🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سقف فسادساز مزد دولتی
بحث اعطای تسهیلات ارزان به مسوولان دولتی، باعث واکنش‌های متعدد درباره ریشه این رفتار شده است. بعد از ماجرای موسوم به حقوق‌های نجومی و به‌منظور حل این موضوع، برای حقوق کارمندان دولتی سقف‌گذاری شد.
از نگاه کارشناسان، این سقف‌گذاری سیاستی شکست‌خورده است. از سوی دیگر، شکاف مابین دستمزدهای بخش خصوصی و دولتی با توجه به تورم موجود، روز به روز افزایش یافته است و کارمندان با مهارت، بدون وجود چنین مزایایی انگیزه لازم را برای حضور در بخش دولتی ندارند. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد سطح دستمزد در بخش‌های دولتی متناسب با دستمزدها در بخش خصوصی جابه‌جا می‌شود و دولت در صورتی که به دنبال جذب کارمندان با مهارت باشد، با پرداخت شفاف حقوق و مزایا با بخش خصوصی به رقابت می‌پردازد. اما سقف‌گذاری حقوق دولتی بدون توجه به بخش خصوصی باعث فساد می‌شود همچنین به مهاجرت کارشناسان از بخش دولتی دامن خواهد زد.
در روزهای اخیر، صحبت از وام‌های کم‌بهره ارائه‌شده به برخی مسوولان و مدیران دولتی بر سر زبان‌ها افتاده است. به‌تازگی رئیس سازمان بورس به خاطر افشای وام کم‌بهره اعطایی به او و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس استعفا داد و سخنگوی دولت از عودت این وام‌ها خبر داد. در واکنش به این خبرها برخی کارشناسان اقتصادی گرایش مدیران دولتی به این وام‌ها را واکنش طبیعی به سقف دستمزد مدیران دولتی دانستند. یک مدیر ارشد در بخش خصوصی دستمزدی بسیار بیشتر از مدیران ارشد دولتی دریافت می‌کند. مدیران دولتی اما در ازای دستمزد پایین خود، به دریافت مزایایی همچون وام‌های کم‌بهره روی می‌آورند. در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند گرایش مدیران دولتی به مزایایی این‌گونه توجیه‌پذیر نیست و مدیران در بخش دولتی باید به دنبال انگیزه‌هایی غیر از دستمزد باشند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بخش عمده کشورهای توسعه‌یافته به صورت کلی، دستمزد کارمندان دولت نزدیک به بخش خصوصی است؛ بااین‌حال، دستمزدهای کارمندان با مهارت پایین بیشتر از دستمزدها در بازار آزاد است و دستمزدهای کارمندان با مهارت بالاتر، کمتر از دستمزدهای این کارمندان در بازار آزاد است.

رقابت دولت و بخش خصوصی
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اندازه و ترکیب هزینه‌های صورت‌حساب دستمزد عمومی برای دهه‌های متمادی موضوع تحقیقات اقتصاددانان بوده و بحث‌های زیادی را در مورد بسیاری از موضوعات از جمله اندازه دولت، پیامدهای مالی مخارج دستمزد دولتی بالاتر، تاثیر آن بر رشد فراگیر، و کارآیی فرآیند تعیین دستمزد و سختی‌های مالی توسط هزینه‌های پرداخت دستمزد ایجاد شده است.

ادامه افزایش مخارج دستمزد عمومی با توجه به سهم نسبتا بزرگ آن در مخارج کل دولت در همه کشورها، که از ۷.۴درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال‌توسعه تا ۱۰.۲درصد در کشورهای پیشرفته متغیر است، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی در این تحقیقات است. یک نکته مهم در رابطه با دستمزد کارمندان دولت این است که در اغلب کشورها، دولت برای جذب کارمندان ماهر، نیاز به رقابت با بخش خصوصی دارد؛ به همین دلیل، دستمزدها همگام با بخش خصوصی تغییر می‌کند.

نگاهی به دستمزد کارمندان دولت آمریکا
دولت فدرال آمریکا حدود ۲.۳میلیون کارمند غیرنظامی یا ۱.۴درصد از نیروی کار ایالات متحده را در مشاغلی استخدام می‌کند که بیش از ۶۵۰شغل را در بیش از ۱۰۰آژانس نشان می دهد. این شرکت با کارفرمایان بخش خصوصی برای افرادی که دارای ترکیبی از ویژگی‌های مورد نیاز برای انجام کار آژانس‌های مختلف هستند، رقابت می‌کند. در سال مالی ۲۰۲۲، دولت فدرال تقریبا ۲۷۱میلیارد دلار برای غرامت این کارمندان غیرنظامی هزینه کرد. حدود ۶۰درصد از این مجموع صرف پرسنل غیرنظامی شاغل در وزارت دفاع، وزارت امور کهنه سربازان و وزارت امنیت داخلی شد.

به گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا در مقایسه با کارمندان بخش خصوصی، کارمندان فدرال در مشاغل حرفه‌ای معمولا مسن‌تر و تحصیل‌کرده‌تر هستند. برآوردها دقیقا نشان نمی‌دهد که کارمندان فدرال در صورت استخدام در موقعیت‌های مشابه در بخش خصوصی، چه درآمدی خواهند داشت. حتی در میان کارمندان با ویژگی‌های قابل مشاهده مشابه، کارمندان فدرال و بخش خصوصی ممکن است در ویژگی‌های دیگر، مانند انگیزه یا توانایی طبیعی، که اندازه‌گیری آنها آسان نیست، از یکدیگر متفاوت باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت فدرال حقوق کارمندان خود را متناسب با دستمزد همتایان بخش خصوصی خود تنظیم می‌کرد، حدود ۱۰درصد بیشتر برای دستمزدها هزینه می‌کرد.

فاصله بین دستمزد کارکنان با بالاترین و کمترین درآمد در دولت فدرال در سال ۲۰۲۲ حتی پس از در نظر گرفتن تحصیلات کارکنان و سایر مزایای قابل‌اندازه‌گیری کمتر از بخش خصوصی بود. پراکندگی کمتر دستمزدها در بین کارمندان فدرال ممکن است منعکس‌کننده محدودیت‌های سیستم‌های پرداخت فدرال باشد، که دستمزد مدیران را محدود می‌کند و پاداش دادن به بهترین عملکرد را برای مدیران دشوارتر می‌کند یا پاداش بدترین کارمندان را محدود می‌کند. با‌این‌حال، دولت فدرال در کل برای هماهنگی دستمزدها با بخش خصوصی گام برمی‌دارد.

مقایسه سازوکارهای حقوق‌دهی
به طور معمول سیستم اعطای دستمزد در ارگان‌های دولتی برای این طراحی می‌شود تا تضمین کند که کارکنان در یک نوع شغل که دوره تصدی مشابهی دارند، دستمزد مشابهی دریافت می‌کنند، اما این سیستم انعطاف‌پذیری دستمزدها را برای پاداش دادن به کارگرانی که عملکرد خوبی دارند یا کم کردن حقوق کارگرانی که عملکرد ضعیفی دارند، محدود می‌کند. در مقابل، در سازوکار حقوق دستمزد در بخش خصوصی، تمام هدف سیستم این است که افرادی که بهتر از بقیه کار می‌کنند بیشتر از بقیه دستمزد دریافت کنند و کسانی که عملکرد ضعیف‌تری دارند، دستمزد کمتری بگیرند. این ساختار انگیزه کارمندان برای بیشتر و بهتر کار کردن را بیشتر می‌کند.

تعیین سقف دستمزد در سازوکارهای دولتی به طور کلی، به خصوص برای کارمندان رده‌بالا و مدیران ارشد، انگیزه آنها برای رفتن به سراغ مزایای غیرمستقیم همچون وام‌های کم‌بهره یا حتی رشوه و فساد را بالا می‌برد. این وضعیت، به‌خصوص در شرایطی که شفافیت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی وجود ندارد، تشدید می‌شود. مهمترین راهکارها برای رفع این معضل را باید تغییر سقف دستمزدها متناسب با میزان دستمزدها در بخش خصوصی و افزایش شفافیت در سازوکار پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت دانست.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس بر مدار خوش‌بینی
معاملات بورس تهران همانند پیش بینی‌ها بود و بورس توانست در سومین روز کاری هفته مثبت شود و به نظر می‌رسد که این روند فعلا در بازار ادامه‌دار باشد. از سوی دیگر امروز قرار است در جلسه شورای عالی بورس رییس جدید سازمان بورس و ارواق بهادار انتخاب شود. تا امروز گزینه‌های متعددی برای ریاست سازمان بورس مطرح شده؛ اما شورای عالی بورس تمامی این اسامی را تکذیب کرده و به نوعی باید در انتظار تصمیم وزیر اقتصاد ماند. به اعتقاد برخی از کارشناسان وزیر اقتصاد هیچ یک از گزینه‌های مطرح شده را به عنوان رییس سازمان بورس انتخاب نخواهند کرد و انتخاب رییس سازمان بورس یک شوک مثبت و پرحجم برای بازار خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به شرایط پیش آمده و روند کنونی بسیاری از کارشناسان بورسی پیش بینی می‌کنند که همچنان در روزهای آینده برخی نمادها بازهم مثبت خواهند بود؛ چرا که بیش از حد منفی شده‌اند. اما در طرف مقابل نمادهای بزرگ و پرتراکنشی وجود دارند که رشد کرده‌اند و اتفاقا افت زیادی نیز نکرده بودند. در واقع ما با یک دوگانه‌ای طرف هستیم که کوچک متوسط‌ها جذاب برای رشد هستند ولی بزرگ‌های پرتراکنش دلیلی برای رشد ندارند.

تا هفته گذشته نسبت به فروش سهام توسط کدهای حقوقی نظارت بالایی صورت می‌گرفت و حتی چند بار بعد عرضه سنگین برخی نمادها، از طرف نظارت سازمان بورس اظهارنظرهایی مبنی بر بررسی این عرضه و جلوگیری از عرضه تاثیرگذار شد. به نظر می‌رسد نظارت همچنان ضعیف است و این باعث شده تا شاهد افزایش عرضه حقوقی‌ها باشیم.
به همین سمت عرضه در بازار تقویت شده است. برای خروج از این بلاتکلیفی بهتر است هر چه سریع‌تر وضعیت مدیریت سازمان تعیین تکلیف شود. به هر حال در شرایطی هستیم که سازمان رییس ندارد، سرپرست هم ندارد و بازار هم این چند وقت با کنترل عرضه‌کنندگان سر و شکلی گرفته بود.

یک کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط بازار نوشت که عدم شفافیت بازار سهام منجر شده بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار خارج شوند. وقتی سهامداران وارد زیان می‌شوند و مدیران واکنشی ندارند، نشان می‌دهد که مدیران سازمان بورس عملا نقش خود را به‌درستی ایفا نمی‌کنند. در چنین شرایطی اگر مدیران بازار رفتار غیر‌شفافی را از خود نشان دهند. به‌طور قطع سیگنال منفی به بازار سهام صادر می‌کند، چراکه سهامداران نمی‌توانند سرمایه خود را در بازاری قرار بدهند که مدیران آن به دنبال منافع شخصی خود هستند. در حال حاضر بازار سهام روند مشخصی ندارد.

به همین دلیل عدم شفافیت مدیران سازمان بورس و ارواق بهادار به نابسامانی بازار دامن می‌زند. در همین راستا بازار سهام در یک‌سال گذشته حدود ۵‌درصد افت بازدهی داشته است. در حالی که بازارهای راکد مانند مسکن نیز رشد داشته‌اند. از طرف دیگر قیمت ‌دلار هم در محدوده ابتدای سال باقی مانده است. به عبارت دیگر روند گذشته سایر بازارها صعودی بوده، در حالی که بازار سهام از سال ۱۳۹۹ نزولی بوده است. هرچند برخی استدلال می‌کنند قبل‌تر از آن بازار سهام افت بسیار بالایی را تجربه کرده، اما روند قبلی سایر بازارها نیز صعودی بوده است.

بنابراین وضعیت بازار سهام با عملکرد مدیران سازمان بورس گره خورده است. عدم تعادل و تقارن در بازار سهام نیز این موضوع را تایید می‌کند. به‌طوری که برخی نمادها به صورت پروژه‌ای در همین چندسال اخیر بازدهی چندصد ‌درصدی را ثبت کرده‌اند و برخی دیگر بیش از ۹۰‌درصد افت داشته‌اند .

 بازار از دریچه معاملات

در سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه شاخص کل بورس تهران ۷ هزار و ۸۰۵ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۹۵ هزار و ۸۹۲ واحد رسید.شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد ۴ هزار و ۷۱۷ واحدی در رقم ۶۶۶ هزار و ۱۴۷ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس ۱۰۲ واحد رشد کرد به رقم ۲۱ هزار و ۳۵۸ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۹۶۳ واحد به سطح ۱۱۵ هزار و ۱۴۱ واحد رسید.

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۴۹۵ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در این روز نماد خاهن بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۴۲ میلیارد تومان بود. پس از خاهن، نمادهای فولاد و فملی بیشترین ورود پول را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای ثفارس، زاگرس و ومهان تعلق داشت.

روز اخیر نمادهای فولاد، شپنا و شبندر نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای وغدیر، فملی و فارس نمادهای قرمزپوشی بودند که بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای زاگرس، وسپهر و خاور بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل داشتند و نمادهای کگهر، حسینا و وگردش بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و شپنا در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خنور و کرومیت بیشترین تراکنش را داشتند.
روز دوشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۴۱۱ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴۰۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان بود که ۹۸ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهدارزش معاملات خرد سهام با رشد ۷ درصدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم ۳ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان رسید.

در معاملات روز اخیر نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۵۴ میلیارد تومان بود. پس از فولاد، وبملت بیشترین ارزش معاملات را داشت و خاهن رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد حکشتی و شپنا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد ۸۴۳ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۳۸ سهم در صدر قرار گرفته است. خاهن در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد شستا و حفارس نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات دوشنبه، ۱۸۳ نماد صف خرید داشتند و ۸۸ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۲۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۷ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۹ درصدی به رقم ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دورنمای ایران وFATF
مقوله پذیرفتن مفاد FATF به مثابه یک نهاد مالی ناظر بر حرکت انواع جابه‌جایی‌های مالی و پولی از سوی ایران غیرقابل قبول شمرده شد و در دولت مرحوم رییسی به‌طور کلی کنار گذاشته شد. حالا اما چند هفته‌ای است توافق جمهوری اسلامی با این نهاد از طرف دولت چهاردهم که به عنوان نماد آشتی‌جویی ایران با نهادهای غربی شناخته می‌شود در سخن‌ها و نوشته‌ها خودنمایی می‌کند. دلیل اصلی مخالفت نهادهای قدرت در ایران با قبول کردن توصیه‌های اجرایی FATF این است که اطلاعات بانکی و مالی ایران در اختیار کشورهایی قرار می‌گیرد که خصومت‌شان با جمهوری اسلامی آشکار است. مخالفان باور دارند در شرایطی که ایران ناگزیر است صادرات نفت خام را به‌طور غیرعادی صادر کند، پیگیری منابع مالی رد و بدل شده میان ایران و کشورهای خریدار در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. ناکامی ایران در تصویب کنوانسیون‌های موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF موجب شد این نهاد به اعضای خود توصیه کند برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر ایران اعمال‌ را کنند. حالا از روزی که با FATF در سال ۱۳۹۵ توافق شد هشت‌سال می‌گذرد.در این مدت برخی تحولات در اولویت‌های این نهاد پدیدار شده که باید در کانون توجه قرار گیرد. پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش پژوهشی خود دورنمای ایران و FATF را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
هشت سال پیش در مرداد ۱۳۹۵ ایران طی یک توافق با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که تعهد سطح بالای سیاسی نام گرفت، متعهد شد کمبودهای موردنظر این نهاد را در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم برطرف کند. این توافق در راستای ادامه سیاست تنش‌زدایی یا غرب و با فاصله اندکی پس از تصویب «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» در چارچوب مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ انجام شد و هدف از آن خروج نام کشور از لیست سیاه FATF و لغو اقدامات تقابلی سایر کشورها علیه ایران بود. در این مسیر، ایران مطابق با برنامه اقدام در نظر گرفته شده برای آن با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی تمدید چندباره تعلیق ایران از فهرست سیاه را به دست آورد؛ لوایحی که اجرای آنها پیش‌نیازهای لازم را جهت حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این کارگروه فراهم می‌کرد و در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و چهار اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شده بود. اما پس از مدتی اجرای برنامه اقدام با کندی مواجه و سپس به دلیل بروز برخی اختلاف‌نظرها در سطوح عالی حاکمیتی بر سر تصویب پیوستن به کنوانسیون‌های موسوم به «پالرمو» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» عملا متوقف شد. در نتیجه برنامه اقدام ایران در دی ۱۳۹۶ (ژانویه (۲۰۱۸) منقضی شد و در بهمن ۱۳۹۸ (فوریه ۲۰۲۰)، FATF پس از دو سال و ارائه مهلت‌های چندباره به ایران برای تکمیل همان برنامه اقدام، طی بیانیه خود رسما اعلام کرد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است. در این بیانیه خاطرنشان شد که:اکنون با توجه به ناکامی ایران در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF، این نهاد تعلیق اقدام‌های متقابل را به طور کامل لغو می‌کند و از اعضای خود و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد اقدامات متقابل موثر را مطابق با توصیه شماره ۱۹ علیه ایران اعمال کنند.
ریاست جدید، اهداف و اولویت‌های جدید
در مورد ریاست این نهاد، مطابق با بازنگری که در آوریل ۲۰۱۹ انجام شده، دوره ریاست FATF به عنوان یک دوره دوساله و با تصدی نماینده هر یک از کشورهای عضو به شکل دوره‌ای تعیین شده است. به عبارت دیگر ریاست FATF هر دو سال یک‌بار به صورت چرخشی بین اعضای آن انجام می‌شود. مطابق این بازنگری دوره ریاست هر کشور از اول ژوئیه آغاز می‌شود و دو سال پس از آغاز به کار در ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد. رییس FATF تشکیل و ریاست جلسات «مجمع عمومی» و «گروه راهبری» را برعهده دارد. همچنین رییس مسوول رهبری گروه و نمایندگی آن در عرصه بین‌الملل است و بر پیشرفت در اجرای توصیه‌های FATF از طریق بررسی‌های همتایان یا ارزیابی‌های متقابل در کشورهای عضو نظارت می‌کند. در این راستا در دوره جدید مدیریت گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مکزیک از یکم ژوئیه ۲۰۲۴ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۱تیر ۱۴۰۳ تا ۹ تیر ۱۴۰۵) ریاست FATF را برعهده خواهد داشت و آنچنان که از سوی رییس جدید یعنی خانم «الیسا د آندا مادرازوه» وعده داده شده، این کشور متعهد به ماموریت‌ها و اولویت‌های راهبردی توافق شده میان اعضای FATF در آوریل ۲۰۲۴ است.
تقویت انسجام شبکه جهانی
یکی دیگر از اهداف مکزیک در دوره ریاست بر FATF حفظ و تقویت همکاری بین FATF و نهادهای منطقه‌ای خود در راستای همراهی با شبکه جهانی و تقویت انسجام در هنگام گذار به دور جدید ارزیابی‌های متقابل است. با درک اهمیت مشارکت راهبردی با شبکه جهانی و همچنین فراگیری و همکاری مکزیک در مقام ریاست از حوزه‌های قضایی مهمان (ناظر) از نهادهای منطقه‌ای به FATF دعوت می‌کند تا به عنوان ناظر به صورت چرخشی در جلسات این نهاد شرکت کنند. این ابتکار تنوع بیشتری از دیدگاه‌ها و پیشینه‌ها را از مناطقی که در حال حاضر هیچ عضوی در FATF ندارند فراهم می‌کند و مشارکت آنها را در گروه‌های کاری و پروژه‌های کلیدی از جمله به عنوان ناظران برای تنظیم استانداردها و ریسک‌ها افزایش می‌دهد. در نتیجه این امر FATF از یک‌سو توجه خود را به چالش‌ها به ویژه برای کشورهای کم ظرفیت در اجرای استانداردهای FATF و شناسایی راه‌‌حل‌های مناسب افزایش خواهد داد‌ و از سوی دیگر شراکت خود را با ناظران برای بسیج منابع ارزیابی تقویت کشش سیاست‌ها و هدف‌گذاری بهتر توسعه ظرفیت‌ها در سراسر شبکه جهانی تقویت خواهد کرد.
تامین مالی تروریسم و «تامین مالی اشاعه»
پیشگیری و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه جنبه‌ای حیاتی از ماموریت FATF است. در دوره ریاست مکزیک از تلاش برای افزایش و به‌روز‌رسانی درک خطرات تامین مالی تروریسم و اطمینان از اینکه اجرای اقدامات مقابله با تامین مالی تروریسم به درستی در فرآیند ارزیابی متقابل و پیگیری‌های مرتبط ارزیابی می‌شود، حمایت خواهد شد. FATF بر ارائه دیدگاهی به روز از طرح‌های پیچیده فرار از تحریم‌های اعمال شده بر تامین‌کنندگان مالی اشاعه کار خواهد کرد. این کار به بخش‌های عمومی و خصوصی کمک خواهد کرد.
دورنمای روابط ایران و FATF طی دوره ۲۰۲۶ – ۲۰۲۴
اگرچه در سال‌های گذشته مساله FATF از یک بحث فنی به مساله‌ای سیاسی در کشور تبدیل شد و در نهایت هم سریال پرفراز و نشیب تعاملات ایران و این نهاد در آخرین فصل خود به بن‌بست رسیده، ملموس شدن آثار و پیامدهای اقتصادی و سیاسی حل نشدن این مسئله طی این مدت از یک‌سو و مطرح شدن دوباره رویکردهای ناظر به اصلاح و بهبود روابط بین‌المللی با هدف حل مشکلات اقتصادی، در حل و فصل این مساله در داخل کشور شکل گیرد از سرگیری ارتباطات و ادامه تعامل ایران و FATF در دو کانال با محور اصلی پیگیری وعده‌های انتخاباتی و نیز اولویت‌های سیاست خارجی دولت چهاردهم از سوی دیگر امیدها را برای گره‌گشایی از روابط ایران و FATF احیا و انتظارات آحاد اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در این زمینه به نظر می‌رسد در مقطع کنونی چنانچه عزمی جدی برای مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران و مطالبات و انتظارات احتمالی جدید FATF از ایران قابل بحث و پیگیری خواهد بود.
مروری بر آخرین وضعیت ایران در FATF
برنامه اقدام ایران در دی ۱۳۹۶ ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و در بهمن ۱۳۹۸ (فوریه ۲۰۲۰) FATF پس از دو سال و ارائه مهلت‌های چندباره به ایران برای تکمیل همان برنامه اقدام طی بیانیه خود رسما اعلام کرد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است. در این بیانیه خاطرنشان شد که «اکنون با توجه به ناکامی ایران در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و جلوگیری از تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF ، این نهاد تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو می‌کند و از اعضای خود و همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات متقابل موثر را مطابق با توصیه شماره ۱۹ علیه ایران اعمال کنند.»
باید توجه داشت که حتی در صورت تعیین‌تکلیف این دو کنوانسیون در سطوح عالی کشور مطالبات و انتظارات دیگری هم از سوی FATF همچنان مطرح است زیرا براساس بیانیه عمومی این نهاد مساله پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها یک مورد از شش مورد باقیمانده در برنامه اقدام ایران هستند که عملا به دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله سایر موارد نیز تعیین‌تکلیف نشده‌اند و هنوز در لیست مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران جدول (۱) وجود دارند.
به نظر می‌رسد مطالبات اول تا سوم تا حد زیادی از ابعاد حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و موارد چهارم تا ششم بیشتر از جنس فنی و نظارتی است. به احتمال زیاد مرکز ثقل مناقشات و سایر اختلاف‌نظرهای حقوقی- سیاسی در موارد اول تا سوم نیز بحث درخواست FATF جهت اصلاح قانون مبارزه با تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) به منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص شده «تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی استعمار و نژاد‌پرستی» است که این موضوع با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تنظیم سیاست خارجی بر مبنای حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان
(بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی) و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و استعمارگران» (اصل ۱۵۴ قانون اساسی) در تعارض شناخته می‌شود. این مساله از جهتی به تعریف تروریسم برمی‌گردد. یکی از مشکلات بحث تروریسم که امکان مقابله فراگیر و همه جانبه با آن را با دشواری همراه کرده، عدم توافق بر تعریف و اختلاف دیدگاه کشورها در بیان مصادیق تروریسم است. به همین دلیل باوجود تلاش‌های فراوانی که برای تعریف این جرم صورت گرفته، تاکنون تعریف جامع و مانعی که مورد قبول اکثریت کشورهای جهان باشد، ارائه نشده است. هر چند ۱۵۴در فرهنگ‌های سیاسی، تعریف‌های متعددی از تروریسم قابل دسترسی است؛به‌طور مثال بحث«گروه‌های محور مقاومت» و قرائت متفاوت ایران و FATF از اهداف و فعالیت‌های این نهادها، از جمله این عدم توافق‌ها و اختلاف دیدگاه‌هاست که قانونگذار در سال ۱۳۹۷ با کمتر کردن این اختلاف‌ها یک بار نسبت به اصلاح قانون تامین مالی تروریسم و تامین نظر FATF اقدام کرده است. در تبصره ۴ ماده یک قانون این اصلاحی آمده است: «تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها،گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است. در حالی که به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون قبلی (مصوب ۱۳۹۴)، قانونگذار تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های آزادیبخش را برعهده شورای‌عالی امنیت ملی قرار داده بود، در قانون اصلاحی (مصوب ۱۳۹۷) به جای تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های آزادیبخش تعیین مصادیق اعمال افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی برعهده شورای‌عالی امنیت ملی قرار داده شده است. این در حالی است که FATF اصلاح یادشده را ناکافی دانسته و این رویکرد جدید قانونگذار را به لحاظ مفهومی فاقد تحول اساسی و ماهوی دانسته و در واقع آن را صرفا تغییر شکلی قلمداد می‌کند.
در رابطه با موارد فنی و نظارتی موضوع موارد ۴، ۵ و ۶ نیز از آنجا که همه این موارد ناظر به شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور هستند و تامین آنها پیش از آنکه به نوعی تن دادن به اجبار طرف مقابل تعبیر شود در حکم ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی کشور تلقی می‌شود، پیگیری و پیاده‌سازی آنها در چارچوب قوانین داخلی نه تنها ریسکی را متوجه کشور نمی‌کند بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری جهت نشان دادن هرچه بیشتر حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای انجام مذاکرات آتی به FATF پیشنهاد داده شود. در این خصوص از آنجا که بحث شناسایی ذی‌نفع نهایی جزو اهداف مهم FATF در دوره پیش‌رو خواهد بود و همچنین در سال‌های اخیر دستورالعمل‌های خوبی نظیر «الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از سقف مقرر» و نظایر آن در نظام بانکی تهیه و ابلاغ شده، پرداختن به مورد حصول اطمینان از قابلیت تایید نقل و انتقالات بانکی حاوی اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع نهایی از سوی موسسات مالی کشور از اولویت برخوردار است.
مطالبات و انتظارات احتمالی جدید FATF از ایران
همانطور که اشاره شد روندهای حاکم بر استانداردها و توصیه‌های FATF طی مدتی که از انقضای برنامه اقدام ایران و توقف تعاملاتش با این نهاد می‌گذرد دستخوش تغییرات و به روزرسانی‌های بسیاری قرار گرفته است. از این رو ممکن است FATF تحت تاثیر این موارد مطالبات و انتظارات جدیدی علاوه بر آنچه در برنامه اقدام قبلی از ایران درخواست کرده متوجه کشور کند بنابراین، لازم است پیشاپیش نسبت به آگاهی از تغییرات یادشده و طراحی سناریوهایی برای مواجهه با آنها اقدام کرد. به همین منظور در این بخش، به بحث و بررسی در‌خصوص دو مطالبه و درخواست مهم احتمالی FATF از ایران می‌پردازیم.در صورت درخواست FATF از ایران برای انجام یک برنامه اقدام جدید و در نتیجه انجام یا به‌روزرسانی برنامه ارزیابی ریسک ملی با توجه به تاکیدات و جهت‌گیری‌های اعلامی مکزیک در راستای پرداختن به بحث دارایی‌های مجازی، انتظار از ایران برای ارزیابی و پرداختن به ریسک‌های دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که از قضا در محافل بین‌المللی نسبت به استفاده ایران از این دارایی‌ها در نقل و انتقالات بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها فضاسازی گسترده‌ای انجام گرفته است، خیلی دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین از آنجا که در اجرای مجدد این طرح طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز زیرساخت اصلی در تهیه سند ارزیابی ریسک ملی همان نسخه سال ۲۰۱۵ «ابزار عمومی ارزیابی ریسک ملی» (بدون پرداختن به ارزیابی اهداف و ریسک دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با آن» بوده است، لازم است از هم‌اکنون نسبت به انجام اقدامات قانونی و تنظیم‌گرانه با هدف انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه که عموما در سال‌های اخیر و در غیاب چارچوب‌های نظارتی گسترش چشمگیری نیز داشته‌‌اند، اقدام کرد. FATF در ماژول دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی شاخص‌ها و استانداردهای مختلفی را برای شناسایی و مدیریت ریسک‌های این نوع دارایی‌ها پیشنهاد می‌دهد.
احتمال طرح ملاحظاتی درخصوص ریسک‌های «تامین مالی اشاعه»
FATF از سال ۲۰۲۰ به بعد استانداردهای خود در توصیه شماره ۱ و یادداشت‌های تفسیری آن را مورد بازنگری قرار داده است تا کشورها موسسات مالی و غیر مالی مختلف را ملزم کند ریسک‌های تامین مالی « اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» (یا به اختصار «تامین مالی اشاعه») را شناسایی، ارزیابی و درک کنند و در نهایت کاهش دهند. تاکید و توجه FATF بر این مقوله تا جایی است که منجر به تغییر ادبیات استانداردهای این نهاد از
«AML/CFT» به «AML/CFT/CPF»، در تقریبا تمام متون آن شده است.
بازنگری‌ها و به روزرسانی‌های مورد اشاره که در قالب یک راهنمای مشخص تدوین شده‌اند، توضیح می‌دهد که چگونه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در کشورهای مختلف باید ریسک‌های تامین مالی اشاعه را ارزیابی کنند و آنها را کاهش دهند. در این راهنما نحوه شناسایی و تهیه فهرست به روز شده‌ای از شاخص‌های نقض احتمالی، عدم اجرا یا فرار از «تحریم‌های مالی هدفمند» مورد اشاره در «قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحده» در رابطه با تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار‌جمعی ارائه شده است همچنین این راهنما شامل توصیه‌هایی برای ناظران و نهادهای خودتنظیمی است که مسوولیت اطمینان از درستی ارزیابی و کاهش ریسک‌های تامین مالی اشاعه را در کشورها برعهده دارند. به بیان دیگر این راهنما بر نیاز ناظران، موسسات مالی و سایر نهادهای مرتبط برای اعمال تعهدات جدید به شیوه‌ای متناسب با ریسک‌های شناسایی شده تاکید می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 عبور از دستاوردسازی ریلی
با موافقت هیات وزیران، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن شد. آقای ذاکری دانش‌آموخته مهندسی عمران سازه‌های ریلی از دانشگاه پکن است و همزمان در گروه «مهندسی خط و سازه‌های ریلی» دانشگاه علم و صنعت به عنوان دانشیار، مشغول به تدریس بوده و حالا جایگزین میعاد صالحی می‌شود که حضور وی در شرکت راه‌آهن طی سه سال گذشته حاشیه‌های بی‌شمار و کم سابقه‌ای ایجاد کرد. برخلاف مدیرعامل پیشین راه‌آهن که در فضای پرتنشی با فعالان حوزه ریلی سر و کار داشت؛ جبارعلی ذاکری در بین اعضای هیات علمی حوزه فنی مهندسی و مجامع صنعتی کشور به خصوص صنعت حمل و نقل ریلی چهره‌ای شاخص محسوب می‌شود و باید دید که عملکرد وی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های حمل و نقلی کشور به کجا می‌انجامد. مدیرعامل جدید راه‌آهن دیروز در مراسم معارفه خود وعده داد که «از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی برای ایجاد راهکارهای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه ریلی» استفاده کند. او همچنین تلاش کرد تا به اهمیت کریدورهای حملی و نقلی مجاور ایران نیز بپردازد و به ویژه روی بخش ترانزیت تاکید داشته باشد. اگرچه تغییر میعاد صالحی از مدیریت راه‌آهن ایران، موجی از خوشحالی و استقبال را در جامعه ریلی و شرکت‌های حمل و نقلی مرتبط با صنعت ریلی ایجاد کرده، ‌اما باید گفت که راه سختی پیش روی مدیر جدید راه‌آهن قرار دارد. در اینجا تلاش داریم تا به برخی چالش‌های حوزه راه‌آهن بپردازیم که البته نقش مهمی در اقتصاد ایران طی ۴ سال آینده بازی خواهد کرد.

چرا راه‌آهن مهم است؟

راه‌آهن در جابه‌جایی بار و مسافر در کشورهای دارای اقتصاد بزرگ یعنی ۳۰ اقتصاد برتر دنیا، نقش بسیار مهمی بازی می‌کند و سهم این شیوه پاک و ایمن از کل جابه‌جایی بار و مسافر در بیشتر این اقتصادها به‌طور میانگین بیش از ۳۰ درصد است. برای مثال در روسیه سهم راه‌آهن در جابه‌جایی بار و مسافر در هر دو بخش نزدیک به ۹۰ درصد است. ایالات متحده امریکا نیز در بخش باری بیش از ۴۰ درصد بار را با استفاده از ریل حمل می‌کند و این عدد در چین بیش از ۳۰ درصد است. این در حالی است که در ایران، سهم راه‌آهن از جابه‌جایی بار ۱۰ درصد و سهم از جابه‌جایی مسافر نیز کمتر از پنج درصد است.

تعطیلی سرمایه‌گذاری

فقط کافی است که به این آمارها نگاه کنید تا رقابت نابرابر دو حوزه جاده‌ای و ریلی را در بخش حمل و نقل ببینید:

آمارهای شرکت راه‌آهن نشان می‌دهد در هفت ماهه ۱۴۰۲ حدود ۱۸.۹ میلیون نفر توسط حمل و نقل ریلی جابه‌جا شده که این تعداد رشد ۹.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ دارد. همچنین در بخش باری نیز ۲۵.۷ میلیون تن کالا از طریق حمل و نقل ریلی جابه‌جا شده که نسبت به هفت ماهه سال گذشته کاهش نزدیک به یک درصدی داشته است. در نگاه اول، این آمار برخلاف برنامه‌های کلان توسعه ریلی کشور است. اما وقتی بدانیم که اصولا «سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی» به گفته فعالان این صنعت به «تعطیلی» کشیده شده، این آمارها چندان عجیب نیست. فعالیت در راه‌آهن ایران با ریسک بسیار بالایی مواجه است که بخش خصوصی ناتوان از خلق پول را کاملا عقب می‌راند. آمارهای ارایه شده از سوی سازمان راهداری، راه‌آهن ج.ا.ا و بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد درحالی که در برنامه ششم توسعه سهم حمل و نقل ریلی از حمل بار ۳۰ درصد و سهم حمل مسافر ۲۰ درصد تا پایان این برنامه درنظر گرفته شده، اما در سال ۱۴۰۱ سهم بخش ریلی از جابه‌جایی بار در کشور به ۶ درصد رسیده که کمترین مقدار از سال ۱۳۹۳ تاکنون بوده است. همچنین این مقدار از ۶.۱ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۹ تا ۱۰ درصد در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ رسیده بود که در دولت احمدی‌نژاد حتی سهم ۴ درصدی را نیز به خود دید، اما از سال ۱۳۹۳ به بعد رشد کرده و ۷.۳ درصد را نیز در سال ۱۳۹۷ به ثبت رساند.

تورم فزاینده در سال‌های اخیر، به عنوان یک شاخص به‌ شدت بر صنعت حمل‌ونقل ریلی تاثیرگذار بوده، به نحوی که میزان تورم سالانه از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ منجر به افزایش ۳ برابری قیمت ۱۵۰ قلم کالای پرمصرف در ناوگان ریلی مسافری شده که بخشی از این هزینه‌ها، با توجه به نوسان قیمت ارز، بابت تامین این قطعات از خارج بوده است. ناگفته نماند که در قطارهای مسافری، تعداد افراد شاغل به مراتب بیشتر از افراد شاغل در حوزه باری است.

لکوموتیو نیست

حمل و نقل ریلی با بحران لکوموتیو مواجه است و کمبود لکوموتیو باعث افت قابل توجه آمار جابه‌جایی بار و مسافر شده است. بر اساس گفته‌های سبحان نظری، رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی، به دلیل نبود لکوموتیو کافی در دسترس شرکت‌ها، تنها در بخش مسافری حدود ۹۲۲ قطار در طول ۴۵ روز نیمه دوم تابستان از برنامه حرکت قطار حذف شده است. به عبارت دیگر بیش از ۹۰۰ قطار و بیش از ۳۵۰ هزار بلیت از برنامه حرکت قطارهای مسافری نیمه دوم تابستان حذف شد و تنها در کمتر از دو ماه حدود ۱۴۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های ریلی از دست می‌رود. راه‌آهن در بخش حمل و نقل بار هم با افت وحشتناک جابه‌جایی‌ها مواجه است و به دلیل کمبود لکوموتیو مدت انتظار سیر هر واگن باری به دو ماه رسیده است، یعنی یک واگن پس از بار‌گیری برای حرکت باید دو ماه در صف لکوموتیو بماند. هم لکوموتیو‌های شرکت‌های خصوصی و هم لکوموتیو‌های دولتی آب رفتند. هشدارهای بسیاری به مدیرعامل شرکت راه‌آهن داده شد که با بی‌توجهی روبه‌رو شده است. مسعود یقینی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن، راه‌آهن ایران را به «موجودی ناقص‌الخلقه» تشبیه کرده و می‌گوید: «راه‌آهن ایران شبیه هیچ راه‌آهن دیگری در دنیا نیست. زیرساختار راه‌آهن ایران دست دولت است و از طرف دیگر لکوموتیو هم در دست دولت است! مدلی نادرست که فقط شاید در روسیه دیده می‌شود. راه‌آهن ایران هم تصدی‌گری می‌کند و هم تنظیم‌گری که این هم در دنیا بی‌سابقه است.»

زیرساخت ضعیف راه‌آهن

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به عنوان مجری ساخت توسعه شبکه آزادراه‌ها، بزرگراه‌های ملی و خطوط ریلی کشور و در حقیقت مجری توسعه زیربناهای خدمات حمل و نقل ایران است. خطوط ریلی در حال اجرای کشور کمی بیش از ۳ هزار کیلومتر است که در کریدور ریلی شرق راه‌آهن چابهار- زاهدان، زاهدان- بیرجند و از آنجا به یونسی، راه‌آهن شیراز- بوشهر، راه‌آهن دورود- خرم‌آباد، کرمانشاه- خسروی در مسیر راه‌آهن غرب کشور از جمله آنهاست. این شرکت همچنین ساخت ۱۲۶۹ کیلومتر اولویت ریلی در کریدورهای ترانزیتی در دست ساخت دارد. اما از آن سو براساس آمارها متوسط سالانه احداث و افتتاح بزرگراه در کشور ۷۰۰ تا یک هزار کیلومتر است. در واقع به هر دلیلی، بخش بزرگی از تمرکز ساخت و ساز به سمت بخش جاده‌ای رفته و گویا این روند قرار است ادامه هم داشته باشد.

عبور از دستاوردسازی

زمستان سال گذشته، مدیرعامل پیشین راه‌آهن، در توییتی از «رکوردشکنی در ترانزیت ریلی ایران» خبر داده بود و نوشت: «به لطف خدا با تلاش‌های شبانه‌روزی چهارماهه و عملیاتی کردن تفاهم با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و پاکستان، ترانزیت بار ریلی کشور با دوبرابر شدن نسبت به سال قبل، رکورد تاریخ صدساله راه‌آهن را شکست و ان‌شاءالله تا پایان سال هر روز این رکورد را جابه‌جا خواهیم کرد.» این در حالی است که همان زمان برخی کارشناسان عنوان می‌کردند که «اصولا قدمت راه‌آهن کشور ۱۰۰ سال نیست، بلکه ایجاد اولین مسیر ترانزیت ریلی در کشور مربوط به حدود ۳۰ سال پیش است.» و ضمن اینکه «ترانزیت ریلی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به میزان ۱.۵ میلیون تن در سال رسید که این رقم در سال ۹۸ به افزون بر ۴۰۰ هزار تن و در سال ۹۹ به بیش از ۷۰۰ هزار تن کاهش یافت.» با تغییر جدیدی که در راه‌آهن ایران به وجود آمده، حالا این امیدواری هم هست که فارغ از چنین «دستاوردسازی‌های کاغذی» که با انتقاد کارشناسان ریلی نیز مواجه شده، راه‌آهن ایران به سمت و سوی بهره‌وری و تحقق اهداف برنامه توسعه هفتم حرکت کند. جایی که قرار است ۳۰ درصد از حمل و نقل بار و مسافر از جاده به ریل منتقل شود تا علاوه بر کاهش هزینه‌های سرسام‌آور سوخت گازوییل، جاده‌ها نیز امنیت جانی بیشتری داشته باشند. راه‌آهن ایران در سه سال گذشته در حاشیه‌های عجیب و غریب، حوادث ریلی بی‌سابقه و عدم تمرکز اداری و سازمانی مواجه بوده است. موفقیت مستمر در ترانزیت ریلی با چند سفر و موافقتنامه به دست نمی‌آید و ده‌ها حوزه مختلف در داخل و خارج از بخش حمل و نقل در آن دخیل است‌؛ ‌از جمله فضای حاکم سیاسی کشور که نقش مهمی در آن دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 دست‌انداز ارزی پیش پای خودروسازان مولد خصوصی
‌در‌حالی تولید خودرو در پنج‌ماهه امسال کاهش یافته که خودروسازان تخصیص‌نیافتن ارز را عامل اصلی در کاهش تولید عنوان می‌کنند. بررسی روند تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نشان می‌دهد تولید خودرو و قطعات در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸درصد افت کرده است.
همچنین تولید این محصولات نسبت به خرداد ۲۰ درصد کاهش یافته است. از طرفی بررسی صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) نشان می‌دهد در پنج ماه نخست امسال، ۳۶۰ هزارو ۱۷۹ دستگاه خودروی سواری (بدون در نظر گرفتن وانت پراید) تولید و در مقابل، ۳۳۹ هزارو ۵۴۲ دستگاه فروخته شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در پنج ماه نخست امسال تولید و فروش خودرو هشت درصد کاهش یافته است.

کارشناسان‌ مهم‌ترین دلایل کاهش تولید خودرو در کشور را قطعی برق و عدم تخصیص ارز عنوان می‌کنند که گفته می‌شود به واردات خودرو اختصاص داده شده و اثرات خود را در تولید به‌وضوح نشان داده است. قطعی برق که در تابستان صنایع را درگیر کرده بود، خودروسازان را نیز بی‌نصیب نگذاشت و به گفته فعالان این بخش دو روز در هفته با قطعی برق مواجه بودند که بالطبع تیراژ تولید را کاهش داد.

از طرفی عدم اختصاص ارز، خودروسازان را با چالش تأمین مواد اولیه روبه‌رو کرد و تولید خودرو را تحت‌الشعاع قرار داد. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد طی پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات مورد نیاز صنایع خودرو و حمل‌ونقل تأمین شده است.

گفتنی است از این حجم، ۲.۱ میلیارد دلار با نرخ نیمایی و ۱.۴ میلیون دلار با نرخ توافقی تأمین شده است. در مجموع تأمین ارز صنایع

۲۱ میلیارد‌و ۷۵۴ میلیون دلار از طریق سامانه نیما و ارز صادارت در مقابل واردات انجام شده است.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، مدعی شد در سال جاری تخصیص ارز به خودروسازان توسط وزارت صمت از ۱۷ تیر آغاز شد و اگر پیش از این تاریخ بانک مرکزی ارزی برای خودروسازان تأمین کرده بود، مربوط به تخصیص‌های سال گذشته بود و تخصیص‌های پس از ۱۷ تیر هم هنوز تأمین ارز نشده‌اند و خودروسازان همچنان با مشکل تأمین ارز دست‌به‌گریبان هستند.

او افزود: وزارت صمت در زمان وزارت علی‌آبادی دستورالعملی برای تأمین ارز به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرد اما این دستورالعمل پر از ایراد بود؛ از جمله ایرادات وارد بر این بخش‌نامه این بود که ارزبری خودروهای سواری به طور متوسط ۱۵ هزار دلار است اما وزارت صمت برای CKD این خودروها حداکثر ۹هزار‌و ۵۰۰ دلار ارز اختصاص داده است.

در‌حالی آمار تولید خودروسازان بزرگ کشور کاهش یافته که به دلیل دخیل‌بودن دولت در این شرکت‌ها، حمایت‌های مختلفی از آنها می‌شود اما خودروسازان خصوصی بدون حمایت دولت و فقط براساس داشته‌های خود در‌حال تولید هستند و چه‌بسا اگر خودروسازان بزرگ کشور نیز از سایه دولت خارج شده بودند، با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار می‌توانستند روند تولید خود را بهبود بخشند، نه اینکه برای فرار از بهبود بهره‌وری به هر ریسمانی چنگ بزنند.

🔻روزنامه ایران
📍 فتح بازارها با صادرات نفت به ۲۵ کشور جهان
اخیراً تولید نفت ایران با جهشی ۲۰ هزار بشکه‌ای، روزانه به بیش از ۳ میلیون و ۲۷۱ هزار بشکه رسید، این در حالی است که این میزان در خرداد سال‌جاری روزانه ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت تولید بوده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ میزان تولید نفت ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار بشکه در روز، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار بشکه در روز، تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار بشکه، تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار بشکه، تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه، تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار بشکه نفت تولید شده بود.
با این حال به نظر می‌رسد این افزایش تولید نفت ایران طی ماه‌های آتی نیز ادامه‌دار باشد به گونه‌ای که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در شورای اقتصاد کلیات طرح ضربتی افزایش تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت خام کشور به تصویب رسید.
از طرف دیگر وی گریزی به صادرات نفت زد و گفت: رشد صادرات نفتی در برنامه هفتم توسعه سالانه ۱۲ درصد و رشد سالانه بخش نفت در اقتصاد ۹ درصد دیده شده است.
با وجود تحریم‌های گسترده‌ای که در کشورمان وجود دارد و ایران نمی‌تواند نفت خود را آزادانه به دیگر کشورها صادر کند، اما به نظر می‌رسد میزان صادرات نفت کشورمان روند کاملاً صعودی را سپری می‌کند، به‌طوری که آخرین آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد در سال گذشته میزان صادرات نفت کشورمان به بیش از ۳۶ میلیارد دلار رسیده است.
به‌طوری که گزارش‌های اخیر تانکر ترکرز و اوایل پرایس نشان می‌دهد میزان صادرات نفت کشورمان به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رسیده که این مهم ۴ برابر زمانی است که تحریم‌های امریکا علیه صنعت نفت و فروش نفت کشورمان در سال ۲۰۱۹ به حالت اجرا درآمد.
این مهم به لطف دیپلماسی انرژی ایران حاصل شده به‌طوری که بازطراحی در تجارت نفت خام ایران مبتنی بر تنوع بخشی به بازارهای صادراتی ایران و استفاده از فرصت‌های جدید برای صادرات تجهیزات فنی و مهندسی در حوزه نفت به ثمر نشسته است.
به‌طوری که طی ۲ ماه اخیر تعداد خریداران نفت از ایران زیاد‌تر شده و عمان و بنگلادش به این جرگه پیوسته و مجموع کشورهایی که نفت ایران به آنها صادر می‌شود به ۲۵ کشور رسیده، هرچند که همچنان چینی‌ها بخش عظیمی از خرید نفت ایران را انجام می‌دهند و ایران به پادشاه بازار نفت این کشور تبدیل شده است.
بد نیست بدانیم تنوع صادراتی فروش نفت ایران تا قبل از تحریم‌ها کمتر از این میزان بوده و تنها ۱۴۶ کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، سوریه، امارات، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان، تایوان، هلند، مالزی، مصر و سنگاپور نفت از ایران خریداری می‌کردند.
دستاورد تنوع‌بخشی به مبادی صادرات نفت خام
در همین خصوص محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی با اشاره به این موضوع که افزایش صادرات نفت خام یکی از دستاورد‌های مهم دولت سیزدهم محسوب می‌شود، تصریح کرد: قبل از اعمال تحریم‌ها، عمده نفت خام کشور به آسیا صادر می‌شد. عمدتاً پالایشگاه‌هایی در شرق آسیا مانند چین، هند و ژاپن خریدار نفت کشورمان بودند و میزان کمی صادرات نفت به اروپا داشتیم.
وی ادامه داد: میزان صادرات نفت خام کشور به اروپا قبل از تحریم‌ها، حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز بود. زمانی که در شرایط تحریم و با هدف دور زدن تحریم‌ها به فروش نفت خام مبادرت می‌شود، معلوم نیست نفتی که به واسطه‌ها می‌فروشیم، کجا می‌رود. امکان دارد این واسطه‌ها، حتی معاملاتی با پالایشگاه‌های اروپایی نیز انجام دهند، به همین دلیل طی سه سال گذشته تنوع در مبادی صادراتی نفت خام کشور ایجاد شده است.
این کارشناس انرژی توضیح داد: طی سال‌های گذشته عمده فروش نفت خام کشور به چین و هند بوده است. همچنین پالایشگاه‌های گمنام‌تری که به صورت رسمی نمی‌توانستند وارد معامله نفت خام با ما شوند نیز از دیگر اهداف صادراتی نفت خام کشور بوده‌اند. به‌طور کلی می‌توان گفت که تنوع‌بخشی به مبادی صادرات نفت خام کشور از مزیت‌های دور زدن تحریم‌ها بوده است.

پادشاهی ایران در بازار نفت چین

میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی به یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز رسید و رکوردشکنی کرد که این رقم ۲.۵ برابر بیشتر از زمانی که است که ایران هیچ‌گونه مشکل تحریمی بابت صادرات نفت خود نداشته است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت این میزان یک رکورد بی‌سابقه در تجارت نفتی دو کشور است. پیش‌ از این، رکورد فروش نفت ایران به چین در اکتبر ۲۰۲۳ و با رقم ۱.۶۶ میلیون بشکه در روز به ثبت رسیده بود. از سال ۲۰۲۱ و با امضای سند همکاری ۲۵ ساله، تاکنون روند فروش نفت به چین صعودی شده و در سال ۲۰۲۴ به عدد یک میلیون و ۴۹۴ هزار بشکه در روز رسیده که ۴.۵ برابر میزان فروش در سال ۲۰۲۰ است. به‌طوری که در سال ۲۰۲۴ سهم ایران از واردات دریایی نفت توسط چین به ۱۴.۱ درصد رسیده درحالی که سهم این کشور در سال ۲۰۲۰ فقط ۳.۳ درصد بوده است.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۴۳ پرونده مشکوک تعاونی‌های مسکن
امروزه تاثیر و اهمیت مسکن و نقش آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و مسکن به‌‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها به‌عنوان سرپناه و دارایی مهم تلقی می‌شود. مشکل تامین مسکن و سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به مسکن در همه‌جای جهان وجود دارد اما در کشورهایی همچون ایران به‌دلیل نبودن خط‌مشی و سیاستگذاری مناسب درخصوص زمین و مسکن، این مشکل حادتر و بحرانی‌تر است. یکی از این مشکلات، مشکل تامین مالی مسکن است. در ایران بانک‌ها به‌دلیل بلندمدت بودن وام‌های مسکن از اعطای آن فراری‌اند و اغلب خانوارهای مستاجر نیز از اقشار کم‌درآمد یا طبقه متوسطی هستند که در یک‌دهه اخیر دچار سقوط طبقه‌ای و دهکی شده و توان مالی کافی نه‌تنها برای خرید مسکن، بعضا حتی برای اجاره مسکن در محلات سابق خود را نیز ندارند. دولت‌ها در ایران طی چهار دهه اخیر نسبت به مساله ساخت مسکن بی‌تفاوت نبوده‌اند اما اقدامات آنها بعضا نتایج اسفباری را رقم زده است. یکی از این تمهیدات، ایجاد تعاونی‌های مسکن است. در اغلب کشورها تعاونی‌های مسکن براساس نیاز و اضطرار و تدبیر و اندیشه عقلانی انسان برای زندگی بهتر شکل گرفته‌اند اما بعضا همچون ایران، عملکرد این تعاونی‌ها بسیار مخرب بوده و از اهداف اولیه خود منحرف شده‌اند. در گزارش پیش رو وضعیت حدود ۴۳ تعاونی مسکن بررسی شده که پس از گذشت سال‌ها هنوز واحدهای مسکونی مردم را به آنها تحویل نداده‌اند. به‌گفته نایب‌رئیس اتاق تعاون کشور اکنون ۱۳ هزار پرونده قضایی در حوزه مسکن وجود دارد. تعاونی‌های مسکن به‌خاطر مشکلات تامین مالی مسکن، بنا بود با منابع خرد طبقات متوسط و پایین جامعه را صاحب مسکن کنند، اما بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد به‌واسطه فقدان برخی قوانین بازدارنده، ضعف اجرایی نهاد ناظر (وزارت تعاون) و همچنین فقدان اتحادیه‌ها قوی کارگری و کارمندی برای پیگیری و نظارت بر تعاونی‌ها، این تعاونی‌ها نسبت به اهداف اولیه دچار انحراف شده و نتایج اسفباری همچون کلاهبرداری، عدم تحویل به‌موقع مسکن و مشکلات حقوقی در تصرف زمین و ساخت مسکن، ناکارایی و عدم بهره‌وری داشته‌اند که نتیجه آن تشکیل هزاران هزار پرونده در نهادهای قضایی است. «فرهیختگان» وضعیت برخی از این پرونده‌ها را که بعضا بالای ۲۰ هزار مالباخته دارند، بررسی کرده و در گفت‌وگو با کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر مسکن و اقتصاد توسعه به آسیب‌شناسی تعاونی‌های مسکن پرداخته است. نکته قابل‌تامل این است که درحالی نایب‌رئیس اتاق تعاون کشور از ۱۳ هزار پرونده قضایی در حوزه مسکن خبر می‌دهد که براساس آخرین گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شرکت‌های تعاونی فعال در حوزه مسکن و ساختمان کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت بوده است. گرچه همه تعاونی‌ها مرتکب تخلف و بعضا کلاهبرداری نشده‌اند، اما نکته قابل‌تامل اینکه به‌طور میانگین ۱.۵ پرونده به ازای هر تعاونی فعال در کشور پرونده قضایی وجود دارد.

۱۳ هزار پرونده قضایی در حوزه مسکن
آن‌طور که در جدول گزارش حاضر آمده، پرونده‌های زیادی درخصوص کلاهبرداری یا تخلفات یا به بن‌بست رسیدن پروژه‌های تعاونی‌های مسکن در کشور وجود دارد که بعضا بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر را فقط در یک پروژه درگیر خود کرده است. نگاهی به آمار و ارقام جدول نشان می‌دهد برخی از این پرونده‌ها صرفا کلاهبرداری بوده و برخی از پرونده‌ها مربوط به عدم شناخت مسئولان شرکت تعاونی از ضوابط قانونی رخ‌داده است. برای مثال در برخی از تعاونی‌ها، مسئولان تعاونی زمینی را از فرد کلاهبردار خریده یا زمینی را خریده‌اند که کاربری غیرمسکونی داشته یا خارج از محدوده شهری بوده و بعدا نتوانسته‌اند مجوز ساخت دریافت کنند. یا اگر هم پس از چندین سال موفق به دریافت مجوز شده‌اند، منابع اولیه کفاف وعده‌های آنها را نمی‌داده است. به‌نظر می‌رسد در این میان تاخیر در اجرای پروژه‌های مسکن و از راه رسیدن تورم‌های بالا در کشور نیز در به بن‌بست رسیدن برخی از پروژه‌های تعاونی‌های مسکن نقش داشته است. به عبارتی در برخی از پروژه‌های تعاونی مسکن، مسئولان تعاونی براساس برآورد اولیه مبالغی را از افراد دریافت کرده و این مبالغ را صرف سپرده بانکی یا خرید ارز و سکه و... کرده‌اند که تا زمان شروع پروژه بتوانند از این منابع سود و عایدی کسب کنند. طمع آنها بیشتر شده و بعضا یا منابع را کلاهبرداری کرده‌اند یا اینکه منابع قبلی پاسخگوی تورم‌های بالای زمین و مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت نبوده و آنها از پس ساخت مسکن و به سرانجام رساندن وعده خود برنیامده‌اند.
درخصوص تعاونی‌های مشکل‌دار حوزه مسکن، علی مطیع‌جهانی، نایب‌رئیس اتاق تعاون کشور مردادماه سال‌جاری در پاسخ به سوالی در این زمینه اظهار داشت: «امروز ۴۰ درصد گردش مالی در صنعت ساختمان انجام می‌شود. پس نشان می‌دهد مقوله مسکن و صنعت ساختمان بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند بر روند تولید در کشور کمک‌حال باشد. ماهیت تشکیل برخی از تعاونی‌های مسکن براساس نیاز سازمان‌ها بوده است. به‌هر‌حال ۴۰۰۰ تعاونی مسکن داریم که برخی از آنها براساس پروژه‌هایی که سازمان‌ها دارند، تشکیل شده‌اند و بعد از اتمام پروژه منحل می‌شوند. برخی از شرکت‌های تعاونی هم هستند که هنوز فعالیت می‌کنند و درحال‌حاضر آماری که وجود دارد این است که ۱۳ هزار پرونده در حوزه مسکن در قوه‌قضائیه داریم که توسط مراکز داوری تشکیل شده‌اند.»

مشکل این است که اتحادیه نداریم
کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن آسیب‌شناسی عملکرد تعاونی‌های مسکن در کشور، درخصوص انحراف تعاونی‌ها از اهداف اولیه خود و رخدادهایی همچون کلاهبرداری آنها گفت: «ریشه این موضوع سیاسی است. به تعاونی‌هایی که در ایران شکل گرفتند، تعاونی‌های ساختمان مسکن یا در اصطلاح جهانی building گفته می‌شود. براساس قانون باید این تعاونی‌ها در محیط کار شکل بگیرد. تعاونی‌هایی که مسکن مهر تشکیل دادند، تعاونی نبودند، صوری بودند. گفته شد جمع شوید ما برای شما مسکن بسازیم و تحویل دهیم. درواقع آن چیزی که در تعاونی مسکن مهر رقم خورد صوری بود. اما مشکل تعاونی‌هایی که بنا به قانون در محیط کار تشکیل شدند، مانعی در برابر تشکیل اتحادیه بود. درواقع این تعاونی‌ها باید با قرارگیری در کنار یکدیگر به جای building، هلدینگ می‌شدند. هلدینگ اتحادیه است. این اتحادیه‌ها این امکان را دارند که قراردادهای کلان برای مواردی مثل خرید مصالح ارزان منعقد کنند و حتی خودشان در کارخانه‌های مربوطه مشارکت کنند؛ چراکه سرمایه کافی خواهند داشت.»

جای خالی نظارت بر تعاونی‌ها
وی در ادامه افزود: «از سوی دیگر نیز چنین اتحادیه‌ای در صورت تشکیل، توان لازم برای استخدام ناظران قوی در حوزه مهندسی، معماری و نظارت را خواهد داشت. من در برنامه اول توسعه این پیشنهاد را دادم. در آن زمان تحقیقاتی درباره تعاونی‌های مسکن طی مشارکت با مرکز آمار و براساس سرشماری انجام گرفت. همان موقع یعنی در بازه زمانی پنج‌ساله دوم قانون زمین شهری هم چنین اتفاقاتی رقم خورده بود و برخی افراد چون ناتوان بودند امتیاز خود را واگذار کردند. ما به این نتیجه رسیدیم که ما تعاونی building هستیم نه holding. تعداد تعاونی‌های building کافی نیست و از سوی دیگر نیز خودشان مهارت مدیریت ندارند. مواردی مثل تعاونی دانشگاه نیز از استثنائات است که البته آنها هم دچار مشکل شده بودند. موضوع این بود که این افراد باید از محل کار خود می‌آمدند نظارت می‌کردند، درنتیجه نمی‌توانستند یک نظارت پیوسته داشته باشند. همچنین آنها بودجه کافی برای استخدام ناظر نداشتند و نمی‌توانستند حتی با یک شرکت امین قرارداد ببندند؛ چراکه حضور چنین شخص یا شرکتی می‌توانست به بهبود وضعیت نظارت کمک شایانی کند.»

کلاه نیروهای قضایی و فرهنگیان را هم برداشته‌اند!
اطهاری ادامه داد: «متاسفانه این نوع کلاهبرداری در تعاونی‌های نیروهای قضایی و فرهنگیان نیز رخ داده بود. به این ترتیب تشکیل اتحادیه‌ از همه لحاظ برای تعاونی‌های مسکن خوب است. اما از زمان برنامه اول توسعه واکنش این بود که تشکیل اتحادیه منجر به شکل‌گیری نیروی فشار می‌شود. مثلا گفته می‌شد تشکیل اتحادیه در آمریکای لاتین منجر به شکل‌گیری گروه فشار شده بود. درنتیجه دربرابر تشکیل اتحادیه مانع ایجاد شد. بعدتر نیز در برنامه سوم جبهه کامل شد؛ به این ترتیب گفته شد تعاونی‌های مسکن مانع به بازار سپاری بخش مسکن و مانع فعالیت بخش خصوصی هستند. درنهایت از برنامه سوم به بعد از واگذاری زمین جلوگیری شد. این واکنش به یک امر افراطی و سر کار آمدن پوپولیسم شد. مسکن مهر، راه نجات تعاونی‌هایی شد که کنار گذاشته شده بودند. این در شرایطی است که گفته می‌شود مسکن مهر از شعارهای چپ بوده! خنده‌دار است؛ ریشه این موضوعات را می‌توان مثل یک مستند بررسی و تهیه کرد.»

شرط تامین مسکن طبقه متوسط
این اقتصاددان مطرح کرد: «باید یک هماهنگ‌ساز دیگری جز دولت و بخش خصوصی برای طبقه متوسط به پایین در بازار مسکن شرکت داشته باشد. در بازار به‌دلیل شکست بازار زمین، شکست بازار هماهنگی رخ می‌دهد. دولت هم بودجه لازم برای انجام این کار را ندارد و اگر هم انجام دهد حتما اشتغال را از دست می‌دهد. این اتفاق اکنون نیز رخ داده است. با طرح مسکن مهر، ۵۰ درصد سرمایه ایران به بخش مسکن منتقل شد. این در حالی است که این عدد نباید از ۲۵ درصد فراتر برود. این شرایط وقتی ایجاد شده که گفته شد تشکیل اتحادیه منجر به ایجاد گروه فشار می‌شود و تعاونی‌های مسکن قربانی بخش خصوصی شدند تا پوپولیست‌ها فعالیت کنند؛ درنهایت اقتصاد ایران به‌واسطه بیماری هلندی قفل شد. تنها استان خراسان در دهه ۶۰ موفق شده بود اتحادیه تشکیل دهد و موفقیت بسیار بزرگی داشت؛ متاسفانه از آنجایی که نظارت خوبی هم وجود نداشت طی زمان پی آن را زدند. من تجربه همکاری مستقیم با وزارت تعاون را نیز داشتم، متاسفانه این وزارتخانه نظارت درستی ندارد. وقتی شما building دارید باید یک کادر قوی برای نظارت داشته باشید. تا قبل از ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌های کارگری برعهده وزارت کار و رفاه اجتماعی بود و تعاونی‌های کارمندی برعهده وزارت تعاون بود. این نوع بی‌تدبیری‌ها وضعیت مسکن و حتی اقتصاد کشور را به این شرایط بحرانی رسانده است.»

باید از تاریخ درس بگیریم
اطهاری در پایان یادآور شد: «من آماری از تعداد تخلفات و کلاهبرداری‌های تعاونی‌ها ندارم؛ این آمارها پنهان می‌شود. من را هم در دوران محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی برای مشاوره دعوت نکردند؛ چراکه من به مسکن مهر نقد داشتم و با دولت حسن روحانی هم به‌واسطه اینکه اواسط برنامه طرح بازنگری جامع بودیم به من گفتند دیگر به جلسات نیایید. من در یک جلسه‌ در این‌ باره صحبت کردم و سخن خود را با جمله‌ای از هگل آغاز کردم. هگل می‌گوید «می‌گویند باید از تاریخ درس بگیریم؛ اما اولین درسی را که می‌گیریم این است که دولت‌ها هیچ درسی از تاریخ نمی‌گیرند وگرنه این حجم از فجایع رخ نمی‌داد.» من گفتم وضعیت مسکن ما این‌گونه و مثل همین جمله هگل است؛ وقتی من درباره این موضوع توضیح دادم و جلسه تمام شد، آخر همان جلسه به من گفتند دیگر به جلسات بعدی نروم.»