🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برد اقتصاد از مهاجران
مساله مهاجرت از نیمه دوم دهه۲۰۱۰ میلادی، به جز در دوره همه‌گیری، نقطه افتراق اصلی در جامعه آمریکا و سیاست‌های دو حزب اصلی این کشور بوده است.
در دهه اخیر آمریکا تنها کشور غربی نبوده که یک کمپین ضدمهاجرتی، زمینه‌ساز پیروزی در انتخابات سیاسی شده است. در اردوگاه مخالفان مهاجرت، دو استدلال عمده اقتصادی وجود دارد؛ نخست، ورود مهاجران با کاستن از سطح دستمزدها، نیروی کار بومی را متضرر می‌سازد و دوم، ورود مهاجران با فشار بر بخش عمومی، هزینه‌های این بخش را افزایش می‌دهد و از سرانه این خدمات می‌کاهد. اما اقتصاددانان معتقدند که اثر ورود مهاجران بر دستمزد در سه دهه اخیر ناچیز یا صفر بوده است. از سوی دیگر نحوه اثرگذاری مهاجران بر بخش عمومی به کیفیت مهاجران و حوزه شغلی آنها وابسته بوده و برداشت‌ها در این مورد اغلب با سوگیری بالا همراه است. درواقع مخالفت با مهاجرت بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل اقتصادی باشد، از واکنش‌های فرهنگی جوامع میزبان نشأت می‌گیرد.
نظام مهاجرت قانونی کنونی آمریکا خوب کار نمی‌کند و واقعا برای قرن بیست‌و‌یکم آماده نشده‌است. این نظام باید مبتنی بر مهارت باشد و به مردم احترام بگذارد و همان‌طور که هستند با آنها رفتار کند. چنین نظامی بیشتر با ارزش‌های آمریکایی مطابقت دارد، اما در همه‌جا می‌‌‌شنویم کشور پر شده‌است و نباید کسی وارد شود چراکه به زیرساخت خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل فشار می‌آید. درحالی‌که اگر این مهاجران، به‌عنوان پرستار، معلم و راننده اتوبوس کار کنند، می‌تواند هزینه‌های ارائه آموزش عمومی را کاهش دهد. تیم فیلیپس در برنامه وکس‌‌‌تاکس (voxtalks)، با دو پژوهشگر اقتصاد مهاجرت در این‌باره صحبت می‌کند.

تیم فیلیپس: به‌نظر می‌رسد سیاستمداران در سراسر آمریکای‌شمالی و اروپا این روزها فقط درباره مهاجرت صحبت می‌کنند. علت مهمش این است که رای‌‌‌دهندگان آنها نیز در این مورد صحبت می‌کنند. تلویزیون را روشن می‌کنید، فیس‌بوک را باز می‌کنید و افرادی را می‌بینید که از شلوغی مدارس محلی، لیست انتظار طولانی بیمارستان‌‌‌ها یا اتوبوس‌‌‌های پر از آدم حرف می‌زنند و به علت ورود مهاجران به منطقه‌‌‌شان مجبورند مالیات‌‌‌های بیشتری بپردازند و نگران هستند. آیا ترس آنها موجه است؟ مهمانان امروز ما؛ آنا ماریا مایدا از جورج‌‌‌تاون و ماین سنسز از جانز هاپکینز دو نفر از پژوهشگران بررسی تاثیر مهاجرت بر کالاهای عمومی در آمریکا هستند. آنا ماریا با شما شروع می‌کنم. تاثیر مهاجرت بر دستمزدها و کالاهای عمومی، موضوع داغی در انتخابات بوده و فکر می‌کنم حدود یک دهه‌می‌شود که در آمریکا مطرح است. انتخابات بزرگی در راه است. آیا این مساله در کارزار انتخاباتی سال‌۲۰۲۴ حضور دارد؟
آنا ماریا مایدا: قطعا. فقط برای اینکه نشان دهم پاسخ‌‌‌دهندگان آمریکایی به چه مسائلی فکر می‌کنند، درنظرسنجی گالوپ مارس ۲۰۲۳، به گفته پاسخ‌‌‌دهندگان، مهاجرت، یکی از چهار مشکل مهم پیش‌روی آمریکا بود. آنچه برایم بسیار جالب بود اینکه میزان آن‌درصدی از پاسخ‌‌‌دهندگان که فکر می‌کنند مهاجرت مهم‌ترین مشکل است، تقریبا مشابه کسانی است که تورم و به‌طور کلی اقتصاد را مهم‌ترین مشکل می‌دانند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد مهاجرت در ذهن مردم است و در برخی انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری اخیر مانند ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ نیز چنین بود و همچنین در اروپا، سوئد و ایتالیا نیز به‌همین منوال است که در ایتالیا، نامزد ضدمهاجر پیروز شد.

تیم فیلیپس: اما وقتی اقتصاددانان نیروی کار در مورد این موضوع صحبت می‌کنند، تمایل دارند بر تاثیرات بازار کار تاکید کنند، اینطور نیست؟ اینکه آیا دستمزدها در نتیجه مهاجرت بالا و پایین می‌رود، یا آیا اقتصاد به‌طور کلی رشد می‌کند. از تحقیقات آنها در مورد این موضوعات چه می‌دانیم؟
آنا ماریا مایدا: این موضوعی بسیار بحث‌‌‌برانگیز در ادبیات مهاجرت است، می‌خواهم نقل‌قولی از یک گزارش بسیار مهم آکادمی ملی علوم در آمریکا در سال‌۲۰۱۷ بیاورم. وقتی تاثیر مهاجرت بر دستمزد کلی ساکنان محلی در دوره ۱۰ساله یا بیشتر اندازه‌‌‌گیری می‌شود، اثر اندک و نزدیک صفر است، با این حال برآوردهای زیرگروه‌ها که دامنه وسیع‌‌‌تری را پوشش می‌دهد، برخی بازنگری‌‌‌ها در فهم تاثیر مهاجرت بر دستمزد از دهه‌۱۹۹۰ را نشان می‌دهد. به‌عبارت ساده‌‌‌تر، آنچه گزارش و ادبیات مهاجرت به‌طور کلی نشان می‌دهد این است که مهاجران ‌‌‌‌‌‌به‌طور متوسط بر فرصت‌های بازار کارگران بومی تاثیر منفی نمی‌گذارند، اما زیرگروه‌هایی از کارگران محلی ممکن است تاثیر منفی بپذیرند و آنها عمدتا مهاجرانی هستند که قبلا وارد آمریکا شده‌اند، پس مهاجران پیشین و افرادی که دبیرستان را رها کرده‌اند، جایگزین‌‌‌های نزدیک مهاجران تازه‌‌‌وارد هستند، اما از جنبه سیاسی، مهاجرانی که از قبل در آمریکا زندگی می‌کنند، یا صدای سیاسی ندارند چون تابعیت ندارند؛ یا بعید است صدای سیاسی قوی علیه مهاجرت باشند، پس اینها، مخالفت با مهاجرت که در افکار عمومی می‌بینیم را قطعا توضیح نمی‌دهد. ترک تحصیل در دبیرستان تا حدودی می‌تواند این مخالفت با مهاجرت را توضیح دهد، اما آنها در اقلیتند. در سال‌۲۰۲۳، آنها فقط ۹درصد جمعیت بالای ۲۵سال‌آمریکا بودند. قطعا در آمریکا، اکثر کارگران آمریکا و اکثر کارگران به‌طور کلی یا تاثیری از مهاجرت نمی‌پذیرند یا تاثیر مثبت می‌پذیرند. کسانی که تاثیر منفی می‌پذیرند احتمالا اقلیت بسیار کوچکی هستند.
تیم فیلیپس: ماین سنسز، از شما بپرسم که به جنبه دیگر این بحث، تاثیر بر کالاهای عمومی، مانند آموزش، بهداشت یا حمل‌ونقل در سطح محلی، نگاه کردید. چرا مهاجرت در تئوری تاثیر منفی بر تامین کالاهای عمومی دارد؟
ماین سنسز: در واقع، تاثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اگر مهاجران هنگام ورود مهارت‌های متفاوتی با بومی‌‌‌ها دارند، باعث تغییر درآمد سرانه متوسط می‌شود. این می‌تواند به دلیل اثرات صرفا ترکیبی باشد زیرا درآمد آنها با میانگین متفاوت است، یا به دلیل تاثیراتی باشد که آنا ماریا از نظر دستمزد یا تاثیر بالقوه بر قیمت مسکن صحبت کرد. این تغییر درآمد متوسط روی پایه مالیات محلی تاثیر می‌گذارد، بنابراین روی درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و غیره تاثیر می‌گذارد. آیا جهت و اندازه این تغییر مثبت یا منفی است و چقدر بزرگ است؟ این به نوع مهاجرانی که می‌آیند بستگی دارد، بنابراین تاثیر مستقیم بر درآمد سرانه و درآمدهای محلی از ناحیه مهاجران با مهارت بالا مثبت خواهد بود چون آنها درآمدی بالاتر از میانگین دارند اما اثر روی مهاجران کم‌‌‌مهارت منفی است. البته همه اینها به واکنش خود دولت نیز بستگی دارد، بنابراین دولت محلی با تعدیل نرخ‌های مالیاتی یا تعدیل هزینه‌های سرانه یا تعدیل نوع خدماتی که تصمیم به تامین مالی آنها دارد، می‌تواند به تغییر پایه مالیاتی واکنش نشان دهد. همچنین بستگی به دولت فدرال و ایالتی دارد که چه می‌کنند و تصمیم بگیرند تغییر درآمدهای محلی را از طریق نقل و انتقالات بین‌‌‌دولتی به‌طور کامل یا جزئی جبران کنند. واکنش خاص دولت‌های مختلف بر اساس مواردی مانند ضرورت تدوین بودجه‌متوازن، نگرانی‌های اقتصاد سیاسی و عوامل نهادی شکل می‌گیرد. برای مثال، اکثر این دولت‌های محلی در عمل دارای بودجه‌متوازن هستند، بنابراین اگر کل درآمدها تغییر کند و کل درآمدها از محل درآمدهای محلی به‌اضافه پرداخت‌‌‌های انتقالی باشد، تاثیر مستقیمی روی مخارج عمومی و تامین کالاهای عمومی محلی خواهدداشت.

تیم فیلیپس: پس اگر اکثریت مهاجران مهارت بالایی داشته باشند، حداقل از این سمت بحث، مهاجرت چیز خوبی است و تاثیر مثبتی در سطح محلی خواهدداشت.
ماین سنسز: کاملا درست است. تاثیر محلی بستگی زیادی به ترکیب مهاجران دارد، اما برای روشن‌شدن بحث، می‌توانیم در ادامه با جزئیات بیشتری در این مورد صحبت کنیم که دولت‌های فدرال و ایالتی فضای زیادی برای هموار‌کردن این عامل در مناطق مختلف دارند. اینها همه اثرات نسبی است.

تیم فیلیپس: اما نگرانی‌ها مبنی‌بر اینکه مهاجرت به کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر می‌شود، اغلب با این استدلال که این نگرانی‌هاغیرموثق هستند نادیده گرفته می‌شوند. تحقیقات رسمی اندکی توسط اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. آیا آنها باید توجه بیشتری به کمی‌کردن این جنبه از مهاجرت می‌کردند تا بتوانیم بفهمیم اینها موثق هستند یا خیر؟
ماین سنسز: بله، من خیلی زیاد فکر کردم. ما بسیاری از دستاوردهای کلی بالقوه ناشی از مهاجرت را مستند می‌کنیم. ادبیات زیادی در مورد آن داریم، اما همچنین می‌دانیم که نگرانی عمومی در مورد مهاجرت در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته وجود دارد مثل انتخابات اخیر ترامپ و همه بحث‌های پیرامون برگزیت. در انتخابات سوئد و ایتالیا، نامزدهای ضدمهاجر سهم زیادی از آرا را به‌دست آوردند. متهم‌کردن کسانی که متفاوت از جامعه به‌نظر می‌رسند بسیار آسان است و کاملا مطمئنم که بخشی از آن به این دلیل است، اما وقتی واقعا از رای‌‌‌دهندگان می‌‌‌پرسید‌چرا نگران مهاجرت هستند، آنها به مواردی مانند دستمزد و اشتغال کارگران بومی اشاره می‌کنند و دولت رفاه به همان اندازه مهم است که بازار کار بر آن تاثیر می‌گذارد و ‌‌‌‌‌‌به‌طور خاص کمیت و کیفیت کالاهای عمومی است و رأی‌‌‌دهندگان در مورد چیزهایی مانند شلوغی مدارس، بیمارستان‌‌‌ها و حمل‌ونقل عمومی و نیز پیامدهای ‌بار مالیاتی آنها نگران هستند. ما معتقدیم وظیفه ما به‌عنوان اقتصاددان این است که این نگرانی‌های خاص را جدی بگیریم و ارزیابی کنیم که آیا آنها از جنبه تجربی معتبر هستند و اگر چنین است، در چه شرایطی معتبر هستند، بنابراین بسیاری از این نکات ظریف در گفتمان عمومی گم می‌شود. تغییرات زیادی در اثرات وجود دارد و وظیفه ما است که اینها را مستند کنیم. این اثرات می‌تواند از نظر نوع مهاجرانی که وارد می‌شوند متفاوت باشد، از نظر ویژگی‌های محلی که در آن ظاهر می‌شوند متفاوت باشد و تاثیر آن در مدت زمان‌‌‌های مختلف بسیار متفاوت باشد. نسل اول در مقابل نسل دوم مهاجران می‌تواند تاثیر بسیار متفاوتی داشته‌باشد. این می‌تواند به نهادهای متفاوت حاکم بر مالیه عمومی بستگی داشته‌باشد، بنابراین ما فکر می‌کنیم کمی‌کردن این پیامدهای توزیعی همراه با مزایای کلی مستندشده بسیار مهم است، زیرا به ما کمک می‌کند تا سیاست‌هایی را طراحی کنیم که برخی از این پیامدهای احتمالا نامطلوب مهاجرت را بدون توسل به اقدامات رادیکال و سیاست‌های بسیار مضر مانند محدودیت بیشتر مهاجرت برطرف کنند.

تیم فیلیپس: برای مثال ساختن دیوار. این بحث به علت انتشار آمار مهاجرت، بر اخبار غالب شده‌است. باید بگویم در بحث درباره مهاجرت هیچ چیزی از این ظرایف و دقایق نمی‌بینم، بنابراین باید از پژوهش‌های شما بسیار استقبال شود. می‌خواهم بدانم این پژوهش‌ها تاکنون چه می‌گویند. شما دنبال رابطه علّی از مهاجرت به تامین کالاهای عمومی محلی در آمریکا هستید. خیلی خوب است که به‌صورت محلی به این موضوع نگاه می‌کنید و داده‌های شما نیز محلی است. تا چه حد می‌‌‌توانید وارد جزئیات شوید؟ پرسش دیگر که برای من پیش آمد این است که چگونه آنها را پیش از وقوع طبقه‌‌‌بندی می‌کنید؟ چه نوع مهاجرتی در حال وقوع است؟
ماین سنسز: ما منطقه شهرستان را درنظر می‌گیریم که درون هر شهرستان در آمریکا، بسیاری دولت‌های محلی کوچک‌تر مانند شهرک‌ها و مناطق ویژه و مناطق مستقل مدارس و غیره وجود دارد.

همه آنها تا سطح شهرستان را جمع‌‌‌آوری می‌کنیم و اطلاعات بسیار دقیق در مورد نوع درآمدهای این دولت‌های محلی از فروش، دارایی، مالیات بر درآمد، نقل و انتقالات دولت‌های مختلف ایالتی و فدرال و غیره داریم. همچنین اقلام هزینه‌های مختلف مانند: آموزش، زیرساخت‌های عمومی، بهداشت و غیره. سپس مهاجران را به‌عنوان هیات خارجی تعریف می‌کنیم و کسانی که حداقل تحصیلات دانشگاهی را دارند به‌عنوان افراد با مهارت بالا و کمتر از کالج را افراد با مهارت نسبتا کم طبقه‌‌‌بندی می‌کنیم.

تیم فیلیپس: اکنون هر مهاجری که وارد آمریکا می‌شود، می‌تواند محل زندگی خود را بر مبنای عقلی انتخاب کند. آیا این مشکلی برای تحلیل شما ایجاد نمی‌کند؟ چون مهاجر جایی را انتخاب می‌کند که از خدمات عمومی بالایی برخوردار باشد.
آنا ماریا مایدا: کاملا حق با شماست. مهاجران باهوش هستند. آنها می‌خواهند به مکان‌هایی بروند که همه‌چیز خوب پیش‌می‌رود، جایی‌که اقتصاد خوبی دارد و دولت‌های محلی کالاهای عمومی را فراهم می‌کنند. بله حق با شماست. این دسته‌بندی مهاجران در سراسر آمریکا یک مشکل بالقوه در تحلیل ما است که در اقتصاد به‌ آن مساله درون‌‌‌زایی می‌گویند؛ بنابراین در تحلیل تجربی باید به آن توجه کنیم و این کار را به روش کاملا استاندارد در ادبیات انجام می‌دهیم. توجه کنید مهاجران به دو دلیل مختلف به یک مکان معین می‌روند. نخست دلایل اقتصادی که اشاره کردید، اما دلیل دوم این است که آنها خانواده و دوستانی در آنجا دارند یا شهروندانی از همان کشور مبدا هستند، بنابراین امکاناتی در آن مکان وجود دارد که مهاجران دوست دارند از آن استفاده کنند. ما طیف وسیعی از بررسی‌‌‌های استحکام مدل را در تحلیل خود انجام می‌دهیم تا بررسی کنیم آیا واقعا این تنوع برون‌‌‌زا است و نتایج ما کاملا قوی هستند.

تیم فیلیپس: نتایج درباره اثرات مجزای مهاجران کم‌مهارت و با مهارت بالا چه می‌گویند؟
ماین سنسز: متوجه می‌شویم مناطقی که سهم متوسط بیشتری از مهاجران با مهارت بالا دریافت می‌کنند، بهبود نسبی در امور مالی عمومی محلی خود تجربه می‌کنند. برعکس این در مناطقی صادق است که مهاجران نسبتا غیرماهر بیشتری دارند. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰، سهم مهاجران کم‌‌‌مهارت حدود سه‌درصد در آمریکا افزایش یافته‌است که منجر به کاهش نسبی درآمد سرانه حدود ۸.۴‌درصد و هزینه‌های سرانه حدود ۵.۶‌درصد می‌شود. این تغییرات نسبتا‌درصد زیادی هستند اما ارزش دلاری آنها بسیار کوچک و برای هر نفر ۱۲۵ دلار است.طی این مدت، سهم مهاجران با مهارت بالا حدود ۱.۸ واحد‌درصد افزایش یافت که مربوط به افزایش حدود ۶‌درصدی درآمدهای سرانه و مخارج است، بنابراین اگر تاثیر کل مهاجران را جمع‌‌‌آوری کنید، تقریبا صفر یا نیم‌درصد کاهش داشته‌است.

تیم فیلیپس: اما تصور می‌کنم بین مکان‌هایی که مهاجران با مهارت بالای بسیاری را جذب می‌کنند، مثلا سیلیکون‌ولی و سایر شهرستان‌ها که عمدتا مهاجران با مهارت پایین هستند، تفاوت بسیار زیادی وجود خواهدداشت. این تفاوت چقدر است؟
آنا ماریا مایدا: درست می‌‌‌گویید، از نظر اثرات، تنوع بسیار زیادی وجود دارد. بگذارید مثالی بزنم. تا متوجه شوید این اثرات چقدر می‌توانند متفاوت باشند. دو شهرستان پرسیدیو در تگزاس و مونتری در کالیفرنیا را بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ درنظر بگیرید. در پرسیدیو سهم مهاجران کم مهارت ۱۰درصد و سهم مهاجران با مهارت بالا یک‌درصد افزایش یافته‌است. در عوض در مونتری، سهم مهاجران کم مهارت سه‌درصد و سهم مهاجران با مهارت بالا هفت‌درصد افزایش یافته‌است، پس اساسا در پرسیدیو، مهاجرت با مهارت‌های بسیار کم وجود داشت. در مونتری، عمدتا مهاجرت با مهارت بالا وجود داشت. طبق برآوردهای ما، این جریان‌های ورودی به کاهش ۱۵‌درصدی هزینه‌های عمومی سرانه برای کالاهای عمومی محلی در پرسیدیو و افزایش ۱۴‌درصدی در مونتری منجر شد.

تیم فیلیپس: مکانیزمی که اینجا اتفاق می‌افتد چیست؟ آیا همه آن مربوط به مالیات است؟ آیا در مورد تقاضای بالاتر برای خدمات عمومی از سوی مهاجران کم مهارت است؟ چه خبر است؟
ماین سنسز: ترکیبی از این دو. عرضه و تقاضا با هم کار می‌کنند. بخشی از آن نیازمند بودجه‌متوازن است، پس اگر کاهش نسبی درآمد در برخی مناطق در مقایسه با سایر مناطق وجود داشته‌باشد، تقریبا یک به یک خواهد بود که به دلیل الزامات بودجه‌متوازن در مخارج منعکس خواهد شد. این پیامدهایی بر کمیت و کیفیت کالاهای عمومی ارائه‌‌‌شده محلی خواهدداشت، اما احتمال دارد مثلا با ورود مهاجران، قیمت برخی خدمات تغییر کند، بنابراین اگر این مهاجران، به‌عنوان پرستار، معلم و راننده اتوبوس کار کنند، می‌تواند هزینه‌های ارائه آموزش عمومی را کاهش دهد، همچنین هزینه خدمات در آمریکا از نظر میزان وابستگی آنها به پرداخت‌‌‌های انتقالی دولت‌های فدرال و ایالتی بسیار متفاوت است. برای مثال، آموزش و پرورش مقدار زیادی کمک مالی فدرال دریافت می‌کند، پس برخی خدمات ممکن است نسبت به سایرین در‌برابر این نوسانات محلی مصونیت بیشتری داشته باشند. این طرف عرضه ماجرا است. همان‌طور که به‌درستی اشاره کردید، تقاضا نیز می‌تواند متفاوت باشد، بنابراین اگر تعداد زیادی مهاجر با مهارت کمتر وارد شوند و ‌‌‌‌‌‌به‌طور میانگین فقیرتر باشند، ممکن است تقاضا برای خدمات رفاهی افزایش یابد و نیز ممکن است ترجیحات ساکنان محلی را از نظر میزان تمایل به تامین مالی این خدمات تغییر دهد، اگر که مهاجران به نسبت بیشتری از بومیان از آنها استفاده کنند، یا اگر مهاجران خودروی شخصی کمتری داشته باشند، تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی و غیره را افزایش دهد، بنابراین تقاضا و همچنین تمایل مردم محلی به تامین مالی برخی از این موارد می‌تواند تحت‌تاثیر ورود مهاجران قرار گیرد.

تیم فیلیپس: اگر درست فهمیده باشم، در آمریکا، در مورد نحوه اولویت‌‌‌بندی کالاهای عمومی کنترل محلی زیادی وجود دارد. آیا مهاجرت تامین کالاهای عمومی را تغییر می‌دهد؟
آنا ماریا مایدا: قطعا این کار را می‌کند، پس اول از همه، شما درست می‌‌‌گویید که در آمریکا، دولت‌های محلی از خودمختاری بسیار زیادی برخوردارند، چون بیشتر درآمدهای خود را از منابع محلی تامین می‌کنند. منابع انتقالی از سایر سطوح دولتی کمتر از نیمی از کل درآمدها است و چون دولت‌های محلی بیشتر درآمدهای خود را از منابع محلی تامین می‌کنند، می‌توانند در مورد نحوه خرج‌کردن پول تصمیم بگیرند. آنچه می‌بینیم، همان‌طور که مینا اشاره کرد، این است که وقتی مهاجران کم مهارت وارد می‌شوند، هزینه‌های عمومی سرانه کاهش می‌‌‌یابد.

وقتی مهاجران با مهارت بالا وارد می‌شوند، هزینه‌های عمومی سرانه افزایش می‌‌‌یابد. این ‌‌‌‌‌‌به‌طور کلی در مورد موارد مختلف هزینه صادق است، اما ما چند نتیجه متفاوت پیدا می‌کنیم. برای مثال، زمانی‌که مهاجران با مهارت بالا وارد جامعه محلی می‌شود منجر به کاهش هزینه‌های نظم و قانون و هزینه‌های پلیس می‌شود و میزان جرایم خشونت‌‌‌آمیز و سرقت کاهش می‌‌‌یابد، پس این اولین نتیجه، کمی با سایر موارد هزینه متفاوت است. یک نتیجه بسیار مهم دیگر این واقعیت است که وقتی مهاجران با مهارت پایین و با مهارت بالا وارد می‌شوند، روی هزینه‌های سرانه آموزش که بزرگ‌ترین اقلام هزینه است، تاثیری ندارد، چون این یک قلم مخارجی مهم است، کمی عمیق‌تر به آن می‌‌‌پردازیم. ما استحکام این نتیجه را با درنظرگرفتن هزینه‌های سرانه و سرانه دانش‌‌‌آموز بررسی کردیم و دوباره شواهدی مبنی‌بر عدم‌تاثیرگذاری یافتیم. همچنین به نتایج آموزش، برای مثال نسبت دانش‌‌‌آموز به معلم در سطح محلی نگاه کردیم و بازهم وقتی مهاجران کم مهارت یا با مهارت بالا وارد می‌شوند هیچ تاثیری بر نسبت دانش‌‌‌آموز به معلم نمی‌بینیم. توضیح این نتیجه، کمی شگفت‌‌‌انگیز است، چون متوجه می‌شویم هنگام ورود مهاجران کم مهارت، کاهشی برای مثال در درآمد سرانه داریم. همچنین دریافتیم که مبالغ انتقالی به آموزش برای جبران این کاهش سرانه درآمد کافی نیست، پس روشی که این نتیجه را توضیح می‌دهد این است که تخصیص مجدد منابع در اقلام هزینه‌ای به سمت آموزش وجود دارد.

تیم فیلیپس: برخی نتایج در اینجا کاملا شگفت‌‌‌انگیز هستند؛ نتایجی که شاید برخی از مردم انتظار داشته باشند.اما ‌‌‌‌‌‌به‌طور کلی یک‌سوال بزرگ بر اساس تحقیقات شما وجود دارد. آیا با مردمی که نگران این موضوع هستند، سیاستمداران محلی ممکن است این موضوع را به یک موضوع انتخاباتی تبدیل کنند، آیا نظرات آنها بر اساس واقعیت است یا فقط یک تصور است؟
آنا ماریا مایدا: آنچه مقاله ما ابتدا نشان‌داد این است که تاثیرات بودجه‌‌‌ای محلی در مناطق مختلف آمریکا بسیار نابرابر است. برخی مکان‌‌‌ها نسبت به شهرستان‌هایی که مهاجرت دریافت نمی‌کنند و مکان‌های دیگر تاثیر مثبتی پذیرفتند. همچنین متوجه شدیم تاثیر مهاجران کم مهارت و با مهارت بالا کاملا متفاوت است و تصورات افکار عمومی این نکات را متوجه می‌شود.

بنابراین تصورات درست است که این اثرات بسیار نابرابر و بین مهاجرت افراد کم مهارت و دارای مهارت بسیار متفاوت است، بنابراین در داده‌های افکار عمومی متوجه می‌شوید مردم این تفاوت‌‌‌ها را درک می‌کنند. البته افکار عمومی خیلی چیزها را متوجه نمی‌شود، به این دلیل که انصافا برای کسی که روی این مسائل کار نمی‌کند سخت است که حتی فقط به تاثیر مالی مهاجرت فکر کند. تاثیرات دیگری وجود دارد که در علم اقتصاد به آنها اثرات تعادل عمومی می‌گویند و با نوع تحلیلی که ما انجام می‌دهیم درنظر گرفته نمی‌شود، بنابراین با تخمینی که ما انجام می‌دهیم که تخمین داده‌های پانل است، آنچه به‌دست می‌آید اثرات نسبی است، اثرات نسبت به شهرستان‌هایی که مهاجرت دریافت نمی‌کنند.

اما حتی شهرستان‌هایی که مهاجران در آنها ورود نمی‌کنند، احتمالا از نظر مالی از طریق اثرات تعادل عمومی تاثیر می‌پذیرند، پس اجازه دهید مثالی بزنم. وقتی مهاجران وارد می‌شوند، نه‌تنها بر دولت‌های محلی تاثیر می‌گذارند، بلکه بر دولت فدرال از نظر مالیه عمومی نیز تاثیر می‌گذارند، بنابراین آنها بخشی از این اثرات تعادل عمومی خواهند بود و این تاثیرات در سطح دولت فدرال بسیار مثبت‌‌‌تر از سطح محلی است، بنابراین تجزیه و تحلیل ما قادر به دریافت این اثرات تعادل عمومی نیست. همچنین افکار عمومی قطعا نمی‌تواند متوجه موضوع اثر مثبت بر دولت فدرال و اثر مثبت متناسبی که بر دولت‌های محلی می‌گذارد، باشد. اما آنچه افکار عمومی می‌‌‌فهمد این است که این اثرات در مناطق محلی بسیار نابرابر و بین مهاجران کم مهارت و ماهر بسیار متفاوت است.

تیم فیلیپس: می‌‌‌خواهم با یک پرسش بحث را خاتمه دهم و شاید از جایگاهی که شما نشسته‌اید بسیار ساده‌‌‌لوحانه باشد. شما گفتید مهاجرت به‌طور متوسط واقعا هیچ تاثیری نداشته‌است، پس آیا دولت فدرال نمی‌تواند این مساله را با بازتوزیع هوشمندانه خنثی کند؟ آیا این امکان‌پذیر است؟
آنا ماریا مایدا: شاید حق با شما باشد، در واقع اساسا چگونه می‌توان این ناهمواری اثرات مالی را به دو روش مختلف برطرف کرد. اول از همه، همان‌طور که اشاره شد، چیزی که متوجه می‌شویم این است که تاثیر ‌‌‌‌‌‌به‌طور متوسط بسیار نزدیک به صفر است، پس اگر برای همه کشورهایی که مهاجرت دریافت می‌کنند یکسان به‌نظر برسد، برای هریک از آنها تاثیر کمتر از نیم‌درصد خواهد بود. معنی آن این است که اگر دولت فدرال سیستمی را برای بازتوزیع از شهرستان‌هایی که سود می‌برند به شهرستان‌هایی که مهاجر دریافت می‌کنند و ضرر می‌کنند اجرا کند، این کافی است تا اساسا وضع همه شهرستان‌هایی که مهاجر دریافت می‌کنند و آنهایی که مهاجر دریافت نمی‌کنند، خوب شود. اثرات مالی پذیرش مهاجران همان‌طور که گزارش آکادمی ملی علوم نشان می‌دهد در سطح دولت فدرال بیشتر از سطح محلی است، بنابراین آن اثرات مثبت بیشتر در سطح دولت فدرال نیز می‌تواند تا حدی در سطوح محلی توزیع شود.

تیم فیلیپس: اما آیا این اتفاق می‌افتد؟
ماین سنسز: همان‌طور که قبلا گفتم، این نوع تاثیر مهاجرت بر دولت رفاه در ادبیات موضوع خیلی بررسی نشده‌ و مقاله ما یکی از نخستین مقالاتی است که این کار را انجام داده‌است و باید کارهای زیادی در این زمینه انجام شود، بنابراین کارهای زیادی است که دولت ایالتی، دولت فدرال و نهادهای مختلف حاکم بر امور مالیه عمومی می‌توانند انجام دهند. برخی از ایالت‌‌‌ها قوانین یکسان‌‌‌سازی مدارس دارند که باید دقیقا مبلغ یکسانی را مستقل از درآمد محلی که ایجاد می‌شود، خرج کنند. برخی ایالت‌‌‌ها این کار را نمی‌کنند، بنابراین نقش نهادهایی مانند این در ایجاد یک ضربه‌‌‌گیر چیست، اینها سوالات بسیار مهمی هستند که ما واقعا باید قبل از اینکه بتوانیم نظری بدهیم، بررسی کنیم، آیا چنین چیزی با افکار عمومی در تضاد است؟ اما نکته‌‌‌ای که در مورد دولت فدرال روشن ساختید به‌نظر من بسیار مهم است چون این نهادی است که در آمریکا وجود دارد و می‌توان از آن برای هموار‌کردن برخی از این شوک‌های محلی استفاده کرد و در بعضی موارد پرداخت‌‌‌های انتقالی بلافاصله به شکل خودکار شروع به‌کار می‌کند. مانند اینکه اگر مدرسه‌‌‌ای دانش‌‌‌آموزان بیشتری داشته‌باشد، ‌‌‌‌‌‌به‌طور خودکار بودجه‌بیشتری از دولت فدرال دریافت می‌کند. برخی از اینها خودکار است، برخی دیگر نه، بنابراین باید به این فکر کرد که چگونه می‌توانیم نهادهای موجود را اصلاح کنیم تا برخی از این نگرانی‌های مردم را کاهش دهیم.

تیم فیلیپس: بسیار عالی. اینها پرسش‌‌‌های بسیار مهمی هستند و فکر می‌کنم مشارکت شما بسیار ارزشمند خواهد بود اگر که صدای شما شنیده شود، بنابراین واقعا امیدوارم در سال‌های آینده شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 معدن مرگ
تا این لحظه آمار جان باختگان حادثه معدن طبس ۵۲ نفر اعلام شده است. بر اساس آخرین آمارها ۷۰ معدنکار در این محل مشغول به کار بوده‌اند. جان کارگران در برابر سود و زیان پیمانکاران و کارفرمایان هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود. این اولین‌بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود. همیشه مسوولان در چنین شرایطی برای تسلیت گفتن و بیانیه صادر کردن آماده‌اند. سفرهای تشریفاتی به منطقه نیز یکی دیگر از اقداماتی است که انجام می‌دهند، اما هیچ کدام در مواقع ضروری گوش شنوایی برای شنیدن کمبودها و نبودهایی که باعث بروز چنین اتفاقات تلخی می‌شود، ندارند. روز اول مهر قرار بود برای دانش‌آموزان یک روز خاطره ساز و شاد باشد. اما کودکان طبس روز خود را با غم یتیمی آغاز کردند. هنوز معلوم نیست چند دانش‌آموز این منطقه اولین روز مهر برای‌شان اولین روز زندگی بدون پدر بوده است. این‌بار بابا به جای نان، جان داد و حالا آنها مانده‌اند و خانه‌ای که چراغش به مدد بی‌مسوولیتی و بی‌توجهی عده‌ای سودجو برای همیشه خاموش شده است. چند بار دیگر چنین اتفاقاتی باید رخ بدهد که مسوولان حداقل برای اینکه نشان دهند از حوادث پیش آمده شرمنده‌اند و با مردم همدردی می‌کنند، استعفا دهند. چند معدن دیگر باید روی سر معدنکارانی که با حداقل حقوق ساعت‌های متمادی کار می‌کنند تا بتوانند حداقل‌های معیشتی خانواده خود را تامین کنند باید روی سرشان آوار شود تا ماجرای ایمنی محل کار از سوی مسوولان جدی گرفته شود.
این اتفاقات در دیگر کشورها هم رخ می‌دهد اما...

فرید علیاری، فعال کارگری و یکی از شاهدان عینی در طبس به «تعادل» می‌گوید: مساله اینجاست که وقتی از نبود حداقل امکانات ایمنی در معادن کشور حرف می‌زنیم در مورد چنین حوادث و اتفاقاتی هشدار می‌دهیم. بارها و بارها در این زمینه به مسوولان در وزارتخانه‌های مختلف نامه نوشته‌ایم. بارها و بارها در زمینه رفتارهای خارج از چارچوب استانداردهای جهانی ایمنی پیمانکاران در محیط کار گزارش رد کرده‌ایم، اما متاسفانه هیچ‌وقت هیچ کس به این مسائل رسیدگی نکرده است. او می‌گوید: از صبح تا به حال سراغ هر مسوولی رفته‌ایم، می‌گویند از این دست اتفاقات در تمام دنیا رخ می‌دهد. اما سوال اینجاست در یک سال گذشته آمار کشته‌شدگان معدن در ایران را با آمارهای جهانی مقایسه کرده‌اند. اصلا کسی در این باره تحقیقی انجام داده است. اینکه بگوییم این اتفاقات اجتناب‌ناپذیر است و در همه جا رخ می‌دهد توجیه خوبی برای بی‌توجهی و بی‌مسوولیتی مسوولان نیست.

علیاری در ادامه می‌گوید: چرا نباید معدن‌های ما از کمترین امکانات ایمنی مثل زنگ خطر برای با خبر کردن کارگران در مواقع بحرانی محروم باشند. چند درصد معدن‌ها زنگ هشدار دارند؟ چند درصد کارگران معدن به لوازم ایمنی هنگام کار مجهز هستند. چقدر از معدن‌های ما برای بروز چنین اتفاقاتی آماده‌سازی شده‌اند.

حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران از شروط مناقصه معدن

حسین شرافتی یکی دیگر از فعالان کارگری حاضر در طبس به «تعادل» می‌گوید: وقتی آقایان با لابی می‌توانند منافع خود را بر منافع کارگران ترجیح داده در این بین مسوولان نیز با آنها همراه شوند دیگر چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم که کسی به فکر کاهش بروز چنین حوادث تلخی باشد. او می‌افزاید: مسوولان و نمایندگان مجلس باید در این زمینه به مردم پاسخگو باشند. چرا باید شرط صلاحیت ایمنی پیمانکار از شروط مناقصه معدن حذف شود. مساله اینجاست که تلاش‌هایی برای حذف کلی صلاحیت ایمنی پیمانکار از تمامی کارگاه‌ها صورت گرفته و تا این لحظه هم خبرها از موفقیت این قشر در زمینه دسترسی به اهداف‌شان حکایت دارد.

جان کارگر چه زمانی اینقدر بی‌ارزش شد

این فعال کارگری در پایان می‌گوید: سوال اصلی از مسوولان این است که چه زمانی به این نتیجه رسیدند که جان کارگران در مقابل سود پیمانکار و کارفرما اینقدر بی‌ارزش شود. ۵۲ نفر کشته شده‌اند. ۵۲ انسان قربانی سوءمدیریت و اهمال کاری شده‌اند. ۵۲ خانواده سرپرست خود را از دست داده‌اند. دستور رسیدگی فوری رییس‌جمهور یا اعلام عزای عمومی و انتشار بیانیه همدردی با بازماندگان چه دردی از این خانواده‌ها دوا می‌کند. چرا هیچ‌وقت مسوولان ما به فکر علاج واقعه قبل از وقوع نیستند.

حادثه مرگبار معدن طبس ناشی از اهمال سیستم‌های اجرایی و نظارتی است

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ابراز همدردی و اعلام تسلیت و تعزیت به جامعه کارگری به ویژه خانواده‌های کارگران جان باخته در معدن زغا‌ل‌سنگ طبس، این حادثه را ناشی از اهمال در سیستم‌های اجرایی و نظارتی دانست و خواستار پاسخگویی مسوولان دستگاه‌های مربوطه در این خصوص شد. سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از پایین بودن مساله ایمن‌سازی در معادن حادثه‌اخیر اظهار کرد: این فاجعه دردناک حاصل اهمال در استانداردسازی و سالم‌سازی محیط کار از سوی مسوولان مربوطه در وزارت صمت، کار و بهداشت قلمداد می‌شود. او با انتقاد شدید از تکرار این‌گونه حوادث تلخ گفت: چرا نتایج و گزارشاتی که منجر به حل این معضل بزرگ کارگری در مشاغل سخت و زیان‌آوری چون معدنکاری می‌شود در مورد حوادث تلخ قبلی نظیر معدن یورت، معدن طزره و معدن شازند منتشر نمی‌شود؟ گلپور با یادآوری ارزش جان معدنکاران و لزوم توجه به این اصل مهم از سوی صاحبان معادن گفت: در تمام دنیا غالبا کارگران معدن صاحب سهمی ولو اندک از معدنی هستند که در آن کار می‌کنند، ولی آیا در معدن یورت، طزره و شازند نیز چنین است؟ اساسا ایمن‌سازی و استانداردسازی معادن چقدر اجرا می‌شود؟
برای حفاظت از جان کارگران معدن برنامه‌ای وجود ندارد

به گفته او همه ساله حوادث معدنی، جاده‌ای و حین اشتغال کارگران به ویژه کارگران ساختمانی در مشاغل مختلف جان صدها و هزاران نفر را می‌گیرد ولی برای حفاظت از جان کارگران معدن برنامه‌ای وجود ندارد و نکته جالب این است که بحث صلاحیت ایمنی پیمانکاران از شروط مناقصه حذف می‌شود.

مروری بر حوادث مرگبار معادن ایران ۱۲ کشته در معدن باب نیروز

فروردین ۸۸ شنیده‌شدن صدای انفجار در معدن باب نیروز زرند کارگران را شوکه کرد. دود و آتش از تونل خارج می‌شد. همه می‌دانستند سرنوشت شومی در انتظار کارگران داخل معدن است. در کمتر از یک ساعت ۱۲ جنازه از عمق چند صد متری زمین خارج شد تا تراژدی رقم بخورد. بررسی‌های تخصصی نشان داد جمع‌شدن گاز متان و تخلیه‌نشدن آن باعث انفجار و مرگ ۱۲ معدنچی شد.

کشف اجساد معدنچیان بعد از ۱۱۴ روز

۲۳ آذر ۸۹ ریزش تونل شماره یک معدن اشکلی هجدک کرمان به نیروهای امدادی اعلام شد، تیم‌های امدادی به محل حادثه رفتند و کارگران نگران معدن، از گرفتار شدن ۵ نفر از دوستان‌شان در عمق ۶۰۰ متری معدن خبر دادند. درنهایت مشخص شد همه آنها به علت ریختن صدها تن خاک و گرمای شدید داخل معدن جان خود را از دست داده‌اند. با اعلام مرگ کارگران تلاش برای پیداکردن جسد کارگران آغاز و ساعتی بعد تیم‌های امدادی یک جسد را خارج کردند. سرانجام ۱۳ روز بعد دو جسد دیگر در معدن پیدا شد. با توجه به خطرناک‌بودن عملیات جست‌وجو و امکان حادثه برای امدادگران عملیات پایان یافت و بالاخره بعد از ۱۱۴ روز از وقوع حادثه دو جسد باقیمانده داخل معدن پیدا و به بیرون منتقل شد.

۸ کشته در یال شمالی طبس

آذرماه سال ۹۱ کارگران معدن یال شمالی در ۲۵ کیلومتری طبس مثل هر روز برای کار و استخراج زغال سنگ وارد معدن شده و به سمت زیر زمین حرکت کردند. کارگران بارها گفته بودند که انتهای معدن تهویه ندارد و گازها خارج نمی‌شوند، اما گوش کسی بدهکار نبود. ساعتی از شروع کار نگذشته بود که انفجاری زمین را لرزاند. با تلاش امدادگران ۴ جسد از انتهای تونل خارج شد اما هیچ خبری از ۴ کارگر دیگر نبود. سرانجام روز بعد جسد ۴ کارگر از زیر آوار ناشی از انفجار کشف و از تونل خارج شد. بررسی‌ها برای مشخص‌شدن علت این حادثه نشان می‌داد گاز متان داخل معدن با اکسیژن مخلوط شده و یک جرقه کوچک باعث انفجار در عمق معدن شده است.

تلخ‌ترین حادثه برای کارگران معدن

صبح روز سیزدهم اردیبهشت ۹۶ خبری تمام ایران را به بهت فرو برد. انفجار در معدن زمستانی یورت در آزادشهر گلستان باعث گرفتاری ده‌ها کارگر این معدن زغال سنگ شد. محل حادثه تونلی بن‌بست بود و تنها یک راه خروج داشت، کارگران در عمق ۱۳۰۰ متری گرفتار شده بودند و هیچ راه تنفسی نداشتند. بالاخره اعلام شد که ۴۳ کارگر و مهندس در عمق تونل شماره ۳ معدن گرفتار هستند. در پایان روز امدادگران وارد محل تجمع کارگران شده و ۳۵ جسد را کشف و به بیرون منتقل کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد هنوز اجساد دیگری در تونل هستند که باید خارج شوند، اما رسیدن به اجساد کار سختی بود. سرانجام ۶ روز بعد در ۱۹ اردیبهشت ابتدا ۷ جسد و ساعاتی بعد آخرین جسد مفقودی کشف شد.
مرگ در معدن منگنز

یکی از کارگران معدن منگنز قم هم در آخرین روز بهمن سال گذشته، بر اثر ریزش بخشی از معدن زیر آوار محبوس و بعد از هفت ساعت جسدش پیدا شد. در این اتفاق که در عمق ۲۹۰ متری از سطح زمین رخ داد، یکی از کارگران معدنچی به نام «عدالت شیری» هنگام جابه‌جاکردن سنگ‌های معدنی با لودر مخصوص در داخل تونل گرفتار شد. پس از این حادثه امدادگران هلال احمر وارد عمل شده و بعد از هفت ساعت عملیات به لودر رسیدند اما راننده آن جان باخته بود.

مفقود شدن معدنکار شازند

روز یکشنبه ۲۷ خردادماه، دیواره کوه در معدن شن و ماسه شازند روی چهار معدنچی فرو ریخت و آنها زیر خروارها خاک و سنگ جان سپردند. روز نخست با بیرون کشیدن اجساد دو نفر از کارگران محبوس، خانواده‌ها برای پیدا کردن دو جسد دیگر اطراف معدن، روزها و روزها چادر زدند و انتظار کشیدند تا بعد از گذشت حدود ۲۵روز، جسد سومین کارگر بیرون کشیده شد و در ادامه بازهم کار جست‌وجو برای پیدا کردن کارگر چهارم ادامه دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۱۴۴سال انتظار برای خانه‌دار شدن
طی سال‌های گذشته، وضعیت بازار مسکن در ایران به ویژه در کلانشهر تهران به‌ شدت بحرانی و نگران‌کننده شده است. آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۸۸‌میلیون تومان رسیده است. این آمار در کنار داده‌های منتشرشده توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی که شاخص دسترسی به خانه در ایران را به ۴۸سال افزایش داده، عمق بحران مسکن را در کشور آشکار می‌کند. این ارقام بیانگر مشکلات ساختاری و سیاست‌های نادرستی است که طی سال‌ها در این حوزه به‌کار گرفته شده و منجر به بروز چنین وضعیت نابسامانی شده است.
براساس این گزارش، ‌زمان انتظار برای خانه‌‌‌دار شدن با فرض پس‌‌‌انداز خانوارها که به طور معمول می‌تواند یک‌‌‌سوم درآمد سالانه خانوار باشد، محاسبه می‌شود و در نتیجه عدد به دست آمده از آن حدود سه برابر شاخص دسترسی به مسکن است. این در حالی است که شاخص دسترسی با فرض در نظر گرفتن تمام پس‌انداز یک خانوار است که در عمل ممکن نیست. از این رو،‌ عدد شاخص دسترسی باید در سه ضرب شود تا دوره انتظار خانه‌دار شدن حاصل آید. بر این اساس، اگر خانوار ایرانی به مدت ۴۸سال کار کند و هیچ هزینه‌ای نیز نداشته باشد می‌تواند خانه بخرد اما در صورتی که هر سال فقط یشک سوم درآمد خود را پس‌انداز کند،‌ دوره انتظار خانه‌دار شدن این خانواده به ۱۴۴سال افزایش می‌یابد.
افزایش میانگین قیمت هر مترمربع به ۸۸‌میلیون تومان، دسترسی به مسکن را برای بسیاری از خانوارهای تهرانی به یک رویا تبدیل کرده است. اگر تا چند سال پیش، طبقه متوسط جامعه می‌توانست با اندکی پس‌انداز و دریافت وام، به فکر خرید خانه باشد، اکنون این امکان به حداقل رسیده است. به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم عمومی و تورم بخش مسکن به سرعت در حال افزایش است، بسیاری از مردم حتی از اجاره‌نشینی هم نگرانند.
یکی از دلایل اصلی این افزایش شدید قیمت‌ها، سیاست‌های نادرست و ناکارآمد مسوولان در مدیریت بازار مسکن است. عملکرد دولت‌های پیشین نتیجه‌ای جز تشدید گرانی نداشته است. دولت‌ها به جای توسعه تولید مسکن و فراهم کردن زمینه برای ساخت‌و‌ساز، عمدتا به سمت افزایش قیمت زمین و هزینه‌های ساخت رفته‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها به توسعه مسکن کمک نکرده بلکه بسترهای تورمی در این حوزه را تقویت کرده است. از سوی دیگر، عدم توانایی دولت در کنترل و مدیریت بازار مسکن باعث شده تا سوداگران و سرمایه‌داران از این وضعیت استفاده کرده و به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن بزنند.
براساس گزارش‌های رسمی، حدود ۵۱‌درصد از خانوارهای تهرانی در وضعیت اجاره‌نشینی قرار دارند. این رقم بالای اجاره‌نشینی به وضوح نشان می‌دهد که بسیاری از مردم حتی توانایی خرید مسکن را از دست داده‌اند و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند. در شرایطی که تورم اجاره‌بها نیز به بیش از ۴۵‌درصد رسیده است، اجاره‌نشینان با فشارهای اقتصادی بسیار زیادی مواجه هستند. بسیاری از این افراد به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره، مجبور به نقل مکان به مناطق کمتر توسعه‌یافته و با امکانات پایین‌تر شده‌اند که این امر خود موجب تشدید نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نگران‌کننده در بازار مسکن، مدت زمان انتظار برای خرید خانه است. براساس گزارش‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی، این مدت به ۴۸سال رسیده است. به عبارت دیگر، یک خانوار با درآمد متوسط باید تقریبا نصف عمر خود را بدون خرج‌های دیگر، فقط پس‌انداز کند تا بتواند یک خانه خریداری کند. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که نه‌تنها درآمدهای مردم با تورم موجود هماهنگ نیست بلکه رکود تولید مسکن نیز به‌شدت بر این وضعیت تاثیرگذار بوده است.
رکود تولید مسکن یکی از عوامل کلیدی در بحران کنونی بازار مسکن است. کاهش تعداد پروژه‌های ساختمانی و عدم سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه باعث شده تا عرضه مسکن با تقاضای روزافزون جامعه همخوانی نداشته باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی دولت که منجر به تورم عمومی شده، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و تقاضای موثر در بازار را تضعیف کرده است.
سیاست‌های دولت‌های مختلف در زمینه مسکن، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده بلکه اغلب خود عامل اصلی تشدید بحران بوده است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان مسکن و سرمایه‌گذاران در این حوزه اشاره کرد. به علاوه، تصمیم‌گیری‌های اشتباه درخصوص مالیات‌ها، قوانین شهرسازی و نحوه تخصیص منابع به پروژه‌های مسکن مهر و سایر طرح‌های مشابه، موجب افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز و در نتیجه، افزایش قیمت نهایی مسکن شده است.
در پیش گرفتن سیاست‌های ناکارآمد دولتی طی سال‌های گذشته، تهیه مسکن را به چالشی اساسی برای مردم تبدیل کرده است. آمارها، گواه این اتفاق هستند. خرید خانه برای مردم تبدیل به رویایی شده است که احتمال دارد در طول زندگی‌شان به آن دست نیابند. براساس گزارشی از وزارت راه‌و‌شهرسازی، مردم ایران برای خرید خانه باید ۴۸سال در انتظار باشند. ۴۸ سال انتظاری که نتیجه سیاست‌های اشتباه، رکود تولید مسکن و تورم مسکن است.
گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ۱۴۰۳» نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، ۸۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸/۱۶درصد رشد داشته است. از دیگر سو، طبق آمار رسمی که ۵۱درصد خانوارهای تهرانی، مستاجرند که علاوه بر تحمل تورم ۴۵درصدی اجاره‌بها، باید ۴۸سال هم در انتظار خرید خانه باشند.
آمار متقاضیان نهضت ملی مسکن و به طور کلی مسکن‌های حمایتی، پیام مهمی را مخابره می‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از ۷‌میلیون نفر متقاضی مسکن ملی در دولت سیزدهم، ۵‌میلیون نفر در بررسی‌های اولیه و ۸/۱میلیون نفر در بررسی نهایی، حائز شرایط دریافت مسکن حمایتی اعلام شدند. اولین شرط ثبت‌نام در طرح مسکن ملی این است که شخص متقاضی و افراد تحت تکفل وی نباید از یکم فروردین ۱۳۸۴ به بعد هیچ خانه‌ یا زمینی به نامشان زده شده باشد.
روند ثبت‌نام این طرح، آمار جدیدی از افرادی که صاحب‌خانه نیستند را نشان می‌دهند. براین اساس، بیش از ۵‌میلیون خانوار مسکن ملی در کشور وجود دارد که در ۱۹سال اخیر موفق به خرید خانه نشده‌اند. براساس گفته نورزوی، مدیرکل دفتر اقتصاد دولت سیزدهم، در اردیبهشت‌ماه امسال، ۵۱‌درصد خانوارهای تهرانی مستاجرند. همچنین سالانه حدود ۵۰۰‌هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود که این آمار به معنای افزایش تقاضای مسکن در کشور است. به‌جز ازدواج‌ها، طلاق هم می‌تواند تقاضای مسکن در کشور را بالا ببرد بنابراین آمار می‌توان مدعی شد‌ درصد قابل‌توجهی انباشت تقاضا در بازار مسکن وجود دارد.
مسکن، سهم عمده‌ای را در سبد هزینه‌های خانوار دارد. این سهم هم برای صاحبان مسکن ملکی و هم برای مستاجران است اما اقتصاد تورمی، شرایط را برای مستاجران سخت‌تر می‌کند. گزارش شاخص‌های اقتصادی کلان مرکز آمار ایران حاکی از سهم ۱/۳۸‌درصدی مسکن، در سبد هزینه خانوارهای ایرانی است. این عدد در شهر تهران به ۸/۵۰‌درصد هم رسیده است. یک خانواده تهرانی بیش از نیمی از درآمد سالانه خود را صرف هزینه مسکن می‌کند. اگر این خانواده مستاجر باشند، نیمی از درآمد خود را از دست می‌دهند، بدون آنکه امکان پس‌انداز برایشان وجود داشته باشد. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن از تورم ۴۵درصدی در شهر تهران و ۴۹درصدی در تمام مناطق شهری کشور خبر می‌دهد.
مقایسه سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی با استاندارد جهانی نشان از فاصله معنادار هزینه ایرانی‌ها با استانداردهای جهانی دارد. دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد، هبیتات، ایده‌آل هزینه برای مسکن را ۳۰‌درصد اعلام کرده در حالی که این عدد در مناطق شهری ایران ۱/۳۸درصد است. متوسط سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ۲۳‌درصد است. مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ۹/۲۳‌درصد و خانوارهای کشورهای حوزه یورو ۶/۲۳‌درصد برای مسکن هزینه می‌کنند.
آنچه آمارها نشان می‌دهد قیمت بالای مسکن است که شرایط نامناسبی را برای مردم ایجاد می‌کند. مردم ایران، علاوه‌ بر ۴۸سال انتظار برای خرید خانه، با تورم ۴۹درصدی اجاره‌بها هم روبه‌رو هستند. از سوی دیگر چون اجاره‌بها پرداخت می‌کنند امکان پس‌انداز هم ندارند. همانطور که پیش از این هم اشاره شد در تهران بیش از ۵۰‌درصد سبد هزینه‌های خانوار متعلق به مسکن است. مردم برای پرداخت این هزینه باید از سایر هزینه‌های خود صرف‌نظر کنند. به‌طور کلی قیمت بالای مسکن، زندگی را برای مردم ایران سخت کرده و قدرت خرید خانه را از آنها گرفته است.
وضعیت کنونی بازار مسکن در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران نشان‌دهنده بحران عمیقی است که ناشی از سیاست‌های نادرست، تورم، رکود تولید مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی است. اگر دولت‌ها در آینده نزدیک اقدام جدی و موثری برای مدیریت بازار مسکن و حمایت از اقشار کم‌درآمد انجام ندهند، بحران مسکن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. این بحران نه‌تنها تهدیدی برای اقتصاد ملی است بلکه می‌تواند منجر به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و آسیب‌های جدی به پیکره جامعه شود.
پیشنهادات عملی برای خروج از این بحران شامل توسعه پروژه‌های مسکن باکیفیت و مقرون به صرفه، کنترل بازار اجاره و حمایت از اقشار ضعیف و همچنین اصلاح سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم است. بدون تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌ها، آینده بازار مسکن در ایران به‌شدت مبهم و نگران‌کننده خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۲۰ درصد از بودجه خانوار قربانی تحریم‌ها شد
نتایج یک پژوهش مستقل که به بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر رفاه خانوارهای ایرانی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ پرداخته نشان می‌دهد، مصرف و رفاه خانوار در طول این یک دهه به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌هایی قرار گرفته که از سال ۲۰۱۰ (۱۳۹۰) اعمال شده‌اند. به‌طوری که در این یک دهه خانوارها مخارج خود را به میزان یک پنجم کاهش داده‌اند.

تأثیرات تحریم‌ها بر رفاه و درآمد خانوار با تأخیر ظاهر شدند- یعنی مدتی طول کشید تا خانوارها هزینه‌های خود را با شرایط اقتصادی در حال دگرگونی تطبیق دهند- اما بسیار قابل توجه بودند. مهم‌تر از همه، این گزارش نشان می‌دهد که تحریم‌ها «طبقه محور» بوده‌اند. یعنی به گروه‌های خاصی از مردم آسیب بیشتری زده‌اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

این پژوهش توسط Zep Kalb روزنامه‌نگار سابق در ایران و دانشجوی دکترای دانشگاه کالیفرنیا در حال حاضر، انجام شده که حسین اشرفی از اتاق تهران آن را ترجمه کرده است. بر اساس این پژوهش گروه‌های اجتماعی، بسته به موقعیت‌شان در بازار کار، به شکل‌های متفاوتی با دوران تحریم مواجه شده‌اند. اما کارگران بخش کشاورزی و کارمندان دولت به‌طور ویژه تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار گرفتند. اساس نتیجه‌گیری این گزارش داده‌های پیمایش هزینه و درآمد خانوار است و پژوهشگر با استفاده از این داده‌ها، رابطه میان تحریم‌های اقتصادی و رفاه خانوار را بررسی کرده است. در حالی که تحقیقات پیشین، اکثرا رویکردی درآمدی داشته‌اند، این پژوهشگر با استفاده از رویکرد «طبقه شغلی» چگونگی میانجی‌گری تحریم‌ها به وسیله جایگاه خانوار در بازار کار ایران را بررسی کرده است.

تحریم‌ها بودجه خانوار را شدیدا کاهش دادند

همانطور که ابتدای گزارش گفته شد، داده‌های این پیمایش نشان می‌دهد که خانوار متوسط هزینه‌های خود را حدود یک‌پنجم کاهش داده است. اما بر اساس تخمین‌های دریافتی از پیمایش، میانگین هزینه‌های خانوار به ازای هر نفر ۱۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۰ (۱۳۹۰ خورشیدی) یک خانوار معمولی ایرانی حدود ۶هزار و ۳۰۰ دلار به‌طور سرانه هزینه کرده است. این رقم در سال ۲۰۲۰ (۱۴۰۰ خورشیدی) به ۵هزار دلار کاهش پیدا کرده است. به این معنا که تحریم‌ها کاری کرده که هزینه خانوار بیش از تولید ناخالص داخلی کل کشور کاهش داشته است.

اما نکته جالب توجه اینکه شرکت‌ها، ثروتمندان و دولت این امکان را داشته‌اند که هزینه تعدیل اقتصادی را به مصرف‌کنندگان عادی انتقال دهند. کاری که در قالب کاهش حقوق و درآمد کارگران خود را نشان داده است.

قربانیان تحریم

بیشتر خانوارهای ایرانی با کاهش درآمدها و کاهش ارزش دستمزدهای واقعی در طول دهه ۲۰۱۰ میلادی هزینه‌های خود را کاهش دادند. با این حال برخی از گروه‌های اجتماعی بر اساس موقعیت خود در بازار کار وضعیت بدتری نسبت به دیگری داشتند. در این زمینه، طبقه کشاورز و بخش عمومی قربانیان اصلی تحریم‌ها بوده‌اند. تحریم‌ها موجب شده دستمزدهای دریافتی از اشتغال دولتی، ‌کار کشاورزی و مالکیت کسب و کار کاهش پیدا کند. با توجه به عملکرد کلی در طول دهه، می‌توان سه گروه اجتماعی عمده را متمایز کرد. بدترین عملکرد به گروه‌های روستایی وابسته به بخش کشاورزی، مانند کشاورزان و کارگران مزرعه تعلق دارد. خانوارهای کشاورزی در دهه ۲۰۱۰ هزینه‌های خود را بین ۲۶ تا ۳۰ درصد کاهش دادند. اما خرده مالکان و خانوارهای وابسته به بخش عمومی عملکردی بهتراز گروه اول ولی بدتر از میانگین کل داشتند. بهترین عملکرد متعلق به طبقات حرفه ای- مدیریتی بخش خصوصی و کارگران دستی غیرکشاورزی است. این گروه‌های دستمزدی که شهری‌تر و مرتبط با بخش خصوصی هستند میانه هزینه‌هایشان بین ۱۵ تا ۱۶ درصد کاهش یافته است. خانوارهای بخش عمومی غالبا ثروتمندترین بوده، به‌طور متوسط ۷۴۰۰ دلار خرج می‌کنند و طبقه متوسط بالای ایران را تشکیل می‌دهند. بعد ازآن، طبقه حرفه‌ای- مدیریتی و جمعیت‌های بیکار و غیرفعال قرار دارند که بخش بزرگی از آنها شامل بازنشستگان و کارمندان سابق بخش عمومی هستند و همچنین دیگر خانواده‌های غیرفعالی که به حواله‌های بین‌المللی یا اجاره‌بها وابسته‌اند را نیز در بر می‌گیرد. این گروه‌ها به ترتیب به‌طور متوسط ۹ و ۲۱ درصد کمتر از کارگران بخش عمومی هزینه می‌کنند. خرده‌مالکان، کارگران غیرکشاورزی و کشاورزان در رتبه بعدی قرار دارند و تقریبا ۵۰ درصد کمتر از بخش عمومی هزینه می‌کنند. خرده‌مالکان و کشاورزان حداقل در سال ۲۰۱۰ ممکن است همچنان از یک سبک زندگی طبقه متوسط بهره‌مند بوده باشند. کارگران غیرکشاورزی بیشتر از کارگران کشاورزی که فقیرترین طبقه شغلی ایران هستند، هزینه کرده‌اند. این گزارش اضافه کرده: دو جهش مهم در نابرابری طبقاتی در ایران در این دوره رخ داده است. اول، شکاف هزینه‌ای بین خانوارهای بخش عمومی و خانوارهای حرفه‌ای- مدیریتی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است که کاهش وضعیت اقتصادی اشتغال دولتی را نشان می‌دهد. دوم، میانه هزینه‌های خانوار بین دهقانان به‌شدت کاهش یافته است. اما این سوال مطرح است که کدام گروه‌های شغلی بیشتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفتند؟ نتایج نشان می‌دهد که تحریم‌ها به‌طور متوسط تأثیر منفی بیشتری بر طبقات کشاورزی و خانوارهای بخش عمومی در مقایسه با سایر گروه‌ها گذاشته‌اند و براساس داده‌های سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ کشاورزان بیشترین آسیب را دیده‌اند. خانوارهای بخش عمومی و کارگران کشاورزی نیز عملکردی بدتر از میانگین داشته‌اند، به طوری که بودجه‌های میانه برای هر دو گروه به‌طور متوسط ۹.۷ درصد کاهش یافته است.

پوشش بیمه اجتماعی

مطالعات نشان داده‌اند که تحریم‌ها بر سیستم بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی ایران تأثیرمنفی گذاشته‌اند. به عنوان مثال، محدودیت‌های تجاری، واردات برخی داروها را دشوار یا پرهزینه کرده است. ریاضت اقتصادی مرتبط با تحریم‌ها همچنین کیفیت خدمات، نظارت دولت و ظرفیت دولتی را کاهش داده و مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در ایران را عمیقتر کرده است. با وجود این نگرانی‌ها، یافته‌های پیمایش هزینه و درآمد خانوار به یک نکته مثبت نیز اشاره می‌کند: سیاست‌گذاران ایرانی توانستند اثرات زیانبار تحریم‌ها بر دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، امنیت اجتماعی و بازارهای کار رسمی را کاهش دهند. به نظرمی‌رسد این موفقیت عمدتا ناشی از نهادهای موجود بوده است که نشان از قدرت نسبی و استحکام بخش‌هایی از دولت رفاه ایران است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ پوشش بازنشستگی و درمان افزایش یافت. پوشش درمان به میلیون‌ها خانوار ایرانی که تاکنون از آنها بی‌بهره بودند، گسترش یافت و از ۷۱ درصد به حدود ۸۴ درصد از کل خانوارها در سال ۲۰۲۰ رسید. با اینکه اکثر خانوارهای ایرانی در ابتدای دوره تحریم‌ها به مراقبت‌های بهداشت و درمان دسترسی داشتند، دولت احمدی‌نژاد و روحانی هر دو سیاست‌هایی را ادامه دادند که گروه‌های جمعیتی جدیدی را پوشش می‌داد. چنانکه پس از تشدید تحریم‌ها در سال، ۲۰۱۱ پوشش درمان که با نرخ‌های بیمه محاسبه می‌شود، همچنان به صورت پایداری ادامه یافت. روحانی نیز پس از پیروزی در سال ۲۰۱۳ سیاست‌های جدیدی را با هدف گسترش پوشش درمان به اجرا گذاشت که در کوتاه‌مدت اثر مثبتی گذاشت. پوشش درمان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به سرعت گسترش یافت و از ۷۷ درصد به ۸۶ درصد رسید. با این حال، این دستاوردها عمدتا عمر کوتاهی داشتند که احتمالا دلیلش ترکیبی از تحریم‌ها و عدم تمایل سیاسی یا اداری بوده است. نرخ پوشش در سال‌های ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷ عملا کاهش یافت و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به روند بلندمدت خود بازگشت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رکوردداری طلا، سرخ شدن بورس و خفگی خودرو
در حالی اقتصاد ایران از دیروز وارد نیمه دوم ۱۴۰۳ شد که عملکرد بازارها در طول ۱۸۶ روز گذشته متفاوت بود.
بازار طلا و سکه تحت‌تاثیر بازارهای جهانی در مسیر جهشی حرکت کردند و بازارهای موازی دیگر، مانند ارز و خودرو و بورس ریزشی‌ و گاهی دچار ریزش‌های شوک آور شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت طلا در نیمه اول سال ۱۴.۸ درصد و سکه ۱۳.۹ درصد گران شد و در این شرایط، حالا سوال اینجاست که روند حرکت نقدینگی سرگردان به سمت کدام بازار خواهد بود و باعث التهاب کدام بازار در ماه‌های آینده می‌شوند. بازاری که دیگر تنها به آلارم اقتصادی حس نیست و به کوچک‌ترین مساله سیاسی در منطقه پر تنش خاورمیانه واکنش نشان می‌دهد.
مقصد بعدی قیمت طلا کجاست؟

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار طلا در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ می‌گوید: بازارهای جهانی همیشه می‌تواند در بازارهای دنیا تاثیر بگذارد. از پارسال تحلیلی در سطح دنیا وجود داشت که تا پایان سال میلادی ۲۰۲۴، اونس جهانی به ۳ هزار دلار افزایش پیدا کند. این مسیر تا حدی سپری شده و این اتفاق با افزایش حدود ۴۰۰ دلاری طلا تاکنون رخ داده است.وی با بیان این‌که اونس از ۲ هزار و ۹۰ دلار تا بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دلار افزایش تغییر کرده است، می‌افزاید: با این اتفاق، بازارهای داخلی دنیا نیز واکنش نشان داده و تحت‌تاثیر بوده‌اند. در بازار ایران نیز باید ببینیم در کنار این‌ها، بازار ارز و عرضه و تقاضا چگونه بوده است. ما شرایط نوسانی را در بازار ارز شاهد بودیم، اما در کل، پیش‌بینی‌ها دارد اتفاق می‌افتد.

اونس طلا به ۳ هزار دلار می‌رسد؟

رییس اتحادیه طلا و جواهر تصریح می‌کند: ما در حال حاضر در نیمه دوم سال قرار گرفته‌ایم و چند ماه تا پایان سال میلادی مانده است. اگر پیش‌بینی‌ها به وقوع بپیوندد و اونس جهانی طلا تا قیمت ۳ هزار دلار برسد، به طور قطع بازارهای داخلی ما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

بذرافشان عنوان می‌کند: در کنار این‌ها، نکته‌ای که در کشور ما وجود دارد، این است که ما تورم هم داریم و نوسان بازار ارز نیز زیاد است. برای همین شرایط بازار طلای ایران متفاوت است. یک زمان‌هایی با وجود این‌که بازارهای جهانی افزایشی بوده، اما کاهش قیمت ارز باعث شده که بازارهای داخلی خیلی تحت‌تاثیر قرار نگیرند. ولی در کل نیمه دوم سال را طبق تحلیل‌ها در سطح دنیا، به صورت تدریجی افزایشی می‌بینیم.وی با اشاره به تقویب ارزش پول یورو در اروپا و در عین حال، دلار آمریکا، بیان می‌کند: این‌ها همه عامل‌های تاثیرگذار در بازار طلا است. کشورهای دنیا نیز در حال تقویت ذخایر طلا هستند و با توجه به پیش‌بینی‌ها از قیمت طلا، در نیمه دوم سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ به تبع بازارهای داخلی، روند افزایشی را طی می‌کند.

بازار روال عادی را طی می‌کند

بذرافشان با اشاره به عرضه و تقاضا در بازار طلای داخلی، می‌گوید: خوشبختانه امسال خیلی در بازار التهاب نداشتیم. یعنی با وجود سنوات گذشته که وقتی بازار روند افزایشی را طی می‌کرد، به تدریج بازار داخلی التهاب پیدا می‌کرد و تقاضا زیاد می‌شد، اما خوشبختانه از ابتدای امسال خیلی التهاب در بازار نداشتیم.وی می‌افزاید: حتی یک زمان‌هایی، رکود در ماه محرم و به خصوص در ماه صفر تشدید شد. الان هم با وجود این‌که ۱۵ روز است وارد ماه ربیع‌الاول شده‌ایم، اما خیلی شرایط التهاب و یا افزایش تقاضا نداشتیم. بازار روال عادی را طی می‌کند، اما متاسفانه رکود و کاهش تقاضا را داریم.

طلا گران می‌شود یا ارزان؟

رییس اتحادیه طلا و جواهر در ادامه می‌گوید: این سوال را خیلی از مردم می‌پرسند که احتمال کاهش قیمت وجود دارد؟ و یا این‌که افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و یا مقطعی است؟بذرافشان می‌افزاید: به نظر من، احتمال کاهش قیمت خیلی کم است و می‌توانیم بگوییم احتمال آن شاید ۵ درصد هم نباشد، ولی در صورتی که در بازارهای جهانی پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها به واقعیت تبدیل شود، بازار داخلی ما نیز به طور قطع تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

سکه در نیمه دوم سال در چه مسیری قرار می‌گیرد؟

رییس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به روند قیمت‌ها در بازار سکه نیز می‌گوید: بازار سکه هم شرایط بازار طلا را دارد. اما نکته این‌جاست که مردم یکی دو سال است که در بازار طلای آب شده ورود می‌کنند، چون حباب سکه افزایش خیلی زیادی طی سال‌های گذشته داشته است.

بذرافشان عنوان می‌کند: حباب سکه دو سال قبل ۳۰۰ هزار تومان بوده و الان در مقطعی تا ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم بالا رفته است. الان حباب سکه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

قیمت دلار نزدیک به ۲ هزار تومان ریخت

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در طول ۶ ماه گذشته، سود خریداران ارز منفی بوده است. قیمت دلار در طول ۶ ماه گذشته یک‌هزار و ۷۱۶ تومان ارزان شده است. این یعنی دلار ریزش ۲.۸ درصدی را تجربه کرده و حالا در قیمت ۵۹ هزار و ۲۳۰ تومان ایستاده است.

در این شرایط، این سوال مطرح است که بازار ارز در نیمه دوم سال چه شرایطی را سپری می‌کند؟ سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبر آنلاین درباره روند آتی بازار ارز می‌گوید: قیمت ارز و تقویت ریال به زمان‌های مختلف و توجه به سایر متغیرهای اقتصادی مثل صادرات، اشتغال و بهره‌وری بستگی دارد.وی با اشاره به تاثیر درآمدهای ارزی و فروش نفت روی نرخ ارز، می‌افزاید: اشتباه ما این است که از نگاه نرخ ارز به تورم نگاه می‌کنیم؛ در صورتی که خود نرخ ارز، عاملی است از افزایش نرخ تورم. بنابراین اگر در ۶ ماه دوم سال نقدینگی زیادی داشته باشیم و کنترل نقدینگی صورت نگیرد، نرخ ارز را نباید به این میزان ثابت نگه داریم.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح می‌کند: برای کنترل نرخ ارز باید نرخ‌های ارز و حداقل نرخ‌های ارز ترجیحی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم و آن زمان، نرخ بهینه ارز مشخص می‌شود.

سیدعلی با اشاره به تصمیمات درباره نرخ ارز و بهره، متذکر می‌شود: از طرف دیگر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی بسیار مهم است که اگر در این دو بخش درست عمل کرده باشیم، نرخ ارز نیز کنترل می‌شود

بازار خودرو با سر زمین خورد
بازار خودرو در طول ۶ ماه گذشته روندی ریزشی را سپری کرده و خریداران خودروهای داخلی زیان ۵ تا ۱۳۵ میلیون تومانی قیمت را تجربه کردند. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، در طول ۶ ماه گذشته پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با کاهش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۳۳۰ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ با کاهش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۳۱۵ میلیون تومان به فروش رفت.

در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ هم ۳۵ میلیون تومان ریزش کرده و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۸۰ میلیون تومانی، ۷۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. این در حالی است که پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ در حدود ۸۰ میلیون تومان ارزان شد و ۹۹۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ نیز کاهش ۲۰ میلیون تومان قیمت را تجربه و ۶۶۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد، اما پژوپارس ELX- TU۵ مدل ۱۴۰۲ با ریزش ۳۰ میلیون تومانی، به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان رسید. اما پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ افزایش ۲۵ میلیون تومانی قیمت را تجربه و ۸۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. بنا به این گزارش، در نیمه اول سال ۱۴۰۳ تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار ۱۲۵ میلیون تومان ریزش کرد و به قیمت ۸۷۵ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز با کاهش ۱۱۵ میلیون تومانی، ۷۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد در طول ۱۸۶ روز گذشته دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ در حدود ۶۰ میلیون تومان ارزان شد و ۹۷۰ میلیون تومان تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ هم با کاهش ۱۰۵ میلیون تومانی، ۹۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

راناپلاس مدل ۱۴۰۳ نیز ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و ۶۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ هم در بازار با کاهش ۲۵ میلیون تومانی، ۵۸۵ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دنده‌ای دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با کاهش ۴۰ میلیون تومانی، ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در حدود ۱۳۵ میلیون تومان ارزان و ۷۰۵ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم ۱۰۵ میلیون تومان ارزان شد و ۷۹۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. همچنین کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۲۵ میلیون تومانی به قیمت ۴۱۵ میلیون تومان به فروش رفت.

بازار سرمایه

بورس در نیمه اول سال مشغول عوض کردن جامه سرخ و سبز بود که دفعات سرخ پوش شدن به کرات بیشتر بود و در آخرین روزها شهریور وام رئیس سازمان بورس و هیات مدیره، آن را دچار ریزش مجدد کرد اما در این چند روز اخیر با پایان داستان عشقی و آمدن صیدی دوباره بورس قبا سبز خود را بر تن کرده است.

فقط ثبات
نکته مهم در این بازار ثبات است که با توجه به نقدینگی سرگردان و خبرهای سیاسی در منطقه پر تنش بازار را دچار التهاب می‌کند. لازم سکاندار اقتصاد ثبات به بازار با هدایا درست نقدینگی برگرداند.

🔻روزنامه ایران
📍 حاشیه‌نشینی شاخص‌های استاندارد در فعالیت معادن
طی سال‌های گذشته، شاهد اتفاق‌های ناگوار در بخش معدن بودیم که عمده دلیل آن عدم استاندارد معادن کشور است. معادن زغال‌سنگ، همواره پرخطرترین معادن کشور بوده و هر زمان که ریزش یا انفجاری در آن رخ داده، همه خواهان استانداردسازی معادن می‌شوند، اما با گذشت زمان همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود و دوباره خبرهای ناگوار در این حوزه رسانه‌ای می‌شود. حدود ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی در معادن زغال‌سنگ مشغول به کار هستند.

دغدغه ایمنی و تمام
روز گذشته حادثه معدن زغال‌سنگ در طبس، ‌ایران را عزادار کرد. بیش از ۵۰ نفر از کارگران زحمتکش معدن زغال‌سنگ معدن‌جو، جان خودشان را به‌خاطر انفجار در معدن که بعضاً به جهت عدم رعایت استانداردهاست، از دست دادند و جمعی نیز مصدوم شدند. بروز امثال این حادثه دلخراش باعث نشده که دستگاه‌های متولی برای استانداردسازی معادن اقدامی انجام دهند و همواره از نبود بودجه در این حوزه صحبت می‌کنند. وزارت صمت اعتقاد دارد که ایمنی کارگران در معادن، دغدغه وزارت صمت بوده و هست. وزارت کار هم اعلام کرده که طی سال ۱۴۰۱ حدود ۲ درصد از حوادث ناشی از کار متعلق به حوزه معدن بوده است و باید به این مقوله توجه شود. به‌رغم تأکیدهایی که صورت می‌گیرد، اما هنوز خیلی از معادن کشور به جهت ایمنی در وضعیت مناسبی نیستند. برخی‌ها تأکید دارند در کشور بیش از ۱۰ هزار معدن وجود دارد که بنا به دلایل مختلف ۲۸ درصد آنها غیرفعال است و حال اگر این معادن فعال بود، تعداد حوادث ناشی از فعالیت در معادن مضاعف می‌شد.

مروری بر اهم حوادث
فقط یک جست‌و‌جوی ساده نشان می‌دهد که در سال‌های مختلف در حوزه معدن چه چالش‌هایی ایجاد شده است. به‌عنوان مثال ۳۰ خردادماه سال‌جاری حجم ریزش معدن شازند بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تن برآورد و عنوان شد دو کارگر محبوس شده این معدن ۱۵ متر زیر آوار کوه گرفتار شدند. شهریور ماه سال گذشته برای چندمین‌بار حادثه معدن در طزره، جان کارگران استان سمنان را گرفت، معدنی که ایمنی ضعیف آن، بارها و بارها خانواده‌هایی را داغدار کرده است. ۴ دیماه سال ۱۴۰۱ انفجار در معدن فلورین دامغان رخ داد؛ ۳۰ تیرماه همین سال معدن کرومیت ارزوئیه ریزش کرد. اردیبهشت ۱۴۰۰ کشته شدن دو کارگر در معدن طزره ثبت شد. اواسط اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معدن زغال‌سنگ یورت واقع در آزادشهر استان گلستان دچار حادثه شد که بر اثر آن ۲۱ تن از کارگران جان خود را از دست دادند و حدود ۷۰ نفر زخمی شدند. آذرماه سال ۱۳۸۹ حادثه‌ای در یکی از معادن استان کرمان اتفاق افتاد که در پی آن ۴ نفر از معدنچیان جان خود را از دست دادند. این را هم باید گفت که ریزش معدن در منطقه طبس سابقه دارد. پیش از این در سال ۱۳۸۶ در پی وقوع انفجاری در معدن یال شمالی طبس ۸ تن از کارگران جان خود را از دست دادند. انفجار گاز در یکی از معادن زغال‌سنگ کوهبنان موجب کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن ۶ معدنچی دیگر شد.

کم‌توجهی بخش خصوصی
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد حوادث کار در معادن وابسته به بخش خصوصی رخ می‌دهد. خفگی، برق‌گرفتگی، ریزش کارگاه، فرسودگی تجهیزات و حفاری‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که منجر به مصدومیت یا مرگ معدنچیان شده است. با این اوصاف، ضرورت دارد که بازرسی دولت، تشکل‌ها و انجمن صنفی در این حوزه تقویت و شرایطی فراهم شود که معدنچیان کشورمان با شرایط قابل‌قبول و استانداردی بتوانند در محل کار خود حاضر شوند.

اولویت شفاف‌سازی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگرا ن ایران می‌گوید: چرا نتایج و گزارشاتی که منجر به حل این معضل بزرگ کارگری در مشاغل سخت و زیان‌آوری چون معدنکاری می‌شود، درمورد حوادث تلخ قبلی نظیر معدن یورت، معدن طزره و معدن شازند منتشر نمی‌شود؟ چرا باید همه‌ساله شاهد جان‌باختن تعدادی از جوانان شاغل در معادن کشور باشیم که در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند. در تمام دنیا غالباً کارگران معدن صاحب سهمی ولو اندک از معدنی هستند که در آن کار می‌کنند، ولی آیا در معدن یورت، طزره و شازند نیز چنین است؟ اساساً ایمن‌سازی و استانداردسازی معادن چقدر اجرا می‌شود؟

استاندارد‌سازی در حاشیه
حسین امیری از کارشناسان حوزه معدن به «ایران» گفت: تا زمانی که نسبت به استانداردسازی معادن کشور اقدامی صورت نگیرد، شاهد اتفاق‌های ناگوار در این حوزه خواهیم بود. این امر در معادن بخش خصوصی باید با جدیت بیشتری دنبال شود. خیلی از معادنی که متعلق به بخش خصوصی است، باید ایمن شود. بخش خصوصی برای آنکه هزینه‌های خود را مدیریت کند، ‌از ایمنی و بهداشت معدنچیان می‌کاهد و اقداماتی را هم انجام می‌دهد که می‌تواند برای تمام فعالان معدن خطرزا و بحران‌زا باشد.
او با بیان اینکه لغو آیین‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از شروط مناقصه مشکلات جدی را برای معدنچیان ایجاد خواهد کرد، ‌افزود: هر ساله دولت بودجه‌ای را برای ایمن‌سازی معادن تخصیص می‌دهد، اما هیچ زمان این بودجه صرف امور ایمنی نمی‌شود و همواره بودجه ایمن‌سازی معادن در سایر بخش‌ها هزینه می‌شود. اگر چنین امری ادامه پیدا کند، تعداد کشته‌شدگان معادن با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند.
امیری تأکید کرد: خیلی از بحران‌هایی که در معادن ایجاد می‌شود، اطلاع‌رسانی نمی‌شود، بخصوص معادنی که در مناطق بسیار محروم فعال هستند. متأسفانه خیلی از معدنکاران وقتی وارد محل کار خود می‌شوند، اطمینان از برگشت به خانه ندارند و لذا چنین امری باعث کاهش روحیه و انگیزه می‌شود.
این کارشناس حوزه معدن گفت: معدنکاران با پایین‌ترین حقوق در حال فعالیت هستند و این در شرایطی است که اکثر آنها مشکلات تنفسی دارند. ادامه این روند باعث می‌شود که تعداد معدنکاران کشور کاهشی شود و جوانان دیگر حاضر نباشند که وارد این شغل شوند و حتی سیاستگذاران باید بیم آن را داشته باشند که اگر به وضعیت معادن رسیدگی نشود، بر تعداد مهاجران به کلانشهرها افزوده خواهد شد و این امر در نهایت برای کشور خطرناک خواهد بود.

بی‌توجهی و ایجاد رانت
کشورمان با وجود داشتن یک‌درصد جمعیت جهان، اما دارای ۷ درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی است، با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک‌درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است. بر همین اساس به‌منظور ارتقای سهم این بخش، باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۵-۳ درصد ارزش تولید کشور برسد.

گواه آماری بر وضعیت نامناسب
در همین راستا باید به وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران نیز اشاره کرد؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰۲۵ معدن در کشور فعال است. همچنین جمعیت شاغل در معادن کشور از ۱۳۰ هزار نفر بیشتر است و بر‌اساس اطلاعات مرکز سالنامه آماری وزارت کار، سهم معدن از میزان حوادث شغلی کشور، سه درصد برآورد شده است که نسبت به سهم شاغلان این بخش در سطح کشور، سهم بسیار بالایی دارد. بنابراین با توجه به گستردگی معادن کشور و خطرپذیری فعالیت در معادن، با تأسیس مرکز ایمنی معادن کشور، این بستر فراهم می‌شود تا با ایجاد سازکار نظارتی و جمع‌آوری اطلاعات مناسب حسب نیاز، اقدامات زیربنایی ضروری در سطح معادن کشور انجام شود.

چالش‌های قابل تأمل
آنطور که کارشناسان تأکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری بویژه از سال ۱۳۹۶ به این‌سو است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد، اما به دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این درحالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
ماشین‌آلات فرسوده از دیگر چالش‌های عمده بخش معدن است که البته سال‌های سال است که از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود، اما هنوز این مشکل حل نشده است. متأسفانه فرسوده بودن ماشین‌آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تأمین قطعات دارد. آنطور که مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند، تقریباً بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بالای ۲۰ سال سن دارند.

🔻روزنامه همشهری
📍 سیاست تورم‌زا در راه است؟
نرخ سود سپرده‌های دوساله نزد بانک‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۵/۲۲درصد است و در اسفند سال گذشته بود که بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰درصد را به بانک‌ها داد تا پس از آن آرام‌آرام بانک‌ها به‌سمت نرخ‌شکنی برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها و سبقت از همدیگر در جذب منابع بروند. به گزارش همشهری، همزمان نرخ در دیگر بازارهای مالی به‌ویژه اوراق قرضه روند صعودی را تجربه کرده و عملا نرخ سود بانکی به‌گفته وزیر اقتصاد به ۳۰درصد رسیده که باعث ناترازی بانک‌ها و تورم شده و افت بازار سرمایه را به همراه داشته است. در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالای ۳۰درصد است، پایین‌آوردن نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی باعث کاهش انگیزه مردم برای پس‌اندازکردن در بانک‌ها می‌شود و چالش شدیدی را به همراه دارد و ازاین‌رو شاید سیاستگذاران پولی در بانک مرکزی دنبال راهی برای کاهش نرخ سود غیررسمی باشند. شورای پول و اعتبار، بهمن‌ماه سال گذشته حداکثر نرخ سود بانکی را ۵/۲۲درصد اعلام کرد؛ اما به بانک‌ها اجازه داده شد اوراق سپرده گواهی خاص با نرخ سود ۳۰درصد منتشر کنند و بدین‌ترتیب نرخ سود بانکی عملا به ۳۰درصد رسید. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفته که وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند. کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان کمتر از نرخ تورم، پیامدهای منفی ازجمله خروج سپرده‌ها و مهاجرت به سمت بازارهای با بازدهی بالا نظیر مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارز را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر این سیاست تمایل مردم به سپرده‌گذاری و پس‌انداز نزد بانک‌ها را تضعیف می‌کند و درمقابل، انگیزه برای گرفتن تسهیلات را افزایش می‌دهد و باعث طولانی‌ترشدن صف دریافت وام می‌شود. کاهش دستوری نرخ سود در میان‌مدت هرچند ممکن است هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها را کاهش دهد، اما باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی خواهد شد و زنگ خطری جدی برای متقاضیان واقعی خرید مسکن خواهد بود؛ چراکه کاهش نرخ سود می‌تواند باعث افزایش تقاضای سوداگری برای خرید مسکن شود؛ زیرا اقساط وام‌های مسکن ارزان‌تر می‌شود و این موضوع می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بینجامد. افزون بر اینکه با این سیاست ممکن است برخی از سپرده‌گذاران به‌دنبال گزینه‌های دیگر مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا خرید ارز و طلا بروند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. با این حساب روشن است که نرخ سود پایین‌تر از تورم، از حجم سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌کاهد و قدرت وام‌دهی آنها را تضعیف می‌کند و بانک مرکزی را در مهار تورم ناتوان‌تر می‌سازد و مردم شاهد ازبین‌رفتن تعادل نسبی در بازارهای با قدرت نقدشوندگی بالا خواهند‌بود.