🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تصویر دوقطبی جامعه ایران
بسیاری از اقتصادانان با توصیه به آغاز هرچه سریع‏تر اصلاحات اقتصادی از جایی در «درون اقتصاد» بر این نکته پافشاری می‏کنند که می‏توان با تدارک چترهای حمایتی، این اصلاحات را با منطق معمول اقتصاد سیاسی، سازگار کرد.
این توصیه‌ها اغلب یک حفره نظری جدی دارند: برای شکاف‏‌های‏‏ عمیق فرهنگی و اجتماعی، در قیاس با اقتصاد، وزن چندانی قائل نمی‏‌شوند. به‏‌لحاظ نظری، نقش ثانویه قائل شدن برای مسائل فرهنگی-اجتماعی با بینش متعارف اقتصاد سیاسی در شرایط نرمال سازگار است. با این حال، این بینش متعارف در جوامع قطبی‏‌شده شکسته می‏‌شود. در جوامع قطبی‏شده، شکاف‏های فرهنگی و اجتماعی از مسیر اثرگذاری متقابل بر هویت‏های سیاسی، بر سایر ابعاد تضاد در جامعه سایه افکنده و افراد را به نسخه‌های افراطی از خود تبدیل می‌‏کند. این خودهای افراطی، احساسات منفی شدیدتری را نسبت به افراد با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت از خود بروز داده و اغلب، افراط‏‌گرایی سیاسی را به کل سبک زندگی و نگرش‌‏های فرهنگی و اجتماعی گسترش می‏‌دهند. چنانچه داده‌های مربوط به انتخابات ریاست ‏جمهوری اخیر را مبنا قرار دهیم، سه نگرش سیاسی متفاوت در جامعه امروز ایران قابل شناسایی و تمایز است. اول، نیمی از شهروندان واجد شرایط رای‏دهی، با وجود خواست تغییر، به اصلاحات در چارچوب موجود چندان امیدوار نیستند. دوم، حدود ۵۵درصد از رای‏‌دهندگان، همچنان به روزنه‌های تغییر در چارچوب موجود امید بسته‌اند. در نهایت، حدود ۴۵درصد از رای‌دهندگان از ادامه وضعیت موجود یا نوعی بازگشت به گذشته حمایت می‌‏کنند. به بیان خلاصه، درحالی‌که ۷۵درصد از ایرانیان، خواهان تغییر هستند با این حال، سبد رای تغییرخواهان تنها ۲۵درصد از جامعه را شامل می‏‌شود. ناامیدی از تغییر در ایران امروز بیش از هر چیز با شکاف‌‏های عمیق فرهنگی پیوند خورده است. این به آن معنی است که اصلاحات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین نیاز امروز ایران باید حتما از جایی «بیرون از اقتصاد» آغاز شود.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک، هر چند سال یک‌بار گروه جدیدی از سیاستمداران ظهور می‌کنند که وعده می‌دهند کشور را به مدار توسعه بازگردانند و به نمایندگی از مردم و نه برخورداران از ثروت و قدرت، حکومت کنند. شهروندان ناراضی به این روزنه‌ها «امید» می‌بندند و از تغییرخواهان در مسیر دستیابی به قدرت حمایت می‌کنند. سپس عقربه‌های ساعت به جلو می‌رود، وعده‌ها منحرف یا به فراموشی سپرده می‌شوند و تغییرخواهان یا به بیرون از قدرت رانده یا به جزئی از نظم مستقر تبدیل می‌شوند.

«ناامیدی» دیگر بار کلید می‌خورد و جامعه برای مدتی به درون خود فرو می‌رود تا اینکه با گذر زمان، گروه دیگری از سیاستمداران مجددا موفق شوند با سخن گفتن از تغییر، شهروندان را به حرکت درآورند. این چرخه‌های سیاسی امید و ناامیدی، همانند یک سیاه‌چاله، معیشت و رفاه شهروندان را به درون خود می‌بلعد. اما بیش از آن، پایداری سیاسی را در معرض تهدید قرار می‌دهد: چرخه‌های سیاسی امید و ناامیدی، منبعی است که بی‌اعتمادی اجتماعی به سیاست از آن تغذیه می‌کند و موجب می‌شود تا تلاش‌های مسالمت‌جویانه و دموکراتیک برای رفع بحران‌هایی که در حال عمیق‌تر شدن هستند، بیهوده به‌نظر برسد. حتی چنانچه ماشه فاجعه بالاخره در جایی چکانده نشود، سنگینی سایه فقدان سرمایه اجتماعی، کشور را در یک بن‌بست سیاسی فلج‌کننده گرفتار می‌کند.
چگونه می‌توان بر بن‌بست سیاسی ناشی از بی‌اعتمادی عمومی فائق آمد؟ توصیه کلی آن است که تغییرخواهان، چنانچه واقعا عزمی جدی بر اصلاح داشته باشند، اصلاحات را به صورت گام به گام و از جایی آغاز کنند که کمترین هزینه اجتماعی و سریع‌ترین بازده را داشته باشد. چنین راهبردی می‌تواند در نگاه شهروندان به‌عنوان آزمونی برای تعهد سیاستمداران به پیشبرد اصلاحات و اعتماد به اینکه پس از پرداخت هزینه‌ها، عواید مجددا به حامیان سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع اختصاص نمی‌یابد، عمل کند. بر این اساس، توصیه برخی اقتصاددانان ایرانی به آغاز اصلاحات اقتصادی از جایی درون اقتصاد، حتی در صورت در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی و سازگاری با منطق متعارف اقتصاد سیاسی، یک حفره نظری جدی دارد: این توصیه‌ها برای شکاف‌های‌‌ عمیق فرهنگی امروز کشور، در قیاس با اقتصاد، وزن چندانی قائل نمی‌شوند.

به‌لحاظ نظری، نقش ثانویه قائل شدن برای مسائل فرهنگی و اجتماعی با بینش متعارف اقتصاد سیاسی درباره «جوامع نرمال» سازگار است؛ در شرایط نرمال، اقتصاد –به‌دلیل بازدهی سیاسی بالای جذب رای‌دهندگان میانه- بُعد اصلی تعارض در جوامع مدرن را تشکیل داده و عدم‌توافق درباره مسائل فرهنگی، تنها به‌عنوان یک ابزار استراتژیک برای هدف‌گیری پیام‌های سیاسی به سمت گروه‌های خاص عمل می‌کند. این بینش متعارف در جوامع قطبی‌شده شکسته می‌شود. جوامع قطبی‌شده با این مشخصه شناسایی و متمایز می‌شوند که در آنها شکاف فرهنگی -در ایران، شکاف میان سیاست‌های رسمی و فرهنگ عمومی- از مسیر برهم‌کنش متقابل با هویت‌های سیاسی، بر سایر ابعاد تضاد در جامعه سایه می‌افکند و موجبات ظهور سیاست هویت (identity politics) را فراهم می‌آورد. در این یادداشت تلاش شده تا با ارائه مجموعه‌ای از شواهد آماری ابتدایی، منطقی روایی برای اهمیت کانونی شکاف فرهنگی در پارادایم اقتصاد سیاسی موجود ایران ارائه شود.
شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی
تردیدی نیست که «اقتصاد»، سهم بزرگ و مهمی از بحران‌های پیش‌روی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. طی دهه گذشته، رشد پایین، تورم بالا و جهش‌های نرخ ارز، معیشت ایرانیان را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و موجب شده است تا در فاصله سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۱، سهم جمعیت زیر خط فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۳۰درصد برسد و نیمی از ایرانیان در برابر فقر آسیب‌پذیر شوند. با این حال، شکاف اقتصادی در کشور به نابرابری‌های درآمدی و طبقاتی محدود نمی‌شود، بلکه به‌شدت با شکاف‌های مرکز-پیرامون، جنسیتی و بین‌نسلی نیز مرتبط است. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی در ایران فقیر هستند و بین تغییرات اقلیمی و افزایش فقر در ایران رابطه احتمالی وجود دارد. به‌طور خاص، فقر در ایران به‌طور فزاینده‌ای در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی متمرکز شده است. در سال۲۰۲۰، ۳۲درصد از خانوارهای فقیر کشور در این دو منطقه که تنها ۲۰درصد از کل جمعیت را در خود جای داده‌اند، زندگی می‌کردند.

با گسترش و تعمیق فقر، مشخصات فقرا نیز متمایزتر شده است. زنان سرپرست خانوار بیشتر فقیر هستند و این احتمال با گذر زمان افزایش نیز یافته است. نه تنها تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان در ایران از یک شکاف عمیق جنسیتی حکایت دارد، بلکه نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران (۱۴درصد در سال ۲۰۲۳) نسبت به کشورهای ترکیه (۳۵درصد) و امارات متحده عربی (۵۵درصد) و حتی میانگین جهان عرب (۲۰درصد) پایین‌تر است. این در حالی است که زنان طی سال‌های اخیر اغلب بیش از نیمی از صندلی‌های دانشگاهی را در اختیار داشته‌اند. در نگاهی وسیع‌تر‌، دولت‌ها در ایران به‌طور کلی در زمینه ایجاد اشتغال برای تحصیل‌کردگان و به‌ویژه جوانان چندان موفق نبوده‌اند. برای نمونه، درحالی‌که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از کل جمعیت در سن کار، حدود ۲۰درصد است، سهم این گروه از بیکاران بیش از ۴۰درصد برآورد می‌شود.

نابرابری در ایران را نباید تنها به ابعاد اقتصادی محدود دانست؛ جامعه امروز ایران با نابرابری‌های فرهنگی عمیق نیز دست به گریبان است. منظور از نابرابری‌ فرهنگی در اینجا، شکاف میان قوانین رسمی و انتخاب‌های آزادانه فردی در زمینه‌هایی مانند پوشش و سبک زندگی است. طی دهه‌های گذشته، ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان با یک دگردیسی‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی مواجه بوده است. بیش از ۸۵درصد از جمعیت کشور متولد پس از انقلاب هستند و نسل‌ زد به تنهایی بیش از ۱۰میلیون از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. اما خواست‌های فرهنگی و اجتماعی نسل‌های پس از انقلاب، به‌ویژه نسل‌های جدیدتر، اغلب انعکاس چندانی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و قوانین رسمی نداشته است. این در حالی است که گسترش استفاده از ماهواره و شبکه‌های اجتماعی، به‌رغم ممنوعیت قانونی، جامعه ایران و به‌ویژه جوانان را همانند همتایشان در سایر کشورها در معرض فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی جدید قرار داده است. در آغاز سال۲۰۲۴، بیش از ۷۳میلیون نفر، کاربر اینترنت در ایران وجود داشته‌ که نشان‌دهنده ضریب نفوذ اینترنت ۸۲درصدی است. در ژانویه۲۰۲۴، ایران میزبان ۴۸میلیون کاربر رسانه‌های اجتماعی، معادل ۵۳.۶درصد از جمعیت، بوده است.

تا پیش از سال‌های اخیر، فاصله سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی رسمی با خواست عمومی جامعه اغلب موجب می‌شد تا قوانین با گذر زمان کارکرد خود را از دست داده و نه تنها توسط شهروندان بلکه حتی توسط سیاستمداران به‌طور سیستماتیک نقض شوند. با این حال، نادیده‌انگاری مداوم دگردیسی‌های فرهنگی و اجتماعی و پافشاری بر سیاست‌های متصلب تا آنجا ادامه یافت که جامعه ایران از یک وضعیت نرمال خارج شد: نگاه راهبردی ایدئولوژیک به سیاست، جامعه امروز ایران را به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی به یک جامعه قطبی‌شده تبدیل کرده است. نمونه‌های متعددی از این دوقطبی‌‌های شدید فرهنگی و اجتماعی را می‌توان در نتایج پیمایش‌های اخیر و نیز در سطح خیابان‌ها مشاهده کرد. درمقایسه گستردگی و فراگیری جنبش‌های اعتراضی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در ایران امروز، شکاف فرهنگی نیز به یکی از کانون‌های اصلی تعارض سیاسی بدل شده است. با این حال، مهم‌ترین و عمیق‌ترین شکاف ایران امروز را باید نه در موضوعات اقتصاد و فرهنگی بلکه در قطبی‌شدگی هویت‌های سیاسی جست‌وجو کرد.

قطبی‌شدگی هویت‌های سیاسی
انواع مختلفی از قطبی‌شدگی وجود دارد؛ اما کانون قطبی‌سازی که من در این یادداشت بر آن تمرکز می‌کنم، هویت‌های سیاسی است. هویت البته امر جدیدی نیست. از منظر روان‌شناسان اجتماعی، هویت به «بخشی از ادراک فرد از خود اشاره دارد که از آگاهی او به عضویت در یک گروه اجتماعی ناشی می‌شود.» نظریه هویت‌های اجتماعی بر این فرض استوار است که جامعه، گروه‌های اجتماعی مختلفی مانند طبقات اجتماعی، گروه‌های قومیتی، گروه‌های فرهنگی-اجتماعی با سبک زندگی‌های متفاوت و بالاخره، گروه‌های سیاسی را در بر‌می‌گیرد که در رابطه متقابل با یکدیگر قرار دارند و هر فرد در فرآیند شناخت از خود به‌لحاظ ذهنی با آنها درگیر می‌شود. باید توجه داشت که ساختار هویتی جوامع، ایستا نیست و علاوه بر تاثیرپذیری از رویدادهای تاریخی، می‌تواند بنا بر زمینه‌ها و موقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف تغییر کند.

در این میان، قدرتمندترین هویت‌ها در دوران مدرن، هویت‌های سیاسی هستند؛ چراکه می‌توانند طیف گسترده‌ای از شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی را در بربگیرند و در اثرگذاری متقابل آنها را تضعیف یا تقویت کنند. در نظام‌های دموکراتیک مدرن، قطبی‌شدگی سیاسی با فاصله ایدئولوژیک بین احزاب و سیاستمداران تعریف می‌شود. قطبی‌شدگی سیاسی می‌تواند تا حدی برای دموکراسی سودمند باشد و انتخاب‌های واقعی در برابر رای‌دهندگان قرار دهد؛ هیاهوی اختلافات ایدئولوژیک میان احزاب سیاسی، میانبرهایی را برای انتخاب‌های سیاسی شهروندان فراهم می‌کند. با این حال، تبدیل قطبی‌شدگی سیاسی به «سیاست هویت» می‌تواند نه تنها نهادهای سیاسی بلکه جامعه را با انعطاف‌ناپذیری و بن‌بست مواجه کند. به‌طور کلی، سیاست هویت به‌عنوان تشریک مساعی افراد با هویت اجتماعی مشترک برای مخالفت با حضور، نفوذ یا برخورداری «دیگران» تعریف می‌شود.

همان‌گونه که روشن است، مفهوم «دیگری» در این تعریف نقشی کانونی دارد: سیاست هویت، طیف گسترده نگرش‌ها در جامعه را به یک دوگانه «ما در مقابل دیگران» فرو می‌کاهد و افراد را به نسخه‌های افراطی از خود تبدیل می‌کند. این خودهای افراطی، احساسات منفی شدیدتری را نسبت به افراد با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت از خود بروز داده و اغلب، افراط‌گرایی سیاسی را به کل سبک زندگی و نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی گسترش می‌دهند. اشاره به دو نکته در اینجا اهمیت دارد؛ اول، در جوامع مدرن امروزی، سیاست هویت اغلب در شکاف‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی ریشه دارد. در همین حال، شکل‌گیری سیاست هویت خود در بده‌بستان متقابل به تعمیق این شکاف‌ها نیز می‌انجامد.

دوم، شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی تاثیری معنادار بر قطبی‌شدگی شکاف‌های فرهنگی و به‌دنبال آن، ظهور سیاست هویت داشته است: حس ناامنی اقتصادی فراگیر می‌تواند افراد را به شکلی فراطبقه‌ای به سمت هویت‌های قطبی‌شده سیاسی بر مبنای شکاف فرهنگی سوق دهد. این مکانیسم در کشور ما که در آن ادراک عمومی، بحران‌های اقتصادی و فرهنگی را به یک منشأ مشترک ایدئولوژیک نسبت می‌دهد، تقویت نیز می‌شود. به‌طور خاص، شواهد پیمایش‌های اخیر این نتیجه کلیدی را نشان می‌دهد که گرچه وضعیت جامعه ایران در موضوعات فردی مانند باورمندی به خدا نرمال است، اما هرجا دولت، مانند مساله پوشش، در مسائل فرهنگی دخالت کرده، نگرش ایرانیان به سمت قطبی‌شدن متمایل شده است.
ناامیدی از تغییر
زنگ خطر هویت‌های سیاسی قطبی‌شده در ایران از نیمه‌ دوم دهه۱۳۹۰ در قالب کاهش معنادار نرخ مشارکت در انتخابات به صدا درآمد و اخیرا نیز خود را به روشن‌ترین وجه در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری به نمایش گذاشت. به‌رغم قطب سیاسی معنادار نامزدها و وضعیت دشوار کشور، مشارکت در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم از ۵۰ درصد فراتر نرفت. در تحلیل کمی، چنانچه داده‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر را مبنا قرار دهیم، سه نگرش سیاسی متفاوت در جامعه امروز ایران قابل شناسایی و تمایز خواهد بود. اول، آمار مرتبط با مشارکت در انتخابات نشان می‌دهد که نیمی از شهروندان واجد شرایط رای‌دهی، با وجود خواست تغییر، از اصلاحات در چارچوب موجود ناامید هستند. دوم، حدود ۵۵درصد از رای‌دهندگان، همچنان به روزنه‌های تغییر در چارچوب موجود امید بسته‌اند.

با این حال، توزیع این نگاه در سطح جامعه یکنواخت نیست. داده‌های رسمی انتخابات نشان می‌دهد که نرخ مشارکت استانی در انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری بین حدود ۴۰درصد (در استان‌هایی مانند تهران، خوزستان و کرمانشاه) و ۷۰درصد (در استان‌های خراسان جنوبی، یزد و اردبیل) در نوسان بوده است. در همین حال، استان کردستان با ۳۰درصد کمترین نرخ مشارکت را به ثبت رساند و رفتاری متمایز را از خود به نمایش گذاشت. در نهایت، نتایج انتخابات نشان می‌دهد که حدود ۴۵درصد از رای‌دهندگان از ادامه وضعیت یا نوعی بازگشت به گذشته حمایت می‌کنند. کدام‌یک از شکاف‌های اقتصادی یا فرهنگی می‌تواند نوسان در نرخ‌های مشارکت و در نتیجه سهم ناامیدان از تغییر در چارچوب موجود را بهتر و بیشتر توضیح بدهند؟

توزیع نرخ مشارکت استانی در انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری بر حسب شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی به‌ترتیب در ‌شکل‌های یک و ۲ ترسیم شده است. این نمودارها، به‌طور خاص، از ارتباط منفی معنادار شکاف فرهنگی و در همین حال، عدم ارتباط معنادار شکاف اقتصادی با نرخ مشارکت استانی در انتخابات اخیر حکایت دارد. توضیح رابطه منفی بین شکاف فرهنگی و نرخ مشارکت سرراست است. سیاست‌های متصلب فرهنگی در ایران، بذرهای این باور را در اذهان بخش بزرگی از جامعه بارور کرده که تصمیم‌گیری‌های اصلی فرهنگی کشور در جایی بیرون از دولت انجام می‌شود. بر همین اساس، هرچه احساس نارضایتی نسبت به سیاست‌های فرهنگی در میان شهروندان یک استان فراگیرتر باشد، رای‌دهندگان با احتمال پایین‌تری در انتخابات مشارکت می‌کنند.

تحلیل اینکه چرا شکاف اقتصادی با امید یا ناامیدی نسبت به تغییر ارتباط معناداری نشان نمی‌دهد، دشوارتر است. به‌طور کلی، ادراک نابرابری اقتصادی از دو کانال می‌تواند بر نرخ مشارکت در انتخابات اثر بگذارد: فقر می‌تواند افراد را ترغیب کند تا با شرکت در انتخابات، برای تغییر شرایط تلاش کنند؛ در همین حال، روند فزاینده فقر می‌تواند با تشدید نگاه هویتی به سیاست و دامن زدن به ناامیدی، مشارکت در انتخابات را تضعیف کند. نمودار یک نشان می‌دهد که این دو کانال، دست‌کم در سطح داده‌های استانی، تا حدی یکدیگر را خنثی کرده‌اند.

آنچه تا اینجا گفته شد، تکلیف اولین قطب هویت سیاسی در ایران، یعنی ناامیدان از تغییر در چارچوب موجود را روشن می‌کند. با این حال، تحلیل چگونگی اثرگذاری شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی بر قطب دوم هویت سیاسی -یعنی، حامیان وضعیت موجود- و ترجیحات میانه پیچیده‌تر است. علت آن است که آرای نامزد تغییرخواهان (و نامزد حامی تداوم وضع موجود) خود با نرخ مشارکت مرتبط است.

امید به تغییر
نمودار۳ نشان می‌دهد که می‌توان دو الگوی متمایز را در توزیع استانی آرای مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری مشاهده کرد. الگوی اول، الگویی است که رفتار رای‌دهی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل از آن پیروی می‌کند. در این استان‌ها، رفتار رای‌دهی مبنایی قومیتی داشته، به‌گونه‌ای‌که درصد آرای مسعود پزشکیان در آنها، فارغ از نرخ مشارکت، بالای ۸۰درصد بوده است. استان کردستان را نیز به‌رغم تمایز آن در نرخ مشارکت می‌توان در همین گروه جایابی کرد. دوم، آرای نامزد تغییرخواهان در سایر استان‌ها –به‌جز آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و کردستان- با نرخ مشارکت رابطه‌ای منفی داشته است (خارج کردن کردستان از شمول رای‌دهی قومیتی، این رابطه منفی را تقویت نیز می‌کند).

این مشاهده به‌طور خاص توضیح می‌دهد که چرا سعید جلیلی، به‌رغم کسب اکثریت آرا در اغلب استان‌های مرکز کشور که بخش اصلی جمعیت ایران در آنها متمرکز است، نتوانست پیروز نهایی انتخابات باشد: شهروندان در این استان‌ها با نرخ‌های بالاتری از مشارکت در انتخابات خودداری کردند. طبیعی است انتظار داشته باشیم که این نرخ‌های مشارکت پایین از ناامیدی به تغییر و عدم‌مشارکت طبقه متوسط و به‌ویژه جوانان و زنان، در استان‌های به‌طور نسبی برخودار ناشی شود. آیا داده‌های موجود این الگوی رفتاری را تایید می‌کند؟ با توجه به مواضع سوسیال دموکراتیک مسعود پزشکیان و وعده‌های پوپولیستی سعید جلیلی، کدام‌یک در جذب آرای اقتصادی موفق‌تر بودند؟ پرسش اخیر از آن رو اهمیت دارد که می‌تواند تعیین کند ایده‌های اصلاحات اقتصادی مسعود پزشکیان تا چه حد از حمایت اجتماعی برخوردار است. برای پاسخ به پرسش‌های بالا، باید ابتدا تاثیر آرای قومیتی و از آن مهم‌تر، تاثیر منفی نرخ مشارکت را از آرای مسعود پزشکیان خارج و سپس، رابطه باقی‌مانده با شکاف اقتصادی را تحلیل کرد.

نتیجه در شکل ۴نمایش داده شده است. این نمودار نشان می‌دهد که ایده‌های اقتصادی تاثیر معناداری بر پیروزی مسعود پزشکیان نداشته است. به‌طور خاص، چنانچه استان سیستان و بلوچستان را -که هم به‌لحاظ سطح محرومیت و هم به‌لحاظ رفتار رای‌دهی، مشخصه‌هایی متمایز دارد- کنار بگذاریم، توزیع شکاف اقتصادی هیچ رابطه‌ معناداری با باقی‌مانده آرای مسعود پزشکیان (پس از حذف تاثیرات آرای قومیتی و نرخ مشارکت) نشان نمی‌دهد. این به آن معنی است که در نگاه شهروندان، تمایز غالبی میان مفهوم عدالت اجتماعی در مواضع سویال دموکراتیک مسعود پزشکیان و مواضع پوپولیستی سعید جلیلی وجود نداشته است. به‌طور خلاصه، تمایز میان قطب دوم هویت سیاسی در ایران -یعنی، حامیان وضع موجود- و ترجیحات میانه -یعنی، امیدواران به پیشبرد تغییر در چارچوب سیاسی موجود- را نیز نمی‌توان با قطعیت بالا تنها به نگرش‌های اقتصادی نسبت داد، بلکه به احتمال زیاد، این تمایز نیز از ویژگی‌های فرهنگی طبقاتی و نسلی ناشی می‌شود.

جمع‌بندی
خلاصه مدعای این یادداشت را می‌توان در نمودار دوقله‌ای هویت‌های سیاسی در شکل ۵ مشاهده کرد. در این نمودار، محور افقی نشان‌دهنده خواست تغییر است و محور عمودی، توزیع این ترجیحات در سطح جامعه را نمایش می‌دهد. دو قله این توزیع، به‌ترتیب از چپ به راست با تداوم وضعیت موجود و ناامیدی از تغییر در چارچوب سیاسی موجود منتاظر است. فرم ظاهری این توزیع با آمارهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر که در آن، با وجود خواست اکثریت بیش از ۷۵درصدی برای تغییر، تنها یک چهارم جمعیت واجد شرایط رای‌دهی از اصلاحات در چارچوب موجود پشتیبانی کردند، سازگار است. بیش از این، تحلیل‌های آماری اولیه این یادداشت نشان می‌دهد که دوقطبی هویت‌های سیاسی در ایران امروز بیش از هر چیز با شکاف‌های عمیق فرهنگی مرتبط است و مواضع کاندیدای تغییرخواهان نتوانسته پشتیبانی و سرمایه اجتماعی کافی را برای پیشبرد اصلاحات جذب کند.

انواع مختلفی از شکست دولت وجود دارد؛ اما با اختلاف بسیار، مهم‌ترین آنها زمانی است که یک دولت در اجرای اساسی‌ترین وعده خود شکست می‌خورد: اطمینان از تحقق منافع جمعی. ادبیات اقتصاد سیاسی شواهد آماری بسیاری را درباره تاثیر بحران‌های اقتصادی بر تعمیق شکاف فرهنگی و به دنبال آن، شکل‌گیری سیاست هویت در جوامع ارائه می‌کند. درباره ایران، این تاثیرات تشدید نیز می‌شود؛ چراکه سال‌ها تمایزگذاری میان خودی و غیرخودی بر اساس نمایه‌های ظاهری ایدئولوژیک و نادیده‌انگاری خواست‌های فرهنگی و اجتماعی عمومی، جامعه را به سمت یک واکنش فرهنگی سوق داده است. در این واکنش، هرگونه المان فرهنگ رسمی به‌عنوان نشانه‌ای از هویت سیاسی حمایت از وضع موجود تفسیر می‌شود. به بیان دیگر، شکاف عمیق فرهنگی در ایران امروز خود به موضوع اصلی تضادهای سیاسی تبدیل شده و بیش از اقتصاد، با قطبی‌شدگی هویت‌های سیاسی پیوند خورده است. این به آن معنی است که اصلاحات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین نیاز امروز ایران باید حتما از جایی «بیرون از اقتصاد» آغاز شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ماموریت غیرممکن تورمی
آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که هر چند تورم ماهانه شهریور به سطح زیر ۲‌درصد کاهش یافته اما از یک‌سو سرعت کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته و همچنان بالای سطح ۳۰‌درصدی باقی‌مانده ‌است. بررسی داده‌ها مرکز آمار نشان می‌دهد عامل اصلی تورم، افزایش بی‌سابقه اجاره‌خانه است و در این شرایط سیاست‌های انقباضی، ممکن است به تشدید تورم دامن زده باشند. نکته قابل توجه این است که سایر عوامل موثر بر تورم، مانند قیمت خوراکی‌ها به ثبات نسبی رسیده‌اند بنابراین تمرکز بر کاهش تورم از طریق کنترل قیمت خوراکی‌ها، تاثیر چندانی نخواهد داشت. در نتیجه هدف کاهش تورم به زیر ۳۰‌درصد و رسیدن به میانگین بلندمدت ۲۰‌درصد، با توجه به نقش پررنگ اجاره‌خانه در تورم فعلی، برای دولت یک چالش جدی محسوب می‌شود.
مختصات تورمی آخرین ماه تابستان
براساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه شهریور با کاهش ۳/۰واحد‌درصدی نسبت به مرداد به ۷/۱‌درصد رسید که کمترین میزان از اسفند ماه سال گذشته محسوب می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه در آخرین ماه تابستان نیز برابر با ۲/۳۱‌درصد گزارش شده که نسبت به مرداد کاهش ۴/۰واحد‌درصدی را نشان می‌دهد.
آنگونه که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، «آموزش» و «اجاره» به ترتیب با ۳/۳ و ۹/۲‌درصد بیشترین تورم ماهانه را در شهریور ثبت کردند. در نقطه مقابل «میوه و خشکبار» در این ماه به طور میانگین کاهش قیمت ۴‌درصدی را ثبت کرد. بازار خودرو برای دومین ماه پیاپی با کاهش قیمت روبه‌رو شد. تورم ماهانه «خرید وسایل نقلیه» در این ماه منفی ۵/۰‌درصد گزارش شده است.
به طور کلی در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال، «حمل‌و‌نقل عمومی» و «اجاره» بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. تورم نقطه‌به‌نقطه «حمل‌و‌نقل عمومی» و «اجاره» به ترتیب برابر با ۸/۵۵ و ۳/۴۲‌درصد گزارش شده ‌است.
سد ۳۰‌درصدی تورم
هر چند داده‌های مرکز آمار نشان از کاهش تب تورمی دارد و به طور مشخص شاهد بازگشت تورم ماهانه به زیر ۲‌درصد در آخرین ماه تابستان بودیم اما به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم برای کاهش سطح تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۳۰‌درصد و بازگشت به میانگین بلندمدت ۲۰‌درصدی کار دشواری در پیش دارد. کمااینکه بررسی روند تورم نقطه‌نقطه نیز نشان می‌دهد که هرچند این شاخص نسبت به مرداد کاهش یافته اما از شیب نزولی آن کاسته شده‌ است. در مرداد تورم نقطه‌به‌نقطه در مقایسه با تیر کاهش ۶/۰واحد‌درصدی را ثبت کرد که این رقم در شهریور به ۴/۰واحد‌درصد کاهش یافته است.
به بیان دیگر با نزدیک شدن تورم نقطه‌نقطه به مرز ۳۰‌درصدی از شتاب کاهش تورم کاسته می‌شود. به‌طور مشخص عملا طی شش ماه گذشته،‌ با وجود اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده، سیاستگذار موفق به شکست سد ۳۰‌درصدی تورم نقطه‌نقطه نشده است.
چرا سد تورم ۳۰‌درصدی شکسته نمی‌شود؟
با وجود تلاش‌های سیاستگذاران و اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید همچنان تورم در سطوح بالایی نسبت‌به میانگین بلندمدت قرار دارد. بررسی آمارهای چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که میانگین تورم اقتصاد ایران پیش از سال ۱۳۹۶ در سطح حدود ۲۰‌درصدی قرار داشت که این رقم از سال ۱۳۹۷ به سطح بیش از ۳۵‌درصدی افزایش یافته است. طی این مدت، اقتصاد ایران با سه شوک تورمی بیش از ۵۰‌درصدی مواجه شده که در چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
برای آنکه بدانیم چرا تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۳۰‌درصدی کاهش پیدا نمی‌کند باید ابتدا به بررسی عوامل موثر بر تورم بپردازیم.
براساس داده‌های مرکز آمار، اقتصاد ایران در شش ماهه ابتدای امسال تورم ۱۵‌درصدی را تجربه کرده است. به بیان دیگر، میانگین قیمت کالاها و خدمات در پایان شهریور نسبت به پایان سال گذشته ۱۵‌درصد افزایش یافته است. بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که افزایش اجاره‌خانه ۶‌درصد از این تورم ۱۵‌درصدی را تشکیل داده‌ است. به بیان دیگر، افزایش اجاره‌خانه سهم حدود ۴۰‌درصدی در تورم شش ماهه ابتدایی امسال داشته است. پس از اجاره، خوراکی‌ها قرار دارند که ۸/۳‌درصدی از تورم ۱۵‌درصدی نیمه اول امسال (سهم ۶/۲۵‌درصدی) داشته است. عامل سوم تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نیز گروه بهداشت و درمان است که ۳/۱‌درصد از تورم ۱۵‌درصدی (سهم ۹‌درصدی) را منجر شده است بنابراین عامل اصلی تورم به افزایش اجاره‌خانه باز می‌گردد. نگاهی به روند اجاره‌خانه نشان می‌دهد که تورم این بخش به بالاترین سطح از ابتدای دهه ۹۰ رسیده است. نکته قابل تامل این است در شوک تورمی ابتدای دهه ۹۰ که حداکثر تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت شده اجاره خانه کمتر از ۲۳‌درصد بود که این رقم امسال به بیش از ۴۳‌درصد رسیده است.
تناقض تورمی با بازیگری مسکن
بر این اساس اجاره‌خانه به بازیگر اصلی فضای تورمی کشور تبدیل شده و همین موضوع منجر شده که سیاستگذار نتواند با وجود سیاست‌های انقباضی شدید، تورم را به زیر سطح ۳۰‌درصدی کاهش دهد. در حقیقت سیاست انقباضی در این شرایط نه‌تنها به کاهش تورم منجر نخواهد شد بلکه ممکن است به تشدید تورم نیز منجر شود.
سیاست‌های انقباضی که توسط بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود، معمولا با هدف کنترل تورم و کاهش نقدینگی در اقتصاد اعمال می‌شود. این سیاست‌ها از طریق افزایش نرخ بهره و محدود کردن دسترسی به اعتبارات، آثار مختلفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. یکی از بخش‌هایی که تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرد، بازار مسکن و به‌ویژه اجاره خانه است.
سیاست‌های انقباضی با افزایش نرخ بهره بانکی و محدود شدن اعتبارات، هزینه تامین مالی و در نتیجه تقاضا خرید مسکن را کاهش می‌دهد زیرا بسیاری از خریداران بالقوه قادر به تامین وام‌ با بهره بالا نیستند. کاهش تقاضا برای خرید مسکن می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای اجاره شود چرا که افرادی که قادر به خرید خانه نیستند، به بازار اجاره روی می‌آورند. در این شرایط جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید وام مسکن نیز خود به عاملی برای کاهش تقاضا در بازار خرید مسکن و افزایش تقاضا در بازار اجاره تبدیل شده است.
از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بر رفتار سرمایه‌گذاران نیز تاثیرگذار است. با افزایش هزینه‌های بهره، سرمایه‌گذاران در خرید مسکن برای سرمایه‌گذاری محتاط‌تر می‌شوند و ممکن است میزان ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یابد. کاهش عرضه مسکن به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند به افزایش فشار بر بازار اجاره و احتمالا بالا رفتن قیمت‌ها منجر شود.
ماموریت غیرممکن کنترل تورم
نکته نگران‌کننده این است که سایر عوامل موثر بر تورم که اتفاقا اثرگذاری بالایی در شوک‌های تورمی دارند طی شش ماه گذشته به ثبات نسبی رسیده‌اند. به بیان دیگر، کاهش تورم سایر عوامل، اثر خود را بر کاهش تورم کلی اقتصاد داشته‌اند. به طور مشخص تورم خوراکی‌ها که همواره بازیگر اصلی شوک‌های تورمی بوده‌اند به میانگین بلندمدت بازگشته ‌است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور برابر با ۷/۲۳‌درصد بوده‌ است. این در حالی است که میانگین تورم این گروه کالایی از ابتدای دهه ۹۰ در محدوده ۳۵‌درصد قرار داشته‌است. به بیان دیگر، حتی تورم خوراکی‌های به کمتر از میانگین خود رسیده بنابراین کاهش تورم از طریق کاهش بیشتر تورم این گروه کالایی چندان محتمل نخواهد بود.
در این شرایط به نظر می‌رسد که هدف کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۳۰‌درصدی و رسیدن به میانگین بلندمدت ۲۰‌درصدی برای تیم اقتصادی دولت یک ماموریت غیرممکن باشد و حداقل با رویکردهای متداول نمی‌توان به این هدف دست پیدا کرد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 تخته‌گاز مصرف روی وضعیت قرمز
ایران با دارا بودن ۳۳ تریلیون متر مکعب گاز، بعد از روسیه دومین دارنده منابع گازی دنیاست که طبق آمار موسسه EI در سال ۲۰۲۳ با تولید ۲۵۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز، سومین تولیدکننده بزرگ و با مصرف ۲۴۵.۶ میلیارد متر مکعب گاز، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز دنیاست. طبق آمار ترازنامه هیدروکربوری، سهم «گاز» در سبد انرژی کشور ۷۱.۸ درصد بوده و سهم «نفت» و «سایر منابع» به ترتیب ۲۶.۹ و ۱.۳ درصد است. بدین صورت می‌توان ادعا کرد که سبد تأمین انرژی ایران گازمحور بوده و از جنبه امنیت انرژی، وابستگی بالایی به گاز دارد.
طبق گزارش شرکت ملی گاز، میزان پوشش گازرسانی در ایران ۹۵ درصد بوده، یعنی ۹۵ درصد از جمعیت کشور از نعمت گاز برخوردارند، درحالی‌که این عدد در آمریکا و روسیه؛ دو تولیدکننده بزرگ گاز دنیا به ترتیب ۵۵ و ۷۰ درصد است. در این بین صنعت برق ایران نیز وابستگی بالایی به گاز به‌عنوان سوخت مصرفی دارد.

صنعت برق ایران گازی‌تر از آمریکا و روسیه!
در روزهایی که گرمای بی‌سابقه دست از سر کشور برنمی‌دارد و حتی در تابستان امسال، پایتخت ۱۱ روز متوالی دمای بالای ۴۰ را تجربه کرده و ناترازی گاز به بیش از ۱۸ هزار مگاوات معادل ۳۰ درصد از توان تولید عملیاتی برق رسیده، بد نیست یک لایه از صنعت نیروگاهی عقب‌تر برویم و به نقش گاز طبیعی در تأمین برق و انرژی کشور بپردازیم. طبق گزارش موسسه EI، سهم گاز در سبد سوخت تولید برق ایران، ۸۴.۵ درصد است، درحالی‌که متوسط سهم گاز در تولید برق دنیا ۲۲.۵ درصد؛ یعنی یک‌چهارم ایران (تصویر ۱). آمریکا و روسیه نیز کمتر از ایران و به ترتیب ۴۳.۱ و ۴۴.۸ درصد از برق خود را با گاز طبیعی تولید می‌کنند. با وجود نقش پررنگ گاز طبیعی در اقتصاد ایران اما وضعیت صنعت گاز چندان جالب نیست و اگر فکری اساسی نشود این صنعت در مسیر فروپاشی قرار می‌گیرد. در ادامه به بررسی اقتصاد صنعت گاز و آخرین وضعیت تولید، مصرف، ناترازی گاز و راهکارهای رفع ناترازی پرداخته می‌شود.

در دولت چهاردهم شاهد افت تولید گاز خواهیم بود
ابتدا به سراغ وضعیت تولید و مصرف گاز برویم. پیش‌تر طبق «تخمین» سازمان برنامه‌وبودجه (تصویر ۲) قرار بود، میانگین کسری روزانه گاز در سال ۱۴۰۲ معادل ۷۳ میلیون متر مکعب در روز رخ بدهد که البته این برآورد به‌درستی محقق نشد و این کسری محتمل با افزایش ۵۳ میلیون متر مکعبی تولید گاز در دولت سیزدهم و رشد ظرفیت ذخیره‌سازی گاز جبران شد، اما به هر صورت با تداوم رشد مصرف و شرایط سخت تولید به احتمال زیاد ناترازی گاز در دولت چهاردهم به دلیل افت تولید افزایش خواهد یافت. محاسبات نشان می‌دهد که تا قبل از سال ۱۴۰۳، میزان تولید و مصرف گاز، سالانه به ترتیب ۴.۳۵ و ۴.۳ درصد افزایش می‌یافت ولی از سال جاری به بعد، تولید گاز ۳.۷۴ درصد کاهش یافته و مصرف ۴.۴۸ درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، دولت چهاردهم برای رفع ناترازی گاز نه‌فقط با مشکل «افزایش مصرف»، بلکه با چالش «افت تولید» نیز دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده در سال ۱۴۰۱، میزان ناترازی گاز در زمستان روزانه ۲۲۵ میلیون متر مکعب بوده است و طبق برآورد صندوق توسعه ملی، حتی با فرض سرمایه‌گذاری ایران در پروژه ۲۰ میلیارد دلاری فشارافزایی میدان مشترک پارس‌جنوبی، در افق سال ۱۴۲۰، تقاضای گاز در ایران سه‌برابر تولید خواهد بود.
نکته جالب اینکه طبق برآوردها، دولت چهاردهم در سال پایانی خود رقمی معادل ۳۷۳ میلیون متر مکعب در روز را به‌عنوان ناترازی در طول سال (و نه پیک مصرف) تجربه خواهد کرد که نشان‌دهنده یک بحران قریب‌الوقوع در حوزه گاز است، البته راهکارهایی برای توقف این ناترازی مشابه آنچه در دولت سیزدهم رخ داد، وجود دارد.
مصرف‌کنندگان بزرگ گاز در ایران چه کسانی‌اند؟
طبق آمار ترازنامه انرژی، شدت مصرف انرژی ایران بر مبنای برابری قدرت خرید دو برابر میانگین جهانی است و این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت صرفه‌جویی ۵۰ درصدی در مصرف فعلی انرژی در ایران وجود دارد. البته طبق برآورد ستاد تحول دولت سیزدهم، حدود ۲۵ درصد از این میزان جهت صرفه‌جویی و کاهش مصرف قابل تحقق است که عمده آن به حوزه گاز برمی‌گردد. همچنین به اعتقاد کارشناسان، راهکار رفع ناترازی در کاهش مصرف است نه افزایش تولید زیرا از نظر اقتصادی و با توجه به محدودیت منابع مالی، هزینه اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی نیز یک‌سوم تا یک‌ششم پروژه‌های افزایش تولید است. اما سوال اساسی اینجاست که اولویت بهینه‌سازی مصرف گاز در کدام بخش یا بخش‌هاست؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ آمار مصرف گاز به تفکیک بخش‌ها می‌رویم. طبق آمار شرکت ملی گاز، ایران در سال ۱۴۰۱ مجموعا ۲۳۵ میلیارد و ۶۲۶ میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده که نیروگاه‌ها، بخش خانگی، پتروشیمی، صنایع فولاد و بخش صنعتی بیشترین سهم از مصرف گاز را به خود اختصاص می‌دهند. (تصویر ۳)

پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در صدر مصرف سرانه گاز
اما «میزان مصرف» به‌تنهایی شاخص مناسبی برای تعیین اولویت بهینه‌سازی مصرف نیست زیرا باید به تعداد مشترکان نیز توجه کرد. در واقع گروه مصرف‌کنندگانی در اولویت بهینه‌سازی قرار می‌گیرند که سرانه مصرف هر واحد در آنها بیشتر از مابقی باشد. در واقع دولت باید به سراغ مصرف‌کنندگان بزرگی برود که با کمترین هزینه و پروژه، بیشترین صرفه‌جویی در مصرف گاز را رقم بزند. در تصویر ۴، «میزان مصرف» هر بخش بر «تعداد مشترکان» آن تقسیم شده و سرانه مصرف گاز به تفکیک آورده شده است. طبق این تصویر به‌صورت میانگین هر واحد (کنتور) پتروشیمی در سال، ۶۵۴.۹ میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌کند و در این شاخص در صدر قرار گرفته و بعد از آن نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع سیمان و صنایع فولاد بیشترین سرانه مصرف را به خود اختصاص داده‌اند.

۷۰۰ شرکت پرمصرف، ۵۴ درصد گاز را مصرف می‌کنند!
شاید برای شما جالب باشد که چرا بخش خانگی، طبق شاخص میزان حجم مصرف، دومین مصرف‌کننده بزرگ گاز بود اما در بین بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در شاخص سرانه حضور نداشت؟ ماجرا دقیقا به تعداد مشترکان خانگی باز‌می‌گردد که ۲۵.۲ میلیون مشترک را شامل می‌شود. البته تعیین اولویت بهینه‌سازی مصرف گاز بر مبنای «سرانه مصرف در هر بخش» به معنای این نیست که اگر در بخشی این سرانه کم بود، دولت بی‌توجه به آن باشد، بلکه هدف صرفا شناسایی اولویت‌هاست وگرنه صرفه‌جویی در همه بخش‌ها اهمیت بالایی دارد. در تصویر ۵، سهم درصدی هر بخش از مصرف گاز آورده شده و پنج بخش با بیشترین سرانه مصرف نشانه‌گذاری شده است. اگر دولت بر پنج بخش پتروشیمی، نیروگاه، پالایشگاه، فولاد و سیمان تمرکز کند می‌تواند با برنامه‌ریزی بر تنها ۷۰۰ شرکت، بر ۵۴ درصد از کل مصرف گاز کشور، سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز را پیاده‌سازی کند؛ موضوعی که نیازمند توجه دولت چهاردهم در برنامه‌ریزی‌هاست.
هزینه تأمین هر متر مکعب گاز چقدر است؟
البته بزرگ‌ترین چالش در مسیر اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف، قیمت پایین گاز در داخل کشور است که اقتصاد این پروژه‌ها را از صرفه انداخته و متوقف کرده است. این مشکل به‌صورت شدیدتری حتی در حفظ تولید و تأمین میزان فعلی گاز نیز اثرگذار بوده، زیرا برای حفظ عرضه فعلی اگر درآمد حاصل از فروش گاز از هزینه‌ها کمتر باشد صنعت گاز دچار استهلاک خواهد شد. طبق گزارش موسسه مشاوره انرژی SolutiEN (تصویر ۶)، تأمین هرمترمکعب گازطبیعی در ۵ سال اخیر به‌طور میانگین هزینه‌ای حدود۵.۴ سنت دارد. حدود ۴۳ درصد ازاین ۵.۴سنت مربوط به هزینه تولید از میادین پارس جنوبی و سایر میادین گازی، ۲۰درصد مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری پالایشگاه‌ها و۱۷ درصد مربوط به انتقال تا خرده‌فروشی و حدود ۲۰درصد نیز هزینه سربار پالایش تا خرده‌فروشی است. طبق برآوردها با توجه به افزایش هزینه‌های استخراج گاز هزینه تأمین هر متر مکعب گاز طبیعی از ۵.۴ سنت به ۸.۳ سنت خواهد رسید که ارزش ریالی آن بر مبنای دلار حواله به معنای افزایش هزینه از ۲.۴۴ هزار تومان به ۳.۷۵ هزار تومان است. البته توجه داشته باشید که این هزینه، بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی گاز، محاسبه شده است.

میانگین فروش گاز در داخل ؛ هر متر مکعب ۶۱۳ تومان
پس حداقل هزینه تأمین هر مترمکعب گاز بدون ارزش ذاتی آن، ۲ هزار و ۴۴۰ تومان است. حال ببینیم درآمد از فروش هر مترمکعب گاز چقدر است؟ در تصویر ۷، طبق آمار شرکت ملی گاز، میانگین تعرفه فروش گاز به تفکیک هر بخش در سال ۱۴۰۱ آورده شده است. نکته جالب اینکه اگر بخش رمزارزها را فاکتور بگیریم، تنها بخشی که رقمی بالاتر از هزینه‌تمام شده تأمین گاز را پرداخت می‌کند، «پتروشیمی‌ها»یند که در سال ۱۴۰۱ به ازای هر مترمکعب، ۳ هزار و ۲۳۵ تومان پرداخت کرده‌اند. نکته دیگر اینکه نیروگاه‌ها با سهم ۳۲.۶ درصدی از مصرف گاز، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز در کشورند و سرانه مصرف گاز آنها بعد از پتروشیمی‌ها، بیشترین رقم را ثبت کرده اما در سال ۱۴۰۱ به ازای هر مترمکعب گاز فقط ۲۵.۳ تومان پرداخت کرده‌اند که پایین‌ترین تعرفه در بین همه مصرف‌کنندگان گاز محسوب می‌شود. همچنین به صورت میانگین در سال ۱۴۰۱، هر مترمکعب گاز طبیعی در داخل کشور به رقم ۶۱۳.۲ تومان فروخته شده که این رقم فقط ۲۵ درصد از هزینه‌ تمام‌شده را پوشش می‌دهد.

ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی در دولت سیزدهم
تا اینجا از شاخص سرانه مصرف گاز، ۵ گروه نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد و صنایع سیمان در اولویت بهینه‌سازی‌اند و تعرفه گاز ۴ بخش پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد و فلزات به هزینه تمام‌شده تأمین هر مترمکعب گاز طبیعی نزدیک است. از طرفی گفته شد که هزینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی یک‌سوم تا یک‌ششم هزینه سرمایه‌گذاری تولید است. درنتیجه در صورت وجود بستری برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و فروش گاز صرفه‌جویی‌شده به صنایع، توجیه اقتصادی این طرح‌ها ایجاد می‌شود. ایده‌ای که البته در اواخر دولت سیزدهم و تحت عنوان گواهی صرفه‌جویی گاز در بستر بورس انرژی پیاده‌سازی شده است.
در این راستا برای کسب اطلاعات بیشتر با ساجد کاشفی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز به گفت‌وگو نشستیم. کاشفی در تشریح این ایده برای اقتصادی‌ کردن پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز توضیح می‌دهد: «هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد از انرژی کشور توسط گاز طبیعی تأمین می‌شود که البته به صورت غیربهینه به مصرف می‌رسد. سازمان ملی استاندارد گزارشی را در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که بر مبنای آن در سه بخش صنایع فلزی، نیروگاه‌ها و پایین‌دست نفت یعنی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بیشترین هدررفت در مصرف گاز وجود دارد. هدررفت را نیز از انحراف مصرف انجام‌شده نسبت به استاندارد سازمان ملی استاندارد تعریف کرده‌اند.» وی افزود: «شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالا و دو برابر میانگین جهانی است و نسبت به برخی کشورهای همسایه ۴ الی ۵ برابر بیشتر است. این موضوع باعث شده ما با پدیده‌ای به نام ناترازی گاز مواجه شویم. برای حل این مشکل ما برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست اقدام کردیم که آیین‌نامه آن در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده بود اما اجرای آن با کندی زیادی مواجه شده است.» کاشفی ادامه داد: «در سال ۱۴۰۲ که مدیریت انرژی و کربن در شرکت ملی گاز شکل گرفت، یکی از اقدامات ما این بود که در گام اول، پذیرش گواهی صرفه‌جویی گاز را در بورس انرژی ایجاد کنیم که در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ محقق شد. سپس تلاش کردیم معاملات آن را نیز در این سازوکار رقم بزنیم.»

گواهی صرفه‌جویی انرژی چیست؟
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز گفت: «گواهی‌های صرفه‌جویی به دو بخش «دوره اوج» و «دوره غیراوج» تقسیم می‌شود. صدور گواهی دوره اوج را طبق توافقی که با سازمان بورس انرژی انجام شده از ابتدای آبان‌ماه تا پایان اسفند‌ماه هر سال در نظر گرفتیم و گواهی صرفه‌جویی غیراوج هم از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه هر سال صادر می‌شود. در این دو مدل گواهی صرفه‌جویی، شرکت ملی گاز تضمین می‌کند که در هر زمانی این گواهی‌ها را به گاز طبیعی تبدیل می‌کند، یعنی صاحب گواهی هر زمانی بخواهد می‌تواند مابه‌ازای گواهی، به میزان تعیین شده گاز دریافت کند.» وی تاکید کرد: «فرایند کار این‌گونه است که ابتدا یک سرمایه‌گذار، طرح بهینه‌سازی خود را به دبیرخانه بازار بهینه‌سازی انرژی ارائه می‌دهد و سپس آن طرح ارزیابی فنی و اقتصادی می‌شود. در گام بعدی این طرح به کمیسیون صرفه‌جویی انرژی واقع در سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود که در صورت تایید به شرکت ملی گاز ابلاغ می‌شود. بعد از اجرای پروژه بهینه‌سازی و تایید آن، ما در شرکت گاز به میزان صرفه‌جویی انجام‌شده برای سرمایه‌گذار گواهی صرفه‌جویی صادر می‌کنیم.»

صنایع خریدار گواهی صرفه‌جویی گاز خواهند بود
کاشفی اظهار داشت: «این گواهی‌ها به اصطلاح گواهی‌های پسینی‌اند، یعنی ابتدا صرفه‌جویی رخ می‌دهد و سپس گواهی صادر می‌شود. ما اکنون به دنبال صدور گواهی صرفه‌جویی پیشینی‌ایم که این گواهی‌ها به ابزاری برای تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی نیز تبدیل شوند. یعنی ابتدا طرح سرمایه‌گذار ارائه و تایید می‌شود و سپس گواهی پیشینی قبل از به‌ثمر رسیدن پروژه صادر می‌شود و آن گواهی در بازار بورس انرژی فروخته شده و از این مسیر تأمین مالی پروژه رقم می‌خورد.»
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز گفت: «حالا خریداران این گواهی‌های صرفه‌جویی چه کسانی‌اند؟ شرکت‌هایی که مثلا در اوج سرما دچار محدودیت گاز شده و نیاز به گاز طبیعی برای حفظ تولید دارند که با خریداری این گواهی‌ها از بازار بورس انرژی، آن را به گاز طبیعی تبدیل کرده و از شرکت ملی گاز دریافت می‌کنند.» وی اشاره کرد: «سقف تعهداتی که برای صدور گواهی صرفه‌جویی گاز تعیین شده ۱۰ میلیارد مترمکعب است. یکی از طرح‌هایی که مصوبه شورای اقتصاد را دارد و ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تعریف شده، طرح تعویض بخاری‌های کم‌بازده است. در این طرح، شرکت ملی گاز موظف است ظرف مدت ۵ سال ۴.۱ میلیون بخاری را عوض کند و به ازای هر بخاری با برچسب انرژی A که جایگزین می‌شود ما باید ۴۶۶ مترمکعب گواهی صادر کنیم که مجموعا آن در این ۵ سال می‌شود حدود ۹ میلیارد مترمکعب.»

هر متر مکعب گاز در بورس ۷۰۰۰ تومان فروش رفت
کاشفی بیان کرد: «مهم‌ترین چالشی که در مسیر اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز وجود دارد این است که این پروژه‌ها به دلیل قیمت پایین گاز در داخل کشور، توجیه اقتصادی ندارند. یعنی هزینه انجام بهینه‌سازی بیشتر از درآمد فروش آن مثلا به بخش خانگی یا نیروگاه‌هاست. حال صدور گواهی صرفه‌جویی گاز این مشکل را برطرف می‌کند.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز گفت: «طبق این طرح، شرکت‌های بزرگ مثل فولادی‌ها، سیمانی‌ها و پتروشیمی‌ها که سرمایه زیادی در اختیار دارند، می‌توانند در پروژه‌های بهینه‌سازی شرکت کنند، زیرا عدم‌النفع آنها از عدم تولید در زمان پیک مصرف بالاتر از هزینه سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی است. یعنی برای یک شرکت فولادی صرفه اقتصادی دارد که در پروژه بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کند و با صرفه‌جویی گاز، گواهی دریافت کرده و در پیک مصرف این گواهی را تبدیل به گاز کند و دچار افت تولید نشود.» وی افزود: «حتی برای سایر سرمایه‌گذاران نیز صرفه اقتصادی دارد که با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی، گواهی صرفه‌جویی گاز دریافت کنند و در پیک به قیمتی متناسب با عرضه و تقاضا به شرکت‌های فولادی بفروشند. این‌گونه طرح‌های بهینه‌سازی اقتصادی خواهند شد. نکته جالب اینکه ما تاکنون ۲۵ میلیون مترمکعب از این گواهی‌ها را در بورس انرژی عرضه کردیم که به قیمت هر مترمکعب ۷۰۰۰ تومان به فروش رسیده است.» کاشفی در پایان گفت: «از طرفی ما تلاش کردیم تا با ایجاد اطلس بهینه‌سازی انرژی، ظرفیت‌های بهینه‌سازی را به سرمایه‌گذاران معرفی کنیم. مثلا طبق گزارش سازمان ملی استاندارد در حوزه صنعت سیمان، عمده انحراف مصرف گاز در استان فارس در حال رقم خوردن است. همین مسأله در صنعت فولاد در استان کرمان وجود دارد. درنتیجه ما مجموعه‌ای از ظرفیت‌های بهینه‌سازی را ذیل اطلس بهینه‌سازی انرژی تدوین کردیم که هر سرمایه‌گذاری می‌تواند برای ورود به این حوزه از آن استفاده کند.»
به گزارش خبرنگار «فرهیختگان»، درمجموع به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم، تقویت بازار بهینه‌سازی انرژی و سازوکار صدور گواهی صرفه‌جویی گاز است، موضوعی که ظرفیت آن تا حدود ۲۰ درصد از مصرف فعلی گاز (گاز صنایع) را شامل می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رویِ سیاه معدن
تاریک‌ترین حادثه معدنی کشور، در عمق معدن زغال سنگ طبس، هرلحظه گسترده‌تر می‌شود.
در کورسویِ معدنِ بلوکِ C، همچنان امید به یافتنِ معدنچیانی است که ساعت‌هاست در سکوتِ بی‌رنگ و بویِ گازِ متان، خبری از آنها نیست. خانواده‌های داغدیده، هرلحظه برتعدادشان افزوده می‌شود. جست‌وجو همچنان ادامه دارد تا از دل سیاه این معدن، راهی به روشنایی بازشود. داغِ زخمِ طبس، به این زودی‌ها سرد نخواهدشد.
ساعت۲۱شنبه شب؛ آخرین شب تابستان، در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجو در طبس؛ استان خراسان جنوبی، انفجاری بزرگ رخ داد. زمان انفجار حدود۷۰نفر در کارگاه استخراج، در بلوکBوC مشغول به کار بودند. از این افراد تا لحظه نگارش این خبر دست‌کم ۳۸ نفر کشته، ۱۷ مصدوم هم با تلاش تیم‌های تخصصی امدادی نجات یافتند و تعدادی نیز مفقود هستند. هشت گروه تخصصی پنج نفره HSE معادن زغال‌سنگ، همچنان مشغول انجام عملیات امدادرسانی هستند.

با توجه به غلظت گاز در تونل‌ها که موجب انفجار در عمق ۲۵۰ متری به صورت ارتفاعی و ۷۰۰ متری به صورت مورب در معدن شده، بلافاصله امدادرسانی توسط هشت تیم تخصصی پنج نفره HSE معدن آغاز شد. انفجار گاز متان که در بلوک C این معدن رخ داده بود، اما به دلیل فاصله ۲کیلومتری معادن با یکدیگر و ارتباط کارگاه‌ها، خروجی گازمتان از بلوک C به بلوک B معدن هم رسیده است.

بعد از پایان عملیات امداد رسانی در بلوک B شرکت معدنجوی طبس تیم‌های امدادی تخصصی معدن امدادرسانی به کارگران گرفتار در بلوک C این معدن را آغاز کردند. هرچند به دلیل حجم بالای گاز متان، ابتدا باید تخلیه گاز در تونل‌های ورودی بلوک C انجام می‌شد که با پیشروی تیم‌های امدادی به داخل معدن در عمق زمین مرحله به مرحله تخلیه گاز در دستورکار قرار گرفت.

کارگران هر ۱۰ متر گازمتان را تخلیه می‌کنند و در دلِ معدن در بلوکC به پیش می‌روند. محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران، دیروز در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: در حال حاضر امدادگران مسیری به طول ۵۱۰ متر را طی کردند و ۱۰ متر ۱۰ متر گاز را تخلیه کرده و رو به جلو می‌روند.

او با بیان اینکه ۵۰ متر دیگر تا انتهای معدن بلوک C داریم و هر ۱۰ متر ۱۰ متر گاز را تخلیه می‌کنند و جلو می‌روند، گفت: ۱۳ نفر دیگر در این ۵۰ متر هستند و باید با تخلیه گاز متان آنها هم بیرون آورده شوند. هنوز مشخص نیست در ۵۰ متر باقی‌مانده ریزش معدن هم رخ داده یا خیر و مشخص هم نیست چقدر این عملیات امداد طول خواهد کشید. ۵۰ متر دیگر تا انتهای بلوک C معدن داریم و هر ۱۰ متر امدادگران گاز را تخلیه می‌کنند و جلو می‌روند.

دیگر کار از کار گذشته
علیرضامحجوب، دبیرکل خانه کارگرایران، درباره اقدامات پیشگیرانه حادثه معدن طبس به «آرمان ملی» گفت: موضوعات ایمنی یا بهداشت کار جنبه پیشگیرانه دارد و بعد از حادثه متاسفانه دیگر کار از کار گذشته است. هر اقدامی در این راستا باید پیشگیرانه باشد. یک سری اصول و ترتیبات ایمنی وجود دارد که مطابق آیین‌نامه باید رعایت شود. باتوجه به اینکه تا این لحظه دلیل اصلی حادثه با جزئیات مشخص نشده است، نمی‌توان در هیچ موردی نظری قطعی داد و من در تعجبم از مصاحبه برخی مقامات که به طور قطعی اظهارنظر می‌کنند.

محجوب در ادامه گفت: مجلس حدود۸سال قبل در قانون بودجه مصوب کرد که بخشی از مالیات دریافتی، بابت مانیتورینگ در معادن زغال‌سنگ هزینه شود. این مبلغ قرار بود در اختیار استانداران قرارگیرد. اما تا امروز اقدام موثری صورت نگرفته است.

نماینده سابق مجلس درباره پیگیری عوامل این حادثه گفت: طبق آنچه تا این لحظه دریافت کردیم، اشکالات ایمنی بسیاری در این حادثه نقش دارد. قوه قضائیه هم در حال پیگیری است و رای نهایی هم با آنهاست.

با قاطعیت نمی‌توان تحریم‌ها را مقصر اصلی دانست

محجوب درباره اینکه مطرح شده است که بحث تحریم‌ها سبب بروز این حوادث ناگوار می‌شود نیز افزود: تا جایی که من اطلاع دارم، در خرید سیستم مانیتورینگ دچار اشکال نبودیم. بعید می‌دانم که بحث تحریم‌ها به این مساله مربوط باشد. ببینید درباب ایمن سازی، نمایشگر روی صفحه پس از دریافت از حسگرها، که در جاهای مختلف نصب می‌شود، سیستم هشداری را نمایش می‌دهد که اعلام می‌کند که گاز متان یا گاز مونوکسیدکربن از حدمجاز گذشته است. این سیستم مانیتورینگ در معادن ما وجود ندارد. این مبلغ مصوبی مجلس اصلا تخصیص داده نشده است.

من تا به امروز چیزی دریافت نکردم از اینکه در معدنی درخواستی برای تجهیز به سیستم مانیتورینگ اقدامی صورت گرفته باشد. کار از مرحله بودجه عبور نکرده است که ما ببینیم تحریم مزاحم بوده است یانه. این مبالغ به معادن تخصیص داده نشده است. من هم نمی‌دانم که در اختیار استانداری قرارگرفته است یانه و این هم مسئولیت کسی را کم نمی‌کند.

از عمق این فاجعه که بزرگ‌ترین حادثه معدنی کشور از لحاظ تعدادکشته بوده است، چیزی کم نمی‌شود.

گازخیزی بالای معادن زغال سنگ طبس

منصورشبانی، مدیرسابق مجتمع زغال سنگ طبس، درباره دلایل وقوع حوادث معدن در ایران به «آرمان ملی» گفت: معادن زغال سنگ دارای دو نوع زغال هستند که یا حرارتی و یا کک‌شو، که در طبس هردونوع را داریم. این معادن دارای گازخیزی بالایی هستند، به طوری که به ازای هرتن زغال سنگ گاهی حدود ۱۸تا۲۶متر مکعب گاز متان می‌تواند آزاد شود. در نتیجه معادن زغال‌سنگ طبس گازخیزی بالایی دارند که همین مساله سبب می‌شود که پتاسیل حادثه خیزی نیز بیشتر شود.
او در ادامه گفت: معمولا روال کار به این صورت است که هنگام اکتشاف، میزان گاز همراه با لایه‌های زغال‌سنگ مطالعه شود و نیز محل‌های دارای گازخیزی بالا نیز مشخص شود. افسر ایمنی ابتدا گاز را اندازه گیری کرده و سپس اجازه ورود به اکیپ کاری می‌دهد. اگر وضعیت معمولی باشد که هر حادثه‌ای با همان اندازه گیری اولیه قابل کنترل است. اما مساله دیگری این میان وجود دارد که برخی مواقع تجمع حفره‌های گازی ایجاد می‌شود و این مساله قابل پیش‌بینی نیست. در برخی موارد گاز را با لوله تخلیه می‌کنند و از آن می‌توان در جاهای دیگر استفاده کرد. در برخی دیگر نیز هوادهی در آن ناحیه انجام می‌دهند تا پتانسیل انفجار از بین رود. این گاز اگر تخلیه نشده باشد و به حفره گازی برخورد کند، ناگهان حجم زیادی از گاز تخلیه شده و پتانسیل انفجار وجود دارد. با توجه به این وضعیت در معادن زغال‌سنگ اصولا همه تجهیزات ضدانفجار و در اصطلاح آنتی‌گریزو هستند و در مواقع اضطراری آلارم‌های لازم داده می‌شود. در دوحالت می‌شود که تراکم بالارود و پتانسیل حادثه ایجاد شود، یک زمانی که فن‌های تهویه به مدت چندساعت از کار بیفتد و حالت دوم زمانی است که در حین استخراج به حفره گازی پیش بینی نشده برخوردکنیم. این مساله سبب آزادسازی حجم زیادی از گازمتان شده و اوضاع از کنترل خارج می‌شود.

معمولا مامور ایمنی قبل از ورود تیم کاری، با دستگاه‌های خاص گازسنجی را انجام می‌دهد و اگرگاز بیش از حدمعمول باشد اجازه ورود تیم را نمی‌دهد. اما اگر به شرایط غیرقابل پیش بینی برخورد با حفره گازی روبه‌رو شویم، با آزادسازی حجم زیادی از گاز متان، دیگر حتی با کوچک‌ترین جرقه‌ای انفجار صورت خواهد گرفت.

این انفجار طبق شنیده‌ها، در گوشه‌ای از معدن رخ داده است. اما وقتی انفجار صورت گیرد، با توجه به شبکه تونلی معدن، می‌تواند اکسیژن سایر بخش‌ها را تخلیه کند. مثلا اگر تلفات انفجار معدن ۱۰نفر بوده باشد، مابقی افراد در اثر خفگی از بین رفته‌اند.

او درباره دلیل اصلی این حادثه گفت: در شرایط معمول هنگامی امکان پیشگیری وجود دارد، که اندازه گیری گاز متان به صورت مرتب انجام شده باشد و کنترل سیستم ضداحتراق صورت گرفته باشد و هیچ فردی تخطی نکرده باشد، اما در این حادثه هنوز وضعیت به طورکامل مشخص نیست. اگر با حفره گازی برخوردکرده باشند، دیگر شرایط قابل کنترلی وجود ندارد و حتی در اثر اصطکاک لباس کارگران، الکتریسیته ساکن لباس، نیز انفجار صورت خواهد گرفت. به همین دلیل نمی‌توان به طور قطعی نظر داد و باید منتظر بمانیم تا دلایل این حادثه تلخ بررسی شود.

وی درباره حجم بالای گازمتان گفت: تراکم بالای گازمتان می‌تواند ناشی از مشکل تهویه و یا آزادشدن گازی زیاد از یک حفره گازی بوده باشد. اما این را بدانید که قطعا اگر همه چیز کاملا طبق استانداردها پیش برود، احتمال وقوع این حوادث تا درصد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.

او درباره ایمنی سازی معادن نیز گفت: در بحث فرهنگ ایمنی و تجهیزکردن معادن، به اصطلاح تجهیزات کنترل، کمتر بودجه اختصاص داده شده است. به طور کل، نه تنها در معادن که در بسیاری از واحدهای صنعتی، ایمنی لازم را نداریم. بسیاری از کارفرمایان ایمنی را با دید هزینه نگاه می‌کنند. در حالی که درکشورهای توسعه یافته ایمنی را بخشی از سرمایه‌داری لحاظ می‌کنند. زیرا با افزایش هزینه در بخش ایمنی، هزینه‌ها را کاهش خواهید داد. در کشور ما به این مساله توجه کمتری شده است. باید در این زمنیه فرهنگ سازی صورت گیرد. تجهیزات متناسب با پیشرفت‌های روز دنیا در دسترس قرارگیرد که قطعا به نفع کشور خواهد بود.
جست و جو در دلِ تاریکی هنوز ادامه دارد. خانواده‌های منتظر، چشم به راهِ ورودیِ تاریکِ معدن هستند. دیگر کارگران نیز، چنان که در تصاویرِ این چند روز دیدیم، آرام و قرار ندارند. طبس همچنان داغ دارد و کاش گازِ متان، در سکوت و تاریکی، راهی برای خروج پیدا کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تسریع پروژه‌های در دست اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت انبوه‌سازان
افزایش تولید در حوزه مسکن یکی از مؤثرترین راهکارها برای به تعادل رسیدن بازار و پاسخ به تقاضاهای موجود است. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که دولت باید مؤلفه‌های رونق تولید را به جد در دستورکار قرار دهد تا موانع پیشروی تولید برداشته شود و ساخت‌وساز در مسیر صعودی خود قرار گیرد. به‌زعم آگاهان، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رونق تولید، اختصاص زمین ارزان‌قیمت به‌شرط ساخت به انبوه‌سازان است چراکه انبوه‌سازان از دانش فنی لازم و تجربه کافی برخوردار می‌باشند و تنها با اختصاص زمین ارزان‌قیمت به آن‌ها می‌شود بستر افزایش تولید را رقم زد و به تقاضای یک‌میلیون واحد مسکونی در سال پاسخ داد. توأمان با این روند نیز مطلوب این است که دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را حفظ کند و هرکجا که نیاز به پشتیبانی و تسریع امور وجود دارد، در میدان عمل ورود پیدا کند. به طورمثال نیاز است تا دولت مکمل‌های ساخت و رونق تولید مسکن را به‌کارگیرد و مهمی چون الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات را عملیاتی سازد. کارشناسان مسکن براین باورند که در شرایط کنونی تنها برنامه‌ریزی میان‌مدت کافی نیست و می‌بایست برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت را نیز در دستورکار قرارداد. آن‌ها براین باورند که تکمیل پروژه‌های در دست‌ اجرا مهم‌ترین بخش برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است و دولت با‌ کمک وزارت راه و شهرسازی می‌بایست این مهم را مبنای عمل خود قرار دهد، در میان‌مدت نیز برنامه‌های مطرح و مدون در حوزه ساخت را عملیاتی سازد و برای بلندمدت نیز نقشه راهی همچون ساخت واحدهای ۵۰ الی ۵۵ متری مطابق با استانداردهای روز را تبیین و در دستورکار قرار دهد. بررسی آمارها، میزان عرضه و میزان تقاضای موجود نشان می‌دهد که نقش دولت به‌تنهایی برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و رونق ساخت‌وساز ‌در‌حوزه مسکن کافی نیست و نیاز به حضور بخش خصوصی به‌عنوان رکن سرمایه‌گذار نیز به جد وجود دارد. بنابراین مطلوب این است تا دولت با کمک انبوه‌سازان روند ساخت را تسریع و با کمک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روند تأمین منابع را تسریع کند تا میزان موردنیاز مسکن به‌صورت سالانه تولید و عرضه شود و تعدیل هزینه‌های تولید نیز رقم بخورد چراکه با طولانی شدن روند ساخت مسکن، هزینه‌های تولید همچون قیمت مصالح ساختمانی و حمل‌ونقل نیز دستخوش تورم حاکم بر‌جامعه خواهد شد و روند تولید را دچار عقب‌افتادگی‌ خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز برای افزایش ساخت مسکن به گفت‌وگو با ایرج رهبر،نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران و حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

ایرج رهبر،نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران:
اختصاص زمین به انبوه‌سازان برای ساخت مسکن می‌تواند بازار را به تعادل برساند
ایرج رهبر،نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» بیان کرد: به‌منظور آنکه تعادل نسبی در بازار مسکن رقم بخورد، به ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در سال نیاز داریم و برآورد مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از همین روند است.
وی‌ با اشاره به اختصاص زمین ارزان‌قیمت از سوی دولت به انبوه‌سازان برای افزایش ساخت‌وساز در بازار مسکن افزود: به‌منظور ساخت یک‌میلیون واحد مسکن می‌بایست زمین موردنظر اختصاص و تحویل داده شود تا فرآیند آماده‌سازی رقم بخورد و مسیر تولید آغاز گردد. در این فرآیند، تأمین منابع مالی امری مهم و اساسی است و نیاز است تا برای آن چاره‌جویی شود.
رهبر با تأکید بر اصلاح شیوه مدیریتی در حوزه ساخت مسکن تصریح کرد: خوشبختانه از منظر دانش فنی مشکلی برای افزایش تولید و تسریع روند ساخت‌وساز وجود ندارد و تنها نیاز است تا شیوه مدیریتی اصلاح و تأمین منابع موردنیاز انجام شود. نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران بابیان اینکه‌ مشارکت انبوه‌سازان سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن خواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند زمین را در اختیار بخش خصوصی و انبوه‌سازان قرار دهد و چنانچه این روند تحقق یابد، تعادل نسبی در حوزه اجاره و سایر واحدهای ملکی رقم خواهد خورد.
او با اشاره به هزینه‌های ساخت مسکن متذکر شد: هزینه‌های ساخت مسکن درگرو تورم موجود در جامعه است. مادامی‌که تورم در جامعه حاکم باشد، مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و دیگر الزامات ساخت نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد و این امر سبب بالا رفتن هزینه تولید می‌گردد. رهبر در پایان این گفت‌وگو در پاسخ به اینکه برای کاهش و تعدیل هزینه‌های ساخت مسکن چه باید کرد، یادآور شد: به‌منظور تعدیل هزینه ساخت باید خرید عمده در دستورکار قرار گیرد و این امر درگرو تأمین منابع است. مادامی‌که خرید عمده انجام شود و در اختیار انبوه‌سازان قرارگیرد، رونق تولید نیز عملیاتی خواهد شد.

حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن:
مشارکت انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند تولید مسکن را افزایشی کند
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای افزایش تولید مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: دولت چهاردهم باید برنامه‌ریزی‌های متفاوت‌تر از گذشته را در حوزه مسکن اعمال‌ سازد. درشرایط کنونی ضرورت دارد تا در بخش مسکن و سیاست‌های موجود آن تجدیدنظر داشت و ر‌ویکردی جدید اتخاذ کرد. تجربه گذشته نشان داده که سیاست‌های پیشین، اثرگذاری کافی را نداشته است و خروجی موردنظر نیز ارائه نشده است.
وی با اشاره به اجرای نامطلوب نهضت ملی مسکن افزود: نهضت ملی مسکن به‌درستی اجرانشده است و همین روند موجب شده تا میزان تولید کافی شکل نگیرد و مسیر تولید به شکل مطلوب پیش نرود.
محتشم با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تصریح کرد: دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست به مؤلفه‌های رونق تولید توجه جدی بدارند و مواردی همچون برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در دستورکار قرار دهند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با تأکید بر تسریع پروژه‌های در دست اجرا همچنین خاطرنشان کرد: طی فرآیند کوتاه‌مدت می‌توان پروژ‌ه‌های در دست اجرا را تسریع کرد تا به شیوه مطلوب
عملیاتی و اجرا شوند. منظور از تسریع پروژه‌های در دست اجرا، اصلاح قراردادها و اصلاح روند نرخ‌گذاری و الزام بانک‌ها به تبعیت از اعطای وام است.
او ضمن بیان اینکه باید به تقاضای مسکن پاسخ داد و عرضه را در سیر صعودی قرار داد، متذکر شد: اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌تواند بسترساز تغییر قابل‌قبول در بخش تولید مسکن شود. مادامی‌که تولید افزایشی نشود، تغییری در حوزه مسکن اعمال نخواهد شد. در حقیقت تغییر بازار مسکن درگرو افزایش عرضه و پاسخ به تقاضاهای موجود است.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست‌های صحیح برای رونق ساخت مسکن یادآور شد: متأسفانه در شرایط حال‌حاضر‌ پاسخ مناسب به تقاضاهای موجود در بازار مسکن وجود ندارد و دوره خرید مسکن بادرنظرگیری دستمز‌دها نیز به ۱۵۰ سال رسیده است.
محتشم با اشاره به ساخت واحدهای ۵۰ متری از سوی دولت همچنین ادامه داد: دولت می‌تواند واحدهای کوچک با استاندارد مطلوب ۴۰ الی ۵۵ متر بسازد و بخشی از نیاز مسکن را پاسخ دهد. این مهم می‌تواند با کمک شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سرانجام برساند و چنانچه نیاز به‌صورت ویژه و تسهیلات مقرون‌به‌صرفه در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار دهند. بی‌شک این روند اوضاع نا به سامان مسکن را ساماندهی خواهد کرد و به نیازهای موجود پاسخ خواهد داد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان داشت: در بلندمدت، دولت می‌تواند با مشارکت انبوه‌سازان برنامه‌ریزی لازم برای تولید مسکن را تحقق ببخشد و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید مسکن را افزایشی کند.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت توزیع ساخت بیان کرد: شورای عالی معماری شهرسازی باید توزیع ساخت را مدیریت و برنامه‌ریزی کند تا تولید در مناطق ارزان‌قیمت و نقاطی رقم بخورد که دهک‌های یک تا ۵ در آن حضور دارند.

🔻روزنامه شرق
📍 ساز‌و‌برگ ایدئولوژیک دولتی در مناطق آزاد
فقدان جایگاه بخش‌ خصوصی در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از حلقه‌های مفقوده سیاست‌گذاری‌های کشور از زمان تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ تاکنون است. مدیران دولت‌ها نیز هیچ‌وقت به این فکر نکرده‌اند که در مدیریت این مناطق، کرسی‌ای برای حضور بخش‌ خصوصی قائل شوند؛ با وجود آنکه همیشه شعارشان جذب بخش‌ خصوصی و مشارکت مردم بوده‌ و شاید به این‌ دلیل است که شعار جهش تولید با مشارکت مردم در مناطق آزاد به سرانجام دلخواه نرسیده است. همچنان‌ که سوابق نشان می‌دهد، حضور اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران در مناطق بسیار ضعیف و ناکارآمد است. این رویکرد حلقه مفقوده‌ای ناشی از عدم حضور مدیریت بخش‌ خصوصی در مناطق آزاد و ویژه بوده که باعث شده تا چنانچه انتظار می‌رود، بخش‌ خصوصی علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بسته‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه نشان ندهد. قرائن نیز نشان می‌دهد که قریب به ۳۰ درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است. سهم این بخش از صادرات غیرنفتی، ۱۰‌ تا ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
گفته شده پس از گذشت سه ماه از اجرای برجام، ۱۶ هیئت تجاری از کشورهای مختلف شامل هشت رئیس‌جمهوری، پنج نخست‌وزیر، ۱۴ وزیر خارجه، سه رئیس مجلس و حتی ۱۲ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری جهانی برای گسترش روابط و سرمایه‌گذاری در ایران، برای امضای قرارداد و سرمایه‌گذاری در ایران و از‌ جمله در برخی مناطق آزاد و ویژه حضور یافتند و در پی این رفت‌و‌آمدها برای استفاده از ۷۳ میلیارد دلار خطوط اعتباری مذاکره شده بود. اینها همه حاکی از جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری است که میزان مورد نیاز آن ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. انعقاد سند راهبردی با چین یا روسیه نیز بر‌اساس همین نیاز کشور برای جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی شده است. شایان توجه است که در ‌سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی، در ۲۹ تیرماه ۱۳۶۷، با استفاده از مدیران دولتی، سعی بر مدیریت مناطق آزاد و ویژه برای جذب سرمایه بخش‌ خصوصی شده‌؛ هرچند از مدیریت آنها در ساختار اداری مناطق بهره‌ای حاصل نشده است. ‌چنان‌که برای دفاع از جایگاه زنان از نگاه مردانه استفاده شده، بدون آنکه از نقش آنان در مدیریت تغییر وضعیت‌شان استفاده شود. در مدیریت مناطق آزاد و ویژه از نگاه بخش‌ خصوصی استفاده نشده است، اما سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی را دنبال کرده‌ایم. نقش مهمی که به‌طور قطع در رونق اقتصاد مناطق آزاد و ویژه دارند و ایفای این نقش لازمه ایجاد بازار رقابتی، ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق است. بخش‌ خصوصی با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، توسعه زیرساخت‌ها و تکنولوژی، افزایش تجارت و صادرات و جذب سرمایه خارجی، نقش مهمی در بهبود مدیریت، برنامه‌ریزی، تقویت اقتصاد و توسعه پایدار کشور دارد. هم‌اکنون سهم اشتغال بنگاه‌های خرد و کوچک خصوصی، میانگین ۸۰ درصد است؛ هرچند سهم آنها از تسهیلات بانکی به زیر ۱۰ درصد می‌رسد که عمده تسهیلات داده‌شده بانکی متعلق به بنگاه‌های دولتی است. چیزی حدود ۴۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های تولیدی خالی که اگر دولت مواد اولیه و تسهیلات مالی آن را فراهم کند، بخش خصوصی می‌تواند در آنها سرمایه‌گذاری کرده و نزدیک به دو میلیون اشتغال در کشور ایجاد کند. این روال در مناطق آزاد و ویژه نیز جاری و ساری است.

بنابراین، فقدان کرسی بخش‌ خصوصی در مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر‌اساس شرایط تقنینی از سوی مجلس شورای اسلامی برای استفاده از مدیران بخش‌ خصوصی در مدیریت مناطق آزاد از مسائل مهمی است که باید برای آن فکری کرد و رویکرد جدیدی متناسب با نیاز روز اتخاذ کرد. واقعیت آن است که مدیر دولتی دارای عدم کارایی در هدایت و مدیریت مناطق آزاد و ویژه است و منابع را درست هزینه نمی‌کند. هزینه‌های هنگفتی که برخی دبیران شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه از ‌جمله در اواخر دولت دوازدهم برای تغییر دکوراسیون دفتر دبیر مصروف داشته‌اند. گفته می‌شود بیش از چندین میلیارد تومان صرف هزینه‌هایی شد که در ارزیابی هزینه و فایده اقتصادی هیچ تأثیری در رشد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نداشت. همچنان‌ که استفاده از برخی معاونت‌ها‌ برای سفارش و رزومه‌سازی آمدند و بی‌‌حاصل رفتند. از این‌رو، باید ساز‌و‌برگ ایدئولوژیک موجود مناطق آزاد در استفاده از مدیران دولتی ناتوان، ناکارآمد و غیرشایسته شکسته شود و فضا برای مدیران کارآمد بخش‌ خصوصی در بالاترین سطح دبیرخانه شورای‌عالی مناطق و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه آماده شود. ساختارهای دولتی مناطق باید به‌درستی تغییر کنند و همان‌طور‌که در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم بر ایجاد نهاد پیشران با ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ‌تأکید شده ‌و در آن دولت مکلف شده است تا برنامه خود را ظرف یک سال ارائه دهد. دراین‌‌باره لازم است‌ مواد قانونی و اساسنامه مربوط به ساختار اداری و مدیریت مناطق برای حضور بخش‌ خصوصی و مشارکت مردم مورد بازنگری اساسی قرار گیرند؛ یعنی باید نسبت به تعیین جایگاه بخش‌ خصوصی در مدیریت مناطق اقدام کرد، ‌مانند انتظاری که از آنان برای ایفای نقش در رشد اقتصادی کشور می‌رود. به این معنا که باید پذیرفت‌ سیاست‌گذاری عقلانی بدون مشارکت مردم در مناطق آزاد و ویژه غیرعملیاتی است. دستیابی به چنین مشارکتی باید از طریق فرایندهای تصمیم‌گیری نهادینه شود. فرایند حضور بخش خصوصی در مدیریت ارشد مناطق باید بخشی جدایی‌ناپذیر از فضای حکمرانی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه کشور باشد.

🔻روزنامه سازندگی
📍 پنهان‌کاری مومنانه
اظهارنظر و حرف زیاد است. تناقض‌گویی و فرافکنی هم بسیار، اما مثل همیشه خبری از پاسخگویی نیست. گویی قرار نیست باز هم هیچ‌کس در برابر مردم پاسخگو باشد و بگوید آثار موزه‌ای که با مالیات مردم تهران ساخته و اداره می‌شود، چطور در آرت‌فر دوبی به فروش رسیده و تعدادی که فروخته نشده، اکنون کجا نگهداری می‌شود.‌ تلاش‌های مشکوک افرادی چون افشین پرورش برای خصوصی جا زدن موزه‌ امام علی از یک طرف و دفاعیات عجیب مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران برای عادی جلوه دادن فروش آثار هنری موزه‌ها در جهان، از طرف دیگر صداهای بلندی است که این روزها شنیده اما از سوی مردم باور نمی‌شود. چون نه می‌توان موزه‌ امام علی را به‌ عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری خصوصی جا زد و نه رئیس شورای شهر می‌تواند مثالی در جهان معرفی کند که چوب حراج به تن موزه‌ای زده باشند، چه رسد به اینکه با خرسندی و غرور از این اقدام دفاع کنند.

در دنیا تبادل آثار میان موزه‌ها یا موزه‌‌ یک کشور و فروشنده‌ای حقیقی در کشوری دیگر امری عادی است که البته در مواردی خاص و به ‌ندرت انجام می‌شود. نمونه‌ این موضوع در ایران مبادله، تابلوی زن ۳ اثر ویلم دکونینگ با برگ‌هایی از شاهنامه‌ تهماسبی است که میان دولت ایران و خانواده‌ آمریکایی هوتون انجام می‌شود.
اکنون ۱۱۸ برگ از این کتاب ارزشمند در موزه‌ هنرهای معاصر تهران و یک برگ در موزه‌ رضا عباسی است و ۹۱ صفحه‌ این کتاب در موزه‌های متروپولیتن، آقاخان و اسلامی قطر است که احتمالاً حاضر به مبادله‌‌ آن تحت هیچ شرایطی نباشند. چرا؟ چون ارزش موزه به تلاشش برای نگهداری و ارتقای گنجینه‌اش است، نه زدن چوب حراج به داشته‌هایش. همه می‌دانند، موزه با گالری فرق دارد.‌

بررسی یک گزارش کارشناسی
گزارش کارشناسی آثار موجود در موزه‌ امام علی که در تاریخ خرداد ۱۴۰۰ انجام شده است به روزنامه‌ سازندگی رسیده و دربردارنده‌ نکات مهمی است. این موزه بیش از سه هزار اثر را در خود جای داده است. بیش از ۲۵۰۰ اثر حجم، نقاشی، خوشنویسی، تصویرسازی، نگارگری، کاریکاتور و نقاشی قهوه‌خانه‌ای و تعدادی هم فرش، صنایع‌دستی و اشیای عتیقه در گنجینه‌ موزه وجود دارد. طبق نظر کارشناسان این گزارش، تنها ۹۵۶ اثر درجه‌ یک هستند و ۵۸۵ اثر درجه‌ دو. بقیه‌ آثار در رده‌ پایین‌تری قرار گرفته و می‌توانند در فهرست آثاری باشند که مسئولان شهرداری می‌گویند، کیفیت لازم را نداشته‌اند. فهرست آثار خارج‌ شده از موزه اما نمی‌تواند در گروه آثار درجه دوم و پایین‌تر قرار گیرد و بی‌شک نام‌ها و آثار خارج ‌شده از موزه کارهای درجه یکی هستند که به گفته‌ی ناصر امانی ظاهراً باید فروخته ‌شدن‌شان را باور کرد و دیگر امیدی به حضور دوباره‌شان در موزه نیست.‌
بخش مهم دیگری از این گزارش دارایی‌های درجه یک موزه و فراوانی آثار برخی هنرمندان را به رخ می‌کشد:‌‌
۶۴ اثر حجم و نقاشی از پرویز تناولی، ۷۰ نقاشی از محمدعلی ترقی‌جاه و ۹۸ اثر از جواد حمیدی، نقاش پیشکسوت. همچنین ۱۹ اثر از علی‌اکبر صادقی، ۲ اثر از سهراب سپهری، یک اثر از بهمن محصص، یک اثر از آیدین آغداشلو و آثاری از سیراک ملکونیان، پرویز کلانتری، فرح اصولی، مهدی سحابی، منوچهر معتبر، حسین خسروجردی، صداقت جباری، آنه محمدتاتاری، ایرج اسکندری، اسفندیار احمدیه و بسیاری نام‌های بزرگ دیگر در بخش آثار درجه یک موزه موجود بوده که از میان آنها برخی آثار پس از واگذاری به موسسه‌ نام فروخته شده‌اند، یا اطلاعی از سرنوشتشان در دست نیست.
در بخش نقاشی قهوه‌خانه‌ای هم ۵۶ اثر وجود دارد از هنرمندانی چون حسین قوللرآقاسی، محمد مدبر، عباس بلوکی‌فر، حسین همدانی و حسن فراهانی موجود است.
در بخش خوشنویسی ۱۱۸۳ اثر وجود دارد که علی شیرازی با ۱۷۵ اثر و حمید عجمی با ۹۴ اثر بیشترین فراوانی را دارند. طبق این گزارش آثار سطح پایین در این بخش فراوان است. به‌رغم فراوانی آثار این بخش فقط یک اثر از شیرازی از موزه خارج شده است و ظاهراً انتخاب‌کنندگان تمایلی به خروج آثار خوشنویسی نشان نداده‌اند.‌
در بخش پایانی گزارش نیاز به مرمت نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و وجود تعداد زیادی آثار غیرموزه‌ای در گنجینه از معضلات موزه برشمرده شده‌اند. تنها همین ادعای آخر مسئولان کنونی شهرداری با گزارش منتشر شده در سال ۱۴۰۰ تطابق دارد!‌

فرافکنی به سبک سازمان فرهنگی و هنری!
طی روزهای گذشته سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اقداماتی هم داشته است. انتشار دو بیانیه‌ کوتاه و بلند که دومی درباره‌ هر چیزی حرف زده بود جز فروش کارها و پخش شدن یک فایل صوتی یازده‌ونیم دقیقه‌ای از سعید صدرائیان، عضو هیات‌مدیره‌ که فقط کار را برای این سازمان سخت‌تر کرد. تناقضات بسیار زیاد حرف‌های او در چند روز گذشته توسط رسانه‌ها و مردم مورد کنکاش قرار گرفته است اما بیان اینکه کارهای بی‌ارزشی فروخته شده، واکنش‌هایی در میان خانواده‌ هنرمندان هم داشت. ازجمله یادداشتی که نیوشا جوادی‌پور، هنرمند نقاش و فرزند محمود جوادی‌پور نوشت و در روزنامه‌ هم‌میهن منتشر کرد. او این حرف را ناشی از عدم آشنایی مدیران فرهنگی در ایران دانست. احمد وکیلی، هنرمند دیگری هم که اثرش توسط موسسه‌ نام در دوبی فروش رفته، گفت: به ‌علت فروش اثرش با قیمتی پایین، مارکت او را تحت تاثیر قرار داده‌اند. اثر او ۱۰۰ میلیون فروخته شده که یک‌چهارم قیمت اصلی کارش بوده و به گفته خودش متضرر شده است.‌

بالاخره فروشنده‌ی آثار کیست؟
صدرائیان گفته بود با همکاری حوزه هنری و یک موسسه برای فروش کارهای موزه‌ امام علی تصمیم گرفته‌اند. «نگاره آفاق ماهستان» که به اختصار نام خوانده می‌شود، موسسه‌ای است که به گواه سایت World art Dubai و کاتالوگ منتشر شده روی سایت مجله‌ تجسمی حوزه‌ هنری آثاری را به آرت‌فر دوبی برده که ۱۴ اثر موزه‌ امام علی هم در آن قرار داشته و به فروش رسیده است.
طی روزهای گذشته کانال شهرداری‌چی، اطلاعات عجیبی درباره‌ این موسسه منتشر کرد. طبق اطلاعات سایت رسمیو، این موسسه در طبقه‌ اول ساختمان حوزه‌ هنری واقع در خیابان سمیه قرار دارد و در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تاسیس شده است. محمد زرویی، مدیرعامل و مسعود نجابتی و عباس حسین‌نژاد هم اعضای هیات‌ مدیره‌ این موسسه معرفی شده‌اند.
این موسسه آخر فروردین ۱۴۰۳ در دوبی ۳۹ اثر هنری را فروخته که ۱۴ مورد آن برای موزه‌ امام علی است و از مالکیت سایر آثار اطلاعی در دست نیست. جالب اینکه همگی اعضای این شرکت، چهارم تیر امسال سهم خود را به حوزه‌ هنری واگذار کرده‌اند و افراد تازه‌ای هم به جای آنها معرفی نشده‌اند. تنها موردی که پس از این اتفاق ثبت شده، یک آگهی روزنامه‌ رسمی است که نشان می‌دهد اساسنامه‌ موسسه تغییر کرده است.
با این حساب، زمان فروش آثار گنجینه‌ موزه‌ی امام علی، موسسه خصوصی بوده و سهامداران آن اشخاصی حقیقی. بعد از فروش آثار و واریز سود حاصل از آن هم موسسه هنوز خصوصی است اما احتمالاً با نگرانی ناشی از وقایعی مشابه امروز، ماهیت آن را تغییر داده‌اند که تحلیل این رفتار برای کارشناسان حقوقی کار ساده‌ای است!
شهرداری‌چی نوشته است: با بررسی یک کارشناس حقوقی فعال در شهرداری تهران، نه‌تنها هیات‌مدیره‌ سازمان فرهنگی و هنری که هیات‌مدیره‌ شهرداری هم نمی‌تواند مصوبه‌ای برای انتقال اموال دولتی به موسسات خصوصی داشته باشد. چراکه اموال شهرداری عمومی بوده و فروش آنها تنها از طریق مزایده عمومی امکان‌پذیر است. پول حاصل از فروش هم باید مستقیماً به خزانه‌ شهرداری واریز شود.
نکته‌ مهم دیگر اینکه گفته می‌شود یکی از مدیران سابق بخش مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری که مدیریت موزه‌ امام علی را هم برای مدتی عهده‌دار بوده از قدیم حساب‌وکتاب آثار را داشته است. آقای الف.ع اکنون مغز متفکر موسسه‌ نام و رابط میان حوزه‌ هنری و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است اما هیچ‌ جا نامی از او در میان نیست.

بررسی برخی احتمالات درباره‌ فروش آثار
در میان ۱۴ اثر فروخته شده‌ موزه‌ امام علی تنها دو کار- آن هم حدودی- به قیمت واقعی فروخته شده‌اند و این موضوع شائبه‌ فروش صوری کارها را در ذهن برخی منتقدان پررنگ کرده است. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران که این روزها شجاعانه پیگیر موضوع است از فروش قطعی ۱۴ اثر خبر داده و گفته امیدی به بازگشت کارها نیست و باید با افرادی که مسبب این اتفاق بوده‌اند، برخورد شود. او درباره این حرف توضیح بیشتری نداده اما به نظر می‌رسد، فشار آوردن به فروشندگان برای ارائه‌ اسامی خریداران و جزئیات فروش می‌تواند امکان ایجاد تحقیق بیشتر درباره این موضوع را فراهم کند. این آثار ارزشمند به قیمتی بسیار ناچیز و همان‌طور که احمد وکیلی اشاره کرده، اغلب به یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم قیمت اصلی فروش رفته‌اند که این اتفاق عجیب و شبهه‌برانگیز است. هرجا تناقض هست، حاشا هم هست و هر جا حاشا هست، ممکن است هر فسادی رخ دهد. دور از ذهن نیست که آثار به ظاهر فروخته شده یک دهه‌ دیگر در حراجی هنری گوشه‌ دیگری از جهان، یا حتی در همین ایران خودمان از گنجه‌های مخفی بیرون آمده و روی پیشخوان‌ها بنشینند. تا دیر نشده باید تحقیق و تفحص به بهترین شکل انجام شود ضمن اینکه جدی نگرفتن موضوع می‌تواند بقیه گنجینه این موزه و سایر موزه‌ها را هم به خطر بیندازد. هنوز هم فرصت هست، البته اگر آقای چمران و دیگر بزرگواران باور کنند که اتفاقات بدی رخ داده است.
ضمن اینکه طبیعتاً جامعه انتظار دارد، وزرای میراث فرهنگی و فرهنگ هم به موضوع ورود کنند. اینها میراث فرهنگی کشور هستند که باید از آنها مراقبت و نگهداری شود، نه آنکه به فروش برسند.