🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سکانس جدید از FATF
در روزهای اخیر، موضوع FATF دوباره در لیست مهم‌ترین خبرها قرار گرفته است. در تازه‌ترین اظهارنظر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از عزم دولت برای حل موضوع FATF خبر داده است.
به گفته او، رئیس‌جمهور دستور داده است تا اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها در چارچوب منافع ملی اتخاذ شود. روز گذشته نمایندگان مجلس تاکید کردند که با توجه به اتمام زمان بررسی لوایح باقی‌مانده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از این طریق بررسی شوند. همچنین به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای قانع کردن نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش روبه‌رو است.

از نگاه کارشناسان، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که بسیاری از کشورها، حتی کشورهایی که با ایران از لحاظ سیاسی رابطه نزدیک دارند، نتوانند ارتباط های مالی خود را با ایران حفظ کنند. خروج ایران از لیست سیاه FATF، می‌تواند گام اول برای بازگشت ایران به دهکده اقتصاد جهانی و کاهش هزینه‌های مالی غیرضروری باشد.
فاطمه نصیری: همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، صحبت درباره پیوستن ایران به FATF مجددا مطرح شد. در روزهای گذشته نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر انجام اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها ی گروه اقدام ویژه مالی نوشت.

با‌این‌حال، روز گذشته قربانعلی دری نجف‌آبادی، عضو تشخیص مصلحت نظام، درباره نامه رئیس‌جمهور به مجمع درباره بررسی مجدد FATF اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که مشخص نیست نتیجه بررسی مجدد چه باشد. علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، نیز روز گذشته اعلام کرد که با توجه به اینکه زمان لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی‌ به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و توسط مجلس بررسی شوند.

نگاهی به تحولات سیاسی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت فعلی تمایل زیادی به بررسی پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی دارد، درحالی‌که این اقدام مخالفانی نیز دارد. با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است.

داستان ایران و FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ به عنوان نهادی بین‌المللی توسط کشورهای عضو گروه G۷ تاسیس شد. هدف اولیه آن مقابله با پول‌شویی بود که به مرور زمان به مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته گسترده‌تر شد. این سازمان استانداردهایی برای دولت‌ها تعیین می‌کند تا از سوءاستفاده از سیستم مالی جهانی جلوگیری شود.

FATF کشورها را بر اساس میزان همکاری‌شان با این استانداردها ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند و کشورهایی که نتوانند همکاری کنند، در لیست خاکستری یا سیاه FATF قرار می‌گیرند که به طور مستقیم بر تعاملات مالی و اقتصادی آنها با جهان تاثیر منفی دارد.
در سال ۲۰۰۷، FATF به‌طور رسمی ایران را به دلیل عدم شفافیت در سیستم مالی و ضعف‌های نظارتی در لیست سیاه خود قرار داد. تحریم‌های FATF به معنای محدود شدن دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی بود و بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از تعامل با ایران اجتناب می‌کردند. این امر باعث شد تجارت خارجی ایران و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی به‌شدت محدود شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات هسته‌ای که منجر به امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ شد، تلاش‌هایی برای بهبود روابط ایران با FATF صورت گرفت. در سال ۲۰۱۶، ایران به‌طور رسمی متعهد شد اقدامات لازم برای تطبیق با استانداردهای FATF را انجام دهد. به عنوان بخشی از این همکاری، ایران تلاش کرد قوانین جدیدی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تصویب کند. این اقدامات باعث شدFATF ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند.

در پی توافق با FATF، دولت ایران چهار لایحه اصلی را برای تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه کرد. این چهار لایحه شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است.

با‌این‌حال، با تعلل ایران در تصویب و اجرای کامل لوایح FATF، این نهاد در فوریه ۲۰۲۰تصمیم گرفت ایران را مجددا به لیست سیاه خود بازگرداند. بازگشت به لیست سیاه FATF به معنای آن بود که دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی حتی بیشتر از قبل محدود شد و بانک‌ها و موسسات مالی خارجی تمایلی به همکاری با ایران نداشتند. این مساله به‌ویژه در شرایطی که ایران با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا مواجه بود، وضعیت اقتصادی کشور را دشوارتر کرد.

گام برداشتن در مسیر پیوستن به FATF
با توجه به زیان‌های ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF، همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم در تابستان سال جاری، بررسی پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از لیست سیاه مجددا مطرح شده است.

در روزهای گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است.»

در ادامه این پیام آمده است: «ایشان مقرر کردند اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.» بنابراین می‌توان گفت دولت سعی دارد در مسیر پیوستن به FATF گام بردارد. اما نکته قابل‌توجه این است که دولت تنها تصمیم‌گیر درباره پیوستن به FATF نیست.

بازگشت مجدد به مجلس
در روزهای گذشته علاوه بر وزیر اقتصاد، نمایندگان سایر نهادهای تصمیم‌گیر درباره پیوستن ایران به FATF در این باره صحبت کرده‌اند. برای مثال، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گفت: «قرار بود نامه‌ بررسی مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم که ان‌شاءالله بررسی می‌شود.» پس از این، حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه آقای رئیس‌جمهور به نهاد مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من از اینکه آقای رئیس‌جمهور چنین نامه‌ای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم اما شنیدم که ایشان چنین قصدی دارند.» او در این باره ادامه داد: «اگر رئیس‌جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بررسی FATF را مجددا در دستور کار قرار خواهد داد، اما اینکه چه نتیجه‌ای داشته باشد، مشخص نیست.»

علاوه بر این، می‌توان گفت تصمیم‌گیری درباره پیوستن ایران به FATF علاوه بر دولت و مجمع تشخیص مصلحت منوط به بررسی مجلس است. روز گذشته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، اعلام کرد با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی‌ به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند. بنابراین می‌توان گفت با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 عبور سیاست‌گذار از «ارز نیمایی»
رییس جدید سازمان توسعه تجارت روز گذشته به اتاق تهران رفت تا نظرات فعالان بخش خصوصی را بشنود. او در واکنش به نقدهای فعالان بخش خصوصی درباره نحوه بازگشت ارز، مخالفت خود را از ارز چندنرخی و عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما اعلام و تاکید کرد که با عرضه ارز نیما به واردکنندگان هم مخالفم و تلاشی برای عرضه آن به واردکنندگان نمی‌کنم. او همچنین در اظهاراتی عنوان کرد که تجار و تولیدکنندگان از من انتظار نداشته باشند که برای دریافت ارز نیمایی آنها تلاش کنم؛ اتفاقا برعکس تلاش می‌کنم تا جایی که بتوانم هم صادرکنندگان از این اجبار خارج شوند که ارز خود را در سیستم نیما عرضه کنند و هم واردکننده‌ها وادار نباشند که ارز نیمایی دریافت کنند.
با نظام چندنرخی ارز مخالفم

رییس جدید سازمان توسعه تجارت در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافت تا دغدغه‌های بخش خصوصی در بخش تجارت را بشنود. محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه تنها راه توسعه کسب و کارها و رونق تولید و تجارت تسهیل‌کردن روابط تجاری است، گفت: سازمان توسعه تجارت سازمانی در بدنه دولت است که وظیفه تسهیل فرآیند تجارت کشور را برعهده دارد، لذا ارتباط تنگاتنگی بین ما و اتاق بازرگانی برقرار است که قصد دارم این ارتباط را بیشتر کنم و این موضوع نیازمند کمک شما هم هست.

او در ادامه اظهاراتش خطاب به فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه با نظام چندنرخی ارز مانند شما و حتی بیشتر از شما مخالف هستم، گفت: بنابراین هیچ کسی از تجار و تولیدکنندگان از من انتظار نداشته باشید که من برای دریافت ارز نیمایی او تلاش کنم و اتفاقا برعکس تلاش می‌کنم تا جایی که بتوانم هم صادرکننده‌ها از این اجبار خارج شوند که ارز خود را در سیستم نیما عرضه کنند و هم واردکننده‌ها وادار نباشند که ارز نیمایی دریافت کنند. دهنوی اعلام کرد: نظارت بر بازگشت ارز صادراتی باید از نوع نظارت پسینی باشد. او تاکید کرد با نحوه نظارت به شیوه فعلی مخالف هستم. باید نظارت کنونی که در فرآیند صادرات انجام می‌شود، متوقف شود. به گفته دهنوی اکنون پیچ کنترل‌ها بیش از حد است. به رقم همه کنترل‌ها انجام شده رقم رفع تعهدات ۸۰درصد است یعنی کنترل‌ها فعلی اثری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشته است.

او از مخالفتش با محدودیت واردات نیز سخن گفت و اعلام کرد که باید صادرات و واردات در امتداد هم رقم بخورد. دهنوی از تشکل‌های بخش خصوصی خواست هر کدام به صورت مجزا راهکار‌های توسعه صادرات در حوزه خود را به سازمان توسعه ارایه کنند. دهنوی همچنین در مورد مخالفتش با سیاست اعمال سقف و سابقه هم صحبت کرد. او باتوجه به نقد بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به موضوع روند برگزاری نمایشگاه‌ها اعلام کرد به دنبال ارایه راهکارهای مناسب برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه‌ها هستیم. قطعا شفافیت و برنامه‌ریزی در دستور کار برگزاری نمایشگاه‌های آتی قرار خواهد گرفت.

دهنوی درباره موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا که در جریان تصویب در مجلس قرار دارد هم گفت: اولین گام در این جهت است که تعرفه ۸۷درصد از کالاها را به صفر می‌رساند و تجربه‌ای برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که در بازارهای جهانی رقابت کنند و فکر می‌کنم تا چند ماه آینده در مجلس تصویب و به تصویب مجالس کشورهای دیگر برسد سپس اجرایی می‌شود.

دهنوی به نقد سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه جامع تجارت هم پرداخت و گفت: برخی سامانه‌ها صرفا مخل تجارت هستند. او به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه تجارت هم اشاره کرد که باید بخش خصوصی به آن ورود کنند.

واگذاری امور اجرایی به اتاق

در بخشی از این نشست بهمن عشقی با اشاره به نشست قبلی اتاق با رییس سازمان توسعه تجارت برگزار شده بود، گفت: در آن نشست آقای دهقان دهنوی از آمادگی سازمان برای واگذاری مسوولیت‌های اجرایی سخن گفتند. بر همین اساس، پیش‌نویس یک توافقنامه‌ آماده شده که بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی واگذار شود تا در سایه این واگذاری مداخلات این نهاد در فضای کسب‌وکار به حداقل برسد. اتاق تهران این آمادگی را دارد که برای رفع ناترازی ارزی از محل افزایش صادرات همکاری و مشارکت داشته باشد. فرزین فردیس، عضو هیات رییسه اتاق تهران، هم خواستار تقویت مدیریت رایزنان بازرگانی که وظیفه توسعه تجارت در کشورهای هدف را دارا هستند، شد و گفت: انتظار این است که مراکز تجاری ایران در سایر کشورها نیز کمک کنند تا امور بازرگانان به صورت تمام‌وقت مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه علیرضا محمدی دانیالی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، به ضرورت اقدام فوری برای اصلاح رتبه کشور در شاخص توسعه کسب‌وکار اشاره کرد و در عین حال، ثبات در تقویم نمایشگاهی کشور را ضروری دانست که به گفته وی، باید از سوی سازمان توسعه تجارت مورد رسیدگی قرار گیرد.
معصومی، دبیر کمیسیون خدمات فنی و مهندسی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هم پیشنهاد مشخص این تشکل را اجازه صدور کوتاژ از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و یادآور شد که سند ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تدوین شده است.

محدودیت برای دارندگان کارت بازرگانی

کاوه زرگران، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با انتقاد از وضع محدودیت و تعیین سقف واردات برای دارندگان کارت بازرگانی که از دولت قبل آغاز شده، رفع این محدودیت‌ها را از رییس سازمان توسعه تجارت خواستار شد. وی با اشاره به اینکه مشکل بزرگ صادرکنندگان، مساله برگشت ارز است، گفت: کشورهای همسایه با تخفیف‌های مالیاتی به صادرکنندگان، تمام‌قد از این صنف حمایت می‌کنند درحالی که در ایران و براساس قوانین موجود، فعالان اقتصادی باید برای واردات مواد اولیه به کشور ارز ۶۰ هزار تومانی پرداخت کنند و صادرکنندگان همان کالاهایی که با این مواد اولیه تولید شده است، مکلف به فروش ارز صادراتی به نرخ نیما و معادل ۴۵هزار تومان هستند. او از دهقان‌دهنوی پرسید آیا این سیاست همچنان قرار است تداوم داشته باشد؟

در ادامه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان تهران به موقعیت مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و گفت که این نهاد قرار بود در شهریور ماه آغاز به کار کند، اما با تدبیر اتاق‌های تهران و ایران این امر به تعویق افتاد. درحالی که راه‌اندازی این مرکز چالش‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد. به گفته او، مرکز مبادله ارز و طلا با سیاستی که برای آن تعریف شده، تجانسی با توسعه ندارد و مانعی برای صادرات و واردات خواهد بود. بنابراین انتظار این است که سازمان توسعه تجارت از باب وظیفه‌ای که دارد به این موضوع ورود کند.

چالش رفع تعهد ارزی صادرات به عراق

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و رفع تعهد ارزی آنها در ارتباط با کشورهای همجوار چون عراق و هند اشاره کرد. او خرید و فروش مجوز واردات موز در مبادی ورودی کشور را نیز مساله‌ساز خواند و خواستار تدبیر سازمان توسعه تجارت در این امر شد. نیاورانی رفع تعهد ارزی از طریق اعطای مجوز واردات در مقابل صادرات خود را هم راهگشا دانست و گفت: مساله این است که سقف صادرات معمولا پایین بوده و متناسب با وارداتی که باید انجام شود، نیست.

نایب‌رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی همچنین خواستار اجرایی شدن واردات موز در مقابل صادرات سیب شد و در ادامه از ضعف زیرساخت‌ها ازجمله نبود کانتینر یخچال‌دار در صادرات محصولات کشاورزی انتقاد کرد. او گفت: ناوگان کشور برای صادرات این محصولات باید تجهیز شود و بخش خصوصی نیز آمادگی مشارکت در این حوزه را دارد.

ضرورت تطابق استانداردهای تجاری

در ادامه، سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بر ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری از طریق مذاکره با این کشورها تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد، پذیرش شرکت بازرسی در کشور مقابل است و لازم است در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود. درخواست دیگر تاجیک پذیرش نیاز ارزی شرکت‌های بازرسی بود. او گفت که شرکت‌های بازرسی به دنبال ارز سامانه نیما نیستند اما به دلیل آنکه نیاز ارزی‌ آنها مورد پذیرش قرار نگرفته به عنوان هزینه‌های مالیاتی نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، مصداق پولشویی پیدا می‌کند. درحالی که اگر این نیاز ارزی مورد پذیرش قرار گیرد، بدون نگرانی از عواقب آن، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند.
قحطی مواد اولیه در راه است؟

هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز نسبت به بروز قحطی به دنبال اعمال سهمیه‌بندی در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات هشدار داد و گفت: واحدهای تولیدی پیرو مشکلاتی که در تامین برق پدید آمد، از ظرفیت تولید خود کاستند و حالا در نیمه دوم سال در پی جبران کاهش تولید خود خواهند بود و به این ترتیب تقاضا برای مواد اولیه و ماشین‌آلات افزایش خواهد یافت. این درحالی است که واردات کالا به اندازه نیاز کشور نبوده و همین مساله احتمال بروز قحطی کالا را تقویت می‌کند.

او در ادامه سیاست خودکفایی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که حتی امریکا و چین نیز ادعای خودکفایی ندارند؛ به این دلیل که مزیت در خودکفایی نیست. او همچنین با مقایسه اقتصادهای کره‌شمالی و کره‌جنوبی، دلیل توفیق کره‌جنوبی را در توسعه تجارت خارجی دانست. یاریجانیان در ادامه خواستار بهره‌گیری سازمان توسعه تجارت از ظرفیت اتاق‌های مشترک شد.

درآمدهای ارز ناچیز از محل صادرات

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هم با اشاره به ارزش بازار این صنعت در دنیا به میزان ۴۰۰ میلیارد دلار و در کشور به ارزش ۲,۷ میلیارد دلار، گفت: به‌رغم ظرفیت بالای تولیدی در این بخش، صادرات تجهیزات پزشکی ایران کمتر از ۲۰ میلیون دلار است که یکی از دلایل عمده آن، اعمال ممنوعیت‌هایی است که از دوره کرونا همچنان پیش روی این صنعت وجود دارد. او همچنین به عدم هماهنگی میان سازمان‌های مسوول و دولتی در حوزه صادرات و نبود متولی مشخص برای صادرات غیرنفتی اشاره کرد. حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: قرار بود تا سال ۱۴۰۴ درآمد صادراتی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که ۸۰درصد آن نیز از محل صادرات غیرنفتی باشد، اما آنچه اتفاق افتاده، سال گذشته کمتر از ۴۰ میلیار دلار بوده است.

صالحی با انتقاد از اینکه صادرات در کشور متولی ندارد، افزود: سند جامع توسعه صادرات غیرنفتی در مجلس است و تشکل‌ها و اتاق بازرگانی از این سند و تصویب فوری آن حمایت می‌کنند.

انتقاد از وضعیت برگزاری نمایشگاه‌ها

فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران هم با اشاره به اینکه یکی از بنیان‌ها توسعه تجارت، کیفیت برگزاری نمایشگاه‌ها است، گفت که برگزاری نمایشگاه‌ها در ایران سازوکار مشخصی ندارد. او گفت: فدراسیون طیور ۱۷ تشکل فعال در زنجیره طیور را زیرمجموعه خود دارد و شایسته است که این مجموعه بتواند سیاست‌گذار و مجری نمایشگاه مربوط به خود باشد. درحالی که برگزاری نمایشگاه‌ها به مجریانی سپرده شده که تخصصی در این صنعت ندارند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نوعی بلاتکلیفی در سیاست‌های تجاری کشور مشاهده می‌شود، گفت که سازمان توسعه تجارت اغلب خود را به عنوان مجری سیاست‌های تجاری می‌پندارد درحالی که باید خود را سیاست‌گذار تلقی کند. درواقع باید یک سیاست تجاری که مورد توافق همه وزارتخانه‌هاست وجود داشته باشد که همه براساس آن عمل کنند.

مجتبی دستمالچیان، رییس انجمن صنایع نساجی ایران هم به ضرورت عدم تغییر تاریخ نمایشگاه‌های سالانه اشاره و از افزایش تعرفه‌های ارزی برای اجاره غرفه‌ها و ارایه خدمات ضعیف به شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی انتقاد کرد.
اصلاح رفع تعهدات براساس کشورهای هدف

رییس اتاق تهران در ادامه این صحبت‌ها با اشاره به اینکه پیش‌نویس تفاهمنامه‌ای برای واگذاری بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی آماده شده است، بیان کرد: تلاش‌مان این است که جلسات اتاق تهران با رییس سازمان توسعه تجارت هر دو ماه یک بار استمرار پیدا کند. محمود نجفی عرب با اشاره به مشکلاتی که در مورد رفع تعهد ارزی مطرح شد، گفت تا زمانی که پیمان‌سپاری ارزی به‌طور کامل حذف شود، لازم است سیاست‌گذار، تفاوت‌هایی در شرایط رفع تعهد ارزی در ارتباط با هر کشوری قائل شود.

او همچنین ضرورت اجرایی شدن خرید اعتباری و واردات بدون انتقال ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش‌خصوصی ‌می‌تواند تضمین دهد که واردات بدون انتقال ارز را بدون فشار به بازار داخلی ارز به انجام برساند.

نجفی عرب در ادامه افزود: چنانچه سازمان توسعه تجارت درصدد پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در امر تجارت باشد، اتاق تهران نیز می‌تواند با پشتیبانی از آن، گفتمان‌سازی قوی‌تری را با دستگاه‌های حاکمیتی رقم بزند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرمایه‌گذاری عمرانی در محاق
کارنامه مالی دولت ترجمان اجرای بودجه است و به همین دلیل یکی از سیاسی‌ترین سندهای مالی- اقتصادی به حساب می‌آید. کارنامه مالی دولت نشان می‌دهد مدیران ارشد اقتصاد چقدر توانسته‌اند بر اجرای درست و بی‌نقص بودجه مدیریت کارآمد داشته باشند. انحراف از بودجه که در گزارش‌های سالانه دیوان محاسبات ارائه می‌شود همواره در کانون توجه مدیران و کارشناسان و پژوهشگران قرار می‌گیرد. دیوان محاسبات در سال‌های تازه‌ سپری‌شده یکی از چالاک‌ترین نهادهای نظارتی بوده و هست . این نهاد که در دهه‌های گذشته تفریغ بودجه را نیز با تاخیر ارائه می‌کرد حالا و پس از سپری شدن تنها ۱۵ روز از گذشت نیم سال اول توانسته است برخی از شاخص‌های کارنامه مالی دولت را ارائه کند. با توجه به اینکه مرکز آمار ایران و نیز بانک مرکزی با تاخیر این آمارهای مالی را ارائه می‌کنند گزارش دیوان محاسبات را می‌توان برای جامعه علاقه‌مند به اقتصاد سیاسی مهم ارزیابی کرد.
مصارف بیشتر از منابع است
یکی از شاخص‌های اجرای دقیق بودجه سالانه این است که منابع و مصارف آن همسنگ باشند و دولت به هر دلیلی مصارفش را از منابع سبقت ندهد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، با توجه به رویکرد جدید این نهاد نظارتی درخصوص پایش بر خط عملکرد بودجه و تمرکز رسیدگی‌ها بر حسابرسی منابع و کنترل فرآیندهای درآمدی مطابق ضوابط قانونی مندرج در ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی؛ عملکرد مالی دولت از ابتدای سال‌جاری لغایت پایان شهریور‌ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که منابع در اختیار دولت، مبلغ ۱۲۷۷‌هزار‌ میلیارد تومان و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۱۳۳۸‌هزار‌ میلیارد تومان بوده است که کسری آن به مبلغ ۶۱‌هزار‌ میلیارد تومان با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است. واقعیت این است که دیوان محاسبات می‌توانست در‌باره تامین منابع در نیمسال اول آدرس دقیق‌تری بدهد. در حالی که که در گزارش آمده است کسری ۶۱ هزارمیلیاردتومانی از گزارش تنها به این اکتفا شده است که ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است. آیا مدیریت منابع خزانه‌داری که ۶۱‌هزار میلیاردتومان از کسری را تامین کرده است این کارش قانونی بوده و مطابق با عرف است؟
سرمایه‌گذاری عمرانی در محاق
محل خرج دولت به این نتیجه رسیده است که از مبلغ ۱۱۷۲‌هزار‌ میلیارد تومان (معادل ۸۷‌درصد)از کل مصارف بابت اعتبارات هزینه‌ای و تنها مبلغ ۶۵‌هزار‌ میلیارد تومان (معادل ۴‌درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ ۱۰۱‌هزار‌ میلیارد تومان (معادل ۹‌درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی و سایر مصارف توزیع شده است. به این ترتیب است که سرمایه‌گذاری از محل بودجه در این ۶ ماه بررسی شده مطابق با اقلام قانونی بودجه نیست. بودجه‌های تصویب شده در سال‌های تازه‌سپری‌شده گونه‌ای تنظیم می‌شوند که در جریان اجرا برداشت از بخش عمران و سرمایه‌گذاری برای بخش هزینه‌های جاری که بیشتر آن نیز پرداخت حقوق کارکنان دولت است به این بخش کوچ کرده است.
دیوان محاسبات پیش از ارائه گزارش مالی ۶ ماهه نخست دولت گزارشی از وجود برخی انحرافات در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی باعث ایجاد عدم شفافیت و انضباط مالی شده ارائه کرده بود. در این گزارش ۶ ماهه نیز آمده است: مجموع منابع استفاده شده از سرجمع وجوه عمومی استفاده شده بابت تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۲۱۶‌هزار‌ میلیارد تومان از محل منابع خزانه‌داری کل کارسازی و تسویه
نشده است.
کم‌کاری‌های وزارت اقتصاد
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ ۳/۹۵ همت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل ۵/۳۴ همت در سال۱۴۰۲؛ مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختی به گندمکاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۸/۱۸ همت در سال‌جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالابرگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.همچنین بانک مرکزی نیز، مبلغ ۵/۳۱همت بابت مطالبات گندم‌‌کاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مکانیسم ریپو) و جزء پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها کارسازی کرده است ضمن اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴/۴ همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت کرده است.
بی‌توجهی وزارت نفت
در گزارش دیوان محاسبات برخی از نهادهایی که بی‌توجه به قانون بودجه بوده و پرداخت‌های قانونی برای هدفمندی یارانه‌ها را به تاخیر انداخته‌اند معرفی شده است. براساس گزارش یادشده عمده دلایل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی به شرح زیر است:
۱- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکان عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت
۲- عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به میزان ۹/۳۹ همت
۳- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۳ معاون ارزی بانک مرکزی این انحرافات باعث عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.ضرورت دارد متولیان امر شامل وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ضوابط و تکالیف قانونی، مراقبت لازم به عمل آورند .
نتیجه‌گیری
پیش از اینکه نهاد بانک مرکزی از ارائه آمارهای کلان منع شود و پیش از اینکه انتشار برخی اطلاعات در قالب نشریه‌های این نهاد مثل نماگرهای اقتصادی و مجله روند این همه با تاخیر منتشر شوند کارنامه مالی دولت با جزئیات بیشتری منتشر می‌شد که این اتفاق دیگر نمی‌افتد. بهتر است بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران گزارش‌های مالی دولت را بهنگام و بدون نگاه جانبدارانه منتشر کنند. دیوان محاسبات که حالا در این کار پیشگام شده است شاید بتواند کاستی‌های بانک مرکزی را جبران کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 محدودیت دوباره سوخت‌گیری به جای شوک قیمت بنزین
۱۴ ماه پس از محدودیت برای سوخت‌گیری خودروها در جایگاه‌های بنزین که به «راهکارهای غیرقیمتی» کنترل مصرف بنزین نامیده شد؛ سقف سوخت‌گیری بار دیگر در فضای پرابهام تصمیم‌گیری برای نرخ بنزین کاهش پیدا کرد.

روز گذشته، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: «سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی در سراسر کشور (‌جز استان‌های مرزی) که تا پیش از این ۶۰ لیتر در هر نوبت بود، به ۵۰ لیتر در هر نوبت تغییر کرده است.» از این‌رو، دارندگان کارت سوخت شخصی خودرو‌ها با کارت خود در هر نوبت سوخت‌گیری تا سقف ۵۰ لیتر می‌توانند بنزین دریافت کرده و فقط دو بار در شبانه‌روز از کارت خود استفاده کنند.

این مساله در تمامی کشور جز استان‌های مرزی که شرایط سوخـت‌گیری در آنها متفاوت است، پیاده‌سازی شده است. همچنین سقف سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها، ۸۰۰۰ لیتر در شبانه‌روز بوده که اخیرا کارت‌هایی با سقف ۷۰۰۰ لیتر نیز در جایگاه‌های عرضه توزیع شده است. تعداد قابل استفاده از هر کارت جایگاه برای سوخت‌گیری در هر شبانه‌روز ۲۵۵ بار است و بیش از این تعداد، آن کارت تا ساعت صفر روز بعد، قابل استفاده نخواهد بود.

محدود کردن سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی و کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاهداران پیش از این در مرداد ماه سال گذشته اجرایی شده بود. در آن زمان تیم اقتصادی دولت و البته نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که شوک قیمتی بنزین، آثار ناگواری بر جامعه دارد. اما همزمان گزارش‌های متعددی هم از افزایش مصرف بنزین در رسانه‌ها منتشر و گفته می‌شد که مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر نیز رسیده است.

در تازه‌ترین رخدادها رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفته بود: «بررسی میزان مصرف و سهم سوخت‌گیری بنزین به نرخ آزاد و دولتی نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد تمایل مردم به مصرف بنزین با نرخ آزاد افزایش چشمگیر داشته و در برخی ایام و شهر‌ها تا حدود ۳۰ درصد با رشد همراه است.»

به گفته وی «کاهش ارزش پول، تمایل مردم به سفر که در همه جهان رشد داشته است، مصرف بالای خودرو‌های تولید داخل، استفاده از کولر خصوصا در فصول گرم سال، به‌صرفه بودن استفاده از خودروی شخصی نسبت به عمومی به دلیل تثبیت قیمت سوخت طی سال‌ها و برخی عوامل دیگر موجب شده است تمایل مردم به استفاده از بنزین به نرخ آزاد به صورت روزافزون افزایش یابد.»

در شرایطی که اظهارات رییس‌جمهور درباره نرخ «غیرمنطقی» بنزین، این گمانه‌زنی را که دولت چهاردهم به دنبال شوک قیمتی تازه‌ای در حوزه نرخ سوخت باشد؛ تقویت کرده بود؛ حالا به نظر می‌رسد که دولت جدید نیز همان مکانیسم «غیرقیمتی» را برای کنترل مصرف بنزین در پیش گرفته است.

در واقع شرایط حال حاضر که مصرف بنزین را به دلیل نرخ پایین آن در مقایسه با دیگر کالاها بالا برده است و جامعه نیز آماده یک شوک قیمتی جدید در شرایط تورمی نیست؛ راهکار «کنترل مصرف» از طریق «محدودیت در سوخت‌گیری» به شیوه‌ای جدید در پیش گرفته شده است.

با توجه به اینکه این راهکار پیش از این نیز اجرایی شده، خوب است در این باره یک گزارش عملکرد نیز منتشر شود تا میزان موفقیت «راهکار غیرقیمتی» برای کاهش مصرف بنزین نیز مشخص شود. هم‌اکنون از میانه اظهارنظرها می‌توان دریافت که مصرف بنزین نه تنها کاهشی نشده، بلکه همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، رو به افزایش نیز گذاشته است. پس چرا راهکار اینچنینی دوباره به شکلی دیگر اجرایی شده و حتی این‌بار محدودیت‌ها هم بیشتر شده؟ این محدودیت‌ها قرار است تا کجا ادامه پیدا کند و چرا یک تصمیم واحد برای بنزین گرفته نمی‌شود؟

 دولت چاره‌ای جز مدیریت در سوخت‌رسانی ندارد

محمود خاقانی، کارشناس انرژی در خصوص کاهش سقف سوخت‌گیری به «اعتماد» گفت: این تصمیم نشان داد که دولت چاره‌ای جز تغییر در فرآیند سوخت‌رسانی ندارد.البته در این خبر اعلام نشده که برای افرادی که بیش از ۵۰ لیتر بنزین نیاز دارند چه تصمیمی گرفته می‌شود، اما به نظر می‌رسد که به زودی اعلام شود که اگر افراد می‌خواهند بیشتر از ۵۰ لیتر بنزین استفاده کنند قیمت آن متفاوت خواهد بود و گران‌تر محاسبه می‌شود.

 افزایش کسری بودجه

او با اشاره به وضعیت بودجه‌ریزی کشور افزود: تنها در بودجه ۱۴۰۳ که در دولت سیزدهم تنظیم و اعلام شد که کشور با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه است و در شرایط فعلی این کسری بودجه بسیار بیشتر هم شده است.

این کارشناس صنعت انرژی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب یک قانونی در کشور مطرح بود به نام قانون «از کجا آورده‌ای» و باید دید برخی افرادی که در سیستم‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و ثروت‌های کلانی هم دارند این ثروت را از کجا آورده‌اند؟

 چرا ال‌پی‌جی‌ها گم می‌شوند؟

او با اشاره به عدم نظارت در برخی بخش‌ها ادامه داد: یکی از مشکلات صنعت نفت گم شدن ال‌پی‌جی‌هاست، گاز مایع که مردم باید از آن استفاده کنند چرا گم یا صادر می‌شود؟ دولت چهاردهم باید بتواند به شفافیت دولت هفتم و هشتم عمل کند تا رونق به کشور بازگردد.

خاقانی خاطرنشان کرد: در دولت هفتم و هشتم، مرحوم شهید رییسی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بود و به دلیل اینکه دولت با قوه مقننه و مجریه یکدست نبود، هم قوه مقننه بر اقدامات دولت نظارت داشت و هم قوه مجریه و یک مورد اختلاس یا فساد در آن زمان پیدا نکردند.

او تصریح کرد: اغلب کسری‌های بودجه دولت‌ها نتیجه اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌هایی است که رخ می‌دهد و اخیرا هم شنیدیم که با جعل یک امضا، از بانک مرکزی می‌خواستند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.

 هدررفت انرژی در کشور کم نیست

خاقانی با بیان اینکه دولت چاره‌ای جز گران کردن نرخ بنزین ندارد، افزود: در خصوص فرآورده‌های دیگر هم همین اتفاق خواهد افتاد؛ اما در صورتی که دولت بتواند به ازای گران کردن بنزین، مالیات‌ها و تعرفه‌ها را تغییر دهد، قیمت کالاها هم همسو با افزایش نرخ بنزین رشد نمی‌کند.

این کارشناس حوزه بنزین در پاسخ به این پرسش که آیا با این تصمیم اخیر دولت در مورد کاهش سقف سوخت‌گیری ناترازی انرژی برطرف خواهد شد، گفت: ما در خانه‌های‌مان از پکیج آبگرمکن به عنوان وسایل گرمایشی استفاده می‌کنیم و این پکیج‌ها هم برقی هستند و هم گازی که در هر دو مورد راندمان پایینی دارند و بخش اعظم انرژی از محلی که تولید تا محلی که مصرف می‌شود، هدر می‌رود که بخشی به دلیل ناکارآمدی مدیریتی در طول سال‌های گذشته بود و بخش دیگر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ها در فناوری‌های نوین و بخش دیگر هم به دلیل شعارهای توخالی بود که می‌دادند.

خاقانی ادامه داد: خوشبختانه طرح ایران‌هراسی و تروریسم جلوه دادن ارگان‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است و امروز نتانیاهو به قیمت نابودی بیروت و غزه می‌خواهد تعاملی که آقای پزشکیان می‌خواهد با جهان و تحریم‌کنندگان داشته باشد را از بین ببرد.

 مدیریت قیمت نفت خام در بازارهای جهانی

این کارشناس حوزه انرژی افزود: امریکا هم این روزها در آستانه انتخابات است و شعارهای بایدن و ترامپ هم شعارهای انتخاباتی هستند و الان نمی‌توانند رسما در انتخابات اعلام کنند که با چین و روسیه دشمنند، چراکه پشت پرده در حال مذاکره با چین و روسیه هستند.

او تصریح کرد: از جمله تعاملاتی که تاکنون صورت گرفته، این بوده که قیمت نفت خام را در بازارهای بین‌المللی مدیریت کنند و نگذارند از ۷۰ دلار بالاتر شود.

او افزود: حتی عربستان سعودی هم این روزها به نفع امریکا و چین ظرفیت تولید را افزایش داده و اعلام کرده که نفت بیشتری را به بازار عرضه خواهد کرد تا قیمت نفت را ارزان‌تر کنند.

خاقانی در ادامه گفت: متاسفانه این روزها صدا و سیما روشی را اتخاذ کرده که در افکار عمومی، دولت چهاردهم و رییس‌جمهور را منفی نشان می‌دهد . اگر اخبار این روزهای رییس‌جمهور را با رییس دولت سیزدهم مقایسه کنیم متوجه تقطیع شدن سخنرانی‌ها یا جهت‌دار بودن این سخنان می‌شویم، این‌گونه سیاستگذاری‌ها در رسانه ملی باعث می‌شود تا دولت جدید در تصمیمات جدیدش هم ناکام بماند.

🔻روزنامه ایران
📍 طوفان‌الاقصی کاتالیزور فرار سرمایه از بازارهای مالی جهان
عملیات طوفان الاقصی نه فقط برای رژیم صهیونیستی بلکه برای کل دنیا نیز رخدادی شوکه‌کننده و غافلگیرکننده بود. همچنین پیامدهای اقتصادی این رخداد بویژه در اقتصاد اسرائیل در حوزه‌های مختلف کاملاً مشهود بوده است. پس از این اتفاق بود که بسیاری از صنایع و شرکت‌های فناوری و نوآوری این رژیم که اقتصاد خود را بر پایه آنها بنا کرده است، به خروج از سرزمین‌های اشغالی اندیشیدند. در حقیقت یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این رخداد از نگاه اقتصادی، ضربه مهلک بر ویژگی‌های بنیادین اقتصاد این رژیم در بخش‌های دانش‌بنیان، صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. طوفان الاقصی یک کاتالیزور بسیار نیرومند برای روند فرار سرمایه و نیروهای متخصص از اسرائیل شد.

افت‌های چند درصدی
در کنار این مورد بررسی این رخداد بر بازارهای بین‌المللی نیز بسیار مشهود بوده است به طوری که شاخص داوجونز امریکا پس از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تا فاصله ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ حدود هزار واحد کاهش یافت که نشان از افت
۳ درصدی داشت اما در نهایت پس از یکسال به رقم ۴۲ هزار و ۳۵۳ واحد رسید و حدود ۲۷ درصد رشد کرد.همچنین شاخص
۵۰۰ S&P نیز در همین مدت زمان یعنی از هفتم اکتبر تا ۲۷ اکتبر حدود ۴.۵ درصد افت کرد اما در فاصله یکساله از ۷ اکتبر تاکنون حدود ۳۳.۵ درصد رشد داشته است. اما شاخص نزدک نیز در فاصله ۲۰ روز پس از این رخداد سیاسی و بین‌المللی حدود ۶ درصد افت و در فاصله زمانی یک‌ساله ۳۵ درصد رشد داشته است.

تأثیر عمیق در قیمت جهانی نفت
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت
West Texas Intermediate نیز در فاصله یکساله رخداد طوفان الاقصی از ۸۲.۷۹ دلار به ۷۴.۳۱ دلار افت کرد و بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته است، اما در فاصله ۱۲ روز از این رخداد یعنی از هفتم اکتبر تا ۱۹ اکتبر، به دلیل این رخداد قیمت WTI حدود ۸ درصد رشد داشته است که نشان از تأثیر عمیق این رخداد در قیمت جهانی نفت داشته است.

رشد ۴۵ درصدی پس از یک سال
از سوی دیگر در بازار طلا، قیمت هر اونس طلای جهانی پس از رخداد طوفان الاقصی از ۱۸۳۰ دلار در فاصله ۲۰ روز تا ۲۷ اکتبر به رقم ۲۰۷۹ دلار رسید و در سالگرد این اتفاق به رقم بی‌سابقه ۲۶۴۹ دلار افزایش یافت که رشدی حدود ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

روند قابل‌تأمل بازارهای مالی ایران
همزمان با عملیات طوفان‌الاقصی، بازار طلا در کشورمان بویژه طلای ۱۸ عیار به این رویداد واکنش نشان داد. بر این اساس، در همان روز بعد از عملیات، با رشدی ۹ درصدی مواجه شد، اما پس از چند روز به ثبات نسبی رسید. سکه امامی نیز در فاصله دو روز پس از رخداد طوفان‌الاقصی، حدود ۹ درصد رشد داشت اما دوباره حدود ۵ درصد کاهش یافت و به ثبات نسبی رسید. همچنین بررسی روند تغییرات نرخ ارز در زمان عملیات طوفان‌الاقصی نشان می‌دهد که روند تغییرات نرخ ارز مقطعی بوده و پس از مدت کوتاهی به ثبات در همان حول و حوش رقم قبلی رسیده است. پس از طوفان‌الاقصی، نرخ ارز به یکباره در روز پانزدهم مهر ماه سال گذشته (هفتم اکتبر) بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رشد کرد، اما پس از یک هفته دوباره به نزدیکی‌های رقم روز چهاردهم مهرماه (آخرین روز معاملاتی قبل از طوفان‌الاقصی) بازگشت.
شاخص کل بازار سرمایه نیز با اینکه در ۱۶ مهر ماه سال گذشته و یک روز پس از طوفان‌الاقصی با افتی ۲.۵۸ درصدی مواجه شد اما پس از آن به ثبات نسبی رسید و در کمتر از یک ماه از رقم قبل از طوفان‌الاقصی عبور کرد.

افت بازار سهام رژیم صهیونیستی

عملیات طوفان الاقصی روی بورس خود رژیم صهیونیستی نیز تأثیر زیادی داشته است به طوری که شاخص یک‌ساله بورس صهیونیست‌ها نشان می‌دهد بعد از رخداد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر و نیز هر دو حمله موشکی موفق ایران، بازار سهامشان با افت مواجه شده است و در فاصله ۲۰ روز پس از این رخداد، بورس رژیم صهیونیستی بیش از ۷ درصد کاهش داشته است. در نهایت اینکه، فارغ از بررسی همه شاخص‌های اقتصادی در دنیا و رژیم صهیونیستی، طوفان الاقصی به خوبی ضعف رژیم صهیونیستی در تأمین امنیت پایدار اقتصادی را به رخ کشید و موجب تضعیف اقتصاد این رژیم در حوزه‌های مختلف شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تعدد بخشنامه‌ها، باری بر دوش تولید
توسعه و تقویت تجارت خارجی یکی از مباحث اثرگذار در رونق دیپلماسی اقتصادی است و کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باورند که برای رونق اقتصاد داخلی و همچنین دیپلماسی اقتصادی می‌بایست به بسترسازی برای توسعه تعاملات خارجی توجه داشت و موانع پیش‌روی تجار و صادرکنندگان را برطرف ساخت. متاسفانه صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی و تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر طی سال‌های اخیر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است و دراین راستا می‌بایست کوشید تا از تعدد بخشنامه‌ها کاسته شود، تصمیمات خلق الساعه اتخاذ نشود و تبعات زیان‌بار صدور دستورالعمل‌های ناگهانی به حداقل برساند. کارشناسان این حوزه براین باورند که با افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تصمیمات آنی و لحظه‌ای، موانع موجود تجارت به حداقل ممکن خواهد رسید و بستر رونق تجارت برای بخش خصوصی و تجار کشور را فراهم خواهد کرد. شایان ذکر است تا بگوییم که اقدامات و دستورالعمل‌هایی که منجر به توسعه تجارت خارجی می‌شوند، گامی مهم در راستای ارز آوری کشور می‌باشند و می‌توانند بهبود اقتصاد کلان را عملیاتی سازند.
در این راستا به تازگی محمدصادق قنادزاده ،معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرده است: از چالش‌های اساسی و مهم فعلی کشور در بخش تجارت ناهماهنگی‌ها، قوانین خلق الساعه و موازی کاری‌های بین دستگاهی است. متأسفانه این عدم هماهنگی‌ها به بخش تجارت مملکت به شدت آسیب می‌زند. او با بیان اینکه عدم هماهنگی بخش‌های وارداتی و صادراتی و همینطور دستگاه‌های موازی و متضاد سرعت چرخ تجارت خارجی را کند می‌کند، تاکید دارد که در مقطع فعلی احیای شورای عالی تجارت یکی از ضروریات جدی حوزه تجارت کشور است.به گفته قنادزاده، موضوعات ارزی، گمرک، استاندارد، مناسبات بین الملل و حتی تصمیمات داخلی برای تنظیم بازار هر یک بر مناسبات تجاری کشور اثر می‌گذارد. البته اگرچه ممکن است تصمیم کوتاه مدت باشد اما اثرات این تصمیم در حوزه تجارت بلند مدت خواهد بود. به زعم آگاهان این عرصه با رفع چالش‌های مذکور و موانعی که در بخش صادرات وجود دارد، می‌توانیم صادرات کشور را به رشد ۲۳ درصدی که در برنامه هفتم تکلیف شده، برسانیم و بیش از پیش امرمهم رونق تجارت خارجی و بازاریابی بین المللی را عملیاتی سازیم. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تقویت تجارت خارجی در گرو افزایش هماهنگی‌ دستگاه‌های اجرایی است
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت تقویت تجارت خارجی و تسهیل فرآیندهای فراروی تجار عنوان کرد: رونق سرمایه‌گذاری یکی از موضوعاتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. در این فرآیند توجه به سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، همسایگان و کشورهای دوست اهمیت فراوانی دارد. خوشبختانه در کشور ایران جذابیت‌های اقتصادی فراوانی وجود دارد که می‌تواند در بستر سرمایه‌گذاری و تعامل، نیازهای موجود کشور را برطرف سازد. وی ضمن بیان اینکه تقویت تجارت خارجی از‌ موضوعات مطرح قانون اساسی است و باید عملیاتی گردد، همچنین افزود: تقویت تجارت خارجی گامی حائزاهمیت است و نیاز است تا در مسیر توسعه بیش‌تر تعاملات حرکت کنیم. توجه به ظرفیت همسایگان در بخش‌های مختلف امری مثمرثمر است. در قانون اساسی نیز به این مهم اشاره و عنوان گشته است که در فرآیند تجارت خارجی، اولویت نخست کشورهای همسایه و مسلمان می‌باشند و پس از بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه و مسلمان، سایرکشورها در اولویت قرار می‌گیرند. بنابراین اگر به اصول قانون اساسی اهتمام می‌ورزیم، می‌بایست تقویت تجارت خارجی را مدنظر قرار دهیم. گودرزوند چگینی با بیان اینکه باید به ظرفیت‌های‌ موجود همسایگان توجه بداریم و تعاملات خود را توسعه ببخشیم، تصریح کرد: اکنون بسیاری از کشورهای دوست و همسایه از ظرفیت‌های خوبی برای تعامل و تجارت برخوردار می‌باشند. به عنوان مثال کشور روسیه ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و به موجب شرایط تحریمی‌شان می‌شود پاسخ‌گوی نیازهایشان بود و در مقابل نیز نیازهای کشور را برطرف کند. به عبارت دیگر صادرکنندگان داخلی‌مان می‌توانند محصولات تولید داخل را به کشورهای دوست و همسایه از جمله روسیه صادرکنند و در مقابل نیازهای کشور را برطرف سازند. ‌عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی‌ از موضوعات و مباحث مهم در بخش تجارت خارجی، حرکت و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. او با بیان اینکه تسهیل فرآیندهای فراروی تجار گامی حائزاهمیت است، متذکر شد: بیش‌تر موانع موجود مرتبط با تصمیمات اجرایی است. در این راستا باید کوشید تا موانع اجرایی برطرف و هماهنگی دستگاه‌ها بیش از پیش
گردد. نماینده مردم رودبار در مجلس دواز‌هم در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان‌بخشی و جلوگیری از تعدد قوانین و تصمیمات آنی همچنین یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی کشور و متولیان امر می‌بایست هماهنگی‌ها را بیش از پیش افزایش دهند و موانع موجود را برطرف سازند. گفتنی ا‌ست که در این فرآیند نیاز به قوانین جدید نیست چراکه قوانین موردنیاز وجود دارد و می‌بایست از تعدد تصمیم‌گیری‌ها نیز اجتناب کرد.

سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی:
بخشنامه‌های آنی مانع توسعه تجارت است
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح ضرورت تقویت تجارت خارجی پر‌داخت و با اشاره به لزوم رفع تعدد بخشنامه‌ها و تصمیات آنی بیان داشت: به منظور توسعه تجارت جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های آنی و متعدد ضرورت فراوانی دارد.
چنانچه دولت این مهم را در دستورکار خود قراردهد، سایر مسائل از سوی بخش خصوصی رفع خواهد شد.
وی افزود: ضرورت است تا دست تجار کشور را باز بگذاریم و با بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانع ایجاد نکنیم. به موجب چنین فرآیندی توسعه تجارت رقم خواهد خورد و شاهد تقویت تجارت خارجی خواهیم بود. اشتیاقی تصریح کرد: تصمیمات آنی که بدون کسب نظر بخش خصوصی و تجار رقم می‌خورد، سبب ایجاد مانع، عدم توسعه تجارت و ایجاد تبعات برای صادرکنندگان می‌شود.
بنابراین می‌بایست از تعدد قوانین دوری کرد و دست تجار را باز گذاشت. به طورحتم کارآفرینان و تجار کشور خود بازارهای مقصد را می‌شناسند و می‌توانند شرایط تجارت خارجی را مدیریت کنند. کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: امروز موانع داخلی و تصمیمات آنی چالش تجار و صادرکنندگان است.
در این راستا ضرورت دارد تا تسهیل‌گری شود و مواردی همچون معافیت صادر کنندگان خدمات از رفع تعهدات ارزی بیش از پیش در دستورکار قرارگیرد چراکه چنین مسائلی صادرکنندگان را ترغیب و تشویق به افزایش صادرات خواهد کرد.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: طولانی بودن روند تخصیص ارز یکی از مشکلات موجود است و بخش خصوصی و فعالان حوزه تجارت از این روند گلایه‌مند می‌باشند.
گفتنی‌ است که ایجاد تالار توافقی به منظور آنکه صادرکننده ارز خود را به واردکننده بفروشد، اتفاق خوبی است چراکه صادرکنندگان را تشویق به صادرات و سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 گردش مالی حراج تهران ۲ برابر بودجه ارشاد
مجری مراسم پشت میکروفون، نام اثر و برآورد قیمت را اعلام می‌کند. دو نفر با جلیقه و پاپیون تابلو را می‌آورند. چکش حراج روی میز فروش می‌خورد: «ده میلیارد یک، ده میلیارد دو، ده میلیارد و پانصد‌، ده میلیارد و پانصد یک، ده میلیارد و پانصد دو...» بالاخره اثر به چه کسی فروخته‌ می‌شود؟ اثر بیشتر از برآورد خواهد فروخت یا کمتر؟ اصلا قیمت تابلو را چه کسی تعیین کرده؟ این سوالات، تنها پرسش‌های مقابل میزان فروش آثار حراج تهران نیست، آثاری که تعداد صفرهایشان به راحتی از روی ۸، ۹و ۱۰ جهش و عبور می‌کنند. این ارقام به قدری پر‌ابهامند که حواشی یک دوره حراجی تمام‌ نشده -دوباره شش ماه بعد- ‌‌در دوره جدید همان هیاهوها به پا می‌شود. البته این عدد‌ شش ماه فاصله با یک غافلگیری از سوی مسئولان برگزاری حراجی زیر سوال رفت. سمیع‌آذر، مدیر حراجی تهران و همکارانش در اقدامی بی‌سابقه اعلام کردند حراجی تهران قرار است در مهر ماه امسال و به صورت آنلاین برگزار شود. این در حالی است که تنها سه ماه از برگزاری آخرین حراجی گذشته و هنوز عرق حواشی بر تن حراجی خشک نشده است‌.

البته موضوع ابهام در زمان برگزاری، تنها نقطه تاریک در برگزاری حراجی نیست. آنچه در عمر سیزده‌ساله‌ حراجی گذشته، باعث شده وقتی نام پولشویی در هنر به میان می‌آید نگاه‌ها به سمت محل برگزاری حراج تهران و نام‌های پنهان خریداران آن بچرخند.

از ۱۹۰ میلیون به ۳ میلیارد؛ تیک‌آف قیمت‌ها در حراج تهران

خرداد سال ۹۱ وقتی اولین دوره حراجی تهران برگزار شد، فروش آثار هنرمندانی چون سهراب سپهری و پرویز تناولی، توانست نام این حراجی را بر سر زبان‌ها بیندازد. حراجی تهران در دوره اول خود با مجموع فروش دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومانی توانست رقم خوبی را به دست آورد. یک‌سال بعد و در خرداد۹۲، رقم دو میلیارد فروش سال ۹۱ با جهشی سه برابری تبدیل به شش میلیارد شد. در این دوره هم مانند سال قبل پرفروش‌ترین اثر برای سهراب سپهری بود. سپهری که اثرش در سال ۹۱ با رقم ۱۹۰ میلیونی فروخته شد در حراجی سال ۹۲ اثر دیگری از او با رقم ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید؛ فروشی که در زمان دلار ۳۵۰۰ تومانی یک جهش چشمگیر در قیمت‌گذاری بر آثار هنری به نظر می‌آمد. این جهش در قیمت، نگاه‌های پرسشگری را به سمت حراجی تهران جلب کرد. همین موضوع باعث شد مدیر حراجی تهران، علیرضا سمیع‌آذر در مقاطع مختلف مجبور به پاسخگویی درباره نحوه قیمت‌گذاری آثار در حراجی تهران بشود. به‌عنوان مثال او در مصاحبه‌ای می‌گوید: «ما رسمی‌ترین مرجع قیمت‌گذاری آثار هنری در داخل کشور هستیم و بنابراین سعی می‌کنیم استدلال‌های کارشناسی پشت هرگونه پیشنهاد قیمت را داشته باشیم. اغلب به فروش‌های قبلی و رسمی هنرمند مراجعه می‌کنیم. اگر هنرمند در حراج‌هایی بوده، نتایج آنها می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. اگر هرگز در حراجی نبوده به قیمت فروش اثر در گالری‌ها مراجعه می‌کنیم.»

این صحبت سمیع‌آذر خود ابهام دیگری را پدید می‌آورد. اول اینکه چطور می‌شود اثری از سهراب سپهری در سال ۹۱ -به قول سمیع‌آذر- در رسمی‌ترین مرجع قیمت‌گذاری آثار هنری کشور ۱۹۰ میلیون تومان قیمت خورده باشد، سال بعد اثر دیگری از همان هنرمند با مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به فروش برسد؟ حتی اگر این فرض را در نظر بگیریم که اثر سال ۹۱ و ۹۲ از سهراب سپهری که در این حراجی ارائه شده است، با یکدیگر تفاوت فاحشی داشته‌اند، مثال دیگری این ابهام را پر‌رنگ‌تر می‌کند. وقتی در سال ۹۲ تابلوی سپهری از مجموعه آثار تنه درختان او با رقم ۷۰۰ میلیون تومان فروش می‌رود، سال بعد و در حراجی ۹۳ تابلویی دیگر از همان مجموعه در جهشی بیش از دو و نیم برابر و به رقم یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان به فروش می‌رسد. این موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و در سال ۹۴ و ۹۵ هم تابلوهای دیگری از همان مجموعه با ارقام دو میلیارد و هشتصد و سه میلیارد تومان قیمت می‌خورند.

وقتی فروش آثار خیلی محرمانه می‌شود

جدای از ابهام در قیمت‌گذاری، نکته مهم دیگر در خریداران این دست آثار نهفته است. در قوانین خرید و فروش بارگذاری‌شده در سایت حراجی تهران این‌طور آمده است: «کلیه اطلاعات شخصی و اطلاعات بانکی اشخاص شرکت‌کننده در حراج، درصورتی‌که از جانب آنها به صورت کتبی در زمان ثبت‌نام درخواست شود، به صورت محرمانه نزد حراج‌گذار حفظ و نگهداری خواهد شد و به هیچ عنوان در معرض اطلاع عموم یا در دسترس اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت مگر به دستور مقام قضایی که در آن صورت حراج‌گذار موظف خواهد بود که اطلاعات مزبور را در حد موضوع دستور در اختیار مقامات مربوطه قراردهد یا هریک از خریداران یا فروشندگان که جهت پیگیری قانونی و مطالبه حقوق خود طبق شرایط عمومی حراج به این اطلاعات نیاز داشته باشند.»این عدم انتشار اطلاعات خریداران حتی در زمان برگزاری حراجی و از طرفی آنلاین شدن فرایند حراجی تهران باعث هر چه بیشتر ظنین شدن نگاه‌ها به سمت این حراجی شده است. پرسش نگاه‌های ظنین هم واضح است؛ دلیل این حجم از پنهان‌کاری صاحبان حراجی چیست؟ اگر فسادی پیرامون حراجی صورت نمی‌پذیرد چرا نام خریداران این آثار باید در ابهام باقی بماند؟ پاسخ موضوع ابهام در نحوه قیمت‌گذاری این آثار از طرفی و در طرف دیگر، پنهان بودن اطلاعات خریداران، حراجی تهران را حتی محل بحث میان جامعه هنرمندان کرده است.

جامعه هنری و کنایه از خودی‌ها

اصولا وقتی صحبت از نقد نحوه فروش آثار و قیمت‌گذاری‌های برخی از آثار می‌شود، عده‌ای به جانبداری از وضعیت فعلی فروش، منتقدان را دور از فضای هنر می‌دانند. این وضعیت در حالی است که در سریال‌های هیولا، ساخته مهران مدیری و آقازاده به کارگردانی بهرنگ توفیقی به صورت کنایه به حراجی‌های پر‌ابهام تهران پرداخته شده است. در سریال هیولا، مهران مدیری با چاشنی طنز به یک حراجی آثار هنری اشاره می‌کند که در آن شخصیت کامران کامروا برای پولشویی، آثار هنری را با قیمت‌های چند‌برابری خریداری می‌کند.

در سریال‌آقازاده هم به کارگردانی بهرنگ توفیقی، شخصیت بحری دقیقا به همان دلیلی که کامران کامروای هیولا، شخصیت هوشنگ شرافت را به حراجی آثار هنری می‌فرستد، به سراغ حراجی می‌رود تا برای خریدن یک تابلوی جعلی اقدام کند. توجه به موضوع حراجی آن هم در دو صورت متفاوت و یعنی یکی طنز و دیگری در یک سریال مرتبط با فساد و از طرفی نزدیکی زمانی این دو سریال به هم، نشان از آن می‌دهد که حراجی تهران و ابهام‌هایش نقل تلخ محفل جامعه هنری هم بوده ‌است.

وقتی دولت می‌تواند حقوق‌بگیر یک حراجی شود

مساله مبهم بودن فرایند حراج تهران بار اولی نیست که محل بحث میان در رسانه‌ها شده است و جوابیه‌های این حراجی خود محل ابهامات بیشتری شده؛ شاهد مثالش در سال گذشته اتفاق افتاد. پس از برگزاری هفدهمین دوره حراجی تهران که در آن رکورد گران‌ترین اثر حراج تهران با مبلغ بیش از ۲۱ میلیارد تومان شکسته شد، «فرهیختگان» در گزارشی به ماجرا‌های پیرامون حراجی تهران پرداخت که منجر به جوابیه روابط‌عمومی حراجی تهران شد. در یکی از بند‌های این جوابیه با اشاره به اینکه ارقام چند صد میلیاردی عنوان‌شده در فروش این حراجی قابل مقایسه با ارقام پولشویی نیستند بیان می‌شود: «اینکه فروش آثاری را به‌خاطر ارقامی ناباورانه از ذهن غیرمتخصص، به پولشویی و معامله کثیف ارتباط دهیم مطلقا قابل‌توجیه نیست؛ زیرا رقم‌هایی که در حراج تهران مبادله می‌شود، به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با ارقام پولشویی نیستند. به‌خصوص اگر در نظر داشته باشیم که حدود ۱۵۰ نفر در مزایده حراج شرکت و ۴۰ نفر موفق به خریداری این آثار شدند. لذا، ارقام این خریدها هرگز نمی‌تواند توهم پولشویی را تداعی کند.»

اما در بخش دیگری از جوابیه به‌عنوان توجیهی برای فایده‌مند بودن این حراجی، نگارنده جوابیه دست روی موضوع مبهم دیگری می‌گذارد: «چنین سرمایه‌هایی همواره برای کسب سود وارد بازارهای تورمی مثل ارز، طلا و ملک یا وارد احتکار مواد مصرفی مردم شده‌اند. اتفاقا در این نقطه است که نقش اقتصاد صنایع خلاق و حراجی‌های هنری به‌عنوان ابزار کنترل سرمایه قابل رصد می‌شود. یعنی جایی که سرمایه‌گذاری در آن با سود مشخص وجود دارد. از سوی دیگر آثار هنری با رشد قیمت، نقشی در ایجاد تورم در جامعه ندارند، بلکه از زمینه‌های ایجاد تورم و حرکت پول‌ها به‌سوی دلالی و خریدوفروش کالاهای تورمی نیز می‌کاهند.» معلوم نیست کدام گزاره را باید پذیرفت. اینکه ارقام معامله در حراجی تهران کوچک‌تر از حد پولشویی‌اند یا اینکه معاملات حراج تهران به‌قدری بزرگ و موثرند که باعث می‌شوند پول‌های سرگردان از بازار طلا و ارز و ملک به این سمت بیایند و تورم در آن بخش‌ها کاهش پیدا کند. از طرفی، رقمی که مسئولان حراجی تهران آن را کمتر از میزان لازم برای پولشویی می‌دانند، آنقدر‌ها هم کم نیست. برای آنکه حجم این رقم به شکل واضح‌تری به دست بیاید باید یک حساب‌‌‌کتاب ساده انجام داد. بودجه معاونت هنری وزارت ارشاد در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیارد بوده و این رقم در سال ۱۴۰۲ با ۲۰ درصد افزایش به حدود ۱۲۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته محمدمهدی اسماعیلی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد گفت‌وگویی در بهمن ماه ۱۴۰۲ داشته و بودجه این معاونت را بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان در این سال عنوان می‌کند؛ از طرف دیگر بودجه سازمان سینمایی در سال ۱۴۰۲ رقم ۴۸۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان بوده است، اما رقم حراج تهران چه؟ حراج تهران تنها در سال ۱۴۰۲ در سه حراجی برگزار‌شده، رقمی حدود ۵۱۷ میلیارد تومان فروخته است؛ البته این عدد تنها میزان رقم مزایده‌هاست و خود حراجی تهران براساس مبلغ فروش هر اثر، حداقل ۱۰ درصد حق‌الزحمه می‌گیرد؛ یعنی در سال ۱۴۰۲ حراج تهران توانسته رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را از سه حراجی -فارغ از مبلغ دریافتی از اسپانسر- داشته باشد؛ رقمی که برابر است با بودجه معاونت فرهنگی ارشاد در سال۱۴۰۱.

این ابهامات البته زمانی گسترده‌تر می‌شود و ضریب پیدا می‌کند که حرف‌های دولتی‌ها هم در کنار حرف‌های مسئولان حراجی تهران قرار می‌گیرد. محمود سالاری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه بخش مهمی از خریداران آثار حراجی تهران نهادها هستند و نه اشخاص، به نکته‌ای اشاره می‌کند که محل تامل است: «ما باید متوجه باشیم که خریداران حراج تهران فقط شخص نیستند. اینها نوعا موزه‌دار یا بانک هستند و... الان بانک ملی یا پاسارگاد موزه‌های خیلی خوبی دارد. خریداران معمولا نهاد هستند و نه شخص.» سالاری با بیان این نکته سوال دیگری را در ذهن مخاطب به وجود می‌آورد؛ اگر بانک‌ها و نهادها خریداران این آثار هستند پس به چه دلیل باید حریم خصوصی آنها حفظ شود و نام بانک و تعداد آثاری که خریده به سمع و نظر مردم نرسد؟ به فرض که حتی یک بانک هم در میان خریداران این آثار باشد، آیا نباید سرمایه‌گذاری بانک مربوطه برای سپرده‌گذارانش شفاف شود؟ نقطه ابهام در جایی است که نام برخی بانک‌های دولتی که مستقیما به بیت‌المال دسترسی دارند حوالی حراج تهران می‌چرخد؛ نام‌هایی که با حضورشان در حراجی به‌اصطلاح خصوصی تهران -که مشخصات خریدارانش را حریم خصوصی آنها می‌داند و قرار است به صورت آنلاین برگزار شود- ابهامات این حراجی را بیش از پیش گسترش می‌دهند.

با توجه به تمامی این نکات که حراج تهران مهرماه برگزار می‌شود؛ هنوز زمان دقیق این حراجی مشخص نیست و برخی از آثاری که قرار است در این حراجی ارائه شوند صاحبانش نام‌هایی است که برای دنبال‌کنندگان این حراجی به نظر تکراری می‌آیند. شاهد مثالش آیدین آغداشلوست که در دوره سیزدهم و بیستم حراج تهران، آثارش صاحب لقب رکورددار قیمت در حراجی آن سال‌ها شدند. باید دید در این دوره از حراج تهران کدام نهاد‌ها خریدار آثار افرادی چون آغداشلو خواهند بود و قرار است رقم فروش این آثار چه میزان بیشتر از بودجه معاونت هنری ارشاد باشد.