به عبارت دیگر تورم در بازار خودرو از تورم عمومی پیشی گرفته است. این اضافه‌جهش بیش از همه روی محصولات وارداتی تاثیر گذاشته است. ممنوعیت واردات و کم‌کاری سیاستگذاران و مجریان بعد از لغو ممنوعیت را می‌توان علت اصلی این موضوع دانست.
بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو از سال ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳ نشانگر آن است که قیمت خودرو جلوتر از نرخ تورم عمومی حرکت کرده است. به عبارت دیگر قیمت خودرو طی سال‌های یاد‌شده دچار اضافه‌پرش بوده است. بررسی‌‌ها حکایت از آن دارد که نرخ دلار در هفت سال گذشته یک‌هزار و ۴۵۲درصد رشده کرده، حال آنکه قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌ طور میانگین رشد یک‌هزار و ۸۴۸درصدی داشته است.

بنابراین رشد قیمت خودرو بیشتر از نرخ دلار بوده است. می‌توان به‌سادگی به این نتیجه رسید که سیاستگذار خودرو در این سال‌ها مسیر پرخطایی را طی کرده، به‌طوری‌که اضافه‌پرش رخ‌داده در بازار خودرو‌، مستقیما تحت‌تاثیر این خطاها بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارشی که روز گذشته در مورد نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو منتشر کرده، به تغییرات قیمتی برخی خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی از شهریور سال ۹۶ تا مردادماه سال جاری پرداخته است. بر این اساس قیمت خودروهای وارداتی در این مدت‌زمان به طور میانگین ۲۳۴۰درصد، بهای خودروهای مونتاژی ۱۶۲۷درصد و قیمت محصولات داخلی ۱۵۷۷درصد رشد را تجربه کرده است. این درحالی است که در همین مدت‌زمان قیمت دلار افزایش ۱۴۵۲درصدی داشته است. همان‌طور که مشخص است بهای هر سه گروه خودرویی بیش از قیمت دلار افزایش یافته است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت تورم موجود در بازار خودرو جلوتر از تورم عمومی پیش رفته و این بازار دچار حباب است. این موضوع را می‌توان متاثر از سیاست‌هایی دانست که دسترسی شهروندان به خرید خودرو را محدودتر کرده است.

این موضوع در مورد خودروهای وارداتی شدیدتر بوده و محصولات داخلی کمی کمتر تحت‌تاثیر این پرش قرار گرفته‌اند. بی‌شک دلیل اصلی اضافه‌پرش قیمتی خودروهای خارجی ممنوعیت چهارساله واردات و اهمال سیاستگذاران و مجریان بعد از رفع ممنوعیت مذکور است. آن‌طور که بازوی پژوهشی مجلس هم تاکید دارد: «واردات خودرو طی سالیان گذشته و قبل از سال ۱۳۹۷ در کشور بخشی از نیاز و تقاضای بازار را برطرف می‌کرد و با اعمال محدودیت‌ها در حوزه واردات، بخش‌هایی از بازار داخلی دچار آشفتگی و ناتوانی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان شده است. در وضعیت فعلی و با محدودیت واردات خودروهای نو در کشور، برخی از خودروهای خارجی و مونتاژی موجود در بازار با افزایش قیمت چندبرابری و به قیمت‌های گزاف مبادله می‌شوند و با نمونه‌های بین‌المللی موجود در بازارهای منطقه، اختلاف قیمت معناداری دارند.»

در واقع ممنوعیت واردات خودرو که بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام و شروع تحریم‌های ثانویه، با هدف صرفه‌جویی‌های ارزی آغاز شد، بعد از اتمام دوره تعیین‌شده نیز همچنان سایه خود را بر بازار خودروی کشور انداخته است. گرچه از دو سال پیش واردات خودرو از نظر قانونی آزاد شد، ولی همچنان خودروهای خارجی با روند کاملا قطره‌چکانی و لاک‌پشتی وارد ایران می‌شوند.

گویا دولت چهاردهم هم هنوز به اهمیت واردات خودرو در ساماندهی بازار نرسیده است. نتیجه چنین برخوردی با واردات خودرو کاملا در اعداد و ارقامی که ارائه کردیم مشخص است. نه‌تنها محصولات وارداتی به طور مستقیم و بسیار شدید دچار اضافه‌پرش قیمتی شده‌اند، بلکه شاهد هستیم که حتی خودروهای مونتاژی تحت‌تاثیر همین عامل قرار داشته‌اند.

در نبود محصولات وارداتی، راس هرم تقاضا تماما به سمت تولیدات مونتاژکاران چرخید. بازاری انحصاری برای آنها ایجاد شد که با صرف ارزهای کلان قطعات را به صورت CKD وارد کنند و با قیمت بالایی به فروش برسانند. در‌حالی‌که پیش از آن مجبور به رقابت با وارداتی‌ها بودند، حالا شرایط را به نفع خود می‌دیدند و تقاضایی که تا آن زمان برای بازار خودروهای وارداتی بود را هم به دست گرفتند. بنابراین شاهد هستیم که اضافه‌پرش قیمتی محصولات خودروسازان مونتاژی در رده دوم قرار دارد.

در مورد خودروهای داخلی اما وضعیت متفاوت است. شاید دلیل اصلی پیشی گرفتن قیمت این خودروها نسبت به تورم عمومی را بتوان قیمت‌گذاری دستوری دانست. قیمت‌گذاری دستوری، آن هم با این شیوه اجرا، عملا صنعت خودروی کشور را فلج کرده است.

البته قیمت‌گذاری دستوری پیش از سال ۹۶ نیز وجود داشت، اما فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازار دیده نمی‌شد و گهگاه کاملا بر هم منطبق می‌شدند، چراکه سیاستگذار در آن دوره رشد قیمت را متناسب با تورم اعمال می‌کرد. بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که بعد از سال ۹۶ رخ داد، سرکوب قیمتی طولانی‌مدت بود؛ به طوری که تنها در یک مورد از آذر سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ هیچ رشد رسمی برای قیمت خودرو اعلام نشد.

نتیجه چنین سیاستی این بود که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار رو به افزایش رفت، تا حدی که در برخی موارد شاهد اختلاف ۱۰۰درصدی بین آنها بودیم؛ بستری بسیار مهیا و پرسود که سیاستگذار با دستان خود برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرد. تنها خرید و فروش یک خودرو بین کارخانه و بازار می‌توانست سودی بسیار هنگفت عاید دلالان کند، بنابراین تقاضا رو افزایش گذشت؛ تقاضای کاذبی که به‌خودی‌خود می‌تواند در هر بازاری حباب قیمتی تولید کند.

جزئیات تغییرات قیمتی خودرو
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش اخیر خود تغییرات قیمتی برخی خودروها از شهریور ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳ را رصد کرده است. بر این اساس هیوندا النترا که در سال ۹۶ حدود ۱۳۴میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، ماه گذشته قیمتی معادل دو‌میلیارد و ۸۶۰میلیارد تومان داشت. بنابراین در این مدت زمانی بهای این محصول رشدی معادل ۲۰۳۴درصد را تجربه کرده است.

هیوندا توسان خودروی وارداتی دیگری است که زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. قیمت این خودرو از ۱۶۲میلیون تومان در سال ۹۶ به چهارمیلیارد و ۴۵۰میلیون تومان در مردادماه امسال رسید تا رشد قیمتی ۲۶۴۶درصدی را ثبت کند.

بین خودروهای مونتاژی نیز قیمت جک S۵ اتوماتیک و چری تیگو ۷ در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جک S۵ اتوماتیک در شهریورماه سال ۹۶ حدود ۹۵میلیون تومان معامله می‌شد اما این رقم امسال به یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان رسیده است که نشانگر رشد قیمت ۱۶۸۹درصدی است. درمورد چری تیگو ۷ نیز رشد بهای ۱۵۶۶درصدی رخ داده، چراکه این قیمت این خودرو در بازه زمانی مذکور از ۱۲۰میلیون تومان به دومیلیارد تومان رسیده است.

بین خودروهای داخلی، پژو پارس با رشد قیمت از ۳۸میلیون تومان در سال ۹۶ تا ۶۵۰میلیون تومان در سال جاری افزایش قیمت ۱۶۱۰درصدی را ثبت کرده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای آخرین محصولی است که تغییرات قیمتی آن در این گزارش بررسی شده است.

این خودرو در بازه زمانی یادشده با ۱۵۴۴درصد رشد قیمتی، از ۴۵میلیون تومان به ۷۵۰میلیون رسید. همه این موارد در حالی است که قیمت دلار که ۳۸۰۰تومان بوده حالا ۵۹هزار تومان است و رشد آن ۱۴۵۵درصد بوده که از تمامی موارد مذکور کمتر است.

به طور کلی می‌توان گفت بازار خودروی کشور از سال ۹۶ تاکنون بسیار دچار التهاب بوده که بیشتر این التهابات تحت‌تاثیر سیاست‌های اجرایی هزینه‌زا قرار داشته است. اگر سیاستگذار اکنون نیز بخواهد همان مسیر ۷ سال گذشته را پیش بگیرد، منطقا نتیجه دیگری در ادامه حاصل نخواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد