🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سدشکنی بورس تهران
بازار سرمایه به صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد واکنش مثبت نشان داد. شاخص کل بورس تهران، طی روز شنبه با رشد بیش از یک‌درصدی به کارخود پایان داد و به ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد رسید.
عبدالناصر همتی در برنامه تلویزیونی جمعه‌شب، بر ادامه حمایت از بورس تهران تاکید کرد. وزیر اقتصاد رانت ارزی ناشی از اختلاف دلار نیما و آزاد، نرخ سود بدون ریسک بالا و دخالت دولت در شرکت‌ها را سه دلیل اصلی شرایط رکودی بازار سهام عنوان کرد؛ به‌طوری‌که نتایج حاصل از این سه رویکرد، نصف‏شدن حاشیه سود شرکت‌ها را در پی داشته است. اگر وعده‌های سکاندار جدید اقتصاد عملی شود، دلار نیما حداقل به ۶۰هزار تومان می‏رسد و ماجرای نرخ بهره۳۰درصدی با همه حواشی آن منتفی خواهد شد.

در این صورت نسبت P/E آینده‌نگر بازار نیز به حداقل ۸واحد افزایش خواهد یافت. یکی از دلایل اصلی دست به عصا حرکت کردن فعالان بازار سهام طی روزهای اخیر، انتظاراتی است که از عملی‏شدن وعده‌های وزیر اقتصاد وجود دارد؛ هرچند محدودیت دامنه نوسان نیز تا حدودی بر روند ارزش معاملات موثر واقع شده است.

با این تفاسیر به نظر می‏رسد تا تحقق وعده‌های دولت، بازار روند صعودی آرامی را پیش بگیرد. همچنین، بازار انگیزه کافی برای شکستن سد ۲.۲میلیون واحدی را دارد. درصورتی‌که شاخص بورس، بالای این محدوده تثبیت شود، می‏تواند در مرحله اول به سمت سقف اردیبهشت۱۴۰۲ خیز بردارد.

در مرحله بعد شاخص با شکستن محدوده ۲.۵میلیون واحد به هدف ۳میلیونی دست پیدا کند. این در حالی است که با تحقق وعده‌های همتی، سود شرکت‌های بورسی به هزار و ۴۰۰همت خواهد رسید. نماگر اصلی بازار به لحاظ بنیادی می‏‌تواند تا ۳.۶میلیون واحد نیز پیشروی کند؛ چراکه قیمت‏های جهانی نیز از بازار سهام حمایت می‌کنند. اما اگر انتظارات فعالان بورسی رفع نشود، بازار با یک روند کاهشی و فرسایشی به سمت فضای رکودی حرکت خواهد کرد.
علی قاسمی: بورس تهران در اولین روز هفته با رشد بیش از یک‌درصدی به‌سوی مقاومت ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد خیز برداشته‌است، پس از اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با جنبه حمایت از بورس عبور از مقاومت روانی مذکور، احتمالا برای بازار سهام سخت نخواهد بود، اما تحقق این موضوع، مشروط به آن است که انتظارات اهالی این بازار، عملی شود.

تاکید سکاندار جدید وزارت اقتصاد بر نصف‌شدن حاشیه سود شرکت‌ها، حذف رانت ارزی و همچنین افزایش امنیت سرمایه‌گذاری با کاهش دخالت در بورس، حال بازار را بهتر کرده‌است. این درحالی است که مخالفت همتی با نرخ بهره بالا و همچنین مداخله در نرخ خوراک، می‌تواند P/E بازار را در کنار کاهش تنش نظامی در منطقه افزایش دهد. اگر وعده‌‌‌‌‌‌های همتی وارد فاز‌عملیاتی شود، احتمالا سود شرکت‌ها به‌ هزار و ۴۰۰همت خواهد رسید.

اگر این سناریو مــحقق شود، از دیدگاه بنیادی با دلار نیما که میانگین آن ۶۰هزار‌تومان خواهد بود و با فرض آنکه P/Eآینده‌نگر بازار حداقل ۸ واحد شود، شاخص بورس می‌تواند در مرحله اول به سقف قبلی که در اردیبهشت ۱۴۰۲ تشکیل شده‌است، نزدیک شده و در مرحله بعدی سقف ۳میلیونی و ۳.۶میلیون‌واحدی را تشکیل دهد، اما اگر در عمل، انتظارات اهالی بورس‌ برآورده نشود، بورس تهران دوباره به فضای رکودی برمی‌گردد.

هرچند اقدامات سازمان بورس درخصوص تداوم محدودیت دامنه‌نوسان نیز بازار را خسته‌کرده و مسیر رسیدن به تارگت‌‌‌‌‌‌های قیمتی را ناهموار می‌کند. شاخص‌کل بورس برای عبور از ۲.۱ و ۲.۲میلیون‌واحدی آمادگی دارد و در صورتی‌که بالای دو محدوده مذکور تثبیت شود، احتمالا از مرحله اول صعود عبور خواهد کرد و راه برای ادامه مسیر مشخص خواهد بود.

شعف بورس از همتی
شاخص‌کل بورس در حالی به سمت مقاومت ۲.۱میلیون‌واحدی حرکت کرده‌است که صحبت‌های اخیر وزیر جدید اقتصاد، آمادگی بازار را برای عبور از مقاومت مذکور افزایش داده‌است. عبدالناصر همتی در روز جمعه با حضور در صدا و سیما ضمن ارائه برنامه و راهکارهای اقتصادی دوباره بر حمایت از بورس تاکید کرد.

وزیر جدید اقتصاد در برنامه تلویزیونی اعلام‌کرده؛ خواهان بازگشت اعتماد به بورس است، همچنین افزایش امید در بورس با کاهش دخالت دولت در این بازار در دستور کار قرار دارد. همتی گفته است؛ اگر تصمیماتی گرفته شود که به نفع بورس نباشد، حتما با آن مخالفت خواهد کرد.

وزیر جدید اقتصاد مخالفت مجدد خود را با نرخ بهره۳۰درصدی اعلام کرد و گفت؛ افزایش نرخ بهره در ایران منجر به کاهش تورم نخواهد شد، ضمن آنکه سکاندار جدید وزارت اقتصاد بر رانت‌ هزار و ۷۰۰همت در نتیجه فاصله قیمت‌های ارز تاکید کرد. موضوعی که بارها عبدالناصر همتی از آن انتقاد کرده‌ است.
در مجموع، همه اظهارات همتی مبنی‌بر حمایت از بورس در راستای بهبودP/E بازار بوده‌است، به‌طوری‌که کاهش نرخ بهره، افزایش دلار نیما یا حذف این نرخ و بازار مرتبط با آن و همچنین کاهش دخالت دولت که منجر به کاهش ریسک سیستماتیک خواهد شد، همگی بر نسبت P/E بازار اثرگذار خواهد بود.

روزنامه «دنیای‌اقتصاد» طی گزارشی با عنوان «سد روانی ارزندگی بورس» که در ۳۰مردادماه به چاپ رسیده‌است، بر تخمین نسبت P/E آینده‌نگر با نرخ‌های بهره مختلف پرداخته است. اگر نرخ بهره بدون‌ریسک به زیر ۲۶درصد بازگردد، احتمالا P/E بازار به سمت ۸واحد خیز برخواهد برداشت.

همچنین رشد قیمت دلار نیما نیز به این امر کمک خواهد کرد، ضمن آنکه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «آینده بورس در سه سناریو» به بررسی ارزش بنیادی شاخص‌کل با سه سناریوی ارزی پرداخته است. در گزارش مورد اشاره، سناریوی ارز ۶۰هزار‌تومانی برای شرکت‌ها مورد بررسی قرارگرفت.

اگر پیرو اظهارات همتی مبنی‌بر حذف فاصله دلار نیما و آزاد، نرخ نیما به ۶۰هزار‌تومان برسد، بورس می‌تواند ‌هزار و ۴۰۰همت سود بسازد که در این‌صورت شاخص با فرض P/Eآینده‌نگر ۸واحد از ۳.۵میلیون واحد عبور خواهد کرد. هرچند تداوم محدودیت دامنه‌نوسان مسیر رسیدن به این تارگت را ناهموار کرده‌است.

بورس به تارگت می‌رسد؟
احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا و واکنش خوب قیمت‌های جهانی به‌خصوص فلزات، نشان‌داد که احتمالا کف قیمتی جدیدی در انتظار کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها نیست و تا پایان روند کاهشی نرخ بهره در جهان رشد قیمت‌های جهانی موردانتظار خواهد بود؛ همان‌طور که قراردادهای بازار اختیار معامله نیز به استقبال این رونق رفته‌‌‌‌‌‌اند.

ارزش معاملات این بازار درحالی چند روز متوالی بالای ۱۵۰میلیارد‌تومان بوده‌است که پرمیوم این قراردادها رشد بیش از ۵۰درصدی را تجربه کرده‌اند، همچنین نرخ بدون‌ریسک در اقتصاد ایران نیز کاهشی خواهد شد. رشد دلار نیما نیز در دستور کار است.

اگر تنش‌های نظامی افزایش نیابد، احتمالا بورس برای عبور از مقاومت۲.۱ و ۲.۲‌میلیون‌واحدی مانعی پیش‌روی نخواهد داشت. همچنین اگر شاخص بورس بالای محدوده‌های مورد اشاره تثبیت شود، احتمالا در مرحله اول برای بازپس‌‌‌‌‌‌گیری سقف۲.۵میلیونی اردیبهشت کار آسانی خواهدداشت و پس از آن می‌تواند به اهداف ۳میلیون و ۳.۶میلیون واحد که یک سطح بنیادی مهم برای بازار است، نزدیک شود. همه این موضوعات در حالی عنوان‌شده‌است که وعده‌‌‌‌‌‌های همتی عملی شود؛ در غیر‌این‌صورت، با عدم‌تحقق انتظارات اهالی بازار، بورس به‌سرعت وارد فاز‌رکود عمیق خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 جزییات واردات‌ خودرو با سپرده ارزی
در پی بحث‌های مطروحه پیرامون تصمیم موافقت بانک مرکزی با واردات همه‌ خودروها با ارز سپرده خود، رییس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد که این مجوز بانک مرکزی در وهله‌ نخست برای مناطق آزاد است و سپس برای سایر هم مجوز خواهد داد اما در کل ترجیح با واردات خودروهای برقی و هیبریدی است، با این حال برای سایر خودروها و کالا هم بانک مرکزی مشکلی ندارد اما شرایط احراز، کمی شرایط سختی دارد و اینگونه نیست که همه بتوانند واردات داشته باشند.
واردات با سپرده ارزی؟
بانک مرکزی، ضمن اعلام موافقت خود با تامین ارز خودروهای برقی از محل سپرده خود، بهره‌مندی واردکنندگان از محل تامین ارز «سپرده خود» را در ثبت سفارش‌ ثبت آماری موافق بخش اول مقررات ارزی در مقررات بانک عامل را بلامانع دانست.در پی این موضوع اما خبر دیگری توسط برخی رسانه‌ها و سایت‌ها در حال دست به دست شدن است که «بانک‌ مرکزی مجوز واردات خودرو با ارز سپرده‌ خود را از خودروهای برقی به تمامی خودروها تعمیم داده و مجوز آن را صادر کرده است.» در حال حاضر این امر برای واردات از مناطق آزاد صادر شده است؛ اما ترجیح با خودروهای برقی و هیبریدی است در رابطه با صحت و سقم این موضوع، مهدی ضیغمی- رییس سازمان توسعه‌ تجارت- در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد: حقیقت امر در مورد این خبر این است که بانک مرکزی ابتداً برای واردات مناطق آزاد مجوز داده‌ است که واردات خودروها با ارز سپرده خود انجام شود اما پس از آن، برای سایر خودروها و حتی سایر کالا چنین مجوزی خواهد داد و مشکلی از این بابت نخواهد داشت. وی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که شرایط احراز، یک مقداری سخت است. البته خوشبختانه کار آغاز شده و توانسته‌ایم تاکنون عدد خوبی از این محل، اقدامات لازم را انجام دهیم. ضمن اینکه تاکید می‌شود که ترجیح بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. گفتی است، «ارز سپرده خود» در حقیقت به معنای ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشأ آن داخلی نیست. این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد. ضمن اینکه این ارز می‌تواند مربوط به یک شخص خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی که می‌خواهد آن را در کشور مصرف کند باشد؛ فلذا در صورتی که این موارد را بانک عامل تشخیص دهد، امکان واردات خودرو با آن ارز وجود دارد.

پیش بینی از بازار خودرو

در همین رابطه کارشناسان بازار خودرو، درباره وضعیت بازار خودرو می‌گویند: با توجه به اینکه کشور درگیر اقتصاد تورمی بوده و هیچ تحول خاصی با روی کار آمدن دولت چهاردهم، شکل نگرفته است و همچنین بستر اقتصادی نیز در حالت رکود شدید و تورم کنترل شده قرار دارد، همه‌چیز منوط به گشایش‌های اقتصادی است. پس به هیچ‌وجه دور از انتظار نخواهد بود که در هفته آینده نیز انتظار ادامه‌دار بودن همین رکود سنگین در بازار خودرو وجود داشته باشد.

نکته دیگری که می‌تواند در بازار خودرو اثر گذار باشد این است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از خودروها در بازار با قیمت‌های غیرواقعی و پایین‌تر از آنچه که نرخ تورم خبر می‌دهد، معامله می‌شوند. چنین تصوری از سوی مصرف‌کننده در بازار شکل گرفته که شاید با صبر کردن بیشتر، افت قیمت‌ها نیز ادامه‌دار باشد. اما باید توجه داشت که در یک اقتصاد تورمی، هیچ کاهش قیمتی در درازمدت پایدار نخواهد بود و این موضوع به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت شکل می‌گیرد که قیمت‌ها و نرخ تورم را به صورت مقطعی، سرکوب می‌کنند.
از قیمت خودرو چه خبر؟

بازار خودرو در طول یک هفته گذشته با جهش شدید قیمت‌ها مواجه بود. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، طی یک هفته گذشته پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو به قیمت ۳۲۵ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ هم به قیمت ۳۱۵ میلیون تومان به فروش رفت. در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ اما ۵ میلیون تومان گران شد و ۷۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. این در حالی است که پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ در حدود ۵ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ نیز ۱۵ میلیون تومان گران شد و ۶۶۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۱۵ میلیون تومانی، ۸۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۸۸۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۷۴۰ میلیون تومان قیمت خورده است. گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد در طول یک هفته گذشته دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ در حدود ۱۵ میلیون تومان گران شد و ۹۵۵ میلیون تومان تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۹۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. راناپلاس مدل ۱۴۰۳ نیز ۵ میلیون تومان گران شد و ۶۰۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ هم در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۵۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دنده‌ای دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۴۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در حدود ۱۵ میلیون تومان ارزان و ۷۱۰ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم بدون تغییر، ۷۹۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. همچنین کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۴۱۰ میلیون تومان به فروش رفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تاریک و روشن ۴ چالش اقتصادی
صحبت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری جمعه شب، تکلیف برخی چالش‌های مهم پیش روی اقتصاد ایران و برنامه‌های تیم اقتصادی دولت برای آنها را تا حدودی مشخص کرد. عبدالناصر همتی در این گفت‌وگو، به ۴ چالش مهم اقتصادی اشاره کرد و البته برخی آمارهای مهم از شاخص‌های اقتصادی را نیز زیر سوال برد و کلیدواژه «اسب زین شده» برای دولت چهاردهم را نیز رد کرد. وزیر اقتصاد همچنین برخی اظهارنظرهایی را در پاسخ به سوال مجری برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری داشت که به نظر می‌رسد برنامه‌های آینده این وزارتخانه و حتی تیم اقتصادی رییس‌جمهور برمبنای آن باشد. در اینجا فرض ما این است که آقای همتی روی حرف‌های خود تاکید کند و هنگام تصمیم‌های سخت اقتصادی نیز همین حرف‌ها را در جلسه با کارگزاران نظام تکرار کند. بنابراین با چنین فرضی می‌توان چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را در کوتاه‌مدت و حتی میان مدت این‌گونه ترسیم کرد.

 چالش اول: ارز ترجیحی

از سال ۱۴۰۱ که نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» حذف شد و تخصیص ارز به کالای اساسی و دارو با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان انجام شد تاکنون اتفاقات زیادی افتاده و نرخ ارز حالا در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان رسیده. البته بانک مرکزی نیازهای ارزی واردات را از طریق چندین سامانه و تالار معاملاتی با انواع و اقسام نرخ‌ها انجام می‌دهد که سرگیجه عجیبی است و خبری از «ارز تک نرخی» نیست. همتی در این باره اظهارات جالب توجهی را انجام داده است. او گفته است: «رانتی که بر اثر اختلاف نرخ ارز سال گذشته داده‌ایم ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع به اندازه یک سال بودجه کل کشور رانت داده‌ایم. اینکه تجارت غیرنفتی ما سال گذشته ۱۷ میلیارد کسری داشته به خاطر اختلاف حواله نیما با بازار آزاد است که صادرکننده‌ها ارزش‌گذاری پایین و واردکننده‌ها ارزش‌گذاری بالا کرده و وسطش هم بین دلال و صرافی تقسیم می‌شود و به جیب مردم نمی‌رود؛ اصلاح این رویه اراده رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت است.» او افزوده است: «جایی نوشته بودند که منظور همتی این است که نرخ ارز نیمایی بالا برود؛ خیر. من با تجربه خودم می‌گویم که اواخر ۹۲ و ۱۴۰۰ این کار را کردم و نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک کردم و نرخ ارز آزاد پایین آمد، چراکه با سرکوب سفته‌بازی عملا نرخ بازار پایین می‌آید. همیشه می‌گویم از پایین دخالت کنید، اگر نرخ نیمایی را بخواهید پایین نگه دارید عملا اجازه به سفته‌بازی داده‌اید.» بنابراین وعده داده که «حتما با کمک بانک مرکزی نزدیک کردن نرخ ارزها را دنبال خواهیم کرد.» او می‌افزاید: «امام جمعه موقت تهران اعلام کردند که هزینه سنگین دارد ولی کار خوبی است؛ بله هزینه سنگینی دارد اما نمی‌توانیم به راحتی درباره اثر مثبت صحبت کنیم چون عملا فاصله ارز ترجیحی و ارز آزاد وجود دارد لذا باید آن را مدیریت و محدود به سبد کالاهای اساسی مردم کنیم و نظارت کنیم تا به دست مردم با نرخ ترجیحی برسد.»

چالش دوم: بنزین

از سال ۱۳۹۸ تاکنون قیمت هر لیتر بنزین ثابت مانده و با افزایش و ماندگاری تورم تغییری نداشته است. این اتفاق موجب افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز شده که بخشی از این بنزین مصرفی نیز با مکانیزم واردات تامین می‌شود.

چنین روندی چندی پیش با انتقاد رییس‌جمهور نیز مواجه شده و پزشکیان از «غیرمنطقی» بودن خرید بنزین وارداتی به نرخ ۵۰ هزار تومان و فروش آن به نرخ یارانه‌ای در کشور برای آنهایی که خودرو شخصی دارند؛ ‌صحبت کرده بود.

این صحبت‌ها در فضای رسانه‌ای به شوک درمانی تازه‌ای تعبیر شد که دولت در دستور کار دارد. اما آقای همتی وزیر اقتصاد این موضوع را «رد» کرده و گفته است: «جامعه تحمل شوک‌درمانی ندارد» همتی اضافه کرده: «الان در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد، چراکه جامعه تحمل هیچ اقدام شوک‌آوری را ندارد؛ چه در زمینه ارز و چه در زمینه بنزین. اگر بنزین ما به نرخ بین‌المللی محاسبه شود آیا خودرو را هم به قیمت بین‌المللی می‌فروشید؟ آیا ماشین‌های ما کم‌مصرف هستند؟ آیا مردم قدرت خرید دارند؟ بنابراین وقتی صحبت از بنزین می‌شود باید همه موارد درنظر گرفته شود وگرنه باز هم به قدرت خرید مردم لطمه وارد می‌شود و نمی‌توان به راحتی به این موضوع نگاه کرد.»

وزیر اقتصاد می‌گوید: «هنوز در این زمینه جمع‌بندی صورت نگرفته است و در هفته‌های آینده باتوجه به طرح‌های مختلفی که به دولت ارایه شده براساس تفاهم با مردم تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نفع عمومی مردم در آن باشد و شوکی به قیمت‌ها وارد نشود.»

چالش سوم: تورم

تورم نقطه به نقطه مرداد ماه امسال به عدد ۳۲درصد رسیده و البته گفته می‌شود که نرخ تورم محرمانه‌ای که بانک مرکزی از انتشار آن سر باز می‌زند، بالاتر از این عدد است. ماندگاری و مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران فرصت هرگونه پیش‌بینی‌پذیری را در فضای کسب و کارهای کشور گرفته و به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی دولت پزشکیان نیز کاهش تورم باشد. اما وزیر اقتصاد برنامه مرتبط با کاهش تورم را «کاهش کسری بودجه» عنوان کرده است. او گفته است: «حوزه تورم برعهده بانک مرکزی است و ما کمک می‌کنیم تا بانک مرکزی به وظیفه‌اش عمل کند؛ وزارت اقتصاد و دولت از دو مسیر کنترل کسری بودجه و رفع ناترازی بانک‌ها می‌تواند به بانک مرکزی برای مهار تورم کمک کنند. بدون کاهش کسری بودجه و همچنین رفع ناترازی بانک‌ها، مشکل تورم قابل حل نیست؛ ناترازی بانک‌ها خیلی زیاد شده و همین امروز شنیدم که عملیات ریپو به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ریپو یعنی دولت به بانک‌ها اوراق داده که به بانک مرکزی ببرند که عملا پایه پولی بالا می‌رود. اکنون کفایت سرمایه بعضی از بانک‌های بزرگ منفی است درحالی که اگر در دنیا کفایت سرمایه یک بانک به زیر ۸درصد بیاید، اصلا آن بانک را تعطیل می‌کنند.» همتی اضافه کرده: «از روزی که آمدیم سرگرم این هستیم که بتوانیم کسری بودجه را کم کنیم و امیدوارم بخش قابل‌توجهی را تا پایان سال جمع کنیم تا بودجه سال آینده را با تنظیم بهتر و با توازن بیشتری بین درآمد و هزینه انجام دهیم و اینها به مهار تورم کمک می‌کند. البته شوک‌هایی هم باعث تورم می‌شود، مثل شوک ارز که امیدواریم این اتفاقات نیفتد و ما روز‌های آرام‌تری را در ماه‌های آینده داشته باشیم و بتوانیم کنترل بیشتری داشته باشیم.»

 چالش چهارم: تامین مالی دولت

رشد عجیب و غریب مالیات‌ها برای تامین مالی دولت که امسال عدد درآمدهای مالیاتی بودجه را به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز رسانده، یک چالش بزرگ برای کسب و کارها و مردم عادی است. کارشناسان به لزوم کاهش فرارهای مالیاتی اشاره می‌کنند و تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و عجیبی مانند مالیات بر خودرو و مسکن نیز با انتقاد جامعه رسانه‌ای و حتی مردم مواجه است. وزیر اقتصاد در این حوزه نیز وعده داده که «بهترین راه تامین مالی دولت از طریق بورس است.» او می‌گوید: «سهم مالیات از جی‌دی‌پی تقریبا نزدیک ۷درصد است درحالی که میانگین جهانی آن ۱۵درصد است؛ ما یک چیزی داریم به اسم نفت که دارایی سرمایه‌ای ماست را می‌فروشیم. یعنی در واقع این از حقوق مردم است که دولت می‌فروشد و آن‌هم یک نوعی مالیات است و نمی‌توانیم هم نفت بفروشیم و هم مالیات را خیلی وحشتناک بالا ببریم؛ پول نفت باید در پروژه‌های عمرانی هزینه شود نه هزینه‌های جاری، چراکه متعلق به نسل‌های آینده نیز هست.» همتی می‌افزاید: «چند روز پیش در ستاد اقتصادی دولت این ماموریت به وزارت اقتصاد داده شده که برنامه تامین مالی غیر تورمی را به دولت ارایه دهد و به‌طور جدی از این هفته مشغول آماده کردن آن خواهیم بود. باید اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم، چراکه تامین مالی اصلی باید از بازار سرمایه انجام شود؛ ولی تصور نشود که ما می‌خواهیم دوباره اوراق به بازار بدهیم و نرخ بهره بالا برود، من اصلا با این موضوع موافق نیستم، چراکه این بحث مربوط به کشورهایی است که بازار مالی تکامل یافته دارند اما با وضعیت ناترازی بانک‌های ما جز دامن زدن به تورم نتیجه‌ای ندارد و در کشور ما اول باید بانک‌های ناتراز را درست کنیم.» وی همچنین درباره مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر پایه‌های مالیاتی جدید برای تحقق برنامه هفتم نیز گفته است: «الان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است؛ ما به اندازه کافی مالیات بر حقوق بگیر‌ها و مالیات بر تولید داریم، دیگر نمی‌توانیم در این زمینه گسترش دهیم باید به آن سمت برویم که از فعالیت‌هایی که درآمد‌های بالا و زحمت کمتری دارند، بتوانیم مالیات‌های بیشتری کسب کنیم.»

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 بانک‌ها لاکچری اداره می‌شوند
از دهه ۸۰ به بعد با حرکت در مسیر توسعه نظام بانکداری کشور و گسترش زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی در جهان، اکثر بانک‌های کوچک و بزرگ تصمیم به کاهش هزینه‌های بانکداری سنتی‌ اعم از اجاره شعب، استخدام تعداد زیادی کارمند، بیمه، حمل‌ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی‌های ثابت به میزان قابل توجهی گرفتند. در کشور ما نظام حاکم بر بانکداری در همین راستا گرچه حرکت‌های روبه‌جلویی در ارتقای زیرساخت‌ها داشته اما این امر منجر به کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها نشده است. ‌علاوه بر این از مهم‌ترین آسیب‌هایی که تا به امروز عملیات سنتی بر نظام بانکی کشور داشته جلوگیری از رقابت بین بانک‌ها در کاهش هزینه‌های اداری و جاری بوده است. از نمونه‌های بارز و جالب توجه که در بانکداری سنتی باعث افزایش هزینه‌های اداری می‌شود می‌توان به تعداد بالای کارکنان بانک‌ها و تعداد بالای شعب و بعضا استفاده از شعب لوکس و ساختمان لوکس و هزینه‌های جانبی آن اشاره کرد. بررسی‌های «فرهیختگان» از اطلاعات صورت مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۲۷ بانک کشور طی سال گذاشته حدود‌ ۱۷۰ همت برای هزینه‌های اداری‌عمومی خرج کرده‌اند.

هزینه‌های اداری و عمومی در بانک‌ها
قبل از پرداختن به وضعیت هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌ها ضروری است این موضوع را شرح دهیم که این هزینه‌ها شامل چیست و چه اثری بر عملکرد مالی بانک‌ها دارد. براساس تعاریف، هزینه‌های اداری و عمومی شامل هزینه‌های کارکنان و سایر هزینه‌های اداری است. هزینه‌های کارکنان شامل هزینه حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش، اضافه‌کاری، بیمه، سفر و ماموریت، ایاب و ذهاب و... است. هزینه‌های اداری نیز شامل هزینه‌های اجاره، انتشارات و تبلیغات، آموزش و تحقیقات، ارتباطات و مخابرات، بیمه، هزینه ثبتی و حقوقی، ایاب و ذهاب، آبدارخانه و پذیرایی، مراسم و تشریفات، تربیت‌بدنی، حق‌المشاوره، حق اشتراک حسابرسی، پوشاک، تعمیر و نگهداری ساختمان، تعمیر و نگهداری اثاثیه و تجهیزات، بهداشت و درمان، ملزومات مصرفی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و... است. درخصوص هزینه‌های استهلاک نیز لازم به ذکر است دارایی‌های ثابت با گذشت زمان و بر اثر استفاده، دچار کهنگی و فرسودگی ناشی از استفاده خواهند شد و به‌تدریج فایده خود را از لحاظ انجام دادن عملیات از دست می‌دهند، به هزینه‌ای که سعی می‌کند این کاهش فایده‌رسانی دارایی‌های ثابت را به روش معقول و منطقی مدنظر قرار دهد، هزینه استهلاک می‌گویند.
هزینه ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی اداری- عمومی
نگاهی به وضعیت هزینه‌های اداری- عمومی ۲۷ بانک نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های این بانک‌ها طی سال ۱۴۰۲ با احتساب هزینه‌های استهلاک حدود ۲۷۲ هزار میلیارد تومان و بدون احتساب این هزینه، نزدیک به ۲۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس این آمارها، طی سال ۱۴۰۲ بدون در نظر گرفتن هزینه استهلاک، بانک ملی ایران با هزینه نزدیک به ۴۸ همتی در رتبه اول بین ۲۷ بانک قرار داشته است. پس از آن، بانک ملت با ۴۱.۵ همت دوم، صادرات با ۳۵.۸ همت سوم، تجارت با ۲۷ همت چهارم، کشاورزی با ۱۹ همت پنجم، رفاه کارگران با ۱۴.۵ همت ششم، مسکن با ۱۰.۵ همت هفتم، شهر با ۸.۹ همت هشتم، پاسارگاد با ۶.۲ همت نهم و آینده با ۶.۱ همت دهم بوده‌اند. خاورمیانه با ۹۳۴ میلیارد تومان، دی در ۹ ماهه سال گذشته با ۱۰۹۸ میلیارد تومان، صنعت و معدن و سرمایه هرکدام با ۱.۱ همت و بانک توسعه صادرات با ۱.۳ همت، به ترتیب کمترین هزینه اداری- عمومی را داشته‌اند. البته این نکته لازم به ذکر است که ارقام مذکور نمی‌تواند مبنای یک مقایسه‌ دقیق باشد؛ چراکه ابعاد و مقیاس و اندازه و کارکرد بانک‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و طبیعتا بانک بزرگ هزینه بیشتری خواهد داشت. برای محاسبه دقیق‌تر، این هزینه‌ها را می‌توان نسبت به هزینه‌های بانک، درآمد عملیاتی بانک، نسبت هزینه‌های اداری- عمومی به تعداد کارکنان و شعب و نسبت به درآمد عملیاتی بانک سنجید. در ادامه به برخی از این موارد پرداخته شده است.

بانک‌های دولتی در صدر هزینه کارکنان!
یکی از مواردی که شاید بتوان از طریق آن مقایسه‌ای بین بانک‌ها انجام داد، نسبت هزینه‌های کارکنان از کل هزینه‌های اداری-عمومی (منهای هزینه استهلاک) است. آنطور که در نمودار آمده، بانک‌های دولتی شامل کشاورزی، ملی، ملت، خاورمیانه، مسکن، توسعه تعاون، بانک سینا و اقتصادنوین به ترتیب بانک‌هایی هستند که سهم هزینه‌های کارکنان از کل هزینه‌های اداری-عمومی بانک به ترتیب ۷۹ درصد، ۷۴، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۸، ۶۷ و ۶۷ درصد بوده است. در بین این بانک‌ها، قرض‌الحسنه رسالت با سهم ۱۳ درصدی، کمترین نسبت هزینه کارکنان به هزینه‌های اداری-عمومی را داشته است. به نظر می‌رسد دلیل پایین بودن هزینه کارکنان در این بانک حذف اغلب شعب و الکترونیکی شدن بانک باشد. گردشگری با سهم ۴۳ درصدی، شهر با ۴۸ درصد، تجارت با ۵۱ و پاسارگاد و پست بانک نیز به ترتیب با ۵۲ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
بانک شهرداری در صدر پرداخت حقوق
در همین خصوص مقایسه جزئی‌تر هزینه‌های کارکنان ۲۷ بانک مورد بررسی نیز نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. براساس این داده‌ها، طی سال ۱۴۰۲ هزینه سرانه هر کارمند در بانک شهر با حدود یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در رتبه اول قرار داشته است. این میزان در بانک ملت با یک میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان، در بانک ملی با یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان، در بانک صادرات با یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان، در بانک قرض‌الحسنه مهر با یک میلیارد و ۴۱ میلیون تومان، در بانک‌های رفاه و خاورمیانه با ۸۹۷ میلیون تومان، در بانک کشاورزی با ۸۸۲ میلیون تومان و در بانک سامان و سینا نیز به ترتیب با ۸۶۹ و ۸۵۹ میلیون تومان به ترتیب بیشترین مقدار را داشته است. کمترین مقدار نیز مربوط به بانک پاسارگاد با ۲۲۹ میلیون تومان، موسسه ملل با ۴۱۵ میلیون تومان، صنعت و معدن با ۴۲۴ میلیون تومان، رسالت و آینده با ۴۵۲ میلیون تومان بوده است.

وضعیت نامطلوب بانک‌های ناتراز
اما شاخص دیگر، نسبت هزینه‌های اداری-عمومی به درآمدهای عملیاتی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین ۲۷ بانک مورد بررسی، این نسبت در بانک آینده با ۱۵۸ درصد، بالاترین مقدار را دارد. به عبارتی، هزینه اداری-عمومی این بانک ۱.۶ برابر درآمد عملیاتی بانک (حدود ۶.۱ همت هزینه اداری-عمومی در مقابل ۳.۹ همت درآمد عملیاتی) بوده است. بانک سرمایه با ۱۲۹ درصد دوم، دی با حدود ۷۱ درصد، قرض‌الحسنه رسالت با حدود ۶۸ درصد، رفاه با ۵۲ درصد، صادرات با ۴۷ درصد و ملی با ۴۳ درصد در رتبه‌های بعدی نسبت هزینه‌های اداری-عمومی به درآمد عملیاتی قرار داشته‌اند. کمترین مقدار هزینه‌های اداری-عمومی به درآمد عملیاتی مربوط به بانک‌های صنعت و معدن، پاسارگاد، خاورمیانه، اقتصادنوین و گردشگری است. گرچه این شاخص، شاخص کاملی نیست اما این نسبت نیز به نوعی نشان می‌دهد در بانک‌های ناتراز با درآمد عملیاتی پایین و سود سپرده قابل توجه، بانک مشکلات زیادی برای پوشش هزینه‌های اداری-عمومی دارد. چالش اصلی آنجایی است که بسیاری از این بانک‌های ناتراز دغدغه چندانی نیز برای کاهش هزینه‌های اداری-عمومی خود ندارند.

هزینه اداره هر شعبه ۱۰ تا ۱۷ میلیارد تومان!
یکی دیگر از عواملی که کارشناسان بانکی بر افزایش هزینه‌های اداری موثر می‌دانند، افزایش تعداد شعب بانک‌ها در بانکداری سنتی در این سال‌هاست، به‌طوری‌که طبق آخرین آمار تعداد شعب بانک‌ها در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است و کارشناسان کاهش تعداد این شعب را ضروری می‌دانند. برای تقویت نظام بانکداری در کشور نیز باید این نکته را ضروری دانست که توجه به مقوله توانمندسازی و آموزش کارکنان برای تقویت بانکداری نیاز کنونی این حوزه است.
براساس آخرین آماری که در وب‌سایت بانک مرکزی و صورت مالی بانک‌ها وجود دارد، با احتساب بانک سپه، در مجموع ۱۹ هزار و ۷۲ شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد و بیشترین تعداد متعلق به بانک سپه با ۳۱۳۶ شعبه است. تعداد شعب بانک سپه در سال ۹۸ معادل ۱۷۰۳ بوده که با ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه این عدد به ۳۱۳۶ رسیده است.
تعداد زیاد شعب از این منظر دارای اهمیت است که این موضوع با کارایی نظام بانکی رابطه مستقیمی دارد؛ چراکه هزینه‌ای که باید صرف تسهیلات بانکی کم‌بهره، تسهیلات حمایت از تولید و... می‌شد، در قالب زمین و مسکن و بدون بهره‌‌وری نگهداری می‌شود. البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چنانکه در ادامه می‌آید، تعداد زیاد شعب، هزینه‌های اداری و عمومی زیادی را هم روی دست نظام بانکی گذاشته است. یک نکته جالب‌توجه دیگر این است که اگر میانگین جهانی تعداد شعب را هم درنظر نگیریم و تعداد شعب نظام بانکی ایران را با الگوی ترکیه مقایسه کنیم، در آن صورت با درنظر گرفتن ۱۸ شعبه به‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر بزرگسال (الگوی ترکیه)، از مجموع ۱۹ هزار و ۷۲ شعبه بانکی در ایران، تعداد ۸ هزار شعبه مازاد خواهند بود. همچنین تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰ هزار بزرگسال در ایران ۲۹ شعبه خواهد بود.
برای تصور حجم عظیم منابع مالی محصور در این ۸ هزار شعبه مازاد همین‌قدر کافی است بگوییم اگر هر شعبه بانکی به‌طور میانگین فقط ۱۰۰ متر مساحت داشته باشد، مجموع مساحت آنها به ۸۰۰ هزار مترمربع خواهد رسید. با درنظر گرفتن میانگین کشوری هر مترمربع زمین مسکونی و تجاری حتی به قیمت متری ۲۰ میلیون تومان، ارزش روز این شعب در برآورد حداقلی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اما بررسی وضعیت ۲۷ بانک مورد بررسی نیز نشان می‌دهد بانک رسالت با هزینه سرانه ۳۰ میلیارد تومانی در رتبه اول قرار دارد. پس از این بانک، بانک شهر با ۱۷.۵ میلیارد تومان هزینه سالانه به ازای هر شعبه در رتبه دوم و سامان با ۱۵.۵ میلیارد تومان سوم است. خاورمیانه با ۱۵.۲ میلیارد تومان، گردشگری با ۱۲.۶، توسعه صادرات با ۱۱.۹، کارآفرین با ۱۰ و تجارت با ۹.۷ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کشاورزی با ۲.۲ میلیارد تومان، توسعه تعاون با ۲.۳ میلیارد تومان، مسکن با ۲.۷، ملل با ۲.۷، سرمایه با ۲.۸ و پست‌بانک با ۳.۲ میلیارد تومان هزینه به ازای هر شعبه، به ترتیب کمترین هزینه سرانه برای هر شعبه را طی سال ۱۴۰۲ داشته‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 راهکارهای فرار از اَبَرتورم
بسیاری از کارشناسان معتقدند استفاده از سیاست های ابزاری مانند نرخ بهره، کنترل دستوری نرخ دلار، ارزپاشی و... در دولت سیزدهم شاید تا حدی در کنترل قیمت دلار موثر بوده است، اما این نرخ، قیمت واقعی دلار نیست و در صورت تداوم به معضلی مانند آنچه در صنعت برق رخ داده، یعنی مدیریت خاموشی و نه مدیریت مصرف بهینه برق که در نهایت به خاموشی گسترده انجامیده است، منتهی می شود و به احتمال زیاد با اَبَرتورم در سطح کلان اقتصادی مواجه خواهیم شد.
به گفته تحلیلگران؛ افزایش سریع قیمت ها، دخالت مستقیم و دستوری دولت در قیمت گذاری ها، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ارزش ریال در عرصه مبادلات داخلی وخارجی و ... همگی نشانه‌هایی از قرارگیری در آستانه اَبَرتورمی دارد که تاکنون شکل گرفته و دولت چهاردهم می تواند با درپیش گرفتن سیاستی جز اقتصاد دستوری راه خروجی برای آن بجوید.
در انتظار تغییر شاخص های اقتصادی

مصطفی رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «آرمان ملی» در این باره گفت: بازارهای مختلف ایران در سال های اخیر درگیر مشکلات مختلفی که البته همگی درگیر معضل تاثیرپذیری از چالش ها و تحولات منطقه ای و بین المللی بوده اند، بود. در این راستا می توان گفت که همه بازارها طی دو سال گذشته درگیر رکود تورمی شدیدی بوده اند که قابل مشاهده در بازارهایی چون؛ طلا، ارز، مسکن و ... است. درحال حاضر بزرگترین مشکل ایران در اقتصادی کشور که اقتصادی کاملاً دولتی محسوب می شود، این است که دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده نیز شناخته می شود که تا کنون نمی توانسته و نمی خواسته که دخل و خرج خود را متناسب با بودجه کشور تنظیم کند، اما اینکه این شاخص در حاکمیت کلی کشور از این پس تغییر می کند یا خیر، مقوله ای است که باید در انتظار آن باشیم.

شرط جبران کسری بودجه

او افزود: تاکنون دولت ها با کسری بودجه های فراوانی مواجه بوده اند و طی سالیان اخیر دولت اهتمامی نسبت به کاهش هزینه های دولتی نداشته است، و در این راستا برای جبران کسری بودجه به چاپ اوراق، بدهکار شدن به بانک مرکزی و ... روی آورده است که البته تبعات کوتاه و بلندمدت فراوانی نیز داشته است. عدم توانایی برای بازپرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف سال‌هاست که تبدیل به عارضه‌ای لاینحل در سازمان های مختلف شده است، و به تدریج وارد گود رکود تورمی می شویم که پایانی ناخوشایند به دنبال دارد.

لبه های تیز سیاست های ابزار

رحیمی اضافه کرد: زیاده روی در اجرای سیاست های رکودی و ابزارها دارای دولبه تیز دارد، یک لبه آن رکود و لبه دیگر آن اَبَرتورمی است که در صورت عدم تعادل در به کارگیری سیاست های ابزاری لبه ابرتورم برهمه قسمت ها فائق می آید و در حال حاضر نیز ما آماده قرارگیری در اقتصاد اَبَرتورمی هستیم. این کارشناس درباره راهکار رهایی از این شرایط گفت: تا زمانی که دولت نخواهد یا نتواند میزان دخل و خرج خود را مناسب سازی و متعادل نکند امیدی به بهبود در شاخص های کسر بودجه، تورم، رشد تولید و ... نیست و در نتیجه هیچ راهی برای جبران از طریق مردم و بخش خصوصی و بنگاه های بخش خصوصی نمی جوید که مردم هدف اصلی اجرای سیاست های اشتباه خواهند بود و آسیب اصلی متوجه آنها خواهد شد. چرا که دولت متولی اجرای سیاست های صحیح در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی و ... است، اما به هیچ وجه منطقی و عادلانه نیست که دولت زیاده خواهی در این زمینه داشته باشد و تاوان آن را بخش خصوصی و مردم دهند.

چاره درمان اقتصاد، دیپلماسی بین المللی است
بر اساس این گزارش؛ مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم با توجه به مواردی همچون کاهش تورم و نقدینگی و همچنین تداوم کنترل و ثبات بازار ارز اظهار کرد: مشکلات اقتصادی ما موضوع تازه‌ای نیست و از اوایل دهه ۵۰ شمسی و با نفتی شدن اقتصاد آغاز شد که همان زمان نیز شاهد ایجاد تورم دو رقمی بودیم. حال با توجه به این موضوع، اوایل دهه ۹۰ نیز مشکل دیگری به نام تحریم به پیکره اقتصادی ما تحمیل شد و همان تورم قبلی را دو برابر کرد که به نظر من هیچ دلیل و توجیه اقتصادی نداشت. وی ادامه داد: شاید بتوان برای تورم، کسری بودجه، نرخ بیکاری و رشد نقدینگی و … دلایل مختلف اقتصادی را تعریف کرد، اما زمانی که از اوایل دهه ۹۰ شاهد اعمال تحریم‌ها بودیم دیگر باید از دلایل سیاسی، نظامی و امنیتی صحبت کنیم که معتقدم چاره آن نیز دیپلماسی بین‌المللی است.

تحریم ها عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور

حریری افزود: در نتیجه نمی‌توان ادعا کرد وضعیت اقتصادی کشورمان، دستاورد این دولت یا آن دولت و یا این وزیر و آن وزیر است، چراکه تحریم‌های بین‌المللی باعث شد تا مشکلات اقتصادی با هیچکدام از راه حل‌های دولت‌های مختلف از بین نرود. به همین دلیل معتقدم باید بپذیریم که تنها راه خروج ما از بحران‌های اقتصادی، فعال شدن هر چه بهتر و سازنده‌تر دستگاه دیپلماسی است تا بتوان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد. مطمئناً راه حل‌های اقتصادی هم می‌توانند در گام بعدی به حل مشکلاتی از قبیل تورم و نقدینگی و کنترل بازار کمک کنند. نوسانات ارزی یک چالش پیچیده و چندبعدی است که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه دارد. مدیریت مؤثر این نوسانات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های پایدار اقتصادی و همکاری بین‌المللی است. با اجرای راهکارهای پیشنهادی و تقویت اقتصاد داخلی، می‌توان از پیامدهای منفی نوسانات ارزی کاست و ثبات اقتصادی کشور را افزایش داد. افزایش نرخ ارز معمولاً به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر می‌شود که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم دامن می‌زند. این موضوع به‌ویژه برای کالاهای اساسی و داروها که به واردات وابسته هستند، مشکل‌ساز است. با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. این مسئله به‌ویژه برای طبقات متوسط و پایین جامعه فشار زیادی ایجاد می‌کند. نوسانات ارزی می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار سرمایه منجر شود. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی معمولاً دچار سردرگمی می‌شوند و این امر می‌تواند به خروج سرمایه از بازار و کاهش ارزش دارایی‌های مالی منجر شود.

سهم نوسانات ارزی در چالش های اقتصادی تاکنون

این گزارش حاکی است؛ نوسانات ارزی در کشور همواره به‌عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات ناگهانی در نرخ ارز نه‌تنها بر اقتصاد کلان کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه معیشت مردم و ثبات اقتصادی را نیز به چالش می‌کشد. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به‌ویژه تحریم‌های بانکی و نفتی، موجب کاهش دسترسی ایران به منابع ارزی شده است. این محدودیت‌ها فشار زیادی بر بازار ارز وارد کرده و منجر به افزایش نرخ ارز در دوره‌های مختلف شده است. همچنین به‌عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان، ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها، به کاهش ورود ارز به کشور منجر شده و فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کرده است. تغییرات در بازارهای مالی جهانی، از جمله نرخ بهره و سیاست‌های پولی کشورهای بزرگ مانند آمریکا، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ارزش ریال داشته باشد. تقویت دلار در بازارهای جهانی معمولاً به تضعیف ریال منجر می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 صـــــادرات موتور محرک تولید است
بهبود معیشت و تقویت اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های نخست کشور می‌باشد که تحقق آن به باور کارشناسان و متخصصان مربوطه تنها در گرو رونق تولید و اهتمام هرچه تمام‌تر نسبت به رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان می‌باشد. آگاهان این عرصه می‌گویند مادامی که تولید تقویت گردد و بستر ورود به بازارهای بین المللی برای فروش محصولات داخلی فراهم شود، تولید تقویت و اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد. تحقق ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند معیشت مردم را بهبود بخشد و کشور را از نظر اقتصادی به نقطه اطمینان نزدیک سازد. خوشبختانه به موجب ظرفیت‌های داخلی کشور، زمینه رونق تولید فراهم است و همجواری با ۱۵ کشور همسایه نیز سبب شده تا امکان بازاریابی بین المللی بیش از پیش قوت پیدا کند. در این فرآیند تنها نیاز است تا از ظرفیت‌های داخلی بهره بیش‌تری کسب کرد، سیاست‌های مصوب در حوزه رونق تولید را اجرا و عملیاتی کرد و مشوق‌های حمایتی لازم را در دستورکار قرارداد. به طورحتم با تقویت و جدی گرفتن مسئله حمایت تولید و بازاریابی بین المللی مشکلات مرتبط با تورم، اشتغال و حفظ ارزش پول ملی حل نیز مرتفع خواهد شد و زمینه ورود سرمایه‌گذاران نیز فراهم خواهد گشت. در این راستا شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشته است که امروز مهم‌ترین مسئله کشور مسئله معیشت و اقتصاد مردم است که بهبود این وضعیت در گرو رونق تولید است، هر مانعی که بر سر راه این مسئله است باید به جد برداشته شود و مجلس برای بهبود معیشت مردم و ایجاد رونق در حوزه تولید باید همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند در کنار دولت و همراه دولت باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه تولید، بازاریابی برای فروش کالا‌های ایرانی به کشور‌ها دیگر است گفت: ما در کنار بازار داخلی ۱۵ کشور همسایه را داریم که هر یک از آن‌ها بازار خوبی برای فروش محصولات ایرانی دارند، بنابراین باید ضمن افزایش تولید، اقدامات لازم برای فروش کالا‌های ایرانی در این بازار‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و ضرورت بازاریابی داخلی و بین المللی برای فروش کالاهای تولید کشور به گفت‌وگو با حسنعلی محمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حسنعلی محمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
برای حضور محصولات داخلی در بازارهای بین المللی بسترسازی کنیم
حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت بازاریابی داخلی و بین المللی برای فروش کالاهای تولیدی کشور پرداخت و در این باره بیان کرد: در حوزه حمایت از تولید داخل سیاست‌های موردنیاز اتخاذ شده است که برخی عملیاتی شده و برخی دیگر نیازمند اجرایی شدن می‌باشد. به طورحتم حمایت از تولیدکننده اصلی مهم است اما زمانی که پشتیبانی از تولید شکل می‌گیرد، تولیدکننده نیز می‌بایست قدردان شرایط پیش آمده باشد و نیاز
مصرف کننده را با تولید محصول با کیفیت تامین کند.
وی با بیان اینکه باید حقوق مصرف کننده را تامین کرد، افزود: نمی‌توان بازاری را رقم زد که به واسطه آن مصرف کننده متضرر شود. بنابراین می‌بایست محصولاتی را تولید کرد که از دو مولفه مهم کیفیت بالا و قیمت مناسب برخوردار باشند. بی‌شک درنظرگیری این امر موجب تحقق مهم حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد.
محمدی با تاکید بر ضرورت بازاریابی بین المللی و رونق صادرات محصولات داخلی تصریح کرد: به منظور تامین منافع تولیدکننده و مصرف کننده و همچنین بازاریابی بین المللی برای محصولات داخلی، با وزیر امورخارجه به گفتمان پرداختیم و مسائل موردنظر نیز دراین باره مطرح گشت. اکنون نیز مطالبه‌مان این است که معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه فعال‌تر از گذشته عمل کند و زمینه حضور در بازارهای خارج از ایران را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم سازد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه تسهیل‌گری در امر صادرات، بسترساز حمایت از تولید داخل است، همچنین خاطرنشان کرد: توامان با فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه نیاز است که تیم اقتصادی دولت متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، سیاست‌های لازم برای حمایت از تولیدکننده در زمینه صادرات کالا را مدنظر قرار دهند. در این فرآیند تسهیل‌گری اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست بکوشیم تا با تسهیل گری، رونق صادرات رقم بخورد. نماینده مردم فسا در مجلس دوازدهم متذکر شد: خوشبختانه روابط سیاسی خوبی با همسایگان برقرار است و از این رو می‌بایست در حوزه اقتصادی نیز روابط فعال‌تری بداریم تا بازارهای منطقه و سایر بازارهای بین المللی تصاحب گردد. متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل نبود سیاست‌های پولی و بانکی حضور کشور در بازارهای بین المللی کاهش یافت و تولیدکنندگان با مشکل مواجه شدند. به سبب عدم حضور در بازارهای بین المللی سایر کشورها به آسانی گوی سبقت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی می‌ربایند و به همین خاطر است که بر لزوم حضور در بازارهای
بین المللی و بازاریابی جهانی تاکید می‌داریم. او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های رفع موانع تولید و تقویت حضور در بازارهای بین المللی متذکر شد: بدیهی‌ست که بخشی از مشکلات مربوط به بازاریابی بین المللی به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده است اما می‌بایست بکوشیم تا این اثرات خنثی گردد. به طورحتم برخی موانع در داخل کشور قابل حل است و می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح مشکلات تولیدکنندگان را رفع کرد تا بتوانند تولیدات خود را در بازارهای بین المللی عرضه بدارند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ارتقای کیفیت محصولات داخلی در گرو ورود به بازارهای بین المللی است
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت بازاریابی داخلی و بین المللی برای فروش کالاهای تولیدی کشور پرداخت و با تاکید بر لزوم به کارگیری مشوق‌های حمایتی بیان داشت: در عرصه اقتصاد اولویت هرکشوری، توجه و پشتیبانی از تولید داخل است. اهتمام به این موضوع برخوردار از رویکرد احساسی یا ملی نیست بلکه یک اصل مهم اقتصادی است تا تامین اشتغال، تقویت تولید، تکمیل و چرخش زنجیره تولید به درستی صورت گیرد.
وی افزود: حمایت از تولید داخل اولویت اقتصادی تمامی کشورهاست تا تولید و امنیت اقتصادی توامان با یکدیگر تقویت گردد و از ابزارهای اقتصادی در جهت پیش‌برد اهداف استراتژیک بهره کسب شود.
پوردهقان با بیان اینکه وظیفه سیاست‌گذار در دولت و مجلس، پشتیبانی از تولید داخلی است و این مهم یک اصل مهم اقتصادی است، تصریح کرد: اگر درصدد تقویت تولید و ارتقای اقتصاد هستیم می‌بایست بیش از پیش به تولید داخل و بازاریابی بین المللی توجه بداریم. ممکن است در بسیاری موارد محصولات تولیدات داخل در مقایسه با محصولات خارجی از کیفیت بالاتری برخوردار باشند. درچنین شرایطی نباید اجازه ورود به محصولات خارجی را صادر کرد. متاسفانه بسیار مشاهده می‌گردد که برخی از کشورها از جمله کشورهای نفتی، تولید داخل را به دست فراموشی می‌سپارند و تنها به واردات برای تامین نیازهای خود می‌پردازند. بی‌شک با اتخاذ چنین روندی کشور در نخستین تکانه اقتصادی متضرر خواهد شد و چنین موضوعاتی در کشورهایی که اهتمامی به تولید داخل ندارند، مشاهده می‌گردد. در این راستا تاکید می داریم تا به تقویت تولید داخل اهتمام ویژه ورزیده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم به کارگیری مشوق‌های حمایتی به منظور رونق صادرات و بازاریابی بین المللی همچنین خاطرنشان کرد: به منظور تقویت‌ پایه‌های تولیدات داخلی باید به مولفه‌ها و مشوق‌هاسی حمایتی توجه داشته باشیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی برای افزایش کیفیت محصولات افزود: تقویت تولید و بازاریابی کالاهای داخلی نیازمند حرکت به سمت ارتقای هرچه تمام‌تر کیفیت محصولات است. حرکت به سوی کیفی شدن محصولات کمک می‌کند تا محصولات وارد بازار رقابتی شوند.
او همچنین یادآور شد: یکی از نقاط ضعف موجود در حوزه تولید، عدم اطمینان برای ورود به بازارهای خارجی است. به عنوان مثال در حوزه خودرو از ورود به بازارهای رقابتی هراس داریم یا بسیاری از‌محصولات لوازم خانگی را از فضای رقابتی و ورود به بازارهای خارجی منع می‌داریم.
نماینده مردم اردکان با اشاره به لزوم افزایش کیفیت و حضور پررنگ در بازارهای بین المللی همچنین اضافه کرد: قوام تولید در گرو کیفیت و تحقق کیفیت در گرو ورود به بازارهای بین المللی است. مادامی که تولید وارد فاز رقابتی شود، کیفیت محصول ارتقاء پیدا خواهد کرد و تولید نیز تقویت خواهد شد.
پوردهقان در پایان این گفت‌وگو ضمن تاکید بر به کارگیری مشوق‌های حمایتی بیان کرد: پشتیبانی از تولیدات داخلی یک اصل مهم است و می‌بایست با به کارگیری مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی این مهم را عملیاتی سازیم. باید تولیدات داخلی را به بازارهای بین المللی برسانیم تا کیفی شوند و از ارتقای هرچه‌تمام کیفیت برخوردار شوند.

🔻روزنامه همشهری
📍 راز بقای بنگاه‌های ملکی
آمارهای مختلفی از تعداد بنگاه‌های ملکی مجاز و غیرمجاز در تهران و کشور وجود دارد و گرچه دو سه سالی است که کسب‌وکار این صنف به‌شدت کساد است، اما همچنان تقاضا برای راه‌اندازی بنگاه ملکی وجود دارد و در قانون جدید وعده صدور ۱۵روزه مجوز برای این صنف داده شده است.
به گزارش همشهری در گشت‌های بازرسی سال گذشته از بازار مسکن، اعلام شد که حدود ۱۶هزار و ۵۰۰بنگاه ملکی غیرمجاز در کشور فعالیت دارند که نیمی از این تعداد مربوط به استان تهران و شهرهای جدید حومه پایتخت است. امسال اما، اداره راه و شهرسازی استان تهران، تعداد بنگاه‌های املاک غیرمجاز در استان تهران را حدود ۵۰۰۰بنگاه عنوان کرده و اتحادیه مشاوران املاک از کشف ۲۵۰۳بنگاه غیرمجاز در شهر تهران خبر داده است. نکته قابل‌تأمل اینجاست که باوجود کسادی واضح در بازار مسکن، همچنان رشد قارچ گونه این بنگاه با یا بدون مجوز ادامه دارد.

چرا بنگاه ملکی جذاب است؟
از منظر صنفی، راه‌اندازی بنگاه ملکی به‌خصوص برای کسانی که یک باب مغازه خالی داشته باشند، یک راه میانبر برای فرار از بیکاری است. در این میان غوغای سودهای سنگین و یک‌شبه در بازار املاک هم مزید بر علت می‌شود تا افراد دست‌به‌کار تأسیس یک بنگاه مشاور املاک شوند؛ اما بنا به تجربه، بخش عمده این بنگاه‌ها فقط چند‌ماه دوام می‌آورند. پیش‌ازاین، شادروان مصطفی‌قلی خسروی، پیشکسوت صنف مشاور املاک و رئیس ادوار اتحادیه این صنف معتقد بود به‌واسطه آسان‌گیری قانون صنفی، ورود به این صنف بسیار آسان است و بسیاری از افراد فقط برای اینکه بیکار هستند، بنگاه تأسیس می‌کنند که البته بسیاری از آنها بعد می‌فهمند کار اشتباهی بوده و آن را جمع می‌کنند. برخی از مسئولان فعلی صنف مشاور املاک نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. سعید لطفی، عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌و‌گو با همشهری یکی از دلایل ظهور بنگاه‌های املاک غیرمجاز را همین راه‌اندازی شغل راحت و بی‌نیاز به امکانات خاص می‌داند.

راه‌اندازی بنگاه برای نرخ‌شکنی
یکی از تخلفات بزرگ در صنف مشاوران املاک اعم از مجاز یا غیرمجاز، دریافت حق کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب است که این مورد بنا به اظهارنظر متولیان امر در حوزه بنگاه‌های غیرمجاز با شدت بیشتری شیوع دارد. بنگاه‌های مجاز درصورتی‌که حق کمیسیون بالاتر از مصوبه از مشتریان دریافت کنند و شکایت آنها به کمیسیون نظارت اتحادیه ارجاع داده شود، مشمول جریمه خواهند شد و شدت این جریمه بنا به‌دفعات تخلف از بازپرداخت مبلغ اضافی تا پلمب و لغو مجوز متفاوت است. جدا از اینکه فرایند رسیدگی به تخلف این بنگاه‌هااز مسیرهای قانونی باعث می‌شود بسیاری از مشتریان بی‌خیال پیگیری شوند، در مورد مجوزها شرایط بسیار مساعدتر است چراکه آنها اصلا عضو اتحادیه نیستند و چیزی برای از دست دادن ندارند. علاوه بر این بوروکراسی اداری نسبتا پیچیده برای برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز باعث می‌شود برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز از حوصله مشتری زیان‌دیده خارج باشد و همین مسئله به استمرار فعالیت بنگاه غیرمجاز و ادامه تخلف آن کمک می‌کند. با احتساب اینکه بسیاری از بنگاه‌های ملکی، گاهی تا ۴ برابر و حتی بیشتر از نرخ مصوبه، حق کمیسیون دریافت می‌کنند، انگیزه فعالیت بنگاه غیرمجاز تقویت می‌شود.