🔻روزنامه تعادل
📍 ساختارهایی که نقدینگی پمپاژ می‌‌کنند
✍️ آلبرت بغزیان
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رشد نقدینگی در شهریور امسال نسبت به مرداد ماه کاهش یافته و به سطح ۲۷.۸ درصد رسیده است. طبق آمار این مرکز حجم نقدینگی در شهریور از ۹ هزارهزار میلیارد تومان عبور کرده است. زمانی که این آمارها ارایه می‌شود، برای افکار عمومی این پرسش ایجاد می‌شود که ریشه‌های رشد نقدینگی را در کجا باید جست‌وجو کرد؟اخیرا عباراتی به نقل از وزیر اقتصاد رسانه‌ای شده که برای من و بسیاری از اقتصاددان‌های دیگر پرسش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. در واقع آقای مومنی به نقل از آقای همتی این بحث را مطرح کرده که ۵۷ درصد از نقدینگی کشور توسط یک بانک بخش خصوصی ایجاد شده است! هرچند این خبر رسانه‌ای شده اما هرگز مشخص نشده این بانک ذیل چه مکانیسمی این حجم‌ انبوه نقدینگی را پمپاژ کرده است؟ به نظرم این ابهام، بسیار مهم و کلیدی است و پاسخ به آن دلیل و ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. آیا بانک یاد شده بدون در جریان بودن بانک مرکزی و ساختارهای نظارتی این نقدینگی را پمپاژ کرده؟ آیا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در جریان بوده‌اند و این ناهنجاری ایجاد شده؟ اگر بانک مرکزی در جریان نبوده که وای به حال اقتصاد و بانک مرکزی و اگر در جریان بوده و بنا به دلیلی این اتفاق رخ داده، وای به حال مردم! جریان سیال نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است و بانک‌های خصوصی و دولتی بدون اجازه و مجوز بانک مرکزی امکان ندارد بتواند چنین نقدینگی را پمپاژ کنند. به نظرم لازم است صحبت‌های آقای همتی رمزگشایی شود. یک معنی عبارت « ۵۷ درصد نقدینگی توسط یک بانک پمپاژ شده» یعنی این بانک ناتراز است، به عبارت روشنتر، منابعی را توزیع کرده اما نتوانسته این منابع را بازگرداند. برداشت من این است. در غیر این صورت مگر بانک خصوصی می‌تواند اسکناس چاپ کند، حتی توزیع چک پول‌های بانکی هم زیر نظر نهادهای نظارتی و بانک مرکزی قرار دارد. تنها مسیر باقی مانده آن است که این بانک یا هر ساختار بانکی دیگر که نقدینگی ایجاد کرده، منابع عظیمی را از طریق جلب اعتماد جذب کرده باشد، ولی این منابع را تسهیلات داده و این منابع ذیل عنوان منابع معوقه قرار گرفته‌اند. مثلا بانک یاد شده، این پول‌ها را تسهیلات داده، اما وثیقه لازم را نگرفته یا وثایق دریافت شده قابلیت نقدشوندگی ندارند! از نظر ترازنامه‌ای این امکان وجود دارد. یک طرف بدهکاران و طرف دیگر بستانکاران قرار دارند. اما این بدهی امکان نقدشوندگی ندارد.

حدس دیگر این است که این بانک به دستور دولت اقدام به توزیع این میزان نقدینگی کرده و بدهی‌های دولت را صاف کرده است. نباید فراموش کرد، دولت سیزدهم در یک اقدام عجیب برای اینکه در امارهایش اعلام کند از بانک مرکزی استقراض نکرده، منابع مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تامین می‌کرده است! آقای وزیر اقتصاد باید روشن این مکانیسم را توضیح می‌داد که این نقدینگی ذیل چه ساز و کاری ایجاد شده است. برداشت من این است که این بانک یا بیش از ظرفیت‌های خود منابع جذب کرده و آنها را تسهیلات داده است. یا اینکه اعتبار ایجاد کرده و افراد این اعتبار را خرج کرده‌اند! در واقع اسکناسی چاپ نشده است، بلکه اعتبارات خرج شده و تعهد ایجاد کرده‌اند. من تصویر دیگری از این موضوع ندارم. من بارها از مثال فیل در تاریکی مولانا برای تشریح شرایط اقتصادی کشور استفاده کرده‌ام. داستانی که در آن فیلی وارد دهکده‌ای می‌شود که مردم آن تا قبل از این هرگز فیلی را ندیده‌اند. فیل در اتاقی تاریک قرار داده می‌شود که هیچ نوری به آن وارد نمی‌شود و بعد هرکس وارد اتاق می‌شود و به بخشی از اندام فیل دست می‌زند و تعریف خاص خود را ارایه می‌کند. اقتصاد ایران هم در یک چنین وضعیت غیر شفاف و تاریکی قرار دارد. متولیان اقتصادی که باید مکانیسم‌ها و سازوکارها را شرح دهند، تنها اخبار خام را با رسانه‌ها و مردم در میان می‌گذارند بدون اینکه شرح دهند این وضعیت به چه دلیلی ایجاد شده است؟ وقتی رییس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند یک بانک بخش خصوصی ۵۷درصد نقدینگی ایجاد کرده اما توضیح نمی‌دهد، ذیل چه شرایطی این نقدینگی ایجاد شده، قرار دادن فیل در یک محیط تاریک است. من و شما و سیار اقتصاددان‌ها هرکدام باید در تاریکی احتمالات را بررسی کنیم و تحلیل ارایه کنیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقدام جبرانی برای فقرا در سهمیه کنکور
✍️ دکتر مهدی فیضی
ضرب‌‌‌الاجل سه‌ماهه رئیس‌جمهور برای بازنگری تمامی سهمیه‌‌‌های سنجش و پذیرش دانشجو و آغاز سال تحصیلی جدید برای دانشجویان نوورود، بهانه مناسبی برای بررسی دوباره سهمیه‌ها در فرآیند پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های ایران از منظر کارآیی و عدالت است.
به نظر می‌رسد با گذشت دهه‌ها از دفاع مقدس و تغییر جدی توزیع جغرافیایی طبقات فرودست اقتصادی، سهمیه ایثارگران و حتی سهمیه مناطق به جای آنکه با ایجاد فرصت‌‌‌های آموزشی عادلانه در پی جبران نابرابری‌‌‌ها باشد، عملا با تبعیضی غیرعادلانه به نابرابری آموزشی دامن می‌زند. همچنان که در سال‌های گذشته نیز سهمیه‌‌‌های مختلفی در کنکور سراسری مانند سهمیه منطقه۴، سهمیه سربازان، سهمیه ورزشی، سهمیه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش وجود داشت که به‌مرور زمان و با تغییر سیاست‌‌‌های آموزشی به‌‌‌طور کلی حذف شدند، می‌توان به حذف یا اصلاح سهمیه‌های موجود پرداخت. دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در این سهمیه‌ها می‌تواند آغازی برای اصلاح انواع تبعیض‌ها نه‌تنها در نظام پذیرش دانشجو، بلکه در فرآیندهای استخدامی هم باشد.

اقدام جبرانی (Affirmative Action) یا تبعیض مثبت (Positive Discrimination) درواقع سیاستی برای جبران شانس ازدست‌رفته برخی گروه‌های اجتماعی است که به‌طور تاریخی به دلیل موانع اجتماعی-اقتصادی در مقایسه با دیگران از برخی فرصت‌های یکسان برای رقابتی منصفانه بی‌‌‌بهره مانده‌‌‌اند. از این‌رو، اقدام جبرانی بخشی از تلاشی بزرگ‌تر برای ایجاد جامعه‌ای فراگیر (Inclusive) با دسترسی برابر به فرصت‌هاست؛ جایی که دست یافتن به موقعیت‌ها ربطی به نژاد، جنسیت یا طبقه اجتماعی-اقتصادی نداشته باشد. این سیاست دهه‌هاست در کشورهای مختلف در انواع فرآیندهای انتخاب در مدارس، دانشگاه‌ها و موقعیت‌های شغلی برای کاهش تبعیض‌های ساختاری تاریخی اجرا شده است.

به‌طور مشخص، اقدام جبرانی در عرصه آموزش باعث کاهش کلیشه‌‌‌ها و ترویج همدلی در محیط‌های آموزشی می‌شود، به دانش‌‌‌آموزان کمک می‌کند تا با زیست‌ها و نگرش‌های مختلف درگیر شوند و تا حد امکان نهادهای آموزشی را بازتاب‌دهنده تنوع جامعه‌ای کند که قرار است به آن خدمت ‌‌‌کنند. یکی دیگر از اهداف اقدام جبرانی، کاهش اثرات فقر و نابرابری اقتصادی است. اغلب دانش‌‌‌آموزان خانواده‌‌‌های کم‌‌‌درآمد به منابع آموزشی (ازجمله تدریس خصوصی) مانند همسالان ثروتمندتر خود دسترسی ندارند. اقدام جبرانی با درنظر گرفتن زمین بازی شیب‌داری که از ابتدا به زیان افراد کم‌‌‌درآمد و آسیب‌پذیر بوده است، به هموارشدن زمین بازی (leveling the playing field) کمک می‌کند تا استعداد و پشتکار هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های مالی یا اجتماعی نادیده گرفته نشود.

یکی از مفاهیم مهم مغفول در تعیین سهمیه‌های ورود به دانشگاه، بحث تحرک اجتماعی (Social Mobility) است. تحرک یا پویندگی اجتماعی عموما به جابه‌جایی افراد و گروه‌‌‌ها بین طبقه‌های اجتماعی-اقتصادی یک جامعه گفته می‌شود. تحرک اجتماعی صعودی به معنای حرکت به سمت بالا در نردبان اجتماعی-اقتصادی با کسب درآمد یا موقعیت اجتماعی است. در جوامع بسته که معیارهای انتسابی در برخورداری بر معیارهای اکتسابی غلبه دارند، راه تحرک صعودی برای افراد بسته می‌شود و زمینه برای ایجاد انسداد اجتماعی به وجود می‌‌‌آید. از این‌رو میزان تحرک اجتماعی صعودی یکی از ‌‌شاخص‌‌‌های عمده توسعه انسانی است.
آموزش عالی درواقع اغلب یک مسیر کلیدی برای موفقیت اقتصادی و بهبود طبقه اجتماعی است. کیفیت تحصیل افراد بسته به طبقه اجتماعی که در آن قرار دارند متفاوت است. نابرابری در آموزش، دستیابی به تحرک اجتماعی را برای خانواده‌های کم‌درآمد دشوارتر می‌کند. دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد اغلب با موانع ساختاری برای قبولی در دانشگاه‌ها روبه‌رو هستند که موجب تداوم نابرابری اجتماعی می‌شود. اقدام جبرانی به افراد گروه‌‌‌های محروم یا فرودست اجازه می‌دهد تا به مدارک تحصیلی لازم برای بالارفتن از نردبان اقتصادی و بهبود جایگاه اجتماعی خود دسترسی داشته باشند و آموزش به‌عنوان دروازه‌ای به سوی فرصت برای همه و به‌خصوص بهبود وضع اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد عمل کند.
دولت به نمایندگی از جامعه، مسوولیت اخلاقی رسیدگی به نابرابری و فراهم کردن فرصت‌های منصفانه برای آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی را دارد؛ به‌ویژه زمانی که این نابرابری و آسیب‌پذیری از عواملی خارج از کنترل افراد، مانند درآمد خانواده یا کیفیت محل تحصیل ناشی می‌شود. درواقع بدون مداخله دولت، نظام آموزش عالی ناخواسته به پذیرش دانش‌آموزان خانواده‌‌‌های مرفه‌تر تمایل دارد که می‌‌‌توانند هزینه تدریس خصوصی، دوره‌‌‌های آمادگی و مدارس بهتر را بپردازند. این تحصیل‌کردگان دانشگاهی طبقات مرفه آینده را شکل می‌دهند و چرخه‌‌‌ای را ایجاد می‌کنند که در آن امتیازات خود را بازتولید می‌کنند. اقدام جبرانی با حصول اطمینان از اینکه افراد دارای پس‌زمینه‌های محرومیت هم به فرصت‌های مشابه با افراد ممتازتر دسترسی دارند، با برهم‌زدن این چرخه به بهبود انسجام اجتماعی کمک کرده و تلاش می‌کند دانش‌آموزی به دلیل پیشینه ضعیف اقتصادی خانواده خود به‌طور غیرمنصفانه در روند پذیرش دانشگاه آسیب نبیند.

با وجود این، تاکنون در نظام پذیرش دانشجو در ایران سهمیه‌ای کارآمد برای دانش‌آموزان خانواده‌های فقیر (با توجه به درآمد خانوار و نه محل زندگی یا تحصیل) در نظر گرفته نشده است. اگرچه قرار بود سهمیه مناطق در کنکور چنین کارکردی داشته باشد، اما به دلیل اینکه توزیع جغرافیایی طبقات کم‌‌‌درآمد اقتصادی همخوانی چندانی با تقسیم‌بندی بر حسب کلان‌شهر (منطقه ۱)، شهرهای کوچک و شهرستان‌ها (منطقه ۲) و درنهایت مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته و روستایی کشور (منطقه ۳) ندارد، این تقسیم‌بندی نه‌تنها کمکی به افزایش عدالت آموزشی نکرده، بلکه به نظر می‌رسد گاه موجب تشدید نابرابری نیز شده است.

طبق دفترچه ثبت‌نام کنکور سراسری، در رشته‌های کشوری (پس از کسر ۲۵‌درصد سهمیه جانبازان و ۵‌درصد سهمیه ایثارگران)، ۷۰‌درصد ظرفیت باقی‌مانده هر رشته محل بین داوطلبان مناطق و خانواده شهدا به نسبت تعداد شرکت‌کنندگان هریک تقسیم می‌شود. در رشته‌های بومی کم‌متقاضی (پرمتقاضی)، ۲۰‌درصد (۴۰درصد) از ظرفیت بین متقاضیان آزاد و مابقی آن میان شرکت‌کنندگان بومی مناطق ۱، ۲ و ۳ و سهمیه خانواده شهدا به نسبت تعداد شرکت‌کنندگان هریک تقسیم می‌شود. بنابراین در این شیوه اساسا تعدادی صندلی به طور خاص برای دانش‌آموزان طبقات فرودست از پیش درنظر گرفته نمی‌شود، بلکه تنها مزیت آن، این است که دانش‌آموزان هر منطقه صرفا با یکدیگر رقابت می‌کنند نه با سایر مناطق.

مساله اما این است که داوطلبانی که در هر یک از مناطق کشور زندگی می‌کنند، براساس سهمیه خود، با رقابت در سطحی متفاوت نسبت به سایر داوطلبان مواجه هستند و شانسی نابرابر برای پذیرش در رشته‌‌‌های مختلف دانشگاهی دارند. رقابت به‌خصوص بر سر رشته‌‌‌های پرطرفدارتر دانشگاه‌‌‌های معتبرتر برای دانش آموزان منطقه۱ بیشتر و شرایط دشوارتر است. ولی داوطلبان مناطق ۲ و ۳، شانس بیشتری برای قبولی در این رشته‌‌‌ها دارند. به‌عنوان مثال برای پذیرش در رشته‌های بومی از رشته علوم‌تجربی، سهمیه دانش‌‌‌‌آموزان منطقه۲ و منطقه۱ به ترتیب ۳۵درصد و ۳۰درصد و از رشته علوم انسانی به ترتیب ۳۵درصد و ۲۵درصد است. از این‌رو، سازوکار موجود برای سهمیه مناطق این امکان را به والدین دهک‌های بالای درآمدی در کلان‌شهرها داده است که با ثبت‌نام فرزند خود در مدرسه‌ای غیرانتفاعی در نزدیکی محل زندگی خود اما در منطقه۲، از مزایای رقابت کمتر بین دانش‌آموزان در این منطقه استفاده کنند و به این ترتیب در اصطلاح سازوکار را به بازی بگیرند.

از سویی، گزارش ارائه‌‌‌شده اخیر از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نشان می‌دهد با تاثیر قطعی سابقه تحصیلی در رتبه نهایی به صورت مثبت، سهم سه‌دهک‌‌‌ بالای درآمدی در پذیرش دانشگاه‌ها با کاهش یک‌سومی همراه بوده است. از سوی دیگر، دکتر مهران ابراهیمیان و دکتر سپهر اکباتانی در مطالعه ارزشمندی با عنوان «بررسی وضعیت عدالت آموزش عالی در ایران؛ فصل اول: داده‌ها و شواهد آماری» که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، با استفاده از داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سازمان سنجش آموزش کشور و پایگاه رفاه ایرانیان، نشان دادند که با وجود حمایت مالی دولت، دسترسی به آموزش عالی در میان گروه‌های مختلف درآمدی، چه از نظر کمّی و چه از نظر کیفی، به صورت معناداری ناعادلانه است. فرزندان خانوارهای دهک‌های بالاتر درآمدی با هزینه‌کرد چند برابری در مقاطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی، امکان کسب رتبه‌های برتر کنکور و تصاحب بهترین صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی را دارند.

به‌طور مشخص، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دست‌کم ۳۰‌درصد دانشجویان در انواع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همه رشته‌ها در مقطع کاردانی و کارشناسی، از دو دهک بالای درآمدی هستند، در حالی که سهم دو دهک پایین درآمدی کمتر از ۱۰‌درصد و در مواردی حتی نزدیک به ۵‌درصد است. نزدیک به ۵۵‌درصد رتبه‌های کشوری زیر ۳هزار از دو دهک بالای درآمدی هستند. در حالی که سهم دو دهک پایین درآمدی از این رتبه‌های برتر تنها حدود ۳‌درصد است. این نابرابری به طور خاص در گروه آموزشی ریاضی و تجربی بیشتر از علوم انسانی است. براساس این مطالعه، با وجود برخورداری نابرابر اقشار پردرآمد و کم‌درآمد از یارانه دولتی، پولی‌سازی و حذف کامل یارانه دانشگاه‌های دولتی، به دلیل حساسیت بیشتر خانوارهای کم‌درآمد به افزایش قیمت، دسترسی میان دهک‌های درآمدی را بیش از پیش نابرابر می‌کند.

از آنجا که تحصیلات دانشگاهی یکی از فرصت‌های مهم برای تحرک اجتماعی است، به‌عنوان سیاستی مکمل برای تاثیر سابقه تحصیلی و به جای حذف کامل یارانه دانشگاه‌های دولتی، می‌توان درصدی مشخص از صندلی‌های دانشگاه‌ها را برای دانش‌آموزان خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفت. این نوع اقدام‌های جبرانی دهه‌هاست که در بسیاری از کشورها مانند برزیل به طور موفق در حال اجراست و تاثیرات مهمی در کاهش نابرابری اجتماعی-اقتصادی و تحرک اجتماعی داشته است.

این سهمیه می‌تواند جایگزین سهیمه مناطق شود که اکنون در کنکور اجرا می‌شود؛ چرا که اساسا از آنجا که بسیاری از خانوارهایی که فرزندان آنها در کلان‌شهر به مدرسه می‌روند در دهک‌های پایین درآمدی و بسیاری از خانوارها در شهرستان‌های کوچک در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، شهر محل زندگی یا تحصیل برآوردی خیلی ضعیف از دهک درآمدی خانوار به دست می‌دهد و نمی‌تواند مبنای سیاستی باشد که قرار است خانوارهای کم‌درآمد را هدف بگیرد. وجود داده‌های ارزشمند پایگاه رفاه ایرانیان باعث می‌شود که با دقت بسیار خوبی بتوان این سهمیه‌ها را درنظر گرفت. طبیعتا دقت این داده‌ها در تعیین دهک درآمدی خانوار بسیار بیشتر از دقت سهمیه‌های موجود بر جغرافیای مدرسه محل تحصیل دانش‌آموز است.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا می‌گوییم اروپا به ایران بدهکار است؟!
✍️ مسعود اکبری

۱- اتحادیه اروپا اخیراً در بیانیه‌ای مشترک با شورای همکاری خلیج‌ فارس مدعی شده است که جزایر سه‌گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب‌کوچک متعلق به امارات است. همچنین در بیانیه مذکور، از ایران به عنوان «اشغالگر جزایر»! یاد شده است.
به فاصله کوتاهی پیش از این بیانیه، اتحادیه اروپا در اقدامی گستاخانه و خلاف قواعد بین‌المللی، ورود هواپیماهای سه شرکت ایران ایر، ماهان ایر و ساها به فضای اروپا را ممنوع کرد. این اقدام خصمانه، در ظاهر با ادعای دروغین مشارکت ایران در جنگ اوکراین انجام شد. اما واقعیت این است که اقدام مذکور و همچنین بیانیه مشترک اخیر اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس، با انگیزه و هدف حمایت از رژیم وحشی
و سفاک صهیونیستی انجام شده است.
در حقیقت، اروپا در نقش پادوی آمریکا و شریک جنایات رژیم صهیونیستی، در پی آن است تا با اقدامات ضدایرانی،
بر شکست‌های مفتضحانه اسرائیل سرپوش بگذارد و به این رژیم جعلی و اشغالگر، روحیه بدهد.
از سوی دیگر، اروپا با این قبیل اقدامات در پی آن است تا جای «طلبکار» و «بدهکار» را عوض کند. این در حالی است که ما در مقابل اروپا، قطعا در جایگاه طلبکار قرار داریم و اروپا به ما بدهکار است؛ چرا؟! به این موارد توجه کنید:
۲- «پروین» تازه‌عروس بود. آن روز به خانه پدری آمده بود تا از رضایتش در خانه همسر برای مادر بگوید. خانه شلوغ بود. برادرها و زن‌برادرها هم بودند. خواهرش شهینِ ۸ ساله باریکه‌ای از پارچه را به دست پروین داد تا موهایش را گُل بزند. برادرهایش صلاح‌الدین، حمید و رحیم مشغول بازی بودند. ادریس ۹ ماهه همان‌جا زیرآب ولرم تابستان از خنده ریسه رفته بود و با خنده او گل از گل همه شکفته بود.
صدای قهقهه بچه‌ها و بزرگ‌ترها خانه را پرکرده بود. در همان لحظه هواپیمای جنگی در آسمان سردشت نمایان شد. به‌یک‌باره با صدای غرش بمب، سقف خانه شکافت.
انگار گَرد مرگ پاشیدند وسط این‌همه خنده و شادی...چند روز گذشت؛ پروین را از بیمارستان مرخص کرده بودند. مصطفی- یکی از برادرهای پروین- کنارش نشسته بود و با صدای بغض‌آلود و لرزان گفت:«پروین دستت را بده ناخن‌هایت را بگیرم. پروین با تعجب و اضطراب گفت: حمید را ندیدم! مادر کجاست؟! ادریس چه می‌کند؟ شهین کجاست؟ مصطفی سکوت کرده و سرش را پایین می‌اندازد و در حالی که‌ گریه امانش نمی‌دهد، انگشتان پروین را گرفته و می‌گوید:حمید شهید شد؛ صلاح‌الدین هم؛ مادر هم؛ شهین هم شهید شد؛ ادریس ۹ ماهه هم شهید شد... آن‌قدر می‌گوید و می‌گوید تا تمام انگشت‌های پروین تمام می‌شود؛ اما شمار کشته‌های این خانواده تمام نمی‌شود.»
بله، این جنایت، تنها بخش بسیار کوچکی از اقدامات رذیلانه کشورهای اروپایی در هشت سال جنگ تحمیلی است. خانواده پروین در سردشت تنها بخش بسیار کوچکی از شهدا و مصدومان بمباران شیمیایی رژیم صدام هستند. بمب‌هایی که ساخته برخی دولت‌های اروپایی و از جمله دولت آلمان بود.
برخی دولت‌های اروپایی با تجهیز صدام به سلاح شیمیایی موجب شهادت ۱۰هزار شهروند ایرانی شدند که زنان و کودکان زیادی در میان آنها بودند. علاوه‌بر این، سلاح‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی موجب جراحت و مصدومیت ۱۰۰ هزار نفر از هموطنانمان شد که در میان آنان تعداد قابل توجهی از زنان و کودکان سرزمینمان نیز وجود دارند. در حال حاضر
۶۷ هزار جانباز شیمیایی در قید حیات هستند.
۳- پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۷، اروپایی‌ها وعده دادند که حداکثر تا ۱۰ خرداد همان سال بسته پیشنهادی خود مبنی بر تضمین اجرای تعهدات برجامی را ارائه دهند. بر همین اساس اروپا می‌بایست پس از خروج آمریکا از توافق، یک قطعنامه در واکنش به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط آمریکا صادر می‌کرد، با تحریم‌های آمریکا مقابله می‌کرد، روابط بانکی برای تجارت با ایران را تضمین می‌کرد و درباره خرید نفت از ایران تعهد می‌داد و همچنین از مطرح کردن موضوع موشکی و منطقه‌ای امتناع می‌کرد.
اما هیچ‌کدام از موارد فوق رخ نداد و در نهایت اروپا وعده داد که یک کانال مالی- که حتی یک دهم تعهدات برجامی نیز نبود- را راه‌اندازی خواهد کرد. روزها و هفته‌ها و ماه‌ها سپری شد و تعهدات برجامی اروپا که- به‌دلیل گستاخی طرف اروپایی و انفعال دستگاه دیپلماسی دولت قبل- به کانال مالی تقلیل داده شده بود، در دو مرحله به «اس‌پی‌وی» (مبادله نفت در مقابل کالا) و سپس «اینستکس» (مبادله پول نفت دیگر کشورها با غذا و دارو) رسید! براساس آنچه در اینستکس آمده بود ایران باید ارز حاصل از فروش نفت را به بانک‌های اروپایی منتقل می‌کرد. در مقابل از کشورهای اروپایی- و نه هیچ جای دیگر- کالا خریداری می‌کرد، آن هم نه هر کالایی، بلکه فقط اقلام دارویی و غذایی. در همان مقطع بانک‌های اروپایی به صراحت تأکید کردند که تصمیم آمریکا درباره تحریم روابط تجاری با ایران را محترم می‌شمارند و حاضر به نادیده گرفتن آن نیستند!
در نهایت در اسفند سال ۱۴۰۱، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک، از انحلال سازوکار مالی «اینستکس» (Instrument in Support of Trade Exchanges)
خبر دادند. رهبر معظم انقلاب- ۱۰ مرداد ۹۹- در بخشی از بیانات خویش فرمودند: «اروپایی‌ها هیچ کاری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس نیز مطرح کردند، بازیچه‌ای بود که محقق نشد.»
بله، اینستکس بازیچه‌ای بود که محقق نشد. دقیقا مشابه ماجرای توافق سعدآباد در حدفاصل سال‌های ۸۲ تا ۸۴ در دولت اصلاحات. عهدشکنی و گستاخی تروئیکای اروپایی موجب شد تا هیچ دستاوردی از توافق سعدآباد عاید مردم کشورمان نشود. تروئیکای اروپا در موضوع برجام نیز دقیقاً مشابه سعدآباد عمل کرد. تنها در یک نمونه،
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه سابق- مهر ۹۶
(دو سال پس از امضای برجام)- گفت: «حتی نمی‌توانیم یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.» وی در اظهارنظری دیگر
- تیر ۹۸- گفت:«در نشست برجام ۳ کشور اروپایی متعهد شدند ۱۱ تعهد را اجرائی کنند». ظریف- آبان ۹۸- در تکمیل اظهارات قبلی خود خطاب به اروپایی‌ها گفت:«فقط یک تعهد را نشان دهید که در ۱۸ ماه گذشته به آن عمل کرده‌اید.»
۴- تجهیز صدام به سلاح‌های کشتار جمعی در هشت سال جنگ تحمیلی، مشارکت با آمریکا در تحریم داروی بیماران و از جمله کودکان ایرانی، همصدایی با آمریکا در تروریسم اقتصادی و مشارکت در تحریم‌ها علیه ملت ایران، بی‌عملی در برجام و توافق سعدآباد، حمایت از فعالین ضدانقلاب و اعضای گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب، حمایت از فتنه ۸۸، حمایت از اغتشاشات ۱۴۰۱ و...تنها بخش کوچکی از جنایت‌ها و خباثت‌های برخی دولت‌های اروپایی علیه ملت ایران است.
همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، اروپا در پی آن است تا جای «طلبکار» و «بدهکار» را عوض کند. این در حالی است که ما در مقابل اروپا، قطعا در جایگاه طلبکار قرار داریم و اروپا به ما بدهکار است.

🔻روزنامه جوان
📍 جنگ با فراموشی
✍️ محمدجواد اخوان
از همان روز‌های نخست بعد از طوفان الاقصی که صهیونیست‌ها دیوانه‌وار و عصبی با حمایت مستقیم امریکا و اروپا به غزه یورش بردند تا به خیال خود پرونده حماس و مقاومت را برای همیشه ببندند، زمزمه این سؤال مطرح شد که با توجه به خوی توحش و کشتار رژیم صهیونی، این عملیات به مصلحت بود و در واقع به پیامد‌های بعدی‌اش می‌ارزید؟ این سؤال همچنان مطرح بود و میزان مطرح‌شدنش رابطه مستقیمی با شتاب ماشین کشتار صهیونیست‌ها داشت و اکنون نیز بعد از یک‌سالگی طوفان، کشیده شدن شعله‌های جنگ به لبنان و شهادت سنوار باز هم مطرح می‌شود.
پیش از پاسخ دادن به این سؤال باید خاطرنشان کرد که طرح این‌گونه سؤالات عمدتاً ناشی از نشناختن مسئله فلسطین و وضعیت فلسطینیان است. کسانی که این سؤال را مکرراً مطرح می‌کنند در خوش‌بینانه‌ترین حالت نمی‌دانند که فلسطینی که سه نسل متمادی‌اش در اردوگاه‌های نوار غزه، طعم آوارگی را هر روز می‌چشد، برای کدام آسایش و امید به فردا باید مدافع وضع موجود باشد و به آن تن دردهد؟ معنای این سؤال دقیقاً همان چیزی است که فلسفه طوفان بود و آن تلخی بی‌پایان «فراموشی فلسطین» است.
هرچند صهیونیست‌ها در طول یک قرن اخیر صد‌ها هزار فلسطینی را کشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده‌اند، اما بزرگ‌ترین جنایت آن‌ها که با مساعدت غرب در حال انجام بود، پروژه «به فراموشی سپرده شدن فلسطین» بود تا دیگر در یاد‌ها هم اثری از این مفهوم تاریخی و انسانی نباشد. به همین دلیل بود که در چندین دهه گذشته سرمایه‌گذاری سنگینی برای پاک کردن هویت فلسطین در داخل این سرزمین و غافل کردن نسل‌های جدید مردم دنیا از این واقعیت تاریخی انجام گرفت. رسانه‌های جریان اصلی که تحت نفوذ شبکه صهیونیسم بین‌الملل هستند در خدمت این پروژه قرار گرفتند تا کم‌کم غبار فراموشی بر چهره زخم‌خورده فلسطین بنشیند.
این پروژه تا جایی پیش رفت که صهیونیست‌ها سرخوش از کامیابی طرح‌شان، رسماً در سال ۲۰۱۸، اسرائیل را «دولت یهود» معرفی کردند و سرنوشت چند میلیون فلسطینی ساکن مرز‌های ۱۹۴۸ را به ابهام سپردند. ترامپ هم با ارائه طرح معامله قرن کوشید مقدمات کوچ اجباری و تدریجی ساکنان نوار غزه و کرانه باختری به بیرون را فراهم آورد تا دیگر موضوعیتی به نام فلسطین وجود نداشته باشد. حتی برخی حاکمان واداده جهان عرب که موضوع فلسطین را در جوامع خود پایان‌یافته تلقی می‌کردند، مراودات خود با تل‌آویو را علنی کردند و پروژه «تطبیع» وارد مرحله‌ای جدی شد. در جهان غرب نیز کوچک‌ترین انتقادی از رژیم صهیونی یا حمایت از مقاومت با چماق «یهودستیزی» (Antisemitism) یا تروریسم خفه می‌شد.
گویی همه‌چیز علیه فلسطینی‌ها بود. اتحادی نامرئی از صاحبان زر و زور و تزویر همدست شده بودند تا این مانع تاریخی را با «فراموشی» به خاک بسپارند. اما طوفان ورق را برگرداند. در زمانی که دیگر به‌جز در برخی محافل روشنفکری و نخبگانی سخن چندانی از فلسطین نبود و حتی برخی همسایگان و برادران دیروز فلسطین در آشتی‌جویی با اسرائیل مسابقه گذارده بودند، ناگهان یک بار دیگر، دنیا صدای این فریاد را شنید که «فلسطین هنوز زنده است!»
برای کسانی که تاریخ پر قصه و غصه فلسطین و ظلم بزرگی را که فراموشی بر آن روا داشته، ندانند، شاید اهمیت این موضوع چندان روشن نباشد، اما قطعاً می‌توان گفت اگر این طوفان فقط برای همین راه افتاده باشد که اندکی از این غبار فراموشی را کنار زند، قطعاً به رخ ندادنش می‌ارزد. وقتی دشمنی با همه توان دهان شما را بسته است و به دنبال خفه کردن تدریجی شماست و حتی نمی‌گذارد کسی متوجه مرگ شما شود، اندک حرکتی که دیگران را متوجه شما و این فاجعه تلخ کند، برای شما غنیمت است.
صهیونیست‌ها با کشتار بزرگ در غزه کوشیدند تا هزینه این تلاش فلسطینی‌ها علیه فراموشی را چنان بالا ببرند که دیگر کسی جسارت تکرار برخاستن نکند. اما اشتباه آنان درس نگرفتن از تاریخ است. ۴۰ سال پیش برای خاموش کردن شعله گروه‌های فلسطینی به جنوب لبنان حمله کردند و ۴۰ هزار فلسطینی و لبنانی را به شهادت رساندند، اما تاوان این اشتباه راهبردی را خودشان دادند و آن ظهور مقاومت اسلامی لبنان از دل همین جنگ بود و اینک نیز کشتار غزه، پرونده فلسطین را نمی‌بندد، بلکه صد‌ها هزار سنوار جدید را به میدان خواهد آورد با این تفاوت که امروز دنیا نیز «فلسطین» را دوباره در یاد آورده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مبهم‌ترین روزهای مسکن
✍️ حسن محتشم
سال‌های سال است که مسکن به یکی از معضلات مردم و جامعه ما تبدیل شده است. طی سال‌های گذشته نیز که سرعت رشد تورم افزایش غیرمعقولی داشته است، تاثیرات زیادی را بر تمامی بخش‌های اقتصاد و به ویژه مسکن شاهد بوده‌ایم. طبیعتا این تورم در بخش‌های گوناگون مسکن از جمله دستمزد نیروی انسانی، نرخ مصالح ساختمانی و قیمت خدمات و زمین نمود داشته است. وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که تهیه مسکن دیگر برای مردم آرزو نیست بلکه به رویایی دست‌نیافتنی
تبدیل شده است.درآمد مردم کفاف هزینه‌های تامین مسکن را نمی‌دهد. اکنون در شرایطی که میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۸۸میلیون تومان رسیده، صاحب خانه شدن برای مردم دشوارتر از گذشته شده است.
در چنین شرایطی لازم است تا میزان عرضه در بازار مسکن افزایش یابد. طرح‌های دولتی از مسکن مهر گرفته تا اقدام ملی و از همه دردناک‌تر بحث نهضت ملی مسکن، هیچ‌کدام از سازوکار درستی برای اجرا برخوردار نیستند. متاسفانه دولت از تولی‌گری در بخش مسکن دست‌بردار نیست. باوجود اینکه سال‌های سال است که تمام کارشناسان و مدیران در خصوص بی‌نتیجه بودن تولی‌گری دولت در بخش مسکن تاکید کرده‌اند، سیاستگذاری‌های مسوولان همچنان طبق روال قبل صورت می‌گیرد. دولت به عنوان متولی خودش را در نقش کارفرما به تولیدکنندگان و سازندگان مسکن تحمیل کرده است، بدون توجه به اینکه این موضوع نتیجه‌ای جز پیچیده‌تر شدن بوروکراسی و افزایش هزینه‌ها ندارد و مشکلی از مشکلات مردم نیز حل نکرده است. البته بهتر است بگوییم نه‌تنها مشکلات مردم حل نشده‌اند بلکه تشدید نیز شده‌اند. زمانی که دولت اقدام به ارائه طرحی در ارتباط با بازار مسکن می‌کند، توقعاتی میان مردم شکل می‌گیرد و آنها دلشان را به وعده‌های دولت خوش می‌کنند؛ وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند و منجر به تحمیل حجم بیشتری از ناامیدی به مردم می‌شود.
وزارت راه‌وشهرسازی نزدیک به ۱۰سال پیش طرحی را ارائه کرد؛ طرحی مبنی بر اینکه اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، در افق ۱۴۰۴ یعنی سال آینده به نقطه سر به سر خواهیم رسید. هیچ زمانی در تاریخ ایران یک میلیون واحد مسکونی طی یک‌سال تولید نشد. از سویی هیچ‌گاه برنامه‌ریزی درستی مبنی بر حرکت به سوی تولید بیشتر هم وجود نداشته است. میزان تولیدی که طی سال‌های گذشته صورت می‌گیرد، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار واحد مسکونی در سال است. البته باید توجه داشت که همه این واحدهای مسکونی در نقاط مناسبی که افراد کم‌درآمد و کم‌بضاعت بتوانند در آن خانه بخرند، ساخته نمی‌شوند. بخشی از این تولیدات آنهایی هستند که برای سازندگان و تولیدکنندگان توجیه اقتصادی داشته باشند. از همین‌رو بیشتر در نقاط متوسط رو به بالای کلانشهرهایی که مسکن در آنها از قیمت خوبی برخوردار است، ساخته می‌شوند. این نوع تولید در واقع آثار مخرب زیست‌محیطی نیز دارد. جمعیت کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد آنقدر افزایش یافته است که ساخت‌و‌ساز اضافی و جذب جمعیت جدید، مشکلات و گرفتاری‌هایی را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی دستگاه‌های خدمات‌‌رسان نیز برای تامین نیازهای ساکنان کلانشهرها با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهند بود.
شورای‌عالی معماری و شهرسازی باید برنامه‌ریزی توزیع ساخت را در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر دولت باید به ورود مستقیم به بخش ساخت و ساز و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در طرح نهضت ملی مسکن پایان دهد چراکه این رویه‌ها پاسخگو نبوده‌اند. نتیجه این اقدامات دولت کاهش میزان تولید و عرضه در بازار مسکن بوده است.
این روزها مسائل و موضوعات سیاسی و تنش‌های ناشی از درگیری نظامی احتمالی در منطقه که ایران نیز به نوعی با آن روبه‌رو خواهد بود، مزید بر علت شده‌اند. به عبارتی این روزها دیگر نمی‌توان برای افزایش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن اقدامی کرد. شرایط حال حاضر به گونه‌ای است که باید از خروج سرمایه‌ها از این بازار جلوگیری کرد چراکه شرایط سیاسی کنونی نتیجه‌ای جز خروج سرمایه از برخی بازارها ندارد. در شرایط کنونی بازاری مانند بورس وضعیت
مناسبی ندارد. مسکن نیز در چنین وضعیتی از شرایط مطلوبی برخوردار نیست چراکه امکان نقدشوندگی سرمایه در بخش مسکن در هنگام وقوع تنش‌های اجتماعی و سیاسی کاهش می‌یابد. این موضوع سبب می‌شود تا سرمایه‌ها نه‌تنها دیگر به سوی بازار مسکن روانه نشوند بلکه از این بازار خارج شوند.
در شرایط کنونی باید منتظر ماند و دید که دولت چه برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. تصمیمات دولت برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ارتباط موثر و مستقیمی با آینده بازارهای اقتصادی کشور دارد. امروز که قیمت سکه به بیش از ۵۴میلیون تومان رسیده و نرخ ارز شیب صعودی به خود گرفته است، معنای ناخوشایندی برای اقتصاد مملکت دارد. این گونه مسائل در بخش مسکن کشور نیز تاثیرات منفی داشته و اگر برنامه‌ریزی درستی برای آن انجام نشود، شرایط این بازار نه‌تنها بهبود نمی‌یابد بلکه مبهم‌تر نیز خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دوره مصدق تو شهر مِتِنگ داده!
✍️ احمد زیدآبادی
در سفر به ولایت، یکی از همکلاسان دوران دبستانم را دیدم که شهردار یکی از بخش‌های منطقه شده بود. چند ماهی از شهردار شدنش می‌گذشت اما هنوز موفق به انتخاب منشی خود نشده بود. بنابراین، پس از تکه‌پاره کردن تعارفات معمول و «سوسراغوهای محلی» عمده مدت دیدارمان صرف بحث درباره دلایل تأخیر در انتخاب منشی‌اش شد، به ترتیب زیر:
من: خب، چرا اکو (اکبر) پسر قلی گُنگ را نمی‌ذاری منشی؟
او: اکو؟ اتفاقا منم نظرم به همو بود ولی اغو (اصغر) مخالفه!
من: اغو پسر قربون‌رضا؟ به او چه ربطی داره؟
او: ‌ای بُبِو (تو مایه ای پدرم بسوزه) چطوُ ربط نداره؟ اغو خودش عضو شورای اینجاس؟
من: یعنی اغو هم رأی آورده و شده عضو شورا؟
او: یه ته چی می‌گی؟ اغو که خوبشونه، یه کسایی شدن عضو شورا که اگر بشنوی هوش از سرت می‌پره!
من: چرا نساء دختر کرمعلی را نمی‌ذاری؟ بنده خدا دنبال کار می‌گشت.
او: زن بذارم منشی؟ مگه از جونم سیر شدم؟ می‌خوای ملا باقر پدرمه بسوزنه؟
من: به ملا باقر چه ارتباطی داره؟
او: به! انگار هچّی حالیت نیس! ملا باقر.....
من: چرا ماشو (ماشاالله) پسر مش طلعت را نمی‌ذاری؟
او: ماشو بچه خوبیه، ولی گویا از طرف پدرجدیش مالِ اینجا نیس، مالِ خاتون آباده!
من: خب، باشه چه عیبی داره؟
او: چه عیبی داره؟ اگه عیبی نداره برو به قاسو (قاسم) پسر مصمعلی بگو! می‌گه با شعارِ «مدیران باید محلی باشن» رأی اُورده و حالا هم به هر ضرب و زوری شده، نمی‌ذاره یه غیرمحلی منشی شهردار بشه!
من: حالا از کجا خبردار شده که اجداد پدری قاسو مالِ خاتون آبادن؟
او: چُم! برا اینکه نشون بده رو شعار انتخاباتیش وایساده، رفته از بی‌بی زن پنجعلی سوسراغو کرده و اونم بهش گفته وقتی بچه بوده، از بابوش (پدربزرگش) اشنفته که پدرجد مصمعلی در دوره پیغمبر دزدا از خاتون آباد اومده اینجا!
من: به نظرت قلی پلنگ چطوره؟
او: ئی پلنگو هم خوبه ولی از این خراسونیایه! می‌فهمی که چی می‌گم؟ منظورم اینه که از طایفه شیش امامی‌های طرفِ کفه (شوره زار) است!
من: خب باشه، مگه باید فرق کنه؟
او: یه من و ته می‌گیم نباید فرقه کنه، این شیخ کوهزاد که نمی‌گه!
من: رضو (رضا) چی؟
او: رضو پسر بابونه؟ اونم خوبه، ولی میگن مشکل سیاسی داره!
من: رضو پسر بابونه چه مشکل سیاسی میتونه داشته باشه؟
او: ته آوازه خلیل جنگو رِ داری؟
من: ‌ها. چطور مگه؟
او: میگن دایی بابونه مادر همین رضو بوده!
من: خب، بوده باشه!
او: بازم گفتی که بوده باشه! چطور بوده باشه؟ خلیل جنگو دوره مصدق می‌گن توده‌ای بوده تو شهر مِتِنگ (میتینگ) می‌داده!
من: یعنی این حالا برا رضو پرونده شده؟
او: چم! م خبر ندارم! ولی این هاشو (هاشم) گفته اگه بذارمش منشی، می‌ره همه جا می‌گه که این پسرِ خوارزاده خلیل جنگوس!
من: هاشو پسر منگل؟
او: نه. هاشو پسر میرگُلّه!
من: یعنی اونم عضو شوراست؟
او: ‌ها. چی خیال کردی؟ نفر اول شد!....
من: با این حساب حالا حالاها باید درگیر انتخاب منشی باشی؟
او: حالا باشیم! مگه چطُو می‌شه! اَ بیکاری که بهتره! ایجا که بودجه نداره! همیقدری هم که داره جواب همین سور و سات شورا رِ نمی‌ده! باید شب تا صبح با اعضای شورا تو سر و کله هم بزنیم سر همین چیزا دیگه! ئی داسون (داستان) هم نبود باید سر علیفتح با هم دعوا کنیم. ئی علیفتحو اگه نبود همه بدبخت می‌شدیم!
من: همون علیفتح که زباله‌ها را جمع می‌کنه!
او: ‌ها والله! نمی‌دونی چه دونه جواهریه! اَ دستش اَ خنده می‌میریم. یه بار می‌بینی وسط جلسه شورا می‌آد تو و یه چیزِ زشتی می‌گه و در می‌ره! یه بار وسط شورا به همی هاشو درباره خرش یه چیزی گفت که بچّا اَ خنده روده برد شدن.....

🔻روزنامه شرق
📍 ژئوپلیتیک جزایر سه‌گانه ایرانی
✍️ کوروش احمدی
همراهی اتحادیه اروپا با ادعاهای بی‌اساس امارات درباره جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و استفاده بی‌معنی و بی‌سابقه از لفظ «اشغال» در این زمینه بار دیگر توجهات را به این موضوع جلب کرده است. این مسئله از دو بعد قابل بررسی است: بعد حقوقی و بعد ژئوپلیتیک. در دوره اخیر در دو مقاله در روزنامه «شرق» مورخ ۵ دی ۴۰۲ (یک ارزیابی حقوقی درمورد سه جزیره) و روزنامه اعتماد ۲۷ آذر ۴۰۱ (آنچه چین درمورد سه جزیره باید بداند) کلیاتی درباره بعد حقوقی موضوع ذکر کردم. و در اینجا با نهایت اختصار شرحی درباره بعد ژئوپلیتیک ارائه می‌کنم:
وجه ژئوپلیتیک این مناقشه ریشه در تعارض بین قدرت جهانی غالب در خلیج فارس و ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت منطقه دارد. این تعارض اگرچه با غلبه انگلیس در منطقه در دهه ۱۸۰۰ شکل جدیدی به خود گرفت، اما سابقه آن به شروع عصر مدرن و ظاهر‌شدن پرتغالی‌ها به‌عنوان نخستین قدرت جهانی در منطقه بر‌می‌گردد. در آن دوره نیز تعارض بین ایران و پرتغالی‌ها که از ۱۵۰۷م بر جزیره هرمز مسلط شدند، تا اخراج آنها از این آب‌ها در ۱۶۲۲ در جریان بود. این تعارض بعدا در رابطه بین ایران و هلندی‌ها و نهایتا بین ایران و انگلیس خود را بازتولید کرد. تعارض ایران و انگلیس ابعاد مختلفی داشت که از‌جمله به دو جنگ تمام‌عیار در ۱۹۳۸ و ۱۸۵۲ نیز انجامید. تلاش قدرت جهانی برای کنترل جزایر ایرانی همیشه یکی از عوارض جنبی این تعارض ژئوپلیتیک بود. با وجود اینکه انگلیس در قرن نوزدهم مطابق اسناد موجود رسما به تعلق همه جزایر نوار شمالی و خروجی غربی تنگه هرمز به ایران اذعان کرده بود، در مقاطعی دیگر و متناسب با نیازهای لجستیکی و عملیاتی نیروی دریایی انگلیس در منطقه کوشید تا ادعای تعلق جزایر ایرانی در خلیج فارس از بحرین گرفته تا قشم و هنگام و... به شیوخ عرب تحت‌الحمایه خود را مطرح کند. اسناد متعددی در آرشیوهای وزارت خارجه انگلیس وجود دارد که گویای این تلاش‌ها است که گاه شکل مضحکی نیز می‌یافت. در مواردی که ادعای تعلق جزیره‌ای به یک شیخ عرب ممکن نبود، انگلیس از راه‌های جایگزین مانند اشغال و درخواست اجاره یا خرید جزایر برای اعمال کنترل اقدام می‌کرد.

اوج این تعارض در سال‌های اولیه قرن بیستم و در پرتو اوج‌گیری رقابت‌های استعماری شامل ابوموسی و دو تنب نیز شد. انگلیس که در ۱۸۹۲ طی عهدنامه‌‌ای همه شیوخ عرب را تحت‌الحمایه کرده بود، به این جزایر برای لجستیک و عملیات نیروی دریایی خود و نیز تقویت مواضع علیه قدرت‌های استعماری رقیب محتاج شد. مکاتبات دوایر استعماری انگلیس در آن دوره نشان می‌دهد که این فکر چگونه شکل گرفت و چگونه نهایتا سرهنگ کمبال، نماینده مقیم انگلیس در خلیج فارس، در ۳۰ آوریل ۱۹۰۳ شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه را با خود برای برافراشتن پرچم‌شان در این سه جزیره به محل برد. این اقدام به انگلیس امکان می‌داد که به اسم حامی آن دو شیخ جزایر را برای مصارف لجستیک و عملیاتی تحت کنترل داشته باشد. اقدام مأموران گمرک ایران که به طور اتفاقی پرچم شیوخ را در جزایر ایرانی دیده و آن را پایین کشیده بودند، تهدید اقدام نظامی از سوی انگلیس را در پی داشت. این در حالی است که انگلیس در تمام طول قرن نوزدهم به تعلق این سه جزیره به ایران اذعان کرده بود و در اسناد متعدد، ازجمله در نقشه رسمی وزارت جنگ انگلیس که طی یادداشت رسمی مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۸۸۸ از سوی وزیر مختار انگلیس به ناصرالدین شاه اهدا شد، جزایر سه‌گانه به رنگ قلمرو ایران رنگ‌آمیزی شده بودند.

ژئوپلیتیک تعارض بین قدرت جهانی غالب در منطقه خلیج فارس و قدرت اصلی منطقه‌ای یعنی ایران که به‌این‌ترتیب شکل گرفت، تا به امروز نیز عامل تعیین‌کننده در این مناقشه بوده‌ است. با خروج انگلیس از شرق سوئز، به شمول خلیج فارس، پایگاه‌های نظامی انگلیس در خلیج فارس نیز برچیده شد. در شرایطی که آمریکا به خاطر جنگ ویتنام و نظر منفی اعراب به خاطر مسئله اسرائیل و... قادر به استقرار در خلیج فارس نبود، ایران به‌عنوان قدرت اصلی منطقه، غرب را متقاعد کرد که توان نظامی و اقتصادی لازم برای برعهده‌گرفتن امنیت خلیج فارس را دارد. به‌این‌ترتیب، بزرگ‌ترین قدرت خلیج فارس عهده‌دار حفظ امنیت آن شد که بعد از ۱۵۰۷ جز یک دوره کوتاه بعد از اخراج پرتغالی‌ها سابقه نداشت.

با خروج انگلیس از خلیج فارس و خاتمه حمایت قدرت جهانی از شیوخ عرب، ابوموسی و دو تنب که انگلیس از ۱۹۰۳ به بعد و با وجود اعتراض مستمر ایران ادعای تعلق آنها به دو شیخ عرب را داشت، به حاکمیت ایران برگشتند. این کار با موافقت ضمنی انگلیس و در‌حالی‌که هنوز تعهدات امنیتی آن کشور در قبال شیوخ به قوت خود باقی بود، انجام شد. صرف‌نظر از اعتراض اولیه چهار کشور چپ‌گرا و شرق‌گرای عرب علیه اقدام دولت راست‌گرا و غرب‌گرای ایران، به دو دلیل اعتراض عمده دیگری به مدت ۲۱ سال از جانب عرب‌ها مطرح نشد: ۱- ایران به‌عنوان قدرت اول منطقه، با هماهنگی قدرت‌های جهانی و حمایت آنها تا ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) عهده‌دار امنیت منطقه بود. ۲- هیچ قدرت جهانی در این مدت در منطقه دارای حضور همراه با پایگاه نظامی نبود.

بعد از انقلاب ایران در سال ۵۷، این عراق بود که در منازعات ژئوپلیتیک خود با ایران، مسئله سه جزیره را دوباره مطرح کرد و طی نامه‌ ۲۹ آوریل ۱۹۸۰ (۹ اردیبهشت ۱۳۵۸) به دبیر کل سازمان ملل خواستار بازگشت این جزایر، نه به امارات بلکه به «امت عرب» شد و استرداد این جزایر را به‌عنوان یکی از دلایل شروع جنگ مطرح کرد. در ۱۹۸۰ یعنی اوایل جنگ که عراق دست بالا را در جنگ داشت، بغداد یک طرح نظامی نیز برای تصرف این جزایر داشت که با فشار شماری از کشورها مسکوت ماند.

استقرار آمریکا در منطقه بعد از جنگ کویت در ۱۹۹۱ و تداوم دشمنی بین ایران و آمریکا و غرب و نیز روابط تیره بین ایران و اکثر کشورهای عربی، شرایط مساعدی برای احیای مناقشه بر سر سه جزیره این‌بار از طرف امارات فراهم کرد. اقدام اخیر اتحادیه اروپا نیز تحت تأثیر همین چارچوب ژئوپلیتیک است. روابط ایران و اروپا که از قبل تیره بود، به خاطر مسئله اوکراین وخیم‌تر شد و اروپا حمایت ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی مستقیم علیه امنیت خود به شمار آورد. مناقشه سه جزیره و روابط ایران با آمریکا و غرب و اکثر کشورهای عربی دلیل اصلی حمایت آنها از ادعای بی‌اساس امارات و برای فشار به ایران است. هم‌زمان حتی چین و روسیه نیز به دلایل عمدتا اقتصادی و نیز آگاهی از نبود امکان انجام واکنشی از سوی ایران به حمایت از موضع امارات گراییده‌اند. تا زمانی که سیاست خارجی ایران همین است که هست، این مناقشه وجود خواهد داشت و تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران خواهد بود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 واردات خودرو در تیراژ بالا
✍️ بابک صدرایی
با توجه به روند موجود و مسائل و حواشی‌ واردات خودرو بعید است شاهد اتفاق خاصی در بازار خودرو باشیم. اما به هر حال اگر تعدادی خودرو وارد شود می‌تواند روی بازار تأثیرگذار باشد. اگر به هر طریقی واردات آزاد شود و تعدادی خودرو وارد ایران شود و تحویل مشتری داده شود بیشتر روی قیمت خودروهای دست دوم خارجی تأثیرگذار خواهد بود.
دولت چهاردهم باید در زمینه واردات خودرو رویه ای متفاوت از دولت قبل را در پیش بگیرد زیرا واردات بی‌نظم و بی‌هدف خودروی خارجی مشکل ساز خواهد شد.
اکنون رکود بر بازار حاکم است و مردم دست نگه داشته‌اند تا ببینند که بعد از انتخابات، دولت چه برنامه‌هایی برای خودرو به وزارت صمت ابلاغ می‌کند؟ میزان دخالت دولت جدید در بازار چقدر است؟ تصمیماتش بازار را به سمت کاهشی می‌برد، حداقل در حد همین قیمت‌ها نگه می‌دارد یا وضعیت را به سمت افزایش قیمت‌ها سوق می‌دهد؟
اگر ما در سال های آینده، با دنیا به یک توافق برای همکاری برسیم، اقتصاد ایران باز شود، پول های بلوکه شده کشور ما به داخل کشور بیاید، فعالیت های اقتصادی انجام شود و موتور اقتصادی کشور به حرکت بیفتد، ما به ۲ میلیون خودرو در سال هم نیاز داریم، اما در شرایط فعلی کشور، با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو، می توان به تقاضای بازار پاسخ داد و بازار خودرو به یک ثبات نسبی برسد.
به‌نظر من با توجه به تخمین‌های موجود از روند تورم و نرخ دلار در سال آینده لاجرم شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. توجه داشته باشید قیمت‌ها در بازار خودرو تقریبا یک سال است که ثابت مانده و نوسان آن‌چنانی نداشته است بنابراین احتمال دارد قیمت‌ها بالا برود حال اینکه این یک مقدار چقدر می‌تواند باشد، به عوامل متعددی وابسته است و این عوامل در شدت و ضعف نوسان قیمت خودرو تأثیرگذار خواهد بود.