شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:50:35 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 روایت ناهمسو از رشد بهاری
مرکز آمار ایران پس از بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی بهار سال۱۴۰۳ را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بهار به ۴.۶درصد رسیده که نسبت به فصل زمستان ۰.۶واحد درصد افزایش یافته است.
حال آنکه بانک مرکزی گزارش داده بود رشد اقتصادی بهار به رقم ۳.۲درصد رسیده و نسبت به زمستان ۱.۳واحد درصد کاهش یافته است. اگر چه رقم رشد اقتصادی بهار هر دو گزارش به هم نزدیک است، اما مسیر رشد اقتصادی در گزارش‌ها کاملا متفاوت است و این روند ناهمسو در زمستان سال قبل نیز وجود داشته است.
حال پرسش اصلی این است که سیاستگذاران و تحلیلگران باید کدام گزارش را ملاک اصلی قضاوت قرار دهند؟ در سال‌های گذشته، اختلاف در گزارش‌های نهادهای آماری موجب سردرگمی آحاد اقتصادی شده است.
نکته جالب اینکه این اختلاف تنها محدود به آمار رشد اقتصادی نیست و در حوزه رقم اسمی تولید ناخالص داخلی، وضعیت رشد ارزش افزوده گروه‌ها و وزن متفاوت گروه‌ها در رشد اقتصادی نیز این اختلاف وجود دارد.
فاطمه نصیری: براساس گزارش مرکز آمار ایران که در روز گذشته منتشر شد، رشد اقتصادی در ۳ماه ابتدایی سال جاری با احتساب نفت معادل ۴.۶درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی ایران بدون احتساب درآمدهای نفتی در این مدت ۲.۱درصد افزایش یافته است.
با وجود آنکه در بهار سال جاری بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۱۰.۲درصدی نسبت به سایر فعالیت‌ها پیشتاز بوده است، مقایسه رشد این بخش نسبت به بهار سال گذشته نشان می‌دهد که با کاهش ۵واحد درصدی مواجه بوده است. بخش کشاورزی نیز که ۴فصل پیاپی رشد منفی را تجربه کرده بود، در بهار سال جاری رشد مثبت را تجربه کرده و به ۲.۳درصد رسیده است.
بخش توزیع گاز طبیعی نیز شرایط مشابهی داشته و پس از رشد منفی در تمامی فصول سال گذشته، در ۳ماه ابتدایی سال جاری رشد ۶درصدی را تجربه کرده است.
با وجود رشد مثبت بخش ساختمان در بهار سال جاری، رشد این بخش از تمامی فصول گذشته کمتر بوده است که می‌تواند نشان‌دهنده رکود حاکم بر بخش ساخت‌وساز ساختمان در سال از ابتدای سال ۱۴۰۳ باشد. به‌جز بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و توزیع گاز طبیعی، رشد سایر بخش‌ها از عدد رشد اقتصادی ۳ ماه ابتدایی سال کمتر بوده است.
پیش‌تر بانک مرکزی رشد اقتصادی ۳.۲درصدی با احتساب نفت و رشد اقتصادی ۲.۵درصدی بدون احتساب نفت را اعلام کرده بود.
روند نزولی یا صعودی؟
در سال‌های گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار به انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی اقدام کرده‌اند. یکی از پرسش‌هایی که در فضای کارشناسی مطرح می‌شود، چرایی تفاوت قابل‌توجه آمارهای منتشرشده از سوی دو نهاد است.
برای مثال، براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در ۳ماه ابتدایی سال جاری معادل ۴.۶درصد بوده؛ این در حالی است که رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳.۲درصد بوده است.
علاوه بر تفاوتی که در آمارهای منتشرشده وجود دارد، تغییرات روند رشد نیز مشاهده می‌شود. در واقع بر اساس آمار مرکز آمار، رشد اقتصادی بهار سال جاری در مقایسه با زمستان سال گذشته افزایشی بوده؛ این در حالی است که بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی در مقایسه با زمستان سال گذشته کاهش یافته است.
تصویر رشد اقتصادی بهار
رشد اقتصادی به قیمت پایه در بهار سال جاری با افزایش ۰.۳واحد درصدی نسبت به رشد اقتصادی بهار سال گذشته، به ۴.۶درصد رسیده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز با افزایش ۱.۱واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته، به ۲.۱درصد رسیده است.
نگاهی به جزئیات رشد بخشهای مختلف نشان می‌دهد که در ۳ ماه ابتدایی سال جاری رشد هیچ‌کدام از بخشهای گروه کشاورزی، صنایع و معادن و گروه خدمات منفی نبوده است.
در این میان بخش نفت و گاز طبیعی با رشد ۱۰.۲درصدی، گروه معادن با رشد ۹.۵درصدی و گروه توزیع گاز طبیعی با رشد ۶درصدی، پیشتاز فعالیت‌های عمده اقتصادی بوده‌اند. یکی از نکات جالب گزارش رشد اقتصادی بهار سال جاری، تغییر روند رشد برخی از گروه‌ها مانند کشاورزی و توزیع گاز طبیعی است.
گروه کشاورزی که در تمامی فصول سال گذشته رشد منفی را ثبت کرده بود، در بهار سال جاری رشد ۲.۳درصدی را تجربه کرده است. یکی از دلایل این مساله می‌تواند بهبود وضعیت بارندگی در سال جاری باشد.
گروه توزیع گاز طبیعی نیز در ۴ فصل سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده بود و در بهار سال جاری رشد ۶درصدی را ثبت کرده است. یکی دیگر از نکات جالب در گزارش رشد اقتصادی بهار سال جاری مربوط به بخش ساختمان است.
با وجود آنکه بخش ساختمان در بهار سال جاری رشد ۲.۲درصدی داشته، با‌این‌حال این رشد از تمامی فصول سال گذشته پایین‌تر است. در ماه‌های گذشته کارشناسان مسکن به رکود حاکم در این بازار اشاره کرده و معتقدند که انتظارات تورمی از این بازار رخت بسته است. بنابراین یکی از دلایل کاهش رشد بخش ساختمان را می‌توان وجود سایه رکود در بازار مسکن دانست.
مشارکت در رشد اقتصادی
نگاهی به مشارکت فعالیت‌های مختلف در رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری ۲.۵واحد از رشد اقتصادی مربوط به بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بوده که بیش از نیمی از کل میزان رشد اقتصادی در این فصل است. نکته دیگر این است که مشارکت در رشد بخش استخراج نفت و گاز در ۳ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مشارکت این بخش در رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
در بهار سال جاری مشارکت در رشد گروه خدمات نیز معادل ۱.۲واحد بوده که نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. با‌این‌حال مشارکت در رشد گروه کشاورزی که در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ منفی ۰.۲واحد بوده، در بهار سال جاری به ۰.۱واحد رسیده است.
سهم بخش خصوصی از رشد
بر اساس گزارش مرکز آمار، در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزای تقاضای نهایی به پنج سرفصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به سه ماه اول سال قبل نشان می‌دهد که رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۲.۳درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۳.۷درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۶درصد، صادرات کالا و خدمات ۷.۶درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل ۵.۶درصد بوده است.
در سه ماه ابتدایی سال جاری رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل ۴.۸درصد بوده است. در زمان مذکور، مشارکت در رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۱ واحد از ۴.۸واحد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که مشارکت هزینه مصرف نهایی در رشد در بهار سال ۱۴۰۲ منفی ۰.۳واحد بوده است.
مشارکت هزینه مصرف نهایی دولت در رشد نیز روندی معکوس داشته و از مشارکت ۰.۹واحدی در بهار سال گذشته به مشارکت ۰.۴واحدی در بهار سال جاری رسیده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 سیگنال حذف ارز چند نرخی
در روزهای گذشته افزایش خزنده نرخ ارز نیمایی آغاز شده و به نزدیک‌ترین حالت خود با نرخ ارز بازار آزاد رسیده است. تاکنون به‌طور مستقیم درباره نرخ ارز ترجیحی و تغییر سیاست در این حوزه سخنی به میان نیامده اما ماموریت سخت تیم اقتصادی دولت در کاهش نرخ‌های ارز می‌تواند تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز ترجیحی باشد. به‌طوری‌که تأکید چندباره وزیر اقتصاد بر نزدیک شدن نرخ ارز نیما به نرخ بازار آزاد با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد. وزیر اقتصاد عصر دوشنبه در اتاق ایران در اظهاراتی عنوان کرد که اختلاف قیمتی که بین ارز نیمایی و آزاد ایجاد شده توجیه ندارد و این اختلاف باید به حداقل برسد. روز گذشته هم رییس مجلس از چند نرخی بودن ارز انتقاد کرد. محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس تأکید کرد که چند نرخی بودن ارز بر مبنای چهار یا پنج نرخ را قبول نداریم. این اظهارات از مجلس و دولت نشان می‌دهد که ساماندهی موضوع تخصیص ارز و کاهش تعداد نرخ‌های ارز از سوی تیم اقتصادی دولت جدید کلید خورده است.
کاهش اختلاف قیمتی دلار
نظام چند نرخی ارز و ایجاد نرخ‌هایی چون «نرخ نیما»، نرخ «سنا»، نرخ «مرکز مبادله» و... به دلایلی چون مدیریت منابع محدود ارزی، کنترل واردات و تلاش برای مهار تورم شکل گرفت. با این حال، پیچیدگی‌های ناشی از نظام چند نرخی ارز، این موضوع را به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی تبدیل کرد.
از طرفی، هرچند ارز ترجیحی در ابتدا برای مقابله با شوک‌های ارزی و کنترل قیمت کالاهای اساسی اعمال شد، اما با گذشت زمان و عدم اصلاحات مناسب، نه تنها موفق به کنترل شوک‌ها نشد، بلکه باعث ایجاد فساد و اتلاف منابع شد. ارز چند نرخی در حال حاضر تنها باعث سردرگمی تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است و نه تنها کمک نمی‌کند، بلکه مشکلات بیشتری را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.
حذف ارز چند نرخی یکی از نیازهای اساسی برای ایجاد شفافیت در بازار ارز و جلوگیری از فساد است. از این رو، بارها کارشناسان تاکید کردند که باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم.
به گفته آنها، در زمانی که تورم‌های ناگهانی رخ می‌دهد، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی می‌توانند به عنوان یک ابزار موقت به کار روند تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنند. اما این سیاست‌ها نباید برای مدت طولانی ادامه داشته باشند. اگر ارز ترجیحی برای مدت طولانی باقی بماند، نه تنها مشکلاتی مانند فساد و هدررفت منابع به وجود می‌آید، بلکه تورم جدیدی نیز ایجاد می‌شود.
برهمین اساس، کاهش تعداد نرخ‌های ارز مهم‌ترین پیامی بود که وزیر اقتصاد دولت جدید از ابتدای حضور خود در این پست بارها اعلام کرده است. فعالان اقتصادی دیگر رویای تک‌نرخی شدن ارز را فراموش کرده‌اند چه اینکه تداوم تحریمهای اقتصادی و نبود ارتباطات بانکی، شرایط را برای تک‌نرخی شدن ارز دشوار ساخته است. ازاین‌رو کاهش تعداد نرخ‌ها به دو نرخ ارز به هدف اقتصادی دولت مسعود پزشکیان تبدیل شده است.
وزیر اقتصاد عصر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران تأکید کرد: اختلاف قیمتی که بین ارز نیمایی و آزاد ایجاد شده توجیه ندارد و این اختلاف باید به حداقل برسد. عبدالناصر همتی اظهار کرد: سیاست‌های ارزی، گمرکی و مالیاتی در بحث صادرات بسیار مهم است که در این خصوص اقداماتی در حوزه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شروع کرده‌ایم. در حوزه مالیات نیز حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را موردتوجه قرار داده‌ایم و در این مسیر رفع موانع پیش می‌رویم. به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی برای رسیدن به این هدف از حمایت سایر بازیگران میدان سیاست و اقتصاد برخوردار است.
چندنرخی بودن ارز را قبول نداریم
به‌طوری‌که رییس مجلس هم در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس و بعد از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در تأمین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در مجلس گفت: بحث درباره مباحث ارزی وجود دارد. زخم کهنه‌ای که از دهه ۷۰ ادامه پیدا کرده و مشکل حل نشده و با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه دارد و باید چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: عرضه و تقاضا در بازار ارز تنظیم نیست و با شرایط ما، این امر همیشگی شده که باید اصلاح شود. رییس مجلس با بیان اینکه باید ارز براساس اولویت‌هایی تخصیص یابد، گفت: عرضه و تقاضا مشخص است و باید اصلاحاتی صورت گیرد نه اینکه همچون سالیان گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهایی داده شد که مشمول آن نبود.
قالیباف با اشاره به برنامه هفتم گفت: طبق برنامه هفتم باید سیاست‌ها به‌نوعی تنظیم شده که امکان بیش اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات نداشته باشیم. اما اکنون سیاست‌ها به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که انگیزه به واردات داده و انگیزه‌ای برای صادرات نداریم. اگر این روند اصلاح نشود و عرضه را بالا ببریم نتیجه آن امضاهای طلایی در وزارتخانه‌ها و شروع رانت است.
وی از کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع خواست که جلسات کارشناسی برای اصلاح این روند تشکیل دهند. قالیباف با اشاره به پیش‌بینی ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم گفت که برای تحقق این سیاست‌ها باید عرضه و تقاضا تنظیم شود.
تخصیص بیش از ۸ میلیارد دلار ارز برای ساخت خودرو
رییس مجلس با اشاره به موضوع خودرو گفت: بیش از هشت میلیارد دلار ارز در حوزه ساخت خودرو می‌دهیم. این جدا از بخشی است که به صورت قاچاق به داخل کشور می‌آید که باعث خارج شدن ارز از کشور هم می‌شود.
قالیباف با بیان اینکه دیدگاه‌های متفاوتی درباره نرخ ارز وجود دارد، گفت: چند نرخی بودن ارز بر مبنای چهار یا پنج نرخ را قبول نداریم. انتظار می‌رود که سیاست‌های ارزی اصلاح شود.
مهرداد لاهوتی نایب‌رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: طبق آن چیزی که آقای فرزین گزارش دادند، می‌گوید نیاز ارزی ما ۵۷ میلیارد دلار است. یعنی فرمودند ما ۳۶ میلیارد دلار برای بخش صنعت، ۱۵ میلیارد دلار برای بخش کشاورزی و چهار میلیارد دلار هم برای بخش بهداشت و درمان باید هزینه کنیم. اما قرار نیست ما درهای کشور را باز کنیم و هر چیزی را وارد کنیم. نباید کالاهایی که در داخل تولید می‌شود را وارد کنیم. ارز چند نرخی باعث شده است که تولیدکنندگان و واردکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه شوند. آنها برای دریافت ارز مجبور به گذراندن فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر هستند و این امر بر تولید و تأمین کالاها تأثیر منفی گذاشته است. اصلاح نظام ارزی کشور یکی از اولویت‌های اصلی بدنه حاکمیت باشد. برهمین اساس، دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر به دنبال اجرای سیاست‌های اصلاحی در زمینه ارز و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته باشند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مچ‌اندازی اول همتی و فرزین
با مروری بر سیاستگذاری ارزی در دولت‌های مختلف می‌توان گفت که همواره در این موضوع یک چارچوب منسجم و علمی طی سال‌های گذشته به وجود نیامده است. در حال حاضر نیز مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم به همراه تیم اقتصادی خود، دو انتخاب دارد؛ یا اینکه از تجربیات دولت‌های پیش از خود و سیاستگذاری‌های درست و غلط آنها در حوزه ارز درس بگیرد یا سیاست اشتباه ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری را دنبال کند که در شرایط کنونی کشور بیش از پیش به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد. این درحالی است که به نظر می‌رسد در بازه زمانی کنونی اتحاد و اشتراک بسیاری میان سیاستگذاران کشور از جمله رییس‌جمهور، تیم اقتصادی او، رییس کل بانک مرکزی و همچنین رییس مجلس درخصوص اشتباه بودن سیاست ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری به وجود آمده است.
مسعود پزشکیان همواره مخالفت خود را با هرگونه ارز غیرآزاد اعلام کرده و اظهار کرده است که وقتی به کسی ارز ترجیحی داده می‌شود در واقع به او اجازه رانت داده می‌شود. همچنین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که همواره دیدگاه و اظهارات او نشان از تسلط کامل او بر سیاستگذاری درست ارزی و مخالفت او با سیاست اشتباه ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری دارد. همتی همچنین اخیرا در همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد که معنی ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم، البته می‌دانم فشار از بیرون است اما بانک مرکزی نباید اجازه این کار را بدهد. این درحالی است که اظهارات روز گذشته فرزین، رییس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نشان از همسویی کامل رییس کل و سیاست ارزی بانک مرکزی با سیاست‌های دولت چهاردهم دارد.
فرزین، رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست ارزی به طور کلی باید در خدمت شاخص‌های اقتصاد کلان باشد یعنی اگر ما در ارز مقرراتی وضع می‌کنیم برای این است که می‌دانیم ارز یک متغیر بسیار مهم است و باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم. ما باید به سمت سیستمی برویم که قیمت ارز در بازار تعیین شود و دستوری نباشد در همین راستا نیز بازار توافقی را راه‌اندازی کردیم و امروز نرخ براساس توافق واردکننده و صادرکننده است و ما تعیین‌کننده نرخ ارز نیستیم؛ مذاکره بین این دو صورت می‌گیرد و ما فقط یک بازار جهت معامله آنها راه‌اندازی کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه آنچه در بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های ارزی در حال انجام است، از لحاظ میدانی متناسب با آن چیزی است که باید در بسیاری از مجموعه متغیرهای کلان دنبال شود، گفت: سه وزارتخانه داریم که در تخصیص ارز نقش اساسی دارند که عبارت هستند از وزارتخانه‌های صمت در زمینه تخصیص کالاهای صنعتی، وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تخصیص کالاهای اساسی خوراکی و وزارت بهداشت و درمان. در بانک مرکزی با ارز سر و کار داریم و اینکه ارز به چه کالایی تخصیص داده می‌شود قاعدتا وظیفه تخصصی دستگاه‌های مربوطه است. این موضوع در قانون بودجه نیز دیده شده است که کمیته‌ای زیر نظر معاون اول تشکیل شود تا در فرآیند تامین و تخصیص ارز نظارت لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: در این خصوص از سال گذشته کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تامین و تخصیص ارز با حضور سه وزارتخانه مذکور تشکیل دادیم و در ابتدای سال جاری با این سه دستگاه جلسه‌ای گذاشتیم و ۳۶میلیارد دلار سهمیه برای وزارت صمت، ۱۵میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴میلیارد دلار نیز سهمیه به وزارت بهداشت تخصیص دادیم و در مجموع ۵۵میلیارد دلار سهمیه در این کمیته تعیین کردیم و به صورت ماهانه در حال کنترل فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص و تامین هستیم.
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: خوشبختانه براساس آخرین آماری که داریم تا هشتم مهرماه سال جاری ۲/۲۲میلیارد دلار از سهمیه وزارت صمت تامین شده است. همچنین تاکنون ۸میلیارد دلار از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی و ۲/۲میلیارد دلار از سهمیه وزارت بهداشت تامین شده است و در مجموع خوشبختانه از ۵۵میلیارد دلاری که در ابتدای سال تعیین کردیم تاکنون ۴/۳۲میلیارد دلار تامین کرده‌ایم. خوشبختانه تا الان تامین و تخصیص ارز تا حدود ۸۰درصد است و امیدواریم این رقم به بالای ۸۰درصد برسد.
فرزین با اشاره به نظام ارزی کشور عنوان کرد: ما برای مدیریت ارز چندین قانون داریم که یکی از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ این قانون می‌گوید صادرکنندگان باید ارز خود را به داخل کشور بازگردانند و انتخاب روش آن نیز بر عهده خودشان است همچنین در این خصوص در دولت آیین‌نامه‌ای مصوب شده است که می‌گوید ۱۰۰درصد ارز ناشی از صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی به جز نیازهای خودشان، باید از طریق سامانه نیما عرضه شود. نظامی که در بانک مرکزی طراحی کرده‌ایم دقیقا در همین چارچوب است و به صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی گفته‌ایم که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنید.
وی با بیان اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، افزود: حدود ۵۲درصد ارز نیما توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، ۳۴درصد این ارز را پتروشیمی‌ها و ۶درصد پالایشگاهی‌ها تامین می‌کنند و فولادی‌ها نیز به دلایل مشکلاتی که داشتیم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه می‌کند بنابراین بزرگ‌ترین عرضه‌کننده در سامانه نیما بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به ارائه آماری درخصوص تاثیرگذار بودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: آخرین رقم نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که برای شهریور‌ماه است ۲۵درصد و ۱۲ ماهه آن ۴/۲۷درصد است یعنی عملاً نرخ تورم تولیدکننده که تا دو الی سه سال پیش حدودا به بالای ۱۰۰ رسیده بود الان در شاخص نقطه به نقطه ۲۵درصد است که جزء رقم‌های پایین طی سال‌های گذشته است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بسیار متاثر از نرخ ارز و ارزی است که تخصیص داده می‌شود و آمار موجود نشان می‌دهد سیاست ارزی توانسته است تورم تولیدکننده را کنترل و کاهش دهد.
فرزین با تاکید بر اینکه عموم ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است، گفت: دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که تصور درستی نیست چراکه یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. درباره ارز نیمایی از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود ۴۱هزار تومان تا بیش از ۴۶هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم.
سایر موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقی برده‌ایم که طرفین با هم توافق می‌کنند و نرخ شکل می‌گیرد. این موضوع به نرخ غیر‌رسمی ارز که در بازار آزاد شکل می‌گیرد کمک بسیاری می‌کند و خوشبختانه می‌بینیم که طی یک و نیم سال تا دو سال اخیر باوجود بسیاری از شوک‌ها که در حوزه سیاستی و امنیتی داشتیم توانسته‌ایم نرخ ارز بازار آزاد را به ثبات برسانیم چراکه توانستیم تامین و تخصیص ارز تجاری را به ثبات برسانیم.
وی گفت: بانک مرکزی می‌تواند ارز را به اندازه‌ای که موجود باشد، تخصیص دهد. همچنین برخی گفتند وزارت صمت ۷۱میلیارد دلار می‌خواهد و ما اعلام کردیم ۳۶میلیارد دلار می‌دهیم در حالی که باید دید چنین ارزی وجود دارد یا خیر. ما برای تخصیص ارز نیاز داریم تا برنامه‌های تولیدی وزارتخانه‌ها را داشته باشیم تا براساس آن ارز بدهیم.
فرزین تاکید کرد: «تامین مالی ارزی خارج از سامانه از وظایف بانک مرکزی نیست» اظهار کرد: با این حال تلاش کردیم اوراق ارزی در مرکز مبادله منتشر کنیم و از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰میلیون دلار برای پتروشیمی و صنایع معدنی و فلزی و برای صنعت خودرو و مخابرات ۵۰۰میلیون دلار اختصاص دادیم و برای چند کشور همسایه تامین ارزی داشته‌ایم.
فرزین همچنین درباره برخی اظهارات درخصوص عدم بازگشت ارز به کشور گفت: هر کسی که فعالیت ارزی دارد باید ارز را به کشور خود باز‌گرداند که سال گذشته ۸۵درصد ارز و در سال جاری نیز حدود ۷۸درصد ارز در مهلت قانونی بازگشته است که اینها بستگی به مهلت قانونی فعالیت اقتصادی دارد و اگر غیر از این شود واحد متخلف به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود.
رییس بانک مرکزی درباره برخی اظهارات درخصوص روند کاهش تورم عنوان کرد: شاخص تورم تولیدکننده به صورت نقطه به نقطه به ۲۵درصد و شاخص تورم مصرفکننده به صورت نقطه به نقطه به ۳۵درصد رسیده که نشان از کاهش تورم دارد. اگر بتوانیم نرخ ارز را با ثبات در بازار نگه داشته و با سیاست‌های تدریجی حرکت کنیم، قطعا در ماه‌های آینده اعداد تورم تولیدکننده و تورم مصرفکننده پایین‌تر خواهد آمد.
قالیباف در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس و بعد از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در مجلس گفت: بحث درباره مباحث ارزی وجود دارد. زخم کهنه‌ای که از دهه۷۰ ادامه پیدا کرده و مشکل حل نشده و با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه دارد و باید چاره‌اندیشی شود. عرضه و تقاضا در بازار ارز تنظیم نیست و با شرایط ما، این امر همیشگی شده که باید اصلاح شود.
رییس مجلس با بیان اینکه باید ارز براساس اولویت‌هایی تخصیص یابد، گفت: عرضه و تقاضا مشخص است و باید اصلاحاتی صورت گیرد نه اینکه همچون سالیان گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی به کالاهایی داده شد که مشمول آن نبود.
قالیباف با اشاره به برنامه هفتم گفت: طبق برنامه هفتم باید سیاست‌ها به نوعی تنظیم شده که امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات نداشته باشیم اما اکنون سیاست‌ها به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که انگیزه به واردات داده و انگیزه‌ای برای صادرات نداریم. اگر این روند اصلاح نشود و عرضه را بالا ببریم نتیجه آن امضاهای طلایی در وزارتخانه‌ها و شروع رانت است.
رییس مجلس با اشاره به موضوع خودرو گفت: بیش از هشت‌میلیارد دلار ارز در حوزه ساخت خودرو می‌دهیم. این جدا از بخشی است که به صورت قاچاق به داخل کشور می‌آید که باعث خارج شدن ارز از کشور هم می‌شود. چندنرخی بودن ارز بر مبنای چهار یا پنج نرخ را قبول نداریم. انتظار می‌رود که سیاست‌های ارزی اصلاح شود.
این اظهارات فرزین و قالیباف درخصوص سیاستگذاری ارزی در صحن علنی مجلس و همزمانی آن با برگزاری جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و با حضور رییس کل بانک مرکزی و صحبت درخصوص راهکارهای تخصیص ارز و همچنین کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی، نشان از عزم جزم سیاستگذاران برای صیانت از منابع ارزی کشور دارد. چنین اظهاراتی به این دلیل امیدوارکننده است که دولت‌های ایران همواره سعی کرده‌اند با تخصیص ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ آن در بازار آزاد به واردکنندگان، هزینه تولید کالاهای اساسی را کاهش دهند تا از این طریق محصولات نهایی مصرفی خانوارها با قیمتهای کنترل‌شده و پایین به دست آنها برسد اما آنچه در عمل حاصل شده، نتیجه‌ای مغایر با هدف اولیه بوده و چنین سیاستی نه‌تنها کمک چندانی به خانوارهای فقیر نکرده، بلکه باعث شده تا برخی افراد محدود از رانت ناشی از فاصله قیمتی ارز ترجیحی با بازار آزاد بهره‌مند شوند و دهک‌های درآمدی بالاتر که میزان مصرف آنها هم در مقایسه با دهک‌های پایین‌تر بیشتر است، از این یارانه قیمتی بیشتر بهره‌مند شوند. در واقع اساسا تخصیص این ارز تاثیری در قیمت محصولات مصرفی خانوارها نداشته و کالاهای آنها در نهایت مطابق با نرخ ارز بازار آزاد به دست آنها می‌رسد و صرفا یک رانت ارزی نصیب برخی از واردکننده‌ها می‌شود که باوجود دریافت ارز ترجیحی با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد، محصولات وارداتی را با قیمتهای براساس ارز بازار آزاد، به بازار عرضه می‌کنند و در برخی موارد محدود هم حتی اگر تخصیص این ارز موثر باشد و کالاها به قیمت پایین‌تری عرضه شوند، در این موارد هم این دهک‌های بالاتر خواهند بود که از این یارانه حمایتی بیشتر بهره‌مند می‌شوند.
به همین دلیل است که در سالیان گذشته مکررا هشدار داده شده که تخصیص ارز ترجیحی یک سیاست رانت‌زا بوده و نمی‌تواند به صورت کامل به اهداف خود اصابت کند. توصیه کارشناسان همواره این بوده که به تدریج تخصیص ارز ترجیحی محدود شده و نرخ آن هم به صورت ملایم افزایش پیدا کند تا این رانت برچیده شود بنابراین با توجه به اظهارات رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و همچنین رییس مجلس انتظار می‌رود هرچه زودتر اصلاحاتی اساسی در سیاستگذاری ارزی اتفاق بیفتد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تاوان بی‌برقی و تخصیص نادرست ارز
آمار عملکرد خودروسازان بزرگ طی ۶ ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که ایران‌خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا) در مجموع ۴۶۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به ۴۸۸ هزار و ۱۵۷ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، ۲۷ هزار و ۳۵ دستگاه معادل ۵.۵ درصد کمتر است و ۶.۴ درصد افت را نشان می‌دهد.
کاهش ۶.۴ درصدی تولید محصولات ایران‌خودرو
ایران‌خودرو در ۶ ماهه امسال در مجموع ۲۴۱ هزار و ۹۵۷ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به ۲۵۸ هزار و ۵۷۸ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، ۶.۴درصد افت داشته است. به تفکیک آمار، ایران‌خودرو ۸۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه محصولات گروه پژو و ۵۱ هزار و ۱۱۳ دستگاه از محصولات خانواده سورن در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تولید کرده است؛ این درحالی است که آمار تولید این خودرو‌ها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۴۴ هزار و ۸۳۱ دستگاه انواع پژو‌ها و ۲۵ هزار و ۱۳۳ دستگاه محصولات سورن ثبت شده است.
کاهش تولید در سایپا، زیر یک درصد
دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا) نیز در ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۴۹ هزار و ۲۴۸ دستگاه خودرو تولید کرده که تفاوت چندانی با تعداد خودروهای تولیدی در مدت مشابه سال گذشته به تعداد ۵۷ هزار و ۸۷۵ دستگاه ندارد و ۰.۷ درصد کاهش تولید را در این مقایسه آماری تجربه کرده است.
به تفکیک آمار، گروه خودروسازی سایپا در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۳۴ هزار و ۳۳۷ دستگاه وانت پراید (سایپا ۱۵۱) تولید کرده که نسبت به ۲۶ هزار و ۱۲۷ دستگاه تولیدی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ قریب به ۳۱ درصد رشد تولید داشته است.
گروه خودروسازی سایپا، ۱۰ هزار و ۴۵۶ دستگاه از سایر محصولات این شرکت را در مدت مذکور سال جاری به تولید رسانده که ۶ ماهه اول سال گذشته آمار تولید ۲۶۵ دستگاهی داشته است.
کاهش ۱۵درصدی در محصولات پارس‌خودرو
همچنین شرکت پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه گروه سایپا در ۶ ماهه نخست امسال، ۴۸ هزار و ۷۴۸ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به ۵۷ هزار و ۸۷۵ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۷ درصد کمتر است. از تعداد خودروهای تولیدی پارس‌خودرو در این مدت، ۳۲ هزار و ۵۷۴ دستگاه مربوط به محصولات گروه Q ۲۰۰ است که سال گذشته آمار تولید ۳۶ هزار و ۴۳۷ دستگاهی را ثبت کرده است. خودروسازان تا قبل از فرارسیدن روزهای گرم، با دو چالش کمبود نقدینگی ریالی ناشی از عدم اصلاح قیمت و عدم تخصیص ارز مواجه بودند و در ادامه، بحران قطعی برق هم به چالش‌های آنها اضافه شد. انباشت این مسائل سبب شد تولید خودرو درماه‌های گذشته روندی رو به افت داشته باشد. در صورتی که موانع اصلی شامل کمبود نقدینگی و ارز و همچنین قطعی برق رفع شود شاید بتوان به افزایش تولید امید داشت، در غیر این صورت نه‌تنها تیراژ مورد نظر محقق نمی‌شود، احتمال افت تولید در مقایسه با سال گذشته هم بالاست. البته این نکته را نباید فراموش کرد که برنامه تولید ۱.۷میلیون دستگاه خودرو برای امسال، از سوی وزارت صمت دولت سیزدهم اعلام شده و شاید وزیر صمت دولت جدید در آن تجدیدنظر کند، چراکه خودروسازان نتوانسته‌اند حتی تیراژ نیمسال نخست پارسال را نیز حفظ کنند. اگر روند نیمسال نخست در ۶ ماهه دوم نیز ادامه پیدا کند، تولید خودروسازان حتی به یک میلیون دستگاه (در بخش سواری) هم نخواهد رسید. به هر حال طبق آنچه خودروسازان به بورس اعلام کرده‌اند، تولید آنها با وجود بهبود ماهانه، در حالت تجمیعی (۶ ماهه) افت کرده و حتی به نیم میلیون دستگاه نیز نرسیده است.
علت اصلی افت تولید چه بود؟
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو در مورد افت تولید خودرو در ۶ ماهه ابتدایی سال به «اعتماد» گفت: در تولید هر یک دستگاه خودرو یک سهم مربوط به خرید ریالی خودرو می‌شود و بخش دیگر هم مربوط به خریدهای خارجی است، به عنوان مثال بین ۶۰ تا ۷۰درصد تولید خودرو مربوط به خرید داخلی و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هم مربوط به خریدهای خارجی است که اغلب قطعات الکترونیکی، لامپ‌ها و ایربگ، رنگ و... را از خارج از کشور خریداری می‌کنند که در محصولات مختلف ممکن است این درصد متفاوت باشد.
این کارشناس خودرو در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در دو تا سه سال گذشته دولت عمده ارز را به واردکنندگان و مونتاژکاران تخصیص داد و کم‌کم ارزی که به خودروسازان باید تخصیص پیدا می‌کرد را محدود کرد و علت اصلی افت تولید هم همین مساله است.
افزایش زیان خودروسازان و افت سهام خودرویی‌ها
رحیمی‌نژاد گفت: برخلاف نامگذاری سال‌ها از سوی رهبری که همواره بر افزایش تولید تاکید دارند چند سالی است که دولت برخلاف این شعارها عمل می‌کند و ارز را به دلال‌ها و واسطه‌ها و واردکنندگان خودرو تخصیص داده و تولیدات نیز به واسطه آنچه به صورت طبیعی به ارز وابسته است محدودتر از گذشته شده است. این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: این اتفاق باعث زیانده‌تر شدن خودروسازان شده است و زیانده‌تر شدن خودروسازان نیز باعث کم‌ارزش شدن سهام آنها در بورس می‌شود و همان واردکنندگان و دلالانی هم که در کمین هستند تا سهام خودروسازان را بخرند و انحصار ایجاد کنند حال سهم‌های خودرویی‌ها را ارزان‌تر از گذشته می‌خرند و راحت‌تر و با هزینه کمتری این انحصار را ایجاد می‌کنند. او ادامه داد: وضعیت به گونه‌ای است که خودروسازی‌ها را هم مانند بسیاری از بنگاه‌های دیگری که به نام خصوصی‌سازی از سوی اشخاص و سازمان‌ها جذب کردند، خواهند بلعید.
جولان دلالان در بازار خودرو
او تصریح کرد: کاهش تولید نتیجه تخصیص نادرست ارز است که تکه‌ای از پازل تولید خودرو محسوب می‌شود که یک خطا و اشتباه فاحش نیز هست که منجر به این اتفاق شده و به نظر می‌رسد عمدا هم این خطا رخ داده است که آسیب بسیار بزرگی هم بر این صنعت وارد می‌کند و اگر از این اتفاق بد جلوگیری نشود به نابودی صنعت خودرو و انحصار برای دلالان منجر خواهد شد. رحیمی‌نژاد با بیان اینکه اگر جلوی این اشتباهات گرفته نشود صنعت خودرو با بحران مواجه خواهد شد، افزود: در طول دو تا سه سال گذشته واردات خودروهای بی‌کیفیت چینی چندین برابر شده است و متاسفانه به جای اینکه ارز را به تولیدکننده بدهند به واردکنندگان محصولات بی‌کیفیت داده‌اند، البته واردات خودرو از چین اتفاق بدی نیست، بلکه مشکل انحصار در واردات و انتخاب بی‌کیفیت‌ترین محصولات چینی است که به قیمت نابودی صنعت و نابودی تولید تمام می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: قطعا اتفاقات خاصی رخ داده که وضعیت تولید این‌گونه کاهشی شده است و موضوع اصلی هم به واگذاری ارزان خودروسازان به اشخاص و واردکنندگان برمی‌گردد که اگر تغییرات سهام را هم دنبال کنیم، می‌بینیم که واردکنندگان خودرو و دلالان باعث انحصار در بازار شده‌اند که سهام خودروسازی‌ها را ذره ذره می‌خرند و با کنار هم قرار دادن تکه‌های این پازل می‌توان دریافت که این مساله صرفا یک اشتباه سهوی نیست، بلکه عمدی در این ماجرا بوده که باعث این اتفاقات در صنعت خودرو در طول چند سال اخیر شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 چالش نرخ بنزین
سودان کشوری فقیر است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا دهه ۲۰۲۰ تحت تحریمهای اقتصادی قرار داشت. این تحریم‌ها دسترسی این کشور به بازارهای مالی جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت محدود کرد. در دهه ۲۰۰۰ سودان در مدت‌زمان کوتاهی به دلیل صادرات نفت، به میزان درخورتوجهی ارز خارجی و مازاد تجاری دست یافت. ولی از سال ۲۰۱۲ در پی جداشدن سودان جنوبی و از دست رفتن بخش اعظم درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی این کشور افت چشمگیری داشته است. براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی سودان از ۶۶.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۴۸.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ سقوط کرد. این روند نزولی ادامه یافت و در سال ۲۰۱۹ به ۳۰.۹ میلیارد دلار رسید. سودان از سال ۲۰۱۲ با کسری فزاینده در تراز تجاری مواجه شده است. بخشی از این کسری از طریق انتقال درآمد و سرمایه‌گذاری خارجی از سوی چین، مالزی و کشورهای عربی جبران شده است. در سال ۲۰۱۹ کسری تراز تجاری به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و به افت مداوم ارزش پول ملی این کشور (پوند سودان) در بازار سیاه منجر شد؛ درحالیکه نرخ رسمی ثبات بیشتری داشت.
یارانه سوخت از سال ۲۰۰۰ با تولید داخلی بنزین آغاز شد و سبب شد که قیمت بنزین که تا آن سال معادل قیمتهای بین‌المللی بود، مرتبا کاهش یابد؛ زیرا دولت در مواجهه با تورم دورقمی تصمیم گرفت که قیمت اسمی بنزین را ثابت نگه دارد. با افزایش بار یارانه سوخت بر بودجه دولت، صندوق بین‌المللی پول به‌شدت بر ضرورت حذف یارانه سوخت تأکید کرد. دولت موقت سودان که پس از برکناری عمرالبشیر از قدرت در آوریل ۲۰۱۹ بر سر کار آمده بود، سرانجام در آوریل ۲۰۲۰ قیمت بنزین را افزایش داد. قیمت آزاد سوخت چهار برابر قیمت رسمی شد. میزان سوختی که به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گرفت، محدود شد و صاحبان وسایل نقلیه که نمی‌خواستند در صف دریافت بنزین یارانه‌ای ساعت‌‌ها انتظار بکشند، مجبور شدند بنزین را به قیمت آزاد خریداری کنند. به‌این‌ترتیب فرایند حذف یارانه سوخت آغاز شد.
از نوامبر ۲۰۲۰، قیمت آزاد بنزین در همه پمپ‌‌های بنزین اعمال شد و قیمت یک لیتر بنزین از ۲۸ پوند به ۱۲۰ پوند سودان افزایش یافت. دولت موقت به دلیل بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی ناشی از مردمی‌بودن و پاک‌دستی توانست این سیاست را اعمال کند. حذف چند‌مرحله‌ای یارانه سوخت از آوریل ۲۰۲۰ به بعد نیز فشار را کم کرد و مردم را برای حذف کامل یارانه سوخت آماده کرد.
در آوریل سال ۲۰۲۱ قیمت بنزین مجددا ۲۵ درصد بالا رفت و به ۱۵۰ پوند رسید. افزایش‌‌های پی‌در‌پی ادامه یافت تا در اکتبر ۲۰۲۲ قیمت یک لیتر بنزین به ۶۷۰ پوند افزایش یافت.
حذف یارانه سوخت، همراه با افت شدید ارزش پول ملی که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود و کاهش هم‌زمان یارانه مواد غذایی تورم را شتاب بخشید. نرخ تورم که در دسامبر ۲۰۱۹، ۵۷ درصد بود، در آوریل ۲۰۲۰ به ۹۸.۸ درصد افزایش یافت و از ماه می سه‌رقمی شد. از ماه می سال ۲۰۲۰ تا اکتبر سال ۲۰۲۲ تورم سه‌رقمی باقی ماند و درجولای ۲۰۲۱ به اوج خود (۴۲۲.۸ درصد) رسید و در اکتبر ۲۰۲۲ به ۱۰۲.۶ درصد کاهش یافت. در مجموع شاخص قیمت مصرفکننده از دسامبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۲ بیش از ۲۸ برابر شد. عامل اصلی این افزایش شدید ۱۸۶.۵ برابرشدن هزینه ایاب و ذهاب بود که ۲۹ درصد تورم از آن ناشی می‌شد؛ درحالیکه ایاب و ذهاب فقط ۴.۳ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌داد. در مقابل افزایش قیمت مواد غذایی که ۵۲.۹ درصد از سبد مصرفی را تشکیل می‌داد، فقط ۲۷ درصد از تورم را ایجاد می‌کرد. افزایش هزینه ایاب و ذهاب ناشی از بالارفتن قیمت حامل‌‌های انرژی بود که بر همه بخشهای اقتصادی، به دلیل وابستگی آنها به حمل‌ونقل، تأثیر گذاشت. کشاورزی و صنعت بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت گازوئیل قرار گرفتند، زیرا از گازوئیل به‌عنوان نهاده فعالیت تولیدی استفاده می‌کردند. برای کاشت و برداشت محصول، پمپ‌‌های آبیاری و ژنراتورهای برق به گازوئیل نیاز داشتند. جهش قیمت سوخت به افزایش وزن هزینه‌های حمل‌ونقل در کل شاخص قیمت منجر شده که به سبب اجرانشدن نوبت جدید طرح نمونه‌گیری درآمد-هزینه خانوار هنوز در شاخص قیمت مصرفکننده اعمال نشده است.
افزایش هزینه حمل‌ونقل و ایاب و ذهاب در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری، به دلیل وضعیت خراب جاده‌ها و وسایل حمل‌ونقل، بسیار بیشتر بود. به‌علاوه افزایش قیمت گازوئیل بخش کشاورزی را بیش از صنعت تحت تأثیر قرار داد؛ چون بخش کشاورزی به سبب محدودیت دسترسی به برق در مناطق روستایی و موتورهای گازوئیلی مورد استفاده در عملیات کاشت و برداشت، بسیار به گازوئیل وابسته است.
برنامه یارانه نقدی جبرانی در اجرا با مشکلات کمبود منابع مالی و دشواری شناسایی جمعیت هدف مواجه شد. به‌همین‌سبب حذف یارانه سوخت به افزایش فقر انجامید؛ هرچند اندازه‌گیری میزان گسترش فقر به دلیل اجرانشدن طرح جدید درآمد-هزینه خانوار ممکن نیست.
شواهد تجربی نشان می‌دهد که افزایش هزینه ایاب و ذهاب بر روابط اجتماعی تأثیر منفی گذاشته است، زیرا با توجه به فقر حاکم بر کشور، برای دوستان و خویشاوندان دیدار یکدیگر پرهزینه شده است. به‌این‌ترتیب افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی به تضعیف همبستگی اجتماعی منجر شده که به طور سنتی بخشی از فقدان سازوکار تأمین اجتماعی رسمی را جبران می‌کرد. حذف یارانه سوخت بر مناطق حاشیه‌ای بیش از شهرهای بزرگ تأثیر گذاشته است، زیرا هزینه حمل سوخت که به قیمت درِ پالایشگاه اضافه می‌شود، برای این مناطق بیشتر از پایتخت است که جنب پالایشگاه قرار دارد.
اثر افزایش چهار‌برابری حقوق کارکنان دولت که پیش از اصلاح قیمت سوخت رخ داد، در نتیجه تورم سه‌رقمی خنثی شد. افزایش بودجه دولت در بخش بهداشت و درمان و آموزش نیز متناسب با سرعت تورم نبود و افزایش انتظاری در ارزش واقعی هزینه‌های اجتماعی مورد نیاز مردم عملی نشد. به‌علاوه اصلاح یارانه‌‌های حامل‌‌های انرژی تأثیری بر کسر بودجه نداشت؛ چون منفعت حاصل از قیمت بالای سوخت از محل قیمتهای بالاتر، در شرایط تورم سه‌رقمی خنثی شد.
میزان واردات نفت در سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۵ درصد کاهش یافت که ناشی از اثر ترکیبی قیمت بالا و کاهش مصرف در نتیجه کمبود سوخت بود. با رفع کمبود سوخت، در طول زمان واردات سوخت افزایش پیدا کرد و در پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۹۶ درصد واردات سوخت در سال ۲۰۱۹ رسید. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، تأثیر کوتاه‌مدت افزایش قیمت محدود است و مصرف‌کنندگان به زمان بیشتری نیاز دارند تا به مصرف انرژی کمتر و استفاده از وسایل حمل‌ونقل، ژنراتور، پمپ آب، کمباین و تراکتور کم‌مصرف تغییر جهت دهند.
در خاتمه لازم به یادآوری است که هرچند این استدلال درست است که بخش بزرگی از یارانه سوخت نصیب افراد دارای درآمدهای بالا می‌شود، ولی حذف یارانه‌ها به دلیل وزن سنگین مستقیم و غیرمستقیم سوخت در هزینه خانوارهای کم‌درآمد، بر وضعیت معیشتی خانوارهای فقیر تأثیر جدی دارد. وزن بالای سوخت در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد عمدتا ناشی از سهم بالای کالاهای سنگین‌وزن و کم‌قیمت در سبد مصرفی آنهاست که قیمت کالاهای مصرفی آنها را بر اثر افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیشتر از کالاهای پر‌قیمت مصرفی متمولان افزایش می‌دهد.
🔻روزنامه رسالت
📍 بریکس و شانگهای علیه یکجانبهگرایی
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری کشور عصر روز دوشنبه مورخ ۹ مهر ۱۴۰۳، به دیدار با میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه پرداخت و تبادل هیئت‌های دیپلماتیک میان ایران و روسیه را موجب توسعه تعاملات و ارتباطات دو کشور و همچنین تقویت همکاری‌ها در راستای تسریع در اجرای توافقات عنوان کرد و افزود: معتقدیم اگر پروژه‌های مهم مشترک ایران و روسیه به مرحله اجرا برسند ظرفیت‌های بزرگی در زمینه مقابله با تحریمهای ظالمانه برای دو کشور ایجاد خواهند کرد.همچنین همکاری‌های منطقه‌ای بر بستر سازمان‌های بین‌المللی ازجمله بریکس و شانگهای را موجب قدرت‌افزایی کشورهای مستقل ازجمله ایران، روسیه و چین در راستای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا عنوان کرد و گفت: تشدید جنایات و تنش‌زایی رژیم صهیونیستی که با حمایت مستقیم آمریکا و باهدف زمینه‌سازی برای گسترش حضور آمریکایی‌ها در منطقه در حال وقوع است، تهدیدی مشترک برای منافع کشورها و ملت‌های منطقه محسوب می‌شود که همفکری و همکاری بیشتر برای مقابله با چنین توطئه‌ای را ضروری می‌سازد. میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌جمهور بر علاقه‌مندی کشورش برای تقویت و گسترش تعاملات و تبادلات با جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در بخشهای انرژی، صنعت، حمل‌ونقل، کشاورزی، بهداشت و درمان و امور فرهنگی تأکید کرد. وی همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌ها میان ایران و روسیه در راستای تحقق نظم نوین جهانی به نفع همه کشورهای جهان تأکید کرد و خطاب به رئیس‌جمهور گفت: ما منتظر حضور شما در روسیه برای شرکت در اجلاس بریکس و همچنین امضای موافقت‌نامه جامع راهبردی میان دو کشور هستیم.
میخائیل میشوستین همچنین ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه با حمایت آمریکایی‌ها گفت: آمریکا با حمایت از افزایش تنش و درگیری در نقاط مختلف جهان به‌دنبال تأمین منافع خود است و کشورهای مستقل منطقه ازجمله ایران و روسیه برای مقابله با این‌گونه اقدامات باید همکاری‌های خود را سرعت ببخشند.
آگاهان عرصه سیاسی و اقتصادی همکاری‌های منطقه‌ای بر بستر سازمان‌های بین‌المللی ازجمله بریکس و شانگهای را موجب قدرت‌افزایی اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو سازمان شانگهای می‌دانند و این اقدام عملی مهم را گامی مؤثر در راستای تحقق مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا برمی‌شمارند. به‌زعم فعالان این عرصه توسعه همکاری‌ها و اقدامات مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس می‌تواند از مسیر ظرفیت‌سازی اقتصاد، استقلال کشورهای عضو را چندین برابرسازد و نقش کشورهای غربی در تأمین برخی نیازها را کمرنگ و بی‌اثرکند. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر بستر تعاملات و پیمان‌های پولی به گفت‌وگو با علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
دلارزدایی مستلزم همکاری‌های منطقه‌ای است
حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم توسعه همکاری‌های منطقه‌ای پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در شرایط کنونی ضرورت بسیار دارد و می‌بایست بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگیرد، هماهنگی میان کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه می‌باشد. با توجه به تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی داشته و حملات وحشیانه اخیری که در بخشهای مختلف غزه و لبنان انجام داده است، نیاز است تا مقابله و عزم جدی صورت گیرد. رژیم صهیونیستی نشان داده است که یک غده سرطانی است و ضرورت دارد تا این غده سرطانی به طورکامل حذف و محو گردد. به‌منظور تحقق نابودی این رژیم نیاز است تا هماهنگی ویژه میان کشورهای اسلامی و منطقه شکل گیرد. همچنین ملت‌ها می‌بایست با بصیرت و روشنگری لازم بکوشند تا این مهم عملیاتی شود.وی افزود: متأسفانه برخی کشورها به آمریکا و وعده‌هایشان اطمینان و اعتماد دارند. چنین روندی مخرب است و باید بیان داشت که تمامی جنایات رژیم صهیونیستی با طراحی و دستور آمریکا تدوین و اجرایی می‌شود. امروز نظام سلطه به کشتار مردمان بی‌گناه می‌پر‌دازد و دست به اقدامات وحشیانه می ز‌ند. شهادت شهید اسماعیل هنیه و شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان بیانگر خوی وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است اما باید بیان داشت که هیچ‌یک از این اقدامات موجب تضعیف مقاومت نخواهد شد همانطور که با شهادت سید عباس موسوی، راه مقاومت مستحکم شد و نتیجه به نفع دشمنان رقم نخورد. امروز اطمینان داریم که خون سید مقاومت موجب نابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد. حزب‌الله زنده است و به فضل الهی موجب محو کامل باند جعلی صهیونیستی خواهد شد. حدادی تصریح کرد: در یمن، عراق و دیگر کشورهای اسلامی چهره نظام سلطه برای مردم آشکار گشته و انسجام محور مقاومت بیش‌ازپیش شده است. به طورحتم این انسجام موجب قدرت روزافزون خواهد شد و هم‌افزایی در راستای مقابله جدی با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی را افزایش خواهد داد. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و پشتیبانان این رژیم از خطوط قرمز عبورکر‌دند و این عبور آنها را به پایان نزدیک کرده است. به‌موجب تسریع این روند ضرورت دارد تا اقدامات اقتصادی نیز دردستورکار قرارگیرد؛ در حقیقت کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی باید ارتباط مالی و اقتصادی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند چراکه این روند مطالبه ملت‌های مختلف و مسلمانان است. نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: باید در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر بستر تعاملات و پیمان‌های پولی حرکت کرد. به‌بیان‌دیگر انسجام در بخشهای اقتصادی میان کشورهای منطقه یک ضرورت است و می‌بایست از ظرفیت‌های موجود منطقه به‌خوبی بهره کسب کرد. جمعیت منطقه و کشورهای عضو سازمان‌های همکاری شانگهای و بریکس بسیار قابل‌توجه است و چنانچه انسجام و هم‌افزایی اقتصادی دراین فضا بیش‌ازپیش گردد و مهم دلارزدایی که یکی از توصیه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری است را عملیاتی سازند، مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا رقم خواهد خورد و قدرت کشورهای عضو افزایش پیدا خواهد کرد چراکه به‌موجب این امر نقش دلار کمرنگ خواهد شد. گفتنی است که در جریان برنامه هفتم توسعه این اولویت نخست، موضوعات اقتصادی و به‌ویژه توجه به ظرفیت‌های داخلی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش همکاری با کشورهای اسلامی است.
🔻روزنامه همشهری
📍 متناسب‌سازی تأمین اجتماعی در نقطه کور
مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای ششمین ماه به حساب بازنشستگان دولتی واریز شده، اما بازنشستگان تأمین اجتماعی بعد از واریز ۳میلیون تومان بابت سه‌ماهه اول سال، دیگر پولی دریافت نکرده‌اند.به گزارش همشهری، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه در تیرماه، امید تازه‌ای به این قشر داده بود و انتظار می‌رفت به سرعت با صدور احکام قطعی، ترمیم معیشت بازنشستگان محقق شود، اما در عمل، نه‌تنها احکام قطعی بازنشستگان طبق قانون برنامه هفتم توسعه صادر نشد، بلکه واریز مابه‌التفاوت متناسب‌سازی به‌حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی هم قطع شد و این اتفاق کام بازنشستگان تأمین اجتماعی را به‌شدت تلخ کرد.
آخرین وضعیت متناسب‌سازی
بعد ازاینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، ۳ میلیون تومان علی‌الحساب به‌حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان، صادر و بعد از حساب‌وکتاب، رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی اعمال شود. در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد، اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند. در هفته اخیر، با ۲ نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ماهه به ۶میلیون تومان رسید؛ درحالیکه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نیست، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کنند.
چرا متناسب‌سازی تأمین اجتماعی اجرا نشد؟
تبعیض در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع مربوط است. در قانون، پیش‌بینی شده که منابع مالی مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود، اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰همت از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی اجرا شود. با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت، معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ماهه اول سال پرداخت شده و بعد از آن پولی برای متناسب‌سازی تزریق نشده است. در این میان، هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی به‌قدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد و مادامی‌که دولت نسبت به بازپرداخت بدهی انباشته شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از متناسب‌سازی محروم خواهند بود.
تبعیض ناروا میان بازنشستگان
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه کشور است که با وجود اینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به‌شدت از سیاست‌های دولتی در ادوار مختلف آسیب‌دیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل و خرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق‌های دولتی به صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور خاص با ضریب پشتیبانی کمتر از یک، کاملاً وابسته به منابع دولتی هستند و عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند. نکته قابل‌تأمل اینکه، دولت در ادوار مختلف به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۴میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان آسیب می‌زند که نمونه آن در متناسب‌سازی حقوق مشهود است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
