🔻روزنامه تعادل
📍 صادرات غیرنفتی مسیر نجات اقتصاد یا قربانی تحریم و سوءمدیریت؟
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
با فرا رسیدن روز ملی صادرات، فرصتی برای ارزیابی جدی وضعیت فعلی تجارت کشور و اثرات آن بر اقتصاد ملی فراهم شده است. درحالی که صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ارزآوری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی شناخته می‌شود، اما علی‌رغم تاکیدات فراوان و برنامه‌ریزی‌های ظاهری، به‌دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های نادرست و سوءمدیریت، این بخش نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه با کاهش و تراز تجاری منفی مواجه شده است.

چالش‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی، مشکلات زیرساختی و ضعف در سیستم بانکی و مالی ازجمله عواملی هستند که توسعه صادرات را کند کرده‌اند. این مشکلات به همراه مقررات سخت‌گیرانه و دست ‌و پاگیر، باعث شده که صادرکنندگان با موانع بسیاری روبه‌رو شوند و در بسیاری از حوزه‌ها شاهد افت جدی باشیم.
بررسی وضعیت صادرات صادرات غیرنفتی، که به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری برای کشور محسوب می‌شود، تحت تاثیر شدید تحریم‌ها، مشکلات لجستیکی و مقررات دست ‌و پاگیر پیمان‌سپاری ارزی قرار دارد. تحریم‌ها نه تنها انتقال ارز حاصل از صادرات را مختل کرده، بلکه دسترسی صادرکنندگان به بازارهای جهانی را نیز به ‌شدت محدود ساخته است. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز تحت نظام پیمان‌سپاری نیز انگیزه آنها را کاهش داده و موجب رونق روش‌های غیررسمی در بازگشت ارز شده است. در زمینه واردات نیز مشکلات بزرگی وجود دارد؛ ازجمله ناهماهنگی سیاست‌گذاری‌ها، محدودیت‌های ارزی و پیچیدگی‌های اداری که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را به‌ شدت طولانی کرده است. این چالش‌ها باعث شده که بسیاری از واردکنندگان نتوانند کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع را تامین کنند که نتیجه آن کاهش تولید و به تبع آن تضعیف صادرات غیرنفتی است.

راهکارهای عملیاتی برای بهبود تراز تجاری

برای بهبود وضعیت تراز تجاری کشور و افزایش ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی، اصلاحات و اقدامات عملیاتی اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. ازجمله:

۱- اصلاح نظام پیمان‌سپاری ارزی

یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرکنندگان، پیچیدگی‌ها و سخت‌گیری‌های نظام پیمان‌سپاری ارزی است. این مقررات به ‌جای تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز، فضای فعالیت آنها را محدود کرده است. دولت باید با ایجاد انعطاف در این مقررات و ارایه روش‌های جایگزین مانند تهاتر و بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال، فرآیند بازگشت ارز را تسهیل کند.

۲- حذف مقررات زاید و تسهیل فرآیندهای اداری

وجود مقررات زاید و دست ‌و پاگیر در نظام صادراتی یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های زمانی و مالی صادرات است. حذف این مقررات و ایجاد یک سامانه واحد صادراتی که تمامی فرآیندهای صادرات از ثبت سفارش تا ترخیص کالا را پوشش دهد، می‌تواند به بهبود فضای کسب ‌و کار و افزایش انگیزه صادرکنندگان کمک کند.

۳- توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل

زیرساخت‌های ناکافی حمل ‌و نقل، به ‌ویژه در بخش‌های ریلی و دریایی، یکی از مهم‌ترین مشکلات در افزایش صادرات است. دولت باید با سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی در توسعه این زیرساخت‌ها، هزینه‌های لجستیکی صادرکنندگان را کاهش داده و رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای جهانی تقویت کند.

۴- حمایت از تولید داخلی و صنایع صادرات‌محور

برای تقویت صادرات غیرنفتی، دولت باید با ارایه تسهیلات مالی و مشوق‌های مالیاتی به صنایع تولیدی که صادرات‌محور هستند، آنها را به افزایش تولید و صادرات ترغیب کند. ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه و تضمین‌های مالی برای صادرکنندگان نیز می‌تواند ریسک‌های موجود در بازارهای خارجی را کاهش دهد.

۵- تقویت دیپلماسی تجاری و توسعه توافقات منطقه‌ای
باتوجه به محدودیت‌های موجود در بازارهای جهانی، همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه و منطقه می‌تواند یک راهکار موثر برای افزایش صادرات غیرنفتی باشد. ایران باید از ظرفیت‌های موجود در توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهایی مانند.

عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بهره‌برداری کند.

۶- برندسازی و بازاریابی بین‌المللی

یکی از مشکلات صادراتی ایران، فقدان برندسازی ملی و عدم حضور موثر در بازارهای جهانی است. دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند تا با برندسازی و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، محصولات ایرانی را به عنوان کالاهایی باکیفیت و رقابتی در بازارهای جهانی معرفی کنند. و نتیجه اینکه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است، توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین راهکارهای نجات اقتصادی کشور باشد. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی، کاهش موانع اداری و تقویت زیرساخت‌ها است. اگر دولت بتواند با استفاده از راهکارهای علمی و عملی، و با درنظر گرفتن محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود، سیاست‌هایی کارآمد و اجرایی اتخاذ کند، می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک، تراز تجاری کشور به سمت مثبت حرکت کند و صادرات غیرنفتی به جایگاه واقعی خود برسد. اولین بزرگداشت روز ملی صادرات در دولت پزشکیان می‌تواند فرصتی باشد تا به جای تاکیدات تشریفاتی، به اقدامات عملی و ملموس روی آوریم و چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم کنیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «درباره الی» بانکی
✍️ حمید تهرانفر
قوانین و ضوابط متعددی را می‌توان در حوزه‌های مختلف برشمرد که به دلایل گوناگون اجرا نشده یا کامل اجرا نشده‌اند. در بخش پولی و بانکی اما این امر به مراتب بیشتر اتفاق افتاده است.
برای مثال قسمت اعظم «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» که در سال۸۶از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت هرگز به منصه ظهور نرسید وقسمت کوچک انجام‌شده نیز پایدار نماند. از قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز جز نام چیزی باقی نمانده است.
یا ماده۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه که برای اولین و شاید آخرین‌بار پیوندی بین نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها و نرخ تورم برقرار کرده بود، اجرایی نشد و مورد بی‌اعتنایی محض قرار گرفت. از همه مهم‌تر، هنوز که هنوز است ادعا می‌شود قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به خوبی اجرا نمی‌شود که اگر می‌شد این حجم از مشکلات اجرایی شاید وجود نداشت. با اینکه ۴۰سال از تصویب قانون مذکور گذشته و مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی به‌دفعات و مکرر تغییر کرده‌اند، لیکن همچنان از نگاه بعضی همین مدیران مقصرند و قانون را به‌درستی اجرا نکرده و نمی‌کنند.

اگرچه قرار بود بعد از پنج سال که از عمر این قانون گذشت با توجه به تجربیات مکتسبه قانون مذکور مورد تجدید نظر قرار گیرد، لیکن ظاهرا کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست. شاید اگر فرصتی بود و می‌شد به انبوه این دسته قوانین و مقررات اشاره کرد، بستر آسیب‌شناسی بهتری فراهم می‌شد. به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار باشد و امکان پرهیز از آن حداقل در کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد.

قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه هم که چند ماهی است به مرحله اجرا درآمده باز هم پر است از همین دستورات و آرزوهای غیرقابل‌اجرا. همان‌جا که در بحث مردمی‌سازی اقتصاد کل دستگاه‌های اجرایی به‌اضافه کل نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلف به فروش شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌شوند بوی عدم امکان انجام بلند می‌شود.

واقعا اگر تمام این نهادها که در واقع سرمایه‌گذاران نهادی کشور هستند، ظرف دو سال مورد نظر قانون‌گذار سهام خود را بفروشند، اصولا چه کسی و کدام ارگان می‌تواند در مقام خرید برآید. به‌ویژه آنکه بانک‌ها هم نقشی در خرید این حجم عظیم فروش سهام نمی‌توانند ایفا کنند و خود در جایی دیگر به خیل فروشندگان پیوسته‌اند.

وضع بورس نیمه‌جان هم احتیاجی به توضیح و تشریح ندارد و روشن است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور مواردی از این دست را به راحتی می‌توان یافت که نگارنده در این نوشتار سعی می‌کند به یکی از آنها اشاره کند و عواقب اجرای دستوری آن را ببیند و برای انتقال مطلب از فیلم سینمایی «درباره الی» نیز کمک بگیرد. لازم است در ابتدای این نوشتار گریزی به داستان فیلم مورد اشاره زده شود تا امکان بیان دیدگاه نگارنده بهتر فراهم شود.
در سال۱۳۸۷ فیلمی توسط جناب آقای اصغر فرهادی، کارگردان بنام کشورمان به جامعه هنری کشور تقدیم شد که بی شباهت به برخی قوانین و مقررات مصوب موجود نیست. فیلم خوش‌ساخت و پر محتوای «درباره الی» حکایت مسافرت دسته‌جمعی چند روزه چند خانواده به سواحل زیبای شمال کشورمان برای فراغت و گذراندن اوقاتی توأم با آرامش است. در بین خانواده‌ها یک پسر جوان و مجرد هم هست که به‌تازگی و بعد از مدتی طولانی از یکی از کشورهای اروپایی برای استراحت و دیدن خانواده و اقوام به ایران آمده است.

حضور این جوان خوش‌آتیه تحصیل‌کرده ساکن اروپا به حد کفایت برای یکی از مادران گروه انگیزه دارد که به فکر بیفتد تا برای این پسر جوان در -همین مسافرت چندروزه - زوجه ای دست و پا کند و دختری را از این طریق خوشبخت کند. این فکر جذاب و شوق‌آور باعث می‌شود که خانم مورد نظر بدون تعمق کافی به دنبال کاندیدا بگردد و با توجه به زمان کم، خیلی سریع و شتابزده عمل کند. لذا می‌توان حدس زد که با این حس درونی به محض دیدن مربی مهد کودک فرزند خود، وی را در قالب کاندیدا و عروس مورد نظر و خوشبخت خود ببیند و از شوق این وصلت به‌غایت خوشحال شود؛ به‌طوری‌که مربی مهد‌کودک بخت‌برگشته را - شاید به‌اصرار - همراه خود به سفر بیاورد و با این کار بساط خواستگاری و متعاقبا شادی ناشی از نامزدی و چشم‌انداز وصلت عروسی و هلهله را برای گروه بیش از پیش فراهم کند.

از طرف دیگر اما شوق زایدالوصف خانم قصه مانع آن می‌شود که کاندیدایش را بیشتر بشناسد و تعمقی افزون‌تر درباره‌اش کند. اطلاعات بسیار قلیل و سطحی در دستش است و خیلی گذرا از همه چیز عبور کرده و به شناخت بهتر مربی اهمیتی نداده است. همین قدر که مربی مهد‌کودک فرزندش است، نامش «الی» است و نامزدی دارد که ظاهرا علاقه‌ای به او ندارد و فرض اینکه خانواده‌اش هم حتما از سفر دختر دلبندشان خبر دارند و راضی هستند، کافی است.

به همین چند خبر کوتاه ناقص قناعت می‌کند وخود را توجیه می‌کند. جذابیت به هم رساندن دو نفر توسط او باعث می‌شود که توجه ویژه‌ای به درست و غلط بودن این خبرها و مشخصات دقیق «الی» نکند. همه چیز خوب جلو می‌رود و همگی خوشحال و خندان هستند و قند در دل خانم انتخاب‌کننده در حال آب شدن است که رخداد اصلی فیلم اتفاق می‌افتد و «الی» ناغافل گم می‌شود، احتمالا در دریا غرق می‌شود و جنازه‌اش معلوم نیست کجاست و پیدایش نمی‌کنند و ‌مهمانی و مسافرت به هم می‌خورد و همگی دنبال راهی برای تماس با خانواده دختر می‌گردند.

اینجاست که حقایق تلخ هویدا می‌شوند؛ اصلا «الی» که بود، نام اصلی‌اش چه بود و «الی» مخفف چه نامی بود؟ به‌سرعت معلوم می‌شود اطلاع کافی از چگونگی تماس با خانواده وی وجود ندارد و متاسفانه از سفر دخترشان بی‌خبرند. از همه بدتر اینکه برخلاف تصور القاشده نامزد الی به‌شدت به او علاقه‌مند است و با جدیت به دنبال ازدواج است.

همه اعضای گروه نگران و وحشت‌زده می‌شوند و در ابتدا خانم داستان و سپس همدیگر را متهم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی می‌کنند و با هم جر و بحث می‌کنند. تصمیم می‌گیرند دروغ بگویند و ضعف خود را از عدم شناخت کافی با برخی اطلاعات کذب و من‌درآوردی پوشش دهند. در انتهای فیلم تماشاگر مبهوت نیز به دنبال هویت و سرنوشت «الی» خیره به پرده نقره‌ای می‌ماند و از لابه‌لای تیتراژ پایانی سعی می‌کند اثری از سرنوشت «الی» و... به دست آورد.

این مقدمه را عرض کردم تا بگویم چگونه می‌شود وقتی بدون تعمق و صرفا با تصور اتفاقات خوب و بسیار خوش‌خیالانه برخی قوانین تصویب می‌شود و از تمام کانال‌های طولانی تصویب عبور می‌کند و روی میز مجری می‌نشیند، ولی مجری از اجرای تمام و کمال آن ناتوان می‌ماند تقریبا چه مسیری طی می‌شود. یکی از این موارد شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی است. جزء «پ» بند ۶-۲ ماده۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور درباره «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» عینا به شرح زیر است:

پ- «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد‌سازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیر‌قابل‌احیا) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف ۶ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تاسیس می‌شود.

اساسنامه و ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های موسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، برای یک‌بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

این شرکت قرار است چه وظیفه‌ای را برعهده بگیرد؟ در سرتاسر بخش پولی و بانکی قانون تلاش حداکثری شده که املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های متعلق به بانک‌ها که با برخی ضوابط مازاد تشخیص داده می‌شوند از دست بانک‌ها خارج شود. این تصور که با حذف این اقلام از ترازنامه بانک‌ها گره‌های اقتصاد کشور باز می‌شود، انگیزه اصلی تصویب بسیاری از قوانین اخیر از جمله بخش سفت و سخت ذی‌ربط در قانون تحت بررسی شده است. لذا وفق قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور یا خود با میل و اراده و رغبت این قبیل اموال و دارایی‌های خود را می‌فروشند یا مشمول مجازات می‌شوند. داغ و درفش هم تنبیه مالیاتی موضوع بندهای ب و پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... است.

اما اگر یک موسسه اعتباری به هر دلیل از جمله نبود خریدار، امکان خلاصی از این قبیل دارایی‌ها را پیدا نکرد قبل از سقوط به چاه بند ب و پ مورد اشاره یک فرصت دیگر برایش در نظر گرفته شده و آن واگذاری سهام بورسی خود حداکثر به قیمت تابلو، واگذاری سهام غیر بورسی و املاک و مستغلات خود حداکثر به قیمت دفتری منهای ۱۵درصد به شرکت مدیریت دارایی‌ها است.

شرکت مدیریت دارایی‌ها در مقابل و پس از دریافت اموال و املاک فوق -با قیمت‌های اشاره‌شده در بالا- می‌تواند اوراق مالی اسلامی منتشر کند و به موسسه واگذارکننده به جای پول بدهد. این اوراق هم صرفا قابل وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی هستند و قابل فروش نیستند مگر با تایید هیات عالی بانک مرکزی.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود وظایف شرکت مدیریت دارایی‌ها وظایف حاکمیتی است؛ حتی اساسنامه و روش‌های انجام کارش توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. انتظار می‌رود برای انجام این قبیل وظایف یک نهاد دولتی غیرانتفاعی متکلف امور شود تا هرگونه شائبه رانت‌خواری و ویژه‌خواری از بین برود. لیکن با کمال تعجب شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی به دلایل زیر یک شرکت غیر دولتی محض است. همان‌طور که قبلا بیان شد، این شرکت قرار است ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن تاسیس و راه‌اندازی شود. صندوق مذکور نیز وفق قانون یک نهاد عمومی غیردولتی است.

شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی خود به خود نهاد عمومی نمی‌شوند و باید نام آنها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی در فهرست این نهادها درج شود. قانون‌گذار در سال۷۳ ضوابط شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف کرده است. به موجب تبصره یک ماده واحده قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی ویژگی‌های موسسات وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی چنین تعریف شده است: «تبصره ۱- موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند نهاد...»

در اینجا اولین مشکل شرکت مدیریت دارایی‌ها هویدا می‌شود. شرکت نهاد عمومی غیردولتی نیست؛ زیرا قانون آن را نهاد عمومی تلقی نکرده است. موسسه وابسته هم نیست؛ زیرا مشخصا از عبارت «شرکت» در قانون از آن یاد شده است. همان‌طور که شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و... خصوصی هستند شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی نیز یک شرکت خصوصی تمام‌عیاراست. بنابراین مانع بزرگی در انتقال وظایف حاکمیتی به آن پدیدار می‌شود و امکان انجام امور موردنظر قانون‌گذار از این شرکت سلب می‌شود.

بهتر است عبور کنیم و مته به خشخاش نگذاریم که اساسنامه و ضوابط فعالیت این شرکت خصوصی را وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌نویسند، سپس هیات عالی بانک مرکزی آن را تصویب می‌کند و بعد هیات وزیران مهر تایید خود را روی آن می‌زند. جالب است که - حتی برای حفظ ظاهر - در این مبحث به صاحب سرمایه هم هیچ اشاره‌ای نشده است و شاید هنوز هم اطلاع نداشته باشد که قرار است صاحب شرکتی با این شکل و شمایل و وظایف شود.

همان‌طور که قبلا بیان شد، قرار است شرکت با سرمایه صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسیس شود. اگر به ساختار مالی صندوق مذکور نظری افکنده شود، روشن می‌شود که صندوق نه‌تنها هیچ مبلغی به‌عنوان سرمایه در حساب‌های خود ندارد، بلکه تمام منابعی که در اختیارش است، مبالغی است که از موسسات عضو بابت تضمین سپرده‌های آنها اخذ کرده است. به عبارت دیگر منابعی است که مصارف آن پیشاپیش تعیین شده است. ضوابط داخلی صندوق هم اجازه نمی‌دهد که مدیران صندوق این منابع را در هر امری به‌کار گیرند، بلکه به‌درستی مقرر شده است که حداکثر ۸۰درصد آن به خرید اوراق تضمین‌شده توسط بانک مرکزی یا دولت تخصیص داده شود.

نظر به ماهیت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری‌های آن در اوراق نزدیک به نقد در نظر گرفته شده است که در زمان لازم قابل نقد شدن سریع باشد. ۲۰درصد بقیه هم طبیعی است که به‌صورت نقد احتمالا نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. درآمد صندوق از محل سود اوراق هم به مصرف هزینه‌های صندوق می‌رسد. لذا ملاحظه می‌شود اینکه در قانون ذکر شده است، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با سرمایه صندوق تاسیس شود عملا امکان اجرا ندارد. منابع اضافی باید از جایی برسد والا خود صندوق چنین توانی ندارد.

با‌این‌حال به نظر می‌رسد برای فروش اموال خریداری‌شده از بانک‌ها شرکت مدیریت دارایی‌ها با مشکل روز بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود روبه‌رو شود. در خبرها آمده بود که یکی از بانک‌ها ۲۲۰ملک خود را به مزایده گذاشته و تنها ۵ ملک آن به فروش رفته است. هیچ تضمینی نیست که برای شرکت مورد بررسی نیز این قبیل مشکل‌ها پیش نیاید. بنابراین هزاران پیچیدگی در کار شرکت و اوراق اسلامی منتشرشده آن پدیدار می‌شود که خود می‌تواند بستر برخی رانت‌ها و نواقصی از این دست را فراهم کند.

با این تفاسیر شرکت مدیریت دارایی‌ها با تمام مشکلاتی که برایش قابل پیش‌بینی است، در نهایت با همان شرحی که در قانون آمده است، تاسیس می‌شود. البته چاره‌ای نیست و سرمایه را از محل منابع بانک مرکزی تخصیص می‌دهند و صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از بانک مرکزی می‌گیرد، مالک می‌شود و هیات‌مدیره تشکیل می‌شود و محلی برای شرکت به هر شکل ابتیاع می‌شود. شاید در بدو امر مانند مادر خود در برخی طبقات بانک مرکزی مستقر شود و شروع به‌کار کند. بگذریم که اگر بانک مرکزی وجه سرمایه را تامین کند بعدها ممکن است مورد سوال واقع شود که به استناد کدام قانون و مقررات چنین کرده است.

لیکن فعلا وقت این حرف‌ها نیست و راه‌اندازی شرکت مذکور اهمیت ویژه‌ای دارد. همه‌چیز در ظاهر خوب است و قند در دل برخی در حال آب شدن است. اما اشکال زمانی پدید می‌آید که «الی» ناپدید شود. اگر خدای ناکرده امتیازات حاکمیتی این شرکت خصوصی موجب شکل گیری خواسته یا ناخواسته برخی رانت‌ها شود یا شرکت نتواند آن‌طور که باید از عهده وظایفش برآید و مشکلاتی از این دست پیش بیاید، بعد معلوم می‌شود برای تماس با خانواده «الی» حتی شماره تلفن درست‌درمانی هم وجود ندارد و همه چیز بر بنیان آرزوی خام خانم خوش‌خیال قصه «درباره الی» استوار شده است. تمام.

🔻روزنامه کیهان
📍 جای خالی یک زنجیره مهم
✍️ عباس شمسعلی
بارها تصاویر ناراحت‌کننده رها شدن صدها و شاید هزاران تن محصول باغی همچون سیب و پرتقالِ در حال فساد کنار خیابان یا در پهنای چندین کیلومتری بیابان و صحرا را دیده‌ایم که به دلیل به صرفه نبودن یا فقدان یک زنجیره منسجم تولید تا توزیع، به سطح عرضه نرسیده و باغداران رها کردن محصول خود را از بسته‌بندی و عرضه به صرفه‌تر دیده‌اند! این تصاویر تأسف‌انگیز را همچنین بارها در مورد رها شدن محصولاتی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی و... از سوی کشاورزان زحمتکش اما کم‌بهره از دسترنج خود دیده‌ایم.
در عین حال در همان زمان یا چندی بعد مردم باید محصولات باغی و کشاورزی از این دست را به قیمتی گزاف تهیه کنند.
اینها تنها نمونه‌هایی از یک واقعیت تلخ و مزمن است که نشان از نبود یک راهبرد درست و نداشتن یک طراحی مناسب برای ایجاد زنجیره تولید تا توزیع مواد غذایی و محصولات کشاورزی در کشور دارد و مربوط به امروز و دیروز و این دولت و آن دولت هم نیست، هر چند گاه ممکن است در دوره‌هایی این معضل کمتر یا بیشتر شده باشد.
امروز را به عنوان «روز جهانی غذا» نامگذاری کرده‌اند با محوریت توجه به امنیت غذایی مردم در دنیا. در همین ارتباط در ادامه آنچه اشاره شد باید در نگاهی وسیع‌تر به این موضوع اذعان کرد که کشور غنی و چهار فصل ما با انواع ویژگی‌های اقلیمی و برخورداری از انواع امکانات خدادادی، آن‌طور که بایسته و شایسته است به نسبت این پتانسیل‌ها در حوزه غذایی حق مطلب را ادا نکرده است.
به عنوان مثال امروز سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید و شیر به عنوان عناصر مهم جدول غذایی در ایران به مراتب پایین‌تر از سرانه جهانی است آن هم در شرایطی که کشور ما فعلا کشوری جوان محسوب می‌شود و طبیعتاً باید مصرف این محصولات در حد بالایی باشد.
از سوی دیگر؛ با وجود برخورداری از تنوع اقلیمی و امکان افزایش تولید، همچنان در تامین اقلام مهمی همچون گوشت و نهاده‌ها به میزان قابل توجهی وابسته به واردات هستیم.
موضوع دیگر اینکه در صادرات برخی محصولات باغی و کشاورزی با تولید بالا و مازاد بر نیاز داخلی هم آن‌طور که باید موفق نیستیم و در مواردی از رقبا جا مانده‌ایم.
در مسئله کیفیت حمل و نگهداری و همچنین فرهنگ مصرف و پرهیز از هدر رفت فراوان محصولاتی که به سختی تولید می‌شوند هم نمی‌توانیم نمره بالایی دریافت کنیم.
بخش مهمی از چاره کار ایجاد زنجیره استاندارد تولید و بهره‌برداری است که باید به طور جدی در خصوص ورود به این مسئله از سوی دولت و مجلس و بخش‌های تحقیقاتی و هر سازمان و فرد و نهاد مؤثری برنامه‌ریزی کنیم.
بخش اول این زنجیره؛ تامین و تولید نهاده‌های غذایی، کشاورزی و دامپروری و برخی مایحتاج اولیه استراتژیک برای ورود به عرصه تولید کشاورزی و دامی است که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تامین امنیت غذایی، بخش مهمی است و ارزش جهانی ۴۰۰ میلیارد دلاری دارد. در این بخش ما همچنان نیازمند واردات وسیع هستیم. راه خروج از این وابستگی قابل تأمل، ورود جدی‌تر و تمرکز شرکت‌های دانش‌بنیان بر این بخش و حمایت دولت از آنهاست.
بخش دوم و گام بعدی در این مسیر، بخش تولید محصولات کشاورزی و دامی است که ارزش جهانی آن تا سه هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود و شامل تولید گوشت، شیر، محصولات زراعی، میوه و محصولات باغی، غلات، سبزیجات، شیلات و خوراک دام می‌شود. سهم کشور ما در این حوزه نیز با آنچه باید فاصله زیادی دارد و ما همچنان در بخش‌هایی وابسته به واردات هستیم. در این بخش باید با هموار کردن راه مردم و بخش خصوصی برای ورود به عرصه تولید و حمایت عملی از آنها نیاز کشور را برطرف و گام به مرحله قطع واردات و رسیدن به افزایش صادرات گذاشت. در این بین قوانین دست و پاگیر
باید بر طرف شود. به عنوان مثال باید برخی ممنوعیت‌ها که به مصلحت نیست رفع شود، از جمله باید ممنوعیت چرای دام‌ها در اراضی وسیع ملی که دلیل موجهی ندارد رفع شود تا ظرفیت عظیمی به زنجیره تامین غذای دام دامداران افزوده شود. باید در مناطقی همچون شرق کشور که مردم محلی ظرفیت زیادی در تولید شیر دارند، صنایع لبنی بزرگ فعال شوند تا هم به سود‌آوری این مردم و جلوگیری از مهاجرت آنها منجر شود و هم ظرفیت بیشتری به حوزه تولید و فرآوری مواد لبنی کشور اضافه شود.
استعداد‌ها و ظرفیت‌های بومی همچون امکان پرورش شتر در مناطق شرقی و کم آب کشور باید در سطحی ملی دیده شود تا بخش مهمی از نیاز کشور به گوشت سالم رفع و آبادانی و درآمد‌زایی مردمان زیادی از مناطق محروم محقق شود.
بخش سوم و گام بعد از تولیدات، بحث فرآوری است که با ارزش جهانی
سه هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری زنجیره‌ای از تولید نوشیدنی‌ها، لبنیات، فرآورده‌های پروتئینی، قند و شکر و کنستانتره را شامل می‌شود.
در این بخش نیز در کشورمان از همه ظرفیت موجود به‌درستی استفاده نمی‌شود و گاه از یکسو بخشی از محصولات کشاورزی و دامی که می‌توانند مولد ارزش افزوده و تبدیل به محصولی جدید و سودآور شوند از بین می‌روند و در سر دیگر این خط، کارخانه نیازمند تامین ماده اولیه برای تولید محصولات فرآوری شده، باید راهی دیگر برای تامین نیاز خود پیدا کند با صرف هزینه‌ای بیشتر.
بخش چهارم و نهائی این زنجیره بخش توزیع و بازاریابی است که اصل درآمد اینجاست. ارزش جهانی این بخش تا ۶ هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. به عنوان مثال تنها یک فروشگاه زنجیره‌ای آلمانی فعال در این حوزه در اروپا سال گذشته در این بخش ۶۵ میلیارد دلار درآمد داشته است یعنی چیزی معادل درآمد نفتی ما! در این حوزه اما ما دچار ضعف در بازاریابی یا استفاده از بازارهای موجود منطقه‌ای و جهانی هستیم. چرا باید در حوزه‌هایی از تولید محصولات کشاورزی و غذایی که امکان صادرات داریم و با وجود داشتن بازار پرجمعیت کشورهای همسایه نتوانیم بهره لازم را ببریم؟ در همین
جام جهانی گذشته فوتبال در قطر سهم ایران در عرضه مواد غذایی به بازار پرکشش ایام برگزاری این بازی‌ها آن هم به عنوان نزدیک‌ترین کشور تولید‌کننده
مواد غذایی به کشور میزبان بسیار کم بود و کشورهای دیگر مانند هند و... این بازار پرسود را قبضه کرده بودند.
اینها بخشی از مشکلات مشهود و عیان است و قطعاً متخصصین و کارشناسانی که به طور ویژه بر روی این حوزه‌ها اشراف دارند می‌توانند کامل‌تر و از زوایای مختلف به واکاوی این حوزه‌ها بپردازند، دانشگاه‌ها و پژوهشگران باید به طور جدی‌تر وارد گود شده و به رفع نیازها یا ترسیم صحیح راه موفقیت در این بخش‌ها بپردازند.
در این میان دولت، مجلس و همه ارکان اثرگذار در حاکمیت باید برای رفع مشکلات وجود، حمایت از فعالان بالقوه و بالفعل این بخش‌ها و به کار گرفتن همه ظرفیت‌ها در پهنه وسیع کشور جهش بزرگ برای رفع نیازها و افزایش تولید، کاهش واردات و کسب ارزش افزوده و صادرات را رقم بزنند.
البته نباید فراموش کرد که توجه به مسئله تامین مواد غذایی نباید سیاستگذاران و مسئولان مربوطه را از مسئله مهم تامین امنیت غذایی غافل کند. امنیت غذایی در کنار تامین مواد غذایی در دنیای امروز مسئله‌ای مهم و قابل توجه است. برخورداری از محصولات سالم، مطمئن و با کیفیت نیاز مهم مردم و لازمه داشتن جامعه‌ای سالم است.
بی‌شک با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور و ورود علمی و جهادی به عرصه افزایش تولید و احیا و برداشت زنجیره تولید نهاده‌ها و پیش‌نیازها، تولید محصولات کشاورزی و دامی، توجه به صنعت فرآوری و نهایتاً توزیع و عرضه می‌توان شاهد جهشی عظیم در این بخش باشیم.
در این بین باید از اسراف در سطح کلان و خرد به‌شدت پرهیز شود. بخشی از این اسراف ممکن است در خانه‌ها رخ بدهد تا جایی که بنا بر برخی آمار معادل غذای چند میلیون نفر در کشور ما دور ریخته می‌شود؛ اما بخش زیادی از این اسراف در مسیر تولید تا توزیع اتفاق می‌افتد که هر دو باید برطرف شود. نکته دیگر اینکه با توجه به کمبود آب و اهمیت استفاده درست از آب در تولید محصولات باغی و کشاورزی باید به سمت استفاده بهینه و علمی و توجه به آمایش سرزمینی در برنامه‌ریزی تولیدات کشاورزی و دامی حرکت کنیم.
گاه تولید محصولی در کشور ما با استفاده از دو برابر آب در تولید همان میزان محصول در کشوری دیگر است! اکنون یک بار دیگر صدها و هزاران تن محصولی که در ابتدای این مطلب به رها شدن پس از تولید آنها اشاره شد را تصور کنید که چه میزان آب برای تولید آنها استفاده شده اما نهایتاً هیچ سودی برای کشور نداشته است.
نکته پایانی؛ توجه به موضوع تکراری و آسیب‌رسان دلالی است. وقتی کشاورز و باغدار و صنعتگر سرمایه‌گذار برای فرآوری محصولات کمترین سود ممکن را می‌برند اما دلالان گاه ده‌ها و صدها درصد سود بی‌زحمت را کسب کرده و مردم نیز به سختی و با هزینه‌ای گزاف محصول نهائی را تهیه می‌کنند، قطعاً این چرخه اشکالی بزرگ دارد که باید هرچه سریع‌تر برای کمک به حیات کشاورزی و دامداری، صنایع مرتبط و تامین امنیت غذایی مردم، مبارزه با این دلالی‌ها مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 نسل‌کشی، جنایت جنگی و دیگر هیچ!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- رژیم صهیونیستی بیش از یک سال است در طوفان‌الاقصی دست‌وپا می‌زند.
این رژیم در این نبرد ، جز خشونت عریان، نسل‌کشی و ارتکاب جنایات جنگی حرفی برای گفتن ندارد.
شکار پهپادی حزب‌الله از جنایتکاران جنگی تیپ ویژه گولانی و پرتاب موشک در مقیاس به‌طور متوسط ۱۰۰ تا ۱۵۰ فروند در روز و شب و مقابله نیرومند و پهلوانانه در زمین برای جلوگیری از نفوذ و پروژه دستاوردسازی ارتش صهیونیستی، آن‌هم پس از شهادت سیدحسن نصرالله یک ورق تازه‌ای در تاریخ طلایی مقاومت در غرب آسیا است.
تغییر معادله جنگ و عبور از پدافند به آفند، ارتش تروریستی رژیم اشغالگر قدس را گیج و مبهوت ساخته است.
ضربه به تیپ ویژه گولانی که رسانه‌های دشمن از آن به‌عنوان مرگبارترین عملیات پهپادی حزب‌الله یاد می‌کنند ، حرف جدید این تغییر معادله است.
رژیم اشغالگر قدس پس از یک سال نبرد خونین در هوا ، زمین و دریا هیچ دستاوردی نداشته است. آن‌ها نتوانستند صدای مقاومت و حماس را در غزه خاموش کنند.
آن‌ها اسرای خود را نتوانستند آزاد کنند و به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده نرسیدند.کودک‌کشی و ارتکاب جنایات جنگی و انعکاس آن در رسانه‌های آزاد جهان، جامعه جهانی را علیه مشروعیت رژیم صهیونیستی بسیج کرد. لذا آن‌ها از نسل‌کشی هم طرفی نبستند.
رژیم اشغالگر قدس فکر می‌کرد گشودن آتش بیشتر در شمال و گسترش نبرد با حزب‌الله مفری برای این معرکه می‌تواند باشد. اما عملا خود را درگیر جنگی کرده است که کمترین نتیجه آن تن دادن به تکرار نتایج نبرد ۳۳ روزه حزب‌الله در سال ۲۰۰۶ است.
۲- استمرار شرارت صهیونیست‌ها در ترور هنیه و شهادت سیدحسن نصرالله و ترور رهبران جهادی و فرماندهان مقاومت ، عملا تکثیر صورت‌مسئله جنگ در غزه که اسرائیل پاسخی برای آن ندارد.
جمهوری اسلامی ایران با عملیات صادق ۱و۲ نشان داد تحولات منطقه را هوشمندانه رصد می‌کند و گزینه‌های بی‌شماری برای نگه‌داشتن آمریکا و رژیم صهیونیستی در «تله جنگ» دارد.
جمهوری اسلامی غیر از مواضع رسمی دیپلماتیک و اقدامات نظامی روشن و کمرشکن در عرصه دیپلماسی عمومی به «زبان بدن» روی آورد.
نماز نصر در تهران با حضور میلیون‌ها نفر و سفر وزیر خارجه ما در اوج بمباران بیروت به لبنان ، مواضع صریح رئیس‌جمهور در مجامع منطقه‌ای و از همه مهم‌تر سفر قدرتمندانه رئیس مجلس به لبنان و حضور در ویرانه‌های به‌جامانده از شرارت اسرائیل نوعی سخن گفتن از اقتدار ایران با زبان «بدن» بود.
رژیم صهیونیستی با این زبان آشناست می‌داند در آن بلوف نیست.
۳- بین مفهوم «پیروزی» و «چیرگی» فاصله‌ای وجود دارد که دیکتاتورها و ستمکاران تاریخ از وجود این فاصله بی‌خبر هستند.
کافی است به حادثه کربلا و واقعه عاشورا یک نگاه گذرا کنیم و ماندگاری آن را در تاریخ بشر از منظر مفهوم «پیروزی» و «چیرگی» درک کرد.
دستاوردهای ما در دفاع مقدس و پس‌ازآن و ظهور یک قدرت بزرگ در غرب آسیا نشان می‌دهد پیروزی مقطعی دشمن و برخی عدم فتح‌های ما نمی‌تواند نوعی «چیرگی» برای حریف باشد. به‌قول‌معروف شاهنامه آخرش خوش است. حزب‌الله و حماس و حوثی‌ها در یمن و اصحاب مقاومت در عراق و سوریه آمادگی‌هایی دارند که شگفتانه‌های آن در سال دوم جنگ غزه دیدنی خواهد بود.
۴- اینکه وزیر محترم خارجه ما می‌گوید: «مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا به دلیل شرایط خاص منطقه متوقف‌شده است» حکایت از این دارد که نتانیاهو همه راه‌های صلح ، آرامش و آتش‌بس را در سرزمین‌های اشغالی بسته است.
آن‌ها به آوارگی و زندگی سگی در پناهگاه‌ها تن داده‌اند. این موضع نتانیاهو نشان می‌دهد کسانی که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند هیچ راهی جز مقاومت ندارند.
ظاهرا این آخرین جنگی است که در غرب آسیا صدای توپ ، تانک ، موشک و پهپاد آن شنیده می‌شود پس‌ازاین دیگر جنگی چه متقارن و چه کلاسیک وجود نخواهد داشت. چون صهیونیست‌ها قرار است روزها و شب‌های جهنمی را تجربه کنند تا از صفحه روزگار محو شوند.
۵- آمریکا خود را درگیر راهبردی‌ترین جنگ و شدیدترین و طولانی‌ترین جنگ کرده است. رژیم صهیونیستی آمریکا را پس از جنگ دوم جهانی ، جنگ کره ، ویتنام ، افغانستان ، عراق و سوریه بار دیگر به «تله» یک جنگ فرسایشی انداخته است.
نتیجه این جنگ از پیش معلوم است. صهیونیست‌ها با هر عملیات یک میخ بر تابوت سربازان خود و آمریکا خواهند کوبید.
زبان واحد دیپلماسی و میدان در ایران نشان می‌دهد ایران آماده ورود به هر گزینه‌ای با پیش‌بینی و پیشگیری‌های معقول و دقیق است.
ما وارد نبرد اراده‌ها و جنگ روایت‌ها با شرورترین و جنایتکارترین عناصری هستیم که در تاریخ بشر بی‌سابقه است.
آخر وعاقبت این «مچ‌اندازی» از پیش معلوم است.
ما در پیروزی حق بر باطل ذره‌ای تردید نداریم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اهمیت نهادها در حاکمیت قانون
✍️ محمد قلی‌یوسفی
با اعطای جایزه به عجم اوغلو و همکاران، به خاطر کارشان در مورد اهمیت نهادها یک بار دیگر اهمیت نهادها مانند حکومت قانون، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی به عنوان پیش‌نیاز توسعه برجسته شده که برای کشورهایی مانند ایران بسیار حائز اهمیت است. اهمیت جایزه در تاکید بر نهادهاست. نهادها قوانین بازی در جامعه و تابلو‌های راهنمایی افرادند که براساس آنها افراد رفتار دیگران را پیش‌بینی و رفتار خود را متقابلا تنظیم می‌کنند. نهادها فرصت می‌سازند، انگیزه ایجاد می‌کنند، ریسک‌ها و محدودیت‌ها را تعیین می‌کنند و موجب عملکرد افراد در جوامع می‌شوند. نهادها هم رسمی هستند مانند قانون اساسی، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی و هم غیر رسمی مانند فرهنگ‌‌، آداب و رسوم و عرف جوامع. هرجا که نهادهای رسمی و غیر‌رسمی بر هم منطبق و سازگار باشند جامعه ترقی می‌کند و هر جا که آنها با هم ناسازگار نباشند یکدیگر را خنثی می‌کنند و جامعه را عقب نگه می‌دارند.البته قبلا افرادی مانند داگلاس نورث، رونالد کو، جیمز بوکان و بسیاری دیگر به خاطر کار روی نهادها این جایزه را دریافت کرده بودند اما کار عجم اوغلو و همکاران بیشتر مربوط به تحقیق آنها در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ است که نشان دادند کشورهای استعمارگر اروپایی به خاطر منافع خود در کشورهای مستعمره نهادهای متفاوتی را ایجاد کردند. برخی کشورها به خاطر وجود معادن «نهادهای استخراجی» را ایجاد کردند یعنی نظام‌های دیکتاتوری و خودکامه برای سرکوب مخالفان و معترضان‌، در برخی کشورها به خاطر شرایط خوب آب و هوایی مانند آمریکا، کانادا و نیوزیلند آنجا سکونت گزیدند و نهادهای دموکراتیک و آزاد را ایجاد کردند و نتیجه می‌گیرند کشورهایی که نهادهای دموکراتیک و حکومت قانون را دایر کردند به رشد پایدار یا توسعه دست یافتند اما در نظام‌های دیکتاتوری رشد‌های موقت و شکننده داشتند و با وجود ثروت نتوانستند به توسعه و رشد پایدار برسند. البته کار آنها بیشتر در چارچوب نظریات اقتصاد نئو‌کلاسیک است و اشکالات خاص خود را دارد. در چارچوب نظریات رشد نئوکلاسیک مساله آزادی جایی ندارد‌. برای مثال کشور چین یا کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس رشد بالایی داشتند اما فاقد دموکراسی و جامعه مدنی هستند. همچنین مطالعه آنها نشان نمی‌دهد که در کشورهایی که مستعمره نبودند چگونه توانستند نهادهای دموکراتیک و آزاد را برقرار کنند و توسعه یابند. اصولا نهادها چیزهایی نیستند که بشود آنها را به کشورها منتقل یا تزریق کرد چرا در افغانستان نهادها ایجاد نشدند یا در برخی کشورهای آفریقایی یا در آمریکای لاتین. در تحقیق آنها به فرآیند تکاملی و نظم خودانگیخته توجه نمی‌شود.در واقع در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک نهادها جایی ندارند بنابراین این یک تناقضی است که کمیته جایزه نوبل در آن گرفتار است و در اینجا عجم اوغلو توضیحی نمی‌دهد که نهادها را چگونه می‌توان در نظریات رشد اقتصاد نئوکلاسیک قرار داد و تاثیر آنها را مطالعه کرد. تنها به صورت غیر‌مستقیم توضیح داده می‌شوند. اگرچه در بحث نظری قابل تبیین هستند اما به صورت تجربی و امپریکال قابل آزمون نیستند و همین مشکل اقتصاددانان نئوکلاسیک از جمله عجم اوغلو و همکارانش جانسون و رابینسون است. در واقع مشکل نئوکلاسیک‌ها عدم تمایز بین رشد خوب و رشد بد است. رشد خوب رشدی است که توسط بخش‌خصوصی در بازار به صورت داوطلبانه در نتیجه کار و مبادله در یک بستر آزاد و قانونی صورت گیرد اما رشد بد رشدی است که توسط دولت و نهادهای نظامی و انتظامی بدون توجه به بازار آزاد صورت گیرد. رشد چین و کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس که نظام‌های غیر‌دموکراتیک دارند با مدل عجم اوغلو و همکاران قابل توجیه نیست. البته خود بر این مساله واقف هستند اما به جای تاکید بر توسعه و دوری جستن از مدل‌های رشد اقتصادی نئوکلاسیک همچنان به آنها وفادار هستند که این ابهام را ایجاد می‌کند چون رشد بالای اقتصادی چین و کشورهای عربی خلیج‌فارس برخلاف فرضیه عجم اوغلو و همکارانش است اما تا آنجا که به بحث نظری آنها مربوط می‌شود می‌توان با آنها هم عقیده بود که رشد کشور چین و کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس در نبودن دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی و حکومت قانون به توسعه منجر نخواهد شد ولی در کل کار بسیار ارزشمندی است زیرا بر نقش اروپایی‌ها در ایجاد نهادهای مختلف در کشورها اشاره می‌کنند که به دستاوردهای متفاوتی انجامیده است اما آنچه اعتبار علمی کمیته اعطا‌کننده جایزه را سبک می‌کند این است که بیش از دو دهه از زمان انتشار این مقالات گذشته است‌. به نظر می‌رسد به کمیته جایزه نوبل اخبار دیر می‌رسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 انتظار دیوانگان
✍️ عباس عبدی
آقای پزشکیان گفته است: «تصور اینکه با روش فعلی به جایی خواهیم رسید، دیوانگی است.» این حرف را در زمان انتخابات نزده بلکه پس از انتخاب شدن و در مجلس اظهار داشت. پس نمی‌توان آن را به یک گزاره شعاری و با هدف جمع‌آوری رأی تقلیل داد. در زمان انتخابات نیز آن را با تعابیر دیگری گفت ولی از آنجا که وی با هدف جلب رأی مردم سخن نمی‌گفت و هر چه گفت صادقانه معتقد به آن بود، لذا اکنون باید به چند پرسش مهم پرداخته شود. پرسش اول این است که ویژگی‌های عمومی آن روش دیوانگی چیست؟ پرسش مهم‌تر اینکه در این مدت سه ماهه کوتاه آیا آن روش تغییر کرده یا همچنان بر همان سیاق گذشته عمل می‌شود؟ به علاوه آیا مقامات عالی و روسای قوای کشور نیز بر این گزاره وی با جزییات آن توافق دارند؟ یا آنان به گونه دیگری می‌اندیشند؟ اگر متفاوت بیندیشند پس محتوای وفاق چیست؟ بالاخره اینکه فرض کنیم به لحاظ تحلیلی هم موافق باشند، آیا اراده مشترکی در اجرای راه‌حل‌های این ایده و تحلیل وجود دارد؟ در مجموع می‌توان این پرسش کلی را طرح کرد که چرا آقای پزشکیان قدری روشن‌تر در باره جزییات این روش دیوانگی و جایگزین آن و اقدامات انجام شده یا برنامه‌های مورد نظر برای آن سخن نمی‌گویند؟ شاید تصور شود که چنین کاری مغایر با سیاست وفاق است، در این صورت معلوم خواهم شد که هیچ وفاقی در تحلیل و اجرا شکل نگرفته است، که بیان چنین نکاتی نیز ناقض وفاق تلقی شود. نکته مهم این است که از منظر بیرونی و به عنوان یک ناظر، تغییر چندانی در روش‌های جاری دیده نمی‌شود که بتوان نسبت به آینده خوش‌بین بود. اکنون فصل بودجه است، ظاهرا جلسات فوق‌العاده دولت برای بودجه پیاپی برقرار است ولی هنوز یک گزارش روشن در باره اینکه سیاست‌های بودجه‌ای چه تغییری خواهد کرد ارائه نشده است. وضعیت کسری بودجه سال جاری به قول وزیر اقتصاد ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است و در کمترین حالت نیز از تورم ۳۰ درصدی عبور خواهیم کرد و این کسری بودجه در سال آینده نیز بیشتر خواهد شد. مسأله صندوق‌های بازنشستگی، افزایش دستمزدهای گروه‌های گوناگون مثل پرستاران و... میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت، همگی روی میز دولت است، بدون اینکه تصویر روشنی از نحوه افزایش منابع و درآمدهای دولت در دسترس باشد ولی افزایش هزینه‌ها که کاملا مشهود است. آمارها نشان می‌دهند که در شش ماهه اول سال جاری و اغلب به دلیل قطعی برق، بخشی از صنایع با کاهش تولید مواجه شده‌اند. این موارد موجب کاهش درآمدهای دولت نیز خواهد شد. از سوی دیگر چرا دولت گزارشی از وضع کشور هنگام آغاز تصدی‌گری آن در اختیار افکار عمومی قرار نداده است؟ انتظار نداریم که علیه دولت و رییس جمهور قبل شعار داده شود، کار آنها را نباید انجام داد و شاید این کارشان هم یکی از شیوه‌های نادرست بود ولی ارائه گزارش از وضع عمومی کشور امری ضروری است. چرا تصویری روشن از ایده‌ها یا در بهترین حالت برنامه‌های دولت در موضوعات مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و سیاست خارجی ارایه نمی‌شود. البته می‌پذیرم که متأسفانه به دلایل گوناگون متغیرهای خارجی در اختیار شما نیست، ولی این دلیل نمی‌شود که متناسب با وضعیت اضطراری عمل نشود. مدیریت امور به گونه‌ای است که گویی هیچ نشانی از این اضطرار ندارد. آقای پزشکیان بارها بر نیاز کشور به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تأکید کرده است. از کجا و چگونه می‌خواهد تامین شود؟ خیلی خوشحال باید بود که اراده مردم مانع حضور کسانی در پاستور شد که حتی درک حداقلی از این الزامات حکومت‌داری نداشتند و اگر آمده بودند با افتخار همان شیوه‌ها و حتی بدتر از آن را ادامه می‌دادند. ولی این امر نباید ما را نسبت به روند موجود خوش‌بین کند. قطعا از بدبینی ما نسبت به آینده کم کرده است و پنجره‌ای به امید را گشوده است. ولی اگر روش قبلی را دیوانگی می‌دانید، فراموش نباید کرد که قریب به اتفاق نیروها و مجریان این دولت نیز به صورت پیش‌فرض، کمابیش ادامه‌دهنده همان روش‌های سنتی هستند که جامعه را به اینجا رسانده است، مگر اینکه زمین بازی عوض شود و ایده‌ها و روش‌ها و امکانات سیاسی جدید و خوبی را پیش روی خود ببینند و الا آنان هم همان مسیر گذشته را طی خواهند کرد. برای نمونه باید گفت که متأسفانه هنوز یک مسأله ساده انتشار اطلاعات حل نشده و مدیران کنونی هنوز جرات این را ندارند که در این باره در سیاست قبلی تجدیدنظر کنند. در حالی که در دولت روحانی حداقل این مسائل حل شده بود. امیدوارم نظرسنجی‌های شهریور ماه ایسپا به دست شما رسیده باشد. فرصت زیادی برای امیدوار کردن مردم وجود ندارد.

مسأله اصلی دولت شما نه کمبود جوان است و نه زیادی پیرمردان، نه حضور اصولگرایان است و نه کمبود اصلاح‌طلبان؛ باید فضایی را ایجاد کرد که کارگزاران دولتی در بیان حقیقت و شنیدن آن شجاع شوند و در بند پست و صندلی خود نباشند. ریشه دروغگویی و‌ خالی‌بندی که مورد نفرت مردم است در نبود چنین شجاعتی است. چند تن از منصوبان جدید و اصولا ساختار بروکراسی دولت آمادگی و شجاعت عبور از این وضع را دارند؟ متاسفانه ارتباطات نخبگانی این دولت بسیار ضعیف است حتی اگر سیاست خوبی هم انتخاب کنید، باید آن را از دل جامعه نخبگانی بیرون آورد و آنان را شریک خود کنید و نه این که خود را در حاشیه احساس کنند. در مجموع شرایط متعارف نیست که چون گذشته رفتار شود حتی همان شیوه‌ها در شرایط متعارف گذشته هم دیوانگی بود چه رسد به شرایط اضطراری.
من ناامید نیستم و اتفاقا به دلایلی گمان می‌کنم که شما نمی‌خواهید به هر قیمتی آن شیوه‌هایی را که دیوانگی می‌دانید ادامه بدهید و همین نقطه قوت شماست. ولی اجمالا به نظرم غرق شدن در مسائل جاری، شما و دولت را از اتخاذ سیاست‌های موثر باز خواهد داشت. من با ایده وفاق درون ساختاری شما کاملا موافقم، ولی از سوی دیگر فرصت هم زیاد نیست. ایده وفاق نباید و نمی‌تواند شعاری یکطرفه باشد. دیگران هم باید بخواهند و الا این ایده تبدیل به ابزاری علیه خودش خواهد شد. این ایده در درجه اول باید حول عبور از همان شیوه‌های دیوانگی باشد. وفاق اگر بر مبنای محتوا و تامین منافع ملی باشد آنگاه هر کسی را آوردید و منصوب کردید، مهم نیست، اتفاقا بهتر است اصولگرا باشند. من به همین دلیل حساسیتی روی انتصاب‌های دولت ندارم و انتصاب افراد میانه‌ای که به این مضمون از وفاق ملی ملتزم هستند را به اصلاح طلبان ترجیح می‌دهم ولی وفاق بدون التزام به چنین خط مشی سهم‌خواهی است. اخیرا با یک مدیر جدید و بسیار شایسته صحبت می‌کردم؛ گفت برخی تماس می‌گیرند و افرادی را برای پست معینی معرفی می‌کنند در حالی که مدیر فعلی آن خیلی هم خوب است و فرد معرفی شده نیز فاقد صلاحیت حرفه‌ای است. گفتم خب، حتما رد می‌کنید؛ گفت می‌روند و از جاهای دیگر علیه ما کارشکنی می‌کنند. این وفاق نیست این سهم‌خواهی مبتذل به نام وفاق است. از مدیران صالح خود دفاع کنید و اجازه ندهید با این گرگ‌های درنده مواجه شوند. راه‌های ناسالم پیشنهاد افراد برای مناصب را ببندید.

🔻روزنامه شرق
📍 قیمت بنزین از نگاه نظم حقوقی
✍️ کامبیز نوروزی
وقتی یک ساخت حقوقی منسجم و کارآمد وجود نداشته باشد، در دل بی‌نظمی روزمرگی حاکم می‌شود و انتخاب راه‌های تسکینی ساده و اصطلاحا دم‌دستی به انتخاب راه‌های اساسی ترجیح داده می‌شود. مدتی است بحث از گران‌شدن دوباره قیمت بنزین در کشور مطرح است. گران‌کردن بنزین ساده‌ترین راه برای کاهش مشکلات اقتصادی از جمله کسر بودجه دولت است. گران‌کردن بنزین خیلی آسان است و بدون هر اصلاح اداری و حقوقی و تغییرات مدیریتی و امثال اینها با نوشتن یک خط و در عرض چند دقیقه انجام می‌شود.
دولت‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند برای حل مشکلات خود دست به انتخاب‌های بزرگ و اساسی بزنند. مشکلات اقتصادی بیشتر ناشی از اتلاف منابعی است که بر اثر رفتارهای غیرقانونی و غلبه وضعیت بی‌حقوقی رخ می‌دهد. مثلا‌: بنا به برآوردها میزان یارانه‌ای که دولت برای بنزین می‌دهد حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقم بزرگی است. اما ارقام بسیار بزرگ دیگری وجود دارند که بر دولت و ملت تحمیل شده و اگر دولت آنها را اصلاح کند چه بسا نیازی فوری به افزایش قیمت بنزین نباشد. طبق آخرین برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در ایران سالانه ۲۰ میلیارد دلار است. قاچاق کالا موجب می‌شود دولت از درآمد ناشی از عوارض و حقوق گمرکی و مالیات‌های مربوط به معاملات داخلی کالاها محروم بماند. طبق برآورد یک اقتصاددان، روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین از ایران به دو کشور همسایه قاچاق می‌شود که ارزش تقریبی آن سالانه پنج میلیارد دلار است. این مبلغ از جیب دولت و ملت است که پر می‌کشد. در سال ۱۴۰۱ دولت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کمک زیان به چند شرکت دولتی پرداخت کرده است. در سال ۱۴۰۱ شرکت بازرگانی دولتی ۸۲ هزار میلیارد تومان زیان داشته است. به گزارش اکو ایران که سال گذشته منتشر شد مجموع زیان انباشته ۱۰ شرکت زیان‌بار دولتی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳۰ هزار میلیارد آن متعلق به چهار بانک دولتی (ملی، سپه، کشاورزی، مسکن) است. همین چند عدد کافی است تا معلوم شود اتلاف منابع تا چه اندازه شیره جان اقتصاد کشور را می‌مکد. قوانین و مقررات بسیار زیادی وضع شده‌اند که مانع از چنین وضعیتی بشوند، اما هیچ‌یک مؤثر نبوده‌اند. زیرا هم قوانین به درستی تدوین نشده‌اند و هم موانعی مانند سوءمدیریت، فساد اقتصادی و سیاسی و فقدان اراده معطوف به عمل نگذاشته‌اند کار سامان بگیرد. اقتصاددانان باید بگویند ولی به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ روش‌های اصلاحی از قبیل جلوگیری از قاچاق کالا، قاچاق بنزین، اصلاح اساسی و درست شرکت‌های دولتی، جلوگیری از حضور مدیران نالایق در شرکت‌ها، بخش زیادی از مشکلات خود را حل می‌کند. اما دولت به سراغ رفع این روش‌ها نمی‌رود چون سخت است و به اقدامات بنیادین و خصوصا مقابله با امتیازات نامشروع نیاز دارد. به جای آن به تغییر قیمت بنزین می‌اندیشد که راهی آسان است و بار مشکلات خود را بر دوش مردم می‌ریزد.
نظام حقوقی کشور هر نوع قاچاق کالا را جرم و ممنوع می‌داند؛ عزل و نصب مدیران طبق قوانین مختلف حساب‌و‌کتابی دارد؛ رسیدگی به حساب‌های تجاری تابع مقررات خاصی است؛ وظیفه شرکت‌ها کسب سود است و هنگامی که یک شرکت زیان می‌دهد باید به آن رسیدگی شود؛ سوءاستفاده مدیران از موقعیت خود و کسب منافع نامشروع، تخلف یا جرم است و حسب مورد موجب تنبیه یا مجازات. اما به شهادت وضع موجود، این مقررات قانونی بی‌اثر هستند.
مشکل اینجاست که ساخت حقوقی ناتوان است و قادر نیست نظم پایدار تولید کند و بی‌نظمی توسعه می‌یابد. مانند این است که شما بخواهید مقداری آب را در یک سطل پر از سوراخ به جایی ببرید. قبل از اینکه برسید تمام آب سطل خالی شده و روی زمین ریخته و چیزی به مقصد نمی‌رسد. منابع مالی کشور در این بی‌نظمی حقوقی، به همین شکل تلف می‌شوند.

تغییر قیمت بنزین، اگر اتفاق بیفتد، منجر به این خواهد شد که بخشی از مشکلات درآمدی دولت برای مدتی کوتاه برطرف شود و دولت یارانه بنزین را صرفه‌جویی کرده و نزد خود نگه دارد. ولی به احتمال نزدیک به یقین این مبالغ نیز در سطل سوراخ بر زمین خواهند ریخت و در وضعیت ضد حقوق، به حجم اتلاف منابع می‌افزاید.

تغییر قیمت بنزین اگر بخواهد اثری داشته باشد، موکول به این است که در دل اصلاح و احیای نظم حقوقی اقتصادی و مالی دولت انجام شود وگرنه اثرات منفی‌اش بسیار بیشتر خواهد شد. نوبت‌های پیشین افزایش قیمت بنزین شاهدی بر این مدعاست.

خیلی اوقات راه‌های ساده‌تر، بیراهه‌هایی هستند که به چاه می‌رسند.

🔻روزنامه جوان
📍 حجاریان‌ها باز می‌گردند؟
✍️ عبدالله گنجی
در فرایند انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ رصد می‌کردم تا ببینم طیف «اصلاحات بر حاکمیت» چه مواجهه‌ای با اصل انتخابات و همچنین کاندیدای اختصاصی جریان یعنی پزشکیان دارند. در آن زمان حتی یک کلمه ساختارشکن از هیچ‌کس در حد فاصل اکبر گنجی تا عارف صادر نشد. سؤال مقدری را در ذهن پرورش می‌دادم که یعنی این جماعت از هر آنچه در ۲۵ سال گذشته در رد اسلامیت نظام، اسلام سیاسی، ولایت فقیه و اجرای حدود دین گفته‌اند، گذشته‌اند یا «اقتضامحور» عمل می‌کنند، تا اینکه مطلبی از آرمین دیدم و اکنون مصاحبه شاه‌مهره اصلاحات‌سوز و وفاق‌سوز اصلاحات را دیدم. حجاریان در مواجهه با «وفاق» پزشکیان به همان سان ظاهر شده است که با جامعه مدنی خاتمی و اعتدال روحانی ظاهر شد، یعنی تلاش کرده خوانشی ارائه دهد که مد نظر صاحب ایده (پزشکیان) نیست، همان‌طور که خوانش او از نرمالیزاسیون مدنظر روحانی نبود.
او عملکرد خاتمی در چهارسال اول را «توسعه دموکراتیک» می‌داند و این در واقع ایده خود اوست و معتقد است «پای دموکراسی را قلم کردند» آنچه نمی‌گوید و فهم ما را به سمت «اصلاحات بر حاکمیت». می‌برد این است که دموکراسی مد نظر در کجای قانون اساسی و اندیشه سیاسی امام بوده است؟ مگر در ایران امروز دموکراسی داریم؟ یا مگر در جمهوری اسلامی از مفهوم دموکراسی می‌شود استفاده کرد؟ دموکراسی مگر فقط صندوق است؟ من معلم سیاست می‌گویم دموکراسی یعنی انتخاباتی که پهلوی و رجوی هم در آن باشند و ابعاد دیگر دموکراسی یعنی آزادی مشروب فروشی، همجنس‌گرایی و خودفروشی با «اصل رضایت» حاکم باشد و حدود آزادی را مرز‌های آزادی دیگری تعیین کند نه دین.
حال ایشان خرده می‌گیرد که جلوی خاتمی را برای دموکراسی گرفته‌اند. بله جلوی ایده شما را گرفته‌اند، چرا که بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاریس گفت «دموکراسی، هم نوع شرقی و هم نوع غربی آن فاسد است» و آن را طاغوت دانست. ایده خود را برای روحانی نیز «کارکرد روحانی» معرفی می‌کند. او سال سوم دولت روحانی گفت شما ایده‌ای نداری و من می‌خواهم به شما ایده بدهم، وظیفه شماست که ایران را از حالت انقلابی به حالت عادی برگردانی و نام آن را هم «نرمالیزاسیون» گذاشت. حال می‌گوید «روحانی دنبال نرمال‌سازی بود و تا حدودی این کار را پیش برد». اگر نرمال‌سازی روحانی این است که سال ۱۳۹۷ سخت‌ترین سال اقتصادی ملت ایران در ۴۵ سال گذشته است، چه چیزی نرمال شد؟ کوتاه آمدن‌های روحانی کدام مسئله را از ایران حل کرد؟ و جالب اینکه با تبرئه غرب، ناکامی روحانی را هم به اشتباهاتش در برخورد‌های داخلی و مخالفان ارجاع می‌دهد.
و، اما درباره وفاق که اصل موضوع مصاحبه است، بدون اشاره یا یادآوری نظر آقای پزشکیان به عنوان صاحب ایده، تلاش می‌کند اندیشمندان غرب را به میدان بیاورد، حال آنکه مبنای وفاق پزشکیان سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی و قانون است. اما ایشان خوانشی عرضه می‌کند که منفعت‌محور، عرفی‌گرایانه و بده‌بستان از آن استنتاج شود.
سراغ جرمی بنتام می‌رود. هابز، لاک و روسو را برای قرارداد اجتماعی فرا می‌خواند و از جان رالز، تی. ام-اسکنلن و ماکیاول نیز بهره می‌برد. حال آنکه اگر فهمی از بوم ایران و «فرهنگ سیاسی» ایران داشت، بسط نظرات خود را مبنی بر راهگشایی از ایده و صاحب ایده، به حوزه اجرا می‌برد.
یعنی آنچه در بوم و روی زمین ایران وفاق ایجاد می‌کند، چیست؟ پزشکیان وفاق را دست به دست هم دادن برای حل مسائل کشور و اختلاف نکردن و مسیر آن را سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی و برنامه هفتم می‌داند. طبیعی است که این‌ها با دموکراسی‌خواهی این جماعت چفت نمی‌شود لذا آنچه می‌ماند فقط القای تئوریک بودن خود با چند واژه انگلیسی و چند اندیشمند غربی است که پایه معرفتی آنان انسان‌گرایی و عقل خود‌بنیان است. حجاریان برای ترسیم مکان ایستادن پزشکیان و مشخص‌کردن کرسی وی همان مسیر را تئوریزه می‌کند که برای خاتمی تئوریزه می‌کرد، یعنی همان دوگانه‌ای که امثال ایشان، علوی‌تبار و حزب مشارکت از ساختار قدرت عرضه می‌کنند که عبارت است از «یکه‌سالاری در مقابل مردم‌سالاری»، لذا برای اینکه جای پزشکیان در وفاق را خارج از پوسته و ساختار تعریف کند، می‌گوید: «دولت رئیسی تابع محض بود، اما ناکارآمد شد» یعنی شرط پزشکیان برای خلاقیت و کارآمدی ناهمسویی با حاکمیت است تا به قول خودشان یکه سالاری حاکم نشود. در عین اینکه دولت رئیسی را ناکارآمد و تابع محض بودن را عامل آن می‌داند، در جای دیگر در یک تناقض آشکار می‌گوید: «رئیسی زیر بار طرح بنزینی همانند روحانی نرفت».
این همان راه مبارزه با وفاق است (نه کمک به وفاق) که از ۷۶ شروع کردند. در ۷۶ وفاق واقعی در مردم و حکومت بود. جناح راست که مشکلی نداشت، چپ‌ها هم مجلس و دولت را در اختیار گرفتند. اما ایشان و دوستانش همه تلاش خود را کردند تا با قرائت‌های گریز از مرکز، فاصله‌ای بسان دوقطبی نظام دموکراسی سکولار و نظام دینی را مقابل هم تئوریزه کنند. طرح حاکمیت دوگانه، مشروطه‌خواهی، دموکراسی‌خواهی و تلقی یکه‌سالار و دیکتاتوری از ولایت فقیه برای مقابله با وفاق بود و «هر ۹ روز یک بحران» که خاتمی می‌گفت، اگر واقعیت هم داشت واکنشی به کنش این جماعت بود. واکنشی که یک مورد زشت آن ترور همین فرد بود؛ بنابراین مدل مفهومی این جماعت به صورتی است که اگر مسئولان کشور با محوریت رهبر و قانون اساسی دست به دست هم بدهند حتماً تحمل نخواهند کرد. این‌ها کاری به اندیشه سیاسی امام ندارند و اصولی بومی برای وفاق نمی‌شناسند. این‌ها تکثرگرایی، جامعه مدنی، حوزه عمومی مردم‌نهاد و کلاً جامعه زنده را جامعه‌ای بر حاکمیت می‌دانند و نگران هستند پزشکیان از اصلاح‌طلبی تصویری ارائه کند که با بافته‌های این جماعت در ۳۰ سال گذشته نخواند.
انگاره این جماعت نه توسعه اقتصادی و نه تورم‌زدایی است. آنان به دنبال عبور از اسلامیت نظام، رسیدن به دموکراسی غربی، تقابل حوزه عمومی-حاکمیت و نهایتاً دموکراسی سکولار هستند. هیچ توقع دیگری ندارند و هیچ چیز در این حکومت برای آنان ارزشی جز ترسیم این مسیر ندارد. این‌ها اصلاح‌طلبان را در معرض سوءظن حاکمیت قرار دادند و هزینه‌های سنگینی را به چپ‌های دیروز وارد کردند و دست‌بردار هم نیستند. حجاریان معتقد است: اصلاح‌طلبی بدون برو برگرد یعنی «دموکراسی‌خواهی» و ما این ایده را بر حاکمیت می‌دانیم و عبور از جمهوری اسلامی و امام تلقی می‌کنیم و اگر اصلاح‌طلبی این است، جغرافیای اپوزیسیون جمهوری اسلامی را جانمایی مجدد می‌کنیم.
امثال حجاریان اگر می‌خواهند کمکی به پزشکیان کنند، اول به صداقت او خیانت نکنند، دوم برای او ترسیم کنند که چطور می‌شود توسعه کشور در قالب سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم انجام گیرد و چطور می‌توان از تنش‌های قدرت‌خواهانه و فرصت‌سوزانه جناحی برای یگانه‌شدن ذیل رهبری و قانون اساسی عبور کرد و چطور می‌توان هابرماس، لاک، ماکس وبر، روسو و جرمی بنتام را بر امام ترجیح نداد و خلط معرفتی در پشتوانه تئوریک جمهوری اسلامی را به دیوار کوبید؟ معتقدم پزشکیان تجربه ذی‌قیمت دوران اصلاحات را دارد و نمونه آن در موضوع رفع حصر موسوی است که به خبرنگار گفت «خب ما نمی‌خواهیم با نظام درگیر شویم»؛ بنابراین باید از نهال وفاق ایثارگرایانه و با محور توسعه‌گرایانه و وحدت کلمه پاسداری کرد. این راهبرد، انزوای «اصلاح‌طلبی بر حاکمیت» را نیز رقم می‌زند.