طبق شنیده‌های «دنیای اقتصاد»، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی را در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور احتمالا به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
جزئیات چندانی از این طرح موجود نیست، اما گفته می‌شود طرح موردنظر یک قید زمانی پنج‌ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است. هرچند تا به امروز وعده‌های زیادی بابت واگذاری سهام خودروسازان داده شده و هیچ کدام به اجرا در‌نیامده‌اند، با‌این‌حال، به نظر می‌رسد این بار سیاستگذار جدی‌تر از گذشته دنبال واگذاری سهام دولتی خودروسازان و به عبارت بهتر، واگذاری مدیریت خودروسازی است. نشانه‌هایی نیز از این جدیت وجود دارد. نخست اینکه خصوصی‌سازی - نه فقط خودرو، در تمام بخش‌های اقتصادی - مورد توجه مستقیم حاکمیت قرار گرفته است.

شاهد مثال آن نیز، شعار امسال -رونق تولید با مشارکت مردم - است که به اعتقاد خیلی‌ها، بر میدان‌داری هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد تاکید می‌کند. نشانه دیگری که بر جدی بودن تصمیم سیاستگذار برای واگذاری مدیریت خودروسازان بزرگ دلالت می‌کند، تصمیم‌گیری در سطوح عالی است. اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به صرافت تهیه طرحی برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ افتاده، نشان می‌دهد تصمیمی بسیار جدی‌تر از گذشته برای خصوصی‌سازی خودرو در حال اتخاذ است. پیش از این نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت ۹۷ واردات خودرو را ممنوع و پنج سال بعد این ممنوعیت را لغو کرد.

این شورا همچنین در شهریور ۹۷ شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت و کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرد. این موارد نشان می‌دهد تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوه در مورد خودرو (جدا از اینکه چه نتایج و تبعاتی را به دنبال داشته) اجرایی شده‌اند. بنابراین اگر این شورا طرح واگذاری سهام خودروسازان را نیز نهایی و ابلاغ کند، خروج دولت از خودروسازی این بار اتفاق خواهد افتاد.
هرچند جزئیات زیادی از طرح شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در دست نیست، اما گفته می‌شود طبق این طرح، یک قید پنج‌ساله برای خریدار سهام در نظر گرفته شده که دربرگیرنده انتظارات دولت از خریدار است. به‌هر‌حال با توجه به بزرگی و حساسیت بالای خودروسازی (به‌خصوص از جنبه اشتغال) از یک سو و تجربه‌های ناکام واگذاری مانند هفت تپه، به‌اصطلاح چشم دولت ترسیده و نمی‌خواهد خودروسازی نیز پس از خصوصی‌سازی به سرنوشت آنها دچار شود.

از همین رو، دولت با لحاظ کردن این قید پنج‌ساله به دنبال به حداقل رساندن ریسک واگذاری سهام خودروسازان است. گفته می‌شود انتظارات دولت از خریدار سهام خودروسازان در پنج سال نخست واگذاری، حول محور حفظ تولید و اشتغال می‌چرخد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد در پنج سال موردنظر، خریدار سهام خودروسازان حق فروش زمین‌های متعلقه را ندارد، ضمن آنکه باید به حفظ مشاغل در خودروسازی بپردازد. از طرفی، تولید نیز نباید پایین بیاید و حتی افزایش تیراژ و توسعه محصول هم باید رخ بدهد. در کل، خواسته و انتظار و اصلا شرط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، عدم تغییر کاربری و حفظ تولید و اشتغال است. بنابراین خریدار باید به دولت تعهد بدهد که در پنج سال نخست، این شروط را رعایت می‌کند.

هرچند به نظر می‌رسد با توجه به این قید پنج‌ساله، دایره مشتریان خرید سهام خودروسازان بسیار محدود خواهد بود، اما به‌هر‌حال قصد سیاستگذار از این شروط، حفظ اشتغال و تولید است، موضوعی که شاید مورد تایید افکار عمومی نیز باشد.

خواسته‌های متقابل خریدار خودروسازان
سیاستگذار در حالی از خریدار سهام خودروسازان انتظار حفظ اشتغال و تولید و توسعه دارد که در مقابل، با توقعاتی از سوی بخش خصوصی (خریدار) نیز مواجه است. به عبارت بهتر، حالا که قرار است سهام و در واقع مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود و تولید و اشتغال نیز حفظ شده و خودروسازی توسعه هم پیدا کند، نیاز است سیاستگذار توقعات بخش خصوصی را برآورده کند. بدون تردید، اگر قرار بر تداوم سیاست‌های دولتی - دستوری در خودروسازی باشد، احتمالا بخش خصوصی از طرح شورای هماهنگی سران قوا استقبال نخواهد کرد.

به عبارت بهتر، بخش خصوصی زمانی زیر بار قید پنج‌ساله سیاستگذار می‌رود که در مقابل، امتیاز نیز بگیرد و حداقل در فروش و قیمت‌گذاری محصولات خود آزاد باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد سیاستگذار در کنار قید پنج‌ساله، باید سیاست‌های دستوری فعلی را کنار بگذارد و اجازه دهد خریدار سهام خودروسازان در فضایی آزاد و غیردستوری تولید کند، قیمت بگذارد، بفروشد و سود ببرد.

در حال حاضر، دولت به واسطه سهامداری در ایران‌خودرو و سایپا، در امور ریز و درشت آنها دخالت می‌کند. جدا از اینکه مدیران عامل این دو خودروساز توسط دولت انتخاب می‌شوند، تولید و قیمت و گاهی فروش آنها نیز دستوری است. همین قیمت‌گذاری دستوری که کمبود نقدینگی را نصیب خودروسازان کرده، سبب شده تولید خودرو در نیمه نخست امسال روندی نزولی داشته باشد.

یا مثلا در بخش مدیریت، مدیران عامل خودروسازی بیشتر به فکر این هستند که با آمار و ارقام، رضایت دولت را حفظ کنند و در برنامه‌های آنها معمولا جایی برای توسعه و کاهش هزینه تولید و صادرات قوی نیست. در واقع مدیران تمرکز خود را روی پاسخگویی به دولت می‌گذارند، حتی به قیمت اینکه محصولات شرکت با قیمتی زیانده فروش رود.

در‌حال‌حاضر، خودروسازان بخش خصوصی محصولات خود را با سود مناسبی می‌فروشند و زیر بار قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌روند. حتی وقتی شورای رقابت روی قیمت‌گذاری آنها دست گذاشت نیز زیر بار نرفتند و کار خود کردند، چون ذات بخش خصوصی کسب سود است نه تحصیل زیان. از همین رو اگر قرار است سهام خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود، سیاستگذار باید خیال خریدار را بابت دخالت نکردن در امور داخلی نه فقط قیمت‌گذاری، تولید، فروش و مدیریت راحت کند. در غیر این صورت، سهام ایران‌خودرو و سایپا با ۲۷۰همت زیان انباشته، چه انگیزه‌ای برای خرید آن توسط بخش خصوصی ایجاد می‌کند و اصلا چه سودی برای این بخش دارد؟

همین ماجرای زیان انباشته ۲۷۰همتی نیز اتفاقا یکی دیگر از مواردی است که سیاستگذار باید قبل از واگذاری سهام، آن را تعیین‌تکلیف کند. خودروسازان تا پایان خرداد امسال در مجموع ۲۷۰همت زیان انباشته داشته‌اند که به گفته خودشان، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

با تداوم این سیاست، قطعا زیان انباشته خودروسازان بیشتر و بیشتر خواهد شد، موضوعی که بخش خصوصی با آن غریبه است. بنابراین سیاستگذار باید تکلیف زیان انباشته خودروسازان را نیز که ناشی از سیاست‌های دستوری بوده، روشن کند، زیرا بخش خصوصی زیر بار چنین زیانی نخواهد رفت.

خریدار سهام خودروسازان کیست؟
با توجه به قید پنج‌ساله سیاستگذار برای واگذاری سهام خودروسازان، این پرسش پیش می‌آید که خریدار این سهام کیست؟ آیا اصلا با توجه به این قید، بخش خصوصی برای خرید سهام خودروسازان پا پیش خواهد گذاشت؟

طبعا برای پاسخ به این پرسش باید تا زمان اعلام رسمی طرح شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان بزرگ صبر کرد، اما می‌توان حدس زد که مشتریان اصلی سهام کیست.

به نظر می‌رسد تنها مشتری (در داخل) برای خرید سهام دولتی خودروسازان با رعایت قید پنج‌ساله، قطعه‌سازان هستند. قطعه‌سازان همواره در این سال‌ها خواستار خرید سهام دولتی خودروسازان بوده‌اند و در حال حاضر نیز بخش قابل‌توجهی از سهام را در اختیار دارند. با‌این‌حال، در اداره خودروسازی، قدرت دولت بر بخش خصوصی می‌چربد، ضمن آنکه سیاست‌های دستوری نیز جاری است. حالا با در نظر گرفتن قیود سیاستگذار برای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ، به نظر می‌رسد قطعه‌سازان تنها گزینه داخلی برای خرید سهام و رعایت شروط هستند. سیاستگذار به دنبال حفظ اشتغال و تولید و توسعه خودروسازی پس از واگذاری سهام است و قطعه‌سازان نیز چون از جنس تولید هستند، گزینه نخست برای در دست گرفتن سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌روند.

به‌هر‌حال فعلا جزئیات زیادی از طرح شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری سهام خودروسازان وجود ندارد و اطلاعات کسب‌شده «دنیای اقتصاد» در حد همین قید پنج‌ساله است. بنابراین باید صبر کرد تا این طرح رسما اعلام و مشخص شود سیاستگذار دقیقا از خریدار سهام چه می‌خواهد و آیا بخش خصوصی استقبال خواهد کرد؟
منبع: دنیای اقتصاد