شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 12:17:25 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 راه دشوار کابینه چهاردهم برای عبور از چالش‌ها (بخش اول)
✍️ وحید شقاقی‌شهری
چه ارزیابی می‌توان از ترکیب تیم اقتصادی کابینه چهاردهم داشت؟ مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم چیست؟ و چه راهکارهایی برای عبور از چالش‌ها می‌توان ارایه کرد؟ این پرسش‌ها و سایر پرسش‌هایی از این دست این روزها به کرات در فضای عمومی کشورمان مطرح شده است. بنابراین در قالب یک تریلوژی تحلیلی (یادداشت سه گانه) تلاش می‌کنم تصویری از کابینه و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت و نهایتا راهکارهای عبور از چالش‌ها اشاره کنم. با یک نگاه واقع‌بینانه، براساس شرایط جهانی و منطقه‌‌ای، تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی‌های اقتصاد کلان، مهاجرت سرمایههای انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، قطعاً کار دولت چهاردهم بسیار سخت است. ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالش‌های عدیده و فرصتهای پیش رو نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی در کشور است. مناسب‌تر آن است که کابینه بالاخص تیم اقتصادی دولت چهاردهم تا دیر نشده و این ظرفیت‌ها از بین نرفته، از آنها بهره برده و سراغ حل ابرچالش‌ها برود. حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک فرصت برجسته در این دوران قابل بیان است و می‌تواند در تامین مالی نیازهای داخلی و تامین نیازهای مالی از دیگر کشورهای جهان راهگشا باشد. جمعیت جوان و تحصیلکرده فرصت بعدی ایران است به گونه‌ای که پنجره جمعیتی ایران حداقل تا ۱۴۲۵ ه.ش وجود دارد.
درضمن همچنان موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های معدنی و انرژی موقعیت برتری برای ایران داده است. ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالش‌ها و فرصت‌ها نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی است. اولین گام این است که حکمرانی اقتصادی کشور به درک عمیق از این بحران‌ها برسد تا بتواند از فرصتهای کشور جهت حل یا ممانعت از تشدید بحران‌ها بهره ببرد. درخصوص تیم اقتصادی دولت، ارزیابی بنده فعلاً درحد متوسط است و با یک کابینه مطلوب و توانمند و خلاق فاصله دارد. بالاخص برخی اعضای دولت پایین‌تر از سطح انتظار است. همین مساله بر نگرانی بنده می‌افزاید و هنوز شواهدی از تغییرات گسترده و درک عمیق و اصیلی از بحران‌های پیش رو مشاهده نمی‌شود. امیدوارم تیم اقتصادی دولت با بهره‌گیری حداکثری از مشاوره‌های اقتصاددانان و چهره‌های نخبه داخلی و خارجی در بخش خصوصی، این نقیصه را جبران کند. اما بدون تردید دولت با چالش‌های اقتصادی خاصی هم روبه رو خواهد بود. دولت چهاردهم در شرایطی آغاز به کار کرده که اقتصاد ایران با تهدیدات و ابرروندهای متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و طی سال‌های آینده چالش‌های پیچیده و ترکیبی حیات اقتصادی ایرانیان را تهدید می‌کند.
این ابرچالش‌ها گاهی سابقه ۵۰ ساله دارند و به تدریج به دلیل تعلل در اصلاحات ساختاری تشدید شدهاند. برای سال ۱۴۰۳ و سال‌های پیش رو چند تکانه مهم با احتمال رخداد بالا تصور می‌شود که عبارتند از: (۱) رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات امریکا، (۲) احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت، (۳) تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، (۴) تداوم رشد منفی در بخشهای کشاورزی و صنعتی، (۵) تشدید تنگنای منابع مالی دولت و (۶) درضمن فرصت ده ساله رفع تحریم‌های سازمان ملل رو به اتمام است (تا مهر ۱۴۰۴) و به احتمال زیاد جهان غرب برای امتیازگیری حداکثری آماده خواهد شد یا اینکه در صورت عدم موفقیت، دست به مکانیسم ماشه خواهد برد. لذا شرایط بسیار پیچیده است.
چالش اول، رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات امریکاست. به احتمال زیاد در ماه‌های پیش رو تا اواسط آبان ماه سال جاری شاهد رقابت جدی و تنگاتنگ بین ترامپ و کامالا هریس خواهیم بود. نکته منفی در این است که در چند مصاحبه اخیر و اولین مناظره بین ترامپ و بایدن، ترامپ مجدد بر تشکیل کمپین فشار تحریمی بزرگ بر ایران تاکید کرده و در صورت پیروزی ایشان در انتخابات آبان‌ماه ۱۴۰۳ احتمال تشدید تحریم‌های نفتی و اقتصادی وجود دارد. از این رو هرقدر به انتخابات امریکا نزدیک‌تر خواهیم شد شاهد تشدید نااطمینانی‌ها و رشد انتظارات تورمی خواهیم بود که محرک اصلی افزایش تورم است. بنابراین مدیریت انتظارات تورمی و آمادگی فوری، کامل و همه‌جانبه برای هر احتمال پیش رو درخصوص انتخابات امریکا و تشدید تحریم‌ها شرط عقلانیت است.
چالش دوم، تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت است. با انتخاب ترامپ کمپین فشار بزرگ آغاز خواهد شد و بیشترین فشار بر بخش نفت وارد خواهد شد. سابقه تاریخی یادآوری می‌کند که در راهبرد فشار حداکثری دوره قبل، صادرات نفت ایران به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و همین تجربه منفی ممکن است دوباره برقرار شود. درصورت کاهش صادرات نفت، فشار بر بازارساز ارز نیز بیشتر خواهد شد و ناترازی ارزی خود را بیشتر نشان خواهد داد که این به منزله افزایش معنی‌دار قیمت دلار و متعاقب آن سایر دارایی‌هاست. لذا دولت باید یک برنامه کوتاه‌مدت فوری برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و هرگونه سناریوی احتمالی درمورد تشدید تحریم‌های اقتصادی و نفتی را آماده و اصلاحات ساختاری کوتاه‌مدت و بازآرایی فوری در مواجهه با این سناریوی احتمالی را ترتیب دهد تا نسبت به سناریوی بدبینانه کاهش صادرات نفت آمادگی داشته باشد. (ادامه دارد...)
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دسترسی آزاد به اطلاعات در بازارهای مالی
✍️ دکتر سعید اسلامی بیدگلی
«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوریها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحث‌‌‌های توسعه‌‌‌ای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند.
استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارش‌‌‌دهی) مالی نیز در همین راستا و برای همه‌‌‌فهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از این‌رو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانون‌گذار این بازارها به‌‌‌طور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی می‌‌‌پردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت می‌کنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه می‌‌‌یابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذی‌نفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش می‌‌‌یابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا می‌کند.
از طرفی با توسعه دانش مدیران بنگاه‌‌‌ها و صاحبان منافع در این بازارها لزوم نظارت بر گزارش‌‌‌دهی مالی و حفظ منافع اقلیت در جهت رعایت اصول حاکمیت شرکتی نیز بیشتر حس خواهد شد. کیفیت ارائه اطلاعات در بازارهای مالی همیشه مورد بحث بوده است. بسیاری از بحران‌های مالی در بازارهای جهانی از موضوع ارائه اطلاعات آغاز شده است.
بازار مالی ایران نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. پیش‌تر کیفیت پایین ارائه اطلاعات و شفافیت اندک برخی از ناشران، از جمله موضوعات مطرح در بازار سرمایه ایران بوده است. استانداردهای گزارشگری مالی هم در این بازارها همیشه یک یا چند گام از بازارهای بین‌المللی عقب مانده است. طی سال‌های گذشته، الزام نهادهای ناظر در بازارهای پول و سرمایه ایران، برخی از بنگاه‌‌‌های بزرگ را به سوی افشای اطلاعات براساس استانداردهای بین‌المللی (برای مثال نسخه‌‌‌هایی ازIFRS ) پیش برد؛ اما این تلاش‌‌‌ها به مقصد نهایی نرسید و ارائه اطلاعات مالی و افشای آن هنوز فاصله زیادی با بازارهای بین‌المللی دارد.
سطح دانش مدیران بنگاه‌‌‌ها و حسابرسان و همچنین اختلاف نتایج گزارشگری براساس استانداردهای متفاوت از جمله موانع جدی توسعه نظام استانداردگذاری بازارهای مالی ایران بوده است. البته ناگفته پیداست که جدایی بازارهای مالی ایران و نبود سرمایه‌گذاران خارجی، عدم‌انتشار اوراق تامین مالی ناشران ایرانی در بازارهای خارجی و نبود فرصتهای لیست‌شدن ناشران ایرانی در بورس‌‌‌های بین‌المللی هم انگیزه الزام گزارش‌‌‌دهی بنگاه‌‌‌ها براساس استانداردهای روز را از بین برده است و این الزام به‌‌‌منزله ایجاد هزینه‌‌‌ای اضافی بر بنگاه‌‌‌های ایرانی تلقی می‌شود.
نکته قابل‌توجه این است که بهبود استانداردهای گزارشگری تنها برای استفاده از فرصتهای حضور در بازارهای مالی بین‌المللی نیست، بلکه این استانداردها در جهت افزایش میزان رعایت حقوق ذی‌نفعان مختلف بازارهای مالی تغییر می‌‌‌یابند و کیفیت ارائه اطلاعات را برای همه استفاده‌‌‌کنندگان افزایش می‌دهند. همچنین احتمال تقلب (Fraud) را کاهش داده و احتمال کشف این تقلب‌‌‌ها را افزایش می‌دهند.
بنابراین حرکت به سمت استانداردهایی که در بازارهای مختلف جهانی الزامی (و گاهی توصیه) میشوند، به‌‌‌معنای استفاده از تجربیات جهانی در جهت حفظ منافع سهامداران، بازار و کل اقتصاد است. نهادهای ناظر و مقررات‌‌‌گذار، هم جایگاه قانونی برای تعیین و تدوین استانداردها دارند و هم ابزارهای اجرایی برای الزام بنگاه‌‌‌ها به رعایت استانداردها.
از این‌رو نوع مقررات و سطح رعایت آن در گزارشگری مالی کاملا به کیفیت حکمرانی نهاد ناظر در بازار مرتبط است. البته در اقتصادهایی مثل ایران که بخشهای زیادی از اقتصاد از رانت غیر‌شفاف بودن برخوردار هستند، مقاومت در برابر افشای صحیح اطلاعات بسیار زیاد است. هزینه‌‌‌های تطبیق با استانداردهای سطح بالا نیز نهادهای بزرگ را از این امر بازمی‌دارد. بازار ایران همچنین تحت کنترل گسترده نهادهای دولتی و حاکمیتی است و الزام اینگونه نهادها به رعایت استانداردهای بین‌المللی، دشوار و با موانع بسیاری روبه‌‌‌روست.
از این‌رو هرگاه الزام مقرراتی در جهت افزایش شفافیت این بنگاه‌‌‌ها ابلاغ می‌شود، به بهانه‌‌‌های مختلف، مانند سری بودن اطلاعات، تحریم، کمبود دانش و... از اجرای آن سر بازمی‌‌‌زنند یا آن را به عقب می‌‌‌اندازند. بنابراین حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی به انگیزه و ابزارهای متعدد نیاز دارد.
پیوستن به بازارهای جهانی و استفاده از ظرفیت سرمایههای بین‌المللی یا رعایت حقوق ذی‌نفعان و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی از جمله انگیزه‌‌‌هاست. بهبود کیفیت گزارشگری توسط نهادهای دولتی و حکومتی (به‌‌‌طور کلی بنگاه‌‌‌های بزرگ‌تر) و حتی خود نهاد ناظر و مقررات‌‌‌گذار خود راه را برای گزارشگری صحیح باز می‌کند و بهانه را از مدیران بنگاه‌‌‌ها می‌گیرد.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، آموزش مدیران بنگاه‌‌‌ها نیز در رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارتقای کیفیت گزارشگری اهمیت دارد و این هزینه‌‌‌ای است که دولتها و نهادهای ناظر نیز باید بپردازند، زیرا نفع بهبود حاکمیت شرکت‌ها بیش از همه به دولت (شفافیت در مالیات) و نهاد ناظر (حکمرانی بهتر در بازار) میرسد.
درست به همین دلیل است که بسیاری از دولتها مشوق‌‌‌های مالیاتی زیادی را برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی طراحی می‌کنند؛ این یعنی نظام مالیاتی تنها بهدنبال کسب درآمد از بنگاه‌‌‌ها نیست و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران را هم مدنظر دارد؛ موضوعی که در سیاستهای جدید مالیاتی ایران مغفول مانده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 عذرخواهی پیشکش بی‌تفاوت نباشید!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه رئیس جمهور محترم در جلسه علنی مجلس که دستور کار آن رای اعتماد به وزیران معرفی شده بود، با صراحت -و شاید هم به اشتباه- تاکید کردند تمامی وزرا در هماهنگی با رهبر معظم انقلاب انتخاب شدهاند. اظهارات ایشان با توجه به روش و روال بارها اعلام شده حضرت آقا، واقعی و منطقی به نظر نمی‌رسید و این احتمال وجود داشت که جناب پزشکیان در بیان منظور خود دچار لغزش زبان و خطای بیان شده باشند ولی رئیس‌جمهور محترم برای تاکید بر آنچه مطرح کرده بودند، خطاب به نمایندگان اظهار داشتند: «می‌خواهم بگویم هماهنگ شدیم آمدم اینجا... چرا مرا وادار می‌کنید چیزهایی را که نباید بگویم، بگویم؟ من را وادار نکنید که وارد جزئیات قضیه بشوم... همه وزرا هماهنگ شدهاند»!
با توجه به روش یاد شده حضرت آقا کمترین تردیدی وجود نداشت که ادعای جناب پزشکیان نمی‌تواند صحت داشته باشد ولی متاسفانه (تقریباً) هیچ صدائی به اعتراض بلند نشد و هیچ‌کس از رئیس‌جمهور محترم درخواست نکرد که درباره اظهارات نا‌متعارف خود توضیح بدهد.
۲- همان روز در یادداشتی با اشاره به چند سند از بیانات حضرت آقا در نفی اینگونه ادعاها و تکذیب دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در موارد مشابه، خطاب به جناب آقای پزشکیان تاکید کردیم؛ «از آنجا که امروزه جنابعالی رئیس‌جمهور همه مردم و تابلوی تمامیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستید، انتظار آن است که اظهارات مورد اشاره دیروز خود را تصحیح بفرمایید و راه را بر سوءاستفاده دشمنان سد کرده و آنان را مانند همیشه ناکام بگذارید». این درخواست بعد از چند روز در یادداشتی از روزنامه دولتی ایران تحقق پیدا کرد که هرچند باید آن را قابل تقدیر دانست ولی اقدامی دیرهنگام بود و دشمنان با استناد به اظهارات ایشان، مجلس و انتخابات و تعیین وزرا و اختیارات رئیس‌جمهور را نمایشی معرفی کرده بودند! و...
۳- یادداشت کیهان با هجوم گسترده و پرحجم رسانه‌های خارجی و برخی از داخلی‌ها رو‌به‌رو شد که با استناد به سکوت برخی مراکز مسئول، اعلام می‌کردند کیهان قصد تضعیف کابینه را دارد(!) و رسانه‌های بیگانه پا را فراتر نهاده و ادعا می‌کردند کیهان در پی آن است که اعتراف صریح رئیس‌جمهور به نمایشی بودن انتخابات و هیچ‌کاره بودن مجلس را نفی کند! بدیهی است که آنچه دشمنان و دنباله‌های آنها علیه کیهان می‌بافتند برای ما اهمیتی نداشت بلکه متهم کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی به مهندسی انتخابات نگران‌کننده و غیرقابل تحمل بود آن‌هم در حالی که با جرأت می‌توان گفت آزادی‌های مدنی و مردم‌سالاری دینی در ایران سرآمد همه ادعاهای دموکراسی در جهان و پرچمداران دروغین آن است.
۴- دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیئت دولت با حضرت ایشان به صراحت و وضوح تاکید فرمودند؛ «آقای رئیس‌جمهور برای انتخاب وزیران با من مشورت کردند. برخی را تایید و برخی را هم تاکید کردم. تعداد بیشتری را هم نمی‌شناختم و نظری نداشتم». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود حضرت آقا ادعاهای مطرح شده درباره این که انتخاب همه وزرا با هماهنگی ایشان بوده است را به صراحت رد کرده‌اند و اشاره به تایید برخی و تاکید برخی همان است که همواره به عنوان یک روال تعریف شده و قانونی انجام می‌گرفته و در هر دو یادداشت کیهان نیز به آن اشاره شده بود. اکنون این سؤال از مراکز ذی‌ربط و شماری از شخصیت‌های نظام مطرح است که چرا با بی‌تفاوتی از کنار ماجرای یاد شده عبور کرده و با سکوت خود به دشمنان تابلو‌دار، فرصت سوءاستفاده و متهم کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به مهندسی بودن انتخابات، نفی آزادی‌های مدنی و نمایشی بودن مردم‌سالاری دینی را داده‌اند!
۵- و بالاخره بدون تعارف باید گفت کسانی که از روند ماجرا و روال تعریف شده حضرت آقا در اینگونه موارد اطلاع داشته‌اند -که یک مسئول نظام نمی‌تواند اطلاع نداشته باشد- با سکوت یا کج‌فهمی خود، به دشمنان نظام فرصت سوءاستفاده داده‌اند و به قول شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی برای دشمن کوچه باز کرده‌اند که جرم بزرگی است و اما، با دشمنان نظام سخنی نیست ولی با همه کسانی که درون نظام تعریف میشوند، این توصیه در میان است که «عذرخواهی پیشکش، بی‌تفاوت نباشید!».
🔻روزنامه جام جم
📍 توانمندی‌های داخلی منبع انرژی دولت
✍️ مسعود رضایی
آقای پزشکیان مهم‌ترین مسئولیت خویش را در مقام ریاست‌جمهوری، اجرای سیاستهای کلان مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های چشم‌انداز و پنج‌ساله عنوان داشته است، اما همه می‌دانند که مسیر تحقق سیاست‌ها و برنامه‌ها از روی کاغذ تا صحنه اجرا و عمل و رسیدن به مرحله بازدهی و ثمربخشی، مسیری بسیار دشوار و نفسگیر است.
اینک توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور و همکاران ایشان در ابتدای راه دولت چهاردهم را باید راهنما و دلیل راه این دولت در طول دوران مسئولیت چهارساله آینده برای عبور موفقیت‌آمیز از این مسیر دشوار و تحقق برنامه‌های خرد و کلان و برخورداری جامعه از دستاوردهای عینی و ملموس این اقدامات دانست. تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم وظیفه همگانی برای حمایت و کمک به دولت در طلیعه سخنان ایشان، حاکی از نقش و اهمیت این موضوع، نه صرفا برای دولت، بلکه برای تمامی کشور به معنای اعم آن است. بدیهی است در حالی که شبکه‌ای از شیاطین بیگانه شبانه‌روز در حال توطئه‌چینی و کارشکنی و مانع‌تراشی برای کشور و ملت ایران هستند، جز با انسجام و وفاق و همکاری داخلی نمی‌توان بر مشکلات فائق آمد. صدالبته که معنای وفاق صرفا تایید و تشویق دولت مستقر نیست، بلکه تحقیق و تأمل در سیاست‌ها و عملکردهای دولت و نیز انتقاد سازنده و پیشنهادهای دلسوزانه بخشی بسیار مهم از این همکاری و وفاق را تشکیل می‌دهد. آنچه مهم است این که رویکردهای خصمانه و کینه‌ورزانه در میان نباشد و موفقیت دولت مستقر، بهعنوان موفقیت کشور و نظام در نظر گرفته شود و نه صرفا موفقیت یک شخص یا یک جناح.
اما نکته دیگری که در سخنان مقام معظم رهبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جا دارد که به صورت ویژه مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، لزوم آگاهی عمیق و وسیع از مجموعه توانمندی‌های داخلی در عرصه‌های گوناگون است. این موضوع بی‌تردید به نوعی خودباوری و اعتماد به نفس منتهی می‌شود که باید از آن بهعنوان مهم‌ترین منبع انرژی برای فعالیت دولتمردان یاد کرد. با نگاهی به تاریخ دو سده اخیر کشورمان باید گفت آنچه زمینه اصلی ضعف و وابستگی کشورمان را تشکیل می‌داد، فقدان چنین نگاه و تفکری در حاکمیت و جامعه ایران بود. با شکست‌های سنگین ایران در جنگ‌های با روسیه در اوایل دوران قاجار و سپس مواجهه با پیشرفت‌های علمی، صنعتی و نظامی در مغرب‌زمین، روحیه ایرانیان درهم شکست و از آن‌سو، بیگانگان نیز با انواع شیوه‌ها و با بهره‌گیری از عوامل خودباخته غربزده، بر شدت این خودباختگی افزودند و بر گُرده ایران و ایرانی سوار شدند و تا توانستند به چپاول و غارتگری پرداختند. انقلاب اسلامی تنها یک انقلاب سیاسی نبود، بلکه مهم‌تر از آن یک انقلاب روحی، معنوی و روانی بود که ملت خسته از وابستگی و تحقیر را به خروش و قیام واداشت و روح بلند خودباوری را در چهارچوب مفاهیم و فرهنگ اسلامی به کالبد ایران و ایرانی دمید. پس از آن است که ما شاهد خیزش دوباره ملت ایران در عرصه‌های علمی، صنعتی و نظامی هستیم و دستاوردهای آن را مشاهده می‌کنیم. امروز مهم‌ترین و سهمگین‌ترین نبرد شبکه شیاطین علیه ایران، جنگ اقتصادی و نظامی نیست، بلکه جنگ روانی است تا بتوانند این روحیه را درهم بشکنند که اگر خدای ناکرده در این جبهه به پیروزی برسند، پیروزی آنها در دیگر جبهه‌ها حتمی خواهد بود. تأکید حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای بر لزوم شناخت توانمندی‌های داخلی و دستاوردهای آن تا حال حاضر و نیز برخورداری از ایمان و اعتقاد کامل به نیروهای توانمند داخلی و ضرورت آموزش و پرورش استعدادهای جوشان و فراوان جوانان این مرز و بوم از این پس، در حقیقت یک ضدحمله کامل و موفق در قبال آن جنگ روانی گسترده دشمنان به حساب می‌آید، چراکه ضمن تقویت انگیزه‌های داخلی و افزون ساختن مستمر و شتابنده محصولات و دستاوردهای علمی و فنی داخلی، موج ناامیدی را به جبهه دشمنان روانه می‌سازد و طعم شکست را در این کارزار مهیب به آنها می‌چشاند.
درهمین چهارچوب، توجه ویژه به کادرسازی در رده‌های مختلف مدیریتی، از جمله نکات مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب است. این وظیفه‌ای است که هر دولتی باید در دستور کار خود قرار دهد و در حقیقت آینده کشور را با تربیت مدیران جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد و پرانگیزه در زمینه‌های مختلف تضمین کند. این طیف از مدیران پرورش‌یافته و مجرب که در صحنه کار و عمل، به صورت طبیعی رشد کرده‌اند، خود کارشناسانی زبده به‌‌شمار می‌آیند که با اشراف علمی و تخصصی کامل به امور و مسائل تحت مدیریت خود، قادر به حل مشکلات خواهند بود. البته ناگفته نماند که خوشبختانه کشور ما در طول سالیان گذشته موفق به تربیت و تأمین بسیاری از اینگونه مدیران شده است، اما آنچه مورد تأکید است، بی‌تردید گسترده‌تر شدن این روند است که می‌تواند تضمین مناسبی برای آینده مدیریت کشور باشد. درکنار این قضیه،همچنین باید آرزو کرد و امیدوار بود که با رفت‌و‌آمد دولتها، مدیران و کارشناسان مجرب و زبده درگیر و دچار نوسانات سیاسی روز نشوند و پست‌های مدیریتی در سطوح مختلف بر مبنای گرایش‌های سیاسی و ارتباطات خاص توزیع نشوند.
و در پایان این مقال، جا دارد به این توصیه مهم دیگر مقام معظم رهبری نیز پرداخت که هنگامی که سخن از کارشناس و کار کارشناسی به میان می‌آید، باید فرق صدف و خزف را دانست و مبادا تزها و تئوریها و توصیه‌های غربی و شرقی که سنخیتی با شرایط و مقتضیات ما ندارند، بهعنوان طرح‌ها و برنامه‌های کارشناسانه در نظر گرفته شوند که در این صورت نه‌تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه بر مشکلات افزوده نیز خواهد شد. شرط حکمرانی خردمندانه، شناخت و تشخیص صحیح و درست است. اشتباهات در عرصه حکمرانی، تبعات سنگین و بلندمدت بهدنبال خواهد داشت. آقای پزشکیان و دولت ایشان باید حداکثر دقت و مراقبت را در این زمینه داشته باشند. آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولت چهاردهم فرمودند، خطوط و مسیر روشن و دقیقی را در پیش روی این عزیزان قرار داده است و امید آن که دولت آقای پزشکیان بعد از چهار سال، کارنامه درخشانی در پیمودن این مسیر داشته باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آتش‌بس
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
شهروندان ایرانی ساکن سرزمین مادری از وضعیت زندگی خود رضایت ندارند. این داوری از سوی سیاستمداران، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و حتی اداره‌کنندگان نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. حالا شهروندان ایرانی با روی کار آمدن یک دولت تازه و یک رییس‌جمهور جدید که حرف‌های نو می‌زند امیدوارند روزگار بهتری داشته باشند. شهروندان ایرانی می‌خواهند از نظر مادی و مالی و کسب‌وکار از وضعیت فاجعه‌بار امروز رها شده و سطح زندگی مادی خود را دست‌کم به سطح کشورهای منطقه برسانند. ایرانیان همچنین انتظار دارند آسایش ذهنی و آرامش روحی لازم و کافی برای زندگی داشته باشند و با صراحت می‌گویند شوربختانه آرامش ذهنی و روحی ندارند.
پرسش این است که تا چه زمانی این وضعیت غمبار ادامه دارد؟ مقام‌های جمهوری اسلامی که طرف دیگر معادله ناراضی بودن مردمند باور ندارند اکثریت ایرانیان از وضعیت ناراضی هستند و می‌گویند ناراضی‌ها نیز تحت تاثیر بدگویان قرار دارند. از سوی دیگر اداره‌کنندگان نظام جمهوری اسلامی وعده می‌دهند که پس از پیروزی بر غرب و پدیدار کردن یک نظم نوین جهانی مسائل مادی و مالی ایرانیان و همچنین آسایش روحی و روانی آنها حل می‌شود اما شهروندان با استناد به سپری شدن چهار دهه از وعده‌هایی که گفته می‌شد استکبار به زودی به زانو درمی‌آید سخنان اداره‌کنندگان جامعه را قبول ندارند و باورشان چیز دیگری است. شهروندان ایرانی باور دارند می‌توان به جای منتظر ماندن طولانی‌مدت برای شکست قطعی امپریالیسم آمریکا راه میان‌بر انتخاب کرد. به این معنی که با غرب و به ویژه با آمریکا به یک تفاهم کامل رسید که براساس آن هیچ کشوری با کشور دیگر کاری نداشته باشد.
آیا چنین چیزی غیرقابل دستیابی است؟ به نظر میرسد با توجه به توزیع قدرت جهانی میان غرب و شرق که آمریکا- اروپا و برخی دیگر از کشورها در راس آنها قرار دارند سهم بیشتری از قدرت و ثروت در اختیار غرب است. ایرانیان می‌خواهند این راه نیز در دستور کار مدیران و گردانندگان کشور قرار گیرد و به جای کوبیدن بر طبل تضاد و تزاحم بر طبل سازگاری کوبید. در همه جنگ‌هایی که در دنیا رخ می‌دهد و البته گونه‌های گوناگون دارد آتش‌بس نیز وجود دارد. آیا می‌توان امیدوار بود ایران و غرب برای یک دوره میان‌مدت آتش‌بس برقرار کنند تا ایرانیان نفس تازه کنند؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 نقد دولت؟
✍️ عباس عبدی
یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که طرفداران آقای پزشکیان و کسانی که برای پیروزی او فعالیت کرده‌اند، آیا باید از او و دولت را انتقاد کنند یا خیر؟ این پرسش عجیبی است، زیرا پاسخ آن به صورت پیش‌فرض مثبت است و باید دولت و شخص آقای پزشکیان را نقد کرد. به چند دلیل مشخص. اول اینکه نقد خدمت و دوستی است و نه خیانت یا دشمنی. به علاوه از او به این علت حمایت شده که راه نقد را نمی‌بندد و از نقد استقبال هم می‌کند و سوم اینکه اغلب از شخص حمایت نمی‌کنند، بلکه از اهداف و شعارها و ایده‌ها و تعهدات افراد حمایت می‌شود، پس ملاک تداوم حمایت، پایداری و تعهد به شعارها و برنامه‌ها است. از این نظر نه تنها می‌توان نقد کرد، بلکه ضروری هم هست. برای نمونه پزشکیان‌گفته: «اگر بنده پس از گرفتن رأی شما و تصدی پست ریاست‌جمهوری به خواست شما عمل نکردم رأی خودتان را پس بگیرید. اگر نتوانم تغییرات حداقلی را صورت دهم کنار می‌کشم»، پس این مردم هستند که باید این وعده را راستی‌آزمایی و ضمانت کنند. حمایت از فرد بدون توجه به محتوای عملکردش خدمت به او نیست. روزنامه‌نگاران و رسانه‌ای‌ها متعهد و ملزم به اجرای وظایف نظارتی خود هستند، اتفاقا این کار را برای دولت‌های مورد حمایت بیشتر باید انجام دهند، چون شکست آنان، شکست خودشان هم تلقی می‌شود. از همه مهم‌تر اینکه نباید میدان نقد دولت را خالی کرد تا منتقدان غیر مسوول آن را به اشغال در آورند. باید چنان نقدهای عالمانه‌ای نوشت که نقدهای غیر مسوولانه و ناروا رنگ ببازند. با این ملاحظات می‌توانیم نسبت به ویژگی‌های یک نقد خوب و موثر توافق کنیم. اول از همه و البته به نظر من نقد هر پدیده‌ای باید معطوف به تحلیلی باشد که از آن داریم. در واقع نقد معنادار از یک پدیده، جریانی پیوسته و معطوف به تحلیل کلان ما از آن پدیده است. برای مثال من هم دوست دارم که همه اعضای یک کابینه همسو با مطالبات حداکثری مردم و تحول‌خواه و توسعه‌محور باشند. ولی براساس تحلیل معتقدم که سیاست وفاق باید بر هر چیز دیگری مقدم باشد و الا کابینه ایده‌آل، یا شکل نمی‌گیرد یا به علت تنش‌های ناشی از عدم مشارکت دیگران شکست می‌خورد. از این رو با معرفی یک کابینه یکدست و آوانگارد مخالف بودم و هستم. با این معیار متوجه نمی‌شوم که برخی از دوستان چگونه شعار وفاق را پذیرفته بودند، ولی نوبت به کابینه که میرسد، مطالبات حداکثری را در دستور کار قرار می‌دهند؟ در واقع منتقد باید چارچوب‌دار باشد و براساس تحلیل کلان نقد کند و به آن ملتزم باشد. با این ملاحظه مهم نمی‌توان هر رفتاری را جدا از تحلیل کلان خود مورد نقد قرار داد. نکته دوم اینکه در نقد مسائل احتیاط کنیم. هر پدیده‌ای ابعاد ناپیدای زیادی دارد. اخبار آنها معمولا ناقص یا حتی با زوایدی به دست ما میرسد، اگر از اساس جعلی نباشند. حتی‌المقدور در اظهار نقد نباید عجله کرد و تا حد ممکن منتظر ماند تا حقایق آن روشن شود. براساس فرهنگ آقای پزشکیان از امام علی نقل می‌کنم که: «تا سخن را به زبان نیاورده‌ای، سخن در بند توست، همین که آن را به زبان آوردی، تو در بند سخن در می‌آیی. » بنابراین نیازی به عجله نیست چون هنگامی که نقد نادرستی را بنویسیم، احتمال دارد که در اصلاح آن تأخیر یا مخالفت کنیم و این نیز به اعتبار نقدهای ما لطمه می‌زند. نکته دیگر تعیین مخاطب است. همیشه مخاطب خود را در نظر داشته باشید. برای مردم عادی می‌نویسید یا حکومت یا نخبگان؟ برای طرفداران کدام جناح می‌نویسید؟ برای همه می‌نویسید؟ در هر حال باید قدرت تخیل داشت و خود را به جای مخاطب قرار داد و دید که داوری و ارزیابی او از نقد ما چگونه است؟از ادبیات متین استفاده کنیم. طنز و تکه‌پرانی در حد اندک، مشروط بر اینکه جایگزین اصل محتوا نشود، ایرادی ندارد. ولی در مجموع محترمانه باید نوشت.
نباید شخصیت طرف را مورد هجوم قرار داد. دنبال کسب همدلی او باشیم تا عصبانی کردنش. خودمان را جای طرفی که نقد می‌شود قرار بدهیم و ببینیم اگر این نقد علیه ما بود چه واکنشی می‌داشتیم؟ کل متن باید منطقی، مستند و مستدل باشد. دنبال مچ‌گیری و تحقیر نباشیم. مثل برخی حشرات فقط روی زخم‌ها ننشینیم. البته زخم‌ها را باید گفت ولی نق‌زنی در شأن ناقد نیست.
🔻روزنامه شرق
📍 چرخ‌دنده‌های شکسته
✍️ کامبیز نوروزی
در ماه‌های گذشته در یادداشت‌های این ستون تلاش بر این بوده است که مسئله نظم/ بی‌نظمی حقوقی در ایران با رویکرد جامعه‌شناسی حقوق مورد بررسی قرار گیرد و مهم‌ترین عوامل وقوع وضعیت بی‌نظمی حقوقی شناخته و نشان داده شوند. از آنجا که وجود نظم حقوقی پایدار شرط لازم موفقیت در برنامه‌هاست، دولت جدید اگر می‌خواهد توفیقی بیابد باید وضعیت اختلال نظم حقوقی را بسیار جدی بگیرد و به آن بیندیشد و درستش کند. سنت فکری غالب در ایران، عامل اصلی در تولید وضعیت بی‌حقوقی را نقض قانون می‌دانند. تصور شایع این است که قدرت سیاسی با نقض قانون برای جلب منافع شخصی و گروهی موجب بی‌نظمی است. این سخن اگرچه خطا نیست ولی عامل مهم‌تری را که نقضی اساسی‌تر و بنیادی‌تر دارد، نادیده می‌گیرد. آنچه عامل اصلی و زمینی بارور برای نقض قوانین است، نقص در قانون‌گذاری است. قانون‌گذاری ذهنی، آمرانه، رؤیایی، بی‌توجه به واقعیت‌های عینی و نا‌آشنا با مقتضیات زمانه مولد قوانینی است که از همان ابتدا فاقد قابلیت اجرائی هستند و محکوم‌اند به نقض. این نقص از قوانین فراگیر، مانند قوانین برنامه توسعه، تا قوانین موردی، مانند قانون جوانی جمعیت را دربر می‌گیرد. برای اثبات بیهودگی و بی‌اثری و حتی بداثری این قوانین، کافی است به این نکته توجه شود که اگر این قانون‌ها درست بودند و قابلیت اجرا داشتند، الان تمام شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران باید در مطلوب‌ترین و بهترین نقطه ایستاده باشند. اما می‌دانیم که اغلب شاخص‌ها از قبیل تورم، نرخ رشد، نرخ بی‌کاری، آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و انواع جرائم و...، تا تعارض‌های فرهنگی متعدد و دشوار در نقطه‌های بحرانی ایستاده‌اند. در‌هم‌ریختگی نظام قانون‌گذاری در ایران چنان است که نمی‌توان دریافت بنیادهای نظری آن چیست. این یکی از موجبات وقوع وضعیت اختلال نظم حقوقی است. پرسش این است که نظریه عمومی حقوق ایران چیست؟ مجموعه قوانین بر اساس کدام نظریه عمومی حقوق یک سیستم واحد را می‌سازند؟ هر نظام حکومتی فلسفه سیاسی و ساختاری دارد که بر مبنای آن نظام حقوقی و مبانی و اهداف آن تعریف شده و همه انواع قوانین بر همان مبانی و دنبال همان اهداف هستند. مثلا در نظام‌های سوسیالیستی، دولت قدرتی قاهر است که بر تمام امور زندگی جامعه سیطره دارد. در چنین نظام سیاسی‌ای، از نهادهای بزرگ و مهم مانند مالکیت تا خصوصی‌ترین بخش زندگی مردم مانند خورد و خوراک و پوشش و آرایش نیز سوژه‌های حقوقی‌ای هستند که تحت امر دولت قرار داشته و برای آنها قوانین و مقررات ویژه وضع می‌شود. تقریبا همه چیز سوژه قانون و مداخلات مستقیم دولت است. در این نظام‌ها دولت اندام، اختیار و قدرتی حداکثری و مافوق دیگران دارد.
در انواع نظام‌های لیبرال، با طیف‌های مختلف، دولت خود را مجاز به مداخله‌های گسترده نمی‌داند و در نتیجه بسیاری چیزها در قلمرو قانون‌گذاری وارد نمی‌شوند یا کمتر وارد میشوند؛ مگر در جاهایی که دولت به خاطر نظم عمومی، استثنائا ناگزیر از مداخله باشد. بخشهای زیادی از اقتصاد، فرهنگ و زندگی اجتماعی و خصوصی آزاد است و دولت در آنها مداخلات حداقلی دارد و قانون‌گذاری چندانی نمی‌کند. انواع نظام‌های سیاسی دیگر نیز وجود دارند که هر یک بنا بر بنیادهای نظری خود، نظریه عمومی حقوق خود را داشته و در همان چارچوب عمل می‌کنند.
اما در ایران هیچ معلوم نیست نظام قانون‌گذاری کشور تابع چه نظریه بنیادی است. نگاهی به انواع قوانین نشان می‌دهد هر قانون تابع یک دیدگاه نظری است. قوانین پر از تناقضاتی هستند که در برخورد با یکدیگر جز اغتشاش نمی‌سازند. مجموعه قوانین مانند جعبه دنده‌ای هستند که در هم فرورفته‌اند ولی با هم متناسب نیستند و بالاخره همدیگر را خرد می‌کنند و می‌شکنند.
بهعنوان نمونه، قوانین و مقرراتی برای خصوصی‌سازی تصویب میشوند. این قوانین متضمن گرایش‌های سرمایه‌داری‌اند. صاحبان سرمایه به دنبال امنیت سرمایه و سود سرمایه‌اند. اما از سوی دیگر مقررات متعددی برای قیمت‌گذاری کالاها وضع می‌شود. اجازه واردات و صادرات کالاها مستمرا تغییر می‌کند. دولت صدور یا ورود کالایی را ناگهان ممنوع می‌کند. این شیوه مداخله حداکثری با آنچه در خصوصی‌سازی دنبال می‌شود، در تناقض است و اقتصاد دولتی را نمایان می‌کند.
یا در نمونه‌ای دیگر، در‌حالی‌که با قانون جوانی جمعیت و تشویق زادوولد قانون تا کنج پنهان خانه مردم هم دخالت می‌کند، در سوی مقابل، آموزش رایگان در مدارس و دانشگاه‌ها روز‌به‌روز کمتر، محدودتر و بی‌کیفیت‌تر می‌شود. افزایش تعداد فرزندان، نیازمند تسهیل و ارزانی نگهداری فرزندان نیز هست تا جمعیت دچار وضعیت کشورهایی مثل پاکستان و بنگلادش نشود. ممکن است گفته شود اول باید ساختار قدرت مشخص کند اقتصاد و فلسفه سیاسی دولت در ایران تابع کدام نظریه عمومی است تا پس از آن نظام قانون‌گذاری هم تکلیف خود را بداند. سخن درستی است. اما شاید بشود این این هرم را وارونه هم دید؛ به این ترتیب که در زمان تدوین لوایح در دولت این پرسش مطرح شود که مبانی نظری و هدف عمومی لایحه چیست و رابطه آن با دیگر قوانین کدام است و در همین مرحله از تولید قوانین متناقض که هر‌کدام به سویی می‌روند و به اتلاف زمان و نیروی انسانی و منابع مادی می‌انجامند، جلوگیری کرد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تسهیل و روان‌سازی تجارت
✍️ مسعود دانشمند
باید دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای صادرات و واردات، همکاری خود با گمرک را افزایش دهند تا شعار این دستگاه دولتی مبنی بر اینکه گمرک محل عبور کالاست نه رسوب کالا، محقق شود. چرا که کالاهایی که در گمرک رسوب می کنند و از کیفیت آنها کاسته می شود، همگی سرمایه ملی هستند و با این تأخیرات، بخشی از سرمایه ملی هدر می رود. اما در صورتیکه کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود عرضه کالا در بازارها بیشتر خواهد شد و قیمت ها به قیمت واقعی نزدیک تر می شود که نتیجه آن سهولت دسترسی مردم به مایحتاج خواهد شد.
طرح سامانه یکپارچه گمرک باید به صورت قانون دربیاید تا دستگاه ها ملزم به به روزرسانی اطلاعات خود در آن شوند. در حال حاضر سازمان ها و دستگاه های مربوطه و صادرکننده مجوزهای خاص، می گویند که ما ملزم نیستیم تا در اسرع وقت درخواست مجوزها از سوی صاحبان کالا را بررسی و صادر کنیم. اما اگر این موضوع به صورت قانون دربیاید، همه دستگاه هایی که مجوزها را صادر می کنند، مجوز لازم را همگام با مجوز ترخیص گمرک در سامانه به روزرسانی می کنند.
ساده سازی فرآیند تجارت موضوعی است که همواره فعالان اقتصادی در نشست های خود به آن تاکید دارند و اعتقاد دارند تسهیل تجارت و روان سازی آن بی تردید نقش آفرینی موثری در اقتصاد از خود برجای خواهد گذاشت. اگر گمرک بتواند سریعتر کار خودش را انجام دهد طبیعی است که می‌تواند به افزایش سرعت گردش سرمایه کمک کند و سرعت گردش سرمایه نرخ سود ناخالص را پایین می‌آورد و ما می‌توانیم به سمت رقابت پذیرتر شدن کالاها پیش برویم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
