🔻روزنامه تعادل
📍 هزار توی یارانه انرژی در ایران
✍️ حمیدرضا صالحی
موضوع بنزین بحث حساسی است و تصمیمات آن باید با مورد توجه قرار دادن مجموعه حساسیت‌ها باشد. برخی دولت‌ها در ایران تصمیماتی را به نفع منافع کوتاه‌مدت خود می‌گیرند که آسیب‌های پایداری برای دولت‌های آینده به جای می‌گذارد. مثلا در برنامه سوم راهکار معقولی برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده بود که مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت‌ها، این روند علمی و اصولی را متوقف ساخت. هم جامعه به توافق رسیده بود که قیمت سوخت باید متانسب با تورم اما به صورت تدریجی افزایش یابد و هم دولت راهکار درستی را پیاده‌سازی می‌کرد. مردم برای اجرای این تصمیم درست قانع شده بودند، چرا که در دولت اصلاحات موتور اقتصاد کشور روشن شده بود، اشتغال ایجاد تورم کاهش فزاینده‌ای یافته و رشد اقتصادی پایداری وجود داشت.

مردم وقتی می‌دیدند قدرت خریدشان تقویت شده و رونق در معیشت شکل گرفته، موافق ایده افزایش تدریجی سوخت بودند. مجلس هفتم اما به دلایل سیاسی طرح تثبیت قیمت‌ها را اجرایی کرد، اما تبعات این تصمیم غلط هنوز اقتصاد ایران را آزار می‌دهد. حتی در دولت یازدهم که مجلس به دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داده بود، این کار انجام نشد تا پس از بازگشت دوباره تحریم‌ها، ناچارا قیمت بنزین افزایش یابد. این روند باعث بروز تبعات خطرناک اجتماعی و امنیتی برای کشور شد. انباشت شدن ناترازی در قیمت بنزین خود را نمایان کرد و مشکلات بسیاری ایجاد کرد. در شرایط فعلی کارشناسان با دولت عقیده یکسانی درباره ناتراز بودن قیمت انرژی دارند. اما نباید فراموش کرد که اجرای ایده افزایش قیمت بنزین نیاز به اقناع عمومی دارد. مردم باید احساس کنند دولت هنرمندی روی کار است که می‌تواند ارزش افزوده خلق کرده و آن را به جیب مردم باز گرداند. البته صحبت‌های ضد و نقیضی در دولت شنیده می‌شود. از یک طرف آقای عارف اشاره می‌کنند که قیمت بنزین باید گران شود و ادامه این روند ممکن نیست، اما در نقطه مقابل همتی وزیر اقتصاد می‌گوید که گرانی بنزین در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و جامعه شرایط لازم برای اجرای این ایده را ندارد! این دوگانه‌سازی دولت فایده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ندارد. مردم باید احساس کنند، واقعی کردن نرخ بنزین برای آنها منافعی را در بر خواهد داشت. بدون اقناع عمومی اجرای این طرح بسیار خطرناک است.

برای اجرای این طرح معتقدم: ۱) باید احتیاط و حساسیت‌های عمومی را در نظر گرفت. ۲) اقناع عمومی ایجاد کرد و صادقانه با مردم صحبت کرد. مردم باید بدانند اگر امروز ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و در حال عادی باید ۸۰ میلیون لیتر مصرف شود. ۷ الی ۸ میلیون لیتر از این ۴۰ میلیون لیتر قاچاق می‌شود، بخش دیگری از این سوخت هدر می‌رود. قسمت دیگری هم دچار سوداگری می‌شود. وقتی مردم این واقعیت‌ها را بدانند و از سوی دیگر احساس کنند، دولتی روی کار است که منافع کلان آنها را تامین می‌کند با تصمیمات دولت همراهی خواهند کرد. اما اگر قرار باشد قیمت بنزین واقعی شود، باید به صورت تدریجی و نه ناگهانی با اقناع عمومی این امر صورت بگیرد. در واقع باید برنامه جامعی برای اصلاح یارانه انرژی تدارک دیده شود. در حال حاضر ۱۰۰میلیارد دلار یارانه انرژی در حوزه‌هایی چون بنزین و برق و گاز و... پرداخت می‌شود. دولت باید هر سال ۱۰ درصد این یارانه را کاهش بدهد. ضمن اینکه از این سرمایه برای افزایش قدرت خرید خانوارهای ایرانی بهره‌برداری کند. حساب و کتاب‌ها باید روشن باشد. دهک‌های محروم و متوسط هر دو باید بهره‌مند باشند. بهره دهک‌های محروم از واقعی‌سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی، یارانه‌های بیشتر نقدی و حمایت کالایی است. اما برای دهک‌های متوسط این بهره‌مندی به صورت رونق در بازار کسب و کار بروز و ظهور دارد. امروز فردی که ۴ خودرو در ایران دارد، یارانه سوخت بیشتری دریافت می‌کند. اما شهروندی که خودرو ندارد، هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کند. از سوی دیگر خانواده‌ای که خانه بزرگ‌تر، لوسترهای افزون‌تر و چلچراغ‌های بیشتر دارند، یارانه برق بیشتری دریافت می‌کنند و دهک‌های محرومی که در خانه خود فقط یک لامپ کم‌مصرف دارند، یارانه‌ای نمی‌گیرند. باید ریال‌های یارانه انرژی در حساب‌های مردم ذخیره شود. اگر این برنامه‌ریزی درست صورت بگیرد، اعتماد مردم هم جلب می‌شود. رییس‌جمهور باید فرمانده ویژه‌ای برای تراز کردن ناترازی‌های انرژی انتخاب کند و این فرد به صورت مستمر به مردم و دولت گزارش بدهد. در صورت این اعتماد‌سازی مردم با دولت همراهی می‌کنند. اما اگر پزشکیان هم بگوید امشب خواب بودم و خبر نداشتم بنزین گران شده، طبیعی است مردم هم همراهی نخواهند داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دلیل سرسختی فساد
✍️ دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی
فساد یکی از چند موضوعی است که بسیاری آن را از عوامل اصلی مشکلات و معضلات کشور می‌دانند. از این ‌رو یکی از موضوعاتی که به‌ویژه در ایام انتخابات بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، مقوله فساد است.
به همین دلیل می‌توان افراد را با یک خبر قابل باور درباره فساد آنها، از صدر به ذیل جدول کشاند یا با استناد به ساده‌زیستی و مردمی بودن و تلاش آنها برای مبارزه با فساد، پاک‌دستی آنها را به اثبات رساند و از ذیل جدول به صدر آورد.

اما چرا با وجود اینکه اتفاق نظر نسبی درخصوص اینکه فساد یکی از معضلات اصلی کشور است، وجود دارد و تلاش زیادی نیز برای مبارزه و مقابله با آن انجام می‌شود، این موضوع از خود سرسختی نشان می‌دهد و سال‌های طولانی است همچنان روی میز مانده و حتی وقتی کسانی سر کار می‌آیند که خود را ضد فساد نامیده و اولویت اصلی‌شان را مبارزه با فساد عنوان می‌کنند، ای‌بسا در زمان تصدی آنها مصادیقی از شدید‌تر شدن فساد هم به گوش می‌رسد؟

به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم این موضوع عدم درک صحیحِ دینامیک موضوع فساد به‌ویژه توسط سیاستمدارانی است که بسیار در این زمینه سخن می‌گویند و مشخصه و شعار خود را مبارزه با فساد عنوان می‌کنند. غالب آنها با خود فساد که معلولی بیش نیست مواجهه کرده و تلاش می‌کنند با آن به مقابله و به‌اصطلاح به مبارزه بپردازند؛ غافل از آنکه ریشه‌های بروز فساد پیچیده‌تر و سرسخت‌تر از آن است که بتوان از طریق مبارزه مستقیم با آن به کنترل و رفع آن مبادرت کرد.

فساد امری نیست که بتوان آن را به‌طور کلی از عرصه زندگی اجتماعی حذف کرد، اما فساد را در حدود متعارفش می‌توان با استفاده از انواع روش‌های مدیریت ریسک و در نهایت برخوردهای قضایی به حدود قابل تحمل کاهش داد؛ ولی اگر فساد از ابعاد متعارف خود خارج شود با چنین روش‌هایی قابل کنترل نخواهد بود. فساد زمانی از حدود متعارف خارج می‌شود که توزیع رانت، بخش بزرگی از اقتصاد را دربرگیرد یا اینکه توسعه و پیشرفت دغدغه اصلی دست‌اندرکاران امر نباشد. به نظر می‌رسد خروج فساد از حدود متعارف خود در ایران از یکسو ناشی از تمرکز خارج از حد متعارف ثروت و اختیارات در نهاد دولت و از سوی دیگر تسلط راهبرد «توزیع رانت» به جای راهبرد «تولید ثروت» در اداره جامعه و در نتیجه، در حاشیه قرار گرفتن توسعه است.

در اقتصادی که سالانه ده‌ها میلیارد دلار رانت نفتی در قالب ارز ترجیحی، انرژی ارزان، مخارج دولت و... به آن تزریق می‌شود، صدها هزار میلیارد تومان پول چاپ‌ شده و از طریق بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در اقتصاد به چرخش درمی‌آید، میلیاردها مترمکعب فراتر از آستانه قابل قبول از ذخایر آبی کشور مصرف می‌شود، دستگاه‌های دولتی به بهانه هدایت، نظارت، توسعه‌گرایی و نظایر آن برای خود رانت خلق کرده و آن را توزیع می‌کنند و...، معلوم است که فساد سرسخت و فراگیر می‌شود.

اما اگر راهبرد «توزیع رانت» جای خود را به راهبرد «تولید ثروت» بدهد و در نتیجه آن توسعه در صدر اولویت‌ها قرار گیرد، داستان به کلی تغییر می‌کند و اقتصاد مسیر متفاوتی را طی خواهد کرد. در چنین شرایطی از حجم مبادله رانت در اقتصاد به‌شدت کاسته می‌شود و در نتیجه، بخش بزرگی از فساد موضوعیت خود را از دست می‌دهد و به‌تدریج به حاشیه می‌رود و قابل کنترل خواهد شد. از سوی دیگر، کارگزاران نهاد دولت نیز خواسته یا ناخواسته به‌طور عمده با معیارهای کارآمدی ارزیابی خواهند شد نه چیز دیگر و این خود بخش مهمی از فساد را کنار می‌زند؛ چون کارآمدی یعنی حداکثر تحقق اهداف توسعه‌ای با حداقل هزینه.

بنابراین مساله فساد به جهت عملی و نه نظری، ربط چندانی به پاکدستی دست‌اندرکاران امور ندارد و مواجهه با آن نیازمند فهم چرایی خروج فساد از حد متعارف است. باید فساد را از متن به حاشیه برد تا بتوان با آن برخورد کرد. برای به حاشیه بردن فساد باید عوامل زمینه‌ساز آن را شناخت و از بین برد. مبارزه مستقیم با فساد وقتی فساد در متن است نه حاشیه، نه‌تنها به نتیجه‌ای نمی‌رسد، بلکه ممکن است وضعیت فساد را بدتر هم کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 آدرس غلط ندهید!
✍️ مسعود اکبری

۱- این روزها با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، رسانه‌ها و فعالین مدعی اصلاحات دست به کار شده و «آدرس غلط» به رئیس‌جمهور و دولتمردان می‌دهند.
این طیف مدعی است که رفع تمامی مشکلات در گرو رفع تحریم‌هاست. این جریان سیاسی همزمان با این مسئله، مدعی است که باید هرچه زودتر به FATF بپیوندیم. درباره این ادعای تکراری، گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:
۲- «ریچارد نفیو» که از او به عنوان یکی از معماران شبکه تحریم‌ها علیه ایران یاد می‌شود اخیرا در یادداشتی در
«انستیتو سیاست‌های خاور نزدیک» نوشته است: «در حال حاضر به راه انداختن مجدد کارزار تحریم‌های ایران بسیار دشوار خواهد بود... این‌بار ایرانی‌ها با کارآمدی بیشتری از خودشان و دارایی‌هایشان محافظت می‌کنند. شکست فشار حداکثری، این مسئله را تأیید می‌کند... در دولت بایدن هیچ‌کدام از تحریم‌های ضدایرانی از لحاظ فنی رفع نشدند اما این موضوع نه ایران را به سمت سقوط پیش برد و نه به سمت پذیرش توافق سوق داد.»
۳- در تیرماه سال جاری، «تد کروز» نماینده جمهوریخواه در جلسه استماع مجلس سنای آمریکا خطاب به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «شما وقتی وزارت خارجه آمریکا را تحویل گرفتید، ایران روزانه چقدر نفت می‌فروخت؟ حدود ۳۰۰ هزار بشکه؛ ایران امروز چقدر نفت می‌فروشد؟ حدود ۲ میلیون بشکه در روز. با این حساب با وجود تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی، آنها از این طریق حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد دارند.»
«کروز» در ادامه خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت: «بگذارید یک سؤال دیگر بپرسم. ناوگان اشباح ایران، و یا همان ناوگان ارواح ایران (شناورهای بدون امکان مکان‌یابی) در نوامبر ۲۰۲۰ چند کشتی بود؟ تعدادشان حدود ۷۰ فروند بود. اما امروز آنها بیش از ۴۰۰ فروند را در اختیار دارند.» و اما پاسخ وزیر خارجه آمریکا به این سناتور جمهوریخواه بسیار قابل تأمل است. بلینکن در بخشی از اظهارات خود در پاسخ به تد کروز می‌گوید: «علت این مسئله آن است که آنها(جمهوری اسلامی ایران) مصمم هستند که این کار را انجام دهند.»
۴- چندی پیش شبکه الجزیره در گزارشی اعلام کرد: «آقای رئیسی در زمانی که ایران تحت تحریم‌های آمریکا بود و در مقطعی که واشنگتن اجرای تحریم‌ها علیه ایران را شدیدتر کرد، رئیس‌جمهور شد. تولید نفت ایران در دوره رئیسی و تحت شدیدترین‌ تحریم‌های غرب رشد ۶۰ درصدی داشت.»
۵- در روزهای گذشته، رادیو فردا - ارگان رسانه‌ای سازمان سیا - با نگرانی نسبت به اینکه ایران توانسته تحریم‌های گسترده آمریکا را دور بزند و روزانه یک میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت بفروشد، واکنش نشان داد.
این رسانه آمریکایی در همین رابطه در گزارشی نوشت: «شرکت «تانکر ترکرز»(شرکت فعال در زمینه ردیابی نفتکش‌ها) با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشته است: ایران با یک میلیون و هفتصدهزار بشکه ترانزیت نفت و محصولات نفتی با توسل به «ناوگان ارواح»، بیشترین سهم جهانی را در استفاده از این کشتی‌ها دارد.»
شرکت ‌تانکر ترکز تصریح کرده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون تنها یک‌سوم کشتی‌های موسوم به
«ناوگان ارواح» را به لیست تحریمی خود اضافه کرده است.
۶- جریان مدعی اصلاحات، طوری وانمود می‌کند که گویی ایران تاکنون ارتباطی با سازمان FATF نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرائی کند، فتح‌الفتوح اقتصادی رخ خواهد داد. این ادعا در حالی است که وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در خرداد ۹۵ در اقدامی غیرقانونی، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای‌عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام «Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
پس از افشای توافق صورت گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس وقت ‌بانک مرکزی - ۱۲ مرداد ۹۵ - از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
دولت مدعی تدبیر و امید و وزارت خارجه آن در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال ۹۵ به بعد، ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌ بود و به عبارتی حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسید، مجبور شد علی‌رغم میل باطنی، مجلس را با ارسال لایحه مطلع کند!
دولت روحانی در همین رابطه چهار لایحه را تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ).
پس برخلاف ادعای حامیان FATF، این‌طور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه دولت یازدهم و دوازدهم دستورالعمل‌های این سازمان را اجرا کرد و نتیجه این همکاری افزایش تحریم‌ها به جای کاهش آن بود.
۷- دیپلماسی فعال و عزتمندانه، یکی از ویژگی‌های بارز دولت شهید رئیسی بود. رویکردی که خدمات ارزنده شهید «حسین امیرعبداللهیان» نیز در تحقق آن نقش بسزایی ایفا کرد. شهید آیت‌الله رئیسی در ۳۴ ماه ریاست جمهوری، طی ۲۸ سفر به ۲۳ کشور مختلف رفته و با سران و مقامات آنها ‌دیدار کرد.
عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای، عضویت رسمی ایران در گروه بریکس، آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران، امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، کنار رفتن دست‌اندازها و موانعی از جمله برجام و FATF، راه‌اندازی کریدور شمال - جنوب، امضای موافقت‌نامه جامع همکاری اقتصادی با چندین کشور، کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور، اقدامات تحسین‌برانگیز در حمایت از مردم مظلوم فلسطین (به‌خصوص پس از عملیات طوفان الاقصی)، تحول در دیپلماسی منطقه‌ای و روابط با کشورهای همسایه و... تنها بخشی از کارنامه موفق دولت رئیسی در سیاست خارجی است.
۸- «محمدجواد ظریف» وزیر سابق امور خارجه - تیرماه ۱۴۰۰- در پایان کار دولت مدعی تدبیر و امید، اعتراف تلخی را مطرح کرد. وی گفت: «با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم. اتفاقی که اگر نمی‌افتاد نه دوستان دوران سختی رهایمان می‌کردند و نه با فشار حداکثری آمریکا مواجه می‌شدیم.»
۹- موارد مذکور همگی یک کلاس درس بزرگ برای جریان غربگرا و برخی از مدعیان اصلاحات است. همان جماعتی که با ادعای تسلط بر زبان دنیا، تحریم‌ها را دو برابر کرد و در صنعت هسته‌ای بتن ریخت و با شرطی‌سازی اقتصاد، خسارت‌های هنگفتی به کشور و مردم تحمیل کرد.

🔻روزنامه جام جم
📍 کارزار تمام‌نشدنی
✍️ عباسعلی رهبر
کارآمدی و مجهز شدن به شیوه‌ها و ابزارهای جدید برای مقابله با جبهه یزیدی، همواره یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است و البته برای این‌که نظام جمهوری اسلامی ایران و جامعه ایرانی، این مسیر را طی کند، نیازمند یک‌سری پیش‌نیازهایی هستیم. برای رسیدن به این مهم باید به یک الگوی مفهومی از اندیشه‌های رهبر انقلاب در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی برسیم.
درهمین زمینه، تأمل در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری به‌عنوان یک تارنمای دنیوی- معنوی یا دنیوی -اخروی برای هدایت جامعه به سمت قله‌های مشخصی از تعالی و پیشرفت، می‌تواند بسیار کارآمد باشد.در بیانیه گام دوم، بحث نظریه نظام انقلابی مطرح می‌شود که شامل شاخصه‌هایی مثل عدالت و رفاه نسبی برای جامعه ایرانی است.یکی ازمهم‌ترین مباحثی که در نظریه نظام انقلابی مورد توجه رهبرانقلاب بوده، بحث عقلانیت انقلابی است.ازبن‌مایه عقلانیت انقلابی چند راهبرد مهم استخراج می‌شودکه یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات آن درک درست از تفاوت‌های اصلی بودن و فرعی بودن پدیده‌های سیاسی و اجتماعی است. نکته دومی که باید آن را مورد لحاظ قرار داد، توجه به مقتضیات زمانی و مکانی است. رهبر معظم انقلاب در پی توجه دادن جامعه ایرانی به این مهم هستند که کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، تمام‌شدنی نیست و شیوه برخورد و مواجهه در دوران‌های مختلف هم متفاوت است. در همین راستا باید نسبت نتیجه و تکلیف انسان مؤمن و انقلابی مشخص شود که چگونه می‌تواند مبتنی بر عقلانیت و محاسبه، کار خود را پیش ببرد. این نتیجه و تکلیف که ما همواره به دنبال آن هستیم و نگاه‌مان یک نگاه هم‌افزاست، علی‌القاعده در زمان‌ها و شرایط مختلف ممکن است با همدیگر متفاوت باشد. اگر عقلانیت انقلابی را مورد توجه قرار بدهیم، در یک زمان و مکان که هدف، اعتلای ایران اسلامی و درزمان ومکانی دیگر،هدف اعتلای جهان اسلام و بحث مبارزه با استکبار به معنای حقیقی و نمایشی آن است، باید به مسئولیت‌های مختلف خود هم توجه داشته باشیم؛ لذا از همین جهت است که در طول تاریخ ما می‌بینیم که ائمه اطهار و فقهای ما در اعصار و مقاطع مختلف، متناسب با شرایط روز و مقتضیات زمانی و مکانی، به‌خوبی مسئولیت‌های خود را تشخیص دادند. البته درک این مسئولیت‌ها به معنای این نیست که ما بخواهیم دچار نسبیت در هدف‌گذاری شویم. هدف و اصول کاملا مشخص و ناظر به اعتلای کلمه توحیدی است که از رهگذر سعادت انسان زمینی می‌گذرد تا بتواند در یک فضای اخلاقی به همنوعان و محیط پیرامونی خود خدمت کند و اصل کرامت‌مداری را رشد دهد. درعین حال توجه به این نکته هم حائزاهمیت است که در زمان‌های گوناگون باید به ابزارهای مختلفی مجهز شویم. زمانی شیوه برخورد با دشمن و معاند، نیزه، شمشیر یا تفنگ است ودرمقعطی دیگر باید به ابزارهای نوینی مثل اینترنت یا هوش مصنوعی تجهیز شویم. امروز هم می‌بینیم در فضای شناختی و در رویارویی‌هایی که در عرصه‌های بین‌المللی رخ می‌دهد، دیگر چندان موضوع جنگ زمینی، هوایی و دریایی مطرح نیست و حتی از جنگ‌های سایبری هم فراتر رفته است و ما وارد عرصه‌ای می‌شویم که به آن جنگ شناختی گفته می‌شود. معنا و مفهوم جنگ شناختی، مدیریت ادراک است تا بتوانند با این شیوه، رفتارهای جوامع را تحت پوشش خود قرار دهند و این در حالی است که ما چند سال پیش، اساسا با این مفهوم مواجه نبودیم. عرصه مواجهه و برخورد با جنگ شناختی دیگر توپ و تانک نیست بلکه افزایش بصیرت و آگاهی و اصل کرامت‌محوری مردم اهمیت دارد. به‌عبارت دیگر در این کارزار میان جبهه حسینی و اردوگاه یزیدی به همان اندازه که دشمن ما به ابزار نوین مجهز است جامعه ایرانی واسلامی هم بایدبا بازسازی ابزارخود و تجهیز شدن به فناوری‌های جدید بتواند قدرت رویارویی خود با جبهه یزیدی را بالا ببرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آقای پزشکیان کار از دستتان در نرود
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران شده است. او از ۱۵تیرماه که رقیب تندرو خود را در انتخابات شکست داد تا امروز که دو ماه را پشت‌سر گذاشته به هر دلیل هر روز
یک جایی و به مناسبتی سخن گفته است.
با توجه به اینکه لابد ایشان کسانی را برای انتخاب واژگان و عبارات لازم برای سخنرانی در هر جایی انتخاب نکرده و این کار را درست نمی‌داند یا به آن باور ندارد یا به خودش بسیار اعتماد دارد در
هر جایی سخنانی بر زبان می‌آورد که هرکدام از آنها در جامعه و
در میان دوستان و منتقدان و نیز در جامعه کارگری‌، کارمندی و کشاورزان و پیشه‌وران و صاحبان کارخانه‌ها انتظاراتی بر می‌انگیزد.
همانطور که یک خبرگزاری حکومتی و یک روزنامه تندرو به خوبی سخنان پزشکیان را رصد کرده و اولویت‌های رییس دولت را از دل این سخنان بیرون کشیده‌اند؛ «انتخاب فراجناحی مدیران» بیشترین سخن و خواسته آقای پزشکیان بوده است.
این تکرار از سوی پزشکیان به نظر می‌رسد از اندازه عبور کرده و پیامدهایی عجیب را در میان گروه‌های سیاسی برپا کرده است. یکی از آن پیامدها این است که جناح سیاسی که آرای مردم را از دست داده حالا طلبکار شده و از پزشکیان می‌خواهند در میان مدیران و معاونان وزیران و نیز روسای موسسه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز استانداران و مدیران استانی از میان اصولگرایان به دولت راه یابند و نیز تغییراتی صورت نگیرد و همه کسانی که هستند بمانند. اگر آقای پزشکیان در این‌باره دست از گفتارهای پرشمار برندارد و برسطح و عمق خواسته‌های رقبای شکست‌خورده اضافه کند به زودی کار از دستش در می‌رود.
به این معنی که اگر از میان نیروهای وفادار به تندروها از دولت سایه و دولت سیزدهم کسانی را به دولت راه ندهد فردی معرفی خواهد شد که بر حرف خود استوار نمانده و بی‌وفایی کرده است. اما اگر پزشکیان نیروهای منتقد دولت و نیز مخالفان راهبردی خود را به درون دولت راه دهد یا همین مدیران را نگه دارد درون وزارتخانه‌ها را از هماهنگی و یکپارچگی دور کرده و هر روز باید مرافعه و مجادلات درون وزارتخانه‌ها را حل کند.
بدترین اتفاقی که در صورت وقوع شق دوم- یعنی استفاده از منتقدان در درون دولت‌‌- رخ می‌دهد از دست دادن اعتماد رای‌دهندگان است. آقای پزشکیان باید سرمایه سیاسی و اجتماعی که از سمت مردم رای‌دهنده به سویش آمده است را نگه دارد.
حرف آخر این است که رییس دولت باید مواظب باشد کار از دستش در نرود و جوری نشود که هیچ تصمیمی گرفته نشود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قابل توجه آقای رییس‌جمهور
✍️ عباس عبدی
راهبرد و شعار اصلی شما در کنار عدالت، وفاق و اجماع‌سازی است. برخی‌ها می‌گویند تعریف وفاق چیست؟ به نظر من اقدام سیاسی با تعریف جامع و مانع کلمات و اصطلاحات آغاز نمی‌شود، در طول عمل و مشارکت عمومی است که اجزا و حدود آن روشن می‌شود. سیاست یک امر سیال و رونده است. در مورد وفاق هم همین‌گونه فکر می‌کنم. می‌توانیم هر روز درباره آن سخن بگوییم و کنش‌های سیاسی موجود را در پرتو برداشت‌های خود از وفاق نقد و اصلاح کنیم. من نیز در اولین گام می‌خواهم هشداری جدی به آقای رییس‌جمهور دهم. در‌حالی که می‌توانستم همین عنوان را در تیتر برگزینم، ولی ترجیح دادم به جای کلمه «هشدار» از قابل توجه استفاده کنم. وفاق در معنای ساده آن همان چیزی است که آقای پزشکیان بارها گفته است؛ «دعوا نکنیم.» ولی یک نکته بسیار مهم وجود دارد که ایشان باید به آن توجه کند و حتی به تاخیر نیندازد. اینکه معنای وفاق را اگر دعوا نکردن بگیریم، الزامات آن در اخلاق و حوزه فردی با حوزه عمومی و سیاست به کلی متفاوت است. هنگامی که افراد دیگر را از منظر اخلاقی توصیه می‌کنیم که دعوا نکنند، به کلی فرق می‌کند با زمانی که از منظر سیاسی چنین توصیه‌هایی را می‌کنیم. در الهیات مسیحی آمده است که «در برابر شریر مقاومت نکنید، اگر کسی به گونه راست شما سیلی زد، دیگری را نیز به او بازگردانید. اگر کسی از تو شکایت کرد و لباس تو را گرفت، عبای خود را نیز به او بده...» این یک رویکرد اخلاقی است. ما در روابط فردی و خانوادگی یکدیگر را به چنین نوع گذشتی توصیه می‌کنیم و فرض بنیادین ما این است که گذشت؛ گذشت می‌آورد، مهربانی و محبت؛ با مهربانی و محبت پاسخ داده می‌شود. حتی اگر چنین پاسخی هم نگیریم، درنهایت، گذشت به دعوا و مقابله به مثل ترجیح دارد. ولی آیا چنین گزاره‌های اخلاقی در سیاست نیز معنادار است؟ آیا به صرف اینکه شما دنبال وفاق و همدلی باشید، پاسخ مثبت خواهید گرفت؟ در روابط فردی و اخلاقی فرد صاحب قدرت بیشتر در گذشت پیش‌قدم می‌شود. ولی آیا در سیاست هم چنین است؟ مفاهیمی چون وفاق و جنگ و اختلاف در سیاست بیش از آنکه ماهیت اخلاقی داشته باشند، واجد مفهوم سیاسی و قدرت هستند .

در واقع وفاق و پرهیز از اختلاف و جنگ ناشی از موازنه قوا و نه یک امر اخلاقی است. اگر شما نتوانید وفاق را به موازنه قوا متکی کنید، بلافاصله علیه سیاست وفاق اقدام خواهند کرد. اگر قدرت داشتید، دوست و دشمن تابع وفاق با شما خواهند شد و اگر قدرت نداشته باشید، دوست هم به وفاق شما پشت می‌کند، چه رسد به دشمن. مساله وفاق در ایران، دو وجه متمایز و ضمنا مرتبط با هم دارد؛ اول وفاق درون ساختار قدرت است. شما چون نماینده مجلس و از نزدیک شاهد امور بوده‌اید بیش از مردم از تنش درون حکومت و چوب لای چرخ یکدیگر گذاشتن آنان اطلاع دارید. پس حل این شکاف و حرکت به سوی وفاق درون قدرت شرط لازم موفقیت شماست. جامعه ایران نیازمند سیاست‌گذاری‌های مهمی است که اگر وفاق درون ساختاری رخ ندهد، ممکن نیست هیچ کدام از تصمیمات آن جدی گرفته و اجرایی شود. اکنون برخورد دو قوه دیگر به‌ طور نسبی با دولت شما خوب است ولی مخالفت‌های تندروها بسیار خطرناک است. لازم می‌دانم توضیح دهم که وجود مخالفت‌های تندرو در جامعه مشکلی نیست. بدترین و قدرتمندترین آنها مجاهدین خلق بودند که از عرصه عمومی حذف شدند. مساله اصلی که مغایر با وفاق عمل می‌کند، مخالفت تندروها با اتکا به منابع و نهادهای قدرت است. برای نمونه تندروهای مخالف که در جریان انتخابات سه شکست سخت خوردند، خطری برای شما ندارند که مفید هم هستند، ولی وابستگی‌های آنان به منابع عمومی و روابط قدرت مساله اصلی است. نمونه آن کیهان است که از منابع عمومی برای مخالفت با دولت استفاده می‌کند. یا رفتارهای صدا و سیما که نسبت به آن باید حساس باشید. نکته دیگری که این مخالفت‌ها را حساس‌تر می‌کند، بهره‌مند بودن آنان از تبعیض‌های نظارتی است. اگر در دولت پیش کسی کوچک‌ترین تعریضی به دولت و رییس آن می‌کرد که شائبه نادرست بودن آن وجود می‌داشت، فوری با احضار یا دادگاه و تذکر مواجه می‌شد (نمونه آقای محمد مهاجری)، ولی اکنون وجود چنین تبعیض‌هایی به شکل معکوس و علیه دولت می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین مساله اصلی برای تحقق وفاق در سطح حکومت، اجازه ندادن به عوامل تخریب‌گر وفاق در پوشش منابع عمومی و بیت‌المال و نیز بهره‌مند از رانت و تبعیض‌های نظارتی است و این وظیفه اصلی شماست که مبادا در برابر آن سکوت کنید. سکوت شما این بحران را تشدید می‌کند و درک اخلاقی از این رفتار نمی‌شود، ضمن اینکه جلوگیری از آن جز با موازنه قوا و برخورد حقوقی و سیاسی ممکن نیست. اگر دولت بپذیرد که افراد و گروه‌هایی با استفاده از منابع عمومی (مستقیم یا غیرمستقیم) علیه دولت کارشکنی کنند و همچنین از مصونیت رسیدگی برخوردار باشند، بدون تردید در ماجرای وفاق بازنده است. با اولین اقدام‌ها در این زمینه باید اعتراض جدی، هر چند نه لزوما علنی نمود. آنچه مهم است، علنی بودن اعتراض نیست، بلکه نتیجه‌بخش بودن آن است. این بخش از وفاق درون ساختاری بسیار مهم و ضروری است. بدون آن نمی‌توان هیچ گام مفیدی را برداشت. فقدان این وفاق، انرژی دولت را مستهلک می‌کند، امکان تصمیم‌گیری را از میان می‌برد و مهم‌تر از همه مانع ایجاد وفاق مهم‌تر یعنی وفاق با مردم می‌شود. موضوعی که در یادداشت فردا اشاره خواهم کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 لزوم نگاهی جامع به مشکل زنگزور
✍️ کوروش احمدی
سفر اخیر پوتین به باکو و سخنان‌ مقامات روسی در حمایت صریح از احداث «کریدور زنگزور» و بی‌توجهی به مواضع ایران بار دیگر به بحث‌های پرتنش در این زمینه دامن زده است. تا آنجا که به منافع ایران برمی‌گردد، طبعا بهتر است که ارتباط بین جمهوری آذربایجان و نخجوان به طریقی که تاکنون معمول بوده، یعنی از طریق خاک ایران انجام شود. اما مدتی است که منافع ژئوپلیتیک شماری از دولت‌های منطقه و فرامنطقه از یک سو و تحولی که در صف‌بندی نیروها رخ داده، معادلات سنتی را به هم زده و صورت‌مسئله دیگر به شکل ساده‌ای که در گذشته بود، نیست. «کریدور زنگزور» در سه، چهار سال گذشته عمدتا از نظر ژئوپلیتیک مورد توجه مقامات و ناظران ایرانی قرار داشته؛ درحالی‌که ابعاد اقتصادی و ارتباطی آن نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. منافع واقعی و قطعی ایران چه در این مورد و چه درباره دیگر کریدورهای تجاری ایجاب می‌کند که ضمن توجه به ابعاد ژئوپلیتیک آنها، بر تصویر بزرگ‌تر یعنی عقب‌افتادن ایران از قافله کریدورسازی در منطقه و جهان متمرکز باشیم.
اتفاقی که درباره «کریدور زنگزور» در‌حال رخ‌دادن است، بی‌ارتباط با دیگر کریدورهای شرقی-غربی و شمالی-جنوبی و خط لوله‌ها و مسیرهای هوایی که در‌حال دورزدن ایران هستند، نیست. ایران درحالی‌که از بهترین موقعیت به لحاظ صرفه اقتصادی برخوردار است، در دو‌ سه دهه گذشته، درباره این مسیرها دور زده شده است. تحریم‌ها در درجه اول و نیز تعلل ایران، از جمله درباره تکمیل امکانات زیربنایی برای کریدور شمال-جنوب در ۲۴ سال گذشته، امکان استفاده از قلمرو ایران را عملا منتفی کرده است. این امر نه‌تنها ایران را از عواید ارزی چشمگیری محروم می‌کند، بلکه موجب تخلیه ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران به نحوی بازگشت‌ناپذیر‌ نیز می‌شود. «کریدور زنگزور» نیز مانند دیگر کریدورها قلمرو ایران و طبعا منافع ایران را دور می‌زند. مهم‌ترین ویژگی این کریدور که موجب حساسیت بیشتر تهران شده، بُعد ژئوپلیتیک آن و امکان قطع ارتباط قلمرویی بین ایران و ارمنستان است که در صورت خارج‌شدن این کریدور از شمول حاکمیت ملی ارمنستان وجود خواهد داشت. اینکه مطابق نقشه‌های منتشرشده کریدور قرار است درست مماس با مرز ایران و ارمنستان احداث شود، بسیار معنی‌دار است. تهران حق دارد از راه‌های دیپلماتیک هرچه در توان دارد، برای جلوگیری از قطع مرز خود با ارمنستان و قطع یک راه ارتباطی با اروپا انجام دهد. درحالی‌که امکان احداث این کریدور بدون نقض اصل «ثبات مرزها» وجود دارد، دلیلی ندارد که باکو و مسکو برای احداث آن اصرار به نقض حاکمیت ملی ارمنستان داشته باشند. استناد باکو و مسکو به توافق سه‌جانبه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه در نوامبر ۲۰۲۰، بلاوجه است. آن توافق ایروان را متعهد به صرف‌نظر کردن از حاکمیت خود بر بخشی از قلمرو خود نکرده است. در بند ۹ این توافق از الزام ارمنستان به «تضمین ایمنی نقل‌وانتقال» بین جمهوری آذربایجان و نخجوان سخن رفته و اینکه «کنترل بر روی این نقل‌وانتقال از طریق سرویس مرزی روسیه اعمال می‌شود». روشن است که از این بند ۹ نقض یا تعطیل حاکمیت ملی ارمنستان بر بخشی از قلمرو خود مستفاد نمی‌شود. همان‌طور که از ماده ۶ نیز مستفاد نمی‌شود که «کریدور لاچین» برای دسترسی ارمنستان به منطقه ارمنی‌نشین ناگورنوقره‌باغ باید متضمن نقض حاکمیت ملی آذربایجان می‌بود. به‌علاوه آن توافق یک توافق سیاسی غیرالزام‌آور بود که بندهای دیگر آن از سوی طرف‌های دیگر نقض شده و از جمله کریدور لاچین پس از «عملیات ضد‌تروریسم» باکو در مناطق ارمنی‌نشین ناگورنوقره‌باغ و فرار تقریبا تمام ارامنه آن منطقه به ارمنستان عملا بلاموضوع شد. مشکل «کریدور زنگزور» برای ایران منحصر به خطر تغییر مرز نیست، بلکه بیشتر ناشی از تحولی ژئوپلیتیک در قفقاز جنوبی بدون حضور ایران است. روسیه که با خطر قطع ارتباط با غرب از طریق اوکراین مواجه است، به طور جدی درصدد برقراری ارتباط با غرب از طریق قفقاز جنوبی برآمده و مدت‌هاست که با باکو برای این منظور به توافق رسیده و ظاهرا سیاست سنتی خود مبنی‌بر مخالفت با حضور ترکیه در این منطقه را کنار گذاشته است. ترکیه با سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که برای تبدیل‌شدن به هاب انرژی انجام داده، از همکاری با روسیه در قفقاز جنوبی استقبال می‌کند. خط لوله ایغدیر نیز می‌تواند نقش مهمی در انتقال نفت و گاز منطقه و روسیه از طریق «کریدور زنگزور» به ترکیه داشته باشد. به‌علاوه ترکیه منافعی استراتژیک برای خود برای ارتباط زمینی مطمئن با ترکستان از طریق یک کریدور مطمئن قائل است که ایران طی چهار قرن مصمم به جلوگیری از آن بوده‌ است. ارمنستان نیز که مدتی است به جانب غرب متمایل شده، علی‌الاصول با «کریدور زنگزور» مخالف نیست، مشروط بر اینکه حاکمیت ارمنستان نقض نشود و این نیز مشکلی است که نهایتا با یک فرمول جادویی حل‌شدنی است. در این‌ میان فقط به‌اصطلاح سر ایران بی‌کلاه مانده و اگر سیاست خارجی کلی ایران همین باشد که هست، وضعیت نیز همین خواهد بود که هست.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور
✍️ حمید حاج اسماعیلی
بخش تعاون به‌عنوان نماد و الگوی اقتصاد مردمی است. هر دولتی می بایست به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های آن باور فرهنگی داشته باشد. اگرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم.
نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است. با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی می‌تواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند.
کشورما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت هارا در راستای رونق تولید و توسعه‌ی بازار دارد.