🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۵ سناریوی جبران کسری
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که کسری بودجه در سال جاری به حدود ۸۵۰همت رسیده است. به نظر می رسد که ۵گزینه برای تامین کسری بودجه وجود دارد که البته همه آنها مطلوب نیست.
«استقراض از بانک مرکزی»، «انتشار اوراق بدهی»، «استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی»، «افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های جاری» و «حرکت به سمت اصلاحات انرژی» این ۵سناریو است. در شرایط کنونی راحت‌ترین گزینه استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که البته مخاطرات تورمی را به همراه خواهد داشت.

انتشار اوراق با نرخ‌های کنونی نیز تعهدات دولت را بالا خواهد برد؛ اگرچه گزینه بهتری نسبت به استقراض پولی است. همچنین حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی برای تعادل‌بخشی به سند مالی دولت الزامی است.

کارشناسان برای ترمیم کسری بودجه سه راهکار «توسعه بازار بدهی و شفاف کردن کسری‌ها»، «پالایش ردیف‌ها و زدودن برنامه مالی دولت از انحرافات» و «تغییر مکانیزم اعطای یارانه به بخش‌های مختلف جامعه» را پیشنهاد می‌دهند.
«استقراض از بانک مرکزی»، «انتشار اوراق بدهی»، «استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی»، «افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های جاری» و «حرکت به سمت اصلاحات انرژی» این ۵سناریو است. در شرایط کنونی راحت‌ترین گزینه استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که البته مخاطرات تورمی را به همراه خواهد داشت. انتشار اوراق با نرخ‌های کنونی نیز تعهدات دولت را بالا خواهد برد؛ اگرچه گزینه بهتری نسبت به استقراض پولی است.

همچنین حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی برای تعادل‌بخشی به سند مالی دولت الزامی است. کارشناسان برای ترمیم کسری بودجه سه راهکار «توسعه بازار بدهی و شفاف کردن کسری‌ها»، «پالایش ردیف‌ها و زدودن برنامه مالی دولت از انحرافات» و «تغییر مکانیزم اعطای یارانه به بخش‌های مختلف جامعه» را پیشنهاد می‌دهند.
دولت نیز برای جبران کسری بودجه دست به اقدامات مختلفی زده است که این اقدامات نیز با هزینه‌های بالایی همراه بوده است. برای مثال در سال‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی عامل اصلی افزایش تورم بوده است.

در واقع دولت با اتخاذ این سیاست منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده که کاهش قدرت اقتصادی مردم و به تبع آن رشد نرخ فقر را به دنبال داشته است. در‌حال‌حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید در مسیر اصلاحات ساختاری بودجه گام بردارد. در غیر این صورت ۵ سناریو برای جبران کسری بودجه پیش روی دولت خواهد بود.

استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق؟
یکی از اولین سناریوهای جبران کسری بودجه دولت استقراض از بانک مرکزی است. از آنجا که استقراض از بانک مرکزی یکی از ساده‌ترین راه‌های جبران کسری بودجه است، دولت‌ها معمولا در اولین برخورد با کسری بودجه‌های چشمگیر در این راستا اقدام می‌کنند.

با وجود سادگی انجام این کار توسط دولت، اتخاذ چنین سیاستی هزینه‌های بالایی برای مردم دارد و آن هزینه تورم است. به دلیل آسیب‌زایی چنین سیاستی اغلب دولت‌ها در جهان از آن پرهیز می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل وجود تورم‌های بالا و مزمن در سال‌های گذشته قدرت اقتصادی ایرانیان به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده و نرخ فقر به ۳۰درصد رسیده است.

به همین دلیل می‌توان گفت جامعه توانایی چندانی برای تحمل تورم‌های بالا را ندارد. سناریوی دومی که پیش روی دولت قرار دارد انتشار اوراق قرضه است. انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه می‌تواند یک راهکار مناسب باشد.

برخلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی که می‌تواند منجر به تورم بالا شود، انتشار اوراق قرضه اثرات تورمی کمتری دارد، زیرا پول جدید به بازار تزریق نمی‌شود. با‌این‌حال انتشار اوراق در واقع انتقال بار مالی به نسل‌های آینده است.

دولت‌ها در شرایطی که نرخ بهره بالا باشد، به دلایلی مانند بالا بودن هزینه‌های بازپرداخت بدهی، تمایل چندانی به اتخاذ چنین سیاستی ندارند. از سوی دیگر در برخی از زمان‌ها میزان کسری بودجه آن‌قدر چشمگیر است که دولت نمی‌تواند صرفا با انتشار اوراق آن را جبران کند.

استفاده از پس‌انداز برای هزینه‌های جاری؟
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری‌ بودجه نیز یکی از سناریوهای پیش روی دولت برای جبران کسری‌ بودجه است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی به وجود آمده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از منابع این صندوق برای جبران کسری تنها حکم مسکن را دارد.

علاوه بر این استفاده از پس‌انداز برای پوشش هزینه‌های جاری بدون چاره‌اندیشی برای سال‌های آینده چندان منطقی به نظر نمی‌آید. از سوی دیگر استفاده از این منابع پایدار نیست و نمی‌توان به صورت بلند‌مدت بر منابع مذکور تکیه کرد.

نیمی از کسری بودجه در صندوق‌های بازنشستگی
نگاهی به تجربه کشورهایی که دست به اصلاحات ساختاری بودجه زده‌اند نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا برای از میان بردن ناترازی دست به کاهش هزینه‌های دولت زده‌اند. در واقع هم‌زمان به دنبال راهی برای افزایش درآمد دولت و همچنین کاهش هزینه‌های آن بوده‌اند.

در حین انجام چنین اصلاحاتی اگرچه ممکن است فشارهای هزینه باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم شود، اما با مشاهده تلاش‌های دولت و نتایج آن، نارضایتی‌ها به حداقل میزان خود می‌رسد.

نگاهی به ساختار بودجه ایران نشان می‌دهد که بخش عظیمی از منابع عمومی صرف پرداخت حقوق کارکنان و در سال‌های گذشته حقوق بازنشستگان می‌شود. سال گذشته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره سهم حقوق کارکنان از بودجه دولت گفت: «بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد.» در سال جاری ۴۵۳هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از ۵۰درصد از میزان کسری بودجه، از منابع دولت برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است.

بنابراین یکی از اولین اقدامات دولت در زمینه انجام اصلاحات برای از بین بردن کسری بودجه، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی است. به‌عبارتی صندوق‌های بازنشستگی باید بتوانند به صورت مستقل از دولت حقوق بازنشستگان خود را بپردازند.

پیش‌نیاز شفافیت و اعتماد
آخرین سناریوی پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه، اصلاح قیمت سوخت و انرژی است. در روزهای گذشته همتی با اشاره به میزان کسری بودجه دولت گفت: «اگر هر سال مثلا ۱۵درصد قیمت بنزین افزایش پیدا کرده بود الان قیمت آن به‌روز شده بود. این اصلا منطقی نیست و نمی‌شود بنزین را لیتری ۳۰هزار تومان بخریم و سه‌هزار تومان بفروشیم؛ بنابراین باید مقداری پذیرش خود را بالا ببریم.»

با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح قیمت انرژی دارای پیش‌نیازهایی است. برای مثال اتخاذ این سیاست به شفافیت نیاز دارد. برای مثال مردم باید بدانند که منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت در چه زمینه‌هایی به مصرف می‌رسد.

از سوی دیگر دولت باید بتواند با استفاده از سیاست‌های بازتوزیعی از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کند تا این سیاست منجر به گسترش بیش از پیش نرخ فقر در جامعه نشود. به دست آوردن اعتماد و حمایت مردم و همچنین پرهیز از تکرار تجربه‌های پیشین در قالب تثبیت قیمت سوخت در شرایط تورمی یکی از مسیرهایی است که دولت برای جبران کسری بودجه خود پیش رو دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازار خسته مسکن
بازار خرید و فروش مسکن از سال گذشته تاکنون کاهش چشمگیر معاملات، افزایش قیمت‌ها و به تبع آن رکود را تجربه می‌کند، از سوی دیگر در بازار رهن و اجاره هم مستاجران با نرخ بالای اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پایان فصل نقل و انتقالات و آغاز پاییز هم تاثیری در کاهش اجاره‌بها نداشته است.

در این شرایط انتظار می‌رود در صورتی که شوکی بیرونی به بازار وارد نشود، نیمه دوم سال جاری هم مثل نیمه ابتدایی در رکود باقی می‌ماند. کارشناسان و فعالان بازار مسکن هم با توجه به شرایط اقتصاد کلان، وضعیت سیاسی منطقه خاورمیانه و آمارهای رسمی و غیررسمی منتشر شده درباره تحولات بازار مسکن پیش بینی می‌کنند که بازار مسکن در ماه‌های باقی مانده سال ۱۴۰۳ شاهد تحرک خاصی نباشد.

البته راهکارهایی برای خروج از این بحران پیشنهاد می‌شود از جمله افزایش ساخت و ساز مسکن برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، یا عرضه زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن و به تبع آن کاهش قیمت مسکن، اما اجرای این طرح‌ها و پیشنهادها زمانبر است و به نظر نمی‌رسد که حتی با وجود اجرایی شدن آنها بتوان تحرکی را در بخش مسکن در سال جاری شاهد بود. در این میان، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم در نشستی که با خبرنگاران داشته با اشاره به این موضوع که بازار مسکن در انتظار رونق یا اتفاق خاصی نیست، گفت: چند سال است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و رشد چندانی نداشته است، مسکن نتوانسته بازاری برای خودش فراهم کند و قشر آسیب پذیر از رده خرید مسکن تقریبا خارج شده است البته امیدواریم در آینده با تولید مسکن به مقدار زیاد، نسبت عرضه و تقاضا متعادل شود. کیانوش گودرزی درباره چشم‌انداز خود از قیمت مسکن تا پایان سال گفت: اگر نهاده‌های مسکن مانند سیمان و آجر تا پایان سال افزایش قیمت زیادی را تجربه نکنند، طبیعتا قیمت مسکن نیز نباید تغییری را تجربه کند. او ادامه داد: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش در رکود کامل به سر می‌بریم. به گفته گودرزی، بر اساس برآوردها مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است و با توجه به کاهش قدرت خرید در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمی‌افتد.
تعرفه مشاوران املاک

مساله دیگری که رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران به آن اشاره کرد بحث تعرفه مشاوران بود که همواره از موضوعات داغ و مورد انتقاد در بازار مسکن است، گودرزی اظهار کرد: سال‌ها بود که قانون الزام در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که نهایتا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد که مواردی از آن مربوط به مشاوران املاک است. به گزارش ایسنا، او ادامه داد: به خصوص در تبصره ۳ ماده ۱ مربوط به تعرفه مشاوران املاک می‌شود. فکر می‌کنم جامعه هم در آینده از این قانون ابراز رضایت خواهد کرد. این مقام مسوول افزود: قبلا تعرفه مشاوران بر اساس درصدی از فروش ملک بود، بنابراین شایع بود که مشاوران املاک باعث گرانی مسکن هستند البته واقعیت نداشت. در قانون الزام آمده که ضریبی از ارزش معاملاتی به عنوان حق الزحمه دریافت شود. به گفته گودرزی، قصد قانونگذار این نبوده که حق‌الزحمه مشاوران املاک را پایین بیاورد بلکه نحوه دریافت قرار است تغییر کند، با سازمان ثبت و وزارت صمت جلساتی داشتیم که ضریب‌ها به گونه‌ای باشد تا تعرفه از آنچه هم‌اکنون است کمتر نباشد. رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره اینکه اگر مشاور املاک کمیسیون رارعایت نکرد چه اقداماتی انجام می‌شود، گفت: قانونگذار اخطار، پلمب و سایر تنبیهات را در این موارد تعیین کرده است.

 سامانه خودنویس در آینده رضایتبخش نخواهد بود

سامانه‌های خودنویس و کاتب هم در یکی دو ماه گذشته، سروصدای زیادی به پا کرده ‌اند. مشاوران املاک از سامانه خودنویس راضی نیستند و معتقدند که راه‌اندازی این سامانه کسب و کار آنها را کساد کرده است اما کارشناسان با وجود برخی انتقادات از این سامانه استقبال می‌کنند و آن را عاملی برای شفافسازی بازار مسکن می‌دانند، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در همین باره گفت: هیچ‌کدام از سامانه‌های سامانه خودنویس و کاتب قرار نیست حذف شوند اگرچه معتقدم تعدد کارها مردم را دچار مشکل و سردرگمی خواهد کرد. گودرزی بیان کرد: باید یک سامانه واحد باشد و مردم تکلیف‌شان را بدانند، در سامانه کاتب فقط مشاوران املاک ورود می‌کنند که شناسه صنفی از طریق سامانه نوین شناسایی می‌شود. ولی در سامانه خودنویس در این بخش که متعاملین می‌توانند خارج از مشاوران املاک قرارداد انعقاد کنند در آینده رضایتبخش نخواهد بود. او ادامه داد: ما با هر سامانه‌ای که مردم با آن راحت‌تر هستند موافقیم که به نظر می‌رسد سامانه کاتب در آینده این گونه خواهد بود. نظر شخصی من این است که وقتی در سامانه خودنویس به مردم دسترسی می‌دهیم علاوه بر اینکه حقوق دولت ضایع می‌شود به افزایش مشکلات حقوقی هم دامن می‌زند.

ضرورت ساماندهی اتباع خارجی

بحث دیگری که رییس اتحادیه مشاوران املاک در نشست خبری خود به آن پرداخت بحث ساماندهی اتباع خارجی بود، که این موضوع هم در ماه‌های گذشته درصدر اخبار شهری و اجتماعی کشور قرار داشته است، گودرزی درباره ورود دولت به ساماندهی اتباع خارجی گفت: اولا بگوییم که اغلب اتباع انسان‌های خوبی هستند و افراد معتقد و نخبه هم در بین آنها کم نیست اما باید به آنها سر و سامان داده شود.

او با اشاره به اینکه حتما شناسه یکتا اتباع باید مشخص باشد، اظهار کرد: خرید و فروش مسکن برای اتباع ممنوع است، معمولا اینها قراردادهای اجاره به صورت دستی منعقد می‌کنند که این هم تخلف است. برای این موضوع با دایره کفالت، وزارت کشور و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم تا در این زمینه هم به سر و سامان برسیم. گودرزی بیان کرد: اتباع معمولا از طرق کسانی که امین آنها هستند قراردادها را به نام افراد ایرانی منعقد می‌کنند. اگر مساله ساماندهی حل شود دیگر نیازی به این نیست که قرارداد به نام افراد دیگری منعقد شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: اینکه برخی محله‌ها تبدیل به منطقه سکونتی اتباع شده را می‌پذیرم اما موضوعاتی مثل حضور ۳۰ نفر در یک خانه یا پشت بام خوابی را قبول ندارم. من حتی یک مورد هم ندیدم. به گفته او، ممکن است کارگران فصلی در ساختمان بخوابند یا چادر بزنند ولی شهروندی که در این مکان‌ها زندگی کند مشاهده نشده است. البته پشت بام خوابی غیرقانونی نیست اما از نظر وجدانی و کرامت انسانی قابل قبول نخواهد بود، دولت هم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست و افراد بی‌خانمان را به امان خود رها نمی‌کند.

۳۵ میلیارد تومان جریمه برای یک دفتر املاک غیرمجاز

وجود دفاتر املاک غیرمجاز در کشور و بالاخص در تهران همواره یکی از معضلات بخش مسکن بوده است، موضوعی که فعالان بازار مسکن همواره خواهان رسیدگی به آن بوده و هستند؛ حالا رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به سوالی درباره چگونگی برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز گفت: تاکنون ۲۵۰۰ واحد غیرمجاز شناسایی و پلمب شده است، در شش ماهه ابتدای سال حدود ۸۰۰ دفتر املاک غیرمجاز را پلمب کرده‌ایم. گودرزی تصریح کرد: ما نسبت به پلمب دفاتر بدون پروانه اقدام می‌کنیم اما از طرف دیگر متعاملین در سامانه خودنویس، خارج از دفاتر املاک، قرارداد منعقد می‌کنند. اگر این رفتار ادامه پیدا کند اقدامات آموزشی و زیرساختی برای صدور پروانه کسب مفهوم خود را از دست می‌دهد. دو نفر همدیگر را پیدا می‌کنند و قرارداد می‌بندند. بنابراین ما دسترسی به این موارد نداریم و هیچ نظارتی بر آن نخواهد بود. او در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با مشاوران املاک بزرگ فاقد پروانه گفت: ما با همه واحدهای غیرمجاز برخورد می‌کنیم و بزرگ و کوچک بودن این واحدها برای ما اهمیت ندارد. با یکی از این دفاتر که دارای شعب مختلفی بود برخورد و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز آن اقدام کردیم، برای یکی از دفاتر هم جریمه سنگین حدود ۳۵ میلیارد تومان وضع شده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص چگونگی ورود مشاوران املاک در قراردادهای اجاره که بیش از سقف مجاز ۲۵ درصد منعقد می‌شود، بیان کرد: مشاور املاک می‌تواند تذکر دهد اما نمی‌تواند مانع انعقاد قرارداد شود. گودرزی ادامه داد: مردم می‌توانند خودشان قرارداد منعقد کنند اما چون قانون است ما ملزم به رعایت آن هستیم، باید سامانه‌ای باشد که مشاور املاک نتواند تخطی و تخلف کند. اما وقتی شما خارج از مشاور املاک، محیطی را ایجاد می‌کنید که مردم بتوانند خارج از دفاتر املاک قرارداد بنویسند امکان نظارت از بین می‌رود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مجادله وزیر در چند جبهه
عبدالناصر همتی یک عنصر و نیروی قدیمی نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید که در مناصب گوناگون فعالیت کرده و به اینجا رسیده است که حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم شود. دقت در گفتار و رفتار و راهبرد تبلیغاتی- اطلاع‌رسانی همتی نشان می‌دهد که تعهد و مسوولیت بیشتری نسبت به ارکان نظام و دولت دارد. فعالیت طولانی او در مقام اول اقتصاد بیمه و فعالیت در بزرگ‌ترین بانک دولتی و سپس ریاست بانک مرکزی این احساس را در او برانگیخته که باید علاوه‌بر اینکه وظایف خود را در وزارت اقتصاد انجام می‌دهد با استفاده از برخی اختیارات وزارت اقتصاد در امور پولی و بانکی و حتی ارزی دخالت کند یا دست‌کم دیدگاه خود را فارغ از اینکه وزیر اقتصاد است به اطلاع عموم برساند. این‌گونه شده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در پاییز ۱۴۰۳ و در حالی که هنوز دولت چهاردهم به‌طور کامل استقرار پیدا نکرده در دو جبهه بسیار مهم در حال طناب‌کشی است تا طناب را به سمت وزارت اقتصاد بکشاند. همتی این روزها از یک طرف با مدیران و مدیریت اول بانک مرکزی در حال مجادله است و از سوی دیگر با بخش‌خصوصی در حال جدل بر سر مالیات است.
مجادله نرخ بهره
ریاست فعلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم قدرت و اختیارات مناسبی به دست آورده بود و در سکوت یا همراهی وزیر اقتصاد و دیگر اعضای کابینه توانسته بود نرخ بهره بانکی را به شکل‌های گوناگون در پله‌های بالاتری نسبت به نرخ بهره شناخته شده بانکی بنشاند. به این معنی که وقتی میانگین نرخ بهره بانکی برای سپرده‌های بلندمدت ۲۲درصد تعیین شده بود از ابزار تازه‌ای استفاده و نرخ بهره ۳۰درصد را قانونی کرد. معلوم بود که وقتی نرخ بهره به سمت اعداد بالا صعود می‌‌کند و از طرف دیگر نرخ تورم کاهنده شده است، سپرده‌گذاران حرفه‌ای اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای گریز از ریسک بازارهای موازی، منابع خود را برای دریافت نرخ بهره بدون مجازات و بدون ریسک به سمت بانک‌ها گسیل کنند. این اتفاقی بود و هست که فعالان بازار سهام را ناراضی کرده و باور دارند برای برگرداندن رونق به بورس تهران یا دست‌کم جلوگیری از سقوط بیشتر باید نرخ بهره ۳۰درصدی از بازار حذف شود. در حالی که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز چند بار به رییس بانک مرکزی و نیز دولت مرحوم رییسی هشدار داده بود اما نرخ ۳۰درصدی تثبیت شد و هنوز نیز این نرخ پابرجاست. حالا اما عبدالناصر همتی که مدیریت عالی بازار سهام و به ویژه مراقبت از قیمت بنگاه‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را نیز در دست دارد می‌خواهد نرخ بهره را کاهش دهد. از طرف دیگر اما رییس بانک مرکزی استدلال می‌کند که کاهش نرخ بهره بانکی در وضعیت فعلی به فرار منابع از بانک‌ها منجر شده و بازارها را از تعادل خارج می‌کند.
همتی می‌گوید کارکرد نرخ بهره بالا در درازمدت برای اقتصاد پیامدهای منفی دارد و دولت می‌خواهد نرخ بهره را کاهش دهد و رییس بانک مرکزی نیز رضایت دارد. او گفته است قرار است نرخ سود بانکی را به صورت پله‌ای کاهش دهیم زیرا نرخ‌های سود فعلی قابل تحمل نیست. از طرف دیگر اما کارشناسان و اقتصاددانان باور دارند دستکاری نرخ بهره به مثابه قلب سیاست‌های پولی چیزی نیست که اختیار آن در دست وزیر اقتصاد باشد. آیا دولت همراه با همتی قصد دارند با دستکاری دوباره نرخ بهره و آوردن آن به نقطه‌ای که فاصله‌اش با نرخ تورم فزاینده شود بار دیگر در بازار پول آشوب درست کنند و جنگ سهم‌خواهی را افزایش دهند؟
مالیات
در هنگامه‌ای که درآمد حاصل از صادرات نفت خام به دلیل تحریم‌های سال ۱۳۹۷ به این طرف با چالش جدی مواجه شد، دولت‌های روحانی و رییسی دنبال این رفتند که سهم مالیات را در درآمدهای دولت افزایش داده و آن را جایگزین درآمد حاصل از صادرات نفت کنند. این اراده‌گرایی دولت در سال‌های تازه ‌سپری شده و نیز به دلیل رشدهای اقتصادی بهبود یافته نسبت به اواخر دهه ۹۰ امیدهایی را برانگیخته بود که بتوان نظام مالیات‌ستانی را دقیق و درست کرد اما سازمان ناکارآمد مالیاتی و نیز به بیراهه کشیدن مقوله مالیات مثل وضع مالیات بر ماشین‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های لوکس و… کار را خراب کرد. از طرف دیگر کاهش درآمد سرانه ایرانیان و نیز سقوط سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی موجب شد تا دریافت مالیات به صخره بخورد. گفته شده که درآمد حاصل از مالیات در نیمه امسال به اندازه تعیین شده نبوده است.
مالیات و سپرده‌های مردم
در حالی که برخی اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد دولت و به ویژه وزارت اقتصاد می‌خواهند با بررسی سپرده‌های شهروندان داستان مالیات را رونق دهند اما وزیر اقتصاد گفته است اتصال حساب‌های مردم به سامانه‌های مالیاتی اشکال ندارد. الان نیز این اتصال برقرار است. حرف بدی زده‌اند که دولت می‌خواهد دست به حساب مردم بزند. اصلا چنین چیزی نیست، کسی با حساب مردم کاری ندارد. براساس قانون برنامه هفتم، سازمان مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها و… را به صورت برخط داشته باشد. این کار برای جلوگیری از فرار مالیاتی است نه برای دخالت در حساب مردم. به نظر می‌رسد دانه درشت‌ها که می‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند این شایعه‌ها را درست می‌کنند.
دو نامه رییس اتاق
داستان اخذ مالیات بیش از اندازه توانایی‌های شهروندان از جمله بخش‌خصوصی از طرف دولت سیزدهم و ادامه آن از مسیر دولت فعلی اما صدای بخش‌خصوصی را درآورده است.
محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی در نامه‌ای سرگشاده به عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد یادآور شده است، اتاق بازرگانی آمادگی دارد برای اجرای برخی مفاد قانون برنامه هفتم با دولت همکاری کند. این نامه در ماهیت خود نوعی درخواست از دولت برای رعایت منصفانه دریافت مالیات است.
رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای دیگر به رییس سازمان مالیاتی گفته است با استناد به ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم که هزینه‌های قابل قبول جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات را هزینه‌هایی در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوطه با رعایت حد نصاب‌های مقرر ذکر کرده است: قید حدود متعارف یادشده در این حکم قانون منحصرا اتکا به مدارک است که ارتباطی به هزینه ندارد مگر در مواقعی که رعایت حد نصاب‌های مقرر ملاک عمل باشد.
جبهه سوم: اوراق بهادار
از طرف دیگر اما همتی مشغول مجادله با برخی زیرمجموعه‌های خود مثل بورس اوراق بهادار است. وزیر می‌خواهد با تشدید انتشار اوراق گوناگون در نیمه دوم امسال با هدف پر کردن بخش‌هایی از درآمدها که ممکن نشده‌اند را برطرف کند اما این کار با نارضایتی رییس بورس مواجه شده است. حجت‌الله صیدی می‌گوید کسب درآمد برای دولت تنها از طریق فروش اوراق نیست. رییس بورس هراس دارد که جذابیت اوراق باز هم از تمایل به خرید سهام بکاهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت سوخت مازوت به نیروگاه‌ها
فصل تابستان با وجود ناترازی شدید برق بالاخره تمام شد و یک ماه از پاییز نیز می‌گذرد و حالا با نزدیک شدن به فصل سرما، ‌نگرانی از تشدید ناترازی در حوزه گاز و روی آوردن نیروگاه‌های برق به سوخت مایع افزایش پیدا کرده است.

این اتفاق در چند سال گذشته رخ داده و چیز جدیدی نیست. کلانشهرهای ایران در فصل سرد سال باید در انتظار آلودگی ناشی از سوختن مازوت یا گازوییل باشند و تولید برق بدون این دو سوخت استراتژیک امکان‌پذیر نیست. اما چرا این اتفاق افتاده است؟ آمارهایی که بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده، نشان می‌دهد که به دلیل «ارزان بودن» گاز در ایران، نیروگاه‌های ایران به خط مقدم تولید برق تبدیل شده‌اند و گویا در انحصار ایجاد شده که صرفه اقتصادی نیروگاه‌ها را وابسته به همین گاز ارزان کرده، خبری از تنوع در سبد تولید برق ایران نیست. آمارها نشان می‌دهد که سهم گاز طبیعی از تولید برق در ایران از ۳۵ درصد سال ۱۳۶۴ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در واقع ۹۳ درصد از رشد تولید برق کشور در چهار دهه اخیر بر عهده گاز طبیعی بوده و در حدود ۷ درصد باقیمانده توسط فرآورده‌های نفتی و انرژی هسته‌ای انجام شده است. انرژی‌های تجدیدپذیر و برقابی نیز در رشد تولید برق ایران نقش ناچیزی داشته‌اند که این موضوع نشان از عدم توازن در سبد تولید برق است. این در حالی است که هم‌اکنون در دنیا زغال‌سنگ ۳۵ درصد، گاز طبیعی ۲۳ درصد، انرژی برقابی ۱۵ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۴ درصد، انرژی هسته‌ای ۹ درصد و سایر منابع انرژی ۴ درصد از کل تولید برق را برعهده دارند. وضعیت ایران در تنوع سبد تولید برق در مقایسه با سایر کشورها مناسب نبوده و ایران از نظر میزان تنوع سبد تولید برق در رتبه ۱۳۱ جهان قرار دارد. بررسی رتبه‌بندی ۲۰۰ کشور در شاخص میزان تنوع سبد تولید برق نشان می‌دهد که شاخص تنوع سبد تولید برق در امریکا در محدوده عالی قرار دارد. آلمان، ترکیه، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین در محدوده خوب، ایران و عربستان سعودی در محدوده ضعیف و قطر در محدوده بسیار ضعیف قرار دارد. وابستگی زیاد تولید برق به گاز طبیعی و از طرفی ناترازی در تولید و تقاضای گاز به ایجاد چالش در تامین سوخت نیروگاه‌ها به‌ خصوص در فصل زمستان منجر شده است. بخشی از کمبود گاز در فصل زمستان با سوزاندن سوخت مایع مانند گازوییل و مازوت در نیروگاه‌ها جبران می‌شود که خود مشکلات زیاد زیست محیطی و حتی فنی به دنبال دارد. استفاده از مازوت و گازوییل به عنوان سوخت جایگزین نیروگاه‌ها با زیان‌هایی همراه است؛ چراکه به ‌دلیل ارزش بالاتر گازوییل و مازوت نسبت به گاز طبیعی منجر به عدم‌النفع مالی زیادی می‌شود. از طرفی، استفاده از سوخت‌های مایع، استهلاک تجهیزات نیروگاهی را افزایش داده و منجر به افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود و در نهایت آثار مخرب زیست محیطی را در پی دارد. آلودگی کلانشهرها در فصول سرد سال تنها یکی از چالش‌های زیست محیطی است که در پاییز و زمستان گریبان شهرهایی مانند تهران، اراک، اصفهان و ... را می‌گیرد.

 نیروگاه‌های برقابی‌ خاموش شدند

در ایران حدود ۱۲ گیگاوات ظرفیت نیروگاه برقابی نصب شده وجود دارد که حدود ۱۳ درصد از کل ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور است. سهم نیروگاه‌های برقابی در تولید برق کشور از سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد بوده است. با توسعه نیروگاه‌های حرارتی، در سال‌های اخیر سهم نیروگاه‌های برقابی از تولید برق بین ۳ تا ۷ درصد کاهش یافته است. البته ســهم انرژی برقابی از تولید برق جهان نیز در این سال‌ها روند کاهشی داشته، به‌طوری که از ۲۰ درصد در سال ۱۳۶۴ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

 انرژی تجدیدپذیر؛ کمتر از یک درصد از برآوردها!

برآورد موجود این است که مجموع پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی و بادی در ایران ۱۲۰ هزار مگاوات است، اما در اتفاقی عجیب تا پایان سال گذشته فقط حدود ۱,۰۳۶ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشــور نصب شده که کمتر از یک درصد از کل پتانسیل برآورد شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ انرژی‌های تجدیدپذیر با تولید ۱۴ درصد از کل برق تولیدی جهان در جایگاه چهارم قرار گرفته‌اند. اما سهم تجدیدپذیرها در تولید برق ایران بســیار ناچیز بوده و با تولید کمتر از ۲ میلیارد کیلووات‌ساعت برق در ســال ۱۴۰۱ حدود نیم درصد از کل برق تولیدی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

 برق هسته‌ای؛ ‌کمتر از ۲ درصد

در ایران نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان تنها نیروگاه هسته‌ای کشــور با ظرفیت هزار مگاوات در حال فعالیت بوده و واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر در حال ساخت هستند. در سال‌های اخیر انرژی هسته‌ای حدود ۹ درصد از برق جهان را تامین کرده و از این نظر، در رتبه پنجم بوده است . اما سهم انرژی هسته‌ای از تولید برق در ایران حدود ۱.۸ درصد است. بنابراین گزینه دیگر برای افزایش تنوع سبد تولید برق، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای از طریق تکمیل واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر است.

 گاز ارزان، رقابت را از بین برد

بهره‌برداری از ذخایر عظیم گاز در کشور منجر به ایجاد این ذهنیت در سیاستگذاران شد که باید از این مزیت راهبردی تا جایی که می‌شود، استفاده کرد و در نتیجه این نگرش، بخش اعظم افزایش در تولید برق کشور متکی بر ســوخت‌های فسیلی به‌ویژه گاز طبیعی شد. در دهه ۱۳۷۰ با توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی اتکا به گاز در تمامی عرصه‌ها ازجمله توسعه نیروگاه‌های گازی شدت بیشتری یافت و در کنار آن تحویل گاز بسیار ارزان به این دسته از نیروگاه‌ها منجر به سلب توان رقابتی در توسعه و ساخت سایر نیروگاه‌ها شد. با بررسی سهم هر یک از منابع انرژی در رشد تولید برق در این سال‌ها، جهت‌‌گیری مذکور کاملا نمایان است. از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۴۰۱ تولید برق کل جهان ۱۹۵ درصد و ایران ۷۹۰ درصد رشد داشته است، اما جز فرآورده‌های نفتی، سهم تمامی منابع انرژی اولیه در سبد سوخت حاصل از این رشد تولید برق در جهان افزایشی بوده است. دلیل کاهش سهم فرآورده‌های نفتی می‌تواند هزینه بالای تولید برق در چند دهه اخیر با افزایش قیمت جهانی نفت و تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر باشد. زغال‌سنگ بین منابع انرژی در رشد سبد تولید برق جهان پیشتاز بوده است، گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز سهم قابل‌ توجهی داشته‌اند. اما در مورد ایران ۹۳ درصد از رشد تولید برق برعهده گاز طبیعی بوده و در حدود ۷ درصد باقیمانده بیشتر توسط فرآورده‌های نفتی و انرژی هسته‌ای انجام شده است. انرژی‌های تجدیدپذیر و برقابی نیز در رشد تولید برق ایران نقش ناچیزی داشته‌اند که نشان از عدم توازن در سبد تولید برق است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بنگاه‌های اقتصادی به نام موسسه خیریه
افزایش تعداد موسسات خیریه و تماس‌های تلفنی مکرر آنها با مردم برای جذب کمک‌های مردمی به قدری افزایش یافته که این گمان را ایجاد کرده؛ گویا فعالیت این گروه از بسیاری بنگاه‌های اقتصادی در حیطه فعالیت خود، بیشتر است.
اما در عین حال کمتر نشانی از بهبود وضعیت افراد ناتوان و درمانده که همواره در سطل‌های زباله سرک می‌کشند تا لقمه نانی برای معیشت خود بیابند، یافت نمی‌شود و از سوی دیگر هر روز نیز بر تعداد افرادی که در انواع پلتفرم‌های مجازی به شکل شخصی دست نیاز برای درمان یا یافتن سرپناهی برای خود می‌کنند نیز افزوده می‌شود. این در حالی است گزارش‌های رسمی و غیررسمی از فعالیت و کسب درآمدهای کلان از سوی برخی موسسات خیریه حکایت می‌کند علاوه بر برخورداری از تسهیلات فراوان از معافیت‌های مالیاتی نیز بهره‌مند هستند که باعث ایجاد نارضایتی و اعتراض برخی از واحدهای صنفی نسبت به این امر شده است.
سودهای شگفت‌انگیز برخی موسسات به اصطلاح خیریه

به گزارش «آرمان ملی»، برخی از موسسات خیریه در ایران به دلیل ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه‌ای که برای آنها تعریف شده است، از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای برخوردار هستند، این تسهیلات شامل معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، تسهیلات بانکی و حتی تسهیلاتی در خصوص واگذاری زمین و تسهیلات ارزان‌قیمت نیز می‌شود. اما موضوعاتی که در سال‌های اخیر مطرح می‌شوند، این است که برخی از این موسسات خیریه در کنار فعالیت‌های اصلی، به نوعی به یک کسب و کار سودآور اقتصادی تبدیل می‌شوند و به‌واسطه پوشش خیریه تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی با سودهای کلانی را عاید خود می‌سازند که باعث ایجاد شگفتی می‌شوند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی با مشاهده این رقابت ناعادلانه به اصصطلاح موسسات خیریه با بنگاه‌های اقتصادی یا انگیزه کافی برای ادامه فعالیت موثر در حیطه کار خود منصرف می‌شوند یا اینکه خود را ازانجام تخلفات و فرارهای مالیاتی مجاز می‌دانند.

رقابت ناعادلانه واگذاری تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی

این گزارش حاکی است؛ برخی از این موسسات با بهره‌گیری از شرایط معافیت‌ها و حمایت‌های دولتی که صرفاً برای کمک به فعالیت‌های عام‌المنفعه طراحی شده‌اند، به فعالیت‌های اقتصادی پرسودی نیز می‌پردازند، که نمونه‌های آن را می‌توان در زمینه‌های ساخت و ساز، تجارت، آموزشگاه‌های خصوصی و حتی فروش کالاهای مختلف مشاهده کرد. این در حالی است که بسیاری از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی که به طور مستقیم در حوزه تولید، تجارت، یا خدمات فعال هستند، به دلیل قوانین سختگیرانه مالیاتی و عدم دسترسی به مزایای مشابه، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. فقدان نظارت و رصد موثر بر فعالیت این گروه ازموسسات و نبود شفافیت در گزارش عملکرد آنها باعث ایجاد مشکلاتی شده است. بر اساس قوانین، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های تجاری از سوی دستگاه‌های دولتی مختلف مانند سازمان‌های مالی، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی باید صورت ‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که موسسات خیریه از این نوع نظارت مستثنی هستند. برخی از این موسسات به دلیل عنوان‌های خود، گزارش‌های شفاف مالی ارائه نمی‌دهند و دقیقاً مشخص نیست که بخش عمده‌ای از درآمد آنها از کجا به دست می‌آید و چگونه هزینه می‌شود. نهادهایی که مسئول نظارت بر فعالیت‌های موسسات خیریه هستند، یا به درستی بر وظایف خود واقف نیستند و یا اینکه به طور کلی امکان دارد در بسیاری از موارد نهادی ویژه و مشخص برای بررسی دقیق فعالیت‌های این موسسات وجود نداشته باشد. این ضعف نظارتی باعث می‌شود که برخی از موسسات به جای این فعالیت‌های خیریه، به دنبال سودآوری اقتصادی باشند و در نتیجه، منابع عظیمی که باید صرف کمک به نیازمندان شود، به طور غیرمستقیم وارد چرخه کسب و کار شوند.

ذره بین مفقوده نهادهای نظارتی برای خیریه‌ها
بر این اساس؛ تفاوت در برخورد با موسسات اقتصادی و خیریه بنگاه‌های اقتصادی به عنوان پایه‌های اصلی تولید و اشتغال، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند، چراکه این بنگاه‌ها ملزم به پرداخت مالیات، حق بیمه، و سایر هزینه‌های دولتی هستند و در عین حال برای دریافت تسهیلات بانکی با شرایط سخت‌تری روبه‌رو شوند، اما در مقابل، موسسات خیریه با وجود فعالیت‌های اقتصادی خود، به دلیل عنوان خیریه‌هایشان از این الزامات معاف می‌مانند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که الزاماً بنگاه‌های اقتصادی همیشه تحت نظارت دستگاه‌های دولتی قرار دارند و برای هر گونه فعالیت مالی و اقتصادی باید گزارش‌های شفاف و دقیق ارائه دهند. اما موسسات خیریه به دلیل ساختار غیرانتفاعی خود، از این نظارت‌ها معاف هستند و بسیاری از آنها بدون ارائه گزارش‌های دقیق مالی، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. ادامه این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد، چراکه از یک سو بنگاه‌هایی که در حال فعالیت هستند، به دلیل رقابت ناعادلانه با موسسات خیریه‌هایی که از معافیت‌ها و محیط‌های اقتصادی ویژه می‌گیرند، در معرض خطر قرار می‌گیرند. این بنگاه‌ها نه تنها قادر به رقابت با این موسسات نخواهند بود، بلکه با پرداخت مالیات و سایر هزینه‌های دولتی، نمی‌توانند از مزایای ویژه برخوردار شوند. از سوی دیگر، موسسات خیریه‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی سودآور مشغول هستند، از پرداختن به وظیفه اصلی خود که کمک به نیازمندان است بازمی مانند و به فعالیت تجاری مشغول می‌شوند، این امر نه تنها با هدف اصلی موسات خیریه در تضاد است، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به خیریه‌ها نیز می‌شود.

چرا تعاونی‌های مشارکتی تاسیس نمی‌شود؟

احسان سهرابی، فعال کارگری در انتقاد از فعالیت نامطلوب برخی از این موسسات به اصطلاح خیریه می‌گوید؛ اگر قصدشان واقعاً ایجاد اشتغال برای گروه‌هایی است که نه سابقه خوبی دارند و نه سرمایه و تخصصی برای کار کردن، چرا از منابع بسیار سرشار خیریه‌ها کمک نمی‌گیرند تا «تعاونی‌های کوچک کارگری» تاسیس کنند؛ مگر تعاونی‌ها همان راهکاری نیست که در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی برای حل مشکل اشتغال گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر پیشنهاد شده؟! تعاونی‌ها راهکار بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد اشتغال در جوامع حاشیه‌ای است، از آمریکای جنوبی گرفته تا هندوستان. در آن کشورها، موسسات غیرانتفاعیِ کمک می‌کنند تا جوامع حاشیه‌ای و بی‌بضاعت، با ایجاد تعاونی‌های مشارکتی، صاحب شغل و درآمد شوند. متاسفانه اقتصادِ مشارکتی قانون اساسی، توسط عده‌ای به اقتصادِ سودجویی و بورژوازی بدل شده است؛ به جای اینکه در جنوب شهرها و مناطق حاشیه‌ای شاهد گسترش تعاونی‌های خود- محور و مشارکتیِ کوچک باشیم، مدام کارگاه‌هایی را می‌بینم که برخی نهادهای سودجوی راه انداخته‌اند و به کارگرانِ زن و مردِ در معرض خطر و کم‌توان، کارمزد ناچیزی می‌پردازند که از یک سومِ حداقل دستمزد ماهانه هم کمتر است؛ مثلاً یک کارگر زن برای هر برش دوخت در روز، یک کارمزد بسیار کم می‌گیرد به گونه‌ای که اگر صبح تا شام و سپس، شب تا صبح هم برش بزند، باز نصف حداقل مزد شورای عالی کار درآمد نخواهد داشت. در این کارگاه‌ها، یکی معتاد بهبودیافته است، دیگری زن بیسواد یا کم‌سوادِ سرپرست خانوار و آن یکی، زندانی تازه آزاد شده؛ همه در معرض خطر و همه از جمله‌ بهترین سوژه‌ها برای سودجویی عده‌ای!

بر خیریه‌ها نظارت کنید!
سهرابی ضمن هشدار در ارتباط با عملکرد استثمارگرانه‌ی برخی خیریه‌ها می‌گوید: این نهادها در قالب مشاغل خانگی و خُرد، از افراد نیازمند که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوءاستفاده می‌کنند در صورتی که ما برندهایی در جامعه تولید و صنعت داریم که نه عوام فریبی می‌کنند و نه از اضطرار نیروی کار سوءاستفاده و به قوانین آمره نیز احترام گذاشته و آنها را مو به مو اجرا می‌کنند. بیش از چندین هزار موسسه در کشور فعالیت دارند که تحت معافیت قانونی هستند و صورت‌های مالی‌شان مشخص نیست، منافع و مصارف‌شان پنهان است. بر اساس این گزار ش؛ به نظر می‌رسد بهتر است برای حل این مشکل و جلوگیری از سوءاستفاده از نام خیریه، مطلوب است نهادی خاص مسئول دریافت گزارش عملکرد مالی و شفافیت در حوزه فعالیت آنها نظارتی جدی داشته باشد تا با رصد دائمی فعالیت آنها مانع از هرگونه سوءاستفاده در این زمینه شوند.

🔻روزنامه رسالت
📍 اثرات بزرگ کسب‌وکارهای کوچک
به‌تازگی نشست بررسی وضعیت عملکرد مؤسسات عامل تسهیلات تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به‌میزبانی معاونت اقتصادی وزارت کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و بانک‌ها در وزارت کشور و با مشارکت وبیناری مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استانی با محوریت معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها برگزار شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ضمن اشاره به موانع جذب تسهیلات در استان‌ها نظیر ناهماهنگی سامانه‌ها و تخصیص ندادن به‌موقع اعتبار به شعب بانک‌ها در استان‌ها گفت: یکی از راهکارهای جهش تولید، هدایت صحیح منابع در قالب تسهیلات به سمت تولید است، در این رابطه باید دو هدف موردتوجه قرار گیرد، هدف اول این است که تسهیلات به سهولت در اختیار متقاضیان قرار گیرد و هدف دوم، نظارت بر استفاده صحیح از تسهیلات پرداخت‌شده است.
کوشش‌تبار با اعلام عملکرد ۹ درصدی در پرداخت تسهیلات بخش ملی و یک‌درصدی در پرداخت تسهیلات بخش استانی، ضمن اظهار برخی انتقادها از عملکرد موسجود، بر اهمیت تسریع در تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک، تأکید کرد و افزود: به‌منظور ساماندهی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ لازم است بر فرآیندهای تخصیص اعتبارات به دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌های عامل و اعطای تسهیلات نظارت شود، این امر با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی و بانک‌های عامل میسر می‌شود و نقش وزارت کشور در این حوزه، ایجاد این هماهنگی است.معاون وزیر کشور افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زا را لازمه اثربخشی آن دانست و افزود: از راهکارهای افزایش اثربخشی این منابع، پرداخت آن به‌صورت کارفرمایی است و در صورت پرداخت انفرادی نیز باید به خوشه‌های کسب‌وکار و یا زنجیره‌های ارزش در جهت پایدارسازی کسب‌وکارهای کوچک متصل شود. در حقیقت پایدارسازی کسب‌وکارهای کوچک ازجمله موارد مهم اقتصادی است که کارشناسان و فعالان عرصه اقتصاد همواره نسبت به تحقق آن تأکید می‌دارند چراکه پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد می‌تواند بستری برای جبران شغل‌های ازدست‌رفته و رونق اشتغال‌زایی در کشور شود. به‌بیان‌دیگر کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند باعث حفظ و افزایش سطح اشتغال پایدار کشور و کاهش فقر و نرخ بیکاری، کمک به توزیع عادلانه ثروت و کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سطح درآمد ملی و توسعه اقتصاد شوند و در تولید ناخالص داخلی نیز سهمی چشم‌گیر داشته باشند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم پایداری و حمایت از کسب‌وکارهای خرد به گفت‌وگو با میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
ضرورت اتصال پایدار میان بنگاه‌های کوچک اقتصادی با بنگاه‌های متوسط و بزرگ
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد، کلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت پایداری و حمایت از کسب‌وکارهای خرد پرداخت و با اشاره به اثرات حضور و تقویت این کسب‌وکارها در اقتصاد کشور و رونق اشتغال‌زایی بیان کرد: کسب‌وکارهای خرد فارغ از اینکه چه ارزش‌گذاری نسبت به آن‌ها داریم در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از ترکیب اقتصاد و اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند.در حال حاضر یکی از مسائل جدی کشور اشتغال است و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌طور میانگین اشتغال بالاتری نسبت به میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز‌شان دارند و همین روند موجب تبیین اهمیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و لزوم پایداری‌شان می‌شود. وی افزود:بنگاه‌هایی می‌توانند در اقتصاد کشور مؤثر باشند که مسیر طبیعی بزرگ شدن را طی کرده باشند. به‌عبارت‌دیگر بنگاه‌های خرد و کوچکی که در اثر فعالیت‌های درون‌زای خودشان و حمایت‌های دولت به‌تدریج تبدیل به بنگاه‌های متوسط و بزرگ بشوند. برهمین اساس می‌توان بیان داشت که حمایت مؤثر از بنگاه‌ها کوچک و متوسط اهمیت فراوانی دارد. در حقیقت یکی از ابزارهای حمایت از بنگاه‌های کوچک، شبکه‌سازی است. ظهوریان تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از مسائل بنگاه‌های کوچک فقدان برخورداری از صرفه مقیاس است، شبکه‌سازی‌های افقی به معنای ایجاد شبکه‌های همگن از کسب‌وکارهایی که در یک زمینه فعالیت می‌کنند می‌تواند کمک شایانی به رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مداخله هوشمندانه دولت در این زمینه را در قالب شکل‌دهی به خوشه‌های صنعتی ازجمله الگوهای موفق این امر است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد:با توجه به اهمیت پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد و کوچک شبکه‌سازی افقی به مفهوم ایجاد اتصال پایدار میان بنگاه‌های خرد و کوچک با بنگاه‌های متوسط و بزرگ نیز می‌تواند ازجمله سیاست‌هایی باشد که دولت با تشویق آن به رشد و پایدارسازی بنگاه‌های کوچک کمک کند. وی متذکر شد: یکی از مسائل مهم بنگاه کوچک و متوسط در حال حاضر این است که سیاست‌های پولی و بانکی کشور به‌تدریج آن‌ها را از چرخه تسهیلات بانکی خارج کرده است. ما ازیک‌طرف سیاست سخت‌گیرانه کنترل رشد ترازنامه را برای کنترل نقدینگی اعمال کردیم و از طرف دیگر سهم بنگاه‌های بزرگ و به طورعمده دولتی یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در این تسهیلات را افزایش دادیم و این مسئله به‌صراحت بیان می‌دارد که بنگاه کوچک از امتیاز تسهیلات بانکی محروم می‌شوند. وی با اشاره به هدایت اعتبار در نظام بانکی یادآور شد: بانک مرکزی باید ابزارهای اعمال حکمرانی جهت هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد ازجمله بنگاه‌های کوچک و متوسط را داشته باشد. مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست جعبه‌ابزار حکمرانی را برای بانک مرکزی ایجاد کند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید اراده اعمال ابزارهای لازم را داشته باشد، در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: سیاست‌هایی مانند بنگاه‌های کوچک و زودبازده، تسهیلات اشتغال یا امثالهم هدف اصلی‌شان این بوده است که بخش مردمی اقتصاد و بنگاه‌های کوچک در تسهیلات بانکی محفوظ بماند. بنابراین باید نسبت به این حوزه توجه و اهتمام ویژه داشت البته نظارت بر کاهش انحراف این تسهیلات نیز اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست موردتوجه قرارگیرد.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد:
حمایت از کسب‌وکارهای خردبسترساز اشتغال‌زایی و رونق کارآفرینی
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای خرد پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد اهمیت فراوانی دارد و ضرورت دارد تا این شکل کسب‌وکارها را در قالب یک زنجیره ارزش موردحمایت و پشتیبانی قراردهیم.
وی افزود: مادامی‌که کسب‌وکارهای خرد در یک زنجیره ارزش قرار گیرند و حمایت شوند، بازار خواهند داشت و قادر به تولید باکیفیت هرچه‌تمام‌تر خواهند بود. قوامی تصریح کرد: منابعی در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار دارد که فرصتی ارزنده برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد را ایجاد می‌کند. ضرورت دارد تا به این شکل کسب‌وکارها تسهیلات پرداخت گردد. این تسهیلات و حمایت‌ها می‌بایست هدفمند و در قالب زنجیره ارزش پرداخت گردد تا صاحبان این کسب‌وکارها قادر به استمرار و تقویت کار خود شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد در اقتصاد اهمیت فراوانی دارد و به طورکل خوداشتغالی، زمینه‌ای برای کارآفرینی موفق خواهد بود. به‌بیان‌دیگر با حمایت از کسب‌وکارهای خرد می‌توان بستر اشتغال‌زایی و کارآفرینی را فراهم ساخت.
قوامی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات کسب‌وکارهای خرد در اقتصاد کشور همچنین ادامه داد: کسب‌وکارهای خرد از منظر عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت، کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری نقش حائزاهمیتی دارند و با حمایت بیش‌تر می‌توانند نقش‌آفرینی دقیق‌‌‌تری در حوزه‌های مذکور داشته باشند.

🔻روزنامه همشهری
📍 کشف رمز از جنگ زرگری
سامانه کاتب، جدیدترین میزبان معاملات ملکی است که عملکرد آن مایه رضایتمندی مردم خواهد شد.
با اجرای قانون الزام به ثبت سند اموال غیرمنقول و فعال‌شدن سامانه کاتب، فرآیند ثبت معاملات املاک و صدور اسناد آنها نیز تغییر کرده و به‌تدریج باید همه معاملات به سامانه جدید منتقل شود.به گزارش همشهری، در سامانه کاتب به‌واسطه اتصال مستقیم بنگاه‌های مشاور املاک به دفاتر ثبت اسناد رسمی و قوه قضاییه، مسیری امن‌تر و شفاف‌تر برای معاملات ملکی مهیا خواهد شد. فایده سامانه جدید برای مردم این است که هم از اصالت مورد معامله اطمینان بیشتری حاصل می‌کنند، هم خیال‌شان بابت فروش همزمان یک ملک آسوده خواهد بود و هم هزینه‌های انجام و ثبت معامله را براساس قانون و به‌صورت سیستمی پرداخت می‌کنند و بساط نرخ‌های غیرقانونی حق کمیسیون جمع خواهد شد.

مزیت کاتب برای مردم
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه با فعال‌شدن سامانه کاتب، قرار نیست سایر سامانه‌ها به‌خصوص خودنویس حذف شود، گفت: طبق قانون الزام به ثبت سند معاملات غیرمنقول، پیش‌نویس معاملات اموال غیرمنقول باید توسط دلالان قانونی یعنی مشاور املاک با شناسه صنفی در سامانه کاتب ثبت شود و برای این کار دسترسی مستقیم برای مردم ایجاد نخواهد شد. گودرزی با تأکید بر اینکه سامانه کاتب منجر به رضایتمندی مردم خواهد شد، افزود: در موضوع حق کمیسیون معاملات مسکن که همواره حواشی برای آن ایجاد می‌شود، گرچه در قوانین فعلی نیز باید طبق مصوبه حق کمیسیون دریافت شود اما در قانون جدید، این تعرفه ضریبی از ارزش معاملاتی ملک است که در متن قرارداد و در کارتخوان متصل به سیستم ثبت می‌شود و امکان تغییر آن وجود ندارد. او همچنین انجام سیستمی مسائل مربوط به اهلیت مالک، اصالت ملک و نبود پرونده قضایی برای ملک را از مزایای ثبت معامله در سامانه کاتب عنوان کرد که اطمینان مردم را در معاملات ملکی افزایش می‌دهد.

تفاوت خودنویس و کاتب
سامانه خودنویس که بیشتر با عنوان ثبت رایگان قرارداد اجاره معروف است، نمونه تکاملی از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور بود که در دهه ۸۰راه‌اندازی شد؛ با این تفاوت که در سامانه خودنویس، امکان ورود طرفین معامله برای ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری رایگان نیز میسر شده و از این بابت توانسته است به کاهش هزینه معاملاتی مردم کمک کند. البته کارشناسان معتقدند به‌واسطه ناآگاهی عامه مردم از مسائل حقوقی، ورود مستقیم آنها به سامانه خودنویس و ثبت قراردادها می‌تواند در آینده به بروز مشکلات حقوقی منجر شود و بار دستگاه قضایی را سنگین کند.

آشنایی با سامانه کاتب
سامانه کاتب برای ارائه همه خدمات ثبتی اعم از استعلام ملک، مالک، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مالکیت معنوی، تعیین نام شرکت و... به‌صورت برخط و غیرحضوری ۲۴ساعته ایجاد شده است. همزمان، معاملات املاک و مستغلات، به‌ویژه مسکن نیز به این سامانه متصل شده و مشاوران املاک بعد از دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا، با اتصال به این سامانه، باید پیش‌نویس معاملات را در این سامانه ثبت کنند تا مابقی امور مربوط به ثبت معامله و صدور سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود. درحقیقت، با ثبت معامله در سامانه کاتب علاوه بر هویت طرفین معامله، اطلاعات مشاور املاک و مجوز او نیز به ثبت می‌رسد.

نقشه اتصال بنگاه‌های ملکی به کاتب
سامانه کاتب از حدود ۴‌ماه پیش به‌صورت تدریجی در حوزه املاک فعال شده و واحدهای صنفی مشاور املاک به‌تدریج در حال اتصال به این سامانه هستند. آنگونه که اشکان الماسی، مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: ازمجموع ۱۷۵هزار واحد صنفی مشاور املاک فعال در کشور، تاکنون حدود ۳۰هزار واحد معادل ۱۷.۱درصد از کل واحدها به کاتب واحدها نیز در حال طی مراحل پیوستن به این سامانه هستند. به‌گفته او، از آنجا ‌که با اجرای قانون جدید، همه معاملات ملکی باید از این مسیر انجام شود، اتصال به سامانه کاتب ناگزیر خواهد بود.