🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شرط رهایی تولید از اقتصاد دستوری
دکتر موسی‌ غنی‌نژاد در پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک نسبت به «بازگشت به عقلانیت و تخصص» در دولت چهاردهم ابراز امیدواری کرد و تحقق این دو را شرط کلیدی اصلاح اقتصاد دانست.
دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در اولین روز از پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران که دیروز ۸ مهر به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در هتل المپیک تهران برگزار شد، در تشریح دورنمای اقتصاد ایران، اعلام کرد: با توجه به رویکردهای دولت چهاردهم، نسبت به آینده اقتصاد ایران خوش‌بینی محتاطانه‌ دارم.

او در تشریح این اظهارنظر گفت: شعارهای دولت چهاردهم درخصوص بازگشت به عقلانیت و همچنین بازگشت به علم و تخصص با درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران، نوعی خوش‌بینی نسبت به شرایط پیش‌رو ایجاد می‌کند، ضمن اینکه باید دید تا چه اندازه دولت چهاردهم توانایی و اراده تحقق این شعارها را دارد و از این‌رو می‌توان گفت برای اظهارنظر دقیق در این زمینه باید دید این عقلانیت و بازگشت به تخصص در امور اقتصادی و سایر مسائل کشور، تا چه حد عملیاتی خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه برای تشریح و پیش‌بینی دورنمای اقتصاد ایران لازم است مسیر طی شده اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر مورد بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد: مسیر آینده وابسته به راهی است که تاکنون طی شده‌است. بر این اساس، اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی است که می‌توان از آن با عنوان اقتصاد بیمار یاد کرد. اقتصاد ایران به‌شدت بیمار است و این بیماری در صورت عدم‌چاره‌اندیشی درست، روزبه‌روز بدتر خواهد شد. یکی از نشانه‌های مهم این بیماری رسیدن تورم عمومی به نرخ ۴۰‌درصد است.

این اقتصاددان در این‌باره توضیح داد: نرخ تورم عمومی ۴۰‌درصدی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم نرخی است معادل حدود دو‌برابر تورم عمومی درازمدت ایران. در نیم‌قرن اخیر، تورم عمومی به‌طور متوسط در هر سال‌نسبت به سال‌قبل حول و حوش ۱۷ تا ۱۸‌درصد بوده‌است.

دو برابر‌شدن این نرخ در مقطع زمانی حاضر بدترین شرایطی است که فعالان اقتصادی و عموم جامعه با آن روبه‌رو هستند. وی همچنین از گسترش نرخ فقر در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی دیگر از مولفه‌های اقتصاد بیمار ایران در مقطع زمانی فعلی یاد کرد و گفت: نرخ فقر از ۵‌درصد در سال‌۱۳۸۴ به بیش از ۳۰‌درصد در سال‌۱۴۰۰ رسیده‌است. این موضوع که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید برای آحاد جامعه است یک سینگال منفی اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه در این شرایط تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد.

او همچنین از افزایش سطح مصرف خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی دیگر از امور نگران‌کننده در شرایط حال‌حاضر ایران اشاره کرد و افزود: سطح مصرف خانوارها از متوسط ۳۰‌درصد در بازه درازمدت اقتصاد ایران به ۴۰‌درصد در سال‌های بعد از انقلاب رسیده و در ۵ سال‌گذشته نیز به بیش از ۵۰‌درصد افزایش یافته‌است؛ این وضعیت در حالی نگران‌کننده است که این افزایش مصرف ناشی از مصرف واقعی خانوارها نیست؛ بلکه اقتصاد بیمار آنها را به سمت خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا وسایل خانگی با عمر بالا سوق داده؛ درحالی‌که نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد، بورس و حوزه تولید هدایت می‌شد.

غنی‌نژاد افزایش سهم صندوق‌های بازنشستگی و بیمه در بودجه‌عمومی کشور را یکی دیگر از مظاهر اقتصاد بیمار ایران عنوان کرد و توضیح داد: در شرایطی که این صندوق‌ها باید به شکل مستقل درآمدزایی داشته باشند اما هم‌اکنون نزدیک به ۵۰۰‌هزار‌میلیارد‌تومان از بودجه‌عمومی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ این سهم که در ۲۰سال ‌اخیر بسیار ناچیز بوده، هم‌اکنون به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش‌یافته و به رقمی حدود ۱۶‌درصد از کل بودجه‌عمومی کشور رسیده‌است.

وی همچنین از افزایش فاجعه‌بار مصرف حامل‌های انرژی و قطعی‌های گسترده برق و گاز واحدهای تولیدکننده در فصول‌گرم و سرد سال‌به‌عنوان دیگر نشانه اقتصاد بیمار کشور یاد کرد.

غنی‌نژاد گفت: اتلاف مصرف بنزین به واسطه الگوی غلط مصرف و قاچاق و به دلیل غیرمنطقی‌بودن بهای حامل‌های انرژی در کشور، از دیگر علائم بیماری اقتصادی است. توزیع روزانه بنزین در کشور ما به‌طور متوسط چیزی حول و حوش ۱۱۰ تا ۱۲۰‌میلیون لیتر است که اگر ۷۰ تا ۸۰‌میلیون لیتر از این میزان را به‌عنوان مصرف داخلی درنظر بگیریم می‌بینیم که حجم بالایی از بنزین اتلاف شده و قاچاق می‌شود. باید جلوی این‌ها گرفته شود. او همچنین تورم‌های دو رقمی، تلاطم‌های ارزی و سایر مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار را از دیگر علائم بیماری اقتصادی ایران عنوان کرد که تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند.

غنی‌نژاد ریشه اصلی این مشکلات را در تشدید ناترازی‌ها در تمام ابعاد اقتصادی و جامعه ایران عنوان کرد و افزود: فقدان اندیشه‌های درست در نزد صاحبان قدرت سیاسی و تصمیم‌گیران وسیاستمداران، منجر به تشدید این ناترازی‌ها شده‌است. این ریشه‌ها باید شناسایی‌شده و با عقلانیت و بازگشت به علم وتخصص اصلاح شود.

سه دوره اقتصاد ایران در ۵۰ سال‌اخیر
غنی‌نژاد اعلام کرد: اقتصاد ایران در ۴۶سال‌اخیر را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول ۱۰سال‌ابتدایی بعد از انقلاب یعنی فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۸ است که دوره انقلابی مصادف با جنگ تحمیلی است. دوره دوم دوران اصلاحات اقتصادی به فاصله ۱۶ سال، یعنی فاصله سال‌های ۶۸ تا ۸۴ است و دوره سوم فاصله مابین سال‌۸۴ تاکنون. این دوره را به‌معنای ادبی کلمه می‌توان به دوره ادبار توصیف کرد، به‌خصوص در ۸ سال‌دولت نهم و دهم که نوعی بازگشت یا دوربرگردان به ذهنیت‌های پوپولیستی و ضد‌اقتصاد آزاد محسوب می‌شود. اگرچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی برای اصلاحات صورت‌گرفت اما با شکست برجام به‌خصوص در دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) عملا تلاش‌ها ناکام ماند و موفقیتی برای اصلاح ساختاری اقتصادی ایران حاصل نشد؛ در واقع به‌رغم ریل‌گذاری و مسیر درستی که در ۱۶سال ‌دوره اصلاحات در فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۸ ایجادشده بود اما از سال‌۸۴، به‌طور مجدد به شعارهای ایدئولوژیک، جهان‌سوم گرایانه و پوپولیستی رجعت شد. بسته‌شدن اقتصاد ما، دستاورد و نتیجه این بازگشت بود. این وضع در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت. با شکست برجام در دولت روحانی ‌بار دیگر فرمان هدایت اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات از دست دولت وقت خارج شد و همان شرایط قبلی ادامه یافت.

شرط مهم اصلاح اقتصاد ایران
این اقتصاددان با اشاره به دو سرفصل مهم مورد اشاره در مباحث کارزارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خاطرنشان کرد: اگر وی بتواند به دو شعار مهم خود که بازگشت به عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص به‌جای واگذاری امور به خودی‌ها از طریق گزینش‌های عمومی است عمل کند، می‌توان به آینده و دورنمای اقتصاد ایران امیدوار بود اما در این امیدواری و خوش‌بینی، نوعی احتیاط مستتر است و این احتیاط ناشی از آن است که در روند پیش‌رو، تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه بتوانند و می‌خواهد که این دو شعار مهم محقق شود.

وی همچنین یکی از مهم‌ترین شروط اصلاح اقتصاد کشور را رفع سیستم قیمت‌گذاری دستوری در بازارها وبازگشت به اصل‌اقتصاد آزاد عنوان کرد. او در این‌باره گفت: هم‌اکنون بیش از ۹۵‌درصد بازارهای ما به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری و اداره می‌شوند و بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها عملا روی کاغذ اتفاق‌افتاده حال آنکه مدیریت آنها بعد از خصوصی‌سازی کماکان با مدیران خودی بدون درنظرگرفتن اصل‌تخصص بوده‌است. اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند روند اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت، در غیر‌این‌صورت و ادامه شرایط فعلی شاخص‌های نگران‌کننده فعلی می‌توانند شرایط بدتری در پیش داشته باشند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ناترازی بنزین؛ داغی تازه!
چالش ناترازی بنزین در ایران، مساله‌ای پیچیده و چندوجهی است که ازعوامل متعددی چون فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، کیفیت پایین خودروهای داخلی، مدیریت ناکارآمد مصرف و قاچاق سوخت نشأت می‌گیرد. برای غلبه بر این چالش، مجموعه‌ای از راهکارها از سوی تحلیلگران و کارشناسان مربوطه پیشنهاد شده است، ازجمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ارتقای استانداردهای تولید خودرو، اصلاح الگوی مصرف سوخت، مبارزه با قاچاق، حرکت به سمت خودروهای برقی و نوسازی پالایشگاه‌ها و احداث پتروپالایشگاه‌های نسل سوم. اگرچه این مسیر دشوار است، اما با اتخاذ رویکردی علمی و مبتنی بر واقعیت‌های کشوردست‌یافتنی خواهد بود. به گزارش «تعادل» موفقیت در این زمینه نه تنها به حل مشکل ناترازی بنزین کمک می‌کند، بلکه می‌تواند فرصتی برای تحول ساختاری دراقتصاد کشور، بهبود کیفیت هوا، کاهش وابستگی به واردات سوخت، افزایش بهره‌وری انرژی و حرکت به سمت اقتصادی دانش‌بنیان فراهم آورد. این تلاش جمعی، که نیازمند اراده ملی و مشارکت همه بخش‌های جامعه است، می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار، اشتغال‌زایی و در نهایت، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم کرده و ایران را در مسیر توسعه پایدار و آینده‌ای سبزتر در حوزه انرژی قرار بدهد.

مدیریت مصرف بنزین در ایران با چالش‌های جدی مواجه است که رشد بی‌رویه مصرف و عدم کنترل موثر آن از مهم‌ترین آنها است. برای مقابله با این مشکل، رویکردی چندجانبه و جامع ضروری به نظر می‌رسد.

در درجه اول، اصلاح الگوی مصرف سوخت از طریق آموزش گسترده و فرهنگ‌سازی درجامعه اهمیت ویژه‌ای دارد. این امر می‌تواند شامل آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی مصرف بی‌رویه سوخت و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف باشد.
همزمان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت مصرف سوخت می‌تواند تحولی اساسی ایجاد کند. استفاده از سامانه‌های هوشمند سوخت، کارت‌های هوشمند و سیستم‌های پیشرفته مدیریت مصرف، امکان نظارت دقیق‌تر بر الگوهای مصرف را فراهم می‌آورد. این فناوری‌ها نه تنها به شناسایی و کنترل مصرف بی‌رویه کمک می‌کنند، بلکه ابزاری کارآمد برای مقابله با قاچاق سوخت نیز هستند. علاوه بر این، تشویق به استفاده از وسایل نقلیه کم‌مصرف و سرمایه‌گذاری در توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به کاهش وابستگی به خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش مصرف بنزین منجر شود. در همین زمینه، محمد ترابی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: ناترازی بنزین به معنای کمبود یا عدم تعادل بین عرضه و تقاضای بنزین است که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل افزایش مصرف و مشکلات در تولید ممکن است رخ بدهد. وی عنوان کرد: افزایش تولید بنزین از طریق بهینه‌سازی و توسعه پالایشگاه‌های موجود یا احداث پالایشگاه‌های جدید می‌تواند کمک‌کننده باشد. وی همچنین با اشاره به اینکه تشویق به استفاده از خودروهای برقی و گازسوز می‌تواند به کاهش مصرف بنزین کمک کند، گفت: استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به عنوان جایگزینی برای بنزین در حمل‌ونقل عمومی و خودروهای شخصی باید افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه بهبود سیستم‌های حمل و نقل عمومی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی کمک کند، بیان کرد: استفاده از وسایل نقلیه عمومی کم‌مصرف، مانند مترو و قطار، می‌تواند جایگزینی مناسب برای استفاده از خودروهای شخصی باشد. وی تصریح کرد: یکی از دلایل ناترازی بنزین، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است. تقویت نظارت‌های مرزی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظارتی می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند. به گفته زارعی، تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش از طریق قوانین و سیاست‌های حمایتی، می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و رفع ناترازی کمک کند. وی خاطرنشان کرد: با همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توان به تکنولوژی‌های جدیدتر و کارآمدتر دست یافت و مشکل ناترازی را کاهش داد. وی گفت: این اقدامات می‌تواند به بهبود تعادل بین عرضه و تقاضای بنزین در ایران کمک کند و در بلندمدت مشکل ناترازی بنزین را کاهش بدهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ردیابی ذی‌نفعان منابع بانکی
چند پرسش بنیادین که در هیاهوهای سیاسی داخلی و خارجی دهه‌های تازه‌سپری‌شده کمتر طرح‌شده و پاسخ مناسبی نیز نیافته اینها هستند؛ یکم، «سپرده‌های نزد بانک‌های کشور» از نظر مالکیت چه توزیعی دارد؟ دوم، اختیار منابع بانکی باید در دست کدام نهاد یا کدام افراد باشد؟ شاید اگر بانک مرکزی آمار دقیق و بهنگامی از توزیع سپرده‌گذاران به صورت تفکیک بین دولت و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و سپرده‌گذاران حقیقی می‌داد می‌شد بحث‌های نویی درباره روزگار امروز بانکداری در ایران و نیز ذی‌نفعان آن باز کرد. چرا چنین تفکیکی مهم است و چرا چنین پرسش‌هایی باید طرح و به آنها پاسخ درست داده شود؟ واقعیت این است که هزاران هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از سوی سپرده‌گذارانی در بانک‌ها وجود دارد که شهروندان عادی که توانایی کار کردن با منابع اندک خود را ندارند به بانک‌ها سپرده‌اند و حتی ممکن است سودی به پول آنها تعلق نگیرد.
اعضای شورای فقهی که در بانک مرکزی شاغلند باید در این‌باره تحقیق کرده و با شفافیت بگویند آیا دولت به لحاظ شرعی و به لحاظ عرف جهانی می‌تواند با منابع شهروندان هر کار که می‌خواهد انجام دهد.
چرا مجادله
این روزها دو گروه از فعالان اقتصادی بیشتر از بقیه دولت و بانک مرکزی را زیر فشار قرار داده‌اند و باور دارند بانک‌های ایران برخلاف منافع ملی فعالیت می‌کنند چون اعتبارات کافی به آنها نمی‌دهند.
یک دسته از این فعالان که در سه سال تازه‌سپری‌شده بارها و بارها گلایه کرده و مدیران را برای حمایت از خود تشجیع می‌کنند، انبوه‌سازان مسکن هستند. انبوه‌سازان می‌گویند مطابق قانون تصویب‌شده پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بانک‌ها باید ۲۰درصد از منابع خود را در اختیار نهضت ملی مسکن قرار دهند.
انبوه‌سازان و نهضت ناتمام
در روزهایی که مرحوم ابراهیم رییسی در حال گزینش وزیران کابینه سوم بود یک شعار از یک نفر که او نیز مرحوم شده است توجه او را جلب کرد: در چهار سال آینده ۴میلیون مسکن می‌سازیم. از پیش معلوم بود که مبتکر این شعار چشم به منابع بانکی دوخته بود که یک‌بار در دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد سیلی از پول به سمت طرح مسکن مهر روانه کردند و به تورم‌های بزرگ دامن زدند. این شعار در همان سال نخست اما با بی‌اعتنایی بانک‌های کشور روبه‌رو شد. این مجادله پنهان میان بانک‌ها و مدیران وزارت مسکن که از طرف انبوه‌سازان مسکن ترغیب و تشویق می‌شد کار را به جایی رساند که وزیر اقتصاد وقت تاکید کرد از منابع بانک‌هایی که وام‌های نهضت ملی مسکن را نداده‌اند بدون اجازه آنها برداشت می‌شود. بعدها وزیر تازه‌نفس وزارت راه‌وشهرسازی حتی مدیران بانک‌ها را به شکایت رسمی از آنها به دلیل عدول از قانون تهدید کرد. شروع دوباره موضوع اعتبارات پرداختی به مسکن ملی از سوی انبوه‌سازان مسکن که در روزهای تازه سپری شده بازتاب پیدا کرده نشان می‌دهد این گروه باور دارند می‌توانند بانک‌ها را مجبور به اطاعت کنند. تسنیم نوشته است: مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسه‌های مالی مکلفند سالانه ۲۰درصد از تسهیلات خود را به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. بانک‌ها باید در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند اما تا اواخر تیرماه امسال سهم ۱۷بانک از پرداخت این وام صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت‌، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات بانک‌هایی بوده‌اند که بخشی از تعهدات خود را انجام داده‌اند. وزارت راه‌وشهرسازی گفته است که مطابق قانون کار شکایت از بانک‌ها را شاید پیش ببرد.
صنعتگران دنبال اعتبارات
در دو، سه سال تازه سپری شده انبوهی از گلایه‌های شفاهی، گفت‌وشنودهای بخش‌خصوصی با دولت و نیز در همایش‌ها و در نشست‌های تخصصی و پژوهش‌های مکتوب درباره اینکه بانک‌ها به صنعتگران اعتبار کافی نمی‌دهند در رسانه‌ها منتشر شده است. به طور مثال صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران در صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفته است: با همه توقعی که از بانک‌ها وجود دارد متاسفانه بانک‌ها در تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت می‌پردازند و مجالی برای اینکه در کنار واحدهای تولیدی باشند باقی نمی‌ماند. این در حالی است که بیشتر واحدهای تولیدی کشور واحدهای کوچک و متوسط هستند.
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز گفته است: سیستم انقباضی بانک مرکزی در تخصیص منابع به تولید ایراد دارد. سیستم انقباضی موجب شده بانک‌ها در دادن اعتبارات به تولید و صنعت خسیس باشند و بخش تولید در تنگنا قرار گرفته است.
یک بخش عجیب که اعتبارات را می‌بلعد
بررسی کارنامه‌ بانک‌ها در تخصیص اعتبارات نشان می‌دهد بانک‌ها بیشتر از اینکه به بخش‌های واقعی اقتصاد وام دهند به شرکت‌های تحت مالکیت خود وام می‌دهند.
یک گزارش منتشرشده از سوی آکادمی‌دانایان نشان می‌دهد که وقتی بحران ارزی اتفاق می‌افتد، همان چیزی بر سرمان می‌آید که از آن می‌ترسیدیم. چه کسی تصور می‌کرد نرخ ارز طی یک‌سال از ۳۵۰۰تومان به ۱۵‌هزار تومان برسد؟ نهایت پیش‌بینی‌ها افزایش به ۶تا ۸هزار تومان بود و کسی تصور ‌دلار ۱۵یا ۱۸هزار تومان را نمی‌کرد. این دقیقا همان اتفاق بدی بود که از آن می‌ترسیدیم و به وقوع پیوست. این اتفاق البته در اثر تخلیه نقدینگی سیستم بانکی رخ داد و باعث شد برخی بانک‌هایی که دارایی‌های منجمد داشتند، از حالت انجماد خارج شوند. اینکه می‌گوییم برخی بانک‌ها حالت سالمی دارند، به آن معناست که از وضعیت ناتوانی از پرداخت در آمده‌اند ولی چون اصلاح ترازنامه اتفاق نیفتاده، این بانک‌ها هنوز در وضعیت سالم هستند و اگر تورم آرام گیرد، ممکن است دوباره دچار مشکل شوند. به هر حال آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم آن دوقطبی است که شکل گرفته است: تعدادی بانک ناسالم که هر روز وضع کفایت سرمایه آنها بدتر می‌شود و تعدادی بانک سالم که فعلا وضع کفایت سرمایه خوبی پیدا کرده‌اند. طبعا بانک مرکزی ‌باید فکری به حال بانک‌هایی کند که خیلی منفی هستند. وضعیت حقیقی شده بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی را نشان می‌دهد. تا سال ۹۶-۹۵که تورم شتاب نگرفته، بدهی حقیقی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کرده است یعنی تورم کم شدهولی هم بدهی به صورت اسمی با سرعت ۴۰-۳۰درصد رشد می‌کند و هم مقدار حقیقی‌اش رشد کرده و طبعا همراه با آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متناظر با رشد بدهی دولت به بانک‌ها، بالا می‌رود. اما در سال‌های اخیر که تورم شتاب گرفت و هم بدهی دولت به بانک‌ها و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پولی شد و عملا با خلق پول توسط بانک مرکزی، تا اواخر سال ۱۴۰۱ بدهی واقعی کاهش جدی یافت و عملا ارزش بدهی‌ها آب شد و دولت و سهامداران بانک‌ها منتفع شدند. مثلا بانک‌ها شرکت‌هایی در بورس داشتند یا املاک و مستغلات قابل‌توجهی داشتند که یک‌باره با شش یا هفت برابر شدن قیمت دلار، قیمت آن دارایی‌ها اوج گرفت و این دارایی‌ها که منجمد بود و نقدینگی را در داخل بانک‌ها دچار اختلال کرده بود، از انجماد خارج شدند و به گردش افتادند و جان تازه‌ای به صورت‌های مالی بانک‌ها دادند. بدین ترتیب، بخش بزرگی از بانک‌ها از حالت ناسالمی در آمدند و معدودی با وجود افزایش چندین برابری دارایی‌هایشان، کماکان ناسالم باقی ماندند. آنها دارایی‌های مسمومی داشتند که به تعبیری شاید دارایی‌های کاغذی بود و وجود خارجی نداشت یا دارایی‌های سوخت شده بود، مثلا تسهیلاتی بود که به افراد یا دولت پرداخته بودند اما وام‌گیرنده آنها را برده و برنگردانده بود. این گروه از بانک‌ها در این چهار یا پنج سال به حالت سلامت برنگشته‌اند و هنوز زیان‌های انباشته عمده‌ای دارند.البته از آن تاریخ دوباره این سیر افزایشی شده، ارزش حقیقی بدهی‌های دولت و بانک‌ها افزایش یافته و احتمالا این روند ادامه خواهد یافت.
متغیرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز
دو قشر ذی‌نفع از بانک‌ها استفاده می‌کنند؛ سهامدار دولتی و بخش عمومی بانک‌ها که شامل دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی، خصولتی‌ها و… است. بخش دیگر، سهامداران خصوصی بانک‌ها هستند. از سال ۹۱ به بعد، ارزش اسمی سهام کل سهامداران، باوجود اینکه ترازنامه بانک‌ها با سرعت ۳۰-۲۵درصد رشد می‌کرد، افزایش پیدا نمی‌کند یعنی نسبت کفایت سرمایه و نسبت سرمایه به دارایی مستمرا در حال کاهش بود و ضریب اهرمی بانک‌ها مستمرا افزایش پیدا کرده است. این به آن معنی است که بانک‌ها مستمرا وارد شرایط ریسک بیشتر می‌شدند اما از سال ۹۵به بعد شاهدیم حتی زیان‌های انباشته شتاب بیشتری می‌گیرد و سرمایه بانک‌ها منفی می‌شود. در سال ۹۸ این روند به اوج خود می‌رسد و به تعبیری کل شبکه بانکی تصویری منفی دارد. بالاخره، در آخر سال ۱۴۰۰، بعد از انتشار ارقام تورم و تجدید ارزشیابی دارایی‌ها، به صورت صوری دوباره ظاهر ترازنامه شبکه بانکی تر و تمیزتر می‌شود.
در وام‌دهی رابطه‌ای، بانک به سهامداران، ذی‌نفعان و شرکت‌های زیرمجموعه خود وام اعطا می‌کند. این نوع وام‌دهی که جزو خطرناک‌ترین انواع وام‌دهی است، در نظام مقرراتی بازل به شدت مذموم است. چرا؟ چون سهامداری است که با ضریب اهرمی ۱به ۱۲عملیات بانکی انجام می‌دهد و خطرناک‌ترین وضع آن است که به ذی‌نفعان خود وام دهد. این همان بازی است که در انگلیسی به طنز از آن با عبارت «اگر بردم که نازشستم و اگر باختم که وضعت خراب است» یاد می‌شود. در واقع، اگر بانک با این وام‌دهی سود کند، برده است و اگر هم ضرر کند که بانک مرکزی (حاکمیت) یا مردم (تورم) باخته‌اند بنابراین، این بازی خطرناکی است که مقام تنظیم‌گر نباید اجازه شروع آن را بدهد ولی وقتی ضعف نظارت بانک مرکزی وجود داشته باشد، وام‌دهی رابطه‌ای راه خود را به نظام بانکی پیدا می‌کند. از طرف دیگر، در نظام بانکی از طریق وام‌دهی رابطه‌ای، دارایی‌های مسموم و ناترازی بانکی شکل می‌گیرد. این خود ناشی از مدیریت ریسک ضعیف در نظام کشور است که خود دو بخش دارد؛ یک بخش به بانک‌های دولتی، بانک‌های شبه‌دولتی، خصولتی و مرتبط با بخش‌عمومی برمی‌گردد که ذی‌نفع واحدشان همان حاکمیت است.
اینجا ریسک به معنای آن است که دولت پول را گرفته و معلوم نیست چه زمانی مقرر است که پول را برگرداند یا اصلا ممکن است برنگرداند. در مورد این بانک‌ها ناترازی به شکل خاص خودش اتفاق می‌افتد. مثال معمولش آن است که کسری‌های تامین اجتماعی اغلب از طریق بانک رفاه تامین می‌شود یا کسری‌های شرکت بازرگانی دولتی برای یارانه نان اغلب از منابع بانک کشاورزی تامین می‌شود. در موارد مشابه بانک صنعت و معدن، بانک ملت و… درگیر است.
وام شیرین بانکی
واقعیت تلخ این است که سپرده‌گذاران بانک‌های ایرانی به ویژه میلیون‌ها سپرده‌گذار خرده‌پا که توانایی کار کردن با پولشان را ندارند پس‌اندازهای خود را به قیمت ناچیز به بانک‌ها می‌سپارند. بانک‌های ایرانی با توجه به اینکه نرخ تورم همیشه بالای نرخ بهره بانکی است از این سپرده‌ها استفاده می‌کنند و به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام می‌دهند و سود باد آورده‌ای نصیب خود می‌کنند. از طرف دیگر ارزان بودن اعتبارات بانکی نسبت به نرخ تورم و نیز اعتبارات غیررسمی همه فعالان را به سوی بانک‌ها کشانده است. اگر هر شرکت یا فرد حقیقی در این وضعیت بتواند از بانک‌ها وام بگیرد اعتبارات شیرین دریافت کرده است. سود بادآورده‌ای نصیب اعتبارگیرندگان می‌شود که آنها را به سوی دریافت می‌کشاند و متقاضی هستند. سپرده‌های بانکی در ایران همانند گوشت قربانی است که هر گروه می‌خواهد سهمی از آن را بگیرد و برای رسیدن به هدف هر کاری می‌کند.
چه باید کرد؟
برای اینکه مجادله‌ها تمام شود نخست باید همه بانک‌ها را از مالکیت دولت بیرون کشید، دوم اینکه نرخ بهره را آزاد کرد و دست از قیمت‌گذاری پس‌انداز مردم برداشت و سوم اینکه اجازه داد بانک‌های خارجی به ایران بیایند و رقابت واقعی شکل بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو پیشنهاد برای مشکل کسری بودجه
بحث افزایش قیمت بنزین و ارز و سایر کالاها و خدمات دولتی چند سالی است که ترجیع‌بند تمامی سخنان مسوولان دولتی و بعضا نمایندگان مجلس بوده و هست. دلیل این توصیه را عمدتا پایین بودن قیمت بنزین نسبت به قیمت جهانی آن می‌دانند و همین پایین بودن قیمت را موجب افزایش مصرف آن در داخل یا قاچاق آن به کشورهای همجوار می‌دانند. پزشکیان و همکارانش اخیرا گفته‌اند افزایش مصرف بنزین دولت را ناچار کرده تا با دلار ۵۰، ۶۰ هزار تومانی بنزین وارد کند و به نرخ ۳۰۰۰ تومان بفروشد و این روند را غیرمنطقی می‌دانند. از آنجا که براساس تجارب گذشته، افزایش قیمت بنزین تنش‌هایی را ایجاد کرده، اصطلاح جراحی اقتصادی را برای چهارمین بار وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور کرده‌اند. جراحی اقتصادی در واقع اسم رمز افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی از جمله بنزین و ارز است و معمولا با توجیهی ساده‌لوحانه و تکراری مطرح می‌شود مبنی بر اینکه، جراحی (افزایش قیمت) درد دارد، اما عاقبت آن بهبودی بیمار یا همان شرایط اقتصادی است.
اما سابقه این فضاسازی‌ها با عنوان جراحی به سال‌های ابتدایی برنامه اول در اواخر دهه ۶۰ برمی‌گردد، هنگامی که اقتصادخوانده‌های طرفدار اقتصاد آزاد به آقای رفسنجانی توصیه کردند که برای حل مشکلات آن زمانِ اقتصاد پس از جنگ، گریزی نیست جز اینکه بعد از یک دهه سیاست‌های تمرکزگرایانه پس از پیروزی انقلاب، تغییر مسیر داده و به سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها متوسل شد، چون منظور از آزادسازی قیمت‌ها افزایش قیمت کالاها و خدمات بود و پیش‌بینی نارضایتی مردم می‌شد، برای اولین‌بار اصطلاح جراحی اقتصادی را در زبان‌ها انداختند و در سطحی وسیع به مردم اطمینان دادند که اگر چه سیاست رها‌سازی قیمت‌ها مردم را آزرده می‌کند، اما با بهبود رونق تولید و اقتصاد ناشی از افزایش قیمت‌ها، شرایط مردم بعد از مدتی بهبود می‌یابد و اتفاقا در آن هنگام از همین تمثیل ساده‌لوحانه استفاده می‌شد که جراحی درد دارد، اما منجر به بهبود بیمار می‌شود. از آن تاریخ تاکنون سه بار این تجربه به توصیه همان گروه اقتصادخوانده‌های غافل و بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود تکرار شد و هر سه بار هم با شکست و تحمیل زیان‌های فراوان به زندگی و معیشت مردم همراه شد: یعنی افزایش قیمت و درد ناشی از به اصطلاح جراحی را مردم حس کردند، اما بهبودی وعده داده شده هرگز محقق نشد و حتی شرایط معیشتی و رفاهی مردم دشوارتر شد. تجربه اول جراحی در دولت آقای رفسنجانی منجر به تورم ۵۹.۶ درصد سال ۷۴ شد و دولت را ناچار به عقب‌نشینی از این سیاست کرد. در تجربه دوم که در اواخر دهه ۸۰ با عنوان هدفمندی یارانه‌ها و در دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد انجام شد، باز هم رهاسازی قیمت‌ها نه تنها شرایط اقتصادی را بهبود نبخشید، بلکه در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نرخ رشد اقتصادی به منفی ۷ درصد کاهش و نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت و یارانه‌های پرداختی که برای جبران خسارات معیشتی مردم پرداخت شد نیز به دلیل افزایش شدید نرخ تورم، پس از یکی، دو سال خنثی شد و اثر مثبت خود را از دست داد.
دولت سیزدهم با وعده مبالغه‌آمیز حل مشکلات اقتصادی بدون نیاز به رفع تحریم‌ها روی کار آمد و تنها یک‌سال پس از شروع و بعد از ناکامی در تحقق وعده حل مشکلات در شرایط تحریمی، اقدام به حذف ارز ترجیحی با همان عنوان تکراری و شکست خورده جراحی اقتصادی کرد. اقدامی که باعث شد تورم تا حدود ۶۰ درصد افزایش یابد و ضربه‌ای شدید و جبران‌ناپذیر به معیشت و رفاه مردم وارد کرد به گونه‌ای که آثار آن همچنان بر زندگی مردم باقی است.
با پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و حتی در دوره مبارزات انتخاباتی، باز هم زمزمه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی سر داده شد و باز هم با عنوان هشداردهنده جراحی اقتصادی و با همان توجیه ساده‌لوحانه: «که درد دارد اما عاقبت خوبی به همراه دارد». هر چند آقای پزشکیان در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود این اصطلاح را تغییر داده و به جای جراحی، از اصطلاح خوردن داروی تلخ و بهبودی بیمار استفاده کرد. همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی، رییس بانک مرکزی دولت پزشکیان اعلام کرده که قصد دارد ارز را تک‌نرخی کند و کیست که نداند تک نرخی کردن قیمت ارز اسم رمز افزایش قیمت آن تا سطح بازار آزاد آن است؛ اقدامی که می‌تواند شوک دیگری به قیمت کالاها و خدمات و در نهایت به معیشت و رفاه مردم وارد کند. این نکته البته قابل ذکر است که دولت پزشکیان در زمانی مسوولیت قوه مجریه را به عهده گرفته که ۷ سال از تشدید تحریم‌ها گذشته و در نبود درآمدهای نفتی، هر آنچه منابع قابل برداشت بود را تخلیه کرده‌اند: در این مدت از بانک مرکزی تا سقف ممکن استقراض کردند، اوراق قرضه منتشر کردند (استقراض از مردم)، اموال و شرکت‌های دولتی را به فروش رساندند، از صندوق توسعه ملی برداشت کردند و در سه سال اخیر اخذ مالیات را به حداکثر خود رساندند. در واقع اکنون کفگیر به ته دیگ خورده و منبعی برای تامین کسری بودجه باقی نمانده است. بنابراین دولت فعلی ناچار است که در اولین فرصت ممکن مشکل تحریم‌ها و قطع مراودات مالی با جهان خارج (FATF) را رفع کند. البته این مهم هم با توجه به انتخابات امریکا، بعید است تا یک‌سال آینده قابل اجرا باشد. بنابراین دولت پزشکیان خود را ناچار از افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی می‌بیند تا انبوه بدهی‌های دولت به مردم (بازنشستگان، پرستاران، معلمان، گندمکاران و...) را پرداخت کند. اما افزایش قیمت بنزین تحت هر نامی (از جمله جراحی) در شرایط فعلی که نزدیک یک دهه است که کشور تورم‌های بالای سی و چهل درصد را تجربه می‌کند و جامعه را به آستانه صبر خود رسانده، بسیار پر ریسک و غیرقابل انجام است. بنابراین توصیه می‌کنم تا زمان حل مشکل تحریم‌ها و مراودات مالی با جهان خارج، دولت از افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها و خدمات دولتی پرهیز کند و در مقابل تلاش کند از دو طریق کسری بودجه خود را کاهش دهد یا صفر کند:
۱- کاهش انبوه ردیف‌های هزینه‌ای زائد و غیرضرور و در بسیاری موارد امور موازی در بودجه را به خصوص اکنون که در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ است حذف کند یا به مرور کاهش دهد.
۲- از صندوق توسعه ملی استقراض کند تا مجبور نشود از طریق افزایش مالیات‌ها یا افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی یا افزایش قیمت ارز، باز هم سفره مردم را کوچک‌تر کند.
در نهایت اما حل مشکل تحریم و برقراری جریان فروش نفت و استفاده از ارزهای نفتی راه‌حلی پایدار و قابل اتکا نیست. دولت و حاکمیت باید بپذیرند که ساختارهای غیراقتصادی حاکم بر کشور نیاز به جراحی دارند. در واقع بحران‌های مستمر و دیرپای اقتصادی خود معلول ساختارهای معیوب غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت بی‌توجه به شایستگی‌ها، ساختارهای سیاسی، فرهنگی و بروکراتیک) حاکم بر کشور هستند. بنابراین اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شوند یا کاهش یابند، باید جراحی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود صورت پذیرد تا بستر لازم برای اصلاحات اقتصادی فراهم شود و نیاز به شوک‌های مکرر قیمتی با نام جراحی اقتصادی نباشد. عدم توجه به لزوم تحولات ساختاری پیش از اصلاحات اقتصادی، همان‌گونه که بارها تجربه شد، تنها معیشت و رفاه جامعه را آسیب زده، سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده و بستر اعتراضات سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مسکن در تنگنای وام بانک‌ها
بنا به گزارش‌ها و آمار، پرداخت وام بانک‌ها و تسهیلات برای ساخت مسکن در ایران طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و این موضوع به یکی از عوامل مهم بحران مسکن کشور تبدیل شده است.
نرخ این کاهش و امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های ساخت مسکن به محل مورد نظر است. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این مشکل تحریم و FATF و مشکلات بانک ها برای برقراری مبادلات مالی، اُفتِ ارزش پولی ملی و کاهش سرمایه گذاری و... است که در نتیجه باعث شده تا بانک‌ها رغبتی برای واگذاری اعتبارات مالی برای انجام پروژه‌های طولانی مدت مانند مسکن آن هم در قالب تسهیلات تکلیفی و سود کم و دیربازده نداشته باشند و در اندیشه بنگاهداری به شکل مستقیم باشند.
ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع مالی بلندمدت

محمدعلی سلمانیان، کارشناس حوزه مسکن دراین باره به «آرمان ملی»، گفت: بانک‌ها در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی از جمله‌؛ مشکلات ترازنامه نقدینگی، تحریم، FATF و ... مواجه هستند. از این رو بانک‌ها برای اعطای وام‌های مسکن که معمولاً با نرخ بلندمدت صورت می گیرند، انگیزه‌ای ندارند، علاوه بر این بانک‌ها برای تامین منابع مالی برای پرداخت این وام‌ها نیاز به نقدینگی پایدار و بلندمدت دارند، اما به دلیل وجود تورم بالا و سیاست‌های پولی ناپایدار نرخ واگذاری تسهیلات و وام ها کاهش یافته است.

سیاست‌های دستوری بانک مرکزی

او افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی ایران طی سال‌های اخیر به منظور کنترل نقدینگی و محدودیت‌های شدیدی بر عملکرد بانک‌ها اعمال شده است، به همین دلیل، بانک‌ها با نرخ‌های سود پایین دستوری مجبور به پرداخت وام هستند، در حالی که منابع کافی و سود برای بانک‌ها وجود ندارد. بانک‌ها معمولاً به جای پرداخت تسهیلات مایل به بنگاهداری هستند تا بتوانند به افزایش سرمایه خود کمک کنند. همچنین بازار مسکن در ایران به دلیل نوسانات شدید قیمت، افت مصرفی واقعی برای خرید مسکن و مشکلات مربوط به رکود اقتصادی به شدت ناپایدار است. بانک‌ها این سودآوری‌ها را به عنوان تهدیدی برای اصل و وام‌های پرداختی به حساب می‌آورند.

افزایش قیمت مسکن حاصل عدم تعامل بانک‌ها و نهادهای ذیربط

سلمانیان اضافه کرد: عدم تخصیص منابع کافی برای ساخت مسکن باعث کاهش تولید واحدهای جدید می‌شود که در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن در بازار می‌شود. این وضعیت باعث می شود بازار مسکن از رونق بیفتد، چرا که وام‌های بانکی نقش مهمی در تامین پروژه‌های مالی ساختمانی دارند. زمانی که این منابع قطع می‌شوند، بخش ساخت و ساز به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند و بسیاری از پیمانکاران و سازندگان را با مشکلات مالی می‌شوند. رکود در این بخش به تعطیلی پروژه‌های نیمه‌تمام و بیکاری کارگران ساختمانی می‌شود.

افزایش شکاف طبقاتی

این کارشناس ادامه داد: وام‌های مسکن به طور معمول به اقشار کم‌درآمد و جامعه کمک می‌کنند تا به مسکن ملکی دسترسی پیدا کنند. پرداخت این وام‌ها باعث می‌شود که تنها افراد ثروتمند خانه را خریداری کنند و این موضوع را به تشدید نابرابری اقتصادی و اجتماعی تبدیل کنند. به این ترتیب مطلوب است، دولت با بانک مرکزی همکاری و سیاست‌های مالی برای حمایت از بانک‌ها در تامین منابع بلندمدت ایجاد کند. ارائه قرضه مسکن و یا ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌تواند منابع مالی پایدار را ایجاد کند، علاوه بر این دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و مالیات‌ها به بانک‌ها، آنها را به پرداخت وام‌های مسکن ترغیب کند. این مشوق‌ها می‌توانند شامل کاهش مالیات بر سود، ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت یا ضمان شوند. او افزود: یکی از راه‌حل‌های بلندمدت، ایجاد نهادهای مالی تخصصی در حوزه مسکن است که با منابع مالی پایدار و حمایت‌های دولتی، وظیفه پرداخت وام‌های ساخت و خرید مسکن را برعهده دارد. اینها می‌توانند به صورت مستقل از بانک‌های تجاری عمل کنند و صرفاً بر روی پروژه‌های مالی خصوصی متمرکز شوند.
تعدیل نرخ بهره برداری

او افزود: یکی از بزرگترین مشکلات در پرداخت وام‌های مسکن، نرخ بالای بهره بانکی است که باعث سنگین شدن اقساط وام‌ها می‌شود. تعدیل نرخ تسهیلات مسکن به ویژه برای اقشار کم‌درآمد شاخصی مهم برای استفاده از تسهیلات مسکن و خانه‌دارشدن محسوب می‌شود. دولت‌ها معمولاً می‌توانند از طریق سیاست‌های حمایتی و نظارتی، نقش مهمی در کنترل و هدایت بازار مسکن ایفا کنند. در ایران نیز چنین سیاست‌هایی باید به نحوی طراحی شود که به افزایش توان خرید مردم منتهی شود. همچنین صندوق‌های ملی یا منطقه‌ای برای پروژه‌های ملی ساخت مسکن یکی از روش‌های درمان بازار مسکن است. این صندوق‌ها می‌توانند با جذب سرمایه‌های عمومی و خصوصی، منابع لازم برای تامین مالی وام‌های بلندمدت مسکن را تامین کنند.

افزایش شفافیت و کاهش فساد در منابع بانکی

سلمانیان یکی از مشکلات جدی که در نظام بانکی ایران را عدم شفافیت در حوزه واگذاری تسهیلات ذکر و بیان کرد: بانک مرکزی باید با دقت بیشتر در مورد تخصیص و مراقبت از مسکن و اطمینان حاصل شود که منابع مالی به خصوصیات و شرکت‌های تخصیص می‌یابد که در واقع به فعالیت‌های ساختمانی و تولیدی در بخش مسکن می‌پردازند. همچنین از طریق مکانیزم‌های شفاف و گزارش‌دهی مستمر، روند تخصیص منابع را تحت نظر داشته باشید. در حقیقت یک سیستم اعتبارسنجی مناسب می‌تواند نکول وام‌ها را کاهش دهد و همچنین تخصیص عادلانه‌تر و کارآمدتر منابع را تضمین کند. با استفاده از سیستم‌های اعتبارسنجی مدرن، بانک‌ها می‌توانند وام‌های مسکن را به اختصاص دهندگان اختصاص دهند.

نقش بازار سرمایه در تامین مالی مسکن

این کارشناس توضیح داد: بازار سرمایه می‌تواند نقش بسزایی در تامین پروژه‌های ساختمانی ایفا کند. این نقش می‌تواند به ویژه در بانکی با محدودیت‌های نقدینگی، به عنوان جایگزینی برای حمایت‌ها انجام شود. علاوه بر این یکی از روش‌های جذب سرمایه از بازار سرمایه برای بخش مسکن، انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری رهنی مرتبط با پروژه های ساختمانی است. در نهایت می توان گفت: مسائل عدم پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن یک بحران چندوجهی است که عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در آن دخیل هستند. برای حل این مشکل، نیازمند تغییرات اساسی در سیاست های بانکی، اقتصادی و نظارتی کشور هستیم. همکاری نزدیک بین دولت، بانک مرکزی، خصوصی و بازار سرمایه است تا بتوان یک بازار پایدار و پویا در بخش مسکن ایجاد کرد. افزایش شفافیت، تامین مالی پایدار و سیاست‌های حمایتی می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند و مانع از ادامه مسکن شود.

قانون ۲۰ درصدی پرداخت این تسهیلات الزامی است؟
مسعود مجتبایی، کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه بانک‌ها متاسفانه به قانون جهش تولید مسکن توجهی نمی‌کنند و همین امر خود باعث شده که روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی مواجه شود گفت: جرایم بانک ها در عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و همچنان در این دوره بانک‌ها مقاومت جدی در پرداخت تسهیلات دارند.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد میزان جرایم بانک ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در این زمینه باید دولت برنامه لازم را برای دریافت مالیات را در دستور کار خود قرار دهد‌.

درخواست مهم از بانک مرکزی درباره تسهیلات مسکن

وی گفت: عدم پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی زمینه‌ساز کند شدن روند ساخت پروژه‌ها شده که پیگیری این موضوع باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه اخیرا هم وزیر راه وشهرسازی از عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گلایه کرده است گفت: وزیر راه وشهرسازی پیش از این در جلسه ای اعلام کرده بود که نمی توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم. مجتبایی اظهار کرد: عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد که‌ تا پایان تیر ماه ۱۷ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. او با بیان اینکه بیشترین بانکی که‌ تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است بانک مسکن بوده که آن هم به دلیل تخصصی بودن خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک ها ۲۰ درصد از سهم تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که طبق آمارها این میزان به صفر درصد رسیده است. وی افزود:بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که تا پایان تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. وی ادامه داد: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و تصویب افزایش میزان تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان باید هرچه سریعتر برنامه‌ریزی لازم برای تزریق تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.

🔻روزنامه ایران
📍 سرنوشت اموال مازاد بانک‌ها در ابهام
براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک‌ها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند، اما در مقام عمل، این قانون اجرایی نشد و اگرهم اتفاقی افتاد بسیار ناچیز گزارش شده است.
یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون مذکور، توجه نکردن توأمان تصمیم‌گیران به راهبردهای انگیزشی و مجازات‌های مقتضی در تدوین قانون برای متخلفان بود. البته در عین حال، بر اساس بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت موظف بود تا به صورت فصلی میزان واگذاری اموال غیرمنقول بانک‌ها را به تفکیک هر بانک گزارش کند. بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ ملک مازاد دولت شناسایی شده که بانک‌ها بیشترین میزان این اموال را به خود اختصاص داده‌اند. اموال مازاد بانک‌ها شامل خانه‌هایی می‌شود که تحت تملک دارند و تقریباً اکثر آنها خالی است. البته نوع بهره‌برداری از این املاک متفاوت بوده و در دسته‌های متنوعی از جمله، شعب، ستادها و خانه‌های سازمانی(خالی) طبقه‌بندی شده‌اند که بر اساس قانون بانک‌ها موظف به واگذاری و فروش این اموال هستند.

یکی از متهمان اصلی گرانی مسکن
برای جمع‌آوری اطلاعات این خانه‌ها و واگذاری آنها در برنامه هفتم توسعه نیز راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها و سامانه سهامداری بانک‌ها مد نظر قرار گرفت و بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده‌اند. برای تسریع واگذاری این اموال، همراهی شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شده که مسئولیت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را خواهد داشت. همچنین در این روند، به بانک مرکزی نیز اختیار تغییر ترکیب سهامداران سهام بانک‌ها داده شده تا بانک مرکزی یک ناظر فعال باشد.اگرچه همه این موارد مدنظر قرار گرفته تا حرکت مذکور جامه‌عمل بپوشد، اما بانک‌ها همچنان بر اسب بنگاه‌داری سوار و مالک اموال غیرمنقول قابل توجهی هستند که بیشتر آن خانه‌های خالی است که این مسأله سبب شده تا به یکی از متهمان اصلی گرانی مسکن تبدیل شوند.

فقط ۱۴ همت محقق شد
بهرام وهابی معاون برنامه‌ریزی و امور ملی مرکز ملی مولد‌سازی در خصوص آخرین وضعیت فروش اموال مازاد تحت تملک بانک‌ها به «ایران» گفت: به طور کلی برای ۸ بانک دولتی سپه، ملی، توسعه تعاون، پست بانک، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی دستور کار برای فروش اموال مازاد آنها داریم. البته در مکاتباتی که با این بانک‌ها داشتیم، پست بانک و توسعه تعاون اعلام کردند که اموال مازاد ندارند. وهابی افزود: از ۶ بانک باقی مانده (طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۲ هزار و ۳۰۷ ملک در حوزه مولد‌سازی به ارزش ۴۷ همت قرار ارزشگذاری شد که تا پایان سال ۱۴۰۲، هزار و ۶۲ ملک به مبلغ ۱۴ همت به فروش رفت. همچنین اگرچه در سه ماهه اول امسال ۸۰۳ ملک را در فرآیند فروش گذاشته‌ایم که قیمت‌گذاری برای این تعداد ۲۷ همت است، اما گزارش عملکرد فروش در ۶ ماهه سال‌جاری نداشته‌ایم.
وی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ بانک سپه فروش ۳۴۷ ملک به ارزش ۶ همت، بانک ملی ۲۴۱ ملک به ارزش ۴ همت، بانک مسکن ۳۴ ملک به ارزش ۲ و نیم همت، بانک صنعت و معدن ۲۳ ملک به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ۴۰۹ ملک به ارزش حدود یک همت و بانک توسعه صادرات ۸ ملک به ارزش حدود ۶ میلیارد تومان فروش املاک مازاد داشتند که در مجموع عملکرد آنها حدود ۱۴ همت برآورد می‌شود.

حدود ۵۳ همت اموال در صف فروش
وهابی در خصوص آمار پیش‌بینی شده فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: در سال‌ جاری بانک سپه ۵۱۹ ملک را به ارزش ۱۵ همت، بانک ملی با ۴۷ ملک به ارزش ۴ همت، مسکن با ۱۳۴ ملک با ارزش ۹/۴ همت، صنعت و معدن با ۶۲ ملک به ارزش بیش از ۲/۲ همت و کشاورزی نیز با ۴۱ ملک با بیش از ۲/۱ همت را در دستور کار فروش قرار دادند. البته بانک توسعه تعاون نیز اعلام کرد که هیچ ملک مازادی برای فروش ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و امور ملی مرکز ملی مولد‌سازی تأکید کرد: در جریان فروش اموال مازاد بانک‌ها که در فرآیند فروش قرار گرفته و ارزشگذاری شده‌اند، دو ملک باارزش، یکی در تهران و دیگری در بهبهان خوزستان قرار دارد که مهم‌ترین ملک مربوط به بانک سپه واقع در شهرک سپه شهر تهران با متراژ۳۱ هکتار و ارزش ۲۰ تا ۲۱ همت است که با شهرداری پایتخت برای ساخت مسکن در این خصوص رایزنی و هماهنگی‌هایی شده است. همچنین ملک بعدی نیز متعلق به بانک کشاورزی در بهبهان خوزستان است که این بانک از فروش آن انصراف داد.

چالش اجتناب از ارائه آمار شفاف
نکته قابل تأمل در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها این است که این مجموعه‌ها به طور کلی تمایلی برای اعلام آمار اموال مازاد خود ندارند، از این جهت ارائه یک آمار دقیق در این بخش با چالش همراه است.
بر اساس این گزارش، بانک‌های ملت، صادرات و تجارت با توجه به اینکه دولت در این سه بانک فقط سهامدار است اما گزارشی از میزان اموال مازاد این بانک‌ها در دست نیست. به نظر می‌رسد به دلیل اینکه سهام دولت در این سه بانک کمتر از بخش خصوصی است، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آمار شفاف و دقیقی در خصوص اموال مازاد آنها ندارند.
در مجموع تا زمانی که اطلاعات شفاف، دقیق و جامعی توسط نظام بانکی برای فروش اموال مازاد به مراجع قانونی ارائه نشود، تلاش دولت برای اجرای تدابیر قانونی فروش اموال مازاد نظام بانکی بی‌نتیجه خواهد ماند.

مروری بر روند گذشته
بر اساس این گزارش،از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تعداد۲هزارو ۳۰۷ ملک مربوط به بانک ها در حوزه مولد سازی وبه ارزش ۴۷ همت قرار گرفته است، که تا پایان سال ۱۴۰۲ یعنی فقط در همین سال هزار و ۶۲ ملک فروش رفته که ارزش آن ۱۴ همت بوده و از این تعداد، هزار و ۲۴۵ ملک به ارزش ۳۳ همت نیز در برهه زمانی سال های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ از محل موضوع مولد سازی، مصوبه سران و آیین نامه اجرایی مولد سازی شناسایی و ارزش گذاری شده است .
ارقام پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱ از فروش اموال مازاد دولت ۱۷ هزار و ۶۰۰،سال ۱۴۰۲ رقم ۱۰۹ همت و در بودجه ۱۴۰۳ نیز عدد ۶۰همت پیش بینی شده بود که در مجموع در دوسال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این رقم باید ۱۶۹ همت محقق می شد. بانک ها در ۱۴۰۲ فقط ۵/۱۸ همت فروش اموال مازاد داشتند.
امکان‌پذیر شدن رشد ۸ درصدی
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد چندی پیش در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی بر لزوم جدی گرفتن مسأله واگذاری و مولد‌سازی اموال مازاد بانک‌ها گفته بود: اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال بنگاه‌سازی بروید و به جهش تولید کمک کنید. همتی همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه با ایشان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را یک راه تحقق رشد غیرتورمی در کشور عنوان کرد و افزود: شما به عنوان بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، به طورجدی با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژه‌های با ارزش افزوده بالا بروید. وی در تذکر به بانک‌ها برای فروش اموال مازاد خود تصریح کرد: دقت کنید، من نمی‌گویم بروید در املاک تجاری یا نظایر آن سرمایه‌گذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری آن بروید. وزیر اقتصاد با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و در مقابل تأسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده را یکی از راهکار‌های تحقق این هدف برشمرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 قبض روح پرمصرف‌ها
با کاهش الگوی مصرف برق در فصل پاییز‌ احتمال دارد با وجود مصرف کمتر برق، قبض بیشتری نسبت به تابستان صادر شود.
قیمت تمام‌شده هر کیلووات برق در حال حاضر ۷۵۴تومان است و اگر مشترکان در رده پرمصرف‌ها و برق‌خواران قرار گیرند، هر کیلووات اضافه بر ۲.۵برابر الگوی تعیین‌شده، برای آنها ۳۷۷۰تومان حساب خواهد شد. بنابراین اگر مصرف اضافه به‌طور مثال ۳۰۰کیلووات باشد، هزینه برق یک میلیون و ۳۰۰هزارتومانی به آنها تحمیل می‌شود. در این بین،‌الگوی مصرف برق در فصل پاییز در مناطق غیرگرمسیری ۱۰۰کیلووات ساعت نسبت به فصل تابستان کاهش می‌یابد. قانون دست وزارت نیرو را باز گذاشته تا با جریمه سنگین، مشترکان پرمصرف برق را نقره‌داغ کند. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر می‌گوید: مشترکان پرمصرفی که بیشتر از ۲.۵برابر الگو مصرف دارند هزینه تأمین برق ۵برابری در تعرفه برق آنها لحاظ می‌شود.‌

قبض‌تان گران‌تر آمد تعجب نکنید
به گزارش همشهری، براساس ماده۶ قانون مانع‌زدایی توسعه صنعت برق که در سال۱۴۰۱به تصویب مجلس رسیده، مصرف مازاد بر الگوی تعیین‌شده در تعرفه مشترکان خانگی براساس روش پلکانی و افزایشی محاسبه و در قبض‌ها درج خواهد شد. حال اگر شما با قبض برق میلیونی مواجه شده‌اید، تعجب نکنید و به فکر کاهش میزان مصرف خود باشید.
به‌ گفته مصطفی رجبی مشهدی، الگوی مصرف برق ماهانه تابستانی در مناطق غیرگرمسیری ۳۰۰کیلووات ‌ساعت است که با شروع فصل پاییز به ۲۰۰کیلووات‌ ساعت در‌ ماه کاهش می‌یابد. با این اظهارنظر حواستان باشد و فکر نکنید که همانند تابستان می‌توان برق مصرف کرد، چراکه سقف الگو در نیمه دوم سال تغییر می‌کند.
مدیرعامل توانیر می‌گوید: ساختار تعرفه‌گذاری به‌ گونه‌ای طراحی شده که بیشترین یارانه را مشمول مشترکانی می‌کند که در محدوده الگوی مصرف قرار گرفته‌اند و قبض‌های برق ارزان‌تری دریافت می‌کنند.‌

کنتور برق را کنترل کنید
ساکنان مناطق غیرگرمسیری و عادی ازجمله تهرانی‌ها و شهروندان کلانشهرهای مشهد، اصفهان و تبریز و دیگر شهر‌ها مراقب باشند و کنتور برقشان را کنترل کنند تا با دریافت پیامک قبض برق میلیونی فیوزشان نپرد و عصبانی نشوند؛ چراکه این شهرها بیشترین تعداد مشترکان برق را در کل کشور به ‌خود اختصاص داده‌اند و سقف مصرف برق در یک ‌ماه در این مناطق ۲۰۰کیلووات خواهد بود. رجبی مشهدی هشدار می‌دهد که مشترکان باید مراقب مصرف برق خود باشند و به این نکته توجه کنند که الگوی مصرف از ۳۰۰کیلووات ‌ساعت به زیر ۲۰۰کیلووات ‌ساعت در‌ ماه رسیده است، در صورتی‌ که مصرف خود را کنترل نکنند مشمول تعرفه‌های بالاتر که پلکانی- افزایشی و نزدیک هزینه‌های تأمین برق است، خواهند شد. قیمت تمام‌شده هر کیلووات برق در حال حاضر ۷۵۴تومان است.

توانیر چگونه حساب می‌کند؟
مدیرعامل توانیر شاخص‌های تعیین نرخ تأمین برق را که تعرفه‌ها براساس آن طراحی می‌شود، شامل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی نیروگاه‌های حرارتی مقیاس بزرگ و مقیاس کوچک در ۳ سال گذشته، هزینه ترانزیت برق و هزینه سوخت نیروگاهی اعلام کرد که به‌صورت سالانه تعیین می‌شود.
چگونه از توانیر خسارت بگیریم؟
برای دریافت خسارت ابتدا باید به سامانه بیمه حوادث مشترکین برق خانگی و تجاری به نشانی bimeh.tavanir.org.ir بروید و فرم آنلاین اعلام خسارت را پر کنید. با این اقدام یک کد رهگیری در اختیار مشترک خسارت‌دیده قرار می‌گیرد و کارشناسان برق به محل مراجعه می‌کنند.

مشاهده قبض برق
مشترکان می‌توانند با نصب اپلیکیشن برق من یا مراجعه به سایتی به همین نام علاوه بر مشاهده آخرین وضعیت برق مصرفی خود و مقایسه آن با دوره های پیش نسبت به پرداخت هزینه اقدام کنند و از خدمات پیش‌بینی شده در این سامانه، امور خود را پیگیری کنند. آدرس اینترنتی برق من bargheman.com است که در آن خدمات متنوع برای انجام امور به صورت غیرحضوری و آنلاین پیش‌بینی شده است.