🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مقصد سپرده‌های وکالتی
با فرارسیدن زمان پایان سپرده‌های وکالتی برای شرکت در قرعه‌کشی ایران‌خودرو، حال بانک‌ها سعی می‌کنند با ارائه طرح‌های متنوع از خروج پول از حساب‌ها جلوگیری کنند.
به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از این منابع، هنوز در بانک‌ها باقی مانده است، اما احتمال دارد که با جذاب شدن سایر بازارها، این سپرده‌ها راه جدیدی در پیش بگیرند. روند کاهشی قیمت دلار و سکه تایید می‌کند که هنوز تقاضای قابل توجهی وارد این بازار نشده است.

از سوی دیگر، رصد بازار سهام و صندوق‌های بورسی نشان می‌دهد که احتمالا بخشی از این منابع وارد بازار سرمایه شده‌اند. در هفته‌های اخیر، افراد برای طرح پیش‌خرید خودرو، دارایی‌های خود را در حساب‌های وکالتی بانک‌ها قرار دادند؛ هرچند که بررسی‌ها نشان می‌دهد شانس برنده شدن در این طرح‌ها کمتر از ۳درصد است و در نتیجه، بسیاری به دنبال بازار جذابی برای سرمایه‌‌گذاری هستند.
فائزه پوزش: آزادسازی سپرده‌‌‌های وکالتی موجب ایجاد موجی از سردرگمی در بازارها شد. حجم وسیعی از پول‌ نقد می‌‌‌تواند به نوسانات شدید در بازار ارز و شکل‌‌‌گیری حباب‌‌‌های قیمتی در بورس منجر شود.

همچنین، با افزایش تقاضا در بازار طلا و مسکن، ممکن است شاهد رشد قیمت‌ها در این حوزه‌‌‌ها باشیم. رقابت مخرب بانک‌ها و افزایش ریسک‌‌‌های اعتباری از دیگر تبعات این آزادسازی محسوب می‌شود. برخی از صاحب‌نظران، بازیگر اصلی این طرح را مکانیزم نادرست خرید خودرو می‌دانند که ممکن است تبعات غیر‌قابل جبرانی برای اقتصاد داشته باشد.

آزاد شدن حساب‌‌‌های وکالتی ایران‌خودرو در روز دوشنبه ۵شهریورماه، موجی از ابهام و سردرگمی را نه‌تنها در میان متقاضیان خودرو، بلکه در بازارهای مالی نیز به وجود خواهد آورد. این وضعیت پیچیده نشان‌‌‌دهنده تاثیرات گسترده این رویداد بر رفتار سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران است. با آزاد شدن ناگهانی مبالغ وکالتی، بسیاری از افرادی که این مبالغ را برای خرید خودرو ذخیره کرده بودند، اکنون با سپرده قابل‌توجهی روبه‌رو هستند.

این شرایط می‌‌‌تواند به تصمیم‌گیری‌‌‌های شتاب‌‌‌زده و بدون تحلیل دقیق در میان سرمایه‌گذاران منجر شود. بسیاری ممکن است به دنبال سرمایه‌گذاری فوری در بازارهای دیگر باشند؛ از جمله بورس، ارز یا مسکن که می‌‌‌تواند موجب ایجاد نوسانات شدید در این بازارها شود.

بمب ساعتی در نظام بانکی
پس از آزاد‌سازی حساب‌های وکالتی، خیل عظیمی از پول‌ نقد آماده ورود به بازار‌ها است. آزادسازی حساب‌‌‌های وکالتی و تزریق ناگهانی حجم بالایی از وجوه نقد به بازار می‌‌‌تواند مخاطرات متعددی به همراه داشته باشد. این مخاطرات شامل تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کلان، بازارهای مالی و تصمیم‌گیری‌‌‌های سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان است.

اقدام ایران‌خودرو برای ایجاد حساب‌‌‌های وکالتی و جذب حجم عظیمی وجوه نقد، بدون نظارت کافی و سیاستگذاری مناسب از سوی سیاستگذار، پیامدهای نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای به همراه داشته است؛ سیاستی که اجازه می‌دهد مبالغ قابل‌توجهی پول به حساب‌‌‌های جاری و سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت برخی بانک‌ها واریز شود که همچون خطری بزرگ در کمین اقتصاد است و سیاستگذار باید از همان ابتدا به این موضوع توجه ویژه می‌‌‌کرد.
تبدیل حساب‌‌‌های بلندمدت به کوتاه‌‌‌مدت، برای نظام بانکی یک تهدید است. این سیاست، شرایطی ایجاد کرده است که سپرده‌‌‌گذاران در هر لحظه می‌‌‌توانند حساب‌‌‌های خود را خالی کنند و این امر می‌‌‌تواند چالش‌‌‌های جدی و مخاطرات سنگینی برای نظام بانکی به همراه داشته باشد. سیاستگذار نباید فضایی فراهم می‌‌‌آورد که در آن منابع به سمت ناپایداری حرکت کند. این وضعیت نه‌تنها خطرناک است، بلکه می‌‌‌تواند تبعات ویرانگری برای بانک‌ها و اقتصاد کلان به دنبال داشته باشد. بی‌‌‌توجهی به پیامدهای احتمالی، می‌‌‌تواند ساختار مالی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده و اعتماد عمومی به نظام بانکی را به‌شدت خدشه‌‌‌دار کند.

تبعات پول‌های سرگردان
از دیگر تبعات آزادسازی حساب‌های وکالتی می‌توان به حباب‌های قیمتی در بازارمالی، نوسانات بازار ارز، هجوم به بازار طلا و در نهایت افزایش قیمت آن، تغییرات نرخ سود بانکی، افزایش تقاضا در بازار مسکن و خودرو، افزایش ریسک‌های اعتباری، ایجاد سردرگمی و عدم‌اطمینان اشاره کرد. این موارد به صورت مختصر بررسی شدند.

اعوجاج قیمتی: روانه شدن حجم زیادی وجوه نقد به بازارها می‌‌‌تواند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر شود؛ بدون اینکه به همان میزان تولید و عرضه افزایش یابد. افزایش تقاضا می‌‌‌تواند به رشد سریع قیمت‌ها و افزایش تورم در کوتاه‌مدت منجر شود. حباب‌های قیمت در بازار مالی: ورود پول‌های تازه آزادشده به بازارهای مالی مانند بورس می‌‌‌تواند به ایجاد حباب‌‌‌های قیمتی منجر شود. سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل عدم‌شفافیت و تحلیل نادرست، به خرید سهام با قیمت‌های بالا روی بیاورند که در صورت ترکیدن حباب، به زیان‌‌‌های گسترده‌‌‌ای منجر خواهد شد.

نوسانات بازار ارز: برخی افراد ممکن است وجوه آزادشده را به سمت بازار ارز سوق دهند تا از آن به عنوان دارایی امن استفاده کنند. افزایش تقاضا برای پول‌های خارجی می‌‌‌تواند باعث افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید در بازار ارز شود.

هجوم به بازار طلا: به نظر می‌رسد آن دسته از افرادی که تصمیم دارند مبالغ آزادشده را به سوی بازارها ببرند، طلا و سکه می‌تواند در اولویت‌ آنها قرار گیرد. البته شواهد گویای آن است که برخی شایعات درباره سیزدهم ماه صفر که به هجوم تقاضا در این بازار منجر شد، به افزایش قیمت طلا انجامید. اکنون نیز تحلیلگران بر این باورند که موج جدیدی از افزایش قیمت طلا به سبب آزاد‌سازی حجم وسیعی از پول‌ها در راه است.

کاهش نرخ سود بانکی: افزایش پول‌های نقد ممکن است بانک‌ها را به سمت تغییر نرخ سود سپرده‌‌‌ها سوق دهد، چراکه بانک‌ها دیگر نیازی به جذب منابع مالی جدید نخواهند داشت. این تغییر نرخ سود می‌‌‌تواند باعث کاهش جذابیت سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌ها و هدایت بیشتر پول‌ها به سمت بازارهای پرریسک‌‌‌تر شود.

در نتیجه بانک‌هایی که منابع موردنیاز خود را جذب کردند، برای جذب منابع نیازی به رقابت با سایر بانک‌ها بر سر اعطای سود بانکی نخواهند داشت. البته این مورد مختص به افرادی است که قصد دارند پول خود را نزد بانک حفظ کنند.

افزایش تقاضا در بازار مسکن و خودرو: گرچه مبلغی که از سوی بانک‌ها آزاد می‌شود رقم چشمگیری برای خرید خودرو و مسکن نیست، اما گفت‌وگو با برخی از متقاضیان این بازار حاکی از آن است که افراد از این پول به‌عنوان بخشی از پول‌های لازم برای خرید خودرو‌های ایرانی و حتی خارجی و گاهی خرید خانه به صورت اشتراکی (خانوادگی) استفاده می‌کنند.

افزایش ریسک‌های اعتباری: با افزایش وجوه نقد در بازار، برخی بانک‌ها و موسسات مالی ممکن است به دنبال جذب این منابع و ارائه وام‌‌‌های بیشتر باشند. این امر می‌‌‌تواند به افزایش ریسک‌‌‌های اعتباری و بالا رفتن احتمال نکول وام‌‌‌ها منجر شود؛ به‌ویژه اگر این وام‌‌‌ها به فعالیت‌‌‌های پرریسک اختصاص یابد.

گفت‌وگو با برخی از افرادی که حساب وکالتی خود را برداشت کرده‌اند نشان می‌دهد که از روز یکشنبه صندوق‌های بورسی تبلیغات گسترده‌ای را در این خصوص آغاز کرده‌اند و با مقایسه سودهای بانک و صندوق‌ها، از مخاطبان به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها دعوت کرده‌اند.

سردرگمی سرمایه‌گذاران: گفت‌وگو با برخی از دارندگان حساب وکالتی نشان می‌دهد که آنها در سرمایه‌گذاری پول خود در بازارهای مالی و بانک‌ها دچار سردرگمی هستند. در نتیجه آنها به دودسته تقسیم می‌شوند. دسته اول افرادی هستند که اعتماد و اطمینان بیشتری به بانک‌ها دارند و ترجیح می‌دهند ضمن دریافت سود کمتر، پول خود را در بانک نگهداری کنند. دسته دوم هم افرادی هستند که یا به بازار مالی از جمله دلار و طلا روی می‌آورند یا پول خود را به صندوق‌های بورسی که تبلیغات گسترده را در این زمینه آغاز کردند، انتقال می‌دهند.

تبعات آزادسازی سپرده‌‌‌های وکالتی
یک تحلیلگر حوزه بانکی به‌«دنیای‌اقتصاد» گفت: با آزادسازی سپرده‌‌‌های وکالتی، می‌‌‌توان دو سناریوی اصلی را برای رفتار مردم و تاثیرات آن بر بازارهای مختلف پیش‌بینی کرد:

۱. گرایش به خرید طلا و دلار: به نظر می‌رسد بسیاری از افراد به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و به‌ویژه دلار باشند. این تمایل به این دلیل است که به نظر می‌رسد قیمت دلار در حال حاضر در پایین‌‌‌ترین سطح خود قرار دارد و سرمایه‌گذاران ممکن است این موقعیت را برای خرید و حفظ ارزش دارایی‌‌‌های خود مناسب بدانند. چنین روندی می‌‌‌تواند تقاضا برای دلار و طلا را افزایش دهد و به تبع آن، نوسانات قیمتی در این بازارها را به همراه داشته باشد.

۲. تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس: با توجه به ایجاد امیدواری نسبت به رشد شاخص بورس و تغییرات سیاسی و اقتصادی پیش‌رو، احتمال دارد که بخشی از سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و خرید سهام روی بیاورند. هرچند هنوز اقدامات عملی قابل‌توجهی صورت نگرفته است، انتظارات مثبت موجود می‌‌‌تواند به تقویت شاخص بورس و بهبود وضعیت نمادها منجر شود. تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و انتصابات جدید ممکن است فضای مثبتی را در بازار سرمایه ایجاد کند که به نوبه خود، به افزایش شاخص‌‌‌ها و تقویت انتظارات مثبت در این بازار منجر خواهد شد.

همچنین باید توجه داشت که برخی از افراد ممکن است وجوه خود را به سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌ها یا خرید اوراق مالی موجود در بازار اختصاص دهند. با این حال، به دلیل اینکه دارندگان این وجوه عمدتا مصرف‌کنندگان خرد هستند، انتظار می‌رود که تاثیرات عمده‌‌‌تر مربوط به حرکت به سمت بازار ارز و سرمایه باشد. در مجموع، آزادسازی سپرده‌‌‌های وکالتی می‌‌‌تواند تاثیرات چشمگیری بر بازارهای مالی و اقتصادی داشته باشد که در این راستا، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران باید به‌دقت وضعیت و تغییرات بازار را تحت نظر داشته باشند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سناریوهای ارزی دوگانه در دولت چهاردهم
یکی از ایده‌های مطرح شده توسط دولت چهاردهم در ایام انتخابات، ایده تک نرخی کردن ارز و حذف گونه‌های مختلف ارزی کشور بود. علی طیب‌نیا، ایده‌پرداز اقتصادی پزشکیان این بحث را مطرح کرد و مزایای آن را برشمرد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط تحریمی و وضعیت خاص اقتصاد ایران تک نرخی شدن ارز نه ممکن است و نه گرهی از مشکلات کشور باز می‌کند. نمونه این نوع آزمون و خطاها را دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی استارت زد و باعث آزادسازی قیمت‌ها و سونامی شدید در معیشت مردم شد. حسین راغفر معتقد است که در شرایط فعلی اجرای ایده یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن نیست. او با اشاره به اینکه نرخ ارز با ۲سناریو می‌تواند اجرایی شود، در گفت‌وگو با «تعادل» این سناریوها را شرح می‌دهد. به اعتقاد راغفر یک نوع نرخ ، نرخ ارز دولت است که منابع برآمده از فروش نفت و منابع طبیعی را پوشش می‌دهد. سناریوی دوم نرخ بازار آزاد است که ارز ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات غیر‌نفتی و هر نوع صادراتی که ارتباطی با منابع طبیعی نداشته باشد را شامل می‌شود.

با تشکیل دولت چهاردهم بحث تک‌نرخی شدن ارز بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده است. علی طیب‌نیا به عنوان یکی از لیدرهای اقتصادی دولت در این زمینه دیدگاه‌های مشخصی را در ایام انتخابات مطرح کرد. به نظر شما تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن است؟

مساله ارز، موضوعی فراتر از بحث‌های روتین داخلی است که این روزها مطرح می‌شود. در ایران به دلیل شرایط خاص کشور، امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد. طی نشستی که اخیرا با دکتر پزشکیان داشتم و اتفاقا آقای طیب‌نیا هم در آنجا حضور داشتند، همین نکته را مطرح کردم، نظر آقای طیب‌نیا هم این بود که تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی ممکن نیست. آقای طیب‌نیا در عین حال به ما گفتند، چند نرخی بودن ارز موجب فساد در اقتصاد کشور می‌شود. ولیکن مساله مهم آن است که تک نرخی شدن درشرایط کنونی اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. هرچند یک مساله و ایده مطلوب است. اما اجرای آن نیازمند ملزوماتی است که در حال حاضر فراهم‌سازی بستر آن ممکن نیست.

با این توضیحات چه سناریوهایی را برای نرخ ارز در دولت چهاردهم می‌توان پیش‌بینی کرد؟

ارز در ایران، فقط دو نرخ می‌تواند داشته باشد و لاغیر. برای اینکه فساد و رانت و ویژه خواری و... شکل نگیرد، تنها ۲نرخ ارز می‌توان در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد. چند نرخی بودن ارز در شرایط فعلی به این دلیل است که برخی افراد و جریانات از چند نرخی بودن ارز منتفع هستند. به همین دلیل هم از آن دفاع می‌کنند. این گروه‌ها مساله ارز را در ایران منحرف کرده‌اند.در ایران ۲نرخ ارز بیشتر نمی‌توان داشت. یکی از این ۲نرخ را دولت باید تعیین کند. نرخ نخست ارز، درآمدهایی است که از فروش منابع طبیعی کشور به دست می‌آید. چون این ارزها از فروش منابع طبیعی کشور به دست می‌آیند عادلانه‌ترین شکل نرخ‌گذاری آنها، تبدیل این منابع به اشکال دیگر سرمایه است که آثار آن هم برای نسل فعلی و هم برای نسل‌های آینده تداوم داشته باشد. از این رو نرخ ارز دولتی باید مبتنی بر منافع ملی تعیین شود.

این نرخ‌گذاری که شما می‌گویید باید بر اساس منافع مردم باشد مبتنی بر چه مکانیسمی شکل می‌گیرد؟

ببینید، برخی مسائل، مانند بحث آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، تحقیق و توسعه وتربیت سرمایه انسانی و... که نتایج بین‌النسلی دارند در اولویت هستند. اینها اشکال مختلف سرمایه‌های انسانی هستند که از طریق تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌های میان‌نسلی قابل استفاده هستند. مثلا تحقیق و توسعه‌ای که بتواند فناوری و منابع لازم را برای نسل‌های آینده مهیا کند. این موارد از جمله دیگر سرمایه‌هایی هستند که باید از طریق تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌های میان‌نسلی ایجاد می‌شوند. بخش دیگر این ضرورت‌ها، مساله تولید است. تولید به این معنا که برنامه‌ریزی دقیقی وجود داشته باشد تا فرصت‌های تولیدی که می‌تواند پیشران بخش‌های دیگر باشد، ایجادشود... با توجه به این واقعیت که منابع ارزی محدود است، منابع ارزی ایران باید مصروف یک چنین حوزه‌هایی شود. صنایع گوجه فرنگی یا چای و... ذیل این موارد اساسی قرار نمی‌گیرد. با توجه به آینده فناوری‌ها، منابع ارزی باید صرف توسعه این بخش‌ها شود. بنابراین نخستین سناریو برای نرخ ارز، نرخ ارز رسمی و دولتی است و نرخ آن را دولت با توجه به منافع ملی تعیین می‌کند. این ارز در بازار قابل عرضه نیست و تنها با توجه به اهداف توسعه‌ای کشور بایستی تخصیص داده شود. لذا لازم است بودجه‌ریزی ارزی داشته باشیم.

نرخ دومی که شما از آن صحبت می‌کنید، چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ دوم، ارز بازار آزاد است که می‌تواند از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی حاصل شود یا از طریق هر نوع صادرات دیگری که وابسته به منابع طبیعی کشور نباشد. هر صنعت دیگری که صادرات دارد، مانند پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان و... باید سهم خود را از منابع ملی پرداخت کنند. لذا بخشی از ارزی که از این طریق وارد می‌شود، به دلیل حمایت‌هایی که می‌کند، قطعا متعلق به دولت است. اگر کسی خدمات فنی و مهندسی صادر می‌کند، ارز حاصل از آن متعلق به خودش است و می‌تواند در بازار آزاد آن را بفروشد. نرخ آن را نیز بازار آزاد تعیین می‌کند و دولت در نرخ‌گذاری آن نقشی ندارد، ضمن اینکه در زندگی عموم مردم هم نقشی نخواهد داشت.به این ترتیب حساسیتی که تعیین نرخ ارز در زندگی مردم ایجاد کرده، مرتفع می‌شود. اضطراب‌هایی که در اثر نوسانات قیمت ارز در زندگی مردم پدیدار شده هم بر طرف می‌شود. نکته مهم دیگر آن است که ارزی که دولت قیمت‌گذاری می‌کند و می‌تواند پایین باشد (به نظرم قطعا باید پایین باشد) هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، زندگی را برای مردم امکان‌پذیرتر می‌کند و مجموعا این روند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور منجر می‌شود. تا زمانی که این رخداد نیفتد، عملا وضعیت کنونی و اشکال مختلفی که از نرخ ارز به وجود آمده ادامه خواهد داشت.

اما این نرخ‌های متکثری که از نرخ ارز در جامعه و فضای اقتصادی ایجاد شده از کجا نشات می‌گیرد؟
اخیرا دیدم گروه دیگری نرخ جدیدی برای ارز تعریف می‌کنند. اینها همه نرخ‌های انحرافی هستند. حامی منافع گروه‌های خاص هستند که ارتباطی با مردم و گروه‌های کم درآمد و متوسط ندارد.

این گروه‌های خاص که نوسانات ارزی ایجاد می‌کنند، در چه بستری شکل گرفته‌اند و چرا با آنها برخورد نمی‌شود؟

همه افراد و گروه‌هایی که به نحوی درآمدهای ارزی کشور را می‌بلعند و به آن دسترسی دارند ذیل این جریانات خاص هستند. گروه‌هایی چون واردکنندگان خودرو، واردکنندگان بسیاری از اقلام واردات کشور، و...بسیاری از این واردات اساسا ضروری و حیاتی نیستند. مبالغ هنگفتی از پول نفت مردم که باید صرف آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تولید ثروت‌های میان نسلی و... شود، صرف واردات خودرو، موبایل لوکس و... می‌شود. این سودهای کلان هم به کشورهای اروپایی، ترکیه و...برده می‌شود و ملک و باغ و ویلا خریداری می‌شود تا این کارتل‌ها آنجا زندگی کنند. این شیوه غلطی است که باید تغییر کند. همه کسانی که صادرات و واردات دارند، طرفداران قطعی افزایش قیمت ارز هستند. چرا که می‌توانند از رانت گرانی ارز بهره‌مند شوند. اگر دولت بودجه‌بندی ارزی داشته باشد، کاملا مشخص می‌شود که پول ارز باید کجا برود و کدام حوزه‌ها به نفع مردم است؟ برنامه‌های دولت باید اولویت‌بندی شوند و بر اساس اولویت و تامین منابع ارزی اجرایی شوند. بارها دیده شده که در سال‌هایی که دولت با کمبود ارز مواجه است، اما خودروی لوکس و موبایل لوکس و... وارد کشور می‌شود. دلیلی ندارد، منابع ارزی برآمده از فروش نفت صرف واردات اقلام لوکس شود. این منابع ارزی متعلق به همه ایرانیان است. نه ایرانیان این نسل، بلکه نسل‌های بعدی ایرانی هم باید از این درآمدها بهره داشته باشند.

این موارد که شما می‌فرمایید، مبرهن و واضح است، چطور می‌شود که این کارتل‌های سوداگر باز هم به ارز میان نسلی کشور احاطه پیدا می‌کنند؟

صدای این کارتل‌ها بلند است، چون رسانه دارند و پول خرج می‌کنند. شبکه‌های مافیایی و شبه‌مافیایی را در ایران اداره می‌کنند. این گروه‌ها به‌طور طبیعی طرفدار افزایش نرخ ارز هستند. افزایش نرخ ارز اما به‌شدت به کیفیت زندگی مردم عادی ضربه وارد می‌کند. لذا در این موضوع باید تجدید نظر صورت گیرد. این تیپ صحبت‌ها که ارز ترجیحی و ارز نیمایی و ارز دولتی و ارز آزاد مطرح می‌شود، در واقع کلاهبرداری برای چاپیدن بیشتر منابع کشور است. در این شرایط است که پدیده شومی مانند چای دبش شکل می‌گیرد و نهایتا هم هیچکس پاسخگو نیست. برای دوری از این فسادها دولت باید بودجه‌ریزی داشته باشد و شفاف این جداول ارزی را در اختیار کارشناسان و رسانه‌ها قرار دهد تا مشخص شود چه میزان ارز صرف چه برنامه‌هایی شده است؟دولت چهاردهم برای حفاظت از این دارایی‌های ارزی مسوول است و باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضعف بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی
همزمان با همه‌گیری کرونا و افزایش نرخ تورم شاهد کنترل تورم با ابزار نرخ بهره در بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه در آمریکا بوده‌ایم. نرخ بهره مهم‌ترین نرخ در اقتصاد است و سیاستگذاری برای نرخ بهره نه مهم‌ترین سیاستگذاری اقتصادی است بلکه تنها ابزار سیاستگذاری اقتصادی در دنیای مدرن است. با رصد اقتصاد کشورهای پیشرفته متوجه خواهیم شد که مهم‌ترین سیاستگذاری، سیاستگذاری پولی است و در سیاستگذاری پولی نیز مهم‌ترین اتفاق تعیین نرخ بهره است.
نرخ بهره مثبت یا منفی؟
اگر نرخ بهره پایین‌تر از تورم یک کشور باشد، یعنی نرخ بهره منفی، به عبارتی نه تنها نرخی وجود ندارد بلکه منفی است. این درحالی است که نرخ بهره مثبت به این معنی است که یعنی نرخ بهره بیشتر از تورم است و تورم را پوشش می‌دهد.
حال اگر نرخ بهره تورم را پوشش ندهد یا به عبارت دیگر نرخ بهره مثبت نباشد، عرضه و تقاضای پول مختل می‌شود. در چنین وضعیتی عرضه پول کم و محدود است و در مقابل تقاضای پول بسیار زیاد است. در چنین شرایطی و درحالی که منابع بانک‌ها نیز محدود است، بانک‌ها برای تامین منابع خود به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و درخواست پول اضافه می‌کنند (اضافه برداشت بانک‌ها) که تمام این فرآیندها منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی خواهد شد. از سوی دیگر اقتصاد هم جوابگوی حجم نقدینگی تازه به وجود آمده نیست. به عبارت دیگر در اقتصاد تعادلی وجود داشته اما به یکباره حجم پول افزایش می‌یابد و این درحالی است که عرضه محدود است و در نتیجه چنین سازوکاری نرخ تورم بالا می‌رود.
از سوی دیگر زمانی که نرخ بهره اسمی از نرخ بهره تعادلی بیشتر است مانند تجربه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ عرضه پول زیاد و تقاضا برای پول کم می‌شود. در چنین سازوکاری مردم پول خود را در بانک‌ها می‌گذارند و اکثر سرمایه‌گذاران دیگر به دنبال این نیستند که با سرمایه خود دارایی بخرند؛ اتفاقی که در نتیجه این سازوکار در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ افتاد (عرضه بالا و تقاضا کم) این بود که مانع از اصلاح تدریجی نرخ ارز شد.
منظور از نرخ بهره تعادلی این است که عرضه و تقاضای پول با یکدیگر به تعادل برسند و تورم پوشش داده شود، اقتصاد متحمل ضرر نشود و شاهد جهش و رکود دارایی‌ها نباشیم.
سیاستگذار پولی ایران نیز تقریبا در بیش از یک‌سال گذشته به سیاستگذاری نرخ بهره متوسل شده است اما آیا می‌توانیم شاهد اثرات مثبت آن در اقتصاد باشیم؟
برای یافتن پاسخ این سوال در ابتدا باید به سه‌سوال دیگر که سوالاتی هستند که ما را در رسیدن به منظومه سیاستگذاری درست هدایت و راهنمایی می‌کند پاسخ دهیم. این سه سوال عبارتند از :
۱- در دنیا نرخ بهره چگونه تعیین می‌شود؟
۲- آثار ظاهری و باطنی نرخ بهره مثبت؟
۳- نرخ بهره چگونه ابزار سیاستی می‌شود؟
در دنیا نرخ بهره چگونه تعیین می‌شود؟
برای بررسی این موضوع که آیا نرخ بهره در ایران همان کارکردی که دردنیا دارد را یا خیر باید بررسی کنیم در دنیا و همچنین در ایران نرخ بهره چگونه تعیین می‌شود. سوال مهم‌تر اینکه چرا نرخ بهره آن نقشی که در دنیا دارد را در اقتصاد ایران ندارد. در ابتدا باید گفت در اقتصاد فقط یک نرخ بهره وجود ندارد و در هر کشور نرخ‌های بهره متفاوتی وجود دارد. به همین دلیل در ابتدا به بررسی نرخ بهره پایه می‌پردازیم. نرخ بهره پایه کم‌ریسک‌ترین نرخ در اقتصاد است. به عبارتی افرادی که این نرخ بهره را دریافت می‌کنند کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند.
حال نرخ بهره تعادلی چگونه تعیین می‌شود: این نرخ در فروش اوراق دولتی کشف می‌شود. بعضا در ایران این نرخ بهره پایه بالاتر از نرخ بهره‌ای است که در بانک‌ها کشف می‌شود. این درحالی است که نرخ پایه که کشف شد پایین‌ترین نرخ بهره است و نرخ‌های دیگر شامل ریسک‌هایی هستند. در ایران نرخ بهره پایه کار نمی‌کند و در چنین شرایطی نرخ‌های بهره مثبت هم فقط آثار کوتاه‌مدت دارند و آثار بلند‌مدت نخواهند داشت و سیاستگذاران را غافلگیر خواهد کرد!
پس از مشخص شدن نرخ بهره پایه سایر نرخ‌ها به عبارتی روی آن سوار می‌شوند. شروط تعیین نرخ بهره پایه این است که در وهله اول در بازار و ثانیا از طریق مزایده تعیین شد. در مزایده اوراق دولتی به بالاترین نرخ ممکن به فروش می‌رسند و هرچه این نرخ بالاتر باشد نرخ بهره پایین‌تر است (رابطه بالعکس دارند). نرخ بهره در کشورهای دیگر مانند آمریکا معلول عملیات بازار است. این درحالی است که در ایران نرخ بهره به این شکل کشف نمی‌شود بنابراین در ایران نرخ بهره مثبتی که شکل می‌گیرد به شیوه دستوری تعیین می‌شود. به‌طور خلاصه نرخ بهره مثبت در ایران با نرخ بهره مثبت در سایر کشورها متفاوت است و قابل انتظار است که نرخ بهره مثبت در ایران همان پیامدهای مثبت اقتصادی را نخواهد داشت .
آثار ظاهری و باطنی نرخ بهره مثبت؟
سیاستگذاری بر این اساس است که وقتی نرخ بهره بالا رود، تقاضای پول کاهش می‌یابد و هرچه نرخ بهره بالاتر رود تقاضای پول بیشتر کم می‌شود و در مقابل عرضه پول افزایش می‌یابد. تقاضای پول به این علت کم می‌شود چراکه دیگر نمی‌صرفد که افراد بروند وام بگیرند و به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند و در نتیجه آن فعالیت اقتصادی از بین می‌رود. به اشتباه در ایران به چنین فرآیندی که منجر به تعطیلی برخی کسب‌وکارها می‌شود، تخریب اقتصاد و یا رکود اقصادی می‌گویند. این درحالی است که به لحاظ تئوریک و در کشورهایی که تمام اجزای اقتصاد درست کار می‌کند فرآیند ذکر شده منجر به تخریب اقتصاد نخواهد شد بلکه اتفاقی که می‌افتد تحت عنوان «تخریب خلاق» نامیده می‌شود. وقتی نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بهره تعادلی است هر فعالیت اقتصادی توجیه اقتصادی دارد! وقتی شما می‌توانید وام بگیرید هر فعالیت اقتصادی که انجام می‌دهید صرفه اقتصادی هم خواهد داشت اما وقتی نرخ را به حالت واقعی خود برمی‌گردانند، ممکن است شما یک فعالیت اقتصادی را شروع کرده باشید اما دیگر با نرخ واقعی پول جوابگو نیست و صرفه اقتصادی ندارد بنابراین فعالیت اقتصادی که دیگر توجیهی ندارد از بین می‌رود و این فرآیندی است که باید اتقاق بیفتد. به چنین فرآیندی در علم اقتصاد «تخریب خلاق» گفته می‌شود. به عبارت دیگر وقتی نرخ پول واقعی می‌شود بسیاری از کسب‌وکارهایی که توجیه اقتصادی ندارند یا نمی‌توانند به نیاز مصرف‌کنندگان پاسخ دهند، از بین می‌روند. از بین رفتن این کسب‌وکارها منجر به تخریب اقتصاد نمی‌شود بلکه منابع تخصیص یافته به آنها به بخش‌های دیگری از اقتصاد هدایت می‌شود که اشتغال و تولید به دنبال داشته باشد.
نرخ بهره چگونه ابزار سیاستی می‌شود؟
به هر دلیلی ممکن است در یک اقتصاد انتظارات تورمی شکل بگیرد. برای مثال در ایران به دنبال تشدید تحریم‌ها یا کاهش قیمت نفت انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و تشدید می‌شود. وقتی به اقتصاد شوک عرضه وارد می‌شود، تورم ایجاد خواهد شد. این درحالی است که یک سیاستگذاری فعال با وجود شوک عرضه از افزایش نرخ تورم جلوگیری می‌کند مانند اتفاقی که در روسیه به‌واسطه بانک مرکزی این کشور افتاد. به عبارتی راه‌حل چنین چالشی این است که سیاستگدار نرخ بهره سیاستی را افزایش دهد زیرا انتظارت تورمی باعث خواهد شد تقاضا برای پول زیاد شود. در مقابل با یک سیاستگذاری منفعل وقتی تقاضای پول زیاد می‌شود، عرضه پول هم افزایشی خواهد شد و به دنبال آن نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم هم بالا می‌رود. این درحالی است که یک سیاستگذاری فعال در چنین شرایطی نرخ بهره سیاستی را سریع افزایش می‌دهد. با افزایش نرخ بهره سیاستی ممکن است قیمت‌های نسبی افزایش یابد اما نرخ تورم بالا نمی‌رود زیرا ممکن است گروهی از کالاها دیگر به اقتصاد وارد نشود و طبیعی است قیمت آن کالاها افزایش یابد اما این به معنای افزایش نرخ تورم نیست. نرخ تورم زمانی افزایش می‌یابد که نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد. سیاستگذاران نیز در هر کشوری موظف هستند که از سبد کالایی که جزو سفره مردم است، مراقبت کنند و نه صرفا کالاهای خاص.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرخه معیوب یارانه بنزین شکسته می‌شود؟
اظهارات جدید رییس‌جمهور درباره «یارانه بنزین» گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه دولت چهاردهم در حوزه سوخت را بیشتر کرده است. آقای پزشکیان برای چندمین بار از پرداخت یارانه بنزین انتقاد کرده و این‌بار نیز گفته است: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید (یارانه) به مردم بفروشیم. باید دید این دیدگاه مورد قبول دانشمندان است یا خیر؟ اقتصاددانان باید به این سیاست‌های نادرست اعتراض کنند. زمانی که پول گندم، نهاده و حقوق بازنشسته را نداریم، بنزین را دلاری ۵۰ تومان می‌خریم و ۱۰ تومان می‌فروشیم. هر انسان دغدغه‌مندی این نوع سیاست را نمی‌پذیرد.»

۵ سال از آخرین باری که قیمت بنزین به عنوان سوخت پرمصرف ایرانی‌ها با اصلاح همراه شد می‌گذرد. در این مدت شرایط تورمی کشور به سمتی رفته که قیمت تعیین شده ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد، از خیلی کالاهای دیگر پایین‌تر است و به گفته برخی کارشناسان، استفاده از ماشین شخصی را «به‌صرفه‌تر» کرده. از آن سو، شرایط حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ به تناسب جمعیت آنها رشد چندانی نداشته و با تنگنای شدید منابع روبه‌رو است.

قیمت پایین بنزین در ایران، علاوه بر به صرفه کردن «قاچاق» سوخت به کشورهای همسایه، برخی از مشاغل کاذب را نیز رونق داده که ازجمله آنها، فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی به عنوان شغل دوم است. اتفاقی که در نهایت به گره‌های ترافیکی در شهری مانند تهران انجامیده، سرگیجه بزرگی در ورود خودروهای شهرستان به تهران ایجاد کرده و شلوغی و ازدحام و دعوا بر سر «منابع» را در پایتخت بیشتر کرده است.

هرچند نمی‌توان بر مردمی خرده گرفت که زیر بار مشکلات معیشتی و اجاره‌خانه و هزینه‌های سرسام‌آور خوراک و پوشاک در کلانشهرها «خُرد» شده‌اند و راه دیگری جز شغل طاقت‌فرسایی به نام رانندگی ندارند؛ اما موضوع مورد تاکید ما، فشار به منابعی است که می‌تواند در جای خود هزینه شود و جواب بهتری هم بگیرد. چیزی که در صحبت‌های رییس‌جمهور هم به آن اشاره شده. چه دلیلی دارد وقتی پول گندمکاران (که به‌طور مستقیم با امنیت غذایی یک کشور مرتبط هستند) وجود ندارد، بنزین یارانه‌ای به بخشی از مردم که دارای خودروی شخصی هستند داده شود؟ از این مثال‌ها هم البته زیاد است.

 آمارهای تکان‌دهنده درباره بنزین

بنا بر آمارهای موجود، مصرف سرانه بنزین در سه سال گذشته دو برابر شده و ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل و نقل سبک کشور در حوزه «بنزین» است. در حالی که قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت تصریح کرده «مصرف سرانه بنزین کشور باید به ۰.۷ لیتر در روز بر نفر باشد» هم‌اکنون این رقم به ۲ برابر یعنی ۱.۴ لیتر در روز بر نفر رسیده است!

این در حالی است که وضعیت بنزین و مصرف آن پس از تغییر ساعت اداری به واسطه کمبود برق بدتر هم شده است. به گفته جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی «در ساعات ابتدایی صبح، اغلب مردم با اتومبیل‌های شخصی به سر کار می‌روند در ساعات پایانی نیز که حدود ساعت ۱۳ است، با وسایل نقلیه شخصی بیشتر تردد می‌کنند و این مساله موجب شده ۱.۵ میلیون لیتر در تهران به مصرف بنزین کشور اضافه شود. در واقع تغییر ساعات اداری موجب افزایش ۱۱ درصدی بنزین در سطح تهران و افزایش ۶ درصدی بنزین در سطح کشور بود.»

از طرف دیگر پژوهش‌ها نشان می‌دهد در ایران به ‌طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود ۱۶.۵ هزار کیلومتر است که هزینه مصرف بنزین آن بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، در سال ۶۰ میلیون تومان می‌شود. در حالی که از این رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و بقیه هزینه را دولت در قالب یارانه پرداخت می‌کند.

در ۴۵ سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از منابع کشور استخراج و صرف سوخت‌رسانی به ماشین‌های گازوییل‌سوز و بنزین‌سوز شده است. یعنی به‌طور میانگین سالی بیش از ۱۱ میلیارد دلار منابع کشور که می‌توانست در جای بهتری هزینه شود، برای رساندن بنزین و گازوییل با قیمت ارزان هدر رفته است.

در حال حاضر، تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور به روزانه ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده است و از طرفی هم نزدیک به ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) در کشور مصرف می‌شود که این رقم مصرفی به ‌شدت باعث ناترازی در چرخه تأمین سوخت کشور شده و حتی صدای بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی را درآورده است. این یعنی قبلا فقط زمانی ‌که پالایشگاهی در دست تعمیر بود مجبور به واردات سوخت می‌شدیم اما حالا در شرایط طبیعی هم باید بنزین وارد کنیم تا کفاف تأمین را بدهد و این موضوع خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند.

در واقع اینجا با یک بحران مواجهیم که پس از تبعات اجتماعی شوک درمانی قیمت انرژی در سال ۹۸ کلید زده شد و حالا به اوج خود رسیده است. تجربه دولت روحانی پیش روی دولت مرحوم رییسی بود و احتمالا به دلیل همین تبعات اجتماعی، ۵ سال است که پرونده بنزین و قیمت‌گذاری آن معطل مانده.

هرچند دولت‌ها از ابتدای انقلاب تلاش کرده‌اند تا در ۴ سال اول قدرت گرفتن خود دست به قیمت انرژی نزنند و این کار را به دولت دوم خود منتقل کنند تا میزان رضایت عمومی کاهش پیدا نکرده و دوام بیشتری در پاستور داشته باشند. اما شدت بحران انرژی در ایران به گونه‌ای است که دولت پزشکیان را در معرض یک تصمیم دشوار اما ضروری قرار داده است.

 الگوها و مدل‌ها

به نظر می‌رسد صحبت‌های رییس‌جمهور درباره روند «غیرمنطقی» مصرف سوخت در ایران و یارانه‌ای که دود می‌شود و هدر می‌رود را باید به عنوان یک سیگنال تصمیم احتمالی دولت چهاردهم برای تغییر در این روند تلقی کرد. تاکنون و در سه سال گذشته، دولت تلاش کرده تا با روش‌های «غیرقیمتی» میزان مصرف را کنترل کند. از جمله این روش‌ها، کاهش سهمیه سوخت، محدود کردن سوخت‌گیری در برخی استان‌ها، محدود کردن سوخت‌گیری در شبانه‌روز و حتی جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران و اجبار مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی بوده است.

اما روی کاغذ، هیچ کدام از این روش‌ها جواب نداده است. که اگر پاسخ می‌داد امروز مصرف بنزین ۲۵ برابر زمانی نبود که به صورت تک‌نرخی در جایگاه‌ها عرضه می‌شد و مشکلی هم به وجود نیامده بود. بنابراین، این چرخه‌ای است که احتمالا شکسته می‌شود. چنانکه در همین کشور همسایه، یعنی ترکیه این اتفاق افتاد و دولت تبعات اجتماعی آن را هم پذیرفت و به‌رغم اعتراض‌های خیابانی، روی تصمیم خود پافشاری کرد.

با این همه، واکنش‌ها به اظهارات رییس‌جمهور به گونه‌ای بوده که مشخص است مردم هم مطالباتی دارند.

اگر چه تک‌نرخی کردن بنزین با یک قیمت معقول از جمله راهکارهایی است که می‌توان در کوتاه‌مدت اجرا کرد؛ ‌اما شکسته شدن این چرخه آزاردهنده برای بنزین، در راهکارهایی است که نیاز به پول، زمان و برنامه‌ریزی دارد. از طرفی زمزمه‌هایی برای طرح‌هایی چون «بنزین برای همه» نیز شنیده می‌شود. طرحی که عمدتا بر بنزین سه نرخی و فروش بنزین توسط مردم به همدیگر تکیه کرده و مشکلات ریز و درشت زیادی نیز به همراه دارد.

از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش سفر، متنوع‌سازی سبد سوخت با حمایت از سوخت‌های جایگزین از جمله CNG، ورود خودروهای برقی به چرخه ناوگان حمل‌و‌نقل، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، آموزش و فرهنگسازی مدیریت مصرف سوخت، ارتقای استاندارد تولید خودرو و موتورسیکلت را ازجمله راهکارها برای کاهش مصرف سرانه سوخت است که قانون آن هم وجود دارد و یک دهه است که روی زمین مانده! لذا این رویکرد باید مجددا تقویت شود.

🔻روزنامه شرق
📍 نرخ دلار؛ کاذب یا واقعی؟
نرخ دلار بازار آزاد واقعی است یا غیرواقعی؟ این پرسشی است که در سال‌های گذشته بارها مطرح شده است و برخی تأکید داشته‌اند که نرخ دلار بازار آزاد غیرواقعی است و برخی با اشاره به تورم، مدعی بوده‌اند‌ نرخ دلار بازار آزاد واقعی است. اما کدام‌یک از این ادعاها درست است؟
بررسی دوره‌ای نرخ دلار با مدلی با عنوان مدل

(Purchase Power Parity (PPP یا برابری قدرت خرید و با استفاده از سال پایه دهه ۷۰ شمسی انجام می‌شود که نرخ ارز را به صورت تورمی محاسبه می‌کند و واکنش روند این نرخ با نرخ دلار بازار ارز آزاد (غیررسمی) بررسی می‌شود.

در این مدل، با استفاده از برابری قدرت خرید داخل و خارج کشور نرخ ارز تورمی محاسبه می‌شود.

در این بررسی، روند نرخ ارز تورمی و ارز بازار آزاد (غیررسمی) از سال ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است و همان‌گونه که در نمودار مشخص شده‌، نرخ دلار آزاد در بعضی از موارد پایین‌تر و گاهی هم بالاتر از نرخ دلار تورمی مورد محاسبه قرار گرفته است. اما علت این واکنش‌ها چیست؟

نرخ ارز بازار آزاد تا سال ۱۳۹۷ پایین‌تر از نرخ ارز تورمی بوده که حتی جهش ارزی در سال‌های‌ ۱۳۹۱-۱۳۹۲ هم نتوانست باعث افزایش این نرخ نسبت به نرخ ارز تورمی شود. دلیل این اتفاق هم سرکوب نرخ ارز با توجه به فروش نفت و درآمدهای ارزی دهه ۸۰ بوده است. در این دوره، نرخ متوسط سالانه تورم نزدیک به ۱۵ درصد و رشد نرخ ارز بازار آزاد سه درصد بوده است و به حدی این دو نرخ از یکدیگر فاصله گرفته بودند که حتی افزایش نرخ ارز بازار آزاد هم نتوانست فاصله مذکور را به صفر برساند. نزدیک‌ترین گپ بین این دو نرخ، حدود ۱۸ درصد بوده که در اسفند ۱۳۹۱ رخ داده است و پس از آن مجدد از یکدیگر فاصله گرفته‌اند و نرخ ارز تورمی با شتاب بیشتری افزایش یافته است.

در ادامه این روند، بین سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۶ به علت کاهش انتظارات تورمی (برجام) و صعودی‌شدن نرخ بهره حقیقی، کنترل پایه پولی از سمت مصارف دولت و همچنین افزایش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، عاملی بر این شد تا دولت وقت، توانایی کنترل نرخ ارز بازار آزاد و کاهش شیب صعود نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز تورمی را داشته و منجر به منفی‌بودن حباب دلار آزاد با توجه به قیمت نرخ ارز تورمی شده است.

لازم به ذکر است که‌ رشد منابع سپرده بانکی و تناقضات بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری درخصوص سیاست‌گذاری‌های نرخ بهره، بالا‌رفتن ناترازی بانک‌ها و‌... منجر به انباشت صعودی نقدینگی و رشد بی‌سابقه آن در نظام اقتصادی کشور شد که همراه با این اتفاق، اولین شوک‌های اقتصادی-سیاسی نیز در سال ۱۳۹۷ رخ داده و منجر به رشد بی‌سابقه نرخ ارز بازار آزاد شد.

از دی‌ماه ۱۳۹۶، روند نرخ ارز آزاد شیب صعودی داشته و در خرداد ۱۳۹۷ برای اولین بار از نرخ ارز تورمی عبور کرده است. در ادامه با توجه به مازاد نقدینگی نسبت به تولید در کشور، رشد اقتصادی پایین و سرکوب‌های ارزی در سال‌های ‌قبل از آن و همچنین خروج ایالات متحده از برجام و همچنین عدم وصول درآمدهای ارزی به واسطه تحریم‌های نفتی، دلار آزاد با شدت بیشتری روند افزایشی را در پی گرفت. به نحوی که در مهر‌ماه ۱۳۹۷ فاصله‌ای تا حدود ۶۰ درصد (بالاتر) از نرخ ارز تورمی را تجربه کرده است، اما این فاصله دوام زیادی نداشته و از آذر ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۹ نرخ بازار آزاد حول محور نرخ ارز تورمی قرار گرفته و در این دوره ۱۸‌ماهه به غیر از شهریور ۱۳۹۸ که فاصله این دو افزایش یافت (ارز بازار آزاد پایین‌تر از ارز تورمی قرار گرفت) در باقی ماه‌ها در حد مثبت و منفی هشت درصد بوده است.

از خرداد ۱۳۹۹ به علت کاهش قیمت نفت و شروع پاندمی کرونا و عدم وصول درآمدهای ارزی، نرخ ارز آزاد مجددا افزایشی بوده و فاصله دو نرخ آزاد و ارز تورمی افزایش یافت (دلار آزاد بالاتر از دلار تورمی قرار گرفته) و در آذر ۱۳۹۹ این اختلاف به اوج خود می‌رسد و سپس کاهش یافته و به نرخ ارز تورمی نزدیک می‌شود.
از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ نرخ ارز بازار آزاد در محدوده نرخ ارز تورمی و متوسط مثبت و منفی پنج درصد در حرکت بوده است. اما اگر از نظر میزان رشد این دو نرخ ‌با یکدیگر مقایسه شوند، به یک بازده مشابه ۳۱‌درصدی در یک بازه ۱۲‌ماهه رسیده است‌.

تا شهریور ۱۴۰۱ که اختلاف این دو نرخ مجدد افزایش می‌یابد و به ۱۵ درصد (ارز آزاد پایین‌تر از ارز تورمی قرار می‌گیرد) رسیده است. از طرفی هم با توجه به حذف ارز ترجیحی و همچنین خروج سرمایه بی‌سابقه در نیمه دوم ۱۴۰۱ و عدم دسترسی به درهم امارات در پایان آن سال، تورم و نرخ ارز آزاد افزایش یافته است. به‌طوری‌ که نرخ ارز آزاد در اوایل اسفند‌ ۱۴۰۱ به ۶۰ هزار تومان هم رسید و حدود ۵۰ درصد از نرخ ارز تورمی بالاتر بوده و پس از آن روند نرخ ارز آزاد از حالت صعودی به حالت نزولی تبدیل شد، تا جایی که در آخرین روزهای اسفند، نرخ ارز بازار آزاد به ۴۷‌هزار‌و ۵۰۰ تومان رسیده که در نهایت اختلاف رشد این دو نرخ به ۱۵ درصد رسید.

تا اردیبهشت ۱۴۰۲، رشد نرخ ارز آزاد افزایشی بوده و پس از آن کاهش یافته است؛ تا جایی که شاهد ثبات در نرخ ارز بازار آزاد بوده‌ایم و این توقف در نرخ ارز آزاد سبب شد‌ نرخ ارز تورمی به نرخ ارز آزاد نزدیک شده و از آن عبور کند.

در نهایت، در شهریور ۱۴۰۲ نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۷ درصد پایین‌تر از نرخ تورمی قرار گرفت.

از آذر ۱۴۰۲ با توجه به کنترل و سرکوب‌های ارزی در ماه‌های ابتدایی سال، فشرده‌شدن فنر ارزی، افزایش ریسک‌های منطقه‌ای و بالا‌رفتن انتظارات تورمی، هر دو نرخ تا انتهای سال با همبستگی بالا افزایش یافته است‌ (گپ میان نرخ ارز بازار آزاد و ارز تورمی در انتهای اسفند ‌به حدود صفر رسید‌).

در فروردین ۱۴۰۳ با بالا‌رفتن ریسک‌های سیاسی، نرخ ارز بازار آزاد رشد هیجانی را تجربه کرده و از آنجایی که این نرخ فاصله زیادی با نرخ ارز تورمی را تجربه می‌کرد، با فروکش‌کردن ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای در تیر‌ماه سال جاری، نرخ ارز بازار آزاد یعنی ۵۷‌هزارو ۵۰۰ پایین‌تر از نرخ ارز تورمی قرار گرفت.

در مرداد‌ماه، با ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران و احتمال افزایش تنش در خاورمیانه و پاسخ ایران به این ترور، دلار بازار آزاد به نرخ بالاتر از ۶۰ هزار تومان رسید، اما به علت تأخیر در پاسخ به این اقدام و ابهامات موضوع مذکور و همچنین کنترل بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ ارز آزاد به محدوده کمتر از ۶۰ هزار تومان بازگشت.

به‌طور کلی نرخ برابری دلار به عوامل متعددی همچون تورم (فشار هزینه/ فشار تقاضا) و نقدینگی در بلندمدت و در کوتاه‌مدت به عواملی ‌مانند انتظارات تورمی (سیاسی/اقتصادی) و عرضه و تقاضای ارز بستگی داشته که مدل بررسی‌شده در این مقاله، بررسی‌ای از نرخ ارز بازار آزاد در بلندمدت است و از آنجایی که مدل بررسی‌شده در این نوشتار از روش بررسی برابری قدرت خرید بوده است، می‌توان نتیجه این متن را در تلاش برای بررسی روند نرخ ارز بازار آزاد دانست.

از ابتدای دهه ۹۰، میانگین فصلی نرخ دلار آزاد نزدیک به ۱۰ درصد و نرخ ارز تورمی شش درصد افزایش یافته است. نرخ ارز بازار آزاد در زمان‌هایی که در محدود نرخ ارز تورمی قرار گرفته است، دارای ثبات نسبی بوده و هرگاه از این نرخ فاصله گرفته‌، جهش‌های (افزایشی-کاهشی) شدید نرخ ارز بازار آزاد در نظام اقتصادی مشاهده شده است.
در یک ماه گذشته با افزایش نرخ ارز تورمی و کاهش یا ثبات نرخ ارز بازار آزاد، فاصله بین این دو نرخ افزایش یافته است. با توجه به اینکه انتظارات تورمی همچنان در محدوده بالایی قرار دارد، متأسفانه با اولین شوک اقتصادی-سیاسی رخدادهای مشابه سال‌های گذشته، نرخ ارز آزاد را به سمت نرخ‌های ارز تورمی و بالاتر از آن حرکت خواهد داد.

دولت می‌تواند با درآمدهای ارزی و پالس‌های مثبت سیاسی، نرخ ارز بازار آزاد را کنترل کرده و پایین‌تر از نرخ ارز تورمی جای‌گذاری کند؛ اما هرچه این فاصله بیشتر باشد، می‌توان رشد حرکت بیشتر در نرخ ارز بازار آزاد را انتظار داشت.

در نتیجه می‌توان راهکار مطلوب برای مدیریت این مسئله را‌ هدایت نرخ ارز بازار آزاد حول محور روند نرخ ارز تورمی دانست.

اما سؤال اصلی؛ دلار بازار آزاد، ارزان است یا گران؟ با‌ توجه به سؤال اصلی این مطلب در‌خصوص ارزش واقعی دلار، می‌توان با استناد بر اطلاعات آماری گفته‌شده، نکاتی را ذکر کرد؛ دوره‌هایی که دلار آزاد بالاتر از دلار تورمی است، مانند پاییز ۱۳۹۷ و نیمه‌های دوم سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ و دوره‌هایی که دلار آزاد پایین‌تر از دلار تورمی است، ‌مانند نیمه‌ اول دهه‌ ۹۰ و نیمه‌ اول ۱۴۰۱ که‌ در هر‌ دو حالت بازار‌ آزاد ملزم به پیروی از دلار تورمی بوده است تا خود را به این نرخ نزدیک کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گذر از بحران با اقتصاد بازار محور
یکی از مسائل مهم اقتصادی در ایران، تسلط دولت بر اقتصاد و رویکرد قیمت‌گذاری دستوری است که طی دهه‌های گذشته، اثرات منفی متعددی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته است.
گستره عمیق حضور دولت در حوزه‌های مختلف باعث شده تا ظرفیت‌های بخش خصوصی به صورت منفعل در حوزه‌های بسیاری ناکارآمد و خنثی باقی بماند و حتی گاهی راه خارج از مرزهای سرزمینی را در پیش بیگرند. بر این اساس، کارشناسان گسترش اقتصاد بازار محور و تقویت نقش بخش خصوصی به عنوان یک راهکار ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را ضروری ارزیابی کرده و معتقدند با توجه به موانع پیش‌رو بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی می‌تواند راهی برای گشایش‌های اقتصادی در کشور به شمار ‌آید.
مزایای گسترش اقتصاد بازار محور

به گزارش «آرمان ملی»، علیرضا میرصالحی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به طور قابل توجهی دولتی بوده و بخش بزرگی از صنایع و خدمات تحت کنترل دولت قرار داشته و قیمت‌گذاری‌ها در بسیاری از موارد به صورت دستوری صورت گرفته است. این وضعیت باعث شده تا بازارها از عملکرد طبیعی خود فاصله بگیرند و کارایی اقتصادی کاهش یابد. در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی ایران در بسیاری از سال‌ها پایین‌تر از حد انتظار بوده و مشکلاتی مانند بیکاری، تورم، و عدم جذب سرمایه‌های خارجی نیز تشدید شده است. از این رو به نظر می‌رسد؛ درپیش گرفتن اقتصاد بازار محور به معنای تکیه بر مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها و تخصیص منابع، به ویژه در شرایط کنونی الزامی باشد، قطعاً در چنین سیستمی، نقش دولت به تنظیم و نظارت محدود می‌شود و بخش خصوصی در تمامی عرصه‌های اقتصادی حضور فعالی پیدا می‌کند. به این ترتیب، با کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بازارها به صورت طبیعی به سمت تخصیص بهینه منابع حرکت می‌کنند، این امر موجب افزایش کارایی و کاهش هدررفت منابع خواهد شد.

جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی

او افزود: یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران برای رشد و توسعه، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به شمار می‌آید، حضور قوی بخش خصوصی و ایجاد فضایی رقابتی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و منابع مالی لازم برای توسعه اقتصادی فراهم شود، علاوه بر این در اقتصاد دولتی، به دلیل مداخلات متعدد و کنترل‌های زیاد، زمینه برای فساد اقتصادی فراهم می‌شود، اما در یک اقتصاد بازار محور با نظارت دقیق و شفافیت بیشتر، امکان سوءاستفاده‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. همچنین اقتصاد بازار محور با ایجاد فضایی برای رقابت سالم، انگیزه نوآوری و کارآفرینی را در جامعه افزایش می‌دهد. بخش خصوصی، به دلیل نیاز به رقابت، به طور مداوم به دنبال بهبود محصولات و خدمات خود خواهد بود که این امر به رشد اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

ایجاد فضای رقابتی

این کارشناس در باره مزایای اقتصاد بازار محور گفت: دراقتصاد بازار محور، در یک فضای رقابتی، کسب‌وکارها مجبور به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها هستند تا بتوانند در بازار رقابت کنند. از سوی دیگر کسب و کارهای در سطح خرد و کلان سعی می‌کنند با تنوع بخشیدن به محصولات و خدمات خود در بخش خصوصی، با هدف جذب مشتریان بیشتر، به توسعه و تنوع محصولات و خدمات خود پرداخته تا رضایت مصرف‌کنندگان را افزایش دهند. علاوه بر این با کاهش نقش دولت در اقتصاد، هزینه‌های دولتی نیز کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند منابع خود را در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌ها و آموزش متمرکز کند. میرصالحی افزایش سطح شاخص‌های عرضه خدمات و محصولات را از دیگر مزایای اقتصاد بازار محور برشمرد و گفت: افزایش رقابت و بهره‌وری در نهایت منجر به بهبود استانداردهای زندگی مردم می‌شود، زیرا محصولات و خدمات با کیفیت‌تری در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

شرط موفقیت اقتصاد بازار محور
او در ادامه نظارت دولت بدون حضور مستقیم در بخش‌های عرضه و تولید را شرط موفقیت اقتصاد بازار محور ذکر و بیان کرد: یکی از انتقادات به اقتصاد بازار محور، احتمال افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی است. در صورت عدم وجود سیاست‌های مناسب، ممکن است بخش کوچکی از جامعه از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار شوند، در حالی که بخش بزرگی از مردم دچار مشکلات اقتصادی باقی بمانند. بازارها به طور طبیعی دوره‌های رونق و رکود را تجربه می‌کنند. در اقتصاد بازار محور، ممکن است نوسانات شدید اقتصادی و عدم ثبات به وجود‌ آید که نیازمند مدیریت هوشمندانه است. بدیهی است در صورت عدم نظارت کافی، بخش خصوصی ممکن است به سمت ایجاد انحصارات و کاهش رقابت حرکت کند، که این امر می‌تواند به ضرر مصرف‌کنندگان و اقتصاد باشد.

ضرورت وجود تنظیم‌گری قوی

میرصالحی ادامه داد: با وجود مزایای متعدد اقتصاد بازار محور، حضور یک دولت قوی برای تنظیم و نظارت بر بازارها ضروری است تا از بروز مشکلاتی مانند انحصار و نابرابری جلوگیری شود. اما قطعاً گسترش اقتصاد بازار محور با حضور قوی بخش خصوصی در ایران، نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای بهبود و توسعه اقتصادی است، با این حال، این روند باید با دقت و با در نظر گرفتن چالش‌ها و معایب ممکن، انجام شود. دولت باید نقش خود را به عنوان ناظر و تنظیم‌کننده بازارها ایفا کند و با ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اقتصادی مناسب، زمینه را برای رشد و شکوفایی بخش خصوصی فراهم سازد. از سوی دیگر، توجه به جنبه‌های اجتماعی و تلاش برای کاهش نابرابری‌ها نیز باید در اولویت قرار گیرد تا همگان از منافع این تغییرات بهره‌مند شوند.

ایجاد انگیزه در بخش خصوصی با حذف قیمت‌گذاری دستوری

سینا رهبر شهلان، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عملکرد حاکمیت و به ویژه آقای همتی در راس بانک مرکزی طی چهار سالِ گذشته اظهار داشت: در این مدت، نسبت به وضعیت فعالان بازار سرمایه کم‌لطفی‌هایی صورت گرفته است. با این حال، نمی‌توان منکر این شد که چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآوردند. عملکرد آقای همتی به خصوص در دوران کرونا و با در نظر گرفتن شرایط آن زمان، به مراتب بهتر از عملکرد فعلی آقای خاندوزی بوده است. وی ادامه داد: باید هر دوره را با توجه به مشکلات خاص خود ارزیابی کرد. با توجه به تجربه بالای آقای همتی، نخستین قدمی که باید برداشته شود، حرکت تدریجی به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری است. حذف انواع یارانه‌های رانت‌زا که عموماً منفعتی برای مردم ندارند، ضروری است. رهبر شهلان همچنین تصریح کرد: آقای همتی باید از شرایط موجود و ابزارهای در اختیار خود بهره برده و سیاست پولی کشور را اصلاح کنند و اقتصاد را به سمت بازار محور شدن هدایت کند. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر لزوم اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، گفت: در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه تولید در کشور تقویت خواهد شد و به مرور زمان، با مشاهده ثبات در سیاست‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری مجدد در عرصه تولید و بازارها بازخواهد گشت.

گشایش سیاسی پیش شرط گشایش و رونق اقتصادی
وی در ادامه افزود: در گام اول، مدیریت اوراق دولتی و بازارگردانی آنها و همچنین تزریق مقداری پول در بازار بین‌بانکی می‌تواند موثر باشد. کاهش تدریجی نرخ بهره به صورت پله‌پله، به عنوان مثال هر دو هفته نیم درصد الی یک درصد، نیز بخشی از این اصلاحات است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به ناترازی‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: امروز ما با ناترازی‌های عمیقی در بخش‌های بانکی و گمرکی مواجه هستیم. ناترازی تجاری به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و بانک‌های ناتراز متعددی از جمله بانک آینده، دی، سرمایه و ایران زمین داریم. رهبر شهلان ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی نظام بانکی و اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ریزی فعلی، در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش تورم، کاهش نرخ سود بانکی و بازگشت رونق به اقتصاد ایران باشیم. وی همچنین افزود: اگر اختلاف قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد به حدود ۱۲ یا ۱۳ درصد برسد، این وضعیت هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان را راضی خواهد کرد و به احیای تولید و صادرات متوقف‌شده منجر خواهد شد. رهبر شهلان با اشاره به اهمیت نقش آقای عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه، عنوان کرد: با توجه به احتمال صدور مجوزهای لازم از سوی مقام معظم رهبری و گشایش‌های سیاسی، امیدواریم بتوانیم به منابع ارزان قیمت خارجی دست پیدا کنیم و پس از یک دهه تحریم، شاهد بازگشت آرامش به جامعه باشیم. نقش عراقچی در این زمینه بسیار مهم است، زیرا هرگونه گشایش اقتصادی نیازمند گشایش سیاسی است.

🔻روزنامه همشهری
📍 تورم به وقت تحویل دولت‌ها
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در مراسم معارفه‌ خود از نرخ بالای تورم گلایه کرده‌است.
او گفته که دولت چهاردهم اقتصاد را با تورم حدودا ۳۵درصد تحویل می‌گیرد. این اظهارنظر در حالی است که در سال۱۴۰۰ دولت شهید رئیسی اقتصاد کشور را با تورم ۴۵.۷درصدی (براساس گزارش مرکز آمار) و ۵۸.۳درصدی (براساس گزارش بانک مرکزی) از دولت دوازدهم تحویل گرفت که در آن دولت همتی ۳سال رئیس‌کل بانک مرکزی بود.
مقایسه تورم در زمان تغییر دولت‌ها نشان می‌دهد دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، ناموفق‌ترین دولت‌ها در کنترل تورم بوده‌اند. دولت احمدی‌نژاد در مرداد۱۳۸۴ اقتصاد کشور را با تورم حدودا ۱۴درصدی تحویل گرفت و در مرداد۱۳۹۲ با تورم حدودا ۳۹درصدی به دولت روحانی تحویل داد. اما دولت روحانی هم نتوانست تورم را کاهش دهد و در مرداد۱۴۰۰ اقتصاد کشور را با تورم ۵۸.۳درصدی به شهید رئیسی تحویل داد. دولت سیزدهم اما توانست تورم را برخلاف ۲دولت قبل از خود کاهش دهد؛ به‌طوری که براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم در دولت سیزدهم حدودا ۱۱واحد درصد و براساس گزارش بانک مرکزی حدودا ۱۸واحد درصد کمتر شده است.

مهار تورم اولویت فوری است
برخی اولویت‌ها مربوط به مسائل فوری است، مانند مسئله تورم و گرانی که باید به‌صورت مناسبی آنها را حل کرد. این یکی از توصیه‌های مهم رهبرمعظم‌انقلاب در نخستین دیدار اعضای دولت چهاردهم است. اما دولت مسعود پزشکیان در حالی کار خود را شروع می‌کند که نرخ تورم سالانه به روایت مرکز آمار ایران ۳۴.۸درصد است. به گزارش همشهری، نرخ تورم سالانه در زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم براساس اعلام مرکز آمار ایران ۴۵.۷درصد و طبق محاسبات بانک مرکزی ۵۸.۳درصد در مرداد۱۴۰۰ بوده و حالا باید دید که شاخص میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در پایان دولت چهاردهم چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد.

مردان اقتصادی در برابر تورم
نرخ تورم سالانه ایران در ۵سال گذشته براساس برآورد بانک مرکزی بالای ۴۰درصد بوده و چالش اصلی تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان این است که با چه نسخه‌ای قرار است نرخ تورم را در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به سمت یک‌رقمی‌شدن سوق دهد.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در کنار علی طیب‌نیا، مشاور عالی رئیس‌جمهور در حالی ترکیب اصلی سیاستگذاری اقتصادی دولت چهاردهم را بر عهده دارند که هنوز تکلیف معاون اقتصادی رئیس‌جمهور روشن نشده و باید دید در نخستین نشست ستاد اقتصادی دولت چه نسخه‌ای برای مهار التهاب تورم پیچیده می‌شود؟ طیب‌نیا روز گذشته در اظهارنظری گفت که مهم‌ترین اولویتی که دولت دنبال می‌کند، رشد اقتصادی بالاتر با روش‌ها و سیاست‌های غیرتورمی است و وزارت اقتصاد یک بسته سیاستی را آماده خواهد کرد که زمینه‌های خروج از رکورد فراهم آید و سازمان برنامه‌وبودجه هم بودجه کشور را با کمترین هزینه (کسری) دنبال می‌کند. به هرترتیب دولت سیزدهم طی فقط ۳ سال، تورم نزدیک ۵۰ درصدی را ۱۱ تا ۱۸ درصد کاهش داد. حالا دولت چهاردهم نیز با توجه به وعده‌ها و برنامه‌های ارائه شده،برآن است تا هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش دهد و هم نرخ تورم سالانه را با سیاست‌های خود کمتر کند؛ چرا که همچنان جامعه انتظار کاهش تورم را می‌کشد.

قانون برنامه چه می‌گوید؟
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قول داده که قانون برنامه هفتم توسعه را به اجرا بگذارد؛ اما این برنامه درخصوص مهار تورم چه حکمی را تعیین کرده است؟ برای مهار تورم، نرخ رشد نقدینگی در پایان برنامه باید به ۸/۱۳درصد، نرخ تورم به ۵/۹درصد و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به ۸درصد برسد و اضافه‌برداشت غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی هم سالانه ۲۰درصد کم شود و در پایان برنامه به صفر برسد. با این حساب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وظیفه دارند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را هر سال به مجلس تحویل دهند. البته مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی‌کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
نکته مهم اینکه براساس قانون برنامه هفتم، دولت باید در سال اول اجرای برنامه، برنامه ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی‌کردن تورم را آماده کند.

اولویت‌های اقتصادی دولت جدید
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم را در ۴محور معرفی کرده که نخستین اولویت ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر اعلام شده‌است. به‌گفته او نخستین جلسه ستاد اقتصادی دولت براساس همین محورها تشکیل خواهد شد و همتی با بیان اینکه با ۳۵درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل می‌گیریم، خاطرنشان کرد: شاید گفته شود که قبلا نرخ تورم بیش از این بوده، اما این رقم بسیار بالایی است؛ چراکه ۵سال پشت سر هم تورم ۴۰درصدی داشته‌ایم.