🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رصد آماری انتظارات تورمی
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت. در این محاسبه از آمارهای نقدینگی بانک مرکزی و آمارهای تولید ناخالص داخلی به ارقام جاری و از سری زمانی حسابهای ملی این دو مرکز استفاده شده است.
در ادبیات اقتصادی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشاندهنده عکس سرعت گردش پول است. بررسیها نشان میدهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر با کاهش روبهرو شده و سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان، بهطور کلی مهمترین عوامل اثرگذار بر رشد سرعت گردش پول مواردی نظیر افزایش تقاضای کل، کاهش پساندازها و افزایش هزینههای خانوار و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی هستند.
اما مهمترین عوامل موثر بر افزایش سرعت گردش پول در شرایط فعلی کشور، انتظارات تورمی و اثر طرح کنترل ترازنامهای بر جیرهبندی اعتباری است. همچنین رشد فناوریهای مالی جدید یکی دیگر از عوامل افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد کشور بوده است.
علیرضا کتانی: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از شاخصهای مهم اقتصادی است که در تحلیل وضعیت مالی یک کشور و نحوه عملکرد اقتصاد آن مورد توجه قرار میگیرد. این نسبت، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد (شامل اسکناسها، سپردههای بانکی و سایر داراییهای مالی سریعالتحویل) را نسبت به کل ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) اندازهگیری میکند.
بررسی دادهها نشان میدهد نسبت نقدینگی به GDP در سالهای آخر دهه ۹۰ روندی افزایشی داشت، بااینحال از سال ۱۳۹۹ به بعد روندی نزولی به خود گرفت و براساس آمارهای تولید ناخالص داخلی مرکز آمار، در سال ۱۴۰۲ به کف ۱۷ساله رسیده است.
به گفته کارشناسان، نسبت نقدینگی به GDP نمایانگر عکس سرعت گردش پول در اقتصاد است. کاهش نسبت نقدینگی به GDP نشانگر افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد است و افزایش سرعت گردش پول در یک اقتصاد به این معناست که پول با سرعت بیشتری بین افراد و کسبوکارها در حال جابهجا شدن است.
به عبارت دیگر، هر واحد پولی بیشتر از گذشته در اقتصاد خرج میشود و به تعداد بیشتری تراکنش منجر میشود. به نظر میرسد انتظارات تورمی و جیرهبندی اعتباری به خاطر کنترل ترازنامهای بانکها مهمترین عاملی است که بر وضعیت سرعت گردش پول در سالهای اخیر اثرگذار بوده است.
نسبت نقدینگی به GDP چیست؟
نسبت نقدینگی به GDP نشاندهنده میزان نقدینگی موجود در یک اقتصاد نسبت به ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در آن است. این شاخص معمولا به صورت درصد بیان میشود و اهمیت زیادی برای تحلیلگران اقتصادی دارد.
به طور کلی، بالا بودن این نسبت میتواند نشاندهنده وجود حجم زیادی از نقدینگی در اقتصاد باشد که ممکن است به تورم یا ناپایداری اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، پایین بودن این نسبت میتواند به کمبود نقدینگی و کاهش توان اقتصاد برای حمایت از رشد اقتصادی منجر شود. نسبت نقدینگی به GDP اهمیت زیادی در تعیین سطح قیمتها و میزان تورم دارد. نسبت نقدینگی به GDP همچنین نشاندهنده معکوس سرعت گردش پول است.
وقتی نقدینگی در اقتصاد بیش از حد باشد و تولید کالاها و خدمات نتواند همپای رشد نقدینگی افزایش یابد، تقاضای کالاها و خدمات بیشتر از عرضه خواهد بود. این امر منجر به افزایش قیمتها و تورم میشود.
از طرف دیگر، اگر نقدینگی کافی برای پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی موجود نباشد، رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی ممکن است رخ دهد. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی بانکهای مرکزی کنترل نقدینگی است. از طریق ابزارهای پولی، مانند تغییر نرخ بهره و عملیات بازار باز، بانک مرکزی میتواند بر میزان نقدینگی تاثیر بگذارد و از این طریق به تعادل در اقتصاد دست یابد.
نسبت نقدینگی به GDP به بانک مرکزی کمک میکند تصمیمات خود را بر اساس شرایط اقتصادی فعلی اتخاذ کند. برای مثال، اگر این نسبت بسیار بالا باشد، ممکن است بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره اقدام کند تا از رشد بیش از حد نقدینگی و ایجاد تورم جلوگیری کند.
همزمان باید توجه کرد که نقدینگی کافی برای پشتیبانی از سرمایهگذاریهای جدید و توسعه اقتصادی ضروری است. اگر نقدینگی به اندازه کافی در دسترس نباشد، کسبوکارها و سرمایهگذاران ممکن است برای دریافت منابع مالی با مشکل مواجه شوند، که این مساله میتواند به کاهش سرمایهگذاری و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر، نقدینگی بیش از حد ممکن است منجر به تشکیل حبابهای مالی و سفتهبازی در بازارهای مالی شود که به بیثباتی اقتصادی میانجامد.
اهمیت نسبت نقدینگی به GDP
نسبت نقدینگی به GDP میتواند وضعیت سلامت بخش مالی و بانکی یک کشور را نیز نشان دهد. اگر این نسبت بسیار بالا باشد، نشاندهنده این است که بانکها نقدینگی فراوانی دارند، اما ممکن است به دلیل ریسکهای اقتصادی از ارائه تسهیلات به کسبوکارها و خانوارها خودداری کنند. در مقابل، نسبت پایین ممکن است به این معنا باشد که بانکها به اندازه کافی نقدینگی در اختیار ندارند تا از فعالیتهای اقتصادی حمایت کنند.
نسبت نقدینگی به GDP در تعامل با سایر شاخصهای اقتصادی، مانند نرخ ارز، تراز تجاری و سرمایهگذاری خارجی، قرار دارد. در اقتصادهای باز که بهشدت به تجارت خارجی وابسته هستند، نسبت بالای نقدینگی به GDP ممکن است باعث افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی شود. این امر به نوبه خود میتواند تراز تجاری را تحتتاثیر قرار دهد و مشکلاتی برای اقتصاد داخلی ایجاد کند.
مهمترین عوامل موثر بر سرعت گردش پول
افزایش سرعت گردش پول در یک اقتصاد به این معناست که پول با سرعت بیشتری بین افراد و کسبوکارها در حال جابهجا شدن است. عوامل متعددی سرعت گردش پول را متاثر میکنند. به گفته کارشناسان، مهمترین عوامل اثرگذار بر افزایش سرعت گردش پول افزایش تقاضای کل، کاهش پساندازها و افزایش هزینههای خانوار، افزایش تورم و انتظارات تورمی است.
به نظر میرسد مهمترین عواملی که بر کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و در نتیجه افزایش سرعت گردش پول در سالهای اخیر منجر شده باشد، تقویت انتظارات تورمی و قرار گرفتن عاملان اقتصادی در تنگنای تامین نقدینگی به دلیل کنترل ترازنامهای است. اگر افراد احساس کنند که ارزش پول در حال کاهش است (مثلا به دلیل تورم)، ممکن است به خرج کردن سریعتر پول خود روی آورند. در چنین شرایطی، پول سریعتر از دست افراد به بازارهای مصرف و سرمایهگذاری منتقل میشود.
به گفته کارشناسان، پیشرفت تکنولوژیهای مالی و ظهور لندتکها و پلتفرمهای تامین سرمایه جمعی نیز یکی از عوامل موثر در افزایش سرعت گردش پول در سالهای اخیر بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «ترمز ریالی سفتهبازی» به اثر ظهور لندتکها و پیشرفت فناوریهای مالی بر بازار پول پرداخته است.
براساس این گزارش، در گذشته افرادی که نیاز به منابع مالی یا اعتبار داشتند، تنها دو مسیر عمده برای دریافت آن در اختیار داشتند: یا باید از طریق بانکها و موسسات مالی رسمی اقدام به دریافت وام با شرایط خاص و غالبا سختگیرانه میکردند، یا مجبور بودند از بازارهای غیررسمی با نرخهای بسیار بالای بهره استفاده کنند. اما امروز با گسترش پلتفرمهای تامین مالی خرد و کلان، دسترسی به منابع اعتباری با شرایط بهتر و نزدیک به نرخ تورم برای عموم مردم امکانپذیر شده است.
به نظر میرسد اگرچه رشد فناوریهای مالی موجب دریافت اعتبار با نرخهای بالاتر و کاهش سفتهبازی در بازارهای دارایی میشود، بااینحال، توسعه این فناوریها، دسترسی به اعتبار را آسانتر میکند؛ در نتیجه سرعت گردش پول را افزایش میدهد. باید به این نکته توجه کرد که افزایش یا کاهش تقاضای سفتهبازی در سرعت گردش پول خود را نشان نمیدهد و این مساله با اثر پیشرفت فناوریهای مالی بر تقاضای سفتهبازی در تناقض نیست.
🔻روزنامه تعادل
📍 تعمیق رکود در بازار مسکن
بررسی میدانی از مشاوران املاک مناطق مختلف پایتخت و نگاهی به سامانههای خرید و فروش ملک در بستر اینترنت نشان میدهد، در حالی که نیمه دوم سال آغاز شده و امید میرفت که با آغاز فصل پاییز شاید شرایط بازار مسکن بهبود یابد اما همچنان بازار رکودی عمیق را تجربه میکند و به گفته واسطه گران ملکی، اغلب خرید و فروشها در بازار از نوع تبدیل به احسن است.
در این میان تعمیق رکود در بازار مسکن پایتخت به شهرهای اطراف از جمله پردیس، پرند و ... هم سرایت کرده و بررسیها نشان میدهد اگرچه نرخهای پیشنهادی آپارتمان در شهر جدید پردیس تا یک میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کاهش یافته یا در شهر پرند قیمت واحدهای مسکن مهر تا ۶۰۰ میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است اما همچنان خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمیشود.
البته رکود عمیق بازار مسکن از سال گذشته آغاز شده است، به گفته نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک، در سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش هزینه ساخت داشتیم و قیمت آپارتمان هم حدود ۷۰ درصد افزایش داشت، از طرفی هم تعداد معاملات مسکن هم ۶۰ درصد کاهش داشت که نشاندهنده قدرت خرید کمتر مردم است.
قیمت و رونق مسکن به عوامل مختلفی از جمله بازارهای موازی مانند سکه، طلا، ارز و .... بستگی دارد و اگر بازار ثبات داشته باشد بازار مسکن هم با آرامش مواجه میشود، بهطور مثال افزایش ناگهانی قیمت دلار در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ خرید و فروش مسکن را با رکود مواجه کرد بهطوری که خرید و فروش در بازار مسکن با کاهشی شدید مواجه شد.
در این میان برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک معتقدند که احتمالا این شرایط تا پایان سال جاری با همین روند کژدار و مریز ادامه یابد و همین موضوع یعنی رکود مسکن و افزایش هزینههای واحدهای صنفی، موجب شده آنطور که مسوولان اتحادیه املاک تهران میگویند تعداد موارد ابطال پروانه مشاوران املاک از تعداد موارد صدور پروانه بیشتر شود.
در این شرایط رکودی، برخی مناطق تهران اوضاع بهتری نسبت به سایر مناطق دارند، نایبرییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید: بیشترین میزان تقاضای مسکن در یک سال گذشته مربوط به منطقه ۹ تهران با ۱۱۶ درصد بوده و کمترین آن هم مربوط به منطقه ۳ تهران بوده است.
به گزارش تجارت نیوز، داوود بیگی نژاد او اظهار میکند: سه منطقه ۱۲، ۱۶ و ۲۰ تهران هم روند رو به منفی داشتهاند بهطوری که در منطقه ۱۲ تهران که پیش از این شاهد رشد تقاضای مسکن بودهایم ۷ ونیم درصد کاهش تقاضا وجود داشته و منطقه ۱۸ تهران هم بیش از ۸ درصد و منطقه ۱۶ هم ۲ درصد کاهش تقاضا داشته است.
او با بیان اینکه عوامل بسیار مختلفی بر زنجیره صنعت ساختوساز و مسکن تاثیر دارند، اظهار میکند: مالکان و مشاوران املاک و همچنین عوامل تولید مسکن از جمله مصالح ساختمانی اثرات بسیار زیادی بر حوزه مسکن و قیمت آن دارد.
نایبرییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه میدهد: در حال حاضر تلاش بسیار زیادی از سوی مشاوران املاک برای افزایش تعداد قراردادهای مسکن صورت میگیرد چرا که افزایش تعداد قراردادهای مسکن، زمینه افزایش درآمدها و در نتیجه نشاندهنده ثبات در بازار مسکن است.
بیگی تاکید میکند: امیدوار هستیم در شرایط کنونی با توجه به افزایش میزان ساختوساز و برنامهریزی برای رشد قدرت خرید مسکن بتوانیم بازار آرامی را در این بخش تجربه کنیم.
گلایه انبوهسازان مسکن از بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت
اگرچه نایبرییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ابراز امیدواری میکند که با افزایش میزان ساخت و ساز مسکن، میتوانیم بازار با ثبات و آرامی را تجربه کنیم، اما انبوهسازان و سازندگان مسکن طی ماههای گذشته بارها نسبت به مشکلات پیش روی تولید مسکن هشدار دادهاند و از کم کاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت انتقاد کردهاند، مشکلاتی که تداوم آنها میتواند به رکود عمیقتر بازار مسکن منجر شود و مسوولان اقتصادی کشور باید به دنبال حل آن باشند.
درهمین راستا، دبیر انجمن انبوهسازان مسکن با اشاره به اینکه بسیاری از انبوهسازان از روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و کوتاهی بانکها گلهمند هستند، میگوید: این کوتاهی موجب شده ساخت وساز کاهش یابد.
فرشید پورحاجت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میافزاید: هیچ یک از بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همکاری لازم را ندارند و همین امر باعث شده که میزان تولید مسکن هم رو به کاهش باشد. او ادامه میدهد: متاسفانه بانکها با وجود مصوبات مجلس و هیات دولت، مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آوردهاند و در زمینه ارایه تسهیلات سنگاندازی میکنند.
دبیر انجمن انبوهسازان مسکن با اشاره به تبصره ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه سالانه که به موضوع تسهیلات بانکی به حوزه اشتغال و مسکن اشاره دارد، بیان میکند: متاسفانه بانکها یک شرایط انقباضی را در بحث پرداخت تسهیلات ایجاد کردهاند.
پورحاجت اظهار میکند: طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما متاسفانه در این بخش همکاریهای لازم انجام نشده و این اقدام باعث شده که میزان ساخت مسکن روندی رو به نزول داشته باشد در نتیجه بسیاری از سازندگان معتقد هستند که اگر تسهیلات ساخت مسکن به مردم ارایه نشده و به این بخش تزریق نشود دیگر نباید هیچ انتظاری از وزیر راه و شهرسازی داشته باشیم.
او اضافه میکند: ساخت مسکن در کشور تنها از طریق پرداخت تسهیلات و با حمایت سازندگان امکان پذیر است و اگر این اقدامات فراهم نشود نباید انتظار داشت که ساخت مسکن به مرحله اجرایی برسد.
دبیر انجمن انبوهسازان مسکن کشور تصریح میکند: باید بانک مرکزی و وزارت راه وشهرسازی بهطور جدی نسبت به عدم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها به مردم اقدامات بازدارنده را مدنظر خود قرار دهند. پورحاجت میگوید: باید مبلغ واقعی تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کند و تعلل در این زمینه موجب ضربه زدن به رشد اقتصادی کشور و همچنین سردرگمی مردم خواهد شد.
او با بیان اینکه بانک مرکزی باید در این بخش نظارت کاملی بر بانکها داشته باشد ادامه میدهد: تعلل در پرداخت تسهیلات مسکن به مردم بر خلاف قوانین مصوب مجلس و دولت قلمداد میشود و باید جلوی آن را گرفت.
دبیر انجمن انبوهسازان مسکن کشور اظهار میکند: تمامی بخشها از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین شرکت عمران شهرهای جدید در چند ماه اخیر از کم کاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت گله مند هستند که امیدواریم در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
لزوم بررسی وضعیت بازارهای موازی مسکن
مشاهدات میدانی و اظهارات مسوولان و فعالان بازار مسکن نشان میدهد جدا از اینکه هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار در رکود به سر میبرند، بلکه توازنی هم میان این دو نیست و این درحالی است که ثبات بازار مسکن در گروی برقراری تعادل میان عرضه و تقاضاست.
همچنین نمیتوان از این موضوع هم غافل بود که بازار مسکن، وابسته به بازارهای موازی از جمله بورس، بازار بانک (بازار سپرده بانکی)، بازار طلاست و باید ببینیم که این بازارها چه مسیری را طی میکنند چون قطعا بازار مسکن از آن تاثیر میگیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 داستان تلخ زراعت گندم
در جنگ بزرگ اعراب با اسرائیل در ۱۹۷۳، کشورهای عرب صادرکننده نفت تصمیم گرفتند آمریکا و دیگر کشورهای متحد اسرائیل را با تحریم صادرات نفت زیر فشار قرار دهند. در آن دوره کشورهای بزرگ عرب به ویژه کشورهای بزرگی مثل مصر واردکننده گندم از آمریکا و غرب بودند. رهبران غرب برای تلافی تحریم نفت اعراب تاکید کردند صادرات گندم را به این کشورها در دستور کار قرار میدهند. در آن سالها جمله «پیمانه در برابر بشکه» در جهان سیاست مشهور شد. پس از آن بود که کشورهای واردکننده گندم به سوی خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک رفتند و کشورهای غربی نیز ذخیره کردن نفت را در دستور کار قرار دادند. به این ترتیب بود که خودکفایی در تولید موادغذایی به ویژه گندم در شمار قابلاعتنایی از کشورها به یک اصل سیاسی- اقتصادی تبدیل شد.
انقلاب اسلامی و گندم
استقرار نظام جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ به جای رژیم شاهی دگرگونیهای بنیادین در جایجای اندیشهها و ذهنها و نیز تصمیمها و اقدامها برجای گذاشت. بخش عمدهای از تحولات در سالهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و مستقر شدن نظام جمهوری اسلامی به این دلیل بود که رهبری انقلاب نگاهش به جهان نگاه تضاد بود. رهبری انقلاب اسلامی باورش این بود که ایران در منطقه ناامنی زندگی میکند و نیز باور داشت که خصومت غرب با ایران ادامهدار خواهد بود. این نگاه تضاد اما در عمل به رخدادهای مهمی در عرصههای گوناگون منجر شد. یکی از مهمترین محلهای درگیری احتمالی میان غرب و ایران از نظر رهبران سیاسی و اقتصادی این بود که ممکن است ایران در محاصره اقتصادی قرار بگیرد و در این محاصره ممکن است از فروش مواد غذایی به ویژه گندم به ایران جلوگیری شود.
اینگونه بود که وزیران کشاورزی ایران هنگامی مقبولیت مییافتند که قول خودکفایی در گندم بدهند و برای رسیدن به این هدف امکانات موجود را بسیج و سیاستهای تشویقی تدوین کنند. حالا و پس از سپری شدن ۴۴سال زراعی از انقلاب اسلامی هنوز این نگاه وجود دارد و دولتهای ایران خود را موظف میدانند که با سیاستهای تشویقی به هدف راهبردی خودکفایی در گندم برسند.
کار آسانی نیست
باتوجه به اصرار راهبردی رهبران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نسبت به خودکفایی در تولید گندم اما آمارهای ارائهشده از سوی نهادهای اصلی تولید آمار نشان میدهد ایران جز در یکی، دو سال که جشن خودکفایی گندم گرفته است، توانایی تولید گندم به اندازهای که نیاز به واردات نداشته باشد را ندارد. کارشناسان و فعالان حوزه زراعت باور دارند که آب و هوای ایران و نیز سازمان تولید زراعی در کشور توانایی کافی ندارد تا میزان تولید را با توجه به میزان مصرف به خودکفایی برساند.
واقعیت این است که ایران یکی از کشورهای نیمهخشک و کوهستانی است و میانگین بارندگی آن نزدیک به ۳۳درصد بارندگی در جهان است. علاوه بر این همین میزان باران نیز در فصلهای مناسب نمیبارد و در محلهای مورد نیاز نیست. به طور مثال، در حالی که خاک سیستانوبلوچستان برای کشت گندم بسیار مساعد است اما بارندگی مناسب در این داستان دیده نمیشود. در کل نیز به دلیل خشکسالیهای پیدرپی در سه دهه تازهسپریشده راه را برای خودکفایی گندم بسته است.
سازمان زراعتی
در سال ۱۳۴۱ بود که محمدرضا پهلوی شاه دوم سلسله پهلوی اصول انقلاب سفید را اعلام کرد. تقسیم اراضی کشاورزی مالکان بزرگ یکی از اصول انقلاب سفید بود که به نام «اصلاحات ارضی» مشهور شد. در صورتی که اصلاحات ارضی را به لحاظ اجتماعی- سیاسی بررسی کنیم شاید جایگزین شدن مدیران دولت به جای مباشران و اربابها اتفاق مناسبی باشد اما اصلاحات ارضی به لحاظ اقتصادی یک مصیبت تمامعیار بود. به این معنی که اراضی بزرگ زراعی مالکان بین روستانشینان تقسیم شد و اراضی خرد و پراکنده به کشاورزان رسید.پس از سپری شدن نزدیک به ۶۲سال از اصلاحات ارضی و به دلیل قانون ارث در ایران، اراضی زراعی به شدت کوچک و خرد شده است. آمارهای رسمی نشان میدهد در ایران نزدیک به ۴میلیون بهرهبردار زراعی فعالیت میکنند. فراوانی بهرهبرداران از زمین زیر ۱۰هکتار است. ۷۰درصد اراضی زراعی کمتر از ۵هکتار وسعت دارند. با توجه به اینکه زیرسازی مدرن برای رساندن آب به مزرعه نیز بسیار دیر انجام شده و هنوز روش بیشتر کشاورزان برای آبیاری غرقابی است و با توجه به خرد و پراکنده بودن اراضی، زراعت در ایران از تکنولوژی روز استفاده نمیکند. علاوه بر این در شرایط فعلی بیشترین بهرهبرداران اراضی زراعی خرد و کوچک و پراکنده را مردانی در سن بالا و بیسواد تشکیل میدهند که توانایی کافی برای کشاورزی اصولی را ندارند.
سیاستهای تشویقی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، شرایط برای رسیدن به خودکفایی در راس هرم رهبری کشور آماده شد و این پدیده به مثابه یک ضرورت تمامعیار ارائه و در دستور کار قرار داده شده است. پس از پیروزی انقلاب اما ایران دو بار جشن خودکفایی برگزار کرده است که شوربختانه این جشنها خیلی زود به حالت عادی برگشت و واردات گندم از سر گرفته شد. رییس بنیاد ملی گندمکاران میگوید دو عامل اساسی شامل قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و شرایط مساعد آب و هوایی و بارش در خودکفایی گندم موثرند. کارشناسان باور دارند خرید قیمت تضمینی به بودجه دولت وصل شده است که هر سال با کسری بودجه مواجه میشود و نیز بارش باران به سخاوت آسمان گره خورده است که متاسفانه ایران با خشکسالی روبهرو است.
شرایط امروز
در حالی که دولت سیزدهم بارها و بارها بر طبق خودکفایی زده و این را میخواسته جا بیندازد که دولت دوازدهم به خودکفایی باور نداشت و ما باور داریم و به خودکفایی رسیدهایم اما پرداخت پول کشاورزان با دشواری مواجه شده است.
دولت سیزدهم زیر فشار گندمکاران و تشکلهای مربوطه و نیز با راهبرد خرید محبوبیت، قیمت تضمینی گندم را با افزایشهای بالا تعیین کرد. بهطور مثال برای خرید هر کیلو گندم کشاورزان در سال زراعی گذشته عدد نزدیک به ۲۰هزار تومان لحاظ شد. دولت برای خرید گندم کشاورزان باید امسال ۲۱۰هزار میلیارد تومان پرداخت میکرد. حالا و در شرایطی که کشاورزان گندمکار باید کود، سم، بذر و دیگر کالاهای مورد نیاز برای کشت تازه و به ویژه کشت پاییزه را شروع کنند، عدم پرداخت ۴۰هزار میلیارد تومان از بهای گندم فروختهشده کشاورزان کار را به بدترین وضعیت رسانده است. مجادله این روزهای دولت با نمایندگان مجلس بر سر تامین منابع مورد نیاز امسال و سال بعد کار را سخت کرده است. محمدباقر قالیباف به کشاورزان گندمکار وعده داده است که همین ماه منابع موردنیاز را تامین خواهد کرد ولی دولت زیر فشار است. ریاست سازمان برنامهوبودجه به درستی اصرار دارد که باید برای پرداختها منابع پایدار تعریف شود تا هر سال این داستان تکرار نشود.
ضعیف و نحیف
واقعیت تلخ این است که دهها هزار گندمکار خردهپا در پهنه سرزمین ایران به وعده دولت دلخوش کرده و با اعتماد به اینکه دولت هر جور که شده بهای گندم خریداریشده از آنها را تامین خواهد کرد، زمینهای خرد و کوچک را زیر کشت گندم بردند. بدیهی است با توجه به کارنامه دولتهای سیزدهم و چهاردهم، اعتماد دهقانان خردهپا زائل شده و تلاش خواهند کرد در سال زراعی جاری (۱۴۰۴- ۱۴۰۳) اراضی خود را زیر کشت محصولات جایگزین ببرند.کشاورزان گندمکار ایران در کلام مدیران جمهوری اسلامی افرادی شریف و قابلتحسین هستند اما در واقعیت افرادی نحیفاند که نمیتوانند به کسی اعتماد کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت صفهای خرید به بورس
با گذشت بیش از دو هفته از سقوط شاخصهای بورس تهران، دو روز گذشته بار دیگر صفهای خرید به بازار برگشته است. هر چند این رشد تنها به شاخص کل محدود شده و دیگر نماگرهای بازار سهام همچنان رشد بسیار پایینی داشتند اما تا حدودی سهامداران را امیدوار کرده است. در آخرین روز معاملاتی هفته دامنه نوسان بازار برای دومین هفته متوالی در محدوده مثبت و منفی یک درصد بود. این ماجرا فضای رکودی را در بازار تعمیق کرد و روند معاملات به کندی دنبال شد. از اواسط هفته و با حمایتهایی از سمت دولت و کاهش ریسکهای سیستماتیک بازار به آرامی به سمت تعادل حرکت کرد، درنهایت شاخص کل توانست با ثبت دو روز مثبت در انتهای این هفته در آستانه بازپسگیری کانالی برآید که همین هفته از دست داده بود. با حرکت بازار به سمت تعادل و با نزدیک شدن به انتهای هفته از شلوغی صفهای فروش کاسته شد و ارزش صفهای خرید توانست به صورت تقریبی با ارزش صفهای فروش برابری کند و میانگین خرید و فروش هر کد حقیقی نیز تقریبا برابر شد.
روز گذشته شاخص کل با ثبت ۰.۱۲درصد رشد در کانال دو میلیون و ۹۹ هزار واحد ایستاد و شاخص هموزن که بعد از ۹ روز قرمزپوشی سرانجام مثبت شد امروز با ۰.۰۳درصد مثبت در کانال ۲۱ هزار و ۹۸۵ واحد به کار خود پایان داد. در بازار فرابورس ایران شاخص کل ۰.۰۳درصد منفی و شاخص هموزن ۰.۰۳درصد مثبت شدند.
آخرین روز معاملاتی هفته درحالی سپری شد که فعالیت بازار با دامنه نوسان محدود یک درصدی
۱۰ روزه شده است. ابزاری که کارشناسان معتقدند برای کنترلهای مقطعی و یکی، دو روزه جوابگو است؛ حالا دو هفته معاملاتی است که روند را کنترل میکند. در چنین وضعیتی روند معاملات راکد مانده و تزریق نقدینگیهای خرد نیز نمیتواند روند را در بازار تغییر دهد.
انتشار اخباری مانند این خبر که «دولت چهاردهم برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ظرف چند روز آینده اسناد مورد نیاز برای بررسی این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تامین میکند.» برخی گروهها ازجمله بانکیها را مورد اقبال قرار داده اما تا دامنه نوسان محدود است و تکلیف ریسکهای سیاسی نامعلوم، نمیتوان به بهبود وضعیت و پایداری آن امید بست.
نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه در این باره میگوید: پیشبینی برخی کارشناسان این است که باتوجه به انتخابات امریکا در آبان ماه، تنشها در یک ماه آینده به پایان خواهند رسید. اوج تنشها نهایتا در این بازه خواهد بود. در نقطه مقابل ما در شاخص کل و قیمت سهام، در حوالی محدودههای حمایتی مستحکم و آهنینی هستیم و قیمت سهمهای بزرگ بازار هم، حمایتهای بسیار مستحکمی دارند. به نظر میرسد باتوجه به اینکه متغیرها به نفع بازار سرمایه در حال چرخش هستند، نسبت ریسک به سود برای فروشندگان در این نقطه اصلا جذاب نیستند. به محض عبور از تنشها، بازار سرمایه به تعادل خواهد رسید و میتواند به سمت بالا حرکت کند و بازدهی مثبت و قابلتوجهی را در میانمدت و بلندمدت نصیب سهامدارانی کند که این یک ماه را صبوری کردند و با صفنشینی و خروج از بازار سرمایه به خودشان آسیب نزدند.
آیا اعتماد به بورس بازگشته است؟
فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد رشد دو روز گذشته بورس همزمان با فروکش کردن هیجانات سیاسی به «اعتماد» گفت: هفدهم مهر ماه روند بازار تا حدودی مثبت شد و شاخص بورس بیش از سه هزار واحد افزایش یافت و اگر بخواهیم عوامل موثر بر چنین واقعهای را دستهبندی کنیم باید گفت در راس این رشد بازگشت اعتماد عمومی و جلب اطمینان در سطوح سهامداران خرد قرار دارد. آقابزرگی در ادامه افزود: البته این روند کماکان هم ادامه خواهد داشت و این رشد به میزان فعالیتها و تلاش مسوولان ذیربط در حوزه بازار سرمایه اعم از سازمان و ارکان بورس برای استیفای حقوق سهامداران نیز برمیگردد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این درحالی است که در زمان مدیریت آقای عشقی به ندرت و بسیار انفعالی شاهد دفاع از حقوق سهامداران خرد بودیم و میتوان به عنوان یک استدلال و دلیل منطقی از این موضوع یاد کرد.
الزام بر دفاع از حقوق سهامداران خرد
آقابزرگی با اشاره به شرایط سیاسی و التهابات به وجود آمده در اقتصاد کشور گفت: سوال اینجاست که چرا باوجود این فضای نگرانکننده بازار سرمایه به این شکل رشد داشته و نگاه منفی به بورس کمتر هم شده است؟ این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اتخاذ مواضع سازمانی با ورود آقای صیدی و صحبتهایی که ایشان داشتند و اعلام کردند که باید دست به دست بدهیم و از حقوق سهامداران دفاع کنیم و تلاش کنیم تا اتفاقات و ناملایمات اعم از قیمتگذاری دستوری و نرخ بهره بانکی کم شود و... باعث شد تا امیدها به بازار سرمایه بازگردد. او ادامه داد: نه تنها مسوولان بورس این روزها همسویی با دولت ندارند بلکه سعی میشود تا از این رفتارها پیشگیری شود و براساس ماده هفت بازار اوراق بهادار که وظایف هیاتمدیره سازمان بورس را تعریف کرده است تصمیمات خود را اتخاذ خواهند کرد.
ضرورت تاسیس کانون سهامداران حقیقی
آقابزرگی تصریح کرد: با این نوع رفتارها از سوی مسوولان سازمان بورس نظر سهامداران خرد نیز نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد و دیگر خودشان را در مقابل تصمیمات دولت یکه و تنها نمیبینند این درحالی است که به هر دلیلی ممکن است دولت تصمیماتی بگیرد که برخلاف حقوق سهامداران خرد باشد، اما وکیل مدافع آنها یعنی سازمان بورس و ارکان بورس در مقابل این ناملایمات خواهند ایستاد و وظایف خود را انجام خواهند داد ولو اینکه تلاشها موفقیتآمیز نباشد و به صورت انفرادی هم نخواهند توانست با آن شدتی که مورد انتظار است تصمیمات را کمرنگتر کنند و از بین ببرند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: بهکارگیری تمام توان و پتانسیلهای مالی و تشکلهای خودالتزام و حتی مجوز تاسیس کانون سهامداران حقیقی به شدت به این نگاه مثبت کمک خواهد کرد. آقابزرگی در ادامه تصریح کرد: البته رایزنیهایی مبنی بر کاهش تنشها در حال انجام است و بسیاری از کشورها در اقتصاد بینالملل در حال پیگیری هستند تا طرفین درگیری را مجاب کنند تا از تنشها جلوگیری کنند و خبرهایی هم در این زمینه منتشر شده است و مذاکراتی نیز در شرف انجام است ولو سخنانی که میشنویم ممکن است ناراحتکننده هم باشد اما در مقابل اخباری هم مبنی بر کمرنگ شدن تنشها تاحدودی موجب تغییر روند بازار شده است.
افت ارزش دلاری بازار سرمایه
این کارشناس حوزه بورس ادامه داد: البته ریسکهای غیرسیستماتیک مانند دامنه نوسان نامتقارن (منفی یک و باز گذاشتن سطح بالا تا آستانه ۶ مثبت) قابل کنترل است و میتواند کمک کند تا از این وضعیت با سرعت بیشتری خارج شویم. او تصریح کرد: در نقشه اقتصادی دنیا مانند شرکتهای سهامی که متشکل از سهامداران عمده هستند منویات این سهامداران عمده مورد توجه قرار دارد و در کشورهای صاحب قدرت اقتصادی از لحاظ تولید ناخالص داخلی و تسلیحات نظامی مانند امریکا و اروپا و چین و روسیه و دیگر کشورها، منافعشان در زمینه اقتصادی اجازه نمیدهد از یک حدودی بیشتر این تنشها ادامه پیدا کند و عمیقتر شود.
آقابزرگی گفت: هماکنون ارزش دلاری بازار از ۳۲۰ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است و پتانسیل افزایش سود شرکتها به واسطه نزدیک شدن ارز نیما و ارز آزاد و عقبماندگی بازده بازار بورس نسبت به سایر بازارها تایید میکند که این نقدینگی در جریان که بیش از ۸ هزار همت شده، میتواند اولین اولویت در سرمایهگذاریها باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازی نان با سفره مردم
افزایش قیمت نان، باوجود اینکه قیمت نان در شهریور ماه افزایش قیمتی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد داشته است، باز هم توسط برخی از نانواهای به خصوص نانوایان نان های سنتی گران شده است.
این در حالی است که با توجه به گرانی های مستمر و کاهش قدرت خرید مردم، نان اصلی ترین قلم در سفره خانوارها محسوب می شود و این افزایش قیمت ها باعث نگرانی برخی از خانواده های آسیب پذیر شده و مجبور به مدیریت بیشتر در تامین مایحتاج اصلی خود شده اند. از سوی دیگر برخی از فعالان دراین صنف با بیان اینکه دولت بدون توجه به افزایش قیمت آب، برق، حقوق و دستمزد کارگران و... تعرفه های دستوری را متناسب با نرخ تورم از همه بخش ها تعیین نمی کنند، عامل اصلی گرانی ها و چالش ها در این زمینه را خارج از حیطه توان و اختیار خود می دانند.
گرانی دوباره نان فقط بعد از یک ماه
به گزارش «آرمان ملی»، در ماههای اخیر، علیرغم افزایش قیمت قانونی نان در شهریور، گزارشهای متعدد حاکی از آن است که نانوایان با دور زدن مقررات رسمی به افزایش قیمتها از طرق مختلف ادامه میدهند. این موضوع باعث اعتراض بسیاری از شهروندان شده است، به خصوص که نان در مواجهه با تورم افسارگسیخته همچنان یک کالای اساسی در سفره های مردم محسوب می شود.کارشناسان معتقدند؛ علیرغم اجرای توزیع کارتخوانهای ویژه نانواییها، با هدف تنظیم فروش و جلوگیری از تخلفات و صرفه جویی آرد، برخی نانوایان با بهانه ها و روش های مختلف مانند کاهش وزن نانها، دریافت هزینه اضافی برای خدماتی مانند برش دادن، یا حتی ارائه نان با کیفیت بهتر با افزودن آپشن های مختلف اقدام به گرانفروشی می کنند تا جایی که افزایش قیمت ها تحت تاثیر این اقدامات تا حد زیادی بدون کنترل ادامه یافته است و اتحادیه نانوایان پاسخی شفاف به مردم نداده است.
مدیریتی مضاعفی در تامین اقلام اساسی سفره
بر اساس این گزارش؛ کارشناسان بر این باور هستند، نان اصلی ترین کالا در سفره های مردم به ویژه در شرایطی است که همه کالاها گران شده است و اگر قیمت نان به طور مداوم افزایش یابد، تأثیرات آن بر زندگی مردم، بهویژه خانوارهای کمدرآمد و متوسط، کاملاً مشهود و دشوار خواهد بود.در حقیقت افزایش قیمت نان بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام غذایی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، بخش بیشتری از درآمدهای ناچیز برخی از گروه های بسیار کم درآمد کشور را به خود اختصاص خواهد داد، این وضعیت ممکن است منجر به کاهش قدرت خرید سایر اقلام مانند گوشت، لبنیات و میوهها شود. در واقع، بسیاری از خانوادهها میخواهند مدیریت مطلوبی برای خرید مایحتاج روزانه داشته باشند که به این ترتیب دامنه اختیار آنها هر روز بیش از روز گذشته کاهش می یابد.
دور زدن قوانین از سوی برخی نانوایی ها
بر اساس شواهد موجود، همزمان با توزیع دستگاه های کارتخوان در نانوایی ها، برخی از نانواها به طرق مختلف در صدد جبران کسردرآمدهای خود هستند و به این ترتیب با کوچک شدن نان، یا کاهش کیفیت نان و .... بر می آیند. به این ترتیب افزایش قیمت نان، بهویژه اگر با کاهش کیفیت همراه باشد، میتواند باعث افزایش نارضایتی عمومی شود. مردم نان را به عنوان یک کالای حیاتی و غیرقابل جایگزین میدانند و میتوانند باعث افزایش قیمتی یا ناعادلانه شوند، میتوانند باعث بروز اعتراضات و انتقادات نسبت به دولت یا افراد مرتبط شوند. شاید افزایش قیمت نان خانواده هایی با درآمد نسبتاً خوب را تحت تاثیر قرار ندهد، اما برای خانوادههای کمدرآمد، حتی افزایش اندک قیمت نان میتواند فشاری را تحمیل کند. این موضوع به نابرابری در دسترسی به مواد غذایی را بیشتر میکند و فاصله طبقاتی را میکند.
دلیل گرانی
از سوی دیگر برخی از فعالان در صنف نانوایی افزایش قیمت نان را ناشی از بی توجهی دولت به خواسته ها و عدم حمایت از این گروه می داند. یکی از اصلیترین موارد اعلام شده برای افزایش قیمت نان، افزایش هزینههای تولید اعلام شده است، به گفته برخی از نانواها، قیمت گندم بهعنوان ماده اولیه اصلی نان و سایر هزینههای مرتبط با تولید مانند آب، برق، گاز و دستمزد در سالهای افزایش یافته است. این افزایش هزینهها، نانوایان را تحت فشار قرار داده تا برای حفظ سودآوری خود، قیمت نان را افزایش دهد. به گفته آنها، زمانی که قیمت نان به صورت غیرواقعی و یارانهای پایین می آید، مصرفکنندگان به میزان بیشتری مصرف میکنند که بخشی از آن به هدر میرود یا کیفیت تولید نان به دلیل فشار مالی کاهش مییابد. علاوه بر این برخی از مسئولان نیز افزایش قیمت نان از این منظر که بهعنوان راهکاری برای کاهش هدررفت و بهینهسازی مصرف آرد و نانسازی
محسوب می شود. در حقیقت از افزایش قیمت نان به عنوان ترفندی برای کاهش دورریز نان و صرفه جویی در این کالا یاد می شود. محمد سلیمانی، رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران با تاکید بر برخورد با متخلفان و گرانفروشان گفت: قیمت مصوب نان در نانواییهای سنتی هزینه آنها را پوشش نمیدهد و پایینتر از آنالیز نرخ واقعی است. امروز اگر برای خرید نان سنتی به هر نانوایی بروید قیمتها متفاوت است. این امر برای دو نان بربری و سنگک مشهودتر است. نانهای آماده فروش روی دیوار نانواییها، بدون استثنا با چند دانه کنجد، نرخ چند برابری دارند. نانوا هوشیار میداند امروز در شلوغی شهر، افراد عجله داشته و فرصت ایستادن در صف را ندارند؛ این نانهای طلایی را آماده میکنند تا خدمات مناسب به شهروندان ارائه دهند. برخی هم کارت خوانهای هوشمندشان خراب شده و ناچار از کارت خوانهای عادی استفاده میکنند. سلیمانی در ادامه سخنان خود یادآور شد: اگر قیمت نان مانند صنوف دیگر سالانه بر اساس نرخ تورم تغییر کند مشکلات موجود حل و فصل میشود. ۱۳۰ تا ۱۴۰ صنف فعال در کشور وجود دارد که بر اساس آنالیز قیمتی، ابتدای هر سال قیمت جدید تعیین میکنند. این امر میتواند برای نانوایان هم اجرا شود. این فعال صنفی اظهار کرد: دولت میتواند ۲ تا ۳ نان سنتی را به شکل یارانهای مدیریت کند و باقی نانواییها با قیمت آزاد فعالیت داشته باشند. تأثیر قیمت آرد در هزینه تمام شده ۸ درصد است و ۹۲ درصد هزینه به سایر مؤلفهها مانند دستمزد، اجاره بها، پول برق، آب و… برمیگردد. وی تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون فقط یک قلم کالا مورد نیاز، یعنی کیسه مایه خمیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گران شده و همین امر هزینه تمام شده نان را افزایش داده است. سلیمانی با تاکید بر برخورد با متخلفان در پایان عنوان کرد: قیمت مصوب نان در نانواییهای سنتی هزینه آنها را پوشش نمیدهد و پایینتر از آنالیز نرخ واقعی است.
افزایش قیمت خودسرانه برخی نانواها
فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان، شکل عرضه نان کنجدی هم تغییراتی داشته و از این پس در کارتخوانهای نانواییها، قسمت جداگانهای به خرید کنجد اختصاص داده شده و مردم میتوانند برای هر عدد نان از ۱۰ تا ۳۰ گرم کنجد خریداری کنند.از سوی دیگر باید توجه داشت که از چندی پیش برخی نانواییها به شکل خودسرانه اقدام به بالابردن قیمت نان کرده بودند و اکنون نیز نان را با نرخهایی بالاتر از آنچه ذکر شدند به دست مصرفکنندگان میرسانند. اما دولت به جای برخورد با آنها یکباره تصمیم به بالابردن قیمت نان گرفت. ارقامی هم که در این گزارش به آنها اشاره شدند نرخهای مصوب هستند.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۵۵ درصد افراد شاغل بیمه نیستند
اشتغال غیررسمی یکی از پدیدههای رایج در بازار کار ایران است که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را در بر میگیرد. این نوع اشتغال، به دلیل عدم ثبت و نظارت رسمی، خارج از چهارچوبهای قانونی مانند بیمههای اجتماعی، مالیات، و حمایتهای کارگری است. گسترش اشتغال غیررسمی در ایران، ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانونی است که بررسی آن میتواند به درک بهتر چالشهای بازار کار کمک کند. در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش بزرگی از نیروی کار در بازارهای غیررسمی مشغول به کارند. این افراد عمدتا در مشاغلی چون دستفروشی، کارهای خانگی، کشاورزی، کارگاههای صنعتی زیر ۱۰ کارکن و مشاغل خدماتی کمدرآمد فعالیت میکنند. آمارها نشان میدهد بخش قابل توجهی از شاغلان غیررسمی در مناطق شهری و روستایی، بهویژه در مشاغل کمدرآمد و ناپایدار، حضور دارند. این موضوع باعث میشود تا افراد فاقد دسترسی به مزایای قانونی و حمایتهای اجتماعی باشند، که اثرات منفی بر کیفیت زندگی آنها دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ از کل ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل کشور، ۱۴ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر معادل بیش از ۶۰ درصد جمعیت شاغلان، اشتغال غیررسمی داشتهاند. گرچه طی ۵ سال اخیر سهم شاغلان غیررسمی روند کاهشی داشته، اما در پایان سال ۱۴۰۲ از ۲۴.۵ میلیون شاغل کشور حدود ۱۳.۶ میلیون نفر معادل بیش از ۵۵ درصد شاغل غیررسمی بودهاند.
ابعاد چهارگانه اشتغال غیررسمی
اقتصاد غیررسمی تعاریف گستردهای دارد . یکی از متداولترین تقسیمبندیهای اقتصاد غیررسمی را موسسه آمار ملی ایتالیا (ISTAT) با تقسیم این بخش به فعالیتهای غیرقانونی مانند تولید و توزیع موادمخدر، تولیدات غیرثبتی مانند دستفروشی و اقتصاد پنهان ارائه میدهد. دسته سوم که ظاهرا از لحاظ جریانات پولی در اقتصاد ما بسیار گستردهتر از دو دسته دیگر است، شباهتهایی با فعالیتهای رسمی دارد اما با انگیزههایی چون؛ دورزدن دولت و قوانین او و... پنهان مانده است. در یک دستهبندی دیگر میتوان اقتصاد پنهان را در تولید، تجارت و بازار پول و سرمایه تعریف کرد. مورد اول شامل بنگاههای تولید کالا و خدماتی است که برای دورزدن مالیات و دیگر هزینههای قانونی بنگاهداری خود را از چشم دولت پنهان داشتهاند، این بنگاهها که نمونههای عینی آن به وفور در اقتصاد کشور دیده میشود همان بنگاههاییاند که حقوق و دستمزد نیروی کار خود را سلیقهای و البته ناچیز پرداخت کرده و خبری از بیمه و دیگر مزایای کارگری هم نیست. بسیاری از بنگاههای کوچک، رستورانها، کارگاههای تعمیراتی و... نمونههاییاند که در زندگی روزمره خود با بسیاری از آنها برخورد دارید. اما اقتصاد پنهان در تجارت همان دسته موردنظر اذهان عمومی یعنی «قاچاق» کالاست. این مورد به دلیل وجود قوانین گمرکی یا تحریم و... رو به گسترش است.
در گزارش جدید مرکز آمار ایران، اشتغال در بخش رسمی شامل موارد زیر است:
۱- افرادی که در دولت یا نهادهای حاکمیتی یا بخش عمومی یا تعاونی، سازمانهای بینالمللی یا مردم نهاد کار میکنند.۲- افرادی که در سازمان، بنگاه یا شرکتها و موسسات خصوصی کار میکنند یا مالکیت محل کارشان، فرد یا خانوار باشد به شرط آن که بنگاه ثبت حقوقی شده باشد یا بنگاه حسابداری داشته باشد. (حساب و کتاب بنگاه ثبت شود.)۳- افراد مزد و حقوقبگیری که در سازمان، بنگاه یا شرکتها و موسسات خصوصی کار میکنند یا مالکیت محل کارشان فرد یا خانوار باشد، در صورتی که حق بیمه بازنشستگی ایشان توسط کارفرما پرداخت شود یا در صورتی که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه ۱۰ نفر و بیشتر باشند.۴- افرادی که در سازمان، بنگاه یا شرکتها و موسسات خصوصی کار میکنند یا مالکیت محل کارشان فرد یا خانوار باشد، درصورتیکه پاسخ پرسش ثبت فعالیت محل کارشان مشخص نباشد و بنگاه حسابداری نداشته باشد (حساب و کتاب نیز نگهداری نشود)، اگر افراد مزد و حقوقبگیر نباشند، در صورتی که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه ۱۰ نفر و بیشتر باشند.
همچنین مرکز آمار ایران در تعریف خود از اشتغال در بخش غیررسمی نیز به موارد چهارگانه زیر اشاره میکند:۱- اگر فعالیت بنگاه ثبت نشده باشد. ۲- اگر بنگاه حسابداری نداشته باشد (حساب و کتاب بنگاه نگهداری نشود) و درمورد ثبت فعالیت بنگاه نیز اطلاعی نداشته باشد، اگر فرد مزد و حقوقبگیر باشد ولی برای وی از طرف کارفرما حق بیمه بازنشستگی پرداخت نشود، درصورتیکه محل کار ثابت باشد و تعداد کارکنان بنگاه کمتر از ۱۰ نفر یا اظهارنشده باشد. ۳- فعالیت بنگاه اظهارنشده باشد، فرد مزد و حقوقبگیر نباشد (کارفرما، کارکن مستقل یا کارکن فامیلی بدون مزد) درصورتیکه محل کار ثابت باشد و تعداد کارکنان بنگاه کمتر از ۱۰ نفر یا اظهار نشده باشد.۴- اگر فرد مزد و حقوقبگیر باشد ولی برای وی از طرف کارفرما حق بیمه بازنشستگی پرداخت نشود، درصورتیکه محل کار ثابت نباشد.
بنابراین در یک جمعبندی شاغلان غیررسمی در بنگاههایی کار میکنند که خود بنگاه ثبت نشده، فعالیتهای بنگاه ثبت نشده، بنگاه حسابداری نمیشود، محل کار دائمی نیست و شاغلان فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایتها قرار دارند.
اشتغال غیررسمی ۵۵ درصد شاغلان کشور
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال کشور در بخش رسمی و غیررسمی نشان میدهد طی سال ۱۴۰۲ از حدود ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر شاغل در ایران، حدود ۱۰ میلیون و ۸۹۳ هزار نفر دارای اشتغال رسمی و ۱۳ میلیون و ۵۹۷ هزار نفر دارای اشتغال غیررسمی بودهاند. این داده نشان میدهد طی ۵ سال اخیر سهم شاغلان غیررسمی از کل شاغلان کشور روند کاهشی داشته، بهطوری که این تعداد از ۱۴.۶ میلیون نفر و سهم ۶۰.۲ درصدی در سال ۱۳۹۸ به ۱۳.۶ میلیون نفر و سهم ۵۵.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
۴.۴ میلیون شاغل در بخش رسمی، غیررسمیاند
گزارش مرکز آمار ایران نتایج قابل تاملی دارد. براساس این دادهها، در سال ۱۴۰۲، ۱۵ میلیون و ۲۹۲ هزار نفر از شاغلان کشور معادل ۶۲ درصد از شاغلان کشور در بخش رسمی و ۳۸ درصد از شاغلان کشور معادل حدود ۹.۲ میلیون نفر در بخش خارج از رسمی شاغل بودهاند. همچنین سهم اشتغال در بخش رسمی از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. معنی دادههای مذکور این است که بخشی از شاغلان غیررسمی کشور در بخش رسمی، غیررسمیاند. یعنی افرادیاند که در بخش قانونی، شفاف و بنگاههای ثبتشده با فعالیت رسمی کار میکنند اما فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایتها قرار دارند. طبق این آمارها، ۴.۴ میلیون نفر از شاغلان کشور که در بخش رسمی فعال بودهاند، اشتغال غیررسمی دارند. شاید بخشی از این افراد شامل افراد بدون قراردادهای کاری، بازنشستگان و افراد با اشتغال پارهوقتند که کارفرما شرط ادامه کار آنها را عدم دریافت بیمه شغلی قید کرده است.
۷۰ درصد شاغلان روستایی غیررسمیاند
براساس گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، تعداد جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر اعلام شده است. از این تعداد، ۱۸.۶ میلیون نفر شاغل ساکن شهرهای کشور و بیش از ۵.۸ میلیون نفر نیز ساکن روستاها بودهاند. این دادهها نشان میدهد از حدود ۱۸.۶ میلیون شاغل ساکن نقاط شهری، ۹.۳ میلیون نفر شاغلان رسمی و ۹.۳ میلیون نفر نیز شاغل غیررسمی هستند. از سوی دیگر نیز از حدود ۵.۸ میلیون شاغل ساکن روستایی در کشور، تنها ۱.۶ میلیون نفر از آنها بهصورت رسمی مشغول به کارند و بیش از ۴.۲ میلیون نفر از آنان نیز اشتغال غیررسمی دارند. با در نظر داشتن این آمار؛ حدود ۵۰ درصد شاغلان ساکن در نقاط شهری و در حدود ۷۳ درصد از شاغلان در نقاط روستایی اشتغال غیررسمی دارند.
۴۲ درصد شاغلان بخش خدمات غیررسمیاند
جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر برحسب گروههای عمده فعالیت اقتصادی به تفکیک وضع اشتغال و مناطق جغرافیایی نیز نشان میدهد تعداد کل شاغلان در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴ میلیون نفر بوده که بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها در حوزه کشاورزی، هشت میلیون و ۲۵۱ هزار نفر از آنها در بخش صنعت و بالغ بر ۱۲ میلیون نفر در حوزه خدمات مشغول به فعالیتند. همچنین حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۴ میلیونی کل شاغلان رسمی و حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها شاغلان غیررسمیاند. بر این اساس حدود دو میلیون و ۶۷۶هزار نفر از شاغلان غیررسمی در بخش کشاورزی، حدود پنج میلیون و ۲۰۲ هزار نفر در بخش صنعت و بالغ بر پنج میلیون و ۷۱۵ هزار نفر از آنها در بخش خدمات مشغول به فعالیتند. به بیان دیگر از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت این بخش حدود ۱۹.۷ درصد در بخش کشاورزی، حدود ۳۸.۳ درصد در بخش صنعت و ۴۲ درصد نیز در بخش خدمات بهطور غیررسمی مشغول کارند. در بخش شهری و روستایی نیز دادهها نشان میدهد در مناطق شهری کشور ۵۱.۳ درصد از اشتغال غیررسمی در بخش خدمات، ۴۱.۳ درصد در بخش صنعت و ۷.۴ درصد مابقی نیز در بخش کشاورزی است. در نقاط روستایی از کل شاغلان غیررسمی، ۴۶.۶ درصد در بخش کشاورزی، ۳۱.۷ درصد در بخش صنعت و ۲۱.۷ درصد مابقی نیز در بخش خدمات فعالند.
سهم زنان و مردان از اشتغال غیررسمی
دادههای مربوط به جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر برحسب وضع اشتغال و به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی نیز نشان میدهد از جمعیت ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری شاغلان شهری، حدود ۹.۳ میلیون نفر رسمی و ۹.۳ میلیون نفر غیررسمی هستند. همچنین ۱۵.۶ میلیون نفر از شاغلان شهری مرد و سه میلیون نفر از آنها را زنان تشکیل میدهند. از سوی دیگر نیز حدود ۷.۷ میلیون نفر از جمعیت مردان و نیمی از جمعیت زنان شاغل یعنی حدود یک میلیون و ۶۱۸ هزار نفر از زنان بهطور رسمی فعالیت میکنند. همچنین از جمعیت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری شاغلان غیررسمی شهری، حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از مردان و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از زنان بهطور غیررسمی مشغول کارند. درمجموع میتوان گفت حدود ۴۶ درصد از زنان و ۵۱ درصد از مردان شاغل در بخش شهری بهطور غیررسمی فعالیت میکنند. براساس این دادهها از حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغلان ساکن نقاط روستایی، حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مرد و حدود ۹۰۶ هزار نفر زن شاغلند. همچنین از تعداد یک میلیون و ۵۸۰ هزار نفری شاغلان رسمی در بخش روستایی، یک میلیون و ۴۵۵ هزار نفر از مردها و ۱۲۷ هزار نفر از زنان در روستاهای سراسر کشور بهطور رسمی فعالیت میکنند. از سوی دیگر نیز از میزان چهار میلیون و ۲۵۲ هزار نفری شاغلان غیررسمی در روستاهای ایران، سه میلیون و ۴۷۳ هزار نفر از آقایان و ۷۷۹ هزار نفر از زنان بهطور غیررسمی مشغول فعالیتند. این آمارهای نشان میدهد ۸۶ درصد از زنان روستایی و ۷۰ درصد از مردان روستایی بهطور غیررسمی مشغول فعالیتند.
عوامل گسترش اشتغال غیررسمی
یکی از عوامل کلیدی در گسترش اشتغال غیررسمی، بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی رسمی است. نرخ بالای بیکاری بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، بسیاری را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است. بسیاری از افراد برای تأمین معیشت خود به این نوع مشاغل روی میآورند؛ چراکه فرصتهای شغلی رسمی در دسترس آنها نیست. عامل دیگر، موانع قانونی و مالی در بازار کار است. قوانین سختگیرانه کار و هزینههای بالای بیمه و مالیات باعث شده تا برخی کارفرمایان از استخدام نیروی کار رسمی خودداری کنند. درنتیجه، کارگران را بدون قرارداد رسمی و خارج از چهارچوبهای قانونی به کار میگیرند. این امر موجب کاهش هزینههای کارفرمایان میشود، اما در عوض کارگران از مزایای شغلی محروم میمانند. همچنین نبود حمایتهای اجتماعی کافی و ضعف در نظام تأمین اجتماعی، دلیل دیگری برای گسترش اشتغال غیررسمی است. بسیاری از افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند، به دلیل نبود بیمه بیکاری یا حمایتهای معیشتی کافی، مجبور به پذیرش مشاغل ناپایدار و کمدرآمد میشوند. بهعلاوه، مهاجرت داخلی و خارجی نیز یکی از عوامل مهم در این زمینه است. بسیاری از مهاجران، بهویژه مهاجران غیرقانونی یا فاقد مدارک قانونی، دسترسی محدودی به مشاغل رسمی دارند و به ناچار در بازارهای غیررسمی فعالیت میکنند. شاید تحریمها، بیثباتی متغیرهای اقتصادی و جهشهای ارزی و تورمی را هم بتوان به دلایل گسترش اشتغال غیررسمی اضافه کرد. در اینجا نباید از تصرف بخشی از اشتغال کشور توسط اتباع خارجی نیز غافل شد. آمارهای وزارت رفاه نشان میدهد طی سال گذشته تنها ۵۲ هزار نفر از اتباع خارجی در ایران بیمه بودهاند، این درحالی است که تعداد شاغلان اتباع خارجی در ایران بعضا تا ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر نیز برآورد میشود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
گسترش اشتغال غیررسمی، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد و جامعه ایران به دنبال دارد. یکی از مهمترین پیامدها، کاهش امنیت شغلی و رفاه اجتماعی افراد است. کارگران غیررسمی معمولا از حقوق و مزایای قانونی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و مزایای بازنشستگی محرومند. این مسئله میتواند منجر به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فقر در میان این افراد شود. همچنین نبود امنیت شغلی باعث میشود این افراد در برابر نوسانات اقتصادی و بحرانهای مالی آسیبپذیرتر باشند. از سوی دیگر، رقابت ناعادلانه میان کسبوکارهایی که از نیروی کار غیررسمی استفاده میکنند و آنهایی که نیروهای خود را بهطور رسمی استخدام میکنند، میتواند منجر به ناهنجاریهای اقتصادی شود. کسبوکارهایی که از نیروی کار غیررسمی بهره میبرند، به دلیل کاهش هزینههای کار، امکان ارائه کالا و خدمات با قیمتهای پایینتر را دارند که این امر میتواند به ضرر شرکتهایی که قوانین را رعایت میکنند، تمام شود. یکی دیگر از مهمترین تبعات بالا بودن اشتغال غیررسمی، کاهش حق بیمه تولیدی صندوقهای بازنشستگی، کاهش توان این صندوقها و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. از آنجا که درآمد حاصل از مشاغل غیررسمی ثبت نمیشود، دولت از بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی محروم میشود که میتواند بر توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی و حمایتهای اجتماعی اثر منفی بگذارد. برای مقابله با گسترش اشتغال غیررسمی، اصلاحات در قوانین کار و تأمین اجتماعی ضروری است. باید شرایطی فراهم شود که کارفرمایان بتوانند با هزینههای کمتری نیروی کار رسمی را استخدام کنند و از طرف دیگر، کارگران نیز تشویق به ورود به بازار رسمی شوند. تقویت نظام حمایتهای اجتماعی و ارائه بیمههای فراگیر بیکاری و کمکهای معیشتی میتواند فشار اقتصادی بر نیروی کار را کاهش داده و از رشد مشاغل غیررسمی جلوگیری کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 مطالبه برای ساماندهی امدادگران خودرو
بررسیهای میدانی نشان میدهد حجم نارضایتی مردم از برخی امدادگران خودرو و بهطور ویژه امدادگران بدون پروانه رو به افزایش است. مشکل اصلی اما به غیر از قیمتهای بیرویه، این است که مشخص نیست چهکسی بر آنها نظارت میکند و برای شکایت از آنها باید به کجا مراجعه کرد.به گزارش همشهری، در شرایطی که روزبهروز بر تعداد امداد خودروهای بدون پروانه کسب اضافه میشود میزان نارضایتی مردم نیز از این خودروها روزبهروز افزایش مییابد. دادهای وجود ندارد که میزان و سطح تخلفات در بین این امداد گران را مشخص کند، اما بررسیهای کلی نشان میدهد بخش عمده تخلفات در امدادخودروهای یدککش اتفاق میافتد و امدادخودروهایی که صرفا به تعمیر خودرو میپردازند با شکایت کمتری مواجهند؛ ضمن اینکه امدادخودروهای وابسته به خودروسازان معمولا بهدلیل نظارتی که ازسوی خودروسازان انجام میشود بهطور عام چالشهای کمتری برای مردم دارند، اما سطح شکایت از امدادخودروهایی که تحت نظارت نیستند، بسیار بالاست.
شکایتها از چیست؟
بخش عمده شکایتها به دریافت قیمتهای بیرویه بازمیگردد که خودروهای امدادی از مردم مطالبه میکنند،اما این فقط بخشی از مشکلات است، انتقال خودرو به تعمیرگاهی که قبلا با آنها هماهنگ شده(برای دریافت پورسانت)، دریافت مبالغ غیرمتعارف در تعمیرگاهی که راننده مجبور بوده خودرو را با راهنمایی یدککش به آنجا منتقل کند و... از دیگر شکایتهای مردم از این خودروهای امدادگر است که بدون پروانه فعالیت میکنند، اما مشکلات به همین جا ختم نمیشود.
ناظر کیست و به کجا شکایت کنم؟
صرفنظر از دریافت هزینههای بالا در اغلب موارد فردی که شکایتی از یک امدادگر خودرو دارد نمیداند که باید به کجا شکایت کند.بررسیها نشان میدهد که امدادگران خودرو دارای یک اتحادیه هستند که این اتحادیه خود زیرمجموعه اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودروست؛ به همین دلیل شکایتها در این زمینه باید در اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو ثبت شود، اما یک بررسی در اینترنت و فضای مجازی نشان میدهد که این اتحادیهها حتی یک درگاه معمولی که در دسترس عموم باشد هم ندارند و هیچ مکانیسم دقیقی برای ثبت شکایتها وجود ندارد.در چنین شرایطی یک سوال بزرگ در اینباره این است که چهکسی باید به این افراد خاطی نظارت کند و چگونه به شکایتهای مردم رسیدگی میشود؟
آغاز نظارت؛ آیا مشکل مردم حل خواهد شد؟
در شرایطی که وضعیت نظارت و رسیدگی به شکایت شهروندان از امدادگران خودرو شرایط نابسامان و آشفتهای دارد، گویا بهتازگی قرار است نظارتها از سوی اتاق اصناف که میتواند یک مرجع رسیدگیکننده در این زمینه باشد، جدیتر شود.
مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیأترئیسه اتاق اصناف ایران در همین باره میگوید: طی جلسات کارشناسی، اتاق اصناف ایران به این نتیجه رسیده است که نیاز مبرم بر نظارت و ساماندهی امدادگران خودرو و یدککشها بهصورت شهرستانی و استانی وجود دارد.وی توضیح میدهد: شاهد فعالیت برخی از امدادگران خودرو و یدککشهای بدون پروانه کسب هستیم که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردهاند. آنها در سطح شهر، اتوبان و حتی حاشیه شهرها و با وعده کمک به افرادی که حین رانندگی دچار نقص فنی خودرو شدهاند، اقدام به دریافت هزینههای اضافی کرده و گاها خودرو را به تعمیرگاههای غیرمجاز هدایت میکنند که خسارتهایی را به مالکان خودرو وارد آوردهاند.امیدوار تأکید میکند: از اینرو مطالبه ارتقای سطح نظارت و ساماندهی صنوف سیار (از جمله امدادگران خودرو و یدککشها) مطالبه درستی است؛ بدین جهت هیأترئیسه اتاق اصناف ایران با تجمیع نظرات کارشناسی تصمیم گرفته است که اتحادیههای استانی در حوزه امدادگران خودرو و یدککشها ایجاد شود و در حال گرفتن مجوزها از وزارت صمت برای ثبت اتحادیههای استانی و برگزاری انتخابات آنهاست.
تجربه یک شهروند که گرفتار خودروهای امدادی یدککش شد
شهروندی که با یک چالش بزرگ در اینباره مواجه شده بود به همشهری میگوید: یک روز در انتهای بزرگراه شهید باکری اتومبیل من که یک خودروی ۲۰۶ است دچار نقص فنی شد. در همان زمان با امدادخودروی ایرانخودرو تماس گرفتم.او افزود: زمان حضور امدادخودروی ایرانخودرو طولانی شد و در همین مدت ناگهان یک خودروی نیسان آبی که یک امدادخودروی یدککش بود، توقف کرد و خود را به جای امدادخودروی ایرانخودرو جا زد. او پس از یک بررسی بسیار سریع اعلام کرد که خودرو باید به یک تعمیرگاه منتقل شود و به سرعت اتومبیل را سوار یدککش کرد.او افزود: در همین مدت امدادخودروی ایرانخودرو از راه رسید و چون اتومبیل سوار یدککش شده بود، مجبور شدم خودرو را با همان یدککش به محل تعمیرگاهی که یدککش جعلی مشخص کرده بود، منتقل کنم.این شهروند ناراضی میافزاید: پس از سوار شدن در خودرو در پشت یدککش، تلفن همراه من به صدا درآمد و شخصی که خود را همان امدادگر ایرانخودرو معرفی میکرد اعلام کرد که فردی که خودروی مرا یدک کشیده است یک فرد سابقهدار در این زمینه است و در محدودههای مختلف غرب تهران بهطور معمول به سرعت خودروهای مردم را به تعمیرگاههایی که از قبل هماهنگ شدهاند منتقل میکند و مشخص نیست پس از ورود خودرو به تعمیرگاه چقدر هزینه دریافت شود و چه اتفاقهای دیگری مانند تعویض قطعات اصلی خودرو رخ دهد.او تأکید میکند: پس از این تماس، به یدککش که کمتر از ۵۰۰متر حرکت کرده بود، اعلام کردم که خیلی سریع خودرو را متوقف کند. در همین هنگام راننده امدادخودروی یدککش که فردی قویهیکل و بهنظر سابقهدار میآمد ۵۰۰هزار تومان بابت هزینه یدککش مطالبه کرد. او ادامه میدهد: این موضوع با اعتراض من مواجه شد، اما او در نهایت با اجبار مبلغ موردنظر را دریافت کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست