🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمیم سفره خانوار
بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد که هزینه و درآمد واقعی خانوارهای شهری در سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته، هرچند که هنوز میزان هزینه‌کرد واقعی خانوارها نسبت به سال۱۳۹۶ (پس‌از اجرای برجام) و سال۱۳۹۱ (پیش از تشدید تحریم ها) کمتر بوده است.
کارشناسان هزینه خانوارها را یکی از ملاک‌های سنجش رفاه عنوان می‌کنند. آمار سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با بهبود نسبی وضعیت اقتصاد، میزان مصرف خانوارها نیز افزایش یافته که معیار بهتری نسبت به تغییر درآمدها است.

نکته قابل توجه در هزینه‌های خانوار روستایی و شهری در سال۱۴۰۲ این است که تقریبا نیمی از هزینه‌های خانوار شهری صرف مسکن و یک‌چهارم صرف خوراکی‌ها می‌شود. حال آنکه در خانوار روستایی، یک‌پنجم هزینه‌ها صرف مسکن و ۴۰درصد صرف خوراکی‌ها می‌شود.

تحلیل سایر آمارها نشان می‌دهد که هزینه یک خانوار شهری نسبت به روستایی تقریبا دو برابر است؛ اما سطح درآمد آن نسبت به خانوار روستایی ۱.۷برابر است.
بررسی دخل‌و‌خرج خانوارها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میزان هزینه‌های واقعی و درآمد واقعی خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل بهبود یافته است. این رشد برای هزینه واقعی خانوار شهری نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۸درصد و برای هزینه واقعی خانوار روستایی یک درصد بوده است.

از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد واقعی خانوار شهری ۱۱درصد رشد کرده است که این رقم برای خانوار روستایی ۹درصد بوده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در هزینه‌های خانوار شهری افزایش اجاره‌بها بوده است. آمارها نشان می‌دهد دخل‌و‌خرج خانوارها در سال ۱۴۰۲ بهبود یافته، اما هنوز به سطوح قبل از تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ نرسیده است.

مهم‌ترین گزارش آماری از دخل‌و‌خرج خانوار در سال ۱۴۰۲، عصر روز گذشته منتشر شد. این گزارش از این جهت مهم است که نشان می‌دهد هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال قبل چه تغییری کرده است؟ برخی معتقدند در تحلیل گزارش بودجه خانوار بیش از آنکه درآمدها مهم باشد، باید به هزینه‌ها توجه کرد.

به بیان دیگر، امکان دارد درخصوص اظهار‌نظر درباره درآمدها خانوارها با کم‌نمایی یا کم شمردن درآمد خود، اطلاعات دقیقی ارائه نکنند، اما افزایش هزینه‌ها به این معنی است که خانوارها نسبت به سال‌های قبل بیشتر مصرف کردند و وضعیت بهبود یافته است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که باعث ترمیم سفره خانوار باشد، رشد درآمدهای نفتی و کم شدن اثر تحریم‌ها در سال‌های اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر وضعیت درآمدهای نفتی به‌خصوص در سال ۱۴۰۲نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد پیدا کرده است.
این موضوع باعث شده میزان واردات به منظور تامین کالاهای مورد نیاز افزایش یابد و در نتیجه، یکی از دلایل افزایش هزینه‌های خانوار نیز تامین کالاهای مورد نیاز از خارج مرزها بوده است. علاوه بر این، باید توجه کرد در سال‌های گذشته، به‌خصوص در سال ۱۴۰۲، نوسانات ارزی به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است و این موضوع را نیز می‌توان، به عنوان یکی از دلایلی عنوان کرد که خانوارها توانسته‌اند در مصرف کالاهای بادوام قدرت بیشتری داشته باشند.

در نتیجه، می‌توان عنوان کرد که ثبات سیاسی در سال ۱۴۰۲، باعث افزایش فروش نفت و دارایی‌های نفتی شده است. از سوی دیگر، با توجه به روند نزولی تورم و ثبات نسبی قیمت کالاها، خانوارها توانسته‌اند بودجه خود را ترمیم کنند، هرچند که وضعیت هنوز نسبت به سال ۹۶بهتر نشده است.

زندگی در روستا کم‌‌هزینه‌تر است!
بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه خالص یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰۶میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۵۰.۶درصد رشد داشته است. همچنین هزینه متوسط یک خانوار روستایی در این سال ۱۱۰میلیون تومان بود که این رقم نسبت به سال قبل ۴۰درصد افزایش یافته است.

این آمار نشان می‌دهد هزینه‌های خانوار شهری نسبت به خانوار روستایی تقریبا دو برابر است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی اختلاف هزینه‌های روستایی و شهری، اختلاف قیمت هزینه اجاره است که در سال‌های اخیر به هزینه اصلی خانوارها تبدیل شده است. نکته قابل‌توجه این است که شکاف میان درآمد خانوار شهری و روستایی کمتر از هزینه‌هاست.

بر اساس آمارها درآمد متوسط خانوار شهری در سال ۱۴۰۲به میزان ۲۵۷میلیون تومان بوده که این رقم برای خانوار روستایی حدود ۱۵۰میلیون تومان بوده است. به نظر می‌رسد، اگر فردی دارای درآمد ثابت باشد، زندگی کردن در روستا بسیار به‌صرفه‌تر از شهر باشد، زیرا سطح هزینه‌های شهری با توجه به رشد هزینه‌های سکونت و حمل‌و‌نقل بالاتر رفته است.

دهه خاموش مصرف خانوار
یکی از موضوعاتی که باید توجه کرد این است که این آمارهای اسمی است و باید با نرخ تورم تعدیل شود. به همین دلیل می‌توان معیار مناسب‌تری برای مقایسه سال‌های قبل ایجاد کند. به بیان ساده‌تر، در آمار اسمی اثر افزایش تورم در هزینه و درآمد خانوار مشاهده می‌شود، اما با خارج کردن اثر تورمی می‌توان آمارهای واقعی را با یکدیگر مقایسه کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با واقعی کردن آمارها روند هزینه‌های واقعی خانوار شهری و روستایی نسبت به سال قبل بهتر شده است. به بیان دیگر، رفاه خانوارها در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال قبل است، هرچند که این آمارها تایید می‌کند که هزینه خانوارها هنوز به سال ۹۱ نرسیده است. وضعیت هزینه خانوار شهری، نسبت به سال ۱۳۹۶ که برجام عملی شد، پایین‌تر است، همچنین وضعیت هزینه‌های واقعی خانوار روستایی نسبت به سال ۱۳۹۶ کمتر است.

این آمارها نشان می‌دهد که هنوز وضعیت هزینه‌های خانوار به قبل از تشدید شدن تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱نرسیده است. به بیان دیگر، بیش از یک دهه زمان لازم بوده است که وضعیت خانوار به قبل از تحریم‌ها برسد و یک ترمیم ایجاد شود. این موضوع را در نظر بگیرید که اگر در یک دهه اخیر تحریم‌ها وجود نداشت احتمالا وضعیت رفاهی خانوارها ۱.۵یا ۲ برابر وضعیت کنونی بوده است.

هزینه‌های خانوار تابعی از وضعیت اقتصادی یک کشور است. اگر رشد اقتصادی و درآمدهای یک کشور افزایش یابد، مصرف خانوار نیز رشد پیدا می‌کند، اما اگر اقتصاد درجا بزند یا درآمدها کاهش یابد، میزان مصرف هم دچار سکته می‌شود.

هزینه بالای اجاره در شهرها
گزارش مرکز آمار ایران نکات جالبی از وضعیت هزینه و درآمد خانوار ایرانی بیان می‌کند. به عنوان مثال، یک خانوار شهری حدود یک‌چهارم هزینه‌های خود را به خوراک اختصاص می‌دهد، ۴۲.۴درصد را به مسکن و سوخت تخصیص می‌دهد و تنها ۱.۶درصد را به تفریح و سرگرمی اختصاص می‌دهد. نکته جالب اینکه خانوار روستایی ۴۰درصد از هزینه‌های خود را صرف خوراکی‌ها می‌کند و تنها ۲۱درصد را صرف مسکن و انرژی خود می‌کند. بررسی‌های گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷درصد مردم سکونت ملکی دارند.

این در حالی است که در روستاها حدود ۸۹درصد مالک وجود دارد. در سال ۱۳۹۷ در شهرها این رقم ۶۴درصد و در روستاها ۸۵درصد اعلام شده بود. نکته دیگر اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵درصد از خانوارها از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند که این رقم برای خانوارهای روستایی ۳۷.۷درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد وضعیت خانوار شهری برای استفاده از اتومبیل بهتر است. اما در روستاها نیز میزان مالکیت خانه‌ها و اجاره‌نشینی بسیار کمتر است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خروج خودرو از بن بست انحصار
همتی وزیر اقتصاد در اظهارات اخیر خود از بازشدن گره کور واردات خودرو و پایان انحصار در این صنعت خبر داد و تاکید کرد همه صنایع باید در بازاری رقابتی حرفی برای گفتن داشتن باشند تا منافع مصرف کنندگان نیز در این راستا تامین شود.
این اظهارات در حالی صورت گرفته است که تاکنون بارها و بارها واردات خودروهای نو یا کارکرده با مانعی روبه‌رو شده و اجرای آن با موانعی از سوی افراد معلوم یا نامعلوم به تعویق افتاده یا متوقف شده است که به گفته کارشناسان ردپایی از انحصارطلبی در این صنعت دارد.
اتمام حجت با انحصارطلبان پس از مواجهه با ویژه خواران

به گزارش «آرمان ملی»، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد از باز شدن گره کور واردات خودرو خبر داد و گفت: اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است. این اظهارات در حالی که محصولات تولید شده توسط خودروسازان داخلی بارها مورد انتقاد قرار گرفته‌ اند اما با این وجود همچنان راه واردات خودرو بسته مانده بود از اهمیت زیادی برخوردار است که حکایت از عزم دولت برای مقابله با انحصارطلبان و چندی پیش مقابله با ویژه خواران در خصوص ماجرای وام های نجومی عشقی دارد. اکثر خودروهای تولیدی از نظر کیفیت، فناوری و مصرف سوخت در سطح پایینی نسبت به خودروهای خارجی قرار دارند اما همچنان بر حمایت صددرصدی و بی چون چرا از خود در داخل کشور تاکید دارند، این در حالی است که کارشناسان معتقدند، عدم رقابت باعث می شود خودروسازان انگیزه ای برای بهبود کیفیت محصولات خود نداشته باشند. به گفته تحلیلگران؛ اظهارات عبدالناصر همتی در خصوص پایان انحصار و لزوم ایجاد رقابت در تمامی صنایع، به‌ویژه در صنعت خودروسازی، نقطه عطفی در خصوصی اقتصادی دولت است. صنعت خودرو ایران سال‌ها تحت انحصار چند خودروساز بزرگ بوده که باعث کاهش کیفیت محصولات و افزایش قیمت‌ها شده است. ایجاد بستر مناسب برای رقابت واقعی در این صنعت، باعث بهبود کیفیت خودروها از یک سو و رفع مشکلاتی مانند دلالی و واسطه گری در بازار خودرو می شود.

امید به رقابتی شدن صنعت خودرو

همتی بر این باور است که تنها با حذف انحصار و باز کردن در رقابت‌های خودروسازان داخلی و خارجی، می‌توان به بهبود کیفیت، کاهش قیمت، و رفع مشکلات این صنعت امیدوار بود. تعداد زیادی در مسیر واردات خودرو و حذف واسطه‌ها وجود دارد، اما با اجرای سیاست‌های جدید دولت برای کاهش خودرو انحصار، می‌توان انتظار داشت که بازار به‌سوی شفاف باشد. این تغییر، به گفته همتی، پیام روشنی به بازار می‌فرستد: دولت به هیچ عنوان اجازه انحصار در هیچ صنعت و حوزه‌ای را نخواهد داد و همه صنایع، از جمله خودروسازی، باید خود را برای رقابت با رقبای خارجی آماده کنند. این تحول بزرگ در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم سال‌ها منتظر تحولی در بازار خودروهای داخلی بودند. با وجود انتقادات فراوان از کیفیت خودروهای تولید داخل و نبود تنوع کافی در بازار، دولت‌ها پیشین به دلایل مختلف، از جمله مسائل ارزی، از آزادسازی واردات خودرو خودداری کرده بودند. اما اکنون با اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی، به گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای تغییر در این زمینه وجود دارد.

پایان بازار انحصار و بازار محصولات بی کیفیت
نبود رقابت در صنایع، به ویژه صنعت خودروسازی، یکی از چالش‌های اساسی است که در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در ایران، باعث کاهش کیفیت و کمیت تولید، افزایش قیمت‌ها، و ایجاد بازارهای انحصاری شده است. این موضوع در صنعت خودرو و سیاست های مرتبط با تولید خودروهای کارکرده و نو قابل مشاهده است. انحصار و عدم رقابت در صنعت خودرو فقط به کاهش کیفیت و افزایش قیمت محدود نمی‌شود، بلکه این مسائل به‌طور مستقیم بر اقتصاد و مصرف‌کننده‌ها تأثیر می‌گذارند، نارضایتی عمومی از عرضه خودروهای بی کیفیت، کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی و... از جمله تبعات نامطلوب رونق بازار انحصاری در هر صنعتی محسوب می شود. به گفته تحلیلگران واردات یکی از گزینه هایی محسوب می شود که می توان از آن در راستای حمایت از رشد تولید ملی یاد کرد، در این مسیر قطعاً شرکت های دانش بنیان و استارتاپ به دور از اهداف انحصارطلبانه و سودجویانه میدانی برای نشان دادن ظرفیت های خود می یابند تا بتوانند در این زمینه علاوه بر کسب درآمد، سطح صنعت و تولید کشور را نیز ارتقا بخشند.

بازار رقابتی خودرو نقطه عطفی در بازارهای دیگر

از سوی دیگر، این اقدام دولت می‌تواند نقطه عطفی برای سیاست‌گذاری‌های آینده باشد. انتظار می‌رود که در سایر حوزه‌ها نیز، مانند بازار ارز، مسکن و انرژی، صدای مردم شنیده شود و دولت تصمیمات مشابهی در راستای خواسته‌های عمومی اتخاذ کند. این تغییرات، در صورت ادامه‌دار بودن و اجرای درست، می‌تواند به ایجاد اعتماد بیشتر بین مردم و دولت منجر شود. به طور کلی، آزادسازی واردات خودرو در ایران می‌تواند گامی بزرگ در جهت تغییرات ساختاری در صنعت خودروسازی کشور باشد. اما برای اینکه این تحول به نتیجه‌ای مثبت برسد، نیازمند نظارت دقیق و مدیریت شفاف است. مردم همچنان چشم به راه اقدامات بعدی دولت در سایر حوزه‌ها هستند؛ حوزه‌هایی که سال‌هاست تحت تأثیر سیاست‌های انحصاری و محدودکننده قرار گرفته‌اند. در نهایت، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند اولین گام مهم در جهت رفع انحصار در صنایع مختلف باشد. اگر این تصمیم با کیفیت اجرایی و شفافیت همراه باشد، نه تنها بهبود کیفیت خودروها را به همراه خواهد داشت، بلکه بازار خودروی ایران را دستخوش تغییراتی جدی و مثمرثمر می‌کند. انتظار می‌رود دولت با در نظر گرفتن تجربیات گذشته، راهی مطمئن برای اجرای این تصمیم پیدا کند و به دیگر خواسته‌های عمومی نیز توجه نشان دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هارمونی ارزی
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بارها و بارها به دولت‌ها گفته‌اند سیاست ارزی و به ویژه راهبرد سیاست‌های تعیین نرخ ارز از بدترین سیاست‌های اقتصاد کلان در سال‌های تازه سپری شده است و در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و نیز دولت‌های روحانی و مرحوم رییسی این سیاست تعادل بازارها را به هم ریخته و نیز باعث رانت‌های شگفت‌انگیز و فسادهای گسترده در اقتصاد شده و می‌شود. درحالی که دانش اقتصاد و تجربه جهانی تصریح می‌کنند که نرخ ارز باید در بازار و از برخورد عرضه و تقاضای ارز تعیین شود اما دولت‌ها و ذی‌نفعان قدرتمند استفاده‌کننده از نرخ‌های متعدد برای ارز اجازه نداده‌اند این اتفاق در دولت سیزدهم بیفتد و همچنان سکان سیاست ارزی در دست رییس بانک مرکزی منصوب دولت سیزدهم است.به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در این سیاست‌ها نقشی ندارد و نوعی آشفتگی در تعیین نرخ ارز وجود دارد و نشانه‌های مهمی هستند که این بی‌سروسامانی را آشکار می‌کنند. یکی از این نشانه‌ها تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در همین شش‌ماه نخست امسال برای واردات انواع کالاهای وارد شده به کشور است‌. در خبری که بانک مرکزی از جزئیات تخصیص ارز برای واردات شش ماه نخست ارائه کرده است دست‌کم سه نرخ ارز نیمایی‌، ارز توافقی و ارز دولتی یعنی دلار ۲۸۵۰۰تومانی است. به گزارش بانک مرکزی، از اول فروردین‌ماه تا ۲۶ شهریور‌ماه امسال ۳۱‌میلیارد و ۸۲۲‌میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تامین ارز واردات نشان می‌دهد از اول فروردین تا ۲۶ شهریور برای کالاهای اساسی و دارو ۶‌میلیارد و ۸۵۴‌میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۷‌میلیارد و ۴۳‌میلیون دلار، برای خدمات ۷۸۹‌میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۷‌میلیارد و ۱۳۶میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
براساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵‌میلیارد و ۳۳۹‌میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۵۱۵‌میلیون دلار ارز تامین کرده است. شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع ۶‌میلیارد و ۸۵۴‌میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰‌تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است. این گزارش حاکی از آن است که در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۷‌میلیارد و ۴۳‌میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ ۷‌میلیارد و ۱۳۶‌میلیون دلار و در مجموع ۲۴‌میلیارد و ۱۷۹‌میلیون دلار تامین ارز صنایع صورت گرفته است. این گزارش حاکی از آن است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو» معادل ۲‌‌میلیارد و ۴۷۱‌میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک میلیارد و ۸۱۴‌میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و ۵۸۹‌میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» یک میلیارد و ۷۳۸‌میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲میلیارد و ۷۰‌میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل ۸۶۷‌میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و ۷۲۵‌میلیون دلار، یک میلیارد و ۴۲۰‌میلیون دلار، یک میلیارد و ۳۱۶‌میلیون دلار، ۵۹۲‌میلیون دلار، ۲۴۸ میلیون دلار، ۴۸‌میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۲۶ شهریور‌ماه سال جاری دریافت کرده‌اند.
تا تاریخ ۲۶ شهریور‌ماه همچنین سایر صنایع ۶میلیارد و ۴۸۵‌‌میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۷۸۷‌میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند. براساس این گزارش، میانگین موزون نرخ ارز یک‌ماهه منتهی به ۲۶ شهریور‌ماه، ۴۳‌هزار و ۴۰۶تومان برای دلار، ۴۸‌هزار و ۷۱‌تومان برای یورو، ۱۱‌هزار و ۸۱۹‌تومان برای درهم، ۶‌هزار و ۱۲۱‌تومان برای یوآن، ۴۸۲‌تومان برای روبل، هزار و ۲۷۷‌تومان برای لیر ترکیه محاسبه شده است. گفتنی است، در روز شنبه ۲۶ شهریور‌ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۹هزار و ۴۳۶‌تومان، یورو با نرخ ۵۴‌هزار و ۷۴۸تومان و درهم با نرخ ۱۳‌هزار و ۴۶۱‌تومان مورد مبادله قرار گرفت. همچنین تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۶‌هزار و ۷۲‌تومان، مبادله یورو با نرخ ۵۱‌هزار و ۲۳ تومان و مبادله درهم با نرخ ۱۲هزار و ۵۴۵‌تومان بود.
به هم ریختن بازار
با توجه به اینکه می‌توان در لابه‌لای نرخ ارز‌های متفاوتی که برای واردات انواع کالاهای این فهرست دیده می‌شود به این نتیجه رسید که در بازار‌های کالا به ویژه نهاده‌های دامی و خوراک طیور به دلیل اینکه میزان واردات به اندازه کافی نخواهد بود قیمت‌ها چند پاره خواهد شد. از سوی دیگر هیچ معلوم نیست توزیع واردات نهاده‌های دامی و خوراک طیور چگونه خواهد شد و این را می‌توان به دیگر کالاها نیز نسبت داد‌. به طور مثال وارد‌کنندگان خودروهای ساخته شده که دلار نیمایی گرفته‌اند نیز معلوم نیست چقدر برای کالاهایشان رانت می‌گیرند. در این وضعیت دریافت‌کنندگان دلار ۲۸۵۰۰‌تومانی به طور بالقوه می‌توانند در هر دلار رقمی بین ۳۰‌هزار تومان رانت بگیرند.
دلار توافقی چیست
در ارز توافقی در این گزارش که معادل ۷میلیارد دلار برای سایر صنایع است نیز ابهام وجود دارد. کدام‌یک از وارد‌کنندگان از این دلارها استفاده می‌کنند و کدام صادرکننده‌ها هستند که می‌توانند دلار خود را توافقی بفروشند. اگر کسی با این نرخ کالا وارد کند و فرد دیگر با دلار نیمایی همان کالا را وارد کند توزیع آنها چگونه خواهد شد.
سیاست ارزی دولت چهاردهم
حالا می‌توان از دولت چهاردهم پرسید چه وقت می‌خواهد به این آشفتگی‌ها در سیاست ارزی پایان دهد. دولت چهاردهم باید بگوید بانک مرکزی را با سیاست‌های خود هماهنگ کند یا اینکه این نهاد سیاستگذاری می‌خواهد در را بر همان پاشنه قبلی بچرخاند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فاصله طبقاتی بیشتر شد
اطلاعات تازه‌ای که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان از افزایش اختلاف طبقاتی بین خانوارها در سال ۱۴۰۳ دارد. این اطلاعات که در قالب شاخص «ضریب جینی» ارائه شده که شاخصی ریاضی است که بین صفر و یک تعریف می‌شود و هر چه به یک نزدیک‌‌تر باشد، شکاف درآمدی بالاتری را نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار ایران حاکی است ضریب جینی شهرها از ۳۶.۹۶ درصد به ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است. در مقابل، این ضریب در روستاها از ۳۶.۴۳ درصد به ۳۵.۸۳ درصد اُفت کرده است. بنابراین، در یک نتیجه‌گیری ساده ‌شده می‌توان این طور برداشت کرد که اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در طول سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ در شهرها بیشتر شده اما در روستاها کاهش یافته است. ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۸.۷۷ درصد بوده در حالی که در سال گذشته به ۳۹.۷۹ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، ضریب جینی در کل کشور تقریبا یک واحد درصد افزایش را فقط در سال گذشته تجربه کرده است.

نگاهی به ضریب جینی در ۴۰ سال گذشته
روند ضریب جینی کشور از سال ۶۳ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بیشترین ضریب جینی و نابرابری اقتصادی در سال ۱۳۶۳ و معادل ۴۹.۹۱ واحد بوده است. در ادامه این متغیر یک کاهش شدید را تا سال ۶۵ داشته و روند ضریب جینی از سال ۶۵ تا ۸۶ تقریبا با ثبات پیش رفته است.
این ضریب از سال ۸۶ تا ۹۲ کاهش شدیدی را تجربه کرده به ‌طوری که در سال ۹۲ به کمترین سطح در ۴۰ سال اخیر رسیده است. آمارها نشان می‌دهد ضریب جینی در این سال معادل ۳۶.۵ بوده و گویای بهترین وضعیت درآمدی برای آحاد جامعه بوده است.
سپس از سال ۹۲ تا ۹۷ ضریب جینی افزایش یافته و به ۴۰.۹۳ رسیده است. این قله در سال ۹۷ ماندگار نبوده و روند صعود آن در سال ۹۸ شکسته شده است. پس از آن ضریب جینی وارد کانال نزولی خود شده و تا سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است به‌ طوری که در سال ۱۴۰۱ در سطح ۳۸.۷۷ قرار داشته است.
تا اینکه ضریب جینی در سال گذشته روند بهبود نابرابری در کشور به شرایط قبل بازگشت و با افزایش ضریب جینی، میزان اختلاف طبقاتی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از دو سال پیشین خود یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ قرار گرفت.
حالا با تازه‌ترین آمارها نیز مشخص شده ضریب جینی وضعیت بدتری پیدا کرده و اختلاف طبقاتی بیشتر شده است.
تایید افزایش فقرا
آمارهای تازه از افزایش ضریب جینی و به عبارتی، بیشتر شدن فاصله طبقاتی میان ایرانی‌ها در حالی منتشر می‌شود که اردیبهشت ماه امسال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده بود که «بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده‌ است.»
در این گزارش آمده بود که «خط فقر در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد با افزایش بیشتری نسبت به انتهای دهه ۹۰ مواجه شده، به‌ طوری که دامنه آن نیز غیرفقرا یعنی طبقه متوسط را نیز در برگرفته است. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ خط فقر درسال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۶۸ درصدی مواجه شده و تأمین درآمد برای طبقه متوسط و کارگر را سخت کرده است.»

شکاف فقر چیست؟
شکاف فقر، شاخصی است که نشان می‌دهد فاصله غیرفقرا با خط فقر چقدر است. این شاخص از دو جنبه قابل تفسیر است؛ نخست آنکه سطح رفاه غیرفقرا چقدر بوده و احتمال افزایش جمعیت فقیر در کشور چقدر بالاست. دوم اینکه از نگاه بودجه‌ای، غیرفقرا تا چه اندازه ظرفیت پرداخت مالیات برای مخارج عمومی را دارند تا صرف سیاست‌های مقابله با فقر شود.
شکاف فقر تا سال ۹۷ تقریبا ثابت بوده و سطح نزولی بسیار کمی داشته است. تا پیش از سال ۹۷ غیرفقرا به‌طور میانگین ۱.۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بعد از سال ۹۷ و با شروع تحریم‌ها، وقوع تورم‌های بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی، وضعیت رفاه غیرفقرا و فقرا افت شدیدی داشته است.
این افت در خصوص غیرفقرا به نحوی بوده است که این گروه به صورت میانگین حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند؛ بنابراین در سال‌های اخیر رفاه طبقه متوسط نیز افت شدیدی پیدا کرده است. در پی این رخداد غیرفقرا به خط فقر نزدیک‌تر شده و احتمال ورودشان به زیر این خط افزایش یافته است.

طبقه متوسط آب رفته است
گزارش دیگری که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تولید شده است عنوان شده که «اندازه طبقه متوسط ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به‌طور سالانه ۱۱درصد کوچک‌تر شده است.» این آمار به آن معناست که «اگر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط امریکا و اتحادیه بر ایران تحمیل شد، وجود نداشت، طبقه متوسط ایران سالانه ۱۱درصد رشد می‌کرد.»
این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ میلادی میزان کوچک‌تر شدن طبقه متوسط در ایران به بیش از ۲۰ درصد رسیده که این نشان می‌دهد تحریم‌های تحمیلی با گذشت زمان روند کاهشی طبقه متوسط در ایران را تشدید کرده و افراد بیشتری را از طبقه متوسط به دهک‌های درآمدی پایین‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است.

ضریب جینی «همه ‌چیز» نیست
البته این موضوع را باید اضافه کرد که کاهش ضریب جینی به خودی خود به معنای کاهش فقر نیست. ضریب جینی فقط شاخصی است که گویای میزان اختلاف طبقات جامعه از نظر درآمدی بوده و به ‌طور کامل نمی‌تواند حاکی از کاهش فقر باشد. به بیان ساده‌تر ممکن است همراه با فقیر‌تر شدن جامعه ضریب جینی کاهش یابد و اصطلاحا مردم در فقر با هم برابر‌تر شوند.
به ‌طور مثال ممکن است دولت‌ها با افزایش نرخ انرژی، بخشی از منابع حاصل از آن را به صورت «یارانه نقدی» به مردم بازپس بدهند. کاری که بیش از ۱۵ سال است که در حال انجام است و همواره پس از شوک حاصل از افزایش قیمت بنزین، دولت‌ها تلاش کرده‌اند مبلغی را به عنوان یارانه به صورت نقدی به مردم بدهند. با این اقدام، ممکن است ضریب جینی هم کاهش پیدا کند. چون به هر حال پول بیشتری در اختیار مردم قرار گرفته و طرف عرضه تحریک شده است.
اما در میان مدت و حتی درازمدت، با افزایش تورم حاصل از شوک درمانی و واکنش نشان دادن اجزای اقتصاد به این شوک، مبلغ یارانه نقدی نیز عملاً خنثی شده است. تیر خلاص بر این گونه اقدامات حمایتی نیز با نوسان‌های ارزی رخ می‌دهد که به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. به این موضوع نگاه کنید که یارانه نقدی در هنگام تولد (سال ۱۳۸۵) بالغ بر ۴۶ دلار ارزش داشت و در حال حاضر به کمتر از ۶ دلار رسیده است.

🔻روزنامه شرق
📍 مناطق آزادی که آزاد نیست
مناطق آزاد کشورمان مزیت‌های رقابتی دارند مانند مزایا و معافیت‌های قانونی مثل امکان ثبت شرکت و مالکیت برای سرمایه‌گذار خارجی تا معافیت‌های ۲۰ساله مالیاتی‌. همچنین واقع‌شدن در استان‌هایی با قابلیت ایفای نقش خوشه‌های صنعتی-کشاورزی، تولیدات دانش‌بنیان و هم‌جواری با کشورهای همسایه برای فراوری و صادرات محصولات تولیدی داخلی از دیگر مزایای مناطق آزاد ایران است.
باید اشاره کرد که از هفت منطقه آزاد کنونی، پنج منطقه دریاپایه بوده و قابلیت تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صدور کالاهای ایران را دارا هستند. علاوه‌بر‌این، واقع‌شدن در مسیر کریدورهای عبوری از کشورمان به همراه مزایای پیش‌گفته به معنی امکان بازیگری بیشتر برای جذب کالا و درآمد ارزی است و به‌طور کل می‌توان گفت مناطق آزاد یعنی الگوی عملی اقتصاد بدون رانت نفت و با تکیه بر توانمندی بخش خصوصی.

حال سؤال اینجاست، ما با این فرصت‌ها و مزایایی که مزیت رقابتی ایران محسوب می‌شوند، چه کرده‌ایم؟ مناطق آزاد تجاری-صنعتی در پی دوران گذار جمهوری اسلامی ایران از جنگی هشت‌ساله، ورود به عصر تنش‌زدایی در سیاست خارجی و فروپاشی نظام دوقطبی، در ادبیات مدیریت

اقتصادی-توسعه‌ای کشورمان متولد شد؛ تولدی که از ابتدا ناقص بود؛ چراکه برخلاف رویه جهانی، در مناطق آزاد ایران، دولت هیچ هزینه‌ای برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها صرف نکرده و این مقطع مهم از طرف بخش خصوصی تأمین شد. اما در سطح بین‌المللی دولت با منابع مالی خود شرایط را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مهیا می‌کند. در نتیجه به دلیل دور از مرکز بودن، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور نبوده و دوره زمانی تکمیل زیرساخت، به جای پنج سال تا ۲۰ سال به طول انجامید و این یعنی از دست دادن فرصت‌ها و مزیت‌های رقابتی با نمونه‌های مشابه داخلی و خارجی.

نقض غرض واردات بر صادرات

نکته شایان توجه اینکه بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فروش زمین، اخذ عوارض مختلف و به‌ویژه ۱۵درصد سیف کالا، مهم‌ترین منابع درآمدی نهادهای دولتی متولی ایجاد زیرساخت، هزینه‌های جاری، خدمات‌رسانی عمومی و جذب سرمایه‌گذار در مناطق است. در واقع شما مدیر منطقه‌ای بودید که با فروش زمین و عوارض بر واردات باید انجام وظیفه می‌کردید و این امر مبنایی برای واردات بیشتر برای تأمین و انجام وظایف بود که منجر به متهم‌شدن مناطق به سکوی واردات شد.

طرفه اینکه در بحث زمین نیز بعد از مدتی، سازمان‌ها مالکیتی بر اراضی نداشته و از سویی، هزینه تملک زمین به یکی از موانع برای جذب سرمایه‌گذاران تولیدی و دانش‌بنیان داخلی مبدل شد.

مناطقی با مدیران سوخته
مهم‌ترین وجه تمایز مستمر مناطق آزاد در سه دهه گذشته، غلبه دبیرانی است که از حلقه نخست قدرت پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس دور بودند؛ تا اینکه در دوران مرحوم رئیسی، برای انحراف از ارتقای مدیریتی (ریاست‌جمهوری یا وزارتی) برگزیده شدند. همین مهم یکی از پاشنه‌آشیل‌های مناطق آزاد بوده است. در‌عین‌حال مانند سرزمین اصلی، مدیران و پرسنل تعرفه‌شده از سبد نفوذ مدیران ارشد دولتی کشوری، استانی، افراد صاحب‌نفوذی مانند نمایندگان مجلس بودند. ‌با نگاه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اقدامات دولت سازندگی، مناطق آزاد در ادبیات اقتصادی ایرانی، در حوزه «توسعه» تقسیم‌بندی شده، در ادامه برای تعریف کارویژه و کارکردهای آن از مصادیقی مانند الگویی برای داخل کشور، دورزدن تحریم، مبادی قاچاق کالا و مرکز صادرات‌ استفاده شد. در‌حالی‌که مناطق آزاد برای تسهیل و توسعه همکاری‌های اقتصادی، تولیدی، ترانزیتی، بازرگانی، بانکی-بیمه‌ای و کسب‌وکارهای جدید با کشورهای همسایه ایجاد می‌شوند و در ادبیات روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای قابل بررسی هستند. ‌ویژگی متمایز قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وابستگی حیاتی به اجرای آن از طرف نهادهایی مانند بانک مرکزی، شرکت بیمه، گمرک، سازمان امور مالیاتی، مجموعه استانداری (فرمانداری، بخشداری و شهرداری)، شرکت‌های آبفا، توزیع نیروی برق و ادارات کل صمت، بنادر و دریانوردی، آموزش و پرورش و... است.

در‌عین‌حال برخلاف رژیم حقوقی مناطق آزاد (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی) از برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورای ‌عالی از نهاد ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد منتقل شده و این یعنی تنزل جایگاه و نقش سازمان‌ها در سطح ملی و استانی.

در سه دهه غلبه با تفسیر به رأی علیه مزایا و معافیت‌های قانونی و الزامی برای ارائه به سرمایه‌گذاران و به نفع قانون و آیین‌نامه‌های وزارت متبوع خود بوده است و فعالان اقتصادی مناطق علاوه بر سازمان منطقه آزاد با نهادهای پیش‌گفته نیز طرف مکاتبه و نظارت هستند. از سوی دیگر با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری، سازوکار قانونی تأسیس بانک خارجی، معافیت حقوق در مناطق آزاد ابطال شده و مجلس نیز فعالیت اقتصادی در مناطق را شامل اخذ مالیات بر ارزش افزوده کرد و در قانون مالیات جدید نیز عملا معافیت مالیاتی حذف شده است.

در مجموع آنچه بیان شد‌ یعنی قانون و مقررات مناطق آزاد ضمانت اجرائی ندارد، تعهد دولت به عمل به قانون را اعتباری نیست و اینکه شما به‌عنوان سرمایه‌گذار با سازمان عامل، دبیرخانه شورای‌ عالی، وزارت اقتصاد و نهادهای استانی و کشوری نیز طرف هستید. در نتیجه اساسا چرا باید یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی مناطق آزاد ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند؟ شما باشید، این محدوده‌های جغرافیایی را برمی‌گزینید؟!

🔻روزنامه رسالت
📍 اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری
به‌تازگی محمدرضا فرزین از تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو خبر داد و اعلام داشت: یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم.
فرزین با تأکید بر اینکه این‌یک سیاست مستمر است و تا پایان سال آن را ادامه خواهیم داد، گفت: تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. همچنین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز بیان داشت که بالاخره گره کور واردات خودرو را باتدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همتی با تأکید بر اینکه همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم، تصریح کرد: همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است. به گزارش فارس؛ پیش‌از اعلام این تصمیم، نامه‌ای از بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت رسانه‌ای شده بود مبنی بر اینکه واردات خودروی برقی با سپرده ارزی اشخاص بلامانع است. ارز اشخاص به معنای ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشأ آن داخلی و حاصل صادرات نیست.
همچنین این ارز می‌تواند مربوط به یک شخص خارجی و یا سرمایه‌گذاری خارجی باشد که قصد داشته باشد در کشور سرمایه‌گذاری کند. باور کارشناسان و فعالان حوزه صنعت خودرو این است که در شرایط حال حاضر که عدم تناسب عرضه و تقاضا در صنعت خودرو بیش‌ازپیش به چشم می‌خورد، تسریع امر واردات یک ضرورت است و می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های صحیح همچون بسترسازی برای رونق سرمایه‌گذاری کوشید تا مهم وار‌دات خودرو به یک رویکرد بلندمدت تبدیل شود و فضای رقابتی مستمر شکل‌گیرد. به‌زعم آگاهان این حوزه افزایش سرمایه‌گذاری برای شکل‌گیری‌ وار‌دات بلندمدت می‌تواند در ارتقای کیفیت محصولات داخلی نقش به سزایی داشته باشد و با رفع انحصار از بازار خودرو، عرضه و تقاضا را در بستر رونق و ارتقای محصولات داخلی و افزایش قدرت انتخاب مردم عملیاتی کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقروکلیایی و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
لزوم تسریع واردات خودرو برای حذف انحصار
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقروکلیایی و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو پرداخت و با اشاره به اثرات رفع انحصار در صنایع کشور ازجمله صنعت خودرو بیان کرد: در شرایط کنونی به‌موجب ناترازی بازار خودرو و عدم تناسب عرضه و تقاضا، دلالی در بازار رقم خورده و ناهمگونی پدید آمده است. بنابراین باید کوشید تا دلالی موجود رفع گردد و عرضه و تقاضا نیز به‌تناسب برسد.
وی با اشاره به اثرات تأمین اعتبار واردات خودرو و همگونی عرضه و تقاضا افزود: به‌منظور برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا می‌بایست مهم واردات خودرو صورت گیرد و ارز لازم نیز تخصیص داده شود. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر برچیده شدن فضای سوداگری در بازار خودرو و لزوم شکل‌گیری فضای رقابتی تصریح کرد: تأمین اعتبار واردات خودرو موجب می‌گردد تا مسیر واردات هموار گردد و نیاز بازار پاسخ داده شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که با تحقق این مسیر، دلالی نیز برچیده خواهد شد و عرصه رقابتی در بازار کشور فعال خواهد گشت.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس دوازدهم ضمن بیان اینکه واردات خودرو موجب رفع انحصار خواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: با شکل‌گیری فضای رقابتی، خودروسازان داخلی بدون رقیب نخواهند ماند و بنابراین انحصار صنعت خودرو رفع خواهدشد.
وی ضمن اشاره به اثرات واردات خودرو در افزایش قدرت تصمیم‌گیری برای خرید خودرو متذکر شد: ‌بی‌شک با گره‌گشایی از واردات خودرو، قدرت انتخاب برای مردم افزایش پیدا خواهد کرد. مادامی‌که قدرت انتخاب وجود داشته باشد و افراد به میل خود تصمیم‌گیری کنند، شاهد افزایش رضایت‌مندی مردم خواهیم بود.
او بابیان اینکه واردات خودرو سبب افزایش کیفیت تولید و تلاش برای مشتری مداری و ارائه خدمات بهتر خواهد شد، یادآوری کرد: با شکل‌گیری بازار رقابتی و رفع انحصار، هرشرکتی که مشتری مداری بهتری بدارد، برنده بازار خواهد بود و اقبال بیشتری میان مردم پیدا خواهد کرد.
حجت‌الاسلام حسینی کیا در پایان این گفت‌وگو اقدام بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو را امری مثمرثمر دانست و همچنین ادامه داد: تصمیم‌ جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو گامی حائزاهمیت است و به طورحتم به نفع کشور خواهد بود.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد:
بسترسازی رونق حضور سرمایه‌گذاران، گامی مؤثر در پیشبرد واردات خودرو
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات واردات خودرو پرداخت و با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی بسترمناسب برای رونق حضور سرمایه‌گذاران بیان کرد: در فرآیند وار‌دات خودرو می‌بایست به اقدامات علمی و عملی صحیح پرداخت و از تصمیماتی که تنها وجه رسانه‌ای دارند، دوری کرد. وی با تأکید بر اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و واردات خودروهای برخوردار از تکنولوژی روز دنیا افزود: سیاست‌های مرتبط با صنعت خودرو به‌ویژه واردات خودرو باید بلندمدت باشد. بنابراین در این فضا باید از اقدامات و تصمیم‌‌گیری‌های کوتاه‌مدت و آنی پرهیز داشت. فرآیند واردات خودرو نیازمند یک زنجیره صحیح برخوردار از سیاست‌های مناسب است. به طورمثال در دهه ۷۰، خودرو پژو، سیتروئن و رنو وارد کشور شد و فعالیت اقتصادی رقم خورد. همچنین به‌موجب‌ واردات این خودرو، تکنولوژی وارد کشور شد و حرکت به سمت توسعه خودروهای داخلی نیز رقم خورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بی‌شک سیاست‌ واردات خودرو، سیاستی صحیح است و بنده نیز همچون تمامی مردم مخالف این امر نمی‌باشم، اما در فرآیند عملیاتی شدن این مهم می‌بایست تحرکات علمی داشت و سیاست‌های صحیح اتخاذ کرد. به‌عنوان‌مثال اگر اختصاص ارز مبنای عمل قرار می‌گیرد، باید اطمینان داشت که تکانه ارزی اتفاق نمی‌افتد چراکه اگر تکانه ارزی صورت گیرد، تورم هزینه رقم خواهد خورد.
او ضمن بیان اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری برای واردات خودرو بسترسازی کرد، متذکر شد: در فرآیند تحقق واردات خو‌درو باید به سمت افزایش سرمایه‌گذاری حرکت کنیم و بسترمناسب رونق حضور سرمایه‌گذاران را فراهم‌سازیم تا ارز و تکنولوژی روز دنیا وارد کشور شود.
وی یادآور شد: باید تکنولوژی‌های روز دنیا وارد کشور شود و تعامل و مشارکت‌های اقتصادی میان خودروسازان برتر دنیا و منطقه با تولیدکنندگان داخلی شکل‌گیرد. بی‌شک با تحقق این مهم می‌توانیم به رقم خوردن اتفاقات خوب امیدوار باشیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم همچنین ادامه داد: مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو، قیمت بالای محصولات و کیفیت پایین است. متأسفانه ایمنی و تنوع پایین محصولات نیز به چشم می‌خورد که قدرت انتخاب را از مردم سلب کرده است. یکایک این چالش‌ها به‌واسطه انحصار در صنعت خودرو پدید آمده و بی‌شک ضرورت دارد تا رفع انحصار از مسیر وار‌دات خودرو عملیاتی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: مادامی‌که بازار خودرو رقابتی شود و خودروهای متنوع برخوردار از تکنولوژی روز دنیا وارد کشور شوند، چالش‌هایی همچون بالای محصولات و کیفیت پایین، ایمنی و تنوع بسیار کم محصولات نیز رفع خواهد شد و تولیدکنندگان در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت حرکت خواهند کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سفره مردم؛ دغدغه دولت
افزایش گام به گام قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر واکنش رئیس‌جمهور و معاون اول او را به همراه داشته تا جایی که روز گذشته مسعود پزشکیان در واکنش به سؤالی درباره افزایش قیمت نان گفت: سفره‌های مردم نباید مشکل پیدا کند و تلاش می‌کنیم تا ناترازی‌ها را رفع کنیم، چراکه با چاپ پول، مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم در واکنش به خبر افزایش قیمت کالاهای اساسی افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت‌ کالاها و خدمات است و اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شده‌اند و اگر اعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها شود مردم از ما می‌پرسند پس شعارهایتان چه شد.
به گزارش همشهری، پس از افزایش قیمت نان در هفته گذشته، قیمت شیر هم ۲۰درصد افزایش یافت؛ حال آنکه معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم خاطرنشان کرد راهبرد دولت چهاردهم در ۴سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرند. ما نمی‌توانیم نقش حاکمیتی دولت در تنظیم بازار را به دلایل مختلف و ازجمله نظارت اصناف رها کنیم.

افزایش قیمت به دور از چشم ناظران
درحالی‌که دولتمردان به کارآمدی تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار چشم دوخته‌اند، مردم در بازار شاهد افزایش قیمت کالاها دور از چشم ناظران بازار هستند، تا جایی که پس از افزایش قیمت نان، شیرو لبنیات، کمبود شکر با قیمت مصوب دولتی هم خبرساز شده و پیش‌بینی می‌شود که این روند افزایش تدریجی قیمت‌ها به دیگر کالاها هم سرایت کند.

چرا شیر گران شد؟
اردیبهشت سال گذشته قیمت مصوب شیر خام به ۱۵هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت و دیروز ستاد تنظیم بازار این قیمت را به ۱۸هزار تومان افزایش داد؛ یعنی ۲۰درصد رشد. دلیل این افزایش قیمت، رشد ۱۰تا ۲۰درصدی قیمت نهاده‌های دامی از ابتدای امسال عنوان شده است.

شکر دولتی کجاست؟
اردیبهشت سال‌جاری وزارت جهادکشاورزی نرخ شکر تصفیه شده درب کارخانه را ۵۱درصد افزایش داده که دلیل آن افزایش ۴۰درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند و حذف ارز ترجیحی اعلام شده است. براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، قیمت هر کیلوگرم شکر فله ۴۲هزار و ۵۰۰تومان و قیمت شکر درب کارخانه ۳۸هزار و ۵۰۰تومان تعیین شده، اما برخی روایت‌ها از بازار نشان می‌دهد که شکر با قیمت مصوب دولتی کمیاب شده و عملا عرضه‌کنندگان شکر را با قیمت بالاتر می‌فروشند. اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران می‌گوید با کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم و این کالای اساسی را به‌دلیل عدم‌فروش دولتی از بازار آزاد و با قیمت بالا تهیه می‌کنیم و از آن سو به‌دلیل فروشی که بالاتر از قیمت مصوب است، توسط بازرسان سازمان تعزیرات جریمه می‌شویم.

ستاد تنظیم بازار کجاست؟
روز یکشنبه وزرای اقتصادی دولت چهاردهم در ستاد تنظیم بازار جمع شدند و بر تنظیم بازار اقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به‌طور مستقیم اثرگذارند، تأکید کردند. معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت» برای تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام کند.
عارف در این نشست با بیان اینکه عمر نزدیک به ۳دهه «ستاد تنظیم بازار» بیانگر آن است که این ستاد انصافا در مقاطعی موفق بوده است، گفت: اما واقعیت آن است که با تمام این موفقیت‌ها، در بحث نظارت ضعف داشته‌ایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این ضعف‌ها برطرف شود. وی افزود: ما اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم و این در حالی است که راهبرد دشمن، بی‌ثبات‌سازی‌ اقتصادی و ایجاد نارضایتی است و در چنین شرایطی ما به‌عنوان دولت و پیشانی حاکمیت باید ببینیم با چه سازوکاری می‌توانیم نقش حاکمیتی خود را به‌درستی اجرا کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می‌دهد؛ بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دنبال می‌کنیم، اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه ‌تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به‌طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل‌الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.
عارف افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت‌ کالاها و خدمات است. اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شده‌اند و اگر اعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها شود، مردم از ما می‌پرسند پس شعارهایتان چه شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در ۴سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرند، تأکید کرد: ما نمی‌توانیم تنظیم بازار را رها کنیم. ما به اصناف احترام می‌گذاریم، اما آیا اصناف در نظارت بر قیمت‌ها توفیق کامل داشته‌اند؟

قیمت مرغ پر می‌کشد؟
افزایش قیمت کالاها به استناد افزایش قیمت تمام شده، شائبه رشد قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ را تقویت کرده و دولت برای اینکه جلوی کمبود عرضه را بگیرد، درصدد متوقف کردن صادرات است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت هرکیلوگرم مرغ در سطح شهر تهران به ۸۵هزار تومان رسیده است.