🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شکاف در هسته تورم
چندی پیش مرکز آمار ایران شاخص تورم شهریورماه را منتشر کرد. براساس این آمار، تورم نقطه‌ای در شهریورماه به حدود ۳۱.۲درصد رسیده است.
«دنیای‌اقتصاد» از ماه گذشته نرخ تورم هسته را براساس داده‌های مرکز آمار محاسبه و گزارش می‌کند. براساس محاسبات «دنیای‌اقتصاد» تورم نقطه‌ای هسته در شهریور، سد ۳۰درصدی را پشت سر گذاشته و به ۲۹.۲درصد رسیده است. تورم هسته یا تورم پایه، نوعی از تورم است که نوسانات قیمت‌های پرنوسان را حذف می‌کند.

این شاخص به‌دلیل نوسانات زیاد قیمت این اقلام که می‌تواند به دلایل مختلفی مانند تغییرات فصلی، شوک‌های عرضه و تقاضا و تغییرات جهانی در قیمت‌ها رخ دهد، مورد بررسی و انتشار قرار می‌گیرد. تورم هسته معمولا پایداری بیشتری دارد و تغییرات ساختاری در اقتصاد را بهتر نشان می‌دهد.

روند نزولی تورم هسته در صورت تداوم نشان می‌دهد که تورم کل نیز در مسیر کاهشی است و منجر به رسیدن تورم کل به سطح هدف بانک مرکزی یعنی ارقام زیر ۳۰درصد خواهد شد.
محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای هسته در شهریورماه به ۲۹.۲درصد رسیده است؛ رقمی که دست‌کم در ۳.۵سال اخیر بی سابقه است. براساس داده‌ها، نرخ تورم کل نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه امسال برابر با ۳۱.۲درصد بوده است.

به نظر می‌رسد تورم هسته بالاخره پس از مدت‌ها از سد ۳۰درصدی گذشته است و وارد کانال ۲۰درصد شده است. هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، رسیدن به کانال ۲۰درصدی است.در صورت گام برداشتن تورم هسته به این سمت، می‌توان امیدوار بود تورم کل نیز به همین ارقام نزدیک شود؛ با‌این‌حال، ریسک‌های زیادی وضعیت تورم را تا آخر سال تهدید می‌کنند.

تفاوت تورم کل و تورم هسته
تورم کل یا تورم عمومی، تغییرات کلی در سطح قیمت‌ها در یک اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص شامل تمامی کالاها و خدمات مصرفی است که در سبد مصرفی خانوارها قرار دارند. تورم کل معمولا توسط شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اندازه‌گیری می‌شود و نشان‌دهنده تغییرات قیمت در طول زمان است. این شاخص به دلیل شمولیت تمامی کالاها و خدمات، تصویر جامعی از تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد ارائه می‌دهد.
تورم هسته یا تورم پایه، نوعی از تورم است که نوسانات قیمت‌های پرنوسان مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند. این شاخص به دلیل نوسانات زیاد قیمت این اقلام، که می‌تواند به دلایل مختلفی مانند تغییرات فصلی، شوک‌های عرضه و تقاضا و تغییرات جهانی در قیمت‌ها رخ دهد، مورد توجه قرار می‌گیرد.

تورم هسته معمولا پایداری بیشتری دارد و تغییرات ساختاری در اقتصاد را بهتر نشان می‌دهد. تورم هسته و تورم کل هر دو شاخص‌های مهمی در اقتصاد هستند که هر کدام نقش و اهمیت خاص خود را دارند.

تورم کل تصویر کلی از تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد را نشان می‌دهد، در‌حالی‌که تورم هسته به دلیل حذف نوسانات قیمت‌های پرنوسان، تصویر دقیق‌تری از روندهای بلندمدت تورم ارائه می‌دهد. سیاستگذاران اقتصادی از هر دو شاخص برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند، اما تورم هسته به دلیل پایداری بیشتر، ابزار بهتری برای پیش‌بینی و کنترل تورم است.

روند کلی تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای هسته در شهریورماه امسال به ۲۹.۲درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۸واحد درصدی تورم هسته‌ در مقایسه با ماه قبل است. همچنین تورم ماهانه هسته به رقمی حدود ۱.۶درصد رسیده است و کاهشی ۰.۴واحد درصدی را در مقایسه با ماه قبل ثبت کرده است.

محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تورم هسته پس از رسیدن به اوج ۵۵درصدی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، روندی کاهشی را به خود گرفت. مهم‌ترین عواملی را که در کاهش نرخ تورم موثر بوده‌اند می‌توان کاهش نرخ رشد نقدینگی و ثبات نسبی نرخ ارز در این سال دانست. با‌این‌حال، با رسیدن تورم هسته به حدود ۳۰درصد، این نرخ، سرعت کاهش خود را از دست داد و در کانال ۳۰درصد در جا زد.

تورم کل نیز روندی مشابه با تورم هسته طی کرد و با رسیدن به کانال ۳۰درصد متوقف شد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «اکران تورم هسته» به بررسی روند تورم کل و تورم هسته و پویایی‌های اثرگذاری این دو متغیر بر یکدیگر پرداخت.

براساس این گزارش بخش‌های کم‌نوسان، مانند بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی، شاکله اصلی تورم هسته را تشکیل می‌دهند و هرچند تورم کل از شهریور سال گذشته ۹واحد درصد کاهش داشته اما تورم هسته (که از تلاطم‌های کوتاه‌مدت در اقلام پرنوسان مانند خوراکی‌ها و ... کمتر متاثر می‌شود) در همین بازه زمانی در حدود ۳۰درصد ثابت باقی مانده است.

روند کاهشی تورم کل با رسیدن مقدار آن به محدوده ۳۰درصد و برخورد با تورم هسته، از اردیبهشت‌ماه سال جاری تقریبا متوقف شده و تورم کل در حوالی رقم ۳۰درصد باقی مانده است که البته این خبر خوبی برای بانک مرکزی نیست و نشان از مقاومت تورم هسته در مقابل سیاست‌های انقباضی دارد.

بانک مرکزی چه می‌تواند بکند؟
اگرچه کنترل تورم با توجه به اهمیت شیوه تامین مخارج دولت، ماموریتی نیست که بانک مرکزی به‌تنهایی بتواند آن را محقق کند، با‌این‌حال موفقیت بانک مرکزی برای کاهش بیشتر تورم نیازمند کاهش تورم هسته است که شامل بخش‌های غیرخوراکی و خدمات به‌خصوص بخش مسکن می‌شود. به نظر می‌رسد تورم بالای بخش مسکن تا اندازه‌ زیادی تحت‌تاثیر انتظارات تورمی افراد جامعه شکل گرفته باشد.

امیدکم به بهبود روابط خارجی و لغو تحریم‌ها از یک سو و تنش‌های منطقه‌ای از سوی دیگر سبب شده‌اند که فعالان اقتصادی نسبت به کاهش تورم خوشبین نباشند و همچنان تورم‌های بالاتری برای آینده متصور باشند که این موضوع خود را در ثابت ماندن تورم هسته به خوبی نشان داده است. اینکه به‌‌رغم سیاست‌های انقباضی انجام‌شده برای ۱۰ماه متوالی، تورم هسته روی رقم ۳۰درصد ثابت باقی مانده است، بیانگر کاهش نیافتن انتظارات تورمی و عدم چشم‌انداز مناسب در مورد شرایط اقتصادی و عدم اطمینان در خصوص توانایی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت مناسب اقتصاد در شرایط کنونی است.

رسیدن به تورم هدف، یعنی کاهش تورم به سطح زیر ۳۰درصد، در حوزه تورم هسته اتفاق افتاده است؛ با‌این‌حال، ادامه روند کاهشی تورم هسته و اثرگذاری آن بر تورم کل، همچنان با ابهام‌هایی روبه‌روست. کاهش تورم کل به زیر ۳۰درصد هدف‌گذاری اصلی است که بانک مرکزی برای آن برنامه‌ریزی کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به ریسک‌های مختلف موثر بر نرخ تورم در نیمه پایانی سال، با دشواری‌های مختلفی روبه‌رو خواهد بود.

مهم‌ترین اقداماتی که در این راستا، از سوی بانک مرکزی و دولت می‌تواند انجام شود، تلاش برای کنترل مخارج دولت، تشدید نظارت‌ها بر شبکه بانکی، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها و کنترل انتظارات تورمی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 اصلاحات اقتصادی چه زمانی از راه می‌رسند؟
هرچند تحولات اخیر منطقه باعث شده بسیاری از مسائل اقتصای تحت الشعاع تحولات قرار بگیرد، اما یکی از نشانه‌های مهمی که از اهمیت وضعیت اقتصاد برای دولت حکایت می‌کند، ثبات نسبی وضعیت دلار در روزهای گذشته و با وجود بالا رفتن تنش‌ها بوده است. هرچند قیمت دلار در بازار آزاد افزایشی محدود را تجربه کرده اما آن‌طور که بسیاری از کارشناسان می‌گویند با کاهش نسبی تنش‌ها می‌توان انتظار داشت که این افزایش قیمت خنثی شود.

برآوردها از طرف دیگر از این موضوع حکایت دارد که دولت تلاش کرده فاصله میان نرخ بازار آزاد و بازار نیما را کاهش دهد و این مساله می‌تواند به کاهش تنش‌های ارزی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز منجر شود. موضوعی که گزارش‌های بانک مرکزی نیز آن را تایید می‌کند. در تاریخ ۲۰ فروردین ماه، نرخ اسکناس نیمایی ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ حواله دلار نیما با مبلغ ۴۰ هزار و ۲۸۲ تومان به فروش رسید. در اول اردیبهشت ماه نیز، نرخ حواله دلار نیما به مبلغ ۴۰ هزار و ۶۴۵ تومان و همچنین نرخ اسکناس دلار نیما با مبلغ ۴۳ هزار و ۵۶۵ تومان معامله و به فروش رسید. در این روز دلار در بازار آزاد با نرخ ۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. در روز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، اسکناس دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۸۶۸ تومان مورد مبادله قرار گرفت. حواله دلار نیز با نرخ ۴۱ هزار و ۸۹۴ تومان مورد معامله قرار گرفت. در این روز دلار با نرخ ۵۸ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد. در دوم تیرماه تالار اسکناس ارز مرکز مبادله شاهد مبادله اسکناس دلار با نرخ ۴۶ هزار تومان بود. حواله دلار نیز در این روز با نرخ ۴۲ هزار و ۹۵۲ تومان معامله شد. در این روز دلار با نرخ ۵۹ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد. در اولین روز مرداد ماه، اسکناس دلار با نرخ ۴۶ هزار و ۹۸۳ تومان در مرکز مبادله و حواله دلار نیز با نرخ ۴۳ هزار و ۸۶۹ تومان خریداری شد. در این روز نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت. روز ۲۹ مرداد ماه اسکناس دلار در مرکز مبادله با نرخ ۴۹ هزار تومان و حواله آن با نرخ ۴۵ هزار و ۱۶۶ تومان خریداری شد. در این روز دلار با نرخ ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد معامله شد. همچنین ۲۱ شهریور ماه اسکناس دلار با نرخ ۴۹ هزار و ۳۸۴ تومان و حواله آن با نرخ ۴۵ هزار و ۸۵۳ تومان در مرکز مبادله ارز و طلا خریداری شد. همچنین در این روز دلار با قیمت ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد خریداری شد. روز ۹ مهر ماه نیز اسکناس دلار در مرکز مبادله ۴۹ هزار و ۷۳۹ تومان قیمت‌گذاری و حواله آن با نرخ ۴۶ هزار و ۷۴۷ تومان خریداری شد. در این روز دلار با قیمت ۶۰ هزار الی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد معامله شد. در این زمینه عبدالناصر همتی در حاشیه آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد که فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید در حدی که توجیه داشته باشد به حداقل برسد و به هم نزدیک شود؛ چراکه این اختلاف در حال حاضر توجیه ندارد و بسیار زیاد است. سکاندار وزارت اقتصاد چندی پیش نیز در همایش بانکداری اسلامی گفته بود ما نمی‌توانیم همزمان هم سیاست تثبیت نرخ ارز و هم سیاست رها کردن نرخ بهره را داشته باشیم؛ چرا که این دو موضوع با یکدیگر در تناقض است و همخوانی ندارد. در این شرایط است که تورم ما تداوم دارد و شبکه بانکی نیز نمی‌تواند جوابگوی این مشکل باشد. سیاست ما این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود؛ به عبارت دیگر در تلاش هستیم تا نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم.

همتی همچنین در مراسم تکریم و معارفه وزیر اقتصاد که با حضور رییس‌جمهور برگزار شده بود به موضوع چند نرخی بودن ارز اشاره کرد و گفت که تعداد نرخ‌های ارز را کاهش می‌دهیم که این خود یک سیگنال مثبت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بازار سرمایه است. در کنار توجه به بازار ارز، وزیر اقتصاد در هفته‌های گذشته از تلاش برای ایجاد یک عدالت مالیاتی جدید نیز سخن گفته است. موضوعی که می‌تواند در کنار تنظیم شدن رابطه میان درآمدهای پایدار دولت و واقعیت‌های اقتصادی، فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد را نیز کاهش دهد. عبدالناصر همتی در نشست خبری نخستین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور اظهار کرد: عدالت مالیاتی باید در دستور کار قرارگیرد و انرژی و تمرکز سازمان امور مالیاتی و همکاران بر دانه درشت‌ها و ظرفیت‌های جدید گذاشته شود. وی افزود: حمایت مالیاتی از اقشار پایین مساله مهمی است. از سوی دیگر باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. در زمانی که کنترل ریال را انجام می‌دادیم اشخاصی بودند که هویت‌شان مشخص نبود و بعضا هویت اجاره‌ای داشتند که باید اطلاعات این افراد به صورت آنلاین دریافت شود. وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی قصد ندارد اطلاعات بانکی مردم را فاش کند، گفت: کارها باید به صورت سیستمی انجام شود و نگرانی ایجاد نشود. همه می‌خواهیم در مسیر عدالت مالیاتی حرکت کنیم. وقتی ۵۰ میلیارد مالیات مشمول یک نفر می‌شود و سه سال بعد پرداخت می‌کند با توجه به تورم، ارزش این ۵۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد. پس سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات باید به‌موقع عمل کند. همتی تصریح کرد: نمی‌شود ۸ دهک روز به روز وضع‌شان بدتر و ۲۰ درصد وضع‌شان بهتر شود و در عین حال ما فشار مالیاتی را بر ۸ دهک بیاوریم. وی با بیان اینکه باید حکمرانی داده به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی ایجاد شود، گفت: مهم‌ترین برنامه بنده در دولت چهاردهم ایجاد حکمرانی بوده است و باید از این فرصت تاریخی همراهی و همدلی رییس‌جمهور استفاده کنیم. اگر این کار را انجام دهیم کنترل تورم، نرخ ارز، توسعه و واقعی کردن تامین بودجه به ما کمک می‌کند. همه اینها وابسته به این است که ما مالیات ۱۶۹ مکرر را اجرایی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بالا بودن گردش مالی در کشور بیان کرد: سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی پایین است؛ در حالی که قرار بود بالا برود اما کاهش پیدا کرد. پیشنهاد شد سالانه یک درصد این رقم افزایش یابد و بتوانیم در یک فرآیند بلندمدت این رقم را به ۱۰ درصد برسانیم. به گفته همتی، بعضا می‌گویند در شرایط رکود چرا فشار مالیاتی می‌آورید؟ بنده این را قبول دارم. ما فشار مالیاتی را به تولید می‌آوریم. مستند و مستدل بودن ادعای مالیاتی خیلی مهم است و باید رضایت ارباب رجوع جلب شود. ما نمی‌خواهیم مالیات خلاف حق بگیریم. ما قصد داریم مالیات قانونی را اخذ کنیم. اگر غیر از این باشد مردم از سازمان امور مالیاتی دلزده می‌شوند. وی با بیان اینکه ما معمولا فله‌ای یارانه پرداخت می‌کنیم، گفت: این سیاست ضعیفی است. این پایگاه اطلاعاتی بر اساس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر می‌تواند بر اساس داده‌های عملیاتی به ما کمک کند. وزیر اقتصاد، نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی را مهم دانست و بیان کرد: این برای سازمان امور مالیاتی بد است که یک نفر بگوید فلان مامور از من رقمی را مطالبه کرد. هرقدر از حالت رو در رویی در مالیات کاهش پیدا کند به نفع بخش مالیات است. در کنار او رییس سازمان امور مالیاتی نیز بخشی از اولویت‌های کشور در این حوزه را تشریح کرده است. محمدهادی سبحانیان در نشست خبری نخستین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور با حضور وزیر اقتصاد اظهار کرد: عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر عملکرد مثال زدنی است و سازمان در مسیر خوبی قرار گرفته است. مباحث مالیات و تاثیر مالیات در تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر با جدیت دنبال می‌شود. وی افزود: بدنه جامعه و مودیان باید بیش از پیش تعامل سازمان امور مالیاتی را با خود حس کند. همراهی و همدلی مجموعه سازمان امور مالیاتی نیز باعث به وجود آمدن دستاوردها شده است. رییس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: بحث اجرای مفاد ماده ۱۶۹ و مکرر به مالیات ستانی مبتنی بر داده شده است.
وی یادآور شد: سازمان امور مالیاتی در سه سال گذشته در جشنواره رتبه نخست جشنواره شهید رجایی را کسب می‌کند. سبحانیان با اشاره به سیستمی شدن و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: ما وارد سازمان شدیم که این موارد را دنبال کنیم. این هم به بهبود فضای کسب و کار منجر می‌شود و هم منابع حقه دولت را وصول می‌کند. رییس سازمان امور مالیاتی گفت: در شش ماهه ابتدای امسال رشد درآمدهای مالیاتی به اندازه سال گذشته بوده در حالی که وضعیت کشور در شش ماهه ابتدای سال چندان باثبات نبود. بخش عمده‌ای از کار ما در شش ماه دوم باقی مانده و متعهد هستیم به تعهدات خود در بودجه عمل کنیم. مبارزه با فرارهای بزرگ مالیاتی و وصول مالیات‌ها از اهداف ماست که امیدواریم محقق شود.
وی با اشاره به تاکید رییس‌جمهور بر حسابرسی سیستمی بیان کرد: رییس‌جمهور بر کاهش مداخلات انسانی تاکید دارد. این مساله باعث تسریع در مالیات ستانی می‌شود. سبحانیان خاطرنشان کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ قانون سامانه مودیان در کشور اجرا نمی‌شود و برای اولین‌بار در زمستان ۱۴۰۲ موفق به اجرای این قانون شدیم. البته قانونگذار یک منطق تدریجی را برای اجرای قانون در نظر گرفته که امیدواریم با یک کار فرهنگی و دیگر تلاش‌ها بتوانیم این کار را اجرایی کنیم. رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تاکید ما این است که فشار مالیاتی باید از دوش مودیان خرد کاهش پیدا کند، افزود: در حال حاضر حدود ۷۲ درصد از مودیان خرد مالیات‌شان صفر بوده و در مواردی کمتر از ۲۰ میلیون تومان است. در واقع تمرکز ما بر مودیان بزرگ است. باید از ظرفیت شرکت‌های‌دانش بنیان و ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف سازمان استفاده کنیم. به گفته سبحانیان، در حال حاضر هزینه‌های کشور بر دوش سازمان امور مالیاتی است. باید هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات تامین و منابع نفتی به عنوان یک ثروت پایدار حفظ شود.
آن طور که از صحبت‌های کارشناسان اقتصادی در سال‌های گذشته بر می‌آید اگر دولت جدید بتواند تنها در دو حوزه ارز و مالیات یک تحول تازه در اقتصاد ایران شکل دهد، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور چه در حوزه درآمد و چه در حوزه نظارت بر بازار بهبود خواهد یافت، چالشی که باید دید در عمل به کجا ختم می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مختصات تورمی تا پایان سال
ایران به طور تاریخی همواره جزو اقتصادهای با تورم بالا قرار داشته است؛ براساس داده‌های بانک جهانی در حالی میانگین تورم در اقتصادهای جهان طی ۴دهه گذشته در محدوده ۶‌درصدی قرار داشته که این رقم در اقتصاد ایران به بیش از ۲۰‌درصد می‌رسد. با این وجود طی چند سال گذشته شرایط کشور به گونه‌ای بود که سیاستگذار نه‌تنها موفق به کاهش سطح تورم نشد بلکه حالا دستیابی به سطح تورم ۲۰‌درصدی هم دشوار به نظر می‌رسد. هرچند تحریم‌ها و شوک‌های خارجی نظیر کرونا عوامل موثر در شرایط تورمی چند سال گذشته محسوب می‌شود اما ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران و به طور مشخص تفاوت شدید میان رشد بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ریشه اصلی بحران تورم است. در این شرایط و در یک سال گذشته سیاست‌های انقباضی به کاهش نسبی تورم منجر شده و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۲/۳۱ درصد در پایان تابستان امسال رسیده است اما نگرانی‌هایی درباره تداوم این روند وجود دارد. عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی در نیمه دوم سال و تاثیر سیاست‌های انقباضی بر بخش‌هایی مانند مسکن ممکن است به بازگشت روند صعودی تورم منجر شود. به طور کلی بررسی سناریوهای مختلف نشان می‌دهد که تورم در پایان امسال احتمالا در بازه ۲۵ تا ۳۳‌درصد قرار خواهد گرفت و در هیچ‌کدام از سناریوهای مورد نظر، تورم به محدوده ۲۰‌درصدی که هدف تورمی بانک مرکزی است، نخواهد رسید.
تورم مهمان همیشگی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران همواره در دسته اقتصادهای با تورم بالا قرار گرفته است و در حالی که تورم در بسیاری از کشورهای جهان تک‌رقمی بوده،‌ تورم در ایران به طور میانگین در سطح ۲۰‌درصد قرار داشته ‌است. براساس داده‌های بانک جهانی، میانگین تورم کشورهای جهان در ۴۰‌سال گذشته کمتر از ۶درصد بوده که این رقم برای اقتصاد ایران به بیش از ۲۰‌درصد می‌رسد بنابراین هر چند مقایسه این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که ایران در رده اقتصاد‌های با تورم بالا قرار داشته اما طی ۶‌سال گذشته شرایط به مراتب وخیم‌تر شده است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه اقتصاد ایران بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به بالای ۴۰‌درصد افزایش یافته است به بیان دیگر، تورم طی این سال‌ها به دوبرابر میانگین بلندمدت خود رسیده است. این در حالی است که میانگین تورم در اقتصادهای جهان حتی با وجود شوک تورمی کرونا حدود ۲/۴‌درصد بوده ‌است.
این اعداد و ارقام به وضوح نشان می‌دهد که از یکسو ایران همواره یک کشور با تورم بالا در مقایسه با کشورهای جهان بوده و از سوی دیگر، طی چند سال گذشته شرایط تورمی به مراتب بدتر شده است. به بیان دیگر، در حالی که راهکار کنترل تورم در جهان کاملا مشخص است، ایران نه‌تنها نتوانسته راهکاری برای کاهش تورم پیدا کند بلکه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تورمی خود را تجربه کرده ‌است.
شوک به اقتصاد ناتراز
در نگاه اول به نظر می‌رسد که اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و همچنین شوک کرونا، عامل اصلی شرایط تورمی چند سال گذشته ایران است. هرچند قطعا تحریم و کرونا به عنوان دو شوک اثرگذار، بخشی از این تورم را منجر شده اما شدت و تداوم تورم را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. در حقیقت عوامل سیاسی و اقتصادی همچون تحریم هرچند به عنوان شوک منجر به جهش تورم می‌شود اما شدت این جهش تورمی و ماندگاری آن بستگی به شرایط اقتصاد کشور دارد؛ هر چقدر ساختار اقتصادی قوی‌تر و ناترازی‌های اقتصادی کمتر باشد،‌ شدت شوک کمتر و میزان ماندگاری کوتاه‌تر خواهد بود.
سیل نقدینگی پشت تحریم و کرونا
مهم‌ترین ناترازی اقتصاد، رشد نامتوازن بخش حقیقی و پولی یک کشور است که سایر ناترازی‌های اقتصاد نیز در آن نمود پیدا می‌کند. آمارهای رسمی به طور واضح نشان می‌دهد که رشد بخش پولی اقتصاد ایران هیچ‌گاه تناسبی با رشد بخش حقیقی نداشته ‌اشت.
بررسی داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که میانگین رشد اقتصادی ایران دردو ‌دهه گذشته حدود ۵/۲‌درصد بوده‌ است. در همین بازه زمانی میانگین رشد نقدینگی حدود ۳۰‌درصد ثبت شده است؛ این تفاوت رشد بخش حقیقی و پولی خود را به خوبی در تورم نمود پیدا کرده ‌است.بنابراین در یک جمع‌بندی کلی از چرایی و ریشه تورم ایران می‌توان اینگونه بیان کرد که هرچند عوامل خارجی همچون تحریم و کرونا منجر به یک شوک تورمی می‌شود اما این ناترازی‌های اقتصاد کلان است که تعیین‌کننده میزان تلاطم‌های اقتصادی است.
فروکش کردن تورم در یک سال گذشته
براساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطه به ‌نقطه در پایان شهریور به ۲/۳۱‌درصد رسید که نسبت به مرداد کاهش ۴/۰‌واحد درصدی را نشان می‌دهد. تورم ماهانه نیز با کاهش ۳/۰‌واحد درصدی به ۷/۱درصد در آخرین ماه تابستان کاهش پیدا کرد تا از یکسو تورم ماهانه دوباره به زیر دو‌درصد افت کرده باشد و از سوی دیگر،‌ کمترین تورم ماهانه از بهمن سال گذشته ثبت شود. آنچه از آمارهای رسمی می‌توان مشاهده کرد این است که تورم در اقتصاد ایران طی یک سال گذشته روند کاهنده‌ای را تجربه می‌کند و از اوج بیش از ۵۵درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به محدوده ۳۰درصد رسیده است. در این شرایط آیا هدف تورمی ۲۰‌درصدی تا پایان سال محقق خواهد شد؟
برای آنکه بتوانیم تصویر روشنی از روند تورمی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده داشته باشیم ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که در یک تقسیم‌بندی کلی تورم تحت‌تاثیر دو گروه از عوامل قرار دارد. عواملی که روند بلندمدت و کوتاه‌مدت تورم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
روند بلندمدت به میانگین رسید اما …
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد،‌ مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند بلندمدت تورم، رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی است. آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان بهار امسال به ۸/۲۶‌درصد رسیده‌ که در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۲ کاهش حدود ۱۱‌واحد درصدی را نشان می‌دهد بنابراین هر چند نرخ رشد نقدینگی با توجه به رشد اقتصادی ۲/۳‌درصدی بهار همچنان در سطح بالایی قرار دارد اما این شاخص براساس آخرین اطلاعات رسمی به میانگین بلندمدت خود رسیده است. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که حداقل براساس ساختار اقتصادی، تورم نیز به محدوده میانگین بلندمدت خود یعنی ۲۰‌درصد نزدیک شود. با این وجود سه موضوع مهم را باید در نظر داشت:
اولا کاهش رشد نقدینگی طی یک سال گذشته به واسطه تشدید سیاست‌های انقباضی بوده‌ است؛ سیاست‌هایی که منجر به تشدید مشکلات نقدینگی در میان فعالان اقتصادی شده است. در شرایطی که سایه رکود اقتصادی بیش از گذشته سنگینی می‌کند ادامه این روند، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ کمااینکه در گزارش‌های اخیر شاخص مدیران خرید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی همواره کمبود نقدینگی به عنوان یکی از سه چالش اصلی بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده است بنابراین به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی قادر نخواهد بود که سیاست‌های انقباضی را به شدت گذشته ادامه دهد. چالشی که در صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی می‌توان دریافت. محمدرضا فرزین در این همایش که اواخر شهریور‌ماه برگزار شده بود، رشد نقدینگی مرداد‌ماه را ۵/۲۷‌درصد اعلام کرد. عددی که در مقایسه با آخرین آمار منتشر شده حاکی از روند صعودی نرخ رشد نقدینگی در دو ماه ابتدایی تابستان است.
ثانیا به طور معمول نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال به ویژه در سه ماه پایانی سال نسبت به نیمه ابتدایی بالاتر است. در حقیقت بخشی از کاهش رشد نقدینگی در فصل بهار به واسطه تعطیلات ابتدای سال، مراحل اداری و قانونی ابلاغ بودجه و عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها است بنابراین می‌توان انتظار داشت که احتمالا روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال متوقف یا بر روند صعودی آن افزوده شود
ثالثا بررسی روند تورم نقطه به نقطه حاکی از این است که اجاره خانه به بازیگر اصلی تورم در چند ماه گذشته بدل شده است. این موضوع از دو جهت اهمیت دارد. از یکسو تورم اجاره چسبندگی بالایی دارد و کاهش آن در کوتاه‌مدت ممکن نیست. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی نه تنها کمکی به کاهش تورم ناشی از اجاره خانه نمی‌کند بلکه برخی مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی همانند افزایش نرخ بهره و محدودیت تسهیلات‌دهی به ویژه در بخش مسکن، منجر به تشدید تورم در این بخش می‌شود.
مختصات تورمی اقتصاد ایران
تا پایان سال ۱۴۰۳
بنابراین از منظر عوامل کلان و به طور مشخص رشد نقدینگی هر چند شرایط نسبت به چند سال گذشته بهبود پیدا کرده است اما ادامه یا تثبیت این روند دشوار به نظر می‌رسد؛ مساله‌ای که دستیابی به هدف تورم ۲۰‌درصدی را دشوار می‌کند اما موضوع مهم‌تر این است که روند کوتاه‌مدت‌ تورم بیش از آنکه تحت‌تاثیر عوامل کلان اقتصادی باشد، نسبت به متغیرهایی همچون انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد. بر این اساس برای آنکه تصویری از شرایط تورمی کشور تا پایان سال داشته باشیم، با توجه به شرایط انتظارات تورمی سه سناریو خوشبینانه، میانه و بدبینانه را در نظر می‌‌گیریم.
سناریوی خوش‌بینانه
با توجه به چارچوب فکری دولت چهاردهم مبنی بر حل موضوعاتی همچون برجام و FATF و در صورتی که در ماه‌های باقیمانده سال اقدامات و قدم‌های قابل توجهی در این راستا برداشته شود، سطح انتظارات تورمی به شدت کاهش پیدا می‌کند.
موضوعی که می‌تواند در کاهش نرخ ارز و قیمت سایر دارایی‌ها همچون خودرو، مسکن و طلا نمود پیدا کند. در این سناریو انتظار بر این است که تورم ماهانه تا سطح ۵/۱‌درصد افت را تجربه کند. در صورت تحقق این سناریو، تورم نقطه به نقطه در پایان سال به سطح حدود ۲۵‌درصدی کاهش پیدا خواهد کرد.
سناریوی میانه
در این سناریو فرض بر این است که هر چند در روند مسائل بین‌المللی و به طور مشخص برجام تغییر خاصی صورت نگیرد اما کشور نیز با چالش و بحران سیاسی جدیدی روبه‌رو نشود. بر این اساس احتمالا میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال در محدوده دودرصدی باقی خواهد ماند. در صورت تحقق این سناریو، تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال در محدوده ۳۰‌درصدی قرار خواهد گرفت.
سناریوی بدبینانه
در این سناریو فرض بر اینکه کشور با چالش‌های سیاسی که انتظارات تورمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد مواجه شود. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و پیروزی احتمالی ترامپ از موضوعاتی است که احتمال محقق شدن این سناریو را بیشتر خواهد کرد. در این سناریو فرض بر این است که میانگین تورم ماهانه به سطح ۵/۲‌درصد افزایش یابد و تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال به محدوده ۳۳‌درصد خواهد رسید.
بر این اساس در صورت تحقق هر یک از سناریوها تورم نقطه به نقطه تا پایان سال احتمالا در بازه ۲۵ تا ۳۳‌درصد قرار خواهد گرفت و در هیچ کدام از سناریوهای مورد نظر، تورم به محدوده ۲۰‌درصدی که هدف تورمی بانک مرکزی در ابتدای امسال بود، نخواهد رسید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک موشکی به بازار نفت
حمله موشکی شامگاه سه‌شنبه ایران به اسراییل، قیمت نفت خام برنت را در بازارهای جهانی تا ۵ درصد افزایش داد. در معاملات دیروز نیز قیمت نفت خام برنت به روند افزایشی خود ادامه داد و به ۷۴ دلار و ۵۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست‌تگزاس اینترمدییت امریکا نیز با یک دلار و هفت سنت معادل ۱.۵۳ درصد افزایش، به ۷۰ دلار و ۹ سنت در هر بشکه رسید. در حالی که نفت خام دبلیوتی‌آی امریکا با یک دلار و ۷ سنت یا ۱.۵۳ درصد افزایش، ۷۰ دلار و ۹ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

بلومبرگ در گزارشی تحلیلی درباره پس‌لرزه تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه بر بازارها نوشته که «بنیامین نتانیاهو ایران را تهدید به تلافی کرده و خطر شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه وجود دارد. با اینکه نفت خام برنت به ۷۴ دلار در هر بشکه جهش قیمت پیدا کرده اما به گفته معامله‌گران و تحلیلگران، بازار به‌طور کامل ریسک جهش بیشتر در قیمت‌ها در صورت حمله به تجهیزات نفتی ایران یا بسته‌شدن تنگه هرمز را قیمت‌گذاری نکرده است.»

به نقل از وبسایت «اکوایران» که این گزارش را ترجمه کرده تحولات اخیر در حالی صورت گرفته است که مدیران پولی و صندوق‌های تامینی به دنبال نگرانی بابت کاهش تقاضا و عرضه بیش از حد، دیدگاه نزولی درباره آینده قیمت نفت داشتند. اوپک‌پلاس، قرار است از ماه دسامبر عرضه خود را افزایش دهد، درحالی که تولید‌کنندگان نفت خارج از این اتحاد نیز عرضه را افزایش داده‌اند. به گفته باب مک نالی، رییس Rapidan Energy Group و از مشاوران دولت جورج دبلیو بوش، بازار نفت به ریسک ژئوپلتیکی واکنش کوتاهی دارد چراکه صرف ریسک نفت خام تنها زمانی افزایش پیدا می‌کند که بازار شاهد تنشی باشد که به‌طور مستقیم زیرساخت‌های انرژی یا عرضه را هدف قرار دهد، یا اینکه اسراییل به زیرساخت‌های مهم رژیم ایران حمله کند.

براساس تخمین‌های اولیه از سوی Clearview Energy Partners، درصورتی که امریکا و متحدانش تحریم‌هایی بر ایران اعمال کنند قیمت نفت می‌تواند تا ۷ دلار در هر بشکه و در صورت حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران می‌تواند تا ۱۳ دلار در هر بشکه افزایش یابد. اختلال در عرضه از تنگه هرمز اما می‌تواند تاثیر بزرگ‌تری داشته باشد و قیمت را ۱۳ تا ۲۸ دلار افزایش دهد.

تنگه هرمز آبراه باریکی در دهانه خلیج فارس است که حدود ۳۰ درصد از تجارت نفت جهان از آن انجام می‌شود، بنابراین ایجاد اختلال در آن می‌تواند به‌شدت قیمت نفت را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته تحلیلگران و معامله‌گران، در صورت بروز اختلال‌های بزرگ و طولانی در خاورمیانه، امریکا احتمالا ذخایر استراتژیک نفت خود را عرضه خواهد کرد. ذخایر آن در حال حاضر حدود ۳۸۳ میلیون بشکه نفت را نگهداری می‌کند که ضربه‌گیر مهمی برای کاهش عرضه بازار خواهد بود. با بازگشت صرف ریسک‌های ژئوپلتیکی، نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد از اینکه افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، چراکه بسیاری از معامله‌گران کنار ایستاده‌اند و منتظر نشستن گردوغبار هستند؛ شرایطی که بازار را نسبت به معامله‌گران الگوریتم‌محور که اخیرا بر سر زبان‌ها افتاده‌اند آسیب‌پذیر می‌کند. در تحلیلی دیگر پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت فیلیپ نووا می‌گوید: بازارهای نفت تا حد زیادی به روایت ضعیف شدن دورنمای اقتصادی جهانی که به تقاضا برای سوخت ضربه می‌زند، متمرکز شده بودند. با این حال، پس از پاسخ موشکی ایران به اسراییل، به سرعت نگران اختلال عرضه نفت در خاورمیانه شدند.

به نقل از «ایسنا» تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: درگیر شدن مستقیم ایران که عضو اوپک است، دورنمای اختلال در عرضه نفت را برانگیخته است. این تحلیلگران خاطرنشان کردند تولید نفت ایران در اوت، به ۳.۷ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان در ۶ سال اخیر بود.موسسه کپیتال اکونومیست نیز در یادداشتی نوشت: هر گونه تشدید تنش‌ها، ممکن است پای امریکا را هم به جنگ بکشاند. ایران در حدود چهار درصد از تولید جهانی نفت سهیم است اما نکته مهم این است که در صورت وقوع اختلال عرضه، آیا عربستان سعودی تولید خود را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک‌پلاس روز چهارشنبه برای بازبینی وضعیت بازار، نشستی برگزار می‌کند و پیش‌بینی نمی‌شود تغییری در سیاست تولید این گروه را توصیه کند. اوپک پلاس از دسامبر قصد دارد تولیدش را به میزان ۱۸۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

بازار داخلی در شوک

همزمان با بازارهای جهانی، در داخل ایران هم فضای روانی ناشی از حمله موشکی به اسراییل حاکم شده بود و دیروز قیمت‌ها در بازار انواع دارایی‌ها با افزایش همراه بود. براساس اعلام سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران، طلای ۱۸ عیار دیروز، ۱۱ مهر ۱۴۰۳ با افزایش ۸۳ هزار تومانی نسبت به روز قبل همراه شد و به کانال چهار میلیون تومانی صعود کرد. بر این اساس؛ طلای ۱۸ عیار اکنون با نرخ چهار میلیون و ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار کشور عرضه می‌شود. طلای ۲۴ عیار هم ۱۱۰ هزار تومان گران شد و به قیمت پنج میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید.

بازار سکه هم از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و هر دو سکه طرح قدیم و جدید وارد کانال جدید قیمتی شدند. سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران نوشته است که سکه طرح جدید ۶۵۰ هزار تومان نسبت به دیروز افزایش قیمت داشت و به کانال بالاتر صعود کرد. این سکه هم‌اکنون به نرخ ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. سکه طرح قدیم هم با ۴۰۰ هزار تومان رشد مواجه شد و حال در نرخ ۴۲ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود. طلای جهانی هم با افزایش هفت دلاری در هر اونس همراه بود و تا ساعت ۱۸ دیروز با نرخ ۲۶۴۷ دلار در بازارهای جهانی در نوسان بود.

بازار ارز هیجانی شد

همزمان با آغاز پاسخ نظامی ایران به اسراییل، قیمت دلار و تتر نیز با افزایش شبانه همراه شد و این شوک قیمتی روز گذشته نیز همراستا با جلسه اضطراری شورای امنیت بالا گرفت. اما کارشناسان اقتصادی این افزایش قیمت را همانند گذشته، موقتی و ناشی از افزایش هیجانات بازار می‌دانند و به مردم توصیه می‌کنند اسیر هیجانات بازار نشوند. بارها گفته شده است که در روزهای پرنوسان بازار ارز باید از خرید و فروش اجتناب کرد چراکه برنده اصلی بازار در این ایام سوداگرانی هستند که از نوسانات به نفع خود استفاده می‌کنند و کارشان نوسانگیری در همین ایام است. طبیعتا مردم عادی در چنین شرایطی در صورت ورود به بازار با خسران و زیان سنگینی همراه خواهند بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 محک بازارهای مالی
حمله موشکی ایران به اسرائیل تحت عنوان «وعده صادق ۲» در مهرماه ۱۴۰۳ به عنوان بخشی از تحولات منطقه‌ای و تنش‌های میان دو کشور، توجه زیادی را به خود جلب کرد.
این حمله در پی افزایش تنش‌های نظامی و امنیتی در منطقه رخ داد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، برخی نگرانی‌ها در مورد تأثیرات این حمله بر بازارهای مالی ایران و جهان به وقوع پیوست. با این حال، بازار ارز و طلا در ایران آنطور که برخی پیش‌بینی می کردند، بیش از آنچه در سطح بین المللی رخ داد، نوسانات شدیدی به همراه نداشت و البته افزایش قیمت های حاصل شده نیز به گفته برخی از کارشناسان و فعالان در بخش خصوصی مقطعی است و این امر حتی پس از پاسخگویی احتمالی اسرائیل نیز بعد از مدتی متعادل خواهد شد. اما صاحبنظران اقتصادی ثبات و پایداری بازارها تا پایان سال جاری را منوط به برنامه ریزی های مطلوب اقتصادی و همراهی تمام نهادها و سازمان های ذیربط در کنترل بازارها می دانند.
سهم شاخص های برون زا در بحران های اقتصادی

علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی درباره تاثیر تحولات و تنش های نظامی – امنیتی سیاسی اخیر به ویژه حمله موشکی ایران به اسرائیل بر اقتصاد تحریم زده ایران گفت: جنگ به عنوان متغیر برون زا همواره بر شاخص های اقتصادی عمل کرده و این به این معناست که نوسانات شاخص های اقتصادی را بیشتر می کند و به نظر می رسد که در جنگ ها همیشه با بحران های سرمایه گذاری و جذب منابع جدید اقتصادی مواجه خواهیم بود، از این رو معمولاً کشورهایی با اقتصادهای بزرگ سعی می کنند فعالیت هایی که اثرگذاری آن ها از ناحیه ریسک های برون زا بیشتر است را بیشتر تحت کنترل و مدیریت خود درآورند و باتوجه به شاخص های دیگر اقتصادی ساماندهی کنند. او افزود: اقتصاد جنگ از قاعده کلی در غیر از مواقع غیرجنگی مستثنی نیست، البته برخی از کشورها که در شرایط غیرجنگی قرار دارند اقتصاد درونی خود را با بحران جنگ تطبیق می دهد، اما کشورهایی که به صورت دفعی یا مقطعی دچار جنگ می شوند، قطعاً اثرپذیری بیشتری از پیامدهای جنگ خواهند داشت و آسیب های بیشتری از ریسک های بیرونی می بینند. به عنوان مثال بورس لبنان طی ۵۰ سال اخیر با وجود تشدید جنگ ها و تنش های اخیر تغییر خیلی شدیدی ندیده اند و بورس و بازار سرمایه آنها خود را به خوبی با وضعیت برون زای جنگی تطبیق می دهد.

شاخص‌های ریسک پذیر اقتصادی در زمان جنگ

حیات نیا ادامه داد: ساماندهی بخش های ریسک پذیر در زمان جنگ بسیار مهم تلقی می شود و دولت ها باید نسبت به رصد و کنترل آنها در این مقطع نظارت بیشتر و بهینه تری داشته باشند. از جمله مهمترین شاخص های اقتصادی در زمان جنگ، نرخ ارز، بازار سرمایه، قیمت طلا و ... است که در تعیین وضعیت اقتصادی و ... نقش کلیدی دارند و دولت ها در برهه های خاص باید به طور ویژه این بازارها را هدایت و نظارت کند. این کارشناس اقتصادی درباره روند تاثیرپذیری بازارهای ارز، طلا، بازار سرمایه طی مدت تنش های ایجاد شده در منطقه برای ایران گفت: اقتصاد ایران گویا به شکل سنتی همواره از کوچک‌ترین رخدادی در سطح منطقه یا جهان، تاثیرپذیری سریع و جدی را شاهد بود که البته در ماه های اخیر با توجه به سیاست گذاری های دولت و نهادهای تصمیم گیرنده توانسته است تا حدی این روند را کنترل کند و تحت مدیریت خود درآورد و به یک ثبات نسبی دست یافته ایم. اینگونه که به نظر می رسد در مناسبات های پولی تا حدی به یک ثبات رسیده ایم و تاحدی جهش های تورمی کنترل شده تر، شده است، به نظر می رسد که اهمیت مدیریت صحیح منابع و هزینه ها و ناترازی ها تا حدی درک شده است، در حقیقت عواملی که از جمله دلایل اصلی رشد نرخ تورم گران شدن قیمت ارز بوده است شناسایی شده و چنانچه این مهم با کنترل شوک ها برون زا در مقاطعی چون درگیر شدن در وضعیت جنگی نیز همراه باشد می تواند نتایج خوبی را ایجاد کند.

ارزیابی وضعیت اقتصادی پس از وعده صادق ۲
حیات نیا در ارزیابی شاخص های اقتصادی بازار همزمان با حمله موشکی ایران به اسرائیل بیان کرد: بازار ایران همچون گذشته بازار در واکنشی احساسی با افزایش قیمت ها و نوسانات در بازارها مواجه بوده ایم که پیش بینی می شود بعد از مدت کوتاهی به یک ثبات نسبی در ساختار کلان اقتصادی خواهیم رسید.او درباره پاسخ به درهم آمیختگی شدید اقتصاد و سیاست در ایران، در پیش بینی وضعیت بازار پس از پاسخ و حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفت: به عقیده من واکنش هیجانی بازار با حمله اسرائیل و احتمال تکرار از هر دوطرف ادامه دار خواهد بود و به این ترتیب این بی ثباتی و ناپایداری ها در بازار تا پایان سال ادامه خواهد یافت مگر اینکه بتوانیم این امر را به خوبی تحت کنترل خود درآوریم . البته بدیهی است که به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی نیز در تغییر این وضعیت بسیار موثر خواهد بود و شاهد ثبات پایدار در کشور تا پایان سال خواهیم بود و البته چنانچه در واکنش به حمله ایران پاسخی محدود داشته باشد، قطعاً می توان به ثبات بیشتر اقتصاد و بازارهای مالی ایران امیدوارتر بود.

افزایش اندک قیمت دلار، مقطعی و گذراست

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در واکنش به ترور سیدحسن نصرالله و اقدام متقابل ایران در عملیات وعده صادق گفت: اتفاقی که در لبنان رخ داد و پاسخ کوبنده‌ ایران در مقابل گستاخی رژیم صهیونیستی، موضوع بزرگی است که دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چه برسد به کشور ما که در متن آن قرار گرفته است. به هر حال فعلا نمی‌توان هیچ پیش‌بینی دقیقی از آینده منطقه داشت و باید منتظر باشیم تا ببینیم جهان با کشوری که تمام خطوط قرمز و قوانین جنگ را زیر پا گذاشته چه رفتاری خواهد کرد. وی در خصوص اینکه آیا نوسانات ارزی اخیر مثل موارد قبلی، مقطعی و گذرا خواهد بود یا خیر، گفت: بی تردید علت این نوسان، کاملا غیر اقتصادی است و مطمئنا آثار بحرانی که در منطقه ایجاد شده در بازارهای بین المللی و بورس‌های بزرگ کشورهای مختلف مشخص خواهد شد؛ در نتیجه فعلا نمی توان پیش بینی قطعی و مشخصی را مطرح کرد. هر چند که اتفاقات امنیتی و سیاسی قبلی مانند شهادت رئیس جمهور، بسیار خاص و مهم بود، اما دیدیم که بازار ارز دچار نوسان طولانی مدت نشد و ثبات نسبی در بازار همچنان وجود داشت. حریری با تاکید بر اینکه اتفاقات اخیر موجب یک ناامنی روانی در منطقه شده است، افزود: آثار این ناامنی روانی طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که به‌نظر می‌رسد برای اقتصاد و بازار ارز ما مقطعی و کوتاه مدت باشد. اگرچه پیش ببینی می کنم افزایش اندک قیمت دلار در اثر اتفاقات اخیر مقطعی و گذراست. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به ثبت تراز مثبت تجاری کشور که نشانگر دست پر بانک مرکزی است، افزود: با توجه به آماری که گمرک اعلام کرده، وضعیت تجارت خارجی ما با احتساب نفت، بیانگر آن است که دست بانک مرکزی برای دخالت در بازار و رفع هیجانات موقت بازتر از قبل است. در نتیجه می توان انتظار داشت بانک مرکزی با ورود موثر به بازار اجازه نخواهد داد که این نوسانات بیش از یک هفته به طول انجامد. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اقدامات نظامی ایران و محور مقاومت با تدبیر و هوشمندانه خواهد بود، ادامه داد: تجربه نشان داده تاثیر و تبعات جنگ‌های خاورمیانه تنها به همین بخش از دنیا محدود نمی‌شود و آثار آن برای کشورهای دنیا از جنگ اوکراین نیز خطرناک‌تر است؛ در نتیجه امیدوارم این اتفاقات گسترده‌تر نشود و دنیا بتواند به‌زودی این وضعیت را با مهار رژیم صهیونیستی کنترل و مدیریت کند.

اطمینان خاطر نماینده مجلس از وضعیت بازار
بر اساس این گزارش؛ نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نیز در جلسه خود و در بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه بازار ارز بر کاهش نوسانات قیمت ارز با تدبیر بانک مرکزی صحه گذاشتند. موحد خاطرنشان کرد: هیچ یک از اتفاقات امنیتی در یک سال گذشته همچون عملیات طوفان الاقصی، ترور شهید هنیه و ... نتوانست نوسانات سال‌های قبل را در بازار ارز ایجاد کند و اگر هم تغییر قیمتی را در بازار پس از اتفاقات امنیتی شاهد بودیم این تغییر قیمت‌ها به اندازه سال‌های قبل نبود بلکه کوتاه مدت بود و پس از چند روز بازار آرامش خود را باز می‌یافت. وی با اشاره به شهادت شهید حسن نصرالله و عملیات وعده صادق ۲ ایران در حمله به اسرائیل افزود: در شرایط فعلی هم اقتصاد و بازار ارز ما را دچار تلاطم شدید و پایدار نخواهد بود؛ چرا که بازار ارز ما امروز به آن درجه از ثبات رسیده که بتواند در برابر اینگونه مسائل غیراقتصادی مقاومت داشته باشد و اگر تغییر قیمتی هم اتفاق می‌افتد همچون موارد قبل موقتی و کوتاه مدت خواهد بود.

🔻روزنامه جوان
📍 راهبرد‌های خروج از رکود و حرکت به سوی پیشرفت پایدار
برای عبور از چرخه‌های تکراری رکود تورمی و دوره‌های متوالی رشد اقتصادی کند، کشور باید نه‌تن‌ها بر افزایش کمیت تولید، بلکه بر بهبود کیفیت تولیدات داخلی نیز تمرکز کند. به عبارت دیگر، تنها در صورتی می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و سریع دست یافت که توان تولیدی کشور به شکل همه‌جانبه، به‌ویژه از نظر کیفیت، تقویت شود. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است؛ از یک‌سو باید ظرفیت‌های تولیدی موجود تقویت و تکمیل شوند و از سوی دیگر سهم بازار داخلی از محصولات باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر داخلی افزایش یابد. به همین دلیل، رشد پایدار اقتصادی و گذر از رکود تنها با سرمایه‌گذاری‌های متنوع و گسترده ممکن خواهد بود. این سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هم به افزایش تنوع محصولات داخلی منجر شود و هم زمینه‌ساز تخصصی شدن فرآیند تولید و ارتقای کارایی در بخش‌های مختلف اقتصادی گردد.
سرمایه‌گذاری‌های هدفمند برای ارتقای تولید
برای آنکه رشد اقتصادی به طور مستمر ادامه پیدا کند و اقتصاد کشور بتواند از رکود خارج شود، سرمایه‌گذاری‌های متنوعی باید در بخش‌های مختلف انجام گیرد. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل دو بعد اصلی است که هر دو برای موفقیت در این مسیر ضروری هستند. اولین بعد، تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی داخلی است که با تولید کالا‌های جدید و متنوع‌تر می‌توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی را در بازار‌های بین‌المللی و داخلی افزایش داد. دومین بعد نیز تخصصی‌سازی تولید است، یعنی افزایش کارایی و بهره‌وری در فرآیند‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی به‌گونه‌ای که کالا‌های داخلی نه تنها با محصولات خارجی رقابت کنند، بلکه جایگاه بهتری در بازار‌های جهانی به دست آورند.
بررسی عملکرد اقتصادی در دهه اخیر
در بررسی آمار‌های اقتصادی دهه اخیر مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی کشور با وجود تأکید مستمر در اسناد بالادستی بر «رشد سریع و پایدار»، به‌طور مداوم با نوسانات و چالش‌های مختلفی همراه بوده است. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور در این دوره تنها حدود ۲/۲ درصد بوده که این رقم فاصله زیادی با اهداف و چشم‌انداز‌های تعیین شده دارد. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نشان‌دهنده محدود شدن ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور است. روند نزولی سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی اقتصاد، هشداردهنده کاهش توانایی اقتصاد در ایجاد و توسعه ظرفیت‌های جدید تولیدی است که این امر یکی از عوامل اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار و قابل‌اتکا به‌شمار می‌رود.
نقش دیپلماسی اقتصادی
در بهبود جایگاه جهانی ایران
یکی دیگر از چالش‌های مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، مسائل مربوط به صادرات غیرنفتی و سهم ایران در بازار‌های جهانی است. سهم ایران از صادرات جهانی تنها ۳/۰ درصد است که نشان‌دهنده کمبود‌های جدی در بخش صادرات و عدم بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی است. تمرکز صادراتی کشور به چند بازار محدود (۷۵ درصد صادرات غیرنفتی به پنج کشور) نشان‌دهنده آسیب‌پذیری و وابستگی شدید اقتصاد به چند بازار خاص است. علاوه بر این، سهم تولیدات داخلی با فناوری‌های متوسط و پیشرفته نیز به‌طور چشمگیری پایین است؛ تنها ۵/۳۲ درصد از صادرات ایران به محصولات با فناوری متوسط و ۵/۰ درصد به محصولات با فناوری پیشرفته اختصاص دارد. با توجه به این چالش‌ها و همچنین محدودیت‌های ارزی و مالی موجود در عرصه بین‌المللی، استفاده از دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه برای گسترش حضور ایران در بازار‌های جهانی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
اصلاحات ساختاری در فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید داخلی
برای اینکه فضای کسب‌وکار در کشور بهبود یابد و امکان رقابت‌پذیری برای تولیدات داخلی فراهم شود باید اصلاحات ساختاری گسترده‌ای صورت گیرد. از جمله اقداماتی که می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار و رشد تولید داخلی کمک کند، می‌توان به تثبیت ارزش پول ملی و کاهش نوسانات شدید نرخ ارز اشاره کرد. این امر به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت داشته باشند و از تأثیرات منفی نوسانات ارزی بر فعالیت‌های خود جلوگیری کنند. همچنین، تأمین تسهیلات مالی مناسب برای تولیدکنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک‌ها باید تسهیلاتی را ارائه دهند که نه تنها سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را تأمین کند، بلکه زمینه‌ساز نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات تولید نیز باشد. علاوه بر این، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی نیز می‌تواند در ایجاد ثبات و توسعه پایدار تولید مؤثر باشد.
تمرکز بر بخش‌های اولویت‌دار صنعتی
در عرصه صنعت و تولید، اولین قدم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، هدفمند کردن سیاست‌های صنعتی و تمرکز بر بخش‌های دارای اولویت است. صنایع اولویت‌دار باید به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور تلقی شوند و حمایت‌های دولتی و سیاست‌های توسعه‌ای به‌طور هدفمند روی این صنایع متمرکز شود. صنایعی نظیر خودروسازی، پوشاک، نساجی و لوازم خانگی که دارای ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه هستند، می‌توانند نقش کلیدی در ارتقای تولید و اشتغالزایی ایفا کنند. به‌منظور تقویت این بخش‌ها، علاوه بر توجه به سیاست‌های کلان صنعتی باید بر تأمین انرژی، توسعه فناوری‌های نوین، آموزش نیروی انسانی متخصص و بهبود ساختار‌های صنعتی تمرکز کرد.
چالش‌های انرژی و ضرورت بهینه‌سازی مصرف
بخش انرژی یکی از اساسی‌ترین عوامل در فرآیند تولید و توسعه صنعتی کشور است. طی دهه اخیر، میزان مصرف گاز سالانه به طور متوسط ۳/۵ درصد رشد داشته، اما به دلیل مشکلات ساختاری و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش، میزان تولید گاز به همان نسبت افزایش نیافته است. این روند ناپایدار منجر به کمبود منابع انرژی و افزایش فشار بر صنایع تولیدی شده است. در بخش برق نیز با وجود افزایش ظرفیت تولید برق کشور طی سال‌های اخیر، سرعت رشد مصرف برق از تولید آن بیشتر بوده و منجر به بروز ناترازی در این بخش شده است. به منظور جلوگیری از مشکلات بیشتر در آینده باید برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت آموزش و توسعه نیروی انسانی
در مسیر توسعه صنعتی کشور، نیروی انسانی متخصص نقشی کلیدی ایفا می‌کند. یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، سیاست‌های آموزشی نامناسب است که عمدتاً بر پایه حمایت‌های دولتی و نه نیاز‌های واقعی صنعت شکل گرفته‌اند. به دلیل وابستگی بالای صنایع به نیروی انسانی ماهر و متخصص باید سیاست‌های آموزشی، به‌گونه‌ای بازنگری شود که بتواند به تربیت نیروی کار متناسب با نیاز‌های صنعت کمک کند. بهبود بهره‌وری نیروی انسانی، توسعه فناوری‌های پیشرفته و تقویت پیوند بین دانشگاه‌ها و صنایع از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه را برای رشد صنایع داخلی و افزایش توان رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار‌های جهانی فراهم کند.
مسیر‌های تحقق رشد پایدار
و عبور از رکود
در نهایت، برای آنکه کشور بتواند به رشد پایدار اقتصادی دست یابد و از رکود خارج شود، نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری و توجه به چالش‌های موجود است. از جمله این اصلاحات می‌توان به تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گسترش صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی اشاره کرد. همچنین تمرکز بر صنایع اولویت‌دار و توجه به تأمین انرژی، توسعه نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی سریع و پایدار کمک کند. این اقدامات با کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی می‌تواند نقش مؤثری در عبور کشور از رکود و دستیابی به توسعه اقتصادی ایفا کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بی‌محلی دلار به تنش‌ها
با وجود تحولات مداوم و عمیق سیاسی در یک سال گذشته طبق آمار‌های موجود، قیمت دلار با نوسان زیادی مواجه نشده و دیگر شوک‌های روانی مانند گذشته در این بازار دیده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع ناشی از افزایش نرخ بهره است.به گزارش همشهری، سرعت تحولات به قدری افزایش یافته که در گذشته سابقه نداشته است. در طول یک سال گذشته یعنی از ۱۵مهر (۷ اکتبر) پارسال که عملیات طوفان‌الاقصی آغاز شده تا همین امروز که چند روز به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی باقی مانده است، ایران، تحولات بزرگی را پشت‌سر گذاشته که در تاریخ کشورمان بی‌سابقه بوده است. در چنین شرایطی اما یک چیز به‌صورت ویژه خودنمایی می‌کند و آن نوسان اندک قیمت ارز با وجود این تحولات بزرگ است.این نوسان‌های اندک در شرایطی اتفاق افتاده که در گذشته تحولات سیاسی منجر به نوسان‌های زیاد و دامنه‌داری در قیمت ارز می‌شد و این موضوع آثار عمیقی در اقتصاد برجای می‌گذاشت.
تحولاتی که بازار ارز پشت سر گذاشت
با وجود تحولات سیاسی بزرگ در یک سال گذشته آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار فقط ۲۰درصد نوسان کرده و به‌نظر می‌رسد این میزان رشد نیز به‌صورت طبیعی ناشی از عوامل اقتصادی ازجمله تورم بوده است. در همین دوره، نرخ تورم نقطه به نقطه در حدود ۳۱.۲درصد بوده و نوسان دلار کمتر از این میزان بوده است.طبق اطلاعات موجود، قیمت هر دلار آمریکا پس از عملیات طوفان‌الاقصی در ۱۵مهر سال قبل حدود ۵۰هزار و۷۰۰تومان بود که پس از این عملیات، با نوسان زیادی مواجه نشد. حمله تروریستی به کرمان، حمله آمریکا و انگلیس به یمن و پاسخ ایران به گروهک تروریستی جیش‌الظلم پاکستان نیز نتوانست منجر به رشد‌های پرشتاب قیمت دلار شود و قیمت هر دلار آمریکا پس از همه این تحولات در محدوده ۵۲هزار تومان قرار گرفت. از ابتدای سال‌جاری نیز تحولات زیادی با سرعت اتفاق افتاده است.در چنین شرایطی در روز‌های اخیر به‌دنبال تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه پس از شهادت سیدحسن نصر‌الله، دبیر کل حزب‌الله لبنان در پی حملات تروریستی رژیم صهونیستی در ششم مهر‌ماه که منجر به واکنش شدید نظامی ایران به اسرائیل در روز سه‌شنبه دهم مهر‌ماه شد، قیمت دلار اگرچه در برخی ساعت‌ها با شوک‌های هیجانی کوتاه‌مدت مواجه شد، اما این روند چندان پایدار نبود.