جمعه 27 مهر 1403 شمسی /10/18/2024 8:03:46 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ناکارآمدی ابربنگاه‌ها
اولین رویداد سراسری تولید مسوولانه و بهرهوری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست دکتر مسعود نیلی از دریچه بهرهوری با نگاه به اقتصاد ایران نکات مهمی را مطرح کرد.
نتیجه بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رابطه بین بهرهوری و اندازه بنگاه‌های اقتصادی رابطه عکس است و بنگاه‌های کوچک بهرهوری بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ دارند. در این شرایط می‌توان دو عامل درونی و بیرونی را بر تولید اثرگذار دانست. عامل درونی همان مدیریت و تکنولوژی است و عامل بیرونی همان سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیمات دولتی است.
عوامل درونی موجب رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک می‌شود و عوامل بیرونی در اقتصاد ایران موجب کاهش بهرهوری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس شده است. بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس در اقتصاد ایران مسیر تکوینی خود را به درستی طی نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند و مدیریت در این نوع بنگاه‌ها از بیرون صورت می‌گیرد که این عامل باعث بیثباتی تولید در این بنگاه‌ها شده است.
اولین رویداد سراسری تولید مسوولانه و بهرهوری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و در این نشست جمعی از صاحب‌نظران به ایراد سخن پرداختند. در این جلسه نخست محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق ایران از لزوم توجه به تولید مسوولانه گفت و سپس سید‌حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران، هفت اصل‌مهم برای رسیدن به تولید مسوولانه را بیان کرد. در ادامه جلسه علینقی مشایخی، استاد دانشگاه از مزایای توجه به انباشت سرمایه و دانش گفت و در نهایت مسعود نیلی، اقتصاددان، تاسیس بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس را خطای استراتژیک کشور دانست.
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق ایران در اولین رویداد سراسری تولید مسوولانه و بهرهوری، با بیان اینکه شاید برگزاری چنین مراسمی با توجه به شرایط حاکم بر کشور تا حدی نامأنوس به‌نظر برسد، گفت: نباید اجازه دهیم، مسائل و مشکلات به مرحله حاد و بحرانی خود برسند و بعد دنبال راه‌‌‌‌‌‌‌حل برای آن باشیم.
امروز بهترین فرصت برای توجه به تولید مسوولانه است. در این بین باید توجه داشت به همان میزان که رفع چالش‌های مربوط به تعهدات ارزی مهم است، توجه به نسل آینده، تولید مسوولانه و بهره‌‌‌‌‌‌‌ور و رفع چالش‌های زیست‌محیطی اهمیت دارد. این فعال اقتصادی درباره تولید مسوولانه اظهار کرد: مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌پذیری اگر در جامعهای نهادینه نشود، رشدی اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌افتد و متاسفانه جامعه ایران از این منظر ضعف جدی دارد.
مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌پذیری در بنگاه، ترکیبی از پاسخگویی به نیازهای امروز و آینده ذی‌نفعان مانند سهامداران، مشتری‌‌‌‌‌‌‌ها و حاکمیت است. او تصریح کرد: حاکمیت شرکتی بعد اول مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌پذیری بنگاهی است، یعنی با توجه به حاکمیت شرکتی، پایداری در بنگاه اتفاق می‌افتد که به‌معنای استفاده بهینه از منابع و توجه به مسائل زیست‌محیطی است؛ در واقع اگر سودآوری بنگاه را دنبال کنیم ولی سایر موضوعات مترتب بر وضعیت بنگاه را دست‌کم بگیریم، توسعه پایدار رخ نمی‌دهد.
به اعتقاد اولیایی، ارتباط تنگاتنگی بین پایداری، بهرهوری و توسعه وجود دارد و این مولفه‌‌‌‌‌‌‌ها به موازات یکدیگر محقق می‌شوند.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، تولید مسوولانه را عامل افزایش سودآوری، توسعه پایدار و حفظ جوامع محلی دانست و افزود: زمانی‌که زمینه تولید مسوولانه در کنار حاکمیت شرکتی درست، طراحی شود، بهرهوری افزایش می‌یابد و در نهایت بنگاهی موفق، شکل می‌گیرد.
او خاطرنشان کرد: تولید مسوولانه و افزایش بهرهوری با هم ارتباط مستقیم دارند و اثر متقابل‌روی یکدیگر می‌گذارند.
اهمیت تولید مسوولانه تا آنجاست که از ۴ ماه آینده تهیه و انتشار گزارش‌های مربوط به این حوزه توسط شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا فعال هستند، اجباری می‌شود و اگر شرکتی خارج از اتحادیه اروپا هم این مولفه‌‌‌‌‌‌‌ها را رعایت نکند، امکان همکاری با اتحادیه اروپا را نخواهد داشت؛ بنابراین موضوعات مربوط به مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌پذیری بنگاهی بسیار مهم و حساس هستند و بیتوجهی به آنها شکاف شرکت‌های ایرانی را با اقتصاد جهانی بیشتر می‌کند.
هفت اصل تولید مسوولانه
سید‌حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران ضمن بیان این نکته که موضوع بهرهوری و تولید مسوولانه سه محور اصلی دارد، با جزئیات بیشتری به توضیح هر محور پرداخت و گفت: یکی محور محیط‌زیستی، دیگری توجه به کیفیت زندگی انسان‌ها و در نهایت رعایت موازین اخلاقی است. تولیدی را مسوولانه گویند که این ابعاد را در فرآیند و مدیریت صنعت رعایت کند.
او ادامه‌داد: تولید مسوولانه بر هفت پایه و اصل‌استوار است، اولین حوزه را می‌توان پایداری محیط طبیعی دانست، در این فرآیند هر اقدامی باید با نگاه بلندمدت باشد و منابع در اختیار باید به‌درستی استفاده شوند، متاسفانه سفره‌‌‌‌‌‌‌های آب زیرزمینی ایران به‌شدت پایین رفته و مصرف انرژی ما بیش از دو‌برابر میانگین جهانی شده است.
دومین اصل، مسوولیت اجتماعی است، هر صنعت و صنعتگری باید این مطلب را روشن کند که چقدر در قبال جامعه، کارمندان و کارگران خود مسوول است. محور سوم، اقتصاد چرخشی است؛ در اینجا باید تلاش کنیم ضایعات را به صفر برسانیم و علاوه‌بر آن از منابعی که در اختیار داریم با تکنولوژی مناسب، بازیافت داشته باشیم و از تولید زباله پرهیز کنیم.
اصل‌چهارم، شفافیت و صداقت است؛ از گذشته مساله رعایت انصاف، راستگویی و صداقت در فرهنگ ایرانی وجود داشته و هر صنعتگری باید احساس کند کالای تولیدی در کارگاه وی، در نهایت توسط خانواده آن صنعتگر مصرف می‌شود.
کلانتری تصریح‌کرد: اصل‌پنجم، توجه به نوآوری و فناوری است؛ امروز بحث نوآوری و بهرهوری سبز، ویژگی و تولید ناخالص ملی سبزی که به خود اجازه نمی‌دهد به هر قیمتی و با از بین بردن منافع آیندگان به رشد اقتصادی برسد، اصلی مهم شده‌است.
اصل‌ششم، ایمنی و کیفیت است؛ محصولات تولیدشده نباید آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیر باشند و باید پایداری و اطمینان کافی داشته باشند. متاسفانه نرخ تصادفات در کشور ما بسیار زیاد است که بخشی آن به ناایمنی جاده‌‌‌‌‌‌‌ها و خودروها مربوط می‌شود. اصل‌آخر، مشارکت ذی‌نفعان است؛ در این حوزه باید ارتباط خوبی با تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و مشتریان وجود داشته‌باشد، همچنین اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی و توجه به حقوق مصرف‌کننده باید رعایت شود.
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران در پایان سخنان خود با بیان راهکارهایی برای حرکت به سمت تواید مسوولانه، سوالاتی را مطرح کرد که پاسخ به آن می‌تواند ذهن مسوولان و تصمیم‌گیران را نسبت به وضع و اجرای قوانین حساس کند.
کلانتری گفت: راهکارهایی برای رسیدن به این اهداف وجود دارد؛ یکی اینکه، باید تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان مسوول و متعهد انتخاب شوند تا مواد اولیه و ماشین‌آلاتی که در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند، کیفیت بالایی داشته‌باشند.
طراحی پایدار برای بازیافت منابع، راهکار دیگری است که همراه با طراحی برای ساخت محصول می‌توان این مورد را پیشبرد. کاهش مصرف انرژی باید در دستور کار قرار گیرد، مصرف انرژی در ایران بسیار بی‌‌‌‌‌‌‌رویه است و از نزدیک به ۸۰هزار‌مگاوات برق تولیدی در کشور تنها ۲هزار‌مگاوات آن تجدیدپذیر است. آموزش و فرهنگ‌سازی برای مردمی که در این محیط زندگی می‌کنند، استفاده از فناوری‌های نوین، اصلاح سیاست‌ها و آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها با گرایش مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌پذیری از راه‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌های دیگر قابل‌ذکر است.
او ادامه‌داد: در اینجا چند سوال مطرح می‌شود؛ یکی اینکه، رابطه تولید مسوولانه و بهرهوری چیست؟ این رابطه در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد یا در میان‌مدت و بلندمدت؟ آیا افت سطح آب زیرزمینی ناشی از عدم‌توجه به تولید مسوولانه است؟ وقتی کشاورزی ایران ۴۰۰هزار حلقه چاه غیر‌مجاز دارد باید منتظر آثار مخرب زیست‌محیطی باشیم. چقدر در دولت و مجلس به مفهوم تولید ناخالص داخلی، بهرهوری و نوآوری سبز توجه می‌شود؟ چقدر اخلاق و صداقت در ارائه‌دهندگان خدمات در دولت و بخش‌خصوصی مورد‌توجه است؟
رشد بهرهوری با افزایش سرمایه و دانش
علینقی مشایخی، استاد دانشگاه گفت: مفهوم رشد اقتصادی مسوولانه این است که حاکمیت و نظام حکمرانی زمینه‌ساز رشد بهرهوری در سطح بنگاه‌ها شود و بهرهوری در سطح بنگاه‌ها رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند. از یک مکانیزم ساده شروع می‌کنیم که تولید عبارت است از: سرمایه و بهرهوری از این سرمایه، بهرهوری حاصل از نیروی کار، دانش و تکنولوژی، منابع طبیعی در اختیار و قوانین و مقررات. خیلی وقت‌‌‌‌‌‌‌ها، قوانین و مقررات و سیاست‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند مانع بهرهوری می‌شود.
قوانین و مقررات دست و پاگیر مانع تولید مسوولانه می‌شود. اگر منابع طبیعی فراهم باشد بهرهوری را می‌توان بیشتر از زمانی‌که منابع طبیعی کمتر است، رشد داد. دانش و تکنولوژی می‌تواند بهرهوری را افزایش دهد البته دانش شامل دانش فنی و همینطور دانش نرم یا دانشی است که به سازماندهی مدیریت و برنامهریزی مرتبط است.
او ادامه‌داد: در یک اقتصاد بسته تولید تبدیل به پس‌انداز می‌شود، بخشی از پس‌انداز سرمایه‌گذاری می‌شود، سرمایه را افزایش و استهلاک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، این چرخه رشد سرمایه و تولید در یک اقتصاد بسته است، ولی می‌دانیم که اقتصادها بسته نیستند و با بیرون تعامل دارند، ممکن است پس‌‌‌‌‌‌‌اندازها از کشور خارج شود و خروج سرمایه داشته باشیم.
در سال‌های اخیر متاسفانه خروج سرمایه از ایران زیاد بوده، بخشی از پس‌‌‌‌‌‌‌اندازی که می‌توانست سرمایه‌گذاری و موجب رشد سرمایه شود، از کشور خارج شده‌است. شاید سالانه ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار از کشور خارج شود و این در حالی است که کشور شدیدا به سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل نیاز دارد.
این مشاور حوزه مدیریت در پاسخ به این سوال که چه وقت سرمایه از کشور خارج می‌شود، گفت: سرمایه زمانی خارج می‌شود که بهرهوری پایین باشد. اگر بهرهوری در کشور زیاد باشد دلیلی برای خروج سرمایه وجود ندارد، بنابراین بهرهوری بر چرخ مخرب خروج سرمایه از کشور اثر می‌گذارد. از سوی دیگر سرمایه، نه‌تنها با سرمایه‌گذاری داخلی انباشته می‌شود بلکه سرمایه‌گذاری خارجی هم می‌تواند سرمایه‌هایی را به کشور اضافه کند، خیلی از کشورهایی که در چند دهه‌اخیر رشد کردند و رشد سریعی داشتند، جذب سرمایه خارجی یکی از عوامل رشد آنها بوده‌است. جذب سرمایه خارجی می‌تواند چرخه رشد و شکوفایی را تقویت کند.
وقتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق می‌افتد، دانش و تکنولوژی افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار خارجی تکنولوژی به‌معنای سخت‌افزار و مدیریت را وارد کشور می‌کند.مشایخی در پایان سخنان خود به مزایای جذب سرمایه خارجی پرداخت و بیان کرد: وقتی سرمایه خارجی جذب شود، علاوه‌بر انباشت سرمایه، با افزایش دانش و تکنولوژی، بهرهوری نیز بالا می‌رود. البته سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌بر اینکه بهرهوری را درنظر می‌گیرد به روابط محل سرمایه‌گذاری با سایر کشورها توجه می‌کند. افزایش تکنولوژی نه‌تنها با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق می‌افتد بلکه از راه افزایش روابط علمی نیز بالا می‌رود، دانش و تکنولوژی جهانی با مشارکت همه جهانیان جلو می‌رود.
دو عامل سبب افزایش دانش می‌شود، یکی روابط خوب با کشورهای جهان و دیگری حضور نیروی توانمند در کشور. اگر شرایط اجتماعی مناسب نباشد، نیروی متخصص مهاجرت می‌کند، با افزایش مهاجرت، نیروی متخصص خوب کم‌می‌شود و در نتیجه دانش و تکنولوژی رشد نمی‌کند.
خطای بنگاه بزرگ
مسعود نیلی، اقتصاددان در این جلسه گفت: نخست باید تصویر بزرگی از اقتصاد ایران ترسیم کرد و سپس از منظر بهرهوری و سایر چالش‌های موجود آن را مورد بررسی قرارداد. لازم به یادآوری است که داده‌های مناسب پژوهش از حوزه کسب‌وکارهایی که در اقتصاد ایران فعال هستند، موجود نیست و تنها داده‌های کارگاه‌های صنعتی موجود است، البته این اطلاعات محدود به بخش صنعت هستند و کل فعالیت‌های اقتصادی را پوشش نمی‌دهد.
در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان کسب‌وکارهای ایران را به دو بخش تفکیک کرد، در این طبقه‌‌‌‌‌‌‌بندی ابتدا فعالیت‌های نوین و استارت‌آپی قرار می‌گیرند که بیشتر به فضای‌مجازی و اینترنت اتکا دارند و دسته دیگر کسب‌وکارهای سنتی هستند. بخش اول کوچک است و سهم کمی در تولید ناخالص داخلی دارد و عمده تولید کشور در همان قسمت سنتی اتفاق می‌افتد.
هنوز هم لیبل‌‌‌‌‌‌‌گذاری رسمی در حساب‌های ملی روی کسب‌وکارهای استارت‌آپی انجام نشده اما رشد این نوع فعالیت‌ها بیشتر است؛ درحالی‌که سهم کمی از تولید دارند و بالعکس این موضوع در بخش سنتی اتفاق می‌افتد.
نیلی ادامه‌داد: نوع دوم فعالیت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه وارد زندگی مردم می‌شوند، رفاه خوبی ایجاد می‌کنند و اگر به همین شکل ادامه دهند می‌توانند بخش بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص دهند. یکی از مطالب که درخصوص این نوع کسب‌وکارها قابل‌بررسی این است که آنها توسط دولت راه‌اندازی نشدهاند و می‌توان گفت دولت فقط زیرساخت را ایجاد‌کرده و این کسب‌وکارها خودشان به‌وجود آمده‌‌‌‌‌‌‌اند.
نکته جالب این نوع فعالیت‌ها به لحاظ بهرهوری، ساختار نیروی انسانی است، آنها از نیروی کار ساده تا تحصیلکرده‌‌‌‌‌‌‌های دانشگاهی استفاده می‌کنند. مسعود نیلی درخصوص فعالیت‌های سنتی اقتصاد ایران افزود: کسب‌وکارهای سنتی به سه روش قابل‌طبقه‌‌‌‌‌‌‌بندی هستند؛ اول از نظر اندازه، دوم بر حسب رشته فعالیت و دیگری از لحاظ مالکیت.
سوال مشترکی که برای این تقسیم‌بندی مطرح می‌شود این است که؛ بر اساس این دسته‌بندی بهرهوری این سه نوع طبقه‌‌‌‌‌‌‌بندی به چه صورت است؛ آیا می‌توان گفت بهرهوری بنگاه‌های بزرگ به دلیل صرفه مقیاس و انباشت تجربه و دانش بیشتر است؟ آیا می‌توان گفت بهرهوری بنگاه‌های بزرگ بیشتر از بنگاه‌های کوچک است و رابطه بهرهوری و اندازه بنگاه رابطه مثبتی است؟ سوال دیگر اینکه، آیا بهرهوری بنگاه‌های خصوصی نسبت به بنگاه‌های دولتی در اقتصاد ایران بیشتر است؟ و اینکه، اگر رشته فعالیت‌ها را بر اساس بهرهوری مرتب کنیم، کدام بخش بهرهوری بالاتری دارد؟ به‌نظر می‌رسد هر سه سوال مهم است و زمانی‌که بررسی می‌کردیم برای ما عجیب بود که چرا پاسخی برای این سوالات وجود ندارد.
نتیجه بررسی‌ها این بود که رابطه بین بهرهوری و اندازه بنگاه‌های اقتصادی رابطه عکس است و متوجه شدیم که بنگاه‌های کوچک بهرهوری بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ دارند. باید به این نکته اشاره کرد؛ در کل آمار کارگاه‌های صنعتی ایران، تعداد کمی بنگاه بزرگ با ارزش‌افزوده خیلی زیاد و تعداد بسیار زیادی بنگاه کوچک با ارزش‌افزوده کم داریم و در میانه آمار تعداد قلیلی بنگاه متوسط با ارزش‌افزوده کم داریم.
این استاد دانشگاه گفت: یکی از مسائلی که صنعت ایران با آن درگیر است، این است که بنگاه‌های بزرگ ما همان بنگاه‌های کوچک نبودند که بزرگ شدند و مسیر رشد طبیعی خودشان را طی نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند؛ این بنگاه‌ها مانند برندهای معروفی مانند سونی و اپل نبودند که از مقیاس‌کوچک شروع کرده‌باشند و بزرگ شده باشند.
علت اینکه بهرهوری بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد دیگر نسبت به بنگاه‌های کوچک بیشتر است این است که آنها در مسیر رشد طبیعی خود یادگیری را دائما جلو برده و در نتیجه بهرهوری افزایش پیدا کرده‌است. در اقتصاد ایران بنگاه‌های بزرگ از همان ابتدا بزرگ متولد می‌شوند و با جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی دولت، مدیران و سایر موارد این بنگاه‌ها عوض می‌شوند.
در صنعت ایران انبوهی از بنگاه‌های کوچک و قلیلی از بنگاه‌های بزرگ وجود دارند و در این میات، حفره بزرگی به‌نام بنگاه‌های متوسط هست و علت این است که مسیر رشد بنگاه کوچک در ایران مسیر همواری نیست و بنگاه‌های کوچک در مسیر رشد خود به بنگاه بزرگ تبدیل نمی‌شوند.
شاید جالب باشد که بدانید، از بین چند صد‌هزار کارگاه صنعتی بالای ۱۰نفر نیروی کار، ۱۰۰واحد تولیدی از این آمار ۵۰درصد ارزش‌افزوده کل صنعت را ایجاد می‌کنند، یعنی تعداد کمی کارگاه تولیدی داریم که بیشتر تولید صنعتی ایران در آنجا انجام می‌شود. در اینجا سوال دیگری مطرح کردیم؛ حالا که متوجه شدیم بهرهوری بنگاه‌های بزرگ پایین‌تر از بنگاه‌های کوچک است، آیا می‌توان معیار اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری بهرهوری در بنگاه‌ها را پیدا کرد؟ وقتی مدیری به‌دنبال افزایش بهرهوری واحد تولیدی باشد، اقداماتی داخل مجموعه خود انجام می‌دهد؛ از جمله اینکه تکنولوژی و نیروی انسانی را ارتقا می‌دهد اما بخشی هم عوامل محیطی هستند که روی بنگاه اثر می‌گذارند.
اگر بخواهیم بهرهوری بنگاه را بررسی کنیم، اشتباه است اگر عامل درونی و بیرونی را با هم درنظر نگیریم. در بنگاه‌های بزرگ که بهرهوری پایین‌تری دارند، عوامل محیطی اثرگذاری زیادی دارند اما در بنگاه‌های کوچک عوامل درونی توضیح‌‌‌‌‌‌‌دهنده رویداد‌‌‌‌‌‌‌ها هستند.
سیاست‌های اقتصاد کلان نقش زیادی در تولید بنگاه‌های بزرگ دارد و عوامل درونی مثل دانش و مدیریت، بهرهوری بنگاه‌های کوچک را توضیح می‌دهد. بخش زیادی از ارزش‌افزوده اقتصاد ایران به وسیله بنگاه‌های بزرگ با بهرهوری پایین ایجاد می‌شود و بخشی که بهرهوری بالایی دارد نقش زیادی در تولید ناخالص داخلی ایران ندارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 تامین سبد معیشت؛ شاید وقتی دیگر
با اینکه پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم کارگران امید زیادی به ترمیم دستمزد و برگزاری جلسات شورای عالی کار داشتند اما حالا با گذشت چند ماه و سکوت دولت و وزارت کار در این باره به نظر می‌رسد که هیچ اراده‌ای برای ترمیم دستمزد کارگران وجود ندارد. حتی احمد میدری وزیر کار دولت چهاردهم که تا قبل از این به عنوان یکی از مدافعان حقوق کارگران شناخته می‌شد هم هیچ حرکت مثبتی در جهت بهبود وضعیت معیشت کارگران انجام نداده است. نزدیک به ۱۰ ماه از آخرین باری که جلسه شورای عالی کار برگزار شد و در آن دولت سیزدهم به صورت یک طرفه و بدون در نظر گرفتن پیشنهاد طرف کارگری دستمزد کارگران را تعیین کرد و حتی توجهی به ماده ۴۱ قانون و تعیین دستمزد با در نظر گرفتن تورم نداشت دیگر هیچ جلسه‌ای در شورای عالی کار برگزار نشده است.
در چنین شرایطی اما تورم همچنان به حرکت رو به جلوی خود ادامه می‌دهد. طی ماه گذشته برخی از کالاهای اساسی از جمله لبنیات و نان با افزایش قیمت مواجه شدند در این شرایط یکی از فعالان کارگری با مستندات و آمارهای منتشر شده هزینه سبد معیشت را حداقل در شهرهای بزرگ نزدیک به ۳۶ میلیون تومان برآورد کرد در حالی که حقوق کارگران بر اساس مصوبه دولت سیزدهم در حال حاضر مبلغی نزدیک به ۱۱ میلیون تومان است. سوال اساسی اینجاست که خلأ ۲۵ میلیون تومانی سبد معیشت را کارگران چطور و از چه راهی باید تامین کنند.
امیدی به ترمیم دستمزد نیست
مساله اینجاست که حالا به گفته برخی از نمایندگان مجلس نمی‌توان امیدوار بود که امسال اتفاق خاصی برای ترمیم دستمزد کارگران رخ دهد. در حال حاضر بودجه به‌طور سالانه بسته می‌شود و از آنجایی که دولت در تمامی عرصه‌ها با کمبود بودجه مواجه است امکان اینکه بتوان طی روزهای آینده خبری از ترمیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ شنید بعید به نظر می‌رسد.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس، درباره مساله ترمیم دستمزد کارگران تعادل می‌گوید: مساله اینجاست که ترمیم دستمزد بر اساس خواست جامعه کارگری باید دو بار در سال صورت بگیرد. همانطور که در اکثر کشورهای دنیا این اتفاق به دلایل مختلف از جمله تورم رخ داده و نتیجه خوبی هم به دنبال داشته اما از آنجا که ما بودجه کشور را سالانه در نظر می‌گیریم، اجرای این روش سخت به نظر می‌رسد. او می‌افزاید: البته میتوانیم با اضافه کردن متمم به بودجه این مشکل را هم حل‌وفصل کنیم اما بالاخره باید اجماعی در این باره حاصل شود تا بتوان کار را اجرایی کرد.
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «فعلاً منتظر هستیم تا جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و در این زمینه نظر هر سه طرف را بررسی کنیم و در نهایت اگر به اجماع برسیم، میتوانیم ترمیم دومرحله‌ای دستمزد را از سال آینده در دستور کار قرار دهیم.»
دستمزد کارگر باید با افزایش تورم بالا برود
از سوی دیگر احمد بیگدلی، نماینده مردم شهرستان خدابنده، نیز با اشاره به افزایش تورم در کشور به تعادل می‌گوید: متاسفانه دلایل متعددی برای بیتوجهی به ترمیم دستمزد کارگران مطرح می‌شود؛ به عنوان مثال کارفرما معتقد است هر چقدر دستمزد کارگر را افزایش بدهد میزان تورم در کشور افزایش پیدا می‌کند چون باعث افزایش نقدینگی می‌شود.
او اضافه می‌کند: چطور ممکن است حقوق کارگری که صرف معیشت او می‌شود باعث افزایش نقدینگی در کشور باشد؟ مساله اینجاست که چنین بهانه‌هایی برای کارفرما دلیلی است تا از افزایش حقوق کارگر شانه خالی کند. در حالی که بارها این مساله به صورت علمی ثابت شده که افزایش حقوق کارگران تاثیری در افزایش تورم جامعه ندارد .
نماینده مردم خدابنده توضیح می‌دهد: متاسفانه نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار قوی عمل نمی‌کنند و به همین دلیل همیشه کارفرما و دولت دست بالا را در تصمیم‌گیری‌ها دارند و همین باعث شده الان کارگران با مشکلات معیشتی مواجه باشند.
مابه‌التفاوت حقوق کارگر با خط فقر را حساب کنیم
احمد بیگدلی می‌گوید: راهکار بسیار ساده است؛ ما باید حقوق کارگران را در نظر بگیریم، حقوقی که الان دریافت می‌کنند، مبلغ خط فقر هم در کشور مشخص است، مابه‌التفاوت آن باید به حقوق کارگر اضافه شود تا بتوانیم از سقوط کارگران زیر خط فقر جلوگیری کنیم. اینکه برخی به دنبال تهیه سبد کمک معیشتی و اینها هستند مشکلات معیشتی و زندگی کارگران را حل نمی‌کند.
او ادامه می‌دهد: همین الان بیشتر حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. ما یا باید بتوانیم هزینه‌ها را پایین بیاوریم یا حقوق کارگران را به میزانی افزایش بدهیم که بتوانند حداقل‌ها را در اختیار داشته باشند.
ظرفیت اقتصادی کشور برای ترمیم دستمزد مناسب نیست
احمد بیگدلی در پاسخ به این سوال که بالاخره آیا کارگران می‌توانند امیدوار باشند در سال جاری تغییری در وضعیت دستمزدشان رخ دهد یا نه می‌گوید: متاسفانه در این زمینه نمی‌توانیم به‌یقین اظهارنظر کنیم. همه ما می‌دانیم که افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم اقدامی ضروری است اما مساله اینجاست که در حال حاضر ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای این کار فراهم نیست.
او در پایان توضیح می‌دهد: به نظر نمی‌رسد امسال اتفاق چشمگیری در این زمینه رخ دهد. البته باید منتظر بمانیم و ببینیم جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود و در آن جلسه چه نظراتی ردوبدل و چه تصمیماتی اتخاذ می‌شود.
حقوق کنونی کارگران تنها هزینه ۸ روز است
از سوی دیگر فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، درباره سبد معیشت ۳۶ میلیون تومانی و حقوق ۱۱ میلیون کارگران به تعادل می‌گوید: من این عدد را بیان کردم و متاسفانه جزییات در مورد سبد معیشت کامل چاپ نشد. گفتم اگر کسی در مورد این عدد شک دارد، توضیح می‌دهم. وضعیت کنونی را من نباید توثیق کنم بلکه این توضیح وظیفه دولتمردان است؛ به‌ویژه مسوولان سه سال آخر دولتی که آقای پزشکیان تحویل گرفت که با سرکوب‌های دستمزدی و بی‌احترامی به تشکلهای کارگری و همچنین بی‌احترامی به ماده ۴۱ قانون کار باعث شدند حتی اجرای نیم‌بند مصوبه‌های دستمزدی در سه سال گذشته اتفاق نیفتد.
او ادامه می‌دهد: از آن طرف با آزادسازی و رصد نشدن بازار از سوی وزارت صمت و به‌هم‌ریختگی توازن بین قیمت واقعی کالا و حاشیه سود کارفرما شرایط به ضرر کارگران رقم خورد و وضعیت آنها هر روز هم بدتر شد. الان ما حتی قیمت یک کالای ساده مثل پنیر را نمی‌توانیم فرض بگیریم، فارغ از آمارهای غیرواقعی که در سامانه وزارت صمت مشاهده می‌شود؛ تا ببینیم همین کالای ساده مثل پنیر قیمت تمام‌شده‌اش چقدر است. حاشیه سودش چقدر است و ما چطور به عدد قیمتش رسیده‌ایم.
توفیقی توضیح می‌دهد: توازن به هم خورده است و هر جور خواسته‌اند قیمت‌ها را سرسام‌آور افزایش داده‌‌اند. در طول سال بارها افزایش قیمت داشته‌ایم و از سمت دیگر شاهد سرکوب دستمزد بوده‌ایم. فاصله شکل‌گرفته ما را به پوشش زیر ۳۰ درصد با تمام جوانب رسانده است.
او در ادامه می‌گوید: شاید این سوال پیش بیاید که پس کارگران مخارج ادامه ماه را چگونه تامین می‌کنند؟ با اضافه‌کاری، سر کار فرستادن بقیه افراد خانواده، حاشیه‌نشینی و حومه‌نشینی و خرید کالاهای ارزان و تهیه مواد خوراکی بی‌کیفیت و غذاهایی که مایحتاج سلامت را فراهم نمی‌کنند. یکی از عواقب این شیوه تحمیلی زندگی، گسترش بیماری و کاهش سن مبتلایان به بیماری‌هاست.
وقت ساماندهی وضعیت کارگران است
توفیقی اضافه می‌کند: دیگر زمان آن رسیده که آقای پزشکیان و وزارت کار عریض و طویل‌شان، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و خلاصه همه به فکر این باشند که مشکل را درمان کنند. وزیر کار هنوز حتی معاونانش را انتخاب نکرده است و شورای عالی کار هم جلسه برگزار نمی‌کند. من له یا علیه کسی نیستم؛ همیشه منتقد بوده‌ام، از زمان آقای خاتمی تا احمدی‌نژاد و روحانی و رییسی که واویلا بود... انتقاداتم را بیان می‌کنم و له یا علیه کسی نیستم. آقای پزشکیان در ابتدا از برنامه بسیار سخن می‌گفت اما حالا وزرایی انتخاب کرده که هنوز جرات گزینش معاون ندارند. من‌جمله آقای میدری و آقای ظفرقندی. آن برنامه‌هایی که به مجلس ارایه می‌شوند برای اجرایی شدن نیاز به ابزار دارند که اولین ابزار معاونان وزارتخانه‌ها هستند. چند ماه گذشته است و هنوز وزارتخانه‌ها معاون ندارند. معاون‌ها باید در حوزه‌های مربوط به خودشان برنامه‌های اعلام‌شده را اجرا کنند، چهار سال زمان کوتاهی است و هنوز آقای پزشکیان و وزرا جرات انتخاب ندارند.
چرا معاونان در حوزه‌های مختلف معرفی نمی‌شوند
این فعال کارگری توضیح می‌دهد: هنوز حتی معاون روابط کار تعیین نشده تا چه رسد به اینکه برنامه‌هایش چیست و به چه اعداد و ارقامی استناد می‌کند. توقع می‌رفت در سازمان تامین اجتماعی نیز شاهد اتفاقاتی باشیم اما دوباره با توجه به گرایش سیاسی یک موسوی رفت و یک سالاری به جای او نشست. کماکان اندیشه و گرایش سیاسی بسیاری از مسائل مهم‌تر را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: چگونه می‌توان دلخوش بود به شورای عالی کار که تشکلات کارگری را نابود کرد و امثال آقای خدایی را از شورای عالی کار اخراج کرد تا افرادی مثل آقای تاجیک جایگزین شوند. چنین افرادی قرار است از کارگر دفاع کنند؟ افرادی مثل آقای ابوی که سبد معیشت دستکاری‌شده می‌نوشتند و پیش از نماینده کارفرمایی امضایش می‌کردند، از کارگر دفاع می‌کنند؟ طراحی تشکلات کارگری و افراد عضو شورای عالی کار و کمیته دستمزد باید دوباره صورت بگیرد. تمام این ساختارها باید معنادار باشند.
رییس‌جمهور به عهد خود وفا کند
فرامرز توفیقی در پایان در پاسخ به این سوال که تا رسیدگی دستگاه‌های مربوطه به مشکلات کارگری در این خلأ چه بر سر کارگران خواهد آمد می‌گوید: این سوال را آقای پزشکیان باید پاسخ دهد. ایشان آمده بود تا این خلأ را پر کند. من به ایشان که همه‌جا با حدیث و قرآن وارد می‌شود می‌گویم: «أوْفی بِعهْدِهِ»؛ قانون عهد است، به عهد خود وفا کنید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرمول توسعه‌یافتگی
توسعه‌یافتگی رویای دیرینه هر ملتی است که در پرتو خواست و حمایت حکومت و تحمل و تلاش ملت شکل می‌گیرد. چه کشورهای توسعه‌یافته و چه کشورهایی که هم‌اکنون به معنای واقعی در حال بهبود شاخص‌های توسعه خود هستند، در گذشته مشکلاتی اساسی و مهم داشته‌اند که توانستند با تکیه بر اصول علم اقتصاد آنها را حل کنند یا حداقل بهبود ببخشند. مشکلاتی که اقتصادهای بیمار روزی با آن مواجه بودند، برای دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی آشنا است. برنامهریزی متمرکز، اصرار بر خودکفایی، وجود موانع بسیار برای تجارت و غیره همگی از چالش‌هایی است که باعث بروز ناهنجاری‌های عدیده‌ای در اقتصاد ایران شده است. با بازبینی پرونده کشورهایی که توانسته‌اند شرایط بهتری نسبت به دیروز خود داشته باشند، میتوانیم از اقدامات آنها برای حل چالش‌های خود درس گرفته و با آزمون و خطای کمتری جهت بهبود شرایط گام برداریم.
ساختار‌شکنی برزیل، شروع توسعه
برزیل برای دستیابی به ثبات اقتصادی فراز‌وفرودهای بسیاری را تجربه کرده است. کشوری که روزی اقتصادی چند‌پاره، آسیب‌دیده و گرسنه داشت، اکنون نهمین اقتصاد بزرگ دنیا است. برزیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکای لاتین، همچنان با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. چالش‌هایی مثل نابرابری، فساد و غیره همچنان در اقتصاد برزیل مشهود است اما می‌توان به جرات گفت برزیل نسبت به گذشته خود اوضاع بسیار بهتری دارد.
پیش از اجرای طرح رئال، دولت برزیل رویای صنعتی شدن داشت. در همین راستا از اعتباردهندگان بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول وام گرفت. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، قیمت نفت افزایش یافت. در نتیجه نرخ بهره در کشورهای غربی برای کنترل تورم ناشی از شوک نفتی افزایش یافت. همین موضوع باعث شد کشورهای اعتبارگیرنده مانند برزیل در بازپرداخت وام‌ها دچار مشکل شوند. در مقابل، اعتباردهندگان بین‌المللی که به توانایی کشورهای مقروض برای بازپرداخت بدهی‌ها شک داشتند، هرگونه اعتباردهی به این کشورها را متوقف کردند. هدف از این کار چیزی جز تحت فشار گذاشتن بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌ها نبود. این روش به شدت شکست خورد. کشورها برای تکمیل سرمایه‌گذاری‌های خود و در نتیجه کسب درآمد از آنها نیاز به تداوم کمک‌های مالی داشتند و با قطع این کمک‌ها، عملا احتمال بازپرداخت بدهی‌ها به صفر رسید.
قطع کمک‌های مالی اقتصاد داخلی برزیل را آشفته کرد. تلاش برای صنعتی شدن از یکسو و بدهی‌های بین‌المللی این کشور از سوی دیگر، آغاز بحران اقتصادی در برزیل بود. در نتیجه تمامی این مسائل، نرخ تورم در برزیل در اوایل دهه ۸۰ تا ۲۷۰درصد افزایش یافت. وقتی سیاست قطع کمک‌ها به طور قطعی شکست خورد و اعتباردهندگان متوجه شدند که اگر همین رویه را ادامه دهند کشورها هرگز نخواهند توانست پول آنها را پس دهند، وزارت خزانه‌داری آمریکا تصمیم گرفت که سیاست جدیدی اتخاذ کند. بر همین اساس قرار شد که کشورهای مقروض برای تبدیل شدن به یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار با تمامی ظرفیت‌های خود تلاش کنند و در همین راستا موسسات مالی بین‌المللی به طور مجدد وام‌هایی را به کشورهای بدهکار اعطا کنند تا منابع لازم جهت ایجاد تغییرات در اختیار کشورها باشد. کشورهای وام‌گیرنده در این شرایط، باید وام‌های قبلی و جدید را بازپرداخت می‌کردند در نتیجه سیاست‌های انقباضی گسترده‌ای اتخاد کردند و همانطور که انتظار می‌رفت رکود و بیکاری فزاینده‌ای اقتصاد را درگیر خود کرد. برای رهایی از این مشکل دولت برزیل طرحی موسوم به طرح رئال را طراحی و اجرا کرد که سرآغازی بر توسعه اقتصادی این کشور و رهایی از بدهی‌های روز‌افزون خارجی بود.
طرح رئال سه هدف اساسی داشت و اصلی‌ترین هدف آن وجود مازاد بودجه دولت به اندازه حداقل سه‌درصد تولید ناخالص داخلی بود. هدف دوم، افزایش پنج‌درصدی مالیات‌ها و کاهش ۶میلیارد دلاری مخارج دولت بود.
هدف بعدی استفاده از پول سایه‌ای بود که در همین راستا بانک مرکزی نرخ واقعی را به طور روزانه با قیمت دلار تعدیل می‌کرد. این کار باعث شد ارتباط میان شاخص جدید با نرخ تورم گذشته قطع شود.
دستاوردهای اصلی این طرح، افزایش تورم و در نتیجه کاهش رکود بود که باعث شد بیکاری در برزیل کاهش یابد. همچنین با افزایش تولید ناخالص داخلی که در اثر رونق ناشی از تورم ایجاد شده بود، رشد اقتصادی نیز رو به افزایش بود. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی دیگر آورده طرح رئال برای اقتصاد برزیل بود. در همین راستا، دولت شروع به کوچک‌سازی خود کرد و سیاست خصوصی‌سازی را اجرایی کرد. با کاهش بیکاری و کوچک‌سازی دولت، بخش‌خصوصی توانست جایگاه نسبتا قابل قبولی در اقتصاد برزیل به دست آورد. پس طرح رئال به یکی از اصلی‌ترین اهداف خود که کاهش فقر بود نیز دست یافت.
یکی از مهم‌ترین نتایج طرح رئال ورود برزیل به تجارت جهانی بود که توانست این کشور را وارد بازارهای جهانی کند. در اثر اجرای طرح رئال، سیاست همیشه مغلوب خودکفایی دوباره شکست خورد. در نتیجه تمامی فراز‌و‌فرودهایی که برای اقتصاد برزیل اتفاق افتاد و باوجود اینکه این کشور هنوز هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند، اما به نظر می‌رسد سوار بر قطار توسعه، روزهای روشنی را پیش‌رو دارد و همه آنچه امروز به دست آورده را مدیون اصلاحات و پذیرش اقتصاد آزاد است.
چین؛ از گرسنگی تا صدرنشینی در اقتصاد
چین از کشوری که روزی با عجیب‌ترین بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد به رقیب جدی ایالات‌متحده آمریکا تبدیل شده است. سیاست‌های اقتصادی مائو، رهبر دیکتاتور و تمامیت‌خواه چینی، نه تنها باعث شد جمعیت قابل‌توجهی از مردم این کشور در اثر گرسنگی جان خود را از دست بدهند، بلکه محیط‌‌زیست و اکوسیستم را نیز به نابودی کشاند. مائو در سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۳ سیاست ابداعی خود به نام سیاست «یک گام به جلو» را با هدف توسعه همزمان صنعت و کشاورزی به اجرا درآورد. مائو یک هدف اصلی داشت و آن هم پیشی گرفتن از غرب بود. کمونیستی که با مصادره محصولات کشاورزی و صدور آنها به اروپا ادوات جنگی خریداری می‌کرد در نهایت میلیون‌ها چینی را که از کار سخت و گرسنگی رنج می‌بردند، به کام مرگ کشاند. چین باید به هر قیمتی صنعتی می‌شد در نتیجه کشاورزان و روستاییان را به تولید‌کنندگان فولاد تبدیل کرد. کوره‌های فولادسازی که به جای سوخت اصلی خود یعنی زغال‌سنگ با چوب کار می‌کردند، تمامی پوشش گیاهی اطراف را در خود بلعیدند و در نهایت فولادی بی‌کیفیت با حاشیه سود پایین تحویل دادند. برای محافظت و افزایش محصولات کشاورزی، گنجشک‌ها را به جرم خوردن محصولات کشاورزی، دشمن مردم چین اعلام کرد و چه مردم و چه دولت یک عزم جمعی برای نابودی گنجشک‌ها به کار گرفتند. در نهایت، با ویران کردن آشیانه گنجشک‌ها، شکستن تخم‌های آنها و اقداماتی از این دست توانستند این حیوانات را در چین منقرض کنند. البته بعد ازهجوم گسترده ملخ‌ها به زمین‌های کشاورزی، مائو دریافت که گنجشک‌ها، ملخ‌ها را شکار می‌کردند و به همین سبب جمعیت آنها تعدیل می‌شد، پس مجبور شدند برای سال‌های طولانی از شوروی گنجشک وارد کنند تا تعادل به اکوسیستم منطقه برگردد.
بعد از مرگ مائو، شیائوپینگ دنگ بر سر کار آمد. وضعیت چین نابسامان بود. امنیت غذایی تحت خطر جدی قرار داشت. دنگ «سیاست درهای باز» را اتخاذ کرد و به تدریج اقتصاد چین را به سوی نظام سرمایه‌داری سوق داد. اقدامات دنگ باعث شد چین از یک اقتصاد بسته تبدیل به یک اقتصاد شناخته‌شده در جهان شود. بازارها از بند ایدئولوژی‌های کمونیستی مائو آزاد شدند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافتند. دنگ توانست قشر قابل‌توجهی از مردم چین را از بند فقر و اقتصاد دستوری رها کند. پس از تجربه فاجعه‌بار «یک گام بزرگ به جلو»، رهبری دنگ به طور عمده به بهبود وضعیت کشاورزی و اقتصادی منجر شد. چین توانست با آزادسازی اقتصاد و کوچک‌سازی دولت به تولید انبوه دست یابد اما تولید انبوه و اقتصاد صنعتی بدون دستیابی به بازارهای جهانی فایده ندارد. در نتیجه بر خلاف ایدئولوژی مائو که تلاش برای دستیابی به خودکفایی بود، با پذیرش اصول بازار آزاد و در کنار آن برنامهریزی دولتی، توانست با به کارگیری فناوری، کالاهایی را که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی دارند تولید کرده و با پذیرش اصول تجارت آزاد، آنها را به جهانیان بفروشد. چین هم مانند برزیل، در نهایت از استراتژی خودکفایی و دولت بزرگ دست کشید و توانست اوضاع اقتصادی خود را به شکل چشمگیری بهبود دهد و جایگاه خود در اقتصاد جهانی را به دست آورد.
هند؛ مصداق بارز رنگ و اصلاح
با توجه به شرایط امروز دنیا، هنوز که هنوز است هند در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار نمی‌گیرد اما می‌توان به جرات گفت مسیری هند طی می‌کند، مسیری نسبتاً اصولی است که امتحان خود را در بسیاری از وجوه اقتصاد این کشور پس داده است. سرآغاز تلاش برای دستیابی به توسعه در هند از سال ۱۹۹۱ توسط مانموهان سینگ، وزیر دارایی وقت این کشور شروع شد. وی قصد داشت برای بهبود اوضاع اقتصادی هند کاری موثر انجام دهد. سینگ به خوبی می‌دانست که برای دستیابی به توسعه اقتصادی راهی جز تبدیل اقتصاد برنامهریزی شده دولتی به اقتصاد باز وجود ندارد. او در یکی از اصلی‌ترین اقدامات اصلاحی خود، قوانین مالیاتی محدودکننده و غیرشفاف را اصلاح کرد. مالیات برای درآمدهای بالا، به بیش از ۶۰درصد می‌رسید. از طرفی شرکت‌ها در یک سیستم مالیاتی غیرشفاف گاهی تا ۴۰درصد مالیات پرداخت می‌کردند. این شیوه مالیات‌ستانی تاثیر قابل‌توجهی بر تجارت داشت چرا‌که نظام مالیاتی و مقررات سختگیرانه به ایجاد اقتصادی نسبتا بسته و محدودکننده منجر شده بود این موضوع باعث رشد اقتصادی کند و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شد. سینگ با تعدیل قوانین مالیاتی توانست ضمن بهبود فضای کسب‌وکار درون‌مرزی، اوضاع تجارت را نیز بهبود بخشد.
بازبینی قوانین صادرات و واردات از دیگر اقدامات سینگ در مسیر دستیابی به یک اقتصاد آزاد بود. او با حذف کنترل‌های ارزی که شامل نظارت همه‌جانبه دولت بر نرخ ارز می‌شد، نرخ ارز را آزاد کرد و صادرات و واردات را بهبود بخشید. تا قبل از اعمال اصلاحات، برای هر فعالیتی که ماهیت تجاری داشت، نیاز به طی کردن یک فرآیند پیچیده و طولانی اخذ مجوز بود. کاهش تعرفه‌ها و حذف سهمیه‌های واردات به افزایش رقابت در بازار و بهبود کیفیت کالاها و خدمات کمک کرد. همچنین امکان سرمایه‌گذاری خارجی را نیز فراهم کرد. هند برای دستیابی به توسعه و بهبود شرایط، مرزهای خود را رو به جهانیان گشود. تجارت باعث شد هند ضمن دستیابی به بازارهای جهانی و امکان فروش کالا به سایر کشورها، با واردات تکنولوژی، صنعت خود را بهبود بخشد و به رشد اقتصادی میانگین سالانه ۷درصد دست یابد.
درس‌های توسعه برای اقتصاد ایران
با بازبینی داستان توسعه این سه کشور، میتوانیم درس‌های ارزشمندی بگیریم. برنامهریزی دولتی، اصرار بر خودکفایی همه‌جانبه، عدم تمایل برای ورود به تجارت آزاد از اصلی‌ترین ویژگی‌های مشترک شروع مسیر توسعه‌یافتگی بود. کشورهای مذکور با پشت سر گذاشتن نظام برنامهریزی متمرکز و پذیرفتن اصول اقتصاد آزاد توانستند اولین گام‌های توسعه‌یافتگی را بردارند. دولت‌های مستقر ضرورت کوچک‌سازی دولت را درک کرده و بخش قابل توجهی از اقتصاد را به دست بخش‌خصوصی دادند تا با بهرهوری حداکثری در پرتو مدیریت اصولی و قانون‌مند دولت بتواند خلق ارزش کند. این خلق ارزش بیشتر، منجر به افزایش تولیدات می‌شود که برای فروش آنها نیاز به بازاری به مراتب وسیع‌تر از بازار داخلی خود آن کشور دارد در نتیجه کشورها با مانع‌زدایی از تجارت، توانستند جایگاه کشور خود در بازارهای جهانی را تبیین کنند. کشور ما نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که با بحران‌های اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند لازم است از تجربه کشورهایی که روزی شرایط مشابه ما را داشته‌اند درس بگیریم. توجه به بخش‌خصوصی، حمایت از تجارت، تلاش برای تبدیل شدن به اقتصادی آزاد و رهایی از بند سیاست‌های دستوری و برنامهریزی متمرکز همانطور که توسط کارشناسان زیادی توصیه شده، از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۷۱۰۰ روز بلاتکلیفی
اولین دستور رهبری انقلاب برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به خرداد سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد و حداقل ۷ هزار و ۱۰۰ روز از ابلاغ آن می‌گذرد! در یک ارزیابی منصفانه کارهای بزرگی انجام شده اما واگذاری واقعی در بنگاه‌های کلیدی آن‌طور که مردم و فعالان اقتصادی انتظار داشتند، اتفاق نیفتاده است؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری از عدم اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی بارها و بارها گلایه کرده است. اما سوال اینجاست که چرا به‌رغم پشتیبانی عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، واگذاری درست بنگاه‌های مهم اقتصادی و صنعتی در کلافی پیچیده گره خورده است و این گره نه تنها باز نشده بلکه هر وزیر و مقامی که به سمت گشودن درهای بسته انتقال بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی رفته، قربانی عزل و استیضاح شده است؟
آغاز قصه خصوصی‌سازی با دستور رهبری
اول خرداد سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴
- به استثنای بند «ج» این سیاست‌ها- ابلاغ شد و یک سال بعد، یازدهم تیر ماه ۱۳۸۵، بند «ج» این سیاست‌ها هم -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است- ابلاغ می‌شود و رهبری انقلاب یک سال پس از اولین ابلاغ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نسبت به عدم اجرای جدی این ابلاغیه ابراز ناخرسندی می‌کند.
این ابلاغیه آغاز راه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود که با تصمیم بزرگ رهبری گرفته شد. صفت بزرگ و مهم برای این تصمیم از آن حیث است که یک اختلاف‌نظری جدی بین حکمرانان اقتصادی- سیاسی ایران درخصوص اداره بنگاه‌های دولت به وجود آمده بود و اگر این تصمیم قاطع توسط رهبری اتخاذ می‌شد، احتمال سرنوشت بدی در انتظار صنعت و اقتصاد ایران بوده است.
خصوصی‌سازی و دشمنان آن از روزهای اول انقلاب
مقام معظم رهبری در سخنرانی‌ای که در شهریور ۱۳۸۹ داشته‌اند که بازخوانی ریشه‌های اقتصاد دولتی در ایران می‌پردازند؛ در همین رابطه می‌گویند: «در آن سال‌های دهه ۶۰ که آقایان همینطور به سمت روزبه‌روز غلیظ‌تر کردن اقتصاد دولتی می‌رفتند، من مثال می‌زدم و می‌گفتم فرض کنید یک موتوری است که می‌تواند این‌بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می‌روید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش می‌کنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و همه باری را که توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو می‌روید؛ هم نمی‌رسید، هم خسته می‌شوید، هم همه بار حمل نمی‌شود، هم این موتور اینجا بیکار می‌ماند.»
ایشان در ادامه به جریان‌های مخالف خصوصی‌سازی اشاره کرده و می‌گویند: «این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها می‌گفتیم، اثر هم نمی‌کرد. امام هم هر چه می‌گفتند به مردم بدهید، اینها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست -مراد نظر امام را توجیه می‌کردند!- مردم یعنی توده مردم. به توده مردم چه جوری می‌شود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده مردم کمک کند. فرمایش امام را این‌جوری معنا می‌کردند! خوب، این توجیه، غلط بود.»
رهبری انتظار سرعت بیشتری در خصوصی‌سازی دارد
با این حال و برخلاف مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی، رهبر انقلاب بر اجرای خصوصی‌سازی پافشاری می‌کنند و به‌رغم همه کارشکنی‌ها و مقاومت‌ها این مقوله را به جد پیگیر هستند و به طور مکرر نسبت به تداوم پیگیری‌ها برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اصرار دارند. جالب اینکه ۱۰ سال بعد از اولین ابلاغ و تغییر دولت‌ها، همچنان اجرای آن مورد قبول رهبری نظام واقع نمی‌شود و ایشان ناخشنودی خود را این‌گونه ابراز می‌کنند: «اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسوولیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معین شده و سیاست‌هایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملا کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی. ۲۲ خرداد ۱۳۹۶» اما این تذکرات صریح رهبری همچنان با بی‌اعتنایی عاملان و مجریان قانون روبه‌رو می‌شود یا جریان‌های پنهان و بهره‌مند از تداوم حضور دولت در بنگاه‌های دولتی بر مجریان قانون غلبه پیدا می‌کنند و با سنگ‌اندازی در مسیر واگذاری به بخش خصوصی، از ادامه این وضع موجود و مخرب سود به جیب می‌زدند. مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶ و حدود ۴۴۱۴ روز بعد از آنکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط وی ابلاغ شد، ایشان مجدد نسبت به عدم اجرای درست این اصل در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گلایه می‌کنند و می‌گویند: «مساله اصل ۴۴ را -که تقویت بخش خصوصی و وارد کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور است- ما چند سال پیش مطرح کردیم، همه به‌به و چه‌چه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ اما خب تحققش را نمی‌بینم؛ من احساس نمی‌کنم پیشرفت کار را -۳۱ خرداد ۱۳۹۶» گلایه‌های چندباره رهبری از عدم واگذاری سریع بنگاه‌های بخش دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی نشان‌دهنده روابط پنهان موجود در بنگاه‌های دولتی و مقاومت ذی‌نفعان این بنگاه‌ها در دولتی ماندن است. همین مساله موجب شده، هربار که موضوع واگذاری بنگاه‌های مهم صنعتی جدی می‌شود، جریانی که برخی از آنها در دستگاه‌های حاکمیتی نیز نفوذ دارند با بهانه‌تراشی اجازه اجرای جدی خصوصی‌سازی را ندهند.
سکانس آخر: اشاره مستقیم رهبری به خصوصی ناقص ایران خودرو
درنهایت کار به جایی رسید که رهبری در بهمن ۱۴۰۲ در سخنرانی خود برای چندمین مرتبه به مانع‌تراشی در واگذاری شرکت‌های دولت اشاره کردند و فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت دراختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت شود.» اشاره غیرمستقیم رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان به درخواست یک فعال اقتصادی در خصوصی واگذاری واقعی ایران‌خودرو بود که در حاشیه بازدید ایشان از نمایشگاه فعالان اقتصادی رخ داد و این جزو معدود مواردی بود که رهبری به طور مصداقی نسبت به نحوه واگذاری بنگاه‌های بزرگ به بخش خصوصی وارد می‌شود. گویا علی‌رغم تغییر دولت‌ها و حمایت رهبری نظام، بازیگران پیچیده «ایران‌خودرو» تاکنون به خصوصی‌سازی تن نداده‌اند و باید اعتراف کرد، این جریان منتفع از دولتی ماندن این خودروسازی بزرگ، موفق شده‌اند از منافع خود حفاظت کنند و به اشکال مختلف جریان واگذاری «ایران‌خودرو» را به تعویق بیندازند. عدم واگذاری ایران‌خودرو منجر به تحمیل زیان انباشته به صنعت کشور است؛ منتفعان تداوم دولتی اداره شدن این خودروسازی بزرگ تاکنون چندین وزیر صنعت، معدن و تجارت را به استیضاح کشانده است، بنابراین محمد اتابک، وزیر کنونی صمت دولت مسعود پزشکیان باید به خوبی آگاه باشد، بازیگران زیرک اداره دولتی ایران‌خودرو به او نیز رحم نخواهد کرد و وی باید هرچه سریع‌تر با پشتوانه حمایت‌های رهبری پرونده واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی را ببندد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 باری که زنان سرپرست خانوار به دوش می‌کشند
کیسه‌هایش را کنار درِ واگن مترو بر زمین می‌گذارد، آنقدر سنگین است که شانه‌هایش تیر می‌کشد. کمی کمرش را جابه جا می‌کند و در واگن می‌چرخد.
تعدادشان کم نیست، زنانی که یا شوهرانشان فوت کرده است، چون زنِ جوانی که هرروز، کیسه‌های لباس را به دوش می‌کشد و خم به ابرو نمی‌آورد، و هر ساعتی که می‌گذرد، دل و روده‌اش به هم می‌پیچد که دخترک کوچکش باز بی‌تابی می‌کند، و باید مرتب با مادرش تماس بگیرد که یک ساعت دیگر اینجا بچرخم و پول بیشتری جمع کنم. خودش می‌گوید از ساعت ۱۲ظهر تا حدود۵بعداز ظهر چیزی نخورده است، سرپا از این واگن به آن واگن، دخترکش را با مادر درخانه گذاشته است و مادرش مدام غر می‌زند که شوهر کن، تا جوانی.
شوهر او اما از کار افتاده است، توان حرکت ندارد. سال‌ها پیش هنگام کار از ساختمان افتاد و دیگر به قول خودش، توان برخاستن نداشتیم. می‌گوید فقط شوهرم نبود که زمین خورد. حالا نه آن مقرری که دریافت می‌کند، چرخ زندگی‌شان را می‌چرخاند و نه زن با کار در کارگاه خیاطی می‌تواند از عهده مخارج خانه برآید. دو فرزند دارند که پسرشان تازه دیپلمش را گرفته است و دخترکوچکش هم تازه اول دبستان است. فاصله کارگاه خیاطی تا خانه‌شان آنقدر نیست. اما شوهرش مدام بهانه می‌گیرد. اشک‌هایش را زیرِ روسری‌اش، چون دسته‌ای موی سفید پنهان می‌کند، کارنکنم چه کنم؟ چاره‌ای هست؟
کارمند شرکتی خصوصی است، با درآمدی که برای یک زن مجرد هم کافی نیست، حالا چه رسد به اینکه دو فرزند هم داشته باشی. در لج و لج بازی‌ها و دعواهای قبل و بعد از طلاق، بالاخره توانست سرپرستی دو کودکش را به عهده گیرد، هرچند همسرسابقش هزینه‌ها را به عهده نمی‌گیرد. هنوز در کش و قوس دعواهای بعد از طلاق هستند. همچنان دنبال سقفی می‌گردد تا پناهی باشد برای دو کودکش، با این بهای بالای اجاره‌ها، باید همچنان بگردد.
زنان سرپرست خانوار، مشکلاتشان کم نیست. آن هم در جامعهای که همین که یک زن باشی، و شاغل، چالش‌هایی پیش‌رو داری، حالا اگر قرار باشد بارِ سرپرستی و هزینه‌های خانواده را هم به دوش بکشی، دیگر باید یک تنه، در چندمیدان بجنگی.
سیدجواد حسینی، سرپرست سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه امروز در جامعه ایران، ۴۰۰ هزار زن سرپرست‌خانوار وجود دارد، گفت: این زنان شامل زنان طلاق‌گرفته، زنان شوهر فوت‌شده و زنان شوهر ازکارافتاده می‌شوند.
اما مسائلی که زنان شاغل با آن دست به گریبان هستند، کم نیست. هرچند بهزیستی آماری از ۴۰۰هزار زن سرپرست خانوار می‌دهد، اما کارشناسان و جامعه شناسان، تعداد این زنان را بالاتر از آمار اعلام شده می‌دانند.
سعید خراطها، جامعه‌شناس درباره مسائل این زنان به «آرمان‌ملی» گفت: این زنان ممکن است که متاهل باشند و با همسرشان زندگی کنند و باز زن سرپرست خانوار باشند. بنابراین این آمار هم نمی‌تواند دقیق باشد. علت جدیدی وجود ندارد. مسیری است که جامعه در حال طی کردن آن است و هرروز بدتر می‌شود. در حوزه‌های مختلف متخصصان راهکارهایی ارائه دادند که ما به این نقطه کنونی نرسیم، ولی هرگز شنیده نشده است و عمل هم به توصیه‌ها و راهکارها نشده است. تاجایی که عملا متخصصان دیگر دست کشیدند و متوجه شدند که هیچ گوش شنوایی وجود ندارد و اصلا راهکارها هم دیگر قابل اجرا نیستند. مثلا در ارتباط با خانواده یا اشتغالزایی، در هیچ حوزه‌ای نمی‌شود حرفی زد. همه چیز به هم ریخته است.
اشتغال زنان در سال‌های اخیر، باتوجه به نقش اجتماعی و پررنگ شدن حضور آنها در جامعه، با چالش‌هایی همراه بوده است. همواره در این میان نابرابری‌هایی وجود داشته است، که از آن جمله می‌توان به میزان حقوق زنان اشاره کرد که در برخی شغل‌ها و برخی جایگاه‌ها شاهد آن هستیم که مبلغی به مراتب کمتر از مردان دریافت می‌کنند. حالا این زنان، بخشی از این زنان، به اجبار بار تامین نیازهای اقتصادی خانواده را هم به دوش می‌کشند. باری که برای یک مرد هم سنگین است، چه برسد به شانه‌های ظریف یک زن. زنی که در جامعهای روبه توسعه، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.
بسیاری از زنان در سال‌های اخیر مجبور به اشتغال، حتی در شغل‌هایی پایین‌تر از آنچه تحصیل و آموزش دیده‌اند، شده‌اند. مساله‌ای که مهم‌ترین دلیل آن چالش‌های اقتصادی است. به طوری که بسیاری از زنان مجبور به شغل‌هایی چون دستفروشی شدند. حتما شما هم در مترو آنها را مشاهده کرده‌اید. که تعدادشان هم کم نیست. زنانی که از وضعیت موجود راضی نیستند، اما چاره‌ای هم جز کار کردن ندارند.
در همین راستا امان‌ا... قرایی مقدم، جامعه‌شناس درباره نقش زنان در خانواده به «آرمان‌ملی» گفت: براساس بررسی‌هایی که در مناطق مختلف تهران انجام دادیم، نحوه سرپرستی والدین، در
موفقیت و عدم موفقیت فرزندان در آینده تاثیر بسزایی دارد. طبق بررسی‌های ما، مادرانی که شاغل و تحصیل‌کرده هستند، فرزندان را بهتر کنترل و سرپرستی می‌کنند. در میزان موفقیت تحصیلی فرزندان و در جلوگیری از ورود فرزندان به آسیب‌های اجتماعی، بسیار موثر است. اکثر کسانی که به انواع آسیب‌های اجتماعی دچار می‌شوند، یکی از مشکلات این فرزندان، بدسرپرستی خانواده بوده است.
این جامعه شناس، درباره چالش‌های زنان نیز گفت: زن مدیریت درون خانواده را برعهده دارد. زنانی که شاغل هستند در هفته ۷۲ساعت کار می‌کنند. درحالی که زنان خانه‌دار در هفته حدود ۳۸ساعت. وقتی که اقتصاد خانواده نابسامان است. زن تحت فشار اقتصادی، شوهر کارآیی لازم را ندارد. زن با مشکلات متعددی در اداره خانواده فرزندان روبه‌رو می‌شود.
از ساعت هفت صبح در مترو کار می‌کند. با چرخی که در دست دارد، واگن‌ها را با لبخند پررنگش بالا و پایین می‌کند. ماسکی به صورت دارد تا به قول خودش آشنایی نبیند، اما از همان زیر ماسک هم می‌گوید، با این لبخندم هر آشنایی ببیند، خواهد شناخت. چند سال است که شوهر معتادش تن به کار نمی‌دهد. اما سیاهیِ بارِ سنگینِ زندگی، لبخند زن را کمرنگ نکرده است. از حوله گرفته تا ساک غذا، همه چیز در چرخ دستی‌اش پیدا می‌شود. با لبخند می‌گوید با همین چهارچرخه کوچک، زندگی‌مان را می‌چرخانیم. می‌گوید بقیه خانم‌ها می‌گویند، جداشو. اما جایی ندارم برم، لااقل حالا سایه سیاهش بالای سرمه! جمله آخر را با بغضِ ریزی می‌گوید که سریع قورت می‌دهد. خانمی صدایش می‌زند تا ساک حمل غذایش را ببیند. دستی تکان می‌دهد و دور می‌شود.
تعدادشان کم نیست. شاید بیشتر از آمار سازمان بهزیستی باشند. اما دادنِ آمار باری از روی دوش آنها برنمی‌دارد. زنانی که صبح با طلوع آفتاب از خانه بیرون می‌زنند، و تا تاریکیِ شب باید دستِ پر به خانه بازگردند.
🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم همکاری با بخش خصوصی برای کنترل اجاره‌ها
سایه تاریک تورم مسکن که پیش‌تر گریبان‌گیر بازار خریدوفروش ملک بود، این روزها گسترده‌تر شده وزندگی اجاره‌نشین‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. درحقیقت رکود تورمی مسکن سبب شده تا بخش‌های مختلف این بازار پرفرازونشیب دستخوش تغییرات تورمی شود و قدرت خرید افراد را در سیر کاهشی قرار دهد. طی چندسال اخیر جمعیت قابل‌توجهی به‌موجب قیمت بالای خرید مسکن به زندگی اجاره‌نشینی روی آوردند و دخل‌وخرج خود را با بازار اجاره‌بها به‌تناسب رساندند اما آمارهای اخیر نشان می‌دهد که عدم تناسب قیمت‌ها و قدرت خرید فراتر از بازار خرید رفته و به بازار اجاره‌بها رسیده است. به‌گونه‌ای که اجاره‌نشین‌ها را به سبب کاهش توان مالی ناچار به سکونت از منطقه خود به مناطق پایین‌شهر کرده است. با توجه به آمار رسمی از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار به مسکن تخصیص‌یافته و در این بازه زمانی، از کل هزینه‌های خانوارهای شهری حداقل ۳۳ درصد آن صرف هزینه‌های مسکن شده؛ به‌عبارت‌دیگر، یک‌سوم از هزینه‌های خانوارهای شهری برای مسکن خرج شده است و همچنان این میزان رو به افزایش است. دراین‌باره داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک می‌گوید:مستأجران به علت کاهش توان قدرت مالی از منطقه‌ای که سکونت دارند به مناطق پایین‌شهر در حال نقل‌مکان هستند؛ به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله‌شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیداکرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند. وی اضافه کرد: نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خریدوفروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به‌طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است. نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک همچنین تصریح کرد که اساس آمارها، تعداد قراردادهای خریدوفروش مسکن از ابتدای سال تاکنون متناسب با جمعیت نیست و با توجه به افزایش قیمت‌ها، شاهد رشد جمعیت مستأجران هستیم و اغلب کسانی که در سال‌های گذشته امیدی به خانه‌دار شدن داشتند، امروز این امید را ازدست‌داده‌اند و در تلاش‌اند تا مبالغ رهن منازل خود را تأمین کنند. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که دولت به همکاری بخش خصوصی و تشکلهای بخش مسکن می‌بایست در پی اتخاذ چاره جدی باشد و برنامه صحیح را بکارگیرد تا تورم بازار اجاره‌بها بیش از این زندگی مردم را تحت‌فشار قرار ندهد و آنها را ناچار به نقل‌مکان سالیانه نکند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس بیان کرد:
بازار مسکن باید شفاف شود
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پی افزایش جمعیت مستأجران و لزوم به‌کارگیری برنامه صحیح برای تعدیل قیمتی بازار اجاره‌بها مطرح کرد: کنترل بازار مسکن نیازمند به‌کارگیری روش‌های تجربه‌شده می‌باشد که در دنیا نیز مرسوم است. در بخش بلندمدت و طرف عرضه تنها یک روش نظارتی مطرح است که سبب خروج بازار مسکن از وضعیت تورمی می‌گردد و آن‌هم این است که عرضه و تقاضا با ساخت‌وساز و رونق تولید به تعادل برسد. شرح و بیان سایر روش‌ها در بخش رونق عرضه تنها آدرس غلط دادن است. رونق ساخت و اثرات آن در دنیا تجربه‌شده است و در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال‌هایی که بازار مسکن به بحران موجود نرسیده بود، این روش تجربه‌شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم افزود: تعادل عرضه و تقاضا بارونق ساخت، اجرای تعهدات و پرداخت تسهیلات در کنترل بازار مسکن اهمیت فراوانی دارد اما در این مسیر دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و نقش تسهیل‌گری بدارد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون تصریح کرد: اجرای دقیق سامانه‌های املاک و اسکان و ثبت معاملات نقش مهمی در کنترل و بهبود بازار مسکن دارد و می‌بایست به قوت در دستورکار قرارگیرد. همچنین اجرای ماده ۵۴ مکرر مالیات (مالیات بر خانه‌های خالی و فعالیت سوداگران) اثرات قابل‌توجهی را به همراه خواهد داشت. توأمان با موارد مذکور می‌بایست به اجرای دقیق قانون اجاره‌بها پرداخت و کوشید تا ساماندهی بازار عملیاتی گردد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پرداخت و ارائه تسهیلات در جایگاه کوتاه‌مدت مهم و ضروری است و به معیشت اجاره‌نشینان کمک خواهد کرد اما می‌بایست درصدد اقدامات اساسی و بلندمدت بود.
او متذکر شد: وضعیت حال حاضر بازار مسکن خوب نیست و به‌موجب رکود در بازار مسکن، قیمت اجاره‌بها افزایش قابل‌توجهی را طی یک سال گذشته تجربه کرده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که اقدامات خوبی در دوره فعالیت شهید آیت‌الله رئیسی شروع شد. به‌عنوان‌مثال قانون جهش تولید مسکن در مسیر اجرا قرار گرفت و بیش از ۲/۵ میلیون نفر در طرح‌های نهضت ملی مسکن قرار گرفتند و یا زمین شان تأمین گشت یا اینکه د‌رمسیر‌پرداخت تسهیلات قرار گرفتند. استمرار چنین سیاست‌هایی اهمیت فراوان دارد و باید بپذیریم که امروز بیش از ۶۵ درصد هزینه سبد خانوار به بخش مسکن اختصاص می‌یابد. خود را در جایگاه فردی ببینیم که قرار است سالیانه نقل‌مکان کند و ناچار است از یک منطقه متوسط به سمت نقاط حاشیه‌ای و پیرامونی شهر برود.
وی یادآور شد: نقل‌مکان به نقاط حاشیه‌ای موجب شکل‌گیری مشکلات بسیار برای خانوارها خواهد شد. اینکه پدر خانواده یا سایر اعضای خانواده ناچار شوند برای شغل خود مسافت بسیاری را طی کنند و همواره در مسیر راه باشد، امری بسیار دشوار است و عامل مشکلات متعددی خواهد بود.
یوسفی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: تسهیل ساخت‌وساز با کمک بخش خصوصی و ایجاد نقش برای انبوه‌سازان گامی حائزاهمیت است و دولت می‌بایست با اجرای قوانین، شفافیت در حوزه مسکن را عملیاتی سازد تا بازار مسکن از رکود فعلی خود خارج گردد.
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس:
تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن ضروری است
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: در سیاست‌های کنترلی مسکن و اجاره‌بها موفق عمل‌نکرده‌ایم و همچنان نیز روند اجرایی مطلوب نیست. به‌بیان‌دیگر طرح‌هایی درگذشته رقم خورد یا در قالب قانون مصوب شد و به مرحله ابلاغ رسید، خروجی صحیح مبرهن نکرده و اجرانشده است یا چنانچه اجرایی گشته، اثرات خود را برای مصرف‌کنندگان تبیین نکرده است.
وی افزود: به‌منظور کنترل بازار مسکن به‌ویژه اجاره‌بها می‌بایست چاره‌جویی جدی بداریم، قوانین موجود را درست به اجرا برسانیم تا خروجی مطلوب رقم بخورد.
محمودی تصریح کرد: درحوزه کنترل قیمت مسکن می‌بایست برنامهریزی جدی بداریم و عوامل کنترلی را به کار بگیریم. متأسفانه اکنون عوامل کنترل قیمت به‌درستی به کارگرفته نمی‌شود تا دغدغه‌ای نسبت به اجرای درست شان وجود ندارد.
نماینده مردم تهران همچنین خاطرنشان کرد: اگر در مسیر رشد تولید مسکن و توجه جدی به تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن قدم برداریم، شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.
او متذکر شد: با خانه‌دار شدن مردم و سرریز چندمیلیون نفری که از شهرها به سمت مسکن‌های موجود در شهرهای جدید و پروژههای نهضت ملی مسکن می‌روند، اثرات مُسکنی اعمال خواهد شد و جمعیت مستأجران نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی یادآور شد: افزایش قیمت‌ها تابعی از ناترازی میان عرضه و تقاضاست بنابراین با تعدیل و به‌تناسب رساندن عرضه و تقاضا می‌توان افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد و قیمت‌های مطرح بازار مسکن را در مسیر کاهشی قرارداد. پیش‌تر مقرر گشته بود تا سامانه محور شویم و از این مسیر ساختار کنترلی اعمال کنیم؛ حال پرسش این است که تا چه اندازه در این مسیر موفق بوده‌ایم؟ به طورحتم دستگاه‌های مرتبط با این امر می‌بایست پاسخگو باشند. به نظر می‌رسد توفیقات خوبی در این حوزه کسب نشده و رویکرد سامانه محور بودن به‌خوبی در دستورکارقرار نگرفته است.
وی اضافه کرد: قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی اثرات مثبت بسیاری خواهد داشت و می‌بایست به‌صورت دقیق اجرایی گردد. درحقیقت باید بپذیریم که یکایک قوانین و موضوعات مطرح، نقش مکملی دارند و در بازار اجاره‌بها نیز نقش ایفا خواهند کرد.
محمودی گفت: دولت می‌تواند از روش‌های تعیین قیمتی و درنظرگیری سقف اجاره‌بها بهره‌بگیرید و با مالکان برای تحقق این امر همچون دوران کرونا به توافق برسد. به‌عنوان‌مثال در دوران شیوع ویروس کرونا مقرر شد تا مالکان تمدید قرارداد کنند و افزایش اجاره نداشته باشند. بی‌شک اتخاذ چنین روندی در شرایط کنونی نیز بسیار مثمرثمر است و نتایج کنترلی خواهد شد. بدیهی است که این روند سیاستی کوتاه‌مدت است و توأمان با این روند می‌بایست به‌صورت زیرساختی مشکل بازار مسکن را حل کنیم. ریشه حل مشکل مسکن و اجاره‌بها در افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت تمام‌شده تولید و دسترسی آسان مردم به تسهیلات برای خانه‌دار شدن است.
او همچنین ادامه داد: دولت باید نقش تسهیل‌گری داشته و از ظرفیت ساخت خانه‌های سازمانی برای دستگاه‌ها ونهادهای مختلف دولتی بهره بگیرید. به طورحتم به هرمیزان که بسترسازی کنیم، به همان میزان نیز شاهد اثرات مثبت و کنترل قیمتی خواهیم بود. همچنین میتوانیم از ظرفیت دستگاه‌های کشور به‌ویژه آن‌هایی که اراضی بسیار یا اراضی مازاد در اختیاردارند، بهره بگیریم و آنها را وارد چرخه تولید کنیم تا موضوع واگذاری زمین از سوی دولت تسهیل شود.
سازمانی سازی گامی جدی برای خانه‌دار شدن افراد است و مردم نیز با این الگو به‌خوبی آشنا می‌باشند. بی‌شک اگر با برداشت آماری، میزان مستأجران و تعداد افرادی که در سازمان‌ها و نها‌دها هستند به سمت سازمانی سازی و تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن برویم، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
وی در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: متأسفانه مطابق با آخرین اطلاعات موجود و شواهد میدانی، روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن به‌صورت کامل متوقف گشته و اکنون اجرایی نمی‌شود. پیمان‌کاران بزرگ و سایر افرادی که در این طرح با دولت همکاری می‌دارند، به‌موجب عدم تأمین مالی و عدم دریافت تسهیلات بانکی قادر به پیشبرد طرح نشدهاند. از طرفی دیگر بیش از دو سال است که مردم ثبت‌نام کرده‌اند، چندین مرحله پرداخت وجه داشته‌اند و تقاضای مسکن کرده‌اند. توقف این روند موجب آسیب جدی به مردم و سازندگان طرح نهضت ملی مسکن شده است و در این راستا از دولت و وزارت راه و شهرسازی مطالبه می‌داریم تا به‌سرعت در این خصوص چاره‌جویی کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 فهرست بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی
بانک مرکزی فهرست بدهکاران کلان بانکی تا پایان شهریورماه امسال را منتشر کرد. این فهرست شامل تسهیلات کلان غیرجاری است. تسهیلات کلان غیرجاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که زمان سررسید آنها بیشتر از ۲ماه گذشته اما هنوز تسویه نشده باشد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشتر بدهکاران کلان بانک‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان دولتی هستند. مثلا شرکت بازرگانی دولتی ازجمله بدهکاران بزرگ بانکی است، اما بدهی این شرکت به‌معنای تخلف نیست، بلکه شرکت بازرگانی دولتی از آنجا که مسئول تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم است، برای انجام این امور به ناچار از بانک‌ها قرض می‌کند. مثلا برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان، این شرکت مجبور به وام گرفتن از بانک‌ها می‌شود و بعدها با تامین بودجه از سوی دولت، این بدهی تسویه می‌شود.در سوی مقابل، برخی شرکت‌های خصوصی و خانوادگی هم به چشم می‌خورند که حضور آنها در لیست ابربدهکاران بانکی نشان از تخلفات کلان دارد. برخی از این افراد به‌دلیل عدم‌پرداخت وام‌های کلانی که دریافت کرده‌اند، هم‌اکنون در زندان هستند و برخی دیگر هم پرونده تخلفات آنها در دستور بررسی است.
وظیفه بانک‌ها چیست؟
بانک‌ها موظف هستند درصورتی‌که نسبت تسهیلات بدهی به یک شخص حقیقی یا حقوقی از حدی فراتر رود، جزئیات تسهیلات پرداخت شده را تحت عنوان تسهیلات کلان بانکی اعلام کنند.میزان تسهیلات غیرجاری (NPL) معیاری برای ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها تلقی می‌شود. افزایش تسهیلات غیرجاری در بانک‌ها موجب افزایش ریسک بانک‌ها می‌شود و می‌تواند بانک را به‌شدت در معرض ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی قرار دهد که درنهایت به ایجاد مشکلاتی برای بانک منجر خواهد شد.افزایش تسهیلات غیرجاری از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور است. ساختار نهادی نامناسب در پرتو ضعف در قوانین، منجر به انباشت تسهیلات معوق شده است، تسهیلاتی که غالبا در پرداخت آنها، فرایندهای لازم برای کسب اطمینان از بازگشت وجوه طی نشده و از طریق وام‌دهی‌های رانتی، عدم‌اعتبارسنجی دقیق مشتریان و تسهیلات تکلیفی دولت حجم بالایی از تسهیلات غیرجاری در نظام بانکی انباشت شده است.
بزرگ‌ترین بدهکار خصوصی به بانک‌ها
در بین شرکت‌های خصوصی، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی شرکت ایران‌مال است. این شرکت درواقع زیرمجموعه بانک آینده است و نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان از این بانک، وام دریافت کرده و پس نداده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
