يکشنبه 25 شهريور 1403 شمسی /9/15/2024 1:42:16 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تنظیم‌گری یا تخریب‌گری؟
در یک دهه اخیر، سیاستگذار، با بهانه «تنظیم‌گری» تبدیل به «مداخله‌گر» بازار شده که خود عاملی برای تشدید ناترازی‌ها در کشور است. هنگامی که اقتصاد با یک شوک یا نااطمینانی روبه‌رو می‌شود، سیاستگذار عملا به مداخلات گسترده در عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری می‌پردازد.
این مداخله به شکلی است که بازار از ماهیت خود تهی می‌شود و صرفا به محلی برای تخصیص کالاها با قیمتی از پیش تعیین‌شده تبدیل می‌شود. در مرحله بعد، قیمت پایین‌تر از قیمت بازار منجر به شکل‌گیری رانت می‌شود و سیاستگذار با سلیقه خود اقدام به توزیع رانت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه کلی تنظیم‌گران در کشورهای توسعه‌یافته، مداخله حداقلی و استفاده از روش‌های غیرقیمتی برای تنظیم شرایط و حفاظت از حقوق فعالان بازار است. علاوه بر مشکلات مربوط به سیاستگذاری داخلی، به نظر می‌رسد تحریم‌ها با جدا کردن مسیر بازار داخل ایران از بازارهای دنیا، بستر سیاست‌های مداخله‌گرایانه را ایجاد کرده است.
در سال‌های اخیر، بحث درباره «رگولاتوری» یا تنظیم‌گری بازار به یکی از مباحث داغ در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مفهوم، که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان ابزاری برای تضمین رقابت سالم، جلوگیری از انحصارات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به کار می‌رود، در ایران مسیر متفاوتی را طی کرده است. در‌حالی‌که انتظار می‌رفت نهادهای تنظیم‌گر با رویکردی ناظرانه به بهبود عملکرد بازارها کمک کنند، واقعیت این است که در حال حاضر این نهادها اغلب به جای تسهیل رقابت، خود به یکی از عوامل اصلی اختلالات بازار تبدیل شده‌اند.
مفهوم تنظیم‌گری در اقتصاد
تنظیم‌گری یا رگولاتوری در اقتصاد به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانینی اطلاق می‌شود که با هدف بهبود عملکرد بازارها و جلوگیری از بروز مشکلاتی مانند انحصار، اطلاعات ناقص و عدم شفافیت اجرا می‌شوند. به طور کلی، نقش اصلی نهادهای تنظیم‌گر در اقتصادهای پیشرفته، مداخله حداقلی و فقط در شرایطی است که بازار به دلایل ساختاری یا عملیاتی قادر به عملکرد صحیح نباشد. در این وضعیت‌ها که به آنها شکست بازار گفته می‌شود، تنظیم‌گرها وارد عمل می‌شوند تا با اعمال سیاست‌های مناسب، از ادامه وضعیت نامطلوب جلوگیری کنند و شرایط را بهبود بخشند.شکست بازار می‌تواند به دلایل متعددی رخ دهد. برای مثال، در صورت بروز انحصار، یک یا چند بنگاه اقتصادی به دلیل کنترل کامل یا بخش عمده‌ای از بازار، قادر به تعیین قیمت‌ها و شرایط عرضه می‌شوند که این امر به زیان مصرف‌کنندگان و رقبا منجر می‌شود. همچنین، اطلاعات ناقص یا نابرابر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست و نهایتا به ناکارآمدی بازار منجر شود. در چنین شرایطی، تنظیم‌گرها با هدف ایجاد تعادل و جلوگیری از سوءاستفاده، اقدام به تدوین و اجرای قوانین و مقررات می‌کنند.
وضعیت نهادهای تنظیم‌گر در ایران
بررسی عملکرد نهادهای رگولاتور در ایران نشان می‌دهد این سازمان‌ها به‌تدریج از نقش نظارتی و تسهیل‌گری خود فاصله گرفته‌اند و به بازیگران فعالی در بازارها تبدیل شده‌اند. این نهادها به جای فراهم کردن بسترهای مناسب برای رقابت سالم و جلوگیری از انحصارات، خود به عنوان یکی از عوامل اصلی دخالت در بازارها عمل می‌کنند. به عنوان مثال، در بازار خودرو که یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور است، نهادهای تنظیم‌گر نه‌تنها به وظیفه نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها نپرداخته‌اند، بلکه خود وارد فرآیند قیمت‌گذاری شده‌اند و موجب بروز اختلالات جدی در عرضه و تقاضای خودرو شده‌اند.
مداخلات نهادهای تنظیم‌گر در بازارهای مختلف، از جمله بازار انرژی، بازار سرمایه و بازارهای مصرفی، به گونه‌ای بوده است که عملکرد طبیعی این بازارها را مختل کرده و به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآیی بازارها منجر شده است. در شرایطی که نهادهای تنظیم‌گر باید به عنوان ناظران بی‌طرف عمل کنند و تنها در مواقع ضروری وارد عمل شوند، این نهادها به طور مداوم در فرآیندهای بازار دخالت کرده و با اعمال سیاست‌های ناکارآمد، موجب از بین رفتن رقابت و شفافیت در بازارها شده‌اند.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عواملی که در رویکردهای اشتباه نهادهای تنظیم‌گر در ایران موثر بوده تحریم‌های بین‌المللی بوده است. تحریم‌های گسترده باعث شده بازار کالاهای مختلف در ایران از بازارهای جهانی جدا شود و این مساله باعث بروز نوسانات شدید قیمتی و آسیب شدید مصرف‌کنندگان شده است. در چنین شرایطی نهادهای تنظیم‌گر که مسوول حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، روی به مداخله قیمتی در بازارها آورده‌اند تا به عنوان مسکنی در مقابل افزایش قیمت‌ها عمل کنند، در‌حالی‌که افزایش قیمت‌ها از دو منشا مهم تغییرات نرخ ارز و رشد نقدینگی بر بازارها وارد می‌شود و نهادهای تنظیم‌گر نقشی در رابطه با کنترل تورم نباید داشته باشند.
چرا مداخله در بازارها مضر است؟
یکی از مهم‌ترین عواقب مداخلات گسترده نهادهای تنظیم‌گر در بازارها، از بین رفتن مکانیسم‌های طبیعی بازار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار است. در شرایطی که دولت‌ها و نهادهای تنظیم‌گر به طور مستقیم در فرآیندهای بازار دخالت می‌کنند، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به‌راحتی پیش‌بینی کنند که چه اتفاقاتی در بازار خواهد افتاد و این عدم اطمینان، آنها را از ورود به بازار بازمی‌دارد. به عبارتی دیگر، مداخلات بی‌رویه نه تنها به بهبود شرایط بازار منجر نشده، بلکه باعث ایجاد بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی شده است.
در بازار سرمایه، که یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است، مداخلات تنظیم‌گرها در تعیین قیمت‌ها و محدودیت‌های شدید، باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این بازار خودداری کنند. این در حالی است که بازار سرمایه باید به عنوان بستری برای جذب سرمایه‌ها و تامین مالی پروژه‌های اقتصادی عمل کند. با‌این‌حال، نهادهای تنظیم‌گر با اعمال محدودیت‌های قیمتی و مقررات سخت‌گیرانه، انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده‌اند.در بازار انرژی نیز مداخلات نهادهای تنظیم‌گر به شکل‌های مختلفی انجام شده است که این امر به نوبه خود موجب ایجاد نوسانات قیمتی و کمبود عرضه در برخی مقاطع زمانی شده است. به عنوان مثال، تعیین قیمت‌های دولتی برای سوخت‌ها و انرژی‌های دیگر، علاوه بر کاهش انگیزه تولیدکنندگان، باعث شده است که بازار از مکانیسم‌های طبیعی خود فاصله بگیرد و نوسانات شدیدی در عرضه و تقاضا به وجود آید.
در بازار مسکن نیز «سقف گذاری برای نرخ رشد اجاره‌بها» باعث تخریب جریان عرضه مسکن شده و این مساله خود باعث افزایش بیش از حد اجاره‌بها شده است. در‌حالی‌که تجارب متعدد کشورهای مختلف نشان داده است که کنترل اجاره در بازار مسکن، چندان نمی‌تواند کارساز باشد و بیشتر منجر به آسیب دیدن دو طرف عرضه و تقاضا می‌شود تا تنظیم وضعیت بازار.
مقایسه با رویه‌های بین‌المللی
در کشورهای پیشرفته، نهادهای تنظیم‌گر با رویکردی متفاوت عمل می‌کنند. این نهادها به جای مداخله مستقیم در بازار، بیشتر بر نظارت و تنظیم قوانین تمرکز دارند. به عنوان مثال، در کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای تنظیم‌گر بیشتر بر جلوگیری از انحصارات، تضمین شفافیت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تمرکز دارند و دخالت‌های آنها به مواردی محدود می‌شود که بازار به طور جدی دچار شکست شده باشد. در این کشورها، تنظیم‌گرها با توجه به معیارهای علمی و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان اقتصادی، قوانینی را وضع می‌کنند که به بهبود عملکرد بازار کمک می‌کند. این قوانین به گونه‌ای تدوین می‌شوند که ضمن حفظ رقابت سالم در بازار، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز حمایت شود. در واقع، تنظیم‌گر به عنوان ناظری بی‌طرف عمل می‌کند که وظیفه اصلی آن ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از بروز انحصارات است.
برای مثال، در بازارهای انرژی کشورهای اروپایی، نهادهای تنظیم‌گر بیشتر به عنوان ناظران بی‌طرف عمل می‌کنند و تنها در مواردی که بازار دچار انحصار یا شکست جدی شده است، وارد عمل می‌شوند. این نهادها تلاش می‌کنند با ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب، رقابت سالم را تسهیل و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند. همچنین، در بازارهای مالی، نهادهای تنظیم‌گر به جای تعیین قیمت‌های دستوری، بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی تمرکز دارند.
ضرورت بازنگری در نقش نهادهای تنظیم‌گر
با توجه به مشکلاتی که در عملکرد نهادهای تنظیم‌گر در ایران مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که ضرورت بازنگری جدی در نقش و وظایف این نهادها وجود دارد. اولین گام در این مسیر، کاهش مداخلات مستقیم نهادهای تنظیم‌گر در بازار و بازگشت به اصول اولیه تنظیم‌گری است. نهادهای تنظیم‌گر باید به جای ورود به فرآیندهای خرید و فروش و قیمت‌گذاری، بر تدوین قوانین و مقرراتی تمرکز کنند که به تسهیل رقابت و افزایش شفافیت بازار کمک کند.
دومین گام، افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای تنظیم‌گر است. این نهادها باید به گونه‌ای عمل کنند که تصمیمات آنها بر اساس معیارهای علمی و با در نظر گرفتن منافع عمومی باشد. به علاوه، نهادهای تنظیم‌گر باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند و در صورتی که مداخلات آنها به نتایج منفی منجر شود، باید مسوولیت این نتایج را بپذیرند. در این راستا، ایجاد ساختارهای قانونی که استقلال نهادهای تنظیم‌گر را تضمین کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استقلال این نهادها از فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌تواند به بهبود کارآیی و اثرگذاری آنها کمک کند. همچنین، ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل که عملکرد نهادهای تنظیم‌گر را ارزیابی و بررسی کند، می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به این نهادها منجر شود.
افزایش استقلال، شفافیت و پاسخگویی نهادهای تنظیم‌گر، کاهش مداخلات مستقیم و تمرکز بر تسهیل رقابت و نظارت علمی و تخصصی، می‌تواند راهگشای بهبود شرایط اقتصادی کشور و تقویت بازارها باشد. تنها با بازنگری در رویکردها و سیاست‌های فعلی است که میتوان به یک بازار پویا و رقابتی دست یافت که در آن، حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به طور عادلانه تامین شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 کنترل قاچاق بنزین با اجرای عدالت در توزیع یارانه‌ها!
بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک و حیاتی مطرح است. در دنیایی که خودرو جایگاه مهمی در زندگی افراد پیدا کرده، بنزین اهمیت بالایی دارد. در حال حاضر روزانه ۱۱۵ لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود. به زعم کارشناسان، این میزان باید جوابگوی جمعیت کشور باشد. اما با ناترازی مواجه هستیم و باید به واردات بنزین بپردازیم. به گزارش «تعادل» طی سال‌های اخیرعملا تبدیل به واردکننده بنزین شده‌ایم و سالانه چند میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌کنیم. این در حالی است که به دلیل قیمت سرکوب شده بنزین، شاهد قاچاق قابل توجه این ماده ارزشمند از مرزهای کشور هستیم. شرایطی که الان در حوزه بنزین داریم، اصلا قابل قبول نیست. بنزین را با قیمت هر لیتر حدود ۴۵ هزار تومان وارد می‌کنیم، آن را به قیمت ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌کنیم! این شرایط باعث شده است که شاهد افزایش تقاضای کاذب، مصرف بی‌رویه و قاچاق باشیم.
علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد، مشکل دیگری در حوزه بنزین وجود دارد. در حال حاضر، اغنیا و کسانی که تمکن بالایی دارند، چندین برابر اقشار دیگر از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. بنابراین، فلسفه پرداخت یارانه خدشه‌دار شده است. به جای اینکه از طریق پرداخت یارانه به حمایت از اقشار ضعیف جامعه بپردازیم، دقیقا به ضرر آنها عمل می‌کنیم و به اغنیا یارانه می‌دهیم. در ادامه نظرات سید سلمان ذاکر، عضو مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید. ذاکر با اشاره به این موضوع که اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر می‌تواند در افزایش عدالت اجتماعی در زمینه توزیع یارانه سوخت موثر باشد، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» تصریح کرد: بنزین جزو انفال و منابع عمومی است. همگان باید به نسبت مساوی از این منابع سهم ببرند. در شرایطی که مردم کشورمان همگی در دفاع از میهن و فداکاری برای کشور سهم دارند، باید در برداشت از منابع ملی نیز به همان اندازه سهم برابر ببرند. وی ادامه داد: تعلل در زمینه تصمیم‌گیری برای سوخت و بنزین جایز نیست. در حال حاضر، برخی افراد متمکن ۱۰ برابر اقشار دیگر از منابع و سوبسیدها بهره می‌برند، در حالی که اقشار ضعیف از یارانه حداقلی استفاده می‌کنند و یا از آن بی‌بهره هستند.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند به اختصاص سهمیه بنزین به نفر بپردازیم و زمینه را برای بهره‌مندی همگان از یارانه سوخت فراهم کنیم. در این طرح، کسانی که خودرو ندارند و نمی‌توانند از یارانه بنزین استفاده کنند، سوبسید را به طریق دیگری دریافت می‌کنند. ذاکر گفت: بنده با افزایش قیمت بنزین مخالف هستم. اما از طریق اقداماتی مانند فرهنگسازی، اختصاص سهمیه بنزین به نفر و... می‌توانیم به مدیریت مصرف بپردازیم و از افزایش روزافزون تقاضای کاذب جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: همزمان با اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر که در راستای عدالت اجتماعی و کنترل مصرف است، باید به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بپردازیم و اعطای سهمیه بنزین یا CNG برای خودروهای فعال در صنعت حمل و نقل پرداخته شود.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ادامه شرایط فعلی در حوزه بنزین امکانپذیر نیست. در شرایطی که سالانه چند میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کنیم و شاهد مصرف بی رویه در کشور هستیم، باید به اعمال سیاست‌هایی در زمینه مدیریت مصرف بپردازیم. وی در خصوص لزوم اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر خاطرنشان کرد: بنده معتقدم که باید حق و حقوق مردم پرداخت شود. در بخش یارانه بنزین شاهد نوعی بی‌عدالتی در ارتباط با عرضه یارانه هستیم که باید رفع شود. این طرح هر چقدر برایمان هزینه داشته باشد، باید به اجرای آن مبادرت کنیم. ذاکر گفت: بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است امکانات را به نحوی عادلانه برای همگان ایجاد کند. بنابراین، عدالت اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در حوزه‌های مختلف و از جمله در ارتباط با توزیع یارانه بنزین اعمال شود. ارزی که برای واردات بنزین اختصاص می‌دهیم، در واقع از جیب اقشار ضعیف به نفع کسانی که از امکانات زیادی برخوردارند، هزینه می‌شود. وی در پایان تأکید کرد: مساله ناترازی بنزین مساله مهمی است؛ امکان تداوم وضعیت فعلی وجود ندارد و برای حل معضل مصرف بالا و همچنین کنترل قاچاق باید به سمت بنزین به نفر حرکت کنیم. اختصاص سهمیه بنزین به نفر به عنوان یک روش برای توزیع عادلانه یارانه بنزین مطرح است. باید به سمت اتخاذ بهترین روش برویم و جزییات طرح باید با تصمیمات کارشناسی به اجرا برسد اصل موضوع این است که باید عدالت در توزیع یارانه بنزین ایجاد شود و بنزین به نفر برای کنترل ناترازی و عدالت در توزیع یارانه بنزین به اجرا در بیاید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وفاق ملی در بودجه
بودجه‌بندی بنا به تعریف خلاصه آرون ویلداوسکی چیزی است که منابع مالی را به مقصدهای انسانی تحویل می‌دهد و در خدمت آن قرار می‌گیرد. بودجه‌بندی به این دلیل در کانون تحولات اقتصاد کلان قرار دارد که در هر سرزمین و جامعه‌ای با هر میزان ثروت و درآمد ملی، امکانات نسبت به خواست‌های انسانی محدود است و برای اینکه وفاق ملی رخ دهد باید برترین نیروهای اقتصادی و کارشناسان برای بودجه‌بندی سالانه تعیین و نیرومند‌ترین سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی و بودجه‌بندی کار تهیه بودجه را انجام دهد. بودجه‌بندی در کشوری مثل ایران با اقتصادی به شدت سیاسی شده و با انبوهی از درهم فرورفتن‌های شگفت‌انگیز از تضاد منافع و خواست‌های عجیب ذی‌نفعان بودجه کار را برای بودجه‌ریزان و سازمان بودجه‌ریزی دشوار می‌کند. دشواری کار در جایی سخت‌تر می‌شود که مدیران سازمان بودجه‌ریزی بخواهند به تعهدات ملی و سازمانی و تعهدات کارشناسی- علمی وفادار باشند.
دخالت‌های پرشمار
یکی از گرفتاری‌های بزرگ بودجه‌بندی در ایران علاوه بر اینکه شمار ذی‌نفعان خواستار پول از منابع بودجه در دهه‌های تازه‌سپری‌شده روندی فزاینده را تجربه کرده، حضور و دخالت‌های نهادهای دیگر در فرآیند بودجه‌بندی است. سیدحمید پورمحمدی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامهوبودجه کشور در همین‌باره به درستی گفته است: برای کارشناسان سازمان برنامهوبودجه بسیار مهم است که در دوره جدید فعالیت این سازمان در دولت چهاردهم، معاون اول رییس‌جمهور سابقه ریاست بر این سازمان را داشته و آشنایی کاملی با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های این سازمان دارد. معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه سازمان برنامهوبودجه کشور در یک سده گذشته، نقش مهمی در توسعه کشور در ابعاد مختلف ایفا کرده است، افزود: این سازمان فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی و با تکیه بر کار علمی و کارشناسی، وظیفه ملی و توسعه‌ای خود را به صورت خیرخواهانه و دلسوزانه انجام داده است. وی در ادامه گفت: سازمان برنامهوبودجه کشور، تنها سازمانی است که کارشناسان آن قدم به قدم کشور را مطالعه کرده‌اند و نتیجه مطالعه و بررسی خود را در قالب طرح آمایش سرزمین ارائه داده‌اند که مبنای برنامه‌ریزی برای افق ۱۴۲۴ کشور است. رییس سازمان برنامهوبودجه کشور افزود: دبیرخانه شورای اقتصاد با قدمتی نزدیک به یک قرن، در سازمان برنامهوبودجه کشور است که یک گنجینه ارزشمند و بی‌بدیل برای توسعه کشور است و این سازمان با وجود فراز‌ونشیب‌های سیاسی از قبیل جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و…، چراغ توسعه کشور را روشن نگه داشته است. پورمحمدی سپس با بیان اینکه دغدغه کارشناسان این سازمان، تزاحم کاری بین نهادها و شوراهای مختلف و اخلال در روند تصمیم‌گیری در کشور است، گفت: قانون اساسی، رییس‌جمهور را مسوول برنامهوبودجه کشور دانسته است بنابراین تمام امور برنامهوبودجه کشور باید در این سازمان متمرکز شود و هرگونه مداخله نادرست در افزایش یا کاهش بودجه، دودی خواهد شد که در چشم همه خواهد رفت. وی افزود: به دولت اطمینان می‌دهیم که ما آمادگی داریم به تمام نیاز کارشناسی دولت در بخش‌های مختلف، در سازمان برنامهوبودجه کشور، پاسخ دهیم و ظرفیت عظیم کارشناسی این سازمان را با امید فراوان و با اتحاد و انسجام، بیش از پیش در فرآیند توسعه کشور به کار خواهیم گرفت.
کارشناسانه و دلسوزانه
دقت در سخنان بالاترین مقام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور نشان می‌دهد در دوره جدید از مدیریت سیاسی- اقتصادی کشور که ریاست قوه مجریه تغییر کرده است امید می‌رود ابعاد گوناگون بودجه‌بندی در ذهنیت ذی‌نفعان بودجه نیز تغییر کند. نخستین تغییر که شاید با شعارمحوری رییس‌جمهور یعنی وفاق ملی سازگار‌تر است پدیدار شدن ذهنیت تازه برای سهم‌خواهی از منابع بودجه است اما مهم‌تر از آن دخالت‌های سازمان‌ها و نهادهای دیگر در بودجه‌بندی است. به این معنی که لایحه تهیه‌شده در سازمان برنامهوبودجه که حاصل دستاوردهای این سازمان است در فرآیندهای بعدی کمتر با تغییرات اساسی روبه‌روشود.
هیات دولت
لایحه‌ای که نیروهای کارشناسی سازمان برنامهوبودجه آماده می‌کنند در نخستین گام با دخالت‌های اعضای کابینه روبه‌رو می‌شود. در کابینه وزارتخانه‌هایی هستند که سازمان خرج به حساب می‌آیند.
وزیران برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها به وزیر فشار می‌آورند سهم بیشتری از منابع به سازمان آنها اختصاص یابد. در اینجا رییس دولت است که باید داوری کرده و رای به سود سازمان برنامه دهد.
در غیر این صورت ناگهان سازمان‌های خرج با هم و با سازمان برنامه به تزاحم می‌رسند. اگر اعضای کابینه در این مرحله نتوانند به سقف آرزوهای خود برسند برای افزایش سهم خود به لابی‌گری در رسانه‌ها و نیز در میان اعضای مجلس قانونگذاری می‌پردازند.
مجلس و صخره دوم
براساس مواد و تبصره‌های قانون اساسی لایحه بودجه هرسال پس از دستکاری در هیات دولت و تصویب در این نهاد به مجلس قانونگذاری می‌رود. مطابق قانون اساسی مجلس قانونگذاری در تغییر دادن مواد و تبصره‌های بودجه از هر دو سوی کار یعنی سمت درآمد و سهم هزینه حد سقف ندارد و می‌تواند از لایحه بودجه چیز دیگری بسازد. گرایش‌های سیاسی اکثریت نمایندگان در این‌باره بسیار مهم است. در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس قانونگذاری با کلیت ماهیت دولت سازگار نباشند می‌توانند در سوگیری و اعداد لایه بودجه دستکاری گسترده داشته باشند. بیشترین تغییرات در بودجه در مجلس سهم‌خواهی نمایندگان برای گرفتن سهم بیشتر برای منطقه‌ای است که از آن محل به مجلس راه یافته‌اند.
شورای نگهبان
پس از آنکه مجلس قانونگذاری لایحه بودجه را به قانون تغییر داد لایحه بودجه به شورای نگهبان می‌رود. اعضای ۱۲نفره شورای نگهبان نیز در جریان رسیدگی به کیفیت و کمیت لایحه بودجه سالانه می‌توانند دستکاری کنند و البته میتوان تصور کرد اختلاف‌هایش با مجلس به مجمع تشخیص مصلحت برود.
تازه‌ترین نهاد نظارتی
در سال‌های تازه‌سپری‌شده اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز براساس یکی از مواد قانون اساسی توانسته است مجوز دخالت در تعیین سمت‌گیری و نیز منابع و مصارف بودجه را بگیرد. این نهاد تازه اضافه‌شده برای نظارت بر بودجه نیز نگاه‌های کارشناسی خود را دارد که می‌تواند به تغییرات در بودجه منجر شود.
وفاق ملی
اگر بخواهیم یک محل مناسب برای برآورده کردن وفاق ملی به معنای واقعی نشان دهیم بدون تردید این محل در بودجه‌بندی سال آینده است. رییس‌جمهور باید بیشترین حمایت لازم و کافی را از سازمان بودجه در دستور کار قرار دهد. سازمان برنامهوبودجه همانطور که سیدحمید پورمحمدی گفته است از نظر اشراف بر مسائل کلان اقتصاد و نیز نیازهای هر فعالیت و هر محل جغرافیایی بیشترین اشراف را دارد. حالا باید دید که دولت چهاردهم می‌تواند در بخش‌های مختلف وفاق ملی پدید آورد؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازی جدید با مالیات خانه‌های خالی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، دوم شهریور ماه از شناسایی ۵۰۰ هزار خانه خالی خبر داده و می‌گوید: به صاحبان این واحدها هشدارهای لازم داده شده است که نتیجه این پیگیری‌ها و هشدارها عرضه ۱۸۲ هزار خانه به بازار بود و آنهایی هم که به هشدارها توجهی نکردند بیش از ۱۲۰ هزار ملک خالی بودند که به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و این سازمان هم در مراحل اخذ و دادرسی مالیاتی است و از این تعداد حدود ۶۰ هزار خانه در تهران طی سال مالیاتی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. نوروزی به وجود بیش از ۹۰ هزار مالک با بیش از ۵ خانه خالی اشاره کرده و گفته است؛ جمع خانه‌های خالی این افراد به بیش از ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد و به این افراد هشدار داده‌ایم و پیامک هم ارسال و اعلام کردهایم اگر ملک خود را در بازار عرضه یا در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکنید، به سازمان مالیاتی معرفی خواهید شد که در این خصوص تنها یک هفته به این افراد فرصت داده شده است. طرح مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و از آن زمان تاکنون کماکان در حال اجراست. روش کار هم به این صورت است که مالکان باید ملک خود را در این سامانه معرفی و مشخصات آن را بارگذاری می‌کردند و همچنین با هدف اجاره یا فروش، آن را مطابق با قیمت روز تغییر می‌دادند. آن‌گونه که اعلام شده قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای تنظیم بازار مسکن و کاهش تعداد واحدهای بلااستفاده است و باتوجه به افزایش تعداد خانه‌های خالی در شهرهای بزرگ و تاثیرات منفی آن بر بازار اجاره و خرید مسکن، این قانون از سوی دولت تدوین شد تا راهی باشد برای تنظیم بازار مسکن و افرادی که بیش از یک خانه دارند خانه‌های خالی‌شان را به بازار مسکن عرضه کنند. آمارها نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۲ مالیات دریافت‌شده از خانه‌های خالی مانند سال‌های قبل روند موفقی را طی نکرده و طی این مقطع یکساله دولت توانسته تنها پنج میلیارد تومان از محل خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. این آمارها به معنای شکست دولت در اجرای این پایه مالیاتی است. این فرصت یک هفته‌ای جدید هم دیروز تمام شد و در شرایط تغییر و تحولات در دولت منتظر ارایه گزارشی درباره نتیجه چنین «اولتیماتومی» می‌مانیم. اما اینکه آیا این فرصت یک هفته‌ای برای ثبت خانه‌های خالی از سوی مالکین کافی خواهد بود یا نه و اینکه همه مالکین این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) برای ثبت‌نام سازمان امور مالیاتی اقدام خواهند کرد یا خیر را از عباس اکبرپور، کارشناس حوزه مسکن جویا شدیم. اکبرپور در این خصوص معتقد است؛ این طرح چندان موفق نبوده، چراکه هر طرح اقتصادی که ارایه می‌شود باید با رویکرد تشویقی باشد، این درحالی است که در اغلب طرح‌ها، رویکردها تنبیهی هستند و همین مساله باعث می‌شود تا گروه هدف چندان رغبتی برای اجرای آن نداشته باشند.
ارایه مشوق‌ها بیش از سیاست‌های تنبیهی نتیجه می‌دهد
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: البته شناسایی خانه‌های خالی و اجاره دادن این واحدها چندان کار راحتی نیست، اما میتوان با درنظر گرفتن وام‌های کم‌بهره و درازمدت و ارایه مشوق‌هایی در قالب معافیت‌ها از عوارض شهرداری گرفته تا مالیات‌ها و... مالکین را برای عرضه املاک‌شان به بازار مسکن تشویق کرد. اکبرپور در ادامه افزود: تا زمانی که هیچ مشوقی نباشد و نرخ تورم هم بالا باشد مالکین هم ریسکی برای اعلام واحدها نمی‌کنند و در نهایت به جریمه‌ای که ممکن است برای‌شان درنظر گرفته شود اکتفا خواهند کرد.
قوانین باید نهادینه شوند
او ادامه داد: معمولا مالکین خانه‌های خالی را نگه می‌دارند تا زمانی که قصد فروش آن را داشته باشند و اگر جریمه سنگینی هم برای‌شان درنظر گرفته باشند این جریمه را زمان فروش تسویه می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: اگر در بخش مسکن نیز همانند حوزه راهنمایی و رانندگی که کم‌کم برخی از قوانین نهادینه شدند قوانین این حوزه هم تثبیت شوند، میتوان به بهبود شرایط امیدوار شد.
هدف اصلی اجاره دادن خانه‌هاست و نه کسب درآمد برای دولت
اکبرپور در پاسخ به این پرسش که ممکن است بعضی از این املاک خالی نباشند و مستاجر در آنها حضور داشته باشد منتها در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری نکرده باشند، تکلیف این قبیل از خانه‌ها چه می‌شود، ادامه داد: برای این دست از خانه‌ها باید در فراخوان اعلام شود تا مدارک مربوطه و توافقنامه فیمابین مالکین و مستاجران است یا سوابق واریزی وجوه یا سابقه پرداخت حق‌الرهنی که در وجه مالک پرداخت شده است را ارایه دهند تا نهایتا از زیرمجموعه خانه‌های خالی خارج شوند، چراکه هدف اصلی اجاره دادن خانه‌هاست و نه کسب درآمد برای دولت. این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: در سامانه ملی املاک و اسکان کد ملی افراد ذکر می‌شود که نشان‌دهنده آن است که این فرد در این واحد ساکن است و هدف این است که این املاک ساکن داشته باشند ولو اینکه با قرارداد غیرسامانه‌ای توافق شده باشد که باید مورد تایید قرار گیرد تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.
اولویت‌بندی‌ها بدون پشتوانه علمی است
اکبرپور افزود: هر چند اولویت ثبت‌نام خانه‌های خالی ابتدا برای افرادی بود که بیش از ۱۰۰ واحد داشتند، اما پس از آن اولویت برای صاحبان بیش از ۳ خانه تغییر کرد، اما اینکه چگونه این اولویت‌بندی‌ها صورت گرفته است باید گفت که اصلا این اعداد پایه علمی ندارند.
او ادامه داد: جای سوال دارد چرا این دست از اقدامات بدون هیچ‌گونه کار علمی و میدانی انجام می‌شود و چطور به این اولویت‌بندی‌ها رسیده‌اند و اصلا مشخص نیست چند نفر در وزارت راه و شهرسازی برای این موضوع تصمیم گرفته‌اند، این درحالی است که اصلا چنین اقداماتی را در دنیا انجام نمی‌دهند و همه این موارد باید به صورت بررسی‌های تحقیقاتی و میدانی باشند. این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: متاسفانه علم در کشور ما جایگاهی ندارد و در چنین تصمیمات مهمی نه از نظر دانشگاهیان استفاده می‌شود و نه از متخصصین امر و سیستم ما در کشور کاملا دولتی است و معمولا ابلاغ بخشنامه‌ها پشت هم انجام می‌شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 توافقات راهبردی راهگشای اقتصاد
توسعه ارتباطات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است چراکه این حوزه مجموعه‌های بسیاری را در برمی‌گیرد و در صورت کسب موفقیت، کلان اقتصاد را رونق خواهد بخشید و زمینه ساز دقیق پیش‌برد اهداف و فتح قله‌های پیشرفت خواهد شد. خوشبختانه طی سال‌های اخیر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی با هدف توسعه روابط و با اولویت تقویت تعاملات با کشورهای دوست و همسایه در دستورکار قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را رقم زده است؛ به عنوان مثال رویکرد تقویت تعاملات در عرصه بین المللی موجب شد تا جمهوری اسلامی ایران عضویت دائمی در سازمان همکاری شانگهای و پیمان بریکس را که سهم بزرگی از اقتصاد دنیا دارند و می‌توانند بسترساز بازاریابی بین المللی کشور شوند، کسب‌کند.
علی‌رغم آنکه تبیین نتایج عضویت‌های این چنینی زمان‌بر است اما طی ماه‌های اخیر صادرات کشور را توسعه بخشیده و امید به حضور پررنگ تر در بازارهای منطقه را دوچندان کرده است. براین اساس میتوان عنوان داشت که توافقات راهبردی اگرچه هدفی بلندمدت را طی می کنند اما از مزیت‌های اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت نیز‌برخوردار می‌باشند و برهمین اساس می‌بایست همواره نسبت به شکل‌گیری‌شان اهتمام داشت. خوشبختانه طی روزهای اخیر خبر توافق راهبردی شکل گرفته میان ایران و ترکمنستان امید به توسعه روابط بین الملل و حضور پررنگ جهانی را دوچندان کرده و افق‌های روشنی را در حوزه عمرانی رقم زده است چراکه بخش عمده‌ای از توافق ایران و ترکمنستان در حوزه ترانزیت کالا و افزایش ظرفیت ریلی است. گفتنی است که محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و مقصد خدایقولیف، همتای ترکمنی وی ظهر روز چهارشنبه، مورخ هفتم شهریور ماه ۱۴۰۳ در تهران به منظور گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف دیدار و گفت‌وگو کردند و برای افزایش همکاری‌های گمرکی و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به توافق رسیدند. در جریان سفر مقامات ترکمنستان به ایران و نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر حمل‌ونقل ترکمنستان همچنین بر هدف‌گذاری ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا میان ایران و ترکمنستان تا سال ۲۰۲۵ نیز تاکید شد. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان ابتدا در جلسه‌ای با وزیر حمل‌ونقل ترکمنستان حضور یافت و موضوعات مهم حمل و نقلی میان دو کشور از جمله ضرورت توسعه ترانزیت با هدف دستیابی به ۲۰ میلیون تن ترانزیت تا سال ۲۰۲۵ میان دو کشور، افزایش ظرفیت ریلی بین دو کشور و به‌کارگیری ظرفیت حمل و نقل ترکیبی در تمامی مرزهای زمینی میان دو کشور، صدور خدمات فنی-مهندسی و حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های عمرانی کشور ترکمنستان و رفع موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مورد بحث و بررسی قرار داد در ادامه این نشست موضوعات مطروحه مورد استقبال طرف ترکمنستانی قرار گرفت و مقرر شد کمیته مشترک حمل‌ونقل ایران و ترکمنستان در مهرماه سال جاری با هدف بررسی نقشه راه و برنامه عملیاتی برای دستیابی به موارد فوق الذکر برگزار شود و در نهایت یادداشت تفاهم‌نامه‌ای میان طرفین به امضا برسد.
همچنین برخی مسائل و پروژه‌های کلان مانند گاز، انرژی، برق، جاده و حمل‌ونقل در مذاکرات مطرح شد که به باور کارشناسان گامی مهم است و می‌تواند خنثی سازی هرچه تمام‌تر تحریم‌ها را عملیاتی سازد چراکه ترکمنستان یکی از کشورهای دارای ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان است و جمهوری اسلامی ایران نیز مزیت جغرافیایی برای ترانزیت و انتقال انرژی به کشورهای دیگر برخوردار می‌باشد. در نتیجه این ظرفیت‌ها میتوان بیان داشت که همکاری این دو کشور آن هم در شرایطی که بازار انرژی جهانی با نوسانات متعددی روبه روست و نیاز به تنوع بخشی به منابع انرژی بیش از پیش احساس می‌شود، در سطح بین المللی راهگشا خواهد بود. به زعم فعالان حوزه تجارت خارجی، حفظ و ارتقای روابط با‌کشورهای دوست و همسایه اهمیت بسیاری دارد وهمواره می‌بایست درصدد تحقق آن بود تا کارکرد تحریم‌ها به حداقل خود برسد و مشکلات داخلی نیز از مسیر رونق صادرات مرتفع گردد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
دیپلماسی همسایگی باید در دولت چهاردهم استمرار یابد
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به اثرات توسعه روابط در کاهش تحریم‌ها و از بین بردن مشکلات اقتصادی پرداخت و با تاکید بر ضرورت ارتقاء ارتباطات و توافقات راهبردی بیان داشت: مبنای دیپلماسی سیاسی در دولت سیزدهم توسعه روابط و تقویت ارتباط با همسایگان بود.
بر اساس رویکرد دولت سیزدهم و شخص شهید آیت الله رئیسی بسیاری از روابط تقویت شد و ارتباطات اقتصادی توسعه پیدا کرد. حفظ و ارتقای این مسیر همچنان ضرورت بسیاری دارد و می‌بایست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های به موجود به میزانی که ممکن است، روابط را تسهیل کرد و توسعه ارتباطات و تعاملات اقتصادی را رقم زد.
وی با تاکید بر رونق ارتباطات برای کاهش اثرات تحریمی افزود: توسعه تجارت گامی حائز اهمیت است و بی‌شک نتایج قابل توجهی را در امر مهم کاهش تحریم‌ها و از بین بردن مشکلات اقتصادی رقم خواهد زد. کوثری با اشاره به اثرات توسعه روابط در تقویت صادرات محصولات داخلی تصریح کرد: توسعه ارتباطات با همسایگان و سایرکشورها سبب می‌شود تا تامین نیاز صورت گیرد و امکاناتی که کشور به آنها نیازمند است، برطرف گردد، در مقابل نیز نیازهای طرف تجاری کشور تامین خواهد شد و تولید داخلی با رویکرد تقویت صادرات، رونق پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط با کشورهای همسایه و سایرکشورهای دوست می‌بایست به صورت فعال استمرار یابد، همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی چندسال گذشته این مهم با موفقیت در دستورکار قرار گرفت و ادامه پیدا کرد. همچنان تداوم این مسیر ضروری است و سبب موفقیت‌های بیشتر خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه ارتباط با همسایگان و کشورهای دوست سبب پیشرفت اقتصادی خواهد شد، تاکید کرد: سیاست ارتباطات با همسایگان و کشورهای دوست بسیار موفق بوده و اثرگذاری‌های بسیاری داشته است. از این رو
همواره به استمرار و حفظ این روند تاکید می‌گردد.
وی با اشاره به توافقات راهبردی شکل گرفته میان ایران و ترکمنستان یادآور شد: ترکمنستان ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و بی‌شک توسعه ارتباطات با این نوع کشورها و سایر کشورهای هم‌جوار و نزدیک، ثمرات بسیاری خواهد داشت و موجب حل بسیاری از مشکلات کشور خواهد شد.
کوثری در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم استمرار رونق صادرات درکشورهمچنین ادامه داد: توسعه ارتباطات نشان دهنده توانایی داخلی و ظرفیت‌های تجاری کشور است. خوشبختانه بسترسازی خوبی در حوزه تقویت ارتباطات شکل گرفته و میزان صادرات و واردات نیز به صورت مطلوب در حال انجام است.
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس دوازدهم مطرح کرد:
دولت در انتصاب مدیران بر اساس شایسته سالاری عمل کند
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت حفظ و ارتقای نگاه و رویکرد مردمی دولت چهاردهم پرداخت و دراین باره بیان داشت: مردم ثروت، قدرت و سرمایه‌های اجتماعی کشورند. بدیهی است که بدون حضور مردم و پشتیبانی‌هایشان قادر به پیش‌برد اهداف نبودیم و نمی‌توانستیم به قله‌های موفقیت برسیم.
وی افزود: مردم ولی نعمت نظام و انقلاب هستند و از این رو می‌بایست همواره درصدد خدمت رسانی به آنها باشیم و در این راه از هیچ اقدامی دریغ نکنیم. بیات تصریح کرد: دولت باید با تمام توان خود مسیر خدمت رسانی به مردم را هموار سازد تا حداکثر رضایت عمومی کسب شود و سطح اعتماد و امید مردم به بیشترین میزان ممکن برسد.
نماینده مردم خمین در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: افزایش امید، اعتماد و مشارکت مردم به منزله موفقیت کشور است. در این مسیر می‌بایست همواره همراه و همدل مردم بود و هرآنجا که اعتبارات کم است و توانایی تامین دقیق نیازهای مردم ممکن نیست، با خلق و روی خوش تعامل داشت تا همواره مسیر همراهی و هم افزایی با مردم حفظ شود.
او با اشاره به لزوم انتصاب‌ها بر اساس شاخص‌ها و شایستگی افراد متذکر شد: حضور مدیران در یکایک حوزه‌ها می‌بایست بر مبنای شایستگی باشد. بی‌شک حضور مدیران شایسته و متخصص، نتایج بهتری را رقم خواهد زد و سبب گشایش‌های بسیاری خواهد شد.
وی یادآور شد: مدیران و مسئولان باید متخصص و متعهد باشند. دارا بودن این دو ویژگی اهمیت بسیاری دارد و لازمه موفقیت در مسیر پیش‌برد اهداف است.
بیات در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه همواره باید برای کسب رضایت خداوندمتعال و مردم حرکت کنیم، همچنین ادامه داد: تخصص و تعهد، دو ویژگی بسیار مهم است که اگر به صورت همزمان به کارگرفته شود، نتایج درخشانی را رقم خواهد زد. نبود هریک از این ویژگی‌ها مسیر رسیدن به موفقیت را کند خواهد کرد. برای پیش‌برد دقیق اهداف می‌بایست بر اساس شایسته‌سالاری حرکت کنیم و نگاه‌های سیاسی را وارد حوزه اجرایی و عملیاتی نکنیم.
🔻روزنامه سازندگی
📍 نقشه راه بنزین/اطمینان خاطر “عارف” به مردم
سخنان مسعود پزشکیان درباره غیرمنطقی بودن سیاست‌های انرژی در کشور موجی از اظهارنظرهای موافق و مخالف را به دنبال داشته و باز هم باعث گشوده شدن پرونده پرمناقشه بنزین در کشور شده است. رئیس‌جمهور اخیراً گفته بود: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. من پول دارو ندارم، پول گندم ندارم، پول نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم آن وقت بنزین را گران می‌خرم و ارزان می‌فروشم». اشاره آقای پزشکیان به این سیاست اشتباه است که دولت یک بشکه نفت خام را به پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی می‌دهد. برای جبران هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و سایر موارد، بنزین را لیتری ۱۷ هزار تومان از پالایشگاه می‌خرد و با قیمت لیتری ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان به مردم می‌فروشد. فاصله بین این دو قیمت همان چیزی است که به عقیده اقتصاددانان به کسری بودجه تبدیل می‌شود و تورم افزایش پیدا می‌کند.
دولت چهاردهم به خاطر سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بر سر دوراهی سختی قرار گرفته که گام برداشتن به هر سمت، عوارض و گرفتاری‌های خاص خود را دارد. در صورتی که به قیمت بنزین کاری نداشته باشند و سیاست ادامه وضع موجود را انتخاب کنند، با تداوم رشد مصرف بنزین در کشور، کسری بودجه با ارقام بسیار نگران‌کننده تشدید می‌شود و در صورتی که دولت بخواهد وضع موجود را تغییر دهد و قیمت انرژی را تغییر دهد، احتمال اعتراض‌های اجتماعی وجود دارد. به این ترتیب، قیمت بنزین مهم‌ترین مناقشه‌ای است که دولت چهاردهم دیر یا زود با آن مواجه می‌شود و به تعبیر اقتصاددانان مهم‌ترین ابرچالشی است که دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند. مسعود پزشکیان این موضوع را به درستی متوجه شده و قصد دارد برای حل‌وفصل آن چاره‌ای بیندیشد.
عبور از تصمیمات عجولانه
در چنین شرایطی معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: «به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مدنظر قرار می‌دهیم».
محمدرضا عارف گفت: سازمان برنامه و بودجه باید برنامه و نقشه راه جامعی برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی تهیه کند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تامین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم».
همانطور که معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد، درحال حاضر برای تامین بنزین به طور جدی مساله داریم و مجبور به واردات فزاینده هستیم، درحالی که تا همین چند سال پیش صادرکننده بنزین بودیم. نکته بدتر اینکه از یک طرف بنزین وارد می‌کنیم و از طرف دیگر، همان بنزین به صورت قاچاق، صادر می‌شود.
متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سال‌ها در کشور ما ۶ درصد بوده، اما از ۱۴۰۰ تا به امروز به ۱۵ درصد در سال افزایش یافته است. یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال ۲ برابر می‌شود و اگر اکنون ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، پنج سال دیگر ۲۴۰ میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، درحالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود.
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
اخیراً مسعود نیلی به تجارت فردا گفته:«همانطور که ما بارها تجربه کردهایم. امروز هم بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که قیمت بنزین چقدر باید باشد؟ فکر می‌کنند که مساله فقط یک عدد است و اگر قیمت بنزین همان عدد تعیین شود، مشکل حل می‌شود. درحالی که چند بار این اقدام انجام شده و باز هم بی‌نتیجه بوده، چون مخرج کسر که سطح عمومی قیمت‌هاست دائم با تورم بزرگ‌تر می‌شود».
در سال ۱۳۸۹ متوسط قیمت حامل‌های انرژی ۵۳۰ درصد افزایش داده شد، اما امروز در حضیض تاریخی قیمت بنزین قرار داریم، چون نه‌تنها اصلاحات اقتصادی انجام نشد، بلکه به ناترازی دامن زده شد. چون در آن مقطع مابه‌التفاوت حاصل شده که باید به مردم پرداخت می‌شد، ۲۰ هزار تومان بود، اما ۴۵ هزار تومان یارانه داده شد.
دولت‌های قبل و به صورت مشخص، دولت سیزدهم برای فرار از حواشی خطرناک بنزین، دو استراتژی را دنبال می‌کردند؛ یا دائم به مردم می‌گفتند، نگران نباشید و قرار نیست قیمت بنزین را اضافه کنیم. یا ناترازی بنزین را با سیاست‌های موقتی مثل تعیین قیمت بالاتر کاهش می‌دادند و این چرخه با تشدید تورم هرچند سال تکرار می‌شود. اینکه هرچند سال یک‌بار چندین ماه دولت و مجلس و دیگر مقامات عالی کشور راجع به یک عدد بحث‌وجدل داشته باشند و با صرف وقت و انرژی بسیار نهایتاً تنها در مورد آن عدد به جمع‌بندی برسند بدون آنکه مشخص کنند این عدد از طریق چه سازوکار غیرسیاسی، خود تعدیل شود، بسیار مستهلک‌کننده است. نکته دوم این است که وقتی درباره قیمت انرژی صحبت می‌کنیم، منظور اقتصاددانان قیمت نسبی آن است، نه قیمت اسمی و مطلق که هیچ معنایی را منتقل نمی‌کند. این قیمت نسبی که همان قیمت مقایسه‌ای است، شامل مقایسه در دو حوزه است. اول، مقایسه قیمت انرژی با قیمت سایر کالاها و خدمات در داخل و دوم مقایسه قیمت انرژی با قیمت انرژی در دیگر کشورها. مقایسه اول، مشخص می‌کند که نسبت به دیگر کالاها و خدمات، چقدر انرژی در داخل مصرف می‌شود و مقایسه دوم، تکلیف قاچاق حامل‌های انرژی را مشخص می‌کند. در مقایسه دوم، علاوه بر قیمت انرژی، نرخ ارز هم موضوعیت پیدا می‌کند.
وقتی درباره نسبت قیمت انرژی به قیمت سایر کالاها و خدمات صحبت می‌شود، منظور این است که کم شدن این نسبت، به معنی ارزان‌تر شدن انرژی و در نتیجه بیشتر مصرف کردن آن است. عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی، درحالی که قیمت دیگر کالاها و خدمات متناسب با تورم افزایش می‌یابد، باعث می‌شود که انرژی به طور نسبی ارزان‌تر شود و در نتیجه مصرف آن افزایش یابد.
به طور کلی، یک پیشینه میانگین نرخ تورم ۲۰درصدی در اقتصاد ایران وجود دارد؛ به این معنا که سالانه قیمت کالاها و خدمات حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده اما در همین حال قیمت حامل‌های انرژی ثابت نگه داشته می‌شده تا هرچند سال یک‌بار، تغییری جهشی در آن اعمال شود. هرگاه هم که تصمیم به تغییر گرفته شده، حساسیت زیادی روی عدد مطلق جدید به وجود آمده و به اندازه‌ای ملاحظات مختلف در مورد آن اعمال شده که هدف اصلی تحت‌الشعاع قرار می‌گرفته است. به هر حال، یک تغییر قیمت، در میان‌مدت با توجه به تورم پایدار سالانه حدود ۲۰درصدی اقتصاد، به سرعت تعدیل می‌شود و به تدریج از افزایش قیمت دیگر کالاها جا می‌ماند و باز هم به طور نسبی ارزان می‌شود. بنابراین از نظر اقتصاددانان اصل مساله این است که اولاً سازوکارهایی که تورم مزمن را در اقتصاد ما به وجود می‌آورد که عمدتاً برآمده از عدم تعادل‌های موجود در بودجه یا نظام بانکی است و منجر به رشد بالای نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم بالا می‌شود اصلاح شود و ثانیاً، سازوکار تعدیل مستمر قیمت انرژی مانند سایر کالاها و خدمات در اقتصاد تعیین شود. وقتی به اصلاح این سازوکارها بی‌توجهی شود، اصلاح قیمت به تعبیر مسعود نیلی، مانند شلیک کردن به سمت یک هدف متحرک است. تا سیاستگذار آماده می‌شود و نشانه می‌گیرد، هدف جابه‌جا شده است. از سال ۱۳۵۲ تاکنون میانگین نرخ تورم در اقتصاد ما دورقمی و همه قیمت‌ها دائماً درحال افزایش بوده است. اما اصلاح هرچند سال یک‌بار قیمت انرژی با دردسرهای زیاد و هزینه سیاسی بالا برای دولت و نظام تصمیم‌گیری کشور صورت گرفته است. این اصلاح قیمتی به دلیل وجود تورم پایدار، در اصلاح الگوی مصرف یا کاهش قاچاق سوخت تنها اثرات مقطعی داشته و هرچند اگر همین تغییرات هم صورت نمی‌گرفت ما امروز با مصرفی وحشتناک مواجه می‌شدیم اما چون به‌جای تمرکز بر اصلاح بازار و سازوکارهای طبیعی تعدیل قیمت، همه توجه معطوف به تعیین یک عدد شده، دوباره بعد از مدتی، به همان جای اول برگشته‌ایم. اجرای نادرست این سیاست این نتیجه را هم برای برخی به همراه داشته است که تصور کنند مصرف انرژی در کشور ما نسبت به قیمت حساسیت ندارد، درحالی که این حرف درستی نیست، چون مصرف نه نسبت به عدد مطلق قیمت، بلکه نسبت به قیمت نسبی حساسیت دارد.
نتیجه اینکه هرگونه اصلاح قیمتی که قرار باشد در اقتصاد ایران صورت گیرد، یک وجه مهم آن باید ایجاد یک تحول اساسی در تورم باشد. اگر تورم مهار نشود، بسیار بعید است سیاستمدارانی در کشور پیدا شوند که حاضر باشند به طور مرتب نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، نرخ سود و… را متناسب با تورم سالانه مورد تجدیدنظر قرار دهند. ضمن اینکه از بین رفتن اثر هرگونه اصلاح قیمتی با افزایش تورم قطعی خواهد بود. در نتیجه اگر قرار است تغییری در بازار حامل‌های انرژی ایجاد شود باید به طور همزمان و حتی مقدم بر آن، به عوامل ایجادکننده تورم پرداخته شود. نقطه شروع هر اصلاحی در اقتصاد ایران باید متوازن کردن بودجه باشد؛ یعنی عاملی که رشد نقدینگی را در دامنه‌ای قرار دهد که تضمین‌کننده نرخ تورم پایین باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 وام به خودی
آن طورکه آمارها نشان می‌دهد بیش از ۲۱۰هزار پرسنل ۲۹بانک و مؤسسه اعتباری به طور میانگین در سال قبل ۴۳۵میلیون تومان وام گرفته‌اند و برخی بانک‌ها حتی بیش از یک میلیارد تومان به کارکنان خود وام داده‌اند. طبق این اطلاعات بیش از ۹۱هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها صرف پرداخت وام به خودی‌ها شده است.
دسترسی راحت به وام
به گزارش همشهری، کارمند بانک بودن مزیت‌هایی دارد که سایر شغل‌ها ندارد؛ به همین دلیل از گذشته بر سر تصاحب صندلی حتی در پایین‌ترین رده‌ها در بانک‌ها رقابت زیادی وجود داشته است و خیلی‌ها تلاش می‌کنند در یک بانک استخدام شوند. حالا اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که این رقابت و تلاش‌ها بی‌جهت هم نبوده است. طبق اطلاعات موجود، کارمندان بانک‌ها دسترسی راحت‌تری به وام‌های بانکی دارند و میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها نسبت به عموم جامعه بسیار بالاتر است؛ به‌طوری که فقط در سال ۱۴۰۲بیش از ۹۱هزار و ۵۹۸میلیارد تومان از منابع بانک‌ها صرف پرداخت وام به ۲۱۰هزار و ۶۸۰پرسنل در ۲۹بانک کشور شده است. این ارقام به معنای آن است که بانک‌ها در سال قبل به هر کارمند بانک به طور میانگین ۴۳۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان وام داده‌اند که البته این رقم میانگین و سهم هر بانک متفاوت است.
ابروام‌ها
با آنکه میانگین وام پرداختی به هر یک از کارمندان بانک‌های ایران در حدود ۴۳۵میلیون تومان است، اما برخی بانک‌ها ارقامی فراتر از این میزان به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند و میزان پرداختی دست‌کم ۴بانک در حدود یک میلیارد تومان است. طبق این اطلاعات بانک قرض‌الحسنه رسالت با پرداخت یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان وام به هر یک از کارمندان خود در صدر همه بانک‌ها قرار دارد. این بانک در سال گذشته به طور میانگین به کل پرسنل خود جمعا هزار و ۳۴۳میلیارد تومان وام پرداخت کرده است. بعد از رسالت، بانک قرض‌الحسنه مهر با پرداخت یک میلیارد و ۱۹۴میلیون تومان وام به کارکنان خود دومین بانکی است که بیشترین وام را به کارمندان خود پرداخت کرده است. جمع منابعی که این بانک برای پرداخت وام به ۳هزار نفر پرداخت کرده بیش از ۳هزار و ۶۹۶میلیارد تومان است. بانک ملت و بانک ایران و ونزوئلا هم به‌ترتیب با پرداخت ۹۷۸و ۹۲۲میلیون تومان وام در رده‌های بعدی قرار دارند که نزدیک به یک میلیارد تومان وام به کارمندان پرداخت کرده‌اند.
پرداخت وام بیش از ۵۰۰میلیون تومان
از وام‌های یک میلیارد تومانی که بگذریم به دسته دوم بانک‌ها می‌رسیم که میزان پرداختی آنها به پرسنلشان بیش از ۵۰۰میلیون تومان بوده است. در صدر همه این بانک‌ها بانک آینده است که به هر یک از پرسنلش ۵۲۲میلیون تومان وام پرداخت کرده است. این بانک در حال حاضر بیش از ۴هزارنفر پرسنل دارد که سال قبل جمعا ۲هزار و ۴۰۴میلیارد تومان از منابع بانک صرف پرداخت وام به آنها شده است. نکته مهم اینکه طبق صورت‌های مالی ۳ ماهه اول امسال این بانک در فصل نخست نزدیک به ۳۰هزار میلیارد تومان زیان کرده و در حال حاضر جمع زیان انباشته این بانک از رقم ۳۵۶هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته که بالاترین میزان زیان در تاریخ نظام بانکداری ایران است. پس از آینده، بانک‌های توسعه تعاون، دی و کارآفرین به ترتیب با پرداخت ۵۴۷، ۵۳۸ و ۵۲۵میلیون تومان وام در سال ۱۴۰۲در رده‌های بعدی قرار دارند. این ارقام برای پرداخت وام به پرسنل بانک‌ها در شرایطی در سال ۱۴۰۲ثبت شده است که شواهد میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مردم برای دریافت وام با چالش‌های زیادی مواجهند و حتی پس از طی مراحل اداری طولانی و ارائه تضامین مختلف، موفق به دریافت وام نمی‌شوند. این در حالی است که منابع بانک‌ها از محل منابع خرد تجهیز شده است، اما طبق آخرین آمارها سهم مردم از منابع بانک‌ها کمتر از ۲۰درصد است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
