شنبه 14 مهر 1403 شمسی /10/5/2024 2:46:39 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 نیاز به تدبیر در سیاست ارزی
✍️ مرتضی عزتی
در سیاستگذاری باید اصولی رعایت شود. غیر از چارچوب سیاستگذاری درست اقتصادی که پایه بسیاری از جنبه‌های یک سیاست درست را می‌سازد، یک اصل مهم در سیاستگذاری توجه به آثار مختلف آن و تلاش برای جبران درست آثار منفی و تشدید آثار مثبت آن است. در روزها و هفته‌های آغازین دولت چهاردهم، مطالب مختلفی از سوی رییس‌جمهور و مقامات دولتی مطرح شده است. در این زمینه‌ها و در زمینه‌های مشابه آن پیشنهادهای مختلفی ارایه می‌شود که بیشتر آنها را نمی‌توان در چارچوب یک سیاست مدبرانه گنجاند. از جمله ایرادهای اساسی درباره این پیشنهادها این است که چارچوب یک سیاستگذاری درست را ندارند، چارچوب سیاستگذاری درست را در یادداشت دیگری توضیح داده‌ام. ولی در اینجا به این نکته تمرکز می‌کنیم که هر سیاست مدبرانه‌ای نیازمند بررسی دقیق ابعاد سیاست و راه‌های کاهش اثرات منفی آن است.
بسیاری از متغیرها هستند که اثرگذاری چند بعدی بر جامعه دارند. مانند نرخ ارز و قیمت سوخت خودرو. زمان اجرای سیاست به ویژه درباره سیاستی که بخواهد بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اثر منفی بگذارد از چند جنبه مهم است. نخست اینکه این سیاست چه اثری بر تولید، عرضه، تقاضا، متغیرهای اقتصادی مختلف و به ویژه بر رفاه جامعه می‌گذارد. بی‌شک افزایش شوک‌وار قیمت بنزین یا ارز به سرعت تورم را افزایش می‌دهد، بر درآمد واقعی خانوار اثر منفی دارد و فشار مضاعفی را بر مردم وارد می‌کند و میتواند منجر به التهاب‌های اجتماعی شود. با هر نگرشی چنین التهاب‌هایی میتواند از نظر اقتصادی زیانبار باشد و مهم‌تر اینکه بر سرمایه‌های اجتماعی، اعتماد اجتماعی پیوند و همراهی مردم با دولت اثر جدی بگذارد. از این رو است که در هیچ کشوری سیاستمداران دوراندیش به چنین سیاست‌هایی تن نمی‌دهند. پیش از هرگونه اقدامی باید به صورت دقیق آثار و تبعات منفی و مثبت اجرای این سیاست را محاسبه و با سیاستهای جایگزین ارزیابی و مقایسه کند. آنگاه بهترین زمان و مقدار اجرای سیاست را تعیین کند.
افزون بر این نکته پایه‌ای، در زمان کنونی که اندکی سرمایه‌های اجتماعی ترمیم یافته است، اجرای سیاستی که به مردم تحت فشار اقتصادی شدید، فشار جدیدی وارد کند میتواند یک برگشت به عقب اساسی را ایجاد کند. همراه این، در شرایط کنونی که به علت‌های مختلف تورم رو به کاهش نهاده است و روند رو به ثباتی را در این زمینه شاهد هستیم، هرگونه شوک به قیمت‌ها و ایجاد افزایش تورم میتواند روند بهبود را که بخش‌های مختلف اقتصادی میتوانند از آن منتفع شوند، ویران کند و هزینه‌های سنگینی که کشور بابت کاهش تورم متحمل شده است مانند کاهش تولید و رکود، هدر دهد و بی‌نتیجه بگذارد. یعنی به نه تنها هزینه سنگین کاهش تولید را که سیاست اشتباهی بود به کشور تحمیل کردیم که از منافع اندک احتمالی آنکه کاهش تورم بود نیز بی‌بهره خواهیم شد. به اصطلاح هم چوب و هم پیاز را خورده‌ایم. همچنین در شرایط کنونی که دولت جدید روی کار آمده است دولت باید نخست برادری خود را ثابت کند، سپس تقاضای همراهی مردم در امور مختلف را داشته باشد. باید اعتماد مردم را افزایش دهد تا مردم توان تحمل سیاستهای فشارافزا را داشته باشند. نکته دیگر اینکه دولتی که تازه سر کار آمده و هنوز درصدد تکمیل عزل و نصب‌هاست، باید دست‌کم تا زمان تثبیت خود زمینه‌های لازم را فراهم کند تا با تدبیری اندیشیده و با بیشترین اثر مثبت و کمترین اثر منفی، یک سیاست را اعمال کند.
بر این پایه با توجه به اینکه به نظر میرسد تک نرخی شدن ارز یک هدف خوب است. باید در چارچوب یک سیاستگذاری درست سیاست‌هایی را طراحی کرد که با کمترین اثرات منفی و بیشترین اثرات مثبت تک نرخی شدن رخ بدهد. با توجه به وجود تقاضاهایی مانند خروج سرمایه که دولت تمایل ندارد برای آنها ارز تامین کند، به نظر میرسد تک نرخی شدن در شرایط کنونی رخ نخواهد داد، تنها نزدیک شدن نسبی دو نرخ ممکن است رخ دهد. خود اینکه آیا این میتواند هدف خوبی باشد یا نه، جای تامل دارد. افزون بر آن هنگامی که دو نرخ متفاوت وجود دارد و بخواهیم آنها را یکی کنیم، برای کاهش اثرات منفی افزایش نرخ، بهترین راه آن است که نرخ بالا را پایین بیاوریم. یعنی اگر دولت می‌خواهد نرخ دو ارز را نزدیک کند، باید تلاش کند نرخ بالا را پایین بیاورد. نه اینکه نرخ پایین را بالا ببرد. از جمله اقدام‌ها و سیاست‌هایی مانند افزایش تولید، افزایش صادرات، کاهش هزینه‌های صادرات و واردات، گسترش شمول تخصیص ارز و مانند اینها میتواند در این زمینه موثر باشد. اما پس از آن، طراحی سیاستهای مناسب برای کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت هر سیاستی در این زمینه از الزامات یک سیاستگذاری درست است. به نظر میرسد دولت در حال حاضر چنین سیاست‌هایی را طراحی نکرده است. مقایسه راه‌های مختلف برای رسیدن به این هدف و ارزیابی سیاستهای مختلف نیز انجام نشده است. بهینه زمانبندی و زمان اجرای آن نیز به دست نیامده است. اینها و بسیاری از الزامات یک سیاستگذاری درست هنوز فراهم نشده است. پس بهتر است از تصمیم عجولانه پرهیز کرد و با تدبیر درست به یک سیاستگذاری مدبرانه در این زمینه اندیشید.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رد پای نابرابری‌‌‌های اقتصادی در نظام سلامت
✍️ دکتر شروین آثاری
سیاستگذاران سلامت باید بودجه محدود خود را به بهترین نحو برای رسیدن به اهداف خود صرف کنند. با این حال، بسیاری از آنها اطلاعات محدودی درباره نابرابری‌‌‌های سلامت در جامعه دارند.
بهعنوان مثال، با اینکه می‌‌‌دانیم سلامت در گروه‌‌‌های مختلف طبقاتی، فرهنگی، اقتصادی و قومی متفاوت است و بسیاری از بیماری‌‌‌ها در مناطق فقیرنشین و حاشیه‌‌‌ای متمرکز هستند، دانش موجود درباره تاثیر همزمان این عوامل بسیار محدود است.
این دانش محدود گاهی به ساده‌‌‌سازی تعامل پیچیده عوامل موثر بر نابرابری‌‌‌های اقتصادی و سلامت منجر می‌شود که میتواند به تصمیم‌گیری‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌های غیربهینه بینجامد.
مطالعات من روی نابرابری‌‌‌های سلامت در کشورهایی مانند آمریکا، هند و سوئد نشان دادهاند که نابرابری‌‌‌های اقتصادی و سلامت تحت‌تاثیر متقابل و غیرخطی عوامل اقتصادی-اجتماعی، مکانی، قومیتی و زمانی قرار دارند. اگرچه هریک از این عوامل نقش مهمی در شکلگیری نابرابری‌‌‌های اجتماعی و سلامت دارند، تحقیقات نشان می‌دهند که تاثیر این عوامل بسیار پیچیده‌‌‌تر از یک روایت ساده و خطی مبتنی بر جمع جبری آنهاست.
اگرچه دانش نابرابری سلامت و اقتصادی در ایران پیشرفته است و مراکز تحقیقات و مطالعات متعددی در این حوزه فعالیت دارند، اطلاعات موجود از تاثیرات همزمان فاکتورهای متعدد همچنان محدود است. برای نشان دادن پیچیدگی این موضوع و نیاز به تحقیقات بیشتر، مثالی فرضی براساس مطالعات مشابه در سایر کشورها مطرح می‌‌‌کنم.
اگر تصور کنیم که در مناطق اطراف کوره‌‌‌های آجرپزی در حاشیه اتوبان قم-تهران، اکثر مردم فقیر هستند، ممکن است انتظار داشته باشیم که نابرابری سلامت در این مناطق بسیار بالا باشد. اما نتایج مطالعات در شرایط مشابه در ایالات‌متحده نشان می‌دهد که در چنین مناطق فقیرنشینی، نابرابری‌‌‌های سلامت به مراتب کمتر از آن چیزی است که در مناطق مرفه‌‌‌تر دیده می‌شود.
در این مناطق، تفاوتهای بین قومیت‌‌‌ها، مذهب‌‌‌ها و سطح تحصیلات کمتر به چشم می‌‌‌خورد، زیرا اکثر افراد، صرف‌‌‌نظر از این ویژگی‌‌‌ها، در شرایط مشابه اقتصادی و اجتماعی زندگی می‌کنند. بنابراین، شیوع بیماری‌‌‌ها ممکن است بالا باشد، اما تفاوت‌‌‌ها بین گروه‌‌‌ها کم است.
در مقابل، در مناطق مرفه‌‌‌تر مانند شمال تهران، نابرابری‌‌‌های سلامت بسیار شدیدتر است. در این مناطق، خانواده‌‌‌هایی با ثروت بسیار زیاد در کنار طبقات متوسط و کارمندانی مانند معلمان حقوق‌‌‌بگیر زندگی می‌کنند.
در چنین شرایطی، تفاوتهای اجتماعی-اقتصادی به مراتب بیشتر و تاثیرگذارتر است و این تفاوت‌‌‌ها میتواند خود را در قالب دسترسی نابرابر به خدمات سلامت، کیفیت زندگی متفاوت و در نهایت نتایج سلامت نامتعادل نشان دهد.
به‌عبارت دیگر، اگر هدف سیاستگذاری سلامت، افزایش کلی سلامت جمعیت باشد، تمرکز بر مناطق حاشیه‌‌‌نشین با بار بالای بیماری، منطقی به نظر میرسد؛ اما اگر هدف کاهش نابرابری‌‌‌های سلامت باشد، باید به مناطقی توجه کرد که هرچند شیوع بیماری‌‌‌ها در آنها کمتر است، اما نابرابری‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر هستند.
این رویکرد براساس یافته‌‌‌هایی است که در کشورهایی مانند ایالات‌متحده به دست آمده است و نیاز است که در کشورهایی همچون ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.با انجام چنین مطالعاتی و تایید یافته‌‌‌های پژوهشی، محققان میتوانند از این دانش برای هدایت سیاستگذاری‌‌‌های بهداشتی و اجتماعی استفاده کنند.
این نوع تحقیقات به سیاستگذاران بهداشت و اقتصادی کمک می‌کند تا نه‌تنها درک بهتری از سطح واقعی (نه مورد انتظار) نابرابری‌‌‌های جامعه ایران داشته باشیم، بلکه راهکارهایی را برای کاهش این نابرابری‌‌‌ها و حرکت به سمت عدالت اجتماعی و سلامت ارائه دهیم. بنابراین، گسترش چنین پژوهش‌‌‌هایی در سطح ملی و تطبیق یافته‌‌‌های بین‌المللی با شرایط بومی، گام موثری در مسیر بهبود سلامت عمومی و کاهش نابرابری‌‌‌ها خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 پاسخ محکم
✍️ سعدالله زارعی
با نزدیک شدن عملیات بزرگ فلسطینی‌ها ـ طوفان‌الاقصی ـ
به سالگرد خود، جنگ میان رژیم غاصب و لبنان به عنوان مهم‌ترین حامی پای در میدان غزه، وارد وضعیت حساسی شده است. از حدود دو ماه پیش یعنی از شهادت فؤاد شکر، فرمانده ارشد حزب‌الله در نهم مرداد ماه، جنگ روند دائمی صعودی پیدا کرد و شهادت رهبر بزرگ حزب‌الله، آن را به بالاترین حد ممکن رسانید. هم‌اینک در فضائی قرار گرفته‌ایم که امکان دارد از لحاظ عرضی و ارضی، با گسترش بیشتر جنگ مواجه شویم. رژیم صهیونیستی در حالی که ترس خود را از حزب‌الله پنهان نمی‌کند، وارد مرحله خطرناکی شده و لذا «مهار آن»، به اقدامات ویژه‌ای احتیاج دارد. در این خصوص می‌توان گفت:
۱ـ در طول یک سال گذشته، حمله به ضاحیه جنوبی، اگرچه سابقه داشت و در ۱۳ دی ماه سال قبل علیه شیخ صالح العاروری به اجرا درآمده بود، در مصاف میان رژیم و حزب‌الله یک نقطه عطف به حساب می‌آمد. رژیم اسرائیل با این اقدام عملاً به حزب‌الله اجازه داد تا علیه تل‌آویو وارد عملیات تهاجمی شود. حزب‌الله برای اینکه در عین عدم حمله به تل‌آویو، پاسخ بسیار مؤثری بدهد، طی عملیات چهارم شهریور ماه به یگان ویژه اطلاعاتی، سایبری و عملیاتی ۸۲۰۰ در عمق رژیم حمله کرد و طی آن نزدیک به ۲۰۰ نفر از فرماندهان و افسران این یگان اطلاعاتی را به هلاکت رساند یا زخمی کرد. در اینجا مهم این بود که حزب‌الله به مهم‌ترین، حساس‌ترین و سری‌ترین مرکز ارتش رژیم حمله کرد و لذا رژیم دست به جنایتی که در مرتبه کشتار جمعی می‌باشد، زد تا به حزب‌الله نشان دهد اختلالی در کار یگان ۸۲۰۰ ایجاد نشده است. بر این اساس انفجار پیجرها و بی‌سیم‌های جدید حزب‌الله در ۲۷ و ۲۸ شهریور ماه صورت گرفت که طی آن حدود ۷۰ نفر شهید و نزدیک به ۲۸۰۰ نفر مجروح گردیدند که البته بیش از ۹۰ درصد آنان عضو سازمان حزب‌الله نبودند. این اقدام یک تصاعد مهم در روند جنگ به حساب می‌آمد. از این رو حزب‌الله، سیاست خویشتن‌داری از حمله به تل‌آویو را کنار گذاشت و با یک فروند موشک بالستیک پایتخت رژیم را مورد هدف قرار داد که پیش از این ـ حتی در جنگ ۳۳ روزه ـ انجام نداده بود.
زدن تل‌آویو و همزمان با آن حملات چندباره به منطقه استقراری یگان ۸۲۰۰ به این معنا بود که دیگر هیچ نقطه امنی در رژیم وجود ندارد. در این میان، رژیم صهیونیستی از طریق دولت‌های فرانسه و آمریکا، طرحی موسوم به آتش‌بس ۲۱ روزه ارائه داد، به گمان اینکه حزب‌الله از سیاست تصاعد بحران می‌ترسد و آتش‌بس را مغتنم می‌شمارد. اما از آنجا که هدف‌گذاری این طرح، پایان دادن به حمایت نظامی لبنان از مقاومت غزه بود، حزب‌الله پذیرش آن را به شمول آتش‌بس به غزه موکول کرد که مورد پذیرش رژیم غاصب اسرائیل قرار نگرفت و تشدید حملات به ضاحیه بیروت را دنبال کرد که منجر به شهادت ۱۴ نفر از فرماندهان میانی حزب‌الله گردید و در نهایت شهادت دبیرکل حزب‌الله را در پی داشت.
به شهادت رساندن سیدحسن نصرالله دقیقاً به این معنا بود که با توجه به استقامت حزب‌الله در مواضع خود، رژیم اسرائیل به توسعه دایره جنگ و تشدید درگیری‌ها احتیاج مبرم دارد، چرا که می‌دانست ریسک به شهادت رساندن سیدحسن نصرالله بسیار بالاست. به همین جهت بسیاری از تحلیلگران این واقعه را علامتی از وقوع جنگ تمام‌عیار رژیم با لبنان ارزیابی کردند. جنگ با لبنان برای اسرائیل هزینه بسیاری دارد و روند چنین جنگی قابل محاسبه دقیق نیست. اسرائیل دو بار به لبنان حمله کرده و در هر دو بار با دادن تلفات زیاد و از دست دادن سیطره، جنگ را ترک کرده است بنابراین اسرائیل دست به ریسک بسیار بالا زده و شانس خود را به محک تجربه دوباره گذاشته است. چه زمانی یک رژیم خود را درگیر معرکه‌ای با این مختصات می‌نماید؟ زمانی که چاره‌ای جز آن نداشته باشد. پس توسعه جنگ از غزه به داخل لبنان و عمق‌بخشی به آن بیانگر وضعیت اضطراری رژیم می‌باشد. اما این اضطرار چگونه پدید آمده است؟
۲ـ رژیم اسرائیل یک سال با دست باز و با برخورداری از همه‌جور حمایت آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، در غزه جنگیده است. اگر همین الان از نتانیاهو نخست‌وزیر یا از یوآف گالانت بپرسند چه دستاوردی در غزه داشته‌اید خواهند گفت ما غزه را ویران کرده و بیش از ۴۰ هزار نفر
از ساکنان آن را کشته‌ایم و رهبران مقاومت فلسطین را در خارج از غزه به شهادت رسانده‌ایم. پس مشخص است که آنان در مورد سه هدف اصلی اعلامی قبلی خود، حرفی برای گفتن ندارند؛
سران سیاسی و نظامی آن نه توانسته‌اند سازمان‌های مقاومت غزه را از بین ببرند ـ صدور بیانیه‌ها و شلیک منظم مقاومت و تداوم عملیات‌های هوائی رژیم در غزه این را نشان می‌دهد ـ هدف دوم تغییر در اداره مدنی باریکه و خارج کردن آن از دستان حماس بود و این هدفی است که هیچ نشانه‌ای مبنی بر پیدا شدن آمادگی برای اجرای آن دیده نمی‌شود. حماس البته خود می‌گوید ما هیچ حرفی نداریم و هر گروه فلسطینی میتواند اداره غزه را در دست بگیرد. صحبت سر این است که کدام گروه فلسطینی در عمل میتواند جایگزین حماس در اداره مدنی غزه شود؟ هدف سوم تأمین همیشگی امنیت مناطق ۱۹۴۸ از سمت غزه بود که این هم محقق نشده است. رژیم در این وانفسا و با نزدیک شدن به سالگرد طوفان‌الاقصی و جنگ غزه، حملات به لبنان را شدت بخشیده و به موازات آن با تشدید عملیات‌های حزب‌الله مواجه گردیده است.
رژیم غاصب با به نمایش درآوردن تصاویر شهدای غزه و لبنان و به خصوص با مانور کردن روی آمار فرماندهان شهید و نیز با به نمایش گذاشتن انبوهی از ساختمان‌های آوارشده، وانمود می‌کند که دست آن در جبهه مرکزی و جبهه شمالی برتر است. در حالی که اگر دست اسرائیل برتر بود باید اهداف اعلامی خود را محقق می‌کرد، نه اینکه اهداف جدیدی که هیچ تأثیری در تحقق اهداف اعلام شده ندارند را جایگزین نماید.
۳ـ اقدام رژیم غاصب در به شهادت رساندن مجاهد کبیر و عظیم‌الشأن آقای سیدحسن نصرالله و نیز در به شهادت رساندن فرماندهان ارشد حزب‌الله و حماس، جبهه مقاومت را در وضعیت «برخورد قاطع» قرار می‌دهد و این اصلاً به نفع رژیم غاصب نیست. اسرائیل در جریان یک سال جنگ، در همه ابعاد به‌طور واقعی از وضع عادی خارج گردیده و به‌طور ویژه اداره می‌شود. این در حالی است که تا دو سال پیش از این وانمود می‌کرد از مرحله تهدید‌شوندگی خارج شده و در حال توسعه دادن به موقعیت سیاسی خود در سطح منطقه است. اسرائیل مدعی بود با کمک آمریکا و کشورهای عربی، ایران را به محاصره درخواهد آورد و اینک به فاز وضعیت نظامی ـ امنیتی بازگشته و به محاصره جبهه مقاومت درآمده است. اگر خوب به شرایط آن نگاه بیندازیم، می‌بینیم که وضع فعلی دولت اسرائیل کاملاً شبیه وضع آن در زمان تأسیس و مواجه شدن با جنگ نزدیک به ده ماهه سال ۱۹۴۸ است. البته با این تفاوت که طی آن جنگ، سرزمین‌های تحت اشغال اسرائیل چند برابر شد ولی در اینجا برای آنکه از دست اقدامات حماس در مرکز و حزب‌الله در شمال خلاص یابد، می‌جنگند و تمنای آن از دشمن خود، به حد پذیرش توقف شلیک‌ها کاهش یافته است. الان اسرائیل در مواجهه با حملات حمایتی حزب‌الله از غزه، به سیاستی رسیده که ما آن را نیاز به توسعه تنش می‌نامیم. چرا اسرائیل به توسعه تنش نیاز دارد؟ نتانیاهو در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است «منطقه از یمن تا فلسطین در زیر سایه یک جبهه منسجم با محوریت ایران قرار گرفته است و اگر این ادامه پیدا کند، قدرت و نفوذ اروپا و آمریکا را هم تهدید می‌نماید».
۴ـ اما با وجود اینکه در این مصاف، دست برتر در صحنه واقعی، با جبهه مقاومت است و بازی هیجانی اسرائیل از سراسیمگی آن حکایت می‌کند و جبهه مقاومت نیازی به ارائه بازی از این نوع ندارد، اما نمی‌توان رژیم را در این فضا رها کرد. چرا که سبب آسیب‌هایی می‌شود. اقدامات دو ماه اخیر آن به «پاسخ مهارکننده» نیاز دارد. این پاسخ میتواند به‌طور مشترک در یک زمان از سوی اضلاع مقاومت داده شود و حیفا و تل‌آویو به عنوان دو هدف راهبردی انتخاب شوند و میتواند فقط با پاسخ قاطع نظامی ایران مواجه گردد. این پاسخ میتواند در هوا، دریا و زمین باشد اما سطح آن باید یک جا، پاسخ شرارت‌های رژیم از به شهادت رساندن شهید اسماعیل هنیه رهبر حماس تا به شهادت رساندن شهید سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، سرلشکر شهید عباس نیل‌فروشان و ترورهای پس از آن باشد. اگر پاسخی در این سطح داده نشود بیم آن می‌رود که در حالی که اراده ما نیست، کل منطقه به تشدید تنش بکشاند. پاسخ کوبنده و قاطع فعلی ما میتواند مانع کشیده شدن ایران به جنگ باشد. اسرائیلی‌ها را هم نباید بیش از این در انتظار گذاشت. آنان پاسخ ما را حتمی می‌دانند و حتمی هم هست.
۵- دقایقی قبل (زمان نگارش این یادداشت) حمله کوبنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرزمین‌های اشغالی آغاز شد. این رخداد افتخارآمیز را که همه ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان برای انجام آن روزشماری می‌کردند، تبریک عرض می‌کنیم.
🔻روزنامه جوان
📍 تصمیم‌گیران شجاع و با تدبیر
✍️ مهدی سعیدی
تقابل جبهه حق و باطل در آوردگاه لبنان و فلسطین، به روز‌های حساس و پرمخاطره خود رسیده است. دشمن جنایتکار صهیونیستی که خود را ملزم به رعایت هیچ حقوق انسانی نمی‌کند، وحشیانه سنگین‌ترین بمب‌های در اختیار را بر سر مردم مطلوم لبنان می‌ریزد و مدعیان حقوق بشر غربی نیز به حمایت تمام قد از این سگ هار امریکا در منطقه مشغول‌اند. در این میان ترور ناجوانمردانه سیدالشهدای جبهه مقاومت و دبیرکل دلاور حزب الله لبنان سیدحسن نصرالله، خون میلیون‌ها جوان مؤمن انقلابی در سراسر جهان اسلام را به جوش آورده و انتقام سخت به مطالبه فراگیر بدل شده است.
در این میان ذهن‌های دغدغه‌مند هر یک در حال کنکاش‌اند تا راههایی را برای مقابله با رژیم صهیونیستی طراحی و مطرح نمایند! راهکارهایی که با عواطف و احساسات خشم انقلابی آمیخته شده و در فضای مجازی در قالب متن و فریاد‌های برآمده از غیرت و شجاعت شنیده می‌شود و از مسئولان عالی رتبه نظام و طراحان و استراتژیست‌های جبهه مقاومت خواسته می‌شود به این نسخه‌های پیچیده شده عمل نمایند. بدون شک چنین پویایی در فضای افکار عمومی جامعه را می‌توان به فال نیک گرفت و آن را فرصتی برای بسط و ارتقای روحیه انقلابی در سطح جامعه دانست، چرا که مادامی که مسئله مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن همچنان مسئله اول جامعه بوده و اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است، مسئولان امر نیز در مقام و تدبیر، راحت‌تر خواهند توانست تصمیم لازم را اتخاذ و عملیاتی نمایند و ضریه قاطع تری به دشمن وارد کنند. در این میان توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
۱. نکته اول توجه به این حقیقت است که آنچه وجه مشترک این ده‌ها راهکار و ایده ارائه شده است، آن است که هیچ کدام نگاه همه جانبه‌ای نبوده و هر یک تنها از منظری به موضوع توجه داشته‌اند، بدون آنکه تبعات تصمیم خود را در حوزههای دیگر سنجیده باشند. تصمیم‌گیری در چنین عرصه مهمی برای مقابله سخت با دشمن صهیونیستی، تصمیمی استراتژیک است که بدون توجه همه جانبه به ابعاد آن ممکن نخواهد بود. این تقابل به مثابه بازی شطرنجی است که یک شطرنج باز قهار باید بتواند پیش‌دستانه، بازی رقیب را بخواند و چندین حرکت رقیب را یکی پس از دیگری پیش‌بینی نماید و برای مقابله با آن چاره اندیشد. بدون فهم و درک درست این صحنه به سادگی دچار خطای راهبردی شده و در زمین دشمن بازی خواهیم کرد.
۲. باید توجه کنیم که طرح‌ریزی چنین تقابلی راهبردی، بدون اشراف اطلاعاتی نسبت به توان خودی، توان دشمن و درک درست صحنه منازعه ممکن نخواهد بود؛ لذا آن بخش از طرح‌ها و ایده‌ها و سناریوپردازی‌هایی که بدون اطلاعات درخور تنظیم و در فضای مجازی انتشار می‌یابد، فاقد هرگونه اعتبار بوده و محلی از اعتنا نخواهند داشت. تنها اثری که دارد گاه ایجاد تشویش در افکار عمومی و گاه سوق دادن مخاطب به خطای محاسباتی خواهد بود.
۳. ایستادگی تمام قد در برابر دشمن نیازمند الزامات و مقدمات ضروری است که بدون آنها دفاع تمام عیار ممکن نخواهد بود. در رأس این الزامات مقاومت، همدلی و وحدت و وفاق قرار دارد که صفوف متحد و انسجام یافته یک ملت را در برابر دشمن آرایش مناسب می‌بخشد، لذا همه تلاش‌ها و ایده‌پردازی‌ها باید در مسیر تقویت وفاق و همدلی جامعه برای ایستادگی و دفاع از منافع ملی باشد و هرگونه نگاه واگرا و تفرقه افکن باید در این شرایط حساس مطرود و منفعل گردد. بدون شک مهم‌ترین سناریوی دشمن نیز ایجاد همین چنددستگی در صفوف متحد مردم است که این سیاست از طریق رسانه‌های نوین به طور مدام در حال پیگیری است. کافی است نگاهی گذرا به اخبار این روز‌های فضای مجازی بیندازیم تا ببینیم کدام تریبون‌ها به فرصتی برای بهره برداری ضدانقلاب بدل گردیده‌اند.
۴. در نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی در هر کشوری، تقسیم‌بندی کاری بین تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران وجود دارد. تصمیم‌گیران وظیفه دارند پدیده‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از زوایای مختلف به طور علمی و روشمند مورد بررسی قرار دهند و حاصل نتایج پژوهش علمی خود را در اختیار تصمیم‌سازان بگذارند. پس از این کار تصمیم‌سازان پایان یافته و این تصمیم‌گیران هستند که با بررسی طرح‌ها و ایده‌های متعدد تولید شده و با اشراف به داشته و نداشته‌های جبهه خودی و غیرخودی و درک تمام عیار موقعیت‌ها، اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کنند. ممکن است در این میان این تصمیم نهایی منطبق با تصمیم مورد علاقه ما باشد و ممکن است از دیدگاه ما دور باشد. فرقی نمی‌کند. در هر دو صورت پذیرش و تبعیت همگانی نیازمند است.
۵. راه صحیح رسیدن به سؤال «چه باید کرد» اعتماد به آن‌هایی است که مبتنی بر ساختار نظام اسلامی مدیریت امور دفاعی کشور بر عهده آنان گذاشته شده است. اینک کسانی در رأس تصمیم‌گیری نظام اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی قرار دارند که ما هم به ایمان و شجاعت و دلاوری و روحیه انقلابی آنان اندکی تردید نداریم و هم به هوشمندی و خوش فکری و تدبیر و عقلانیت آنان اعتماد کامل داریم. فرماندهان دلاوری که جوانان مومن انقلابی امروز، شجاعت و دلاوری را از آنان یاد گرفته‌اند؛ لذا جا دارد به متولیان امر و استراتژیست‌های برجسته کشور اعتماد شود و از خلجانات دشمن شاد کن فاصله گرفت و متحد و یکپارچه کار تصمیم‌گیری را به آنها سپرد و تمام قد حامی تصمیمی بود که بهترین تصمیم‌ها خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 امتیاز اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران
✍️ آرمان خالقی
پنج عضو اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که برخی از آنها در قالب اتحادیه‌هایی مانند اکو با ایران همکاری اقتصادی دارند فرصت همکاری اقتصادی ویژه‌ای را میتوانند برای تجارت منطقه‌ای داشته باشند که تا به حال توسط ایران به طور مناسبی مورد بهره‌برداری واقع نشده است.هر چند ایران با این کشورها منافع مشترک دارد و بعضی از آنها شرکای تجاری بزرگی محسوب می‌شوند، به دلیل شرایط سیاسی و تحریم‌ها دچار مشکلاتی هستیم که تاکنون موفق به حل آنها نشده‌ایم و به همین جهت این همکاری‌ها با فراز‌ونشیب‌هایی نیز همراه است.کشورهای اصلی موسس این اتحادیه اقتصادی بعد از اینکه از شوروی سابق استقلال پیدا کردند و به عنوان کشورهای مشترک‌المنافع یا همسو شناخته شدند، به طور سنتی دارای روابط و مبادلات اقتصادی تعریف شده‌ای بودند و با تاسیس این نهاد یک بازار و فرصت تجاری جدیدی ایجاد شد و متاسفانه ما تاکنون نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو شایسته‌ای استفاده کنیم و به نوعی فرصت‌سوزی کرده‌ایم.
از آنجایی که اعضای اتحادیه اوراسیا که شامل بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و روسیه است، تصمیم گرفتند بین خودشان تعرفه‌های گمرکی را کاهش دهند و بتوانند با ارز ملی خودشان با هم تبادل کرده و تسهیلات را برای کار و تجارت بین خودشان فراهم کنند، تعمیم چنین رابطه‌ای و تطبیق ایران با شرایط ترسیم شده موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
باید توجه داشت که اصل کار اقتصادی فی‌مابین و تجارت متقابل شامل امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است یعنی باید بازار خودمان را بگشاییم تا آنها نیز بازار خود را برای کشورمان باز کنند. این اتفاق در پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا شکل گرفته است و امتیازات خوبی بابت کاهش تعرفه‌ها گرفته‌ایم و امتیاز بهره‌مندی بیش از ۵۰۰قلم کالا را در حوزههای مختلف به ایران دادهاند تا با حداقل تعرفه گمرکی بتوانیم کالاهایمان را به این کشورها صادر کنیم.
اهمیت دارد که علل کند بودن روند تعمیق و گسترش مناسبات تجاری ایران با کشورهای منطقه اوراسیا را بررسی و تحلیل کنیم. تجار ایرانی هنوز با روند جدید تجارت با کشورهای این اتحادیه آشنا نیستند و این فرصت هنوز برای تجار ایرانی ناشناخته مانده است. باید اطلاع‌رسانی مستمر و برگزاری نشست و آموزش‌های لازم، بازرگانانمان را با این فرصت‌ها آشنا و ترغیب کنیم.
در این روند باید دقت کرد که برای تثبیت عضویت خود توجه داشته باشیم که حفظ ثبات در قوانین صادرات و واردات و نیز مقررات بانکی، ارزی و گمرگی در هرگونه توافقنامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد ازجمله این توافقنامه از ضرورت‌ها و الزامات غیرقابل انکار است و در صورت هرگونه بی‌‌ثباتی در حوزههای یادشده، اعتماد طرف مقابل از بین می‌رود و ضمن آسیب به روند توافقنامه تجارت ترجیحی، دورنمای تبدیل آن به تجارت آزاد را نیز نامشخص می‌کند. بنابراین ضرورت دارد در جریان تصویب هر قانونی در مجلس یا ابلاغ آیین‌نامه‌‌ای در دولت، فهرست کالاهای مشمول توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد توجه جدی قرار گیرد تا هرگونه محدودیت صادراتی و وارداتی و مقررات گمرکی شامل این کالاها نشود.
از سوی دیگر نیز با توجه به اهمیت استقرار رایزنان بازرگانی توانمند درکشورهای عضو اتحادیه به عنوان عنصر موثر فعال‌ساز و حلقه ارتباطی بخش‌خصوصی ایران و فعالان اقتصادی این کشورها، ضرورت دارد این موضوع به صورت جدی و فوریتی در دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
مبحث تسهیل حمل و نقل کالایی، ضرورت اتصال شبکه ریلی ایران و توجه به موقعیت و اهمیت استراتژیک منطقه زنگزور ارمنستان به عنوان کریدور حیاتی ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز باید در کانون توجه دیپلماسی ایران قرار داشته باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مرگ خاموش
✍️ عباس عبدی
در این هفته چهار یادداشت نوشتم که سه موردش مستقیم مربوط به حامل‌های انرژی بود و چهارمین درباره ورشکستگی صندوق بازنشستگان کشوری بود. هر ۴ مورد از اهم ناترازی‌های اقتصادی کشور هستند. البته طرح فنی و دقیق این این موضوعات نه در چند یادداشت ممکن است و نه نویسنده کارشناس آن است. در این زمینه گزارش‌های رسمی و غیررسمی فراوان و دقیق و از گذشته دور وجود داشته و دارد و همچنان هم علاقه‌مندان به ایران هر روز در این باره می‌نویسند. برخی از این گزارش‌ها را که می‌خوانیم به معنای واقعی وحشت می‌کنیم. از آینده اقتصاد و وضعیت انرژی وحشت می‌کنیم. از انفعال و سکوت در برابر این روند ده‌ها ساله سیاست به‌غایت نادرست انرژی در کشور وحشت می‌کنیم. کانال تلگرامی دکتر باباخانی اطلاعات بسیار خوبی در این زمینه در اختیار قرار می‌دهد. شاید برای خوانندگان عزیز خنده‌دار باشد، که منطقه در وضعیت جنگی است و ایران عزیز در معرض خطرات گوناگونی است و باید امیدوار باشیم که گزندی به آن نرسد. در چنین شرایطی چرا به موضوع انرژی و ناترازی‌های آن پرداخته‌ام؟ واقعیت این است که برخلاف جنگ که خیلی پر سر و صدا است و البته مرگ‌های جانخراشی هم نتیجه آن است، بحران انرژی را می‌توان «مرگ خاموش» دانست. مرگ خاموش اصطلاحی برای مرگ ناشی از سوخت ناقص حامل‌های انرژی فسیلی است و بر اثر گازگرفتگی «مرگ خاموش» می‌نامند. علائم آن مثل یک سرماخوردگی ساده است ولی در اصل به دلیل تولید و استنشاق مونو اکسید کربن رخ می‌دهد. گازی سمی که طعم و بو ندارد.
مرگ خاموش افراد بر اثر سوخت ناقص رخ می‌دهد و مرگ خاموش اقتصاد بر اثر سیاستگذاری ناقص در بخش انرژی رخ می‌دهد.
مصرف بالای انرژی نشانه توان اقتصادی و توسعه‌یافتگی است به شرطی که این مصرف بهینه باشد. در ایران هدررفت انرژی در تولید و انتقال و مصرف و دستگاه‌های با بهره‌وری اندک و... بسیار بالاست و برخی برآوردها هدررفت انرژی از تولید تا مصرف در ایران را تا ۳۰ درصد کل انرژی برآورد می‌کنند! رقمی که بیش از میزان صادرات نفت کشور است.
سیاست انرژی در ایران بر دو محور اساسی، یعنی تولید و توزیع غیربهینه و ارزان بنا شده است. سیاستی که هر چه تولید کرده به پای مصرف نرسیده است و نخواهد هم رسید. سیاستی که جزیره‌ای بوده، اکنون باید ضمن یکپارچه شدن، مدیریت تولید را در کنار مدیریت مصرف بهینه و ایجاد تنوع انرژی کشور به ویژه حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر راهبری کرد. گفته می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از ظرفیت جدید تولید برق جدید جهان از انرژی‌های تجدیدپذیر است. در مقابل در ایران و در سال گذشته ظرفیت برق حدود ۲۰۰۰ مگاوات بالا رفته که فقط ۱۰۰ مگاوات آن مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر، یعنی فقط ۵ درصد بوده.
آنچه گفته شد به معنای این نیست که سیاستگذاری در زمینه انرژی و بازنشستگی، صرفا یک مساله فنی و اقتصادی است. این نوع سیاستگذاری‌ها ریشه در اقتصاد سیاسی دارد. در واقع با فهم متعارف و عقل سلیم اقتصادی، همه به ویژه سیاستگذاران و کارشناسان متوجه می‌شوند که سیاست انرژی در ایران نابخردانه و ضد منطق اقتصادی است، ولی چرا تداوم دارد؟ هر گاه هم خواستند آن را حل کنند از یک سو، بخشی‌نگری کردند و تمرکز را بر بنزین گذاشتند و از سوی دیگر همان را هم به صورت کامل انجام ندادند بلکه به صورت موضعی، یک مُسکن تزریق کردند. همان هم با عوارض سیاسی و اقتصادی فراوان انجام می‌شد. در اغلب این موارد هم هدف حل مساله انرژی و بنزین نبود بلکه چون دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شدند این راه را برای تامین بودجه مناسب‌تر می‌دانستند و شاید تنها راه باقی مانده برای آنان بود.
راه‌حل چیست؟ راه‌حل در اقدامات فنی در بخش انرژی و نفت نیست. پس از اولین یادداشت یکی از خوانندگان خوش‌‌ذوق و متخصص هوش مصنوعی برایم به درستی نوشت (با کمی خلاصه کردن) که: «به نظر بنده ما با پدیده «ناترازی مدیران» مواجه هستیم. مدیرانی که بتوانند تدبیر کنند، نداریم. الان در وزارت نفت کمیته‌ای به نام کمیته سوخت وجود دارد که متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و وزارت نفت هست. اینها مسوولیت تخصیص سوخت به مراکز محتلف ازجمله صنایع در حال احداث و نیروگاه‌های در حال احداث را دارند. اما تقریبا به همه مراجعه‌کنندگان «نه» می‌گویند؛ نداریم، نمی‌توانیم و از این جملات. در نتیجه سرمایه‌گذار هم از اینکه نیروگاه برق بزند و ناترازی انرژی تاحدودی اصلاح شود، منصرف می‌شود. می‌گویند ایلان ماسک خودش توییت‌هایش را می‌زند. یعنی مدیرانی هست که هم توئیتر، هم تسلا و هم اسپیس ایکس را اداره می‌کنند. ما متاسفانه چنین مدیرانی نداریم. نتوانستیم مدیر پرورش بدهیم. افرادی که با خیال راحت بخشی از دستگاه‌های دولتی را اداره کنند. ساز و کاری هم برای یافتن چنین مدیران و حفظ آنها نداریم. حتی به نظرم اشکالی ندارد که از خارج مدیر وارد کنیم.
مدیریت، یعنی تدبیر به خرج دادن و گره‌گشایی کردن. وگرنه نداریم و ناترازی داریم و از این حرف‌ها را یک صندلی سخنگو هم میتواند بگوید.»
به نظرم مدیر را تربیت نمی‌کنند. ظرفیت مدیریت در توان خیلی‌ها هست؛ کافی است زمینه بروز پیدا کنند. در این صورت خودشان به بهترین شکل نمایان می‌شوند. آموزش و تربیت مدیران موفق فرع بر ساختار سیاسی و اجتماعی است. مشکل جامعه ما این است که برای عینیت یافتن این افراد، راه باز نیست و این ناشی از مشکلات سیاسی است که در اقتصاد سیاسی هم بازتاب پیدا می‌کند.
گرچه کارشناسان مسائل اصلی بخش انرژی را تحریم و FATF و نیز فقدان امنیت برای سرمایه‌گذاری، فرسودگی صنعت انرژی و کسری فراوان حامل‌های انرژی و... می‌دانند ولی همه اینها متاثر از غلبه همان فضایی است که منجر به تداوم چند دهه سیاست انرژی مغایر با عقل سلیم شده است. ما فقط بخشی از اثرات این فضا را در بخش انرژی می‌بینیم، در حالی که این شیوه سیاستگذاری در همه حوزههای مدیریتی جاری و ساری است. اخیرا هم در سیاست خارجی و نحوه رفتار افراد غیرمسوول در این زمینه را شاهدیم که دقیقا در همین چارچوب قابل فهم است و تا این فضا اصلاح نشود این روند ادامه خواهد داشت. این مهم‌ترین نکته برای آقای پزشکیان است که مبادا راه‌حل این ناترازی‌ها را امری فنی و تکنیکی ببیند. ریشه همه اینها سیاسی است. فیلترینگ نمونه برجسته آن است که امری ضداقتصادی و زیان محض است ولی به دلایل سیاسی ادامه دارد و هنوز حل نشده است. دولتی که فیلترینگ را نتواند به سرعت حل کند هیچگاه نخواهد توانست برای رفع ناترازی انرژی به آن نزدیک هم بشود. این یعنی مرگ خاموش.
🔻روزنامه شرق
📍 گربه و حقوق بشر
✍️ کامبیز نوروزی
آنچه در یک سال گذشته در غزه گذشته است و امروز در لبنان ادامه دارد، درس تازه‌ای برای ماست که بدانیم تلاش برای حقوق بشر، یک امر داخلی و ملی است. واکنش قدرت‌های جهانی در برابر نقض گسترده موازین و معیارهای حقوق‌بشری در حملات رژیم اسرائیل به غزه و لبنان، بیش از پیش مسئله حقوق بشر در روابط بین‌الملل را از اعتبار می‌اندازد. سکوت یا همراهی دولت‌های بزرگ در مقابل کشتار غیرنظامیان و مراکز آموزشی و درمانی و دینی در غزه و حالا تجاوز به قلمرو سرزمینی لبنان توسط اسرائیل و کشتاری تازه، نمونه‌ای آشکار از این واقعیت است که حقوق بشر در روابط بین دولت‌ها تابع مفهوم قدرت و منافع دولت‌هاست. آنجا که منافع دولت‌ها ایجاب کند، حتی در ساده‌ترین مسائل مدافع حقوق بشر شده و از آنچه نقض حقوق بشر یاد می‌کنند، بهعنوان حربه‌ای در روابط سیاسی بهره می‌گیرند؛ ولی اگر برای توسعه منافع و افزایش قدرت لازم باشد، در برابر فجیع‌ترین رفتارهای ناقض حقوق بشر چشم فرو‌می‌بندند و اگر نیاز باشد، کمک هم می‌کنند. این همان اتفاقی است که در یک سال گذشته در غزه و در هفته‌های اخیر در لبنان در حال وقوع است. کشتار حدود ۶۰ هزار نفر که اکثرا زنان، کودکان و غیرنظامیان بوده‌اند، کشتن خبرنگاران، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و مراکز دینی، جلوگیری از رساندن غذا، آب و دارو به مردم، آوارگی حدود یک میلیون انسان، ورود نظامی به قلمرو سرزمینی کشوری دیگر، بمباران چندین ساختمان غیرنظامی به بهانه هدف‌گیری رهبران حزب‌الله و... نه‌تنها مغایر با حقوق بین‌المللی جنگ است، بلکه نقض گسترده حقوق بشر است. خیلی از مدافعان صادق حقوق بشر در سطح جهان، این اقدامات را معادل نسل‌کشی و جنایات جنگی دانسته‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در پی شکایت دولت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، در تصمیم خود دستور داد اسرائیل تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام دهد. این دادگاه همچنین به اسرائیل دستور داد ظرف یک ماه تمامی اقداماتی را که برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام داده، به دیوان لاهه گزارش دهد. البته اسرائیل هیچ اهمیتی به این دستور نداد و آن را اجرا نکرد. حامیان دولت اسرائیل نیز به اقدامات جنایت‌بار این دولت تأسی کردند و هیچ نگفتند. واقعیت تلخ البته آن است که دولت‌ها، روابط بین‌المللی خود را بر اساس منافع‌شان تنظیم می‌کنند. حقوق و اخلاق بین‌الملل به‌شدت تحت تأثیر منافع و نظام قدرت است. هیچ دولتی منافع خود را قربانی منافع دولتی دیگر نمی‌کند، مگر در وضعیت ضعف و تسلیم باشد. هرچند سکوت قدرت‌های بزرگ در برابر انواع جنایت‌های اسرائیل در غزه یک رفتار غیراخلاقی و همراهی با جنایتکار است، اما نمی‌توان از آنها انتظار داشت واکنشی داشته باشند مانند آنچه در برابر تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین انجام دادند؛ روسیه را تحریم کردند، به اوکراین کمک‌های مالی، نظامی و اطلاعاتی دادند تا بتواند از خود در برابر روسیه دفاع کند و مردم جنگ‌زده اوکراین به کمک‌های انسان‌دوستانه دست یافتند. از نظر سیاسی، اروپا از توسعه جنگ در محدوده خود و گسترش قدرت روسیه نگران است. از نظر حقوقی نیز آنها حمله روسیه به خاک اوکراین را مصداق تجاوز نظامی و نامشروع می‌دانند. تفاوتهای زیای بین جنگ اوکراین و غزه وجود دارد، اما از حیث لزوم تبعیت از موازین حقوق بشر، از قبیل خودداری از کشتار غیرنظامیان، حمله به مراکز درمانی، مدارس و بیمارستان‌ها و... تفاوتی بین مردم جنگ‌زده اوکراین و غزه نیست؛ ولی مردمان غزه زیر آتش ویرانگر ادوات نظامی اسرائیل رها شده‌اند و حالا هم نوبت رسیده است به لبنان و مردمش. تفاوت بزرگ در یک چیز است: منافع. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا منافع متفاوتی در اوکراین، اسرائیل و غزه دارند و به خاطر همین تفاوت منافع، در اوکراین علاوه بر هر امر سیاسی‌ای، حقوق بشر را مهم می‌دانند و به نقض آن از سوی روسیه واکنش نشان می‌دهند، اما در غزه چیزی از حقوق بشر نمی‌گویند و اقدامی برای جلوگیری از نقض آن نمی‌کنند؛ چون اقدامات اسرائیل با منفع آنها همسو است. اسرائیل هم در شاهراه جنایت، کارش را ادامه می‌دهد. این یک نمونه تازه از نمونه‌های فراوان وضعیت حقوق بشر در روابط بین دولت‌ها و تناقض‌های متعدد آن است. در فعالیت‌های حقوق‌بشری، دل‌بستن به حمایت‌های دولت‌ها و تلاش برای راضی‌کردن آنها به اقدام علیه کشور به نام حقوق بشر، اگر انگیزه‌های دیگر در آن نباشد، در خوشبینانه‌ترین حالت ساده‌اندیشی و خانه‌ساختن روی آب است. شاهد زنده آن غزه و لبنان امروز.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رفع فضای ناامیدی از اقتصاد
✍️ علی قنبری
هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند. به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجه‌های جاری خود را کاهش دهد.
برای مهار تورم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد تا تولید نیز رشد داشته باشد. بر اساس اصول علم اقتصاد، مهار تورم با کنترل نقدینگی صورت می‌گیرد و برای رشد تولید نیز باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد که لازمه این امر، باز شدن فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران است. با رفع فضای نا امید و بی اعتمادی از اقتصاد، می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را امیدوار به سرمایه‌گذاری کرد.
هنگامی که در کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت می‌گیرد، چرخ‌های تولید نیز با سرعت بیشتری به گردش می‌افتند که در پی آن درآمدهای عمومی بالا می‌رود و با شکلگیری رشد باکیفیت، در عمل کشور به سمت توسعه می‌رود.
اکنون به نظر میرسد با روی کارآمدن دولت چهاردهم، باز هم مساله تامین مالی یکی از چالش‌های اساسی قوه مجریه باشد. به ویژه که در این دولت به نظر میرسد تمرکز مدیران اقتصادی بر این است که از اقداماتی که به تلاطم دامن می‌زند خودداری کنند. بانکها نزدیک به ۹۵ درصد تامین مالی در ایران را بر دوش می‌کشند اما سیاستهای انقباضی بانک مرکزی امکان کافی برای تامین مالی صنایع کشور را از نظام پولی کشور سلب کرده و اکنون صنایع باید در پی راههایی دیگر برای نیازهایشان باشند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
