دولت جدید اگر می‌خواهد به سمت توسعه متوازن ایران حرکت کند، باید در انتخاب استانداران بازنگری کند و استاندارانی انتخاب کند که مدیران توسعه استان باشند نه مثل سال‌های اخیر تماشاچی محافظه‌کار امور استانی.

استانداران در دوره‌های اخیر تاکنون بیشتر برای تامین امنیت و مدیریت انتخابات منصوب شده‌اند. سپس این نگاه در تعیین فرمانداران شهرستان‌ها هم ادامه یافته است. در این نگاه، برداشت از امنیت در یک نگاه سنتی و ایستا قرار دارد.

نگاهی که امنیت را محصول کنش بازیگران این حوزه می‌داند نه کنش عموم مردم. در چنین نگاهی، مسوولان استانی بیشتر نگاهبان گروه‌های مرجع از جمله کسب‌وکارهای بزرگ استان هستند؛ درحالی‌که توسعه با تکنولوژی و نوآوری و صادرات میسر است و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باید در زنجیره با کسب‌وکارهای بزرگ باشند.

بنابراین وقتی استاندار مدیر امنیت استان است و نگاه امنیتی سنتی به مسائل دارد و در دولت هم بر همین مبنا منصوب می‌شود، نمی‌توان توقع داشت مدیر توسعه استان باشد.

اگر دولت پزشکیان می‌خواهد استانداران را تبدیل به مدیران توسعه کند، باید کسانی را منصوب کند که بتوانند با کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط چه در امور اقتصادی و تولیدی و خدماتی چه در امور فرهنگی و آموزشی و چه در امور سیاسی تعامل برقرار کند، به آنها خدمات بدهد و از آنها درآمد و اشتغال و صادرات و رفاه بخواهد.

در این نگاه، امنیت محصول رفاه عموم مردم است و چون عموم مردم در وضعیت اقتصادی مناسبی هستند خودشان امنیت را برقرار می‌کنند.

لازمه این کار این است که استانداران از میان کسانی انتخاب شوند که نگرش توسعه‌ای داشته باشند، چنین اشخاصی معمولا سابقه فعالیت در امور اقتصادی و مالی دولتی یا خصوصی دارند، قدرت هماهنگی امور توسعه‌ای استان چه در درون استان و چه درون کشور و چه در تعامل با سایر کشورها دارند.

چنین اشخاصی، مطمئنا تیمی در اطراف خود دارند که می‌توانند برنامه توسعه استان را تدوین یا بازنگری و با سرعت مناسبی پیگیری کنند.

استانداری می‌تواند مدیر توسعه استان باشد که انتصاب او محصول اجماع‌سازی درون همان استان باشد و چون بر این مبنا انتخاب شده است، خواهد توانست بین نیروهای متکثر استان برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای اجماع ایجاد کند.

امیدوارم دولت جدید بتواند نگاه نوینی به مسائل توسعه منطقه‌ای و محلی داشته باشد و بتواند از محدوده نگاه‌های سنتی رها شود.

دکتر علی چشمی، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد