مطابق پیش‌بینی، رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۴ به سطح ۳.۷درصد برآورد شده که این رقم در سال آینده به ۳.۱درصد کاهش خواهد یافت. همچنین بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در پایان سال۲۰۲۴ معادل با ۳۱.۷درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی صندوق بین المللی پول این است که این ارقام در سال آینده به سطح ۲۹.۵درصد کاهش یابد. ارقام تورم نیز نسبت به گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول، کاهشی‌تر گزارش شده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در کاهش رشد اقتصادی ایران، گذر اثر نفتی است که در آمارهای داخلی نیز منعکس شده است. از سوی دیگر، کاهش انتظارات تورمی نیز در پایین آمدن پیش‌بینی نرخ تورم موثر بوده است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود، چشم‌انداز اقتصادی ایران را بررسی کرده و پیش‌بینی‌های خود در مورد تورم و نرخ رشد اقتصادی را نسبت به گزارش قبلی بهبود داده است. بر اساس آمارها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۷درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی شده است که نرخ تورم کشور در سال جاری به رقم ۳۱.۷درصد کاهش یابد، که ۵.۸واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری ۳.۷درصد برآورد می‌شود که نسبت به رشد ۵درصدی در سال گذشته، کاهش یافته است. این در حالی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش ماه آوریل خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری ۳.۳درصد برآورد کرده بود.

همچنین برآورد می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۴ با ۶دهم درصد کاهش، به ۳.۱درصد تنزل پیداکند. اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی مواجه شد و این عامل، محرک اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شد.

با‌این‌حال، در سال ۱۴۰۳، نقش این عامل کمرنگ شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ نیز درآمدهای نفتی ایران تغییر چشمگیری نداشته باشد. با وجود این، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی از طریق توسعه بخش‌های خدمات و صنعت ادامه یابد.
طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱.۷درصد خواهد بود که نسبت به تورم ۴۰درصدی سال گذشته کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران در سال ۱۴۰۴ به ۲۹.۵درصد برسد. با توجه به این پیش‌بینی، هدف فعلی دولت برای کاهش تورم به زیر ۳۰درصد در دسترس به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، نرخ بیکاری با کاهش یک‌دهم درصدی نسبت به سال گذشته، به ۸درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴با ۰.۴واحد درصد افزایش به ۸.۴درصد برسد. در عین حال، گزارش IMF نشان می‌دهد موجودی حساب جاری ایران در سال جاری به ۲.۹درصد GDP خواهد رسید که نسبت به سال گذشته یک‌دهم واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین برآورد می‌شود موجودی حساب جاری ایران در سال ۱۴۰۴ به چیزی در حدود ۳درصد GDP برسد.

ثبات اقتصاد جهانی
در همین حال، گزارش IMF حاکی از ثبات رشد تولید ناخالص داخلی جهانی است. انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده ۳.۲درصد باشد، که تنها ۰.۱واحد درصد کمتر از نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ است.

هرچند برآوردهای جدید مشابه پیش‌بینی‌های قبلی در گزارش ماه آوریل این نهاد بین‌المللی است، اما نگاه دقیق‌تر به جزئیات گزارش جدید از تغییر سهم کشورها در رشد اقتصاد جهانی حکایت دارد؛ به طوری که بهبود چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، تضعیف عملکرد سایر اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه کشورهای بزرگ اروپایی، را جبران می‌کند.

همچنین، در اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه، اختلال در روند تولید و حمل‌‌ونقل کالاهای پایه‌ای (به‌خصوص نفت)، مناقشات سیاسی، ناآرامی‌های مدنی و رویدادهای آب‌وهوایی شدید، منجر به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا شده است. البته این افت با بهبود برآوردها درباره وضعیت اقتصادهای نوظهور آسیا به لطف رشد تقاضا برای ریزتراشه‌ها و تجهیزات الکترونیکی به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، جبران می‌شود.

درعین‌حال، انتظار می‌رود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۷درصد در ۲۰۲۳ به ۵.۸درصد در ۲۰۲۴ و ۴.۳درصد در ۲۰۲۵ تنزل یابد و به نظر می‌رسد اقتصادهای پیشرفته بتوانند زودتر از اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه، اهداف تورمی خود را محقق کنند. درحالی‌که روند کاهش تورم جهانی ادامه دارد، بروز موانع در مسیر بازیابی ثبات قیمتی هنوز محتمل است.

اگرچه قیمت کالاها به تعادل رسیده است، اما تورم قیمت‌ها در بخش خدمات در بسیاری از مناطق همچنان بالاست. با توجه به افزایش نااطمینانی‌های سیاستی، ریسک‌هایی که چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند، قابل‌توجه ارزیابی می‌شود. تشدید نوسانات بازارهای مالی (همان‌طور که در ماه اوت اتفاق افتاد) می‌تواند شرایط مالی را دشوارتر کرده و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.

این اتفاق به‌خصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه که با خروج سرمایه و مشکلات بدهی عمومی دست به گریبان هستند، برجسته‌تر است. اختلال بیشتر در روند نزولی تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه‌ای به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، چالش‌های جدی برای سیاست بودجه‌ای و ثبات مالی ایجاد می‌کند.

انقباض طولانی‌تر و عمیق‌تر از انتظار بخش املاک چین، به‌خصوص اگر منجر به بی‌ثباتی مالی شود، به اعتماد مصرف‌کننده آسیب خواهد زد و تبعات منفی آن، با توجه به نقش بزرگ این کشور در تجارت جهانی، به سراسر جهان سرایت خواهد یافت. در عین حال، تشدید سیاست‌های حمایتگرایانه، تنش‌های تجاری را افزایش خواهد داد، به کارآیی بازار آسیب خواهد زد و زنجیره‌های تامین را مختل خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد