🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازندگان «نرخ‌ بازی»
خبر اعطای وام با نرخ سود پایین به مسوولان سازمان بورس و کارمندان بانک‌ها باعث ایجاد برخی واکنش‌ها در فضای مجازی شد. با توجه به تورم بالا در اقتصاد کشور، اعطای وام طولانی‌مدت با نرخ سود پایین یک مزیت طلایی به لحاظ مالی محسوب می‌شود.
اما چرا این موضوع محل اعتراض مردم شده است؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار پول، موجب ناترازی منابع و مصارف بانکی شده و یک صف طولانی برای درخواست منابع ایجاد کرده است. در این شرایط، هر فرد یا نهادی که بتواند در ابتدای صف قرار گیرد و این منابع را به یک دارایی تبدیل کند، برنده بازی خواهد بود. در حقیقت بازی با نرخ سود وام بانکی، باعث شده است که افراد بانفوذ به وام‌های بانکی برسند و بخش قابل توجهی از مردم و تولید کنندگان در صف دریافت وام باقی بمانند. در کنار این موضوع، سقف‌گذاری دستوری در حداکثر دستمزد مسوولان دولتی یا کارمندان بانک‌ها نیز موجب شده است که این گروه به دنبال جبران کاستی دستمزد خود با دریافت وام ارزان باشند.
در روزهای اخیر، انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درخصوص وام‌های با ۴درصد کارمزد برای اعضای هیات‌مدیره بورس باعث ایجاد جنجال و بحث‌های فراوانی شده است. این موضوع نارضایتی عمومی را نسبت به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به کارمندان دولتی و مسوولان ارشد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، به‌شدت افزایش داده است. در شرایطی که کشور با تورم بالا روبه‌روست و بسیاری از مردم در تلاش برای تامین نیازهای روزمره خود هستند، اعطای وام‌های با نرخ سود پایین به گروه‌های خاص به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. وام‌هایی با نرخ بهره پایین، به‌ویژه در شرایطی که تورم در کشور بسیار بالاست، به عنوان یک امتیاز ویژه تلقی می‌شوند. این وام‌ها در حالی به مدیران و مسوولان دولتی اعطا می‌شود که عموم مردم برای دریافت تسهیلات با موانع بسیاری مواجه‌اند و دسترسی به وام برای آنها بسیار دشوار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این وضعیت ناشی از ترکیبی از عوامل مختلف همچون تورم بالا، نرخ سود تبعیضی، تسهیلات تکلیفی و نظارت ضعیف بر فعالیت بانک‌هاست و برای جلوگیری از بروز آن، باید با این علت‌ها مقابله کرد نه با معلول‌ها.

اهمیت وام‌های کم‌بهره
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث اعتراض مردم به اعطای وام‌های کم‌بهره به مسوولان و کارمندان دولتی می‌شود، تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارهاست. در‌حال‌حاضر، کشور با تورم‌های بالا مواجه است و این موضوع فشار زیادی بر زندگی اقتصادی مردم عادی وارد کرده است. تورم به معنای افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش ارزش پول است، که در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و آنها به‌ناچار برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و ارز حرکت می‌کنند.

در این شرایط، دریافت وام با نرخ بهره پایین به یک امتیاز ویژه و بزرگ تبدیل می‌شود؛ چراکه با افزایش قیمت دارایی‌ها، وام‌گیرنده می‌تواند با سرمایه‌گذاری وام دریافتی در بازارهایی مثل مسکن، در مدت کوتاهی سود قابل توجهی کسب کند. این سود ممکن است به اندازه‌ای باشد که کل وام را بدون نیاز به بازپرداخت واقعی بازپرداخت کند. به عبارت دیگر، وام‌های با نرخ سود پایین در شرایط تورمی، نوعی وام بلاعوض تلقی می‌شوند که فرد وام‌گیرنده نه تنها نیازی به بازپرداخت آن ندارد، بلکه از تورم موجود نیز بهره‌مند می‌شود.
از سوی دیگر، بسیاری از مردم عادی به دلیل محدودیت‌های مالی و عدم دسترسی به وام‌های کم‌بهره، مجبورند با تورم بالای هزینه‌های زندگی مقابله کنند. این عدم توازن در توزیع منابع مالی و وام‌های بانکی باعث افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. مردم احساس می‌کنند که در شرایط دشوار اقتصادی، تنها عده خاصی از امتیازات ویژه بهره‌مند می‌شوند و آنها از دسترسی به منابع مالی لازم برای بهبود وضعیت زندگی خود محروم‌اند.

مساله سقف دستمزد
یکی از عوامل موثر در گرایش مدیران ارشد و مقامات دولتی به وام‌های خاص با بهره پایین محدودیت موثر در سقف حقوقی آنهاست. در حقیقت محدودیت مربوط به میزان حقوق و دستمزد مدیران، انگیزه بهره‌مندی از همان مزایای مربوط به دستمزد با استفاده از روش‌های غیرمستقیم همچون وام‌های کم‌بهره است. نکته قابل‌تامل در رابطه با این روش، این است که وام‌های کم‌بهره، قابلیت نظارتی پایین‌تری را در قیاس با دستمزدهای بالا دارند.

اعتراض به وام‌های کم‌بهره؟
یکی دیگر از مشکلات اصلی نظام بانکی کشور، وجود تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی به وام‌هایی اطلاق می‌شود که بانک‌ها بدون در نظر گرفتن توانایی واقعی آنها برای بازپرداخت یا تامین منابع مالی موردنیاز موظف به ارائه آنها به گروه‌های خاص هستند. این وام‌ها معمولا توسط نهادهای دولتی و بالادستی تعیین می‌شوند و بانک‌ها مجبور به رعایت این دستورات هستند. این مساله فشار زیادی بر نظام بانکی وارد می‌کند و باعث ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع مالی برای نیازهای واقعی مردم می‌شود. در سال‌های اخیر، انواع مختلفی از تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلفی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام مسکن تعیین شده است. این تسهیلات به دلیل حجم بالای تقاضا و ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع لازم، باعث ایجاد صف‌های طولانی شده است.

بسیاری از مردم برای دریافت وام‌های تکلیفی ماه‌ها و حتی سال‌ها در انتظار هستند و این تاخیرها باعث نارضایتی گسترده‌ای در میان مردم شده است. به‌علاوه، نظام بانکی به دلیل مشغول شدن به ارائه این تسهیلات غیرمولد، توانایی حمایت از بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد را از دست داده است. به این ترتیب، افراد و گروه‌هایی که قدرت و نفوذ بیشتری دارند، قادر به دسترسی سریع‌تر به این وام‌ها هستند و در نتیجه به جای آنکه این تسهیلات به عموم مردم و نیازمندان واقعی اختصاص یابد، به دست افراد خاص می‌رسد. این موضوع فساد در نظام بانکی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که تنها گروه‌های خاصی از این امتیازات بهره‌مند شوند.

مشکلات مردم برای دریافت وام
مردم عادی در مقایسه با مسوولان و مدیران ارشد با مشکلات بسیاری برای دریافت وام‌های بانکی مواجه هستند. اولین مشکل، تامین وثیقه‌های موردنیاز برای دریافت وام است. بانک‌ها معمولا برای اعطای وام‌ها وثایق سنگینی درخواست می‌کنند که بسیاری از مردم توانایی تامین آنها را ندارند. این موضوع باعث می‌شود حتی افراد نیازمند و شایسته دریافت وام نیز به دلیل نداشتن وثیقه مناسب، از دسترسی به تسهیلات بانکی محروم شوند. به‌علاوه، فرآیند اداری دریافت وام در بانک‌ها بسیار پیچیده و زمان‌بر است. مردم باید مراحل زیادی را طی کنند و مدارک متعددی را ارائه دهند تا بتوانند درخواست وام خود را ثبت کنند. این فرآیند طولانی و پیچیده باعث می‌شود بسیاری از مردم از دریافت وام منصرف شوند؛ در‌حالی‌که مدیران و کارمندان دولتی با حداقل مدارک و وثایق، به‌راحتی وام‌های کلان و کم‌بهره دریافت می‌کنند.

یکی دیگر از مشکلات مهم مردم عادی، شرایط سخت بازپرداخت وام‌هاست. بانک‌ها معمولا برای عموم مردم شرایط بازپرداخت سختی تعیین می‌کنند که باعث می‌شود بسیاری از افراد در پرداخت اقساط وام دچار مشکل شوند. در‌حالی‌‌که وام‌هایی که به مسوولان و کارمندان دولتی اعطا می‌شود، اغلب دارای شرایط بازپرداخت آسان‌تری است و بانک‌ها فشار کمتری برای بازپرداخت سریع آنها وارد می‌کنند. این نابرابری در شرایط اعطای وام و بازپرداخت آن، یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از نظام بانکی است.

ناترازی‌های بانکی و مساله وام‌ها
بانک‌ها به دلیل کسری‌های مالی و ناترازی که دارند، به جای توجه به شاخص‌های سلامت مالی و عملکرد اقتصادی، به دنبال جلب رضایت افراد پرقدرت و مسوولان دولتی هستند. این موضوع باعث می‌شود که تسهیلات بانکی به طور ناعادلانه بین افراد توزیع شود و گروه‌های خاصی از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند. نظارت ضعیف بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی بر فعالیت بانک‌ها، امکان سوءاستفاده از منابع بانکی را افزایش داده است. بانک‌ها بدون اینکه تحت فشار واقعی برای رعایت اصول اقتصادی و مالی باشند، به اعطای تسهیلات به گروه‌های خاص ادامه می‌دهند. این وضعیت باعث شده است اعتماد عمومی به نظام بانکی کاهش یابد و مردم احساس کنند که بانک‌ها بیشتر به منافع شخصی افراد پرنفوذ توجه دارند تا نیازهای عمومی جامعه.

راهکار معضل وام‌های خاص چیست؟
برای خروج از این سیکل فساد و نابرابری در اعطای وام‌ها و بهبود عملکرد نظام بانکی، لازم است اصلاحات اساسی در چند حوزه کلیدی صورت گیرد. به گفته کارشناسان اولین و مهم‌ترین گام برای بهبود وضعیت نظام بانکی، کاهش نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی است. تورم بالا یکی از اصلی‌ترین عواملی است که باعث افزایش نابرابری در اعطای وام‌ها و بروز فساد می‌شود. در شرایط تورمی، افراد به دنبال دریافت وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری آنها در دارایی‌های با ارزش بالا مانند مسکن هستند تا از افزایش قیمت آنها سود ببرند. کاهش نرخ تورم باعث می‌شود که این انگیزه برای دریافت وام‌های غیرمولد کاهش یابد و نظام بانکی بتواند منابع مالی خود را به سمت بخش‌های مولد و تولیدی هدایت کند. یکی دیگر از راهکارهای مهم برای کاهش نابرابری در اعطای وام‌ها، آزادسازی نرخ سود بانکی است. در‌حال‌حاضر، نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود و این موضوع باعث ایجاد تبعیض در اعطای وام‌ها می‌شود. با آزادسازی نرخ سود، بانک‌ها می‌توانند براساس شرایط بازار و وضعیت مالی خود، نرخ سود مناسبی را تعیین کنند و این امر باعث کاهش فساد و افزایش عدالت در توزیع منابع بانکی می‌شود.

نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها
نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها باید به‌شدت تقویت شود. بانک مرکزی باید شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها را به‌طور دقیق و منظم بررسی کند و از انحراف آنها به سمت اعطای تسهیلات ناعادلانه و به نفع افراد خاص جلوگیری کند. علاوه بر این، بانک‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق در مورد تسهیلات اعطایی خود باشند تا از بروز فساد جلوگیری شود. یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی، وجود بانک‌های زیان‌ده است که به دلیل مشکلات مالی و ضعف مدیریتی، قادر به تامین منابع مالی لازم نیستند و مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند. این بانک‌ها باید به‌سرعت ساماندهی شوند و در صورت عدم توانایی در بهبود وضعیت، از نظام بانکی خارج شوند. این اقدام باعث تقویت بانک‌های سالم و کاهش فشار بر منابع مالی کشور می‌شود. علاوه بر این، اعتبارسنجی شفاف و دقیق می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر وام‌ها کمک کند و افراد بر اساس توانایی مالی و سوابق بازپرداخت خود، به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند. این امر باعث می‌شود افراد توانمند و شایسته، بدون نیاز به نفوذ یا استفاده از رانت، بتوانند به وام‌های بانکی دسترسی پیدا کنند و از طرفی جلوی سوءاستفاده و فساد در نظام بانکی گرفته شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 نایابی بنزین در استان‌های شمالی
در تعطیلات اخیر شهریورماه ۱۴۰۳، مساله کمبود بنزین در مناطق مختلف کشور به ویژه استان‌های شمالی، به یکی از مهم‌ترین حواشی تبدیل شده است. این مساله ناشی از افزایش غیرمنتظره مصرف سوخت به دلیل تعطیلات طولانی و هجوم مسافران به شمال کشور بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف روزانه بنزین در این ایام به‌طور متوسط به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و در برخی روزها رکوردهای بالاتری نیز ثبت شده است.

به گزارش «تعادل» یکی از عوامل اصلی کمبود بنزین، مشکلات لجستیکی در انتقال سوخت بوده است. با توجه به ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی، تأخیرهای طولانی در رسیدن نفتکش‌ها به جایگاه‌های سوخت رخ داده که به ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی مسافران منجر شده است. این در حالی است که ذخیره‌سازی کافی در انبارهای نفت، به ویژه در استان‌های مازندران و گیلان انجام نشده بود، که این مساله باعث تعطیلی موقت برخی جایگاه‌ها شد.
مسوولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تلاش کردند تا از طریق انتقال سوخت از استان‌های همجوار مانند قزوین و زنجان، این مشکل را تا حدی رفع کنند. همچنین، وزیر نفت شخصاً پیگیر تأمین و توزیع بهتر سوخت در این مناطق بود. از دیگر نکات مهم این ایام، افزایش فشار بر سیستم حمل و نقل و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت بود. این وضعیت به دلایل متعددی از جمله مدیریت ضعیف ذخیره‌سازی و ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی رخ داد و تعطیلات مسافران را تحت تأثیر قرار داد. این رویداد نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت مصرف سوخت در تعطیلات و همچنین افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی است تا در شرایط مشابه آینده، مشکلات کمتری برای مسافران و شهروندان به وجود بیاید.

افزایش چشمگیر تقاضا برای سوخت یکی از مهم‌ترین دلایل این بحران بود. بر اساس گزارش‌های رسمی، مصرف بنزین در این دوره نسبت به سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد بی‌سابقه تقاضا در این ایام است. این امر در نتیجه هجوم مسافران به مناطق شمالی، به ویژه استان‌های مازندران و گیلان، بوده که بار ترافیکی سنگینی را بر جاده‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با سوخت‌رسانی تحمیل کرده است. مدیریت ناکافی ذخایر سوخت در برخی انبارهای نفتی، به ویژه در شهرهایی مانند چالوس، یکی دیگر از عواملی بود که به کمبود بنزین در جایگاه‌ها انجامید. مقامات مسوول از جمله کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تأیید کرد که به دلیل ترافیک فوق سنگین در مسیرهای منتهی به شمال کشور، حمل و نقل نفتکش‌ها با تأخیرهای زیاد مواجه شد. این تأخیرها بعضا تا ۵ برابر بیشتر از زمان عادی طول کشید و در نتیجه جایگاه‌های سوخت با سرعت کافی سوخت‌رسانی نشدند.

برای مقابله با این بحران، تدابیر اضطراری از جمله انتقال بنزین از استان‌های همجوار و همچنین استفاده از خط لوله برای انتقال سوخت به برخی از انبارهای نفتی اتخاذ شد. این اقدامات موقت توانست بخشی از نیازهای مناطق شمالی کشور را پوشش بدهد، اما مدیریت ناکارآمد در پیش‌بینی و آمادگی برای چنین حجم بالای مصرف سوخت در تعطیلات طولانی مدت به عنوان یکی از نقاط ضعف اساسی نمایان شد.

در مجموع، بحران بنزین در تعطیلات شهریورماه ۱۴۰۳ نشان داد که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت تقاضا، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل سوخت و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی در مناطق پرتردد ضروری است. همچنین، افزایش مصرف بنزین در این ایام یک هشدار جدی به مقامات است تا برای آینده و به ویژه در تعطیلات بلندمدت، تدابیر کارآمدتری اتخاذ کنند تا از تکرار این مشکلات جلوگیری شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گلوگاه‌های رانت‌جویی
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۳شهریور‌ماه، بیش از ۳۰‌میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص یافته است. در آخرین گزارش تامین ارز بانک مرکزی در این بازه زمانی، ۳۰میلیارد و ۴۸‌میلیون دلار ارز کشور تامین شده است. براساس این گزارش، حدود ۵/۶‌میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو، بیش از ۱۶‌میلیارد دلار به کالاهای تجاری و بازرگانی و ۷۴۷‌میلیون دلار به بخش خدمات تخصیص داده شده است. مقدار ارز کل تامین شده نسبت به هفته گذشته (۱۰ شهریور) ۲/۲‌درصد و برابر با ۶۴۷‌میلیون دلار بیشتر بوده است.
سوالی که اکنون افکار عمومی را به خود مشغول کرده این است که این مقدار ارز به چه نهادهایی اختصاص یافته که اثرات آن در زندگی و معیشت مردم نه تنها مشهود نیست، بالعکس با گذر زمان نه تنها بر قیمت کالاهای اساسی افزوده شده بلکه هیچ گره ای از مشکلات مردم را باز نکرده است به طوری که به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان طبق بررسی آماری بانک جهانی طی یک دوره ۳۴‌ساله رشد متوسط قیمت‌ها از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ مورد مطالعه قرار گرفته است‌، این دوره از همان سالی است که برنامه تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده است. براساس این گزارش، رشد متوسط قیمت‌ها در این ۳۴‌سال، در عربستان سعودی ۵۵‌درصد، جمهوری آذربایجان ۳۱۲‌درصد، در مصر که منحط‌ ترین کارنامه‌ها را در آفریقا داشته ۸۹۷‌درصد، در ایران بالغ بر ۱۲‌هزار درصد بوده است. به باور این اقتصاددان، زمانی که به تولید پشت می‌کنید و از طریق شوک درمانی و دست بردن پی‌درپی می‌خواهید برای دولت کسب درآمد کنید، تولید ضربه می‌بیند و فقر، نابرابری و وابستگی به دنیای خارج افزایش می‌یابد و ناپایداری ذاتی سیستمی هم گریبان کشور را می‌گیرد.گفتنی است، این مقدار ارز برای واردات چهار دسته کالا و خدمات استفاده شده است. برای دسته کالاهای تجاری و بازرگانی ۱۶‌میلیارد و ۲۲۹‌میلیون دلار ارز تامین شده است. برای دسته واردات در مقابل صادرات ۶‌میلیارد و ۶۰۷‌میلیون دلار ارز تخصیص یافته، برای واردات خدمات نیز ۷۴۷‌میلیون دلار ارز تامین شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، مجموعا ۶‌میلیارد و ۴۶۵میلیون دلار به کالاهای اساسی و دارو ارز تخصیص یافته است. از این مقدار ۵‌میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شده است. این گروه شامل گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌ها و سایر است. به دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات‌پزشکی یک میلیارد و ۴۶۳‌میلیون دلار ارز تخصیص یافته است. ارز تخصیص یافته به این دسته با نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر برآورد شده است. در بخش صنایع نیز برای دسته کالاهای تجاری و بازرگانی ۱۶میلیارد و ۲۲۹‌میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ ۶‌میلیارد و ۶۰۷‌میلیون دلار ارز تامین شده است. در مجموع به این بخش ۲۲میلیارد و ۸۳۶‌میلیون دلار ارز تخصیص یافته است.در این راستا وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به پیامدهای تامین ارز وارداتی به میزان ۳۰‌میلیارد دلار پرداخته و ابعاد این اتفاق را واکاوی کرده است.
قصه پر‌غصه نظام چند نرخی
این کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار کرد: آمار و اطلاعات گمرک کشور از روند واردات طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۵۳، ۵۹ و ۶۷ میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد شده است. درحالی که طی این دوره آمار صادرات کشور به ترتیب حدود ۴۹، ۵۳ و ۵۰ میلیارد دلار بوده است. این آمارها حکایت از افزایش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی طی دوره (۱۴۰۲-۱۴۰۰) به ترتیب معادل ۴، ۶ و ۱۷ میلیارد بوده است. درضمن طی گزارش اخیر بانک مرکزی نیز تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۳۰‌میلیارد دلار ارز جهت واردات تامین شده است و با این روند برآورد می‌شود تا پایان سال بیش از ۶۵‌میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شود.وحید شقاقی‌شهری در ادامه گفت: میل به واردات بیشتر و تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی پیامد واضح سیاست‌های اشتباه ارزی کشور طی این دوره بوده است. تکرار مداوم خطاها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است.
در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود که ماجرای تلخ نظام سه‌نرخی جدید (ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد) به بار نشسته است. همه این قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاریخ اقتصاد است.
رانت بزرگ ارزی
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: در این مدت رقم بزرگ رانت توزیع شده، قیمت کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و نیمایی دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، فساد و رانت در یک نظام چندنرخی محتمل است به طوری که هنوز فاجعه شوم چای دبش فراموش نشده، واردات بی‌رویه به وقوع پیوسته و کسری‌های تجاری تشدید شده است تا مجدد سیاستگذار مجبور شود تصمیم بگیرد ارز ترجیحی بخش زیادی از کالاها حذف و مجدد به نرخ نیما برسند و ارز نیما هم به تدریج به ارز بازار آزاد نزدیک شود. چه کسی پاسخگوی این تعلل و تاخیر در این جهت‌گیری و اصلاح رویه غلط است؟
وی در ادامه اضافه کرد: یکی از پیامدهای اختلاف ۵۰‌درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی این مدت همین بوده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده بنابراین اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است.
درنتیجه این‌بار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت به ویژه شبکه بانکی شده و خواهد شد و از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت فراوان خواهند برد و به ریش این مردم دردمند خواهند خندید تا سرانجام مجدد رانت ارز نیما نیز حذف شود. این قصه پرغصه حکایت از ضعف سیاستگذاری ارزی دارد و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی از اقدامات عاجل و فوری است.
چند توصیه به دولت چهاردهم
این کارشناس اقتصادی در ادامه طی چند توصیه به دولت چهاردهم گفت: برای شفافیت بیشتر چند توصیه به دولت چهاردهم دارم؛ توصیه اول: تیم اقتصادی دولت چهاردهم یک گزارش شفاف برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد از نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان منتشر کند تا مشخص شود چه نهادها و شرکت‌هایی چه میزان ارز ترجیحی و نیمایی برای واردات چه اقلام کالایی دریافت کرده‌اند و نحوه توزیع این کالاها در کشور چطور بوده است. این مساله به تقویت شفافیت و افزایش اعتماد عمومی دامن می‌زند و شبهات را برطرف خواهد کرد.
توصیه دوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی- ‌ در صورت پیروزی جمهوریخواهان یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده- بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست‌ دونرخی ارزی – و نه چند‌نرخی- باشد. در یک نظام دونرخی ارزی، دولت باید درکنار مدیریت نرخ ارز بازار در یک کریدور با اتکا به ابزار مداخله، یک نرخ ارز حمایتی را براساس مکانسیم توازن و تعادل بخش‌های تجاری و سرمایه‌ای تعریف کند. با این حال این نظام دونرخی حتما یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال به صورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق و واردات غیررسمی، شفافیت (اتاق شیشه‌ای) در توزیع ارز حمایتی، کنترل سرمایه و جلوگیری از خروج سرمایه و بالاخره طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار گیرد. بدون این الزامات قطعا اجرای سیاست دو (چند) نرخی همچون تجربه تاریخی سال‌های گذشته و اخیر محتوم به شکست خواهد شد.
توصیه سوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد یا اینکه پیش‌بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد، بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند بنابراین تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
توصیه چهارم: مدیریت واردات مبتنی بر صادرات غیرنفتی یک الزام است که طی سال‌های اخیر رعایت نشده و کسری‌های تجاری غیرنفتی را تشدید کرده و به شکنندگی اقتصاد ایران افزوده است. توصیه می‌شود طبق موارد فوق‌الذکر، تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی اقدام کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 زلزله وام عشقی در تالار شیشه‌ای
در سال‌های اخیر، تخصیص وام و تسهیلات به کارکنان برخی نهادها و سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی بدون رعایت ضوابط مشخص و شفافیت لازم، به یکی از مسائل جنجالی در فضای اقتصادی ایران تبدیل شده است.
این موضوع به ویژه در سازمان‌های مهمی چون سازمان بورس و اوراق بهادار مشاهده شده و نارضایتی عمومی و حساسیت دستگاه‌های نظارتی را برانگیخته است. این در حالی است که برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از اعطای وام‌های تکلیفی که به اقشار مختلف مردم تعلق می‌گیرد، سر باز می‌زنند و حقوق و مزایای اکثریت جامعه حقوق بگیر بسیار کمتر از دستمزد مدیران بورسی است. به دنبال ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب پرداخت وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل، وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده و خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم درباره این وام‌های خودمونی شد، هرچند عشقی، رئیس سازمان بورس واگذاری این تسهیلات را قانونی دانسته و معتقد است؛ در سازمان به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های متعددی که برای کارکنان و مدیران وجود دارد، لازم است این تسهیلات پرداخت شود، اما سئوالی که از سوی کارشناسان و اذهان عمومی مطرح شده این است که؛ پرداخت فوری و فوتی این وام‌های ضروری، در روزهای پایانی دولت سیزدهم در حالی که مدیران از حقوق و مزایای عالی به نسبت مردم عادی برخوردار هستند و آن هم تنها چند روز بعد از شهادت سید ابراهیم رئیسی، در روزهایی که قرمزی تابلوی بورس، دل سهامداران را خون کرده بود، چه توجیهی دارد؟ علاوه براین چرا هیچ اقدام جدی نسبت به تخلفات قبلی این سازمان و استقرار چندین دستگاه ماینر در زیرزمین ساختمان بورس تهران انجام نشد که حالا به پرداخت وام های دورهمی منتهی شود؟ آیا مطالبات مردمی با توجه به عملکرد نامطلوب رئیس سازمان طی سالیان اخیر و درخواست تغییر و برکناری وی محلی از اِعراب ندارد؟
واگذاری وام به کارکنان سازمان‌ها بدون ضابطه

به گزارش «آرمان ملی»، سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی کشور، اخیراً در مرکز مطالبه گری های وام‌های خودمونی در سازمان های دولتی قرار گرفته است. بنا به گزارش منتشره سازمان بازرسی کل کشور، اعطای وام با سود چهار درصدی و بازپرداخت ۱۰ ساله به اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار از محل منابع داخلی این سازمان پرداخت می‌شود. بر اساس نامه ارسالی که از سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد فرستاده شده است، بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی پرداخت شده که ۲.۷ میلیارد تومان بوده است. همچنین، علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی نیز ۱.۹ میلیارد دریافت کرده‌اند. این موضوع از طریق افشای برخی اسناد و گزارش‌های داخلی در فضای رسانه ای نیز منتشر شده و باعث ایجاد نارضایتی میان عموم مردم شده است. این در حالی است؛ گزارش‌هایی از دیگر سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد کارکنان این نهادها از وام‌ها و تسهیلات با شرایطی به مراتب بهتر از عموم مردم بهره‌مند می‌شوند. این امر در حالی که بسیاری از شهروندان عادی با مشکلات فراوانی در دریافت وام‌های بانکی مواجه هستند و بانک‌ها معمولاً از اعطای تسهیلات با بهانه‌های مختلف امتناع می‌ورزند و از سوی دیگر اکثریت حقوق بگیران دریافتی بدون تناسب با نرخ تورم دارند. در حقیقت در حالی که بانک ها و سازمان ها بارها و بارها از پرداخت تسهیلات تکلیفی با وجود خط ونشان های دولت سیزدهم خودداری می کردند، پرداخت چنین وام هایی با نظارت و دستور مستقیم خودِ رئیس سازمان به مدیرانی که از امکانات مطلوبی نیز برخوردار هستند، تضادی آشکار با رویه دولت ها و مسئولان در دولت قبل دارد .

ضرورت حذف عوامل بی اعتمادی مردم به بورس

بی اعتمادی مردم به بورس باعث خروج سرمایه‌ها از این بازار شده و عملکرد بورس نتوانست طی سالیان اخیر اعتماد از دست رفته مردم با جلب کند و خبر اخیر پیرامون سازمان بورس و اوراق بهادار و پرداخت وام‌های کلان و بدون ضابطه به برخی از کارکنان و مدیران این سازمان جنجال برانگیز شد و باعث شد تا همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، به صورت جدی وارد عمل شود و دستور بررسی‌های بیشتر در این زمینه را صادر کند. برخی از کارشناسان با وجود توضیحات رئیس سازمان بورس مبنی بر اینکه شورای عالی بورس بر اساس ماده ۴ قانون بازار مسئولیت در واقع تعیین حقوق و دستمزد و مزایای اعضای هیأت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد؛ لذا این مبالغ بر اساس مصوبه شورا پرداخت شده است، غیرمنطقی می داند. ماجرای اعطای وام‌های بدون ضابطه به کارکنان سازمان بورس و دیگر نهادهای دولتی، نمونه‌ای از مشکلات گسترده‌تر در این سازمان است که نیاز به اصلاحات جدی و ساختاری دارد. نارضایتی‌های عمومی از عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی و در مقابل، ارائه وام‌های کلان به برخی کارکنان دولتی، نشان از نابرابری در دسترسی به منابع مالی و تسهیلات دارد. همچنین ورود جدی وزیر اقتصاد به این موضوع نشان‌دهنده اهمیت شفاف‌سازی و مبارزه با تخلفات مالی در نهادهای مهم اقتصادی کشور است.

سریال تخلفات بورسی از ماینرگیت به وام گیت
بر اساس این گزارش، این نخستین گزارش از تخلفات این سازمان نبوده است، افشای استقرار چندین دستگاه ماینر در زیرزمین ساختمان بورس اوراق بهادار تهران به منظور استخراج بیت کوین نیز موضوع دیگری بود که اعطای پرداخت وام های میلیاردی به مدیران این سازمان تنها چند روز پس از سقوط بالگرد سید ابراهیم رئیسی و شهادت وی، آن را تکمیل کرد. بر اساس این گزارش، تصویب اعطای وام های ۱۰ میلیارد تومانی (باوجود حقوق ماهانه عالی) و طبیعی جلوه دادن آن با بهانه اینکه به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های متعددی که برای کارکنان و مدیران وجود دارد، لازم است این تسهیلات پرداخت شود، باعث ایجاد نارضایتی و مطالبه گری بیشتر مردم می شود. این در شرایطی که بیشتر پرتقوی سهامداران در زیان های ۳۰ تا ۵۰ درصدی از اصل سرمایه است و عملکرد این سازمان در سال های گذشته کاملاً نامطلوب بوده است، هیچ توجیهی را برنمی تابد. در حال حاضر اکثر صاحبان سرمایه به دلایل مختلف شرایط نقد کردن سهام خود را ندارند و معلوم نیست این پاداش و شرایط ویژه پرداخت به مدیران با وجود مزایای خوب دراین سازمان با چه انگیزه و عملکرد خوبی از آن آنها صورت گرفته است؟ اگر تخلفات در بازار سرمایه را به یک ساله گذشته محدود نکنیم، به پرونده اختلاس کارگزاری تدبیرگر سرمایه.برخورد خواهیم کرد. روش کار افراد متخلف در کارگزاری تدبیرگر سرمایه این بوده که سهام مشتریان خود را بدون اطلاع آن‌ها فروخته و به جای اینکه پول را به حساب دارندگان سهام منتقل کنند، به حساب‌های خود منتقل کرده‌اند. نکته قابل توجه این بود که نهادهای ناظر متوجه اتفاقات نشده‌اند و مشتریان کارگزاری متوجه وقوع تخلفات شده و مراتب را به نهادهای ناظر اطلاع داده‌اند. حال که رئیس سازمان بورس، علیرغم عملکرد ضعیف خود، پاداش (وام) دریافت می‌کند، باید ابعاد پرونده این رانت با دقت نظر بیشتری بررسی شود تا شاید نامه‌ای مشابه نامه وام‌های میلیاردی به بیرون درز کند.

کنایه مهاجرانی به عشقی

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی تلگرامی نوشت: آقای عشقی رئیس سازمان بورس در واکنش به نامه سازمان بازرسی کل کشور که وام ۱۰میلیاردتومانی وی و اعضای هیات مدیره بورس را افشا کرد آن را قانونی می‌داند. او می گوید چنین ارقامی به سایر کارکنان سازمان بورس هم‌پرداخت شده. اگر این حرف او راست باشد که چه فاجعه بزرگی اتفاق افتاده و اگر دروغ باشد چه تهمتی به‌کارمندان وارد شده. بقیه کارمندان دولت آدم‌نیستند که این وام‌ها فقط سهم بورسی‌ها شده؟

بورس در دوران عشقی در بحرانی‌ترین حالت خود بوده و عجیب که حالا مزد خود را در قالب وام‌نجومی دریافت کرده. در حالی‌که کارآفرینان و مردم عادی برای شندرغاز تسهیلات، پاشنه در بانک‌ها را از جا می کنند، وام مثل راحت الحلقوم از گلوی آقای عشقی پایین می رود. کاش آقای پزشکیان سخنان مولا در نهج‌البلاغه را که فرمود اگر کارگزاران، بیت‌المال را حتی به کابین زنان خود درآورده باشند، از آنان بازمی‌ستاند، در مورد مدیران پررو اعمال کند.

حتی اگر قانونی هم بود نباید وام میلیاردی می‌گرفتند
هادی محمدپور، عضو ناظر شورای عالی بورس درباره وام میلیاردی به مدیران بورس گفت: از خلا و فاصله دو دولت استفاده شده است و در این شرایط رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره حتی اگر این وام قانونی بوده نباید از آن استفاده می‌کردند. او درباره شرایط منحصر به فرد سود ۴ درصدی و بازپرداخت ۱۰ ساله اظهار داشت: ماموریت مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و یکی از موضوعات مهم در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری بورس است که مسائل آن همواره در دستور کار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد چراکه بورس در ۳ الی ۴ سال گذشته با مشکلات مهم و عدیده‌ای برخورد کرده است. وی گفت: همکارانم در مجلس به من و عضو دیگر کمیسیون اقتصادی برای عضویت در شورای عالی بورس به عنوان ناظر رای داده‌اند و سه شنبه هفته آینده اولین جلسه شورای عالی بورس را با حضور وزیر اقتصاد برگزار می‌کنیم و یکی از موضوعات مهم جلسه روز سه شنبه شورای عالی بورس، بررسی اعطای وام میلیاردی به مدیران بورسی است. عضو شورای عالی بورس درباره شرایط این وام‌های میلیاردی که قرض‌الحسنه بوده و گویا به عنوان ضمانت تنها یک فقره چک معادل تسهیلات صادر شده، اظهار داشت: این موضوع ایراد دارد چراکه وام و مبالغ آن مشخص است و یک چک نباید به تنهایی به عنوان ضمانت مورد پذیرش باشد. موضوع دیگر این است که وام‌های تبصره ۱۸ و وام‌های اشتغالزایی مشمول سود ۴ درصدی می‌شوند و وام اشتغالزایی هم به افرادی که سابقه بیمه داشتند، پرداخت نمی‌شود و اگر رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود ۴ درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعا تخلف است مگر اینکه این وام را برای موردی اشتغالزایی دریافت کرده‌ باشند.

برای حذف رانت آمده‌ایم

وزیر اقتصاد برای رسیدگی به موضوع پرداخت وام قرض الحسنه به هیات مدیره بورس در دولت قبل دستور فوری صادر کرد.

به گزارش خبرآنلاین در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل، عبدالناصر همتی خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس شده است.

بر همین اساس، طبق دستور صریح وزیر، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند.

همتی همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرده است.همتی همچنین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نیز نوشت: ‌در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.

واقعا که عشقی خیلی خیلی عشقی است
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در واکنش به دریافت وام میلیاردی توسط رئیس سازمان بورس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:یک زمان در مجلس عرض کردم این آقای عشقی بورس را عشقی اداره می کند. لشگری خبرنگار و ...به سمت بنده گسیل داشت تا عملکرد خود را سفید نشان دهد.

حالا هم که واقعا «عشقی» از پول مردم وام های میلیاردی با سود پایین برای خود در نظر گرفته. واقعا که عشقی خیلی خیلی عشقی است.

در نهایت

بر این اساس به نظر می‌رسد اقدام مهمی که همتی به عنوان وزیر اقتصاد مطلوب است انجام دهند، تصمیم گیری عاجل برای تعیین رئیس آگاه و مدیری مدبر برای سازمان بورس است که با تشکیل شورای عالی بورس انجام می شود.به نظر می‌رسد اشخاصی که صرفا عقبه تحصیلی مجید عشقی را مورد نقد قرار می‌دادند، باید مسائل زمان او را نیز پر رنگ‌تر از قبل دنبال کنند. البته عشقی از همان ابتدا بدنه سازمان را پر از امام صادقی ها کرد! چرا که از ۳۱ نفر اعضا سازمان بورس که رزومه و سوابق تحصیلی آن‌ها مشخص است، ۲۲ نفر دانش آموخته امام صادق(ع) یا دانشگاه های آزاد کشور هستند. و از ۴ نفر وام بگیر، ۳ نفر در همین لیست قرار گرفتند.

🔻روزنامه شرق
📍 مسیر توقف زیان خودروسازان
صنعت خودرو و بازار آن جزء یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد بحث، بررسی و سیاست‌گذاری در وزارت صمت است که نه‌تنها تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای آن کم نیست، بلکه خود به‌‌عنوان یک صنعت راهبردی‌ نقش بسزایی در توسعه‌ صنعت کشور دارد. طی سال‌های اخیر مواردی نظیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و گلایه‌ مجموعه‌ صنعت از قیمت‌های دستوری، واردات خودرو، نحوه‌ تخصیص ارز، میزان تولید و تأکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه‌ تخصیص خودرو به مشتریان و... از‌جمله‌ مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی بوده که در این صنعت مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
تأکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی‌ ایران‌خودرو که ضرباهنگ زیان انباشته آن تندتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده، از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان این صنعت مطرح می‌شود. البته مسئولان و تصمیم‌گیران نیز وعده‌هایی می‌دهند؛ ازجمله «فرمان‌های هشت‌گانه رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بر خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز». اما با وجود گذشت سه سال از آن فرمان، همچنان این صنعت استراتژیک و با‌اهمیت که نقشی مهم نیز در اشتغال‌زایی دارد، با سنگ‌اندازی برخی ذی‌نفعان روبه‌رو است. همواره موضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است؛ به‌ طوری‌ که حتی در آخرین بازدید ایشان از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منتها نظارت شود». اشاره ایشان به گلایه برخی سهامداران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاورد‌های داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی با وجود داشتن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی شرکت‌ها، در واقع این پیام را به دنبال داشت که باید امور شرکت‌های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهامداری به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند. اینکه دولت فقط مالک پنج درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد، با هیچ منطقی سازگار نیست.‌ با اینکه رهبر معظم انقلاب تصریح کردند و دستور دادند، اما این فرمان عملا زمین مانده و اجرائی نشده است.

انتقاد محمدرضا عارف از حمایت‌های وارده به صنعت خودروسازی
در مراسم معارفه سید‌محمد اتابک، وزیر جدید صمت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از نحوه فروش و کیفیت محصولات خودرویی انتقاد کرد. او همچنین کمک‌های دولتی به خودروسازان و مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی را ظلم در حق این صنعت خواند. عارف در ادامه صحبت‌هایش کیفیت محصولات خودرویی را غیرقابل‌ قبول دانست و ادامه داد که خودروسازان بارها وعده دادند کیفیت خودروها اصلاح می‌شود، اما واقعیت این است که بهبود تاکنون اتفاق نیفتاده است. خودروسازان‌ مردم را با وعده‌ها و پیش‌فروش‌هایشان سر کار می‌گذارند؛ درحالی‌که وظیفه ماست‌ خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تأمین کنیم.

اظهارات عارف نکات قابل تأملی پیش‌روی صنعت خودرو می‌تواند قرار دهد. حمایت‌هایی که از سوی دولت برای خودروسازان بزرگ دولتی انجام شده، رقابت را از سایر رقبا گرفته است و تا حدودی انحصار در صنعت خودرو ایجاد شده است. از طرف دیگر، اگر دولت در رویه تعرفه‌گذاری یا توقف واردات خودرو به کشور، حفظ منافع خودروسازان را در اولویت قرار داده، از سوی دیگر با قیمت‌گذاری دستوری و همچنین ابلاغ ده‌ها مقررات فروش و عرضه و تولید، سنگ بزرگی نیز پیش پای این بنگاه‌های صنعتی قرار داده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اصولا دخالت دولت در خودروسازی باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. در‌حال‌حاضر با توجه به زیان انباشته ۲۵۰همتی دو خودروساز بزرگ کشور، این شرکت‌ها بار سنگینی بر دوش دولت هستند. بنابراین آنچه مشخص است، دولت چهاردهم برای تغییر ساختاری در صنعت خودرو باید نسبت به سهامداری دولت در خودروسازی تجدیدنظر کند و تنها ناظر بر عملکرد خودروسازی باشد. تولید محصولات قدیمی و از‌ رده خارج‌‌ خودروسازان جهانی از یک‌سو و کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز به دلیل تولید ضررده از سوی دیگر، مانع از ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شده است. در پنج سال گذشته نیز همراه با اوج‌گیری تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی، کیفیت از اهمیت کمتری برخوردار شد. بنابراین اگر دولت دست از دخالت در خودروسازی بردارد و علاوه ‌بر مدیریت، قیمت‌ها را به شرکت‌های تولیدی واگذار کند، تولید همراه با کیفیت ارتقا پیدا خواهد کرد.

وزیر صمت تغییر در سیاست‌های صنعت خودرو را کلید بزند

یکی از مطالبات مهم مردم در صنعت خودرو که انتظار می‌رود وزیر جدید صمت توجهی ویژه به آن داشته باشد، تکلیف قانونی دولت مبنی‌بر واردات خودرو است. امروز وضعیت در صنعت خودرو به نحوی است که نارضایتی عمومی در جامعه شکل گرفته و مصرف‌کننده، خودروساز و قطعه‌ساز همگی از شرایط موجود ناراضی هستند. دولت چهاردهم باید با اتخاذ سیاست‌های جدید زمینه جمع‌آوری بازار سیاه خودرو با توجه به دور‌کردن دلالان از بازار و چرخه تأمین نیاز مردم به خودروهای داخلی و وارداتی را فراهم کند. وزیر صمت باید در حوزه صنعت خودرو چند مسئله را در اولویت قرار دهد. در توصیف اهم این‌ چالش‌ها می‌توان به بحث چگونگی واردات خودرو، سیاست صریح و شفاف وزیر در مورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو و چگونگی خارج‌شدن از این امر فاجعه‌بار اشاره کرد. نگاه ایشان در واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی است، این امر با چه مکانیسمی از انحصار جلوگیری خواهد کرد. زمان به‌سرعت در ‌حال افزایش زیان میلیاردی از جیب مردم است و مهم‌‌تر از همه اولویت‌دادن به موضوع است؛ زیرا در دولت گذشته هم این موضوع در پیچ‌وخم وزارت صمت و اقتصاد با بلاتکلیفی مواجه شد و سه سال از عمر دولت سیزدهم با بررسی گذشت و نتیجه آن شد که ایران‌خودرو در مجمع سال جاری حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دیگر اضافه کرد. حال باید دید آقای اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم‌ نیز زمان را همان‌گونه سپری خواهد کرد یا متوقف‌کردن زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا را در دستور کار اول خود در وزارتخانه تعیین خواهد کرد. از نگاه گذرا، ساده‌ترین کار تأکید بر واردات خودرو از خارج از کشور است. آنچه در اظهارات وزیر صمت تاکنون مطرح شده اما‌ با واقعیت شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد، بلکه بیشتر به نظر می‌رسد از سر ناآگاهی و نگاهی ساده‌اندیشانه است. کشور ارزی ندارد که صرف واردات خودرو کند. حتی اگر ارز هم داشته باشد استاندارد خودروی وارداتی کشورهای اروپایی مصوب شده و نمی‌تواند زیر قیمت کمتر از دو میلیارد باشد. بنابراین خودروی وارداتی نمی‌تواند در سبد هزینه اقشار عادی جامعه قرار گیرد، بلکه باید خودروی با‌ کیفیت مناسب داخلی‌سازی شود تا قیمت تمام‌شده به تیراژ بالا ارزان تمام شود و مهم‌‌تر از همه، خدمات پس از فروش ارزان و در دسترس باشد. از منظر اقتصاد بهره‌وری و توسعه می‌توان گفت‌ رقابتی‌کردن بازار در صنعت خودرو با افزایش کارخانه‌های تولیدکننده خودرو شکل نمی‌گیرد. در کشور، مجوز بیش از صدها تولیدکننده خودرو صادر شده و سرمایه‌های کلان کشور را تبدیل به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی مینیاتوری غیر‌بهره‌ور و غیراقتصادی در صنعت خودرو و دیگر صنایع کشور کرده‌ایم. با این سیاست‌های غلط، عملا بیش از دوسوم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور، غیربهره‌ور، غیرمولد و غیر‌تولیدی شده است. از طرفی آن یک‌سوم باقی‌مانده هم دچار انباشت تولید شده و بدون مشتری مانده؛ زیرا بنیه اقتصادی قشر حداکثری جامعه که بضاعت مالیش محدود شده، تضعیف شده و از طرف دیگر، قشر اقلیت توانمند هم رقبتی به خرید کالای ایرانی ندارد و مشتری کالای خارجی است. در نهایت می‌توان گفت اگر واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی در اولویت وزیر جدید صمت قرار نگیرد با بحران جدی در جامعه برای قشر کم‌درآمد روبه‌رو هستم و تبدیل به انفجار می‌شود.

شاید باورکردن آن سخت باشد اما افراد قشر ضعیف جامعه در گذشته پراید شش هفت میلیونی استفاده می‌کردند و الان مجددا بازگشته‌اند به خرید موتورسیکلت. به‌ نظر شما رانندگی با پراید و موتورسیکلت، کدام خطر و خسارت بیشتری برای فرد و جامعه دارد؟ افزایش بهره‌وری، مشارکت و ورود تکنولوژی‌های به‌روز به صنعت خودرو مستلزم خروج دولت از بنگاه‌داری صنعت خودرو و واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی است. بالا‌بودن قیمت تمام‌شده خودرو و عدم بهره‌وری صنعت خودرو حاکی از این است که ادامه سیاست‌های فعلی، یعنی دولتی اداره‌کردن خودروسازان اصلی کشور نتیجه‌ای جز تضعیف خودروسازی کشور نخواهد داشت. نوع مدیریت دولتی حاکم‌ بر خودروسازی کشور و عدم پاسخ‌گویی به مطالبات سهامداران نه‌تنها خودروسازی را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، بلکه وضعیت را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. آقای اتابک، اکنون نوبت شماست.

🔻روزنامه ایران
📍 اجاره بها صعودی، معاملات در رکود
متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در مرداد امسال به ۵/۸۸ میلیون تومان رسید. این قیمت نسبت به مرداد‌ماه سه سال پیش (سال ۱۴۰۰) که متوسط قیمت برابر ۳۰ میلیون تومان بود ۱۹۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. آمار مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیر و مرداد امسال را بانک مرکزی منتشر کرده است. هر چند رشد قیمت مسکن نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ آهنگ کندتری دارد و در این مدت شاهد جهش‌های قیمتی نبوده‌ایم اما تداوم افزایش قیمت مسکن همچنان بیشترین بار مالی را بر خانوار بویژه بر مستأجران وارد می‌کند و هزینه مسکن بیش از نصف هزینه خانوار را دربرمی‌گیرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت یک متر آپارتمان در این شهر در مرداد‌ نسبت به تیرماه رشد ۲/۱ درصدی را نشان می‌دهد. در این ماه از مجموع ۲۲ منطقه شهر تهران، ۹ منطقه رشد ماهانه منفی را تجربه کرده‌اند. همچنین رشد نقطه به نقطه قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد سال ۱۴۰۳ به ۸/۱۶ درصد رسید که در مقایسه با رشد این مؤلفه در مقطع زمانی مشابه سال قبل کاهش را نشان می‌دهد. رشد این مؤلفه در مرداد سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن معادل ۴/۷۷ درصد بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت اجاره‌بها در کشور در مرداد نسبت به تیرماه افزایش ۳/۵ درصدی دارد و تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در تهران ۵/۴۵ و در کشور ۴۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. مجموع این تحولات در بازار مسکن منجر به رکود معاملات می‌شود و خرید و فروش مسکن نسبت به سال‌های قبل رشد کمتری دارد. دلایل مختلفی را می‌توان برای کاهش معاملات مسکن برشمرد. افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش درآمد خانوار نیست به همین دلیل متقاضیان مسکن نمی‌توانند با درآمدهای کنونی صاحب خانه شوند، بنابراین از صف خریداران مسکن کنار رفته‌اند و در عوض به صف متقاضیان اجاره مسکن وارد شده‌اند که همین موضوع منجر به افزایش قیمت اجاره شده است. به اعتقاد فعالان این بازار، دلیل دیگر در کاهش معاملات مسکن کاهش معاملات سرمایه‌ای است؛ یعنی هم تقاضای مصرفی و هم تقاضای سرمایه‌ای برای خرید مسکن به دلیل رشد بالای قیمت رو به کاهش است. عواملی مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی (هر چند این قانون در بازار مسکن به‌ صورت کامل اجرا نشده است) نیز بر کاهش معاملات سرمایه‌ای و خرید مسکن به قصد نگهداری آن برای فروش با قیمت بالاتر را کاهش داده است. ۵۰ درصد از معاملات مسکن شهر تهران به واحدهایی با محدوده قیمتی ۶ میلیارد تومان اختصاص دارد که این نشان می‌دهد توان مالی خریداران به واحدهای کوچک‌متراژ و در مناطق ارزانتر می‌رسد و با توجه به قیمت بالای مسکن، هر چه متراژ آن بیشتر باشد، معامله آن نیز محدودتر است.
در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل حدود ۱۸۰ میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با حدود ۴۲ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در مرداد امسال در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۸/۲۷ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
بنابراین از مجموع ۳۷۸۲ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۲/۲۷ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مرداد سال قبل حدود ۱/۰ واحد درصد افزایش یافته است.
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در مرداد امسال، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳۶۶۵ واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳ و ۲/۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. در مرداد امسال تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۷/۳ هزار واحد رسید.
در تیر سال ۱۴۰۳ نیز تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به۶/۳هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۸ درصد کاهش و ۱/۲۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

سایه «احتیاط» بر رفتار معامله‌گران
مجموع تحولات بازار مسکن بخصوص سایه مسائل سیاسی، تغییر دولت و انتظار تغییر در دیپلماسی، پیش‌بینی رشد یا کاهش قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو را از سوی فعالان این بازار مبهم نشان می‌دهد. همین عدم اطمینان موجب رکود معاملات شده است و خریداران انتظار دارند قیمت مسکن متعادل‌تر شود اما فروشندگان حاضر نیستند قیمت را کاهش دهند و همین موضوع موجب شده با وجود عرضه فایل‌های فروش اما معامله به اصطلاح مشاوران املاک «تک و توک» باشد. مشاهدات میدانی از بازار مسکن و در سطح برخی شهرها این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. در این بازار کسانی که قصد تبدیل به احسن ملک خود را دارند و می‌خواهند ملکی با متراژ بیشتر یا در منطقه‌ای بالاتر از منطقه کنونی زندگی خود بخرند، خریداری برای واحد قدیمی خود پیدا نمی‌کنند به همین دلیل نتوانسته‌اند معامله خود را انجام دهند و واحد جدید مورد نظر خود را بخرند. فروشندگان هم با اینکه نسبت به سال قبل یا ابتدای امسال تخفیف را در قیمت پیشنهادی ارائه می‌کنند، اما با توجه به توان مالی پایین متقاضیان مصرفی، معامله انجام نمی‌شود.
اما در بازار اجاره با توجه به نیازی که وجود دارد و تقاضای بالا برای اجاره مسکن، قیمت‌ها صعودی است و تمدید اجاره‌نامه یا اجاره‌نامه‌های جدید با قیمتی بالا در حال انجام است و قیمت اکثر فایل‌های اجاره خارج از توان مالی مستأجران است. بر اساس این گزارش، برخی مستأجران ناچار هستند سرمایه‌های دیگر خود مانند طلا و حتی خودروی مصرفی را بفروشند تا بتوانند واحدی تقریباً متناسب با شرایط زندگی خود اجاره کنند.

شفاف‌سازی روند بازار مسکن

کارشناسان بازار مسکن کاهش یا افزایش قیمت مسکن را به اتفاقات سیاسی و همچنین تأثیر این اتفاقات بر نرخ تورم و ارز وابسته می‌دانند. همچنین با توجه به اجرای نهضت ملی مسکن، ساخت واحدها و عرضه آن به بازار می‌تواند تا حدودی با تعادل در بازار عرضه، بر ثبات قیمت‌ها تأثیر بگذارد، هر چند طولانی شدن زمان ساخت و تحویل واحدها اثرگذاری مثبت آن بر بازار را محو می‌کند. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در دولت قبل، ‌۶/۲ میلیون واحد نهضت ملی در دست ساخت است اما دولت چهاردهم گزارش جدیدی از اجرای نهضت ملی مسکن ارائه نداده است تا مشخص شود این واحدها در چه مرحله‌ای قرار دارد و پیشرفت فیزیکی آن چقدر است.

🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه تعاونی‌‌ها راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی
تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی اقتصاد نقش بسزایی دارد. بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و امر مهم مردمی سازی اقتصاد نیز عملیاتی می‌گردد. به موجب اهمیت بسیار بالای فرهنگ تعاون و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های موجود در کشور، ۱۳ شهریور در ایران روز تعاون نامگذاری شده است و از روز ۱۳ شهریورماه تا ۱۹ شهریورماه هفته تعاون خواهد بود. شایان ذکر است تا بگوییم که تعاونی‌ها واحدهای کوچک اقتصادی ویژه ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می کنند. در حقیقت تعاونی ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می شوند و از این رو سهم به سزایی در مردمی سازی اقتصاد دارند. در سال جار‌ی نیز به موجب آنکه مقام معظم رهبری بر اصل مهم جهش تولید با مشارکت مردم تاکید داشته‌اند، اهتمام به تعاونی‌ها بیش از پیش مطرح و در دستورکار قرار گرفته است. به گونه ای که به تازگی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پشت سر گذاشتن ۱۳ شهریور، روز ملی تعاون، به جایگاه تعاونی ها در اقتصاد اشاره کرده و دراین باره بیان داشته است: تعاونی در دنیای امروز و در تاریخ ایران وجود داشته و دارد و هدف از آن تجمیع قدرت های کوچک اقتصادی برای ایجاد تحولات بزرگ بوده است. وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی اضافه‌کرد: آیت الله بهشتی در کتاب اقتصاد تعاونی به خوبی نشان داد مسیر توسعه ایران از طریق تعاونی ها می گذرد. همچنین از طریق تعاونی ها هم شبکه روابط اجتماعی گسترش می یابد و هم مسئله بزرگ اقتصادی حل می شود. با توجه به قانون اساسی و فرامین متعددی که رهبر معظم انقلاب در امر تعاونی ها ذکر کردند، فاصله زیادی با آنچه باید باشد داریم. وی با بیان اینکه مداخلات نادرست دولت، تعاونی‌ها را تضعیف کرد، اظهار داشت: چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بودند، امروز و بر خلاف مصوبات به جای اینکه تعاونی ها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشد، کمتر از پنج درصد سهم دارد؟ وی همچنین تاکید کرد : تعاونی می تواند استثمار را کاهش دهد، حاکمیت سرمایه را به حداقل برساند، روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوند های اجتماعی بین انسان ها به وجود آورد، اما نتوانستیم تعاونی ها را گسترش دهیم. وزیر تعاون اضافه‌کرد: ما پیشگام تعاونی بودیم و لازمه آن این است که راه ناهموار را در دولت تسهیل کنیم و موانع را برداریم.عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب ۱۱ امر مشخص را در سیاست های کلی تعاون بر ما تکلیف کردند که آنها را محقق کنیم، ایشان امر فرمودند که برای سه دهک پایین درآمدی باید تعاونی های فراگیر ایجاد شود و سهم تعاونی ها به ۲۵ درصد برسد. وی تاکید کرد: قانون اساسی در اصل سوم خود، دولت را موظف کرده که باید روح برادری اسلامی و تعاون را بین همه مردم گسترس دهد و زمینه‌ساز آن باشد. میدری با بیان اینکه یکی از ارکان اقتصاد ما که خلا دولت و بخش خصوصی را پر می کند تعاونی است، گفت: به خاطر قصوری که در دولت انجام دادیم، اینجا ایستاده ایم و اینکه در تحولات نتوانستیم محله و روابط اجتماعی خود را حفظ کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم در جهت تعاون به عنوان مهمترین رکن زندگی جمعی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد حرکت کنیم و شاهد تحول بزرگی در دولت وفاق ملی باشیم. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اهمیت توسعه تعاونی‌ها و فرهنگ تعاون در کشور به گفت‌وگو با مرتضی محمودی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ا‌دامه می‌خوانید.

مرتضی محمودی، نماینده تهران در مجلس:
حمایت از تعاونی‌ها رشد اقتصادی و رفاهی جامعه را عملیاتی خواهد کرد
مرتضی محمودی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به تشریح ضرورت افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد پرداخت و دراین باره به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: در ابتدای امر باید بگوییم که که مفهوم تعاون و ارزش‌های این حوزه آنطور که شایسته بوده، تبیین و شناسایی نشده است. حوزه تعاون بسیار با اهمیت و موثر در رشد اقتصاد کشور است و بسترساز رونق اشتغال نیز خواهد بود.
وی افزود: تعاونی‌ها می‌توانند رشد تولید در کشور را عملیاتی سازند و در مفهوم کلی یکی از راهکارهای اساسی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی می‌باشند.
محمودی تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها می‌توان در حوزه مسکن و صنایع و همچنین سایر بخش‌های کشور، مشکلات بسیاری ر‌ا مرتفع کرد. متاسفانه طی سال‌های ظرفیت‌ تعاونی‌ها به میزان مطلوب مورد توجه قرارنگرفته است. این درحالی‌ست که تعاونی‌ها بسیار دارای اهمیت می‌باشند و از دیرباز به عنوان راهکار کاهش مشکلات مطرح هستند. در قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) به امر مهم تعاون اشاره بسیار شده است و بزرگان دین نیز بسیار بر مسئله تعاون تاکید داشته‌اند. امروزه در مسائل مدیریتی نیز بر امر مهم تعاون تاکید می‌گردد و دراین راستا ضرورت دارد تا بیش از پیش به این حوزه بپردازیم. محمودی تصریح کرد: براساس مبنای اعتقادی‌مان می‌بایست به امر مهم تعاون توجه بداریم تا گام‌های بلند برداشته شود و مشکلات کشور مرتفع گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: کشور از ظرفیت بسیار بالای تعاونی‌ها و تشکل‌‌های بخش‌های مختلف برخوردار است اما این ظرفیت‌ها به صورت جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و مهم حمایت از تعاونی‌ها عملیاتی نمی‌گردد.
او با بیان اینکه تعاونی‌ها نیازمند سازوکارهای صحیح قانونی می‌باشند،متذکر شد: باید قوانین موجود در حوزه تعاونی‌ها را به خوبی اجرایی کرد و نسبت به بهبود این حوزه اهتمام ویژه داشت. او متذکر شد: ظرفیت تعاونی‌ها طی سال های اخیر به میزان مطلوب مورد توجه قرارنگرفته است. به عنوان مثال در حوزه تعاونی‌های مسکن مشکلات بسیاری وجود دارد و معدود تعاونی را می‌توان پیدا کرد که از زمان تشکیل و شکل‌گیری هدف خانه دار شدن افراد، قادر به پیش‌برد صحیح هدف خود شده باشد. متاسفانه به موجب معضل، وجود موانع وچالش‌های جدی تعاونی‌ها نتوانستند مسیر خود را به شکل مطلوب پیش ببرند.
محمودی همچنین بیان کرد: اگر به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنیم خواهیم دید که مشکلات بسیاری در حوزه تعاونی‌های مسکن وجود دارد که افزون بر آسیب به تعاونی‌ها و به هدف نرسیدن سرمایه‌گذاری‌ها و امر مهم تعاون، معضلاتی را برای جامعه رقم زده که زمینه ساز افزایش گلایه‌مندی‌ها و دغدغه مندی‌ مردم شده است.
او اظهارکرد: علی‌رغم آنکه ظرفیت تعاونی‌ها بسیار بالاست و بخش‌های مختلفی از جمله حوزه صنعت را نیز در می‌گیرند اما در مرحله اجرا رها شدند و بی نصیب از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جدی مانده‌اند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت موجود تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف همچون تولید و صنعت استفاده بهینه کنیم و نسبت به تولیدات نهایی صنایع از جمله محصولات پتروشیمی اهتمام جدی بداریم چراکه این حوزه می‌تواند نیازهای بسیاری را پوشش دهد و بسترساز رونق اشتغال، رشد درآمد، سرانه معیشتی مردم و ...باشد. نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم گفت: به کرات به دوستان و همکاران در جلسات مختلف تاکید داشته‌ام که باید به امر مهم تعاون و همکاری اهتمام داشت. متاسفانه مسئولان همواره در نشست‌ها و گردهمایی‌ها شعار همکاری، همیاری و همدلی سر می‌دهند اما در عمل اقدامی صورت نمی‌گیرد و مادامی که نیاز است به تعاونی‌ها توجه شود، کوتاهی شکل می‌گیرد.
او در پایان این گفت‌وگو همچنین بیان کرد: چنانچه توجه به تعاونی‌ها از شعار خارج گردد و به صحنه عمل برسد، بسیاری از مشکلات به ویژه در حوزه اشتغال، رشد رفاهی و اقتصادی جامعه مرتفع خواهد شد.