🔻روزنامه تعادل
📍 شفافیت بودجه در حد لالیگا
✍️ مهدی پازوکی
بودجه ۱۴۰۴ از سوی رییس‌جمهور تقدیم نمایندگان شد. بودجه‌ای که مانند هر سند مالی دیگری ممکن است، دارای نقاط ضعف و قوت ویژه‌ای باشد. البته بودجه‌ای که از سوی رییس‌جمهور دیروز راهی بهارستان شده، تنها بخش درآمدی است و بخش هزینه‌ای هنوز ارایه نشده است. من نگرانم که بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه‌ای انبساطی باشد. بودجه انبساطی هم مشکلات خاص خود را دارد. از ظواهر پیداست بخشی از درآمدهای دولت محقق نمی‌شود، این عدم تحقق به خصوص در بخش نفت و فروش شرکت‌های دولتی که اعداد و ارقام بالایی برای آن در نظر گرفته شده، جدی‌تر است. یکی از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۴، شفافیت است. دولت بودجه یارانه‌ها را شفاف ارایه کرده است. کاملا مشخص است که کدام نهاد و ارگان در کدام بخش‌ها یارانه می‌گیرند. این شفافیت به خصوص در بخش مخارج مهم است. همه مردم باید بدانند، نهادهای فرهنگی چقدر بودجه می‌گیرند. دولت قبل بودجه برخی نهادهای خاص را در بودجه سازمان برنامه قرار داده بود که اشتباه است. مردم باید بدانند نهادهای فرهنگی چه می‌کنند و چقدر بودجه می‌گیرند؟ فارغ از این بحث‌ها اما باید دید چه پیشنهاداتی می‌توان برای تدوین نهایی شدن یک سند مالی سالانه مناسب به دولت و مجلس داد؟

۱) دولت برای سال ۱۴۰۴ نباید نرخ خدمات خود را افزایش دهد.نرخ خدماتی چون صدور شناسنامه، ‌کارت ملی، صدور ‌گذرنامه، عوارض خروج از کشور، صدور گواهینامه و...نباید افزایش یابند. اگر هم قرار است ارایه این خدمات گران شود، این افزایش نباید بیشتر از ۵درصد باشد. وقتی دولت خدمات خود را بالای ۳۰درصد افزایش می‌دهد، سیگنالی به کلیت اقتصاد و نظم و نظامات بازارها ارسال می‌شود که همه قیمت را بالا ببرند. تاکید خاص دارم که هم نمایندگان مجلس و هم وزرای دولت و سازمان‌ها، خدمات دولتی را برای سال ۱۴۰۴ بالا نبرند یا ماکسیمم ۵درصد افزایش دهند. منابع این خدمات در شمایل کلی هزینه‌های دولت چندان بالا نیست، اما تاثیرات فراوانی در انتظارات تورمی دارند و مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند.
۲) سیاستگذاری درآمدی اصلی دولت باید در بخش مالیات‌ها باشد. در بخش مالیات‌ها با اینکه دولت نرخ مالیات مودیان فعلی را بالا ببرد، مخالف هستم. راهکار این است که پایه‌های مالیاتی با تحول در مدیریت سازمان مالیاتی و سیستم مالیاتی، همچنین استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعات، استفاده از فناوری‌های نوین و...توسعه یافته و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. بخش عمده‌ای از قلمروی اقتصادی ایران یا معافیت مالیاتی دارند یا اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. دولت باید ابتدا معافیت‌های مالیاتی را صفر کند و سپس جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. اساسا کلمه معافیت مالیاتی باید از فرهنگ واژگان اقتصادی ایران حذف شود. اگر دولت قصد دارد به منطقه‌ای کمک کند، باید بگوید، مثلا تا ۵سال سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان صفر شود. از ستاد اجرایی گرفته تا آستان قدس و بنیاد مستضعفان و...همه باید مالیات دهند. از سوی دیگر با استفاده از ابزارهای نوین باید جلوی فرار مالیاتی گرفقته شود. تنها در یک مورد گفته می‌شود در شهر تهران بیش از ۴۰۰هزار خانه خالی وجود دارد، اما مالیاتی از این خانه‌های خالی دریافت نمی‌شود.
۳) مساله مهم بعدی در کسری بودجه است. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، کسری بودجه است.برای اینکه کسری بودجه شکل نگیرد، دولت باید تعادل لازم میان هزینه‌ها و درآمدهایش ایجاد کند. توصیه‌ام این است که دولت بودجه نهادها را زیاد افزایش ندهد. وقتی حقوق کارکنان دولت قرار است ۲۰درصد بالا رود، دولت نباید بودجه صدا و سیما، دانشگاه‌ها و سایر نهادها را بیش از ۲۰درصد افزایش دهد. یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، بی‌ثباتی اقتصادی است. مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی هم نرخ تورم فزاینده و بالاست. بنابراین باید تورم در کشور کنترل شود. وقتی مخارج دولت بیش از درآمدهایش باشد، معنی و مفهوم آن به زبان ساده یعنی کسری بودجه، کسری بودجه هم یعنی چاپ پول بدون پشتوانه و نهایتا افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده‌های مردم.
۴) دولت باید مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد.اگر ردیف‌های مختلف بودجه ۱۴۰۳ که دولت قبل ارایه کرده بررسی شود، مشخص می‌شود که مخارج دولت به ‌شدت افزایش یافته است. از قوه قضاییه و مجلس گرفته تا صدا و سیما و انواع و اقسام نهادهای فرهنگی بدون ضابطه افزایش بودجه داشته‌اند! اصلاحات اقتصادی در جهت کاهش مخارج دولت باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. به عنوان نمونه دولت در اکثر شهرها، خانه‌های سازمانی دارد. اکثر افرادی که از این خانه‌ها در شهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و...استفاده می‌کنند، خانه‌های خود را اجاره داده و از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند. دولت باید این هزینه‌ها را ساماندهی کند. مثلا ۲۰درصد حقوق افراد ساکن در این خانه‌های سازمانی را به عنوان حق مسکن کم کند یا اینکه با شناسایی افرادی که حقیقتا فاقد مسکن هستند، استفاده بهینه‌ای از این واحدهای مسکونی کنند. در کل دولت باید بودجه‌ای ضد رانت ارایه کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گرسنگی دادن به درنده
✍️ نیما رئیسی
به نظر می‌رسد که جامعه‌شناسان، متخصصان علم سیاست و اقتصاددانان آزادی‌خواه تا حد زیادی بر سر ناگزیر بودن اصلاحات اقتصادی بازارمحور و البته تقدم ترمیم گسل‌های اجتماعی-فرهنگی بر آن، به توافق رسیده‌اند.
این در حالی است که در گذشته، اقتصاددانان آزادی‌خواه به جانبداری از شوک‌درمانی متهم بودند و جامعه‌شناسان و متخصصان علم سیاست نیز اغلب به طرفداری از سیاست‌های ضدبازار شهرت داشتند.

در این میان، برخی اقتصاددانان جوان‌تر با تاکید بر فرصت‌های به‌سرعت در حال گذر، از اصلاحات بدون قید و شرط اقتصادی حمایت کرده و تقدم تغییر رویکردهای اجتماعی را توصیه‌ای ناظر بر دست روی دست گذاشتن و بی‌عملی، آن هم در شرایطی که کارد ناترازی‌ها در بازارهایی مانند انرژی به استخوان رسیده است، تلقی می‌کنند.
اگرچه دوگانه‌هایی از جنس اولویت اصلاح رویکردهای اجتماعی یا سیاسی بر اصلاحات اقتصادی و برعکس از این قابلیت برخوردار هستند که در فضای عمومی ایران به چرخه‌ای از مباحثات نظری بی‌پایان و بی‌ثمر دامن بزنند؛ اما در همین حال، تجربه متاخر هزینه‌های اجتماعی اصلاحات قیمتی آمرانه در کشورمان در کنار تجربه‌های تاریخی ناپایداری‌ها و فروپاشی‌های‌ سیاسی ناشی از اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایط شکننده اجتماعی هشدار می‌دهند که نمی‌توان مساله اصلاحات اقتصادی را به رابطه بین دولت و بازارها فروکاست، بلکه این مساله به‌طور مضاعف با بازیگران اجتماعی مانند کارگران صنعتی، طبقه متوسط و در یک کلام، جامعه مدنی گره خورده است.

دولت‌ها اغلب به‌سختی موفق می‌شوند اصلاحات اقتصادی بازارمحور را حتی در شرایطی که این اصلاحات در نهایت به نفع اکثریت شهروندان هستند، به‌پیش ببرند. مقاومت‌ها در برابر اصلاحات بازارمحور در دو خاک با ویژگی‌های متمایز ریشه دارد: مخالفت با اصلاحات می‌تواند منعکس‌کننده منافع خاص باشد یا از نگرش منفی کلیت جامعه تغذیه کند. تقریبا هیچ بازی‌ اقتصادی را نمی‌توان یافت که در آن همه بازیگران برنده باشند.

این به آن معنی است که تضادهای توزیعی، یعنی تضادها بر سر اندازه برش‌های کیک، در کانون هر اصلاحات اقتصادی بازارمحور قرار می‌گیرند و ذی‌نفعان محدود اما قدرتمند ادامه وضع موجود تلاش می‌کنند تا از همه ابزارها و داشته‌های خود برای مسدودسازی یا انحراف مسیر اصلاحات استفاده کنند. اصلاحات اقتصادی بازارمحور اما همچنین می‌تواند با مقاومت گسترده شهروندان نیز مواجه باشد.

برای نمونه، اگرچه کاهش یارانه‌های دولتی غیرهدفمند مانند یارانه‌های قیمتی انرژی، به‌طور نامتناسبی به افراد ثروتمندتر بیشتر آسیب می‌رساند با این حال، افراد کمتر برخوردار اغلب بخش اصلی معترضان به این سیاست‌ را تشکیل می‌دهند؛ چرا؟ یک پاسخ این است که در کشوری با سطوح بالای تورم، فساد و سوءمدیریت، یارانه‌ها در نگاه مردم عادی یگانه راهی است که می‌توانند در ثروت‌های کشور سهیم شوند.

به‌طور کلی، باورها و ادراکات جامعه مدنی در نسبت با دولت و بازارها نقشی تعیین‌کننده در همراهی یا مقاومت در برابر تغییرات دارد. تجربه شکست‌های متوالی اصلاحات بازارمحور تنها اعتبار نظام حکمرانی و اعتماد عمومی به آن را کاهش نمی‌دهد، بلکه تثبیت و گسترش نگرش منفی نسبت به بازارها را نیز در پی دارد. با هر شکست، اصلاح ناکارآمدی‌ها از دسترس دورتر و دورتر می‌شود.

برای اینکه جامعه از یک تغییر حمایت کند، افراد باید بدانند که به کجا هدایت می‌شوند، دولت باید تصوری از اینکه نقطه پایانی چگونه است شکل دهد و نشان دهد که به‌طور معتبر مسیر تغییرات را تا انتهای آن طی می‌کند. ایده‌ها باید چنان ارائه شود که جامعه باور کند منفعت آن در جایی دیگر است. خواه در دوم خرداد۱۳۷۶ و خواه در ۲۴ خرداد۱۳۹۲، جامعه مدنی و دولت‌ در یک چشم‌انداز مشترک سهیم بودند.

حتی در اصلاحات پوپولیستی پایان دهه۱۳۸۰ نیز تمهیدهای توزیعی، شعار «آوردن نفت بر سر سفره مردم» را باورپذیر کرده بود. شرایط امروز اما بسیار متفاوت است. به‌رغم دوقطبی سیاسی شکل‌گرفته، مسعود پزشکیان و اصلاح‌طلبان ایرانی نتوانستند در انتخابات ۱۶تیرماه۱۴۰۳پیروزی قاطعی کسب کنند، آن هم در انتخاباتی که نیمی از واجدان شرایط از مشارکت در آن خودداری کردند. برای کامل‌تر شدن تصویر نگرش منفی جامعه مدنی به دولت و بازارها می‌توان شواهد بیشتری نیز ارائه کرد.

تنها حدود ۲۷درصد از ایرانیان به کارآمدی و عملکرد دولت اعتماد دارند و بیش از ۷۵درصد از جامعه معتقد هستند که در اوضاع فعلی هرکس پول و پارتی نداشته باشد، حقش پایمال می‌شود. در همین حال، حدود ۷۰درصد از ایرانیان باور دارند که سهم فقرا و مستمندان از منابع نفتی باید بیش از ثروتمندان باشد.
تغییر رویکردهای اجتماعی-فرهنگی مانند تقاضای رفع فیلترینگ اینترنت، پذیرش دست‌کم دوفاکتوی پوشش اختیاری و بازگرداندن استادان و دانشجویان خالص‌سازی‌شده می‌توانست نقطه آغازینی برای بازسازی سرمایه اجتماعی و سیاسی دولت به‌طور خاص و نظام حکمرانی به‌طور عام باشد. توصیه به آغاز اصلاحات اقتصادی از جایی «بیرون از اقتصاد» بر این اساس استوار بود که اول، دولت از مومنتوم انتخاباتی استفاده کرده است و با انجام تغییرات کم‌هزینه‌تر پایه حامیان خود را به‌سرعت گسترش دهد و دوم، بتواند جامعه را قانع سازد که نظام حکمرانی، به بیان فرنگی‌ها، «پوست خود را وارد بازی کرده است.» متاسفانه، با تعلل دولت چالش کسب سرمایه اجتماعی اکنون با آزمون اقتصادی-اجتماعی بودجه گره خورده که دست و پای دولت در آن به‌دلیل تعارض‌های منافع مالی بیش از پیش بسته است.

طی سال‌های گذشته، دولت برای مقابله با کسری بودجه، مالیات‌ستانی تهاجمی را در دستور کار خود قرار داده بود. این رویکرد اغلب به جامعه با عنوان «غیرنفتی کردن اقتصاد» فروخته می‌شد؛ با این حال، نشتی‌های منابع و تخصیص دلبخواهی مصارف نشان می‌داد که سیاستمداران همچنان با ذهنیت یک دولت رانتیر، اقتصاد را مدیریت می‌کردند.

تنها تفاوت این بود که علاوه بر ثروت‌ نفت، بخشی از درآمد افراد نیز از آنها ستانده شده است و مستقل از خواست عمومی و بر اساس صلاحدید هزینه می‌شد. به‌عنوان نمونه، اعتبارات سازمان صدا وسیما در بودجه ۱۴۰۳ با رشد حدود ۶۰درصدی به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است که رشد بودجه سایر دستگاه‌ها به‌طور میانگین حدود ۱۲درصد بوده و تنها یک‌سوم از ایرانیان به این سازمان به‌عنوان منبع خبری اعتماد زیاد یا خیلی زیاد داشته‌اند.

اعتبارات تخصیص‌یافته به سازمان صدا و سیما تنها یکی از مواردی است که نظام بودجه‌ریزی در ایران خواست‌های عمومی را نادیده می‌انگارد. هر سال در موعد تنظیم و تصویب بودجه، اینفوگرافی‌های متعددی برای ترسیم نقشه تخصیص منابع به نهادها و سازمان‌های غیرمولد تهیه و منتشر می‌شود که نشان می‌دهد نظام حکمرانی خود را از پاسخ‌گویی بی‌نیاز می‌داند.

بر همین اساس، اصلاح نشتی‌های منابع و سروسامان دادن به مصارف، تنها یک اصلاح اقتصادی ناظر بر قاعده‌مند کردن نظام بودجه‌ریزی نخواهد بود، بلکه بیش از آن، می‌تواند به این معنی باشد که نظام حکمرانی پیش از وارد کردن ناگزیر جوالدوز اصلاحات قیمتی به تن جامعه، سوزنی نیز به خود زده است.

در اواخر دهه۱۹۷۰ و اوایل دهه۱۹۸۰ میلادی یک رویکرد محافظه‌کارانه به سیاست مالی با عنوان «گرسنگی دادن به درنده» در میان اقتصاددانان و سیاستمداران آمریکایی محبوبیت پیدا کرد که کنترل کسری بودجه و هزینه‌های فزاینده را از مسیر کاهش منابع جست‌وجو می‌کرد. آلن گرینسپن در جلسه استماع کمیته مالی سنا در ۱۴ژوئیه۱۹۷۸ این رویکرد را چنین توصیف کرده بود: «هدف اصلی هر برنامه کاهش مالیات در محیط امروز کاهش شتاب رشد هزینه‌ها با محدود کردن درآمدهای موجود و اعتماد به محدودیت‌های سیاسی برای مخارج مبتنی بر کسری است.»

به‌طور مشابه، رونالد ریگان در یک سخنرانی تلویزیونی ملی در ۵فوریه۱۹۸۱ توضیح داد: «در دهه‌های گذشته ما از کاهش هزینه‌های دولت صحبت کرده‌ایم تا بتوانیم بار مالیاتی را کاهش دهیم. گاهی اوقات ما حتی در پی انجام این کار دویدیم. اما همیشه کسانی بودند که به ما می‌گفتند تا زمانی که هزینه‌ها کاهش نیابد، نمی‌توان مالیات‌ها را کاهش داد.

خوب، می‌دانید، ما می‌توانیم برای فرزندانمان درباره اسراف سخنرانی کنیم تا زمانی که صدا و نفسمان تمام شود یا می‌توانیم اسراف آنها را با محدود کردن هزینه‌هایشان درمان کنیم.» اگرچه عدم‌التزام سیاسی دولت‌ها به خودداری از پولی‌سازی کسری بودجه می‌تواند چنین توصیه‌هایی را در عمل بی‌ثمر سازد، با این حال استعاره «گرسنگی دادن به درنده» را می‌توان به‌عنوان معیاری برای قضاوت درباره رویکردهای اصلاحی اقتصادی-اجتماعی در بودجه۱۴۰۴ مورد استناد قرار داد. آیا وفاق برای تغییر در بودجه سال آتی نمود می‌یابد؟

🔻روزنامه کیهان
📍 آیا این همسویی اتفاقی است؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- گروه موسوم به «‌مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم‌»! که با انگیزه ایجاد یک «‌جریان موازی» در مقابل «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تشکیل شده بود، به بهانه رخدادهای اخیر در غزه و لبنان و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، بیانیه‌ای صادر کرده و در آن به گونه‌ای وقاحت‌آمیز و شرم‌آور، موجودیت رژیم جعلی اسرائیل را به‌رسمیت شناخته است! به بیان دیگر در پوشش نام «‌من‌درآوردی» مجمع مدرسین حوزه علمیه قم! به مقابله با اسلام و حمایت از صهیونیست‌ها برخاسته است. بخوانید!
۲- در بخشی از بیانیه ‌این گروه آمده است: «این مجمع، بازگشت این رژیم به مرزهای قانونی پیش از تهاجم ۱۹۶۷ و تشکیل دولت مستقل فلسطین (همان طرح
۲ دولتی قدرت‌های استکباری غرب) را راه‌حل برون‌رفت از این بحران می‌داند‌»!
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، گروه یادشده، تشکیل -بخوانید جعل - رژیم منحوس صهیونیستی را «قانونی» ! معرفی می‌کند و به روی خود نمی‌آورد که رژیم وحشی اسرائیل با اشغال نظامی سرزمین فلسطین، قتل‌عام گسترده ساکنان بومی این سرزمین مقدس، آواره کردن میلیون‌ها فلسطینی از وطن خود و‌... هزاران جنایت دیگر که علیه مردم مظلوم این مرز و بوم مرتکب شده‌اند، شکل گرفته و با عنوان جعلی اسرائیل پدید آمده است! کجای این رژیم خونریز و نسل‌کش قانونی
است؟!
۳- در بیانیه به خیال خود شق‌القمر کرده و به عنوان یک راه‌حل! خواستار «‌بازگشت این رژیم به مرزهای قانونی پیش از تهاجم ۱۹۶۷ و تشکیل دولت مستقل فلسطین‌»! شده‌اند که باید پرسید آیا نمی‌دانید که رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ و بعد از قتل‌عام گسترده مردم فلسطین که با حمایت و کمک‌های مالی و تسلیحاتی و نظامی قدرت‌های استکباری صورت گرفته بود، جعل شده است‌؟! اگر می‌دانید، پیشنهاد «‌قانونی بودن‌»‌!
مرزهای قبل از تهاجم ۱۹۶۷ را از کدام کیسه درآورده‌اید؟! و اگر- در حالی که امروزه کودکان دبستانی هم از این واقعه باخبرند -شما از آن اطلاعی نداشته و نمی‌دانید! چه اصراری دارید درباره موضوعی که نمی‌دانید اظهار‌نظر کنید؟! و البته سؤال دیگری نیز در میان است
و آن، این که چرا راه‌حلی که ارائه کرده‌اید دقیقاً همان راه‌حل مورد نظر آمریکا و اسرائیل و اروپا و برخی از دولت‌های دست‌نشانده منطقه است؟! آیا این همخوانی اتفاقی و تصادفی است؟! اگر چنین است چرا اتفاقاً با دیدگاه قدرت‌های استکباری حامی اسرائیل
مو نمی‌زند؟!
۴- این نکته نیز گفتنی است که اگر دشمنان اسلام و انقلاب و ماشین‌های تبلیغاتی آنها، مجمع به اصطلاح مدرسین را در همان حد و اندازه چند نفری که عضو آن هستند، مطرح و معرفی می‌کردند، نیازی به این وجیزه نبود ولی از آنجا که دشمن از بزرگنمایی به‌عنوان یک ترفند تبلیغاتی استفاده می‌کند، بعید نیست که این گروه چند نفره را در جایگاه جامعه عزیز و محترم حوزه علمیه بنشاند و دیدگاه انحرافی این گروه را به جمعیت فراگیر و پُر‌شمار «‌جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌» نسبت
بدهند!
۵- و بالاخره این احتمال نیز دور از ذهن نیست که افرادی از بی‌خبری و غفلت و مخصوصاً کم‌دانی دست‌اندرکاران این گروه سوءاستفاده کرده و بیانیه یادشده را به نام آنها منتشر کرده باشند! این احتمال اگرچه بسیار ضعیف است و در صورتی که چنین بود، بایستی صحت آن را بعد از انتشار تکذیب می‌کردند ولی اکنون، دست‌کم این که اگر فریب خورده‌اند، هرچه زودتر دیدگاه خود -و یا دیدگاه نسبت داده به خود-
را اصلاح کنند و ننگ حمایت از موجودیت منحوس رژیم وحشی و جنایتکار صهیونیستی را از دامان خود پاک کنند.

🔻روزنامه جوان
📍 ناکام جنگ روایت‌ها
✍️ مهدی سعیدی
آنچه در ادبیات جنگ شناختی این روز‌ها قابل تامل است، توجه به این حقیقت است که بیش از آنکه خود پدیده عینی و بیرونی، محور شکل دادن به شناخت آدمی باشد، آنچه در ذهن انسان به عنوان فاعل شناسا پدیدار می‌گردد، اساس و مبنای شناخت قرار می‌گیرد و عقل بدان استناد می‌کند. در این نگاه با نوعی تقدم سوژه بر ابژه مواجه هستیم که حاصل آن اصالت یافتن ذهن و ادراک آدمی در مواجهه با پدیده است. با این مبنا دیگر مهم نیست که در بیرون چه اتفاق افتاد، مهم آن است که در ذهن افکار عمومی چگونه آن ماجرا ثبت گردیده است؛ لذا هر کس بتواند دستگاه معرفتی و ذهن انسان را مدیریت و مهار نماید، می‌تواند قضاوت‌های افراد در مواجهه با پدیده‌های سیاسی – اجتماعی را شکل و جهت بخشد.
مبتنی بر همین اصل رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر و طی سالیان متمادی با در اختیار داشتن رسانه‌ها تلاش کرده است تا تصویری شرافتمندانه از خود ارائه دهد که حاصل آن مظلوم‌نمایی و فریب افکار‌عمومی جهانیان باشد. در این تصویر صهیونیست‌ها ملتی مظلوم بودند که عده‌ای غیرمتمدن عرب، زندگی را بر آنان سخت کرده و مانع صلح و آرامش در منطقه‌اند و صهیونیست‌ها تنها برای تحقق «زندگی»، مجبور به دفاع از خود شده و دست به اسلحه برده‌اند. در حالی که سال‌ها از شکل‌گیری این تصویر تقلبی گذشته و همه چیز عادی جلوه می‌کرد، طوفان الاقصی شکل گرفت که همه چیز را بر هم زد؛ و همه نقشه‌های پوشالی را نقش بر آب کرد؛ و جلاد و شهید را بر جای خود نشاند.
پس از یک سال جهاد و مقاومت، امروز بیش از هر زمان مظلومیت ملت فلسطین آشکار شده است. تا دیروز در جنگ شناختی دشمن اکثریت مردم جهان از فهم این حقیقت که رژیم سفاک صهیونی، رژیمی اشغالگر و خون آشام است، دچار تردید بودند. بسیاری از حقایق این سرزمین به درستی به ملت‌های جهان مخابره نشده بود و اجازه چنین مخابره‌ای داده نشده بود.
اما آنچه طی این ماه‌ها رخ داد دیگر بیرون از کنترل اتاق‌های عملیات روانی و اراده اساتید جنگ روایت‌های رژیم صهیونیستی بود. امروز کودک‌کش بودن این رژیم بر همه عیان گشته است. بمباران کور و نابودی خانه‌های مردم مظلوم و شهروندانی که سرپناهی ندارند، در مقابل دوربین‌های زنده دنیا به تصور کشیده شده است و حمله به بیمارستان‌ها و کشتار مجروحان و بیماران به دست رژیم خون آشام، آن‌قدر تلخ و سیاه است که با هیچ شگرد رسانه‌ای نمی‌توان آن را سفید نمود.
به واقع طوفان الاقصی خود به رسانه‌ای بدل گردیده است که همه هیمنه امپراتوری رسانه‌ای صهیونیست‌ها را به چالش کشیده و در عملیات‌های متعددی آن را بی‌اعتبار کرده است. آخرین شکست رسانه‌ای صهیونیست‌ها را می‌توان در به تصویر کشاندن لحظات پایانی عمر یحیی السنوار مشاهده کرد. آنجا که قهرمان با سلاحی شکسته در برابر دشمنان تا دندان مسلح قرار گرفته و دشمن را به سخره گرفته و موسی‌وار با عصا به جنگ موشک آمده و با دست‌های خالی نیز برای لحظه‌ای عقب ننشسته است.
فرماندهان جنگ شناختی دشمن و اعضای اتاق فکر و پشت پرده رسانه‌های صهیونی، هم آنان که به گمان خود لحظات عجز و ناتوانی و شکست قهرمان جهان اسلام را به تصویر کشیده‌اند و با انتشار آن پیروزی خود را رسانه‌ای خواهند کرد، از فهم این حقیقت ناتوان‌اند که «هنگامی که «شهادت» به تصویر کشیده شود، همه وجدان‌های بیدار در برابر بزرگی و مظلومیت شهید سر خم خواهند کرد و زنگ رسوایی ظالم زده خواهد شد و همواره خون بر شمشیر پیروز خواهد شد.
پروپاگاندای رسانه‌ای صهیونی در طول یک سال گذشته، با قیاس به نفس، مدعی بودند در حالی که مردم غزه به واسطه بی‌تدبیری حماس کشته و مجروح و آواره گشته‌اند، فرماندهان آن‌ها در امن‌ترین تونل‌های غیرقابل دسترس پنهان شده و در امنیت به سر می‌برند و از راه دور مشغول به هدایت حماس هستند. اما ثبت لحظات شهادت بزرگمرد میدان مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی، همه این نقشه‌های کاغذی را نقش بر آب و شکست کامل جنگ شناختی اسرائیلی‌ها را برملا کرد.
بعد از این، «پایان تراژیک حیات یحیی»، به کوس رسوایی رژیم پوشالی صهیونی بدل خواهد شد و سقوط و نابودی آن را فریاد خواهد زد. یحیی با مرگ قهرمانانه خود در برابر چشم جهانیان، دیگر تنها متعلق به حماس و فلسطین باقی نمانده است. او به اسطوره همه ملت‌های غیوری بدل شده که امروز و فردا برای تحقق آزادی و عدالت مبارزه خواهند کرد. «یحیی» تکثیر خواهد شد و دختران امروز و مادران فردای این سرزمین، نام فرزندانشان را «یحیی» خواهند گذاشت... وَسَلَامٌ عَلَیْهِ، یَوْمَ وُلِدَ، وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه ۱۴۰۴؛ شعار یا عمل
✍️ نادر کریمی‌جونی
اگر درباره اولین بودجه‌ای که مسعود پزشکیان به مجلس ارائه کرد، نگرانی‌های زیادی درباره عدم تحقق منابع درآمدی ابراز و برآورد این درآمدها، خوشبینانه توصیف شده اما شاید مهم‌ترین ویژگی این سند دخل و خرج کشور در سال آینده را بتوان شفافیت و آشکار بودن منابع و مصارف دانست. در بودجه سال‌های گذشته و بالاخص در لایحه‌ای که سال گذشته ابراهیم رییسی به مجلس تقدیم کرد، برخی مصارف در ضمیمه‌ها آمده یا برخی پرداخت‌ها در ذیل بعضی درآمدها بیان شده بود و از این بابت نوعی شلختگی در بودجه‌نویسی به چشم می‌خورد. در آن هنگام
هر چه اصرار شد که این شیوه باعث سردرگمی و ابهام می‌شود، مقامات دولت رییسی پاسخ شفافی ندادند و دقیقا یکی از نتایج این سردرگمی آن بود که وقتی بودجه برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و گندمکاران به پایان رسید و مطالبات زیادی در این خصوص روی دست دولت باقی مانده بود، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نه سازمان برنامه‌وبودجه و نه بانک مرکزی نمی‌توانستند شفاف توضیح دهند که چگونه برای پرداخت یک تعهد سنواتی، مشخص، قابل پیش‌بینی و ضروری بودجه ناکافی در نظر گرفته شده و اینچنین شهروندان در مقابل دولت قرار داده شده‌اند. حالا تمام موارد فرابودجه‌ای در درون بودجه قرار داده شده و دولت چیزی برای پنهان کردن ندارد. نه فقط کارشناسان که شهروندان هم می‌توانند جدول‌های بودجه را مطالعه و درباره بودجه‌هایی که به نهادهای مختلف تخصیص داده شده اظهارنظر کنند. از این بابت این امکان برای ایرانیان فراهم است که بفهمند برخی نهادهای به اصطلاح فرهنگی، چه بودجه‌‌ای را بر دولت و مردم تحمیل می‌کنند و آیا تراز هزینه- فایده اینگونه نهادها برای مردم و کشور مثبت است؟
آنطور که مسعود پزشکیان در جریان تقدیم لایحه بودجه، در مجلس شورای اسلامی بیان کرد یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۴ تحقق عدالت و از جمله تحقق عدالت مالیاتی است. در این بودجه و هما‌نطور که پیشتر سخنگوی دولت گفته بود معافیت‌های مالیاتی برای اقشار کم‌درآمد افزایش پیدا کرده و از جمله کف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران افزایش داشته است. این البته نکته مهمی است که در مالیات گرفتن از شهروندان، دولت جانب افراد کم‌درآمد را بگیرد و آنان را تا کف مشخصی معاف از مالیات کند. در برقراری عدالت اما همانگونه که باید از ضعیفان مالیات نگرفت، باید از درآمدهای نجومی، دلالی‌ها و احتکارها مالیات گرفت. در بودجه دقیقا روشن نیست که برای سال آینده سطح و گستره مالیات‌ستانی چقدر گسترش پیدا می‌کند و چه میزان مالیات از محل افزایش تعداد مالیات‌دهندگان دریافت می‌شود. به عنوان نمونه در حالی که قرار بوده از محل دریافت مالیات از خودروهای گران‌قیمت در سال گذشته ۴۵۰هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شود براساس رقم‌های اعلام شده از سوی نمایندگان مجلس تنها ۹۰میلیارد تومان مالیات دریافت شده که فرار مالیاتی بزرگی را نشان می‌دهد.
به این فرار مالیاتی البته پرداخت نکردن مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برخی اصناف و… هم اضافه می‌شود. روشن است که برخی اصناف مانند طلافروشان در برابر پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند اما آیا دولت می‌خواهد انصاف و عدالت را در جامعه برقرار کند یا نه؟
موضوع بنزین همیشه موضوعی است که در فصل تقدیم بودجه مورد توجه دولت، مجلس و شهروندان قرار می‌گیرد. امسال و با نکاتی که پزشکیان درباره قیمت تمام‌شده تولید بنزین بدون احتساب قیمت نفت بیان کرد و اظهارات قبلی او در خصوص هزینه‌های واردات بنزین، بیشتر کارشناسان و ناظران احتمال می‌دادند که در بودجه ۱۴۰۴ قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین افزایش قابل درکی داشته باشد. این قیمت از سوی برخی کارشناسان خارج‌نشین تا حدود ۲۵هزار تومان برای هر لیتر بنزین هم پیش‌بینی می‌شد. اما آنطور که دیروز پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد، دولت هیچ افزایشی برای قیمت بنزین در سال آینده پیش‌بینی نکرده است. البته برخی گفته‌اند که اگرچه در لایحه بودجه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی پیش‌بینی نشده اما ممکن است این افزایش به صورت یک پیشنهاد از سوی یک نماینده یا یک کمیسیون ارائه شود و به تصویب خانه ملت برسد. در این صورت و بدون آنکه دولت مقصر باشد، مجلس افزایش قیمت را در خصوص حامل‌های انرژی و از جمله بنزین تصویب کرده است. البته گمان نمی‌رود که در حال حاضر نمایندگان مردم در خانه ملت اراده و انگیزه مناسبی برای انجام این کار داشته باشند. مسعود پزشکیان که تاکنون چند بار از مصرف بنزین در کشور گلایه کرده است، باید به این سوال پاسخ دهد که آیا شهروندان ایرانی بنزین را به عنوان نوشیدنی مصرف می‌کنند؟ حتما پاسخ منفی است. پس وقتی بنزین در خودروهای با کیفیت نازل مصرف می‌شود، ترافیک در شهرها همچنان زمان تردد را به شدت افزایش داده و سیستم ناکارآمد وسایل نقلیه عمومی مردم را از مصرف خودروی شخصی ناچار کرده است، چگونه می‌توان ایرانیان را به خاطر افزایش مصرف بنزین مورد سرزنش قرار داد؟ روشن است که ازدحام در وسایل نقلیه عمومی نشان می‌دهد که مردم در ظرفیت‌های بالا از وسایل‌نقلیه عمومی استفاده می‌کنند و سرریز آن به خودروهای شخصی می‌ریزد.
علاوه بر این پزشکیان و پورمحمدی دیروز تصریح کردند که در بودجه به رفع مشکلات معیشتی اقشار ضعیف توجه و ارز ترجیحی همچنان حفظ شده است. حتما رییس‌جمهور و معاون او می‌دانند که در شرایط فعلی حفظ ارز ترجیحی و پرداخت آن در معاملات کالاهای اساسی در واقع لطف دولت به مردم نیست بلکه دولت به عنوان مسوولان تامین‌کننده معیشت شهروندان ایرانی باید توجه خود را به دهک‌های پایین و میانی اقتصاد ایران معطوف کرده و از بلعیده شدن آنان توسط اژدهای فقر و فلاکت جلوگیری کنند. نمی‌توان انکار کرد که همین الان هم بسیاری از اقشار جامعه، حتی اقشار میانی در ایران، اقلام گران را از سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند یا مصرف آن را به حداقل ممکن کاهش داده‌اند. همچنین برای بسیاری از شهروندان ایرانی، رفتن به تفریح- آن هم نه تفریح‌های پرهزینه- به آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. اگر مسعود پزشکیان و همکارانش می‌خواهند عدالت را در جامعه برقرار کنند باید امکانی را فراهم آورند که همه اقشار ایرانی از مواهب جامعه به طور عادلانه بهره ببرند و به ویژه سطح و کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد و ضعیف به طور عمومی ارتقا پیدا کند.
این نکته بسیار مهمی است که در آنچه بودجه سال آینده نامیده شده است به طور واضح و آشکار حصول آن به چشم نمی‌خورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آینده نابرابری در ایران
✍️ عباس عبدی
یکی از شعارهایی که مطرح بوده، برقراری عدالت است که به‌طور مشخص عدالت اقتصادی بیش از سایر وجوه عدالت مورد نظر بوده است، هر چند به نظر من عدالت آموزشی و دسترسی همه جوانان کشور به سطح مطلوب آموزش شاید مهم‌تر از عدالت اقتصادی باشد و در این یادداشت نشان خواهم داد که چرا عدالت اقتصادی می‌تواند ناپایدار و کم‌اثر باشد، در حالی که عدالت آموزشی برخلاف آن بسیار اثرگذار و پایدار است. روز گذشته هم آقای پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس داد که ۴ ویژگی برای آن برشمرد که یکی از آنها عدالت محوری بود. به نظر من این ویژگی از ساختار بودجه‌ای و اقتصادی ایران بیرون نمی‌آید و اگر در مقاطعی هم شاخص آن بهبود یابد، دوباره و به سرعت به جای قبلی و بدتر خود بازمی‌گردد. عدالت اقتصادی را اغلب از طریق شاخص‌های نابرابری و به‌طور مشخص ضریب جینی می‌سنجند.‌گرچه ایرادهایی به این شاخص وارد است، ولی قدر مسلم این است که تغییرات آن تصویر روشنی از تحولات نابرابری اقتصادی را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود درباره ضریب جینی، مقدار آن را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲، به شرح زیر اعلام کرده است.

ضریب جینی خانوارهای کشور

پس از انقلاب ضریب جینی کاهشی ملموس یافت ولی از اواسط دهه ۱۳۶۰ به بعد حول و حوش ۰.۴۱ تا ۰.۴۳ بود و پس از آن همانطور که در جدول بالا دیده می‌شود، در سال ۱۳۹۰ به کمترین رقم رسیده دوباره افزایشی شده، سپس کاهشی و افزایشی شده است. این روند نشان می‌دهد که سازوکارهای اقتصادی ایران قادر به اصلاح و تعدیل نابرابری اقتصادی نیست، مگر از طریق توزیع یارانه‌ها. در واقع کاهش نابرابری در سال ۱۳۹۰، سپس ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تحت تأثیر پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده است. نکته مهم این است که با افزایش سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص داخلی نیز ضریب جینی تکان نخورده است. به عبارت دیگر به جز پرداخت‌های مالی مستقیم، هیچ یک از ساز و کارهای موجود، قادر به بهبود نابرابری نیست. پرداخت‌های مستقیم نیز به دلیل تورم بالا به سرعت اثر خود را از دست می‌دهند. در واقع ارزش واقعی آن پرداخت‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. یارانه پرداختی در سال ۱۳۸۹ که ۴۵ هزار تومان بود، معادل حدود ۴۵ دلار بود، آن رقم اکنون حتی به یک دلار هم نمی‌رسد. البته کل مبلغ پرداختی حدود ۸ برابر شده است، ولی ارزش آن کمتر از ۷ دلار است.
ریشه نابرابری اقتصادی در چیست؟ سهم عوامل تولید از ارزش افزوده تعیین‌کننده توزیع درآمد است. نیروی کار، زمین و منابع طبیعی و سرمایه در قالب سرمایه مالی یا ماشین‌آلات و اخیرا نیز عامل اطلاعات و اقتصاد دیجیتال عرصه بسیار مهم و جدیدی را پیش روی اقتصاد گشوده است که هم معادلات قبلی را دچار تحول کرده و هم رشد اقتصادی و سهم نیروی کار را در ارزش افزوده و حتی بازار کار دچار تحول کرده است. دلیل اصلی آن نیز افزایش بهره‌وری نیروی کار است که موجب افزایش سهم آن در ارزش افزوده شده است. هر چه سهم این نیرو افزایش پیدا کند، به توزیع برابرتر درآمدها کمک می‌کند.

در اقتصاد ایران سهم نیروی کار از ارزش افزوده در حال کاهش است. کافی است که دریافتی نیروی کار را به قیمت ثابت با گذشته مقایسه کنیم. از سوی دیگر سهم زمین و منابع طبیعی بالاست ولی مشکل آنجا است که این سهم در قالب رانت توزیع می‌شود و نابرابری را تشدید یا تثبیت می‌کند و هر گاه امکان توزیع برابر برای آن به وجود آمده، ضریب جینی و نابرابری کاهش یافته است. حتی سهم سرمایه مالی نیز به صورت رانتی توزیع می‌شود. پرداخت وام‌های کلان که سود بازپرداخت آنها از تورم کمتر است، نوعی ارزش افزوده مفت و مجانی نصیب سرمایه‌گذاران از طریق وام‌های رانتی می‌کند.

بدترین متغیری که در سال‌های اخیر وارد این معادله شده و اثرات آن در آینده دیده خواهد شد، نابرابری آموزشی است. آموزش عامل مهم در ارتقای اجتماعی فرد است. هر چه دسترسی به آن به ویژه در مقطع آموزش عمومی و متوسطه بهتر و بیشتر باشد، شانس اینکه افراد و فرزندان طبقات پایین‌تر واجد جایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی بالاتری شوند، بیشتر است. نتایج حاصل از خروجی دبیرستان‌ها، برحسب معدل آنان و پذیرش در دانشگاه‌ها برحسب نوع مدرسه، منطقه سکونت و... نشان می‌دهد که ما با تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و طبقاتی مواجه هستیم که این مساله امکان رشد اقتصادی را در آینده نیز تخریب می‌کند و دهه‌ها طول می‌کشد تا بازسازی و درست شود.

متأسفانه هنوز در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با هدف حذف رانت‌های اقتصادی و افزایش سهم نیروی کار از ارزش افزوده، ایده روشنی دیده نمی‌شود، همچنان که وزیر جدید آموزش و پرورش نیز علامت روشنی برای بهبود نابرابری آموزشی از خود نشان نداده است، ‌گرچه آقای پزشکیان به درستی درباره آموزش و بهداشت تأکیدات زیادی کرده‌اند، ولی وزارت آموزش و پرورش همچنان درگیر مقنعه دختربچه‌ها حتی در کلاس است و این نشان می‌دهد که هیچ فرصتی برای فکر کردن به مساله آموزش پیدا نکرده‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍 کدام وفاق کدام ستیز
✍️ کامبیز نوروزی
در مبارزه با بزه، یکی از روش‌های مهم که به کار می‌رود، شناخت کانون‌های تولید و رواج بزه و از بین بردن آن است. مثلا بررسی می‌شود که در هر نقطه از شهر چه نوع جرائمی بیشتر رخ می‌دهد. سپس سازمان‌های مبارزه با بزه را متناسب با نوع و میزان آن جرائم، در آن نقطه‌ها تجهیز می‌کنند. همچنین عوامل تولید بزه را هدف قرار می‌دهند. مثلا کوچه پس‌کوچه‌های باریک و تاریک موقعیت‌هایی هستند که در آنها جرائمی مانند خرید و فروش مواد مخدر یا نزاع بیشتر احتمال وقوع دارند. در شهرسازی تلاش می‌شود این نوع معابر اصلاح شوند و روشنایی آنها تأمین شود. واژه وفاق ملی چند ماه‌ است در ادبیات سیاسی ایران رواج یافته است. محدود‌کردن مفهوم وفاق به دوستی سیاسی و بد‌و‌بیراه نگفتن به رقیب سیاسی، بی‌معنا و ساده‌انگاری است. در عرصه حکمرانی می‌توان وفاق را این‌گونه تعریف کرد:‌ «اشتراک اراده‌‌هاست بر سر اصول، معیارها، هنجارها و قواعد پایه و رعایت آنها در جهت منافع ملی و پیشرفت کشور». مثلا اگر سلامت اداری، اقتصادی و سیاسی یک قاعده، معیار و اصل اساسی باشد، وفاق چنین خواهد بود که بین نهادها اراده مشترک برای ‌مبارزه با فساد شکل بگیرد و به آن عمل شود. در این صورت، کانون‌های مولد فساد به‌عنوان کانون‌های ستیز نمی‌توانند طرف وفاق قرار گیرند. از اینجاست که اول باید این پرسش را پاسخ داد که کانون‌های جدال‌خیز و دعوا‌ساز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران کجاها هستند و چه عواملی مولد جدال و دعوا و ستیزند. بدون پاسخ به این پرسش، شعار وفاق ملی از حد یک پند و اندرز اخلاقی و بی‌اثر فراتر نخواهد رفت. وفاق و ستیز یک امر فردی نیستند. اینکه مثلا یک نماینده در مجلس یا یک سخنران در تریبون و مصاحبه سخنان تند انتقادی یا مخالف می‌گوید، اهمیتی ندارد. چنین رقابتی طبیعت ناگزیر سیاست است. مثلا نمی‌توان توقع داشت که مخالفان دولت از در وفاق و دوستی با دولت درآیند. تفکر و سیاست آنها چنین اقتضایی ندارد. توقع حضور آنها در حلقه وفاق، انتظاری بی‌جا و ناشیانه است. مهم این است که مخالفان تا چه اندازه اصول، قواعد، هنجارها و قوانین را رعایت می‌کنند. وفاق و ستیز اموری نهادی‌اند، نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند که مولد وفاق یا ستیز‌‌ند و کارگزاران‌شان، آن را در عرصه‌های مختلف منتشر می‌کنند و توسعه می‌دهند. هرجا که فساد وجود دارد، کانون تولید ستیز است و وفاق با آن کانون و کارگزارانش بی‌معناست. فساد یعنی عدم رعایت اصول اساسی و نقض قانون و سوءاستفاده از قدرت در جهت جلب منافع شخصی در تقابل با مصالح عمومی و منافع ملی. با کانون مولد فساد جز ستیز نمی‌توان داشت. کانون‌های فساد مانند همان کوچه پس‌کوچه‌های تو‌در‌توی تاریک قدیمی‌اند که در زوایای پنهان آنها هر جرمی، از نزاع و قتل تا معامله مواد مخدر و اموال سرقتی ممکن است رخ دهد. پلیس و شهرسازان برای مقابله با این جرائم و آسیب‌ها، با اوباش، قاتل‌ها، سارقان و موادفروش‌ها توافق نمی‌کنند، بلکه با تغییرات محیطی و روشن‌کردن معابر امکان وقوع جرم را کاهش می‌دهند و با دستگیری و بر‌هم‌زدن امنیت خلافکارها و دستگیری آنها، محیطی آرام و بدون ستیز می‌سازند. جریان‌های مولد فساد، جریان‌های ضد وفاق‌اند. آنها با نقض اصول، قواعد، هنجارها و قوانین، امکان وفاق را از بین می‌برند و ستیز می‌آفرینند. اگر وفاق تنها یک شعار انتخاباتی نبوده است؛ اگر شعار وفاق محدود به سطح یک توصیه اخلاقی ساده نیست؛ اگر وفاق را در معنای بالاکشاندن شکست‌خوردگان انتخابات برای به دست آوردن دل آنها نمی‌دانند؛ اگر برای ایجاد و گسترش وفاق اراده‌ای معطوف به عمل وجود دارد، دولت باید متوجه این امر باشد که ایجاد وفاق بدون ستیز با کانون‌های مولد شقاق و فساد و ضد وفاق ممکن نیست. این کانون‌ها به‌ویژه در اقتصاد پشت پرده که به تاراج خو کرده است، به گله گرگ‌ها می‌مانند که حاصل کار مردم روستا را می‌درند و می‌برند. در اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ کانون‌های ستیز و فساد کجا پنهان شده‌اند؟ این پرسشی است که دولت باید به آن پاسخ داده و پاسخش را افشا کند و برای مقابله با آن برنامه بریزد و نیروی انسانی و مدیریتی کارآمد به کار بگمارد. تا به حال که نشانه قابلی از توجه‌ به این پرسش از سوی دولت مشاهده نشده است. شتاب نباید کرد ولی مجال چندانی هم باقی نیست. اگر قرار بر وفاق ملی در جهت حفظ منافع است، به جدال با کانون‌های ستیز باید رفت. با گرگ‌ها نمی‌شود چایی نوشید، گپ زد، تفریح کرد و اتفاق داشت.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۱۱ نکته دربارهٔ بودجه
✍️ وحید شقاقی‌شهری
روز گذشته مسعود پزشکیان لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. با رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، پرسش‌ها، اظهارنظرها و مطالب مختلفی درخصوص جهت‌گیری این لایحه در موضوعاتی همچون اصلاحات ساختاری، تورم، رشد اقتصادی، بازار سرمایه، یارانه‌ها، فرابودجه و دیگر متغیرها مطرح شد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌‌ها و جهت‌گیری‌های اولین بودجه دولت چهاردهم اشاره می‌شود. در اسناد بالادست یعنی سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه، اهم محورهای مورد تأکید برای تنظیم لوایح بودجه و اصلاح ساختار آن به این صورت است:

۱- در سیاست سوم برنامه هفتم پیشرفت و درجهت اصلاح ساختار بودجه دولت آمده است که اولاً بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت احصا شده و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها صورت گیرد. ثانیاً واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه دنبال شود. ثالثاً طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی تعیین‌تکلیف شوند. رابعاً درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه شفاف‌سازی و ضابطه‌مند شوند.

۲- در سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت و درجهت ایجاد تحول در نظام مالیاتی، اشاره شده که تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی ملاک باشد.

۳- در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده که لایحه و مصوبه مجلس درخصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر بودجه‌ای باشد.

۴- در بند پ ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، تأکید شده دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند، ‏مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله براساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، در تهیه لایحه بودجه به سازمان ارائه کنند.

۵- سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند‏.

حال لازم است باتوجه‌به اسناد بالادست و روندهای کنونی و پیش روی کشور، تحلیلی از لایحه صورت پذیرد که در ادامه به اهم این نکات اشاره خواهد شد.

۱- منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰ همت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. با این حال باید توجه شود در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده که لایحه و مصوبه مجلس درخصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد، لذا با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت و تحویل نفت به نهادهای مختلف ۶۳۶ همت)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنی‌دار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد. درضمن منابع عمومی دولت در ۱۴۰۳ معادل ۳۵۷۳ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ همت افزایش یافته که رشدی معادل ۶۸ درصدی دارد. البته این رشد طبق استدلال اشاره شده یعنی آوردن احکام غیربودجه‌ای در لایحه جای نگرانی ندارد.

۲- بودجه عمرانی لایحه ۱۴۰۴ در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به ۱۱۹۶ همت افزایش یافته ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می‌شود در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل ۵۶۰ همت است و الباقی معادل ۵۱۰ همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز است. با توجه به ضرورت رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران‌کننده است.

۳- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده است که رشد و افزایش معنی‌دار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل‌شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی گزینه به‌مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.

۴- درآمدهای مالیاتی با رشدی معادل ۳۹ درصد به ۱۷۰۰ همت افزایش یافته که معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی دولت و ۲۸ درصد منابع عمومی دولت است. برای سال پیش این نسبت (سهم مالیات از بودجه عمومی دولت) معادل ۵۴ درصد بوده و سهم ۲۸ درصدی لایحه ۱۴۰۴ کمترین میزان از سال ۱۳۹۲ تاکنون است. درضمن سهم مالیات از هزینه جاری معادل ۴۱ درصد است که با سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. این سهم (نسبت مالیات به هزینه جاری) درحالت مطلوب و بهینه باید بیش از ۸۰ درصد و حداقل باید برای سال ۱۴۰۴ بالای ۶۰ درصد باشد، لذا انتظار می‌رود سهم مالیات با اصلاحات تحولی مالیاتی ارتقا یابد یا اینکه سقف هزینه‌های جاری با حذف هزینه‌های اضافی و زائد کاهش یابد. البته همچنان در این کاهش سهم، اضافه شدن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه را باید مدنظر داشت.

۵- تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همتی است که این نکته جای تأمل دارد. البته باید در نظر داشت هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) کمتر از ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود.

۶- همان‌طورکه اشاره شد در بند پ ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، تأکید شده دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را ارائه دهند و سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند‏. لذا انتظار بر این است در لایحه ۱۴۰۴ ردپای این سیاست محوری دیده شود. با این حال همچنان حلقه مغفول لایحه در همین مسئله است.