🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رتبه بازدهی تولید مسکن
رتبه بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در «بازدهی سالانه» طی ۶سال گذشته، معمای «سقوط نبض تولید مسکن» را پاسخ می‌دهد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره پارادوکس «رشد قیمت» و «افت تولید» مسکن نشان می‌دهد نه تنها در تهران که در کشور، میانگین سالانه عایدی خانه‌سازی از عایدی خرید ملک کمتر شده است. برآیند سه نیروی تورمی هم‌جهت، عامل عقب‌ماندگی بازدهی ساخت مسکن است که یکی از آنها «تورم زمین» است.

بازدهی متوسط ۴۳درصدی ساخت‌وساز در کشور –از سال ۹۷ تاکنون- فقط با سپرده‌گذاری بانکی قابل رقابت بود. رتبه‌ها برای تهران هم سنجش شده است.
فرید قدیری: برآیند سه نیروی «ضد تولید مسکن»، هر کدام با قدرت‌‌‌‌های متفاوت اما همگی در یک جهت، طی ۶ سال گذشته سبب شد بازار سرمایه‌‌‌‌گذاری ساختمانی به عنوان یک بخش مولد، به «سفته‌‌‌‌بازی در بازارهای دارایی» ببازد و نتیجه‌‌‌‌اش، امروز به شکل «رکود کهنه تولید خانه» و در نهایت، «کمبود عرضه آپارتمان در بازار معاملات»، برای خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و سایر مصرف‌‌‌‌کنندگان، مساله‌‌‌‌ساز شود. نبض ساخت‌وساز مسکونی هم در تهران و هم در کشور، بیش از ۱۰ سال است درست نمی‌‌‌‌زند به این معنا که «متوسط تیراژ ساخت سالانه خانه» حدود نصف «کف عرضه مورد نیاز برای تعادل‌‌‌‌بخشی در بازار مسکن» است.
غیرطبیعی بودن نبض تولید مسکن را از روی «روند تغییر سرمایه‌‌‌‌گذاری واقعی ساختمانی» نیز می‌‌‌‌توان مشاهده کرد. در ۳سال گذشته، میزان سرمایه‌‌‌‌گذاری واقعی ساختمانی در ساخت‌‌‌‌وسازهای مسکونی کشور، حدود ۴۰درصد نسبت به سال ۹۷ افت کرد و در ابتدای دهه ۹۰ تاکنون نیز میانگین سالانه رشد این شاخص، تنها ۴درصد بوده است.

رکود تولید مسکن طی سال‌های اخیر به رغم رشد قیمت مسکن، یک پارادوکس به وجود آورده است از این بابت که «آیا سرمایه‌‌‌‌گذار ساختمانی از تورم مسکن، نفع نبرده که چنین واکنش منفی در تولید، از خود بروز داده است؟.»

«دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش، مجموعه‌‌‌‌ای از داده‌‌‌‌های رسمی از بازار زمین، بازار مسکن،‌‌‌‌ بازار مصالح‌‌‌‌ساختمانی و همچنین بازارهای دارایی را مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی، برای اطلاع از حاشیه‌‌‌‌سود ساخت‌وساز در کشور، از نتایج تحقیقات اخیر فردین یزدانی نیز استفاده شده است.

نتایج بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، اگرچه جهش‌‌‌‌ تاریخی قیمت مسکن در همین ۶ سال گذشته باعث رشد قیمت فروش محصولات تولیدکنندگان ساختمان مسکونی شد اما برآیند «همین تورم مسکن»، «تورم زمین» و «تورم مصالح‌‌‌‌ساختمانی»، روی «حاشیه سود ساخت‌‌‌‌وساز»، اثر منفی گذاشت به طوری که، از سال ۹۷ تاکنون، میانگین سالانه «عایدی تولید مسکن» از «عایدی خرید ملک» کمتر بوده است. در بازار مسکن کشوری، از سال ۹۷ تاکنون، میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی، سالانه، متوسط ۶۴درصد افزایش پیدا کرده است.

در همین مدت اما میانگین سالانه حاشیه سود تولید مسکن در کشور، ۴۳ درصد بوده است. سبقت عایدی ملک از عایدی تولید مسکن، «جذابیت سرمایه‌‌‌‌گذاری در بخش واقعی مسکن» را کم کرد و باعث شد بخشی از سازنده‌‌‌‌ها در این سال‌ها بعد از ضربه‌‌‌‌های مکرر از جهش قیمت‌ها، در نهایت به «سرمایه‌‌‌‌گذار ملکی» تبدیل شوند به این معنا که زمین (کلنگی) بخرند و نفروشند یا ساختمان‌‌‌‌های از قبل ساخته‌‌‌‌شده را تا بهبود اوضاع (زمان نامعلوم)، حفظ کنند. عقب‌‌‌‌ افتادن عایدی تولید مسکن از عایدی خرید ملک، در تهران نیز اتفاق افتاده است.

در بازار مسکن شهر تهران، میانگین رشد سالانه قیمت آپارتمان از ۹۷ تاکنون، ۵۲ درصد بوده است. در مقابل، حاشیه سود ساخت مسکن، سالانه به صورت متوسط حدود ۲۷ درصد برآورد شده است. کارگردان اصلی «کاهنده سرعت رشد حاشیه سود ساخت مسکن» در برابر تورم مسکن در این سال‌ها، «زمین» بوده است.

بررسی‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از عملکرد ضدتولید بازار زمین حاکی است، طی ۶ سال گذشته، متوسط رشد سالانه قیمت زمین در کشور ۶۰ درصد بوده که از رشد سالانه قیمت مصالح‌‌‌‌ساختمانی، بیشتر است. با این حال، نرخ تورم زمین در تهران، به مراتب از کشور بیشتر بوده است که البته علت التهاب بیشتر آن هم می تواند «کمبود زمین خام در پایتخت» نسبت به خیلی از شهرهای کوچک و متوسط باشد.

قیمت خرید زمین یا همان ملک کلنگی در تهران از سال ۹۷ تا کنون، میانگین در هر سال ۶۷ درصد جهش کرد. مقایسه این نرخ با حاشیه سود سالانه تولید مسکن، «مقصد سرمایه‌‌‌‌ها» را به شکل طبیعی، از بخش مولد به بازار ملک منحرف می‌کند.

سازندگان مسکن پنجم شدند
طی سال‌های اخیر که عصر جهش قیمت‌ها محسوب می‌شود، «فشار اقتصادی روی سرمایه‌‌‌‌گذاران ساختمانی» صرفا از عوامل درونی این بازار همچون تورم مسکن، تورم زمین و تورم مصالح‌‌‌‌ساختمانی نبود بلکه فعالان این بازار در برابر نرخ‌‌‌‌های بازدهی بیرونی نیز به نوعی شکست خوردند. بررسی‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از رتبه بازدهی تولید مسکن طی ۶ سال گذشته مشخص می‌کند، بازار سرمایه‌‌‌‌گذاری ساختمانی در کشور به لحاظ «بازدهی سالانه» در بین ۶ بازار، پنجم شد به طوری که فقط نرخ سود بانکی با عایدی تولید مسکن توانست رقابت کند.

در تهران اما همین رقابت بازار پول هم،‌‌‌‌ «شکننده» بوده است به این معنا که حاشیه سود ساخت اگرچه از نرخ سود سپرده بانکی بیشتر بوده اما فاصله زیادی بین این دو وجود نداشته بلکه در حد ۶ واحد درصد برآورد شده که با توجه به ریسک‌‌‌‌های تولید نسبت به ریسک صفر بازار رقیب، این فاصله نرخ بازدهی، مزیت چندانی به حساب نمی‌‌‌‌آید.

در این سال‌ها، متوسط نرخ بازدهی بازار سرمایه در رتبه اول، طلا در رتبه دوم، مسکن در رتبه سوم، دلار در رتبه چهارم و در نهایت، تولید مسکن در رتبه پنجم و دست آخر،‌‌‌‌ سپرده‌‌‌‌گذاری در رتبه آخر بیشترین بازدهی قرار گرفتند. طی سال‌های ۹۷ تاکنون، بازار ساخت و تولید مسکن نه تنها از «جذابیت سرمایه‌‌‌‌گذاری به لحاظ مقایسه بازدهی با سایر بازارهای سرمایه‌‌‌‌گذاری» افتاد که شرایط فروش برای سرمایه‌‌‌‌گذاران ساختمانی، سخت‌‌‌‌ترین حالت نسبت به سایر بازارها بوده است. رکود خرید مسکن در این مدت، امکان «فروش در شرایط طبیعی» را از تولیدکنندگان ساختمانی گرفت و همین، ریسک اضافه محسوب شد.

در حال حاضر در شهر تهران، حاشیه سود ساخت‌وساز حدود ۲۰درصد برآورد می‌شود. قیمت تمام‌‌‌‌شده حدود ۷۳ میلیون تومان در مترمربع در برابر قیمت فروش متوسط ۸۷ میلیون تومان، عایدی تولید خانه در پایتخت را از «سود بانکی» هم پایین‌تر آورده است. این شرایط برای تغییر به نفع «احیای بازدهی تولید مسکن» باید از مسیر «کنترل تورم زمین با ابزارهای محرک عرضه کلنگی در اختیار شهرداری»، «مهار تورم مصالح‌‌‌‌ساختمانی از طریق بهبود فضای تولید صنعتی» و همچنین «ثبات‌‌‌‌بخشی به قیمت‌ها در بازارهای دارایی با سیاست‌‌‌‌های مشوق تولید به جای سیاست‌‌‌‌های دستوری» تحقق پیدا کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ذخیره‌سازی گاز؛ بازی برد - برد
سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی گاز فرصت‌ دو سر برد را برای صنایع و دولت فراهم می‌کند و رشد اقتصادی را در هر دو طرف معادله به حداکثر می‌رساند. ذخیره‌سازی گاز اولا، دسترسی به گاز مقرون به صرفه، تولید بی‌وقفه، جلوگیری از تاخیرهای پرهزینه و حفاظت از فعالیت‌های صنعتی را تضمین می‌کند. ثانیا، تأمین گاز در دوره‌های خارج از فصل با قیمت‌های پایین‌تر، صنایع را قادر می‌سازد تا از نوسانات بازار سرمایه‌گذاری کنند، حاشیه سود را بیشتر افزایش داده و ارزآوری برای کشور را نیز بهبود می‌بخشد.

محمدرضا کارگزار، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با مساله ناترازی گاز و وضعیت کشور در زمستان ۱۴۰۳ گفت: افزایش تقاضا برای گاز، به ویژه در ماه‌های سرد زمستان، عدم تعادل‌های موقتی و فصلی را در بخش گازی ایجاد کرده که هم برای خانوارها و هم برای صنایع چالش بزرگی است. در همین بین یکی از بهترین راهکار‌های عملیاتی برای حل معضل ناترازی گاز مقطعی، مساله ذخیره‌سازی گاز است به عنوان یک راه‌حل حیاتی برای پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا، تضمین دسترسی مطمئن گاز برای همه بخش‌ها و تقویت رشد صنعتی پایدار بیان می‌گردد. وی با اشاره به اهمیت ذخیره‌سازی گاز برای صنایع اظهار کرد: صنایع نقش حیاتی در توسعه اقتصادی دارند. با این حال، عملکرد آنها به تامین قابل اعتماد و بدون وقفه گاز بستگی دارد، که اغلب در طول فصول اوج زمستان با محدودیت‌های شدید مواجه است. ذخیره‌سازی گاز به عنوان یک بافر در برابر کمبود عرضه عمل می‌کند، از فعالیت‌های صنعتی محافظت می‌کند و اختلالات احتمالی را کاهش می‌دهد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: افزایش قابلیت اطمینان و امنیت تامین گاز اولین اثر و مزیت ذخیره‌سازی گاز است. در فصول اوج مصرف، افزایش تقاضا فشار زیادی بر زیرساخت گاز وارد می‌کند که منجر به اختلالات احتمالی و کمبود عرضه می‌شود. ذخیره‌سازی گاز ذخیره‌ای در دسترس را تضمین می‌کند و از تحویل بی‌وقفه گاز به صنایع حتی در زمان اوج مصرف اطمینان می‌دهد. این قابلیت اطمینان افزایش یافته به‌طور قابل توجهی به ثبات تولید کمک می‌کند و از اختلالات پرهزینه جلوگیری می‌کند و از ضررهای مالی بالقوه محافظت می‌کند. با ذخیره‌سازی گاز توسط صنایع، صنایع می‌توانند از قیمت‌های پایین‌تر گاز در خارج از فصل استفاده کرده و سوخت را برای استفاده بعدی ذخیره کنند. این به آنها اجازه می‌دهد تا گاز را با هزینه‌های بسیار پایین‌تر تضمین کنند و با کاهش قرار گرفتن در معرض نوسان قیمت مرتبط با دوره‌های تقاضای بالا، مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.
کارگزار در ادامه با اشاره به فرصت مهم تولید صنایع پیشران در زمستان و ارزآوری و سودآوری بالا در صورت مقابله با ناترازی گاز از محل ذخیره‌سازی گاز توسط صنایع اظهار کرد: ذخیره‌سازی گاز توسط صنایع، تولیدات صنعتی را با انعطاف‌پذیری عملیاتی بیشتری فراهم می‌کند. با دسترسی به یک ذخیره گاز قابل اعتماد، آنها می‌توانند برنامه تولید خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند و فرآیندهای خود را برای حداکثر بهره وری بهینه کنند. این انعطاف‌پذیری آنها را قادر می‌سازد تا به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند و چابکی بیشتری را در جهت یابی در چشم‌انداز به سرعت در حال تحول امروز تقویت کنند. با استفاده از مزایای هزینه ذخیره‌سازی گاز و اطمینان از فرآیندهای تولید بدون وقفه، صنایع می‌توانند هزینه‌های ورودی خود را بهینه کرده و حاشیه سود بیشتری ایجاد کنند. این افزایش سودآوری به آنها اجازه می‌دهد تا در ابتکارات رشد بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و به توسعه کلی صنعتی و رقابت کمک کنند. وی ادامه داد: کشورهای اروپایی به عنوان نمونه‌های عالی برای پذیرش ارزش ذخیره‌سازی گاز عمل می‌کنند. بخش قابل توجهی از امکانات ذخیره‌سازی آنها به‌طور خاص نیازهای صنعتی را تامین می‌کند و نقش حیاتی آن را در حمایت از رشد صنعتی پایدار برجسته می‌کند. در برنامه هفتم توسعه نیز با درک مزایای بی‌شمار ذخیره‌سازی گاز، مشوق‌های ارزشمندی را برای تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در ایجاد مخازن ذخیره‌سازی خود معرفی شده است.
کارگزار با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری صنایع در ذخیره‌سازی گاز به کمک مشوق‌های حمایتی دولتی گفت: به صنایعی که در ذخیره‌سازی گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، تخفیف‌های قابل توجهی بر خرید گاز مورد استفاده برای پر کردن مخازن ارائه می‌شود. این انگیزه مالی به‌طور قابل توجهی هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه را کاهش می‌دهد و صنایع را تشویق می‌کند تا این توسعه زیرساخت تاثیرگذار را در نظر بگیرند. همچنین پر کردن مخزن ذخیره‌سازی در دوره‌های خارج از فصل به صنایع این امکان را می‌دهد که گاز را با قیمت ثابت و مستقل از نوسانات فصلی ایمن کنند. این ساختار هزینه قابل پیش بینی آرامش خاطر را ارایه می‌دهد و امکان بودجه‌بندی دقیق را در عین لذت بردن از هزینه‌های کلی کمتر فراهم می‌کند. این کارشناس انرژی در ادامه گفت: به عنوان یک انگیزه مهم، صنایعی که از گاز طبیعی یا مشتقات آن به عنوان خوراک استفاده می‌کنند، با کمک ذخیره‌سازی گاز، کاهش قیمت قابل توجهی در فصول اوج مصرف جهانی گاز ارائه می‌دهند. همچنین بخشی از این هزینه‌ها نیز در قالب اعتبار مالیاتی از طرف دولت پذیرفته خواهد شد تا سرمایه‌گذاری صنایع نیز با رشد اقتصادی همراه شود. این سیاست‌های تشویقی و حمایتی منجر به تولید مداوم حتی زمانی که هزینه‌های گاز معمولاً افزایش می‌یابد، خواهد شد که به افزایش سودآوری و به حداقل رساندن اختلالات تولید کمک می‌کند. وی در پایان گفت: در اصل، سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی گاز فرصت‌ دو سر برد را برای صنایع و دولت فراهم می‌کند و رشد اقتصادی را در هر دو طرف معادله به حداکثر می‌رساند. ذخیره‌سازی گاز اولاً، دسترسی به گاز مقرون به صرفه، تولید بی‌وقفه، جلوگیری از تاخیرهای پرهزینه و حفاظت از فعالیت‌های صنعتی را تضمین می‌کند. ثانیاً، تأمین گاز در دوره‌های خارج از فصل با قیمت‌های پایین‌تر، صنایع را قادر می‌سازد تا از نوسانات بازار سرمایه‌گذاری کنند، حاشیه سود را بیشتر افزایش داده و ارزآوری برای کشور را نیز بهبود می‌بخشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرخه معیوب حکمرانی اقتصادی
سخنرانی سید‌علی مدنی‌زاده، دکترای اقتصاد دانشگاه شیکاگوی آمریکا و ریاست دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و دارنده نشان برنز المپیاد جهانی ریاضی سال‌۲۰۰۰ در نشست رهبر معظم انقلاب با نخبگان کشور که هفته گذشته برگزار شد، با اقبال کارشناسان و فعالان بازار سرمایه و نیز برخی گروه‌های اجتماعی قرار گرفته است. سخنان علی مدنی‌زاده همان چیزهایی است که در ماه‌ها و سال‌های تازه‌سپری‌شده بارها و بارها از سوی اقتصاددانان به اطلاع افکار عمومی رسیده است. علی مدنی‌زاده نمونه قابل احترامی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر دنیاست که به دلیل داشتن اندیشه‌ای روشن و شفاف و نیز به دلیل حس دلسوزی به میهن و کشور در نزد بالاترین مقام کشور بدون لکنت حرف‌هایش را بر زبان آورد.
اما نکات یادشده از سوی مدنی‌زاده که سدها و موانع حکمرانی کارآمد را نشان داده است، را می‌توان برطرف کرد.
در ادامه اهم اظهارات علی مدنی زاده را می خوانید: موضوع صحبت من در اینجا در‌باره موضوع حکمرانی است. با وجود اینکه در دهه‌های گذشته در بخش‌های گوناگون پیشرفت‌هایی داشته است، اما آمار و ارقام در دسترس و موجود در مقوله اقتصاد نشان می‌دهد آنچه در این‌باره رخ داده است با آنچه در سندهای بالادستی ترسیم شده بود، تفاوت‌های معناداری دارد. هدف‌گذاری‌های پی‌در‌‌پی در اسناد بالادستی مثل برنامه بیست‌ساله و برنامه‌های توسعه و نامگذاری‌های چند سال برای افزایش تولید و کاهش تورم بوده، اما در عمل شاهد هستیم که این هدف‌ها محقق نشده است.
نتیجه بررسی‌های دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف نشان می‌دهد کنترل رشد نقدینگی، کاهش نرخ تورم و توجه به هوش مصنوعی که در سخنرانی‌های شما مورد تاکید بوده است، نیز تحقق نیافته است. ماندگاری شاخص‌های اقتصادی در سطح پایین و دور شدن از سیاستگذاری با وجود آمدوشد دولت‌های گوناگون این پرسش را به ذهن می‌آورد که چرا نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی نمی‌تواند این مسائل را حل کند، بله این مسائل پیچیده‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند.
سرمایه انسانی در نظام حکمرانی کشور تضعیف شده است. به دلیل عدم مجهز بودن این نخبگان به علوم اداره کشور و نیز به دلیل غربالگری‌های غیرتخصصی کماکان جمعیت کمرنگی از آنها را در اداره امور و حل مسائل کشور می‌بینیم. عده‌ای مهاجرت کرده‌اند و دیگری در دانشگاه یا بخش‌خصوصی گوشه‌عزلت اتخاذ کرده‌اند. آمار و ارقام کلان اقتصادی کشور خبر از فاصله قابل توجه از آنچه به دنبال آن بوده‌ایم، می‌دهد. باوجود هدف‌گذاری‌های مستمر نظام برای بهبود شرایط اقتصادی، ابلاغ اسناد بالادستی و شعار‌های سال که همگی در راستای افزایش تولید و کاهش تورم بوده‌اند و تاکیدات مستقیم حضرتعالی مبنی بر تحقق اهدافی، چون کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، حل ناترازی‌های بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها و‌… هنوز این اهداف محقق نشده‌اند. تکرار و ماندگاری این مسائل باوجود آمدورفت دولت‌ها، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا نظام حکمرانی کشور نمی‌تواند مسائل اساسی کشور را حل کند و حتی مسائل بزرگ‌تر هم می‌شوند. نظام حکمرانی ما همچون هواپیمای مسافربری مشهد است که در سه‌بعد تیم پرواز، موتور هواپیما و مسیریابی دچار آسیب شده است. دچار تورم قوانین و آیین‌نامه‌ها شده‌ایم و قدرت حل مسائل اساسی کشور در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کاهش یافته. رویکرد غالب در نظام اقتصادی ما به جای حمایت مستقیم از مردم مبتنی شده بر توزیع انواع رانت‌های نهاده‌های تولید مانند انرژی، مواد اولیه، ارز و تسهیلات بانکی.
چند نکته
اول‌- تضعیف نیروی انسانی نخبه در ایران به‌رغم حضور موثر بنیاد نخبگان و شناسایی نخبگان اما به دلیل اینکه غربالگری‌های غیر‌تخصصی در انتخاب افراد برای حضوردر نظام حکمرانی شده است، سهم نخبه‌ها در اداره کشور اندک است. نظام غربالگری موجب شده است کسانی به دستگاه‌های حکمرانی راه یابند که دانش اداره اقتصاد را خوب نیاموخته‌اند. برایند این فرآیند به ضعیف ماندن نظام حکمرانی و به ویژه نظام حکمرانی اقتصادی منجر شده است.
دوم- واقعیت این است که نظام حکمرانی دچار تورم مقررات و قانونگذاری شده است. به این معنا که هرجا ساختارهای قانونی حل مسائل ناتوان شده‌اند در کنارش شوراهای موازی تاسیس شده‌اند که اینها قانونگذاری می‌کنند و کشور قدرت حل مسائل را از دست داده است. در وضعیت حاضر نظام تصمیم‌گیری به دلیل انباشت و تورم مقررات و قانون‌ها تصمیم‌گیری برای حل مساله‌ها با دشواری روبه‌رو است.
یکی از خطاهای راهبردی در نظام حکمرانی کشور راهبردهای حمایتی از مردم است. رویکردهای حمایتی بیشتر از اینکه به سود مردم باشد به توزیع رانت در بخش‌های مختلف ارزی و پولی شده است. در چنین وضعیتی وضعیت مردم بدتر شده و دولت‌ها نتوانسته‌اند به هدف‌های خود برسند و برای اینکه وضعیت را درست کنند به دخالت حداکثری روی آورده‌اند‌. این رفتار دولت‌ها به یک چرخه شوم تعادلی منجر شده و به ناترازی‌های پرشمار و نابرابری‌ها منجر شده است. گسترش بی‌عدالتی و پدیدار شدن ذی‌نفعان قدرتمند دولتی و خصوصی نتیجه این چرخه شوم بوده و هست. باوجود اعلام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اما در عمل شاهد هستیم نهادهای دولتی توانسته‌اند حتی با اینکه سهامدار شرکت‌های بزرگ نیستند اما مدیریت را در دست خود بگیرند. حتی باوجود تاکیدات حضرتعالی طی چندسال اخیر مبنی بر توجه به حوزه هوش‌مصنوعی، در نظام حکمرانی به آن توجه ویژه‌ای نشده است.
انقلاب هوش‌مصنوعی یک پنجره فرصت فناورانه ویژه‌ای را ایجاد کرده است. بر‌اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه شریف انجام شده است، جمع‌بندی ما این است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم کشورهای رقیب در هوش‌مصنوعی و محدودیت‌هایی اقتصادی کشور ما، مهم‌ترین تصمیم با اولویت بالا، تجمیع منابع و سرمایه‌های مختلف در سراسر دولت و حاکمیت به صورت متمرکز جهت توسعه هوش‌مصنوعی است.
از طرف دیگر نظام حکمرانی کشور نیز این فرصت را دارد تا از این پنجره فرصت فناورانه استفاده نموده و تحولی شگرف را رقم بزند، مانند بهره‌مندی از هوش‌مصنوعی در توانمندسازی دولت هوشمند، ‌پول هوشمند، قراردادهای هوشمند، نظام قضایی هوشمند، نظام آموزشی هوشمند، اقتصاد هوشمند، یارانه‌ها و نظام تامین اجتماعی هوشمند، و… این ظرفیت بزرگی است که در کنار تصحیح خطاهای رویکردی می‌تواند بهره‌وری نظام حکمرانی بالا برده و آفات چرخه‌های معیوب را از بین ببرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اقتصاد ایران و بازیابی توان خروج از رکود
در دولت چهاردهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با در نظر گرفتن شرایط و قابلیت‌های اقتصاد ایران و با رویکردی ایدئولوژیک و سیاسی باید اولویت‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که جهش رشد اقتصادی و خروج از رکود و تورم را محقق سازد. این اولویت‌ها، لازم است بر پایه اصول توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به افزایش تولید داخلی، بهبود فضای کسب ‌و کار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری و کارایی اقتصادی شکل بگیرد.

ایران با بهره‌مندی از منابع طبیعی غنی، جمعیتی جوان، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و پتانسیل‌های علمی و فناوری بی‌نظیر، ضروری است از این قابلیت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری کند. بر این اساس، وزارت صمت باید تمرکز خود را بر توسعه صنایع بومی و داخلی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، توسعه متوازن و منطقه‌ای، تحقیق و توسعه و نوآوری و تقویت تعاملات بین‌المللی با محوریت منافع ملی قرار بدهد.

برای افزایش تولید و بهره‌وری، ارتقای فناوری در صنایع و حمایت از نوآوری ضروری است. همچنین بهبود زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، کلید دستیابی به تولید کالاهای با کیفیت و رقابتی است. در همین راستا، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به نفت از طریق تشویق به تولید کالاهای صادرات‌محور و توسعه بازارهای جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش بروکراسی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باید به صورت جدی پیگیری شود. این اقدامات به بهبود فضای کسب‌ و کار و تسهیل فرآیندهای تجاری کمک شایانی خواهند کرد. همچنین، اصلاحات ساختاری و بهبود محیط کسب ‌و کار نیز از دیگر اولویت‌های مهمی است که نیاز است مورد توجه قرار بگیرد.

توسعه نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نیروی انسانی ماهر و تشویق به کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای جدید، لازم است در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. این اقدامات می‌توانند به افزایش بهره‌وری و کارایی اقتصادی منجر شوند و زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی کشور باشند. برای تقویت تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی، گسترش روابط تجاری با کشورهای دوست و همسو و بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران در کنار مذاکرات بر پایه عزت، حکمت و مصلحت با کشورهای غیر‌همسو ضروری است. این رویکرد می‌تواند به افزایش توان صادراتی و کاهش وابستگی به نفت منجر شود و زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی شود.در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، کنترل و مدیریت نقدینگی و اعمال سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی مانند حمل و نقل، انرژی و ارتباطات و ایجاد شغل‌های جدید از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها، می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی کمک کند. در نهایت، حمایت ویژه از صنایعی که توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی دارند، تشویق به نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین، توجه به مسائل زیست‌محیطی در توسعه صنعتی و تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پاک، باید در دستور کار قرار بگیرد. این رویکردها و توصیه‌های سیاستی می‌توانند به تحقق جهش رشد اقتصادی و خروج از رکود و تورم کمک کرده و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شوند.

شرایط و قابلیت‌های اقتصاد ایران

باتوجه به شرایط و قابلیت‌های اقتصاد ایران، اولویت‌ها و توصیه‌های سیاستی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت چهاردهم باید با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد کشور تنظیم شوند. مهم‌ترین ویژگی‌ها و قابلیت‌های اقتصاد ایران شامل موارد ذیل است:

۱- منابع طبیعی و معدنی غنی:

- وجود ذخایر نفت و گاز

- منابع معدنی متنوع مانند آهن، مس، طلا و...

۲- بازار بزرگ داخلی:

- جمعیت جوان و رو به رشد

- ظرفیت بالای مصرف داخلی

۳- موقعیت جغرافیایی استراتژیک:

- قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تجاری بین‌المللی

- دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی

۴- پتانسیل‌های علمی و فناوری:

- وجود دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر

- نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص

۵- تنوع اقلیمی و جغرافیایی:

- امکان تولید محصولات کشاورزی متنوع

- ظرفیت‌های بالای گردشگری

بنابراین اولویت‌های وزارت صمت با توجه به شرایط اقتصاد ایران را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱- استفاده بهینه از منابع طبیعی:

- توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و پالایشی

- افزایش ارزش افزوده مواد معدنی از طریق فرآوری داخلی

۲- تقویت صنایع داخلی و تولید ملی:

- حمایت از صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادی

- تشویق به بومی‌سازی فناوری‌ها و تولید قطعات موردنیاز صنایع

۳- توسعه زیرساخت‌های صادراتی و افزایش توان رقابتی:

- بهبود بنادر و شبکه‌های حمل و نقل

- تسهیل فرآیندهای گمرکی و صادراتی

۴- تشویق به نوآوری و تحقیق و توسعه:

- حمایت مالی و تشویقی از شرکت‌های دانش‌بنیان

- تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت برای توسعه فناوری‌های بومی

۵- جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار:

- ارائه مشوق‌های مالیاتی و کاهش بروکراسی

- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی

بنابراین توصیه‌های سیاستی باتوجه به شرایط و قابلیت‌های اقتصاد ایران موارد ذیل را شامل می‌شود:

۱- توسعه زیرساخت‌های انرژی و بهره‌وری:

- افزایش بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی

- سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی

۲- توسعه زنجیره ارزش در صنایع مختلف:

- تشویق به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا

- حمایت از ایجاد شبکه‌های تامین داخلی

۳- تقویت تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی:

- استفاده از موقعیت جغرافیایی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت

- تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه

۴- حمایت از بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت:

- کاهش سهم نفت در بودجه و تقویت بخش‌های غیرنفتی

- حمایت از کارآفرینان و کسب و کارهای نوپا

۵- توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست:

- توجه به مسائل زیست‌محیطی در توسعه صنعتی

- تشویق به استفاده از فناوری‌های پاک و کاهش آلاینده‌ها

با این رویکردها، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری بهتری کرده و به توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی دست یابد.

 شرایط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خاص ایران

با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خاص ایران، اولویت‌ها و توصیه‌های سیاستی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که با اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران همخوانی داشته باشند و بتوانند در راستای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور حرکت کنند.

اهم شرایط ایدئولوژیک و سیاسی خاص ایران شامل موارد ذیل است:

۱- تکیه بر اقتصاد مقاومتی:

- خودکفایی در تولید کالاها و کاهش وابستگی به واردات

- تقویت تولید داخلی و حمایت از صنایع بومی

۲- حمایت از مستضعفان و اقشار آسیب‌پذیر:

- ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری

- توسعه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته

۳- تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع:

- کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت

- ارائه خدمات رفاهی به همه اقشار جامعه

لذا اولویت‌های وزارت صمت از نگاه ایدئولوژیک باید موارد ذیل را شامل شود:

۱- توسعه صنایع بومی و داخلی:

- حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تسهیلات مالی و مالیاتی

- تقویت زنجیره تامین داخلی و کاهش وابستگی به واردات

۲- حمایت از صنایع کوچک و متوسط:

- ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط

- ارائه تسهیلات و امکانات برای ارتقای این صنایع

۳- توسعه متوازن و منطقه‌ای:

- توجه به توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته

- توزیع عادلانه منابع و سرمایه‌گذاری‌ها در سراسر کشور

۴- تحقیق و توسعه و نوآوری:

- تشویق به نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین

- حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

۵- تقویت تعاملات بین‌المللی با محوریت منافع ملی:

- گسترش روابط تجاری با کشورهای دوست و همسو

- بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک برای توسعه تجارت بین‌المللی

بنابراین توصیه‌های سیاستی با توجه به شرایط ایدئولوژیک و سیاسی شامل موارد ذیل خواهد بود:

۱- توسعه اقتصاد مقاومتی:

- حمایت از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات

- تقویت صنایع استراتژیک مانند پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی

۲- تقویت توان صادراتی و کاهش وابستگی به نفت:

- تشویق به تولید کالاهای صادرات‌محور

- توسعه بازارهای جدید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

۳- توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی:

- بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی

- ایجاد شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

۴- حمایت از نیروی انسانی و توسعه مهارت‌ها:

- سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نیروی انسانی ماهر

- تشویق به کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید

۵- حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار:

- تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

- توجه به مسائل زیست‌محیطی در توسعه صنایع

این رویکردها می‌توانند با توجه به شرایط ایدئولوژیک و سیاسی کشور، به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کمک کنند و در عین حال با اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ باشند.

 رویکرد جهش رشد و خروج از رکود و تورم

برای تحقق جهش رشد اقتصادی و خروج از رکود و تورم در ایران، باید به‌طور همزمان به حل مشکلات ساختاری، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش تولید داخلی پرداخت. با توجه به شرایط ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی ایران، اولویت‌ها و توصیه‌های سیاستی وزارت صمت باید به گونه‌ای تنظیم شوند که به تحقق این اهداف کمک کنند.

 مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صمت برای جهش رشد و خروج از رکود و تورم عبارتند از:

۱- افزایش تولید و بهره‌وری:

- ارتقای فناوری در صنایع و حمایت از نوآوری

- بهبود زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی

۲- توسعه صادرات و کاهش وابستگی به نفت:

- تشویق به تولید کالاهای صادرات‌محور

- توسعه بازارهای جدید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

۳- جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی:

- ارائه مشوق‌های مالیاتی و کاهش بروکراسی

- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران

۴- اصلاحات ساختاری و بهبود محیط کسب ‌وکار:

- کاهش مقررات دست و پاگیر و بروکراسی

- افزایش شفافیت و مقابله با فساد

۵- توسعه نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌ها:

- سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نیروی انسانی ماهر

- تشویق به کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید

لذا توصیه‌های سیاستی با رویکرد جهش رشد و خروج از رکود و تورم عبارتند از:

۱- توسعه زنجیره تامین و تولید داخلی:

- حمایت از صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادی

- تقویت زنجیره تامین داخلی و کاهش وابستگی به واردات

۲- بهبود بهره‌وری و کارایی اقتصادی:

- استفاده بهینه از منابع طبیعی و سرمایه‌های انسانی

- تشویق به بهره‌وری بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی

۳- تسهیل دسترسی به منابع مالی و اعتباری:

- ایجاد بسترهای مناسب برای دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی

- توسعه بازارهای سرمایه و حمایت از تامین مالی نوآورانه

۴- تقویت تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی:

- گسترش روابط تجاری با کشورهای دوست و همسو

- بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک برای توسعه تجارت بین‌المللی

۵- حمایت از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات:

- اعمال تعرفه‌های حمایتی برای محصولات داخلی

- تشویق به مصرف کالاهای داخلی از طریق کمپین‌های ملی

رویکردها و توصیه‌های سیاستی ذیل می‌توانند به تحقق جهش رشد اقتصادی و خروج از رکود و تورم کمک کرده و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شوند:

۱- کنترل و مدیریت نقدینگی:

- اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای کنترل تورم

- مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن

۲- افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها:

- سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی مانند حمل و نقل، انرژی و ارتباطات

- ایجاد شغل‌های جدید و تحریک رشد اقتصادی از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها

۳- بهبود محیط کسب‌ و کار و تسهیل فرآیندهای تجاری:

- کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با شروع کسب و کار

- تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات

۴- حمایت از صنایع استراتژیک:

- حمایت ویژه از صنایعی که توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی دارند

- تشویق به نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین در این صنایع

۵- توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست:

- توجه به مسائل زیست‌محیطی در توسعه صنعتی

- تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پاک

🔻روزنامه شرق
📍 انزوای پارس جنوبی؟
هر دو کشور ایران و قطر دارای منابع غنی از نفت و گاز طبیعی هستند و تفاوت‌های آب‌و‌هوایی و جمعیتی (قطر ۲.۷ میلیون نفر جمعیت دارد و ایران بیش از ۸۵ میلیون نفر) فرصت‌های ارزنده‌ای برای‌ ما‌ به ارمغان می‌آورد.
در بحث جمعیتی کافی است به این نکته توجه شود که سهم هر شهروند ایرانی از نفت و میعانات ۳۵ بشکه است و هر شهروند قطری ۵۹۱ بشکه و این می‌تواند مبنای مهمی برای طراحی دیپلماسی ‌باشد.

‌قطر بزرگ‌ترین میدان گازی جهان‌ یعنی میدان شمالی را دارد و همچنین ایران با داشتن منابع گسترده نفت و گاز، می‌تواند از این منابع برای تقویت دیپلماسی انرژی خود استفاده کند.

البته با وجود ظرفیت‌های بالای فسیلی، چالش‌های سیاسی و اقتصادی همچنان مانع از توسعه کامل همکاری‌های انرژی بین دو کشور شده است. تحریم‌های اقتصادی، اختلافات سیاسی و مسائل منطقه‌ای از‌ جمله موانع مهمی هستند که باید برای توسعه همکاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.

مثلا توتال فرانسه، پروژه فشارافزایی میدان گازی پارس‌ جنوبی را که قرارداد انجام آن را با ایران منعقد کرده بود، به بهانه تحریم‌ها به رقیب ما در این میدان یعنی قطر برد؛ در‌صورتی‌که در اوج نیاز به فشار‌افزایی در این میدان هستیم و ادامه روند فعلی، برداشت گاز ما را تا هفت سال آینده به یک‌سوم میزان فعلی تقلیل می‌دهد. امروز برداشت ما از این میدان روزانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب است و کشور قطر حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب (سهم قطر در این میدان ۱.۸ برابر کشور ما‌ست). ‌یکی از زمینه‌های مهم همکاری بین ایران و قطر، صادرات و واردات گاز است. توافقات مشترک می‌تواند به کاهش ناترازی در تأمین گاز در کشور ما و به‌ویژه در زمستان کمک کند و به هر دو کشور اجازه دهد تا از منابع خود به‌طور بهینه و زمان‌مند استفاده کنند.

در شرایطی که پس از جنگ اوکراین، صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده، اروپایی‌ها این کاهش را با LNG از قطر و آمریکا جبران کردند که کشور‌ در دولت رئیسی تا حدود زیادی از این فرصت بی‌بهره بود.

چالش مهم کشور، جنگ کریدورهاست و کریدور ۱۷ میلیارد دلاری چهارجانبه «جاده توسعه» بین عراق، ترکیه، امارات و قطر، شریان انرژی ما را از یک سو با قطر و از سوی‌ دیگر با اروپا کم‌رنگ می‌کند.

درحال‌حاضر شرکت قطر انرژی دو قرارداد مهم ۲۷‌ساله با شرکت شل و توتال برای صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) هر سال به میزان ۳.۵ تن دارد که یک چالش مهم‌ برای کشور‌ ما نیز محسوب می‌شود. از سوی‌ دیگر، با چین هم قراردادی منعقد کرده که از سال ۲۰۲۶ و به مدت ۲۷ سال، سالانه چهار میلیون تن LNG و معادل ۵.۶ میلیارد مترمکعب‌ به چین می‌دهد و ارزش این قرارداد بیش از ۶۰ میلیارد دلار است‌. چین در دنیای رقابت تجاری با اروپایی‌ها، سراغ قرارداد بلندمدت گازی با قطر رفته‌‌ است تا امنیت انرژی خود را نبازد. اما جایگاه ایران که همسایه قطر است کجاست؟

‌در شرایطی که شرکت سینوپک چین توافق پنج‌درصدی سهم در واحدی با ظرفیت فراوری هشت میلیون تن در سال در پروژه گاز طبیعی مایع میدان شمالی شرق (NFE) قطر است، شرکت دولتی سینوپک چین، یک قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری برای خرید چهارمیلیون تن LNG در سال و شرکت‌های کونوکو فیلیپس، توتال انرژی، اکسون موبیل و اِنی هم سرمایه‌گذار پروژه «نورت فیلد ایست» که ظرفیت صادرات LNG قطر را از ۷۷ میلیون تن‌ به ۱۱۰ میلیون تن در سال افزایش می‌دهد. این قراردادهای عظیم در حوزه گازی نشانه‌ای است روشن که باید پارادایم فروش نفت را به گاز تغییر دهیم.
دنیای دیپلماسی انرژی یعنی اینکه جنگ اوکراین سود شرکت قطر انرژی را از ۲۷ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار می‌رساند. همچنین توسعه همکاری‌ها در زمینه صادرات و واردات برق نیز می‌تواند به رفع ناترازی‌های انرژی در کشورمان در شرایطی که در فصل سرما روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز و تلفات ۱۷ درصد شبکه گاز داریم و در فصل گرما ۲۱ هزار مگاوات کسری برق داریم، کمک کند. اتصال شبکه‌های برق ایران و قطر از طریق کریدور ۷۶۵ کیلوولت می‌تواند به‌ عنوان یک راهکار مؤثر برای تبادل انرژی در مواقع نیاز عمل کند. تدوین چارچوب‌های قانونی و قراردادی مناسب می‌تواند به تسهیل همکاری‌های دوجانبه در زمینه انرژی کمک کند. ایجاد توافق‌نامه‌های بلندمدت و پایدار می‌تواند از نوسانات قیمت و تأثیرات سیاسی جلوگیری کند. سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌های انرژی، از ‌جمله شبکه‌های انتقال و توزیع گاز و برق، می‌تواند به افزایش قابلیت همکاری و بهره‌وری انرژی کمک کند. این اقدامات می‌تواند به کاهش هزینه‌های انتقال و افزایش امنیت تأمین انرژی منجر شود. استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه تولید و مصرف انرژی می‌تواند به بهبود کارایی و کاهش هدررفت‌ها کمک کند. همکاری در زمینه تحقیق و توسعه تکنولوژی‌های جدید می‌تواند به تقویت دیپلماسی انرژی بین دو کشور منجر شود.

توسعه همکاری‌های انرژی می‌تواند به افزایش درآمدهای صادراتی هر دو کشور منجر شود. با افزایش صادرات گاز و برق، ایران و قطر می‌توانند از مزایای اقتصادی بیشتری بهره‌مند شوند.

همکاری در زمینه تولید و توزیع انرژی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات انرژی کمک کند. این امر می‌تواند به تقویت امنیت انرژی و کاهش ناترازی‌ها در تأمین انرژی منجر شود.

واضح است که توسعه زیرساخت‌های انرژی و افزایش ظرفیت تولید می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در هر دو کشور منجر شود. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ بی‌کاری در کشور

کمک کند.

از‌ جمله چالش‌های پیش‌رو در توسعه دیپلماسی انرژی، اختلافات سیاسی و منطقه‌ای است که همچنان به‌ عنوان یکی از چالش‌های اصلی در توسعه دیپلماسی انرژی بین ایران و قطر مطرح هستند. حل این اختلافات نیازمند تعاملات دیپلماتیک و مذاکرات سازنده است. همچنین تفاوت‌های قانونی و حقوقی می‌تواند به ‌عنوان مانعی در راه توسعه همکاری‌های انرژی عمل کند. تدوین قوانین مشترک و ایجاد چارچوب‌های حقوقی مناسب می‌تواند به رفع این چالش‌ها کمک کند. در‌نهایت‌ دیپلماسی انرژی بین ایران و قطر می‌تواند به‌ عنوان یک راهکار مؤثر برای رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور عمل کند. با توجه به منابع غنی انرژی و ظرفیت‌های بالقوه، توسعه همکاری‌ها در زمینه صادرات و واردات برق و گاز می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و انرژی هر دو کشور کمک کند؛ با‌این‌حال، چالش‌های سیاسی و اقتصادی همچنان نیازمند توجه و حل‌وفصل هستند.

توصیه مهم به دولت دکتر پزشکیان این است که گاز مازاد در منطقه، از کشورهای روسیه، ترکمنستان، قطر و حتی آذربایجان را به ‌عنوان هاب انرژی به کریدورهای کشور وارد کنیم و به کشورهای متقاضی گاز مثل عراق، ترکیه، سوریه، لبنان، عمان، پاکستان، افغانستان، گرجستان، ارمنستان و چین صادر کنیم و در ‌برنامه هفتم به صادرات حداقل ۱۲۰ میلیارد مترمکعب و واردات حداقل ۸۰ میلیارد مترمکعب دست یابیم. ایران می‌تواند از طریق احداث خط لوله جدید به عراق و سوریه، بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب صادرات گاز داشته باشد. البته احداث خط لوله دوم صادراتی به ترکیه و احداث خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان و عمان به کمک روس‌ها نیز از دیگر ظرفیت‌های صادرات گاز ایران است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کسب و کارهای خُرد و چالش مالیات
صدیقه بهزادپور: دریافت مالیات از کسب‌وکارهای خرد در شرایط تحریمی و تورم بالا می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.
در این شرایط دلیلی وجود دارد که نشان می‌دهد مالیات‌ها از این کسب‌وکارها ممکن است به ضرر اقتصاد و معیشت افراد باشد. کارشناسان معتقدند؛ با افزایش تورم، هزینه‌های زندگی و کسب و کار به شدت افزایش می‌یابد. این کسب‌وکارها معمولاً حاشیه سود کمتری دارند و بر آن‌ها فشار بیشتری وارد می شود. در نتیجه، برخی از این کسب‌وکارها ممکن است مجبور به تعطیلی شوند، که باعث افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانواده‌ها می‌شود.
راه های مالیاتی ستانی عادلانه از کسب و کارها

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت پرور، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دریافت مالیات هرچند یکی از رایج ترین اقدامات در اکثر کشورهای دنیا محسوب می شود، اما دریافت مالیات در شرایط دشوار اقتصادی به ویژه از کَسب و کارهای خُرد نه تنها مزیتی برای دولت به همراه نخواهد آورد، بلکه باعث حذف آنها از دایره فعالیت های اقتصادی و درآمدزایی و ... می شود. از این رو مطلوب است، به جای افزایش مالیات، دولت سیاست‌های مشارکتی را برای کسب‌وکارهای خرد ایجاد کند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل کاهش نرخ مالیات، معافیت‌های مالیاتی موقت یا تخفیف‌های مالیاتی برای کسب و کارهای خرد و نوپا باشد تا به این ترتیب بتوان اینگونه به افزایش انگیزه برای کسب و کارها کمک کرد. او افزود: در حالی که ادامه فعالیت در شرایط تورم لجام گسیخته و تحریم ها برای بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه در سطح خُرد را برای همگان دشوار ساخته است، دریافت مالیات بدون توجه و در نظر گرفتن شرایط خاص برخی از کاسبان، چرخ زندگی بسیاری از این افراد و همچنین شاغلان در واحدهای صنفی خرد را متوقف می کند. در حقیقت در شرایطی که فشار بیشتری برای کسب‌وکارهای خرد افزایش یافته است، دولت می‌تواند با ارائه وام‌های کم‌بهره یا تسهیلات مالی خاص به این کسب‌وکارها کمک کند تا بار سنگین تورم و تحریم‌ها را کاهش دهد. این وام‌ها می‌توانند برای توسعه زیرساخت‌های کسب‌وکار، خرید مواد اولیه یا پرداخت حقوق استفاده از آنها و کاهش هزینه‌ها اختصاص یابد تا به صورت بهینه به بدنه اقتصاد و رشد و توسعه کمک کند.

بهبود دسترسی به بازارها و فرصت‌های موجود

این کارشناس اضافه کرد: در شرایط کنونی کسب‌وکارهای خرد به دلیل نبود شبکه‌های توزیع مناسب یا ناتوانی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی دچار مشکلاتی می‌شوند. در شرایط تحریم و تورم، دولت می‌تواند با ارائه محدودیت‌ها و کاهش دسترسی به بازارهای جدید، کسب‌وکارهای خرد را به سمت توسعه و گسترش در بازارهای داخلی و خارجی هدایت کند. این امر باعث افزایش درآمد این کسب‌وکارها می‌شود او توضیح داد: یکی دیگر از راه‌های حمایت از کسب‌وکارهای خرد، سرمایه‌گذاری در آموزش و ارائه مهارت‌های جدید به صاحبان این کسب‌وکارهاست. از طریق ارائه دوره‌های آموزشی در زمینه‌های بازاریابی، مدیریت مالی و بهره‌وری، صاحبان کسب‌وکارهای خرد می‌توانند مهارت‌های لازم برای بهبود و توسعه فعالیت‌های خود را کسب کنند. این آموزش‌ها می‌توانند از طریق سازمان‌های دولتی یا خصوصی به صورت رایگان یا با هزینه پایین انجام شوند. اما از اصلی ترین اقدامات دولت در کنار سیاست‌های حمایتی، اصلاح نظام مالیاتی برای کسب و کارهای خرد یکی از راه‌حل‌های کلیدی است. این اصلاحات می‌تواند شامل ساده‌ترین روش‌های مالیاتی، شفافیت بیشتر و کاهش پیچیدگی‌های بوروکراتیک باشد تا کسب‌وکارهای کوچکتر امکان ادامه حیات را بیابند.

راهی برای مالیات ستانی عادلانه
حریت پرور اضافه کرد: با رشد فناوری و افزایش نقش فروش آنلاین، دولت‌ها می‌توانند کسب‌وکارهای خرد را از بسترهای دیجیتالی استفاده کنند. این بسترها می‌توانند به کسب‌وکارهای خرد کمک کنند تا با هزینه کمتر به بازارهای بیرون‌تری دسترسی پیدا کنند. ایجاد برنامه‌های حمایتی برای دیجیتالی شدن کسب‌وکارها، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی این کسب‌وکارها کمک شایانی کند. مهم‌ترین گامی که دولت می‌تواند از کسب و کارهای خرد بردارد، تلاش برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی حمایت کند. کاهش تورم و ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار می‌تواند باعث افزایش اعتماد بین کارآفرینان و کسب‌وکارهای خرد شود و به آن‌ها اجازه دهد بدون افزایش هزینه‌ها و ... به ادامه کسب وکار خود بیندیشند. در نهایت باید گفت؛ در شرایط تحریمی و تورم بالا، فشارهای اقتصادی بر کسب‌وکارهای خرد می‌تواند شدیدتر شود و گروه‌های مالیاتی سنگین شوند، زیرا این نه تنها به کاهش درآمدها و تعطیلی کسب‌وکارها منجر می‌شود، بلکه به اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی نیز دامن می‌زند. سیاست‌های حمایتی کاهش مالیات، ارائه وام‌های کم‌بهره، بهبود دسترسی به بازارها و آموزش کارآفرینان، می‌تواند به پایداری در این کسب‌وکارها کمک کند.

نباید از مشاغل خرد مالیات گرفت

بر اساس این گزارش عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه باید فشارمالیاتی را از کسب و کارهای خُرد کمتر کرد گفت: امیدوارم شاهد اصلاح مسیر توسعه اقتصاد کشور توسط سازمان مالیاتی باشیم. وی ادامه داد: در ۶ ماهه اول سال شاهد یک بلاتکلیفی بودیم که این بلاتکلیفی در کشور موجب شد به پیش بینی درآمدی خود نرسیم اما انشاالله تا پایان سال قصد داریم این پیش بینی درآمدی را تحقق ببخشیم. به گفته این مقام مسئول باید کاهش سهم نفت در بخش جاری اقتصاد و افزایش سهم مالیات انجام شود تا بتوانیم تکالیف دولت را از سازمان مالیاتی محقق کنیم. همتی تصریح کرد: علاوه بر تمرکز بر تأمین مالیات باید بسترسازی تغییرات اقتصادی نیز انجام شود و باید شناسایی ظرفیت‌های جدید اقتصادی نیز صورت پذیرد. وزیر اقتصاد گفت: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی نباید از مشاغل خرد مالیات گرفت و مالیات در این بخش را باید عملاً به حداقل رساند. در برخی نقاط کشور و روستاها مشاغل خرد توانایی پرداخت مالیات ندارند و اگر روی بخش‌های بزرگ‌تر تمرکز کنیم می‌توان مالیات این بخش‌ها را جبران کرد. همتی ادامه داد: من معتقدم با توجه به گردش مالی که اکنون وجود دارد فرار مالیاتی بسیار بالاست که این روند باید اصلاح شود که برای حل این معضل باید باید اطلاعات مالیاتی به صورت آنلاین ارائه شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: باید مردم به این اعتماد برسند که قرار نیست سازمان مالیاتی اطلاعات مالی‌شان را منتشر کند. به گفته همتی روش پرداخت یارانه نیازمند بازنگری است و براساس جمع آوری اطلاعات مالیاتی راهکار مناسب‌تری است؛ باید برخوردهای چهره به چهره و مستقیم مودیان با کارکنان مالیاتی را کاهش دهیم و تمام فرایند به صورت الکترونیکی انجام شود.

بی عدالتی های مالیاتی

مرتضی اعتصامی، کارشناس اقتصادی خصوص دریافت یکسان مالیات از مشاغل گفت: مشکل اصلی خود مالیات نیست. مشکل اینجاست که گزارشی از سمت مالیات‌گیرندگان مبنی بر اینکه مالیات‌های دریافتی را در چه راهی مصرف می‌کنند وجود ندارد؛ درحالی‌که مالیات‌دهندگان حق دارند بدانند پولی که در اصل برای ایجاد رفاه پرداخت می‌کنند چگونه مصرف می‌شود. اعتصامی در خصوص عدم ارائه گزارش از سوی دریافت‌کنندگان مالیات ادامه داد: صنعتگران همان‌قدر که مالیات پرداخت می‌کنند محق آن هستند تا گزارش صرف این پول را هم بدانند. او افزود: به‌عنوان یک کسب‌وکار، مسئله و چالش اصلی را در حوزه بیمه می‌بینم. کسب‌وکارها مالیات پرداخت می‌کنند و در کنار آن بیمه هم ۳۰ درصد از درآمد آنها را دریافت می‌کند و عملاً خدماتی در حد صفر ارائه می‌دهد. اعتصامی درباره چالش کسب‌وکارها با مسئله مالیات گفت: رویکرد مالیات این است که به کسب‌وکارها اعتماد نمی‌کند و در مقابل گزارشی از ارائه خدمات خود نمی‌دهد.وی با مطرح کردن اینکه کارشناس صنعت در حوزه مالیات کم است، عنوان کرد:‌ افرادی که کسب‌وکارها در سازمان امور مالیاتی با آ‌نها مواجه می‌شوند کارشناس صنعت نیستند. همه‌چیز کلی است. در سازمان امور مالیاتی فرض بر این است که کسب‌وکار آمار دقیق نمی دهند . متأسفانه فرآیند سیستماتیکی در خصوص اخذ مالیات طی نمی‌شود و ساختار هوشمندی وجود ندارد. رویکرد مالیات نیز این نیست که خدمات‌رسانی کند، بلکه می‌خواهد تنها پول دریافت کند. با فرض دروغ‌گو بودن کسب‌وکارها، این اوضاع سخت‌تر هم می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 دلار عقب‌نشینی کرد
با وجود یک دور رشد پرشتاب قیمت ارز در آخر هفته گذشته، از دیروز و پس از برگزاری مراسم نمازجمعه که در مصلای تهران با خطبه‌های مقام‌معظم‌رهبری برگزار شد، قیمت ارز شروع به عقب‌نشینی کرد. به‌گزارش همشهری، حوادث چند روز گذشته و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه منجر به رشد قیمت ارز در روز‌های آخر هفته گذشته شد، به‌طوری‌که قیمت هر دلار آمریکا در مبادلات روز پنجشنبه تا محدوده ۶۲هزارو۸۰۰تومان هم پیشروی کرد؛ اما از دیروز و به‌دنبال برگزاری مراسم نمازجمعه در مصلای تهران و پس از خطبه‌های مقام‌معظم‌رهبری قیمت ارز شروع به نزول کرد و در مبادلات روز گذشته تا محدوده ۶۲هزار تومان عقب نشست.

بازارسازی ارز
تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد برخلاف رویه‌های گذشته بازار‌سازی‌ از مبدأ امارات انجام می‌شود و بازار‌ساز تلاش می‌کند قیمت درهم را که مبنای مهمی برای قیمت‌گذاری دلار است، از همان ابتدا کنترل کند. این موضوع نیز توانسته است جلوی نوسان‌های قیمت دلار را بگیرد، چراکه به‌طور معمول قیمت دلار در تناسبی با قیمت درهم امارات در بازار آزاد تعیین می‌شود.
در گذشته تلاش می‌شد تا قیمت دلار با تزریق مستقیم اسکناس در بازار تهران کنترل شود؛ اما به‌تازگی بانک مرکزی اکوسیستم تعیین قیمت ارز را تغییر داده و تلاش می‌کند با کنترل قیمت درهم امارات جلوی رشد قیمت دلار را از مبدأ امارات بگیرد.

ورود منابع جدید به بازار
خبر‌های دیگر حاکی از آن است که در جریان سفر رئیس‌جمهور به قطر، گشایش‌هایی برای آزاد‌سازی‌ ۶میلیارد دلار از منابع ایران به‌وجود آمده و انتظار می‌رود این خبر نیز بر بازار ارز تأثیر‌گذار باشد. مسعود پزشکیان دراین‌باره گفت: در قطر ۶میلیارد دلار دارایی داریم که رؤسای کل بانک مرکزی ۲کشور جلسه گذاشتند. با امیر قطر هم در این زمینه گفت‌وگو کردیم و به تفاهم‌های خوبی رسیدیم. همه اینها در حالی است که برخی اخبار تأییدنشده حاکی از آن است که رئیس‌جمهور به محض بازگشت از قطر دستور ویژه‌ای برای مداخله و مراقبت در بازارها صادر کرده‌است که طی این دستور،عبدالناصرهمتی وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی مأمور مراقبت و ورود به بازارها شده‌اند. خبر‌های تأییدنشده دیگر نیز نشان می‌دهد قرار است از امروز شنبه بازار‌ساز با تزریق ۱۰۰میلیون درهم برنامه جدیدی را برای ایجاد تعادل در بازار ارز آغاز کند.

آیا ثبات ادامه‌دار است؟
شاهین چراغی، تحلیل‌گر بازار ارز درباره روند قیمت ارز در آینده می‌گوید: بانک مرکزی هوشمندانه بازار ارز را رصد می‌کند و این موضوع موجب شده عواملی که قیمت‌های شارپی را ایجاد می‌کنند از قبل شناسایی شوند تا در زمان بحران این عوامل را مهار کند. به همین دلیل است که با وجود این شرایط بحرانی، نرخ دلار از نیمه‌های ۵۹هزار تومان تا نیمه‌های ۶۲هزار تومان افزایش یافت که در حدود رشد ۴/۵ درصدی است و عدد ناچیزی محسوب می‌شود.
چراغی تأکید می‌کند: یک نکته مهم در بازار‌های مالی این است که بازار، رویداد‌ها را پیشخور می‌کند؛ یعنی هنوز اتفاقی روی نداده، اما بازار به اخبار واکنش نشان می‌دهد و قیمت را جابه‌جا می‌کند. بدین‌ترتیب نرخ‌های آینده دلار، خود را در معاملات امروز نشان می‌دهند و با توجه به اینکه نرخ ارز تا حدود ۴/۵درصد افزایش یافته‌است، بازار افزایش شدیدی برای نرخ دلار متصور نیست. عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به عملیات وعده صادق۲ و اقتدار بازارساز برای مدیریت بازار ارز می‌گوید: بی‌تردید این بار هم نوسانات بازار ارز فروکش خواهد کرد و این موج هیجانی خیلی زود مهار می‌شود.
به‌گفته کاظم مرتاض، عملکرد دولت و بانک مرکزی در تامین و تخصیص نیاز‌های بازار تاکنون خوب بوده و همین موضوع اجازه نمی‌دهد نوسانات ادامه‌دار و طولانی باشد.
علی حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران هم دراین‌باره می‌گوید: تأثیر جنگ و درگیری بر بازار‌های مختلف در تمام دنیا وجود دارد و ما نیز در خاورمیانه از این موضوع مستثنا نیستیم؛ اما نباید فراموش کرد که تجربیات قبلی نشان داده بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز با توجه به سیاست‌ها و ابزار‌های خود به‌خوبی توان تنظیم و مدیریت بازار ارز را دارد و درنتیجه می‌تواند به‌راحتی هیجانات بازار ارز را کنترل و مهار کند.