🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تبخیر طبقه متوسط
بررسی اطلاعات مربوط به هزینه خانوار شهری در سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نسبت هزینه‌کرد دهک دهم (۱۰درصد پردرآمد جامعه) به دهک نهم حدودا ۲برابر است.
حال آنکه فاصله هزینه‌کرد دهک‌های دیگر به‌صورت قابل توجهی کمتر بوده و یک جداافتادگی بین دهک دهم و سایر دهک‌ها به‌وجود آمده است. در حال حاضر ۹دهک جامعه در مقابل شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. نگاهی به جزئیات هزینه دهک‌ها نشان می‌دهد که فاصله هزینه‌ای در میان خانوارهای دهک دهم نیز به‌صورت قابل توجهی بالا است و امکان آن وجود دارد که همزمان با نوسانات اقتصادی جدید، برخی از خانوارهای این دهک نیز آسیب‌پذیر شوند.

بنابراین تنها بخش کوچکی از جامعه در مقابل شوک‌ها و نوسانات ایمن هستند. به همین دلیل سیاستگذاران در هنگام اتخاذ سیاست‌های اصلاحی باید به آسیب‌پذیری اقتصادی بخش قابل توجهی از جامعه توجه کنند. آسیب‌پذیری ۹دهک از ۱۰دهک جامعه به‌گونه‌ای است که خانوارها به راحتی می‌توانند به خط فقر نزدیک‌تر شوند.
فاطمه نصیری: گزارش هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده شکاف چشمگیر اقتصادی میان دهک‌های مختلف درآمدی است. در سال گذشته خانوارهای شهری دهک دهم (۱۰درصد پردرآمد جامعه) با مجموع هزینه متوسط ۵۸۹میلیون تومان در سال، به‌مراتب بالاتر از دهک نهم با ۳۱۶میلیون تومان قرار دارد. در واقع هزینه‌کرد دهک نهم حدود ۵۴درصد هزینه‌کرد دهک دهم بوده و این اختلاف در هزینه‌ها، نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر در سطح زندگی و توان اقتصادی خانوارهاست. دهک‌های پایین‌تر که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیازهای خوراکی می‌کنند، در برابر شوک‌های اقتصادی مانند تورم و نوسانات ارزی آسیب‌پذیرترند. در مقابل، دهک دهم با تمرکز بیشتر بر هزینه‌های غیرخوراکی، مانند مسکن، آموزش و تفریحات، مقاومت بیشتری در برابر بحران‌های اقتصادی دارد.

در نگاه اول این تصور ایجاد می‌شود که دهک دهم می‌تواند مستقل از نوسانات اقتصادی، از استانداردهای زندگی خود محافظت کند، با‌این‌حال بررسی‌های جزئی‌تر نشان‌دهنده آن است که فاصله درآمدی خانوارها درون دهک دهم نیز بالاست و نوسانات اقتصادی جدید می‌تواند افرادی را که در رده‌های پایین دهک دهم هستند به دهک‌های پایین‌تر براند. در واقع در حال حاضر طبقه متوسط از بین رفته و ۹ دهک در برابر نوسانات اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر هستند. بنابراین هر گونه اصلاحات اقتصادی، باید وضعیت درآمدی ۹ دهک را در نظر بگیرد.

تصویر هزینه دهک‌های درآمدی
بررسی آخرین گزارش منتشرشده از هزینه خانوارها که مربوط به سال ۱۴۰۲ است نشان می‌دهد که تفاوت زیادی بین هزینه‌های خانوارهای دهک دهم و سایر دهک‌های درآمدی وجود دارد. برای مثال مجموع هزینه‌های خانوار شهری دهک دهم در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸۹میلیون تومان بوده درحالی‌که این عدد برای دهک نهم درآمدی حدود ۳۱۶میلون تومان بوده است. بنابراین می‌توان گفت هزینه دهک نهم درآمدی حدود ۵۳درصد از هزینه‌کرد خانوار دهک دهم است، یا اینکه میانگین هزینه‌های دهک دهم دو برابر دهک نهم است.

این اختلاف بزرگ، نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر در سطح زندگی و توان اقتصادی خانوارهاست. این نسبت در سال ۱۴۰۱معادل ۵۹درصد بوده است. می‌توان گفت دهک دهم به‌مراتب هزینه‌های بیشتری نسبت به دهک‌های پایین‌تر صرف می‌کند، که عمدتا مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی مانند مسکن، آموزش، بهداشت و تفریحات می‌شود.

در سال گذشته متوسط هزینه‌های مربوط به نیازهای خوراکی و دخانیات یک خانوار شهری در دهک دهم حدود ۹۵میلیون تومان بوده و ۴۹۴میلیون تومان دیگر این هزینه مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بود. به زبان ساده تنها ۱۶درصد از هزینه‌کرد خانوارهای پردرآمد ایرانی مربوط به نیازهای خوراکی است.

در دهک نهم درآمدی سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌ها افزایش یافته و به حدود ۲۲درصد می‌رسد. این سهم در دهک‌های درآمدی پایین‌تر نیز افزایش می‌یابد. برای مثال در سال ۱۴۰۲ کل هزینه متوسط یک خانوار شهری در دهک اول درآمدی معادل ۴۷میلیون تومان بوده است که حدود ۴۳درصد از این هزینه‌کرد مربوط به نیازهای خوراکی خانوارهاست.

آسیب‌پذیری ۹ دهک درآمدی
در سال‌های گذشته‌اقتصاد ایران با شوک‌های مختلفی مانند تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است. در شرایط شوک‌های اقتصادی، مانند افزایش تورم یا بحران‌های مالی، دهک‌های پایین‌تر جامعه بیشتر آسیب می‌بینند. بررسی آمارهای مربوط به هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد دهک‌های اول و دوم که مجموع هزینه‌های سالانه بسیار کمتری نسبت به دهک دهم دارند، بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف هزینه‌های خوراکی می‌شود.

این به معنای آن است که با افزایش قیمت مواد غذایی یا کالاهای اساسی، دهک‌های پایین‌تر جامعه به‌سرعت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و توانایی کمتری برای مقابله با چنین شرایطی دارند. در مقابل، دهک دهم که سهم بیشتری از هزینه‌هایش به موارد غیرضروری، مانند خدمات تفریحی، بهداشتی، و آموزشی اختصاص دارد، کمتر تحت‌تاثیر تغییرات قیمت کالاهای اساسی قرار می‌گیرد و می‌تواند هزینه‌های خود را در سایر بخش‌ها مدیریت کند.

فاصله اقتصادی بین دهک‌های دهم و نهم نشان‌دهنده افزایش نابرابری اقتصادی در ایران است. این شکاف نه تنها به دلیل تفاوت در درآمدها، بلکه ناشی از اختلاف در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، خدمات آموزشی، بهداشتی، و مسکن است. دهک دهم با توان مالی بالا، دسترسی بیشتری به خدمات باکیفیت‌تر دارد و می‌تواند از افزایش قیمت‌ها و بحران‌های اقتصادی کمتر آسیب ببیند، در‌حالی‌که دهک‌های پایین‌تر جامعه به دلیل وابستگی به درآمدهای کم، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. افزایش این نابرابری‌ها به‌مرور زمان موجب تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.

در شرایط فعلی می‌توان گفت طبقه متوسط در ایران به‌شدت تضعیف شده است و ۹دهک درآمدی در برابر نوسانات و شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. در نگاه اول این تصور ایجاد می‌شود که دهک دهم می‌تواند مستقل از نوسانات اقتصادی، از استانداردهای زندگی خود محافظت کند، با‌این‌حال بررسی‌های جزئی‌تر نیز نشان‌دهنده آن است که فاصله درآمدی خانوارها درون دهک دهم نیز بالاست و نوسانات اقتصادی جدید می‌تواند افرادی را که در رده‌های پایین دهک دهم هستند به دهک‌های پایین‌تر براند. علاوه بر این در سال‌های گذشته شکاف فقر نیز افزایش یافته است.

وقوع شوک‌های جدید اقتصادی می‌تواند افرادی را که در حال حاضر فقیر محسوب نمی‌شوند به زیر خط فقر ببرد. نابرابری‌های درآمدی و اقتصادی می‌تواند تاثیرات منفی بلندمدتی بر ثبات اجتماعی و همبستگی ملی داشته باشد، به‌ویژه زمانی که بخش بزرگی از جامعه احساس کند که از چرخه‌های اقتصادی عقب ‌مانده و نمی‌تواند از فرصت‌های رشد بهره‌مند شود. از آنجا که فاصله دهک دهم درآمدی حتی با دهک‌های هشتم و نهم قابل‌توجه است، تنها یک دهک درآمدی می‌تواند با استانداردهای پیشین خود به زندگی ادامه دهد.

چرایی شکست سیاست‌های رفاهی دولت
در سال‌های گذشته هم‌زمان با جهش تورم، سیاستگذاران در تلاش بوده‌اند با اعطای یارانه‌های مختلف از معیشت دهک‌های پایین جامعه حمایت کرده و مانع از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شوند. با‌این‌حال این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور کافی به کاهش شکاف طبقاتی کمک کنند. دهک‌های پایین‌تر همچنان بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی می‌کنند و توانایی کمی برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری دارند.

سیاست‌هایی نظیر یارانه‌ها، تسهیلات مالی و برنامه‌های تامین اجتماعی اگرچه به بخشی از نیازهای این دهک‌ها پاسخ می‌دهند، اما کافی نیستند. دهک دهم همچنان از توان مالی بیشتری برخوردار است و در بحران‌های اقتصادی آسیب کمتری می‌بیند. در چنین شرایطی دولت با هدف حمایت از اقشار ضعیف متحمل بار مالی سنگینی می‌شود و اجرای این نوع از سیاست‌ها با نتایج چندان مطلوبی همراه نیست.

اگرچه در‌حال‌حاضر دهک دهم با فاصله قابل توجهی از سایر دهک‌ها از امکانات بیشتری برخوردار است، اما این نابرابری در بلندمدت می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و ناآرامی‌های اقتصادی منجر شود. دهک‌های پایین‌تر که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی می‌کنند، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، توانایی کمتری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود خواهند داشت. از سوی دیگر، نابرابری‌های اقتصادی موجب کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش فاصله بین گروه‌های مختلف جامعه می‌شود. این شرایط در نهایت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.

برای مقابله با این وضعیت، سیاستگذاران باید به دنبال تدوین برنامه‌های جامع‌تر و موثرتری برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فرصت‌های رشد برای همه اقشار جامعه باشند. تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های بازتوزیعی در بهبود شرایط دهک‌های پایین درآمدی موثر واقع نشده است. به عبارت دیگر سیاستگذاران باید به دنبال فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه جامعه باشند. این فرصت به دهک‌های مختلف درآمدی این امکان را می‌دهد که بتوانند با فعالیت‌های مختلف اقتصادی در مسیر بهبود شرایط رفاهی خود گام بردارند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازارهای ایران از تلاطم‌های جهانی عبور می‌‌کنند؟
هرچند بر اساس آنچه از سوی مرکز آمار اعلام شده، همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بالاست و فاصله قابل توجهی با معیارهای جهانی و حتی اهداف داخلی کشور دارد اما به شکل همزمان به نظر می‌رسد که پس از چند سال عدم ثبات و مشکلات مختلف در حوزه تورم، می‌توان از این گفت که در ماه‌های گذشته نرخ تورم به ثبات رسیده و با سرعتی نسبتا پایین روند نزولی را نیز تجربه کرده است.

برای اقتصادی که در سال‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۵۰ درصد را نیز تجربه کرده، احتمالا رسیدن این نرخ به مرز ۳۰ درصد می‌تواند یک دستاورد قابل اتکا باشد هرچند همچنان توجه به این موضوع که خانوار ایرانی برای یک سبد خرید ثابت، در فاصله یک سال مجبور شده به‌طور میانگین هزینه‌ای بیش از ۳۰درصدی را پرداخت کند، نشان‌دهنده کار دشوار دولت برای تلاش در بهبود عملکرد در این بخش محسوب می‌شود.
در کنار آن در بازار طلا و ارز که اهمیت بالایی در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران دارند همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود. پس از آنکه نرخ دلار در ابتدای سال جاری روند صعودی قابل توجهی را تجربه کرد، در هفته‌ها گذشته ثباتی نسبی در این حوزه به وجود آمده و دلار در کانال ۵۹ هزار تومان باقی مانده است. این درحالی است که با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه این نگرانی وجود داشت که بار دیگر در بازار ارز ایران نیز یک موج جدید از افزایش قیمت به وجود بیاید. در بازار طلا البته روند متفاوت بوده و به نظر می‌رسد که تحت تاثیر تحولات جهانی این بازار نیز در ایران روند افزایش قیمت جدیدی را تجربه کرده است.

آن‌طور که از گزارش‌های مرکز آمار بر می‌آید فعلا می‌توان سال ۱۴۰۳ را سال ثبات تورمی در نظر گرفت. نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۷.۰درصد بود که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۷ درصد برای دهک اول، تا ۳۸.۳درصد برای دهک دهم متغیر است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران در خرداد ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۴۹.۷ رسید که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۵.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۱.۶ درصد برای دهک­­ اول، تا ۳۶.۴ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۸ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۲ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است. در مرداد ماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور ۲۶۰.۲ محاسبه شد که نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین، نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۴.۸ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۱.۱ درصد برای دهک­­ اول، تا ۳۵.۶ درصد برای دهک دهم در نوسان است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۵ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل (۴.۸ واحد درصد) ۰.۳واحد درصد کاهش داشته است. در شهریور ماه امسال، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور عدد ۲۶۴.۷ ثبت شد که نسبت به ماه قبل، ۱.۷درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین، براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور از فروردین ماه سال جاری (۲۳۶.۳) به رقم ۲۶۷.۷ رسیده که در پایان شش ماهه نخست سال جاری رشد ۱۴.۱درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کل کشور در فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، ۱۸۰.۵ محاسبه شده که نسبت به ماه قبل آن (اسفندماه ۱۴۰۱) ۳.۷ درصد افزایش، داشته است. همچنین این شاخص در اردیبهشت ماه ۱۸۵.۵ با ۲.۸ درصد رشد نسبت به ماه قبل، در خرداد ماه ۱۸۹.۳ با ۲ درصد رشد، در تیرماه ۱۹۳ با ۲ درصد رشد، در مرداد ماه ۱۹۷.۷ با ۲.۴درصد رشد و در شهریورماه به ۲۰۱.۷ با ۲.۲ درصد رشد نسبت به ماه قبل، محاسبه شده است.

بنابراین، طی شش ماهه نخست سال گذشته (۱۴۰۲) شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور از ۱۸۰.۵ به ۲۰۱.۷ رسید که رشد ۱۵.۱درصدی در این بازی زمانی را نشان می‌دهد. بر این اساس و مطابق این آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کل کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵۰۱درصد رشد داشته و این در حالی است که این شاخص طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۴.۱درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور از ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریور ماه کاهش ۱.۳درصد را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، فاصله تورمی میان دهک‌ها ۱.۳ درصد کاهش یافته است.
به این ترتیب در صورتی که دولت بتواند همین مسیر را ادامه دهد احتمالا در ماه‌های پایانی سال جاری می‌توان انتظار داشت که اوضاع بهبودی نسبی را تجربه کند. مسیر طی شده در بازار طلا اما قدری متفاوت است و در هفته‌ای که گذشت نیز همچنان روند قیمتی افزایشی بود. نایب‌رییس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به افزایش قیمت بهای سکه و طلا، علت این افزایش را رکوردشکنی قیمت طلا در بازارهای جهانی دانسته و این درحالی است که نرخ ارز در بازار داخلی در طول هفته، نوسان چندانی نداشت. طبق تحلیل محمد کشتی‌آرای از وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا، رکوردشکنی اونس جهانی طلا، بهای سکه و طلا در بازار داخل را تحت تاثیر قرار داده است؛ این درحالی است که نرخ ارز نوسان چندانی طی یک هفته اخیر نداشت. نایب‌رییس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی اظهار کرد: این روزها قیمت جهانی طلا با افزایش همراه بوده و تا روز پنجشنبه که آخرین روز معاملات بازار داخل بوده هم این نوسان افزایشی ادامه داشت و رکورد جدیدی از قیمت جهانی را ثبت کرده که تاکنون سابقه نداشت.

وی افزود: هر اونس جهانی طلا با ۴۵ دلار افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته، در پایان هفته‌ عدد ٢۶۶٩ دلار را ثبت کرد. این درحالی است که بهای اونس نقره و اونس پلاتین نیز این هفته روندی صعودی داشته است. کشتی‌آرای با بیان اینکه رکوردشکنی اونس جهانی طلا سبب شد علی‌رغم قیمت سکه و طلا در بازار داخلی نیز روندی صعودی داشته و به بیشترین بهای خود برسد، گفت: افزایش قیمت‌ طلا در بازارهای جهانی سبب شد که قیمت انواع قطعات سکه‌ و با نیز در طول یک هفته اخیر با افزایش همراه باشد؛ به‌طوری‌که هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ۵٠٠ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز گذشته، ۴۶ میلیون تومان را رد و بهای ۴۶ میلیون و ١٠٠ هزار تومان را ثبت کرد. هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز با ١.۵ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته به ۴٠ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان رسید. این کارشناس بازار سکه و طلا ادامه داد: نیم سکه نیز با ۵٠٠ هزار تومان افزایش قیمت بهای ٢۵ میلیون تومان را ثبت کرد؛ ربع سکه هم در آخرین معاملات پایانی هفته ١۶ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شد که نسبت به ابتدای هفته ۵٠٠ هزار تومان رشد قیمت داشته است. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز با ٣٠٠ هزار تومانی هفت میلیون و ٧٠٠ هزار تومان دادوستد شد.

نایب‌رییس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرین تغییرات بهای طلا در بازار داخلی گفت: هر مثقال طلای آب شده با ۵٠٠ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته به ١۶ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ١٨ عیار نیز با ١١۵ هزار تومان افزایش قیمت سه میلیون و ٩١٢ هزار تومان مبنای معاملات طلا قرار گرفت. کشتی‌آرای افزود: حباب سکه نیز ۴٠٠ هزار تومان افزایش داشته است. براساس آخرین معاملات روز گذشته سکه در بازار، هر قطعه سکه در حال حاضر هفت میلیون و ٩٠٠ هزار تومان دارای حباب است. این کارشناس بازار سکه و طلا تصریح کرد: بیشترین تغییرات و افزایش قیمت‌ها در بازار به خاطر افزایش قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی بوده و این درحالی است که در طول هفته، نوسان چندانی را در نرخ ارز شاهد نبودیم.

این بی‌ثباتی همزمان با افزایش قیمت، در بازار ارز مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه‌مدت بانک مرکزی توانسته در این حوزه عملکردی قابل قبول داشته باشد. عباس خندان؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص ثبات در بازار ارز گفت: در اسفند سال ۱۴۰۱ نرخ دلار در کانال ۵۹ هزار تومان قرار داشت و هم‌اکنون پس از گذشت حدود ۱۸ ماه نرخ دلار بین ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان در گردش است، به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که نرخ در این مدت در ثبات بوده است. عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی بیان داشت: مهم‌ترین عاملی که به ثبات نرخ ارز منجر شده، سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی است. خندان عنوان کرد: بانک مرکزی در دوره جدید از همان ابتدا سیاست تثبیت اقتصادی را پیگیری کرد و پیرو سیاست تثبیت اقتصادی شروع به کنترل ترازنامه بانک‌ها کرد.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها تا حدی توانسته جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. هرچند ممکن است که نقدهایی به عملکرد سیاست تثبیت وجود داشته باشد، اما در کل بانک مرکزی موفق شده به اهداف خود دست یابد، چراکه سیاست کنترل ترازنامه موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از مزیت‌های کنترل ترازنامه و کاهش نرخ رشد نقدینگی این است که مانع افزایش نرخ ارز شده است. همچنین سیاست کنترل ترازنامه شرایطی را فراهم کرده تا جلوی رشد تورم گرفته شود و هم‌اکنون نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کند.
خندان اظهار کرد: با سیاست‌های بانک مرکزی انتظارات برای جهش‌های ارزی از بین رفته است، به‌طوری که بازار ارز در حال حاضر به خوبی کنترل می‌شود. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه یکی از اقدام‌های مثبتی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در دست دارد، «راه‌اندازی بازار ارز توافقی» است، گفت: چند نرخی بودن ارز منجر به فساد می‌شود، زیرا افرادی هستند که به ارز ارزان دسترسی دارند و این افراد بازار سیاه را شکل می‌دهند. همچنین اگر صادر‌کنندگان مجبور شوند که ارز صادراتی خود را با قیمت کمتر به فروش برسانند، تمایلی برای ورود ارز به کشور نخواهند داشت.خندان در پایان تاکید کرد: بنابراین باید به مرور زمان و در یک سازوکاری ارز چند نرخی از بین برود و بازار ارزی ایجاد شود که نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد معامله شود، این موضوع موجب خواهد شد تا رانت‌ها از بین برود. در نتیجه راه‌اندازی بازار ارز توافقی یک مشوق بزرگ برای تسهیل صادرات و افزایش درآمدهای ارزی است.

به این ترتیب یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم، همزمان با مدیریت بازار ارز و طلا خواهد بود. چالشی که باید دید در پایان پاییز چه نمره‌ای می‌توان به عملکرد آن داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کسری بودجه پنهان دولت
بودجه سنواتی دولت همواره در حالت تراز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در قالب تراز بودجه نیز تصویب می‌شود. در ماده واحده قانون بودجه سال جاری، پیش‌بینی بودجه دولت معادل ۶۴۵۸۷۱۲۳۹۹۷۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است یعنی هم منابع و هم مصارف معادل این عدد هستند. در بودجه عمومی نیز درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۲۸۳۷۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده و مصارف بودجه عمومی نیز از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل همین عدد است. در واقع قانونگذار اعتقاد دارد که منابع و مصارف بودجه دولت حتی در حد ریال نیز با یکدیگر برابر است که این فرض، فرضی اشتباه است زیرا منطق و پایه محاسباتی منابع بسیار متفاوت از منطق و پایه محاسباتی مصارف است. مبنای محاسبه منابع درآمدی دولت بر پایه درآمدزایی و در واقع «توان دولت» در ایجاد درآمد برای تامین مصارف خود است در حالی که در بخش مصارف، مبنای محاسبه براساس «نیاز دولت» است. ایجاد تراز میان توان درآمدزایی و نیاز به هزینه‌کرد درآمدها موضوعی است که با حذف صورت‌مساله و تراز نشان دادن بودجه حل نخواهد شد. کسری بودجه همواره در ذات بودجه وجود دارد و پنهان کردن آن دردی را دوا نخواهد کرد. کسری بودجه، هم در ذات بودجه دولت، هم در ذات بودجه شهرداری‌ها و هم در ذات بودجه شرکت‌ها وجود دارد و نمی‌توان با نادیده گرفتن آن، به حل این کسری پرداخت. در بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز همین تراز آشکار و کسری پنهان وجود دارد. این عدد در قانون بودجه سال جاری معادل ۳۷۴۱۵۷۲۳۹۹۷۰۰۰۰۰۰ ریال هم از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و هم از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها است (این عدد حدودا معادل ۷۴/۳ هزار همت است ولی برای اینکه تراز آشکار نشان داده شود، اعداد در حد ریال ذکر شده است). اکنون به بررسی بخشی از کسری بودجه پنهان در قانون بودجه سال جاری کل کشور می‌پردازیم.
۱- تملک دارایی سرمایه‌ای ملی. در پیوست یک قانون بودجه، تعداد ۲۱۹۷ پروژه نیمه‌تمام ذکر شده است که اعتباری بالغ بر ۲۴۵ همت برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها مورد نیاز است. در جدول شماره ۳ قانون بودجه، معادل ۶۴۵ همت از محل منابع حاصل از فروش نفت (۵۸۳ همت) و فروش و اموال منقول و غیرمنقول (۶۲ همت) در نظر گرفته شده است. از این مبلغ، معادل ۴۰۰ همت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است. طبیعتا با توجه به اختلاف ۱۵۵ همتی میان این جدول با جدول پیوست یک، نحوه تراز این امر باید به صورت شفاف در قانون بودجه آورده شود. یکی از اشکالات بزرگ شیوه بودجه‌نویسی در ایران، حد تفصیل موضوعات در بودجه است به طوری که در جایی حتی با نام پروژه به ذکر اعداد پرداخته می‌شود و در جای دیگر ترازهای لازم به صورت کلی و غیرآشکار بیان می‌شود. بخش پروژه‌ای بودجه از پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین بخش‌های آن است به طوری که به دلیل تفصیل اطلاعات در قانون بودجه (ذکر تعداد ۲۱۹۷ پروژه نیمه‌تمام ملی در ۱۳۱ صفحه از قانون بودجه) و عدم طبقه ‏بندی و ارائه تراز واقعی بخش پروژه‏ای، معمولا مبهم بوده و نیاز به تدقیق به‌ویژه در بخش محاسبه ترازها دارد.
۲- در بخش پروژه‌های استانی به دلیل آنکه فهرست و عناوین و مشخصات این پروژ‌ه‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها تعیین می‌شود، در قانون بودجه این بخش به صورت بسیار خلاصه و در قالب جداول ۱۰ بودجه آورده می‌شود. جدول ۱۰ خود به سه جدول تقسیم شده است:
جدول ۱۰- الف که جدول کلان منابع استانی است
جدول ۱۰– ب که جدول کلان مصارف استانی است
جدول ۱۰- ج که جدول مصارف استانی است
این جداول بعضا‌ بدون تراز نیز ارائه می‌شوند (مانند قانون بودجه سال ۱۴۰۲) ولی در صورت تراز نیز، عمدتا اطلاعات اصلی آنها در قانون بودجه وجود ندارد. از آنجا که پروژ‌ه‌های عمرانی دارای انبوهی از ناترازی‌ها (مانند ناترازی مالی و ناترازی زمانی) هستند، مناسب است این ناترازی‌ها در قانون بودجه صراحتا ‌آورده شود.
۳- در بخش مشارکت عمومی- خصوصی (جدول الحاقی پیوست یک قانون بودجه) موضوع بسیار مبهم‌تر از دو بخش بالا است. در جدول الحاقی پیوست یک قانون بودجه، تعداد ۳۲۵ پروژه برای شروع، اجرا یا بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام ذکر شده است که جملگی فاقد مشخصات اصلی برای تصمیم‌گیری هستند. هر‌چند در سامانه بازار الکترونیک پروژه‌های عمرانی سازمان برنامه و بودجه بخشی از اطلاعات تکمیلی برای آنها ذکر شده است ولی باید سوال کرد که اگر قرار است این جدول در قانون بودجه به صورت مبهم آورده شود، پس نمایندگان محترم مجلس دقیقا‌ چه چیزی را در این بخش برای دولت تصویب می‏ کنند. تراز مالی پروژه‌های موضوع مشارکت عمومی- خصوصی به دلیل پیچیدگی‌های خاص این پروژ‌ه‌ها معمولا باید در مدل مالی آنها محاسبه شود ولی لااقل این محاسبات در حد کلیات باید در بودجه آورده شود. بخشی از ناترازی بودجه دولت به صورت پنهان، دقیقا ‌به همین بخش بازمی‌گردد که در نوشتاری دیگر به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴- بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی نیز همین وضعیت را دارد و باوجود تراز آشکار، دارای ناترازی پنهان است. در جدول یک پیوست سه قانون بودجه کل کشور، منابع و مصارف بودجه این بخش به صورت تراز و معادل ۳۷۴۱۵۷۲۳۹۹۷ میلیون ریال (معادل حدودا ‌۷/۳ هزار همت) در نظر گرفته شده است. بانک‌ها اغلب با ناترازی شدید مواجه هستند و برای همین، باید تحلیل جداگانه‌‏ای برای تراز مالی آنها صورت گیرد. شاید اجرای ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه بتواند بخشی از این ناترازی‏‌ها را جبران کند ولی متن ماده ۸ بیشتر یک ایده جامع است و باید در عمل نحوه اجرای آن را دید و تحلیل کرد.
جدول ۱- منابع و مصارف شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی
۵- واگذاری و تملک دارایی مالی نیز بخش مهمی از ناترازی بودجه دولت است که معمولا ‌برای تامین مالی در بودجه دولت در نظر گرفته شده و در سنوات گذشته در تبصره ۵ قانون بودجه آورده می‌‏شد ولی اکنون در سراسر بودجه منتشر شده و امکان ترازگیری در این زمینه را بسیار مشکل می‌کند. اصولا تملک دارایی مالی برای حل ناترازی بودجه در نظر گرفته می‌شود که اگر تناظر مناسبی میان بخش هزینه‌ای (عمدتا ‌برای پروژه‌های اجرایی و در قالب تامین مالی پروژه‏ای و خارج از بودجه) بودجه و تملک دارایی مالی صورت گیرد، می‌تواند نقش مناسبی در این زمینه ایفا کند ولی اشکال اساسی قانون بودجه در این زمینه، شفاف نبودن موضوع تملک دارایی سرمایه‌ای برای حل ناترازی بودجه است. در جدول شماره یک قانون بودجه سال جاری، وضعیت واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به صورت زیر آمده است:
الف- واگذاری دارایی سرمایه‌ای معادل ۶۴۴ همت
ب- تملک دارایی سرمایه‌ای معادل ۴۰۰ همت
پ- واگذاری دارایی مالی معادل ۳۱۹ همت
ت- تملک دارایی مالی معادل ۲۸۳ همت
در اینجا فرض برابری واگذاری دارایی‌ها (مالی و سرمایه‌ای) با تملک دارایی (مالی و سرمایه‌ای) در نظر گرفته نشده و سرجمع واگذاری دارایی‌ها معادل ۹۶۴ همت و سرجمع تملک دارایی‌ها معادل ۶۸۰همت در نظر گرفته شده است. مناسب است که در بودجه‌نویسی، ترازهای مربوطه در این زمینه تدقیق شود تا بتوان تحلیل مناسب‏‌تری برای آنها ارائه کرد.
جدول ۲- وضعیت تملک و واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‏ای دولت
در یک جمع‌بندی کلی از این نوشتار می‌‏توان گفت که باوجود تراز ظاهری در اعداد منابع و مصارف بودجه دولت و اجزای آن (مانند بودجه ملی، بودجه استانی و بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی) باید کسری بودجه ذاتی دولت را نیز در نظر گرفت و در واقع به تصریح و حل ناترازی بودجه و تحلیل کسری بودجه پنهان دولت دست یافت. با تدقیق این موضوع و راهکارهای مذکور در بندهای پنج‌گانه فوق، می‌توان امیدوار بود که مشکل کسری بودجه پنهان دولت حل شده یا لااقل به صورت مناسبی کاهش یابد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 زیان انحصارخودرو؛ ساعتی ۴ میلیارد تومان
چند روز پیش فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در خصوص بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اعلام کرد؛ بدهی دو خودروساز به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این وضعیت را بحرانی توصیف کرد.

وی گفت: این مشکلات نه تنها صنعت قطعه‌سازی، بلکه کل زنجیره تامین خودرو را تحت تاثیر قرار داده، خودروساز در پرداخت مطالباتش دچار ضعف شده است و خودشان نیز این موضوع را می‌دانند؛ بنابراین باید شفاف اعلام کنند که «ما پول قطعه‌سازان را نمی‌دهیم، قطعه‌ساز دچار بحران شده و حال این بحران برای تامین قطعات مورد نیاز، دامن خود ما را هم گرفته است». اگر خودروساز به وظایف خود عمل کند، مطمئنا صنعت قطعه‌سازی کشور، توان تولید و توان افزایش کیفیت و توان تامین پلتفرم جدید را به راحتی دارد.

بنابراین اگر خودروساز به تعهدات خود پایبند باشد، قطعا موضوع تیراژ به راحتی قابل جبران است. به‌نیا ضمن تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریع‌تر به مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور ورود کند، تصریح کرد: نیاز است که وزارت صمت، رسیدگی به مشکلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه‌سازی) را در اولویت خود قرار دهد؛ چراکه خطر توقف صنعت یک خانواده حداقل ۳۵۰ هزار نفری (غیر از صنایع زیرمجموعه‌ای) در کشور وجود دارد و با آهنگی که این صنعت پیش‌رو گرفته است، در حقیقت صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور بسیار زود متوقف خواهد شد و توقف این صنعت، قطعا هزینه بسیار سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.

اما چرا خودروسازان توان پرداخت بدهی‌شان به قطعه‌سازان را ندارند؟ بر اساس آخرین صورت‌های مالی خودروسازان که در مرداد ماه سال جاری منتشر شده است، خودروسازان به صورت ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰میلیارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند.

زیان روزانه ۶۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی

ایران‌خودرو دارای بیشترین زیان در بهار امسال بوده و سایپا و پارس‌خودرو در رده‌های بعدی ضرردهی قرار دارند. طبق صورت‌های مالی ایران‌خودرو، این شرکت در بازه زمانی مورد نظر، بیش از ۵.۶ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. بنابراین این شرکت در هر ماه از فصل نخست سال جاری ماهی حدود ۱۸۷۰ همت ضرر کرده است. زیان هفتگی ایران‌خودرو نیز در سه ماه ابتدایی امسال حدود ۴۲۳ میلیارد تومان بوده و زیان روزانه‌اش بیش از ۶۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. یعنی در هر ساعت ۲.۵ میلیارد تومان، در هر دقیقه چهار میلیون و ۲۰۰هزار تومان و در هر ثانیه ۷۰۰هزار تومان زیان کرده‌ است. این در حالی است که به ‌تازگی تصویری در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده که نشان می‌دهد در پارکینگ شرکت ایران‌خودرو تعداد زیادی خودرو پارک شده است. با استناد به همین عکس، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی استدلال می‌کنند که خودروسازان در حال دپوی خودرو هستند تا قیمت‌ها را افزایش دهند. بسیاری از کاربران استدلال می‌کنند که عامل افزایش قیمت خودرو خود خودروسازان هستند. در مقابل، کارشناسانی هم هستند که معتقدند رشد قیمت خودرو به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها در ایران قیمت ارز است.

خودرو به‌ دلیل قیمت‌گذاری دستوری‌ای که روی آن انجام می‌شود، کالایی رقابتی نیست و قیمت‌هایی که در بازار آزاد دادوستد می‌شود هیچ عایدی‌ای نصیب خودروسازان نمی‌کند و خودروسازان به‌طور کل مجبورند محصولات خود را به قیمت مصوب بفروشند. در چنین شرایطی اما تصاویر مرتبط با پارکینگ ایران‌خودرو که از داخل یک هواپیما گرفته و پربازدید شده، حتی واکنش ایران‌خودرو را در پی داشت و این شرکت علت وجود خودروهای موجود در پارکینگ را طولانی شدن فرآیند صدور مجوز شماره‌گذاری از سوی سازمان استاندارد اعلام کرد.

 افزایش بدهی‌ها و افت کیفیت خودرو

ابراهیم شجاعت، پژوهشگر حوزه صنعت در مورد افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بر این باور است که دلیل اصلی این بدهی‌ها زیان انباشته خودروسازان است که هر روز هم این زیان بیشتر می‌شود.

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: با توجه به صورت‌های‌های مالی خودروهایی که از سال ۱۳۹۷ به بعد فروش‌شان با زیان بیشتری همراه شد، در حقیقت خرید بدهی انجام می‌دهند و این رویه تنها در مقاطع کوتاهی که قیمت‌ها اصلاح شدند به صورت کوتاه‌مدت از بین رفت، اما با توجه به تورمی که وجود دارد باز هم زیان خودروسازان شدت گرفت .

او تصریح کرد: خودروسازان در برهه اخیر با مشکلات نقدینگی زیادی روبه‌رو شدند و یکی از راه‌حل‌ها هم این بود که منابع مالی و سورس‌ها را از دو منبع به سمت پنج یا شش منبع در هر قطعه بردند و این مساله باعث افزایش بدهی‌ها و افت کیفیت شد.

چرا قیمت تمام شده خودروها بالاست؟

شجاعت خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مشکلی هم که امروز اهالی این صنعت با آن مواجه هستند مربوط به زیانی است که خودروسازان با آن مواجه شده‌اند.

شجاعت در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان با وجود قیمت‌های بالایی که روی خودروهای‌شان در نظر می‌گیرند باز هم قادر نیستند زیان خود را کاهش دهند، گفت: دلیل آن این است که خودروهایی که می‌فروشند با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده است و مشکل اصلی در حقیقت این است که قیمت تمام شده خودروهای‌شان بالاست و دلایل دیگری هم دارد؛ از مشکلات داخلی مانند (قیمت تمام شده فولاد) گرفته تا نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالا و ... باعث شده تا قطعات خودروسازان با قیمت تمام شده بالاتری به فروش برسند و منطقی نباشد.

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مشکلات تحریمی کنونی تصریح کرد: متاسفانه ارز چندانی برای کالاهایی نظیر فولاد و قطعات دیگر تولید خودرو وجود ندارد و همه این عوامل باعث می‌شود تا قیمت تمام شده تولید در کشور افزایش پیدا کند و قیمت‌ها با فاصله زمانی زیاد به‌روزرسانی شود و همین به‌روزرسانی‌ها برای اکثر جامعه هم غیر قابل باور باشد و هم دیگر توان خرید نداشته باشند.

 نهادهای نظارتی بر دپوی خودروها نظارت دارند

شجاعت در مورد دپوی خودروها در پارکینگ خودروسازان با ادعای تجاری‌سازی و طی شدن مراحل قانونی برای فروش این محصولات گفت: بعید است که خودروسازان محصول آماده عرضه‌ای داشته باشند و این محصولات را دپو کنند، چراکه نهادهای نظارتی به صورت مستمر در کنار خودروسازان حضور دارند و معمولا از این اقدامات جلوگیری می‌کنند.

او در ادامه تصریح کرد: معمولا بین قیمت تمام شده و قیمتی که خودرو به فروش می‌رسد، فاصله زیاد و از این حربه هم استفاده می‌شود که یکسری از بخش‌های تولیدی را کم و زیاد می‌کنند تا این محصول تجاری نشود.

 دپوی خودروهای ناقص مرسوم شده است

این کارشناس صنعت خودرو افزود: زمانی که یک خودرو تنها فاقد یک قطعه باشد به عنوان مثال لامپ جلو یا سپر نداشته باشد هر چند تمامی قطعات این محصول جمع‌آوری هم شده باشد، اما باز هم نمی‌توانند این محصول را به دست مشریان برسانند و این خودروها را دپو می‌کنند و ذیل موضوع احتکار هم ثبت نمی‌شود.

او خاطرنشان کرد: البته در خصوص این قبیل از خودروها هم معمولا به نهادهای ذی‌ربط فشار می‌آورند تا از این زیان فاصله بگیرند و بعضا دیده شده که این اقدامات صورت می‌گیرد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 کشمکش درباره آمار مسکن
در روزهای گذشته اظهارات جنجالی وزیر راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن حسابی در رسانه‌ها سروصدا کرد. فرزانه صادق در اولین جلسه کاری با مدیران استانی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونان بخش مسکن خود، بعد از اینکه گزارش عملکرد پیشرفت مسکن ملی را از آنها دریافت می‌کند با مشاهده اختلافات آماری بین گزارش‌‌های مختلف، خطاب به مدیران اعلام می‌کند: «عددسازی» تمام! وزیر راه و شهرسازی در ادامه می‌گوید تصور می‌‌شد تا الان یک میلیون واحد مسکونی روی زمین‌‌های ۹۹ساله در قالب مسکن‌‌ ملی، احداث شده است. برخی حتی می‌‌گویند ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شده اما الان مشخص شده قراردادهای ساخت مسکن دولتی روی زمین‌‌ ۹۹ ساله، زیر ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی است. وزیر راه ‌‌و شهرسازی از مدیران استانی خواسته گزارش دقیق از آنچه تعهد دولت چهاردهم نسبت به تعهدات دولت سیزدهم در قبال پیش‌‌خریداران مسکن ملی است را به وزارتخانه اعلام و برای تکمیل آنها طی ۴سال آینده، برنامه ارائه کنند. در این جلسه، ۴ مانع ساخت مسکن ملی شامل ۱- پای‌‌کار نبودن وزارت نیرو و وزارت نفت برای تامین آب و برق و گاز پروژه‌‌ها
۲- پای‌‌کار نبودن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ۳- عدم‌مشارکت انبوه‌‌سازان و ۴- پای‌‌کار نبودن دستگاه‌‌های دولتی استان‌‌ها اعلام شده است. اظهارات وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم درحالی است که در آخرین ماه فعالیت دولت سیزدهم، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود عملیات اجرایی ۲.۶ میلیون واحد مسکونی درحال اجراست. در ادامه با استناد به آمارهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، ابهامات و تناقض‌های داده‌های اعلامی نهضت ملی مسکن بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه تناقض‌ها و ابهامات را می‌توان در تفسیر متفاوت از ساخت مسکن یافت که در جدول خلاصه آن آمده است.

۲ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکن کجاست؟
اواخر خردادماه ۱۴۰۳ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی مهم‌ترین سیاستگذاری‌ها و اقدامات وزارتخانه را برای ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین تشریح کرد. براساس گزارش ارائه‌شده در انتهای خردادماه ۱۴۰۳ بیش از دو میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قالب‌های مختلف در سراسر کشور در حال اجراست. اهم اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بخش ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین به شرح زیر توصیف شده است:
الف) تامین زمین به مساحت بالغ بر ۴۸ هزار هکتار و به ظرفیت حدود دو میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور. طبق توضیحات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، زمین اجرای نهضت ملی مسکن به مساحت بالغ بر ۴۸ هزار هکتار و به ظرفیت احداث حدود دو میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور تامین شد. این اراضی به‌منظور افزایش عرضه زمین جهت واگذاری به متقاضیان واجد شرایط از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، الحاق زمین به شهرها، تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها تامین شده است.
ب) اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرایی بالغ بر دو میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی و
ج) نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی) و تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر است.
طبق توضیحات این معاونت، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرایی بالغ بر دو میلیون و ۶۳۰ هزار واحد در قالب برنامه‌های مختلف در حال اجراست. اجرای این واحدها در قالب‌های واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی، اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، تامین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی)، تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر در سراسر کشور در حال اجراست.
۱. واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی: این برنامه به‌منظور مردمی‌سازی با واگذاری زمین دولتی به‌صورت انفرادی یا گروه‌های چندخانواری به‌صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی می‌شود. ساخت مسکن در این اراضی با نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی و تحت مدیریت مستقیم خود مردم ساخته می‌شوند. در این برنامه مالکیت اراضی به متقاضیان واگذاری نمی‌شود و در اختیار دولت باقی می‌ماند و متقاضیان واجد شرایط صرفا حق بهره‌برداری از این اراضی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله را دارند. در راستای اجرای این برنامه تا انتهای بهار ۱۴۰۳ برای ساخت بالغ بر ۴۱۹ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است.
۲. اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری: این برنامه نیز به‌منظور تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط و با اجرای پروژه‌ای انبوه‌سازی مسکن در شهرها و اراضی فاقد امکان واگذاری انفرادی و گروهی و با استفاده از ظرفیت سازندگان دارای صلاحیت اجرایی می‌شود. در این برنامه نیز به‌منظور کاهش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن زمین به‌صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) واگذار می‌شود. در قالب این برنامه تا انتهای بهار ۱۴۰۳ عملیات ساخت بالغ بر ۷۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.
۳. تامین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح: به‌منظور تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح استفاده از ظرفیت و امکانات این نیروها و دولت شامل تسهیلات ساخت، زمین، تخفیف عوارض صدور پروانه و … در دستورکار است. تا انتهای بهار ۱۴۰۳ عملیات ساخت بالغ بر ۲۵۴ هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح شروع شده است. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات سه برنامه فوق‌الذکر (شماره یک، دو و سه) به میزان پنج درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.
۴. واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت: تا انتهای بهار ۱۴۰۳ در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین موردنیاز ساخت بالغ بر ۷۴ هزار واحد مسکونی، زمین به متقاضیان واجد شرایط این قانون واگذار شده است.
۵- نوسازی بافت‌های فرسوده: این برنامه با ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی همچون پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، عدم دریافت عوارض صدور پروانه ساختمان، اجرای طرح کلید به کلید، پرداخت تسهیلات اجاره موقت و ارائه مشوق‌های کالبدی و شهرسازی به مالکان واقع در بافت‌های فرسوده شهری و همچنین بهبود سرانه فضاهای عمومی و خدمات روبنایی در بافت‌های فرسوده شهری اجرایی می‌شود. در اجرای این برنامه نیز تا انتهای بهار ۱۴۰۳ نوسازی بیش از ۲۸۳ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.
۶. نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی: طبق گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تا انتهای بهار ۱۴۰۳ در روستاها با پرداخت تسهیلات یارانه‌ای (با نرخ سود پنج درصد) و همچنین ارائه خدمات مهندسی، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در دستورکار بوده است. براساس این گزارش تا انتهای بهار ۱۴۰۳ نوسازی و بهسازی بالغ بر ۵۴۵ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.
۷. پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی): به‌منظور استفاده از ظرفیت اراضی اشخاص و بخش خصوصی به متقاضیان ساخت مسکن دارای زمین، بدون سپرده‌گذاری تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می‌شود. تا انتهای بهار ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۰۶ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی دارای زمین پرداخت شده است.
۸. تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر: طبق گزارش معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم عملیات ساختمانی حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر (طرح دولت احمدی‌نژاد) + اقدام ملی مسکن (طرح دولت روحانی) باقی مانده بود که در طی دو و نیم سال گذشته ۱۳۲ هزار واحد از این واحدها عموما با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است. حدود ۶۰ درصد از این واحدها نیز به پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد رسیده‌اند که این واحدها نیز در آینده نزدیک با تامین منابع مالی مورد نیاز و حل مشکلات حقوقی تکمیل و به متقاضیان واگذار می‌شوند.

مسکن دولتی‌ساز چقدر است؟
برداشت‌های متفاوت از ساخت مسکن دولتی آنجایی به ابهامات دامن می‌زند که سه‌شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳ مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان در برنامه میز اقتصاد در تشریح وضعیت احداث واحدهای نهضت ملی مسکن در کشور و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم برای عمل به تعهدات وزارت راه و شهرسازی گفت تاکنون اراضی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی تامین شده و ۳۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال تکمیل است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه مقدمات اجرای طرح نهضت ملی مسکن با اجرای طرح اقدام ملی مسکن و با بهره‌مندی از تجربیات کسب‌شده در طرح مسکن مهر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آغاز شد، گفت: «طرح نهضت ملی مسکن با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ و با آغاز به کار دولت سیزدهم شروع و مقرر شد طی ۴ سال دولت سیزدهم ۴ میلیون واحد مسکونی احداث شود. با توجه به اینکه دو سال قبل از دولت سیزدهم طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد، پروژه اقدام ملی و واحدهای آغازشده و برنامه‌ریزی‌هایی که در آن طرح انجام شد به پروژه طرح نهضت ملی مسکن متصل شد. در برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح، مکان‌یابی‌ها، برش‌های استانی، بخش خصوصی، بخش روستایی و بخش حمایتی برنامه‌ریزی شد.» وی توضیح داد: «در همان سال‌ها حدود ۶ میلیون متقاضی مسکن در سامانه مسکن حمایتی ثبت‌نام کردند و در پالایش‌هایی که انجام شد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار متقاضی به‌عنوان متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند. از این تعداد واجدان شرایط، تعداد یک میلیون نفر موثر بودند که در حدود ۷۵۰ هزار نفر واریز وجه اولیه را انجام دادند.»
بیات‌منش ادامه داد: «برای ۲۵۰ هزار متقاضی موثر باقی‌مانده از یک میلیون نفر متعهدشده، منتظریم منابع مالی بانکی تامین شود تا کار ساخت این واحدها را نیز آغاز کنیم.» به گفته بیات‌منش، از حدود ۵ سال گذشته تاکنون، برای متقاضیان موثر مسکن که در سامانه مسکن حمایتی واجد شرایط شناخته شدند، ۳۸۰ هزار واحد عملیاتی و اجرایی شده و ۲۰ هزار واحد از واحدهای آغاز شده به مردم تحویل شده است.» وی ادامه داد: «هم‌اکنون دولت متعهد به ساخت مسکن برای یک میلیون متقاضی موثر و واجد شرایط است که برای ۴۰۰ هزار واحد دیگر از باقی‌مانده ۷۵۰ هزار واحد زمین تامین شده و منتظریم تا با تزریق منابع مالی بتوانیم این متقاضیان را به پروژه‌ها متصل کنیم و ساخت واحدها را شروع کنیم.» به گفته سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۳۶۰ هزار واحد هم‌اکنون در مرحله ساخت است و بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد وزارت راه و شهرسازی تاکنون برای احداث یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی زمین تامین کرده است.
نگاهی به اظهارات مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و تفاوت‌های آماری در بیان دولتمردان در حوزه نهضت ملی مسکن را باید در برداشت متفاوت از طرح نهضت ملی مسکن جست‌وجو کرد. به عبارتی، در دولت سیزدهم ۱- همه داده‌های تامین زمین انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی + پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی تا واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت، ۲- داده‌های ساخت مسکن روستایی (صرفا آنهایی که با تسهیلات دولتی می‌سازند)، ۳- داده‌های بافت‌های فرسوده شهری (صرفا آنهایی که از تسهیلات دولتی + مشوق‌های تراکمی و هزینه‌ای استفاده می‌کنند)، ۴- داده‌های پروژه‌های دارای پیش‌پروانه؛ همگی به‌عنوان زیرمجموعه طرح نهضت ملی مسکن شناخته شده و معرفی می‌شوند.
برخلاف این موضوع، برخی از کارشناسان، نهضت ملی مسکن را صرفا مسکن دولتی‌ساز می‌دانند. به نظر می‌رسد آنچه مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید، عمدتا مسکن دولتی‌ساز بوده و مابقی طرح‌ها همچون واگذاری زمین، مسکن روستایی، نوسازی بافت‌های فرسوده و مسکن درحال ساخت نیروهای مسلح و برخی نهادهای عمومی جزء آن آمار نیست.

عددسازی یا برداشت‌های مختلف؟
بازار مسکن ایران بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ یک رکورد عمیق را تجربه کرد. آمارها نشان می‌دهد رکود بخش ساخت‌وساز در آن سال‌ها به‌قدری عمیق بوده که تعداد صدور پروانه مناطق شهری کشور به کف سال ۱۳۸۳ برگشته است. با التهابات ارزی اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷، گرچه قیمت‌ها در بازار مسکن سر به فلک کشید اما همچنان در بخش عرضه رشد قابل‌ملاحظه‌ای رخ نداد، به‌طوری‌که تعداد پروانه‌های ساختمانی و تعداد واحدهای درج‌شده در آن درحالی از ۲۰۰ هزار فقره و ۷۵۰ هزار فقره در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به ۱۲۰ هزار و ۳۳۰ هزار فقره رسیده بود که در سال ۱۳۹۷ نیز رشد ناچیزی را تجربه کرد. این وضعیت در سال ۹۸ با شیوع کووید-۱۹ بازهم تعریفی نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۹ و همزمان با اجرای طرح اقدام ملی مسکن، صدور پروانه به ۱۷۴ هزار و تعداد واحدها به ۴۹۰ هزار فقره رسید. وضعیت سال ۱۳۹۹ در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ادامه نیافت و روند ساخت‌وساز به میانگین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بازگشت. اما در سال ۱۴۰۲ روند ساخت‌و‌ساز کمی بهتر شد و صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲ درصدی داشته، عددی که تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌ها را به حول‌وحوش ۴۷۰ هزار واحد می‌رساند. این اعداد هرچند با تکلیف ساخت یک‌میلیون مسکن در سال (تکلیف قانون جهش تولید مسکن) و رکورد ساخت‌وساز سال ۱۳۹۹ (اجرای طرح اقدام ملی مسکن) فاصله دارد اما به‌اذعان اغلب کارشناسان واقعیت روی زمین بوده و ضروری است دولت چهاردهم، به‌جای توقف آن، موانع را اصلاح و رویکرد جدید مبتنی‌بر تسهیل ساخت‌و‌ساز (تسهیل دسترسی به زمین و تسهیل صدور مجوز ساخت) را پیگیری کند. براساس این آمارها، تعداد ساخت‌وساز گرچه در سال ۱۴۰۲ رشد ۱۲ درصدی داشته اما صدور ۱۴۷ هزار فقره پروانه ساختمانی (برای احداث ۴۶۹ هزار واحد مسکونی) درحالی است که این تعداد در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۷۴ هزار فقره پروانه (برای ساخت ۴۹۰ هزار و ۶۰۰ فقره واحد مسکونی) بوده است. به عبارتی با وجود تکلیف ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، طی سال گذشته دولت نتوانسته رکورد ساخت‌وساز سال ۱۳۹۹ را بزند.
با کنار هم قرار دادن اظهارات اخیر وزیر راه‌وشهرسازی که می‌گوید قراردادهای ساخت مسکن دولتی روی زمین‌‌ ۹۹ ساله، زیر ۵۰۰‌ هزار واحد مسکونی است و همچنین اظهارات مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی که در حال حاضر مدعی ۳۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در مرحله ساخت است، ابهامات تعداد واحدهای درحال ساخت نهضت ملی مسکن افزوده می‌شود. به‌نظر می‌رسد تفاوت برداشت‌ها در همان چیزی نهفته است که جدول این گزارش توضیح می‌دهد. برداشت‌های متفاوت ناشی از مسکن دولتی ساز و واگذاری زمین برای ساخت خودمالکی است. البته در این میان، بخشی از مسکن دولتی‌ساز نیز هنوز در مرحله پیش‌پروانه است.
بر همین است، این آمارها نشان می‌دهد دولت چهاردهم باید واقعیتی را بپذیرد. واقعیت این است که علاوه‌بر بانک‌ها- که مهم‌ترین ابزار قانون جهش تولید مسکن یعنی سهم ۲۰ درصدی بخش مسکن از تسهیلات را نتوانستند برآورده کنند- دیگر بخش‌های دولتی به‌جز تامین زمین، نتوانسته‌اند تکالیف قانون جهش تولید مسکن را فراهم کنند. به نظر می‌رسد اولا باید آمارها شفاف شوند و کارنامه دولت سیزدهم دقیق ارائه شود تا مشخص شود دولت چهاردهم چه کارنامه‌ای از خود برجا می‌گذارد و ثانیا لازم است دست‌فرمان اولیه قانون جهش تولید مسکن باید کاملا تغییر کند. به‌نظر می‌رسد فارغ از عملکرد، رویکردی که در دوره مهرداد بذرپاش مبنی‌بر توجه به مردمی‌سازی مسکن شد باید در دولت چهاردهم نیز تداوم یابد و ضعف‌های آن برطرف شود؛ چراکه دوسال اول دولت سیزدهم نشان داد با دست‌فرمان قانون جهش تولید مسکن، مسکنی ساخته نخواهد شد یا حداقل ۸۰ درصد از تکالیف قانون به سرانجام نخواهد رسید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ضرورت خروج بورس از سیاست های دولتی
در سال‌های اخیر، بازار سرمایه و بورس ایران با چالش‌های متعددی روبه رو شده است که یکی از عوامل اصلی آن، تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از طریق فروش سهام و سهام دولتی بوده است.
این سیاست‌ها، همراه با بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی، باعث می‌شوند که سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به این بازار از دست بدهند. همزمان با فصل بررسی لایحه بودجه در دولت و مجلس در سال‌های اخیر به دغدغه تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است و همزمان با حضور دولت چهاردهم و اعلام سیاست های وزیر اقتصاد جدید و وعده های او در بازار سرمایه روزن های امید بسیاری در این زمینه گشوده شده است .
استفاده از بورس برای جبران کسری بودجه

به گزارش «آرمان ملی»، فرزین دهکردی، کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: یکی از سیاست‌های اصلی دولت در سال‌های گذشته برای جبران بودجه کسری، عرضه سهام‌های دولتی در بورس و فروش مالی بوده است. این اقدام به طور موقت به جذب نقدینگی سرمایه‌گذاری می‌شود، اما جمع آوری نقدینگی نمی‌تواند به عنوان سرمایه‌گذاری، به‌ویژه با مدیریت درست تلقی شود و باعث کاهش شدید اعتماد عمومی به بورس شود. چرا که دولت با عرضه‌های ناشی، باعث اشباع بازار و افزایش فشار فروش شد، در حالی که بسیاری از سهامداران انتظار رشد ارزش سهام را دارند. این فشار فروش در نهایت باعث کاهش شاخص های بورس و کاهش ارزش دارایی های سهامداران شد و بی اعتمادی عمومی نسبت به این بازار شد.این کارشناس اضافه کرد: به دنبال اجرای سیاست های اشتباه دولت در بازار سرمایه در سال های گذشته شاهد افت شدید شاخص‌های بورس، افزایش نوسانات بازار سرمایه و به دنبال آن کاهش اعتماد سرمایه گذاران، تقویت عوامل دیگری که سرمایه گذاران را از بورس دور کرد و... شدیم و همه این رویکردها نیز به دلیل عدم شفافیت اطلاعات، عدم ارائه گزارش عملکرد صحیح، تورم داخلی و ... بوده است. او درباره راهکارهایی برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس گفت: برای احیای بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران، دولت و نهادهای مرتبط باید بررسی های دقیقی در این زمینه صورت گیرد و به به کارگیری مدیران کارآمد گستره بی اعتمادی در این بازار را از بین برد. علاوه بر این دولت نباید به این بازار به عنوان محلی برای جبران کسری ها در بودجه نگاه کند بدون توجه به اینکه باید در اندیشه حفظ، ثبات و پایداری آن در دراز مدت به منظور تشویق سرمایه داران در این بازار باشد.

اهمیت حذف مداخله دستوری دولت ها

دهکردی حذف مداخلات غیرضروری دولت را شرط ضروری برای درمان این بازار ذکر و بیان کرد: یکی از نکات مهم برای بهبود وضعیت بازار سرمایه در ایران، آموزش و ارتقای سطح دانش سرمایه‌گذاری بین عموم مردم است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، به دلیل نداشتن دانش کافی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، در زمان‌های نامناسب وارد بازار شده و دچار زیان‌های سنگین شده‌اند. آموزش عمومی درباره سرمایه گذاری، تحلیل های مالی، و مدیریت ریسک می تواند به کاهش زیان ها و تبعات ناخوشایند آن امیدوار بود.

آسیب های بورس از سیاست گذاری های اشتباه

این کارشناس اضافه کرد: بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست دولت برای جبران بودجه کسری و عوامل کلان اقتصادی و سیاسی، با کاهش شدیدی مواجه می‌شود و اعتماد سرمایه‌گذاران در این بازار به شدت کاهش یافته است. برای احیای این بازار و بازگشت به سرمایه‌گذاران اعتماد، دولت باید از مداخلات غیرضروری خودداری کند، شفافیت را افزایش دهد و اصلاح کند برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام دهد. همچنین، ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری و آموزش در این زمینه می‌تواند نقشی عمومی در جذب سرمایه‌گذاران و بهبود وضعیت بازار داشته باشد.
روزن امید برای بهبود بازار سرمایه

محمد اقبال‌نیا، کارشناس بازار سرمایه دراین باره گفت: باید امکان حضور سازمان بورس در جلسات دولت و کمیته‌های تخصصی مرتبط با تصمیمات بازار سرمایه فراهم شود.سازمان بورس نیز باید با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های کاری، مطالعات لازم را در زمینه لایحه بودجه انجام دهد و خوراک لازم را برای تصمیم‌گیری‌ دولت و مجلس فراهم کند.او با اعلام اینکه سرمایه‌گذاری و تولید، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، افزود: تغییر قوانین و مقررات مرتبط با تولید در قالب احکام بودجه، ضمن آسیب به فرآیند تشکیل سرمایه، سبب از بین رفتن انگیزه برای تولید می‌شود. اقبال‌نیا با تاکید بر تغییر سالانه فرمول و نحوه محاسبه قیمت گاز خوراک، بهره مالکانه معادن، عوارض صادراتی و احکام مالیاتی گفت: این تغییرات مداوم، همگی عاملی در جهت افزایش هزینه بنگاه‌ها و خروج تولید از صرفه اقتصادی است. در بسیاری از موارد شاهد نبود تناسب مابین قیمت تعیین شده برای گاز خوراک و حق انتفاع معادن با سطح بین‌المللی و منطقه‌ای بوده‌ایم که این امر به تضعیف قدرت رقابت بنگاه‌ها، کاهش ارزآوری و کوچ سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد منجر شد.

توقف تامین کسری بودجه از جیب تولیدکننده و سهامداران

او یادآور شد: باید تدابیری برای توقف تامین کسری بودجه دولت از جیب تولیدکننده و سهامداران شرکت‌ها اندیشید وبرای تبدیل تولید و حضور در بازار سهام به عنوان سودآورترین فعالیت در کشور اقدام کرد.

اقبال‌نیا گفت: انتظار می‌رود در شرایط سخت اقتصادی که با تحریم و انواع ناترازی‌ها در داخل کشور مواجه هستیم، دولت و مجلس این موارد را از طریق ارایه مشوق‌ها و تعیین فرمول‌های بلندمدت از احکام بودجه سالانه خارج کنند تا دیگر با تغییر دولت‌ها و تحت تاثیر سلیقه‌ها و برداشت‌های متفاوت افراد، شاهد وضع قوانین خلق‌الساعه نباشیم.

ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در این شرایط، فعالان اقتصادی از امکان پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی بلندمدت بهره‌مند شده و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و حضور در بازار سرمایه فراهم می‌شود، گفت: با رخ دادن چنین اتفاقاتی، علاوه بر رونق سرمایه‌گذاری در بازار سهام، زمینه تقویت انگیزه برای حضور سرمایه‌گذاران با نگاه‌ بلندمدت در این بازار فراهم می‌شود. او تاکید کرد: جهت‌گیری اقدامات دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که انگیزه فعالیت‌ کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه در بازارهای غیرمولد مانند بازار طلا، ارز و رمز ارزها به حداقل برسد و سود فعالیت‌های تولیدی و به تبع آن بورس به میزان چشمگیری افزایش یابد. در این شرایط با حضور بلندمدت مردم در بازار سهام، امکان تامین مالی تولید و زیرساخت‌های کشور فراهم شده و می‌توان به تدریج با پشت سر گذاشتن مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف، به رشد و ‌توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه جامعه کمک کرد.

اقدامات سازمان بورس در حوزه لایحه بودجه
این کارشناس بازار سرمایه به کمک سازمان بورس برای دفاع از حقوق سهامداران در تدوین لایجه بودجه اشاره کرد و گفت: سازمان بورس باید با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های کاری، مطالعات لازم را در زمینه لایحه بودجه انجام دهد و خوراک لازم را برای تصمیم‌گیری‌ دولت و مجلس فراهم کند. او ادامه داد: در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که به دلیل ارایه اطلاعات غلط یا نبود اطلاعات کافی، تصمیماتی اتخاذ شده که به تولید و بازار سهام آسیب زده است. اقبال‌نیا با اعلام اینکه باید امکان حضور سازمان بورس در جلسات دولت و کمیته‌های تخصصی مرتبط با تصمیمات بازار سرمایه فراهم شود، یادآور شد: اگر سازمان بورس بتواند از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی و بررسی‌های تطبیقی و مقایسه‌ای، تجارب مشابه در دنیا و منطقه را در اختیار دولت و مجلس قرار دهد می‌توان با ادله و مستندات کافی آنها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهتر متقاعد کرد.

تاثیرپذیری بورس از مؤلفه‌های اقتصادی

او اضافه کرد: پس از گذشت ۳ سال بسیار سخت، اکنون امیدواری سرمایه‌گذاران به آینده بورس تحت تاثیر محورهای مورد تاکید تیم اقتصادی دولت و رییس سازمان بورس افزایش پیدا کرده است. اقبال‌نیا در پایان گفت: همچنین بازار در چند وقت گذشته، نسبت به مسایل حاشیه‌ای و منطقه‌ای واکنش کمتری را از خود نشان می‌دهند و بیشتر تحت تاثیر مسایل داخلی و مؤلفه‌های اقتصادی روند خود را در پیش گرفته است.

🔻روزنامه همشهری
📍 حال و روز نان، ۲۰روز پس از گرانی
مردم از کم‌فروشی برخی نانوایی‌ها، کیفیت پایین نان و فرایندی که آنها را مجبور به خرید نان گران‌تر می‌کند گلایه دارند.
ماه گذشته نان با چاشنی وعده‌هایی مثل افزایش کیفیت، تشدید نظارت و بهبود ارائه خدمات به مردم گران شد، اما بررسی‌های میدانی حاکی از این است که فعلا فقط تغییر قیمت نان محقق شده و کیفیت نان و رضایت مردم در نانوایی‌ها همان شرایط سابق را دارد.به گزارش همشهری، حدود ۳ هفته پیش، برای جبران هزینه نانوایی‌ها قیمت نان در اغلب نقاط کشور به‌طور میانگین ۲۵درصد و در تهران ۵۰درصد افزایش یافت و مقرر شد ضمن تشدید نظارت‌ها شرایط بهتری برای عرضه نان باکیفیت مهیا شود. با این حساب باید از منظر هزینه و درآمد، مشکل نانوایان برطرف شده باشد، اما بررسی‌های میدانی حاکی از این است که در این حوزه همچنان وزن، کیفیت و میزان پخت نان چالش‌های اساسی مردم هستند .

نان با چاشنی کم‌فروشی
نان یارانه‌ای باید با قیمت مصوب و با وزن چانه معین پخت و عرضه شود، اما در برخی از واحدهای نانوایی تطابق وزن چانه با جدول نصب‌شده روی دیوار نانوایی چالشی جدی است. گزارش میدانی همشهری حاکی از این است که این موضوع به‌خصوص در نانوایی‌های لواشی که با دستگاه خودکار پخت می‌کنند، مشهود است. متولی یکی از این نانوایی‌ها دلیل این را که وزن چانه‌ها اندکی کمتر از میزان مصوب است جلوگیری از خمیر شدن کناره‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: نان کمی سبک‌تر با کیفیت بالا به‌مراتب بهتر از نان سنگین با کناره‌های خمیر است.

نانوایی در فضای کارمندی
کیفیت پایین نان که عمدتا ناشی از تخمیر نادرست و پخت ناقص است، در بسیاری از نانوایی‌ها مردم را آزار می‌دهد. یکی از دلایل این اتفاق، کم‌اهمیت شدن تخصص در نانوایی‌ها و بدتر از آن سوق پیدا کردن برخی از آنها به فضای کارمندی است که باعث شده تکلیف خود را خمیر کردن مقدار مشخصی آرد و تبدیل آن به نان بدانند و همین مسئله به افت شدید کیفیت منجر شده است. این در حالی است که در نانوایی‌های آزادپز به‌واسطه فضای نسبتا رقابتی، توجه به کیفیت خمیر و نان بیشتر است و خود نانوایان در این مورد وسواس بیشتری به خرج می‌دهند.

تفکیک مشتریان عادی و ویژه
نانوایی‌ها این اختیار را پیدا کرده‌اند که با اضافه کردن اقلامی نظیر کنجد به نان، آن را با قیمت بالاتری به مشتریان عرضه کنند و همین مسئله به‌تدریج باعث شده مشتریان به ۲ دسته ویژه و عادی تقسیم شوند. از آنجا ‌که صرفه اقتصادی نان کنجددار یا بزرگ‌تر بیشتر است، بخش بزرگ‌تری از تنور به این نوع نان اختصاص پیدا می‌کند و درنتیجه عرضه نان عادی کمتر می‌شود. در اغلب نانوایی‌ها متقاضیان نان عادی که با نرخ مصوبه عرضه می‌شود، باید در صف منتظر بمانند، اما کسانی که قصد خرید نان آپشن‌دار با قیمتی بالاتر را دارند، به‌راحتی و بدون صف نان خود را تحویل می‌گیرند.

ماجرای گرانی نان
نانوایی‌ها به ‌واسطه افزایش هزینه انرژی، نیروی کار و... خواستار افزایش قیمت نان بودند و به همین دلیل، ۱۹شهریور ۱۴۰۳ با مصوبه ستاد تنظیم بازار در استان تهران قیمت نان لواش و تافتون گردان ماشینی با وزن چانه ۱۶۰گرمی به ۵۰۰تومان افزایش یافت. همزمان با این افزایش قیمت، وعده‌هایی برای تشدید نظارت بر نانوایی‌ها و ساماندهی افزودن کنجد و... به نان داده شد که طبق بررسی‌های میدانی، همچنان خبری از اجرای آن نیست یا در صورت اجرا توفیق چندانی در تغییر مناسبات بازار نان نداشته است.