شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 12:19:55 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرگشتگی در سیاست مهاجرتی
تب مهاجرت فقط «از» ایران بالا نگرفته است، بلکه مهاجرت «به» ایران نیز همین وضعیت را نشان میدهد. به منظور واکاوی این موضوع، واحد مطالعات گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» در نشستی با عنوان «سیاست مهاجرتی در ایران» به بررسی روندهای موجود و چشم‌انداز حضور اتباع در ایران پرداخته است.
در این نشست که دکتر جعفر حقپناه، دکتر غلامعلی فرجادی و دکتر نوذر شفیعی حضور داشتند، بر این مساله تاکید شد که ایران طی دهه‌های اخیر به یکی از کشورهای مهاجرپذیر در جهان تبدیل شده، ولی در عین حال سازوکار مشخصی برای مدیریت این روند اندیشیده نشده است.
آخرین باری که کشور به‌طور جدی درباره این مساله تصمیم‌گیری و آن را به قانون تبدیل کرد، در دور هشتم مجلس شورای ملی و در سال۱۳۱۰ بود که طی آن «قانون ورود و اقامت اتباع خارجه» به تصویب رسید و این قانون اشاره روشنی به نحوه مدیریت حضور اتباع خارجی در ایران داشت. اما در این زمینه نه تنها طی این سال‌ها کوتاهی شده، بلکه حتی از ایجاد یک سازمان متمرکز و منطبق بر واقعیت‌ها نیز غفلت شده و همین موضوع نوعی سرگشتگی را در سیاست مهاجرتی به‌وجود آورده است.
سال‌هاست که مهاجرت هم شهروندان ایرانی به خارج و هم شهروندان خارجی به ایران مورد توجه محافل آکادمیک و همچنین افکار عمومی قرار گرفته است. اما در یک سال گذشته این مساله بیش از هر زمانی به یک موضوع مهم تبدیل شده است. واحد مطالعات گروه رسانهای «دنیای‌اقتصاد» در نشستی با عنوان «سیاست مهاجرتی در ایران» به این موضوع پرداخته است. در این نشست، مساله مهاجرت بالاخص مهاجرت اتباع افغانستان به ایران مورد بررسی قرار گرفت و این مساله از زوایای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی به بحث گذاشته شد. دکتر جعفر حقپناه، استاد مطالعات منطقه‌‌‌ای دانشگاه، دکتر غلامعلی فرجادی، استاد اقتصاد توسعه و دکتر نوذر شفیعی، استاد روابط بینالملل دانشگاه تهران در این نشست نقد و نظر حضور یافتند و به بررسی سیاستهای مهاجرتی ایران پرداختند که مشروح آن چنین است.
دکتر حقپناه شما ابتدا توضیح دهید که اساسا سیاست مهاجرتی یک کشور با تمرکز بر منافع ملی باید بر چه اصول و مبانی‌‌‌ای استوار باشد؟ و آیا این مبانی در سیاست مهاجرتی کشور ما مورد توجه قرار گرفته یا خیر؟
حقپناه: به نکته بسیار مهم و تقریبا مغفولی در امر سیاستگذاری مهاجرتی در ایران اشاره کردید. سیاستگذاری در امور مهاجرتی تابعی از سیاستهای کلان کشور در حوزه خارجی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. به نوعی تلاقی این عرصه‌‌‌ها می‌تواند در فرآیندهایی تبلور پیدا کند تا بر اساس آن و متناسب با واقعیات صحنه، سیاستهای متحولی را اتخاذ کنیم که کاملا روزآمد باشد.
اگر ما فرآیند مهاجرت در ایران طی حدود ۴۵ سال گذشته را رصد کنیم، مشاهده می‌‌‌کنیم که ایران همواره یکی از پنج کشور اصلی مهاجرپذیر دنیا بوده و مستمرا این اتفاق افتاده است. از همه مهم‌تر این است که این امر تقریبا به یک امر دائمی تبدیل شده و ما در حال حاضر شاهد زیست نسل سوم از مهاجران در ایران هستیم. از این منظر ضمن اینکه باید بپذیریم که متاسفانه سیاستگذاری مهاجرتی در ایران نداشتیم بلکه حتی به آسیب‌‌‌شناسی آن نیز نپرداختیم. در همه این سال‌ها ما حتی اطلاعات و دادههای اولیه و پایه‌‌‌ای در مورد میزان مهاجران در ایران نداریم. حتی در تعریف افراد غیرایرانی که طی این ۴۵ سال در ایران زندگی میکردند هم اختلاف‌نظر وجود دارد مبنی بر اینکه آیا این افراد مهاجر هستند، پناهنده یا پناهنده اجباری هستند یا آواره.
ما در رابطه با هیچ‌کدام از این موارد، اجماع نظری نداریم. فقط می‌توان خطوط کلی از سیاستهای مهاجرتی در ایران طی ۴۵ سال اخیر را در چند مقطع مهم متذکر شد. من خیلی به اختصار این مقاطع را به این شرح معرفی میکنم؛ بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ۵۷، ما شاهد آغاز اولین دور مهاجرت از کشور افغانستان به ایران بودیم. بعد از وقوع جنگ تحمیلی و حتی پیش از آن با اخراج بخشی از معاودین ایرانی‌‌‌الاصل و خیلی از شهروندان عراقی هم از مناطق جنوبی و هم از مناطق کرد‌‌‌نشین روبه‌رو بودیم و بلافاصله کشوری که نظام نوپایی در آن شکل گرفته و هنوز ترتیبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن کاملا ثبات پیدا نکرده بود، با سیلی از این مهاجران مواجه شد. در آن مقطع، سیاست کلی در ایران بر اساس اصول آرمانی بنیان‌گذاران انقلاب و نگاه امت‌‌‌محور، پذیرش این جمع کثیر بود. بنابراین به‌رغم همه مشکلاتی که ایران در دوران جنگ با آن روبه‌رو بود، با آغوش باز میلیونها مهاجر را از دو کشور همسایه شرقی و غربی پذیرفت و این روند تا پایان جنگ و آغاز دوران موسوم به بازسازی ادامه داشت.
بعد از پایان جنگ تقریبا بخشی از مهاجران از عراق به کشور خودشان بازمی‌‌‌گردند اما آن جمعی که از افغانستان آمده بودند؛ به‌رغم خوش‌بینی‌‌‌های اولیه در کشور باقی ماندند. به موازات تداوم و تشدید بحران‌های داخلی در افغانستان مانند حمله ارتش سرخ و اشغال توسط شوروی، در ادامه آغاز جنگ‌‌‌های داخلی میان گروه‌‌‌های مجاهدین در دهه ۷۰ و سپس استیلای طالبان در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰، این جمعیت مهاجر از افغانستان نه‌تنها به کشورشان بازنمی‌‌‌گردد، بلکه امواج مهاجرتی پیاپی دیگری را نیز شاهد هستیم. در این بین تلاش‌‌‌های مختصری که برای بازگشت داوطلبانه یا حتی اخراج این مهاجران انجام میگیرد، ناکام است. در دوران بعدی یعنی از سال ۱۳۸۰ و دوران موسوم به جمهوریت در افغانستان که با اشغال نظامی این کشور و حمله نیروهای بینالمللی و در نهایت سرنگونی طالبان همراه است، کم‌وبیش همین وضعیت ادامه دارد. یعنی بعد از یک دوره کوتاه خوش‌بینی‌‌‌ها و بازسازی افغانستان، در اوایل دهه ۱۳۸۰ مجددا مشاهده می‌‌‌کنیم که از اواسط این دهه به بعد دوباره جمع کثیری از این مهاجران به ایران آمدند.
آخرین دور مهاجرت هم از سال ۱۴۰۰ و بعد از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و روی کار آمدن مجدد طالبان شروع شد. الان وضعیت بهگونهای است که هیچ آمار و ارقام قطعی نمی‌توان از شمار مهاجران ارائه داد. اگرچه رقم‌‌‌های اغراق‌‌‌گونه قابل قبول نیست اما علی‌‌‌القاعده و بنابر تجربه و نظر کارشناسان می‌توان گفت که میزان افرادی که قانونی و بر اساس مدارک مستند و ثبتنام شده در ایران هستند، جمعیتی حدود چهار و نیم میلیون نفر را شامل میشوند. می‌توان گفت به صورت غیرثابت اما به همین میزان ممکن است جمعیتی از مهاجران افغانستانی را داشته باشیم که به صورت فصلی و برای کار به ایران میآیند و سپس به کشورشان بازمی‌‌‌گردند و برخی هم در ایران می‌‌‌مانند.
در هر یک از این دورهها، این جمعیت‌‌‌هایی که در ایران زندگی میکردند، خصوصیات و ویژگی‌‌‌های خاص خود را دارند. به عنوان مثال در دهه ۱۳۶۰ جمعیتی که از افغانستان به ایران آمده، عمدتا از اقوام هزاره‌‌‌جات شیعه‌مذهب فارسی‌زبان هستند. اما در حال حاضر یک تغییر دموگرافیک در این جمعیت مشاهده میشود. جمعیتی که امروز و عمدتا به صورت ثبتنام نشده و غیرقانونی در ایران هستند، پشتون و ازبک یعنی غیر‌فارس‌‌‌زبان و بعضا غیرشیعه هستند. این جمعیت طبیعتا ممکن است نسبت چندانی با ویژگی‌‌‌های جامعه ایرانی نداشته باشند و همین امر چالشهای ادغام اجتماعی آنها را بیشتر می‌کند.
این یک سیمای کلی از وضعیت مهاجرتی در ایران است که به نوعی آشفتگی در سیاستهای مهاجرتی و نوع مدیریت موجود را نیز در خود دارد. در واقع هیچ یک از اینها با ظرفیتهای اقتصادی، ملاحظات امنیتی، اقتضائات سیاست خارجی و الزاماتی که برای جذب و ادغام اجتماعی ممکن است صورت بگیرد، همخوانی ندارد.
دکتر فرجادی، جناب حقپناه در مورد روند تاریخی حضور مهاجران افغانستانی در ایران یک توضیحاتی دادند. با توجه به اشرافی که شما بر برنامههای توسعه و سیاستگذاری اقتصادی در کشور دارید، توضیح دهید که آیا ما در مورد مهاجرت شاهد سیاست یا استراتژی مدون و منسجم هستیم یا خیر؟
فرجادی: در ابتدا میخواهم به این موضوع بپردازم که آیا این افرادی که در کشور هستند، مهاجر محسوب میشوند یا پناهنده. اینها دو موضوع کاملا متفاوت هستند. کشورها به دو دسته کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر تقسیم میشوند. امروز دو کشور اصلی مهاجرپذیر در دنیا، استرالیا و کانادا هستند. به صورت کلی در دنیا و به‌خصوص در این دو کشور مهاجران دعوت میشوند و احراز هویت، صلاحیت و مهارت میشوند. اگر کسی بخواهد به استرالیا یا کانادا مهاجرت کند، ۴۰، ۵۰ صفحه مدارک تحویل میدهد و ریز اطلاعاتش را باید ارائه دهد. طبیعتا کشورهای مهاجرپذیر با هدف آنکه اقتصادشان رشد بیشتری داشته باشد و چون کمبود نیروی کار دارند، پذیرش مهاجران را انجام میدهند. به‌هر حال این روند به نفع اقتصاد آنهاست و آن را شکوفاتر می‌کند.
لذا این کشورها اطلاعات ریز و دقیق از تک‌تک مهاجران با تمام ویژگی‌‌‌هایشان دارند اما ما در ایران هیچ اطلاعاتی از مهاجران نداریم. از نظر سازمانی اصلا روی این موضوع فکر نشده است. از گذشته‌‌‌های دور قبل از انقلاب مساله مهاجرت چه به داخل و چه خارج خیلی ناچیز بود و آن زمان یک اداره اتباع بیگانه داشتیم. امروز اداره و سازمانی نداریم که بررسی کنند تعداد مهاجران در ایران چند نفر است یا رشته و کار آنها چیست. چون چنین سازمانی در ایران نداریم، میزان مهاجران بین ۳ تا ۱۰ میلیون تخمین زده میشود. برخی هم اغراق‌‌‌گونه میگویند ۱۴ میلیون مهاجر در ایران حضور دارند. مسوولان هم در این زمینه هیچ موضع‌‌‌گیری یا شفاف‌‌‌سازی نمیکنند که از این اعداد کدام به واقعیت نزدیکتر است.
اگر به گذشته نزدیک برگردیم تا سال تقریبا ۹۶-۱۳۹۵ که سرشماری‌‌‌ها نیز نشان می‌‌‌داد، تعداد مهاجرانی که در ایران بودند، تقریبا بین دو تا دو و نیم میلیون نفر بود. جامعه نیز مشکلی با آنها نداشت و این مهاجران در جامعه کار میکردند و هیچ‌گونه تنشی هم بین آنها و افراد عادی وجود نداشت. اتفاقا وجود این مهاجران خیلی به نفع اقتصاد بود. یکی، دو تحقیق در آن مقطع انجام دادیم که جالب بود. به این صورت که اکثر این مهاجران کم‌‌‌سواد یا بی‌‌‌سواد یا کم‌‌‌مهارت بودند. نکته جالب این بود که در آمار بیکاران داخل کشور، بیکار بی‌‌‌سواد از همه کمتر بود. بنابراین آنها رقیبی برای افراد بیکار در داخل کشور نبودند؛ ضمن آنکه نیاز اقتصاد را هم برطرف میکردند. جالب‌‌‌تر اینکه وقتی آنها را بر حسب استانی ردیف می‌‌‌کردی، به این نتیجه می‌‌‌رسیدی که تقاضای نیروی کار آنها را به آن نقاط می‌‌‌کشاند.
بنابراین در آن مقطع این مهاجران آرام آرام رشد کرده و جای خود را پیدا کردند. بنابراین امروز نباید در این رابطه افراط و تفریط کنیم. چون ما به بخشی از این مهاجران و تخصص و شغل آنها احتیاج داریم. با روی کار آمدن طالبان و فشارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آنجا اتفاق افتاد، این مهاجران به صورت توده‌‌‌وار در طول دو، سه سال گذشته وارد کشور شدند. برای من همیشه جای سوال بود که چرا هیچ نظارتی بر ورود این افراد نبود. گویی که خود دولت هم خیلی از این موضوع ناراحت نبود و حتی استقبال هم میکرد. وگرنه چطور ممکن است که ظرف دو، سه سال این میزان جمعیت وارد کشور شود.
اگر با دید اقتصادی هم به این موضوع بپردازیم، همزمان باید حواس‌‌‌مان به هزینههای اجتماعی و سیاسی باشد و از این موضوعات غفلت نکنیم.
دکتر فرجادی به این موضوع اشاره داشتند که به نظر میرسد حداقل در ۳سال اخیر هیچ‌گونه نظارتی بر ورود مهاجران افغانستانی وجود نداشته است. از یکسو، سیاستهای اعلامی این است که ما با ورود این مهاجران غیرقانونی مخالف هستیم و از سوی دیگر سیاستهای اعمالی را داریم که نتیجه آن، این سیل مهاجرت گسترده به ایران است. به نظر شما علت این تفاوت بین سیاست اعلامی و اعمالی چیست؟ آیا جنبه اقتصادی یا سیاسی دارد، یا از زوایای دیگری باید مورد بررسی قرار گیرد؟
شفیعی: نگاه به پدیده مهاجرت یا پناهندگی کاملا متفاوت است؛ پناهندگی ناشی از ترس است اما مهاجرت ممکن است ترس در آن دخیل باشد اما عمدتا ناشی از اختیار است و گاهی اوقات اجبار. صرف‌‌‌نظر از اینکه هر کدام از این دو مورد چه پناهندگی و چه مهاجرت مدنظر باشد، فرض بر این است که موقت است. یک کشور می‌تواند این پناهندگی یا مهاجرت را تمدید کند اما فرض اصلی این است که موقت است. سیاست هر کشوری در ارتباط با مهاجران تابع بافتار و شرایط است. گاهی اوقات شرایط اقتضا می‌کند که هم پناهنده بپذیرد و هم مهاجر. گاهی نیز شرایط فراهم نیست و عکس آن عمل میشود.
یکی از چالشهایی که امروز وجود دارد، چالش عودت یا بازگشت این مهاجران است. مبنای کشورها در هر بافتار و شرایطی، منفعت ملی است و هر دولتی موظف است نظم سیاسی را در کشورش ایجاد کند. این نظم سیاسی یک واژه عام است و نظم اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و... را در برمی‌‌‌گیرد. این نظم سیاسی یا منفعت ملی سه وجه دارد شامل امنیت، رفاه و اعتبار. اعتبار برای کسب پرستیژ بینالمللی و گاهی اوقات مصرف داخلی دارد. امروز در این سه مقوله امنیت، رفاه و اعتبار مشکل داریم. بر اساس گزارش‌‌‌ها، ما در حوزه امنیت دچار مشکل هستیم. ما در رفاه مشکل داریم؛ در نظر بگیرید که در فضای مجازی چقدر درباره مشکلات اقتصادی کشور بحث میشود. در بحث اعتبار امروز نهادهای مهاجرتی بینالمللی به عنوان مثال یک کشور مهاجرپذیر مانند ایران را تشویق میکنند که پناهنده‌‌‌ها را پناه داده است. ولی در مقابل اعتبار دولت زیر سوال میرود و جامعه، دولت را مقصر می‌‌‌داند که چرا با این سیل پناهنده‌‌‌ها برخورد نمیکند.
در بخش تاریخی ما از سال شاید ۱۷۷۴ یعنی دقیقا زمانی که دولت در افغانستان شکل میگیرد، دائم با منازعات در افغانستان مواجه هستیم و این منازعات همیشه سرریزهایی به داخل کشور ما داشته است. در سال ۱۸۵۰ یک عده مهاجران زیارتی و سیاحتی به ایران آمدند و در حوزه خراسانات مستقر شدند و امروز دستشان در سیاست و حکومت باز است. حال در نظر داشته باشید در سال ۱۳۵۱ در افغانستان قحطی میآید و برعکس در ایران قیمت نفت و رفاه بالاست و مهاجران به ایران میآیند. تا اینجا هیچ نگاه اعتراض‌آمیزی نسبت به ورود این مهاجران وجود ندارد چرا؟ چون بافتار اقتضا می‌کند.
مهاجرانی که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱ به ایران آمدند، بزرگ‌ترین مشکل‌‌‌شان بقا و امنیت فیزیکی است اما باز هم ما آنها را با وجودی که در شرایط جنگی هستیم، می‌‌‌پذیریم.
همان‌طور که اساتید اشاره کردند این مهاجرت بعد از قدرتگیری طالبان، در دوره جمهوریت و حتی بعد از سال ۱۴۰۱ و قدرتگیری مجدد طالبان ادامه داشته است. این در حالی است که ظرفیت ایران برای پذیرش این تعداد از مهاجر به لحاظ امنیتی، رفاهی و به لحاظ اعتباری اشباع شده است. در این بین ایران، سیاستهایی را در دستور کار قرار داد. از جمله اینکه در دورهای ایران، سیاست درهای باز را در پیش گرفت و آمدن مهاجرین را برای بقا و امنیت فیزیکی مطرح میکرد و این باور وجود داشت که اخلاق حکم می‌کند به آنها اجازه دهند به ایران بیایند. البته که منافع ملی‌مان هم اقتضا میکرد. دومین سیاست، سیاست بازگشت بود و دورهای نیز سیاست ساماندهی دنبال شد. ولی تقریبا طی سالهای اخیر همه این سیاستها در کما رفت و در یک مقطع دو، سه سالهای اصلا نمی‌‌‌دانستیم که باید چه‌کار کنیم. تازه به یاد آورده‌‌‌ایم که باید سیاست محدود‌کننده‌ای را ایجاد کنیم تا بتوانیم بخشی از مهاجران را عودت دهیم.
شما می‌‌‌فرمایید بحث اعلامی و اعمالی ایران چیست؟ به نظر من این مساله نیز تابع شرایط و بافتار است. ممکن است در واکنش به افکار عمومی اعلام شود که باید این مهاجران اخراج شوند ولی در مقابل ملاحظات دیگری هم وجود داشته باشد که ممکن است در ارتباط با کشور مبدأ یا ملاحظات شخصی باشد.گاهی ممکن است کشوری به کارکردهای سیاسی و نظامی مهاجران نیاز داشته باشد. آن چیزی که امروز پیشروی دولتمردان ماست، به نظر من انتخاب نیست؛ یعنی تصمیمی مبتنی بر انتخاب نیست بلکه تصمیمی است مبتنی بر اجتناب و اجبار.
آیا چرخش سیاستی را در این زمینه در ایران شاهد هستیم؟
شفیعی: به هر حال روندهایی که از زبان رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر کشور فعلی و سابق گفته میشود، حاکی از آن است که جامعه ایران از لحاظ امنیتی و رفاهی، ظرفیت پذیرش این تعداد از مهاجران چه افغان و چه مهاجران کشورهای دیگر را ندارد و کشور از این ناحیه در حال آسیب دیدن است. به این معنا که اگر برخورد سازنده و موثری وجود نداشته باشد، سرمایه اجتماعی از دست میرود. البته این سیاست بازگشت مهاجران پیوست‌‌‌هایی دارد، از جمله پیوست حقوقی که بر اساس آن باید قوانین وضع کرد؛ دیگری پیوست رسانهای است که باید توجیه کرد و دیگری پیوست امنیتی و سیاست خارجی است که باید کشور مبدأ و نهادهای بینالمللی را توجیه کرد. بنابراین یکباره نباید تصمیم گرفته شود که الان باید بازگشت مهاجران اتفاق بیفتد.
باید توجه داشته باشیم که ورود مهاجران و پناهنده‌‌‌ها آسان است ولی بازگشت‌‌‌شان، امر دشواری است. به‌خصوص که انتظار میرود که این مهاجران در بازگشت به کشورشان سفیر و مبلغ کشوری باشند که در آن بودند. ولی اگر به شکلی با این مهاجران برخورد شود که بازگشت آنها توام با تحقیر باشد، نه تنها سفیر آن کشور نخواهند بود بلکه به تبلیغ‌کننده منفی و چه‌بسا دشمن برای کشور تبدیل شوند.
حقپناه: درخصوص کمکهای خارجی و حمایت‌‌‌های بینالمللی باید توضیح دهم که من طی ماهها جلسات متعددی با آژانس‌‌‌های سازمان ملل در تهران داشتم. آنها صادقانه می‌‌‌پذیرند که حجم کمک‌‌‌هایی که به ایران انجام میشود، بسیار کمتر از بسیاری از کشورهاست. به عنوان مثال پاکستان در شرق ایران یا ترکیه، حتی جمعیتی کمتر از ایران را به عنوان مهاجر می‌‌‌پذیرند ولی میزان کمکها به این کشورها به مراتب بیشتر بوده است. از نظر سازمان‌های بینالمللی بخش عمدهای از مشکل به تحریم‌‌‌ها برمیگردد و آنها معتقد هستند که حامیان بینالمللی در عمل امکان اینکه کمکها را به ایران برسانند، ندارند. ایراد دومی هم وجود دارد که مربوط به ساز‌و‌کارهای ایجاد تعامل با دستگاههای حاکمیتی در ایران است.
چون این نهادها و حامیان بینالمللی یک ترتیبات و قواعدی دارند که این کمکها چگونه تخصیص داده شود یا چگونه توزیع شود. در اینجا به همان نکته‌‌‌ای که من ابتدا عرض کردم، می‌‌‌رسیم مبنی بر اینکه ایران یک کشور بینالمللی نیست و ما برای یک مساله بینالمللی سعی کردیم راه‌حل داخلی پیدا کنیم. البته مدعی هستیم که ما را تنها گذاشتند؛ همچنان‌که بحق اعتراض داریم که چرا در موضوع مواد مخدر، ایران باید بار جامعه جهانی را به دوش بکشد اما کمک درخوری دریافت نمیکند. بخشی از آن به فرآیندهای پیچیده دیوان‌‌‌سالاری در ایران، ناهماهنگی دستگاهها و همین‌طور بیاعتمادی و بدگمانی نسبت به جامعه و سازمان‌های بینالملل بازمی‌‌‌گردد. این بدگمانی متاسفانه باعث شده که این پیوند و پیوست در عمل به حداقل خود برسد.
در مقطعی، تشکیلات عجیب و غریبی به نام سازمان ملی مهاجرت ایجاد شد که نه تنها کمکی برای حل و فصل مساله مهاجران نکرد بلکه به یک معضل تبدیل شد. به گونه‌‌‌ای که در حکم وزیر کشور به مدیرکل جدید این حوزه، اساسا نامی از سازمان ملی مهاجرت برده نمیشود تا در فرآیندهای قانون‌‌‌گذاری تعیین تکلیف شود و همان اداره امور اتباع خارجی که پیشتر بود، در عمل مسوول است. سازمان ملی مهاجرت، نهادی است که هنوز وجود خارجی ندارد؛ چون یک بار اساسنامه آن به مجلس رفت اما به مشکلاتی خورد و برگشت داده شد. امروز دوباره در دولت در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا قرار است دوباره لایحه‌‌‌ای به مجلس داده شود. ولی هنوز مکانی به عنوان سازمان ملی مهاجرت در ایران نداریم بلکه اداره امور اتباع خارجی را داریم که عهده‌دار مدیریت امور اتباع خارجی است.
البته در حال حاضر مساله اتباع خارجی در ایران، تقریبا همه دستگاههای سیاستگذاری و اجرایی و تمام وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌ها را درگیر خود کرده است. در حوزه‌‌‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، خدماتی و درمانی، هیچ سازمانی نداریم که با این موضوع درگیر نباشد. اما همان‌طور که در ابتدا عرض کردم، سیاستگذاری باید عهده‌دار تنظیم مناسبات همه این دستگاهها در امر اتباع خارجی باشد که این حلقه مفقوده همچنان وجود دارد. در واقع امروز بسیاری از این دستگاهها همدیگر را نقض یا خنثی میکنند و موازی‌‌‌کاری یا دوباره‌کاری صورت میدهند.
در نهایت همان‌طور که اساتید اشاره کردند کشور ما به‌رغم همه خدماتی که ارائه داد، در نهایت بدهکار به جامعه، بدهکار به مهاجران و به کشور فرستنده و ناآشنا برای جامعه جهانی است. در واقع بسیاری نمی‌‌‌دانند که واقعیت مساله مهاجران در ایران چیست. این نکته از غفلت خودمان ناشی میشود و می‌توان گفت از ماست که بر ماست و نمی‌توان فقط از جامعه بینالملل انتقاد کرد.
دکتر فرجادی اگر به موضوع مهاجرت از زاویه اقتصادی نگاه کنیم، عده‌‌‌ای حضور مهاجران را مثبت می‌‌‌بینند زیرا نیروی کار ارزان محسوب میشوند. عده‌‌‌ای هم آنها را رقیب نیروی کار داخلی برمی‌‌‌شمارند و معتقد هستند که وقتی نیروی کار ارزان خارجی با دستمزدهای پایین‌‌‌تر هستند شوکی به اقشار پایین جامعه وارد میشود. به نظر شما در مجموع ورود مهاجران خارجی به کشور، برای اقتصادمان پدیده مثبت است یا منفی؟
فرجادی: اگر کلی بحث کنیم این پدیده مثبت است زیرا هنوز وارد عدد و رقم نشده‌‌‌ایم. کانادا از چهار،پنج سال پیش سیاست مهاجرتی درهای باز را در پیش گرفت. ولی امروز شدیدا به مشکل خورده است. لذا این پرسش شکل میگیرد که ما باید چقدر مهاجر افغان داشته باشیم که کمبود نیروی کار ما را رفع کند؟ به نظر من، ما اصلا نمی‌توانیم نسبت به وضع موجود بی‌‌‌تفاوت باشیم. از منظرهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اصلا نمی‌توان این وضعیت را توجیه کرد. هنوز برای من واقعا حیرت‌آور است که چطور ظرف سه سال مهاجران توده‌‌‌وار به ایران آمدند. دولت چرا روشنگری نمیکند؟ اصلا آیا عدد و رقمی درباره مهاجران افغان وجود دارد؟ بحث من این است که تا شما عدد نداشته باشید، نمی‌توانید سیاستگذاری کنید یا راهکار ارائه دهید.
این مساله که اقتصاد ما ظرفیت جذب چه تعداد مهاجر را دارد، بستگی به این دارد که در اثر کاهش رشد جمعیتی که اتفاق افتاده و این امر که جمعیت فعال‌‌‌مان افزایش قبلی را ندارد، چه تعداد نیروی خارجی و برای چه مشاغل و رشته‌‌‌هایی نیاز داریم. کشور ما برای جذب سه میلیون مهاجر مشکلی ندارد و در استان‌‌‌های مختلف، مشاغلی که ایرانیها حاضر به ورود به آنها با دستمزدهای پایین نبودند، این مهاجران ورود کردند.
اما اگر این سه میلیون نفر تبدیل به ۱۰ میلیون نفر شده باشد، ۱۲ درصد جمعیت کشور را شامل میشود. ما هیچ عدد و رقمی از تعداد مهاجران نداریم.
نکته دوم، ما کوتاه‌مدت به موضوع نگاه می‌‌‌کنیم یا بلندمدت؟ اگر اکنون این مساله را رها کنیم و بگذاریم که بعد تصمیم بگیریم وضعیت بدتر میشود. در گذر زمان این مهاجران ازدواج میکنند و رشد جمعیت‌‌‌شان به مراتب بالاتر میرود.
اگر این امر محقق شود، در آینده تبدیل به یک معضل خواهد شد. کمترین کاری که دولت می‌توانست انجام دهد این بود که پروژه تحقیقاتی تعریف کند و از افراد دست‌‌‌اندرکار، کارشناسان دانشگاه یا کارشناسان وزارتخانه‌‌‌ها کمک بگیرد.
نکته بعدی اینکه ترکیب تحصیلی مهاجران نسبت به پنج، شش سال پیش تغییر کرده و اکنون درصد قابل‌توجهی از این مهاجران، حداقل دیپلم و برخی نیز لیسانس و حتی بالاتر، دکترا دارند. در ایران در مقاطع بالای کارشناسی خودمان معضل بیکاری داریم. یعنی قبلا گفته میشد این مهاجران در مشاغل کم‌‌‌مهارت جذب میشوند اما امروز درصد بالایی از این مهاجران تحصیل‌کرده هستند.
دکتر شفیعی ایران ممکن است در مسائل اقتصادی و اجتماعی تاحدی با اغماض رفتار کند اما مسائل امنیتی همواره برای حکومت در اولویت است. امروز میلیونها نفر مهاجر یا پناهنده در ایران هستند که نه کارت هویتی دارند و نه محل زندگی‌‌‌شان مشخص است. چرا در خصوص یک مساله امنیتی به این مهمی غفلت شده است؟
شفیعی: ما حوزهها را اولویتبندی می‌‌‌کنیم؛ من میگویم در حوزه رفاه، فرهنگ و اقتصاد با وجودی‌که موضوع بسیار مهم است اما ما اغماض می‌‌‌کنیم. اما یک جایی دیگر موضوع در زمره منافع حیاتی می‌‌‌گنجد و بحث امنیتی میشود. به نظر من الان اگر بخواهیم همه این مباحث را اولویتبندی کنیم، آنچه دغدغه اصلی جامعه و بخشهایی از سیاستمداران و قشر نخبه جامعه است، ورود فلهای مهاجران است. وقتی دودی در منطقه‌‌‌ای بلند میشود، تشخیص می‌‌‌دهیم که یا یک آبادی است یا شخصی آنجا حضور دارد. وقتی جمعیت گسترده‌‌‌ای ناخودآگاه وارد کشور شما میشود، همان جریان دود به ذهن متبادر میشود و به ما علامت‌‌‌هایی میدهد.
این ورود فلهای میگوید که مرزها کنترل شده نیست یا میگوید که دستگاه تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌مان متوجه موضوع نیست؛ یعنی دغدغه‌‌‌هایشان، مسائل دیگری است. ممکن است یک نفر بگوید که سیستم‌های کنترل مرزی ما مشکل دارد که اگر مشکل داشته باشد، فاجعه‌آمیز است. کشورها الان مرزهای هوشمند دارند و به وسیله پهپاد، حسگرهای زمین‌پایه، هوا‌پایه و انواع و اقسام تجهیزات دیگر مرزهایشان را کنترل میکنند.
در دوره جنگ تحمیلی ایران با عراق، با اندکی اغراق میگویم که مرزهای شرقی را رها کردیم. زیرا از این دو کشور مطمئن بودیم که به ما خیانت نخواهند کرد که این ریشه در پیوند فرهنگی عمیق دارد. ولی شرایط امروز به گونه‌‌‌ای است که خیلی از تهدیدات در درون این کشورهاست؛ منظورم اتباع ملی این کشورها نیست ولی اتباع بیگانه‌‌‌ای که در افغانستان مستقر هستند مثل داعش و القاعده تهدید بزرگی هستند. یادمان نرود که در کرمان یا شیراز چه حادثه‌‌‌هایی اتفاق افتاد. در سیستان و بلوچستان هم برخی تهدیدات را شاهد هستیم و این مساله شکل میگیرد که چگونه این نیروها در پیوند با هموطنان بلوچ ما قرار می‌‌‌گیرند. بنابراین مرزهای شرقی ما، مرزهای امنی نیست و شما وقتی یک مرز نا‌امن را به این نحو رها می‌‌‌کنید، از دید من قصور مدیریتی رخ داده است.
شاید الان اتفاقاتی که در سطح کشور حادث میشود و صحبت‌‌‌هایی که صورت میگیرد، ناشی از درک مساله از همین منظر است. ممکن است همین اتفاق باعث شود که بحث بازگشت مهاجران، مساله بسیار جدی تلقی شود.
نکته دیگر آنکه فقط کشور ما، مهاجر یا پناهنده ندارد بلکه این یک تجربه بینالمللی برای اغلب کشورهاست. در این راستا جهان در عوض آنکه مشکل افغانستان را در همان کشور حل کند، نباید آن را در ایران حل کند. فراموش نکنیم که سیاست اروپا در این مواقع به این صورت است؛ ابتدا حل مساله مهاجران یا پناهنده‌‌‌ها در کشور فرستنده یا مبدأ؛ دوم حل مساله در میانه راه. از دید من، ما در زمره کشورهایی هستیم که گویی برای اروپاییها در میانه راه هستیم. البته اگر قرار باشد این سیاست دنبال شود، باید کمک‌‌‌هایی به ایران صورت بگیرد. بنابراین من تاکید دارم که مشکل افغانستان، نمی‌تواند صرفا مشکل ما باشد.
لذا شاید برای مقطعی اخلاقیات و ارزش‌‌‌ها حکم کند که پذیرای مهاجران و پناهندگان باشیم، ولی تداوم روند ورود و اقامت مهاجران می‌تواند آسایش و امنیت جامعه را به خطر بیندازد.
نکته نهایی در مورد آلمان به عنوان کشوری است که پذیرش پناهندگان و مهاجران افغانستانی آن زیاد است. ولی به محض آنکه مشاهده کند یک مهاجر خطایی انجام داده، به سرعت او را به کشورش بازگشت میدهد. نکته جالب‌‌‌تر اینکه به ازبکستان پیشنهاد داده که نیروی متخصص به آلمان اعزام کند و آنها نیز مهاجران افغانستان را به آنجا بفرستند. زیرا ازبکستان نیز یک کشور در میانه راه است.
در نهایت ما نباید تعارف داشته باشیم و در کنار نگاه ارزشی، باید نگاه واقع‌‌‌گرایانه داشته باشیم. اگر واقعا چنین استنباط میشود که در معرض تهدید قرار داریم، باید به رفع این تهدید مبادرت ورزیم؛ در غیر این صورت در بلندمدت دچار مشکلات جدی خواهیم شد.
دکتر فرجادی: یک توضیحی راجع به بحث پناهندگان و مهاجرین در کشورهای دیگر بدهم؛ توجه داشته باشید در کشوری مانند آلمان، پناهندگان را ابتدا در کمپ اسکان میدهند و سپس به تدریج آنها را ارزیابی میکنند و اگر صلاحیت این افراد را قبول داشتند، آنها را به بازار کار و جامعه می‌فرستند. اما در ایران مساله این است که این مهاجرین در همه جا پراکنده شده‌اند. در ایران نیز باید این افراد آرام آرام مورد ارزیابی قرار گیرند و برای مشاغلی که مناسب است گماشته شوند. بعضا ممکن است بین این افراد برخی مشکل اخلاقی یا امنیتی داشته باشند که باید به کشورشان بازگردانده شوند. نکته دیگر آنکه برخی از موارد فرهنگی، سیاسی و امنیتی، ریشه در اقتصاد دارد و مشکل، اقتصادی است. آن کارگرهای افغانستانی که چند سال پیش به ایران آمدند و بعضا خیلی درآمدهای خوبی دارند، کسانی نخواهند بود که مشکل امنیتی یا سیاسی ایجاد کنند. اما افرادی که به کشور ما میآیند که یا بیکار هستند یا درآمد اندکی دارند و تغییر قابل توجهی نسبت به زمانی که در کشور خود بودند، احساس نمیکنند، ممکن است مشکل‌ساز شوند.
حقپناه: در خصوص کمکهای خارجی که پیشتر پرسیدید، حجم کمکها بر اساس آمار رسمی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تهران اعلام کرده، در سال قبل بیش از ۱۲۰ میلیون دلار نبوده و آنها اعلام میکنند که این کمکها به افرادی که ثبتنام شده‌اند و حضور قانونی در ایران دارند، پرداخت میشود. یعنی سازمان‌های بینالمللی موظف هستند پروژه‌هایی را در هماهنگی با کشور میزبان انجام دهند که همین ایجاد تعامل یکی از مشکلاتی است که به عنوان مانع عمل می‌کند. متاسفانه در دستگاههای اجرایی ما، ضعیف‌ترین بخش قسمت امور بینالملل آن است و ما کارشناسان امور مهاجرت نداریم. در واقع وقتی داده وجود ندارد، طبیعتا امکان کار کارشناسی و تحقیق نداریم.
این سیاستگذاری باید بر عهده چه سازمانی باشد؟
حقپناه: هر کشوری یک تجربه متفاوت دارد؛ بعضی این مساله را در مجموعه وزارت کشور یا داخله خود قرار میدهند و برخی به نهادهای امنیتی مرتبط میکنند. به عنوان مثال در سوئد مانند اغلب کشورهای اروپایی، حتی دادن ویزای ملی کشور به عهده وزارت خارجه نیست، بلکه بر عهده وزارت کشور است که باید تایید کند که این فرد می‌خواهد در آن کشور بماند. بنابراین این امر برعهده حاکمیت است و در ایران بسیار دشوار است که بگوییم باید بر عهده کدام نهاد باشد. چون وضعیت ما یک وضعیت استثنایی است و همه نهادها و دستگاهها امروز به نوعی درگیر این موضوع شده‌اند و کار بسیار پیچیده‌تر شده است. اما در کشوری که تعداد مشخصی مهاجر به صورت کلاسه‌بندی شده در آنجا اقامت دارند، این مسائل خیلی راحت‌تر است.
ایتالیا اخیرا با هماهنگی دولت آلبانی، یک گوانتانامو در آن کشور ایجاد کرده که مهاجرین غیرقانونی را به آنجا بفرستند تا تعیین تکلیف شوند که آیا صلاحیت دارند به ایتالیا وارد شوند یا خیر. ما در ایران یک تجربه شکست خورده در خصوص ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها داریم؛ امروز در ایران ده‌ها شورای عالی داریم که برای ایجاد هماهنگی شکل گرفته‌اند که بسیاری از آنها حتی سالی یک بار نیز تشکیل جلسه نمی‌دهند. به عبارتی در این حوزهها، مدیران متخصصی که از دل بدنه کارشناسی جوشیده باشند، نداریم. الان چند نفر متخصص افغانستان داریم که پشتون بلد باشند؟ در ایران، افغانستان همیشه اولویت دست چندم سیاست‌خارجی به‌شدت خاورمیانه زده شده کشور است. این در حالی است که افغانستان هزینه‌ها و فرصت‌های به مراتب بیشتری به لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای ایران طی این سالهای طولانی داشته و خواهد داشت، اما همواره مغفول بوده است.
شفیعی: میخواهم بحثی را مطرح کنم که شاید ربطی به این موضوع نداشته باشد؛ به نظر من، ما باید در حوزه جنوب آسیا تعریف شویم. زیرا ایران به لحاظ فرهنگی، زبانی و تمدنی جزو حوزه آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. اگر این تعریف از ایران صورت بگیرد، به لحاظ بین‌الاذهانی و معنایی شرایط خیلی متفاوت است تا اینکه به عنوان یک کشور خاورمیانه تعریف شویم. اینگونه نیست که ما اقتضای جغرافیایی نداشته باشیم و بگویند کشوری را که در غرب آسیا است، الان ببریم به جنوب آسیا. در واقع میخواهم بگویم که بحث فقط افغانستان نیست، بلکه اساسا به حوزه قلمرو ایران شرقی کمتر توجه شده است.
سوال آخر اینکه هر سه نفر آقایان معتقد هستید که در رابطه با مساله مهاجرین افغانستان باید یک سیاست مشخص را در پیش بگیریم. به نظر شما این مساله را چگونه می‌توان حل کرد؟
حقپناه: اگر بخواهیم تحلیل روان‌شناسانه داشته باشیم، می‌توان گفت که یک مساله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی الان تبدیل به یک مساله امنیتی شده است. نخستین توصیه این است که از این مساله امنیتی‌زدایی شود و آن را به جایگاه خود بازگردانیم. طبیعتا نقطه آغازین این امر فقط به مساله اتباع افغانستان مربوط نمیشود؛ هر چند رسیدگی به آن ضرورت دارد. اولویت هم در این رابطه باید این باشد که این مهاجرین چند نفر هستند و بخشهایی از این موضوع را در ساختارهای مدیریتی حل کنیم. اما مساله بزرگ‌تر این است که این مساله در چارچوب بازتعریف رابطه جامعه و دولت حل شود. من فکر میکنم که بخشی از این مشکل به برهم ریختگی رابطه دولت و جامعه برمیگردد. این نگاه امنیتی شده و بعضا از بالا به پایین، امری است برساخته ولی جدید. بخشهایی از جامعه ممکن است گرایش‌های نژادپرستانه داشته باشند و من منکر آن نیستم، اما عمومیت جامعه ما چند سال پیش با این مساله مشکل عمدهای نداشت. اما در یکی، دو سال اخیر گسست جدی بین جامعه و دولت ایجاد شده و امروز تلقی جامعه این است که دولت نسبت به مهاجرین افغانستانی سیاست ویژه‌ای را دنبال می‌کند و باورهای عجیب و غریب شکل گرفته مبنی بر اینکه قرار است جابه‌جایی جمعیتی صورت بگیرد.
فرجادی: به نظر من نیز سرمایه اجتماعی ما خیلی کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که افکار عمومی مسائل را کاملا وارونه برداشت می‌کند. همچنین حکومت و دولت باید مردم را از خودش بداند.
شفیعی: به نظر من در درجه اول دولت نباید احساسی تصمیم بگیرد. گاهی اوقات فشار افکار عمومی ممکن است یک تصمیم‌گیرنده را چنان در تنگنا قرار دهد و فرصت تصمیم‌گیری را برایش محدود کند که به یک تصمیم غلط دست بزند. نکته دوم ما باید به یک درک درست از پدیده دست پیدا کنیم. اینکه دکتر می‌فرمایند بدون عدد نمیشود نکته‌اش در همین است. من دارم با این پیش‌فرض صحبت میکنم که ۱۰ میلیون افغانی در ایران است و از این ۱۰ میلیون، ۷ میلیون بدون سند و مدرک آمده‌اند و بعد نتیجه می‌گیرم پس این ممکن است تهدید باشد. واکنش شما به یک موضوع، تابع احساس تهدیدی است که نسبت به آن موضوع دارید. در نهایت ما باید بپذیریم که هر ورودی به کشور باید قانونمند باشد. یعنی ما بدون ویزا و بدون پاسپورت نباید هیچ احدی را داخل کشور بپذیریم. وقتی به این صورت باشد و ورود افراد قانونی باشد، بسیاری از مشکلات حل میشود. امروز نیز مشکل ما با مهاجرین قانونی نیست، بلکه با مهاجرین غیرقانونی است.
در این شرایط با رفتار ضربتی موافق هستید؟
شفیعی: خیر موافق نیستم و عملی هم نیست. باید عاقلانه تصمیم بگیریم و مهاجرین غیرقانونی را در فرآیندی که پیوست سیاسی داشته باشد، بازگشت دهیم. یعنی با طالبان وارد مذاکره شویم. در راستای برساختگی که اشاره کردم، ممکن است طالبان این رفتار را نشانه خصومت ببیند. بنابراین باید آنها را توجیه کنیم که روند کار به چه صورت است و نیت ایران چیست. در گام بعدی باید پیوست رسانهای داشته باشد. اکنون غلبه رسانهای، بر اخراج فلهای این مهاجرین غیرقانونی است. بنابراین باید یک پیوست رسانهای داشته باشیم تا هم یک تصویر درست از این موضوع برای خود مهاجر یا پناهنده داشته باشیم و هم برای افکار عمومی.
در نهایت باید یک پیوست بینالمللی داشته باشیم. وقتی پای منافع حیاتی در میان باشد، شما هر کاری باید انجام بدید. ولی فعلا شاید سازمان‌های بینالمللی یا افکار عمومی بینالمللی این انتظار را از ما نداشته باشد. کما اینکه وقتی پاکستان این کار را کرد، به اعتبار این کشور تاحدودی لطمه وارد شد. بنابراین نهادهای بینالمللی باید توجیه شوند که این تعداد افراد غیرقانونی در ایران حضور دارند و ما می‌خواهیم رفت و آمد آنها را قانونمند کنیم.
🔻روزنامه تعادل
📍 تداوم سبقت تورم مسکن از تورم عمومی
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم مسکن همچون ماه‌های گذشته در مقایسه با تورم عمومی روندی افزایشی را طی می‌کند، بر همین اساس درحالی که تورم سالانه (درصد تغییرات قیمت در یک سال منتهی به ماه مورد نظر) در شهریور ماه امسال ۳۴.۲ درصد افزایش داشته، تورم سالانه برای بخش مسکن ۴۱,۷ درصد رشد را تجربه کرده است. حالا اگر بخواهیم نگاهی به تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در شهریورماه امسال داشته باشیم با رشدی ۴۲.۳ درصدی مواجه می‌شویم، یعنی مستاجران ایرانی در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته، به‌طورمتوسط ۴۲.۳ درصد بیشتر برای اجاره مسکن هزینه کرده‌اند. البته آن‌طور که مرکز آمار ایران میگوید تورم مسکن برای دهک‌های درآمدی متفاوت است، یعنی در حالی که بیشترین فشار تورم به دهک اول درآمدی وارد میآید، برای دهک دهم شاهد کمترین فشار هستیم و در این میان تورم مسکن برای دهک هشتم که اصطلاحا قشر متوسط جامعه را تشکیل میدهند، چیزی بین دهک اول و دهم خواهد بود. بر اساس داده‌هایی که مرکز آمار منتشر کرده درحال حاضر ایرانیها به‌طور متوسط ۴۲.۳ درصد درآمد خود را به بخش مسکن اختصاص میدهند در حالی که براساس دادههای دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات)، این رقم ۳۰ درصد است، یعنی سهم مجاز مسکن از هزینههای خانوار، نباید بیش از ۳۰ درصد شود و عدد بالای ۳۰ نشان‌دهنده بحران است. اما تورم سالانه مسکن در ایران علاوه بر اینکه حدود ۱۱.۷ درصد از نرخ فقر مسکن دنیا بالاتر است (نرخ متعارف ۳۰درصد)، بالاترین رقم سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری را در چهار دهه اخیر به خود اختصاص داده است.
گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم مسکن از کل هزینههای خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) در سال ۱۳۹۷ به ۳۴ درصد، در سال ۹۸ به ۳۹,۸ درصد، به ۳۷ درصد در سال ۹۹، به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۳۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۱و به حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رسیده است. در این میان اگر نگاهی به متوسط سهم مسکن در سبد هزینههای خانوارهای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) داشته باشیم با رقم ۲۳ درصد مواجه می‌شویم، این عدد اما برای مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۲۳.۹ درصد و خانوارهای کشورهای حوزه یورو به ۲۳.۶ درصد میرسد.
در واقع مقایسه سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار ایرانی با استاندارد جهانی، نشانگر فاصله معنادار هزینه مسکن ایرانیها با کشورهای دیگر دارد.
آمارها نشان میدهد درحالی که مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی در سال ۱۴۰۲ به سهم ۴۲,۴ درصدی دارد، این میزان در کشورهای عضو OECD به‌طور میانگین حدود ۲۳درصد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۴.۱ درصد است که یعنی ایرانیها ۱.۵ تا ۲ برابر بیشتر از اروپاییها برای مسکن هزینه میکنند.
نگاهی به هزینه مسکن در کشورهای همسایه
بررسی گزارشهای مربوط به سهم مسکن از هزینه خانوار در کشورهای همسایه حکایت از آن دارد که ایران بیشترین هزینه مسکن را در سبد خرید خانوارها در بین این کشورها دارد. داده‌هایی کهStatista (یک شرکت آلمانی، متخصص دادههای بازار و مصرف‌کننده) منتشر کرده است، نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ عربستان پس از ایران بیشترین هزینههای مسکن را داشته است، سهم هزینههای مسکن از درآمد خانوارها در این کشور ۲۶ درصد برآورد شده است.پس از عربستان کشورهای امارات، کویت، عراق، قطر و عمان نسبت برابری در این زمینه دارند و سهم هزینههای مسکن در این کشورها از سبد خانوار ۲۳ درصد اعلام شده است.ارمنستان با سهمی ۲۰ درصدی رتبه بعدی را در بین کشورهای همسایه داراست و در این بین ترکیه تنها سهمی ۱۲ درصد دارد، البته در دوسال گذشته قیمت ملک در ترکیه همگام با افزایش تورم عمومی، رشد کرده است و به نظر نمی‌رسد که این رقم درحال حاضر برای ترکیه صادق باشد.
نصف حقوق تهرانی‌ها خرج کرایه خانه میشود
اگرچه چندی پیش علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اظهاراتی اعلام کرد که این دوره مدیریت شهری سعی کرده که در مسیر ارزان کردن پایتخت گام بردارد اما آمارها خلاف این ادعا را نشان میدهند، براساس گزارشهای رسمی، سهم مسکن از سبد هزینههای پایتخت نشینان در سال ۱۴۰۲ به ۵۶ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱، ۵۱ درصد بود. براساس آمار تهرانی‌ها بیشتر از ساکنان دیگر شهرها برای مسکن هزینه میکنند، در شرایطی که سهم مسکن در سبد هزینه ایرانیها ۴۲,۴ درصد است، برای تهرانی‌ها این رقم به ۵۶ درصد میرسد، به نظر میرسد که یکی از دلایل بالا بودن سهم مسکن در سبد اقتصادی خانوارهای تهرانی، رشد روزافزون جمعیت پایتخت باشد، درواقع فشار تقاضا روی بازار، موجب افزایش قیمت‌ها شده است. در چنین شرایطی که بیشترین سهم درآمد خانوارهای شهری به مسکن اختصاص می‌یابد، برخی طرح‌ها از جمله اختصاص زمین رایگان همراه با تسهیلات ۵۵۰ میلیونی درصورت بازگشت به روستا ارایه میشود که به نظر نمی‌رسد تاثیر چندانی در قیمت مسکن و افزایش استقبال از مهاجرت معکوس داشته باشد، در همین راستا چندی پیش معاون بازسازی بنیاد مسکن اعلام کرد، در صورتی که متقاضیان قصد بازگشت از شهر به روستاها را دارند بنیاد مسکن یک قطعه زمین همراه با تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی به متقاضیان اعطا می‌کند.
البته به نظر میرسد که اجرای چنین طرح‌هایی بتواند تاثیر چندانی بر تورم افسارگسیخته بازار مسکن داشته باشد.
فعالان و کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اگر درصدد کنترل بازار مسکن باشیم باید همگام با اجرای قوانین کنترل‌گر و افزایش تولید و ساخت و ساز به دنبال خارج کردن مسکن از شکل سرمایه‌داری و تبدیل‌شدن آن به یک کالای مصرفی باشیم که برای تحقق این روند هم ضرورت دارد که خانه‌های خالی تحت نظر قوانین مصوب مورد نظارت قرارگرفته و رها نشوند.قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله مولفه‌های مهم در تحقق کنترل هرچه‌تمام‌تر بازار مسکن است که در میان‌مدت بازار را به بازاری مصرفی تبدیل می‌کند و تقاضا و عرضه را عاری از سوداگری به‌تناسب می‌رساند. در همین راستا فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه برای کنترل بازار مسکن باید ملک از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، میگوید: سرمایه‌ای شدن بازار مسکن تبعات بسیاری را به همراه داشته است و ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین هدف‌های دولت، خروج بازار از شکل سرمایه‌ای و تبدیل این بازار به یک بازار مصرفی است.
ایلاتی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌افزاید: خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه مالیات بر سوداگری تحت عنوان قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا و عملیاتی گردد. او با تشریح اثرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه میگوید: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعات برای کاهش تقاضای سوداگران است و می‌تواند در میان‌مدت مسکن را از شکل سرمایه‌ای خارج کند و به بازاری مصرفی مبدل سازد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به میزان فعلی سوداگری در بازار اظهار می‌کند: اکنون ۸۰ درصد تقاضای بازار مسکن، تقاضای سوداگری و سرمایه‌ای است و تنها ۲۰ درصد تقاضای مصرفی وجود دارد که اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این نسبت را معکوس سازد و حدود ۸۰ درصد از بازار را به تقاضای مصرفی اختصاص دهد.او معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه که به بیان ساده‌تر مالیات برافزایش قیمت مسکن است، نتایج خوبی را رقم خواهد زد و یکی از اصلی‌ترین شروط مسکن برای ایجاد شکل مصرفی است. این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید روند اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه تسریع گردد، یادآور میشود: بیش از ۱۰ سال است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه روند رفت‌وبرگشت را طی می‌کند و به عملیاتی شدن دقیق نرسیده است. امیدواریم این قانون با اهتمام جدی‌تر و با نرخ درست عملیاتی شود و به کنترل شرایط بازار مسکن منجر شود. ایلاتی با اشاره به اثرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در تأمین مسکن کارگران و روستاییان همچنین ادامه میدهد: مادامی‌که مسکن از شکل سوداگری و سرمایه‌ای خود خارج شود، قدرت خرید کارگران و دیگر اقشار جامعه افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت مستقیم تأمین مسکن کارگران را دنبال نمیکند اما به‌صورت غیرمستقیم راهگشا خواهد بود و بسترسازی موردنیاز را تحقق خواهد بخشید. ناگفته نماند که علاوه بر اجرای درست قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قدرت خرید فاکتورهای مهمی است که می‌تواند در بهبود بازار مسکن اثرگذار باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مانع‌تراشی بر سر راه صادرات
هر ساله در «روز ملی صادرات» صادرکنندگان نمونه معرفی میشوند و با اعطای لوح تقدیر این مراسم به پایان میرسد، در حالی که امروزه صادرکنندگان با محدودیت‌های روزافزون قانونی و چالشهای متعددی دست‌وپنجه نرم میکنند؛ چالشهایی که هر بار فقط بیان میشود اما گوش شنوایی برای آنها وجود ندارد. در حالی قرار است چنین جشنی برگزار شود که آخرین دادههای گمرک ایران از سقوط تراز تجاری کشور به منفی ۷میلیارد دلار حکایت دارند و بوروکراسی‌های گمرکی و تجاری هر روز بیش از گذشته صادرکنندگان را از مسیر رسمی صادرات دور میکنند.
امسال با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده و مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به این موضوع نشان داده‌اند اما غفلت دولتمردان از حوزه تولید و صادرات همچنان به قوت خود باقی است و صادرات در گوشه رینگ مانده و تولید در انبارها خاک می‌خورد. این در حالی است که در اقتصاد بیمار ایران باید به تنوع بازارهای صادراتی اهتمام ویژه‌ای شود چراکه صادرات از ارکان مهم اقتصاد است که علاوه بر رشد اقتصادی موجب افزایش تولید، امنیت تجاری و فروش خواهد شد.
امروزه در ترکیه با تورم ۷۰درصد که سالانه حقوق کارگر دو تا سه نوبت افزایش پیدا می‌کند، صادرات به روزانه بیش از ۵/۲میلیارد دلار رسیده اما در کشور ما صادرات در حال عقب‌نشینی است. یکی از مشکلاتی که به این عقبگرد دامن زده است، تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه، تعدد بخشنامه‌ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی است که فعالان اقتصادی و کارشناسان مختلف از آنها به عنوان موانع مهم پیشروی تجارت رسمی کشور یاد میکنند، از طرفی در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و همچنین عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادر شده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بیاعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
مشکلات تجاری همواره گریبانگیر صادرکنندگان بوده است، مصداق بارز آن خدامراد مرادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی «صلابت نصر» است که به مدت ۳۰سال سالانه میلیونها دلار کالاهای تولیدکنندگان را به اوکراین صادر میکرد اما جنگ باعث از دست رفتن کل سرمایه وی شد، حال او به ایران بازگشته و از دولت هم درخواست کمک تجاری ندارد، برعکس او در نظر دارد در سال جهش تولید در شهر سمرقند ازبکستان نمایشگاه اختصاصی ایران را برگزار کند تا صادرات کالاهای ایرانی در آن کشور ادامه داشته باشد اما کارگروه از صدور مجوز برای این نمایشگاه خودداری می‌کند و علت آن را کسر امتیاز به دلیل نداشتن ده‌ها کارمند دکتر و مهندس و فوق‌لیسانس اعلام کرده و این در حالی است که استخدام برای این صادرکننده هزینه‌بر بوده چراکه باید ماهی ۳۰۰میلیون تومان حقوق پرداخت کند. در صورتی که ۷۰درصد این امتیازها اضافه و مانعی برای صدور مجوز پیش آورده است اما باز هم کارگروه حاضر نیست ۵۰درصد آن را برای یک صادرکننده که تمام سرمایه خود را از دست داده نادیده بگیرد. در نهایت امید میرود دولت چهاردهم نگاهی جدید و در عین حال جدی به حوزه تجارت داشته و حامی صادرکنندگان کشور باشد. در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با این صادرکننده پر سابقه را می‌خوانید.
کارشکنی در مسیر تجارت
خدامراد مرادی در خصوص مشکلات پیش آمده در راه صادرات و برگزاری نمایشگاه به «جهان‌صنعت» گفت: من به مدت ۳۰سال صادرکننده کالا به اوکراین بوده‌ام و در این کشور مرکز تجاری داشتم اما به دلیل شرایط جنگی حاکم بر این کشور تمام زندگی و کار خود را رها کرده‌ام و به ایران بازگشته‌ام.
در این وضعیت از دولت کمک اقتصادی نخواسته‌ام تا شرایط تجاری‌ام بهبود یابد بلکه خواستار صدور مجوز برای برگزاری نمایشگاه در سمرقند ازبکستان هستم که در یک سالن ۵هزار متری با ۳۰۰تولیدکننده همکاری کنم تا راه صادرات باز شود و تولیدکنندگان ایرانی بتوانند بازار سمرقند را به دست بیاورند. متاسفانه نه‌تنها به این موضوع توجهی نمیکنند بلکه با تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه در مسیر تجارت کارشکنی و
مانع‌تراشی میکنند.
یکی از این مانع‌تراشی‌ها در راه صادرات بخشنامه‌ای است که طی آن تاجر باید برای دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه علاوه بر اساسنامه، روزنامه رسمی، کد اقتصادی، کد کارگاه، بیمه کارگر، عضو اتاق بازرگانی بودن۵۰۰ امتیاز کسب کند و کسر امتیاز مانع صدور مجوز میشود، این امتیاز را بر این اساس رتبه‌بندی شده که باید ۱۲ کارمند با تحصیلات دکترا و مهندسی و فوق‌لیسانس در استخدام شرکت برگزار کننده نمایشگاه باشد و این در حالی است که حقوق و مزایای این افراد در ماه با احتساب مالیات و بیمه نزدیک به ۳۰۰میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت.
موانع هزینه‌بر برای شرکت‌های تولیدی
مدیرعامل شرکت بازرگانی «صلابت نصر» در ادامه اضافه کرد: من به عنوان شخصی که ۳۰سال سابقه برگزاری نمایشگاه در خارج از مرزها را دارم، به قول معروف چشم بسته نمایشگاه‌داری میکنم، حاضرم با کسانی که این مانع‌تراشی‌ها را کرده‌اند مناظره کنم که بر چه اساس و معیاری این شرط را گذاشته‌اند، این موانع چه مشکلی از تولید را حل میکنند، جز اینکه برای شرکت هزینه‌بر هستند.
وی عنوان کرد: یک شرکت از روزی که درخواست مجوز را میدهد تا روزی که نمایشگاه را برگزار کند، شش ماه زمان نیاز دارد، شما حساب کنید در این مدت نزدیک ۲میلیارد تومان هزینه برگزاری نمایشگاه برای شرکت تمام میشود، مگر یک نمایشگاه چقدر سود دارد که شرکت صادرکننده این میزان هزینه کند. در نتیجه این امر باعث میشود که برگزار‌کننده نمایشگاه از تولیدی‌ها مبلغ بالایی را بابت غرفه تقاضا کند و این موضوع به مانعی بر سر راه تولیدکننده تبدیل میشود.
عدم صدور مجوز وجاهت قانونی ندارد
این فعال اقتصادی گفت: این موضوع از سال ۹۹ توسط چند کارمند در سازمان توسعه و تجارت ابلاغ شده و نه‌تنها به تصویب هیات وزیران نرسیده بلکه حتی جنبه قانونی نیز ندارد، این مانع‌تراشی‌ها برای این ایجاد شده است که افراد مربوط از طریق خودشان بتواند این مساله را برطرف کنند.
اگر قانون مجلس بود در این راستا با مجلس مکاتبه می‌کردیم و مشکلات در راه تولید را توضیح می‌دادیم، یا اگر از سوی هیات وزرا بود با این نهاد مکاتبه می‌کردیم.
از سال ۷۳ صادرات خشکبار به اوکراین داشتم و به دلیل استقبال زیاد، این نمایشگاه را به مرکز تجاری ایرانیان تبدیل کردم تا پیش از جنگ این نمایشگاه دایر بود و سالانه نزدیک به ۴ یا ۵میلیون دلار صادرات خشکبار شامل کشمش، خرما و پسته به اوکراین صادر می‌کردم و این محصولات را به کارخانه‌های نان و شیرینی و شکلات می‌دادم. حال پس از جنگ به ایران برگشتم و میخواهم همان صادرات را به سمرقند ازبکستان انجام دهم. اکنون پس از یک سال دوندگی نتوانسته‌ام مجوزی برای برگزاری این نمایشگاه از سازمان توسعه و تجارت دریافت کنم. در سال حمایت از جهش تولید، اهمیت دادن به تولید و برداشتن موانع از سر راه تولیدکنندگان در حد شعار مانده است و کسی به آن عمل نمیکند.مدیرعامل شرکت بازرگانی «صلابت نصر» در ادامه تاکید کرد: به جای اینگونه کارشکنی‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه انتظار میرود که امتیاز‌دهی حرفه‌ای باشد و به عبارتی براساس اطلاعات صادرکننده از کشور هدف باشد؛ اطلاعاتی نظیر میزان صادرات، شرایط گمرکی، جمعیت و قدرت خرید سوال شود. در کشور چین و ترکیه اگر تولیدکننده‌ای توان صادرات داشته باشد، دولت حمایت تمام عیاری از این فعال اقتصادی می‌کند اما در کشور ما با ایجاد سدها و موانع روزگار تولید هر روز بدتر از قبل میشود. این در حالی است که مجوز باید براساس دانش برگزار‌کننده نسبت به کشور هدف امتیازبندی شود.
برگزاری نمایشگاه، کلید شکوفایی صادرات
مرادی در خصوص چالشهای حوزه تولید و صادرات گفت: در شرایطی که کشور در عرصه تولید با مشکل مواجه است، انتظار بر این است که مسوولان در سازمان توسعه تجارت از صادرکنندگان و افرادی که سابقه برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور دارند، دعوت به عمل بیاورند و فضا را برای آنها باز بگذارند تا با استفاده از سابقه خود نمایشگاه‌های مختلفی را برگزار کنند. تولید خروجی می‌خواهد و خروجی تولید صادرات است و راهکار صادرات نیز برگزاری نمایشگاه است تا کالا دیده شود و راه صادرات آن باز شود اما متاسفانه در کشور دولتمردان فقط شعار تولید را میدهند.
کالای ایرانی ۵۰ درصد ارزان‌تر از کالای چین و ترکیه
مدیرعامل شرکت بازرگانی «صلابت نصر» در ادامه اضافه کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز، قیمت کالاهای ایرانی را در حال حاضر ۵۰ درصد از کالاهای چین و ترک در خارج از کشور ارزان کرده، بهترین فرصت برای صادرات کالاهای ایرانی را پیش آورده است که نباید از این فرصت به سادگی گذشت. اگر سازمان توسعه و تجارت به این مساله توجه کند و تجاری که برای برگزاری نمایشگاه‌های برون‌مرزی تقاضای مجوز میکنند، همراهی کند و مانع‌تراشی نکند، مشکل تولید حل خواهد شد، به عبارتی اگر ۵۰درصد تولید صادر شود، تولیدکننده دیگر به مشکل برنخواهد خورد. از طرفی مشکل تولید این است که مردم دیگر قدرت خرید ندارند و زمانی که قدرت خرید ندارند کالایی که در داخل تولید میشود در انبارها خاک خواهد خورد. در این شرایط وام بانکی و سرمایه به درد تولیدکننده نمی‌خورد، در صورتی که فعال اقتصادی باید جنسش صادر شود و به فروش برسد تا بتواند جایگزین تولید کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 احتکار خانگی ۵۰۰ درصد از نقدینگی خانوار
روز گذشته در یکی از سرخ‌ترین روزهای بازار سرمایه، نزدیک به نیم هزار میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار فرار کرد و احتمالا قرار است سر از بازارهای موازی در بیاورد. ارزش صف‌های فروش بورس که برای شانزدهمین روز متوالی منفی شده بود؛ ۱۸۷۷.۲۳۳ میلیارد تومان بود. عددی که نشان از وضعیت وخیم بازار سرمایه دارد. اگرچه بخشی از این اتفاق را باید در سایه تنش‌های بینالمللی و منطقه دید، اما دلایل دیگری نیز برای چنین روندی وجود دارد اینکه اقتصاد ایران نزدیک به دو سال است در سایه سیاست «تثبیت اقتصادی» بانک مرکزی به رکودی عمیق فرو رفته است. در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر میشود نیز در شهریور ۱۴۰۳، معادل ۴۹.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان میدهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران نیز نشان میدهد با گذشت یک نیمه از سال ۱۴۰۳، رشد شاخص تولید و فروش بنگاه‌های صنعتی که در بورس حضور دارند همچنان در محدوده منفی قرار دارد. اگرچه در شهریورماه نسبت به مرداد ماه شاخص تولید افزایش داشته، اما شاخص فروش همچنان در مسیر کاهشی حرکت کرده است.
در شهریور سال ۱۴۰۳، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به شهریور پارسال کاهش ۳.۳ درصدی داشته، اما در بازه یک ماهه ۶.۱ درصد با افزایش مواجه شده است . در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۵رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۱۰رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. دقیقا این اتفاق در مرداد ماه امسال نیز رخ داده بود و این موضوع نشان میدهد که تغییری در این رشته فعالیت‌ها طی یک ماه دیده نشده است.
در بازه یکساله (شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته)، ۶ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۹ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در مرداد ماه، تعداد رشته فعالیت‌هایی که افزایش در شاخص فروش داشتند ۷ رشته فعالیت بود.
ردپای رکود در ۲۰ سال گذشته
نتایج یک تحقیق که در فصلنامه تحقیقات اقتصادی منتشر شده، نشان میدهد که ردپای رکود را باید در سیاستهایی جست‌وجو کرد که طی ۲ دهه گذشته پیاده شده است. در واقع آنچه امروز در رفتار سرمایه‌گذار خرد در بازار سرمایه و بورس دیده میشود، احساسی است که آنها طی دو دهه گذشته نسبت به به جریان انداختن پول خود در اقتصاد ایران داشته‌اند.
این تحقیق که توسط حسین راغفر، سمیرا آزاده‌رنجبر و کبری سنگری هر سه از دانشگاه الزهرا انجام شده، نشان میدهد که در دو دهه اخیر سهم دستمزدها کاهش و سهم سود افزایش داشته است. توزیع درآمد به صورت ناعادلانه شده و روند کاهشی سهم دستمزد ادامه پیدا کرده و از سال ۲۰۲۰ به بعد، به کمتر از ۲۵ درصد رسیده، این در حالی است که سهم سود روند افزایش و بیش از ۷۵ درصد سهم تولید را به خود اختصاص داده است.
خانوارها به احتکار نقدینگی دست زده‌اند
به همین ترتیب خانوارها با توجه به احساسات خود نسبت به وضعیت اقتصادی طی این دو دهه میزان احتکار پول یا نگهداری پول نقد حال به صورت طلا یا ارز را در خانه افزایش داده‌اند و این روند سیر صعودی به خود گرفته و بیش از ۵۰۰ درصد از نقدینگی خانوار احتکار شده و در جریان تولید قرار نگرفته است.
در نتیجه کاهش خودکفایی بنگاه‌ها، در دو دهه اخیر، بنگاه‌ها تنها توانسته‌اند تقریبا از ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال خود استفاده کنند. در مدل این تحقیق، ۵۰۰۰ خانوار تعریف شده است و هر خانوار یک نیروی کار عرضه می‌کند؛ نتایج تحقیق نشان داده که تقریبا ۳۰۰۰ نفر متقاضی کار و در جست‌وجوی شغل دیگری بوده‌اند.
احتکار نقدینگی از سال ۸۴ شدت گرفت
این در حالی است که مدت زمان به‌کارگیری روند افزایشی به خود گرفته است و به‌طور میانگین افراد بیکار حدود ۷ ماه بیکار بوده‌اند. در نتیجه آن خانوارها دستمزد دریافتی خود را رو به پایین تعدیل کرده‌اند و میزان احتکار نقدینگی خانوار بسیار بالاتر از میزان هدف خانوار در شرایط عادی هست و از سال ۱۳۸۴ روند افزایشی به خود گرفته است. در نتیجه این شرایط، در این سال‌ها، نوسانات کوچک به تدریج سبب کند شدن پویایی کل شده است، زیرا در نتیجه تعامل پیچیده بین احساسات بازار و بنگاه و خانوار و همچنین رفتار مالی آنها پویایی کل دچار تغییر شده و بیکاری و مدت زمان بیکاری افزایش یافته و موج بدبینی تقویت شده است، به‌طوری که عقاید بدبینانه اعتبار پیدا کرده و این کندی پویایی کل، بدبینی را افزایش داده است. این حلقه تقویت‌کننده تعاملات بین عامل‌ها، اقتصاد را به سمت رکود عمیق سوق داده است. این روند تا زمانی که ترازنامه‌های بخش خصوصی اصلاح یا بخش خصوصی برای پس‌انداز کردن بسیار فقیر شود و درآمدی برای پس‌انداز نداشته باشد، ادامه خواهد یافت و بعد از آن متوقف میشود.
چرا رکود عمیق‌تر شد؟
نتایج نشان میدهد بنگاه‌ها در ایران، نقدینگی زیادی برای تامین سرمایه وام گرفته‌اند. آنها بهره زیادی را پرداخت میکنند و این در حالی است که توانایی استفاده از تمامی ظرفیتهای اشتغال را ندارند و همچنین در پرداخت هزینههای ثابت و متغیر خود نیز ناتوان هستند. مجموع این تعاملات خانوارها و بنگاه‌ها را به عامل‌های بدبین تبدیل کرده که به نوبه خود منجر به کند شدن پویایی کل و رکود ناشی از بدهی شده است، بهگونهای که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و رفتار گله‌ای سبب سرایت بدبینی بین عامل‌ها شده است.
این نوسانات کوچک به تدریج در طول زمان منجر به نوسانات بزرگ شده و روی متغیرهای اقتصاد کلان و بازخورد این تغییرات روی متغیرهای اقتصاد کلان، مجددا روی احساسات خانوار و بنگاه تاثیر گذاشته و آنها دوباره رفتار خود را با توجه به این تغییرات کلان، تعدیل کرده‌اند. این حلقه‌های بازخوردی به‌طور متناوب ادامه پیدا کرده و نوسانات کوچک در نهایت سبب رکود اقتصادی و عمیق‌تر شدن این رکود شده است.
چرا مردم بدبین میشوند؟
افزایش سطح بدهی، کاهش سطح پس‌انداز و افزایش بیکاری برخی خانوارها و بنگاه‌ها را تحت تنگناهای مالی قرار میدهد و آنها را به عامل‌های بدبین تبدیل می‌کند که منجر به تغییر رفتار مالی آنها میشود. خانوارها و بنگاه‌ها بدون آنکه تصویر کلی از اقتصاد داشته باشند و بدون هماهنگی با یکدیگر، هر یک رفتار مالی خود را با توجه به احساساتی که نسبت به بازار دارند، تطبیق میدهند. این احساسات بازار تا حدودی ناشی از وضعیت فردی خود عامل‌هاست که سبب میشود آنها نسبت به وضعیت اقتصادی خوش‌بین یا بدبین باشند.
هنگامی که پندار خوش‌بینی یا بدبینی در بین عامل‌ها نشات پیدا می‌کند، رفتار گله‌ای باعث انتقال الگوی خوش‌بینی و بدبینی در بین آنها میشود. رفتار گله‌ای نوسانات کوچکی را که ناشی از تغییر رفتار عامل‌هاست تعدیل و تقویت می‌کند و به صورت زنجیره‌ای در بین خانوار و بنگاه‌ها منتشر کرده و سبب ایجاد حلقه‌های بازخوردی در خانوار و بنگاه میشود. در نتیجه دوباره اثراتی را در رفتار مالی آنها ایجاد می‌کند. چنین تعاملاتی، ترکیبی پیچیده از ثبات نسبی و نوسان را در وضعیت اقتصادی پدید می‌آورد.
🔻روزنامه شرق
📍 کنترل آمار
فهرست آمارهای محرمانه در ایران هر سال طولانی‌تر میشود؛ از توقف انتشار آمار کودک‌همسری و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا تا آمار معاملات بازار مسکن، همه و همه آمارهایی است که در سالهای گذشته محرمانه شده یا انتشار آن متوقف شده است. در مواردی هم دستکاری در آمار یا شاخص‌های سنجه‌ای آمارها سبب شده که تحلیل و ارزیابی وضعیت به حالت گنگ و مبهم درآمده و برنامه‌ریزی برای این وضعیت به سادگی ممکن نباشد.
از سانسور آمار کرونا تا آمار معاملات بازار مسکن
روند انتشار ماهانه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران ماه‌هاست که متوقف شده به‌طوری که هیچ گزارش آماری از نبض قیمت‌ها در بازار مسکن منتشر نشده است. بهانه هم اختلال در سامانه‌‌هایی بوده که معاملات مسکن توسط واسطه‌‌های بازار در آن ثبت میشود و سال‌هاست بانک مرکزی و مرکز آمار با دسترسی به این سامانه‌‌ها، دادهها را استخراج و آمار رسمی قیمت و معاملات مسکن را بر اساس آن، منتشر میکنند. این آمار حذف‌شده تنها بازمانده از آمارهای مسکن در ابتدای دهه ۹۰ بود، زمانی که گزارشهای آماری و تحلیلی مفصلی از وضعیت بخش مسکن و ساختمان منتشر میشد. آخرین بار سال ۹۹ طی دو مرحله انتشار گزارش قیمت مسکن توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن) متوقف شده بود؛ یک بار از مرداد ۹۹ و بار دوم از آبان‌ماه همان سال.
همچنین اخیرا ماجرای توقف انتشار داده‌هایی که از آن آمار کودک‌همسری استخراج میشد هم خبری شد. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روایتی توضیح داد با اینکه سایت ثبت احوال از دوره رئیسی آمارهای کلی و آن هم با تأخیر منتشر می‌کرده و خبری از انتشار هفتگی و ماهانه تعدادی از آمارها نبوده اما پیشتر آمار موالید بر اساس سن مادر را به صورت هفتگی منتشر می‌کرده از جمله آمار نوزادان زاده‌شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله را، اما از زمانی که یک روزنامه این آمار را منتشر کرده و به بحث کودک‌همسری پرداخته، دستور آمده دیگر آمار مربوطه منتشر نشود.
سانسور آمار در بازه‌های زمانی مختلف مسبوق به سابقه است. سانسور آمار کشته‌شدگان کرونا یکی از این مصادیق است. کمی بعد علی‌اکبر حقدوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با «اعتماد» صراحتا اعلام کرد که «تعداد مرگ‌های واقعی کرونا در کشور ۱.۹ برابر گزارش رسمی دولت بوده است».پیش از آن و با خروج آمریکا از برجام کنترل آماری شدت گرفت و در سال ۱۳۹۷ آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، متوسط قیمت هفتگی خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، بودجه خانوار و ضریب جینی تنها بخشی از این سانسورهای آماری در بانک مرکزی بوده است.
کمی بعد آمار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر میشد، متوقف یا به قول یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران محرمانه شد.
همچنین به گفته محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، تا سال ۱۳۹۹ آمارهای تجارت با جزئیات منتشر میشد، اما ناگهان بانک مرکزی در اقدامی پرسش‌برانگیز انتشار ترازنامه‌های تجاری را متوقف کرد.
همچنین با آغاز توزیع ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی نام دریافت‌کنندگان این ارز را اعلام میکرد. فهرست البته همیشه نواقصی داشت از جمله تاریخ دریافت ارز و یا محل استفاده آن، اما دست‌کم توزیع رانت در سکوت مطلق هم نبود. با این حال با آغاز دولت سیزدهم و از روزی که علی صالح‌آبادی پا به بانک مرکزی گذاشت، جلوی انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی گرفته شد و از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا امروز هیچ فهرستی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است و از دل همین نبود شفافیت بود که فسادهای درشتی مثل ماجرای چای دبش درآمد. گروهی که در اختفای آمار، سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرد که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بود. فروردین سال جاری هم رسانه‌ها گزارش کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولیدات صنعتی و معدنی را برای بیش از یک سال است که منتشر نکرده و به جز چند آمار گزینشی، از انتشار سایر اطلاعات مربوط به میزان تولید سر باز می‌زند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان انتشار آمار ماهانه را متوقف کرد و هیچ آماری حتی آمار کلی از وضعیت تولید محصولات صنعتی و معدنی اعم از لوازم خانگی، تایر، کاغذ، سیمان، الیاف، شمش آلومینیوم، کاشی و سرامیک، چرم و... منتشر نکرد.
همان ماهها بود که توقف انتشار سالنامه آماری سازمان هواپیمایی کشور توسط برخی رسانه‌ها خبری شد. برای مثال خبرگزاری تسنیم نوشت: «در حالی سازمان هواپیمایی تا سال ۱۴۰۰ سالنامه آماری عملکرد حمل‌ونقل هوایی مسافری را منتشر میکرد که سازمان مذکور دو سال است که این آمار را منتشر نکرده است». در حال حاضر هم آخرین سالنامه آماری موجود از این سازمان مربوط به سال ۱۴۰۱ است درحالی که به گفته پژوهشگرانی این اطلاعات در سایر کشورها به صورت ماهانه یا دست‌کم سه ماه یک بار در اختیار عموم قرار میگیرد. علاوه بر اینها ۱۸ ماه است که انتشار آمارهای برآوردی شاخص‌های اقتصاد کلان متوقف شده است. آخرین گزارش پیش‌بینی مرکز آمار در اسفند سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. این گزارش مربوط به پیش‌بینی نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای برای فصل بهار سال ۱۴۰۲ بود. گذشته از آمارهایی که دچار توقف کامل انتشار شدند یا قطره‌چکانی و سلیقه‌ای منتشر میشوند، بیشتر آمارهای لازم برای پژوهش‌های مستقل، محرمانه تلقی میشوند. محرزترین مثال آن هم آمارهای نفتی است. محرمانگی آمارهایی مانند میزان صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن، از مواردی است که سال‌ها ضربه‌های سنگینی به اقتصاد ایران وارد و فسادهای بزرگی ایجاد کرده است.
دستکاری آماری و وضعیت گنگ برنامه‌ریزان
این سردرگمی آماری، پژوهش و برنامه‌ریزی در کشور را بسیار دشوار کرده است. جعفر خیرخواهان، پژوهشگر توسعه با تأکید بر اهمیت دسترسی عمومی به آمارهای مهم کشور، به «شرق» میگوید: «در برخی دورهها مثل دوران آقای احمدی‌نژاد که تمام سمت‌ها به افراد فاقد صلاحیت داده شده بود، مشکل این بود که این افراد اساسا فهمی از اهمیت آمارها نداشتند و در بیشتر امور هم سعی بر پنهان‌کاری میکردند بنابراین انتشار بسیاری از دادهها در این دوره متوقف میشود. این عظیم‌ترین ظلم به یک جامعه است که البته بعد از دوران احمدی‌نژاد میشد آن را اصلاح کرد اما کسی باز هم به آمارها اهمیت نداد. دائما افرادی روی کار آمدند که برای توجیه ناکارآمدی خود به حذف و دستکاری آمار روی آورده‌اند. مصداق سردرگمی ناشی از توقف انتشار دادهها را هم می‌توانستیم در دولت سیزدهم به خوبی ببینیم، مملکت در قعر مشکلات بود ولی اهالی دولت دائما دستاوردسازی میکردند».
به باور این کارشناس نه تنها باید تمام آمارهای سابق منتشر شود که با تغییرات اقتصادی که در این دهه‌ها داشتیم، لازم است آمارهای تازه‌ای هم استخراج و منتشر شود.
خیرخواهان تأکید می‌کند که نکته مهم‌تر، به‌موقع منتشرشدن آمار است و ادامه میدهد: «بعد از دو، سه سال آمار را منتشر‌کردن هیچ تأثیری ندارد. بشخصه به‌تازگی به اطلاعاتی درباره حمل‌ونقل هوایی نیاز داشتم که در سطح جهان سه ماه یک بار داده میشود، اما در کشور ما آخرین آمار منتشرشده مربوط به یک سال و نیم پیش است. چرا چنین آمار ساده‌ای نباید به‌موقع و مرتب منتشر شود؟ از این دسته موارد آن‌قدر زیاد است که قابل شمارش نیست. حتی بانک مرکزی تمام اطلاعات مربوط به خروج سرمایه و جرئیات پولی را یکباره کاملا حذف کرد آن هم با یک استدلال واهی. بنابراین به نظرم باید شرایطی ایجاد شود تا توقف انتشار آمار از صلاحیت مسئول مربوطه خارج باشد. چراکه این موارد جزء خدمات عمومی است پس لازم است کسی که مانع این حق طبیعی میشود مؤاخذه، جریمه و حتی محاکمه شود. در کشورهای پیشرفته انتشار منظم آمار آن‌قدر اهمیت دارد که گاهی سریعا آماری منتشر و در آن ذکر میشود که به علت سرعت زیاد فعلا چندان دقیق نیست و تخمینی محسوب میشود و به زودی آمار دقیق منتشر خواهد شد».
همچنین به اعتقاد او آمارهای منتشرشده نیز خالی از اشکال نیستند و بسیار گیج‌کننده هستند چراکه مبنای تعریف‌ها عجیب و غریب است مثلا میگویند اگر کسی در هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب میشود تا به این بهانه آمارهای اشتغال و بیکاری را دستکاری کنند. درحالی‌که تعاریف باید طبق استانداردهای جهانی باشد.
خیرخواهان می‌افزاید: «مشکل دیگر این است که به علت تحریم و منزوی‌کردن کشور حتی در برخی آمارهای جهانی هم آمارهای مربوط به ایران حذف شده و دیگر وجود ندارد تا دست‌کم بتوان از آنها استفاده کرد. برخی سازمان‌های داخلی هم البته کوتاهی میکنند و این آمار را به سازمان‌های جهانی نمی‌دهند».
این پژوهشگر در پاسخ به اینکه در کشورهای توسعه‌یافته چه قوانینی برای انتشار منظم آمار در نظر گرفته شده نیز میگوید: «در کشورهای پیشرفته آن‌قدر اهمیت آمار بدیهی است که آن را حق مسلم خود می‌دانند مثل هوا یا آب. بنابراین اصلا در ذهنشان نمی‌گنجد که کسی بخواهد جلوی انتشار آمار را بگیرد چون با مطالبه شدید عمومی مواجه خواهد شد».
گفتنی است اخیرا بانک جهانی اعلام کرده است که ایران از نظر معیارهای عملکرد آماری (SPI) از بیش از ۶۰ درصد کشورهای جهان وضعیت ضعیف‌تری دارد. بانک جهانی در اهمیت کیفیت آمارهای ملی میگوید نظام آماری ملی (NSS) نقش مهمی در اقتصاد مدرن ایفا می‌کند. نظام آماری به ذی‌نفعان -از سیاست‌گذاران تا تحلیلگران بازار سهام و عموم مردم- آخرین دادهها را در مورد تحولات اجتماعی-اقتصادی کشور ارائه میدهد. از آنجایی که کیفیت آمار برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ضروری است، ارزیابی و بهبود ظرفیت سیستم‌های آماری کشورها مدت‌هاست که بخشی از دستور کار کشورهای جهان است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عیارسنجی فرمان‌های وزیر در دایره اقتصاد
دولت چهاردهم به سکانداری عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، در راستای انجام اصلاحات و عمل به وعده‌های خود مبنی بر حمایت از بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی و... تاکنون اقدام به اجرای چندین سیاست کلیدی به منظور تثبیت شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر طبقه آسیب‌پذیر و حمایت از آنها کرده و در اولویت برنامه‌ها و دستور کار خود قرار داده است که به عنوان نمونه می‌توان به افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و به جای آن تمرکز بر اخذ مالیات از دانه درشت‌ها، تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی به منظور حمایت از بازار سرمایه و... اشاره کرد.
به گفته همتی، نرخ‌های سود فعلی برای اقتصاد قابل تحمل نیستند و باید به تدریج کاهش یابند تا هزینههای تامین مالی برای تولید کاهش یابد و رشد اقتصادی تقویت شود. این سیاست مورد حمایت بانک مرکزی نیز قرار گرفته است تا نقدینگی از بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت کند. وزیر اقتصاد همچنین با استناد به گلایه‌های فعالان اقتصادی در بخش خصوصی درباره قیمت‌گذاری‌های دستوری، به دنبال حذف این رویکرد که باعث افزایش ناکارآمدی تولید و بنگاه‌های اقتصادی و تشدید مشکلات اقتصادی شده است، است تا بازار به سمت تعادل بیشتر حرکت کند. کارشناسان معتقدند، این اقدام از یکسو به ویژه در بازار سرمایه تاثیر زیادی خواهد داشت و به کاهش مداخلات دولتی و تقویت شفافیت و کارایی بنگاه‌ها کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌توان با امید به بهبود روند تولید و صادرات به چالشهای کسری بودجه در کشور نیز فائق آمد.
حذف فرصت رانت‌خواری دلالان
به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور، کارشناس اقتصادی درباره تصمیم وزیر اقتصاد مبنی بر رفع شکاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد گفت: شکاف بین ارز بازار آزاد و نیمایی، باعث ایجاد رانت و نابرابری شده است، از این رو حرکت در مسیر حذف این شکاف از سوی دولت منجر به حذف فرصت‌های رانت‌خواری و تخصیص عادلانه‌تر منابع ارزی است. هرچند قطعاً در این زمینه باید با نظارت کامل بر بازار در تامین معیشت و بهبود سفره مردم نیز به خوبی توجه داشت تا مجدداً تجربه تلخ گذشته و گرانی افسارگسیخته در جامعه حاکم نشود. او افزود: قطعاً مجموعه اصلاحاتی که در دست اقدام است، بادی در حیطه تغییر مشکلات ساختاری بودجه و اقتصاد کلان ایران صورت گیرد و اینگونه که به نظر میرسد، بخشی از تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم است تا از طریق ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی، بتوان به هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز دسترسی پیدا کرد.
اهتمام دولت به اصلاحات عمیق
حریت پرور اقدامات اخیر وزیر اقتصاد را نشان‌دهنده تعهد دولت به اصلاحات عمیق‌تر در سیستم اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: با اجرای چنین سیاستهای اقتصادی در صورت موفقیت در اجرا می‌توان به مقابله با مشکلاتی همچون تورم، نابرابری اقتصادی و کمبود منابع مالی امیدواری پیدا کرد و آنگونه که وزیر اقتصاد نیز گفته است، این سیاستها در بلندمدت می‌تواند ثبات اقتصادی و رشد پایدار را تضمین کند. او درباره تاثیر سیاست کاهش نرخ سود بانکی و حذف قیمت‌گذاری دستوری که همتی بر آن تاکید کرده است گفت: با اجرای این سیاستها، سرمایه‌ها از حالت راکد خارج شده و به سمت بازار سرمایه و بخش مولد هدایت میشوند، در این راستا باید با تقویت فرآیند مولدسازی دارایی‌ها و بهبود شرایط بازار سرمایه به تولید کمک کرد و همچنین به دنبال مناب مالی جدیدی برای تامین کسری بودجه بود، بدون اینکه به اقشار آسیب پذیر فشاری وارد شود. این اقدام با هدف بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام میشود. علاوه بر این تعمیق بازار سرمایه نیز یکی از برنامههای کلیدی وزارت اقتصاد است و بنابر تاکید وزیر اقتصاد به افزایش سیالیت و نقدپذیری بازار سرمایه به منظور جذب نقدینگی بیشتر، می‌توان منابع مالی ارزان‌تری برای بنگاه‌های تولید فراهم کرد که در این راستا امکان افزایش شفافیت و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی پایدار نیز انجام میشود.
جبران کسری بودجه و تامین مالی
این کارشناس توضیح داد: در شرایطی که اقتصاد کشور با کمبود منابع ارزی و نوسانات شدید در نرخ ارز مواجه است، اجرای سیاستهای وزیر اقتصاد می‌تواند نقشی حیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند. در نهایت، سیاستهای اینچنینی، اگرچه احتمال ایجاد مشکلاتی در مسیر را نیز دارد، اما می‌تواند راه را برای بهبود بلندمدت شاخص‌های کلان اقتصادی باز کند. به نظر میرسد که دولت چهاردهم با وجود تمام موانع و مخالفت‌هایی که با سیاستهای اصلاحی خود روبه‌روست، مصمم است تا از طریق این اصلاحات، اقتصاد کشور را به سمت ثبات و توسعه پایدار هدایت کند، بدیهی است در این میان نقش وزیر اقتصاد در این مسیر بسیار کلیدی است و شفافیت و جسارت او در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می‌تواند اعتماد عمومی و حمایت بیشتری را برای این اصلاحات فراهم کند.
پرهیز از شوک با شکاف ارز نیمایی و بازار آزاد
بر اساس این گزارش، به گفته کارشناسان در دولت گذشته شکاف میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد به دلیل شوکی که در اقتصاد به لحاظ تورمی اتفاق افتاد به حداکثر خود رسید، اما حالا نرخ نیمایی با عبور از مرز ۴۷ هزار تومان در حال نزدیکتر شدن به نرخ واقعی ارز است. برخلاف برخی مسئولان اقتصادی گذشته و حتی حال حاضر که نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناختند، اما همتی همواره از تعیین کنندگی نرخ ارز آزاد در اقتصاد کشور و سفره‌های مردم سخن گفته است. مدتی پیش، اما وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در سال بعد خبر داده بود. همتی در آن پیام نوشته بود: «با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیسجمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.» پیش از این نیز همتی از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال بعد خبر داده بود. همزمان با افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی این پرسش به وجود آورد که منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمد دولت در سال آینده چه خواهد بود؟ نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ میزان عملکرد دولت در اخذ مالیات کارکنان بخش عمومی، کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر مشاغل مطابق برنامه دولت نبوده است. البته بحث‌های مربوط به افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران در روزهای میانی تیرماه آغاز شد. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان اعلام کرده بود: «در حوزه مشاغل باید معافیت مالیاتی را به ۳برابر افزایش دهیم. معافیت حقوق‌بگیران نیز باید به ۲برابر ارتقا یابد و سالانه متناسب با تورم تعدیل شود.»
گام‌به‌گام با وعده‌های همتی
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، این مساله توسط وزیر اقتصاد و هیات دولت پیگیری شد. در میانه مهرماه سال جاری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد: «در راستای تاکیدات رئیسجمهور محترم مبنی برحمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دوبرابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴میلیون تومان را در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ ارائه کرد.» بنابراین با توجه به عملکرد دولت در سال گذشته در زمینه مالیات‌‌ستانی می‌توان انتظار داشت که با افزایش سقف معافیت مالیات خلأ چندانی در منابع دولت از محل مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل به وجود نخواهد آمد. از این منظر به نظر میرسد که دولت چهاردهم به دنبال کاهش فشارهای مالیاتی بر اقشار مختلف در بودجه سال آینده است. فشاری که در چند سال گذشته اصناف و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده بود و سبب برخی نارضایتی‌ها در میان فعالان و مدیران بنگاه‌های خصوصی و کوچک و متوسط شده بود. وزیر اقتصاد در همین مدت کوتاه نشان داده است که در اعمال سیاستهای خود شفاف است و به دنبال است که در شرایط فعلی اصلاحات اقتصادی را پیاده کند البته اجرای این اصلاحات از جمله تک نرخی‌سازی ارز، مخالفان بسیاری دارد و انجام این اقدام که دولت‌های قبل هم به دنبالش بودند به راحتی نخواهد بود. چرا اصولات چند نرخی بودن ارز ذی‌نفعانی در اقتصاد ایران دارد که همواره تلاش کرده‌اند از طریق این سیاست منافع خود را تامین کنند تا در مقابل تولید و تجارت تحت فشار قرار بگیرد. عبدالناصر همتی نه تنها در مواضع اقتصادی در حوزه تخصصی خود شفاف عمل کرده بلکه حتی از وعده‌های رئیسجمهور از جمله رفع فیلترینگ هم دفاع کرده که مورد توجه مردم و جامعه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر قرار است ریل اقتصاد ایران تغییر کند نیاز مدیران جسوری وجود دارد که محافظه کاری را کنار بگذارند و در اجرای سیاستهای اصلاحی با هیچ فرد و گروهی تعارف نداشته باشند. حالا امید میرود با دست فرمان جدید در وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابع آن با شرایط جدیدی از وضعیت اقتصاد و شاخص‌های کلان در میان مدت و بلندمدت روبه‌رو شویم.
🔻روزنامه جام جم
📍 صعوبت تولید با سهولت واردات!
واردات کالاهای مشابه داخلی دیگر مشکلی ندارد. ماجرا از این قرار است که بندی در برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی وجود داشت اما در برنامه هفتم حذف شده است. موضوعی که می‌تواند تولید داخل را با چالشهای اساسی روبه‌رو کند.
واردات کالاهای مشابه داخلی دیگر مشکلی ندارد. ماجرا از این قرار است که بندی در برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی وجود داشت اما در برنامه هفتم حذف شده است. موضوعی که می‌تواند تولید داخل را با چالشهای اساسی روبه‌رو کند.
واردات کالاهای مشابه داخلی دیگر مشکلی ندارد. ماجرا از این قرار است که بندی در برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی وجود داشت اما در برنامه هفتم حذف شده است. موضوعی که می‌تواند تولید داخل را با چالشهای اساسی روبه‌رو کند.
تقریبا همه کشورهابه منظور بهبود تولیدداخل ممنوعیت ورودبرخی کالاهارا درنظرمی‌گیرند تا تولیدکننده در یک شرایط مطلوب بتواند برنامه‌ریزی کند.همچنین قوانین مربوط به تولید نیز ثابت در نظر گرفته میشود که این موضوع مورد انتقاد فعالان اقتصادی است.
ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که اردیبهشت ۹۷ از سوی هیأت وزیران مصوب شده بود بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا داشت.با توجه به اینکه برنامه پنج ساله ششم توسعه با ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیزحکمی در این مورد وجود ندارد؛ بنابراین ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور ازاعتبارساقط و وجاهت قانونی ندارد. براین اساس دولت دیگر اختیار ممنوع‌کردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد و می‌تواند از ابزارهای دیگر همچون سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند، البته سایر ممنوعیت‌های واردات از جمله واردات کالاهای لوکس و غیرضروری پابرجاست.
اوایل مرداد سال جاری مهدی ضیغمی، رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی وزیر صمت وقت اعلام کرد که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف میشود.این به معنی آن است که ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی برداشته شده و این کالاها با پایان برنامه ششم توسعه مجددا اجازه واردات به کشور دارند.
در اطلاعیه سامانه جامع تجارت اعلام شده بود «براساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به اتمام مهلت زمانی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور وحمایت از کالای ایرانی؛ مجوز فنی بررسی ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند ثبت‌سفارش برای فهرست کد تعرفه‌های پیوست حذف شد.
برای فهرست کد تعرفه‌های اعلام شده در صفحه دوم فایل پیوست ضمن حذف مجوز فنی بررسی ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت سفارش صرفا با محل تامین ارزها«از محل صادرات خود» و «از محل صادرات دیگران» امکان‌پذیر خواهد بود.»
بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای
محمد‌مهدی برادران، معاون وقت صنایع عمومی وزارت صمت در این باره گفته بود دولت تلاش می‌کند از فرصت‌هایی مثل افزایش تعرفه گمرکی برای کالاهایی که در داخل کشور وجود دارد، استفاده کند تا شرایط به نفع تولیدکننده داخلی تغییر کند. وی از این سمت برکنار شد و ابراهیم شیخ بر صندلی این جایگاه تکیه زد اما نکته قابل توجه اینجاست که وقتی واردات یک کالا وجاهت قانونی دارد چگونه می‌توان با عدم واردات آن مقابله کرد. این اقدام تقاضا برای ارز را افزایش میدهد و موجب ارزبری بیشتر خواهد شد.هرچند مسئولان وزارت صمت می‌گویندرویکرد این وزارتخانه حمایت از تولید داخل است اما اقداماتی که مشاهده میشود مؤید این موضوع نیست. ازسوی دیگر ایران دربخش تجارت غیر‌نفتی با عدم توازن روبه‌روست و کفه واردات سنگین‌تر از صادرات است. این موضوع می‌تواند منجر به ناترازی بیشتر دربخش تجارت شود. البته محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت میگوید: واردات قرار است هدفمند انجام شود؛ یعنی براساس منابع ارزی تعریف شده و بر مبنای نیازهای واردات به کالاها ثبت سفارش انجام و ارز تخصیص داده شود. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران نیازمند تولید است تا بتواند در مسیر رشد قرار گیرد تسهیل واردات، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد.
چالشی برای شرکت‌های دانش‌بنیان
شرکت‌های دانش‌بنیان به حذف ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخل کشور انتقاد کردند. بررسی‌ها نشان میدهد این موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان را از حیث رقابت با شرکت‌های خارجی که تولید محصول یکسان دارند دچار چالش می‌کند. فعالان اقتصادی در این زمینه معتقدند در حال حاضر به دلیل بی‌توجهی تولیدکنندگان خودروهای داخلی به بحث بهبود کیفیت و ایمنی محصولات نهایی موجود در بازار، ممکن است مواردی مانند صدور مجوز ورود ماشین‌های خارجی تا حدودی رضایت‌مندی مردم را به همراه داشته باشد اما به شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان که به سختی محصولی را در داخل تولید میکنند به دلیل حضور رقبای خارجی وعرضه محصولات توسط آنها لطمه زیادی وارد میشود.تولیدکنندگان انتظار دارند دولت با بازنگری در این خصوص، درحمایت از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان تصمیمی اتخاذ کند که براساس آن واردات کالای مشابه محصولات این مجموعه‌ها در کل ممنوع شده یا مجوز با تاخیری دو ساله صادر شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
