🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت آرامش به بازارها
هرچند در ابتدای بهار امسال بازار ارزی کشور با یک شوک قیمتی مواجه شد و همین موضوع موجب شد که پس از آرامشی چند ماهه، قیمت‌ها در این بازار افزایشی نسبی را تجربه کنند اما در نهایت با اعمال سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی آرامش نسبی به بازار بازگشت و قیمت دلار در هفته‌های گذشته ثباتی نسبی را تجربه کرده است.

در روزهای اخیر و با وجود افزایش التهابات در منطقه و حملات مداوم اسراییل به لبنان، بازار ارز در ایران آرامش نسبی خود را حفظ کرده و هرچند در روزهای ابتدایی هفته جاری، روندی از افزایش قیمت را تجربه کرد اما پیگیری وضعیت بازار نشان از آن دارد که بار دیگر آرامشی نسبی به این عرصه بازگشته است.

نرخ ارز در بازار غیر رسمی در روزهای اخیر، پس از عملیات تروریستی اسراییل که منجر به شهادت سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان شد، افزایش یافت. به‌طوری که قیمت دلار در بازار آزاد تا ۶۲ هزار تومان و یورو تا ۶۸ هزار تومان پیش رفت. اما این روند برای یک روز بیشتر تداوم نداشت و پس از گذشت یک روز نرخ ارز شروع به عقب‌نشینی تدریجی کرد.
براساس گزارش میدانی از بازار ارز، روز دوشنبه (۹ مهرماه) نرخ ارز در ابتدای روز روند کاهشی را نسبت به پایان روز قبل آغاز کرد. در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۵) دلار در بازار آزاد با نرخ ۶۰ هزار تومان توسط واسطه‌ها به فروش و با قیمت ۵۹ هزار تومان از سوی این افراد خریداری می‌شد. همچنین، یورو در این بازار با قیمت ۶۷ هزار تومان توسط واسطه‌ها به فروش رسید و با قیمت ۶۶ هزار تومان از سوی این افراد خریداری شد. بر اساس مشاهدات میدانی، بازار ارز شرایط متعادلی را تجربه کرد و طبق گفته‌های برخی از واسطه‌ها تا روزها آینده نیز دلار به ریز کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته و تا محدوده ۵۹ هزار تومان عقب‌نشینی می‌کند. این در حالی است که نرخ دلار در کانال‌های تلگرامی در لحظه تنظیم این گزارش، ۶۱ هزار تومان اعلام شده که هزار تومان بالاتر از نرخ مورد معامله در بازار است.

فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار ارز نیز معتقدند آنچه از التهابات در روزهای اخیر دیده شده موقتی بوده و با فروکش کردن شرایط سیاسی فعلی، بار دیگر روندی از ثبات تجربه خواهد شد. یک فعال اقتصادی با بیان اینکه با شهادت سیدحسن نصرالله اگرچه بازار ارز دچار نوسان می‌شود؛ اما دامنه تاثیرگذاری آن کم و موقتی است.وی تصریح کرد: عرضه ارز پتروشیمی‌ها در ۶ ماه نخست ۱۴۰۳ به میزان قابل توجهی افزایش یافته که این بیانگر ذخایر خوب بانک مرکزی است. حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که در سالیان گذشته اثر اتفاقات سیاسی و امنیتی در بازار ارز بالا بود، گفت: هم‌اکنون نیز با رخدادهای سیاسی مانند شهادت سیدحسن نصرالله، اگرچه بازار ارز دچار نوسان می‌شود؛ اما دامنه تاثیرگذاری آن کم و موقتی است. وی افزود: در یک سال و نیم اخیر شاهد اتفاقات سیاسی بسیاری در کشور و منطقه بوده‌ایم؛ ولی با وجود این اتفاقات تنش‌های شدیدی در بازار ارز رخ نمی‌داد که دلیل آن افزایش درآمدهای ارزی دولت و سیاستگذاری مناسب بانک مرکزی بوده است. وی ادامه داد: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت افزایش داشته به نحوی که ماهانه ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از نفت درآمد داریم؛ این درحالی است که در سال گذشته متوسط درآمد نفتی ۳ میلیارد دلار بوده؛ بنابراین رشد ۲۰ درصدی درآمدهای ارزی باعث افزایش ذخایر بانک مرکزی شده است.

حمید حسینی اظهار داشت: بانک مرکزی به خوبی توانسته نیازهای ارزی کشور را پوشش بدهد به‌طوری که عرضه ارز پتروشیمی‌ها در ۶ ماه نخست ۱۴۰۳ به میزان قابل توجهی افزایش یافته که این بیانگر ذخایر خوب بانک مرکزی است؛ البته صادرات مواد پتروشیمی و مواد نفتی افزایش چشمگیری نداشته که علت آن هم کاهش قیمت جهانی نفت است؛ اما باید بگوییم که مشکلی در سمت تخصیص ارز از سمت بانک مرکزی وجود ندارد. عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تاکید رهبری بر کنترل تورم و نقدینگی گفت: خوشبختانه بانک مرکزی در یکی دو سال گذشته سیاست‌هایی را به منظور تحقق صحبت‌های رهبری در مورد مهار تورم در پیش گرفت؛ به‌طوری نرخ رشد نقدینگی از ۳۸ درصد به ۲۶ درصد و تورم از ۴۶ درصد به ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده و به عبارتی با کنترل ترازنامه بانک‌ها و اجرای سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی ابتدا نقدینگی و سپس تورم مهار شد. در کنار اقدامات کوتاه‌مدت بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، در سال‌های گذشته تلاش‌های مختلفی نیز صورت گرفته تا با دور زدن تحریم‌ها و باز کردن مسیرهایی جدید در این حوزه، راه برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها هموار شود. موضوعی که در سفر اخیر رییس کل بانک مرکزی به استانبول با محوریت همراه کردن کشورهای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. ششمین اجلاس بین‌المللی بانک‌های مرکزی سازمان همکاری‌ اسلامی در استانبول ترکیه آغاز به‌کار کرد که ایران نیز در این اجلاس حضور دارد و ارزش تجارت غیرنفتی کشورمان با کشورهای عضو این سازمان اسلامی با ۵۷ عضو در شش ماه اول امسال، رشد ۱۴ درصدی داشته است. محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی عصر دیروز به منظور شرکت و سخنرانی در ششمین اجلاس بین‌المللی بانک‌های مرکزی سازمان همکاری‌ اسلامی در ترکیه و همچنین توسعه مناسبات و همکاری‌های پولی و بانکی با کشورهای عضو، در صدر هیاتی تخصصی عازم استانبول شد. در این اجلاس بین‌المللی مقرر است پیرامون آخرین وضعیت رشد اقتصادی و تورم کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی (OIC) و نیز بررسی ابعاد به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بانکداری الکترونیک، میان اعضای این سازمان بحث و تبادل نظر شود. هم‌اکنون ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) بوده و تجارت غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو این سازمان در نیمه اول سال جاری با ۱۴ درصد افزایش به ۳۲.۲ میلیارد دلار رسید. در حاشیه این نشست، محمدرضا فرزین و فاتح کاراهان روسای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه امروز (دوشنبه، نهم مهرماه ۱۴۰۳) در حاشیه برگزاری ششمین اجلاس روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر استانبول با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند. توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه پولی و مالی و اقتصادی محور دیدار روسای بانک مرکزی ایران و ترکیه بود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، مذاکره برای ایجاد کانال مالی مشترک، به عنوان محور اصلی مذاکرات در حاشیه اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) قرار گرفت. محمدرضا فرزین در حاشیه اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) گفت: هدف اصلی حضور در اجلاس بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی که در استانبول ترکیه برگزار شده، بحث و گفت‌وگو در خصوص توسعه روابط پولی و بانکی با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. در کنار این اجلاس نیز با مسوولان بانک مرکزی کشورهای عضو از جمله کشور ترکیه نیز مذاکراتی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) در شش ماه گذشته رشد خوبی داشته است، تصریح کرد: استفاده از روش‌هایی برای تسهیل انتقال پول برای گردشگران، تاجران و همچنین اتاق‌های پایاپای از دیگر موضوعاتی است که در این نشست پیگیری شد. رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این نشست مطرح شد استفاده از هوش مصنوعی است. در این زمینه ایران تجارب خوبی دارد و واحد هوش مصنوعی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده که در موضوعاتی مانند پولشویی، پیگیری معاملات مشکوک قابل استفاده است. در این موضوع هم از تجارب کشورهای دیگر استفاده می‌کنیم و هم تجربه بانک مرکزی ایران ارائه خواهد شد. فرزین درباره راه‌اندازی کانال مالی مشترک بین کشورهای اسلامی و بهره‌گیری از پول ملی در مبادلات تجاری گفت: این موضوع تاکنون به صورت چند جانبه مطرح نشده، اما به صورت دوجانبه با اعضای کشورهای عضو بریکس قبلا مطرح شده و در نظر داریم با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) نیز پیگیری و عملیاتی شود.
وی گفت: استفاده از روش‌های جدید تسهیل انتقال پول برای گردشگران، تاجران و همچنین اتاق‌های پایاپای و مذاکرات دو و چند جانبه با روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به منظور ایجاد کانال مالی مشترک و بهره‌گیری از پول ملی در مبادلات تجاری، محور اصلی مذاکرات در حاشیه اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه تجارت و مبادلات با کشور ترکیه چشم‌انداز خوبی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس مذاکراتی که داشتیم قرار شد تا تیم‌هایی در سطح کارشناسی شکل بگیرد و موضوعات مختلف بررسی شوند. یکی از پیشنهادهای مهمی که در این زمینه ارائه شد این بود که در معاملات میان دو کشور ایران و ترکیه به سمت ارزهای محلی برویم و معاملات با ریال و لیر انجام شوند. این پیشنهاد مورد استقبال کشور ترکیه قرار گرفت. فرزین در پایان تاکید کرد: در این گفت‌وگوها پیشنهادهای دیگری هم مطرح شد و قرار بر این شد تا پس از طی مراحل کارشناسی و به تناسب پیشرفت اقدامات صورت گرفته، اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد.

به این ترتیب جدای از اعمال سیاست‌هایی که می‌تواند به بهبود نسبی شرایط بازار ارز در کوتاه‌مدت منجر شود، بانک مرکزی ایران این‌بار با یک ابتکار جدید به سراغ کشورهای اسلامی رفته تا در صورت فراهم شدن مقدمات لازم این‌بار میان کشورهای اسلامی مسیری تازه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 سرگیجه در سیاست مهاجرتی
در سال‌های اخیر با افزایش موج ورود مهاجران به کشور، این موضوع به یکی از چالش‌های مهم برای شهروندان و سیاستگذاران تبدیل شده است. دو نگاه درخصوص مهاجران وجود دارد؛ نگاه نخست این است که باید تمام این اتباع از کشور اخراج شوند و از ورود اتباع جدید جلوگیری شود.
در مقابل، نگاه دوم بر این باور است که در ایران باتوجه به کاهش رشد جمعیت جوان و همچنین تشابه فرهنگی با کشور همسایه، نیاز است که از این اتباع در برخی مشاغل استفاده کرد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که ورود مهاجران به چالش مهمی تبدیل شده است، جای خالی یک سیاستگذاری مشخص و اصولی احساس می‌شود.

یک پژوهش با بررسی تجربه کشورهای موفق در این زمینه، راهکارهای سیاستی برای ایران را پیشنهاد کرده است. در کنار این گزارش، کارشناسان نیز تاکید می‌کنند که باید با بهره‌گیری از گام‌های مشخص و عملی شرایط را برای سامان‌دهی اتباع فراهم کرد.
مهاجرت پدیده‌ای است که تاثیرات عمیق و ماندگاری بر جوامع می‌گذارد. ایران، با جمعیت گسترده مهاجران افغانستانی و عراقی، به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای پذیرنده پناهندگان در جهان بدل شده و این امر با خود چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه آورده است. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارشی به بررسی سیاست‌های مهاجرتی در ایران پرداخته است.

این گزارش نشان می‌دهد که افزایش جمعیت مهاجران، ایران را با تغییرات جمعیتی، گسترش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نرخ بیکاری مواجه کرده است. در مقایسه با نظام مهاجرتی آلمان، ایران از نبود داده‌های دقیق و سیاست‌های مشخص برای مدیریت مهاجران رنج می‌برد. در این راستا، پیشنهاد شده است که نظام جمع‌آوری داده‌های مهاجرتی متمرکز و همکاری‌های منطقه‌ای تقویت شود تا کشور بتواند در مواجهه با این چالش‌ها مدیریت بهتری داشته باشد. همچنین توصیه شده است که سیاست‌های مرتبط با ویزا، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی با هدف کاهش آسیب‌پذیری جامعه میزبان و سامان‌دهی مهاجران به‌طور هدفمند و کارآمد اجرا شود.

مهاجرت پدیده‌ای است که امروزه اغلب کشورها با آن مواجهند و از آن تاثیر می‌پذیرند. پیامدهای مهاجرت محدود به یک دوره مشخص نیست، بلکه در بلندمدت بر زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر دارد. در ایران با وجود میلیون‌ها پناهنده، مهاجر قانونی و پناه‌جوی غیرقانونی از سوی افغانستان و قریب ۴۰هزار پناهنده عراقی به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای پناهنده و مهاجرپذیر در دنیا تبدیل شده است.

حضور گسترده مهاجران، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. ضرورت دارد دولت نسبت به اعمال سیاستگذاری‌های کلان در این مورد اقدام کند و با چالش‌ها و نگرانی‌های مترتب بر حجم جمعیتی اتباع خارجی در کشور برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

گزارش جهانی مهاجرت
به استناد گزارش سازمان ملل متحد در سال۲۰۲۰، تعداد مهاجران بین‌المللی در جهان ۲۸۱میلیون نفر بوده که معادل ۳.۶درصد جمعیت دنیاست. تعداد مهاجران نسبت به سال۲۰۱۹، ۳.۵واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

از این رقم ۱۳۵میلیون نفر مهاجران زن و ۱۴۶میلیون نفر مهاجران مرد هستند. گزارش جهانی مهاجرت در سال۲۰۲۰ بیان می‌کند مهاجرت از مکزیک به ایالات متحده آمریکا در رأس ۲۰کریدور برتر مهاجرت بین‌المللی قرار دارد و پس از آن مهاجرت از سوریه به ترکیه، از هند به امارات متحده عربی، روسیه به اوکراین، اوکراین به روسیه، هند به آمریکا و افغانستان به ایران در زمره ۶ مسیر اول مهاجرت در دنیا هستند.

افغانستان با بیش از ۲۰سال تجربه درگیری فقط در سال ۲۰۲۰، ۲.۶میلیون پناهنده به کشورهای ایران و پاکستان اعزام کرده است. در سال۲۰۲۰، این کشور در بین ۱۰کشور برتر با بیشترین تعداد جابه‌جایی جدید قرار گرفت. در دهه‌های اخیر ایران همواره میزبان میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه خود بوده است.

با حمله شوروی به افغانستان در سال۱۳۵۸ نخستین موج میلیونی مهاجران افغانستانی وارد ایران شدند. پس از خروج شوروی، در اوایل دهه۱۳۷۰ این کشور دچار جنگ‌های داخلی شد و پس از تسلط طالبان در سال۱۳۷۳ بر این کشور موج‌های دوم و سوم مهاجران افغانستانی به ایران شکل گرفت.
بر اساس سرشماری وزارت کشور در سال۱۴۰۱، تعداد مهاجران افغانستانی در کشور ایران ۴میلیون و ۳۰۰هزار نفر اعلام شد. از این تعداد، یک‌میلیون و ۳۶۶هزار نفر دارای کارت آمایش، گذرنامه با ویزای معتبر هستند.

مابقی مهاجران سرشماری‌شده در دسته مهاجران بدون مدرک اعلام شدند. این در حالی است که براساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران از جمعیت مهاجران رسمی در سال۱۴۰۲، ۲میلیون و ۷۰۰هزار نفر افغانستانی برآورد شده‌ است.

همچنین برخی از تحلیلگران اقتصادی تعداد افغانستانی‌ها در ایران را بیش از ۱۰میلیون نفر نیز تخمین زده‌اند. افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در تمام شهرها و روستاهای کشور و به‌ویژه نواحی حاشیه‌ای شهرهای بزرگ و مرزی کشور، زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی فراوانی ازجمله افزایش تنش‌های اجتماعی میان جامعه میزبان و مهاجر، تکدی‌گری، افزایش پدیده کودکان کار و خیابان، افزایش ازدواج‌های غیررسمی و غیرقانونی با زنان و دختران ایرانی، تصاحب مشاغل خرد و ساده در بخش‌های حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای، افزایش نرخ بیکاری آشکار و پنهان اتباع ایرانی، تغییر الگوها و فرهنگ کار در ایران و وابستگی شدید برخی خدمات در حوزه‌های ساختمانی، کشاورزی و صنعتی به وجود کارگران خارجی و تغییر بافت جمعیتی در استان‌ها و شهرهای بزرگ به‌ویژه استان‌های شرقی، مرکزی و شمالی کشور شده است.

درس‌هایی از نظام مهاجرتی آلمان
آلمان از نظر مهاجرتی، کشوری پیشرو است و به تبع آن در سال‌های اخیر نیز مهاجرت به این کشور افزایش یافته است. اگرچه مهاجرت‌ها به آلمان پدیده نوینی نیست، اما در دو دهه اخیر به واسطه سیاست‌های مهاجرتی این کشور هدفمند و با قاعده شده و روندی فزاینده داشته است. برای نمونه در سال۲۰۱۱، جمعیت آلمان حدود ۸۰.۳میلیون نفر بود که از این تعداد، ۱۵.۹۶میلیون نفر، معادل با ۱۹درصد از کل جمعیت، مهاجران یا افراد با پیشینه مهاجرتی تشکیل می‌دادند.

این رقم در سال۲۰۱۹ به ۲۶درصد از جمعیت و در سال۲۰۲۰، به ۲۶.۷درصد از جمعیت ۸۳میلیونی آلمان افزایش پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام مهاجرتی آلمان، توجه به نیازهای بازار کار و اقتصاد این کشور به‌عنوان مبنایی برای پذیرش مهاجران و تنظیم سیاست‌های مهاجرتی است. در ایران این موضوع به دلایل مختلف ازجمله نبود داده‌های قابل اتکا در ارتباط با مهاجران و توانایی‌ها و مهارت آنها، مهم‌تر از آن فقدان قانون و سیاست مهاجرتی، عدم تعریف ویزاهای کاری مغفول واقع شده است.

با توجه به این مورد، ضرورت هدفمند و ضابطه‌مند کردن صدور ویزا موقت و دائم بر اساس رصد نیازمندی بخش‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی باید مورد توجه قرار گیرد. یکی دیگر از نقاط قوت نظام مهاجرتی آلمان، توجه به امر گردآوری داده در ارتباط با مهاجران است. اساسا هرگونه سیاستگذاری در زمینه مهاجرت، بدون دسترسی به داده‌های متمرکز قابل اتکا در ارتباط با مهاجران محکوم به شکست و عدم اثربخشی آن است.

در مقابل، نظام سیاستگذاری ایران همچنان پس از گذشت دهه‌ها از حضور مهاجران در ایران از فقدان داده‌های متکی و قابل اتکا در ارتباط با مهاجران رنج می‌برد و این موضوع موجب شده است که حتی در زمینه داده‌های کلان و ابتدایی همچون تعداد مهاجران حاضر در ایران نیز گمانه‌زنی‌ها و شک و شبهه فراوانی وجود داشته باشد.

بر این اساس متمرکز کردن نظام تولید داده و ثبت احوال مهاجران ساکن در ایران باید در دستور کار نهادهایی همچون مرکز آمار قرار گیرد. یکی دیگر از پایه‌های سیاست‌های مهاجرتی آلمان، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور ذیل قواعد اتحادیه اروپا در ارتباط با مهاجران است. با وجود آنکه در حال حاضر ظرفیت‌های همکاری‌های منطقه‌ای بین ایران و کشورهای همسایه برای مدیریت مهاجرت در منطقه وجود دارد، این ظرفیت‌ها مغفول مانده و البته ظرفیت جدیدی نیز برای همکاری و تقسیم کار منطقه‌ای برای مدیریت مهاجرت ایجاد نشده است. بر این اساس، همکاری منطقه‌ای یکی از ضرورت‌ها و ابزارهای لازم برای سامان‌دهی امور مهاجران در ایران است.

راهبردهای کلیدی برای سامان‌دهی اتباع خارجی
در راستای سامان‌دهی اتباع خارجی در ایران، تمرکز بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود، اقامت و اشتغال آنها، همراه با کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از این موضوع و شفاف‌سازی فرآیندها ضروری است. از جمله اقدامات مهم در این زمینه، تهیه نقشه آمایش سرزمینی برای اقامت، اشتغال و تحصیل اتباع خارجی، ارزیابی تاثیرپذیری و آسیب‌پذیری مناطق مختلف کشور در پذیرش اتباع و متمرکز کردن نظام ثبت احوال و داده‌های مربوط به زندگی مهاجران است. همچنین، صدور ویزاهای موقت و دائم باید براساس نیازهای بخش‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی کشور ضابطه‌مند و هدفمند شود.

در این راستا، ایجاد سامانه‌ای برخط برای صدور ویزای اشتغال مدت‌دار و تدوین مکانیسم‌هایی برای بازگشت دارندگان این ویزا پس از اتمام مدت اقامت ضروری است. دستورالعمل‌های لازم برای صدور ویزای گردشگری و تجاری نیز باید تدوین شود؛ به‌گونه‌ای‌که تضمین‌های مالی و تعهدات لازم برای بازگشت افراد فراهم شود.

اجرای حداکثری قوانین کار مرتبط با اتباع خارجی، الزام به بیمه خوداشتغالی و محدود کردن ارائه خدمات بانکی به اتباع فاقد مدارک اقامتی، از دیگر اقدامات ضروری برای مقابله با پول‌شویی و تهدیدات نظام پولی و بانکی کشور است.

همچنین، تدابیری برای خروج حداکثری اتباع فاقد مدارک شناسایی، همراه با برنامه‌های شناسایی و اخراج این افراد حداکثر ظرف مدت معین باید اتخاذ شود. در نهایت، شناسایی و غربالگری اتباع خارجی متقاضی پناهندگی براساس کنوانسیون حقوق پناهندگان و آیین‌نامه‌های مرتبط از دیگر گام‌های مهم در این راهبرد است.

در راستای تقویت و گسترش زیرساخت‌های مرزی نیز، اقداماتی نظیر انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرزهای شرقی، ساخت دیوار مرزی و حذف معابر غیرمجاز از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و جذب منابع بین‌المللی، تقویت شبکه مرزبانی و تصویب لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن برای ارتقای ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای مقابله با قاچاق انسان، باید در دستور کار قرار بگیرد.

برای کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه میزبان، سیاست‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از ازدواج‌های غیرقانونی و غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی باید اتخاذ ‌شود. همچنین حمایت اجتماعی و رفاهی از زنان و دختران آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر در استان‌ها، شهرها و روستاهای مرزی از طریق تکمیل آموزش دختران تا پایان مقاطع متوسطه و بیمه سلامت فراهم شود. علاوه بر این، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های جمعیتی با هدف ترویج خانواده سالم در میان اتباع خارجی مقیم نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چهارضلعی افول تجارت
تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با کسری تراز تجاری ۸/۶‌میلیارد دلاری در آستانه ثبت یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های چند سال اخیر قرار گرفته است. هرچند صادرات غیرنفتی رشد ۹/۶‌درصدی را تجربه کرده اما واردات هم با افزایش ۱/۷‌درصدی همچنان بالاتر از صادرات است. عوامل کلیدی این شرایط شامل تحریم‌های شدید اقتصادی، سیاست‌های ارزی ناکارآمد که صادرات را سرکوب و واردات را تشویق کرده‌اند و ممنوعیت‌های صادراتی بوده که بازارهای بین‌المللی ایران را از بین برده است. این گزارش نشان می‌دهد که در صورت ادامه این روند، رکورد بدترین تراز تجاری کشور طی چند سال گذشته شکسته خواهد شد. آیا سیاست‌های جدید دولت می‌تواند از این سقوط جلوگیری کند، یا تجارت خارجی ایران با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد؟
کارنامه مردودی تجارت خارجی
براساس آخرین گزارش گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در نیمه ابتدایی امسال برابر با ۲۵‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار بوده ‌است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۹/۶‌درصدی را نشان می‌دهد، همچنین میزان واردات در این بازه زمانی با رشد ۱/۷‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به ۳۲‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلار رسیده‌ است.
بر این اساس عملکرد تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با کسری تراز تجاری ۶‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلاری بسته شد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که با ادامه این روند در نیمه دوم سال، تجارت خارجی کشور احتمالا یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های چند سال گذشته را ثبت خواهد کرد.
باید توجه داشت در حالی کسری تراز تجاری نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۸‌درصدی (معادل ۵۰۰میلیون دلار) را تجربه کرده‌است که کسری تراز تجاری سال ۱۴۰۲ بیشترین میزان از سال ۱۳۹۰ محسوب می‌شود. به بیان دیگر، احتمالا رکورد بدترین تراز تجاری کشور با ادامه روند موجود طی چند سال گذشته شکسته خواهد شد. هر چند احتمالا بخشی از این شرایط ناشی از کاهش ممنوعیت‌های وارداتی همانند آزادسازی واردات خودرو و تسهیل واردات طلا به کشور است اما نگاهی به روند تجارت خارجی کشور طی چند دهه گذشته نشان از آسیب‌های جدی در این حوزه دارد.
تحریم، متهم ردیف اول نابسامانی تجارت خارجی
در نگاه نخست به نظر می‌رسد که تحریم مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تجارت خارجی ایران باشد. داده‌های گمرک نیز نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری ایران از حدود ۱۸‌میلیارد دلار در ابتدای دهه ۹۰ به مازاد تجاری در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ یعنی بازه زمانی اجرای برجام رسید.
تحریم‌های اقتصادی از کانال‌های متعدد، تجارت خارجی و تراز تجاری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مشخص‌ترین اثر تحریم، قطع روابط تجاری کشورها با ایران است. به عنوان مثال صادرات ایران به کشور ژاپن از یک میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۱۲‌میلیون دلار در سال۱۴۰۲ رسید یعنی عملا صادرات ایران به ژاپن به صفر رسیده ‌است. صادرات ایران به کره‌جنوبی نیز در این بازه زمانی روند مشابهی را طی کرده و از حدود
۸۷۰‌میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به حدود ۶۶میلیون دلار در سال گذشته سقوط کرده‌ است. با این وجود بررسی روند یک دهه گذشته نشان می‌دهد که هرچند تحریم‌ها به عنوان عامل غالب اثرگذار بر روند تجارت خارجی ایران بوده اما تنها متغیر نبوده‌ است.
تجارت خارجی قربانی سیاست ارزی
اهمیت و نقش سیاست ارزی کشور بر روند تجارت خارجی اگر بیشتر از تحریم‌ نباشد، کمتر نیست. به طور تاریخی سیاستگذار ارزی کشور، ‌چه در شرایط تحریمی و چه در شرایط غیرتحریمی، رویکردی را اتخاذ می‌کند که نتیجه آن تنبیه صادرات و تشویق واردات است.
در شرایط غیر‌تحریمی، به واسطه افزایش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی، همواره شاهد این هستیم که نرخ ارز بدون توجه به تورم و سایر شرایط کلان اقتصادی، دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش می‌گیرد. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شاهد گشایش‌های سیاسی و کاهش تحریم‌های اقتصادی بودیم. میانگین افزایش قیمت‌ تمام کالاها و خدمات یا همان تورم کلی اقتصاد در این بازه زمانی حدود ۶۰‌درصد بود اما قیمت دلار در همین بازه زمانی کمتر از ۱۰‌درصد افزایش را تجربه کرد. به بیان دیگر، دولت در این سال‌ها به واسطه درآمدهای نفتی و البته انتظارات مثبت شکل گرفته به تثبیت قیمت دلار روی آورد. همین سیاست تثبیت نرخ ارز منجر شد که در سال‌های برجام هرچند تراز تجاری ایران بهبود پیدا کند اما صادرات غیرنفتی با رشد چشمگیری همراه شد. براساس آمارهای گمرک، میانگین صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال گذشته حدود ۴۵میلیارد دلار بوده که این رقم برای سال‌ها ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ – دوران اوج برجام- کمتر از ۴۶میلیارد دلار گزارش شده ‌است. به بیان دیگر، میانگین صادرات در سال‌های غیرتحریمی تفاوت محسوسی نسبت به میانگین یک دهه گذشته نداشته است.
در نقطه مقابل، در شرایط تحریمی، دولت برای کنترل شوک تورمی ناشی از جهش‌ قیمت دلار، سیاست‌ سرکوب ارزی و تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای واردات را دنبال می‌کند. سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی در دولت دوم حسن روحانی و دلار ۲۸۵۰۰‌تومانی در دولت مرحوم ابراهیم رییسی نمونه کاملا مشخص از سیاست‌های ارزی کشور در شرایط تحریمی است؛ سیاستی که نه تنها در کنترل تورم موفق نبوده بلکه در نهایت به شوک‌های تورمی و تشدید واردات منجر شده‌ است.
رسیدن کسری تراز تجاری ایران به بالاترین میزان طی یک دهه گذشته را می‌توان نمودی از سیاست‌های ارزی کشور در چند سال گذشته دانست.
خودتحریمی با سیاست‌های تجاری
علاوه بر سیاست‌ ارزی، سیاست تجاری نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. ممنوعیت‌ها و عوارض صادراتی دو مثال از سیاست‌هایی است که طی چند سال گذشته به از دست رفتن بازارهای صادراتی بسیاری از کالاهای ایرانی منجر شده است. در حقیقت در حالی که بسیاری از شرکای تجاری ایران به واسطه تحریم‌ها، مبادلات خود را به حالت تعلیق درآوردند، ممنوعیت‌های گاه و بی‌گاه صادراتی، اندک بازارهای باقیمانده برای کالاهای ایرانی را نابود کرده‌اند.
اثر تخریبی این سیاست به حدی است که فعالان اقتصادی از آن به عنوان خود تحریمی یاد می‌کنند و اثر آن را همانند تحریم‌های خارجی می‌دانند. نمونه مشخص این رویکرد را می‌توان در سال گذشته دید. در سال ۱۴۰۲ سیاستگذار نه تنها ممنوعیت‌ها و عوارض صادراتی را تشدید کرد بلکه این موضوع با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شبانه و خلق‌الساعه همراه شد. رویکردی که سال گذشته را به یکی از سیاه‌ترین سال‌های تجارت خارجی ایران تبدیل کرد. کاهش حدود ۵/۷‌درصدی صادرات در مقابل افزایش حدود ۱۱‌درصدی واردات را می‌توانی نمود همین رویکرد دولت دانست.
نداشتن استراتژی صنعتی و تجاری
باید پذیرفت که ایران هیچگاه یک اقتصاد صنعتی نبوده‌ و استراتژی صنعتی به معنای تولید براساس مزیت‌ نسبی و رقابت در بازارهای جهانی نداشته است. سیاستگذاران همواره تلاش داشتند که در تولید همه کالاها به خودکفایی برسند. نتیجه این رویکرد، تولید انبوهی از کالاهای با کیفیت پایین و هزینه تمام شده بالا بوده که از یک‌سو تولید آن به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی وابسته است و از سوی دیگر، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارد. نتیجه چنین رویکردی را می‌توان از دو منظر مشاهده کرد: اولا بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران را مواد معدنی، فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد. در حقیقت به واسطه نداشتن استراتژی صنعتی، تجارت ایران نیز بر مبنای صادرات مواد معدنی و مشتقات نفتی شکل گرفته است. چنین شرایطی منجر شده که از یک‌سو کالاهای صادراتی ایران ارزش‌افزوده پایینی داشته و از سوی دیگر، شدت تحریم‌پذیری آنها بالا باشد.
ثانیا ساختار تولید صنعتی کشور وابستگی بالایی به کالاهای واسطه‌ای وارداتی دارد. به بیان دیگر،‌ از آنجا که استراتژی تولید براساس مزیت‌های کشور شکل نگرفته، فرآیند تولید نیز به کالاهای وارداتی وابستگی بالایی دارد.
چنین شرایطی منجر شده که از یک‌سو، همواره سطح واردات کشور در مقایسه با صادرات بالا و از سوی دیگر، اقتصاد ایران به شدت در برابر تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر باشد.

چهارضلعی نابودگر تجارت
هر چند عوامل دیگری نیز بر تجارت خارجی ایران موثر هستند اما چهار عامل اشاره شده بیشترین اثرگذاری را دارند بنابراین سیاستگذار باید توجه داشته باشد که بهبود تراز تجاری کشور منوط به اصلاح همه این عوامل است.
به بیان دیگر، توجه به یک عامل و عدم اصلاح سایر موارد نه تنها به بهبود تجارت خارجی منجر نخواهد شد بلکه می‌تواند به آسیب‌پذیری جدی اقتصاد کشور منجر شود. تجربه چنین رویکردی را می‌توان در دوران برجام مشاهده کرد. در آن بازه زمانی سیاستگذار تنها بر لغو تحریم‌های اقتصادی متمرکز بود و توجهی به سایر عوامل نداشت؛ موضوعی که در نهایت منجر آسیب‌پذیر شدن اقتصاد و تجارت خارجی شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سود نجومی دلالان در بازار غیرشفاف موبایل
در حالی که طی نیمه اول امسال بیش از ۱.۲ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد ایران شده، نبود سامانه‌ای برای شفافیت در زنجیره موبایل، موجب افزایش سود غیرقانونی واسطه‌ها و دلالانی شده که در فضایی پرابهام به قیمت‌گذاری موبایل مشغول‌اند و سود زیادی به جیب می‌زنند. با اینکه گردش مالی صنعت گوشی تلفن همراه در ایران سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ اما زنجیره عرضه و تقاضای موبایل که از واردات شروع می‌شود و به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؛ در فضایی غیرشفاف به کار خود ادامه می‌دهد. غیررسمی بودن بخشی از بازار موبایل موجب شده که دولت امکان دریافت مالیات و عوارض در تمام زنجیره موبایل را از دست بدهد و سود حداکثری به برخی از حلقه‌ها و عوامل زنجیره تامین برسد که همواره منتظر نوسانات ارزی نشسته‌اند. ضمن اینکه هوشمند نبودن این زنجیره فرصت تازه‌ای نیز در اختیار برخی واسطه‌ها و خرده‌فروشان موبایل قرار داده که با احتکار و قاچاق معکوس در موبایل، سود چند برابری هم داشته باشند. اما مشکل اصلی در این زنجیره کجاست و چگونه می‌توان این رویه ناشفاف را بهتر کرد؟

 بازیگران بازار موبایل

در حال حاضر بازار موبایل ایران چهار بازیگر اصلی دارد: در حلقه اول، واردکنندگانی هستند که طبق قانون باید عملکرد خود را در سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع تجارت» ثبت کنند. این واردکنندگان که برخی از آنها جزو شرکت‌های بزرگ تولیدکننده موبایل در ایران نیز هستند؛ کالای وارد شده را به عمده‌فروش‌هایی تحویل می‌دهند که خود با زنجیره‌ای از خرده‌فروش‌های بزرگ و کوچک در ارتباط هستند. حلقه آخر این زنجیره نیز مصرف‌کننده موبایل است.

 سرنوشت طرح «افق» چه شد؟

پیش از این و در سال ۱۳۹۹ وزارت صمت طرحی را با عنوان «افق» در سامانه جامع تجارت ‌کلید زد که بر اساس آن کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان باید تمامی کالاهای خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. حتی هشدار داده شد که اگر فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت (در قالب طرح افق) برای کالاهایی از قبیل تلفن همراه صادر نشود، از فعال‌سازی آن در سامانه همتا و دریافت خدمات شبکه اپراتوری جلوگیری می‌شود.

در واقع با اجرای طرح افق، یک کد USSD در اختیار خریداران قرار می‌گیرد که به کمک آن می‌توانند پیش از خرید از قیمت گوشی‌‌ها استعلام بگیرند. بنابراین هیچ‌ کس نمی‌تواند گران بفروشد و تا زمانی که مشتری نخواهد، گوشی هم فعال نمی‌شود. اجازه بدهید در این باره یک مثال بزنیم. با توجه به انواع و اقسام نرخ ارز و پیچیدگی‌های وارداتی بر اساس نرخ ارز سامانه‌های مختلف که وجود دارد، در زمان کلید خوردن این طرح، کالا‌های وارداتی با هفت مدل مختلف ارز وارد می‌شد. اما در طرح افق هنگام ترخیص کالا، واردکننده دقیقا مشخص می‌کرد که کالای وارد شده با چه نوع ارز و چه قیمتی ترخیص شده است. این کار موجب می‌شود هیچ گران‌فروشی در هیچ مدلی انجام نپذیرد. علاوه بر این مصرف‌کننده در بازار با دریافت شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (موسوم به IMEI) می‌تواند وارد سامانه شود و قیمت اصلی کالا را بداند.

 عملکرد عجیب سامانه

در ایران طبق قوانین موجود، مصرف‌کنندگان موبایل یعنی حلقه آخر این زنجیره، بدون ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه خود در سامانه‌ای تحت عنوان «همتا» اصولا ‌امکان استفاده از خدمات موبایلی را ندارند. بنابراین امکان فرار از ثبت شناسه موبایل در سامانه نیز اگر نگوییم به صفر رسیده، شاید خیلی اندک و در مواردی استثنایی است. از طرفی حلقه اول این زنجیره که واردکنندگان هستند نیز مجبور به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند. ضمن اینکه مطابق قوانین موجود، واردکنندگان اجازه دریافت سود بیشتر از ۱۵ درصد را ندارند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که طبق برآوردها، نیمی از عمده‌فروش‌های موبایل کالای تحویل گرفته شده از واردکنندگان را در سامانه جامع تجارت ثبت نمی‌کنند. این در حالی است که فروشندگان عمده زمانی که از آنها موبایل خریداری می‌کنند باید خرید و قیمت خرید خود را در انبار الکترونیکی ثبت کنند. این اتفاق در سطح خرده‌فروشی‌ها با شدت بیشتری رخ می‌دهد و برآورد می‌شود که فقط ۲ درصد از خرده‌فروش‌های موبایل، ‌اطلاعات گوشی تلفن همراه که قرار است به فروش برسانند را در سامانه ثبت می‌کنند! گویا سامانه «افق» یک ایراد اساسی از اول داشته و همچنان هم باقی مانده. این سامانه امکان «فاکتور کردن» تک‌تک کالاها را ندارد. بنابراین کالا به صورت فله‌ای توسط خرده‌فروشان ثبت می‌شود در حالی که باید به صورت جزء به جزء در سامانه مشخص باشد. این اشکال تاکنون نیز پابرجاست و به فضای غیرشفاف دامن زده است.

 تشدید فضای غیرشفاف در بازار موبایل

چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل درباره اینکه اطلاعات دقیقی از میزان و حجم و ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل در یکی- دو سال اخیر در دسترس نیست گلایه کرده بود. این در حالی است که اهمیت واردات موبایل آنقدری هست که جزو دو- سه کالای اول وارداتی ایران است و هر ساله در بودجه‌های سنواتی، دولت برای آن احکامی تعیین می‌کند. به‌طور مثال در بند ط تبصره ۷ قانون بودجه سال گذشته حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه تعیین شده، اما «دستورالعمل اجرایی» آن ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است! در واقع یک سال طول کشیده تا یک دستورالعمل برای قانونی نوشته شود که در بودجه بوده و باید اجرا می‌شد! احمدرضا دستغیب، رییس کل دیوان محاسبات (نهاد ناظر بر اجرای قوانین بودجه) شهریور ماه امسال در هیات عمومی این دیوان عنوان کرده که « افکار عمومی باید در جریان جزء به جزء اجرای حقوق گمرکی واردات و ثبت موبایل‌های خارجی قرار بگیرند و در این خصوص شفاف‌سازی لازم صورت گرفته شود.» این در حالی است که اصولا هیچ ممنوعیتی برای ارایه اطلاعات واردات موبایل یا نحوه تخصیص ارز و چگونگی آن و حتی عمده‌فروشان عمده و اینکه با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ وجود ندارد. چرا که اساسا این داده‌ها یک سری اسناد محرمانه نیستند. در غیاب سیاست‌گذاری سینوسی حوزه تلفن همراه که سالانه ۴ میلیارد دلار ارز کشور را به خود اختصاص می‌دهد، جریان بزرگی در بازار موبایل نیز شکل گرفته که سود هنگفتی از این فضای غبارآلود می‌برد. وجود ۲۵ هزار صنف فروشنده موبایل در ایران کار نظارت بر قیمت‌ها را سخت‌تر کرده و در حال حاضر امکان رصد و پایش منظم بازار از دست رفته است. وزارت صمت در آغاز به کار خود در دولت چهاردهم با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه است که فضای نامساعد کسب و کار، رکود سنگین صنایع و چالش‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری و خودرو چند مورد از آنهاست. اما داستان موبایل خود چیز دیگری است. تلفن همراه در ایران با میزان ارزبری بالا مواجه است که سود آن، نه به مصرف‌کننده، بلکه به زنجیره تامین در سطح بازار می‌رسد که با هر نوسان ارز دست به تغییر قیمت‌ها می‌زنند. در این فرایند، قاچاق و احتکار موبایل، کوچک‌ترین چیزی است که بازار را در بر می‌گیرد.

شفاف شدن این زنجیره، همان قدر که به سود مصرف‌کننده تمام می‌شود؛ برای دولت و نظام حاکمیتی موجود در عرصه تلفن همراه نیز درآمد خواهد داشت. با تغییر دست فرمان در بازاری چنین به هم ریخته، امکان جلوگیری از احتکار و قاچاق موبایل از طریق شناسایی موجودی موبایل‌های وارداتی و فعال نشدن آنها در بازار فراهم شده و دولت هم قادر است درآمد خود را از این محل به دست بیاورد.

🔻روزنامه جوان
📍 صنعت خودرو همچنان ارز می‌بلعد!
فقط صنعت خودروسازی می‌تواند بیشترین ارز صنایع را ببلعد و در مقابل تولید و فروشش را کاهش دهد، بدون اینکه از هیچ مرجع نظارتی یا سازمانی تذکر بگیرد و به رغم کارنامه ضعیفش در نیمه نخست امسال، آزاد‌سازی قیمت‌ها را از دولت طلب کند. آیا با این روند مدیریتی، ارزبری بالا، بالابودن قیمت تمام‌شده و نیروی کار، آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌تواند این صنعت را نجات دهد؟ اخیراً تصاویری در فضای مجازی از پارکینگ یکی از خودروسازان دست به دست می‌شود که حکایت از صد‌ها خودروی دپویی دارد که به بهانه استانداردنبودن به صاحبان‌شان تحویل داده نمی‌شود. احتمالاً این خودروسازان که از سال گذشته در حال دپوی خودروهستند، نقشه جدیدی برای مردم در سر دارند و با اعمال فشار بر وزارت صمت منتظر دستور آزاد‌سازی قیمت‌ها هستند.

بازهم انتشار تصاویری از دپوی خودرو در پارکینگ یکی از خودروسازان بزرگ کشور خبرساز شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد خودروسازان به امید آزاد‌سازی قیمت‌ها، خودرو‌های مردم را به بهانه نداشتن نشان استاندارد گرو گرفته‌اند.
گزارش رسمی ایران‌خودرو به سازمان بورس نشان می‌دهد این شرکت شهریور سال۱۴۰۲، ۲ هزارو۴۱۰دستگاه هایما تولید کرده، اما فقط ۲۶۳دستگاه را به مشتریان فروخته بود و ۲ هزارو۱۴۷دستگاه هایمای تولیدی خود را در شهریور عرضه نکرده بود.
همچنین طبق اطلاعات واصله در آن مقطع زمانی، خودروسازی سایپا فاکتور‌کردن شاهین را کند کرده بود و همین اتفاق روی قیمت بازاری این خودرو تأثیر منفی گذاشته بود.
بررسی اطلاعات منتشرشده سایپا در سایت کدال سازمان بورس حاکی از آن بود که این خودروساز در مرداد سال گذشته فقط ۲۶‌درصد از شاهین‌های تولیدی خود را برای مشتریان فاکتور کرده و این اتفاق سبب شده بود قیمت بازاری این خودرو در بازه یک‌ماهه افزایش ۵/۵ درصدی یابد.
این روند غیرعادلانه و ناصحیح همچنان ادامه دارد. بدون اینکه تذکری از نهاد نظارتی یا متولی این صنعت بگیرند.

یک‌ششم ارز صنایع در هفت ماهه امسال به خودروسازان رسید
از ابتدای فروردین تا هفتم مهرماه امسال، ۲۵‌میلیاردو۵۲۳‌میلیون دلار ارز صنایع تأمین شد و صنعت خودرو با تخصیص ۳/۴ میلیارد دلار بالاترین ارز را دریافت کرد.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در بازه زمانی اول فروردین تا هفتم مهر ماه امسال، ۲۵‌میلیاردو ۵۲۳‌میلیون دلار ارز صنایع تأمین شد که به ترتیب «سایر صنایع» و پس از آن «حمل‌ونقل و خودرو، تجهیزات برق و الکترونیک و معدنی» بیش از صنایع دیگر ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.
داده‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان ارز واردات در مقابل صادرات نیز برای «سایر صنایع» و پس از آن صنایع «حمل‌ونقل و خودرو، معدنی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» بیش از صنایع دیگر بوده است.
در حالی خودروسازان در هفت ماهه امسال در صدر تخصیص ارز بودند که طبق آخرین صورت‌های مالی، ماهانه ۳‌هزار‌میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰ میلیارد تومان، روزانه حدوداً ۱۰۰ میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴ میلیارد تومان زیان ثبت می‌کنند.
نکته قابل تأمل این است که تمامی این ضرر و زیان‌ها به پای قیمت دستوری نوشته می‌شود.
مدیران این بنگاه‌های اقتصادی معتقدند با آزاد‌سازی قیمت‌ها و رسیدن قیمت خودرو به قیمت بازار، می‌توانند میزان زیان را کاهش دهند، غافل از اینکه تا ساختار این بنگاه‌ها اصلاح نشود، روزانه و ماهانه بر ارقام ضرروزیان‌شان افزوده می‌شود.
منابع آگاه معتقدند خودروسازان وعده آزاد‌سازی قیمت‌ها را از دولت گرفته‌اند و با دپوی خودرو در پارکینگ‌ها می‌خواهند در ماه‌های نخست عرضه را به یک باره بالا ببرند تا بازار دچار شوک نشود.

تولید و فروش کاهشی شد
بررسی صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ در نیمه نخست امسال حکایت از کاهش ۸‌درصدی تولید و فروش دارد که به اعتقاد کارشناسان، عمده دلیل این کاهش قطعی برق و کمبود نقدینگی است.
بررسی صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) به کدال نشان می‌دهد در شش ماه نخست امسال ۴۲۶ هزارو۳۵۷‌دستگاه خودروی سواری (بدون در نظر گرفتن وانت پراید) تولید و در مقابل ۳۳۹ هزارو۵۴۲‌دستگاه فروخته شده است.
این در حالی است که طی شش ماهه پارسال در مجموع ۴۶۱ هزارو۱۵۵‌دستگاه تولید و ۳۶۷ هزارو۴۵۵‌دستگاه خودرو فروخته شده بود.

افت ۷‌درصدی تولید ایران‌خودرو و سایپا
ایران‌خودرو در شش ماه نخست سال۱۴۰۳ توانست ۸۹ هزارو۱۰۰‌دستگاه از خانواده پژو تولید کند که از این میزان ۸۹ هزارو۲۹۹‌دستگاه را فروخته، این در حالی است که در مدت مشابه پارسال ۱۴۴ هزارو۸۳۱ خودرو در گروه پژو تولید شده بود که از این میزان هم ۱۴۶ هزارو۴۲۵‌دستگاه به فروش رفته بود، بنابراین در شش ماهه امسال در گروه پژو بالغ بر ۵۵ هزارو۷۳۱‌دستگاه کمتر تولید و به تبع آن بالغ بر ۵۵ هزارو۵۳۲‌دستگاه کمتر فروخته شده است.
همچنین گروه خودروسازی سایپا در شش ماه امسال ۱۰۰ هزارو۳۵۸‌دستگاه از خانواده X۲۰۰ (تیبا، کوییک، ساینا) تولید کرده و در مقابل ۹۷ هزارو۷۱۰‌دستگاه فروخته است.
شش‌ماهه پارسال ۱۲۱ هزارو۲۴۴‌دستگاه از این گروه تولید شده و ۱۲۰ هزارو۴۸۴‌دستگاه فروخته شده بود، بنابراین بالغ بر ۲۱‌هزار‌دستگاه کمتر تولید شده است، از سویی دیگر نیز ۲ هزارو۶۴۸‌دستگاه از این خانواده در پارکینگ‌های سایپا مانده است.
در مجموع سایپا در شش ماهه امسال (بدون در نظر گرفتن تولید وانت۱۵۱) ۱۳۶ هزارو۸۰‌دستگاه انواع خودروی سواری تولید و در مقابل (بدون در نظر گرفتن فروش وانت۱۵۱)‌۱۲۶ هزارو۲۷۸‌دستگاه فروخته است.
سایپـا در شش مـاهه پـارسـال ۱۴۵ هـزارو۵۷۲‌دستگاه تــولیـد و ۱۴۳ هـزارو۵۳۲‌دستگاه خـودرو فروختـه بود، بنابراین در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ بر ۱۱‌هـزار‌دستگاه کمتر تولید شده که عمدتاً مـربوط به خانـواده X۲۰۰ می‌شود.

افت ۱۶‌درصدی تولید خودرو در پارس‌خودرو
گروه خودروسازی پارس‌خودرونیز (زیرمجموعه سایپا) در شش ماهه امسال ۳۲ هزارو۵۷۴‌دستگاه از گروه Q۲۰۰ تولید کرده و در مقابل ۳۱ هزارو۷۱۷‌دستگاه فروخته است.
در شش ماهه پارسال ۳۶ هزارو۴۳۷‌دستگاه از این گروه تولید و ۳۴ هزارو۴‌دستگاه به فروش رفته بود.
از خودروی جدید سهند نیز ۴ هزارو۸۴۹‌دستگاه در شش ماه نخست امسال تولید کرده و ۳ هزارو۱۱۶‌دستگاه نیز فروخته شده است. در نیمه نخست پارسال از این خودرو ۲۰‌دستگاه تولید کرده بود.
در مجموع در شش ماه نخست امسال پارس‌خودرو ۴۸ هزارو۳۸۹‌دستگاه خودرو تولید و در مقابل ۴۵ هزارو۷۹۹‌دستگاه فروخته است. پارس‌خودرو در شش ماهه پارسال ۵۷ هزارو۱۵۵‌دستگاه خودرو تولید و ۶۴ هزارو۴۳۳‌دستگاه فروخته بود.
بر این اساس تولید خودرو در پارس‌خودرو با ۱۶‌درصد کاهش مواجه شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 با وام مسکن چند متر آپارتمان می‌توان خرید؟
وام مسکن دیگر کمکی به خانه‌دار شدن متقاضیان نمی‌کند و در بهترین حالت می‌تواند آنها را درجبران هزینه‌های جانبی خرید خانه نو یاری کند. قدرت خرید وام مسکن انفرادی در شهر تهران بعد از کسر هزینه اوراق، بیشتر از ۵/۳متر نیست و زوجین هم نمی‌توانند بیشتر از ۷متر آپارتمان خریداری کنند.به گزارش همشهری، در دوره اخیر جهش قیمت مسکن، میانگین قیمت‌ها در شهر تهران و اغلب مناطق کشور بیش از ۱۹برابر شد؛ درحالی‌که همزمان وام خرید مسکن کمتر از ۷برابر افزایش پیدا کرده است؛ نتیجه این معادله ناعادلانه، ضعیف‌تر شدن قدرت خرید متقاضیان مسکن و محو شدن سهم وام مسکن در تأمین هزینه خرید آپارتمان بود.

وام مسکن چقدر است؟
در شرایط فعلی، وام مسکن با اوراق ممتاز (تسه) کلان‌ترین تسهیلاتی است که به متقاضیان خرید مسکن پرداخت می‌شود و اغلب افرادی که قادر به بازپرداخت اقساط آن باشند، می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند. مبلغ این وام به‌صورت انفرادی در شهر تهران ۴۰۰میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر، ۳۲۰میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۴۰میلیون تومان تعیین شده و زوجین می‌توانند تا ۲ برابر این رقم را به‌عنوان تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند. البته دریافت هر ۵۰۰هزار تومان از این تسهیلات نیازمند خرید یک برگه از اوراق امتیاز تسهیلات مسکن (تسه) است که اکنون قیمت هر برگه آن به ۱۱۰هزار تومان رسیده است. با این حساب، بابت هر ۵۰۰هزار تومان وام مسکن باید ۱۱۰هزار تومان از آن صرف خرید اوراق شود و عملاً خالص تسهیلات دریافتی در تهران به ۳۱۲میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و... به ۲۵۰میلیون تومان و در سایر مناطق شهری به ۱۸۷میلیون تومان می‌رسد. البته چند‌ماه پیش شورای‌عالی مسکن مصوب کرد که مبلغ وام مسکن ۳۷.۵درصدی افزایش پیدا کند و مثلاً در شهر تهران از ۴۰۰میلیون به ۵۵۰میلیون تومان برسد؛ اما این مصوبه هنوز ابلاغ و اجرا نشده و از سرنوشت آن‌ هم اطلاعی در دست نیست.

حساب‌ وکتاب اقساط وام مسکن
یک متقاضی وام مسکن در شهر تهران برای دریافت وام ۴۰۰میلیون تومانی باید ۸۰۰برگه اوراق امتیاز تسهیلات مسکن خریداری کنند که مجموع هزینه آن به قیمت روز، حدود ۸۸میلیون تومان است. با این حساب، خالص وام دریافتی این متقاضی تهرانی ۳۱۲تومان خواهد بود که باید در یک دوره ۱۲ساله (۱۴۴قسط) با اقساط ماهانه ۸میلیون و ۵۵هزار تومان بازپرداخت شود. همچنین زوج‌های ساکن تهران برای دریافت وام ۸۰۰ میلیون تومانی باید ۱۶۰۰ برگه اوراق امتیاز تسهیلات مسکن به ارزش ۱۷۶میلیون تومان خریداری کنند و خالص وام دریافتی آنها ۶۲۴میلیون تومان خواهد بود که باید در ۱۴۴قسط ماهانه ۱۶میلیون و ۱۱۰هزار تومانی بازپرداخت شود.

نرخ سود وام مسکن
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، وام خرید مسکن با استفاده از اوراق با نرخ سود ۲۲.۵درصد به متقاضیان اعطا می‌شود؛ اما این نرخ سود اسمی تسهیلات است و از آنجا‌ ‌که متقاضی باید مبلغ قابل‌توجهی از وام را صرف خرید اوراق کند، نرخ سود مؤثر این تسهیلات به ۳۰.۱درصد می‌رسد. البته با توجه به ذات تورمی اقتصاد ایران و رشد بیش از تورم مسکن در بلندمدت، دریافت این تسهیلات حتی با نرخ سود ۳۰.۱درصد صرفه اقتصادی دارد و یکی از دلایل همراهی نکردن بانک‌ها در اعطای این تسهیلات بلندمدت نیز همین نکته است که اقساط وام بعد از چند سال، عملاً مستهلک می‌شود و قدرت خرید آن به‌شدت کاهش می‌یابد.

🔻روزنامه ایران
📍 افزایش تولید و فروش نفت ادامه دارد
آمارها نشان می‌دهد کشورمان در مجموع ذخایر نفت و گاز در صدر جداول جهانی قرار دارد، با این حال اما تحریم‌های نفتی سبب شده کشورمان در این زمینه با موانعی روبه‌رو شود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم به نظر می‌رسد کشورمان به دنبال افزایش تولید و افزایش صادرات این کالای مهم باشد، بدون شک این امور می‌تواند در افزایش درآمدهای ارزی کشور، تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی شامل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مؤثر باشد و امنیت انرژی کشور را تضمین کند.

همچنان رکوردزنی
در وضعیت فعلی صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در ‌۶ سال گذشته رسیده و ۳۶ میلیارد دلار درآمد برای کشورمان داشته است. این درحالی است که مقامات کنونی کاخ سفید قصد دارند دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کنند. اما آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ۵ ماهه سال‌جاری میزان ارزآوری از طریق صادرات نفتی به ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت، براساس گزارش‌های موجود، میزان صادرات نفت در ۵ ماهه سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان حدود ۷۴ درصد پنج‌دوازدهم بودجه است، همچنین منابع حاصل از صادرات گاز طبیعی ۲۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۰۹ برش پنج‌دوازدهم بودجه بوده است. همچنین در این مدت ۲۸.۱ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۱.۳ میلیارد دلار صادر شده که به لحاظ وزن ۵ درصد و از حیث ارزش ۷ درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر بد نیست بدانیم تا پیش‌ از این سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۴۰ درصد بود، اما با دریافت مجوز دولت از مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش یافته‌، بر این اساس سهم دولت از فروش نفت به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

برنامه‌های راهبردی دولت
دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده تا با افزایش تولید نفت ایران طی ماه‌های آتی، میزان صادرات را با افزایش محسوسی روبه‌رو سازد به گونه‌ای که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در شورای اقتصاد، کلیات طرح ضربتی افزایش تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت خام کشور را به تصویب رساند. از طرف دیگر وی گریزی به صادرات نفت زد و گفت: رشد صادرات نفتی در برنامه هفتم توسعه سالانه ۱۲ درصد و رشد سالانه بخش نفت در اقتصاد ۹ درصد دیده شده است. از طرف دیگر وزارت نفت به دنبال آن است که در افق ۴‌ساله پیش رو به سمت احیا و افزایش ظرفیت تولید نفت خام برود که این مهم با اجرای طرح‌های نگهداشت و افزایش توان تولید شامل تکمیل و بهره‌برداری از چاه‌ها، رفع چالش‌های تولید و بازسازی و نوسازی تأسیسات، تمرکز بر بهره‌برداری از چاه‌ها و مرمت چاه‌ها ‌می‌خواهد به آن دست یابد.

تخصیص اعتبار ۳ میلیارد دلاری
طبق اعلام محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تولید نفت ایران تا پایان سال آینده روزانه ۴۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. با توجه به این هدفگذاری و موافقت سازمان برنامه‌ و بودجه، سید حمید پورمحمدی، رئیس این سازمان خطاب به وزارت نفت اعلام کرد: بانک مرکزی تا پایان شهریور ۱۴۰۳، به‌منظور افزایش تولید نفت خام میدان‌های هیدروکربوری به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز از تولید پایه یک میلیون و ۹۳۹ هزار بشکه در روز به ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار بشکه در روز، نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۳ میلیارد دلار از طریق بانک‌های عامل اقدام می‌کند و بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود با استفاده از انواع راهکارها نسبت به تأمین مالی این طرح اقدام کند.

شتاب روند توسعه صنایع بالادستی

ایران با دارا بودن حدود ۹ درصد از ذخایر نفت خام متعارف جهان، رتبه سوم را در اختیار دارد اما با تولید حدود ۳.۵ درصد از نفت خام دنیا، در بین تولیدکنندگان رتبه هشتم را به خود اختصاص ‌می‌دهد و با استناد به این آمار و ارقام باید گفت، بین ایران و سایر کشورها از نظر برداشت از مخازن نفتی و تخلیه آنها تفاوتی معنادار وجود دارد. اقدام راهبردی و ضروری در این زمینه، شتابگیری و افزایش بازیافت نفت و گاز و تولید محصولات هیدروکربنی برای سرمایه‌گذاری در بالفعل‌کردن نفت خام با اجرای پروژه‌های زیربنایی و تکمیل زنجیره ارزش و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. به این منظور، شتابگیری روند توسعه صنعت بالادستی نفت و گاز در رأس برنامه‌های دولت چهاردهم قرار دارد و از این رو در فهرست ابرچالش‌های صنعت نفت در برنامه محسن پاک‌نژاد، موانع پیش رو در حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت خام به چشم ‌می‌خورد که برای حل آن اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی در دستورکار قرار گرفته است.