🔻روزنامه تعادل
📍 صحبت‌های پزشکیان و ۳ سطح دیپلماسی
✍️ محسن جلیلوند
صحــبـــت‌هـــای رییس‌جمهور در نخستین نشست خبری‌اش با رسانه‌های داخلی و خارجی، ابعاد و زوایای گوناگونی داشت که یکی از بخش‌های مهم آن مرتبط با حوزه دیپلماسی است. اظهارات پزشکیان درباره احتمال رابطه مستقیم ایران و امریکا، روابط منطقه‌ای و دورنمای مذاکرات هسته‌ای با غرب توجه بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت صحبت‌های رییس‌جمهور در این یادداشت در ۳قالب کلی ۱) راهبراد ایران در حوزه سیاست خارجی، ۲) انتخابات امریکا و بحث مذاکرات هسته‌ای و ۳) نهایتا مسائل منطقه‌ای مواردی را مطرح می‌کنم:
۱) راهبرد ایران در حوزه سیاست خارجی: همانطور که از قبل اشاره کرده بودم، حضور پزشکیان در راس هرم اجرایی کشور، دنباله تغییرات لاجرمی است که حاکمیت ایران به سمت آن حرکت کرده است. اما باید توجه داشت این تغییرات استراتژیک نبوده و بیشتر تاکتیکی است. با توجه به رخدادهای بین‌المللی، موضع‌گیری‌هایی که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران شده، ادعاهای کشورهای غربی در مورد ارسال موشک‌های ایران به روسیه و... فشارهای بین‌المللی به ایران را بیشتر کرده و این فشارهای بیرونی را منسجم کرده است. شما می‌بینید انگلیس حتی منطقه آزاد ایران را هم تحریم کرده است! یا کانادا ورود مقامات جمهوری اسلامی به کانادا را ممنوع اعلام کرده است. این رویکرد نشان‌دهنده دورنمای تهدیدآمیزی است که غرب علیه ایران برنامه‌‌ریزی کرده است. همه این تهدیدها را اگر در کنار هم‌قرار دهیم، مشخص می‌شود کشورهای غربی قبل از انتخاب پزشکیان در ایران تلاش می‌کردند، فشارها علیه ایران را افزایش دهند. بنابراین ایران هم با اتخاذ تاکتیک‌های مناسب تلاش می‌کند، تک طرف مقابل را با پاتک مناسب پاسخ دهد. اما آیا این رویکرد به معنای تغییر راهبردهای ایران است؟ قطعا خیر. تغییرات ایران استراتژیک نیست و تاکتیکی است. ایران تلاش می‌کند در شکاف‌های موجود در روابط بین‌الملل سوار شده و منافع خود را تامین کند. برای این منظور به دولتی نیاز است که بتواند، مذاکرات جدید را استارت زده و برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت دهد
۲)انتخابات امریکا، روابط دو جانبه و مذاکرات هسته‌ای: در فضای داخلی امریکا (والبته جهان) دوگانه هریس و ترامپ به وجود آمده و حضور هر کدام از چهره‌ها در سرنوشت ایران هم اثر گذار خواهد بود.البته در امریکا هم راهبردهای کلان با تغییرات دولت‌ها دگرگون نمی‌شوند، بلکه تاکتیکی‌ها و روش‌ها تغییر می‌کنند. از نظر تاکتیکی مشخص است که ترامپ با هریس متفاوت است. ترامپ بحث فشار حداکثری را علیه ایران را سازماندهی می‌کند. این در حالی است که رویکرد هریس متفاوت است. ترامپ روی نوعی hard power (قدرت سخت) تمرکز دارد. در حالی که دموکرات‌ها روی soft power یا قدرت نرم تاکید دارند. سر جمع می‌توان گفت که تغییر عمده‌ای در استراتژی امریکا علیه ایران رخ نمی‌دهد. البته این موارد هم به رفتار ایران و مواضع اسراییل ربط دارد. در صورتی که تنش‌های منطقه‌ای با محوریت اسراییل تداوم داشته باشد، بعید است امریکایی‌ها در این زمینه از خود انعطاف نشان دهد. در مورد مذاکرات هسته‌ای هم این گفت‌وگوها در سطوح مختلف انجام می‌شود. هم ایران و هم غرب تلاش خواهند کرد تا از طریق گفت‌وگو معادلات موجود در پرونده و مسائل منطقه‌ای را حل و فصل کنند.
۳) مسائل منطقه‌ای و توسعه روابط با همسایگان: یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست خارجی دولت چهاردهم به حوزه مسائل منطقه‌ای و راهبردی باز می‌گردد. عراق یکی از کشورهای منطقه است که هم با ایران و هم با امریکا روابط خاصی دارد. در عین حال در این کشور ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی برای تجار و بازارگانان ایرانی وجود دارد. ایران می‌تواند از بازارهای این کشور بهره‌برداری مناسبی داشته باشد. ضمن اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی و اقلام مختلف انرژی هم از ایران به رعاق امکان‌پذیر است.بر اساس اعلام مسوولان دو کشور در کوتاه‌مدت افزایش تجارت به ۲۰میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد. سفر پزشکیان به عراق به خصوص اقلیم کردستان بسیار مهم و راهبردی است. این کشور و دیپلماسی عمومی به کار گرفته شده باعث شد تا زمینه‌های ارتقای روابط میان دو کشور شکل بگیرد. پس از عراق نوبت به کشورهای دیگر منطقه چون عربستان، امارات، اردن و...می‌رسد که سطح تازه‌ای از روابط با ایران را تعریف کنند. دعوت پزشکیان از بن‌سلمان و وعده سفر به عربستان نشان می‌دهد با دولت چهاردهم دورنمای ارتباطی متفاوتی در سطح منطقه شکل خواهد گرفت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بودجه ۱۴۰۴و احیای نظام برنامه‌ریزی
✍️ حسن خوشپور
۱- رئیس‌جمهور محترم همواره در زمان رقابت در انتخابات و پس از آن ضمن تاکید بر در دستور کار قرارگرفتن برنامه هفتم توسعه و سند چشم‌انداز اعلام کردند که فعالیت خود و دولت چهاردهم را بر همین مبانی قرار خواهند داد.
این سخن احترام و تاکید قابل قبولی برای پذیرش اصالت و احترام به سند چشم‌انداز و راهبردهای اصلی توسعه کشور، برنامه‌ها و اسناد میان‌مدت آن از یکسو و از سوی دیگر عدم مبالغه و پرهیز ازنمایش‌های تبلیغاتی و عامیانه بوده است.
۲- لایحه بودجه۱۴۰۴ اولین تجربه تهیه و تنظیم برنامه یک‌ساله برای دولت چهاردهم و اولین تجربه تصویب آن برای مجلس فعلی است. پس از چند سال، متن بخشنامه بودجه سال۱۴۰۴ نشانی از بررسی‌های کارشناسی و متاثر از افکاری منطقی در خود دارد که با توجه به شناخت وضع موجود و اهم مشکلات و نارسایی‌های فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور می‌تواند در تنظیم بودجه، امیدوارکننده باشد.

اگر بودجه سال۱۴۰۴ همان‌گونه که در بخشنامه تشریح شده است، تنظیم و تصویب نهایی شود، اولین و مهم‌ترین نتیجه آن، رعایت اصول و سلسله‌مراتب اسناد برنامه است که در تحقق اهداف و نظارت بر عملکرد برنامه‌های توسعه تعیین‌کننده و راهگشاست. تا این مرحله مشخص است که رئیس‌جمهور به وعده خود مبنی بر اجرای برنامه‌های مصوب کشور، عمل کرده است.

۳- فرآیند تنظیم و تصویب لایحه بودجه که تصویری از باورها و شیوه حکمرانی اداری و اقتصادی است، در دولت وفاق ملی باید تبلوری از تفاهم و عزم دولت و اعضای آن برای تحقق اهداف توسعه، پرهیز از بخشی‌نگری، اصالت ندادن به هزینه‌های جاری و منطقی برآورد کردن منابع و مصارف توسط خود دولت باشد. رعایت هریک از این موارد، اقدامی اساسی در اصلاح نظام بودجه‌ریزی در مرحله تهیه و تنظیم است.

چند سالی است که بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد به‌عنوان یکی از اقدامات اصلاح نظام بودجه‌ریزی مطرح شده، ولی تاکنون در حد تغییر روش‌های برآورد و مهندسی مجدد آرایش ارقام بودجه محدود شده است. در اقدامات صورت‌گرفته تاکنون، فرض بر حفظ وضع موجود سازمان و تشکیلات دولت و ماموریت‌های فعلی آن و برآوردهای دقیق‌تر از انعکاس ارقام مالی سازمان مذکور و ماموریت‌های آن است؛ درحالی‌که باید به‌گونه‌ای ساختاری عملکردهای دولت بازنگری و اصلاح شود و روش‌های مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های دولت هم بر مبنای عملکرد و تحقق اهداف باشد. در این شرایط بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد می‌تواند شکل‌گیری دولت شایسته را تسهیل کند.

۴- یک وجه اصلاح نظام بودجه، مرحله بازنگری و تصحیح نقش و ماموریت‌های دولت در اقتصاد است که در تنظیم لایحه بودجه متبلور می‌شود و وجه دیگر آن به جایگاه و حدود اختیار قوه قانون‌گذاری در مرحله تصویب بودجه بازمی‌گردد. حتی در شرایط فعلی که بودجه در دومرحله تقدیم مجلس می‌شود، در هرمرحله، یک بار دولت بودجه را تنظیم می‌کند و بار دیگر مجلس از اختیارات خود استفاده و بودجه را مجددا تنظیم و در نهایت تصویب می‌کند.

نتیجه این وضعیت، تعدد و تعارض اهداف و منافع در فرآیند تصویب بودجه و انحراف از محتوای اسناد بالادست بودجه است. تردیدی وجود ندارد که دخالت گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مرحله تصویب، به انسجام و هدفمندی لایحه لطمه می‌زند.
۵- اگر نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی اصلاح شود، در شرایطی که سند برنامه هفتم توسعه وجود دارد، دولت تنها موظف است کلیات بودجه سالانه را برای تحقق اهداف یک‌ساله (از پنج‌ساله) برنامه هفتم تهیه و تقدیم مجلس کند و فقط مجلس در انطباق سند لایحه بودجه با برنامه میان‌مدت، درآن دخالت و بودجه راتصویب می‌کند. در این صورت اقدامات و برنامه‌های عملیاتی دولت قابل تنظیم و اجرا از طریق مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی در داخل دولت انجام می‌شود.

این، اقدامی اساسی در اصلاح نظام بودجه‌ریزی و احیای نظام برنامه‌ریزی است. طی سال‌های اخیر، قوانین دائمی متعددی برای رفع خلأهای موجود و در جهت اجرای برنامه و بودجه تصویب شده که باعث وجود هرج و مرج و تعدد و تضاد احکام و مجوزهای قانونی شده است.

۶- نگارنده این یادداشت با توجه به فرارسیدن سال‌های پایانی تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله (۱۴۰۴) کشور، در زمان شروع به‌کار دولت سیزدهم لزوم بررسی و تحلیل میزان و دلایل عدم تحقق اهداف و سیاست‌های سند چشم‌انداز را پیشنهاد کرد؛ اما آن دولت، برنامه‌های دیگری را در دستور کار قرار داده بود و این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.

خوشبختانه رئیس دولت چهاردهم از ابتدای داوطلبی و شروع به کار، وفادار به این سند و خواستار بررسی علل عدم تحقق اهداف آن شده است. از این رو مناسب است سازمان برنامه و بودجه ضمن تحلیل میزان دستیابی کشور به اهداف سند چشم‌انداز و بررسی نقاط قوت و ضعف و آسیب شناسی عملکرد آن، تمهیدات لازم برای تدوین برنامه راهبردی و سند چشم‌انداز حداقل ۱۰ساله برای کشور را فراهم کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 مؤمن از یک ‌سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود
✍️ مسعود اکبری
۱- جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم در بخشی از اظهارات خود در نشست خبری اخیر گفت: «اگر بتوانیم مسئله FATF و برجام و هرگونه ارتباط با دنیا را حل کنیم، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور به وجود بیاید، نه تنها می‌توانیم معضلات را حل کنیم، بلکه می‌توانیم کشور را به چشم‌انداز‌های ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری برسانیم.»؛
۲- از رسول خدا(ص) نقل شده است که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود (لاَیُلْسَعُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْنِ). رویکردی که جناب آقای پزشکیان درباره آن سخن می‌گوید، در دولت یازدهم و دوازدهم، آزموده شده و خسارت‌های هنگفتی به کشور تحمیل کرده است.
در دولت مدعی تدبیر و امید، رئیس‌جمهور- خرداد ۹۴- در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله محیط زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود.»
در همان دولت، برجام امضاء و به صورت یکطرفه توسط دولت یازدهم و دوازدهم اجرا شد. علاوه‌بر این،۳۷ بند از ۴۱ بند تعهدات مرتبط با FATF و به عبارتی حدود ۹۰ درصد دستورات FATF توسط دولت وقت اجرا شد. نکته اینجاست که هیچ‌کدام از اعضای FATF این حجم از تعهدات را انجام نداده بودند و دولت وقت در اجرای دستورات FATF رکوردزنی کرد. خب نتیجه چه شد؟! آیا اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور به وجود آمد؟! آیا تحریم‌ها بالمرّه لغو شد؟! آیا مشکل آب خوردن مردم رفع شد؟!
۳- پاسخ این سؤالات را باید در اظهارات مقامات ارشد دولت یازدهم و دوازدهم جست‌و‌جو کرد. به این موارد توجه کنید:
- حسن روحانی -آبان ۹۶- گفته بود: «آمریکا با زبان و عمل می‌گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورهای شرق آسیا (کره شمالی) می‌گوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر دیوانه‌اند که با شما مذاکره کنند؟ شما به مذاکره‌ای که به تأیید سازمان ملل رسیده، پایبند نیستید.»
- محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه- آذر ۹۷- در نشست بین‌المللی دوحه گفت: «نتایج برجام روی هواست.» ظریف همچنین- اسفند ۹۷- در مصاحبه با روزنامه سوییسی «بازلرتسایتونگ» گفت: «فروش نفت ایران در مقایسه با قبل از توافق هسته‌ای، کمتر شده است.» وی- مهر ۹۶- در اظهارنظری دیگر گفت: «ما حتی نمی‌توانیم یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.»
در اسفند ۹۶، روزنامه آلمانی «زوددویچه» در گزارشی نوشت که در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ، هیچ کدام از شرکت‌های تامین سوخت حاضر نشدند به هواپیمای حامل «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران سوخت رسانی کنند. برجام حتی چرخ هواپیمای آقای ظریف را هم نچرخاند، چه برسد به چرخ اقتصاد کشور.
- ولی‌الله سیف، رئیس‌ وقت بانک مرکزی ایران در فروردین ۹۶ در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران دربر نداشته است.»
- سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده در دولت یازدهم و دوازدهم، آذرماه ۹۷ میزان بهره‌مندی ایران از مزایای برجام را «نزدیک به صفر» اعلام کرد. وی همچنین تیرماه ۱۴۰۰ در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت گفت: «ایران بیشترین هزینه را داد و از برجام بهره‌ای نبرد.»
۴- براساس آمارهای منتشر شده، در هشت سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، بیش از ۱۰۰۰ کارخانه و واحد تولیدی تعطیل شد. این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم این وعده داده شد که «هم باید چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها»، اما به واسطه برجام و رویکرد غلط در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد، هم در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد و هم چرخ کارخانه‌ها از حرکت باز ایستاد.
و اما در دولت سیزدهم، بدون برجام و FATF و با تلاش‌های شبانه‌روزی شهید بزرگوار آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و دولتمردان، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ طرح در نهضت احیا به چرخه تولید بازگشتند و ۷۲۰ واحد راکد، نیمه‌فعال و غیرفعال نیز در حال احیا و بازگشت به چرخه اقتصادی کشور هستند.
۵- به نظر شما آیا برجام و FATF مشکل آب خوردن مردم را حل کرد؟! پاسخ قطعا منفی است. در دولت مدعی تدبیر و امید کار به جایی رسید که در مناطقی از جمله غیزانیه در خوزستان، مردم با مشکلات زیادی در حوزه تأمین آب مواجه شدند و دشمن از آن سوءاستفاده کرد.
اما در دولت سیزدهم با اینکه تحریم‌های ظالمانه کنار نرفت، پروژه‌های عظیم آبرسانی در خوزستان و کردستان و همدان و سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط کشور به بهره‌برداری رسید و آبرسانی به ۵هزار روستا به مرحله اجرا درآمد.
۶- مقامات ارشد دولت یازدهم و دوازدهم، مدعی بودند که واکسیناسیون سراسری کرونا منوط به پیوستن به FATF است. در آن مقطع به دلیل برخی قصور و تقصیرها، تعداد قربانیان کرونا در ایران به ۷۰۰ نفر در روز رسید.
اما در دولت سیزدهم بدون برجام و FATF، واکسیناسیون سراسری کرونا انجام شد و ما شاهد رکوردزنی چندین باره روزهای بدون فوتی کرونا بودیم.
۷- جناب آقای پزشکیان تاکید کرده‌اند که «اگر بتوانیم مسئله FATF را حل کنیم، می‌توانیم معضلات را حل کنیم.» این در حالی است که آقای ظریف- ۱۵ مهر ۹۷- در مقام وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس درخصوص ارتباط FATF با مشکلات کشور گفته بود: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لوایح مرتبط با FATF مشکلات ما حل خواهد شد.»
۸- جریان مدعی اصلاح‌طلبی در دولت یازدهم و دوازدهم تاکید داشت که تا تحریم‌ها کنار نرود و تا مشکل پیوستن ایران به FATF رفع نشود، از پیوستن به سازمان‌های بزرگ اقتصادی در جهان از جمله شانگهای و بریکس خبری نخواهد بود. این در حالی است که در دولت شهید رئیسی، ایران بدون برجام و FATF به شانگهای و بریکس پیوست.
۹- رادیو فردا- ارگان رسانه‌ای سازمان سیا – اخیرا در گزارشی با نگرانی نسبت به اینکه ایران توانسته تحریم‌های گسترده آمریکا را دور بزند و روزانه یک میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت بفروشد، واکنش نشان داد. این نتیجه دیپلماسی مقتدرانه و عزتمند در دولت سیزدهم بوده است. ایران در دولت سیزدهم هم در فروش نفت و هم دریافت درآمد نفتی خود موفق بوده است و همین مسئله خشم و عصبانیت دشمن را در پی داشته است.
این در حالی است که معاون وقت رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مدعی تدبیر و امید گفته بود «شدیدترین مرحله تحریم، نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به‌فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.» وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم نیز که مدعیان اصلاحات از او با لقب «ژنرال»! یاد می‌کنند، در اظهارنظری مشابه گفته بود: «امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم پولش را نمی‌توانیم بیاوریم.»
۱۰- همان‌طور که در ابتدای این وجیزه نیز به آن اشاره شد، مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. سرنوشت عبرت‌آموز دولت یازدهم و دوازدهم و الگوی دولت سیزدهم و عملکرد تحسین برانگیز آن، پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد.
امید است که جناب آقای پزشکیان با دوری جستن از مشاوران نابلد و تحلیل دقیق عملکرد دولت‌های گذشته و بررسی نتایج آن، از تکرار اشتباهات فاحش جلوگیری کند.

🔻روزنامه جوان
📍 نقاط عطف در تحولات منطقه‌ای و جهانی
✍️ هادی محمدی
امریکا در فاصله ۵۰ روز تا انتخابات ریاستی به جز گمانه‌های یک بحران داخلی و اجتماعی پس از انتخابات، با چند پرونده مهم در عرصه جهانی نیز مواجه و در حال مدیریت آن است و این مدیریت هدفمند در اوکراین، مسئله ناتو و جنگ در غزه و فلسطین و احتمالاً منطقه، به یک نقطه عطف در رسیدن به تصویر صلح و امنیت جهانی نزدیک شده است. سیاست‌های حمایتی و تدریجی تسلیحات امریکا و انگلیس و ناتو از اوکراین، در آستانه به کارگیری موشک‌های دوربرد علیه روسیه، این بحران را به مرز یک جنگ ویرانگر و شاید هسته‌ای رسانده است و آنچه قطعی است اینکه، این موشک‌ها در اختیار اوکراین قرار دارد و به موازات هواپیما‌های پیشرفته اهدایی از سوی امریکا و غرب، می‌تواند آتش جنگ بزرگ‌تر را نوید دهد. هدف امریکا و غرب از این سیاست جنگ‌افروزانه روشن است و تولید یک تهدید جهانی را با مقوله و مفاهیم رقابت قدرت در جهان توجیه می‌کند و این منطق از دیدگاه امریکا قابل دفاع است، حتی اگر به یک ویرانی و کشتار وحشتناک منتهی شود. در فلسطین، امریکایی‌ها با حمایت مطلق از اهداف و سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی و حتی مشارکت اطلاعاتی و تسلیحاتی و مالی و دیپلماتیک خود بر پیچیدگی روند تحولات افزوده‌اند تا موجودیتی نامشروع به نام رژیم صهیونیستی را، نه تنها حفظ کنند، بلکه از میدان پرچالش و راهبردی جنگ پیروزمند نمایند. مشکل کاخ سفید با نتانیاهو این است که به جای یک جنگ بزرگ و گسترده که در شرایط فعلی، به زیان منافع امریکا و روند انتخابات آنهاست، یک جنگ محدود و هدفمند و مستمر و طولانی را، حداقل تا پایان انتخابات امریکا به کار گیرند و آنچه از فجایع و جنایات تاریخ در یک سال گذشته در غزه و کرانه باختری توسط اسرائیل مرتکب شده را نیز پوشش داده و توجیه کرده‌اند. اگرچه فریاد جهانی و مؤسسات جهانی که در کنترل امریکاست در محکومیت این سیاست‌ها و فجایع بلند است و تحولات فلسطین را به مرز یک جنگ بزرگ و ویرانگر منطقه‌ای نیز رسانده و تهدید بزرگی برای صلح و امنیت منطقه‌ای است. ولی امریکا، ادامه جنگ و جنایت را با مدل امریکایی، مورد حمایت قرار می‌دهد. سؤال مهم این است که پس از انتخابات امریکا، روند تحولات در فلسطین و غرب آسیا با سیاست‌های جدید امریکا، به سمت کدام شرایط سیر خواهد کرد؟ آیا امریکا که اولویتی فوری‌تر و با اهمیت‌تر در اوکراین و در قبال چین دارد، می‌تواند برای یکسره‌سازی تحولات این منطقه، قمار جنگ‌طلبانه صهیونیست‌ها را نپذیرد؟! به موازات این پرونده، امریکا و رژیم صهیونیستی، اولویت خاصی به پرونده ایران می‌دهند و برای آن از هم اکنون در حال برنامه‌ریزی هستند. چه جنگی و چه متکی به دیگر ابزار‌های مجبورساز و مهار‌کننده و مقدمات آن را نیز با هماهنگی انگلیس و اروپا و صهیونیست‌ها، به اجرا می‌گذارند. رویکرد امریکا در فصل‌های اولیه و تجربه شده این است که ایران از بیرون، فاقد روابط راهبردی یا تکیه‌گاه و ابزار‌های قدرت و حمایت باشد و از درون، یک سمفونی سیاه‌نمایی و مخرب و مشکوک، مقدمه امتیازگیری اجباری را موجه و مهیا نماید. نکته جالب این است که این پدیده در داخل کشورمان با سرعت در حال فعال شدن است. از پیش‌بینی میزان بارش سالانه تا ناترازی گاز و برق و مشکلات اقتصادی، که راه نجات را در امتیازدهی برجامی و FATF و با توجیه سراب برطرف کردن تحریم‌ها، فعال شده است.
چه کسی است که نداند تحریم، یک ابزار جنگی برای امریکاست و هرگز سلاح خود را از سر دیگران برنمی‌دارد و خلع سلاح نمی‌شود! حتی اگر اجازه تکرار امتیازدهی فراهم نباشد، سال‌های حکمرانی در کشور به جای پیشرفت، به درجا زدن و توقف یا عقبگرد سپری خواهد شد!
اگر ترامپ در رقابت انتخاباتی امریکا به قدرت برسد، در رفتار‌های گستاخانه، ادامه حیات ناتو در اروپا و فرار به جلوی جنگی برای اسرائیل، بخشی از گمانه زنی‌های رفتاری اوست، که در یک نقطه عطف جهانی، صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی در اوکراین، در غرب آسیا و حتی در مناسبات امریکا و غرب با چین، دستخوش تهدیدات پیش‌بینی شده و نشده قرار خواهد گرفت.
امریکا به دنبال سر و سامان دادن به کارت‌های بازی خودش در عرصه جهانی در قبال ایران است و نیازمند بهانه یا تخلف و گناه دیگران نیست و بنا به مقتضای شرایط خود عمل خواهد کرد و اگر مذاکره هم بکند با خودش مذاکره می‌کند نه با دیگران و نبض‌سنجی از وضعیت طرف مقابل را با ابزار‌های گوناگون به اجرا می‌گذارد. در اوکراین و در غزه و در قبال چین یا ایران، آمدن گروسی که برای دیدار با رئیس‌جمهور محترم ایران بال‌بال می‌زند، یکی از این اقدامات مقدماتی و نبض‌سنجی است، ولی ساماندهی داخلی و ملی و مسدود کردن ادبیات سیاه و ممنوع کردن پالس‌های مشکوک، شرایط اولیه منافع ملی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 باز شدن گره‌ کور خودرو
✍️ رضا صادقیان
دوشنبه شب وزیر اقتصاد در پیامی کوتاه و گویا از باز شدن گره کور واردات خودرو با تدبیر رییس دولت چهاردهم خبر داد. امیدواریم این اتفاق خوب به زودی رخ بدهد اما قبل از آنکه این گره کور برای همیشه باز شود و این غده بدخیم و سرطانی از بین برود، نیاز است به چند مورد کوتاه اشاره و تجربه‌های شکست‌خورده را مجدد به کارگیری نکنیم.
۱- هیچ صنعت و صنعتگری با رانت، فعالیت در بازار انحصاری و دست کردن در جیب مردم رشد نکرده است. شاید برای مدتی و با حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌ها و با شکل دادن به یک سیستم چاق و فربه گمان کنیم صنعت خودرو یا هر صنعت دیگری به رشد و شکوفایی رسیده است اما با باز شدن درهای رقابت سرانجامی جز شکست و ویرانی برای آن صنعت رقم نخواهد خورد. صنعتی که به رانت و ارزخواری و گرانفروشی و انحصار و مدیریت فشل و هزینه‌ساز انس گرفته باشد، دیر یا زود تغار رسوایی‌اش از بام سقوط خواهد کرد و اعتبار پوشالی‌اش از میان خواهد رفت.
این رهی که خودروسازان ایرانی با سرعت تمام در حال طی کردنش هستند، نتیجه‌ای جز ویران‌سازی بیشتر برای این صنعت نیمه جان رقم نخواهد زد. شوخی و تعارف و چنگ زدن به دستاوردهای خیالی را کنار بگذاریم، حیات امروز صنعت خودروسازی در کشورمان وابسته به رانت و انحصار است و ذره‌ای رقابت با رقیبان را تجربه نکرده است.
۲- صنعت خودرو ایران دچار نقص و ایرادهای بسیار است. وقتی تعداد مراجعات خودروهای ایرانی به نمایندگی‌ها سه‌برابر استاندارد جهانی است یعنی حال این صنعت خوب نیست و نمی‌توان با نشر چند کلیپ سفارشی در شبکه‌های اجتماعی و رونمایی از تکنولوژی دهه ۸۰ برای این صنعت آبرو ساخت و اعتبار خرید.
اعتبار یک صنعت در نگاه مصرف‌کننده نهایی معنا پیدا می‌کند؛ نگرشی که براساس خواست خریدار و براساس نیازها و قیمت صورت‌بندی شده است بنابراین و احتمالا می‌توان برای یک خودرو بی‌کیفیت صف خرید و تقاضای کاذب تشکیل داد و با کمک پول و انتشار آگهی‌های فریبنده کیفیت را به خورد مشتری داد اما واکنش‌های منفی مصرف‌کنندگان را زیر کدام قالی مخفی خواهید کرد؟
آیا به تعداد خریداران شاکی خودروها دقت کرده‌اید؟ بعید است. صنعت خودرو ایران نیازمند خانه‌تکانی است و هرچه زمان این تکانش به آینده حوالت داده شود، دور از ذهن نیست که خودروسازان پرمدعای امروز زیر واقعیت‌های رقابت خمیر شوند.
سوال اینجاست: آیا خودروساز ایرانی توان رقابت با خودروسازان کره‌جنوبی، چین، مالزی و ژاپن را دارد؟ پاسخ به این سوال از منظر کارشناسان خبره صنعت خودرو یک «نه» بزرگ است.
۳- نظر مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از بی‌طرف‌ترین مراکز پژوهشی کشور درباره صنعت خودرو در کشورمان روشن و شفاف است.
سال گذشته در گزارشی مهم به آینده خودروهای برقی پرداختند، خودروهایی که زودتر از تصور ما بخشی از بازار مصرف را خواهند گرفت و در سال‌جاری در گزارشی دیگر نوشته است: مصرف سوخت اکثر خودروهای ایرانی ۱۰تا۱۲ لیتر بنزین برای پیمایش ۱۰۰کیلومتر و خودروهای تولید کشور ژاپن، کره‌جنوبی و اروپا مصرف سوخت ۴ تا ۶ لیتر را دارند.
فاجعه در روز روشن یعنی همین. تولید‌کننده و مونتاژ‌کار خودرو می‌تواند با تردستی و خیال‌فروشی و با نشر کاتالوگ و کلیپ مصرف سوخت واقعی را دستکاری کند اما خریدار واقعی و مصرف‌کننده نهایی به صورت بدون واسطه مصرف سوخت را خواهد فهمید. کلاه گشادی که بر سرش رفته را هم می‎فهمد اما به دلیل نبود رقیب برای خودروساز ایرانی و مونتاژکاران چینی راه چاره‌ای ندارد. باید بسازد و بسوزد و گاه برای رهایی از این همه حقه‌بازی، گرانفروشی و بی‌کیفیت بودن خودرو ایرانی و… بگذریم.
باید صبر کرد و نتیجه اظهارنظر وزیر اقتصاد را در عمل ارزیابی کرد. اگر باز شدن گره کور صرفا برداشتن موانع واردات خودرو با حفظ حق گمرکی بیش از ۱۰۰‌درصد ارزش قیمت خودرو است، این راه به جایی منجر نخواهد شد و همچنان بازار انحصاری و بدون رقیب در دست خودروسازان بی‌کیفیت ایرانی باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مساله پنجم گزینش‌ها
✍️ عباس عبدی
بروز اغلب نارسایی‌های موجود کشور از گزینش‌ها آغاز می‌شود. منظور از گزینش‌ها وجود مقررات و ضوابط نوشته یا نانوشته‌ای است که برای حضور هر شهروند در مدیریت عمومی کشور در تمامی سطوح وجود دارد. این گزینش‌ها نه تنها در مدیریت عمومی دیده می‌شوند، بلکه در نهادهای غیرحکومتی و مدنی نیز مشهود است. هرگاه ضوابط محدودکننده‌تر یا سلیقه‌ای شود، به‌طوری که افراد محدودی بتوانند از فیلتر این ضوابط عبور کنند، چند مشکل مهم ایجاد خواهد شد؛ اول اینکه ورود معیارهای غیرحرفه‌ای و تنوع و افزایش این معیارها برای تصدی امور، موجب می‌شود که حضور در این صندلی‌های مدیریتی یا شغلی، به ‌شدت غیررقابتی شده و افراد فاقد صلاحیت عهده‌دار امور شوند. اجازه دهید یک مثال زده شود. فرض کنید که برای ورود به تیم‌های ملی نیز گزینشی مثل گزینش در مجلس یا ادارات را بگذارند. به‌طور قطع افرادی با رکوردها توانایی‌های بسیار پایین پذیرش و گزینش می‌شوند و هیچ کدام از این انتخاب‌شدگان در پایین‌ترین سطوح مسابقات فرامرزی قادر به رقابت و پیروزی نخواهند بود. در اینجا مشکل دوم پیش می‌آید. کسی که رکوردهای بالایی دارد یا در هر رشته بازیکن خوبی است، سعی می‌کند تا حدی ملاحظات رسمی را رعایت کند تا حذفش نکنند. البته تا حدی و فقط در ظاهر رعایت می‌کند، این یک توافق نانوشته است. «آنان» باید در فضای عمومی مغایر با ارزش‌ها و خواست‌های رسمی حرفی نزنند و «اینها» نیز آن ورزشکار را به تیم ملی دعوت کنند. در این مرحله ریاکاری و نفاق و دروغگویی شکل می‌گیرد. احتمالا طرف برای همراهی با ساختار رسمی بی‌وضو هم نماز می‌خواند و با روزه‌خواری افطاری هم می‌دهد. زرنگ‌ترین آنها کلی شعارهای متناسب خواست سیاست و ساختار رسمی می‌زند، درحالی که اصلا اعتقادی به این مسائل ندارند. البته همه آنان این‌گونه نیستند ولی کم‌ هم نیستند. جالب اینکه ساختار رسمی هم اغلب خطاهای آنان را نادیده می‌گیرد و صدایش را در نمی‌آورد تا مجبور نشود از تیم ملی اخراج‌شان کند، زیرا مردم نمی‌پذیرند و خودشان هم راضی نیستند که قهرمان را اخراج کنند. به همین علت است که در حوزه ورزش که رکوردها قابل سنجش است، رقابت دقیق و کامل است. در نتیجه شما هیچ آقازاده‌ای را در آنجا نمی‌بینید. ولی این اتفاق به صورت معکوس در مدیریت امور و سایر سطوح گزینشی رخ می‌دهد. معلوم نیست که چرا هیچ آقازاده‌ای در هیچ حوزه ورزشی یا غیر ورزشی و مثلا علمی و هنری و... که مبتنی بر رقابت محض است، برجسته نمی‌شود؟ ولی تا دل‌تان بخواهد در مدیریت امور هستند و خود را هم شایسته می‌دانند. خوب اگر یک آقازاده یا یک نفر گزینش شده غیرحرفه‌ای را در تیم ملی بگذارید، فوری شکست فاحش آبروبر می‌خورند. پس شکست در مدیریت امور کجاست؟ این شکست در جزییات کمتر دیده می‌شود یا کمتر بازتاب پیدا می‌کند، ولی نتیجه آن خیلی روشن است.

وضعیت امروز کشور محصول همین گزینش‌ها و انتصاب‌های غیرحرفه‌ای است که افراد فاقد صلاحیت لازم عهده‌دار امور می‌شوند. برخی با رانت‌های ویژه و برخی با ضوابط و مقررات عام ولی تبعیض‌آمیز انتخاب می‌شوند که از یک‌سو به مدیریت‌های ناکارآمد منجر می‌شود و از سوی دیگر ریاکاری و نفاق را گسترش می‌دهد. نتیجه آن نیز فشل شدن نظام اداری و مخالف شدن مردم است. جالب اینکه بسیاری از افرادی که شایستگی حضور در یک پست معین را ندارند نیز گمان می‌کنند به صورت تبعیض‌آمیز مردود شده‌اند. فرض کنید که ۱۰۰ نفر برای استخدام در جایی امتحان بدهند، اگر قرار باشد از نفر اول تا دهم را انتخاب کنند ولی به جای آن نفرات دیگری از میان افراد ۱۵ تا ۳۵ را بپذیرند و به ۲۵ نفر اجحاف می‌شود، ولی آن کسانی که از نفر ۳۵ به بعد هستند نیز خود را قربانی ظلم و تبعیض می‌دانند و گمان می‌کنند که شایستگی‌های آنان در نظر گرفته نشده و مورد ظلم واقع شده و حق‌شان خورده شده است و این موجب بدبینی و احساس تبعیض بیشتر می‌شود. بگذریم که اغلب پست‌های دولتی خارج از رقابت حتی صوری توزیع می‌شود.
این مساله باید در همه سطوح مدیریتی حل شود. معیارهای گزینش برای هر امری به جز ویژگی‌های عمومی مثل فساد، انحرافات مسلم رفتاری و... فقط شامل صلاحیت‌های حرفه‌ای شود و نهادها و پست‌ها براساس صلاحیت افراد شکل گیرند و نه انتصابات حزبی و فامیلی و جناحی یا رانت و فساد. در دولت جدید این فیلتر در سطوح مدیریتی بالا تا حدی گشوده شد ولی تا باز شدن کامل راه درازی در پیش است، ولی در سطوح پایین‌تر این محدودیت کماکان وجود دارد. هسته‌های گزینش یا نهادهایی که استعلامِ صلاحیت را پاسخ می‌دهند، همچنان افراد را با معیارهای گذشته ارزیابی می‌کنند و این بسیار خطرناک است.
اخیرا نیز برخی از تندروها در مورد حضور کسان اندکی از جوانان و افراد میانسال در این دولت که پیش‌تر کارشان به زندان کشیده است، نظرات تند و مخالفت‌آمیزی ابراز داشته‌اند، این مساله در یک گروه مجازی بحث شد و من نظر خودم در آن گروه را در اینجا نیز منعکس می‌کنم. این نوع انتصابات نه تنها به وفاق کمک می‌کند بلکه لازمه آن است. برای اینکه این انتصابات ربطی به گذشته افراد ندارد. کسانی که از دور نگاه می‌کنند تحت تاثیر داوری‌های نادرست هستند. اجازه بدهید مثالی بزنم. فرض کنید ۴ نفر نامزد دو پست هستند، دو نفر آنان پیش‌تر زندان رفته‌اند و دو نفر دیگر هیچ سابقه‌ای در این مورد ندارند. دولت می‌خواهد دو نفر از آنان را به‌کار بگیرد. مطابق رویکرد نادرست و داوری از دور، باید از دو نفر زندان نرفته استفاده کند تا دیگران و تندروها حساس نشوند. درحالی که در داوری نزدیک ممکن است معکوس یا ترکیبی باشد. مثلا یکی از گروه اول و یکی از گروه دوم، زیرا برای انتخاب افراد، رویکرد و عمل کنونی آنان اهمیت دارد و معنادار است. چه‌بسا زندان رفته‌هایی که اکنون با رویکرد وفاق کاملا همسو باشند و برعکس. در رویکرد وفاق باید نگاه به گذشته را کنار گذاشت. با تسلیم در برابر نگاه به گذشته هیچ اتفاق مثبتی در آینده جز تکرار اتفاقات منفی گذشته نمی‌افتد. این‌گونه انتخاب‌های رو به آینده پیام روشنی دارد و دیگران را هم مجاب می‌کند که مساله اصلی میزان توافق با رویکرد کنونی است. مساله اصلی تاکید بر راهبرد وفاق است که اتفاقا همین انتخاب‌ها آن را معنادار می‌کند. هنگامی که آنان در کنار نیروهای نزدیک به اصولگرا در دولت قرار بگیرند و خودشان هم رفتار متناسب با این راهبرد را بروز بدهند فضای سیاسی بهبود خواهد یافت و تندروها به حاشیه خواهند رفت و برعکس. خیلی از این افراد هستند که زندان هم رفته‌اند ولی خیلی روشن پرچمدار و پیشگام این جریان هستند. همه آنها بدون استثنا و تا آنجا که من می‌شناسم چنین هستند. بنابراین رکن اصلی این رویکرد، نگاه به آینده از منظر اکنون است. اگر بخواهیم در گذشته وارد شویم یا باید مثل تحریمی‌ها باشیم و انتخابات را به کلی تحریم کنیم یا علیه این نوع انتصابات تبلیغ کنیم که در این صورت باید بسیاری از وزرا و معاونان رییس‌جمهور را هم از کابینه اخراج کرد. پس با پذیرش این معیار غلط افراد دیگری هستند که در سطوح دیگر باید اخراج شوند و کم هم نیستند. نتیجه آن دولت بی‌یال و دم اشکم خواهد شد که به درد حکومت برای پیشبرد هدف وفاق نخواهد خورد. در این صورت اصلا چرا انتخابات برگزار کردید؟ هنگامی که پیش‌تر خود پزشکیان را هم به دلیل عدم التزام به اسلام رد کردید و حالا رییس‌جمهور است، پس آن اشتباه را نباید در سطوح دیگر تکرار کنید. من به تجربه خودم عرض می‌کنم که مواضع و نگاه اغلب این دوستان زندان رفته و مثلا سابقه‌دار!! که فعال هستند را در جلسات شاهد بوده‌ام و به مراتب منطقی‌تر از اغلب افراد زندان نرفته است.
اگر قرار باشد که نگاه به گذشته غالب باشد، در این صورت همان اتفاقی می‌افتد که برای پرهیز از آن انتخابات اخیر رقم خورد. اگر قرار باشد براساس نگاه به گذشته، عمل شود، نتیجه همان می‌شود که انتظار می‌رفت. یعنی شاید ۳۰درصد و کمتر از مردم در انتخابات شرکت می‌کردند. در آن شرایط دیگر بحثی نمی‌ماند، زیرا پزشکیان هم حتما ردصلاحیت می‌شد و چیزی نمی‌ماند که حالا بخواهید مانع از انتخاب این و آن به عنوان فتنه‌گر شوید. آنان که درکی از تحول کنونی ندارند، گمان می‌کنند، حالا که انتخابات تا حدی آبرومند شده است و خر آنان از پل گذشته و دوباره مدعی شده‌اند که فلان یا بهمان جوان در ۱۳۸۸ سابقه دارد یا در ۱۴۰۱ استوری گذاشته است!! درحالی که نمی‌دانند پزشکیان نیز در همین موارد موضع‌گیری داشته و خیلی‌ از مسوولان دیگر این دولت هم موضع داشته‌اند و در هر حال کلیت ساختار موافق حضور آنان در سطوح مدیریتی بالا شده است. ظاهرا پایین‌ترها جای خود را تنگ دیده و مدعی هستند و نمی‌بخشند!!
درنهایت چنین رفتارهایی منجر به آن می‌شود که تصویر کلی از مدیران و کارکنان عمومی کشور تناسبی با تصویر عمومی مردم نداشته باشد، نه در سبک زندگی، نه در افکار و عقاید و نه در رفتارهای گوناگون. فرآیند گزینش از ابتدا هم حساسیت زیادی ایجاد کرد یا از طریق گزینش یا از طریق امتیازات و سهمیه‌ها که بلای جان عدالت شده است، نتیجه آن منجر به بی‌عدالتی مفرط در آموزش و پرورش شده است. با دادن امتیاز نمی‌توان سطح آموزشی را بالا برد، با دادن خدمات آموزشی به فقرا و محرومان است که می‌توان سطح آموزش را بالا برد. ظاهرا آقایان همچنان سرنا را از سر گشادش می‌زنند. بدون حل گزینش‌ها مساله‌ای حل نخواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 تغییر نگرش به بحران فساد
✍️ کامبیز نوروزی
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید. آقای رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت مبارزه با انواع فساد در عرصه‌های مختلف تأکید کرد «به‌هیچ‌وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم؛ فساد، مسری است و از درون تهی می‌سازد».
آقای رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت مبارزه با انواع فساد در عرصه‌های مختلف تأکید کرد «به‌هیچ‌وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم؛ فساد، مسری است و از درون تهی می‌سازد». از تفاوت‌های مهم آقای محسنی‌اژه‌ای با رؤسای پیشین قوه قضا این است که ایشان تمام چهار دهه طول خدمتی خود را در رده‌ها و سمت‌های مختلف قضائی گذرانده و از پیچ‌و‌خم‌ها و ظرایف امر قضا آگاه است. همچنین با این تجربه طولانی، مشکلات و بحران‌های کشور در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و... را نوعا می‌شناسد. معمولا قضات به دلیل مشاهدات عینی روزمره که در کار خود دارند، آشنایی تجربی خوبی با مسائل جامعه پیدا می‌کنند.

طبعا ادبیاتی که ایشان به کار گرفته است، ظاهری ملایم و آرام دارد اما وقتی چنین مقامی با این خصوصیات چنین می‌گوید، باید باطن سخن را دریافت و آن را نشان از وضعیت بحرانی فساد و ضرورت فوری مقابله با آن تلقی کرد.

موضوع مبارزه با فساد همواره در ایران مطرح و مورد تأکید و اصرار ارکان نظام بوده است.

سازمان‌های متعددی متصدی مبارزه با انوع فساد بوده‌اند. بودجه‌های هنگفتی در این مسیر به مصرف رسیده‌اند.

در اهداف نظام هیچ‌گاه این نبوده است که اعتیاد افزایش یابد، کارتن‌خوابی و تکدی رواج یابد، فقر توسعه پیدا کند، طلاق زیاد شود، رانت‌های مدیران افزایش یابد، جرائم یقه‌سفیدها مانند اختلاس و ارتشا فزونی بگیرد، از تقلب در انواع آزمون‌ها گرفته تا جعل مدرک برای نامزدی در انتخابات مجلس رونق پیدا کند، آمار جرائمی مانند قتل و نزاع فردی و جمعی بالا برود، پرونده‌های جرائم مالی مانند سرقت وکلاهبرداری و چک بی‌محل قفسه‌های دادسراها و دادگاه‌ها را پر کند. قاچاق کالا و باندهای پنهان مبادلات غیرقانونی ارز و طلا اقتصاد کشور را به بازی بگیرد، موضوع پوشش زنان چنان شود که چه در سازمان‌های حکمرانی و چه در میان مردم مسئله‌ای وخیم شده و دردسرهای پرشمار به بار آورد، زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری محیط زیست کشور را به ویرانی بکشد. این فهرست طولانی‌تر هم می‌شود. همه می‌خواهند این وضعیت بهبود یابد و بیمار سلامتی‌اش را بازیابد.

در تمام عرصه‌ها سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات متعددی برای مقابله با انواع فساد وضع شده‌اند. اما وضع موجود نشان می‌دهد که موفق نبوده و اثر قابل اعتنایی نگذاشته‌اند. نیاز به آمار نیست. وضع موجود و اظهارات مقامات آگاه و ارشد کشوری کفایت می‌کند. وقتی بعد از سال‌ها تلاش درمانی، بیمار همچنان رنجور و و فرسوده و تکیده و کم‌توان و پردرد است و مرض در حال پیشرفت، فهمیدنش آسان است که برنامه‌های درمانی درست نبوده‌اند و چه‌بسا اصلا بیماری غلط تشخیص داده شده است.
باید تا دیرتر نشده، بی‌محابا و شجاعانه خود را با پرسش‌هایی بزرگ رو‌در‌رو کنیم. چرا این‌همه برنامه و قانون و بودجه، به توفیق دندان‌گیری نرسیده‌اند؟ آیا روش‌های تکراری که تاکنون برای این هدف به کار گرفته شده، درست بوده‌اند؟ چرا دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های عمومی در اجرای همین مقدار برنامه‌ها و قوانین برای مقابله با فساد توفیق چندانی نداشته‌اند؟

و بالاخره مهم‌ترین پرسش: آیا سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و قانون‌گذار توانسته‌اند علل و اسباب اصلی مؤثر بر تولید فساد در عرصه‌های مختلف را به‌درستی شناسایی کنند؟

مسئولان ارشد کشوری از توجه به این احتمال نهراسند که شاید تاکنون در ساختار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری تعریف مسئله از فساد نادرست بوده و علل اصلی مؤثر بر فساد به‌درستی شناسایی و تحلیل نشده و در نتیجه این خطا برنامه‌ها و قوانین نیز به خطا رفته‌اند. تشخیص اشتباه بیماری به درمان اشتباه می‌انجامد. درمان اشتباه بیماری را مزمن، وخیم‌تر، سخت‌تر و گاهی هم ناممکن می‌کند.

مشکل با آموزش حل نمی‌شود. همه می‌دانند فساد از نظر اخلاقی قبیح و از نظر قانونی موجب تنبیه و مجازات است. فساد مولود ندانستن نیست. اتفاقا بیشتر آنها که مرتکب فساد می‌شوند دانا، باهوش و اغلب جسورند.

ضروری است که با استفاده از کارشناسان مستقل در جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، جرم‌شناسی و رشته‌های مرتبط دیگر و با همکاری مؤثر نهادهای مستقل مدنی آن سؤال اصلی بررسی و تحقیق شود تا علل مؤثر بر تولید و توسعه فساد معلوم و براساس نتایج به‌دست‌آمده برنامه‌ها و قوانین مناسب تأمین شوند. نیاز به تغییر نگرش اساسی در دلایل فساد و شیوه‌های مقابله با آن مشهود است.

دستگاه قضا، تحت مدیریت آقای محسنی‌اژه‌ای در کنار دولت جدید که در آن گرایش کارشناسی غالب است، می‌توانند از عهده این مهم برآید. فرصت کم است و چون ابر می‌گذرد.

یک بار از این خانه بر این بام برآیید.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ریل‌گذاری برای تولید مسکن
✍️ حسن محتشم
امروز باید راهکاری درست برای بهبود معیشت مستأجران اتخاذ شود. در همین راستا افزایش تعامل دولت و وزارت راه و شهرسازی ضرورت دارد. دولت می‌تواند به کمک شهرداری‌ها، تعامل میان وزارت و راه شهرسازی را افزایش دهد و نسبت به ساخت واحدهای اجاره‌ای اقدام نماید.
برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن تلاش‌هایی صورت گرفت و در سه سال گذشته به طور متوسط در هر سال حدود ۴۰۰ هزار پروانه صادر شده که قبل از این هم توسط بخش خصوصی تقریبا به همین میزان، مسکن تولید شد. در حالیکه نهضت ملی مسکن آمده بود که آمار تولید مسکن را ارتقا بدهد.
نهضت ملی مسکن حدود ۱۰ درصد بر روی افزایش ساخت‌وساز تاثیرگذار بوده و از جهت برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری نیز اقداماتی صورت گرفته است. پس آنچه که مهم است این است که دولت چهاردهم باید چالش‌های این برنامه را بشناسد و به انبوه سازان کارنامه دار اعتماد کند.
دولت آینده برای ساماندهی بازار مسکن باید شرایط ساخت‌وساز را تسهیل کند و تولید مسکن را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف زمین ارزان قیمت به شرط ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و از آن‌ها تعهد اخذ کند تا واحدهای مسکونی در موعد مقرر به واجدان شرایط واگذار شود.