🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چهره نیمسال بازارها
در نیمسال اول در بازارهای مالی چه گذشت؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بازار پول یا همان سپرده‌های بانکی با بازدهی ۱۵درصدی از منظر بازده توانست جایگاه اول را همچون ماه‌های قبل کسب کند.
پس از بازار پول، بازار طلا با بازده ۱۴.۹درصدی در تعقیب بازار پول قرار دارد. البته درخشش طلا بیشتر به‌دلیل وضعیت بازارهای جهانی و رکوردهای تاریخی است که اخیرا شکسته شده است. پس از کاهش نیم‌واحد درصدی نرخ بهره در آمریکا، طلای جهانی با ثبت قیمت ۲۶۲۵دلار بار دیگر بر قله تاریخی خود ایستاد. اگرچه بازار دلار در داخل کشور در ۶ماه نخست سال ثبات داشته است، با این حال افزایش قیمت طلای جهانی کافی بود تا طلای ۱۸عیار به جایگاه دوم از منظر بازده بازارها برسد.

نکته قابل توجه دیگر این است که در شهریورماه بازار سهام نیز از فضای رخوت خارج و موفق شد بازده ۲.۹درصدی را در این ماه ثبت کند. به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید دولت، این بازار با وضعیت رو به بهبودی در ماه‌های آینده مواجه شود.
میکائیل زین‌الدین : بررسی روند شاخص‌های معاملاتی در شهریور‌‌‌‌‌ماه و همچنین در ۶ ماه نخست سال‌جاری گویای آن است که ناخدای اصلی بازارها طلای جهانی است، در حالی‌که نرخ رشد دلار آزاد از ابتدای سال ‌تاکنون همچنان در وضعیت منفی قرار دارد، شاخص‌های طلایی بازدهی‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی را به‌ثبت رسانده‌اند. تحلیلگران عامل اصلی این رویداد را رشد بهای جهانی اونس طلا و نیرو محرکه طلای جهانی را نیز افزایش سطح ریسک‌های بین‌المللی می‌دانند.

طلای جهانی به بازار سکه فرمان می‌دهد. برخلاف وجود ثبات نسبی در فضای معاملات ارزی، روند نرخ شاخص‌های طلایی در ۶ ماه گذشته و به‌خصوص در هفته‌های پایانی تابستان افزایشی ثبت شد. تمامی شاخص‌های طلایی بازار تهران شامل سکه طلا طرح جدید، نیم‌‌‌‌‌سکه طلا، ربع‌‌‌‌‌سکه طلا و‌گرم طلا ۱۸عیار در آخرین ماه تابستان رشد ارزش‌های بیش از ۴‌درصد را تجربه کردند.

ارزش ذاتی سکه طلا در بازار تهران از حاصل‌ضرب قیمت طلای جهانی در قیمت روز دلار آزاد و ضریب تبدیل اونس به ‌گرم سکه تشکیل‌‌‌‌‌ می‌شود. دلار آزاد از ابتدای سال ‌تاکنون نرخ رشدی منفی را تجربه‌کرده و در شهریور ماه تنها حدود یک‌درصد افزایش ارزش داشته‌است، اما در مقابل هر اونس طلای جهانی در بازه شهریورماه حدود ۴.۴۲‌درصد و از ابتدای سال‌شمسی تاکنون حوالی ۲۲‌درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌است، در نتیجه می‌توان گفت مهم‌ترین نیروی محرکه نرخ شاخص‌های طلایی قیمت جهانی اونس طلا است.
رکورد‌‌‌‌‌ ماهانه شاخص‌های طلایی در اختیار ربع‌‌‌‌‌سکه با حدود ۶.۷۱‌درصد افزایش ارزش است. برادر کوچک خانواده سکه در روز‌‌‌‌‌های پایانی مردادماه حوالی ۱۴‌میلیون و۹۰۰‌هزار ‌تومان معامله می‌شد که در روز ۲۹ شهریورماه با اختلاف یک‌میلیون‌تومانی نسبت به این نرخ به رقم ۱۵‌میلیون و ۹۰۰‌هزار‌تومان رسید. به‌طورکلی ربع‌‌‌‌‌سکه با توجه به قیمت کمتر و نقدشوندگی آسان‌‌‌‌‌تر خود بیشتر از دیگر شاخص‌های بازارطلا مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرد.

رتبه دوم و سوم شاخص‌های طلایی رسمی در بازه شهریورماه نیز در اختیار سکه طلای طرح جدید و نیم‌سکه طلا به ترتیب با ۴.۵۲ و ۴.۳۶درصد افزایش ارزش است. شاخص طلایی غیررسمی آب‌شده نقدی نیز در ماه آخر تابستان حدود ۵‌درصد افزایش ارزش داشته‌است، اما در بررسی ۶ ماهه صدرنشین بازار فلز زرد قیمت‌گرم طلای ۱۸عیار است.

این شاخص از روزهای پایانی سال‌گذشته تاکنون حدود ۱۴.۹‌درصد افزایش ارزش را تجربه‌کرده که بسیار نزدیک به بازدهی سپرده‌های بانکی در بازه مورد ذکر است. برخی از تحلیلگران معتقدند که درصورت ادامه‌یافتن روند افزایشی نرخ طلای جهانی، احتمالا در ماه نخست پاییز دوره حکمرانی سپرده‌های بانکی به اتمام رسیده و صدرنشینی جدول بازدهی از ابتدای سال‌در اختیار شاخص‌های طلایی قرار گیرد، اما آیا روند افزایشی نرخ اونس طلا ادامه خواهدداشت؟

معامله‌گران شاخص جهانی طلا در ماه‌های اخیر شاهد حضور نرخ این شاخص در قله‌‌‌‌‌های تاریخی بودند. به‌طورکلی دو عامل مناقشات نظامی بین‌المللی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی بانک‌‌‌‌‌مرکزی کشور‌‌‌‌‌های اروپایی را می‌توان به‌عنوان مسببان حضور نرخ جهانی اونس طلا در قله‌‌‌‌‌های قیمتی معرفی کرد.

بسیاری از تحلیل‌ها گویای آن است که احتمال و افزایش ۰.۲۵‌واحددرصدی نرخ‌‌‌‌‌بهره بانکی در آمریکا وجود دارد که این امر می‌تواند به کاهش متقاضیان بازار طلا منجر شود، اما در مقابل با توجه به رویداد‌‌‌‌‌های چند روز اخیر در لبنان و نوار غزه ریسک‌های نظامی همچنان در سطح بالایی قرار دارد که این ریسک‌ها می‌تواند به تداوم روند افزایشی اونس طلا کمک کند.

دلار آرامش خود را مدیون کیست؟
نوسانات بازار ارز در ۶ ماه نخست سال ‌به‌‌‌‌‌خوبی کنترل شد. بررسی روند معاملات ارزی در نیم‌سال نخست۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بازه نوسان اسکناس‌‌‌‌‌های خارجی کوچک شده‌است. رفتار بازار ارز غیررسمی در سال‌های اخیر به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای بوده که با انتشار یک خبر منفی نرخ شاخص‌های این بازار نوسانات چشمگیری را رقم می‌زدند، اما در ماه‌ها سپری‌شده از سال‌جاری به‌رغم وجود برخی ریسک‌های سیاسی، نوسانات بازار غیررسمی کنترل شده‌است.

برخی از تحلیلگران عامل اصلی این اتفاق را در بهبود فرآیند ارزآوری کشور جست‌وجو می‌کنند. به استناد اخبار داخلی و خارجی میزان صادرات نفت کشور در یک سال‌اخیر افزایش چشمگیری داشته‌است. درنتیجه این امر ذخایر ارزی بانک‌‌‌‌‌مرکزی نیز در شرایط مساعدی قرارگرفته و بازارساز توانایی مقابله با نوسانات بازار را دارد. از سوی دیگر روی‌‌‌‌‌کار آمدن دولتی با رویکرد سیاست خارجی مثبت نیز در کاهش دامنه‌نوسانات نرخ‌‌‌‌‌ارز بی‌‌‌‌‌تاثیر نیست.

برخی از کارشناسان سیاسی- اقتصادی معتقدند که دولت مسعود پزشکیان در مقبال تهدیدهای خارجی رویکردی دیپلماتیک اتخاذ‌کرده و همین امر از احتمال گسترش درگیری‌های منطقه‌ای به میزان قابل‌توجهی می‌‌‌‌‌کاهد. درنتیجه با کمتر‌شدن احتمال درگیری ایران در مناقشات منطقه‌ای انتظارات تورمی فعالان بازار نیز کم‌‌‌‌‌رنگ شده و تقاضای تورمی در بازار ایجاد نمی‌شود.

بررسی‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که قیمت دلار در معاملات غیررسمی که سال‌گذشته را در رقم ۶۰‌هزار و ۲۰۰‌تومان به پایان رسانده‌‌‌‌‌بود، در روزهای پایانی شهریورماه حوالی رقم ۵۹‌هزار و ۳۰۰‌تومان معامله شد تا در ۶ماه نخست سال‌۱۴۰۳ این شاخص مهم منفی ۱.۴۹‌درصد افت ارزش را تجربه کند. البته ارز مذکور در بازه ۳۱ روزه شهریورماه حدود یک‌درصد رشد ارزش داشته‌‌‌‌‌است.

تصویر بازار در واپسین روزهای شهریور
بازارهای ارز و طلا در روزهای پایانی شهریورماه رفتار متفاوتی از خود به نمایش نگذاشتند. نرخ دلار آزاد که در هفته‌های اخیر در کانال ۵۹‌هزار‌تومانی نوسان می‌کرد روز پنج‌شنبه ۲۹شهریور نیز در این بازه قیمتی به نوسان پرداخت.

هر اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز پنج‌شنبه با حدود ۳۵۰‌تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم ۵۹‌هزار و ۳۰۰‌تومان معامله شد. سکه طلا طرح جدید نیز در این روز به نوسان اندک ۳۵‌هزار‌تومانی اکتفا کرد و در رقم ۴۴‌میلیون و ۲۱۵‌هزار‌تومان فعالیت خود در آخرین ماه تابستان را خاتمه بخشید.

🔻روزنامه تعادل
📍 مشکل بورس چیست؟
بورس یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری مردم به خصوص قشر متوسط است اما در سال‌های اخیر شاهد هستیم که بروز مشکلات در این بازار سرمایه‌گذاری سبب شد تا بسیاری از مردم عطای آن را به لقایش ببخشند و حالا یکی از مسائل دولت چهاردهم این است که چطور مردم را دوباره به سمت بورس بازگرداند.

یکی از مسائلی که کارشناسان بر آن عقیده دارند این است که اگر دولت بتواند اعتماد رفته مردم به بورس را بازگردانده و با جلوگیری از ورود سیاست و بخش نامه‌های غیرتخصصی و کارشناسی، جان تازه‌ای به بورس و بازار سرمایه بدهد تا به این طریق هم مردم را راضی نگه دارد و هم به تولید کمک کند و در وهله سوم بتواند نقدینگی مردم را هم جمع‌آوری کند. در این گزارش به سراغ کارشناسان و صاحب نظران و فعالان بورس رفته‌ایم تا نظر آنها درباره اقداماتی که دولت چهاردهم باید در بورس صورت بدهد بپرسیم. محمد علی عابدینی یکی از کارشناسان بورس است که عقیده دارد دولت قدردان فرصت طلایی بورس نبود و نتوانست از این فرصت طلایی در اواخر دولت روحانی و اوایل دولت شهید رییسی به خوبی استفاده کند در نتیجه به راحتی یکی از راهکارهای جمع‌آوری نقدینگی مردم از دست رفت و حالا دولت باید با دو برابر کار مضاعف شرایط را تازه به قبل از تلاطم‌های بورسی بازگرداند.

عابدینی می‌افزاید: بورس همیشه یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری برای اقشار متوسط جامعه محسوب می‌شود که توانایی سرمایه‌گذاری روی مسکن یا خودرو را ندارند و با سرمایه‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومان که البته با دشواری هم آن را گردآوری کرده‌اند تلاش می‌کنند تا برای خود درآمدی داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از دلایل اقبال مردم به بورس همین عدم توانمندی شان در افزودن سرمایه شخصی در شغل‌هایشان است که با تلاطم‌های اقتصادی درگیر مشکلات شده و در نتیجه قشری که به آن متوسط می‌گوییم را مجبور به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر می‌کند اما این سرمایه‌ها آنقدر‌ها هم نیستند که بشود در خودرو و خانه آن را به کار گرفت و آنقدر هم کم نیستند که نشود آن را در سهام و بورس افزایش داد.

 بورس و علاقه مردم

این کارشناس بورس بیان می‌کند: در نتیجه بورس یکی از آن دسته‌بندی‌های سرمایه‌گذاری نسبتا پرطرفدار به خصوص در سال‌های اخیر در کشورمان است موضوعی که البته به زعم برخی کارشناسان، دخالت‌های دولتی در آن سبب شد تا با مشکلاتی روبرو شود ما همچنان می‌تواند نقطه طلایی جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه باشد نقدینگی که بخشی از آن در دست قشر متوسط جامعه قرار دارد. عابدینی با بیان اینکه بورس اما در سال‌های اخیر یکی از پرتلاطم‌ترین موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری در کشورمان نیز به شمار می‌آید، می‌گوید: بورس محل سرمایه‌گذاری خوبی است که با تشویق مسوولان مورد استقبال عمومی جامعه نیز قرار گرفت و توانست کارکرد درستی هم داشته باشد. وی با بیان اینکه بورس در دوران طلایی خود در سال‌های اخیر توانسته بود هم نقدینگی موجود در جامعه را جمع‌آوری کند و هم سود خوبی به مردم بدهد تاکید کرد: بورس یک معامله برد- برد محسوب می‌شد اما مسوولان دولتی با دخالت‌های بیش از حد خود بخشنامه‌های خلق الساعه قدر این موقعیت را ندانسته و به راحتی آن را از دست داده و حتی به یک تهدید بدل کردند. البته منظور از دولت مفهوم عام آن به معنای مسوولان است وگرنه دولت خاصی مد نظر نیست مشکل بورس در تمام دولت‌ها از اصولگرا تا اصلاح‌طلب بوده است.

 اقبال مردم و فرصت بی‌بدیل

دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا نمی‌توان کشور ۸۰ میلیونی را یافت که ۴۵ میلیون کد بورسی در آن باشد، گفت: این فرصت بی‌بدیل و بی‌نظیر اگر در هر کشوری رخ داده بود امروز نقدینگی در آن دیده نمی‌شد. سید رضا طباطبایی با بیان اینکه در کشورمان متاسفانه قدر این فرصت توسط مسوولان دولتی دانسته نشد و در نتیجه بورس از چشم مردم افتاد، ابراز کرد: دولت پزشکیان باید در فرصت پیش رو به ترمیم این وضعیت بپردازد تا مردم بار دیگر به سمت بورس جلب شوند اما باید این تضمین را به مردم بدهد که سیاست را دخیل در بورس نمی‌کند. وی با بیان اینکه مسائلی مانند بخشنامه‌های خلق الساعه، دخالت‌های سیاسی گردش مالی کارکنان بورس و وام‌های میلیاردی و ... مداوم و پشت سر هم به اعتماد مردم به بورس ضربه می‌زند، تاکید کرد: دولت ابتدا باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف جلوی بروز این نوع مسائل را بگیرد، آنها را ریشه کن کند و سپس از مردم بخواهد که به بورس اعتماد کنند.

 دولت چهاردهم درد را شناخته است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همتی وزیر اقتصاد اعلام کرده که باید اعتماد از دست رفته به بورس برگشت داده شود و این یعنی دولت چهاردهم به خوبی موضوع را دانسته و اهمیت آن را هم پی برده است، گفت: همین صحبت‌های وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که دولت چهاردهم هم درد را می‌داند و هم به دنبال درمان است. طباطبایی که به ماه‌های آینده خوشبین است و عقیده دارد که حالا زمان خرید سهام است، می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که اشتباهات دوره آخر روحانی و اول شهید رییسی در دولت چهاردهم تکرار شود و حتی یک نوع عقب‌نشینی به معنای مثبت آن یا همان عدم دخالت دولت در بورس را حد اقل در مقطعی از سوی دولت چهاردهم شاهد خواهیم بود. وی با بیان اینکه همتی وزیر با تجربه و آگاهی است و خیلی خوب می‌داند که در آن دو سال چه بلایی بر سر بورس آمد و در نتیجه به نظر نمی‌رسد که شرایط دوباره تکرار شود، افزود: دولت اگر تاکید خود بر بورس را حفظ کند می‌تواند در جمع‌آوری نقدینگی در دست مردم هم موفقیت خوبی کسب کند.

 شرایط تعاملی بین مردم و دولت

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط تعاملی بین مردم و دولت بعد از سال ۱۴۰۱ با قبل از آن قابل قیاس نیست و این موضوعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، گفت: با سیاست‌های نادرست اقتصادی که دست کم در این دو دهه اخیر از سوی دولت‌ها چه این سمت و چه آن سمت اتخاذ شده، مردم روز به روز از اعتماد به دولت‌ها فاصله گرفته‌اند و البته در بسیاری مواقع هم حق دارند و همین بورس و دخالت‌های بیجای دولتی یکی از مصداق‌های بارز آن است.

صفایی کار دولت در بازگشت مردم به بورس را دشوار توصیف کرد و گفت: این کار سخت است اما شدنی است به شرط اینکه دولت از شرایط حاکم بر بورس در دولت روحانی و شهید رییسی درس بگیرد و در وهله اول همه تیم حاکم که ماجراهای وام‌های میلیاردی و ... بحران دامن‌زده را عوض کند، تاکید کرد: مردم باید اقدام عملی از سوی دولت ببینند وگرنه جذب بورس نمی‌شوند .

در خاتمه این جمله وزیر اقتصاد کابینه چهاردهم قابل توجه است که اعلام کرده حقیقت آن است که اعتماد مردم به بازار سرمایه، تا حدودی از دست رفته است و اولین و فوری‌ترین کار ما بازگرداندن اعتماد آنها به این بازار خواهد بود. بازار سرمایه باید مرکز اعتماد مردم باشد و در شرایط فعلی و در غیاب بازار سرمایه، بار تأمین مالی روی دوش بازار پول افتاده است که امیدوارم با سیاست‌های دولت بتوانیم جریان تأمین مالی را به سمت بازار سرمایه گسیل بدهیم. باید دید که دولت چهاردهم در خصوص بورس چه تصمیم می‌گیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تله برنامه هفتم برای پزشکیان
آقای پزشکیان، رییس‌جمهور محترم مستقر باید نیک بداند که در اصل ۱۲۶ قانون اساسی «رییس‌جمهور» را کسی می‌داند که به طور مستقیم مسوولیت برنامه و بودجه کشور با او است. در این اصل تاکید شده و به این ترتیب مسوولیت اجرایی بودجه‌های سالانه و قانون‌های توسعه پنج‌ساله با رییس‌جمهور است و مجلس قانونگذاری، مجلس خبرگان قانون‌اساسی، قوه قضاییه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای قانون‌ها سهمی ندارند یعنی اگر برنامه توسعه اجرا نشود یا با ناکامی روبه‌رو شود و بسیاری از بخش‌های آن- همانطور که در برنامه‌های اول تا ششم توسعه شاهد بوده‌ایم- نادیده گرفته شود، رییس‌جمهور است که باید جواب پس بدهد.
به این ترتیب لازم است آقای مسعود پزشکیان قانون برنامه هفتم توسعه را که در بهار امسال به ریاست‌جمهوری وقت ابلاغ شد خوب بخواند و بداند که چه تعهد سنگینی داده است.
رییس‌جمهور پزشکیان که منتقدان باور دارند هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد بارها گفته است برنامه او برای چهار سال آینده اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.
رییس‌جمهور پزشکیان خوب و با چشم‌هایی باز و ذهنی پرسشگر و با انصاف به این اعداد توجه کند: رشد اقتصادی کشور باید در پنج سال اجرای برنامه به طور میانگین ۸‌درصد و نیز رشد صادرات نفتی ۲۳‌درصد، رشد بخش نفت ۹‌درصد، رشد بخش معدن ۱۳‌درصد، رشد بخش صنعت ۵/۸‌درصد، رشد بخش کشاورزی ۵/۵‌درصد باشند. آیا می‌توان به این اعداد رسید یا اینکه این اعداد از دل آرمان‌ها و خوش‌خیالی‌ها و خوشبینی‌های جناح سیاسی اصولگرای کشور که مجلس و دولت را در اختیار داشتند بیرون آمده است.
مسعود پزشکیان اما گویا به این مقوله اشراف ندارد یا اینکه هنوز فرصت کافی برای گفت‌وگو درباره ماهیت قانون برنامه هفتم را به دست نیاورده است. روزنامه «جهان‌صنعت» پیش از این به وی توصیه کرده بود، چند روز نخست فعالیتش را با اقتصاددانان و نیز برنامه‌نویسان سپری کرده و از آنها بخواهد که مفاد قانون و میزان و درجه اجرایی شدن آن را توضیح دهند.
آقای پزشکیان برای پی بردن به اهمیت وعده‌ای که درباره اجرای قانون برنامه هفتم به عنوان برنامه کاری خود داده است می‌تواند وقت بگذارد و دست‌کم بخش‌هایی از مصاحبه محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه را که در نوک پیکان اجرای قانون یادشده قرار دارد ، بخواند. او در گفت‌وگویی درباره قانون برنامه هفتم می‌گوید: «در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست.»
اگر بخواهیم دیدگاه منتقدان قانون برنامه هفتم را در این گزارش ردیف کنیم باید صفحه‌های قابل‌اعتنایی به این کار اختصاص دهیم.
برای نمونه یکی از تازه‌ترین گفت‌وگوهای منتشر شده درباره قانون بررسی قانون برنامه هفتم توسعه کشور- مرتبط با نظام بانکی- را در ادامه می‌آوریم.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد‌جواد شریف‌زاده معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افشین کسالایی معاون امور برنامه‌ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه‌وبودجه و امیر‌مسعود رزازان عضو هیات‌مدیره بانک ملی به گفت‌وگو پرداخته‌اند.
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به نقاط ضعف برنامه هفتم بیان کرد: یکی از اشکالات ساختاری که در برنامه هفتم وجود دارد و در برنامه‌های قبلی نیز مشاهده شده، عدم تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور است. در حقیقت مشخص نشده مسیر توسعه کشور باید با تمرکز بر چه اولویت‌هایی طی شود. این اولویت‌ها باید براساس مزیت‌های اقتصادی کشور تعیین شوند، به این معنا که اکوسیستم اقتصادی، زیرساخت‌ها و منابع طبیعی کشور به‌دقت بررسی شده و تمرکز بر اولویت‌هایی باشد که بیشترین بازده را داشته باشند. با توجه به منابع مالی محدود، چه ریالی و چه ارزی، ضروری است که این منابع به طور بهینه به اولویت‌های توسعه اختصاص یابند. در این میان، نظام بانکی که ۹۰درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد، باید دقیقا بداند این منابع باید به چه بخش‌ها و اولویت‌هایی تخصیص یابد.
این عدم‌وضوح در تعیین اولویت‌های اقتصادی، به‌ویژه برای نظام بانکی، یکی از چالش‌های جدی برنامه است که نیاز به اصلاح دارد. او اشاره کرد: دومین نکته این است که مدل توسعه اقتصادی کشور نیز در این برنامه مشخص نشده است. همچنان روشن نیست که این مدل توسعه قرار است بر چه مبنایی و با چه رویکردی پیش برود. به عنوان مثال، برنامه به توسعه کسب‌وکارهای خرد توجه کرده است اما وقتی به تاریخچه برنامه‌های اقتصادی گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مدل‌های توسعه اقتصادی از این جنس در دولت‌های مختلف با شکست مواجه شده‌اند. نمی‌توان نظارت موثری بر کیفیت تخصیص این منابع به مشاغل و بنگاه‌های خرد داشت و این بنگاه‌ها نمی‌توانند در راستای توسعه اقتصادی کشور به یکدیگر کمک کنند. لازم است مدل توسعه اقتصادی بر بنگاه‌های بزرگ و صادرات‌محور تمرکز داشته باشد. بنگاه‌های کوچک نیز باید در چارچوب این مدل، به صورت خوشه‌ای و در ارتباط با بنگاه‌های بزرگ رشد کنند. این رویکرد باعث می‌شود منابع مالی اختصاص‌داده‌شده توسط نظام تامین مالی کشور، هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر قابلیت نظارت، به‌طور موثرتری به هدف اصابت کنند و تخصیص منابع بهینه‌تری صورت گیرد.
شیریجیان درخصوص دلیل ناترازی‌های بانکی بیان کرد: در ساختار اقتصاد کلان کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه هستیم؛ از جمله ناترازی در بخش انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نظام تامین مالی اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، بسیاری از این ناترازی‌ها، به‌ویژه در نظام بانکی در واقع نتیجه سرریز مشکلات از سایر بخش‌ها هستند. به این معنا که اگر تمرکز خود را بر حل ناترازی‌های دیگر بگذاریم، به طور طبیعی شاهد بهبود وضعیت ناترازی در نظام بانکی نیز خواهیم بود.
این تحلیلگر اقتصادی سخنان خود را این‌گونه ادامه داد: مساله دیگری که در برنامه مشاهده می‌شود، وجود مجموعه‌ای از اهداف است که اولا با یکدیگر در تضاد هستند و ثانیا بسیار آرمانی و دور از واقعیت‌های اقتصادی بلندمدت کشورند. به عنوان مثال هدفگذاری برای رشد اقتصادی ۸درصدی تعیین شده، در حالی که اگر به تاریخ ۴۰ تا ۵۰سال اخیر اقتصاد ایران نگاه کنیم، متوسط رشد اقتصادی کشور به‌سختی به ۳درصد رسیده است. حتی در چند سال اخیر، این میانگین حدود ۲/۴درصد بوده است. اینکه بگوییم هدف ما رشد اقتصادی ۸درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به ۸/۱۳درصد، نرخ تورم به ۹/۹درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر سال ۲۰‌درصد کاهش یابد و در پایان برنامه به صفر برسد، با واقعیت‌های نظام تامین مالی کشور همخوانی ندارد چراکه نظام مالی ایران همچنان بانک‌محور است و ۹۰درصد تامین مالی کشور برعهده شبکه بانکی است. این نوع نظام تامین مالی به طور طبیعی به افزایش اضافه‌برداشت‌ها منجر می‌شود.
شیریجیان فاصله زیادی میان تحقق اهداف برنامه و وضعیت فعلی اقتصاد می‌داند و در این خصوص بیان کرد: تا پایان برنامه، بانک مرکزی موظف است نرخ رشد نقدینگی را به ۸/۱۳درصد برساند. در حالی که نرخ رشد نقدینگی برای امسال، یعنی سال ۱۴۰۳، طبق هدفگذاری‌ها، حداقل ۲۱درصد در نظر گرفته شده است. با این نرخ، نظام بانکی کشور قادر خواهد بود حدود ۱۵۰۰همت تسهیلات جدید ارائه دهد اما وقتی این رقم را در کنار ۱۶۰۰همت تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند قرار می‌دهیم، می‌بینیم که تمام منابع جدید خلق‌شده باید صرف این تسهیلات تکلیفی شود. پرداخت این نوع تسهیلات، بدون ایجاد ارزش‌افزوده واقعی در اقتصاد، نه‌تنها به تقویت زیرساخت‌های توسعه کشور کمک نمی‌کند بلکه باعث می‌شود اهدافی مانند رشد اقتصادی ۸درصد و کنترل رشد نقدینگی و تورم نیز قابل‌تحقق نباشند. برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰همت منابع نیاز دارد. در‌حال‌حاضر، حدود ۹۰درصد از بار مالی این تامین بر دوش شبکه بانکی است. اگر بخواهیم این تامین مالی به شکلی انجام شود که هم باکیفیت و هم از قدرت واقعی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع به حدود ۷۰درصد کاهش یابد.
محمد‌جواد شریف‌زاده، معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به نقاط ضعف برنامه هفتم پیشرفت کشور بیان کرد: برنامه هفتم پیشرفت کشور به جای تمرکز بر توسعه، بیشتر به مسائل نظارتی در حوزه بانکی پرداخته و نیازهای توسعه‌ای را به‌خوبی پوشش نداده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی و تجدید منابع مالی که بیشتر سهم آن برعهده نظام بانکی است، لازم است پیش‌نیازهای مناسبی فراهم شود. این پیش‌نیازها در برنامه هفتم به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند، هرچند برخی نشانه‌ها وجود دارد.
شریف‌زاده با اشاره به تاکید برنامه هفتم بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه ۸درصد و عدم وجود منابع کافی برای این امر بیان کرد: دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی در سال‌جاری، نیاز به تخصیص منابعی بالغ بر ۱۶۰همت در بودجه ۱۴۰۳ دارد. این برآورد با این فرض صورت گرفته است که قصد داریم به طور تدریجی و مرحله‌ای پیش برویم تا در پایان برنامه به هدف نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی برسیم، نه اینکه این هدف را تا پایان سال‌جاری محقق کنیم. اما سوال این است که این منابع از کجا تامین خواهند شد؟ در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای این موضوع راهکاری دیده نشده است. برنامه بیشتر به جای اینکه اختیارات لازم را به نظام بانکی بدهد، رویکردی نظارتی اتخاذ کرده و محدودیت‌های بیشتری اعمال کرده است. وقتی می‌گویند که نظام بانکی باید تامین مالی کند تا کشور به رشد ۸درصدی برسد، باید به بانک‌ها اختیارات، امکانات و منابع لازم داده شود اما این موارد فراهم نشده است. در عوض وعده‌هایی داده شده که نقد نیست.
طبق بند ب ماده ۱۰، باید ظرف سه ماه از اجرایی شدن این قانون، یعنی تا پایان مهرماه امسال، ۲۵۰همت از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به اوراق تبدیل شود. البته این اوراق ویژگی‌های خاصی دارند اما قطعا به بهبود وضعیت مالی بانک‌ها کمک خواهند کرد. از این مبلغ، حداقل ۱۰۰همت باید مربوط به بدهی‌های دولت به بانک‌ها باشد و ۱۵۰همت مربوط به بدهی‌های شرکت‌های دولتی. با این حال، بانک‌ها ادعا دارند که مطالبات واقعی آنها از دولت و شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر از این ارقام است اما این ۲۵۰همت نیز یک گام به جلو است.
محمد شیریجیان در ادامه این نشست بیان کرد: برنامه هفتم در برخی موارد وارد حوزه اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری پولی شده است. به عنوان مثال، در بخش تامین مالی مسکن، برنامه هفتم به این موضوع پرداخته که اگر بانک‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل نکنند، بانک مرکزی باید نسبت سپرده قانونی آنها را افزایش دهد و منابع حاصل را به بانک‌هایی که وظایف خود را انجام داده‌اند اختصاص دهد. این نوع مداخلات در واقع ورود به حوزه اختیارات بانک مرکزی است. در نتیجه چنین مواردی تعارضاتی را در زمینه اختیارات و ماموریت‌های بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
لزوم آسیب‌شناسی عدم تحقق برنامه‌های قبلی
در ادامه امیر‌مسعود رزازان، عضو هیات‌مدیره بانک ملی با اشاره به ناموفق بودن برنامه‌های گذشته، این‌گونه سخنان خود را آغاز کرد: هدفگذاری‌هایی مانند کاهش نرخ تورم یا رفع ناترازی‌ها در برنامه‌های قبلی به‌درستی محقق نشده‌اند. لازم است علت عدم موفقیت آن برنامه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود. برنامه‌های مشخص‌شده نباید انتزاعی و دور از واقعیت‌های اقتصادی باشند. با وجود زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی موجود و عدم توجه کافی به ریشه مشکلات به نظر می‌رسد برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌درستی محقق نخواهد شد. او همچنین در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها بیان کرد: حتی اگر نسبت سرمایه بانک‌ها بهبود یابد، تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای برطرف نشود، در زمان کوتاهی منابعی که برای افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه استفاده شده، از بین خواهد رفت و به شرایط سابق بازخواهیم گشت.
کارشناسان و اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی باور دارند مشاوران، معاونان و وزیران کابینه به ویژه رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزیر اقتصاد و نیز رییس بانک مرکزی باید حقیقت قانون برنامه هفتم را برای رییس‌جمهور تشریح کنند و او را از تله اجرای قانونی که رسیدن به اهداف آن از همین حالا معلوم است رها کنند. قانون برنامه هفتم حاصل زیاده‌خواهی‌های اعضای دولت، مصلحت‌اندیشی‌های دامنه‌دار و سختگیرانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دستکاری‌های مجلس قانونگذاری است و اجرای آن ناممکن. پزشکیان را باید هوشیار کرد و این یک وظیفه بزرگ است که باید اقتصاددانان و اعضای کابینه آن را انجام دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه بی‌برقی به صنایع بزرگ
گزارش تازه «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مرداد ماه ۱۴۰۳» نشان می‌دهد که تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ابتدای تابستان و میانه تابستان پارسال، با کاهش روبه‌رو شده است. روندی که از ابتدای سال شروع شده و در سال‌های اخیر کم‌سابقه است. این داده‌ها همسو با گزارش‌های دیگر نظیر «شاخص مدیران خرید» است که نشان می‌دهد در تیر و مرداد امسال، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی با افت روبه رو شده و در این میان «قطعی برق صنایع» نقش ویژه‌ای ایفا کرده است.

از سوی دیگر داده‌ها نشان می‌دهند که همزمان با کاهش تولید، نوعی «کاهش قدرت خرید» نیز در بازارها دیده می‌شود و به جز یکی دو رشته صنعتی، در باقی صنایع بزرگ، بخش «تقاضا» با افت محسوسی مواجه شده که منجر به زیان گسترده در صورت‌های مالی آنها خواهد شد. این زیان مالی بعدها خود را در کاهش قیمت سهام این کارخانه‌ها و صنایع بورسی نشان خواهد داد. اتفاقی که از ابتدای سال با افت شدید شاخص سهام در بازار سرمایه همراه بوده و دولت جدید را واداشته تا برخی اقدامات «پولی» برای بهبود وضعیت بازار سهام در پیش بگیرد. اما شاید بخش بزرگی از ریزش شاخص بورس را بتوان به این دلیل دانست که اصولا رشد اقتصادی در حال کاهش است و از یک اقتصاد با رشد پایان چیزی جز قیمت حبابی سهام نمی‌توان انتظار داشت. در مرداد ماه امسال، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به مرداد سال گذشته ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این شاخص نسبت به تیرماه نیز در تداوم روند کاهشی خود، ۸.۶ درصد افت کرده است. در مرداد ماه از بین ۱۵ فعالیت صنعتی که در بورس هستند، ۵ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید داشتند و مابقی با افت در شاخص تولید مواجه شده‌اند. هنوز مشخص نیست که میزان خسارت این میزان افت در شاخص تولید به صورت ریالی چقدر است. اما نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌ها در پایان تابستان شاید بتواند تصویری دقیق از این خسارت هنگفت ارایه دهد. حتی شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به پارسال با کاهش ۸ درصدی مواجه شده و نشان می‌دهد که قطع برق در این حوزه در سال ۱۴۰۳ تاثیر عمیق‌تری بر وضعیت این شرکت‌ها داشته است. روند کاهش شاخص تولید در عمده فعالیت‌های صنایع بزرگ در میانه تابستان امسال دیده می‌شود. از خودرو گرفته تا ماشین‌آلات و تجهیزات و سیمان یا دارو و محصولات شیمیایی. در حوزه خودرو شاخص تولید نسبت به تیرماه نزدیک به ۱۹ درصد افت کرده و در یک سال این شاخص حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است. در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات، افت شاخص تولید نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به تیرماه بوده. یا در حوزه لاستیک و پلاستیک که افت شاخص تولید در بازه یک ماهه به ۲۱ درصد رسیده است. محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته عنوان کرد که حتی در ماه پایانی تابستان نیز قطع برق کارخانه‌ها ادامه پیدا کرده و دو روز در هفته است. او اضافه کرده که «چون به کارخانه‌ها گازوییل هم اختصاص نمی‌دهند، تولید کاهش یافته و به تجهیزات و مواد اولیه آسیب وارد شده است.» او همچنین به نقل از مدیر اجرایی انجمن فولاد گفته بود که «کمبود برق و گاز سبب شده این بخش از رشد تولید ۳۸ میلیون تنی در سال باز بماند.» تیرماه امسال نیز فعالان بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اینگونه عنوان شد که «حل مساله ناترازی برق و قطع برق صنایع در حوزه اختیار وزارت نیرو نیست و این بخش پس از بررسی مشکلات، گزارش‌های کارشناسی را ارزیابی و براساس قوانین مشخص می‌کند که صنایع در قطع برق در اولویت هستند یا خیر.» در اینجا سوالی مطرح می‌شود که چه کسی اختیارات بالاتری برای تنظیم نحوه تامین برق کشور را دارد و بر اساس چه معیارهایی تصمیم به قطع و وصل کردن برق می‌گیرد؟ اگر وزارت نیرو به عنوان نهاد تامین‌کننده انرژی آب و برق قرار نیست تنظیم‌کننده این شرایط باشد؛ چه نهادی مسوول این کار است؟ در واقع هنوز «نهاد تنظیم‌گر تخصصی» برق در کشور مشخص نیست و این موضوع به یکی از مطالبات بخش تولید کشور تبدیل شده تا در دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد و نهاد تنظیم‌‌‌گر برق ایجاد شود.
از طرف دیگر، گرچه بازارهای صادراتی بخش مهمی از بازار فروش محصولات صنعتی به خصوص محصولات شیمیایی و پتروشیمی کشور است، اما بازار داخلی برای بسیاری از صنایع مانند صنایع خودرو، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، پوشاک، کیف و کفش، مبلمان و مانند آن بازار اصلی محسوب می‌شود. از این رو، رشد تقاضای داخلی تاثیر مهمی بر این صنایع دارد که مستقیم و غیرمستقیم بر سایر صنایع کشور نیز اثرگذار است. هر زمان مصرف داخلی به ویژه مصرف بخش خصوصی در کشور افزایش یابد، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز زیاد شده و این موضوع سبب افزایش رشد اقتصادی در این صنایع می‌شود. زمانی که مصرف در کشور کاهش می‌یابد، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز پایین می‌آید و این موضوع سبب کند شدن روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت در کشور می‌شود.
گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد در مرداد امسال نشان می‌دهد که رشد ۵ ماهه شاخص فروش در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی با افت روبرو شده‌اند. مثلا در محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات این افت فروش بیش از ۱۲ درصد بوده. در خودرو و قطعات ۱۱.۵ درصد افت شاخص فروش شکل گرفته و چوب و کاغذ علاوه بر اینکه افت نزدیک به ۱۳ درصدی در شاخص فروش طی بازه یک ساله رخ داده، در بازه ۵ ماه ابتدایی سال هم نزدیک به ۲۵ درصد کاهش شاخص فروش وجود داشته است. حتی در بخش دارو هم میزان فروش ۴.۲ درصد نسبت به سال گذشته افت کرده. یا همزمان با رکود بخش مسکن که شاخص فروش سیمان نسبت به یک سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سایه سرد کمبود گاز بر صنایع و خانه‌ها
با فرا رسیدن فصل سرد، موضوع تأمین گاز در ایران بار دیگر به موضوعی داغ و چالش‌برانگیز تبدیل شده است.
با اینکه ایران به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان شناخته می‌شود، با این حال، هر ساله با مشکل ناترازی گاز و حتی کمبود آن مواجه است. اخیراً، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، اعلام کرده است که وضعیت به مراتب بحرانی‌تر از ناترازی گاز است و اکنون کشور با کمبود گاز روبه‌روست. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران به شدت به گاز طبیعی برای تأمین نیازهای خانگی و صنایع وابسته است. مشکل کمبود گاز، به ویژه در زمستان‌ها، نه تنها تهدیدی برای رفاه عمومی است، بلکه صنایع کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. کارشناسان پیش بینی نواقص و چالش های احتمالی به منظور تامین انرژی به ویژه گاز با وجود منابع غنی این محصول در کشور را ناشی از تحریم، مدیریت ناکارآمد، فقدان دیپلماسی انرژی و... می دانند.
دلایل اصلی کمبود گاز

عزت الله امینی، کارشناس انرژی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: با وجود تولید روزانه میلیاردها مترمکعب گاز، مشکلاتی در مدیریت و زیرساخت‌ها باعث شده‌اند که ایران نتواند از این منابع عظیم به خوبی بهره‌برداری کند، فرسودگی زیرساخت ها اصلی ترین دلیلی است که طی سالیان اخیر حاصل شده است. بخشی از زیرساخت‌های مربوط به استخراج، انتقال و توزیع گاز در ایران قدیمی هستند و نیاز به بازسازی و به‌روزرسانی دارند، این فرسودگی موجب نشت و هدررفت مقدار زیادی از گاز تولیدی می‌شود. از سوی دیگر رشد جمعیت و توسعه صنعتی در سال‌های اخیر باعث افزایش مصرف گاز داخلی شده است، به گونه‌ای که توان صادرات گاز به کشورهای همسایه نیز کاهش یافته است و همچنین در سایه نبود دیپلماسی انرژی مطلوب کشورهای دیگری جای ایران را در بازار صادرات گاز گرفته اند. او درباره دلیل ناتوانی ایران در تولید و تامین گاز و یا تقویت صادرات گاز گفت: تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه انرژی، دسترسی ایران به فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه میدان‌های گازی و بهینه‌سازی مصرف را محدود کرده است. این محدودیت‌ها، سرعت بهبود زیرساخت‌ها و بهره‌وری را کاهش داده است. از سوی دیگر به دلیل استفاده نادرست و مصرف بی‌رویه، تلفات انرژی زیادی رخ می‌دهد. بهره‌وری پایین صنایع و ساختمان‌ها در مصرف گاز، نقش مهمی در افزایش مصرف بی‌رویه ایفا می‌کند.

راهکارها برای رفع بحران

امینی درباره راهکار برون رفت از مشکلات کنونی در بخش تامین گاز خانگی و صنایع گفت: در شرایط فعلی، هنوز هم می توان به کاهش بحران کمبود گاز در ایران کمک کرد. نوسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها از جمله ضروریات اصلی برای حل این چالش به شمار می آید. برای کاهش هدررفت گاز و بهبود کارایی، باید سرمایه‌گذاری بیشتری در نوسازی تجهیزات و خطوط انتقال گاز صورت گیرد. همچنین ارتقای فناوری‌های مصرف انرژی در صنایع و ساختمان‌ها، به کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. توسعه انرژی های نو یکی دیگر از گزینه هایی به شمار می آید که می تواند به رفع ناترازی انرژی در کشور کمک کند. در این راستا می توان از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی برای کاهش وابستگی به گاز در برخی از بخش‌ها بهره‌برداری کند.

حل ناترازی با توسعه روابط بین الملل

او ادامه داد: دولت چهاردهم و تاکید بر توسعه روابط بین الملل می تواند فرصتی برای توسعه دیپلماسی انرژی برای کشور محسوب می شود و می توان با تلاش برای رفع تحریم ها و یا کاهش آنها، با از سرگیری مذاکرات برای تسهیل صادرات گاز و ایجاد مسیرهای جدید تجاری، به کشور کمک کند تا از ظرفیت‌های گازی خود بهره بیشتری ببرد. در مجموع اگرچه ایران دارای منابع گاز عظیمی است، اما بحران کنونی نشان می‌دهد که مدیریت منابع و بهره‌وری باید بهبود یابد تا این کشور بتواند از ظرفیت‌های گازی خود به‌طور کامل بهره‌برداری کند و از چالش‌های پیش‌رو عبور کند.
تلاش برای تراز مصرف و تولید

محمد صادق مهرجو، کارشناس انرژی دراین باره با اشاره به بررسی نقش وزارت نفت در مدیریت بحران ناترازی گاز گفت: وزارت نفت، به عنوان نهاد پیشگام در عرصه تولید، به طور طبیعی تمرکز خود را بر تولید گاز معطوف کرده است. با این حال، برای حل بحران ناترازی و کاهش شکاف میان تولید و مصرف، توجه به مدیریت مصرف امری ضروری است. این مسئولیت تنها به عهده وزارت نفت نیست و سایر وزارتخانه‌هایی که در حوزه مصرف نقش دارند نیز باید به طور جدی و فعال در این زمینه اقدام کنند. وی افزود: ایران، با برخورداری از دومین منابع بزرگ گاز در سطح جهانی، هم‌اکنون با ضریب نفوذ مصرفی بیش از ۹۸ درصد در کشور مواجه است. وابستگی کامل کشور به گاز، به ویژه در نیروگاه‌ها و صنایع کلیدی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان، ضرورت توجه جدی به ذخیره‌سازی گاز به عنوان راه‌حلی مؤثر برای مدیریت پیک مصرف را ایجاب می‌کند.

ذخیره سازی گاز کشور

مهرجو به وضعیت فعلی ذخیره‌سازی گاز در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، کشور ما تنها دارای دو مخزن ذخیره‌سازی گاز است که حدود ۳ درصد از مصرف گاز را تأمین می‌کند. این در حالی است که در کشورهای اروپایی، این نسبت به طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۴ درصد است. برای دستیابی به سطح مطلوب، افزایش میزان ذخیره‌سازی گاز به حداقل سه برابر سطح کنونی ضروری است. این کارشناس انرژی تصریح کرد: پروژه‌ها و طرح‌هایی در حال اجرا هستند که شامل مراحل مختلفی از جمله مطالعات، اجرایی‌سازی و توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۶، میزان ذخیره‌سازی گاز به ۱۰ درصد افزایش یابد، به شرط آنکه منابع مالی به‌موقع تأمین شده و پروژه‌ها طبق برنامه به مرحله بهره‌برداری برسند. وی با اشاره به چالش‌های پیش روی ذخیره‌سازی گاز در کشور عنوان کرد: برخی از مخازن در حال حاضر در مرحله ارزیابی قرار دارند و نیاز به تخلیه گاز دارند، فرآیندی که ممکن است بین ۱۰ تا ۱۵ سال به طول بینجامد. او با تأکید بر اهمیت دستیابی به ذخیره‌سازی در حوزه گاز، بیان کرد: بحث اختلاف قیمت گاز در فصول تابستان و زمستان به‌طور قابل‌توجهی موجب توجیه‌پذیری پروژه‌های ذخیره‌سازی می‌شود. از سوی دیگر، اجرای این پروژه‌ها مانع از قطع گاز و مدیریت بهینه مصرف آن در سطح کشور در فصول سرد سال می‌شود. همچنین، جلوگیری از آسیب‌های ناشی از قطع گاز و دستیابی به ذخیره‌سازی مؤثر، علاوه بر مزایای اقتصادی، اهمیت بالایی از نظر اجتماعی و امنیتی نیز دارد. مهرجو تصریح کرد: تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ذخیره‌سازی گاز در تابستان، زمانی که قیمت‌ها پایین‌تر است، به‌مراتب اقتصادی‌تر از خرید آن در زمستان با قیمت‌های بالاتر است. این اختلاف قیمت می‌تواند به بهبود عرضه در زمان‌های پیک مصرف کمک کرده و از پیامدهای منفی نظیر افت فشار یا قطعی گاز در مناطق مختلف کشور جلوگیری کند. وی افزود: ذخیره‌سازی گاز به تکنولوژی خاصی وابسته نیست؛ بلکه مسئله اصلی در بهره‌برداری مؤثر از منابع، سرمایه‌گذاری مناسب و جذب پیمانکاران مجرب نهفته است. هرچه زودتر در این زمینه اقدام کرده و منابع لازم را به‌موقع تأمین کنیم، احتمال اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، تأخیرات قابل توجهی در اجرای پروژه‌های ذخیره‌سازی پیش‌بینی می‌شود.

ضرورت یافتن مخازن مناسب برای ذخیره سازی
مهرجو به مسائل اجرایی و فنی در زمینه ذخیره‌سازی گاز اشاره کرد و گفت: یافتن مخازن مناسب و ذخیره‌سازی گاز در تابستان، هنگامی که تقاضا کمتر است، برای تأمین نیازهای زمستانی امری حیاتی است. یکی از چالش‌های اصلی در این فرایند، استفاده از کمپرسورها برای فشرده‌سازی و تزریق گاز به مخازن است. در صورتی که فشار مورد نیاز برای ذخیره‌سازی به حدی بالا باشد که تکنولوژی لازم در داخل کشور در دسترس نباشد، ممکن است نیاز به واردات کمپرسور از خارج احساس شود. این موضوع به دلیل تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول می‌تواند موجب کندی پیشرفت پروژه‌ها گردد. با این حال، اگر فشار ذخیره‌سازی در حدی باشد که کمپرسورهای داخلی قابل استفاده باشند، امید می‌رود پروژه‌ها در زمان کوتاه‌تری به بهره‌برداری برسند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 افزایش یارانه نقدی؛ شاید وقتی دیگر
در روزهای گذشته محمدرضا عارف دستور داد کمیته‌ای مشتمل بر روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و راهکار‌های کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شود. معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید این کمیته وظیفه دارد راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای کاهش سقف ارز ترجیحی بدون وارد شدن فشار به کم‌درآمدها ارائه دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه در سال ۱۴۰۲ دولت به تعداد شاید ۵۰۰ قلم ارز ترجیحی داده اما این تعداد با حذف ۴۸۵ قلم در بهار امسال، حالا به ۵ یا ۶ قلم اصلی شامل نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی رسیده است. گرچه از سخنان و دستور عارف به‌وضوح نمی‌توان برداشت کرد که دولت همچون سال ۱۴۰۱ می‌خواهد ارز ترجیحی چند قلم از اقلام اساسی را حذف کند اما به نظر می‌رسد این دستور برای محدودسازی اقلام و همچنین صرفه‌جویی در واردات باشد. به‌هر‌حال، آنچه عیان است اینکه حذف ارز ترجیحی و سپس جایگزینی آن با یارانه نقدی در شرایط فعلی که منابع هدفمندی یارانه‌ها یا همان تبصره ۱۴ سابق با کسری گسترده‌ای روبه‌رو بوده، امکان‌پذیر نیست و احتمالا دولت باید سروسامانی نیز به مجموع یارانه‌های نقدی خود بدهد.

دستور عارف

آن‌طور که در خبرها آمده، در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شده، محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصله از این منابع باشد، گفت: «راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است.» معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای سازمان برنامه‌و‌بودجه و بانک مرکزی، سخنگوی دولت و مسئولان وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد، دستور داد کمیته‌ای مشتمل بر روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده و راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شود. وی تاکید کرد: «تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز دارو و تجهیزات مصرف پزشکی به دلیل اهمیت این بخش در سلامت آحاد جامعه باید با بررسی تمامی جوانب و ابعاد انجام شود و دولت چهاردهم بر لزوم تخصیص به موقع و به اندازه ارز مورد نیاز داروسازان و واردکنندگان تجهیزات مصرفی پزشکی دقت نظر و حساسیت دارد.»

اینکه آیا امکان کاهش سقف ارز ترجیحی وجود دارد یا خیر، به نظر می‌رسد اگر بدگمان نباشیم، باید گزارش‌های پژوهشی درخصوص کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری و همچنین نیازهای وارداتی کشور در این حوزه‌ها انجام شود. برای مثال درحالی‌که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ ارزش واردات اقلام بخش کشاورزی و غذا از ۸.۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده، اما این میزان طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. در همین مدت صادرات بخش کشاورزی و غذا نیز از ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. اما نکته قابل تأمل اینکه، در همین مدت ارزش وزنی واردات بخش کشاورزی ۳۴ درصد رشد داشته و ارزش وزنی صادرات بخش کشاورزی رشد ۷۷ درصدی داشته است. طی این مدت درحالی ارزش هر تن اقلام وارداتی با رشد ۴۶ درصدی از تنی ۴۷۷ دلار در سال ۱۳۹۴ به ۶۹۶ دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده که این مقدار برای صادرات بخش کشاورزی ایران کاهش ۲۸ درصدی در وزن بوده است.

جزئیات ارز واردات ۶۶ میلیارد دلاری ۱۴۰۲

براساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۲ حجم واردات ۶۵ میلیارد و ۶۰۲ میلیون دلار بوده که از این میزان، حدود ۱۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار آن با نرخ ترجیحی تامین شده، ۳۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار با نرخ نیما و ۱۴ میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار نیز مربوط به ارز اشخاص بوده است. نگاهی به ۱۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار ارزی که طی سال ۱۴۰۲ با نرخ ترجیحی تامین شده نشان می‌دهد از این مقدار، ۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار جهت امور مربوط به وزارت بهداشت اختصاص یافته که شامل ۲.۲ میلیارد دلار برای دارو، ماده اولیه دارو، شیر خشک، زیرفرآورده یا ملزومات دارویی و یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار نیز برای تجهیزات و ملزومات پزشکی است. درمجموع، در بخش وزارت بهداشت که شامل تجهیزات پزشکی، دارو و شیرخشک بوده، طی سال ۱۴۰۲ از مجموع ارز دریافتی ۴ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلاری، ۸۵ درصد آن ارز ترجیحی، نیم‌درصد ارز اشخاص و بیش از ۱۴ درصد نیز مربوط به ارز نیماست.

بخش دوم مربوط به ارز تامین شده در حوزه وزارت جهادکشاورزی است. براساس داده‌های بانک مرکزی، طی سال گذشته نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی صرف واردات بخش کشاورزی و غذا شده که بخش عمده آن صرف واردات ذرت (۳.۴ میلیارد دلار)، دانه‌های روغنی (۲.۷ میلیارد دلار)، گندم (۱.۷ میلیارد دلار)، انواع روغن و پالم (۱.۳ میلیارد دلار)، کنجاله سویا (۱.۲ میلیارد دلار)، برنج (۸۹۷ میلیون دلار)، جو دامی (۶۱۷ میلیون دلار)، گوشت قرمز (۳۵۴ میلیون دلار)، کود ( ۴۶۶ میلیون دلار)، قند و شکر (۴۷۹ میلیون دلار) بوده است. سم، بذر، حبوبات، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیلات، محصولات باغی و... نیز از دیگر اقلام وارداتی این بخش است که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۲ گرفته‌اند. این آمارها نشان می‌دهد بخش کشاورزی در سال گذشته جمعا ۱۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار ارز دریافت کرده که بیش از ۸۴ درصد آن ارز ترجیحی، ۱۱.۴ درصد ارز نیما و ۴.۶ درصد نیز ارز اشخاص بوده است. بخش سوم مربوط به ارز حوزه وزارت صمت است. در حوزه وزارت صمت، از کل ۴۴ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار تامین شده، ۹۲۱ میلیون دلار آن مربوط به ارز ترجیحی (حدود ۲ درصد)، ۲۹ میلیارد و ۷۰۱ میلیون دلار با نرخ ارز نیمایی (۶۶.۵ درصد) و ۱۴ میلیارد دلار (۳۱.۴ درصد)، نیز با نرخ ارز اشخاص تامین شده است.

جزئیات تامین ۳۲ میلیارد دلاری ارز در ۶ ماهه ۱۴۰۳

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، در ۶ ماهه نخست امسال (از اول فروردین تا ۲۸ شهریورماه) درمجموع ۳۲ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز برای واردات تامین شده که از این مقدار، نزدیک به ۷ میلیارد دلار آن مربوط به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو تامین شده که نزدیک به ۵.۵ میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای اساسی و کشاورزی (گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و سایر) و یک میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار نیز برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است. از مجموع ارزهای تامین‌شده حدود ۱۷ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار آن برای کالاهای تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده که نرخ ارز آن به‌طور میانگین ۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان برای دلار، ۴۸ هزار تومان برای یورو، ۱۱.۸ هزار تومان برای درهم، ۶۱۱۱ تومان برای یوان، ۴۷۳ تومان برای روبل و ۱۲۷۱ تومان برای لیر بوده است. ‌بخش سوم ارزهای دریافتی مربوط به واردات درمقابل صادرات است. در ۶ ماهه نخست امسال ۷.۲ میلیارد دلار ارز در این حوزه تامین شده است. نرخ ارز تامین‌شده برای بخش واردات در‌مقابل صادرات نیز همچون بخش تجاری و بازرگانی بوده است. بخش چهارم مربوط به ارزهای حوزه خدمات است. برای این بخش در ۶ماهه نخست امسال ۸۰۴ میلیون دلار ارز تامین شده که نرخ دلار اسکناس آن ۴۹.۵ هزار تومان، تالار حواله ارزی ۴۶ هزار تومان، نرخ یورو اسکناس آن ۵۵ و نرخ تالار حواله ۵۱.۳ هزار تومان بوده و این میزان برای درهم نیز ۱۳.۵ و ۱۲.۵ هزار تومان بوده است.

حذف ۴۸۵ قلم دریافت‌کننده ارز ترجیحی

تیرماه سال جاری بود که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرد در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد و در حال حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود. این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس با اعتراض به دولت، معتقد بودند این اقدام زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها، جهش ارز، جهش تورمی و انتظارات تورمی خواهد شد. اما در سمت دیگر، اغلب کارشناسان و اقتصاددانان با تقدیر از اقدام دولت، این تصمیم دیرهنگام اما اجباری را ستوده و آن را لازمه کنترل بازار ارز ذکر کردند. به اعتقاد این گروه، بسیاری از کالاهایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، با همین نرخ در بازار عرضه نمی‌شدند. اما مساله فقط این نبود، وجود رانت و بعضا فساد در مواردی همچون چای دبش استدلال دیگری بود که این کارشناسان مطرح می‌کردند. همچنین به اعتقاد این گروه، هرچقدر دولت مقدار و مصادیق ارز ترجیحی را کاهش دهد، به همان اندازه ارز بیشتری برای مدیریت و مداخله هوشمندانه در بازار در دست خواهد داشت. گرچه تورم ادعایی حذف ارز ترجیحی اقلام غیرکالاهای اساسی و بخش غذا چندان در سطح جامعه حس نشد و انتظارات تورمی ناشی از آن بروز نکرد اما دولت برای کاهش حجم و سقف ارز ترجیحی که معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا دستور آن را به دستگاه‌های دولتی (وزارت صمت، کشاورزی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و...) داده، شاید راه دشواری را داشته باشد؛ چراکه حداقل در مجلس حذف ارز ترجیحی مخالفان جدی دارد. البته این بدین معنی نیست که امکان کاهش سقف ارز ترجیحی وجود ندارد.

منابع جدیدی برای یارانه نقدی نداریم

یکی از فروض حذف یا کاهش حجم ارز ترجیحی همانند اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شاید این باشد که بازهم دولت اگر اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد، به جای آن یارانه نقدی بپردازد. به نظر می‌رسد این طرح این بار جواب ندهد. طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها روز گذشته درخصوص افزایش یارانه‌های نقدی گفت: «طبق قانون بودجه، رقم یارانه‌ای که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌کند برمبنای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر فرد ۳۰۰ هزار تومان است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.» وی افزود: «هیچ برنامه‌ای برای افزایش این مبلغ یارانه وجود ندارد و طبق آن رقم که در جدول ۱۴ قانون بودجه برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص شده بر همان اساس تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه با این مبالغی که گفته شد، پرداخت خواهد شد.» همچنین حسینی خاطرنشان کرد: «از نیمه اول سال ۱۴۰۳ صددرصد منابعی که باید در ۶ ماه اول سال محقق می‌شد تقریبا ۵۳.۵۲ درصد آن محقق شده و هم‌اکنون هم ۵۰ درصد کسری منابع داریم، به همین جهت امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد.» لازم به ذکر است در سال گذشته عملکرد منابع و مصارف جدول ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها، ۱۲۳ همت کسری مستقیم و ۱۲۵ همت نیز تکالیف قانونی ایفا نشده (منابع قابل پرداخت به شرکت‌های دولتی و دارو) داشته که درمجموع کسری مستقیم و غیرمستقیم ۲۴۸ همتی را به همراه داشته است.

🔻روزنامه همشهری
📍 واردات خودرو‌های دست‌دوم در ابهام
آنطور که وزیر صمت می‌گوید« مشکلاتی در بخشنامه واردات خودرو‌های دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد». به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودرو‌های دست‌دوم هم‌نظر هستند.به گزارش همشهری، لایحه خودرو‌های کارکرده خردادماه پارسال در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود، اما با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده، انحصار ایران‌خودرو و سایپا را به‌شدت خواهد شکست، نمی‌توان از نظر دور داشت که مهم‌ترین مخالف واردات خودروهای کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی‌نفع تداوم وضع موجودند.

طرح واردات خودروی دست‌دوم
طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد. بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودرو‌ها را تأیید کند.اما با گذشت یک سال از زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده هنوز هیچ خودرویی براساس این طرح وارد ایران نشده و به‌نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع نگرانی‌های ارزی و احتمالا تلاش‌های پشت‌پرده خودروسازان داخلی است.

موضع دولت چهاردهم درباره واردات خودروهای کارکرده
آنطور که محمد اتابک، وزیر صمت می‌گوید: «اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست‌دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود، اما خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده در حال واردات هستند.»زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این‌باره می‌گوید:« نظر وزیر صمت این است که برای واردات خودرو‌های دست‌دوم برنامه ارزی ارائه نشده است.»
همانطور از اظهارنظر وزیر صمت و عضو کمیسیون صنایع مجلس برمی‌آید، گره اصلی کار در واردات خودرو‌های کارکرده به موضوع تامین ارز بازمی‌گردد و به‌نظر می‌رسد به همین دلیل دولت چهاردهم تمرکز اصلی را بر واردات خودرو‌های نو گذاشته است.
قانونی که روی کاغذ ماند
درواقع در شرایطی که آیین‌نامه اجرایی این قانون دی‌ماه پارسال در هیأت دولت به تصویب رسیده بود فرایند اجرایی آن هیچ‌گاه محقق نشد.با این حال اما با آغاز به‌کار دولت چهاردهم برخی انتظار داشتند که واردات خودرو‌های کارکرده تسهیل شود، اما با اظهارنظر وزیر صمت مشخص شد که احتمالا دولت چهاردهم نیز با دیدگاه دولت سیزدهم در این‌باره موافق است.