🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 روز پرماجرای بازارها
شاخص کل بورس، با افزایش ۱.۷۱درصدی به نیمه کانال ۲.۱میلیون واحدی رسید. حال رقم نماگر، از سطحی که ابتدای سال در آن قرار داشت، تنها ۲درصد پایین‏تر است.
احتمال آغاز مذاکرات هسته‏ای و حل چالش‌های مربوط به FATF بازار سهام را امیدوار نگه داشته و با وجود تداوم محدودیت دامنه نوسان، ارزش معاملات خرد در ۲روز متوالی به بیش از ۴همت رسیده است. برای عبور از سد ۲.۱ و ۲.۲میلیونی لازم است تا عوامل سیاستی، نظیر افزایش نرخ دلار نیما و خروج از قیمت‌گذاری دستوری صنایع از بورس حمایت کنند.

روز گذشته همسو با بازار سهام، بازار ارز نیز روند صعودی داشت. قیمت دلار که در هفته‌های اخیر کم‌نوسان بود، در روز گذشته به میانه کانال ۶۰هزار تومانی رسید. ریسک‌های ژئوپلیتیک مهم‌ترین عامل رشد دلار عنوان شده است؛ اما برخی از کارشناسان بر این نکته اشاره می‌کنند که احتمال دارد یک مشکل فنی در عرضه دلار باعث افزایش قیمت آن شده باشد که پس از رفع مشکل، قیمت نزولی خواهد شد.
علی قاسمی: شاخص‌کل بورس با رشد ۳۶هزار ‌واحدی به نیمه کانال ۲.۱میلیون واحد رسید. محدوده‌‌‌‌‌‌ای که بورس را به فضای متعادل می‌کشاند. بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که رشد ۱.۷۱درصدی نماگر اصلی، طی روز سه‌شنبه از ۱۷تیرماه و پس از انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور بی‌سابقه بوده‌است. به‌نظر می‌رسد سیگنال مثبتی که از مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای و احتمال آغاز آن در نیویورک مخابره می‌شود، بر روند بازار اثرگذار بوده‌است.

همچنین احتمال تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، بازار را به ثبات و افزایش شفافیت اقتصادی و مالی در کشور امیدوار کرده‌ و این درحالی است که طی دو روز معاملاتی اخیر ارزش معاملات خرد به‌رغم محدودیت دامنه‌نوسان، به بیش از ۴.۴همت رسیده‌است. ارزش معاملات خرد و صندوق‌ها نیز بیش از ۵همت شده‌است.

میانگین متحرک ۵روزه ارزش معاملات دوباره به بالای سه میانگین متحرک ۲۰، ۶۰ و ۱۲۰روزه رسیده‌است. بازار برای حفظ تعادل و رونق بازار نیاز به آن دارد که میانگین کوتاه‌مدت یا ۵روزه ارزش معاملات، روند صعودی داشته‌باشد. همچنین ارزش دادوستدهای بازار با وجود محدودماندن دامنه‌نوسان، به ۹۰میلیون دلار رسیده‌است. برای رونق‌‌‌‌‌‌گرفتن معاملات، باید شاخص، یک هفته بالای ۱۰۰میلیون دلار بماند. همه این موارد باید در سایه عوامل بنیادی و وعده‌‌‌‌‌‌های همتی از قبیل رشد دلار نیما و کاهش نرخ بهره تحقق یابد.

بوی رونق می‌آید؟
شاخص‌کل بازار از کف ۲۳مرداد با رشد بیش از ۸درصدی، در محدوده ۲میلیون و ۱۵۰هزار واحد قرار گرفته‌است. به‌نظر می‌رسد بازار در این محدوده حالت تعادلی به خود گرفته‌است. برای ثبات در این کانال قیمتی سطوح ۲.۱ و ۲.۲میلیونی نیاز است تا دو شاخص بازاری و بنیادی از بازار حمایت کنند. اول آنکه وعده‌‌‌‌‌‌های همتی برای رشد دلار نیما و کاهش نرخ بهره هنوز به‌وضوح عملیاتی نشده‌است، به‌طوری‌که به‌تازگی میانگین دلار نیما در سال‌جاری از ۴۳هزار‌تومان عبور کرده‌است. همچنین طی دوران همتی نرخ اوراق افزایش قابل‌توجهی داشته‌است.

از سوی دیگر خبر مذاکرات که از سوی عراقچی و در نیویورک منتشر شده‌است، احتمالا بازار را پررونق نگه می‌‌‌‌‌‌دارد. افزایش شانس تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نیز بازار سهام را برای آنکه در فضای امن‌‌‌‌‌‌تری دادوستدهای خود را انجام دهد، آماده کرده‌است.

ارزش معاملات ۵همتی با دامنه ۳درصدی
ارزش معاملات خرد و صندوق‌های قابل‌معامله در بورس نیز از ۵هزار ‌میلیارد‌تومان عبور کرده‌ و ۲روز متوالی است که اعداد متفاوتی را نسبت به روزهای قبل به‌ثبت می‌رساند. این درحالی است که با وجود محدودماندن دامنه‌نوسان، این اعداد برای بازار ارقام بزرگی به‌شمار می‌روند. این مهم را می‌توان با دوشاخص مورد ارزیابی قرارداد.

اول آنکه ارزش معاملات دلاری بازار به ۹۰میلیون دلار رسیده‌ که رقم قابل‌توجهی نسبت به روزهای قبل است. این شاخص آخرین‌‌‌‌‌‌بار در روز معاملاتی پس از انتخابات ایران به بالای ۱۰۰میلیون دلار رسیده بود. به‌نظر می‌رسد اگر یک هفته ارزش معاملات دلاری بازار، بالای رقم مذکور بماند، می‌توان به آینده بازار امیدوارتر بود. البته پیش‌‌‌‌‌‌نیاز این امیدواری حمایت‌های بنیادی است که از سوی سیاستگذار باید وجود داشته‌باشد.

دوم، میانگین متحرک ارزش معاملات بازار است که با ۴میانگین مورد مقایسه قرار می‌گیرد. میانگین متحرک ۵، ۲۰، ۶۰ و ۱۲۰روزه ۴شاخص مهمی هستند که می‌توانند فضای معاملات بازار را به‌طور شفاف بررسی کنند. اکنون میانگین ۵ روزه یا میانگین کوتاه‌مدت از سه میانگین دیگر عبور‌کرده و بالای آنها قرار گرفته‌است. در صورتی می‌توان بازار را پررونق ارزیابی کرد که این میانگین کوتاه‌مدت روند صعودی خود را حفظ‌کرده و سایر میانگین‌‌‌‌‌‌ها را با خود همراه کند.

از اردیبهشت۱۴۰۲ و ریزش سنگین شاخص بورس، ۵بار میانگین کوتاه‌مدت ارزش معاملات بالای سه میانگین دیگر قرارگرفته ولی متاسفانه شرایط اقتصادی بازار، دوباره این میانگین را به زیر سه شاخص دیگر کاهش داده‌است. اول آذر۱۴۰۲ که بازار در اثر رشد قیمت دلار ناشی از جنگ غزه و خبر تجدیدارزیابی دارایی‌ها رونق نسبی داشت.

دوم، اسفند۱۴۰۲ بود که به واسطه اختلاف دلار نیما و آزاد، پتانسیل رشد دلار نیما افزایش‌یافته بود. سوم، اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که به واسطه کاهش تنش‌ها در منطقه و حمایت دلار، شاخص بورس رشد خوبی را تجربه کرده‌بود. چهارم، هیجان بازار برای انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور بازار، ارزش معاملات را بهبود بخشید. پنجمین‌مرتبه نیز چند روز اخیر است که دوباره میانگین ارزش معاملات اعداد بالایی به‌ثبت رسیده‌است.

شاید این‌بار ارزش معاملات خرد بتواند بالای ۶همت یا ۱۰۰میلیون دلار تثبیت‌شده و میانگین‌‌‌‌‌‌های بلندمدت را با خود همراه کند، چراکه برخلاف دفعات گذشته، سیاستگذار عزم خود را برای رونق بورس جزم کرده‌است. همچنین احتمال رشد دلار نیما و کاهش نرخ بهره، می‌تواند به یاری بورس بیاید.

شاخص از سد ۲.۱ عبور می‌کند؟
شاخص‌کل بورس، درحالی وارد طبقه حساس ۲.۱ و ۲.۲میلیون‌واحدی شده‌است که برخلاف دفعات گذشته، ارزش معاملات به کمک بازار سهام آمده‌است. بورس برای عبور از این طبقه و شکست سد ۲.۲میلیون‌واحدی نیاز دارد تا بالای محدوده مذکور، تثبیت شود. برای این امر، بازار اول به یک محرک بنیادی نیاز دارد که قطعا قوی‌‌‌‌‌‌ترین آن، کاهش نرخ بهره اوراق است. رقیب دیرینه بورس که روزگار بازار را سیاه کرده‌است، باید از پا دربیاید.

رشد دلار نیما نیز باید حداقل یک جهش ۹هزار‌تومانی را تجربه کند تا میانگین آن به ۵۰هزار‌تومان نزدیک شود. همچنین انتخابات آمریکا به‌عنوان یک ابهام بزرگ بر سر اقتصاد و سیاست ایران و جهان نیز نقش پررنگی را در نوسانات بازارهای جهان و ایران بازی می‌کند. همه این عوامل می‌تواند ارزش معاملات را از ۱۰همت عبور دهد و رونق نسبی را به بازار برگرداند.

🔻روزنامه تعادل
📍 از لغو تحریم‌ها تا حل FATF
همزمان با سفر رییس‌جمهور و هیات همراه به نیویورک برای حضور در نشست سالانه سازمان ملل، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود به جزییاتی از برنامه‌های کوتاه‌مدت برای بهبود اوضاع و البته برنامه‌ریزی برای کاهش مشکلات در حوزه‌های کلان پرداخت، فضایی که نشان می‌دهد دولت جدید به دنبال گشایش در تمامی بخش‌هایی است که می‌تواند بر روی زندگی مردم تاثیر بگذارد .

رییس‌جمهور در روزهای گذشته دیدارهای مختلفی با مقامات کشورهای مختلف داشته و در این میان دیدار با یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا، احتمالا می‌تواند پیام‌های مهم دولت جدید ایران را مخابره کند. مسعود پزشکیان در دیدار «شارل میشل» رییس شورای اروپا با تاکید بر اینکه امروز دنیا بیشتر از هر زمان دیگری به گفت‌وگو و تعامل نیاز دارد تا زبان زور و تهدید، تصریح کرد: دوری و عدم تعامل ذهنیت‌هایی ایجاد می‌کند که بستر سوءتفاهم‌ها و تشدید اختلافات می‌شوند، اما گفت‌وگوی بی‌واسطه و تعامل بهتر می‌تواند مطالب را منعکس و منتقل کند.

رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران هم در داخل کشور و هم در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال گسترش تفاهم، همدلی و همکاری است، افزود: البته عبور از حصار اندیشه‌ها و باورها کار ساده‌ای نیست و نیاز به زمان دارد، اما ما به دنبال رسیدن به یک زبان و نگاه مشترک برای همکاری با دیگر کشورها در عرصه‌های مختلف در جهت پیشرفت متقابل هستیم و گفت‌وگو و تفاهم تنها راه رسیدن به این نگاه و زبان مشترک است .پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش تداوم و تشدید جنایات رژیم صهیونیستی را جدی‌ترین نگرانی امروز منطقه و جهان دانست و اظهار کرد: در حالی که بنده با شعار وفاق و همدلی و تعامل با جهان مورد اقبال مردم ایران قرار گرفتم و به ریاست‌جمهوری رسیدم، رژیم صهیونیستی تلاش کرد با ترور مهمان عزیز ما «شهید هنیه» در روز تحلیف بنده، جمهوری اسلامی ایران را به معرکه جنگ بکشاند.
رییس‌جمهور با تشریح علل وقوع عملیات توفان الاقصی در هفتم اکتبر از جمله ۷۰ سال اشغالگری و جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین گفت: کدام قاعده و چارچوب حقوقی بین‌المللی به یک رژیم به صرف برخورداری از زور اجازه داده که زنان و کودکان و مردم بی‌گناه و بی‌دفاع را در بیمارستان، مدرسه و پناهگاه‌ها بمباران کند! دنیا با کدام توجیه نظاره‌گر این جنایات است و اقدامی عملی و موثر برای توقف این جنایات انجام نمی‌دهد؟ پزشکیان در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز موشک بالستیک به روسیه نداده و در جنگ میان روسیه و اوکراین نیز صرفا به دنبال توقف درگیری‌ها و برقراری صلح است، تصریح کرد: در زمینه مساله هسته‌ای نیز جمهوری اسلامی ایران اراده خود را برای حل مساله نشان داده و امروز نیز آماده مذاکره و تلاش برای حل مساله هستیم. ایران به هیچ‌وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست و از هر اقدامی در راستای ایجاد و تقویت صلح و امنیت در منطقه و جهان استقبال و حمایت می‌کند.

«شارل میشل» نیز در این دیدار با سازنده توصیف کردن گفت‌وگوی تلفنی خود با پزشکیان گفت: انتخاب جناب‌عالی به ریاست‌جمهوری را پنجره و فرصت جدیدی برای احیای گفت‌وگوها با اتحادیه اروپا می‌دانیم. ما دیدگاه‌های شما را به دقت بررسی کرده و معتقدیم می‌توانیم روحیه و اصول مورد تاکید جنابعالی را به ویژه در مساله احترام به تنوع افکار، تساهل و رواداری، مبنای تعاملاتی سازنده قرار دهیم. رییس شورای اروپا با اشاره به وضعیت امروز منطقه و جهان، درخواست اصلی اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران را گفت‌وگوهای جدی درباره مسائل فیمابین عنوان کرد و افزود: ما خواهان نقش‌آفرینی سازنده جمهوری اسلامی ایران در مساله فلسطین، درگیری‌های اوکراین و حصول توافق درباره مساله هسته‌ای هستیم. اتحادیه اروپا بر برقراری آتش‌بس فوری در غزه تاکید داشته و مواضع روشنی درباره استیفای حقوق فلسطینیان برای تشکیل یک دولت مستقل دارد. وی با بیان اینکه ما همواره آماده همکاری و گفت‌وگو برای یافتن راه‌حل‌های مشترک در مسائل مختلف هستیم، ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوها و تعاملات میان دو طرف استمرار داشته باشد.

حضور پررنگ مقامات ایرانی در کنار رییس‌جمهور که جزو مذاکره کنندگان ارشد برجام بوده‌اند به خوبی پیام ایران برای بهبود روابط را مخابره کرده است، موضوعی که در رسانه‌های بزرگ دنیا نیز انعکاس داشته است. «لورا روزن» خبرنگار ارشد امریکایی در یادداشتی درباره سفر هیات بلندپایه ایران به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نوشت که حضور «محمد جواد ظریف» دیپلمات کارآزموده و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای پیشین در کنار «مسعود پزشکیان» رییس‌جمهوری اسلامی ایران در این سفر به مقر سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران در حال آماده شدن برای مذاکره است. در این یادداشت که در پایگاه خبری دیپلماتیک منتشر شده، آمده است: شاید مهم‌ترین موضوع از سفر اول مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور جدید ایران به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته، هیاتی است که او به همراه خود آورده بود. این هیات، به‌ویژه، شامل «محمدجواد ظریف» دیپلمات کارآزموده و وزیر امور خارجه پیشین ایران است که مشاور پزشکیان است، همچنین معاونان پیشین ظریف نیز در این هیات حضور دارند که نقش مهمی در مذاکرات هسته‌ای ۲۰۱۶ داشتند، از جمله «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه فعلی ایران و «مجید تخت‌روانچی» معاون سیاسی عراقچی. تمامی آنها در جلسه پزشکیان با خبرنگاران در نیویورک حاضر بودند.

روزن در این یادداشت مطرح کرد: پیامی که همراهان هیات ایرانی فرستاد این بود که ایران در حال به کار بستن نهایت تلاش خود به منظور آماده شدن برای ازسرگیری دیپلماسی با غرب، در صورت آماده بودن ۶ کشور دیگر (عضو توافق هسته‌ای) است. احتمال می‌رود همراهان فرصتی برای صحبت کردن با کارشناسان و شاید برخی مقامات رسمی پیشین برای ارایه توضیحات تازه درباره دیدگاه‌های خود و ایجاد زمینه‌ای برای مذاکرات آتی پس از روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید امریکا بیابند. در ادامه این یادداشت با اشاره به اظهارات پزشکیان در نشست با مدیران رسانه‌های امریکایی آمده است: پزشکیان تاکید کرد که ایران امیدوار است به میز مذاکرات بازگردد و به دنبال بی‌ثباتی نیست. ما درباره برجام (توافق هسته‌ای) ۱۰۰ بار گفته‌ایم که آماده پایبندی به تعهدات و توافقات خودمان هستیم. امیدواریم پای میز برویم و مذاکره کنیم تا به ارتقای صلح و امنیت در جهان کمک کنیم.
همچنین «جوزپ بورل» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری پس از دیدار غیر رسمی وزیران امورخارجه این اتحادیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کرد اتحادیه اروپا باید خطوط ارتباطی با ایران را باز نگه دارد، حتی اگر با سیاست‌های این کشور مخالف باشد. وی خاطرنشان کرد: باید خطوط ارتباطی با ایران را هر زمان که فکر می‌کنیم کارها به درستی انجام نمی‌شود، باز نگه داریم. رییس‌جمهور جدیدی در ایران روی کار آمده و او با رییس شورای اتحادیه اروپا دیدار کرده است. ما باید خطوط ارتباطی با ایران را حفظ کنیم.

به این ترتیب حضور در نیویورک احتمالا گامی مهم در مسیر بازسازی بازگشت به میز مذاکرات خواهد بود. به شکل همزمان دولت برای مسائل داخلی نیز مذاکرات و پیگیری‌های خود را آغاز کرده است. آن طور که سخنگوی دولت گفته پیگیری تصویب اف‌ای تی اف یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که در هفته‌های گذشته پیگیری شده است. در ابتدای اولین نشست خبری فاطمه مهاجرانی با تاکید بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف عمیق از حادثه دلخراش طبس این واقعه را به خانواده جانباختگان و ملت ایران تسلیت می‌گوید، یادآور شد: دولت با جدیت برای بهبود شرایط کاری و ضوابط ایمنی تلاش می‌کند تا از تکرار این فجایع جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین گزارشی از سوی هیات دولت در این زمینه تهیه و به مردم ارایه خواهد شد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: این فاجعه نه تنها قلب خانواده‌های جان‌باختگان را جریحه‌دار کرد، بلکه بار دیگر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌های مرتبط با ایمنی محیط کار را نمایان ساخت. همچنین در پی دستور وزیر کار، مقرر شد که کمیته‌ای تخصصی به منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود. مهاجرانی با اشاره به سفر رییس‌جمهوری به نیویورک تاکید کرد: دکتر پزشکیان و هیات همراه در سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دورانی که یک نسل‌کشی تمام‌عیار در غزه و توأم با رفتارهای منزجرکننده و دیوانه‌وار یک رژیم نژادپرست و تداوم این حملات در لبنان، ملت‌های منطقه را در آستانه تهدید و جنگ قرار داده، حامل پیام صلح پایدار و منصفانه برای همه ملت‌هاست.

وی ادامه داد: در این سفر رییس‌جمهور در سخنرانی اصلی و دیدارهای جانبی تلاش خواهد کرد که نماینده‌ای درخور برای بازتاب شأن، جایگاه و دیدگاه مردم کشورمان در مخالفت با خشونت، نارواداری، جنگ‌طلبی، زورگویی و زیاده‌خواهی باشد و در همان حال، اشتیاق بی‌پایان مردم عزیزمان برای بهره‌مندی از یک زندگی زیبنده، مترقی و همکاری‌جویانه را به ملت‌های دنیا یادآوری کند. سخنگوی دولت گفت: این سفر نه تنها از جهت مقارن شدن با آغاز دولت جدید و لزوم رساندن پیام روشن مردم ما به جهان بلکه به دلیل تقارن زمانی با بی‌ثباتی‌های بین‌المللی اهمیت دارد. برای دکتر پزشکیان وفاق ملی سکوی پرتابی برای ترویج وحدت و همدلی میان ملت‌های مسلمان و همسایه در منطقه و فراسوی آن است و آغازی است برای صلح و همکاری به جای جنگ و عداوت. مهاجرانی یادآور شد: در این سفر برای رییس‌جمهور، سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است و باید گویای انتخاب‌ها و گرایش‌های مردم کشورمان باشد.
وی همچنین با اشاره به برخی از رخدادهای روزهای اخیر، اظهار کرد: از انتصاب اولین استاندار اهل تسنن که به بدنه دولت اضافه شد تا انتصاب بانوان شایسته در مناصب اداری را در روزهای اخیر تجربه کردیم. امیدواریم شاهد حضور بیشتر و پررنگ آنان در ادامه فعالیت دولت چهاردهم باشیم. سخنگوی دولت با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با عفو، تخفیف و تبدیل مجازات حدود سه هزار نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، گفت: جا دارد از این اقدام در آغاز هفته وحدت که در راستای افزایش وفاق ملی است تشکر و قدردانی کنیم. مهاجرانی تاکید کرد: بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها و مختومه کردن پرونده‌ برخی محکومیت‌ها که با پیگیری رییس‌جمهوری و همراهی دستگاه قضایی رخ داد هم از دیگر اخبار خوبی بود که جا دارد از رییس این قوه برای حرکت در راستای وفاق ملی تشکر و قدردانی کنیم.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. سخنگوی دولت، همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نظر دولت نسبت به تعطیلی روز پنجشنبه، گفت: آنچه در دولت مطرح شد، بازگشت به لایحه ارسالی در دولت سیزدهم است. مهاجرانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه دولت برای استفاده بیشتر از برق هسته‌ای، اظهار کرد: همانطور که از ابتدا تاکید کردیم دولت به دنبال اجرای برنامه هفتم توسعه است. اجرای احکام قانونی وظیفه دولت است و در همین راستا گام خواهد برداشت و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها از جمله دانش‌بنیان‌ها تلاش می‌کند تا ظرفیت برق هسته‌ای را از هزار مگاوات به سه هزار مگاوات افزایش دهد.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که نخستین گشایش‌ها در این حوزه به زودی خود را نشان دهند، گشایش‌هایی که می‌توانند به شکل همزمان در داخل و در فضای بین المللی خود را نشان دهند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شاخص‌های شایستگی حکمرانان سیاسی
این روزها، انتخاب و گزینش نیروی انسانی در سطح معاون وزیر و مدیران کل وزارتخانه‌ها و نیز موسسه‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی در کانون توجه قرار دارد. جناح سیاسی اصولگرایان با وجودی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۵ تیرماه امسال نتیجه را به جریان سیاسی دیگر واگذار کردند اما از اهرم «وفاق ملی» برداشت خاص کرده و معتقدند مدیران معتقد و منتسب و عضو نهادهای سیاسی وابسته به اصولگرایان باید در دولت حضور جدی و پرحجم داشته باشند. از طرف دیگر جریان سیاسی برنده انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم باور دارند که اگر قرار باشد همان مدیران یا مشابه آنها در دولت حضور پرحجم داشته باشند چرا انتخابات برگزار می‌شود. این جریان سیاسی باور دارد که شهروندان به پزشکیان رای داده‌اند تا مدیران تازه‌نفس و در خط اصلاح‌طلبی دولت را در اختیار بگیرند.
جای خالی شایسته‌سالاری
در کشورهای توسعه‌یافته و دارای نهادهای قدیمی و استوار دموکراسی، حزب‌ها هستند که پس از پیروزی در هر انتخابات کادرهای خود را به دولت یا مجلس می‌فرستند تا وعده‌های داده‌شده آنها را اجرا کنند. تجربه نشان داده است حزب‌ها برای اینکه بتوانند بار دیگر برنده انتخابات شوند شایسته‌ترین حکمرانان سیاسی خود را به دولت می‌فرستند و مساله شایستگی در رده حزبی تعیین‌کننده است. در ایران شوربختانه حزب‌های نیرومند وجود ندارند و رییس‌جمهور ناگزیر است برای نهاد ریاست‌جمهوری و نیز نهاد دولت کسانی را به کار گیرد که به آنها اطمینان دارد و می‌داند که بی‌وفایی حزبی و جناحی نخواهند داشت. در چنین فرآیندی است که شایستگان ممکن است راه به دولت پیدا نکنند و کارآمدی در مرحله دوم قرار دارد. از سوی دیگر دخالت نهادهای نظارتی که باید در جواب استعلام افراد نظر دهند کار را سخت‌تر کرده است.
درگزارش منتشرشده از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آمده است: فقدان شاخص‌های معین و علمی برای ارزیابی شایستگی مدیران سیاسی در کشور، به یک چالش جدی تبدیل شده است. این خلأ سبب شده تا در موارد متعدد و دولت‌های مختلف روسای‌جمهور اقدام به انتخاب افرادی برای مناصب کلیدی در کشور کنند که یا در مرحله اول موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشده‌اند یا پس از انتصاب به دلایل مختلفی از جمله ناکارآمدی اتهامات فسادها و پرونده‌های مالی و در کل ناتوانی در تحقق اهداف دولت و نظام استیضاح‌شده یا به اشکال مختلف از جایگاه خود برکنار شده‌اند.
در این گزارش اضافه شده است: مروری بر عملکرد و ارزیابی مدیران سیاسی دولت‌های مختلف نمایانگر آن است که این مدیران بعضا در دوگانه توجه به ابعاد سیاسی یا توجه به ابعاد مدیریتی و بوروکراتیک، صرفا به یک طرف متمایل شده و نظام حکمرانی و اداره کشور را یا در دام سیاست‌بازی‌های کوته‌بینانه و جناحی یا در دام محافظه‌کاری بورو‌کراتیک گرفتار کرده‌اند. حتی در میان مدیران سیاسی توانمند افرادی وجود داشته‌اند که از مهارت‌های ارتباطی و رسانه‌ای ضروری برای تعامل سازنده با مردم و رسانه‌ها بی‌بهره بوده‌اند. همچنین شاهد حضور مدیرانی بوده‌ایم که فاقد نگاه‌ها و تجربیات بین‌المللی بوده و فرصت حضور عزتمندانه و تعامل در سطح جهانی را بی‌اثر شمرده‌اند. اموری که البته حامل پیامدهای بسیار برای نظام حکمرانی کشور، دولت‌ها و مردم بوده است. بر این مبنا، به‌کارگیری مدل شایستگی مدیران سیاسی می‌تواند منافع زیر را برای مردم و دولت به همراه داشته باشد:
منافع اقتصادی: به سبب سهم گسترده و دسترسی بالای مدیران سیاسی به بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی، در صورت مدیریت ناکارآمد و فساد این مدیران ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد شده و این سوء‌مدیریت در سطوح بالا، موجب هدررفت حجم عظیمی از تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود به‌کارگیری مدل شایستگی می‌تواند از اختصاص جایگاه‌های سیاسی به افراد فاقد شایستگی در این بخش جلوگیری کرده و در قدم بعدی با ارزیابی عملکرد افراد به صورت دوره‌ای مانع از ایجاد فسادهای کلان در کشور شود.
منافع سیاسی: انتخاب مدیران ناشایست می‌تواند به شدت به اعتبار دولت نزد مردم آسیب ‌زده و انتصابات نامناسب، یکی از عوامل اصلی کاهش اعتماد مردم به دولت است. بهبود این وضعیت می‌تواند اعتماد سیاسی را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و از مخشوش شدن چهره دولت در نزد مردم جلوگیری کند.
منافع اجتماعی: انتصاب مدیران ناشایست نقش مستقیمی در ناامیدی بی‌تفاوتی و حتی اعتراضات اجتماعی دارد. به‌کارگیری مدل شایستگی به مردم نشان خواهد داد که نظام حکمرانی کشور و دولت‌ها، حرفه‌ای بوده و نظرات مردم درخصوص کیفیت و عملکرد مدیران سیاسی به واقع اهمیت دارد.
این گزارش می‌افزاید: مدل شایستگی مدیران سیاسی حاصل انجام دو سال پژوهش متمرکز است که با مطالعه و بررسی دقیق روی الگوهای موجود شایستگی در نظام‌های سیاسی مختلف، منابع مختص نظام جمهوری اسلامی ایران، جلسات متعدد و متمرکز و مصاحبه عمیق با فعالان سیاسی کشور و کارشناسان این حوزه در قالب سه بخش اصلی شاخص‌های عمومی مدیریت حرفه‌ای و مدیریت سیاسی ایجاد شد. در این سه بخش، شاخص‌های عمومی به شاخص‌ها و ویژگی‌هایی اشاره دارد که مرتبط با عموم کارمندان و مستخدمان دولتی بوده و از کارشناسان و فعالان در بخش‌های عمومی یک جامعه انتظار می‌رود آن را رعایت کنند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به الزامات اخلاقی و همچنین الزامات ارزشی،حقوقی مالی و امنیتی اشاره کرد. شاخص‌های دسته مدیریت حرفه‌ای نیز بر ابعاد مدیریت حرفه‌ای در لایه‌های بوروکراتیک و تکنوکراتیک تمرکز داشته و از مدیران فعال در بخش‌های اداری در دو لایه مذکور انتظار می‌رود تا این شاخص‌ها و ویژگی‌ها را دارا باشند. برای مثال از مدیران حرفه‌ای انتظار می‌رود تا از دانش و توان مدیریت عمومی و مهارت‌های تخصصی ناظر به حوزه خود بهره‌مند باشند اما دسته دیگری از شایستگی‌ها مرتبط با شایستگی مدیران سیاسی است. این دسته در عین اهمیت وافر آنچنان که باید مدنظر قرار نگرفته است بنابراین لزوم توجه به شایستگی‌های ویژه مدیران سیاسی از جمله دانش و مهارت (تکنیک)های سیاسی و همچنین مهارت‌های ارتباطی و تجربه و وجهه بین‌المللی از جمله ویژگی‌ها و شاخص‌های مهم در شایستگی مدیران و ارزیابی عملکرد ایشان است بنابراین تحت دسته‌بندی سه‌گانه بخش‌های عمومی، مدیریت حرفه‌ای و مدیریت سیاسی، هفت شاخص کلیدی شامل؛ ١) الزامات اخلاقی فردی ۲) الزامات ارزشی حقوقی مالی و امنیتی ۳) مهارت‌های ارتباطی، ۴) تجربه و وجهه بین‌المللی ۵ )دانش و مهارت‌های سیاسی ۶ )دانش و توان مدیریت عمومی ( مهارت‌های تخصصی (حوزه‌ای)، مدنظر قرار گرفت. هر یک از این شاخص‌ها شامل زیر مولفه‌های مختلف قابل سنجش و ارائه بوده که در قالب گزارش کارشناسی پیش‌رو تهیه شده است. با این حال توضیحات مقدماتی درخصوص این شاخص‌ها به قرار زیر است:
۱- الزامات اخلاقی فردی: ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی یک مدیر سیاسی از جمله سلامت جسمی و روانی، هوش و خلاقیت، صداقت و مسوولیت‌پذیری، تفکر انتقادی و قدرت تصمیم‌گیری، جسارت و پیش‌بینی، نقدپذیری و شخصیتی متعادل و منعطف، از اولین عوامل تعیین‌کننده شایستگی‌های یک حکمران سیاسی هستند.
۲- الزامات ارزشی، حقوقی، مالی و امنیتی مدیریت سیاسی مستلزم حفظ اصول قانون اساسی، احترام به حاکمیت قانون و حمایت از حقوق و آزادی‌های مدنی بوده و التزام عملی به ارزش‌های اخلاقی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی جامعه، عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، فقدان سوء‌پیشینه امنیتی و آشنایی با الزامات امنیتی نوین، پایبندی به ساختار حقوقی و قانونی کشور و الزامات مالی از جمله فقدان پرونده فساد مالی، شفافیت مالی و مالیاتی، تعادل مالی و عدم‌تعارض منافع از شاخص‌های شایستگی مدیران سیاسی به‌ شمار می‌رود.
۳- مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های کلیدی یک مدیر و رهبر سیاسی و تیم رسانه‌ای وی در زمینه برقراری ارتباط موثر و چندسویه با مخاطبان گوناگون، استفاده از ابزارهای ارتباطی مدرن و مدیریت رسانه‌ای نیز در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی از عوامل اصلی موفقیت و تاثیر‌گذاری مدیران سیاسی محسوب می‌شود.
۴- تجربه و وجهه بین‌المللی ،آگاهی، درک و تجارب یک مدیر سیاسی در عرصه بین‌المللی و امور جهانی در دنیای امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وجهه و اعتبار بین‌المللی می‌تواند در اثر‌گذاری و کارآمدی یک مقام سیاسی در سطح ملی نیز نقش مهمی داشته باشد.
۵- دانش و مهارت‌های سیاسی، داشتن شخصیت و انگیزه سیاسی تعهد به خدمت عمومی، آشنایی با مبانی نظری و عملی، سیاست‌ورزی، تعلق به جریان‌های سیاسی و احزاب، آشنایی و پایبندی به تفکر سیاسی دولت متبوع، توانایی تحلیل سیاسی، لابی‌گری مثبت مذاکره، شبکه‌سازی و حل تعارضات سیاسی، ارتباطات اجتماعی گسترده و ظرفیت بسیج مردمی از ویژگی‌های حیاتی یک مدیر سیاسی شایسته به شمار می‌رود.
۶- دانش و توان مدیریت عمومی: مدیریت و حکمرانی موثر نیازمند درک جامعه از حوزه‌های سیاستگذاری و مدیریت عمومی شامل مدیریت، اقتصادی، علمی و فنی است.
۷- مهارت‌های تخصصی (حوزه‌ای): در کنار شایستگی‌های عمومی یک مدیر سیاسی باید از مهارت‌ها و دانش تخصصی در حوزه مسوولیت خود مانند مدیریت پروژه فناوری‌های نوین، مقررات فنی و حقوقی و ارتباط با مشاوران سیاسی آن حوزه برخوردار باشد.
استقرار شاخص‌های شایستگی مدیران سیاسی فراتر از یک ابتکار عمل یک ضرورت حیاتی برای بازگرداندن اعتماد و امید به جامعه ایران است. با قرار دادن این مهم در رأس اقدامات و برنامه‌های نظام حکمرانی و دولت‌ها، نه‌تنها الگویی از حکمرانی حرفه‌ای ارائه می‌شود بلکه مسیر برای دورانی جدید از شایسته‌سالاری، کارآمدی و عقلانیت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هموار خواهد شد. در این راستا با توجه به عدم استقرار و نهادینگی احزاب سیاسی در نظام کشور، پیشنهاد می‌شود تا با بهره‌گیری از شاخص‌های دقیق شایستگی مدیران سیاسی، یک نظام شاخص‌محور و رتبه‌بندی برای دولت‌های آینده ایجاد شود. همچنین پیشنهاد می‌شود دولت‌ها با هدف ارتقای کیفیت و عملکرد مدیران سیاسی، یک نظام آموزشی ویژه برای تربیت و آماده‌سازی مدیران سیاسی ایجاد کنند. این نظام آموزشی که می‌تواند ساختاری مشابه با برنامه‌های درون حزبی تربیت نیروی انسانی داشته باشد، با هدف بهره‌گیری از خروجی‌های آن برای تغییرات اثربخش در کابینه طی بازه‌های زمانی منظم برای مثال پس از دو سال از استقرار دولت، طراحی شود.
علاوه بر این پیشنهاد می‌شود که این سازمان تربیتی نه فقط برای جریان سیاسی دولت مستقر، بلکه برای سایر جریان‌های سیاسی موثر و مهم کشور نیز ایجاد شود تا به صورت نظام‌مند و کارآمد به تربیت نیروهای سیاسی بپردازند.
با این اقدام دولت‌ها می‌توانند نه‌تنها به ارتقای سطح مدیریتی کابینه خود دست یابند، بلکه گامی بلند در جهت همبستگی ملی و تقویت نظام حکمرانی و حرفه‌ای شدن امر سیاست در کشور بردارند.
شایستگی سیاسی
از مفهوم شایستگی سیاسی بنا به برداشت و حوزه‌های مختلف، تعاریف مختلفی صورت گرفته است. برای مثال بریکمن با تکیه بر رفتار سازمانی شایستگی سیاسی را به عنوان ظرفیت تجزیه و تحلیل موقعیت‌ها، ابداع استراتژی‌ها و کاربرد دانش رفتارها و تاکتیک‌های ظریف مرتبط با اخلاص، اجتماعی، نفوذ قدرت و روابط رسمی و غیر‌رسمی در پیگیری دستور کارها یا دستیابی به اهداف سازمانی توصیف می‌کند (بریکمن، ۲۰۱۹). یا گلوبوا (۲۰۱۳) شایستگی سیاسی را توانایی درک موثر دیگران در محل کار و استفاده از دانش حاصل از این درک برای اثر‌گذاری بر ایشان در راستای اجرای اهداف شخصی و سازمانی فرد می‌داند. لاونگ و همکاران (۲۰۱۹) نیز با تکیه بر ادبیات مرتبط با رهبری، صلاحیت سیاسی را به مثابه اهرمی برای نیل به ایده‌های رهبران معرفی می‌کنند. با این حال تعریفی که به ادبیات مدنظر پژوهش حاضر نزدیک باشد را می‌توان در آثار باکارک جست‌وجو کرد.
با‌کارک (۲۰۰۵) صلاحیت سیاسی را قابلیتی می‌داند که براساس آن فرد بداند چگونه می‌تواند بسترهای سیاسی را تحلیل کرده، دیگران را به سمت خود فراخوانده و ائتلاف‌ها را در یک اکوسیستم سیاسی هدایت کند. بر این اساس و با تلفیق ادبیات مرتبط با صلاحیت یا شایستگی سیاسی این شایستگی را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «توانایی افراد یا گروه‌ها برای هدایت و مشارکت موثر در اکوسیستم سیاسی. شایستگی سیاسی شامل ترکیبی از دانش، مهارت و ویژگی‌هایی است که فرد را قادر می‌سازد تا فرآیند سیاسی را درک کرده، در آن مشارکت فعال داشته و بتواند اثر‌گذار باشد. این شایستگی سیاسی می‌تواند بر مبنای فرهنگ سیاسی و ماهیت نظام‌های سیاسی مختلف، دارای مولفه‌های متفاوتی باشد.»
بازاریابی سیاسی
یکی دیگر از شعب مطالعاتی که به بررسی شاخص‌های شایستگی حکمران سیاسی پرداخته است، منابع مرتبط با بازاریابی سیاسی است. در این حوزه آنچه اهمیت می‌یابد، تربیت و پرورش حکمرانانی است که بتوانند در میدان انتخابات رای آورده و وارد عرصه سیاسی شوند. در این راستا می‌توان به کتاب بازاریابی سیاسی در قرن بیست و یکم نوشته جنیفرلینز مارشمنت (۲۰۱۱)، اشاره کرد که در مورد چگونگی استفاده از بازاریابی سیاسی توسط سیاستمداران، احزاب و دولت‌ها برای توسعه موثرتر و ارتباط با مردم به بحث می‌پردازد. همچنین شاخص‌های عمومی مورد نیاز برای شرکت و پیروزی در انتخابات از قبیل شرایط قانونی ناظر به نظام انتخابات هر کشور شرایط مدیران سیاسی (برای مثال روسای‌جمهور) در قوانین اساسی کشورها و همچنین قوانین و شرایط احزاب در تربیت و پرورش نیرویی که در آینده بتواند پیروز انتخابات شده و جایگاه‌های سیاسی را به تصاحب خود درآورد Mair et al,۲۰۱۰, Rahat Rahat & ۱۹۸۴ Brace . ۲۰۲۰,Fischer,۲۰۲۱)، از جمله منابعی است که می‌تواند مولفه‌های شایستگی حکمران سیاسی را معین کند.
با عنایت به سه دسته مطالعات روانشناسی سیاسی ،مطالعات موردی نظام‌های سیاسی مختلف و همچنین مطالعات مرتبط با بازاریابی،سیاسی و در مصاحبه با نخبگان و فعالان سیاسی در کشور شاخص‌های کلیدی سلامت مالی، الزامات اخلاقی، الزامات مرتبط با امنیت قابلیت‌ها و مهارت‌های ارتباطی و رسانه‌ای، هوش و استعداد، تجربه و فهم بین‌المللی، قابلیت‌های تشکیلاتی سیاسی ،توانمندی‌های مدیریت عمومی و دانش و مهارت مدیریت تخصصی و حوزه محور به عنوان شاخص‌های گلوگاهی و پراهمیت برای حکمران سیاسی شناسایی گردید. در ادامه منابع و ادبیات علمی و پژوهشی موجود درخصوص این شاخص‌ها و مولفه‌های شایستگی مدیریت سیاسی با جزئیات بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
قابلیت‌های ارتباطی و مهارت‌های رسانه‌ای
قابلیت‌های ارتباطی برای سیاستمداران بسیار حیاتی هستند. این قابلیت‌ها که شامل توانایی برقراری ارتباط کلامی و غیرکلامی، مهارت‌های شنیداری، حضور در رسانه‌ها، پیام‌رسانی مستمر تطبیق‌پذیری و غیره می‌شود (ورثینگتون، ۲۰۲۴؛ بودی و همکاران، ۲۰۲۳) سبب شده تا مدیران سیاسی بتوانند پیام‌های خود را به‌طور موثری به مخاطبان خود ارائه کرده، تصویر عمومی خوبی از خود بسازند و عملکردشان در این بخش ارتباط و تعاملات روزمره در اکوسیستم سیاسی با همکاران، رقیبان و مردم را بهبود بخشند.
چارچوب پیشنهادی
همان‌طور که گفته شد صلاحیت و شایستگی حکمرانان سیاسی مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، توانمندی‌ها، دانش، مهارت‌ها و رفتارهای لازم برای انجام موفقیت‌آمیز وظایف و مسوولیت‌های محوله در عرصه مدیریت سیاسی بوده و شامل ابعاد مختلفی از جمله صلاحیت‌های فردی، مدیریتی، سیاسی، اخلاقی و غیره می‌شود. در پژوهش پیش‌رو تلاش شد تا با عنایت به اهمیت این شاخص‌های شایستگی برای حکمرانان سیاسی و نقش موثر آن بر کیفیت حکمرانی و عملکرد نهادهای سیاسی از طریق بررسی چهار دسته از منابع:
* ادبیات موجود درخصوص شایستگی‌های سازمانی و مدیریت بخش عمومی
* منابع و پژوهش‌های علمی درخصوص روانشناسی ،رفتار سازمانی، مطالعات موردی نظام‌های سیاسی و ادبیات مرتبط با بازاریابی سیاسی
* منابع و ادبیات زمینه‌مند نظام جمهوری اسلامی ایران.
مصاحبه با کارشناسان و فعالان سیاسی
شاخص‌ها و مولفه‌های شایستگی حکمرانان سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده و احصا شود. این شاخص‌ها سپس در مصاحبه با کارشناسان مورد اصلاح قرار گرفته و تعدیل شد. به این ترتیب در این فصل مدل پیشنهادی شایستگی حکمرانان سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران که از طریق تجزیه و تحلیل شاخص‌های موجود در منابع مذکور به دست آمده است در قالب هفت شاخص کلی و ۶۵ مولفه اصلی طراحی شده و ارائه می‌شود. این مدل با تکیه بر منابع نظری مرتبط و نیز با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های منحصربه‌فرد محیط سیاسی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران توانایی ارائه یک چارچوب جامع برای تعریف، سنجش و توسعه شایستگی‌های کلیدی حکمرانان سیاسی کشور را خواهد داشت.
طراحی سازوکارهای بازخورد و بهبود مستمر: ایجاد مکانیسم‌هایی برای ارزیابی دوره‌ای عملکرد مدیران سیاسی براساس این شاخص‌ها و استفاده از نتایج برای اصلاح و ارتقای مدل. برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی طراحی کمپین‌های رسانه‌ای و آموزشی برای افزایش آگاهی شهروندان در مورد اهمیت شایستگی‌های مدیران سیاسی این امر می‌تواند به شکل‌گیری خواست عمومی برای انتخاب و انتصاب افراد شایسته‌تر کمک کند. در نهایت باید تاکید داشت که اجرای این مدل نه‌تنها به ارتقای کیفیت حکمرانی در ایران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تاثیر عمیق‌تری بر جامعه داشته باشد. با ترویج فرهنگ شایسته‌سالاری در عرصه سیاست، می‌توان انتظار داشت که این رویکرد به تدریج به سایر حوزه‌ها نیز تسری یابد. این امر در بلندمدت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، بهبود کارآمدی نهادها و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی و مشروعیت بیشتر نظام سیاسی بینجامد.
توضیح «جهان‌صنعت»
واقعیت تلخ این است که در جمهوری اسلامی ایران شایسته‌سالاری فقط و فقط در حرف پدیدار شده است و در همه سال‌های پس از جنگ شاهد دولت‌هایی بوده‌ایم که کارآمدی آنها روندی کاهنده را تجربه کرده است. دخالت‌های نهادهای پرشمار حکومتی در انتخاب وزیران، معاونان وزیران و مدیران کل و مشاوران و کارشناسان در ایران از قاعده علمی- کارشناسی تبعیت نمی‌کند و نتیجه‌اش این است که در هر دوره مدیران ضعیف‌تر و با انگیزه‌های مادی و سیاسی در دولت جای می‌گیرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بهداشت و درمان، رکورددار تورم در نیمه اول سال
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بیشترین تورم شش ماهه متعلق به گروه «بهداشت و درمان» با ۱۹.۹ درصد و کمترین برای گروه «ارتباطات» با ۸.۳ درصد بوده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای ایرانی در پایان شهریور ۲۶۴.۷ واحد به ثبت رسید، این در حالی است که همین شاخص در ابتدای سال جاری برابر با ۲۳۰.۲ بود. در واقع، تورم شش ماه نخست سال برابر با ۱۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها در نیمه اول سال ۱۵ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، مردم برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات مصرفی در شهریور ماه ۱۵ درصد بیشتر از ابتدای سال جاری هزینه کرده‌اند.

گروه «بهداشت و درمان» با تورم شش ماهه تقریبا ۲۰ درصدی بیشترین رشد قیمت را داشته است. اصلی‌ترین دلیل آن می‌تواند افزایش تعرفه ویزیت پزشکان در ابتدای سال باشد. کمترین رشد شاخص قیمت متعلق به گروه «ارتباطات» با ۸.۳ درصد بوده است.

پس از گروه بهداشت و درمان، گروه «کالا و خدمات متفرقه» با تورم چهار ماهه ۱۹.۴ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. پس از آن، گروه « مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» قرار دارد که در شش ماه ابتدایی سال شاخص قیمت آن ۱۶.۵ درصد رشد داشته است.

کمترین رشد قیمت متعلق به گروه‌های «ارتباطات» و «آموزش» بوده که تورم شش ماهه آنها به ترتیب ۸.۳ و ۸.۶ درصد بوده است. پس از این دو، گروه «دخانیات» قرار دارد که شاخص قیمت آن از ابتدای سال تا انتهای شهریور ماه ۱۲.۳ درصد رشد کرده است.

اثر تخریبی تورم روی دهک فقیر

تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که تغییرات قیمت را در سبد مشخصی از کالاها نشان می‌دهد. این تغییرات قیمت که در تورم کالاها خود را نشان می‌دهد در دهک‌های مختلف اثر متفاوتی می‌گذارد. به عبارتی به دلیل وزن متفاوت کالاهای مورد استفاده در سبد مصرفی هر دهک، تورمی که دهک‌های مختلف تجربه می‌کنند با یکدیگر فرق دارد. آخرین آمار تورم در شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیشترین تورم ماهانه در کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به دهک اول برخورد کرده است. در حالی که در دهک دهم کمترین سطح تورم ماهانه این گروه‌های کالایی تجربه شده است. در واقع با وجود کاهش تورم ماهانه در شهریور امسال نسبت به مردادماه، بار تورمی شهریور بر دوش دهک اولی‌ها افتاده است. به عبارتی خانوارهای کم‌درآمد در شهریور امسال تورم بیشتری را نسبت به سایر خانوارها در مجموع دو کالای خوراکی و غیرخوراکی لمس کرده‌اند.

تورم ماهانه کالاهای خوراکی شهریورماه امسال در ۴ چهار دهک اول معادل یک درصد و در مابقی دهک‌ها معادل ۰.۹ درصد بوده است. به عبارتی قیمت کالاهای خوراکی برای سبد مصرفی چهار دهک اول ۱ درصد افزایش یافته، اما در ۶ دهک بعدی ۰.۹ درصد افزایش را تجربه کرده است.

چرا بخش درمان تورم بالاتری را تجربه کرد؟

قدرت‌اله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد میزان رشد قیمت‌ها در گروه‌های مختلف در نیمه اول سال به «اعتماد» گفت: تغییرات شاخص‌های قیمتی در بخش‌های مختلف کالایی منجر به تورم می‌شود که در گروه‌های مختلف از بهداشت و درمان گرفته تا بخش خوراکی‌ها و مواد غذایی و ... متفاوت است، هر چند به‌طورمعمول بخش کالایی نسبت به سایر گروه‌های کالایی تورم بالاتری دارد، اما این‌بار تورم بخش درمان گوی سبقت را از سایر گروه‌ها ربوده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به افزایش تورم در حوزه درمان و بهداشت گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته یارانه ارز ترجیحی به بخش دارو و درمان تعلق می‌گرفت، تقریبا با حذف ارز ترجیحی بار افزایش قیمت روی کالاهای بهداشت و درمان و بر دوش مصرف‌کننده افتاد و این افزایش قیمت به خاطر عدم تخصیص ارز ترجیحی رخ داده است.

چرا قیمت‌ها را آزاد محاسبه می‌کنند؟

امام‌وردی تصریح کرد: در گزارشی که بانک مرکزی اخیرا منتشر کرده است، اعلام شد که دولت ارز کافی بابت پرداخت به این نوع از کالاها و به خصوص کالاهای بخش درمان و بهداشت در اختیار ندارد و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم بیشتر در بخش بهداشت و درمان هستیم. این اقتصاددان درمورد افزایش تعرفه ویزیت پزشکان خاطرنشان کرد: هر چند نظارت‌هایی در خصوص تعرفه پزشکان وجود دارد و با مجوز وزارت بهداشت هم انجام می‌شود و همه قیمت‌ها هم رو به رشد است پس مسلما تعرفه پزشکان هم افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند یکی از دلایل برای افزایش تعرفه پزشکان باشد.

امام‌وردی خاطرنشان کرد: هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان بیشتر مربوط به هزینه‌های دارو می‌شود و با این افزایش قیمت‌ها و یارانه‌های ترجیحی که قرار بود به بخش بهداشت و درمان تخصیص داده شود، اما شاهد آنیم که باز هم با قیمت آزاد محاسبه می‌شود و به همین دلیل است که شاهد این افزایش شدید در حوزه دارو و درمان هستیم.

افزایش رکود در صنایع

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کمترین رشد تورم که مربوط به گروه‌های ارتباطات و آموزش بوده، گفت: با توجه به اینکه در حوزه ارتباطات و در نیمه دوم سال تا حدودی فعالیت‌ها بیشتر هم شده طبیعی است که افزایش قیمت‌ها در این قسمت بیشتر هم شده باشد و اگر تورم این بخش کاهشی باشد به این معنی نیست که سیاست خوبی در این حوزه اعمال شده است تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند و رکود در این صنایع باعث کاهش فعالیت‌ها در این حوزه شده است.

او ادامه داد: زمانی که با کنترل‌های شدید در قیمت‌ها به خصوص زمانی که با کنترل‌های مقداری در ترازنامه بانک‌ها روبه‌رو می‌شویم، مشکلات مختلفی هم در میزان نقدینگی ایجاد می‌شود که اثرش در کاهش فعالیت‌ها خود را نشان می‌دهد.

سیاست‌های کنترل تورم اثربخش بوده است

امام‌وردی با اشاره به گسترش رکود در اقتصاد افزود: یکی از مشخصه‌های رکود این است که زمانی که فعالیت آنچنانی در صنعت وجود نداشته باشد رشد قیمتی هم کمتر می‌شود و دیگر شدت تورم هم به اندازه سال‌های قبل نیست.

این کارشناس اقتصادی در مورد افزایش ۱۳ درصدی نرخ تورم گروه خوراکی‌ها نیز گفت: این میزان تورم برای خوراکی‌ها و مواد غذایی چندان بالا نبوده، چراکه در سنوات گذشته میزان تورم مواد خوراکی از تورم عمومی بالاتر بوده و این‌بار که تورم مواد غذایی و خوراکی کمتر از میانگین تورم شده است و رتبه نخست رشد تورم را کسب نکرده، نشان‌دهنده این است که سیاست‌های کنترل تورم مفید بوده و اگر همین روند ادامه پیدا کند نشانه خوبی است. او افزود: در سال‌های گذشته نرخ تورم خوراکی‌ها بیش از پنجاه درصد بوده و تا هفتاد درصد هم افزایش یافته و این میزان ۱۳ درصدی تورم نسبت به سایر گروه‌های کالایی بهتر نیز بوده است.

🔻روزنامه ایران
📍 لزوم مانع زدایی از پیش روی تولیدکنندگان
برای آنکه صنعت کشور بتواند از چالش‌های تحریم بگذرد، ‌مسیر پر پیچ و خمی را در پیش دارد. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که باوجود سخت‌ترین تحریم‌ها، می‌توان به توسعه صنعتی دست یافت. راهکار فعالان اقتصادی این است که واحدهای صنعتی کشورمان با صنایع کوچک کشورهای مختلف ارتباط برقرار و فارغ از فشارهای تحریم همکاری‌های مشترک را تعریف کنند و این همکاری‌ها می‌تواند منجر به نوسازی ماشین‌آلات و بهبود کیفیت محصولات داخلی شود. بر این اساس دولت چهاردهم برای آنکه به مطالبات فعالان اقتصادی جواب دهد، می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی را شناسایی و همچنین در قالب ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، فضایی را فراهم کند که تولیدکنندگان داخلی و خارجی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

سهم ۱۷ درصدی
در تولید ناخالص
بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (در کنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می‌رود، به‌طوری که این بخش، سهمی معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. در راستای تحقق اهداف صنعتی و همچنین پیشرفت صنعتی کشور می‌توان از وزارت صمت خواستار توسعه رقابت‌پذیری، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و تأمین و توسعه زیرساخت بود.

نبود بانک اطلاعاتی در سرمایه‌گذاری صنعتی
مژگان سبزواری، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره راهبرد وزارت صمت برای پیشرفت صنعتی و رغبت سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری صنعتی به «ایران» گفت: همه می‌دانیم کشورمان مورد شدیدترین تحریم‌هاست و این موضوع اجازه نمی‌دهد که کشورهای دیگر در ایران سرمایه‌گذاری کنند یا به صورت شفاف همکاری صنعتی داشته باشند، اما این شرایط نمی‌تواند در برابر توسعه صنعتی کشور سد ایجاد کند و باید با راهکارهای دیگر به فکر سرمایه‌گذاری صنعتی باشیم. او ادامه داد: یکی از راهکارها برای جذب سرمایه‌ها، اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سیاستگذار است؛ هنوز بانک اطلاعاتی و ‌بروز درمورد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی موردنیاز کشور نداریم و همواره شاهد آن هستیم سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های صنعتی می‌روند که عملاً در کشور اشباح شده است. قطعاً کمبود اطلاعات و عدم هدایت سرمایه‌گذاران باعث ایجاد صنایع اشباح‌شده، می‌شود. البته یکی دیگر از چالش‌ها این است که سود تولید در برخی از رشته‌های صنعتی مناسب است و به همین جهت، خیلی‌ها می‌خواهند در آن حوزه ورود کنند، لذا سیاستگذار با درنظر گرفتن رقابت و جلوگیری از رانت، می‌تواند در اعطای مجوز مدیریت لازم و مناسب را داشته باشد.
سبزواری تأکید کرد: زمانی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری به دور از هرگونه رانت معرفی و جلوی اعطای مجوزهای تکراری گرفته شود، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران در مسیر درست قرار گیرند و برای افزایش تولیدات صنعتی برنامه‌ریزی کنند. معتقدم موارد عنوان‌شده پایه‌ترین و ضروری‌ترین روش برای حرکت به سمت توسعه صنعتی است. چه بسا کشورهای توسعه‌یافته چون آلمان، این راه را برگزیدند و سعی کردند که مسیر درست را پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار دهند.
این فعال اقتصادی بیان داشت: وزارت صمت در حوزه عنوان‌شده پررنگ‌ترین نقش را دارد؛ ‌اگر این وزارتخانه اطلاعات موجود و نیازهای سرمایه‌گذاری را احصا کند و در اختیار عموم بگذارد، به‌طور قطع شاهد اتفاق‌های خوبی خواهیم بود و حتی می‌توان از توان تعاونی‌ها در این حوزه استفاده کرد.
عضو اتاق ایران یادآور شد: از آنجا که خیلی از کشورها امکان همکاری مشترک با ایران را دارند بستر‌های تحقق دیدگاه مذکور باید به‌صورت چراغ خاموش دنبال شود، لذا وزارت صمت می‌تواند کمیته‌ای را تشکیل دهد که در آن مجموعه‌هایی که می‌توانند با ایران همکاری کنند، ‌مشخص شوند و به‌صورت محرمانه فعالیت‌های مشترک شکل بگیرد.

الزام توسعه فعالیت‌های مشترک
سروش چراغی، ‌فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد که شرایط صنعتی کشور بهبود پیدا کند و در راستای آن شاهد اشتغالزایی، توسعه صنعتی و پیشرفت کشور باشیم، به «ایران» گفت: ‌در شرایطی که می‌توانستیم صنعت کشور را توسعه دهیم و با کشورهای مختلف همکاری داشته باشیم، تحریم‌ها باعث شد که پیشرفت‌ها متوقف شود. به‌عنوان نمونه، در صنعت خودرو ‌کشورهای مختلفی آماده ورود به ایران بودند و حتی در دوره پسابرجام همکاری‌هایی با برندهای نیسان، پژو، ‌رنو، بنز، ‌فولکس‌واگن و غیره شکل گرفت، اما عمر طولانی نداشت و با ریاست‌جمهوری ترامپ به پایان رسید.
چراغی تأکید کرد: یکی از انتظارات جدی که از وزیر صمت داریم و قطعاً توان انجام در دو وزارتخانه صمت و خارجه وجود دارد، تعریف همکاری‌های مشترک با شرکت‌ها و مجموعه‌های صنعتی خارجی است. مجموعه‌های صنعتی متعددی وجود دارند که با وجود آنکه کوچک هستند، اما می‌توانند کارهای بزرگ انجام دهند و مشمول هیچ تحریمی هم نشوند. لذا باید تمام کشورهایی که آماده همکاری هستند را شناسایی و با صنایع مرتبط کشورمان وصل کرد.

اولویت ایجاد شهرک‌های صنعتی مرزی

عضو اتاق ایران گفت: برای آنکه همکاری‌های مشترک شکل بگیرد، سازمان صنایع کوچک می‌تواند نقش‌آفرین باشد. اگر از سال‌های دور، موضوع ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک و بخصوص شهرک‌های صنعتی مرزی پیگیری می‌شد، اکنون در خیلی از صنایع بخصوص صنایع کوچک به دستاوردهای خوبی رسیده بودیم.
چراغی اذعان داشت: برای آنکه از مشکلات موجود عبور کنیم، بهتر است که خیلی سریع‌تر به سمت همکاری‌های مشترک با شرکت و مجموعه‌های خارجی برویم؛ ‌اگر این امر پیگیری نشود، ‌چالش‌های حوزه صنعت بیشتر خواهد شد و حتی دچار افزایش عقب‌ماندگی‌هایی خواهیم شد که جبران آن زمانبر می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت اجرای مشوق‌های حمایتی
خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند مسیر تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی را هموار سازد و سبب اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه شود چراکه یکی از موضوعات مطرح بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، افزایش بهره‌وری و خودکفایی محصولات اساسی است. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین باورند که به‌منظور افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌بایست اجرای صریح قانون خرید تضمینی و اعلام قیمت متناسب با میزان تورم به‌عنوان اولویت جدی دولت موردتوجه قرارگیرد. توأمان با این امر نیز ضرورت دارد که تسریع پرداخت مطالبات کشاورزان ، اعمال‌ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت همچون پرداخت الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانکی، مشوق‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات برای خرید ادوات و سرمایه در گردش مدنظر قرارگیرد تا کشاورزان بتوانند با استفاده از زیرساخت‌ها، ادوات و سرمایه‌ کافی به تولید بپردازند و اطمینان بدارند که مطالباتشان به‌موقع پرداخت خواهدشد. دراین‌باره به‌تازگی قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابیان اینکه ۳۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است، بیان داشته است که اگر قیمت‌ها مناسب نباشد کشاورزان تولید را رها می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد که قانون اجرای خرید تضمینی را در سایر محصولات اساسی عملیاتی کرد چراکه اجرای قانون خرید تضمینی در تحقق خودکفایی و بهره‌وری تولید نقش بسزایی دارد. به عقیده ‌رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اجرای قانون خرید تضمینی همانند سنوات اخیر میزان خرید تضمینی گندم از ۴ میلیون تن به ۱۲ میلیون تن رسید. بنابراین این مهم باید در دیگر محصولات اساسی نیز اتفاق بیفتد. قیمت‌گذاری به‌تناسب اهمیت محصول و ظرفیت یا درحقیقت اجرای قانون خرید تضمینی ازجمله موضوعات مطرحی است که فعالان عرصه کشاورزی برآن تأکیددارند و آن را گامی مؤثر در پیشبرد اهداف تبیین شده بخش کشاورزی و رونق بهره‌وری‌ می‌دانند. برخی دیگر نیز براین باورند که تنها باید درصدد اجرای قوانین به شیوه مطلوب و درست بود و آن‌وقت است که مسائل هدف‌گذاری شده در قانون یک‌به‌یک اجرا خواهند شد و نیاز به تصمیم‌گیری‌های متعدد از بین خواهد رفت. به‌زعم این افراد باید از پراکنده‌کاری‌ها دوری کرد و همواره کوشید تا قوانین به شکلی واحد، مسیر صحیح خود را طی کنند و بسترساز افزایش رضایت‌مندی مردم شوند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سمیه رفیعی، نماینده مر‌دم تهران و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و عبدالغفور امان زاده،نماینده مردم گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
تعدد قوانین مانع مطالبه منسجم است
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان رونق تولید محصولات کشاورزی را عملیاتی کرد و برای افزایش بهره‌وری بسترسازی کرد، پاسخ داد: لازمه افزایش بهره‌وری‌ و تحقق سیاست‌های رونق تولید این است که همگی پایبند به قوانین مصوب باشیم. نیاز است تا به قوانینی که در دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده عمل کنیم و مواردی را که در قانون درج و مطرح‌شده، به قوت دنبال کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تصمیمات متعدد افزود: از مراجع متعدد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید دوری کرد چراکه وجود مراکز متعدد سبب می‌شود تا کشاورزان، سایر ذی‌نفعان و مردم در بلاتکلیفی قرار گیرند. در این فرآیند همچنین می‌بایست از ایجاد مراکز متعدد تصمیم‌گیری‌ نیز دوری‌کنیم.
رفیعی با اشاره به اثرات اجرای دقیق قوانین مصوب در تحقق سیاست‌های رونق تولید تصریح کرد: اجرای صحیح قوانین مصوب کمک می‌کند تا در پیاده‌سازی سیاست‌ها و قوانین موفق عمل کنیم و اهدافی را که در قانون درنظرگرفته شده است، محقق سازیم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه تعدد تصمیم‌گیری‌ سبب اعمال سلیقه و دوری از هدف غایی قانون خواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: به طورکل در حوزه اجرا کوشش می‌شود تا نظرات و دیدگاه‌های مختلفی به وجود آید و درنظرگرفته شود. این امر ممکن است به سبب رفع ابهامات باشد اما موجب اعمال سلیقه و دوری از هدف اصلی قانون خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از دوره یازدهم مجلس و همچنین با شروع دوره دوازدهم مجلس درگیر طرح امنیت غذایی می‌باشیم و پیرامون رفع ایرادات و موانع این طرح بحث و بررسی صورت می‌گیرد. توأمان با این روند سند ملی امنیت غذایی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ می‌گردد. پرسش این است که کدام‌یک می‌بایست ملاک عمل قرار گیرد؟ یک طرح در مجلس درحال طی کردن روند خود است و طرح دیگری نیز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد. بی‌شک چنین موضوعاتی سبب می‌گردد تا پراکنده‌کاری صورت بگیرد و نظارت نیز به شکل دقیق نباشد.
او بابیان اینکه ایجاد مانع برای مطالبه منسجم سبب کاهش رضایت‌مندی مردم و بخش خصوصی خواهد شد، یادآوری کرد: تعدد قوانین مانع از مطالبه منسجم می‌شود و به همین خاطر بهانه برای انجام ندادن امور نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به‌موجب چنین رویکردی مردم و بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان دچار گلایه‌مندی خواهند شد و رضایت کافی را نخواهند داشت.
رفیعی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم پیروی و اجرای قوانین مصوب بیان کرد: شایان‌ذکر است تا بار دیگر بگوییم که لازمه افزایش بهره‌وری‌ و تحقق سیاست‌های رونق تولید این است که همگی پایبند به قوانین مصوب رسمی کشور باشیم.

عبدالغفور امان زاده،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
پرداخت مطالبات کشاورزان انگیزه تولید را افزایش خواهد داد
عبدالغفور امان زاده،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های اثرگذار در تحقق سیاست‌ خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: به‌منظور تحقق سیاست خودکفایی و افزایش بهره‌وری در حوزه محصولات اساسی و استراتژیک باید به مهم زیرساخت‌ها توجه جدی داشت. یکی از نیازهای اساسی تولید، آب است و براین اساس باید برنامه‌ریزی صحیح داشت و زیرساخت‌های موردنیاز را برای آبیاری درست فراهم ساخت.
وی با تأکید بر لزوم بسترسازی صحیح افزود: مادامی‌که زیرساخت‌های موردنیاز تولید فراهم نگردد و منابع کافی همچون آب موردنیاز برای آبیاری محصولات کشاورزی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار خودکفایی و رونق تولید داشت.
امان زاده با اشاره به سیاست‌های‌ حمایتی دولت از کشاورزان تصریح کرد: توأمان با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تأمین امکانات موردنیاز تولید ضرورت دارد تا حمایت‌های قیمتی از سوی دولت در دستورکار قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال برای تعیین قیمت تضمینی خرید یک محصول کشاورزی باید هزینه تولید و سود کشاورز را درنظرگرفت. شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که هزینه‌ تولید برای کشاورز بیش‌تر شود و سودی عاید وی نگردد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه باید مطالبات کشاورزان را در موعد مناسب و بدون تأخیر پرداخت کنیم، همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور تحقق سیاست خودکفایی و افزایش بهره‌وری در حوزه محصولات اساسی و استراتژیک باید به حمایت از کشاورزان پرداخت و مطالباتشان را به‌موقع پرداخت کرد. پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان سبب می‌گردد تا انگیزه تولید‌شان بیش‌ازپیش شود.
او با اشاره به لزوم تأمین به‌موقع نهاده‌ها، کود و بذر متذکر شد: باید شرایط تولید را برای کشاورزان تسهیل کرد. خوشبختانه در سال گذشته با تلاش کشاورزان توانستیم به خودکفایی در حوزه گندم و چه‌بسا مازاد تولید دست پیداکنیم. در این راستا نیاز است تا با حمایت بیش‌تر این خودکفایی را در سایر بخش‌ها نیز محقق سازیم.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر تعامل هرچه‌تمام‌تر برای حل مشکلات موجود بیان کرد: بدیهی است که دولت مشکلات خاص خود را دارد اما می‌بایست دست‌به‌دست یکدیگر داد و برای رفع مشکلات موجود و تحقق رونق تولید تلاش کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 فقط طلا حریف تورم شد
آمار‌ها نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال تنها دارایی‌ا‌ی‌ که توانسته بازدهی بیش از تورم داشته باشد، طلا و سکه بوده است. با وجود این در ۶ماه‌ اول امسال میزان رشد قیمت طلا و سکه در ایران کمتر از نرخ جهانی طلا بوده است.
به‌گزارش همشهری، طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نرخ تورم روند نزولی دارد. با این حال هنوز هم ارقام ثبت شده در شاخص تورم بالاتر از سطح میانگین تاریخی اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی یکی از موضوعاتی که برای مردم اهمیت زیادی پیدا کرده ‌ سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی است که از آنها در برابر تورم محافظت کنند. این رویه‌ای است که در اغلب نقاط دنیا دنبال می‌شود و مردم اغلب به‌دلیل وقوع ریسک‌های اقتصادی و تورم تلاش می‌کنند از طریق سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها از کاهش ارزش دارایی‌های مالی‌شان به‌دلیل تورم جلوگیری کنند. حالا آنطور که تازه‌ترین آمار‌ها از بازار دارایی‌ها نشان می‌دهد هیچ بازاری در ۶ماه نخست امسال به جز طلا و سکه نتوانسته بازدهی بیشتر از تورم به‌دست بیاورد و این رویه‌ای است که از ۲سال پیش شروع شده و در این دوره فقط طلا توانسته پوششی در برابر نرخ تورم باشد. شواهد میدانی نشان می‌دهد که حجم تقاضا برای خرید طلا توسط مردم افزایش یافته و با آنکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، اما مردم اغلب در ارقام پایین تلاش می‌کنند با خرید طلا از نوسان‌های اقتصادی در امان بمانند.

‌آمار‌ها چه می‌گویند؟
آن‌طور که تازه‌ترین اطلاعات از نوسان قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال قیمت هر سکه طرح جدید دست‌کم ۵/۱۵درصد و هر گرم طلای ۱۸عیار و به موازات آن مثقال طلا ۳/۱۵درصد افزایش یافته است. این میزان رشد بیشتر از نرخ تورم است؛ چراکه در همین دوره شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱۵درصد افزایش داشته است. البته بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد با وجود رشد ۵/۱۵درصدی قیمت طلا در نیمه نخست سال، این میزان رشد کمتر از نرخ رشد قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی بوده و این امر می‌تواند این نظریه را که قیمت طلا و سکه حباب دارد، باطل کند. برخی با محاسبه قیمت دلار در بازار آزاد و تفاوت آن با نرخ طلا و سکه معتقدند قیمت طلا به‌ویژه سکه حباب دارد. این محاسبات بدون توجه به سرکوب قیمت ارز محاسبه می‌شود.

‌بازده مسکن بیشتر از قیمت دلار
آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران بیش از ۷/۸درصد افزایش یافته و این به‌معنای آن است که مسکن بعد از طلا و سکه بیشترین بازده را داشته، اما با این حال نرخ رشد آن کمتر از شاخص تورم است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که قیمت هر متر مسکن در تهران بیشتر از بازده بازار ارز بوده است. در این مدت قیمت هر دلار آمریکا ۸/۲درصد افت کرده که نشان‌دهنده احاطه بازارساز بر بازار ارز است. بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای ‌برای کنترل قیمت ارز آغاز کرد و تاسیس و گسترش فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا یکی از این راهکارها بود که نشان می‌دهد این راهکار‌ها در ثبات قیمت ارز نقش مؤثری داشته‌اند.

‌سهامداران؛ زیان‌دیده‌های بزرگ
هرقدر خریداران طلا در نیمه نخست امسال توانسته‌اند سودی بیشتر از تورم به‌دست بیاورند، ‌ طبق آمار‌های موجود سهامداران با زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند. اطلاعات مربوط به شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است ‌ نشان می‌دهد که این شاخص در نیمه نخست سال ۵/۴درصد افت داشته است. با این حال این همه ماجرا نیست وچنانچه نرخ تورم را هم در ارقام خود محاسبه کنیم متوجه می‌شویم میزان زیان سهامداران بسیار بیشتر از این میزان و نزدیک به ۲۰درصد است. ماجرا اما وقتی جدی‌تر می‌شود که میزان زیان سهامداران را با شاخص کل هم وزن که ارقام دقیق‌تری را به ما نشان می‌دهد، محاسبه کنیم. این شاخص در ۶ماه‌ نخست امسال ۴/۷درصد افت داشته است و با درنظر گرفتن تورم ۱۵درصدی در نیمه نخست امسال متوجه می‌شویم که سهامداران هزینه‌های زیادی را از محل سرمایه‌گذاری در بورس متحمل شده‌اند و نشان می‌دهد که میزان زیان سهامداران در نیمه نخست سال به‌طور میانگین دست‌کم ۵/۲۲درصد بوده است.

سود سپرده‌گذاری در بانک چقدر است؟
در این گزارش به مقایسه سودآوری بازارهای دارایی شامل ارز، طلا، مسکن و بورس با نرخ تورم در نیمه اول امسال پرداختیم؛ یعنی بازارهای غیرقابل پیش‌بینی و دارای ریسک. به همین دلیل، نرخ سود سپرده‌های بانکی را در این مقایسه نیاوردیم، چراکه سود بانکی رقم ثابت و بدون ریسکی محسوب می‌شود. با این حال، از آنجا که سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۶ماهه ۱۷درصد است، می‌توان گفت که در نیمه اول امسال سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها از همه بازارهای دارایی بالاتر بوده است.‌

‌ربع سکه و سکه طرح قدیم بر خلاف بقیه
با ‌ آنکه بازدهی قیمت سکه طرح جدید و طلا در نیمه نخست امسال بیشتر از تورم بوده است، اما بازده قیمت ربع سکه که در یک دوره ارقام عجیب و غریبی را ثبت کرد در همین مدت کمتر از تورم بوده است. طبق آمار‌های موجود قیمت ربع سکه در ۶ماه‌ اول امسال ۲/۱۳درصد و سکه طرح قدیم ۲/۹درصد افزایش داشته که به‌ترتیب ۸/۱ و ۸/۵درصد کمتر از تورم است.