🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اجاره‌بها پس‌از تابستان سخت
سه‌ماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در کشور به‌خاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجاره‌های تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد. متولی مسکن برای نجات اجاره‌نشین‌ها آزمون پاییزی پیش‌رو دارد.
قراردادهای اجاره طی تابستان امسال با بیش از ۲ برابر سطح نرمال اجاره‌بها و ۱.۷ برابر سقف دولتی در نظر گرفته شده آن منعقد شدند. این در حالی بود که با توجه به روند کاهشی تورم عمومی و فروکش تورم قیمت مسکن در کشور پتانسیل عقبگرد تورم در بازار اجاره‌‌بها به کف حداقل ۴۰ درصدی در این بازه زمانی وجود داشت. اما تعیین سقف دستوری ۲۵ درصدی در بازار اجاره‌‌بها در این بازه زمانی با کاهش تمایل بخشی از موجرها به عرضه ملک خود، روند نوسان قیمت در بازار اجاره‌‌بها را افزایشی کرد.

در این شرایط این سوال مطرح است که با توجه به الزام قانون برای تعیین و اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره‌‌بها، وزیر راه‌‌ و شهرسازی باید چه واکنشی نسبت به این سقف ۲۵ درصدی قیمت در نظر بگیرد و چگونه می‌تواند هماهنگ با قانون‌گذار این سقف قیمتی نادرست را تغییر دهد. به این ترتیب در شرایطی که وزیر پیشین مسکن در کنترل بازار اجاره تابستان چندان موفق بود؛ وزیر جدید راه‌‌وشهرسازی در میانه آزمونی مهم در مواجهه با بازار اجاره و واکنش به سقف دستوری قرارداد اجاره‌‌بها قرار دارد.
طی تابستان امسال متوسط نرخ اجاره‌‌بها در کشور نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشدی ۴۲.۸ درصدی داشت؛ این رقم از داده‌‌های رسمی مرکز آمار ایران اخذ شده است و به این ترتیب باید گفت که نرخ تورم اجاره‌‌بها در تابستان امسال، بیش از ۲ برابر سطح نرمال (میانگین تاریخی رشد اجاره‌‌بها در کشور) قرار دارد. در حالی مستاجران تابستان سختی را پشت سر گذاشتند که در این فصل سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌‌بها از سوی دولت تعیین و اعمال شد؛ اما داده‌‌های رسمی نشان از عدم‌اثرگذاری این مصوبه دولتی دارد به نحوی که موجران و مستاجران قراردادهای اجاره خود را با نسبتی ۱.۷ برابر سقف دولتی تنظیم می‌کنند.

طی ۳ سال اخیر تورم اجاره در کشور در کانال ۴۰ درصدی تثبیت شده است. در حالی که تورم عمومی بالا و جهش قیمت مسکن عوامل اصلی تورم بالای اجاره در این بازه زمانی بود؛ در تابستان امسال فاکتور اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره‌‌بها نیز بر عوامل فزاینده تورم اجاره‌‌بها اضافه شد. کارشناسان نسبت به عدم‌اثرگذاری و حتی نتیجه معکوس اعمال سقف دستوری اجاره‌‌بها هشدار داده بودند؛ اعمال ۳ سال سقف قیمتی در آرژانتین و رشد قیمت اجاره‌‌بها نشان از بی‌‌نتیجه بودن سیاست اعمال سقف قیمتی برای کنترل قیمت‌هاست.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پاداش لغو قانون ضد مستاجر» به بیان تجربه آرژانتین در خصوص کنترل بازار اجاره‌‌بها با اعمال ۳ سال سقف قیمتی در این بازار پرداخت. دولت قبلی آرژانتین قانون تعیین اجاره‌‌بها توسط دولت را در سال ۲۰۲۰ تصویب کرد؛ در این قانون علاوه بر سقف نرخ رشد اجاره‌‌بها به موجرها تاکید شد که قراردادهای اجاره باید ۳ ساله تنظیم شوند. طی ۳ سال اجرای قانون، بخش قابل‌توجهی از موجرها از بازار قهر کردند به‌‌نحوی که عرضه خانه در این بازار افتی ۴۰ درصدی را به ثبت رساند؛ اجاره‌‌بها ۲۷ برابر شد و بازار برای مستاجرها بیش از قبل ناامن شد.

حال این سوال مطرح است که چرا ادعا می‌شود که قانون سقف رشد ۲۵ درصدی در بازار اجاره‌‌بهای کشور نیز طی ۳ ماه اخیر تاثیر معکوس بر این بازار برجای گذاشته است؟ طی ماه‌‌های اخیر از سویی تورم مسکن کاهش داشته و از سوی دیگر از سرعت رشد تورم عمومی نیز کاسته شده است، با توجه به اثرگذاری این دو فاکتور بر بازار اجاره‌‌بها انتظار می‌رود که تورم اجاره نیز طی تابستان امسال کاهشی شده و به حداقل ۴۰‌درصد برسد. اما داده‌‌های رسمی از آن حکایت دارد که این موضوع محقق نشده است؛ در این شرایط تنها پارامتر جدید وارد شده به بازار اجاره اعمال سقف قانونی رشد ۲۵ درصدی در تنظیم قراردادهای اجاره است.

همان‌گونه که داده‌‌های آرژانتین نیز تایید می‌کند، عدم‌همخوانی سقف قانونی اعمالی از سوی دولت با رشد هزینه عمومی باعث می‌شود تا بخشی از موجرها، قید اجاره دادن خانه خود را بزنند یا به طریقی به فکر دور زدن آن باشند که مجموع این عوامل باعث رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار اجاره می‌شود. این در حالی است که بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد»، نشان از آن داشت که پتانسیل توافق ۳۰ تا ۳۵ درصدی در بازار اجاره‌‌بهای کشور وجود داشت؛ اما اعمال نفوذ دولت در این بازار با کاهش عرضه، زمینه‌‌ساز رشد قیمت شد. تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای کشور برای شهریور ماه برابر ۴۲.۳‌درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها در مرداد ماه برابر ۴۳ درصد بود. همچنین تورم ماهانه اجاره‌‌بها برای شهریور با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به مرداد برابر ۳.۲‌درصد اعلام شد. کاهش سرعت رشد ماهانه در فروکش تورم نقطه‌‌ای اثرگذار بود.

در حالی تابستان سخت مستاجرها به پایان رسید و کارنامه مردودی برای ۳ ماه اخیر منتشر شد که آزمون پاییزی پیش‌‌روی وزیر جدید مسکن گذاشته شده است.«دنیای‌اقتصاد» برای بررسی انتظار از وزیر جدید مسکن در خصوص واکنش به سقف قیمتی ۲۵ درصدی بر رشد قیمت اجاره‌‌بها با غلامرضا سلامی اقتصاددان گفت‌‌وگو کرد؛ در این گفت‌‌وگو سعی شد تا زمان مناسب واکنش به این سقف قیمتی بررسی شود. همچنین به این سوال پاسخ داده شود که وزارت مسکن برای کنترل بازار اجاره‌‌بها باید به چه اقدامات عملی دست بزند.

افزایش عرضه، راه آرامش بازار
غلامرضا سلامی اقتصاددان در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعمال سقف قیمتی بر قراردادهای اجاره خانه در کشور را مغایر با تاکید قانون اساسی در محترم بودن حق مالکیت دانست و گفت: ‌‌ جز در موارد خاص دولت اجازه مداخله در مالکیت خصوصی افراد را ندارد؛ با وجود این شاهد وضع سقف رشد قیمت در بازار اجاره‌‌بها هستیم. البته بررسی روند معاملات خانه در شهر تهران از آن حکایت دارد که این قانون تاثیر واقعی مثبتی بر بازار اجاره‌‌بها برجای نگذاشته است، شاید تنها نتیجه این قانون افزایش مراجعه به مراکز قضایی و رشد تعداد پرونده‌‌های قضایی در دادگستری کشور باشد. در عین حال این قانون باعث شده تا برخی موجرها که حاضر به رعایت این سقف رشد قیمتی نبوده و ریسک زیرپاگذاشتن قانون را نیز ندارند، از قید اجاره ملک خود سر باز بزنند و به این ترتیب بازار اجاره با کاهش عرضه که سیگنالی در جهت رشد قیمت‌هاست مواجه شود.

وی ادامه داد: در دوره همه‌گیری کرونا در دنیا و ایران، دولت با تکیه بر اضطراری بودن شرایط، سقف ۲۵ درصدی قیمتی را بر بازار اجاره‌‌بها اعمال کرد که تا حدی قابل توجیه بود؛ اما با پایان یافتن دوران همه‌گیری همچنان دولت‌‌ها درصدد وضع سقف قیمتی در این بازار هستند، به نحوی که امسال نیز سقف ۲۵ درصدی قیمت برای قراردادهای اجاره وضع شد. البته حتی در دوران کرونا نیز این قانون نتوانست ترمز تورم اجاره را بکشد، بنابراین نمی‌توان در شرایط کنونی نیز انتظار اثرگذاری از این قانون را داشت. شاید تنها نتیجه وضع چنین مصوباتی افزایش حجم پرونده‌‌ها در دستگاه قضایی کشور باشد. در ادامه نیز برخی موجرها که ترس از عواقب قضایی دارند از اجاره واحد ملکی خود اجتناب می‌کنند و این موضوع با کاهش عرضه آپارتمان اجاره‌‌ای تاثیر عکس بر بازار دارد.

این اقتصاددان گفت: در شرایطی که کشور با تورم عمومی در کانال ۴۰‌درصد مواجه است؛ اعمال سقف رشد قیمت ۲۵ درصدی در قراردادهای اجاره، تسلط بر دارایی مردم از سوی دولت به‌‌شمار می‌رود که این موضوع مغایر با اصل قانون اساسی در زمینه محترم بودن مالکیت شخصی است. زیرپا گذاشتن احترام به مالکیت خصوصی می‌تواند تبعات منفی متعددی را به همراه داشته باشد و از این رو توصیه نمی‌شود. به شکل معمول موجرها خواهان دریافت اجاره بر مبنای نرخ عمومی تورم هستند و مستاجران نیز چاره‌‌ای جز توافق ندارند. البته بخش قابل‌توجهی از موجرها به‌خصوص در زمینه مستاجران قدیمی حاضر به تمدید قرارداد اجاره با نرخی کمتر از تورم عمومی هستند و نیازی به دخالت دولت و اعمال سقف رشد قیمت از سوی دولت و قانون‌گذار نیست.

سلامی گفت: به دولت جدید و وزیر جدید راه‌‌وشهرسازی توصیه می‌‌کنم در سریع‌ترین زمان نسبت به لغو سقف رشد قیمت موجر و مستاجر اقدام کرده و اجازه دهند تا بازار بر اساس شرایط حاکم بر آن پیش برود. تجربه سالیان گذشته در خصوص اعمال سقف قیمتی اجاره‌‌بها در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ را به خاطر بیاورید و از آن استفاده کنید.

سختگیری زیاد نهادهای نظارتی بر اعمال سقف اجاره در آن دوران باعث شده بود تا یافتن واحدهای اجاره‌‌ای به کیمیا تبدیل شود. در نهایت نیز تبعات منفی سختگیری در بازار اجاره‌‌بها باعث شد تا در سال ۷۸ قانون موجر و مستاجر تغییر کند و تنظیم نرخ قرارداد اجاره به بازار واگذار شد. این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه وزیر جدید راه و شهرسازی به تازگی مسند مدیریت این وزارتخانه را به دست گرفته، اما سابقه مدیریتی چند ساله در این وزارتخانه را دارد؛ بنابراین احتمالا قدرت و توان کافی برای اقناع نمایندگان مجلس در کوتاه آمدن از بخش ناکارآمد قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها و تاکید بر اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره‌‌بها را داشته باشد.

وی افزود: حتی در صورت مخالفت‌‌های متعدد در این زمینه نیز به وزیر مسکن توصیه می‌شود که سقف قیمتی تعیین شده در قراردادهای اجاره‌‌بها را منعطف و به واقعیت عمومی اقتصاد کشور نزدیک کنند. در پیش گرفتن چنین رویه‌‌ای نیز مشکل عدم توافق با نمایندگان در تغییر قوانین را تا حدی مرتفع می‌کند.

سلامی در خصوص اثرگذاری سیاست‌‌های تشویقی بر کاهش نرخ اجاره‌‌بها نیز گفت: در شرایطی که در دنیا برای کاهش تورم اجاره‌‌بها به سراغ سیاست‌‌های تشویقی می‌‌روند؛ در ایران رویه‌‌ای معکوس درنظر گرفته می‌شود. لایحه اصلاح قانون مالیات در نظر دارد که برای مالکینی با بیش از ۱۵۰ متر خانه اجاره‌‌ای در تهران و برای مالکینی با بیش از ۲۰۰ متر خانه اجاره‌‌ای در سایر شهرستان‌‌ها مالیات وضع کند.

این موضوع احتمالا بخشی از موجرها را از بازار خارج کرده و به رشد نرخ اجاره‌‌بها کمک می‌کند. در عین حال قانون مقرر می‌دارد که واحدهای اجاره‌‌ای مطابق الگوی وزارت مسکن توسط سازندگان خصوصی در کشور با هدف اجاره دادن ساخته شود و این واحدها از مالیات معاف باشند، این بند قانونی تا به حال اجرایی نشده است.

وی گفت: ‌‌ وزارت مسکن این امکان را دارد تا با تشویق ساخت خانه با هدف اجاره و حمایت از سازندگان در این بخش نرخ رشد اجاره این واحدها را تعیین کند. البته انتظار می‌رود که وزارت مسکن ساخت این واحدها را با تخصیص زمین به شکل اقساط و ارائه تخفیف در هزینه‌‌هایی نظیر صدور پروانه، عوارض و... ارزان‌‌تر تمام کند و با کاهش هزینه ساخت مسکن از موجر انتظار تنظیم قرارداد اجاره با قیمتی مدنظر دولت را داشته باشد. استفاده از زمین‌‌های واقع در داخل شهر برای ساخت این واحدهای مسکونی و عرضه خانه اجاره‌‌ای به اقشار کم‌درآمد می‌تواند با افزایش عرضه، نرخ اجاره‌‌بها در کل کشور را نیز کاهش دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 سایه بی‌گازی بر سر زمستان سرد؟!
در آستانه فرا رسیدن روزهای سرد سال، هراس از قطعی گاز گریبانگیر صنایع شده است. در تابستان برای تولید برق، مصرف گاز زیاد می‌شود و در زمستان به خاطر سرمای هوا، مصرف گاز بالا می‌رود. در وضعیتی که مصرف گاز رو به افزایش است و بخش عمده برق کشور نیز به وسیله گاز تولید می‌شود، افزایش تولید برای مقابله با کمبود ضروری است. برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که ظرفیت تولیدی در نبود سرمایه‌گذاری و فناوری به‌روز ممکن نیست.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، عقب ماندن تولید گاز از مصرف آن، بیش از همه گریبانگیر صنایع بوده است. مسوولان در مواجهه با کمبود گاز، همواره انگشت اتهام را به سمت مصرف‌کنندگان نشانه گرفتند و صنایع را در اولویت قطعی گاز، به عنوان راهکاری برای مدیریت مصرف، قرار دادند. این در حالی است که ایرادات کلان‌تری در زمینه تولید گاز، نامشخص بودن وضعیت معادن گازی، حرارتی بودن اکثر نیروگاه‌ها و وابستگی آن به گاز و همچنین گازکشی‌های بی‌رویه و غیرضروری وجود دارد. در وهله اول نیاز است که به ابعاد ناترازی گاز پرداخته شود تا مشخص شود آیا در آستانه فصل سرد سال، بار دیگر صنایع قربانی کمبود گاز خواهند شد یا خیر.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، متوسط میزان ناترازی در سه ماه سرد سال برابر با ۲۲۷ و در بیشترین حالت در بهمن ماه برابر با ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف گاز کشور حدود ۲۴۱ میلیارد مترمکعب بوده که در هشت ماه گرم و چهار ماه سرد سال متوسط مصرف روزانه به ۵۹۷ و ۷۸۲ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. در سال ۱۴۰۱ متوسط میزان ناترازی در سه ماه سرد سال برابر با ۲۲۷ میلیون مترمکعب و در بیشترین حالت در بهمن ماه برابر با ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است. در همین زمینه مهدی اسلامی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار کرد: زمستان ۱۴۰۳، احتمال کمبود گاز در ایران وجود دارد و دولت و شرکت‌های مرتبط با انرژی از هم‌اکنون برای مدیریت این شرایط برنامه‌ریزی می‌کنند. وی تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها، زمستان ۱۴۰۳ بسیار سرد خواهد بود، که به معنای افزایش مصرف گاز خانگی و صنعتی است. ایران در حال حاضر تولید حدود ۷۳۰ میلیون مترمکعب گاز در روز دارد، اما بخشی از این گاز برای ذخیره‌سازی یا استفاده در بخش‌های دیگر مصرف می‌شود. بنابراین، میزان گاز در دسترس برای توزیع کمتر از تقاضا خواهد بود، به‌ویژه با افزایش شدید مصرف در فصول سرد که باعث ناترازی گاز می‌شود. این ناترازی در سال‌های گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است و امسال نیز به دلیل شرایط آب و هوایی و مصرف بالا، پیش‌بینی می‌شود. وی بیان کرد: یکی از مشکلات عمده ایران در تولید گاز، فرسودگی تاسیسات و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است. بسیاری از زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز قدیمی هستند و به دلیل نبود نگهداری مناسب، با مشکلاتی مانند نشت گاز و افت فشار مواجه‌اند. همچنین به دلیل تحریم‌ها، ایران دسترسی محدودی به فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری خارجی دارد، که این نیز به کاهش ظرفیت تولید و پردازش گاز کمک می‌کند. وی با اشاره به اینکه دولت برای جلوگیری از بحران گاز در زمستان ۱۴۰۳ برنامه‌های مختلفی را در دستور کار دارد، گفت: از جمله این برنامه‌ها، افزایش تولید گاز از میادین جدید و توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی است. با این حال، این راهکارها نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری است. استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند سوخت مایع نیز به عنوان راه‌حلی موقت در نظر گرفته شده است تا ناترازی گاز را در صنایع بزرگ کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: در مجموع، هرچند دولت تلاش‌هایی برای مقابله با کمبود گاز انجام می‌دهد، اما به دلیل شرایط آب و هوایی، زیرساخت‌های ناکارآمد و افزایش تقاضا، احتمال کمبود گاز و اعمال محدودیت‌هایی در مصرف خانگی و صنعتی در زمستان ۱۴۰۳ همچنان وجود دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سبقت خودروهای خارجی از مسکن
در حالی که در اقتصاد ایران از مسکن به عنوان پناهگاه نقدینگی یاد می‌شود، بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد،‌ در نوسان‌های ارزی سال‌های گذشته، شاخص کل بورس و همچنین خودروهای خارجی بازدهی بیشتری از مسکن داشته‌اند.
اگر از بررسی شاخص کل بورس به واسطه افت دلاری قیمت سهام در دوره پس از ۱۹مرداد ۱۳۹۹ بگذریم،‌ در نگاه اول به این نتیجه می‌رسیم که خودروهای خارجی، هماهنگ‌تر از مسکن با نوسان‌های‌ دلار در سال‌های اخیر طی مسیر کرده و بازدهی بیشتری داشته است،‌ اما با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودرو طی سال‌های ۱۳۹۶ تا سال‌جاری که واردات خودروی خارجی ممنوع بوده است،‌ نمی‌توان تمام ۲۵۰۰‌درصد رشد قیمت خودروهای خارجی را به پای نوسان نرخ ‌دلار گذاشت. این در حالی است که رشد قیمت خودروهای داخلی در دوره زمانی موردنظر ۱۶۰۰‌درصد محاسبه شده است. از این رو،‌ فاصله معنادار رشد قیمت خودروهای داخلی با رشد قیمت خودروهای خارجی (۹۰۰درصد) تا حد زیادی اضافه پرش قیمتی ناشی از ممنوعیت واردات را توضیح می‌دهد. البته در مجموع، چون طی ۷سال گذشته،‌ عرضه خودرو- اعم از داخلی و خارجی- به بازار کاهش یافته،‌ طبیعی بوده که بخشی از رشد قیمتی انواع خودروها از این محل شارژ شده است. اما نباید فراموش کرد که در شرایط تورم‌زده اقتصاد ایران به‌ویژه طی سال‌های ۱۳۹۶ تا‌کنون، بخش قابل‌توجهی از تقاضای خودرو، تقاضای «سرمایه‌ای» بوده است. به عبارت روشن‌تر، با توجه به ممنوعیت واردات خودروی خارجی و افزایش انتظارات تورمی ناشی از آن، خودرو بیش از پیش، به عنوان دارایی و کالای سرمایه‌ای مورد توجه گروه‌هایی از مردم قرار گرفت و متقاضیان سرمایه‌گذاری در خودرو به جمعیت متقاضیان مصرفی خودرو اضافه شدند و این تقاضای مضاعف کاذب، فشار بیشتری را به متقاضیان مصرفی وارد کرد.
خروج تقاضای سفته‌بازی از مسکن
به گزارش «جهان‌صنعت»، بازار مسکن نیز تا تابستان سال ۱۴۰۰ همانند بازار خودرو، محل رفت‌وآمد دلالان و سفته‌بازان بود و برخی افراد تلاش می‌کردند با خرید و فروش ملک و نوسان‌گیری در دوره‌های زمانی بسیار کوتاه از این بازار سود کسب کنند اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای مربوط به احیای برجام،‌ نه‌تنها تقاضای سفته‌بازی از بازار مسکن رخت بربست که قدرت خرید تقاضای مصرفی نیز تحت تاثیر جهش‌های مکرر قیمتی مسکن به شدت افول کرد. از این رو،‌ رکود- ابرتورمی بازار مسکن طی سه‌ساله اخیر عمیق‌تر شد، به‌گونه‌ای که هم‌اینک شاخص دوره انتظار برای دستیابی به مسکن به حدود ۱۵۰سال افزایش یافته است.
شاخص بورس در صدر
بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد،‌ در پی نوسان‌های ارزی کشور طی سال ۱۳۹۶ تا‌کنون،‌ شاخص کل بورس با ۲۶۷۶‌درصد افزایش بیشترین رشد را در میان دارایی‌ها تجربه کرده است. این شاخص در ۱۴فروردین سال ۱۳۹۶ روی قله ۷۷‌هزار و ۶۱۶واحد ایستاده بوده، اما در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته ارتفاع ۲‌میلیون و ۱۵۵‌هزار و ۲۳واحد را لمس کرده است. خودروهای خارجی با ۲۵۰۰‌درصد رشد قیمت طی دوره مورد اشاره در رتبه دوم فهرست بیشترین بازدهی (تورم) قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته اعلام کرد که دو خودروی «النترا» و «توسان» از خانواده هیوندایی به ترتیب ۲۰۳۴‌درصد و ۲۶۴۶‌درصد رشد قیمتی را در دوره موردنظر ثبت کرده‌اند. «جهان‌صنعت» در این بررسی، با توجه به میزان رشد قیمت برخی خودروهای دیگر خارجی، به میانگین ۲۵۰۰‌درصد رسید و این عدد را مبنا قرار داد. گزارش بازوی پژوهشی مجلس همچنین رشد قیمت دو خودروی مونتاژی «جک‌اس‌۵ اتوماتیک» و «چری تیگو‌۷» را به ترتیب ۱۶۸۹‌درصد و ۱۵۶۶‌درصد، و دوخودروی داخلی «پژوپارس» و «پژو۲۰۷ دنده‌ای» را به ترتیب ۱۶۱۰‌درصد و ۱۵۴۴‌درصد گزارش کرد. «جهان‌صنعت» پس از محاسبه میانگین رشد قیمت این خودروها به عدد ۱۶۰۰‌درصد رسید و همین عدد را مبنای این گزارش قرار داد. از این رو،‌ رشد قیمت هرمترمربع مسکن در شهر تهران طی سال ۹۶ تا ۱۴۰۳ با ۱۷۹۱‌درصد، از خودروهای خارجی عقب ماند و از خودروهای داخلی و مونتاژی سبقت گرفت.
نقدینگی و دلار
اگرچه همواره نوسان نرخ ارز به عنوان عامل اصلی تلاطمات اقتصادی سال‌های اخیر شناخته می‌شود، اما نباید فراموش کرد که در لایه زیرین اقتصاد ایران، ‌همواره موتور اصلی رشد قیمت همه کالاها از جمله خودرو، ‌مسکن و حتی دلار- یعنی رشد نقدینگی و خلق اعتبار بدون پشتوانه- روشن بوده است. بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد، نقدینگی در سال ۱۳۹۶، به ۱۵۲۹‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده بوده است و براساس آخرین گزارش آماری بانک مرکزی، این شاخص در پایان خردادماه سال‌جاری به عدد ۸۳۵۴‌هزار‌ میلیارد تومان بالغ شده است. بر این اساس،‌ میزان رشد نقدینگی در کشور در طی دوره مورد بررسی،‌ ۵۶۷‌درصد بوده است. نرخ ‌دلار اما در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ با ۱۴۵۲‌درصد رشد به‌مثابه اهرم شناسایی انتظارات تورمی عمل کرده است، به‌گونه‌ای که با هر جهش نرخ دلار، شاهد تلاطم در بازارهای موازی بوده و هستیم. سکه و طلا اما با ۲۷۱‌درصد بازدهی در انتهای فهرست تورم دارایی‌ها قرار گرفته است. میانگین قیمت هر قطعه سکه جدید در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان بوده که در این روزها به بالای ۴۵‌میلیون تومان افزایش یافته است.
۲عامل اثرگذار بر بازار خودرو
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته گزارش کرد و در «جهان‌صنعت» نیز بخش‌هایی از آن بازتاب یافت،‌ بررسی روند تغییرات میزان تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعیت بر آن در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد، علاوه‌بر نبود انسجام در تصمیمات اتخاذشده در دوره‌های مختلف ردپای وضعیت منابع ارزی کشور و درآمدهای گمرکی دولت به عنوان ریشه تصمیمات در بازه‌های زمانی متفاوت بوده است.
بعد از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی واردات خودرو به ایران ممنوع شد. از اواخر دهه‌۶۰ واردات خودرو به ایران آزاد شد اما در سال ۱۳۷۳ و با بروز مشکلات ارزی دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو به کشور گرفت. از این تاریخ تا سال ۱۳۸۳ واردات خودرو به کشور همچنان مجاز نبود تا اینکه در سال ۱۳۸۳ دولت تصمیم می‌گیرد با وضع تعرفه سنگین یعنی ۱۷۰‌درصد واردات خودرو به کشور را آزاد کند و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو ۲۰‌درصد کاهش یابد تا بازار داخلی برای ورود به سازمان تجارت جهانی آماده شود اما کاهش ۲۰‌درصدی تعرفه تنها در سال ۱۳۸۴ اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ تعرفه واردات تنها ۱۰‌درصد کاهش یافت به‌طوری که در اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی تعرفه به ۹۰‌درصد رسید. در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش بیش از دوبرابری نرخ ارز تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کرد. بنابراین تعرفه اسمی خودروهای وارداتی بنابر حجم موتورشان بین ۴۰ تا ۷۵‌درصد انتخاب شد. در این سال دولت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی را ممنوع اعلام کرد. در سال ۱۳۹۶ و با پیش‌بینی‌ای که برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته بوده، در نهایت دولت تصمیم گرفت مجددا تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش دهد. در جریان افزایش تعرفه‌ها طبق ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور، خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰سی‌سی که تعرفه واردات آنها ۴۰‌درصد بود مشمول تعرفه ۵۵‌درصدی شد و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰‌درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵‌درصدی شدند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰سی‌سی که قبلا ۵۵‌درصد بود، ۹۵‌درصد تعیین شد. در نهایت در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و با توجه به مشکلات تامین ارز دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودروهای سواری گرفت.واردات خودرو طی سالیان گذشته و قبل از سال ۱۳۹۷ در کشور بخشی از نیاز و تقاضای بازار را برطرف می‌کرد اما با اعمال محدودیت‌ها در حوزه واردات بخش‌هایی از بازار داخلی دچار آشفتگی و ناتوانی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان شده است. در وضعیت فعلی و با محدودیت واردات خودروهای نو در کشور برخی خودروهای خارجی و مونتاژی موجود در بازار با افزایش قیمت چندبرابری و به قیمت‌های گزاف مبادله می‌شوند و با نمونه‌های بین‌المللی موجود در بازارهای منطقه اختلاف قیمت معناداری دارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سایه ریسک‌های بیرونی بر بازارها
حمله تروریستی شامگاه جمعه رژیم صهیونیستی به بیروت که منطقه را به تنش‌های جدید کشانده همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد طی نخستین روز از هفته دوم مهر ماه که بازارهای جهانی معاملات نفت در تعطیلی به سر می‌برد؛ بر بازارهای مختلف دارایی در ایران تاثیراتی داشت. در اینجا نگاهی داریم به اتفاقاتی که روز گذشته در بازارهای ایران رخ داد.

 تشکیل صف‌های فروش در بورس

روز گذشته بازار بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر اخبار و حوادث رخ داده در لبنان قرار گرفت. اخبار جنایت‌ رژیم صهیونیستی در ضاحیه بیروت در شامگاه جمعه موجب شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قبل از شروع معاملات دیروز با برگزاری جلسه‌ای دامنه نوسان را در محدوده‌های مثبت و منفی یک درصدی قرار دهد تا شوک‌های احتمالی حوادث اخیر کاهش پیدا کند.

اما در هر حال این ساز و کار هم در بازار دیروز جواب نداد و بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه سهامداران حقیقی از بورس خارج شد. در جریان معاملات شنبه که دامنه نوسان از محدوده ۳درصدی به عدد یک درصد رسیده بود ارزش معاملات خرد نیز به واسطه صف‌های فروش ایجاد شده در بازار نسبت به چهارشنبه کاهش یافت و بازار با ارزش معاملاتی که در هفته گذشته به خود گرفته بود فاصله قابل توجهی را ثبت کرد. ۹۲درصد از کل نمادهای بازار در محدوده منفی به معاملات خود پایان دادند و از میان ۵۴۹ نماد با صف فروش و ۴۰ نماد با صف خرید مواجه شدند.

در روزی که بازار سرمایه با تنش‌های بین‌المللی با ریسک‌های بیرونی مواجه بود خریداران به سمت نمادهای گروهی بانکی حرکت کردند و ارزش معاملاتی این گروه به بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان رسید. فلزات اساسی نیز با ۱۷۵ میلیارد تومان در رتبه دوم ایستاد و کانه‌های فلزی نیز ۱۵۳ میلیارد تومان ارزش معاملاتی را به خود گرفتند.

درباره آینده بازار سرمایه باید منتظر مشخص شدن سمت و سوی تنش‌های منطقه بود و نمی‌توان بدون داشتن آنالیز دقیق از فضای ژئوپلیتیک، به نتیجه خاصی رسید. اما در هر حال کارشناسان بورس معتقدند که اگر این تنش‌ها با اتفاق جدیدی همراه نباشد تا چند روز آینده نیز صف‌های فروش سهام ادامه خواهد داشت تا جایی که هیجان این روزها فروکش کند. در واقع بازار سهام که حالا در دامنه نوسان یک به صورت مثبت و منفی قرار گرفته از این پس احتمالا به صورت فرسایشی کار خود را ادامه خواهد داد تا زمانی که ریسک‌های بیرونی کاهش پیدا کند.

 هجوم به بازار طلا

به نظر می‌رسد هدف عمده آنهایی که از ریسک‌های منطقه‌ای امروز اقتصاد ایران هراسان هستند، بازار طلا بوده است. همزمان با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و البته نرخ دلار بازار آزاد ایران، حالا طلا با رشد تقاضا مواجه شده است. هر اونس طلا روز جمعه یعنی در پایان معاملات هفتگی بازارها، به سطح ۲۶۷۲ دلار رسید. رشد ۳.۱۶درصدی اونس طلا در این هفته‌ در کنار افزایش ۱.۳۵درصدی دلار تهران شرایط بهتری را برای بازار طلا و سکه رقم زده است و این افزایش قیمت نشان‌دهنده تداوم «تقاضا برای طلا‌ به عنوان یکی از دارایی‌های امن در شرایط ناپایدار اقتصادی است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند بازارهای جهانی تحت تاثیر «نگرانی‌ها از رکود اقتصادی» و «افزایش تنش‌های سیاسی» قرار دارند و در این شرایط «افزایش تقاضا» برای «سرمایه‌گذاری روی طلا» به عنوان محافظی در برابر ریسک‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.

در بازار داخلی، قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار به ۴ میلیون تومان رسید و طلای ۲۴ عیار هم که پیش از این هم به کانال بالاتر صعود کرده بود، دیروز به قیمت حدود ۶ میلیون تومان رسید. سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران نوشته است که سکه طرح جدید اکنون (۷ مهر ماه) به نرخ ۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. سکه طرح قدیم هم با نرخ ۴۱ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود.

برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با اکوایران می‌گوید که دو عامل قیمت طلا و سکه را در ایران تعیین می‌کنند؛ نخست طلای جهانی و سپس نرخ ارز. معمولا بازارساز سعی می‌کند هنگام افزایش نرخ طلای جهانی، قیمت دلار را در کشور کنترل کند تا موجب افزایش زیاد طلا و سکه در کشور نشود.

او توضیح می‌دهد: «هفته گذشته تحت تاثیر اتفاقات لبنان و افزایش ریسک‌های سیستماتیک دلار صعودی شد و هر دو عامل تعیین‌کننده قیمت طلا و سکه به شکل کم‌سابقه‌ای صعودی شدند و طلا و سکه رشد کردند. در این میان، ربع سکه و نیم سکه حباب خالی کردند.»

این کارشناس بازارهای مالی ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد اونس جهانی به روند افزایشی خود ادامه دهد و در مساله طلا و سکه در کشور هم احتمال سقف‌شکنی جدید وجود دارد. حتی اگر در این هفته سقف‌شکنی انجام نشود، در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد این اتفاق هستیم. البته در این میان باید منتظر ماند و مشاهده کرد که بازارساز در این شرایط چه واکنشی از خود نشان می‌دهد.»

 دلار، کانال عوض کرد

اما نکته آخر در جریان تحولات بازارها پس از تنش‌های جدید منطقه، تغییر کانال نرخ ارز در بازار آزاد بود که از ۶۰۴۰۰ تومان به ۶۱۵۰۰ تومان انجام شد و بیش از هزار تومان افزایش قیمت در آن دیده می‌شود. «واکنش سریع بازار» به عوامل اقتصادی و سیاسی نشان‌دهنده عدم ثبات در بازار ارز است و باید دید که آیا در ۶ ماه پایانی امسال باز هم این روند ادامه پیدا می‌کند یا نه.

اما یک کارشناس بازارهای مالی می‌گوید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان نیز اگرچه ممکن است بازار‌ها را با نوساناتی روبه‌رو کند، اما افزایش قیمت ارز موقتی خواهد بود. علی‌اصغر جمعه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این موضوع که اثر شوک‌های سیاسی اخیر بر بازار ارز موقتی بود، تصریح کرد: افزایش یا کاهش نرخ دلار که ناشی از تنش‌های سیاسی باشد اثری موقت و کوتاه‌مدت دارد به عنوان نمونه حمله به سفارت ایران در دمشق و پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی ازجمله تنش‌های سیاسی یک سال اخیر است که آثاری کوتاه‌مدت بر بازار ارز داشت.

وی افزود: تجربه یک سال و نیم اخیر در ایران نشان داد که با وجود تعدد تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی، نرخ ارز در محدوده معینی نوسان داشت به عبارتی با مدیریت مناسب بازارساز نرخ ارز بعد از هر تنش سیاسی به خوبی تحت کنترل بود و نوسانات قیمتی ارز بعد از مدت کوتاهی از بین می‌رفت و دلار به سطح قبلی خود بازمی‌گشت.

وی تاکید کرد: در زمان تنش‌های سیاسی مردم برای حفظ ارزش پول ترجیح می‌دهند ریال خود را به سایر دارایی‌ها مانند طلا و ارز تبدیل کنند؛ اما ارز مساله سیاسی است و سرمایه‌گذاری در آن با ریسک همراه است که مردم نیز به این امر آگاه شده‌اند. جمعه‌ای با اشاره به این موضوع که اثر شوک‌های سیاسی اخیر بر بازار ارز موقتی بود، تصریح کرد: افزایش یا کاهش نرخ دلار که ناشی از تنش‌های سیاسی باشد اثری موقت و کوتاه‌مدت دارد به عنوان نمونه حمله به سفارت ایران در دمشق و پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی ازجمله تنش‌های سیاسی یک سال اخیر است که آثاری کوتاه‌مدت بر بازار ارز داشت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سیاست‌های ارزی در آزمون تحولات ژئوپلیتیکی
همزمان با افزایش تنش های در منطقه خاورمیانه از شروع حمله اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ و حمله اخیر به مواضع حزب الله لبنان بازارهای مالی در کشورهای منطقه از جمله ایران تحت تاثیر قرارگرفتند.
اما برخلاف تمام تجارب قبلی بازار ایران آنچنان تحت تاثیر درگیری های منطقه و حملات اسرائیل و حزب الله لبنان علیه یکدیگر قرار نگرفت. گروهی از کارشناسان بر این باور هستند دلیل اصلی این رویکرد و عدم انفجار و نوسان شدید این بازار، گمانه زنی هایی در خصوص احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و تفاهم نامه هایی در این خصوص است، علاوه بر اینکه ترامپ نیز به عنوان گزینه احتمالی ریاست جمهوری آمریکا در ماه های آینده مواضع کمتر سخت تری نسبت به ایران بیان کرده که بر پایه توافق صد درصدی وی در صورت پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری است.
تحولات ژئوپلیتیک و اثرات آن بر بازار

مهدی طباطبایی، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: حملات نظامی اسرائیل به لبنان و تنش‌های منطقه‌ای معمولاً باعث افزایش نااطمینانی در بازارهای ایران می‌شود. در چنین شرایطی، بر اساس عادتی مرسوم در ایران، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن‌تر مانند طلا می‌روند و این موضوع باعث افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت طلا در بازارهای داخلی می‌شود و به دنبال آن با افزایش تنش‌های سیاسی و احتمال دخالت‌های بیشتر کشورهای خارجی در منطقه، انتظار می‌رود که نرخ ارز نیز دچار نوساناتی شود و همچون گذشته، رشد قیمت ارز به دلیل کاهش اعتماد به توانایی‌های دولت در مدیریت اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی سرعت گیرد، چرا که تنش‌های سیاسی و امنیتی معمولاً باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش خروج سرمایه از کشور می‌شود که بر نرخ ارز اثر منفی دارد.

نقش بانک مرکزی و ارزپاشی

بانک مرکزی همچون گذشته سعی می کند تا با مدیریت عرضه و تقاضا در بازار ارز، از رشد بی‌رویه قیمت ارز جلوگیری کند. یکی از ابزارهایی که در این راستا مورد استفاده قرار گرفته است، ارزپاشی یا تزریق ارز به بازار است که البته در درازمدت می تواند اثرات ناخوشایندی را از خود برجای گذارد. چرا که همه کارشناسان بر این امر واقف هستند که؛ ارزپاشی به عنوان یک روش کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت ارز، در بسیاری از مواقع مورد استفاده قرار گرفته است. این اقدام به معنی تزریق مقادیر زیادی ارز توسط بانک مرکزی به بازار است تا با کاهش عرضه مصنوعی، تقاضا را مهار کند و در نتیجه، افزایش قیمت را کنترل کند. با این حال، همگان بر این امر اتفاق نظر دارند که این روش تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند مؤثر باشد و اگر سیاست‌های بنیادی و اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، در بلندمدت اثرات منفی بر اقتصاد خواهد داشت. هر چند در بازه‌های زمانی خاص، ارزپاشی توانسته نوسانات شدید را مهار کند، اما در نهایت این روش به کاهش ذخایر ارزی کشور منجر می‌شود و در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است (به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی)، استفاده از این سیاست‌ها می‌تواند تبعات منفی بیشتری داشته باشد.

سیاست‌های فرزین و اثرات آن بر بازار

او افزود: محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در دوران مدیریت خود سعی کرده است با ابزارهای مختلفی از جمله کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ بهره، بازار ارز را کنترل کند. سیاست‌های وی به صورت ترکیبی از ارزپاشی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی بوده است. به‌طور کلی، سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی تا حدی در کنترل نرخ ارز موفق بوده‌اند، اما این موفقیت موقتی است و نمی‌تواند بدون اصلاحات ساختاری و اقتصادی گسترده ادامه یابد. به‌ویژه اینکه افزایش نرخ ارز همواره باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. علاوه بر این، استمرار ارزپاشی می‌تواند ذخایر ارزی کشور را تحلیل برده و در آینده فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.

برجام و تأثیر آن بر نرخ ارز و طلا
این کارشناس در باره سهم عوامل سیاسی- نظامی و.... در بازار کاهش نوسان بازار ارز و تا حدودی طلا باوجود افزایش تنش های حزب الله لبنان و اسرائیل گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بازار ارز و طلا در ایران، مذاکرات برجام است. اخیراً با روی کار آمدن دولت چهاردهم به ریاست آقای پزشکیان، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص احتمال از سرگیری مذاکرات برجام وجود داشته است و قطعاً این مسئله تأثیر مستقیمی بر بازار ارز و طلا در ایران دارد، چرا که در صورتی که مذاکرات برجام با موفقیت پیش رود و ایران بتواند تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهد، انتظار می‌رود که بازار ارز به ثبات بیشتری برسد و حتی نرخ ارز کاهش یابد، در این سناریو، افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی، فشار بر بازار ارز را کاهش می‌دهد. در مقابل، هرگونه تاخیر در مذاکرات یا شکست آنها می‌تواند به افزایش نااطمینانی‌ها و فشار بیشتر بر نرخ ارز و طلا منجر شود. بازار ایران در این مواقع با توجه به کاهش ذخایر ارزی و کاهش اعتماد به آینده اقتصادی کشور، به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز هجوم می‌برد که نتیجه آن افزایش شدید قیمت‌ها خواهد بود.

تحولات احتمالی آینده و چشم‌انداز بازار

طباطبایی ادامه داد: در شرایط کنونی، بازار ارز و طلا در ایران در برابر بسیاری از عوامل داخلی و خارجی واکنش نشان می‌دهد. این بازار به شدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک، وضعیت اقتصادی داخلی، و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی قرار دارد. در این زمینه می توان گفت؛ آینده بازار به چند عامل کلیدی بستگی دارد؛ از یک سو در صورتی که تنش‌های نظامی در منطقه ادامه یابد، بازار ارز و طلا همچنان تحت فشار خواهد بو،. از سوی دیگر موفقیت یا شکست این مذاکرات می‌تواند تعیین‌کننده اصلی در آینده نرخ ارز و طلا باشد.

سیاست‌های ارزپاشی دولت

او توضیح داد: ادامه سیاست‌های ارزپاشی و مدیریت نرخ ارز به‌طور مستقیم بر میزان موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ‌ها تأثیر خواهد داشت. اگر این سیاست‌ها بدون اصلاحات ساختاری و افزایش ذخایر ارزی ادامه یابد، ممکن است بازار در بلندمدت مقاومت بیشتری در برابر کنترل‌های دولتی نشان دهد. در مجموع، بازار ارز و طلا در ایران به دلیل تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، به شدت حساس و نوسانی است. سیاست‌های بانک مرکزی، به‌ویژه ارزپاشی، توانسته‌اند به صورت موقتی نرخ‌ها را کنترل کنند، اما در بلندمدت نیاز به اصلاحات اساسی و کاهش وابستگی به سیاست‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. تحولات ژئوپلیتیک منطقه، مذاکرات برجام و همچنین سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد و مدیریت ارز، تعیین‌کننده‌های اصلی در آینده بازار خواهند بود. گفتنی است؛ به گزارش سایت خبری اقتصادنیوز، هر اونس طلا ۷ مهرماه ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۴۶ درصدی، از ۲,۶۷۰ (دو هزار و ششصد و هفتاد ) دلار به ۲,۶۵۸ (دو هزار و ششصد و پنجاه و هشت ) دلار رسید. قیمت طلا هم با افزایش نسبی هر گرم طلا ۱۸ عیار دیروز با افزایش ۲.۳۶ درصدی، از ۳,۹۱۵,۱۰۰ (سه میلیون و نهصد و پانزده هزار و یکصد ) تومان به ۴,۰۰۹,۹۰۰ (چهار میلیون و نه هزار و نهصد ) تومان رسید. همچنین؛ دلار در صرافی ملی دیروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۴۹,۵۷۸ (چهل و نه هزار و پانصد و هفتاد و هشت ) تومان به ۴۹,۵۹۸ (چهل و نه هزار و پانصد و نود و هشت) تومان رسید.

🔻روزنامه ایران
📍 تخصیص بنزین به نفر
در شرایطی که ایران به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بنزین در منطقه شناخته می‌شود و با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و میعانات گازی و پالایشگاه‌های پتروشیمیایی بزرگی مانند ستاره خلیج فارس، توانایی تولید قابل‌توجهی دارد، اما متأسفانه امروز به واردکننده بنزین تبدیل شده‌ایم.
واردات بنزین سالانه حدود سه میلیارد دلار هزینه برای کشور به همراه دارد. این در حالی است که به دلیل افزایش مصرف داخلی که از تولید پیشی گرفته، کشور دچار ناترازی در تأمین بنزین شده است. این وضعیت بحرانی نه تنها موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد ملی می‌شود، بلکه نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در مدیریت منابع و مصرف انرژی است.
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به نرخ پایین بنزین و تأثیر آن بر افزایش قاچاق تأکید می‌کند: وضعیت کنونی کشور در زمینه بنزین واقعاً جای تأمل دارد. روزگاری ایران به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان بنزین در منطقه شناخته می‌شد، اما اکنون به دلیل مدیریت ناصحیح و برنامه‌ریزی‌های ناکافی به واردکننده بنزین تبدیل شده‌ایم. این مسأله باعث شده است هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل شود. از طرفی بنزینی که داخل کشور عرضه می‌شود با نرخ‌های بسیار پایینی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این نرخ‌های پایین منجر به ایجاد انگیزه برای قاچاق بنزین به کشورهای همسایه از طریق مرزهای شرقی و غربی شده است. این پدیده نه تنها به ضرر اقتصاد ملی، بلکه به ضرر تمامی مردم ایران است.
صالحی که سابقه ریاست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی را نیز دارد تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نحوه تخصیص یارانه بنزین است. در شرایط فعلی، این یارانه به خودروها اختصاص می‌یابد، به ‌گونه‌ای که افرادی که دارای چندین خودرو هستند، از این یارانه بیشتر بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه که فاقد خودرو هستند، از این یارانه بی‌بهره می‌مانند. این وضعیت نه تنها ناعادلانه است، بلکه باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی نیز می‌شود. به نظر می‌رسد اگر این یارانه به جای خودروها به افراد اختصاص یابد، عدالت بیشتری در توزیع آن رعایت خواهد شد و همه افراد جامعه حتی کسانی که خودرو ندارند هم می‌توانند از این یارانه بهره‌مند شوند.
صالحی در ادامه افزود: اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌ جای خودروها می‌تواند راهکاری مؤثر برای مقابله با قاچاق سوخت نیز باشد. در این صورت، افرادی که در زنجیره قاچاق سوخت فعالیت می‌کنند، می‌توانند سهمیه بنزین خود را از طریق مبادی رسمی به فروش برسانند. این اقدام نه تنها موجب کاهش قاچاق سوخت می‌شود، بلکه می‌تواند به صادرات رسمی بنزین نیز کمک کند. باید توجه داشت که یارانه بنزین حقی است که باید به خود مردم تعلق گیرد، نه به خودروهای آنان. این حق مردم است که از یارانه بهره‌مند شوند و هر فرد می‌تواند به ‌تناسب نیاز خود از این یارانه استفاده کند؛ یکی ممکن است آن را برای مصرف سوخت خودرو استفاده کند و دیگری برای رفع نیازهای دیگر خود.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، قاچاق سوخت است. هنگامی که سوخت از کشور قاچاق می‌شود، به دلیل نداشتن روابط بانکی با قاچاقچیان، بازگرداندن پول آن به کشور ممکن نیست. در نتیجه به‌ جای پول، کالاهای قاچاق وارد کشور می‌شوند. این کالاها مانند پوشاک که از ترکیه به‌ صورت قاچاق وارد می‌شود، با قیمتی پایین‌تر جای تولیدات داخلی را در بازار می‌گیرند و به این ترتیب تولیدات داخلی را نابود می‌کنند. این وضعیت، بویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، زیان‌بار است و تولیدکنندگان داخلی مانند نساجی‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اظهار داشت: بنابراین تخصیص یارانه به افراد به‌ جای خودروها، عادلانه‌تر است.
صالحی افزود: تخصیص بنزین به نفر می‌تواند نقش کلیدی در جلوگیری از قاچاق سوخت و حمایت از تولیدات داخلی ایفا کند. قاچاق سوخت که از طریق مبادی غیررسمی صورت می‌گیرد، به دلیل عدم وجود روابط بانکی رسمی، بازگشت پول به کشور را به دنبال ندارد. در نتیجه به ‌جای پول، کالاهای قاچاق وارد بازار داخلی می‌شوند. این کالاها با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌شوند و مستقیماً به تولیدات داخلی آسیب می‌زنند. با تخصیص بنزین به هر فرد، نه تنها عدالت در توزیع یارانه‌ها تضمین می‌شود، بلکه با کاهش انگیزه قاچاق، ناترازی بنزین را نیز کاهش خواهد داد.

تدبیری برای کنترل مصرف
اسماعیل کفایتی، رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور گفت: هدفمندی یارانه‌ها اقدام مناسبی بود که در راستای تخصیص عادلانه یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت. به نظر می‌رسد تخصیص سهمیه بنزین به نفر نیز باید با هدف عدالت‌خواهانه در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: هر اقدامی یک‌سری تبعات دارد که باید برای آنها چاره‌اندیشی داشته باشیم. طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر نیز از این قاعده مستثنی نیست. قرار است با هدف تخصیص عادلانه یارانه سوخت، سهمیه مشخصی را از بنزین یارانه‌ای برای هر کد ملی در نظر بگیریم. رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور تصریح کرد: ترجیحاً بهتر است سهمیه بنزین افراد به صورت نقدینگی در اختیار آنها قرار نگیرد. روش مناسب‌تر این است که سهمیه بنزین افراد به صورت اعتباری برایشان در نظر گرفته شود. به طور مثال می‌توانیم در قالب اعتبارات و تسهیلات، ما‌به‌ازای بنزینی را که افراد از آن استفاده نمی‌کنند در نظر بگیریم.

🔻روزنامه همشهری
📍 هیجان در بازار ارز
تنش‌های نظامی در منطقه و شهادت سیدحسن نصر‌الله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، دیروز منجر به رشد قیمت دلار تا محدوده ۶۱هزارو ۶۰۰تومان شد. با این حال این روند ادامه نداشت و درنهایت قیمت هر دلار آمریکا در آخرین ساعت معاملات به محدوده ۶۱هزارو ۳۰۰تومان عقب‌نشینی کرد. به‌گفته کارشناسان، این یک رفتار هیجانی و مقطعی در بازار است.به گزارش همشهری، قیمت ارز از آن دست مولفه‌های اقتصادی است که از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد با این حال این مولفه‌ها صرفا شامل مسائل اقتصادی نمی‌شود و وقتی پای مولفه‌های سیاسی به میان می‌آید، بازار هم به‌شدت مستعد هیجانی شدن خواهد بود. به‌طور کلی بروز تنش‌های سیاسی می‌تواند به‌عنوان یک محرک در بازار ارز عمل کند و بازار را دچار نوسان کند،البته چون این عوامل سیاسی ریشه‌های بنیادی اقتصادی ندارد این نوسان‌ها نمی‌تواند پایدار باشد.

تجارب گذشته
آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد مهر‌ماه سال گذشته و همزمان با آغاز جنگ در غزه قیمت هر دلار آمریکا از محدوده ۴۹هزار و ۷۰۰تومان شروع به رشد کرد و در مدت اندکی به محدوده ۵۵هزار تومان رسید؛ اما این روند صعودی چندان ادامه نداشت و ظرف چند هفته قیمت هر دلار آمریکا دوباره به محدوده‌های قبلی بازگشت.در ابتدای سال‌جاری هم بعد از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق قیمت دلار شروع به رشد کرد و این رشد خیلی زود شتاب گرفت، به‌طوری که ظرف چند روز قیمت هر دلار آمریکا ۵هزار تومان افزایش یافت و به سرعت از مرز ۶۵هزار تومان عبور کرد. پس ازآن قیمت هر دلار آمریکا حتی تا ۶۵هزار و ۶۰۰تومان هم پیشروی کرد اما با ورود بانک مرکزی، قیمت ارز شروع به نزول کرد و بار دیگر به محدوده‌های قبلی بازگشت. پس از این دوره قیمت هر دلار آمریکا در یک مسیر نزولی قرار گرفت و برای ماه‌ها در محدوده ۵۸ تا ۵۹هزار تومان در نوسان بود.

رشد هیجانی روز گذشته
روز گذشته بار دیگر و در پی شهادت سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان و افزایش تنش‌های نظامی در منطقه قیمت دلار شیب صعودی پیدا کرد و با ۱۸۰۰تومان افزایش از محدوده ۵۹هزارو ۸۰۰تومان به ۶۱هزارو ۶۰۰تومان رسید؛ اما این رشد قیمت تداوم نیافت و درنهایت قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تا آخر وقت به محدوده ۶۱هزارو۳۰۰تومان رسید.تحلیلگران بر این باورند با توجه به اینکه رشد روز گذشته ریشه‌های اقتصادی نداشته و صرفا تحت‌تأثیر افزایش تنش‌های منطقه‌ای بوده قیمت دلار دوباره به ارقام قبلی بازخواهدگشت؛ ضمن اینکه انتظار می‌رود با ورود بانک مرکزی به بازار بار دیگر قیمت دلار به محدوده‌های قبلی بازگردد. سوابق گذشته نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز موفق عمل کرده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان بر این باورند که روند صعودی قیمت ارز در مبادلات روز گذشته ادامه‌دار نخواهد بود و قیمت ارز می‌تواند در روز‌های آینده به محدوده‌های قبلی بازگردد.علی اصغر جمعه‌ای، فعال اقتصادی گفت: تجربه یک‌سال و نیم اخیر در ایران نشان داد که با وجود تعدد تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی، نرخ ارز در محدوده معینی نوسان داشته است و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان نیز اگرچه ممکن است بازار‌ها را با نوساناتی روبه‌رو کند، اما افزایش قیمت ارز موقتی خواهد بود و شاهد تکرار تجربه خوب قبلی بازارساز در مدیریت ارز خواهیم بود. فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این‌باره گفت: اتفاقات و مسائلی همچون عملیات طوفان‌الاقصی، حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی و همچنین مسائل و اتفاقات امنیتی در یمن، سوریه و... در حالی رخ داد که همه پیش‌بینی رشد بالای نرخ ارز را داشتند؛ اما قیمت‌ها پس از نوسانات اندک کاهشی شد و با فاجعه تلخ لبنان نیز اگرچه بازار ارز تا حدودی نوسانی شد، اما قیمت‌ها پس از فروکش کردن هیجانات به سطح قبلی بازمی‌گردد.