به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، اسدالله قلی‌زاده، رئیس صنف جایگاهداران سوخت کشور اظهار داشت: بیش از ۷ ماه از سال میگذرد و جایگاههای سوخت همچنان با نرخهای سال ۱۴۰۲ حق العمل دریافت می‌کنند؛ این درحالی‌است که مدارک متقن و مستندات دقیق در ابتدای سال به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت محاسبه میزان افزایش حق العمل در سال جدید ارائه کردیم و این سازمان در اسرع وقت وظیفه خود را انجام داده است، ولی متاسفانه به دلیل حوادثی که در نیمه اول سال رخ داد تصویب حق العمل با تاخیر مواجه شد و جایگاهداران نیز مانند همیشه ایثارگرانه و با درک شرایط کشور صبوری کردند؛ حال اینکه پس از گذشت ۷ ماه و کاهش ارزش پول با افزایش غیرمنطقی حق العمل روبرو شوند منصفانه نیست.

وی افزود: ما طی چند سال گذشته اثبات کردیم که همه ساله فاصله زیادی بین کارمزد واقعی و چیزی که تعیین میشد وجود داشت و البته در چند سال گذشته شرایط بهبود یافت ولی کافی نبود.

قلی‌زاده تصریح کرد: بخش اعظم دریافتی جایگاهداران صرف هزینه ها می‌شود و سود خالص زیادی برای اکثریت جایگاههای کشور متصور نیست و این رویه منجر به کاهش روزافزون ایمنی، نزول کیفیت خدمات، تعدیل پرسنل، عدم نوسازی و... شده است.

وی ادامه داد: امسال محاسبات انجام شده بر اساس روال قانونی و اسناد و مدارک اعداد نسبتا مناسبی را برای افزایش حق العمل نشان می‌دهد ولی متاسفانه سازمان برنامه و بودجه عدد محاسبه شده را کاهش میدهد و این موضوع ناراحتی مالکان جایگاهها را در پی داشته است.

رئیس صنف جایگاهداران سوخت کشور خاطرنشان کرد: انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه با همدلی به مساله توجه کند و شاهد افزایش منطقی براساس محاسبات انجام شده باشیم.

وی افزود: هم اکنون بسیاری از جایگاههای سی ان جی به دلیل افزایش فشارهای مالی و دریافت حق العمل پایین تعطیل شده اند و دستگاههای این مراکز نیز مستهلک میشوند، در پمپ بنزینها نیز وضعیت خوب نیست و شاهدیم بسیاری از مالکان جایگاهها در تنگنای مالی مجبور به تعدیل نیرو شده اند و به دلیل حجم بالای بدهکاری به بانکها و اشخاص در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.

قلی‌زاده با بیان اینکه "در بخش گازوئیل به دلیل حق العمل پایین و عدم یکسان سازی آن با بنزین و محدودیت در فروش شبانه روزی مشکلات به مراتب بیشتر است."، گفت: از رئیس جمهور درخواست مساعدت و ورود به مساله را نموده‌ایم؛ خواسته ما کاملا منطقی و قانونی است و حال و روز عرضه سوخت مناسب نیست.

وی ادامه داد: فاصله ایجاد شده طی سالها بین حق العمل واقعی و آن چیزی که تصویب شده است موجب تضعیف جایگاهها شده و بار اصلی تثبیت قیمت سوخت و کمبود منابع مالی بر دوش بخش حمل و نقل، جایگاههای سوخت و بدنه تامین و توزیع بوده است و امسال منتظریم دولت جدید بر اساس شعارهای خود و در سال جهش تولید با مشارکت مردم اقدامی موثر انجام دهد.