🔻روزنامه تعادل
📍 قانون ساماندهی مسکن اجاره‌ای و چند نکته ساده
✍️ عباس اکبرپور
اخیرا قانون ساماندهی بازار مسکن از سوی دولت برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شده است. مساله اساسی این است که آیا با ابلاغ این قانون که در آن ذکر شده، موجران نهایتا می‌توانند ۲۵درصد بر قیمت واحدهای مسکونی خود بیفزایند، مشکل مسکن در ایران حل می‌شود؟ بدون تردید پاسخ منفی است؛ ‌چرا که بازار مسکن در ایران مانند هر بازار اقتصادی دیگری تابع عرضه و تقاضاست. بنا به دلایل گوناگون این نظام عرضه و تقاضا در ایران از تعادل خارج شده است. طی سال‌ها و دهه‌های اخیر دولت‌ها به اندازه نیازهای کشور و وعده‌هایی که خود مطرح کرده بودند، خانه در ایران نساخته‌اند، بنابراین روند عرضه مسکن در ایران مطابق با نیازهای کشور نبوده است. حال باید دید در بخش تقاضا چه اتفاقی رخ داده است.

طی سال‌های اخیر نه تنها بر جمعیت کشور افزوده شده و بسیاری از جوانان که در پنجره جمعیتی قرار دارند به لیست متقاضیان مسکن اجاره‌ای افزوده شده‌اند، بلکه اتباع غیرمجاز هم یورشی همه‌جانبه به بازار مسکن ایران داشته‌اند. بنابراین مساکن استیجاری نه تنها باید جوابگوی جمعیت ایرانی باشند بلکه سایر اتباع هم سهم خود را از این مسکن طلب می‌کنند. این روش باعث افزایش قیمت و فشار بیشتر بر مستاجران ایران می‌شود. این روند باعث شده تا بازار مسکن در ایران با نوعی عدم توازن در عرضه و تقاضا مواجه شود. دولت برای مواجهه با این مطلب به جای تقویت عرضه، اقدام به تصویب قانونی کرده که موجران را مجبور می‌کند کمتر از میزان تورم ۴۰درصدی بر قیمت اجاره‌بها بیفزایند! طبیعی است که یک چنین دستوری منتج به نتیجه مطلوب نمی‌شود. البته بخشی از این مشکلات قبلا در سطح جهان تجربه شده است اما کشورمان از این تجربه‌ها استفاده نمی‌کند. نه در حوزه مصوبات قانونی نه در بخش حمایت‌های بانکی و نه در امر بسترسازی و نه در سایر بخش‌های مرتبط با مسکن‌های اجاره‌ای و تولید مسکن از تجربه‌های بین‌المللی استفاده نمی‌شود. بارها بر این نکته تاکید شده که در ایران دولت‌ها نباید به بخش ساخت مسکن ورود کنند و این حوزه‌ای است که نیازمند مشارکت بخش خصوصی است. دولت در حوزه حمایت از مستاجران می‌تواند اقدام به تقویت رویکردهای حمایتی و استفاده از ظرفیت‌های خود برای بهبود وضعیت کند. دولت با شناسایی افراد کمتر برخوردار می‌تواند در زمینه تخصیص زمین از آنان حمایت کند. در راهکارهای کوتاه‌مدت حمایت دولت از بخش انبوه‌ساز و تخصیص تسهیلات به آنها می‌تواند راهگشا باشد. راهبردهای حمایتی بلندمدت اما همگی باید با مد نظر قرار دادن توانمندسازی مستاجران برای خانه‌دار شدن باشد.
به عنوان مثال، تخصیص زمین رایگان یا زمین‌هایی با اقساط بلندمدت به مردم کمک می‌کند تا پس از چند سال صاحب مسکن شوند و از ذیل مستاجران خارج شوند. قبل از آن دولت باید تسهیلات بانکی مناسب را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد تا اقدام به ساخت واحدهای انبوه برای مستاجران کنند. یکی از بخش‌هایی که نیازمند تخصیص یارانه و سوبسید است، بخش مسکن اجاره‌ای است. دولت می‌تواند بخشی از یارانه هنگفت انرژی را وارد فرآیند حمایت از مستاجران کند. با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران در شرایط فعلی امکان یک چنین حمایتی را ندارند، اما می‌توانند با بسترسازی مناسب کاری کنند که انبوه‌سازان و تولید‌کنندگان وارد پروسه ساخت مسکن‌های اجاره‌ای شوند. در هیچ نقطه‌ای از دنیا، دولت وعده ساخت مسکن را نمی‌دهد. بازار مسکن بازاری متاثر از عرضه و تقاضاست و ساخت مسکن را بخش خصوصی و مردمی انجام می‌دهد. اگر بازار مسکن اجاره‌ای در ایران با افزایش مستمر قیمت‌ها روبه روست، چون تقاضا بالا رفته و عرضه مناسب صورت نگرفته است. از سوی دیگر ورود مهاجران غیرمجاز به کشور و بالا رفتن سن ازدواج هم باعث شده، تقاضای برای واحدهای کم‌متراژ اجاره‌ای افزایش یابد. از سوی دیگر رویکردهای سوداگرانه به بحث مسکن مشکل‌ساز شده است. برخی جریانات با رویکرد دلالی در حوزه مسکن اجاره‌ای و... ورود کرده‌اند. برای مقابله با این وضعیت دولت باید در وهله نخست زمینه افزایش عرضه مسکن با مشارکت بخش خصوصی را فراهم سازد. در وهله بعدی باید اقشار محروم و متوسط برای بهره‌مندی از مسکن مورد حمایت قرار گیرند. برای اقشار متوسط رویکردهای تسهیلاتی مناسب و برای دهک‌های محروم با اهدای زمین می‌توان این اقدامات را صورت داد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بی‌ثباتی و جنگ اعصاب قیمتی
✍️ دکتر تیمور رحمانی
بی‌ثباتی اقتصاد کلان به شکل تورم‌های بالا و پرنوسان در شرایطی که دولت‌ها وعده کنترل قیمت‌ها و حفاظت از رفاه شهروندان را بدون کنترل تورم می‌دهند، وضعیتی فراهم می‌کند که مصداق نوعی جنگ اعصاب دائمی مرتبط با قیمت‌ها است.
می‌دانیم که تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است؛ به این معنی که در شرایط تورمی همه قیمت‌ها در حال افزایش هستند و افزایش قیمت، منحصر و محدود به کالایی خاص یا دسته‌ای خاص از کالاها نیست.
به بیان دقیق‌تر، وجود تورم به آن معنی است که نیرویی برای افزایش عموم قیمت‌ها وجود دارد و حتی اگر به طرقی مانع افزایش برخی قیمت‌ها شویم، به معنی نبود این نیرو نیست، بلکه به معنی افزودن کژی ناشی از وجود این نیرو است. به همین دلیل، تحلیلی که برای فهم افزایش قیمت یک کالا مناسب است، به هیچ وجه برای فهم تورم مناسب نیست.

باز هم، به همین دلیل، اقتصاددانان بزرگ از همان زمانی که جوامع اروپایی وارد فرآیند رشد و شکوفایی اقتصادی شدند و در مقاطعی عموم قیمت‌ها شروع به افزایش کرد، به دنبال نظریه‌ای برای توضیح افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم بودند. اما از آنجا که نظام پایه طلا در غالب کشورهای صنعتی به تدریج اتخاذ شد و سازوکاری خودکار برای کنترل تورم فراهم کرد تا زمان برقرار ماندن نظام پایه طلا در جنگ جهانی اول، مشکل تورم برای اقتصادهای صنعتی آن اندازه موضوعیت نیافت که نظریه‌پردازی راجع به تورم و سیاستگذاری برای کنترل تورم بااهمیت شود.

پس از جنگ جهانی اول و کنار گذاشتن نظام پایه طلا در عمل و پس از پدیدار شدن ابرتورم‌ها در چند کشور اروپایی بود که تورم به‌عنوان یک مساله اهمیت یافت؛ اما آن نیز با حاکم شدن رکود بزرگ ۱۹۳۳-۱۹۲۹ که البته بعد از ۱۹۳۳ هنوز به‌طور کامل برطرف نشده بود، مساله تورم بازهم جذابیت خود را از دست داد؛ زیرا در رکود بزرگ، دوره‌ای از کاهش قیمت‌ها (Deflation) پدیدار شد و توجه بیشتر معطوف به رکود و راه‌های مقابله با آن شد.

ظهور علم اقتصاد کلان که اولا روش تحلیلی جدیدی برای پدیده‌های کلی اقتصاد مانند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراهم کرد و ثانیا با پیدایش روش‌های آماری برای جمع‌آوری و پردازش داده‌های مورد نیاز اقتصاد کلان، امکان بررسی تجربی موضوعات اقتصاد کلان را فراهم کرد و بالاخره پیدایش تورم‌های ملایم در کشورهای صنعتی، علاقه به مساله تورم را دوباره مطرح کرد که نتیجه آن شناسایی عامل تورم‌های ماندگار بود و اینکه هیچ‌ جا و هیچ زمانی، بدون افزایش حجم پول امکان بروز و تداوم تورم وجود ندارد.

در تداوم این مساله‌شناسی، اولا روشن شد که تورم همواره مرتبط با سیاستگذاری دولت‌ها است و به‌طور مشخص ورای تداوم تورم، سلطه مالی یا آن‌طور که من برای ایران نامیده‌ام، سلطه مالی عام و صدور دستور خرج کردن متکی به خلق نقدینگی توسط دولت قرار دارد. اما مهم آن است که سلطه مالی یا سلطه مالی عام بدون تردید خود را در رشد کل‌های پولی مانند حجم نقدینگی نمایان می‌کند. دلیل اینکه معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم یعنی میلتون فریدمن اصرار داشت که بگوید «همه جا و همه زمان‌ها تورم یک پدیده پولی است»، به همین موضوع برمی‌گردد.

کسانی که کل آثار فریدمن را نخوانده‌اند و اشراف به تکامل مباحث او ندارند، چنین تصور می‌کنند که فریدمن زیاده از حد تک‌بعدی به موضوع تورم می‌اندیشیده یا اینکه فریدمن به سلطه مالی توجه نداشته است، حال آنکه فریدمن بر اساس اصل قلّت آخر داستان را روشن می‌کرد و قصد داشت روشن کند که نهایتا و در بلندمدت فقط در صورتی تورم می‌تواند تداوم یابد که با رشد حجم پول همراه باشد، مستقل از اینکه این رشد حجم پول ناشی از خوردن سنگ به سر سیاستگذار پولی و محض تفنن اتفاق بیفتد یا اینکه سلطه مالی دولت اسباب شکل‌گیری آن باشد.

امروزه کسی منکر نیست که نیروی شکل‌دهنده تورمی چه سیاست انبساطی تعمدی سیاستگذار پولی باشد و چه سلطه مالی ورای آن باشد، حتما با رشد حجم نقدینگی همراه است. در عین حال، همه می‌دانند که فقط در صورتی تورم به صورت ماندگار کنترل می‌شود که رشد حجم نقدینگی محدود باشد و همه می‌دانند که ابزار کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت نرخ بهره است و البته نظارت بر نظام بانکی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها.

پرونده این بحث بسته شده است و در نتیجه برای توضیح بلندمدت تورم کسی دنبال نظریه نمی‌گردد، گرچه برای ثبات اقتصاد کلان به هر آنچه بر تورم به صورت موقتی اثر می‌گذارد و سیاستگذاری پولی را به چالش می‌کشد، توجه می‌شود. بسته شدن پرونده تورم به آن معنی است که علم اقتصاد روشن کرده است که قیمت‌ها سرِ خود افزایش نمی‌یابند و در بلندمدت هنگامی که نیروی ماندگار شکل دادن تورم تحت کنترل است، قیمت کالاها و خدمات نیز ثبات دارند و اسباب عصبانیت دولت و ملت، هیچ‌کدام نیستند.

در عین حال، در این حالت ضرورتی ندارد که دستگاه‌های عریض و طویل دولتی دنبال مجرم افزایش قیمت‌ها بگردند و سلطان‌های مختلف (مانند سلطان آهن، سلطان سکه، سلطان برنج، سلطان موبایل و...) را به سزای اعمالشان برسانند و البته ملت هم آخرِ سر متوجه شوند بعد از آنکه هر سلطانی به سزای اعمالش می‌رسد، چیزی عاید آنها نشده است و جای سوزش تورم باقی است و روز از نو و روزی از نو.
حال اگر درکشوری نظام سیاستگذاری نیروی ماندگار ایجاد تورم را مهار نکند و پیوسته تورم ایجاد کند و در عین حال اصرار داشته باشد که حداقل بخشی از قیمت‌های مهم (مانند نرخ ارز، قیمت بنزین، قیمت گاز و آب و برق، قیمت نان و...) را کنترل کند تا از این طریق وانمود کند که نگران وضعیت رفاهی آنها است یا واقعا نگران وضعیت رفاهی مردم باشد (نتیجه در هر دو حالت یکسان است)، آن‌گاه دولت با یک معضل و جنگ اعصاب دائمی برای خود و ملت در ارتباط با تعدیل و تصحیح قیمت روبه‌رو است که هم اعتماد شهروندان به دولت را تضعیف می‌کند، هم تخصیص منابع را دچار اشکال اساسی می‌کند، هم سبب شوک‌های قیمتی یا جهش‌های قیمتی می‌شود، هم عرضه کالاها و خدمات کنترل‌شده را تحلیل می‌برد و هم تشکیلات مفصلی برای کنترل قیمت و سامان‌دهی آن ایجاد می‌شود و وقت تشکیلات دولتی را می‌گیرد که اسباب هدر رفت منابع و تحمیل هزینه به جامعه است.
حال ببینیم چرا در شرایط تداوم تورم و به‌ویژه تورم‌های بالا، مساله تعدیل قیمت و تصحیح قیمت تبدیل به یک سردرد دائمی برای دستگاه سیاستگذاری و اجرایی دولت می‌شود. دلیل آن است که در هر زمان برای هر کالا نوعی قیمت طبیعی وجود دارد که مشابه تمام پدیده‌های طبیعی است. همان‌طور که در برخورد توده‌های هوای سرد و گرم پدیده‌ای طبیعی به اسم گردباد شکل می‌گیرد (با پوزش از فیزیک‌دانان عزیز اگر در حوزه تخصصی آنها گفتاری غیردقیق داشته‌ام) و نمی‌توان گفت که گردباد بیخود کرده شکل گرفته است، برخورد توانایی‌ها و امکانات تولید و سلیقه‌های مصرف سبب شکل‌گیری پدیده‌ای طبیعی به اسم قیمت می‌شود و لذا نمی‌توان گفت که قیمت بیخود کرده شکل گرفته است. همان‌طور که اشاره شد، این قیمت طبیعی انعکاس امکانات و توان تولید کالا یا خدمت از یک طرف و تمایلات و سلایق مرتبط با مصرف آن کالا یا خدمت از طرف دیگر است که اقتصاددانان با استفاده از مفاهیم عرضه و تقاضا نشان می‌دهند.

وجود قیمت طبیعی به ساختار بازار هم ربط ندارد. حتی در یک بازار انحصاری که فقط یک تولیدکننده وجود دارد، یک قیمت طبیعی وجود دارد؛ چراکه در غیر آن صورت همین الان در ایران قیمت اتومبیل‌های تولید داخل به جای یک‌میلیارد تومان، می‌توانست ۲ یا ۳ یا ۴میلیارد تومان یا هر عدد دیگری باشد. دلیل وجود قیمت طبیعی برای انحصار هم آن است که حتی انحصارگر نیز می‌داند هر چه قیمت را بالاتر ببرد، با ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضای کالا کمتر می‌شود و در نتیجه ممکن است سود او به جای افزایش دچار کاهش شود.

اگر در هر زمان یک قیمت طبیعی برای هر کالا یا خدمت وجود دارد و صد البته با تغییر عوامل مستتر در عرضه یا تقاضای این کالا یا خدمت، قیمت طبیعی آن تغییر می‌کند، به آن معنی است که تعیین قیمتی غیر از قیمت طبیعی توسط سیاستگذار سبب نوعی اختلال در بازار آن کالا یا خدمت می‌شود که بدون تردید کاهش‌دهنده رفاه اجتماعی است. حتی موارد نادر و اجتناب‌ناپذیر اعطای یارانه به کالا نافی وجود زیان اجتماعی آن نیست، بلکه صرفا یک تصمیم ناشی از مصالحه سیاسی گروه‌های شکل‌دهنده سیاستگذاری اقتصادی است.

اگر در کشوری تورم وجود نداشته باشد، قیمت طبیعی یک کالا یا خدمت هم دستخوش تغییر چندانی نمی‌شود و اگر هم دچار تغییر شود، انعکاس تغییراتی در نیروهای شکل‌دهنده عرضه و تقاضای کالای مذکور هستند و قیمت تغییر می‌کند تا این نیروها را در خود منعکس کند و قیمت طبیعی جدید را به تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کند تا هرکدام برنامه خود را با توجه به وضعیت جدید بازنگری کنند.

به‌عنوان نمونه، اگر به‌دلیل کاهش ذخایر معدنی یک فلز مانند مس، عرضه آن نسبت به قبل کاهش یابد، قیمت افزایش می‌یابد تا اولا برای تولیدکنندگان انگیزه فراهم کند به دنبال اکتشاف و استخراج ذخایر جدیدی باشند و ثانیا برای مصرف‌کنندگان انگیزه فراهم کند در مصرف آن صرفه‌جویی کنند. این‌چنین است که کمیابی مس خود را در قیمت طبیعی نمایان می‌کند تا قیمت وظیفه تنظیم‌گری بازار را که خداوند رحمان و رحیم برای آن تدوین کرده است، به انجام برساند. اگر در چنین شرایطی به افزایش قیمت مس معترض شویم یا بدتر از آن تشکیلات دولتی تلاش کند مانع افزایش قیمت مس شود، در انگیزه‌های خودکارِ تنظیم‌گر بازار اختلال ایجاد کرده و به جای بهبود، سبب بدتر شدن وضعیت می‌شود (مثلا بخشی از تولیدکنندگان مس ترجیح می‌دهند که سراغ تولید کالاهای دیگری بروند و نتیجه چنین اقدامی، کاهش تدریجی تولید و عرضه مس و لذا تشدید فشار برای افزایش قیمت آن است) .

حال به تورم و تلاش دولت‌ها برای کنترل قیمت برخی اقلام در شرایط تورمی برگردیم. هنگامی که نیروی ماندگار تورمی شکل می‌گیرد (نه شوک‌های موقتی قیمتی)، مطابق آنچه دانشجویان علم اقتصاد در اولین درس خود می‌آموزند، عوامل مستتر در عرضه و تقاضای همه کالاها و خدمات دچار تغییر می‌شود و به‌طور مشخص قیمت ریالی طبیعی همه کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد؛ گرچه ضرورت ندارد برای همه کالاها دقیقا به یک نسبت باشد.

حال اگر برای مدتی تورم تداوم یابد و دولت اصرار داشته باشد قیمت کالا یا خدمتی را ثابت نگه دارد، گویی دولت شروع به جنگ با قوانین طبیعی کرده است که علاوه بر آنکه سازوکاری برای تداوم و تشدید فشار تورمی ایجاد می‌کند، یک زمانی فرا می‌رسد که در جنگ با نیروی مستتر در قوانین طبیعی بازنده می‌شود و ناچار به تن دادن به افزایش قیمت آن کالا یا خدمت می‌شود و به قول پیشینیان هم پیاز را می‌خورد، هم چوب را و هم پول می‌دهد (مخصوصا باید پول بدهد؛ چون ثابت نگه‌داشتن قیمت آن کالا حتما با نوعی یارانه دادن دولت امکان‌پذیر است که از عوامل فشار برای رشد نقدینگی است).

برای درک بهتر موضوع، مثال آزار‌دهنده و اعصاب خردکن قیمت بنزین را در نظر بگیریم که خیلی بابت آن رنج کشیده‌ایم. اگر در نظر بگیریم نرخ تورم برای مدتی طولانی سالانه ۲۰درصد باشد (که در ایران برای چند دهه به‌طور متوسط در همین حد بوده است)، آن‌گاه سالانه حدود ۲۰درصد قیمت طبیعی بنزین افزایش می‌یابد و تقریبا هر سه‌سال و نیم یک بار، قیمت طبیعی بنزین دوبرابر می‌شود و بعد از ۷سال چهاربرابر می‌شود و بعد از ۱۰سال و نیم هشت‌برابر می‌شود و بعد از ۱۴سال ۱۶برابر می‌شود و الی آخر (طبیعی است که در تورم‌های بالاتر این دو برابر شدن‌ها در مدت کوتاه‌تری رخ می‌دهد).

مطالبی که تحت عنوان معادل ریالی قیمت جهانی و قیمت فوب خلیج فارس و امثالهم نیز مطرح می‌شود، در بردارنده سفسطه است؛ زیرا اگر نرخ ارز نیز مختل شده باشد، قیمت جهانی راهنمای مناسبی نیست و قیمت‌های اشاره‌شده در محاسبات ناخوشایند فوق، تصویر قابل قبول‌تری فراهم می‌کنند.

اگر در شرایط تداوم تورم ۲۰درصد، به‌طور تقریبی هر سه‌سال و نیم یک‌بار قیمت طبیعی بنزین دوبرابر می‌شود و دولت تلاش می‌کند برای حفاظت از شهروندان قیمت بنزین را ثابت نگه دارد، آن‌گاه قیمت نسبی بنزین به‌شدت کاهش می‌یابد (یا به قول عامیانه به‌طور نسبی بسیار ارزا‌ن‌تر از بقیه کالاها می‌شود و خوشبختانه یا بدبختانه وجود تورم بالا برای مدت طولانی سبب شده است توضیح پیامدهای تورم برای عامه مردم توسط ما اقتصادخوانده‌ها آسان‌تر از گذشته باشد).

حال پرسش این است که اگر قیمت طبیعی بنزین در شرایط تورم ۲۰درصدی هر سه‌سال و نیم دوبرابر می‌شود، اولا چگونه دولت می‌تواند چیزی خلاف این قیمت طبیعی را اعمال کند و ثانیا آیا دولت می‌تواند برای همیشه این کار را ادامه دهد؟ فرض کنید در یک منطقه جغرافیایی که گردبادهای سنگین در یک‌فصل از سال می‌وزد، مردم تصمیم بگیرند تونل‌ها و پناهگاه‌هایی در عمق زمین حفر کنند و در آنجا مستقر شوند.

قاعدتا می‌توانند خود را از شر گردبادها تا حدی محفوظ کنند و اصلا می‌توانند وجود گردباد را انکار کنند (تشبیه به محفوظ ماندن از شر افزایش قیمت یک کالای مهم هنگام وجود تورم بالا). اما آشکار است که اولا با مشقت و تحمل انواعی از هزینه وجود گردباد را انکار کرده‌اند و ثانیا آشکار است که نمی‌توانند مدت زیادی این‌چنین وجود گردباد را انکار کنند و از دست آن در امان بمانند؛ چون طبیعت زندگی چنین چیزی را ناممکن می‌کند.

مشابه این برای مثال ما نیز برقرار است.اگر قیمت طبیعی بنزین حدودا هر سه‌سال و نیم دوبرابر می‌شود و دولت تلاش می‌کند که قیمت بنزین را ثابت نگه دارد، آن‌گاه دولت فقط با دادن نوعی یارانه چنین چیزی را امکان‌پذیر می‌کند و گویی وجود تورم و پیامد آن برای قیمت بنزین را انکار می‌کند (مثلا ناچار می‌شود نفت‌خام را ارزان‌تر تحویل تولیدکننده بنزین بدهد و لذا خود را از درآمد مربوطه محروم کند و کسری بودجه برای خود ایجاد کند یا اینکه به نظام بانکی تکلیف کند که وام ارزان به تولیدکننده بنزین بدهند و عملا وام خود را پس نگیرند و...). همه این موارد به معنی نیرویی برای خلق نقدینگی و لذا تداوم رشد بالای نقدینگی و لذا تداوم تورم است و تداوم تورم نیز به آن معنی است که دولت مابه‌التفاوت قیمت طبیعی و قیمت کنترل‌شده را به طریقی دیگر از ملت ستانده است بدون آنکه ملت شادمان از ارزان بودن بنزین، متوجه شوند چه اندازه برای آنها گران تمام شده است.

حال به سمت دیگر موضوع نگاه کنیم. همان‌طور که اشاره شد در شرایط تورم ۲۰درصدی هر سه‌سال و نیم قیمت طبیعی بنزین حدودا دوبرابر می‌شود و اگر دولت قیمت بنزین را ثابت نگه دارد، قیمت نسبی بنزین هر سه‌سال و نیم حدودا نصف می‌شود (گویی قیمت بنزین در مقایسه با بقیه قیمت‌ها نصف شده است). در واکنش به چنین کاهش شدیدی در قیمت نسبی بنزین، مصرف‌کنندگان در یک رفتار عقلانی شروع به جایگزینی مصرف بنزین به جای برخی کالاها و خدمات دیگر می‌کنند که اقتصاددانان آن را اثر جانشینی می‌نامند (Substitution Effect). ممکن است در نگاه اول تصور شود مصرف‌کنندگان که نمی‌توانند به جای مواد غذایی یا پوشاک یا رفتن به سینما و امثالهم، بنزین مصرف کنند و بنزین را جانشین آنها کنند.

دقیقا مصرف‌کنندگان این کار را می‌کنند؛ گرچه برای برخی کالاها این جانشینی شدیدتر است و برای برخی ضعیف‌تر. ترافیک‌های زیاد تمام جاده‌های کشور و ترافیک‌های وحشتناک جاده‌های شمال کشور در آخر هفته‌ها یا ترافیک‌های سنگین شهرهای بزرگ و در سال‌های اخیر حتی شهرهای متوسط، دقیقا انعکاس این جانشینی است.

اگر فرد نمی‌تواند برای تفریح به یک هتل مناسب برود و از استراحت و غذاهای متنوع رستوران بهره ببرد و لذت آن برای مدتی قابل توجه او را سرحال نگه دارد، ارزان بودن بنزین این امکان را به او می‌دهد که با یک چادر مسافرتی و یک پراید از جنوب به شمال یا از شرق به غرب کشور براند و این‌گونه مصرف بنزین گویی جانشین مصرف اقامت در هتل و نشستن در رستوران، رفتن به کنسرت، رفتن به استخر و... شده است و نکته با اهمیت آن است که این جانشینی غالبا ماهیتی شبه‌غریزی دارد و انعکاس عقلانیت ذاتی انسان در واکنش به مشاهدات محیط پیرامونی خود است. در کنار این، قاچاق بنزین نیز تبدیل به کسب‌وکاری می‌شود تا آنان که به حاشیه رانده شده‌اند، دنبال تعریف سهمی از منابع کشور برای خود در قاچاق بنزین باشند.

نه مصرف‌کنندگانی که مصرف بنزین را جانشین مصرف سایر کالاها و خدمات می‌کنند و نه سوخت‌برانی که بوی بد بنزین سفره آنها را معطر می‌کند، هیچ‌کدام دشمن منافع ملی نیستند و به قصد آسیب رساندن به اقتصاد کشور به این کار مبادرت نمی‌ورزند، بلکه از عقلانیت به‌عنوان یک موهبت الهی استفاده می‌کنند تا رفتاری خلاف قوانین طبیعی از خود بروز نداده باشند.

نتیجه این جانشینی آن است که مصرف بنزین به‌شدت افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که داده‌های مراکز مختلف آماری نشان می‌دهد در سال‌های پس از ۱۳۹۷ و تورم‌های شدید، مصرف لبنیات، مواد پروتئینی، پوشاک و بسیاری از کالاها و خدمات کاهش یافته، اما مصرف بنزین افزایش یافته است. ممکن است کسی پرسش کند که تعداد اتومبیل و جمعیت زیاد شده که مصرف بنزین را افزایش داده است.

اولا اگر قرار است افزایش جمعیت علت افزایش مصرف بنزین باشد، این باید درباره مواد پایه غذایی خیلی بیشتر مصداق داشته باشد. ثانیا خود افزایش تمایل به خرید اتومبیل ناشی از کاهش قیمت نسبی بنزین رخ داده است (به‌ویژه با توجه به اینکه قیمت اتومبیل به‌شدت افزایش یافته است) و البته واضح است که صرف افزایش تعداد اتومبیل سبب افزایش مصرف بنزین نمی‌شود، بلکه افزایش شدت استفاده از اتومبیل است که در افزایش مصرف بنزین در ایران نقش داشته و افزایش شدت استفاده از اتومبیل ناشی از کاهش قیمت نسبی بنزین بوده است.

تا کجا ثابت نگه داشتن قیمت بنزین ادامه می‌یابد؟ واضح است که سازوکار اشاره‌شده فوق اولا از طریق کاهش توان تولید و عرضه بنزین، ثانیا از طریق فشار کسری بودجه دولت و ثالثا از طریق تشدید تقاضا و مصرف بنزین، سبب می‌شود امکان تداوم ثابت نگه داشتن قیمت بنزین وجود نداشته باشد و با وجود آنکه دولت واقعا تمایل به افزایش قیمت بنزین هم ندارد، ناچار است حداقل تا حدی به قوانین طبیعی تن بدهد و با ایجاد یک تنش سیاسی و اجتماعی به افزایش قیمت بنزین رضایت دهد.

به همین دلیل است که تداوم تورم و تلاش دولت برای ثابت نگه داشتن برخی قیمت‌ها که بنزین مصداق برجسته آن است، تبدیل به نوعی سردرد دائمی می‌شود که در آن دولت تا مدتی مقاومت می‌کند که قیمت‌های اقلام مهم دارای پیامد اجتماعی و سیاسی را ثابت نگه دارد و آن‌گاه که تداوم آن ناممکن می‌شود، به وسیله‌ای برای جر و بحث و مشاجره و منازعه در میان دولت و مجلس و سیاسیون خارج از دولت و مردم عادی و رواج بدبینی و عدم اعتماد در جامعه تبدیل می‌شود.

در عین حال، بخش مهمی از امکانات و نیروی کارشناسی دولت را صرف پرداختن به چگونگی رفع سر دردی می‌کند که اگر تورم رخ نمی‌داد و تلاش برای مقابله با قیمت طبیعی وجود نداشت، دولت هم دچار سردرد مربوطه نمی‌شد.در کنار مثال بنزین که اشاره شد، مثال‌های متعدد دیگر وجود دارد که با وجود تداوم تورم و لذا افزایش قیمت طبیعی آنها، دولت تلاش می‌کند قیمت آنها را ثابت نگه دارد که نهایتا سازوکاری درون‌زا، آن را ناممکن می‌سازد.

نمونه دیگر نرخ ارز است. هنگامی که در کشوری به‌طور پیوسته نیروی تورمی ایجاد می‌شود و قیمت طبیعی همه کالاها و خدمات کم و بیش در حال افزایش است، قیمت طبیعی ارز نیز در حال افزایش است. حال اگر دولت برای مدتی اصرار داشته باشد با این قیمت طبیعی مقابله کند و قیمت ارز را تثبیت کند، سازوکاری را فعال می‌کند که تداوم ثابت نگه داشتن قیمت ارز ناممکن می‌شود (فراموش نکرده‌ایم که در دهه۱۳۸۰سفر توریستی یک فرد ساکن تهران به ترکیه، دبی، تایلند و امثالهم به‌طور نسبی و با احتساب مخلفات، ارزان‌تر از سفر توریستی به آذربایجان یا کرمانشاه بود و این مثالی از آن سازوکار است).

آن گاه، مشاجره و منازعه بر سر قیمت ارز، تبدیل به سردردی برای سیاستگذاران می‌شود و نهایتا هم افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد و در نتیجه گویی دولت و ملت هم پیاز را می‌خورند هم چوب را و هم پول را می‌دهند. در نمودار نسبت نرخ ارز بازار آزاد به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۵۰ که دوره ورود و مستقر ماندن اقتصاد ایران در تورم‌های دو رقمی است، نشان داده شده است.

نسبت نرخ ارز به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، ۱۴۰۲-۱۳۵۰
در مقاطعی که نسبت نرخ ارز به شاخص قیمت‌ها در حال کاهش است، گویی دولت تلاش دارد تا با وجود تداوم تورم، نرخ ارز را ثابت نگه دارد، اما این نهایتا ناممکن می‌شود و نسبت فوق دچار افزایش می‌شود. شدیدترین کاهش‌های نسبت مذکور نیز مربوط به دوره‌های وفور نفتی در نیمه اول دهه۱۳۵۰ و کل دهه۱۳۸۰ بوده که دولت مدت طولانی‌تری می‌توانسته است نرخ ارز را تثبیت کند. بدون هیچ تردیدی اگر هم انقلاب نمی‌شد، تداوم ثابت نگه داشتن نرخ ارز بازهم ناممکن می‌شد و نسبت فوق دچار افزایش می‌شد؛ گرچه شدت افزایش محدودتر از آنچه بود که در نمودار مشاهده می‌شود. بازهم بدون تردید اگر تحریم‌ها هم اتفاق نمی‌افتاد، تداوم ثابت نگه داشتن نرخ ارز در اوایل دهه۱۳۹۰ ناممکن می‌شد و نسبت فوق دچار افزایش می‌شد.

این را می‌دانیم که هیچ سیاستگذاری و هیچ دولتی علاقه به افزایش نرخ ارز ندارد و آن‌گاه که به آن تن می‌دهد، تسلیم نیروی طبیعی می‌شود؛ چون مقابله با نیروی طبیعی ناممکن می‌شود. در سال‌های اخیر که نسبت فوق افزایش و به محض اندکی کاهش مجددا افزایش یافته، به آن معنی است که دولت‌ها ابزاری برای مقابله با نیروی طبیعی ورای شکل گیری نرخ ارز نداشته‌اند و اینکه مقاومت نکرده‌اند، در مجموع کار درستی کرده‌اند؛ حتی اگر درباره جزئیات آن اشکال وجود داشته باشد.

خلاصه کلام آن است که اگر کشوری مثل ما، پیوسته در حال ایجاد نیروی تورمی است و لذا قیمت طبیعی همه کالاها و خدمات در حال افزایش است و در عین حال دولت‌ها تلاش می‌کنند که مانع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات با اهمیت شوند، نه تنها با سازوکار تشدید رشد نقدینگی نیروی تورمی را تشدید می‌کنند، بلکه سردردی دائمی برای خود درست می‌کنند که چگونه از شر آنچه با چنین سیاستی برای خود ایجاد کرده‌اند، خلاص شوند. گرچه خود تورم ناخشنودی و کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی و کاهش مقبولیت دستگاه سیاستگذاری را به همراه دارد، اجتناب‌ناپذیری افزایش قیمت کالاهایی که دولت‌ها تلاش دارند آنها را ثابت نگه دارند، صدمه شدیدی به مقبولیت دولت‌ها و دستگاه سیاستگذاری وارد می‌کند و حداقل به این دلیل هم که شده، بهتر است از ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان پرهیز شود. تنها راه کاهش سردرد دائمی تعدیل قیمت‌های بااهمیت و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن، تلاش برای پرهیز از ایجاد نیروی تورمی است و لاغیر.

🔻روزنامه کیهان
📍 «طوفان الاقصی»‌، نقطه عطفی بزرگ در مبارزات ملت فلسطین
✍️ ناصر أبوشریف
در سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، با افتخار و عزت در برابر این دستاورد تاریخی می‌ایستیم که نقطه عطفی در مسیر مبارزه با دشمن صهیونیستی بود. این عملیات فقط یک رویداد گذرا در چارچوب مقاومت فلسطین نبود، بلکه تجلی حقی مشروع برای مردم مظلوم فلسطین در دفاع از خود و سرزمین‌شان بود. این عملیات پاسخی قاطع به دشمنی بود که از هیچ‌گونه جنایتی در حق ملت فلسطین‌، از جمله جنایات جنگی، نسل‌کشی و تروریسم سازمان‌یافته، دریغ نمی‌کند، و تمامی این اقدامات با حمایت و تبانی آشکار بین‌المللی انجام می‌شود.
* دلایل عملیات
عملیات «طوفان الاقصی» در لحظه‌ای حساس از تاریخ ملت ما انجام شد؛ هنگامی که دشمن با حمایت بی‌حد و مرز آمریکا به دنبال اجرای نقشه‌ای استعماری بود که هدف آن نابودی نهائی مسئله فلسطین و تبدیل اسرائیل به تنها رهبر منطقه تحت حمایت آمریکاست. این طرح تنها به دنبال هدف قرار دادن مردم فلسطین نبود، بلکه قصد داشت تمامی نیروهای مقاوم و مخالف هژمونی آمریکا و صهیونیسم در منطقه را مهار کند و کل امت اسلامی را تحت سلطه رژیم صهیونیستی درآورد.
این عملیات برای شکستن این توطئه صورت گرفت و پیامی قوی به همه کسانی که پشت این نقشه هستند ارسال کرد که مقاومت فلسطین و همه نیروهای آزاد منطقه، اجازه اجرای این طرح را نخواهند داد. «طوفان الاقصی» ضربه‌ای استراتژیک به دشمن و ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی بود؛ آنها در تلاش بودند تا واقعیتی استعماری جدید را تثبیت کنند، اما این عملیات محاسباتشان را به هم ریخت و بسیاری از توهماتشان را فروپاشید.
* آثار عملیات
عملیات «طوفان الاقصی» نه‌تنها یک ضربه نظامی بود، بلکه لرزشی عمیق در تصویر رژیم صهیونیستی ایجاد کرد؛ رژیمی که همواره سعی در ارائه خود به عنوان یک قدرت شکست‌ناپذیر داشت. این تصویر دروغین به‌گونه‌ای غیرقابل اصلاح تخریب شد و ضعف این رژیم در برابر ایستادگی مقاومت فلسطین آشکار شد. در پی این عملیات، اسرائیل به ارتکاب جنایات بیشتر علیه بشریت دست زد تا انتقام بگیرد و از حمایت مطلق غرب، به‌ویژه ایالات متحده، بهره‌مند شد که همچنان به ارائه حمایت‌های سیاسی، نظامی و دیپلماتیک به این رژیم ادامه می‌دهد.
اما همان‌طور که شاهد بودیم، این جنایات نتوانست جهان را ساکت کند، بلکه برعکس، حقیقت جنایتکارانه این رژیم را به جهانیان نشان داد. کشتارهایی که اسرائیل علیه کودکان، زنان و سالمندان بی‌دفاع مرتکب شد و تخریب سیستماتیک زیرساخت‌ها دیگر بر کسی پوشیده نیست. گزارش‌های بین‌المللی شروع به افشای این جنایات در برابر ملت‌های جهان کرده‌اند. ما شاهد تغییرات گسترده‌ای در افکار عمومی جهانی به نفع مسئله فلسطین بوده‌ایم و صداهایی که به اشغالگری اعتراض می‌کنند و از حقوق ملت فلسطین دفاع می‌کنند روز به روز افزایش می‌یابند.
* پس از عملیات
امروز، ما در آستانه مرحله‌ای جدید و خطرناک در مبارزه با این رژیم قرار داریم. ما در برابر یک مسئولیت تاریخی قرار داریم که باید با همه توان به مقاومت در برابر این پروژه صهیونیستی - آمریکایی در همه جبهه‌ها ادامه دهیم. ما باید ضربات خود را به دشمن تقویت کنیم، نه‌تنها در جبهه نظامی، بلکه در حوزه‌های رسانه‌ای، سیاسی و دیپلماتیک نیز باید فعال باشیم تا چهره دروغین این رژیم را برای جهان افشا کنیم. ما باید به جهانیان تأکید کنیم که اسرائیل یک رژیم بیگانه با این منطقه است، که نه به آن تعلق دارد و نه می‌تواند بخشی از آن باشد. باید امت را بیدار کنیم و حقیقت این رژیم غاصب و نقش مخربی که در بی‌ثباتی منطقه‌ ایفا می‌کند را به آنها نشان دهیم.
قبل از هفتم اکتبر، ما مردمی بودیم که تحت اشغال، محاصره و سرکوب قرار داشتیم، اما پس از هفتم اکتبر و با وجود افزایش جنایات علیه ما، مبارزه ما برای جهان روشن‌تر شد. صلح واقعی در این منطقه محقق نخواهد شد و ملت فلسطین به آرامش نخواهند رسید تا زمانی که این اشغالگری ناپسند از هر وجب از سرزمین فلسطین پایان یابد. همان‌طور که خداوند متعال فرمود: « فأما الزبد فیذهب جفاء و أما ما ینفع الناس فیمکث فی الأرض.» اشغالگری به‌زودی نابود خواهد شد و مقاومت با یاری خدا به پیروزی خواهد رسید.
این مرحله نیازمند وحدت صفوف ما و ایستادگی در برابر تمامی توطئه‌هاست و تمرکز ما باید بر ادامه مبارزه باشد. ما باید امت را از خواب بیدار کنیم، و تلاش‌ها را برای مقابله با این رژیم و حامیانش و همدستانش یکپارچه کنیم. هیچ آرامشی برای ما، ملت ما و منطقه ما وجود نخواهد داشت تا زمانی که فلسطین آزاد شود؛ همه فلسطین.
* نصرالله نمادی برای مقاومت
از سوی دیگر امروز با اندوه فراوان، شهادت فرمانده مجاهد، سید حسن نصرالله را گرامی می‌داریم؛ شخصیتی که به نقطه عطفی در تاریخ مقاومت اسلامی تبدیل شد و یکی از تاثیرگذارترین و موفق‌ترین رهبران پروژه اسلامی بود. سید حسن نصرالله با دستاوردهای خود، فراتر از مرزها عمل کرد و به نمادی برای مقاومت در برابر سلطه صهیونیستی و آمریکایی تبدیل شد، نه‌تنها در لبنان بلکه در سراسر جهان عربی و اسلامی.
شهادت سید حسن نصرالله ضایعه بزرگی است، اما در عین حال تأکیدی بر استمرار پروژه مقاومت اسلامی است که وی به تثبیت آن کمک شایانی کرد. سید حسن نصرالله به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌ها در جهان عربی‌، مقاومت را به پیروزی‌های تاریخی رساند و قدرت رژیم صهیونیستی را تضعیف کرد. وی ثابت کرد که اراده مقاومت پیروز خواهد شد. دستاوردهای سید حسن نصرالله او را به فرمانده‌ای بی‌نظیر و نمادی برای مقاومت در برابر استکبار جهانی تبدیل کرد.
میراث سید حسن نصرالله، روح و کلمات او در ذهن و قلب تمامی طرفداران و دوستدارانش و تمامی آزادگان جهان جاودانه خواهد ماند. سخنرانی‌ها و کلمات او همواره منبع الهام بوده و در حافظه ملت‌هایی که از او درس پایداری و مقاومت گرفتند، حک شده است. این میراث عظیم به عنوان چراغی روشن، مسیر آزادی و مقاومت را برای همگان روشن خواهد کرد.
امروز، در آستانه مرحله‌ای جدید و حساس از نبرد با رژیم صهیونیستی قرار داریم. تأکید می‌کنیم که این پروژه مقاومت اسلامی که سید حسن نصرالله نماینده آن بود، همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهدا، به‌ویژه سید حسن نصرالله، هرگز بی‌ثمر نخواهد ماند. میراث روحانی و جهادی او به عنوان نوری روشن بر مسیر مقاومت خواهد درخشید. در پایان تأکید می‌کنیم که پروژه‌ای که سید حسن نصرالله رهبری کرد، هرگز متوقف نخواهد شد و پیروزی نزدیک است، به اذن خداوند. خداوند رحمت کند فرمانده شهید، سید حسن نصرالله را و ما را از کسانی قرار دهد که بر راه او ثابت‌قدم هستند تا زمانی که این رژیم صهیونیستی غاصب نابود شود.

🔻روزنامه جوان
📍 دستاورد‌های طوفان الاقصی
✍️ مصطفی قربانی
عملیات طوفان الاقصی که در هفت اکتبر سال گذشته از سوی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) انجام شد، در ابعاد تاکتیکی و راهبردی دارای دستاورد‌های متعددی است که همه این دستاورد‌ها را می‌توان ذیل یک دستاورد که اتفاقاً مهم‌ترین دستاورد این عملیات است، تعریف کرد. این دستاورد همانا قرار دادن روند تحولات رژیم صهیونیستی در مسیر زوال و فروپاشی است، زیرا قبل از طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی با مرتفع شدن نگرانی‌هایش بابت حفظ موجودیت و بقای خود، درصدد توسعه قدرت و وادار کردن کشور‌های منطقه به پذیرش خود در قالب «معامله قرن» بود.
با این حال، با گذشت یک سال از عملیات طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی بابت حفظ بقای خود به‌شدت در هراس قرار دارد و درواقع، با طوفان الاقصی امروز این رژیم در موقعیتی قرار گرفته که پیش از این هرگز آن را تجربه نکرده بود. این موقعیت هم همانا احساس تهدید وجودی است. اعتراف نخست وزیر سفاک این رژیم منحوس مبنی بر محاصره شدن از شش جهت و اینکه وی متعهد به تضمین بقای رژیم است، به‌خوبی گویای آن است که این رژیم تهدید وجودی را به طور محسوسی لمس می‌کند.
در همین راستا باید گفت که طوفان الاقصی آغاز روندی برای از بین بردن افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی بود، زیرا این عملیات نه تنها آغاز شکست‌های نوین این رژیم بود، بلکه در سلسله عملیات‌هایی که بعد از طوفان الاقصی از سوی سایر اضلاع مقاومت انجام شد، رژیم صهیونیستی را به «کتک‌خور منطقه» تبدیل کرد. به تعبیر دقیق‌تر، پیش از طوفان الاقصی، اراضی اشغالی چندان در تیررس مقاومت نبود و رژیم صهیونیستی با اتکا به افسانه گنبد آهنین، احساس می‌کرد که از ضربات احتمالی مقاومت در آینده در امان است، اما با هدف قرار گرفتن عمق سرزمین‌های اشغالی در عملیات‌های همه اضلاع مقاومت به‌ویژه در دو عملیات وعده صادق ۱ و ۲، اکنون هیچ نقطه‌ای در سرزمین‌های اشغالی امن محسوب نمی‌شود. به همین دلیل، در کنار ترس فراگیری که در میان ساکنان این سرزمین‌ها ایجاد شده است، روند مهاجرت معکوس از رژیم صهیونیستی شدت گرفته و حتی براساس برخی گزارش‌ها، میزان مرگ و میر بر اثر مشکلات قلبی در شمال سرزمین‌های اشغالی، حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین، با طوفان الاقصی، راهبرد جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی به‌خوبی پیش رفته است، راهبردی که می‌توان از آن به «فروپاشی از درون» نام برد که در قالب «جنگ فرسایشی» پیش می‌رود.
با توجه به آنچه گفته شد، طوفان الاقصی در حکم یک شکست ترمیم‌ناپذیر، به طوفانی برای ذوب کردن رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. مبتنی بر این وضعیت است که این رژیم به بازی «مرد دیوانه» روی آورده و با نسل‌کشی و واکنش‌های غیرانسانی درصدد است روندی را که با طوفان الاقصی آغاز شده است به نفع خود تغییر دهد.
در کنار این دستاورد‌ها می‌توان از یک دستاورد روانی- رسانه‌ای هم برای طوفان الاقصی نام برد، بدین ترتیب که با طوفان الاقصی، در سایه ارائه روایت درست، فراروایت صهیونیست‌ها از مسئله فلسطین دچار فروپاشی شد و غاصبانی که در جای محقان قرار گرفته بودند، نزد افکار عمومی جهانی در جایگاه واقعی خود تعریف شدند. به همین دلیل، پس از طوفان الاقصی شاهد اعلام انزجار جهانی از صهیونیست‌ها و جنایات آن‌ها در غزه بوده‌ایم.
با توجه به آنچه گفته شد، طوفان الاقصی در سه سطح راهبردی، تاکتیکی و قدرت روایت، توازن را به نفع مقاومت و به ضرر رژیم غاصب تغییر داده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 راهکارهای عملی برای کنترل بازار ارز
✍️ وحید شقاقی‌شهری
اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان با سطح متنوع و گسترده‌ای از تنش‌ها مواجه است. نهادهای اقتصاد ایران از استحکام لازم برخوردار نیستند و شرایط اقتصادی شکننده و پیش‌بینی‌ناپذیر است. در ضمن براساس تجربیات دوره‌های گذشته، باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پایین بوده و کشور با سطح بالایی از نااطمینانی اقتصادی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی مواجه است بنابراین همیشه جامعه نگران آینده اقتصادی بوده و به شدت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی حساس است و به عبارتی انگشت روی ماشه است یعنی همواره خود را برای رویارویی با نوسانات متعدد و سوداگری یا حفظ قدرت خرید خود آماده نگه می‌دارد به طوری که این حجم از نااطمینانی برای اقتصاد ایران مضر است و امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را سلب می‌کند.
ماموریت محوله دولت به تیم اقتصادی هم به مداخله بیشتر در بازار آزاد ارز بازمی‌گردد و بیشتر از نوع تزریق ارز و مدیریت بازار ارز برای کنترل هیجانات است. با توجه به تنش‌های اخیر حدود ۲-۳‌هزار تومان، ‌دلار افزایش قیمت داشته که شواهد، حکایت از موقتی بودن این شرایط دارد و با مداخله بانک مرکزی و فروکش انتظارات به روند تعادلی بلندمدت بازخواهد گشت بنابراین جدا از میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی، تنش‌های اخیر رخداده و اتفاق افتاده موقتی بوده و شرایط ماندگاری نخواهد داشت و برداشت نگارنده حکایت از گذرا بودن شرایط تنش‌زا دارد و با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت ‌دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۶۰‌هزار تومان بازخواهد گشت. با این حال به باور کلی، سطح نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران بسیار بالاست و اینچنین شرایطی امکان نگاه بلندمدت به اقتصاد را بالاخص در حوزه سرمایه‌گذاری مخدوش می‌سازد.
در ضمن باید تاکید کنم قیمت تعادلی دلار فارغ از نوسانات زودگذر و هیجانی و نیز مداخله بانک مرکزی، برپایه متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود و چنانچه دولت نتواند شرایط متغیرهای کلیدی اثرگذار همچون تورم، کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه را سامان بخشد، روند تعادلی دلار طی ماه‌های آینده صعودی خواهد بود.
توصیه می‌شود دولت در جهت تقویت تاب‌آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و نیز سیاست‌های خارجی (تنش‌زدایی) آغاز کند
به نحوی که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش‌های اقتصادی منجر شود و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی بالاخص با هدف درون‌زاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استحکام ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اتخاذشده دولت و بانک مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه‌مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه‌گذاری از حداقل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد.
جدا از شرایط کوتاه‌مدت و مداخله در بازار ارز، تیم دولت اقتصادی باید سیاست ارزی خود را به درستی تعیین کند. در مجموع دو سناریوی متفاوت برای سیاستگذاری ارزی
وجود دارد:
سناریوی اول: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی – در صورت پیروزی جمهوریخواهان یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده- بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست‌ دونرخی ارزی -و نه چندنرخی- باشد.
در یک نظام دونرخی ارزی، دولت باید در کنار مدیریت نرخ ارز بازار در یک کریدور با اتکا به ابزار مداخله، یک نرخ ارز حمایتی را براساس مکانسیم توازن و تعادل بخش‌های تجاری و سرمایه‌ای تعریف کند.
با این حال این نظام دونرخی حتما یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال به صورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق و واردات غیررسمی، جلوگیری از خروج سرمایه و طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار گیرد.
بدون این الزامات قطعا اجرای سیاست چندنرخی همچون تجربه تاریخی گذشته شکست خورده خواهد شد و صرفا رانت بزرگ و تجارت سوداگرانه کثیف همچون سال‌های اخیر شکل خواهد داد.
سناریوی دوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد یا اینکه پیش‌بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد، بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند بنابراین تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
با این حال طبق شواهد، حداقل در کوتاه‌مدت، تصویری روشنی از حل مساله برجام وجود ندارد بنابراین اتخاذ سناریوی دوم یعنی سیاست جدید بانک مرکزی از نزدیکی ارز نیما به بازار آزاد خطرناک است و فعلا باید سیاست دونرخی البته با لحاظ الزامات سختگیرانه آن یعنی اجرای بسته سیاستی ذکر شده در سناریوی اول دنبال شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 معنای شکست پزشکیان
✍️ عباس عبدی
یک ماه پس از انتخاب پزشکیان در ۱۳ مرداد و حتی پیش از رای اعتماد به کابینه او یادداشتی نوشتم با عنوان: «صندوق با درب باز». آخرین پاراگراف آن این، بود که «انتخابات هر روز ادامه دارد، زیرا هر لحظه صندوق‌های رای با درهای باز در میدان‌های همه شهرها و روستاهای کشور وجود دارد، هر کسی که رای داده می‌تواند بیاید و رای خود را بردارد و کسانی هم که رای نداده‌اند، می‌توانند بیایند و رای خود را در صندوق بریزند. رای معادل یک برگه کاغذی نیست، بلکه اراده تک‌تک مردم است. این سیاست‌های رسمی است که مردم را به یکی از این دو کار تشویق می‌کند.» تقریبا از همان زمان روشن بود که برخی رای‌دهندگان به پزشکیان که با سختی به پای صندوق آمده بودند، درباره فهم از پزشکیان یا سرعت برآورده شدن انتظارات متفاوت از دیگران فکر می‌کنند. کسانی هم که رای ندادند، شاید بدشان نمی‌آمد یا نمی‌آید که بگویند یا تصور کنند که پزشکیان شکست خورده است و چه بهتر که ما رای ندادیم! و پیش‌بینی ما محقق شد! آن یادداشت می‌خواست بگوید که خیلی نگران رای دادن و رای ندادن نباشید. رای فقط یک برگه کاغذ است. مثل یک برگه چک است که ارزش آن به حساب پُری برمی‌گردد که صاحب چک صادر کرده است. اعتبار برگه کاغذ هم حمایت و همراهی یا مخالفت صاحب رای است. پس می‌توان تصور کرد که صندوق‌های رای در هر کوی و برزنی و در هر لحظه وجود دارد و ما می‌توانیم رایی جدید در آن بیندازیم یا رای داده شده خود را‌ برداریم. ولی این همه عجله و عدم توجه به شعار و رویکرد دولت قدری عجیب است. هدف و شعار اصلی آقای پزشکیان چه بود؟ رویکرد کلی او در مواجهه با مسائل روشن بود ولی این رویکرد کلی یک شعار محوری داشت و آن هم وفاق بود. روشن است که وفاق برای مردم شعاری مقدماتی است و مطلوبیت نهایی ندارد. آن هم در جامعه‌ای چون ایران که متاسفانه، تنش و نقار بیش از وفاق مطلوبیت دارد. خواست مردم در درجه اول بهبودهای اقتصادی، کاهش تورم، دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز، رفع فیلترینگ، حل مسائل زنان، رفع تحریم و... است. پس چرا شعار وفاق سرلوحه شعار پزشکیان قرار گرفته بود؟ علت این است که شعارهای غیر وفاق هر کدام در مقاطعی محقق شده است. کافی است سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را به یاد بیاوریم.

تورم تک رقمی، رشد اقتصادی دو رقمی و... بوده است. ولی این دستاوردها پایدار نماند و به وضعیت بدتر از پیش بازگشت. چرا؟ به این علت که پیشبرد آن اهداف و شعارها، مبتنی بر توافق نسبی داخلی نبود و خیلی زود از درون خودشان کارشکنی کردند. یک نمونه آن را در یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور دیدیم. پیوستن به FATF که نیاز ضروری کشور بود به دلیل مسائل داخلی و رقابت‌های درون قدرت در عمل تصویب نشد تا اینکه ایران را جزو لیست سیاه قرار دادند. این مساله در ماجرای قیمت بنزین هم مشهود است. در مساله برجام هم شاهد این کشمکش درونی هستیم. قانون مصوب مجلس در شرط و شروط گذاشتن برای احیای برجام و حتی خط و نشان کشیدن برای افرادی که آن را رعایت نکنند، نشانه بارزی از فقدان وفاق در ساختار قدرت است. شاید دستاوردهای دولت اول روحانی در میان همه دولت‌ها بی‌نظیر بود ولی نابودی و میرایی آن هم باور نکردنی بود. علت نیز بی‌توجهی محض او به مساله اهمیت یگانگی سیاست داخلی بود. اهمیت وجه دیگر وفاق که با مردم و جامعه است نیز بر کسی پوشیده نیست. این وجه وفاق نیز بسیار ضربه خورده است. به همین علت رویکردی در جامعه وجود دارد که گمان می‌کند اگر فقط این وفاق محقق شود و دولت همسویی کامل با مردم پیدا کند همه مسائل حل خواهد شد، ولی این رویکرد با شعارهای پزشکیان سازگاری ندارد. من هم شانسی برای موفقیت آن قائل نیستم. در واقع وفاق با مردم بدون وفاق داخل ساختار قدرت، موجب زمین‌گیر شدن دولت می‌شود و حتی مردم هم به علت ناتوانی دولت در اجرای شعارهایش از آن رویگردان شده و ایده وفاق با مردم زایل می‌شود. عکس این هم کاملا درست است، وفاق درون ساختار قدرت، بدون وجود وفاق با مردم نیز موجب ناکارآمدی خواهد شد، مثل دو سال اول دولت رییسی که وفاق داخلی داشتند، ولی نتوانستند با مردم وفاق مورد انتظار را ایجاد کنند، در نتیجه هم وفاق داخلی خودشان ضربه دید و هم اینکه دچار ناکارآمدی و مردم نیز از آنان دورتر شدند. بنابراین باید موازنه‌ای جدی در میان این دو گزینه ایجاد کرد.

از سوی دیگر پزشکیان قول داد که بکوشد نظرات کسانی را هم که رای ندادند، جلب کند و البته حفظ رای‌دهندگان هم مفروض است. ولی پایداری چنین روندی مستلزم تامین وفاق درون سیستمی نیز است. برخی افراد وفاق درون سیستمی را چنان تعریف و تحدید می‌کنند که گویی باید طرف مقابل تابع محض شود تا وفاق حاصل شود. این تصور باطل است. این ماجرا قدری زمان می‌برد.

حل مسائل مهم کشور زدن یک کلید و دکمه نیست که مثل چراغ برق روشن یا خاموش شود. برای نمونه من هم معتقدم که اگر مساله فیلترینگ، زنان، روابط خارجی، گزینش‌ها، صدا و سیما و... بهبود نیابد، هیچ اتفاق مثبتی نه تنها رخ نمی‌دهد، بلکه وفاق با جامعه شکست قطعی می‌خورد و هنگامی که چنین شد، وفاق درون ساختاری نیز با سرعت به قهقرا خواهد رفت و اصولا فرصتی برای حل مسائل اقتصادی و ناترازی‌های آن نخواهد رسید. همچنین معتقدم تحقق برخی دستاوردها بدون وفاق درون ساختاری هم ممکن است ولی پایدار نخواهد بود. با این ملاحظات معتقدم که رویکرد پزشکیان نسبت به مسائل اصلی کشور تا حدود زیادی روشن است. همچنین تایید صلاحیت و آمدن او با آمادگی کامل ساختار سیاسی و حتی با استقبال بوده و به‌طور طبیعی برداشت من این است که آخرین شانس سیاسی نیز هست. در حقیقت شخصا به این علت از پزشکیان حمایت کردم و می‌کنم که معتقدم رییس‌جمهور مورد حمایت و مطلوب نظام برای عبور از وضعیت کنونی ایران است.

بنابراین شکست و پیروزی او در درجه اول و بیش از هر چیز دیگری شکست و پیروزی ساختار سیاسی است. این ساختار به خوبی با رویکردهای کلی پزشکیان آشناست و به همین علت نیز در سطوح میانی او را ردصلاحیت می‌کردند والا او که هیچ مشکل دیگری جز این رویکردها نداشته و این رویکردهای او است که مغایر با برداشت‌های رسمی بوده، پس تایید صلاحیت او به منزله پذیرش اجرایی شدن این رویکردهاست. از این رو اصلا نیازی نیست که حمایت از پزشکیان در تقابل با ساختار رسمی تعریف شود. همان اندازه که شکست دولت پیش به پای راهبرد رسمی یکدست‌سازی نوشته شد، از شکست احتمالی این دولت نیز چنین برداشت خواهد شد که این ساختار قادر به اصلاحات درونزا نیز نیست، در نتیجه اگر برای رای دادن به پزشکیان چنان وضعی پیش آمد که در دور اول فقط ۴۰ درصد پای صندوق آمدند، به طریق اولی اگر او موفقیتی نداشته باشد نیمی از این رقم هم به حمایت از گزینه بعدی نخواهند آمد. موفقیت پزشکیان نیز منوط به اجرای اجزای رویکردهای کلی او است. البته این اهداف را فقط با تامین وفاق درون ساختاری باید پیش ببرد و بدون آن نقض غرض است. همچنان معتقدم که در ماه‌های پیش‌رو گام‌های بیشتری در این راه برداشته خواهد شد، هر چند انتظارات فراوان است، جالب‌تر اینکه برآورده شدن هر انتظاری لزوما به رضایت نهایی ختم نمی‌شود و ممکن است انتظارات بعدی را در دستور کار قرار دهد. این انتظارات حق طبیعی مردم است و باید هم منتظر بروز این‌گونه از رفتارها بود ولی شاید یکی از عللی که موجب احتیاط در تحقق این اهداف می‌شود، نگرانی از افزایش انتظارات و پایان‌ناپذیری آنها باشد. در این مورد کنشگران می‌توانند کمک کنند که به صورت متعادلی حرکت شود تا همین جا دستاوردهای بسیار خوبی وجود داشته است. بیش از سرمایه سیاسی هزینه شده دستاورد بوده است. حتی اگر دستاوردها در مقیاس انتظارات بحق مردم اندک باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 هراس و عقلانیت در تصمیم‌گیری جنگی
✍️ کیومرث اشتریان
در بحران‌ها مهم‌ترین مسئله چگونگی تصمیم‌گیری است. تصمیم گاهی در سایه عقلانیت و گاهی در سایه سیاه هراس اتخاذ می‌شود. شناسایی آسیب‌های تصمیم‌گیری در بحران یک مؤلفه اساسی برای عبور از بحران‌هاست. اولویت این است که مسئولان و کارشناسان و مشاوران را در بحران نترسانید؛ نه از جنگ، نه از تأخیر، نه از دیپلماسی و نه از ترک مخاصمه.
ترس، برادر مرگ است. هراس، تصمیم‌گیری را به خطا می‌کشاند. از این‌رو است که هدف اصلی جنگ‌های روانی ایجاد هراس در دل تصمیم‌گیران است. در هفته گذشته اقدامات هماهنگ دستگاه جنگ روانی اسرائیل با همکاری روزنامه‌های مشهور آمریکایی و اروپایی و شبکه‌های تلویزیونی مخالف تمامیت ایران که به نقل از «منابع آگاه» به تخلیه روان می‌پرداختند، درس‌های بزرگی برای دانش تصمیم‌گیری دارد. نظریه اقتصاد رفتاری این آموزه مهم را دارد که ابعاد خطاهای شناختی در تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد. «صد هواپیمای پیشرفته دشمن‌» در دل و ذهن یک «ترسو» با همان صد هواپیمای پیشرفته در دل و ذهن یک انسان «شجاع» متفاوت است. اولی به‌سرعت وا می‌دهد و دومی با حزم و احتیاط و عاقلانه با آن مواجه می‌شود. البته مرز ترس و احتیاطِ عاقلانه همیشه روشن نیست؛ بنابراین مهم‌ترین مؤلفه تصمیم‌گیری آن است که نه از جنگ بترسید و نه از آتش‌بس و نه از صلح. هراس، موجب اختلال روانی تصمیم‌گیران می‌شود و سبب می‌شود که یا تعلل ورزند یا شتاب‌زده اقدام کنند. خطر هراس و اختلال روانی تنها این نیست که عقب‌نشینی و وادادگی رخ دهد، بلکه گاه سبب می‌شود که در جنگ پیش‌دستی شود یا اینکه دامنه جنگ به دیگر کشورها گسترش یابد. یک هدف مهم اسرائیل این است که دامنه جنگ را گسترش دهد. استراتژی کلی اسرائیل، «ایران‌هراسی» است و به قول رئیس سابق موساد «هسته‌ای‌شدن ایران تنها مسئله اسرائیل نیست، بلکه مسئله دیگران (یعنی مسئله آمریکا) است». البته این نیز درست است؛ به قول رهبری، «تکیه آمریکا و همدستانش بر حفظ امنیت رژیم غاصب، پوششی برای سیاست مهلک تبدیل رژیم به ابزار آنان برای در اختیار گرفتن همه منابع این منطقه و استفاده از آن در درگیری‌های بزرگ جهانی است. سیاست آنان، تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است و این یعنی تضمین موجودیت رژیم غاصب و وابستگی کل منطقه به آن». ترس روی دیگری هم دارد و تنها محدود به دشمنان نیست. گاه «دوستان» نیز با ایجاد ترس، نظام تصمیم‌گیری را مختل می‌کنند. چگونه؟ آن‌گاه که با ترساندن و تهمت و افترا متفکران و اندیشه‌ورزان را از صحنه مشاوره تصمیم‌گیری و اظهار‌نظر خارج می‌کنند. میدان‌داری اقلیت «بدزبان» و کشاندن حسادت و کینه و جدل‌های سیاسی انتخاباتی به حوزه تصمیم‌گیری تنها کارکردی که دارد، انسداد گفت‌وگو و اندیشه‌ورزی و عقیم‌کردن دیپلماسی در میانه جنگ است. «چِک دیپلماتیک» هر موفقیتی در صحنه جنگ باید به‌زودی نقد شود، اگرنه دچار فراموشی زمان می‌شود. تشکیل گروه فشار روانی در فضای مجازی در پی اعمال قدرت از طریق هراس و نوعی بازی قدرت و نفوذ است که از قضا از لایه‌های افراطی طرفداران و مخالفان نظام دامن زده می‌شود و فضای روانی تخریبی را بر نظام تصمیم‌گیری مدیران کشور ایجاد می‌کند. متأسفانه توجه نمی‌کنند که مسئله کیان کشور و حاکمیت ملی است. در‌عین‌حال این فشار روانی برای این است که موضع‌گیری‌های گذشته خود را توجیه و تأیید کنند و روان خود را به قیمت آسیب به امنیت ملی آرام کنند. حلقه‌های افراطی سیاسی‌ می‌توانند ساختارهای فرقه‌ای را در روابط انسانی شکل دهند و حماقت را در تصمیم‌گیری در سازمان‌ها و دولت‌ها نهادینه کنند و آدمیان را به دور بی‌پایانی از حماقت وارد کنند. این ساختارهای فرقه‌ای می‌تواند هم در میان مخالفان نظام و هم در میان موافقان نظام باشد. حرص، کینه و اشتیاق شماری (شاید اندک) که آرزوی حمله اسرائیل و تخریب زیرساخت‌های کشور را دارند، یک نمونه از حماقت‌های نهادینه‌شده فرقه‌ای است. به همین شکل، این خطر می‌تواند در طیف مقابل رخ دهد. تصمیم‌گیری در جنگ‌ها خود وضعیتی بحرانی دارد، افزوده‌شدن هراس و بدبینی از هر سو می‌تواند نظام تصمیم‌گیری را دچار آشوب و هرج‌ومرج کند. بنابراین وظیفه همگان است که به آرامش هر‌چه بیشتر تصمیم‌گیران کمک کنند تا بتوانند تصمیماتی درست اتخاذ کنند.
البته حماسه‌سرایی، اظهار شجاعت و اعلام آمادگی برای بذل جان و مال در راه دین و وطن و انسانیت امری ضروری است اما مرز روشنی با ارعاب و بدبینی و ایجاد گروه فشار دارد. شجاعت الزاما به معنی ورود به جنگ نیست؛ شجاعت الزاما بی‌مسئولیتی نیست؛ شجاعت الزاما به خطر انداختن جان آدمیان نیست؛ شجاعت خودنمایی در بزم انجمن یاران نیست؛ بلکه حزم و احتیاط بر جان مردمان و کیان سرزمین نیز هست. جان مردمان نباید بهای خیره‌سری باشد.

نام مردی را نباید جستن به لاف و سخن.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط تحقق رشد اقتصادی
✍️ مسعود دانشمند
امروز کشور‌های دنیا در موضوع رشد تجارت، افزایش درآمد سرانه و بالا رفتن قدرت اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به موضوع دیپلماسی اقتصادی دارند به این خاطر باید به این مقوله نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، چرا که تضمین کننده رشد تجارت خارجی کشور به شمار می‌رود. توسعه دیپلماسی اقتصادی و هدف گذاری برای تحقق این موضوع بسیار مهم را نباید به یکی دو وزارتخانه ربط داد، هر چند در این بین بانک مرکزی؛ وزارت صمت و وزارت خارجه بسیار تاثیر گذار هستند و در این عرصه باید خوب حاضر شوند و نقش آفرینی کنند.
لازمه رشد اقتصادی ساماندهی تولید است. وقتی تولید سامان پیدا می‌کند، نرخ اشتغال هم بالا می‌رود. وقتی اشتغال افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن درآمد دولت هم بالا می‌رود. وقتی درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند، از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری می‌شود. در دنیای امروز اقتصاد ایران وسایر اقتصادهای جهانی بر یک مبنای مشترک که ثابت شده است دچار رشد و توسعه می شوند و آن مبنا چیزی نیست جز توسعه تولید.
تولید مبنای اصلی رشد و توسعه کشورهایی است که امروز از آنها به عنوان کشورهای توسعه یافته و کشورهای ثروتمند یاد می شود. به این دلیل تولید، رمز توسعه اقتصادی است چرا که وقتی از رشد اقتصادی گفته می شود به این معناست که تولید ناخالص داخلی امسال باید به نسبت سال گذشته از A به B رسیده باشد. یعنی، با نسبت گیری درصد افزایش از سال گذشته به سال جدید می توان نسبتی را مشخص کرد که کشور در یک سال به رشد اقتصادی دست یافته است. رشدی که متضمن توسعه یافتگی اقتصاد است.
از سوی دیگر برای توسعه اقتصادی باید به سوی اقتصاد صادرات محور حرکت کنیم، به نوعی باید کشور ما در زنجیره تولید ارزش افزوده جهانی جای خود را بشناسد. درغیر این صورت نمی‌توان به اقتصاد مولد دست یافت. به عنوان مثال در مورد صنعت سنگ‌آهن، باید پالایش شده و گندله تولید شود، در مرحله بعد در کارخانه‌های فولاد و ذوب‌آهن به شمش و ورق و در نهایت کالای فلزی تولید شود. در هر صنعتی باید این زنجیره تولید محصول نهایی انجام شود و محصولی تولید شود که به وسیله آن ارزش افزوده برای کشور خلق شود.
برای اینکه اقتصاد ایران توسعه یافته شود و رشد کند، در وهله اول باید تولید جدی گرفته شود. ساز وکارهای مربوطه در تولید اعم از تامین زیر ساخت ها واز بین بردن و حذف بروکراسی های اداری در دستور کار قرار بگیرد، همزمان زمینه برای ایجاد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد فراهم شود. سرمایه گذاری خارجی با ایجاد شفافیت وتعامل مطلوب با کشورهای دنیا اتفاق می افتد.