ملی میانه‌روی، اعتدال‌گرایی و اصلاح‌طلبی، راست و چپ نیست. وفاق ملی؛ همدلی و نزدیک‌شدن دل‌ها به هم برای مسابقه خدمت است. ۱۰.وفاق ملی استفاده از همه ظرفیت‌ها بدون توجه به گرایش‌های سیاسی، قومی و مذهبی با شاخص تعهد و تخصص است. ۱۱.وفاق ملی صادق‌بودن با مردم و ‌‌همفکری و دست‌یافتن به بالاترین تفاهم با آنهاست. ۱۲.وفاق ملی سختگیری مسئولان به خودشان و اطرافیان‌شان برای نشان‌دادن صداقت، پاکدستی و اراده آنان برای عمل به تعهدشان است. ۱۳.بخشی از وفاق ملی، خلقی ومرامی است. درکنار تخصص و توانایی کارشناسی،مرام وفاق ملی مردم‌داری، صبوری و داشتن تواضع در برابر آنان است.۱۴.وفاق ملی به این معنی است که به‌دنبال حذف منتقد نباشیم. ۱۵.گفت‌وگو اصل مهمی در وفاق ملی است. در وفاق ملی باید آیین گفت‌وگو رعایت شود و گفت‌و‌گو کردن با همه را بیشتر از قبل یاد بگیریم. ۱۶.تذکر و ‌امربه معروف در وفاق ملی بسیار مهم است؛ خوبی‌ها و ‌‌بدی‌ها را برادرانه، مخلصانه و صلاح‌ورزانه به یکدیگر تذکر دهیم. ۱۷.در وفاق ملی ولی فقیه و قانون اساسی ،عروه‌الوثقی و فصل‌الخطاب هستند و باید تابع آنها بود. ۱۸.در پایان، وفاق ملی آزمون تاب‌آوری ملی و بین‌المللی مسئولان است. مردم در این سال‌ها نمره ممتاز تاب‌آوری را گرفته‌اند، حالا نوبت شماست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پارادایم رشد اقتصادی در دولت چهاردهم
✍️ وحید شقاقی‌شهری
درخصوص وضعیت رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته و دولت سیزدهم به چند نکته اشاره خواهد شد: بهترین معیار سنجش عملکرد دولت‌ها باید اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی باشد، نه آمارهای خام. از طرفی آمارهای خام و گزینشی بازگو‌کننده شرایط اقتصادی کشور نیستند و گمراه‌کننده‌اند، همچنین آمارهای خام نیازمند تحلیل و تفسیر هستند.گفتنی است رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران (۵۰ساله)، حدود ۵/۳‌درصد است. رشد اقتصادی در بلندمدت پرنوسان است، با این حال روند رشد در بلندمدت کاهشی بوده به طوری که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه ۳/۷‌درصد، برنامه دوم توسعه ۶/۲‌درصد، برنامه سوم ۸/۵‌درصد، برنامه چهارم توسعه ۸/۴‌درصد، برنامه پنجم ۶/۱‌درصد و برنامه ششم توسعه معادل ۷/۱‌درصد بوده است. درضمن هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیز همانند برنامه پیشین معادل ۸‌درصد درنظر گرفته شده است.
میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر یک‌درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری در جهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری باشد. در حالی که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود.
یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی به شدت سقوط کرده به طوری که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکت‌ها حدود ۳۴‌درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴‌درصد سقوط کرده است. در ضمن طی سال‌های دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰‌میلیارد‌ دلار به ۱۳۰‌میلیارد‌ دلار سقوط کرده است.
میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره
۱۴۰۲-۱۴۰۰ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵/۵‌درصد بوده است. با این حال این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است به طوری که رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۰-۱۴۰۲ معادل منفی۳‌درصد بوده که بسیار نگران‌کننده است چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای ۴‌درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.
از طرفی رشد بخش نفت به قیمت ثابت ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۷/۹‌درصد و ۷‌درصد بوده است. این رشد خود را به صورت مستقیم در رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد. حاصل رشد بخش نفت نیز افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی بوده و ریشه این افزایش صادرات نیز در معادلات پیچیده جهانی بالاخص جنگ روسیه و اوکراین نهفته است.
رشد بخش صنعت به قیمت ثابت ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۶‌درصد و ۴/۶درصد بوده است. با این حال این رشد مثبت بخش صنعت حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش صنعت و معدن نیست و به صورت غیرمستقیم تابعی از رشد درآمدهای نفتی و واردات کالاهای اولیه و واسطه در بخش تولیدی و کارخانه‌ای است.در سال‌های اخیر بخش خدمات بالاخص واسطه‌گری‌های مالی رشدهای بالایی تجربه کرده‌اند که حاصل پساکرونا و رونق سوداگری‌های افراطی است و چندان ارزش اقتصادی پایدار و مولد ندارند.
برای تداوم رشدهای اقتصادی بالا و تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم چه باید کرد؟ برای تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم، کشور باید مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و از تنش‌زدایی پرهیز کند و به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود. در ۵۰سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره‌وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است بنابراین نقشه راه پیشرفت اقتصادی باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد درنتیجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تقویت رشد اقتصادی باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:
۱- رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و حذف انحصارها برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور است.
۲- رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند برنامه روشن، شفاف، دقیق و تحولی از تجهیز منابع مالی (داخلی و خارجی) است. برآوردها نشان از این دارد برای تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری سالانه بالغ بر ۲۰۰‌میلیارد دلاری است.
۳- رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند ارتقای رشد بهره‌وری و چگونگی تحقق «رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری» برپایه درس گرفتن از تجربیات شکست‌خورده بهره‌وری در برنامه‌های توسعه قبلی است. در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، عمدتا رشد بهره‌وری تابع بخش نفت بوده است. ارتقای بهره‌وری نیازمند دانش‌بنیانی اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری نودونهم از بین ۱۴۰ کشور جهان است و ارتقای بهره‌وری نیازمند بهبود در شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. درضمن طی دهه‌های اخیر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کمتر از ۲۵/۰‌درصد بوده است. در حالی که در برنامه هفتم سهم ۳۵‌درصدی برای بهره‌وری دیده‌شده و مقرر شده است در تامین رشد اقتصادی ۸‌درصدی، ۸/۲‌درصد از ۸‌درصد رشد اقتصادی از کانال بهره‌وری باشد.
۴- برای اصلاحات اقتصادی باید گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.
۵- برای پیشرفت اقتصادی باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و برای این منظور باید مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.
۶- کشور مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد.
۷- از تنش‌زدایی پرهیز کند.
۸- به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.
۹- حکمرانی اقتصادی باید بر‌پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آقای پزشکیان زنگ خطر ناترازی‌‌ها را می‌شنوید؟
✍️ عباس عبدی
اگر بخواهیم یکی از ویژگی مهم دنیای مدرن را توضیح دهیم، مواجهه دایمی و پایان‌ناپذیر آن با ناترازی‌های گوناگون است. ناترازی‌ها در همه ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... به وجود می‌آیند و در صورت تشدید جامعه را دچار مشکل می‌کنند. این ویژگی ذاتی جامعه مدرن است، زیرا تغییر و تحول به‌طور طبیعی ایجادکننده ناترازی است. فقط اجسام جامد هستند که در کوتاه و حتی میان‌مدت دچار تحول نمی‌شوند. موجودات زنده نیز براساس سازوکاری که از طریق تکامل و بقای اصلح شکل گرفته است، به صورت متوازن رشد می‌کنند و هر گونه ناترازی در وجود آنها، نوعی معلولیت است و در نهایت موجب مرگ زودرس و ناتوانی شده و از صحنه حیات خارج می‌شوند. ولی جوامع انسانی، برای عبور از ناترازی‌ها و جلوگیری از مرگ جامعه، هیچ راهی جز توسل به مدیریت عقلانی ندارند. بدون تردید اغلب بحران‌های اجتماعی که در تاریخ می‌بینیم محصول تشدید ناترازی است که نتیجه آن بحران و تقابل برای رسیدن به یک تراز جدید است. برای نمونه یکی از مهم‌ترین ناترازی‌هایی که بشر با آن دست به گریبان شد، بحران سرمایه‌داری بود. بحرانی که مارکس راه‌حل قطعی آن را در چارچوب عبور از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و کمونیسم تحلیل کرد ولی نظام سرمایه‌داری با شیوه‌های خود آن را خنثی کرد. آنچه مارکس توجه نکرد، این بود که پویایی منجر به ناترازی در جامعه مدرن را نمی‌توان در قالب جامعه سوسیالیستی و کمونیستی برابر طلب از میان برد و حذف ناترازی این نوع جوامع از طریق سرکوب، موجب رکود و فساد و تباهی می‌شود. این‌گونه حذف ناترازی را باید از ذهنیت دور کرد، بلکه ترمیم و تعدیل ناترازی‌های شدید و غیرکارکردی که موجب اختلال در روند امور می‌شوند را باید سرلوحه عمل سیاسی و مدیریت جامعه قرار داد. به عبارت دیگر هر گاه ناترازی به مرحله خطرناک و ناکارکردی و بی‌ثبات‌کننده می‌رسد، زنگ‌های خطر به صدا در خواهند آمد و شاخک‌های سیاسی حساس شده و اقداماتی را برای رفع این ناترازی‌ها در نظر می‌گیرند. مورد اخیر نیز ناترازی اروپا در دسترسی به گاز روسیه بود که فوری دست‌ به کار شدند و‌ طی دو سال این ناترازی را به نحو بی‌سابقه‌ای کاهش دادند.

با این مقدمه باید گفت که ناترازی و تشدید آن ویژگی جامعه مدرن است. ولی همزمان توانایی مردم و ساختارهای سیاسی این جوامع برای تعدیل، تخفیف و حذف ناترازی‌های خطرناک و ناکارکردی و بی‌ثبات‌کننده نیز ویژگی دیگر جوامع مدرن است. متاسفانه ما به عنوان یک جامه نیمه مدرن، دچار وضعیت ناترازی‌ها و‌ تشدید آن شده‌ایم، بدون اینکه قادر به حل ناترازی‌های زیان‌بار و خطرناک باشیم. مهم‌تر اینکه به قول دکتر مسعود نیلی (در آخرین سخنرانی خود درباره ناترازی‌های اقتصادی) گویی عده‌ای نشسته‌اند و آگاهانه در حال تشدید این ناترازی‌ها هستند. اگر هم در مواردی و تاکنون آن را تعدیل کرده‌ایم به مدد منابع طبیعی و رانت نفت بوده است.

بنابراین ناترازی تمامی وجوه و حوزه‌های جامعه ما را در بر گرفته و به مرحله خطرناکی رسیده است. در انرژی، در آب، در محیط زیست، در بودجه، در اشتغال و بیکاری، در ارز، در درآمد و هزینه، در نظام بانکی، در صندوق‌های بازنشستگی، در نابرابری‌های اقتصادی، در توسعه منطقه‌ای، در رابطه دولت و ملت در ناترازی‌ها و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی از جمله شکاف و‌ ناترازی شدید جنسیتی، رسانه‌ای و... ولی مهم‌تر از وجود ناترازی این است که این ناترازی‌ها در اغلب موارد در حال تشدید شدن است، و با رویکرد و‌ مواجهه نادرست، ناترازی‌های محیط زیستی و شکاف‌های اجتماعی را که یک مساله فنی- اجتماعی است و باید در همان زمینه حل شود به یک مساله سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کنند.
مساله مهم‌تر از اصل وجود ناترازی‌ها این است که اغلب آنها، راه‌حل‌های جزیی و موردی هم ندارند، حل بسیاری از این ناترازی‌ها به تنهایی ممکن نیست و عوارض هر گونه راه‌حلی به موارد دیگر سرریز می‌شود. ضمن اینکه حل این مسائل و ناترازی‌ها فقط مربوط به یک قوه و دولت نیست، باید همه نهادهای حاکمیتی و مردم درگیر حل آنها شوند. همچنین اغلب این ناترازی‌ها به وضعیت بحرانی و فراتر از آن رسیده، نمونه آن آب و برق و انرژی است.

یکی از ریشه‌های مهم این ناترازی‌ها شکاف‌های درون ساختاری بود و به قول معروف اجزای حکومت در کاسه یکدیگر می‌گذاشتند. نمونه آن در مناظرات تلویزیونی گفته شد که چگونه تندروها با FATF مخالفت می‌کردند، فقط به این علت که الحاق به آن از سوی دولت روحانی پیگیری می‌شد و اگر از سوی خودشان بود، آن را تایید و اجرا می‌کردند. همچنین شکاف میان دولت - ملت نیز این ناترازی‌ها را افزایش داده است، زیرا دولت‌ها همیشه می‌ترسند که اقدامی هزینه‌زا انجام بدهند، چون اعتماد مردم را ندارند، از خشم آنان می‌ترسند به ویژه که حوادث سال ۸۸ را فراموش نکرده‌اند.

حتی دولت رییسی هم که کاملا یکدست شده بود به علت وجود این شکاف جرات نکرد که هیچ اقدام مفیدی در رفع ناترازی‌ها کند. یک کار ناقص را هم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، انجام داد که چون علمی و جامع نبود، شکست خورد و اکنون وزیر اقتصاد آن دولت هم اذعان کرده که ما مخالف بودیم. در حالی که با اطلاع از قطعی بودن اجرای این سیاست وزیر شده بود! هیچ سیاست موثر و مفید و کارسازی برای رفع ناترازی‌های موجود بدون رفع شکاف درون قدرت از یک سو و رفع شکاف میان مردم و قدرت از سوی دیگر وجود ندارد. لازمه رفع‌ناترازی‌های اقتصادی رفع ناترازی‌های سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای است.
اکنون و با انتخابات اخیر و تایید کابینه و با رویکرد سیاست وفاق، امید می‌رود که هر دو شکاف کاهش یافته و راه برای کاهش ناترازی‌ها و در مرحله اول ناترازی میان حکومت و مردم فراهم شود.

وظیفه اصلی دولت با حمایت و همراهی کامل مجلس در این است که عزم خود را برای حل منطقی و علمی این ناترازی‌ها جزم کنند. باید اعتماد مردم را به حکومت جلب کرد که در این صورت از سیاست‌های رفع ناترازی‌های ویرانگر حمایت خواهند کرد. حل ناترازی‌ها باید از مواردی آغاز شود که هیچ هزینه‌ای ندارد، سهل است که تمام آن سود است. ناترازی در نیروی انسانی، در رسانه، در اینترنت، در حقوق و نحوه برخورد با زنان، موارد اصلی هستند که اگر در مسیر حل قرار بگیرند اعتماد مردم را بسیار بالا خواهند برد. در مرحله بعد می‌توان به ناترازی‌های اقتصادی و مهم‌تر از همه انرژی و آب و بودجه و ارز پرداخت. البته آنها زمانبر و پرهزینه هستند، ولی چاره‌ای نیست و باید حل شوند چون بسیار خطرناک هستند. البته سود آن برای جامعه خیلی زیادتر است، اگر حل نشوند جامعه و اقتصاد را زمینگیر و مضمحل می‌کنند. کوشش من این خواهد بود که این ناترازی‌ها را به مرور و تا حد ممکن و هر کدام را در یک یادداشت شرح بدهم، رفع این ناترازی‌ها باید برنامه اصلی هر دولتی و با حمایت بدون قید و شرط همه اجزای حکومت و با همراهی مردم باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 چرا احیای برجام به سود ایران است؟
✍️ کوروش احمدی
اکنون که دولت چهاردهم سامان یافته و سکان وزارت خارجه در دست دیپلماتی باتجربه قرار گرفته، مقتضی برای تعیین راهبردی کارساز جهت تحقق شعار محوری دکتر پزشکیان یعنی «تعامل با جهان» موجود است. تردید نیست که لازمه «تعامل با جهان» تمرکز بر لغو تحریم‌ها است. اجماع وجود دارد که کار اقتصاد ایران بدون لغو تحریم‌ها که موجب خسارات اقتصادی گسترده و تالی فاسدهای سیاسی و اجتماعی عظیم است، بسامان نخواهد شد. دورزدن تحریم‌ها که تنها از سر ناچاری در دستور کار بوده، علاوه بر تالی‌های فاسد گسترده، هرگز نمی‌تواند پاسخ‌گوی الزامات توسعه کشور و رفع ناترازی‌های عظیم باشد و به قول دکتر پزشکیان تنها کفاف «بخورونمیر» را می‌دهد. ایشان همچنین در مبارزات انتخاباتی ضمن تأکید بر «احیای برجام» و «توسعه‌گرا»‌بودن سیاست خارجی‌اش، حق مطلب را خوب ادا کرد، آنجا که گفت: «با تحریم شاید بشود زنده ماند، ولی نمی‌شود پیشرفت کرد». اگر رفع تحریم‌ها در دستور کار دولت جدید قرار گیرد، مطالبه احیای برجام می‌تواند به دلایل زیر آسان‌تر و عملی‌تر از هر راه‌حل دیگر باشد:
۱- برجام که از ساختار و استحکام خوبی برخوردار است، توانست تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که مهم‌ترین تحریم‌ها هستند، در ازای محدودیتی زمان‌مند و موقت بر برنامه هسته‌ای رفع کند. به واسطه برجام قطع‌نامه‌های فصل‌هفتمی علیه ایران و به فاصله پنج و هشت سال تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی سازمان ملل علیه ایران لغو شدند. مقرر است که در مهر ۱۴۰۴ نیز قطع‌نامه ۲۲۳۱ منقضی و برنامه هسته‌ای ایران عادی و از دستور کار شورای امنیت خارج شود. مشکلات و پیچیدگی‌ها در دو سال اجرای برجام ربطی به خود برجام نداشت، بلکه ناشی از تک‌موضوعی بودن برجام و باقی‌ماندن تحریم‌های ملی آمریکا و تحریم‌های فراملی حقوق‌بشری، نظامی، تروریسم و موشکی بود که مانع ورود اکثر شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی به اقتصاد ایران شد. بی‌میلی مقامات ایرانی به کار با شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی نیز که در برجام پیش‌بینی شده بود، مزید بر علت شد. خروج ترامپ از برجام نیز ربطی به محتوای برجام نداشت، بلکه ناشی از بوالهوسی‌های این استثنائی‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا بود که از ۱۹ توافق و نهاد بین‌المللی دیگر هم خارج شده بود.

۲- در شرایطی که به نظر می‌رسد احیای برجام دیگر به سه دلیل، مطلوب چهار کشور غربی نیست، طرح چنین مطالبه‌ای می‌تواند ایران را در موضعی قوی و غرب را در موقعیتی دشوار قرار دهد: اولا اتهاماتی که غرب علیه ایران درباره حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین و حمایت از حماس در جنگ غزه و درباره مسائل داخلی ایران مطرح کرده، یکی از موانع اصلی در برابر غرب برای احیای برجام است. اکنون چهار دولت غربی مشکل می‌توانند این اتهاماتی را که مطرح کرده‌اند، نادیده گرفته و وارد مذاکراتی با ایران شوند که نهایت آن رفع بخش عمده تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود. اگر این دولت‌ها هم بپذیرند، سیاست داخلی آنها مشکل ایجاد خواهد کرد. ایران باید از گره‌زدن رفع تحریم‌ها به منازعات ژئوپلیتیک که به ضرر ایران است، احتراز کند. ثانیا احیای برجام به‌وضوح به سود ایران خواهد بود. ایران در شش سال گذشته دانش فنی و تکنولوژی هسته‌ای خود را توسعه داده و در صورت احیای برجام تنها بخشی از محصولات این توسعه را باید کنار بگذارد. دراین‌صورت استفاده از «مکانیسم ماشه» برای اعاده قطع‌نامه‌ها علیه ایران برای همیشه منتفی و برنامه هسته‌ای ایران در مهر ۱۴۰۴ از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد. ثالثا با توجه به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، اصل مبنایی آمریکا در مذاکرات ۹۴ مبنی بر تعیین دست‌کم یک سال زمان گریز هسته‌ای برای ایران عملا غیرممکن شده و آمریکا به‌این‌دلیل در موقعیت دشواری برای پذیرش احیای برجام قرار دارد.
۳- موضع ایران باید تأکید بر ادامه مذاکراتی باشد که از بهار ۴۰۰ برای احیای برجام شروع شد. البته غرب خواستار تغییر محتوای برجام، ازجمله تغییر برخی سررسیدها و برخی مفاد متن خواهد شد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت شفافیت در بازار مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
سامانه املاک و اسکان، که هدف آن تجمیع و یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با املاک و سکونتگاه‌ها در سراسر کشور است، هنوز به طور کامل تکمیل نشده و این ناتمام بودن، به یکی از چالش‌های مدیریت منابع مسکونی و برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده است. سامانه ملی املاک و اسکان، به ‌ویژه در شرایط فعلی که با بحران‌های مختلفی در حوزه مسکن مواجه هستیم، می‌تواند ابزاری موثر برای شفافیت در بازار مسکن، بهبود نظام مدیریت املاک، و جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده‌های احتمالی باشد.
برای تکمیل این سامانه، ضرورت دارد که همکاری گسترده‌ای میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی صورت گیرد. سازمان‌هایی نظیر بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، و دیگر نهادهای مرتبط باید در این فرآیند دخیل باشند تا اطلاعات به صورت جامع و به‌روز گردآوری شود. بدون این همکاری‌ها، تکمیل سامانه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و به تبع آن، دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده نیز با تأخیر همراه خواهد بود.
با راه‌اندازی سامانه مذکور درآینده می‌توان علاوه‌ بر اطلاعات املاک مسکونی، اطلاعات املاک تجاری، اداری، صنعتی و حتی املاک با کاربردهای غیر هم افزود. باید در نظر داشت که تشکیل این بانک اطلاعاتی خالی از لطف نیست و یک زیرساخت خوب و مفید برای دولت الکترونیک محسوب می‌شود.
تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف و حمایت قاطع رئیس‌جمهور است. اگر وزیر راه و شهرسازی آن را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در نظر بگیرد، می‌تواند تحولی مثبت در مدیریت مسکن و توسعه شهری ایجاد کند.