شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:54:32 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه‌خوانی بازارها تا ۱۴۰۴
۷۵ نفر از فعالان حرفهای بازار سرمایه در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» با پاسخ به ۶سوال، چشم‌انداز بازارسرمایه و سایر بازارهای دارایی در نیمه دوم سال جاری را ترسیم کردند.
نتایج بهدستآمده از این نظرسنجی نشان می‌دهد اکثریت شرکت‌کنندگان نسبت به آینده بورس خوش‌بین هستند و پیش‌بینی می‌کنند که شاخص کل بورس در نیمه دوم سال جاری صعودی خواهد بود. درپی این خوش‌بینی‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند در سبد سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کنند و به خرید سهام، وزن بیشتری اختصاص دهند. با توجه به این نظرسنجی، دلار کمترین سهم را در سبد سرمایه‌گذاری کارشناسان بازار سرمایه در ۶ماه دوم سال جاری خواهد داشت.
کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری و تفاوت معنادار میان نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد را بهعنوان موانع اصلی پیش روی بازار سهام نام می‌برند. در صورت اصلاح این چالش‌ها که میتواند منجر به بازگشت اعتماد به بازار شود، شاخص کل، ظرفیت رکوردشکنی تا پایان سال را خواهد داشت.
۷۵ کارشناس بورسی مسیر بازارها در نیمه دوم سال۱۴۰۳ را ترسیم کردند. در این نظرسنجی ۷۵نفر از افراد خبره در حوزههای مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری، به ۶سوال کلیدی در مورد بازارها، به‌خصوص بازار سهام، در نیمه دوم سال‌جاری پاسخ دادند. بررسی این نظرسنجی به ترسیم تصویری دقیق و جامع از مسیر بازارها تا پایان سال ۱۴۰۳ کمک خواهد کرد. پرسش‌‌‌های مطرح‌شده در این نظرسنجی بر موضوعاتی نظیر پتانسیل رشد بازارهای مالی، تاثیر عوامل مختلف بر بورس و دیگر بازارها و اولویتهای سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌‌‌های خود متمرکز است.
هدف از این اقدام، آگاهی از روندهای محتمل در بازارهای مالی و ارائه تصویری شفاف از دیدگاه متخصصان بازار در مورد وضعیت اقتصادی و سبد سرمایه‌گذاری بهینه در ماههای آتی است. طبق پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار در این پرسشنامه، بورس محتمل‌ترین گزینه برای رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ معرفی شد. همچنین، عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری، روابط بین‌الملل و تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد بهعنوان مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازار شناسایی شدند.
بازی‌خوانی شاخص در ۶ماه دوم ۱۴۰۳
این پرسشنامه با سوال «روند شاخص بورس را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ چگونه ارزیابی میکنید؟» آغاز شد تا دیدگاه کلی کارشناسان و فعالان حرفهای بازار نسبت به وضعیت آتی بورس مشخص شود. اکثریت قاطع کارشناسان بر این باورند که در ۶ماه دوم سال ۱۴۰۳ شاهد روند صعودی بورس خواهیم بود. در این راستا، ۸۰درصد کارشناسان (معادل ۶۰نفر در جامعه آماری ۷۵نفری) دیدگاه خوش‌بینانه‌ای نسبت به بورس تا پایان سال‌جاری داشتند. این خوش‌بینی میتواند نشات‌گرفته از امیدواری نسبت به رفع برخی از محدودیت‌های داخلی، بهبود شرایط اقتصادی و اعتماد نسبی فعالان بازارها به سیاستگذاران باشد.
با توجه به شرایط تورمی در ایران، دارایی‌‌‌هایی مانند سهام در کوتاهمدت بهعنوان پوششی در برابر تورم تلقی میشوند. این واقعیت که ۶۰درصد کارشناسان به روند صعودی بازار سهام باور دارند، میتواند نشات‌گرفته از این باشد که انتظار افزایش قیمتها به دلیل فشارهای تورمی وجود دارد. در این شرایط، دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای بهویژه سهام شرکت‌هایی که توانایی افزایش قیمت محصولات خود را دارند، جذاب‌‌‌تر میشوند. همچنین روی کار آمدن دولت جدید و احتمال اصلاحات اقتصادی یا سیاستهای حمایتی بر این خوش‌بینی دامن زده است.
در این بین، ۱۳.۳درصد از پاسخ‌‌‌دهندگان معتقدند که شاخص بورس بدون تغییرات عمده و تقریبا ثابت خواهد ماند. فراز و نشیب‌های اقتصادی که اکثر کشورها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون تجربه کردهاند، از جمله دلایلی است که میتواند باعث توقف تحرک بازارها شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بیش از ۶۵کشور و نااطمینانی نشات‌گرفته از این تحولات سیاسی، به این موضوع دامن زده است. ناامیدی نسبت به بهبود زیرساخت‌‌‌های بازار سرمایه و ادامه مشکلات ساختاری داخلی نیز میتواند مانع تغییرات قابلتوجه در شاخص بورس شود.
در مجموع ۶.۶درصد از کارشناسان بر این باور بودند که روند بورس غیرقابل پیش‌بینی یا نزولی خواهد بود. این امر نشان می‌دهد که انتظارات برای افت بازار بسیار ناچیز است و احتمال وقوع رکود یا کاهش قابلتوجه در شاخص بورس ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تقریبا منتفی است. کارشناسانی که روند بورس را غیرقابل پیش‌بینی می‌‌‌دانند، احتمالا به عوامل خارجی و ژئوپلیتیک توجه دارند که میتواند تاثیرات زیادی بر بازار داشته باشد. این مساله شامل تحریمهای جدید بین‌المللی، نوسان قیمت نفت یا تغییرات در روابط تجاری با دیگر کشورها میشود.
نتایج این پرسشنامه تصویری روشن از پیچیدگی‌‌‌های پیش‌بینی روند بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. در حالی که بیشتر کارشناسان به رشد شاخص امیدوارند، با این حال دست‌اندازهای زیادی بر سر راه شرکتهای بورس قرار دارد. عواملی همچون تغییرات در سیاستهای داخلی و بین‌المللی، وضعیت تورم و تحولات ژئوپلیتیک میتوانند بر روند بازار تاثیرگذار باشند. همچنین، دیدگاه برخی از کارشناسان که بر ثبات یا نوسانات محدود تاکید دارند، نشان می‌دهد که بازار همچنان با عدم‌قطعیت‌‌‌های جدی روبه‌روست. با این حال، به نظر می‌رسد که روند کلی بازار به سمت رشد حرکت خواهد کرد؛ هرچند برخی ریسک‌‌‌های احتمالی همچنان وجود دارد.
تصمیمات کلان اقتصادی؛ اولویت اول بورسی‌ها
در پاسخ به سوال «عوامل زیر را براساس اهمیت آنها در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بورس اولویت‌‌‌بندی کنید»، شاهد توزیع جالبی از نظرات کارشناسان و فعالان بازار بودیم که هر یک از عوامل را با درجات مختلفی از اهمیت در تصمیم‌گیری خود لحاظ کردند. جایگاه هریک از این موارد در نحوه تصمیم‌گیری بازیگران بازار نشان‌‌‌دهنده تاثیر متفاوت متغیرهای کلان اقتصادی، سیاستهای دولتی و انواع روش‌های تحلیل بازارها بر نحوه تصمیم‌گیری برای تنظیم سبد سرمایه‌گذاری است. بهطور خاص، عواملی نظیر متعیرهای کلان اقتصادی و سیاستهای بانک‌مرکزی بهعنوان محرک‌‌‌های اصلی بازار توجه قابلتوجهی را به خود جلب کردهاند. تصمیمات کلان اقتصادی با کسب ۳۳رای مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نحوه تصمیم‌گیری فعالان بازار جهت سرمایه‌گذاری است.
همچنین این عامل جایگاه مناسبی را در اولویتهای دوم و سوم نیز به خود اختصاص داده است؛ به طوری که بیش از ۹۳درصد کارشناسان این عامل را جزو اولویتهای یک تا سه خود دسته‌بندی کردهاند. در رتبه بعدی، تصمیمات بانک‌مرکزی قرار دارد. بیش از ۸۱درصد کارشناسان این عامل را در جایگاه اول تا سوم اولویتهای خود دسته‌بندی کردهاند. از سوی دیگر، بیشترین محبوبیت این متغیر در دسته اولویت دوم مشاهده میشود. سیاستهای دولتی از جمله تصمیمات مربوط به مالیات و یارانه‌ها صدرنشین اولویت سوم کارشناسان است. بیش از ۴۱درصد کارشناسان این عامل را در دسته سوم متغیرهای تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌شان دسته‌بندی کردهاند. این درحالی است که تحلیل تکنیکال و اخبار و شایعات بازار از کمترین محبوبیت در اولویت اول تا سوم برخوردار است.
ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل تکنیکال و متغیرهای کلان اقتصادی معادل منفی۰.۹۳۹ است که نشان از همبستگی قوی معکوس بین این دو متغیر دارد. همبستگی منفی بین این دو عامل نشان می‌دهد که با افزایش اهمیت متغیرهای کلان اقتصادی در تصمیم‌گیری، اهمیت تحلیل تکنیکال کاهش می‌‌‌یابد و بالعکس. همچنین ۰.۹۲= r بیانگر همبستگی مثبت قوی تحلیل تکنیکال و اخبار و شایعات بازار است. به عبارت دیگر، زمانی که افراد به سمت استفاده بیشتر از تحلیل تکنیکال می‌روند، اخبار و شایعات بازار نیز بیش از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد. این دو عامل مقام نامحبوب‌ترین متغیرها از نظر کارشناسان در این نظرسنجی را کسب کردند. این درحالی است که تحلیل بنیادی در تمام اولویت‌‌‌ها حضور قابلتوجهی دارد. تحلیل بنیادی بهطور گسترده به عنوان یک معیار پایه برای ارزیابی شرکت‌ها و بازارها در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری به‌‌‌کار می‌رود. سرمایه‌گذاران بهصورت مداوم و در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، از اولویت اول تا آخر، نیازمند این تحلیل هستند و آن را بهعنوان مبنای ارزیابی مهم می‌‌‌دانند.
در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران با توجه به پیچیدگی‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های موجود در بازار، بیشتر به عوامل کلان اقتصادی و سیاستهای بانک‌مرکزی توجه دارند. این اولویت‌‌‌بندی نشان‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم متغیرهای کلان بر رفتار فعالان بازار است. از سوی دیگر تحلیل بنیادی همچنان بهعنوان یک ابزار ضروری در تمام مراحل سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که تحلیل تکنیکال و اخبار بازار با وجود محبوبیت در برخی موارد، جایگاه کمتری را در تصمیم‌گیری کلی سرمایه‌گذاران به خود اختصاص داده است.
بورس در زنجیر قیمت‌گذاری دستوری
در راستای بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر شاخص بورس، از کارشناسان خواسته شد تا با انتخاب حداکثر سه‌گزینه از میان ۱۰مورد ارائه‌‌‌شده، نظرات خود را در این‌باره مطرح کنند. این پرسش با هدف شناسایی مهم‌ترین محرک‌‌‌ها و موانع بازار سرمایه طراحی شده و از متخصصان بازار خواسته شد تا براساس تحلیل‌‌‌های خود، عواملی را که به نظرشان بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس خواهند داشت، انتخاب کنند. این شیوه نه‌تنها به اولویت‌‌‌بندی دیدگاه‌‌‌ها کمک می‌کند، بلکه به تحلیلگران امکان می‌دهد تا تصویری جامع‌تر از نگرش کارشناسان در مورد محرک‌‌‌های کلیدی بازار و اثرات احتمالی هریک از این عوامل بر روند شاخص بورس در نیمه دوم سال ترسیم کنند. قیمت‌گذاری دستوری با کسب ۴۱رای، پرتکرارترین گزینه انتخاب‌شده توسط کارشناسان است.
این موضوع نشان می‌دهد که کنترل‌‌‌های دولتی بر قیمتها از دیدگاه اکثر صاحبنظران بهعنوان مهم‌ترین عامل در تعیین روند بازار تلقی شده و میتواند نقشی کلیدی در شکل‌‌‌دهی به تحولات آتی بورس داشته باشد. قیمت‌گذاری دستوری مستقیما بر سودآوری شرکت‌ها و صنایع مختلف تاثیر میگذارد. زمانی که دولت قیمت محصولات و خدمات را به صورت دستوری تعیین می‌کند، شرکت‌ها مجبور میشوند محصولات خود را با قیمت‌هایی پایین‌‌‌تر از قیمت حقیقی آن بفروشند.
این مساله میتواند حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و در نتیجه عملکرد مالی آنها را تضعیف کند. کاهش سودآوری شرکت‌ها در نهایت به افت ارزش سهام آنها منجر شده و بهطور مستقیم بر شاخص بورس تاثیر منفی میگذارد. صنایعی که بیشترین آسیب را از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری متحمل میشوند، آن دسته از صنایعی هستند که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه دارند. این صنایع به دلیل محدودیت‌های قیمت‌گذاری نمیتوانند قیمت محصولات خود را همگام با افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز تنظیم کنند. از جمله صنایعی که در این مسیر بیشترین آسیب را دیده‌‌‌اند، میتوان به صنعت خودرو، تولید محصولات شوینده و تایرسازی اشاره کرد.
علاوه بر این، نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید، باعث عقب‌‌‌ماندگی در نوآوری و پیشرفت‌‌‌های تکنولوژیک میشود که نتیجه آن عدم‌پیشرفت و رقابت‌‌‌پذیری صنایع داخلی در برابر رقبای بین‌المللی است. در نهایت، این چرخه معیوب، اقتصاد را به سمت مشکلات بیشتری همچون رکود و ناپایداری هدایت می‌کند؛ جایی که تلاش برای کنترل قیمتها به جای رفع ریشه‌‌‌های اصلی مشکلات، تنها مشکلات جدیدی به وجود می‌‌‌آورد و بازار را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. نظام قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف نه‌تنها مانع کارکرد صحیح بازار و تعدیل طبیعی قیمتها میشود، بلکه زمینه‌‌‌ساز رانت و فرصتهای ناعادلانه برای دلال‌‌‌ها و واسطه‌‌‌هاست.
همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد شدید از قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت در اقتصاد، تاکید کرد که این سیاست‌‌‌ها، پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری اقتصاد را افزایش داده و مانع رشد بخش خصوصی میشود. این موضع‌‌‌گیری میتواند امیدواری‌‌‌هایی را در میان فعالان بازار ایجاد کند. در صورت عملی‌شدن این اظهارات، میتوان شاهد بهبود شرایط بورس و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بود. پس از قیمت‌گذاری دستوری، دو عامل «تنشهای منطقه‌‌‌ای» و «تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد» هر دو با کسب ۳۳رأی از سوی کارشناسان، به عنوان دومین عوامل تاثیرگذار بر شاخص بورس شناسایی شدند. این دو عامل بهطور مشترک در رتبه دوم بیشترین تاثیرگذاری بر بازار سرمایه قرار گرفتند که نشان‌‌‌دهنده اهمیت بالای سیاستهای ارزی و مسائل ژئوپلیتیک در تعیین مسیر بورس است. افزایش شکاف میان نرخ دلار نیمایی و آزاد، تاثیر قابلتوجهی بر صنایع صادرات‌‌‌محور دارد.
با گسترش این شکاف، شاهد کاهش شاخص کل بورس هستیم که به نوبه خود تمایل سرمایه‌گذاران را به سمت بازار کالاهای تورم‌‌‌زا نظیر مسکن و خودرو افزایش می‌دهد. این وضعیت به خروج سرمایه از بازار سهام و هدایت آن به سمت دارایی‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه و غیرمولد منجر میشود. در نتیجه، نه‌تنها جریان نقدینگی از بورس کاهش می‌‌‌یابد، بلکه رفتار سوداگرانه نیز تشدید شده و بازگشت سرمایه به بازار سرمایه دشوارتر میشود.سیاستهای بانک‌مرکزی با کسب ۳۷.۳درصد آرا، در رتبه چهارم این لیست قرار دارد. سیاستهای بانک‌مرکزی از جمله تنظیم نرخ بهره و کنترل نقدینگی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بورس است.
سیاستهای پولی انقباضی یا انبساطی مستقیما بر قدرت خرید، تقاضای مصرفی و نقدینگی در بازار سرمایه اثرگذار است. به‌رغم اینکه عملکرد شرکتهای بزرگ بورسی بهعنوان یکی از شاخص‌ها و عوامل مهم در بورس بسیاری از کشورها شناخته میشود، به تشخیص کارشناسان این عامل در ایران با کسب تنها ۵.۳درصد آرا در رتبه‌های انتهایی این لیست قرار گرفت. بسیاری از فعالان بازار ممکن است به دلیل تجربیات گذشته، عملکرد شرکتهای بزرگ را بهعنوان عامل کم‌‌‌اثرتر در مقایسه با عوامل دیگری همچون تصمیمات دولتی، سیاستهای پولی یا وقایع بین‌المللی ببینند و معتقد باشند که این دسته از عوامل موجب میشود عملکرد مدیریتی و مالی شرکتهای بزرگ و شاخص‌ساز در کوتاهمدت به سایه رانده شود.
پیش‌بینی رشد شاخص تا پایان سال
از میان پاسخ‌‌‌دهندگان، تنها ۱.۳درصد شاخص را کمتر از ۲میلیون پیش‌بینی کردهاند که نشان‌‌‌دهنده بدبینی شدید آنان نسبت به آینده بورس است و تنها ۴درصد کارشناسان شاخص را بالاتر از ۳میلیون تخمین زده‌‌‌اند که میتوان آن را نشانه خوش‌بینی بسیار بالا تلقی کرد. در این نظرسنجی، بیشتر پاسخ‌ها در بازه ۲ تا ۲.۵میلیون با ۵۸.۶درصد آرا متمرکز است.این مقادیر به‌روشنی نشان می‌دهند که دید کلی بازار نسبت به آینده شاخص بورس، محتاطانه و میانه‌‌‌رو است و سرمایه‌گذاران انتظار تغییرات شدید و غیرمنتظره‌‌‌ای را در بازار ندارند و نوساناتی در محدوده معقول را پیش‌بینی می‌کنند. در این شرایط نه خبری از بدبینی افراطی است که نشان‌‌‌دهنده ریسک بالا یا ترس از سقوط سنگین باشد و نه خوش‌بینی بی‌‌‌رویه که نوید جهش‌‌‌های غیرمنتظره و سودهای بزرگ را بدهد.
صدرنشینی بورس
در پاسخ به سوال «کدام یک از بازارهای زیر پتانسیل رشد بیشتری را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ دارد؟» بورس با کسب بیش از نیمی از آرا، برنده بازارها شناخته شد. بیش از ۵۷درصد کارشناسان، بورس را بهعنوان پربازدهترین بازار در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ انتخاب کردهاند. این انتخاب نشان‌‌‌دهنده انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به بورس است. تحولات اقتصادی و سیاستهای دولتی که در نتیجه تحولات سیاسی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ رخ داده‌اند، موجب شده است که کارشناسان این بازار را بر سایر بازارها ترجیح دهند. از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران موجب شده است تا تاثیر افزایش تورم بر فعالیت بازار سهام در کوتاهمدت مثبت ارزیابی شود. در شرایط تورمی، سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک بالای نگهداری پول، تمایل کمتری به نگهداری پول نقد دارند و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. به این ترتیب، یکی از گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری مناسب، خرید سهام است که میتواند به عنوان سپری در برابر تورم عمل کند.
تورم موجب میشود سود اسمی شرکت‌ها افزایش یابد، در حالی که سود اسمی آنها تغییری نکرده است. همچنین همگام با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نسبت تعداد سهام مبادله‌‌‌شده به کل سهام منتشرشده در بازار نیز ممکن است افزایش یابد. این افزایش نشان از نقدینگی بیشتر بازار سهام دارد که در نهایت موجب عملکرد مثبت بازار سهام در کوتاهمدت میشود. در صنایع پیشرو مانند فولاد و پتروشیمی، اگرچه تورم موجب افزایش هزینههای تولید میشود، اما قیمت فروش محصولات عمدتا رشد همگام با تورم و چه‌بسا بیش از تورم را تجربه می‌کند.
وابستگی قیمت محصولات این دسته از صنایع به نرخ ارز و بازارهای جهانی و تاثیرپذیری کمتر آنها از قیمت‌گذاری دستوری موجب میشود که قیمت سهام آنها در شرایط تورمی همچنان افزایش یابد. این مساله نتایج بهدستآمده از پرسش دوم این پرسشنامه را تایید می‌کند. در مقابل، در صنایع متوسطی همچون کاشی و سیمان تغییرات قابلتوجهی در قیمت سهم آنها در شرایط تورمی مشاهده نمی‌شود. صنایع رو به افول مانند خودرو و دارو، به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی کشور، واردات، قیمت ارز و سیاستهای تجاری قرار میگیرند. از سوی دیگر سیاستهایی همچون قیمت‌گذاری دستوری نقش پررنگی در صورت‌های مالی این دسته از شرکت‌ها بازی می‌کنند. این مساله موجب میشود که در شرایط تورمی با کاهش مداوم قیمت سهم مواجه شوند. طلا و سکه با کسب ۳۰درصد آرا در رتبه دوم این لیست قرار گرفتند.
این مساله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان طلا را بهعنوان یک پناهگاه امن در زمان‌‌‌هایی که نااطمینانی اقتصادی موج می‌زند، در نظر میگیرند. قیمت طلا در ایران تحت‌تاثیر نوسانات جهانی و نرخ ارز قرار دارد، به همین دلیل در شرایط تورمی و ناپایداری اقتصادی میتواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری تلقی شود. همچنین به نظر می‌رسد که دلار از محبوبیت کمتری بین صاحبنظران برخوردار است. سیاستهای ارزی و کنترل‌‌‌های بانک‌مرکزی در تثبیت نرخ ارز از جمله مواردی هستند که موجب کاهش جذابیت دلار شده‌اند. تنها یک‌‌درصد کارشناسان معتقد بودند که هیچ‌‌‌کدام از بازارها پتانسیل رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را ندارند. این موضوع بیان می‌کند که به‌رغم چالشهای اقتصادی و نااطمینانی‌های حاکم بر بازارها، بیشتر تحلیلگران معتقدند که فرصتهای مناسبی برای سودآوری در بازارهای مختلف در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ فراهم خواهد بود.
سهم اندک دلار در سبد سرمایه‌گذاری
نتایج بهدستآمده از پرسش «آیا قصد دارید در نیمه دوم سال سبد سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهید؟» به‌وضوح نشان‌‌‌دهنده تطابق با رتبه‌‌‌بندی انجام‌شده در خصوص بازارهای با پتانسیل رشد بالا در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ است. با توجه به اینکه اکثریت پاسخ‌‌‌دهندگان قصد دارند سبد سرمایه‌گذاری خود را به سمت بورس سوق دهند، بازار سهام همچنان بهعنوان جذاب‌‌‌ترین و پربازدهترین گزینه در میان سایر بازارها ارزیابی شده است. این انتخاب نه‌تنها بر مبنای پتانسیل رشد بورس در نظر گرفته شده، بلکه منعکس‌کننده تحلیل‌‌‌های عمیق‌‌‌تر از شرایط اقتصادی و روندهای پیش‌بینی‌شده برای نیمه دوم سال است. همگرایی این دو پرسش نشان می‌دهد که فعالان بازار نه‌تنها به رشد بورس اعتقاد دارند، بلکه در عمل نیز قصد دارند با تغییر چینش سبدهای سرمایه‌گذاری خود به این سمت حرکت کرده و از فرصتهای پیشرو استفاده کنند.
اکثریت شرکت‌کنندگان اعلام کردند که در نیمه دوم سال سهم بیشتری از سبد سرمایه‌گذاری فعلی خود را به بورس اختصاص خواهند داد. با توجه به حمایت‌‌‌های احتمالی دولت از بازار سرمایه و برنامههای اصلاحی که به افزایش اعتماد عمومی منجر میشوند، این دسته از سرمایه‌گذاران قصد دارند در بورس به جست‌وجوی فرصتهای سودآور بروند. این درحالی است که تنها ۴درصد شرکت‌کنندگان قصد دارند جهت سرمایه‌گذاری خود را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت تغییر دهند. این گروه کوچک از سرمایه‌گذاران به ایجاد ثبات در سبد خود تمایل داشته و سودآوری‌های احتمالی و پرریسک در سایر بازارها اولویت آنها نیست. در شرایطی که محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارها ردپای قابلتوجهی بر سرمایه بازیگران بازار گذاشته است، حفظ سرمایه و جلوگیری از زیان‌‌‌های احتمالی ولو با سود ناچیز برای این دسته ارجحیت دارد.
با وجود این، کاهش جذابیت این نوع صندوق‌ها در شرایطی که بازارهای دیگر، بهویژه بورس، پربازده‌تر به‌نظر می‌رسند، امری طبیعی است. تنها ۲درصد شرکت‌کنندگان قصد دارند سرمایه خود را به سمت دلار سوق دهند. این امر نشان‌‌‌دهنده عدم‌تمایل گسترده به ورود به بازار ارز است. این روند ناشی از کنترل‌‌‌های ارزی دولت و سایر سیاستهای ارزی است که انتظارات برای سودآوری بالا در این حوزه را محدود کرده است. یکی از دلایل اصلی این نگرش، تجربه تاریخی بهدستآمده از نحوه عملکرد بازارهای مالی در ایران است. اگرچه در دوره‌‌‌های بحران اقتصادی، دلار معمولا اولین دارایی است که جهش را تجربه می‌کند و به نوبه خود به عنوان رهبر سایر بازارها شناسایی میشود، اما در ادامه، رشد دلار معمولا نسبت به دیگر بازارها کمتر بوده و از لحاظ بازدهی بلندمدت نتوانسته است با آنها رقابت کند. بنابراین، با وجود رشد اولیه دلار، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌‌‌های خود را در بازارهایی با پتانسیل بالاتر نگهداری کنند.
طلا و سکه همچنان به دلیل ویژگی‌‌‌های خاص خود، جایگاه برجسته‌‌‌ای در سبد سرمایه‌گذاری فعالان بازار حفظ کردهاند. طلا به دلیل نقدشوندگی بالا، استقلال نسبی از سیاستهای داخلی و ارتباط مستقیم با بازارهای جهانی، از محبوبیت زیادی برخوردار است. همچنین تقاضای پایدار جهانی برای طلا، آن را به گزینه‌‌‌ای مطمئن در برابر بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اقتصادی تبدیل کرده است. علاوه بر این، برخلاف بسیاری از دارایی‌‌‌های دیگر که ممکن است با کاهش ارزش پول افت را تجربه کنند، طلا توانسته است قدرت خود را در بلندمدت حفظ کند و همین امر آن را به یکی از اجزای ثابت و قابل اعتماد در سبد سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها صرف حقوق میشود
سهم پایین آموزش عالی از بودجه عمومی درمقابل سهم بالای حقوق و دستمزد از بودجه دانشگاه‌ها باعث شده مقوله بودجه همیشه یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز این فضا باشد، تا جایی که هرگاه متولیان آموزش عالی دور هم جمع میشوند از کمبود منابع اعتبارات گلایه میشود. هرچند طی سال‌های اخیر تلاش شده تغییرات قابلتوجهی در بحث تخصیص منابع به دانشگاه‌های کشور صورت بگیرد و از این بابت تا حدی خیال دانشگاه‌ها برای تامین هزینههای جاری راحت شود، اما واقعیت آن است که وابستگی دانشگاه‌های کشور به بودجه‌های عمومی هم باعث رخوت مالی در این مراکز شده است. علی خطیبی، معاون اداری - مالی وزارت علوم در نخستین اجلاس روسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و فناوری کشور اما آمارهای قابلتوجهی را از وضعیت مالی آموزش عالی ارائه داده است.
۰.۷ درصد GDP به آموزش عالی می‌رسد
سهم بالای آموزش عالی از GDP میتواند دستاوردهای قابلتوجهی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، اما به نظر می‌رسد هنوز راه زیادی در این حوزه پیش روی کشور وجود دارد. درحقیقت با نگاهی به آمارهای این حوزه باید عنوان کرد در سال ۱۴۰۰ سهم کل آموزش ازGDP کشور ۲.۵ درصد بود، رقمی که به گفته معاون اداری - مالی وزارت علوم تغییری هم در آن طی سال‌های اخیر ایجاد نشده است؛ اما مساله زمانی حادتر میشود که بدانیم سهم آموزش عالی ما ازGDP کشور ۰.۷ درصد است؛ سهم اندکی که نمی‌تواند دستاوردی را برای کشور رقم بزند. خطیبی در این باره می‌گوید: «این رقم در کشورهای صنعتی به پنج درصد می‌رسد، حتی در کشورهای اطراف مانند عربستان هشت درصد و امارات ۵.۵ درصد از GDP این کشورها به آموزش عالی‌شان می‌رسد. موضوع زمانی جالب‌تر میشود که طبق گفته‌های این مقام مسئول، بودجه بزرگ‌ترین دانشگاه کشور که دانشگاه تهران است، ۵ همت بوده و کل بودجه آموزش عالی هم امروز کمتر از یک میلیارد دلار اعتبار دارد؛ این در حالی است که اعتبار دانشگاه آنکارا ۲۶ هزار میلیارد تومان و دانشگاه عبدالعزیز عربستان ۱۶ همت است.
سهم آموزش عالی از منابع عمومی کمتر از ۳ درصد
بالا رفتن تورم طی سال‌های اخیر هزینه اداره دانشگاه‌ها را گران‌تر کرده است، موضوعی که طبیعتا نیازمند بالا رفتن اعتبارات خواهد بود. موضوعی که در حوزه اعتبارات هزینه‌ای آموزش عالی نیز به گفته علی خطیبی با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و امروز ۵۲ همت اعتبارات هزینه‌ای آموزش عالی این حوزه محسوب میشود، رقمی که در سال گذشته به ۴۱ همت می‌رسید و میتوان عنوان کرد که رشد نسبتا خوبی را در این حوزه شاهد هستیم. با این حال سهم آموزش عالی از منابع عمومی کشور تقریبا زیر ۳ درصد و ۲.۸۰ درصد است، هرچند براساس آمار منتشرشده در این نشست از سوی خطیبی، این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۴۶ درصد اعلام شده اما این روند یک سال بعد به ۲.۳۲ رسید. هر چند آنطور که علی خطیبی می‌گوید: «در این دو سه سال تلاش شده تا کمی سهم آموزش عالی از بودجه عمومی افزایش پیدا کند اما واقعیت آن است که با این اعتبارات و سهم آموزش از بودجه عمومی مسیر طاقت‌فرسایی پیش روی این حوزه قرار خواهد داشت. نکته قابلتوجه در صحبت‌های این مقام مسئول آن است، برای تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم برای حوزه آموزش عالی این سهم باید به ۵ درصد از بودجه سال آینده برسد.
قفل حقوق و دستمزد بر ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها
روند هزینه‌کرد حدود ۳ درصد از بودجه عمومی در آموزش عالی نشان می‌دهد که هنوز بخش اصلی این اعتبارات در حوزه حقوق و دستمزد هزینه میشود؛ چراکه این بخش ۸۹.۷ درصد از بودجه دانشگاه‌ها را شامل میشود. جالب اینجاست که خطیبی می‌گوید: «ما یک گپ ۱۱ درصدی در اینجا از کل بودجه دانشگاه‌ها داریم که هم در هزینههای دانشجویی و تغذیه‌ای و هم اعتبارات فرهنگی، پژوهش و فناوری نهفته است.» نکته قابلتوجه در صحبت‌های او آن است که تنها همین ۱۱ درصد است که تفاوت بودجه آموزش عالی از آموزش‌وپرورش را مشخص می‌کند. اعتباراتی که خطیبی از آن بهعنوان مجرای تنفسی آموزش عالی برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری و فرهنگی یاد می‌کند و می‌گوید: «با این حال اگر به همین مدل ادامه دهیم با توجه به افزایش حقوق و دستمزد احتمالا دیگر رقمی از این ۱۱ درصد هم نخواهد ماند و عملا آموزش عالی کشور تبدیل به آموزش‌وپرورش میشود، یعنی تنها یک پولی دریافت و آن را هم صرف حقوق و دستمزد می‌کند و دیگر نباید از آن توقع پژوهش داشته باشیم.»
بیش از ۵ هزار خوابگاه متاهلی در دست ساخت
خوابگاه‌های متاهلی هم یکی از موضوعات اصلی آموزش عالی کشور محسوب میشوند؛ مولفه‌ای که سهم اثرگذاری در تقویت دوره تحصیلات تکمیلی هم برعهده دارند. با نگاهی به آمار این حوزه باید عنوان کرد از ۹۴ هزار دانشجوی متاهل کشور، ۷۸ هزار و ۸۴۲ نفر که معادل ۸۳ درصد از کل دانشجویان متاهل را شامل میشود، در مقطع تحصیلات تکمیلی درس می‌خوانند، در این میان سهم دانشجویان کارشناسی ۱۵ هزار و ۵۳ و کاردانی‌ها هم ۱۲۳ نفر اعلام شده است. آنطور که خطیبی می‌گوید، تامین اعتبار این حوزه صورت گرفته و تنها نیازمند تخصیص است. طبق گفته‌های او، پنج هزار و ۵۶۹ واحد خوابگاه متاهلی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد. نکته دیگر اینکه تعداد خوابگاه‌های متاهلی تا سال ۱۴۰۰ زیر هزار واحد بود اما در حال حاضر این تعداد به ۱۵۰۰ واحد می‌رسد.
تامین مالی ساخت‌وساز خوابگاه‌های متاهلی هم موضوع قابلتوجهی است که طبق گفته‌های خطیبی از چهار مسیر محقق میشود. اولین مسیر آن مولدسازی اموال مازاد دانشگاه است، یعنی براساس توافقی که با دولت صورت گرفته اولویت اصلی در مولدسازی تکمیل خوابگاه متاهلی است. مسیر دوم هم ردیف متمرکزی است که خود وزارتخانه به بحث خوابگاه‌ها اختصاص می‌دهد. سومین محل درآمد اختصاصی خود دانشگاه‌ها و درنهایت هم وام نهضت ملی مسکن است.
آنطور که خطیبی می‌گوید: «اولین وام را هم دانشگاه رازی به مبلغ ۵۸ میلیارد تومان از بانک تجارت برای این منظور وام گرفته و مسیر هم باز شده است. نکته دیگر بحث وثیقه است که براساس مصوبه هیات دولت، دانشگاه‌ها اجازه دارند خوابگاه را در محلی دیگر ساخته و یک ملک دیگر را بهعنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها قرار دهند.»
اعتبار شرکتهای دولتی به فرهنگ دانشگاه نرسیده است
یکی از موضوعات قابلتوجه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌هاست. حوزه‌ای که نبود بودجه باعث شده تا در طول سال‌ها توجه کمتری به آن شده یا به انجام برخی فعالیت‌های روتین و تکراری بسنده شود. جالب اینجاست که با وجود تخصیص اعتبار قابلتوجه به این حوزه در قانون بودجه، تغییری در نحوه اجرای آنها صورت نگرفته است. مساله‌ای که خطیبی دلیلش را این‌طور توضیح می‌دهد: «در قانون بودجه ۱۴۰۳ جدول ۱۲ وجود دارد که بر اساس آن از محل یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها مصوب شده و کمیسیون آموزش هم این مبلغ را بین دانشگاه‌ها توزیع کرد اما تا امروز که در ششمین ماه سال قرار داریم، ریالی از این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است.»
۵۰ میلیون یورو اعتبار صندوق توسعه ملی دست سازمان برنامه ماند!
تجهیز آزمایشگاه‌ها و نوسازی این حوزه هم موضوعی است که طی دو سال اخیر تاکید ویژه‌ای بر آن از سوی مسئولان وقت وزارت علوم صورت گرفته بود. اتفاقی که با موافقت مقام‌معظم‌رهبری مبنی‌بر تخصیص ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به این حوزه، امیدها را برای تغییرات اساسی در آن زنده کرد، اما این اعتبار به صورت کامل تخصیص نیافته است. معاون اداری و مالی وزارت علوم در این باره می‌گوید: «از این رقم ۵۰ درصد آن محقق شده و ۵۰ درصد دیگر در سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است، درحالی‌که دانشگاه‌ها به این اعتبار نیاز زیادی دارند.»
درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید
یکی از نقدهایی که همیشه به دانشگاه‌های دولتی مطرح شده و میشود، اتکای آنها به بودجه‌های نفتی است. مساله‌ای که باعث شده زمینه برای انجام بسیاری از فعالیت‌ها منوط به تخصیص بودجه باشد و عملا به همین دلیل بخشی از فعالیت‌ها که عمده آن هم در حوزه فرهنگ و پژوهش خلاصه میشود، ابتر بماند. با این حال به نظر می‌رسد وضعیت بودجه کشور باعث شده دانشگاه‌ها تلاش کنند سهم درآمدهایشان را افزایش دهند. خطیبی می‌گوید: «تلاش کردیم وابستگی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را به بودجه کاهش دهیم. در همین راستا نیز درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها از ۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد روند اعتبارات درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها طی دو سال اخیر رشد قابل توجهی داشته باشد، به‌طوری‌که امسال سهم درآمدها با رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. البته این میزان در سال ۱۴۰۲ رشد ۴۸ درصدی را تجربه کرده بود، با این حال به نظر می‌رسد متولیان آموزش عالی به این نتیجه رسیده‌اند که دانشگاه‌ها باید به سمت درآمدزایی حرکت کنند.»
تخصیص اعتبارات دانشگاه‌های دولتی از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفت
چالشهای مالی دانشگاه‌ها بهویژه طی سال‌های اخیر باعث شده تا سازمان برنامه و بودجه مجاب شود دیگر تخصیص‌های صددرصدی بودجه‌های تعیین شده نمی‌تواند نیاز این مراکز را برطرف کند، اتفاقی که درنهایت تخصیص‌های بالای صددرصد را رقم زده است. یعنی عملا دانشگاه‌ها فراتر از بودجه‌شان از سازمان برنامه‌و‌بودجه اعتبار دریافت می‌کنند. موضوعی که خطیبی هم بر آن صحه گذاشته و می‌گوید: «سه سال است دانشگاه‌های ما کام‌شان با تخصیص‌های بالای ۱۰۱ درصدی شیرین است و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ هم بتوانیم همین تخصیص را داشته باشیم. ما با تخصیص‌های ۱۱۵ تا ۱۲۰ درصد توانستیم هزینه‌ها را بعضا سر به سر کنیم.»
بدهی حق‌التدریسی‌ها بالاخره پرداخت میشود
خطیبی اما حاوی خبر خوشی هم در این نشست بود که براساس آن قرار است کمک‌های مالی به دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید تزریق شود. خطیبی می‌گوید: «طی چند روز اخیر یک تخصیص هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌منظور بدهی تغذیه، ایاب و ذهاب و خوابگاه‌ها صورت گرفت. همچنین یک هزار میلیارد تومان هم برای تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها در هفتههای گذشته واریز شده بود. نکته دیگر هم بحث بدهی حق‌التدریسی‌ها در دانشگاه‌ها بود و در همین راستا نیز هزار میلیارد تومان برای پرداخت حق‌التدریس اساتید در نظر گرفته شد و قرار است این مبلغ با حقوق شهریور ماه پرداخت شود.»
فعالیت ۵۰۰ عضو هیات‌علمی معطل تخصیص اعتبار
یکی دیگر از مسائلی که در اولین نشست روسای دانشگاه‌ها در دوره جدید مطرح شد، بحث تعیین‌تکلیف تعداد قابل توجهی از اعضای هیات‌علمی بود که با وجود شرکت و قبولی آنها در فرآیند جذب اما تکلیف آنها از سال ۱۴۰۱ هنوز مشخص نشده است. خطیبی می‌گوید: «براساس فراخوان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۰۰ نفر از اعضای هیات‌علمی باید جذب می‌شدند که کارهای آنها هم انجام شده اما سازمان برنامه‌و‌بودجه جذب آنها را برای تامین بودجه نگه داشته و طی روزهای آینده تلاش می‌کنیم این مساله را حل کنیم و جای نگرانی بابت آنها وجود ندارد.» البته این مقام مسئول انتقاداتی که از این بابت به وزارت علوم مطرح شده را قبول کرده و معتقد است: «نباید فردی که ۳ سال پیش در فراخوان شرکت و قبول هم شده، هر روز منتظر صدور حکمش بماند؛ با این حال این مساله درگیرودار سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداری و استخدامی است.»
پروژه عمرانی جدید کلید نزنید!
پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی هم موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. خطیبی در این باره می‌گوید: «ما در حال حاضر ۳ میلیون مترمربع فضای عمرانی نیمه‌کاره در آموزش عالی کشور داریم و اگر تمام اعتبارات عمرانی هم صددرصد تخصیص پیدا کند که این‌طور هم نمی‌شود و تورم هم صفر باشد، ۱۳ سال زمان نیاز داریم تا این پروژه‌ها کامل شود. حالا باید تورم را به آن اضافه کرد که وضعیت متفاوت میشود، با این شرایط درخواست‌مان آن است پروژه جدیدی در دانشگاه‌ها شروع نشود و از وزیر علوم هم درخواست می‌کنیم که موافقت نکند.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازنشستگان کارگری، خسته و خشمگین
وزیر کار دولت سیزدهم و نیز معاونان وی در بخش‌های مختلف وزارتخانه بسیار کوشش کردند تا چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری رقمی معادل ۳میلیون تومان به حساب هر بازنشسته تامین اجتماعی واریز کنند . این پول برای سه ماه نخست سال به اسم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری پرداخت شد.این کار دولت سیزدهم پس از آن رخ داد که فعالان کارگری و به ویژه بازنشستگان بارها و بارها در شهرهای کوچک و بزرگ نشست‌ها و نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در حالی که انتظار می‌رفت در ماه تیر نیز عدد یادشده به حساب بازنشستگان واریز شود این اتفاق نیفتاد و دولت سیزدهم که تا چند هفته پیش بر سر کار بود تصمیمی در این باره نگرفت . در حالی که دولت سیزدهم می‌رفت و دولت چهاردهم جانشین شدن را شروع کرده بود در ماههای مرداد و شهریور شماری از بازنشستگان صندوق فولاد در اصفهان و اهواز تجمع صنفی برگزار کردند.
اهواز و اصفهان
بیشترین تمرکز برای فولادسازان در شهرهای اهواز و اصفهان است. در هفتههای تازه‌سپری‌شده فریادهای بازنشستگان کارگری از این دوشهر در بخش فولاد به گوش می‌رسید. به گزارش ایلنا، دیروز یکشنبه (۲۵شهریورماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان و اهواز، در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.این بازنشستگان خواستار اجرای بند یک صورت جلسه ۱۵ مهر‌ماه ۱۴۰۲ هیات‌مدیره این صندوق شدند و گفتند که اخیرا خدمات بیمه‌ای و درمان آنها با مشکلاتی روبه‌رو شده و در عین حال واریز یک‌میلیون تومان متناسب‌سازی برای بازنشستگان فولاد انجام نشده است.این بازنشستگان با تاکید بر اینکه از خدمات بیمه‌ای خود رضایت نداریم، گفتند: در حالی هزینههای درمان افزایش یافته که اخیرا صندوق فولاد با اتمام قرارداد بیمه دانا، با شرکت آتیه‌سازان حافظ قرارداد منعقد کرده؛ اقدامی که بازنشستگان فولاد به آن منتقد هستند و آن را به نفع خود نمیدانند. طبق اظهارات بازنشستگان معترض؛ خدمات بیمه‌ای، مساله بسیار مهمی برای بازنشستگان فولاد است. آنها تاکید کردند؛ نباید به هر دلیلی، یک بازنشسته حداقل‌بگیر یا خانواده او از دریافت خدمات بیمه‌ای محروم شود و نیز از پرداخت‌ها خبری نشده است. از سوی دیگر برخی بنگاههای بزرگ و نهادهای تامین اجتماعی مربوط به بنگاههای کوه‌پیکر ایرانی نیز در انجام خواسته‌های بازنشستگان کوتاهی کرده و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. باز هم بازنشستگان کارگری در شهرهای گوناگون گردهمایی‌های اعتراضی را در دستور کار قرار داده‌اند.
تجمع نیروهای پیمانکاری مخابرات آذربایجان‌شرقی
نیروهای پیمانکاری مخابرات آذربایجان‌شرقی مقابل اداره مرکزی مخابرات استان تجمع کردند. نیروهای پیمانکاری مخابرات آذربایجان‌شرقی، صبح دیروز یکشنبه ۲۵ شهریور، در محل اداره مرکزی مخابرات استان آذربایجان‌شرقی تجمع کردند. آنها می‌گویند: طی گذشت چند روز از اعتراض صنفی، جز تهدید به قطع همکاری و استفاده از نفرات خارج از مجموعه و تشویق به دودستگی میان همکاران و وعده، چیز دیگری از مدیریت شرکت مخابرات ندیدیم. این نیروهای پیمانکاری می‌گویند: خواسته‌های ما قانونی‌ست و تا زمانی که به مطالباتِ خود نرسیم دست از اعتراض بر نمی‌داریم.از مهم‌ترین مطالبات نیروهای پیمانکاری مخابرات آذربایجان‌شرقی میتوان به پرداختِ معوقات، مابه‌التفاوت‌ها، مزایا و حق بیمه‌ها به سازمان تامین اجتماعی، اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت پایه سنوات، اصلاح و اجرای درست عناوین و گروههای شغلی و اعمال حق جذب و تخصص در فیش‌های حقوقی اشاره کرد.
تجمع بازنشستگان کارگری در کرمانشاه
بازنشستگان کارگری و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان اهواز و کرمانشاه در تماس با ایلنا، از تجمع دیروز (۲۵ شهریور) مقابل ادارات تامین اجتماعی خبر دادند.این بازنشستگان خواستار بهبود وضع معیشتی، ترمیم مستمری‌ها و افزایش سطح خدمات رفاهی شدند و افزودند: با وجود وعده‌ها هنوز متناسب‌سازی اجرایی نشده است.بازنشستگان با بیان اینکه از وعده‌ها خسته شدیم، خواستار بالا رفتن حقوق دریافتی خود شدند.
علی‌الحساب متناسب‌سازی پرداخت شود
مسوولان کانون کارگران بازنشسته، یک جلسه چهارساعته با نماینده مردم تهران در مجلس داشتند که در آن نسبت به بی‌توجهی به مطالبات بازنشستگان اعتراض شد. علی اصغر بیات، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور به همراه محمد اسدی، رییس کانون عالی بازنشستگان و دهقان کیا ،رییس کانون بازنشستگان تهران با ابراهیم عزیزی، نماینده تهران در مجلس برای طرح و پیگیری مسائل بازنشستگان جلسه‌ای چهار ساعته داشتند. علی‌اصغر بیات در این مورد گفت: در این جلسه چهار و نیم ساعته که در کانون عالی کارگران بازنشسته برگزار شد چند موضوع مطرح و آقای دکتر عزیزی در برخی موارد با تماس تلفنی با مسوول مربوطه پیگیر
موضوع شد. او تاخیر و تغییر در روند پرداخت حقوق بازنشستگان را اولین موضوع طرح شده با عزیزی دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع به هیچ‌وجه برای ما پذیرفته نیست. بیش از ۶۰درصد بازنشستگان ما حداقل بگیر هستند. ما درخواست کردیم که سازمان برنامه و بودجه هر‌چه سریع‌تر ۱۳۰ همت مصوب مجلس را به تامین اجتماعی پرداخت کند.بیات پرداخت یک‌میلیون تومان بابت متناسب‌سازی حقوق به بازنشستگان تامین اجتماعی را موضوع دوم مطرح شده با دکتر عزیزی اعلام کرده و گفت: بیش از ۲۰روز از پرداخت این مبلغ به بازنشستگان کشوری و لشکری می‌گذرد و قرار بود تا این مبلغ به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز پرداخت شود. از نماینده تهران خواستیم که پیگیری جدی کنند.مسوولان کانون بازنشستگان کارگری، خواستار اجرای صحیح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تحت شمول قرار گرفتنِ حداقل‌بگیران شدند و تاکید کردند: باید احکام جدید بازنشستگان سریع‌تر صادر شود.
درخواست بازنشستگان از رییس مجلس
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشگری در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس، خواستار بررسی نهایی آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شد . در این نامه آمده است: قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء یک بند(ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس آیین‌نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت تصویب می‌شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه موصوف به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام نمود که مفاد جزء ۶ ماده یک این آیین‌نامه درخصوص تعریف مابه‌التفاوت و ذکر عبارت میانگین خالص در این بند موجب اعتراضات گسترده‌ای توسط بازنشستگان گردید که بنا به پیشنهاد معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور و تصویب هیات وزیران عبارت خالص حذف لیکن عبارت زیر به انتهای این جزء افزوده شد:
«پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».
این کارگروه خطاب به قالیباف آورده است: در واقع در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی با حذف عبارت خالص و الحاق عبارت فوق‌الاشعار که همان مفهوم را شفاف‌سازی و تبیین می‌کند جامعه بزرگ و میلیونی بازنشستگان کشوری و لشکری تصور می‌کنند فلسفه و مُرِّقانون متناسب‌سازی برای تحقق ۹۰درصد متناسب‌سازی با شاغلان مشابه و هم‌تراز محقق نخواهد شد و میزان متناسب‌سازی با موضوع افزودن عبارت مالیات بر درآمد و با توجه به طبقات مختلف ساختار مالیاتی به حدود ۸۰درصد و کمتر تبدیل خواهد شد بنابراین از جنابعالی درخواست میشود طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به عنوان میثاق دوسویه ملت – دولت مقرر فرمایید هیات محترم تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در اسرع‌وقت آیین‌نامه اجرایی قانون متناسب‌سازی به ویژه تعریف جزء ۶ ماده یک این آیین‌نامه را بررسی و اعلام نظر نمایند تا حضرتعالی نیز تشخیص و نظر نهایی را به دولت ابلاغ فرمایید.
چه باید کرد؟
دولت سیزدهم زخم کهنه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کارگری را با رفتارهای عجیب مداوا نکرد تا نزدیکی انتخابات زخم را باز کرد و یک استخوان لای زخم گذاشت و رفت. حالا دولت چهاردهم در شروع فعالیت خود با خواسته‌ای قانونی و کهنه روبه‌رو است و نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. گسترش دورهم جمع شدن اعتراضی بازنشستگان میتواند پیامدهای ناشناس داشته باشد. بازنشستگان آنقدر وعده شنیده‌اند که به سادگی و آسانی به وعده‌ها دلخوش نخواهند شد. دولت باید متناسب‌سازی بازنشستگان را با شتاب در دستور کار قرار دهد و نمی‌تواند به این دلیل که ما تازه آمده‌ایم به خواسته‌ها جواب ندهد. بازنشستگان کارگری حق قانونی خود را مطالبه می‌کنند و اگر امروز به خواست آنها توجه نشود، میتواند در گریز نیروی کار از انجام کار رسمی در کارخانه جلوگیری کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ریزش بورس دلایل سیاسی دارد یا اقتصادی؟
در پایان معاملات روز گذشته بازارسرمایه باز هم رمقی برای رشد از خود نشان نداد و شاخص بورس با افت همراه شد، به گونه‌ای که شاخص‌ها با ریزش ۹ هزار واحدی در نهایت در کانال ۲ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۱۰واحدی قرار گرفتند. در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه، بیش از ۷میلیارد و ۹۴میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۴هزار و ۶۶میلیارد تومان در بیش از ۲۵۳هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۹۹۶۲واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۵هزار و ۵۱۰واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معاملاتی فولاد، شپنا و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی رمپنا، شیران و دعبید با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۴ میلیارد و ۶۰۵میلیون ورقه به ارزش ۱۶هزار و ۹۰۱میلیارد تومان در ۱۳۱هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۲۲واحد افت کرد و در ارتفاع ۲۱هزار و ۵۶۷واحد قرار گرفت. در این بازار هم در این روز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی خاور، کگهر و شاوان شد و در مقابل نمادهای معاملاتی وسپهر، ساوه و زاگرس بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند. حسین ایزدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزش‌های اخیر بورس به «اعتماد» گفت: کاهش شاخص‌های بورس بیشتر از اینکه دلایل اقتصادی داشته باشد دلایل سیاسی دارد. اما بر این باورم که تغییرات جدید در مدیریت سازمان بورس میتواند بسیار موثر باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: البته تا زمانی که وضعیت سیاسی کشور رو به بهبودی نرود اوضاع بورس به همین شکل باقی خواهد ماند، البته با تغییراتی که به تازگی در بورس رخ داده است و تعیین هیات‌مدیره جدید در سازمان بورس میتوان به راهکارهای خروج از رکود در بورس هم امیدوار شد.
سرنوشت بازارهای مالی
به انتخابات امریکا گره خورده است
ایزدی تصریح کرد: در آبان ماه، انتخابات امریکا را پیش رو داریم و موضوع دیگر مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و وضعیت برجام است که هنوز سرنوشت آنها مشخص نشده است و ممکن است در این بخش‌ها هم اتفاقاتی رخ دهد.
این کارشناس حوزه بورس با اشاره به اتهامات نظامی که به ایران زده شده، افزود: متاسفانه غرب ایران را محکوم به همکاری‌های نظامی با روسیه در مورد جنگ با اوکراین کرده است که همه این موارد موجب چالشهای تازه‌ای برای اقتصاد ایران شده است. به عنوان نمونه هواپیمایی «ایران ایر» چند روز پیش تحریم شد و تمامی رسانه‌های بین‌المللی و حتی داخلی خبر از تحریم پرواز‌های شرکت ایران‌ایر به اروپا دادند.
نیازمند بازگشت اعتماد به بورس هستیم
او با بیان اینکه اینگونه اخبار منفی در مراودات تجاری کشور اثرگذار است، خاطرنشان کرد: همه این موارد منجر به تشدید تنشهای اقتصادی در کشور خواهد شد و هرگونه تنش اقتصادی بازار سرمایه را هم به هم می‌ریزد.
ایزدی در ادامه با اشاره به قیمت‌های پایین سهام در بورس خاطرنشان کرد: آقای صیدی نیز در این مورد اعلام کردهاند که قبل از اینکه قیمتها حرف اول را بزنند اعتماد حرف اول را می‌زند و این اعتماد عمومی است که باید به بورس برگردد. اگر سهم‌ها هزار ریال هم معامله شوند تا زمانی که اعتماد مردم را جلب نکنند هیچ کس در این بازار سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و این پول‌ها به سمت سایر بازارها و بیشتر به بازارهای طلا و ملک سرازیر میشود.
او در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی چه کسانی سهم‌ها را خریداری می‌کنند نیز گفت: یکی از استراتژی‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاری در دوران رکود اقتصادی، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است و سرمایه‌گذارانی که نگاه بلندمدت‌تری دارند وارد این بازار میشوند.
چرا بازارهای موازی جلوتر از بورس هستند؟
او در پاسخ به این پرسش که چرا رکود در بازار سرمایه اینقدر طولانی شده و سایر بازارهای موازی از این بازار جلو افتاده‌اند؟ ادامه داد: این مساله به این دلیل بود که سایر بازارهای موازی همانند بورس عملیات‌محور نیستند. شما زمانی که ارزی را خریداری میکنید مسلما نرخ آن افزایش پیدا می‌کند یا نرخ‌گذاری طلا با اونس جهانی تعیین میشود، اما در بورس معاملات به سودآوری شرکت‌ها و عملیات آنها وابسته است و به ارزش‌گذاری شرکت‌ها مرتبط میشود.
وضعیت انرژی چالش جدید شرکت‌ها
شده است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت به وجود آمده در حوزه انرژی تصریح کرد: در حال حاضر با اتفاقاتی که در بخش آب و برق کشور رخ داده است و اینکه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند وضعیت انرژی در پاییز بدتر هم خواهد شد و نرخ‌گذاری‌ها در بخش حامل‌های انرژی در ماههای آینده مشخص نیستند و… تمام این عوامل در وضعیت سودآوری شرکت‌ها اثرگذار هستند.
ایزدی در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط بورس بسیار پیچیده‌تر از این است که تنها به دلیل اینکه قیمتها در کف بازار هستند بخواهیم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب کنیم.
احتمال تغییر قیمت بنزین
در ماههای آتی وجود دارد
او با تاکید بر بازگشت اعتماد به بورس و بازار سرمایه افزود: به جز این مساله که مردم باید به سرمایه‌گذاری در بورس اطمینان کنند، قیمت بنزین و ارز در ماههای آتی مطرح است که همه این موارد میتواند در سرنوشت بورس اثرگذار باشد. ایزدی با بیان اینکه بسیاری از سهم‌ها ارزی معامله میشوند، گفت: بسیاری از سهام پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها در بورس به صورت دلاری معامله میشوند یا در سهم‌های داروسازی‌ها و ساختمانی‌ها و... نیز اوضاع بورس بهتر خواهد شد و این موارد جزو متغیرهای سیستماتیک است که ریسک سیستماتیک هم ایجاد می‌کند.
رکود این‌بار بورس بی‌سابقه است
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس بسیار سخت شده است، گفت: به همین دلیل مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس مردد هستند اما سیاست‌گذاری‌های آقای پزشکیان و آقای همتی درست است و آقای صیدی هم دارای تجربه و علم کافی است، هر چند می‌بایست همه موارد سیاسی و اقتصادی را در کنار هم در نظر گرفت.
او تصریح کرد: اگر بتوانیم فضای سیاسی را بهبود ببخشیم و تیم جدید دولت و رییس‌جمهور تصمیمات جدی برای این بازار بگیرند طبیعتا بورس نیز به سوددهی و بازدهی بسیار بیشتری دست خواهد یافت. اما اگر شرایط به همین منوال کنونی پیش برود تا عید باز هم رشدی در بورس رخ نخواهد داد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا در گذشته چنین رکودی در بورس سابقه داشته یا خیر، گفت: خیر، اگر هم رکودی بوده تنها دو سال به طول انجامیده اما رکود کنونی بورس از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد و به همین علت هم نمی‌توان تحلیل دقیقی از این وضعیت ارایه داد.
🔻روزنامه ایران
📍 بازار خودرو از مدیریت لاتاری خارج میشود
همواره یکی از حوزههای چالش‌انگیز وزرای صمت و صنعت، خودرو بوده است. حواشی این صنعت باعث شده که وزرا بیش از آنکه به سایر حوزه‌‌ها توجه کنند، به اجبار تمام دغدغه‌شان، معطوف به صنعت خودرو شود. درست است که این صنعت سهم حدود ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۲۰ درصد از ارزش افزوده کل بخش صنعت را دارد، اما سایر صنایع کشور نیز اهمیت دارند و باید برای آنها برنامه‌ریزی درست و دقیق داشت، بخصوص صنایعی که امکان صادرات محصولات نهایی آنها وجود دارد.
دیدگاه‌های قابل‌تأمل در روند قیمت‌گذاری
صنعت خودرو با پنج مقوله مهم درگیر است؛ یک بحث تولید، دوم قیمت خودروها، سوم نحوه فروش خودرو، چهارم بهبود کیفیت خودروها و در نهایت مدت‌زمان تحویل خودرو به مردم. مدیران ارشد شرکتهای خودروساز اعتقاد دارند برای آنکه بتوان از موضوعات مسأله‌ساز عبور کرد، یک چاره اساسی وجود دارد و آن عبور از قیمت‌گذاری توسط سیاستگذاران است. آنها می‌گویند که کنار کشیدن دولت‌ها از فرآیند قیمت‌گذاری، کمک می‌کند که بنگاههای صنعتی مستقل عمل کرده و با توجه به هزینههای تمام شده، قیمت نهایی خودرورا تعیین کنند. انجمن خودروسازان هم تأکید دارد که بهای خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین شود تا عملاً آزادسازی قیمتها در بازار خودرو به جریان بیفتد و به مرور زمان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمتها باشد. اما این گفته‌‌ها مخالفان زیادی هم دارد. نظر برخی از کارشناسان این است که خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو به ضرر مردم تمام خواهد شد، چرا که شرکتهای خودروساز نمیتوانند مدیریت هزینه داشته باشند و سنوات گذشته هم در کنترل قیمتها ناتوان بودند. از این‌رو قیمت‌گذاری دولتی به مهار قیمتها کمک می‌کند. در این میان، نظر برخی از کارشناسان این است تا زمانی که قیمت‌گذاری به سبک و شیوه دولتی باشد، نمی‌توان دلالان بازار خودرو را حذف کرد؛ لذا باید تلاش کرد که فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد تا سفته‌بازان نتوانند از این بازار به نفع خود سود ببرند و مردم با گرانی خودرو در بازار مواجه شوند.
از بین رفتن شأن مردم
بعد از این اظهارات قابل تأمل، طی هفتههای گذشته یکی از شرکتهای خودروسازی پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده محصولات خود را آغاز کرد و این امر باعث گلایه جدی مردم شد چرا که فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی بود. خیلی از خریداران خودرو که در زمره متقاضیان واقعی هستند، می‌گویند که فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی در شأن مردم نیست. اگر سال ۱۳۹۷ بود، فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی قابل توجیه بود، ولی با گذشت از آغاز تحریمهای ظالمانه که البته سختی‌‌های آن به قوت خود باقی است، توقع این است که مدیران خودروسازی تغییراتی در رویه تولید خود داشته باشند و شرایط تولید را به نحوی جلو ببرند که تولید با تقاضاهای موجود همراه باشد.
پهن شدن بساط فروش حواله
از زمانی که نتایج قرعه‌کشی محصولات این شرکت مشخص شده، در کانال، صفحه و گروههای مختلف فضای مجازی صحبت از فروش حواله است. آنطور که اعلام شده، سه میلیون نفر در طرح فروش این خودروساز ثبت‌نام کردند اما ظرفیت این خودروساز تنها ۱۱۵ هزار دستگاه بود، لذا طبیعی است که بساط فروش حواله پهن شود و سفته‌بازان با قدرت در این بازار عرض‌اندام کنند. شرکتهای خودروساز و مونتاژکننده براساس صحبتی که معاون اول رئیس‌جمهور در اوایل شهریورماه ابراز کرد، مسیر مناسبی را مدنظر قرار ندادند و عملاً برخی از فروش‌‌ها سرکاری شده است. بدین‌جهت ضرورت دارد در این حوزه بازنگری مناسبی صورت گیرد، به نحوی که مردم از نحوه فروش و خرید خودروهای داخلی رضایت داشته باشند و خودروساز هم بتواند به تعهدات خود عمل کند.
تداوم جولان سفته‌بازان
حسین محمدیان، کارشناس بازار خودرو به «ایران» گفت: زمانی که شرکتهای خودروساز و مونتاژکننده پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده محصولات خود را آغاز می‌کنند، بازار خودرو به سرعت واکنش نشان می‌دهد و قیمتها کاهشی میشود. طی چند وقت اخیر شاهد بودیم که قیمت انواع خودرو در بازار نزولی بود اما زمانی که پرونده فروش‌‌ها بسته میشود، قیمتها تغییر و به سمت افزایش می‌رود.
او افزود: مسأله دیگری که بر قیمتها اثر میگذارد، نرخ ارز است. البته طی چند وقت اخیر نرخ ارز کمترین نوسان را داشته است، از همین‌رو بازار خودرو با تنش خاصی روبه‌رو نیست؛ اما آرامش امروز نباید دلیلی شود برای آنکه به فکر بازار خودرو نباشیم. این بازار باید به صورت کامل تغییر کند. صاحبنظران و کارشناسان این حوزه باید به اجماعی برسند که در نهایت مردم بتوانند با شرایط خوبی خودرو خریداری کنند. محمدیان یادآور شد: سفته‌بازان از اینکه دولت از قیمت‌گذاری خودرو خارج شود، خوشحال نخواهند شد، چرا که این امر به ضررشان است؛ آنها از مابه‌التفاوت قیمتها سود می‌برند. این گروه به‌راحتی بر بازار اثر می‌گذارند، به‌گونه‌ای که حتی میتوانند با عدم فروش، باعث جهش قیمت انواع خودرو شوند.
کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: تنها راهکار برای ساماندهی بازار خودرو، افزایش تولید خودرو با درنظر گرفتن شاخص‌های کیفی است؛ تا زمانی که تولید خودرو براساس اهداف برنامههای توسعه و راهبرد‌های چشم‌انداز نباشد، بازار خودرو به صورت لاتاری، سفته‌بازی و غیره مدیریت خواهد شد. محمدی بیان داشت: بر این اساس مردم مجبور هستند برای خرید خودرو بهای بیشتر پرداخت کنند که در نهایت خروج پول از جیب مردم و هدایت پول به سمت سفته‌بازان است. البته در حال حاضر با وجود تلاش‌‌هایی که دولت‌های قبل انجام دادند، بازار خودرو توسط سفته‌بازان کنترل میشود و این امر باید در دولت چهاردهم تعیین تکلیف شود.
انتقاد شدید و راهبردی
در معارفه سیدمحمد اتابک وزیر جدید صمت که چندی پیش برگزار شد، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به‌شدت از صنعت خودرو و سیاستهایی که در این حوزه در جریان است، انتقاد کرد و گفت: کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده، ظلم در حق صنعت بوده است، خودروسازان بارها وعده دادند که کیفیت خودروها اصلاح خواهد شد اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است. عارف تأکید کرد: خودروسازان، مردم را با وعده‌ها و پیش‌فروش‌های‌شان سرکار می‌گذارند، در حالی که وظیفه ماست که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط دراختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تأمین کنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 مالیات علیه سوداگری
باور کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که رونق تولید در علم گسترده اقتصاد تنها به یک یا دو راهکار ختم نمی‌گردد و می‌بایست عوامل اصلاحی و مکمل توأمان با یکدیگر به کار گرفته شوند تا نتیجه مطلوب رقم بخورد. به‌زعم این افراد، مؤلفه‌های اثرگذار اقتصاد همچون زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته می‌باشند و هرکجای این زنجیره خلل وجود داشته باشد، نتیجه مطلوب رقم نخواهد خورد. یکی از بخش‌های اثرگذار در فضای اقتصادی، موضوع مالیات‌ها و مبحث اصلاح ساختارهای کنونی است. به عقیده کارشناسان اقتصادی مالیات‌ها سبب پایداری درآمد دولت خواهند شد و به همین موجب نیز تورم موجود در جامعه را مهار خواهند کرد. با مهارتورم سرگردان در جامعه، بازارهای مالی ثبات بیشتری را تجربه می‌کنند و درنتیجه سرمایه‌های موجود به فضای تولیدی کشور هدایت میشوند. خوشبختانه قوانین مالیاتی و موضوع اصلاح ساختار طی سه سال گذشته مورد اهتمام و توجه جدی قرارگرفته و برخی نیز اجرایی شده است. همواره ضرورت دارد تا قوانین مصوب اما اجرانشده، در دستورکار قرارگیرد و باهمت دولت عملیاتی شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که یکی از قوانین مطرح حوزه مالیاتی که بهصورت دقیق اجرا و عملیاتی نشده، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری است که همچنان در دست بررسی قراردارد و چالش‌هایی برای آن مطرح میشود. فعالان عرصه مالیاتی براین باورند که ماهیت قانون مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده است اما اجرا و پیشبرد دقیق اهداف برای کسب نتیجه مطلوب درگرو جامعه آماری صحیح و تکمیل سیستمهای اطلاعاتی است. توأمان با این مهم نیز ضرورت دارد تا تورم جامعه مهار و فضای حضور آن دسته از افرادی که بازارهای مالی را برهم می‌زنند نیز محدود گردد. در بررسی بیشتر این موضوع مؤلفه‌های موردنیاز برای موفقیت قوانین مالیاتی و مهارتورم به گفتوگو با سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی و آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی:
مالیات به مهار تورم کمک می‌کند
سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در بازارهای سنتی و اقتصادهای نفتی، مشکل اساسی تحت عنوان عدم تناسب بازدهی نرخ تولید و بازدهی نرخ خدمات وجود دارد. به طورکل در چنین فضایی بازدهی نرخ خدمات از جاذبه بیشتری برخوردار است و ازاین‌رو افراد ترغیب میشوند تا سرمایه خود را صرف فضاهای خدماتی کنند و از مسیر تولید و بازارهای مولد فاصله میگیرند. وی بابیان اینکه خدمات جانبی اقتصاد باید در خدمت تولید باشد، افزود: به‌منظور رفع چالش عدم تناسب بازدهی نرخ تولید و بازدهی نرخ خدمات ضرورت دارد تا ساختار اقتصاد کشورها، تولید محور باشد و خدمات جانبی نیز در خدمت تولید به کارگرفته شود. غیبی پور تصریح کرد: گفتنی است که کاهش فضای تولید محور مشکل یک روز یا یک سال گذشته نیست و سالیان سال است که چالش اقتصادی تلقی می‌گردد. وجود چنین فضایی سبب شده تا فرد صاحب سرمایه به بازارهای خدماتی رو بیاورد و از بازارهای تولیدی فاصله بگیرد. به طورحتم به‌منظور رفع این مسئله دولت‌ها باید جاذبه آفرینی کنند تا بازارهای تولیدی بازدهی قابل‌قبول داشته باشند و فرد صاحب سرمایه را ازنظر فکری به حضور در بازارهای تولیدی تشویق و ترغیب شود. کارشناس مسائل مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که برای بازارهای تولیدی جاذبه آفرینی شود، امنیت اقتصادی در جامعه پدیدار خواهد شد. کشورهایی که در این راه گام برداشتند، در گام نخست سیستمهای بانکی خود را روان کردند و مسیر ارائه تسهیلات تولید را تسهیل کردند. دراین میان برخی کشورها نیز اقدامات تقویت و تسهیل تولید را مبنای عمل قرار نداده و بانک‌ها نیز همچنان به فعالیت‌های تجاری و افزایش سرمایه می‌پردازند.
او متذکر شد: گام مهم در افزایش بازدهی تولید، موضوع مالیات‌ها می‌باشد. در حقیقت مالیات‌ها میتوانند مسیر سرمایه‌گذاری را اصلاح کنند؛ بدین معنا که سرمایه‌گذار آگاه می‌گردد که در بخش خدماتی اعم از بازارهای مسکن، خریدوفروش و سوداگری مالیات‌های سنگین درنظرگرفته شده و عدم توجه به قوانین مالیاتی درنظرگرفته شده سبب وضع جرایم خواهد شد و ازاین‌رو به مسیرهای تولیدی ترغیب و تشویق می‌گردد.
وی یادآور شد: مالیات‌ها و جرایم درنظرگرفته شده مالیاتی چنانچه بازدارنده باشد، سبب برقراری تعادل میان تولید و بخش‌های خدماتی خواهد شد و زمینه و بستر سوداگری را تنگ خواهد کرد. در مقابل اگر بازدارنده نباشد، شرایط کنونی را استمرار خواهد بخشید.
غیبی پور همچنین ادامه داد: به طورکل مالیات برکالاهای خاص، خدمات ویژه، سرمایه‌ها و املاک متغیر است. به‌عبارت‌دیگر قوانینی ایجاد می‌گردد که روحشان مالیاتی نیست و ذات تعادلی دارند. به‌عنوان‌مثال مادامی‌که از تقویت بازارهای مولد و اصلاح نرخ بازدهی تولید سخن می‌گوییم، از قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری کمک می‌گیریم تا سرمایه‌ها از فضای سوداگری خارج شوند. او اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه و اخذ مالیات از خانه‌های گران‌قیمت، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ارزش‌افزوده کمک می‌کند تا شفافیت‌ها بیش‌ازپیش شود. همچنین این فضا سبب میشود تا بخشی از مالیات پرداختی اصلاح شود. به‌عنوان‌مثال در برخی از کشورها همچون آمریکا، درآمد نخست از محل مالیات املاک است. در اقتصاد کشور ایران نیز بیشترین هزینه سبد خانوارها متعلق به مسکن است؛ این هزینه گاه صرف خرید مسکن و گاه صرف اجاره می‌گردد. بنابراین بیشترین میزان هزینه برای خانوارهای ایرانی صرف بازار مسکن در قالب خرید، اجاره‌بها یا سرمایه‌گذاری میشود.
غیبی پور بیان کرد: مفهوم قانون مالیات بر عایدی سرمایه این است که اکنون دیگر به روش‌های معمول قادر به جلوگیری از احتکار مسکن نمی‌باشیم چراکه این روند قابل‌کنترل و شناسایی دقیق نیست.
کارشناس مسائل مالیاتی تصریح کرد: عدم درنظرگیری و اجرای قوانین مالیاتی سبب میشود تا سرمایه‌ها در بازار سوداگری باقی بماند و وعده‌های مربوط به اشتغال، مسکن و معیشت افراد و جوانان در سطح شعار استمرار یابد.
او همچنین ادامه داد: گفتنی است که توفیق و مسیر موفقیت یک قانون تنها به تصویب آن نیست بلکه مسیر اجرا و سایر حمایت‌ها نیز اهمیت فراوانی دارد. انتظارمان این است که بسته‌های قانونی یا چرخه‌ای از مقررات به کارگرفته شود. به‌عنوان‌مثال در موضوع فرارهای مالیاتی ضرورت دارد تا داده‌های مالیاتی‌مان و بانک‌های اطلاعاتی تکمیل گردد. همچنین سیستم‌هایی که به مردم خدمات می‌دهند، می‌بایست بهصورت دقیق در ارتباط با یکدیگر باشند. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: خوشبختانه داده‌های گمرک و مالیاتی کشور به‌روز است اما خروجی این داده‌ها نیازمند نرم‌افزارهای دقیق و شناسایی صحیح درآمدهاست و گفتنی است که فضای موردنیاز موجود است اما کامل نیست. داده‌ها مادامی کامل خواهند بود که خروجی‌شان مالیاتی باشد. هنگامی‌که مالیات بهصورت صحیح اتخاذ شود، درآمد پایدار رقم خواهد خورد و تورم کنترل خواهد شد.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
مالیات بر عایدی سرمایه خریدوفروش‌های دست‌دوم و کوتاهمدت را کاهش می‌دهد
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: سفته‌بازی امری رایج در نقاط مختلف دنیا می‌باشد. فضای بورس‌بازی، ریسک در بازارهای مالی و اقدام به خریدوفروش تا زمانی که منجر به تغییر بازار نشود، امری طبیعی است و در تمامی نقاط دنیا صورت می‌گیرد. به طورکل در کشورهای مختلف سوداگران حضور دارند اما بازارها را تغییر نمی‌دهند و بر موج‌های مختلف طی زمان‌های مختلف سوار میشوند ومادامی که شخص بازارساز شود، مجرم اقتصادی تلقی خواهد شد و جرم شناسایی می‌گردد. مقصود این است که اگر فردی بازارهای مالی را برهم بزند، در حقیقت مجرم اقتصادی است و نباید به اخذ مالیات از وی بسنده کرد بلکه باید مراجع قضایی ورود کنند و مانع از اقدامات مجرمانه‌ای شوند که فضای اقتصادی را دچار خلل می‌کند.
وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کارکرد این قانون پرداخت و دراین‌باره افزود: مالیات بر عایدی سرمایه مختص شرایطی است که بازارسازی رقم نخورده باشد و بی‌شک تحقق و اجرای صحیح این قانون نیز درگرو شناخت و اطلاعات درست است. به‌عنوان‌مثال فردی که طی دو سال گذشته خودرو خریداری کرده و اینک به‌موجب تورم جامعه، ارزش خودرو او افزایش‌یافته وگران شده، نباید مشمول مالیات شود و تفاوت قیمت خرید ابتدایی و فروش انتهایی درنظرگرفته شود.
بغزیان تصریح کرد: ماهیت مالیات بر عایدی سرمایه در نقاط مختلف دنیا این است که افراد دست به سوداگری و خریدوفروش‌های کوتاهمدت نزنند. بنابراین روشی بازدارنده می‌باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور کاهش جذابیت فضاهای سوداگری می‌بایست درصدد کنترل و مهار تورم موجود در جامعه بود. مادامی‌که تورم کنترل شود و قیمتها افزایش پیدا نکند، افراد در این بازارها حضور پیدا نخواهندکرد.
او در پایان این گفتوگو با اشاره به مزیت قوانین مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه متذکر شد: مزیت قوانین مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه این است که خریدوفروش‌های دست‌دوم و کوتاهمدت کاهش پیدا می‌کند و دیگر انگیزه‌‌ای برای کسب سود از معاملات مکرر و کوتاهمدت به‌منظور احتکار وجود نخواهد داشت.
🔻روزنامه جام جم
📍 بودجه اول روی گسل ناترازی‌ها
آبان‌ماه امسال بخش اول نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ این درحالی‌است که کارشناسان معتقدند سازمان برنامه و بودجه و دیگر متولیان دولت چهاردهم باتوجه به چالشهای موجود در اقتصاد کشورمان با مشکلات زیادی همراه هستند و باید برای حل آنها قبل از تقدیم لایحه به مجلس چاره‌جویی کنند؛ از این‌رو در این گزارش به برخی از این چالش‌ها خواهیم پرداخت.
بودجه سند مالی یک‌ساله دولت است تا از طرق سیاست مالی بتواند در جهت حل مشکلات گام بردارد، با این‌حال بودجه‌نویسی با چالش‌هایی همراه شده و کسری بودجه یکی از موتورهای تورم در کشور است. همچنین منابع درآمدی دولت محدود است، اما هزینه‌ها بی‌انتهاست و ضرورت دارد ترازی در بودجه دیده شود تا سبب کسری و تورم در سفره مردم‌نشود.
قیمت نفت در بودجه
حالا دولت چهاردهم در حال تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ است که برای این کار چالش‌هایی پیشرو دارد. بدون‌شک مهم‌ترین چالش سکانداران سازمان برنامه و بودجه، قیمت نفت، میزان فروش و رقم آن در بودجه۱۴۰۴است، به‌طوری که در وضعیت فعلی روزانه حدود ۳میلیون و۲۷۱هزاربشکه درکشور تولید وحدود ۱.۳میلیون بشکه در روز به۲۵کشور دنیا صادر میشود؛ هرچند گزارش‌های اوپک حاکی از رشد صادرات نفت ایران است، اما باتوجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به‌نظر می‌رسد، این مهم باید با بررسی تمامی جوانب صورت گیرد تا مشکل اساسی در این زمینه ایجاد نشود، از سوی دیگر هم چشم‌انداز مثبتی برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دیده نمی‌شود. البته درآمدهای سالانه کشورمان از محل این نعمت خدادادی حدود ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار در نوسان است.
درآمدهای مالیاتی
یکی دیگرازچالش‌های اساسی بودجه‌نویسان به افزایش یا عدم‌افزایش درآمدهای مالیاتی برمی‌گردد، به‌طوری که تئوریسین‌های اقتصادی دولت چهاردهم همواره بر دولت سیزدهم به‌دلیل افزایش مالیات‌ستانی خرده می‌گرفتند، با این حال آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته درآمدهای اخذشده از این طریق ۱۰۶۶ همت بوده که ۸۱۰همت آن توسط سازمان امور مالیاتی و مابقی آن از عوارض گمرکی دریافت شده است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۳ درصد، درسال۱۴۰۱حدود ۷۵درصد و درسال۱۴۰۲ حدود ۶۴ درصد افزایش یافته است، به همین دلیل کارشناسان به دنبال جواب این سؤال هستند که اگر دولت چهاردهم بخواهد درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد چه برنامه‌ای برای مدیریت هزینههای خود دارد.
بورس و بودجه
تصمیمات اقتصادی دولت در لایحه بودجه، در بازار سرمایه و سودآوری شرکتهای بورسی اثر مستقیم دارد و بازار سهام یکی از اصلی‌ترین چالشهای بودجه‌ای است. بورس از سال ۱۳۹۹ تاکنون هرگز رنگ امید به خود ندیده و باوجود تزریق پول‌های هنگفت برای بهبود وضعیت بورس، اما شاهد آن هستیم که بورس نحیف‌تر از گذشته شده است.قاعدتا با افزایش تورم باید شاهد افزایش سوددهی سهامداران می‌بودیم، اما بر زیان سهامداران تالار شیشه‌ای افزوده شده است. مسأله بهره مالکانه معادن، نرخ خوراک پتروشیمی و عوارض صادراتی ازجمله عوامل مهمی است که معمولا تکلیف آنها در لایحه بودجه مشخص میشود و اثر قابلتوجهی در روند سودسازی شرکتهای بورسی دارند. ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در میانه اردیبهشت‌ماه سال قبل و شروع روند ریزشی بازار سرمایه یکی از چالشهای بزرگ بازار سرمایه را رقم زد.
بازار ارز
نرخ ارز دیگر چالش دولت چهاردهم است و اخیرا عبدالناصر همتی،وزیر اقتصاد تاکید کرده که باید نرخ‌های چندگانه ارز به هم نزدیک و تبدیل به یک نرخ شود. به نظرمی‌رسد به‌زودی نرخ نیمایی افزایش قیمت خواهد داشت و به نرخ آزادخواهد رسید. افزایش نرخ ارز نیمایی به‌سرعت در محاسبات بودجه تأثیر خواهد گذاشت، بهعنوان مثال هم‌اکنون نرخ تسعیر ارز صندوق توسعه ملی (و شرکتهای دولتی دیگر) بر مبنای نرخ نیما محاسبه میشود.طبق احکام برنامه هفتم توسعه حداقل ۴۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی تعلق خواهد داشت.همچنین اگر ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه تثبیت شود باید شاهد واردات کالاهای اساسی با درآمدهای نفتی تسعیر باشیم.
یارانه‌ها در نخستین بودجه دولت
هدفمندی یارانه‌ها و هزینههای از جمله یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، یارانه کمک‌معیشتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی، یارانه ریالی داروخانه‌ها در قالب طرح دارویار و هزینههای قابلتوجه دیگری از جمله هزینه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم چالش دیگر بودجه ۱۴۰۴ است،به طوری که درسال جاری حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان پرداخت خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها عمدتا از فروش داخلی فرآورده‌های نفت و گاز تأمین میشود، نرخ عرضه بنزین یکی از درآمدهای مهم بودجه هدفمندی است، بر این اساس باید دید که آیا بودجه‌نویسان سازمان برنامه سناریوی خاصی در حوزه افزایش قیمت بنزین دارند یا خیر.
یارانه بنزین
هم‌اکنون اقتصاد ایران با معضلاتی از جمله ناترازی انرژی، به‌خصوص در حوزه بنزین و گازوئیل مواجه است که پیش‌بینی میشود واردات بنزین امسال به شش میلیارد دلار برسد، قطعا این رقم برای سال آینده با توجه به رشد مصرف افزایش خواهد یافت. در واقع این رقم نیز در مصارف مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها گنجانده میشود و یکی از عوامل ناترازی بودجه سنواتی قلمداد خواهد شد. با این‌حال دولت در تدوین نخستین لایحه بودجه خود در حالی با چالشهای متعددی روبه‌رو است که ممکن است سقف بودجه (افزایش هزینه‌ها) توسط نمایندگان در مجلس نیز افزایش یابد که میتواند به کسری بودجه دامن بزند. با این حال کسری بودجه طی دو دهه اخیر معضل اصلی نظام بودجه‌ریزی کشور و یکی از اصلی‌ترین بازیگران افزایش نرخ تورم بوده است؛ از این‌رو دولت چهاردهم باید به‌جد از رقم‌های موهومی درآمدهای نفتی و مالیاتی بپرهیزد تا فشار تورمی بر معیشت مردم اضافه نکند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
