🔻روزنامه تعادل
📍 مخالفان ورود خودرو به بورس
در حالی وزیر اقتصاد از عرضه خودرو در بازار سرمایه می‌گوید و رییس سازمان بورس هم اعلام کرد که خودرو وارداتی در بورس کالا عرضه شود‌ اما شورای رقابت آن را انحصاری می‌داند و خواستار قیمت‌گذاری در شورای رقابت است. وزارت صمت هم مخالف عرضه خودرو در بورس است. عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد در جلسه شورای عالی بورس بر مذاکرات عرضه خودرو در بورس کالا تاکید کرده و گفته: در این خصوص اختلاف نظرهایی بین نهادهای مختلف وجود دارد. در حالی شورا بر این باور است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند که برخی مقامات دولتی از جمله وزیر صنعت با این موضوع مخالفت کردند. مقرر شده مذاکراتی جدی در این خصوص بین وزیران اقتصاد و صنعت انجام شود. یک مسوول در بورس کالا هم گفته: «با وجود مصوبه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس، هنوز هیچ شرکتی برای عرضه خودروهای وارداتی خود در بورس کالا اقدام نکرده است.»
ماجرای عرضه خودرو در بورس

سال ۹۶ بود که برای نخستین‌بار عرضه خودرو در بورس مطرح شد. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد با بسترسازی که انجام گرفت در هشتم خردادماه این سال، ۵۰ دستگاه خودرو سراتوا محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲ میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه ‌شد.اما در ادامه این امر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و در یک بازه زمانی ۱۰ ماهه یعنی از اردیبهشت تا اسفند ۱۴۰۱، مدل‌های مختلف خودرو وارد بورس کالا شد. البته در نیمه اسفندماه ورق برگشت و پای نمایندگان مجلس به این ماجرا باز شد. مجلسی‌ها با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند. بر اساس بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶، «شرکت‌های خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت موظف است وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) محاسبه و دربازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به‌روزرسانی کند. شرکت بورس کالا موظف است هشتاد و پنج درصد (۸۵ درصد) مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب ........... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.» همان موقع اظهارنظر صریح مجید عشقی، رییس وقت بورس پرونده عرضه خودرو در بورس را به‌طور کل بست. عشقی به صراحت عنوان کرد که جای خودرو در بورس نیست.حال پس از یک وقفه، حجت‌الله صیدی- رییس سازمان بورس، بار دیگر پرونده عرضه خودو در بورس کالا را روی میز قرار داده است، اما آنچه از واکنش‌ها معلوم است این است که این امر با دو مخالف قدر روبرو است؛ وزارت صمت و شورای رقابت. وی ۲۵ مهر ماه در جریان بازدید از بورس کالای ایران و نخستین خزانه طلای بازار سرمایه، اعلام کرد: «یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالاها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد.».

چرا وزارت صمت وشورای رقابت

مخالف است؟

حالا تازه‌ترین اظهارنظری که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس داشته، نشان از این دارد که وزارت صمت مخالف پروپاقرص این امر است. این مقام مسوول درباره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز توضیح داد: «در این زمینه اختلاف نظرهایی بین نهادهای مختلف وجود دارد. در حالی شورا بر این باور است عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند که برخی مقامات دولتی از جمله وزیر صنعت با این موضوع مخالفت کردند. مقرر شده مذاکراتی جدی در این باره بین وزیر اقتصاد و صنعت انجام شود.». آن‌گونه که رسانه‌ها گزارش دادند شورای رقابت نیز مخالف عرضه مجدد خودرو در بورس کالاست. چرا که به باور این شورا، قانون تغییری نکرده و برنامه عرضه وجود ندارد. در همین زمینه، سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت- در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرده است: «بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل ۵۴٣ باید اجرا شود، چون مُر قانون دارد. وی افزود: خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است.». اما دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ که شورای رقابت از آن دم می‌زند دقیقا چه می‌گوید؟ این دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی می‌کند و ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرده است.
آیا امکان عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا وجود دارد؟

جدا از عرضه خودرو‌های داخلی در بورس کالا، یکی از نکاتی که در این روز‌ها توسط برخی رسانه‌ها مطرح شده است، عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا است. عرضه خودرو‌های وارداتی به دلیل اینکه قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و باید توسط هیات تعیین و تصویب قیمت‌های سازمان حمایت تعیین شوند، بر خلاف خودرو‌های داخلی عملا منع قانونی برای عرضه در بورس کالا ندارند. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که عرضه این خودروها در بورس کالا، آن هم در شرایطی که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، وضعیت خودروی بخش قابل توجهی از متقاضیان تعیین تکلیف نشده است، به نظر می‌رسد با چالش‌هایی همراه است. از طرفی در شرایطی که افرادی متقاضی این خودرو‌ها، ۵۰۰ میلیون تومان از وجه خودرو را در سال ۱۴۰۱ بلوکه کردند و قرار بوده که قیمت تمام شده این خودرو‌ها ثابت باشد، عرضه آنها در بورس کالا منجر به رقابت و افزایش قیمت این خودرو‌ها می‌شود و این ما به تفاوت قیمت نیز نصیب وارد‌کننده خواهد شد. لازم به ذکر است، هدف واردات خودرو کاهش فشار تقاضا از خودرو‌های داخلی و کوچک کردن حباب قیمتی خودور‌های خارجی بوده، اما به نظر می‌رسد با رویه عرضه آنها در بورس کالا اساسا هدف اصلی واردات خودرو به حاشیه می‌رود. به نظر می‌رسد بر اساس آنچه وزیر اقتصاد مدعی شده وزارت صمت مخالف جدی ورود خودرو به بورس کالاست و درنتیجه این واکنش را می‌توان اولین سیاست اعلامی این وزارتخانه در قبال بازار خودرو دانست. باید منتظر ماند و دید سر آخر وزارت اقتصاد و صمت بر سر این موضوع به یک توافق می‌رسند یا زور شورای رقابت بر بورسی‌ها می‌چربد؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیر طلایی اشتباه بانک مرکزی
بازار طلا و ارز طی دو ماه گذشته شرایط ملتهبی را پشت سر می‌گذارد؛ قیمت سکه امامی از ابتدای شهریورماه جهش ۳۰‌درصدی را ثبت کرده‌ و قیمت دلار در بازار غیررسمی نیز با افزایش ۱۷‌درصدی به محدوده ۶۸ هزار تومان رسیده ‌است. افزایش دو برابری قیمت سکه در مقایسه با قیمت دلار، بانک مرکزی را بر آن داشته تا با افزایش حراج‌های سکه و شمش طلا، حباب قیمت در بازار سکه را کنترل کند؛ به بیان دیگر، بانک مرکزی معتقد است که جهش قیمت در بازار سکه منجر به تشدید حباب قیمت شده است که با افزایش عرضه، التهابات در بازار کنترل خواهد شد. با این وجود بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که جهش قیمت در بازار طلا و سکه ناشی از سایر عوامل بوده و قیمت سکه در سطوح کنونی در تعادلی قرار دارد که طی دو سال گذشته شکل گرفته است. به نظر می‌رسد که سیاست افزایش عرضه سکه و طلا در شرایط کنونی چندان موثر نباشد و بانک مرکزی باید در کوتاه‌مدت، تمرکز خود را بر کنترل بازار ارز قرار دهد. همچنین در میان‌مدت، راهکار سیاستگذار بر تعدیل سطح قیمت سکه و کاهش حباب قیمت، تعدیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است.
روزهای طوفانی بازار طلا و ارز
بازار طلا و ارز از شهریورماه امسال شرایط ملتهبی را پشت‌سر گذاشته‌ و شوک قیمتی بالایی را تجربه کرده‌ است. قیمت دلار در بازار آزاد در روز پنجشنبه (۳آبان) در حالی تا مرز ۶۸ هزار تومان پیشروی کرد که در ابتدای شهریورماه در محدوده ۵۸ هزار تومان معامله می‌شد تا جهش حدود ۱۷‌درصدی را در دو ماه گذشته ثبت کرده باشد.
شرایط در بازار طلا و سکه به مراتب ملتهب‌تر از بازار ارز بوده ‌است؛ قیمت سکه امامی که در ابتدای شهریورماه در محدوده ۴۲‌میلیون تومان قرار داشت تا روز پنجشنبه به بیش از ۵۴‌میلیون تومان افزایش پیدا کرد که حاکی از افزایش حدود ۳۰‌درصدی در طی دو ماه است. حتی قیمت سکه امامی در آخرین روز مهرماه رکورد قیمتی ۵۶‌میلیون تومان را نیز ثبت کرد. قیمت طلای ۲۴ عیار نیز در این بازه زمانی افزایش قیمت حدود ۲۸‌درصدی را ثبت کرده و از ۴‌میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در ابتدای شهریورماه به حدود ۶‌میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در روز پنجشنبه رسیده ‌است. البته بخشی از افزایش قابل‌توجه قیمت سکه و طلا در مقایسه با قیمت دلار در این بازه زمانی به رکوردشکنی قیمت طلا در بازار جهانی بازمی‌گردد؛ قیمت انس طلا که در اوایل شهریور در محدوده ۲۴۸۰ دلار قرار داشت تا روز پنجشنبه به بیش از ۲۷۳۵ دلار رسید که حاکی از افزایش بیش از ۱۰‌درصدی در این بازه زمانی است. حتی اونس جهانی رکورد قیمتی ۲۷۶۰ دلاری را نیز در این مدت ثبت کرده ‌است.
حمله بانک مرکزی به بازار طلا و سکه
همزمان با افزایش قیمت سکه و طلا، حباب قیمتی نیز افزایش قابل‌توجهی داشته ‌است. حباب قیمت سکه امامی در روز پنجشنبه ۱۰‌میلیون تومان بوده و حتی در هفته گذشته این رقم رکورد ۱۴‌میلیون تومانی را نیز ثبت کرد. در این شرایط بانک مرکزی از این هفته برنامه جدیدی برای کنترل بازار سکه و طلا و کاهش التهابات این بازار اجرا خواهد کرد.
آنگونه که اعلام شده بانک مرکزی قصد دارد برای کنترل قیمت‌ها و کاهش حباب قیمت سکه، سکه‌های جدیدی با تاریخ ۱۴۰۳ را به بازار عرضه کند. این سکه‌ها در قطعات تمام، نیم و ربع ضرب خواهند شد و به زودی در مرکز مبادله در دسترس خریداران قرار می‌گیرند. همچنین تعداد روزهای حراج سکه نیز از این هفته به سه روز افزایش خواهد یافت. این حراج‌ها در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و خریداران می‌توانند از طریق سامانه مرکز مبادله نسبت به خرید سکه اقدام کنند.همچنین شصت‌و‌دومین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه برگزار خواهد شد. متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ ۳۵۰‌میلیون تومان به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۵ آبان‌ماه، در شصت و دومین حراج این مرکز شرکت کنند.
سطح تعادلی جدید بازار سکه
در این شرایط این پرسش مطرح است که آیا افزایش عرضه طلا و سکه توسط بانک مرکزی منجر به کاهش محسوس حباب قیمتی خواهد شد؛ به بیان دیگر، سیاست افزایش عرضه در شرایط کنونی تا چه اندازه کارایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا به بررسی روند بازار سکه امامی طی چند سال گذشته می‌پردازیم.
همانگونه که اشاره شد حباب قیمت سکه امامی در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به ۱۰‌میلیون تومان رسید و حتی در هفته گذشته حباب قیمتی بیش از ۱۴‌میلیون تومانی هم ثبت شد. با این وجود، تاکید بر عدد مطلق حباب قیمت سکه، گمراه‌کننده است و برای تحلیل درست بازار طلا و سکه، باید حباب قیمت را براساس نسبتی از قیمت سکه بررسی کرد. براساس این چارچوب تحلیلی، حباب ۱۰میلیونی سکه امامی در روز پنجشنبه به معنای این است که قیمت سکه حدود ۱۸‌درصد بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود. به طور کلی از ابتدای شهریورماه که بازار سکه و طلا با جهش قیمتی قابل‌توجهی روبه‌رو شد، میانگین حباب قیمت سکه در روزهای معاملاتی در این بازه زمانی در محدوده ۲۰‌درصد قرار داشته است اما آیا حباب قیمت سکه ۲۰‌درصدی به معنای التهاب شدید در بازار سکه و طلا است؟
بررسی «جهان‌صنعت» از روند بازار سکه نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۲، سطح تعادلی بازار سکه تغییر کرده ‌است. بررسی‌ها حاکی از این است که میانگین حباب قیمت سکه امامی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ در محدوده ۶‌درصد قرار داشت که این رقم از سال ۱۴۰۲ به ۲۰‌درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، با توجه به تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی طی دو سال گذشته، سطح تعادلی بازار سکه تغییر کرده و در این مدت با وجود برگزاری حراج‎های سکه و شمش طلا از سوی بانک مرکزی، بازار سکه و طلا در این سطح تعادلی باقی مانده ‌است.
حراج سکه بانک مرکزی با هدف کنترل التهابات بازار از اسفندماه سال گذشته آغاز شد؛ میانگین حباب قیمت سکه در اسفندماه سال ۱۴۰۲ در حدود ۱۷‌درصد بود. در این مدت نیز ۲۵ حراج سکه برگزار شده اما با این وجود میانگین حباب قیمت سکه بدون تغییر بوده ‌است.بنابراین براساس شرایط کنونی ایران، به نظر می‌رسد هرچند قیمت سکه جهش قابل‌توجهی داشته اما این روند ناشی از سایر عوامل است و نمی‌توان آن به جهش بیش از حد قیمت در بازار سکه مرتبط دانست. به بیان دیگر، قیمت سکه با توجه به قیمت جهانی انس و قیمت دلار در بازار آزاد در تعادل جدیدی قرار دارد که طی دو سال گذشته شکل گرفته است.
بازگشت به عصر طلایی؛ چرا قیمت طلا در بازار جهانی افزایش پیدا کرد؟
همانگونه که اشاره شد، علاوه بر شرایط بازار داخلی، قیمت اونس جهانی نیز رکوردهای تاریخی را ثبت کرده است. مجله «اکونومیست» در تحلیلی از شرایط بازار طلا، این رکوردشکنی را ناشی از نگرانی‌های جهانی از تورم، جنگ و بحران‌های مالی می‌داند و معتقد است که در عصر جدید طلایی، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بانک‌های مرکزی به طلا به عنوان یک دارایی امن روی آورده‌اند و تقاضا برای فلزات گرانبها همچنان در حال افزایش است.
در یک سال اخیر، قیمت طلا با افزایش ۳۸‌درصدی به بیش از ۲۷۰۰ دلار در هر اونس رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح تاریخی خود را نشان می‌دهد. این افزایش ناشی از نگرانی‌های جهانی از تورم، جنگ و بحران‌های مالی است. مصرف‌کنندگان به خرید طلا روی آورده‌اند. بانک‌های مرکزی نیز با توجه به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و پناهگاه‌های سنتی مانند طلا، در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند. به‌ویژه، چین و روسیه با سیاست‌های ارزی خاص خود، نقش مهمی در افزایش تقاضای طلا ایفا کرده‌اند.
با وجود اینکه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در گذشته به طلا توجه چندانی نداشتند، اکنون به دلیل بحران‌های اقتصادی و افزایش تورم، دیدگاه‌ها تغییر کرده است. بانک‌های مرکزی با انباشت طلا به‌جای دارایی‌های مالی دیگر، در پی حفاظت از ذخایر خود هستند. به گزارش شورای جهانی طلا، کشورهای چین، ترکیه و هند از بزرگ‌ترین خریداران طلا در سال‌های اخیر بوده‌اند. چین و هند به‌عنوان دو قدرت اقتصادی بزرگ جهانی، نیمی از خریدهای مصرف‌کننده طلا را تشکیل می‌دهند. در چین، بحران بازار املاک و رکود اقتصادی، مردم را به سمت خرید فلزات گرانبها سوق داده است. خرید شمش و سکه طلا در این کشور نسبت به سال گذشته ۴۴‌درصد افزایش داشته است. هند نیز با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها، سهم قابل‌توجهی از خرید طلا را به خود اختصاص داده و همین مساله منجر به رونق وام‌دهی مبتنی بر طلا شده است.بانک‌های مرکزی از دیگر عوامل اصلی رشد تقاضای طلا در سال‌های اخیر بوده‌اند. طبق گزارش‌ها، سهم طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی از ۶‌درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱۱‌درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. جنگ روسیه با اوکراین و تحریم‌های مالی اعمال‌شده علیه این کشور، نشان داد که ذخایر ارزی در معرض خطر مصادره هستند و طلا می‌تواند یک پناهگاه امن برای کشورها باشد. بانک‌های مرکزی به‌جای سرمایه‌گذاری در ETFهای طلا، به خرید مستقیم طلا روی آورده‌اند تا از ذخایر خود محافظت کنند. برای مثال، بانک ملی لهستان در دو سال اخیر بیش از ۱۶۰ تن طلا خریداری کرده است تا ۲۰‌درصد از ذخایر خود را در این فلز حفظ کند. این حرکت نشان‌دهنده نگرانی‌ها از احتمال مصادره دارایی‌های مالی توسط کشورهای غربی است، همان‌طور که در مورد روسیه و ونزوئلا اتفاق افتاد.
سیاست افزایش عرضه طلا کارایی دارد؟
با توجه به موضوعات اشاره شده، هر چند قیمت سکه نسبت به قیمت دلار جهش بالاتری را از ابتدای شهریورماه ثبت کرده اما این موضوع را حداقل در شرایط کنونی نمی‌توان به افزایش بیش از حد قیمت در بازار سکه مرتبط دانست؛ به بیان دیگر، قیمت سکه با توجه به قیمت کنونی دلار در بازار آزاد و قیمت جهانی طلا در سطح تعادلی‌ای قرار دارد که طی دو سال گذشته به واسطه تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است بنابراین، به نظر می‌رسد که افزایش عرضه سکه از سوی بانک مرکزی در قیمت‌های فعلی چندان موثر واقع نشود و سیاستگذار بهتر است برای کنترل بازار طلا و سکه دو راهکار کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در پیش بگیرد.
در کوتاه‌مدت برای کاهش قیمت سکه و طلا، سیاستگذار باید روی بازار ارز متمرکز شود؛ همانگونه که «جهان‌صنعت» در گزارش روز پنجشبه ۳ آبان با عنوان «هشدار تورمی حباب قیمت دلار» بررسی کرد، دلار در نرخ‌های کنونی با حباب قیمتی حدود ۲۵‌درصدی مواجه است. بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند شرایط بازار ارز را کنترل کند، بازار سکه و طلا نیز به همان نسبت کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین باید توجه داشت که بخشی از این جهش قیمت ناشی از شرایط بازارهای جهانی است که از کنترل سیاستگذار پولی خارج است. در میان‌مدت نیز سیاستگذاران برای اینکه بتوانند سطح تعادلی بازار طلا و سکه را به سطح قبل از سال ۱۴۰۲ بازگردانند،‌ نیازمند کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی است.
افزایش عرضه در شرایط کنونی نمی‌تواند از کارایی بالایی برخودار باشد و به نظر می‌رسد که سیاست بهینه پیش روی بانک مرکزی و به طور کلی دولت چهاردهم، کنترل بازار ارز و همچنین کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اوج‌گیری تورم خدمات در آغاز پاییز
مرکز آمار ایران در گزارشی تازه به جزییات شاخص قیمت کالا و خدمات در مهر ماه امسال پرداخته است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که تورم ماهانه مهرماه امسال مجددا به بالای ۲ درصد افزایش پیدا کرده. این در حالی است که در شهریور تورم ماهانه به زیر ۲ درصد رسیده بود. تورم نقطه‌ به‌ نقطه (مهر امسال نسبت به مهر پارسال) نیز افزایش یافته و به ۳۱.۶ درصد رسیده است. در مقابل تورم سالانه کاهشی بوده و معادل ۳۳.۶ درصد برآورد شده است. گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در حالی منتشر می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به تازگی به بررسی برخی از متغیرهای مهم پولی کشور پرداخته و معتقد است «در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ارقام زیر ۲۵ درصد یا ۳۰ درصد بر اساس نحوه محاسبه بانک مرکزی (و حرکت به سمت تورم تک رقمی) و ۹.۵ درصد (مورد نظر برنامه هفتم) انتظار داشت.» نکته دیگر حرکت خطرناک تورم در حوزه خدمات است. بررسی ترکیب تورم سال جاری نشان می‌دهد نرخ تورم کالا در تابستان امسال که ۲۴.۴ درصد بوده، بسیار کمتر از نرخ تورم خدمات یعنی ۴۰.۳ درصد شده است. چرا این اتفاق افتاده؟ چون تورم اجاره‌بها در این بخش قرار می‌گیرد و همزمان با شوک اجاره‌بها، تورم بخش خدمات نیز تقریبا دو برابر تورم بخش کالایی شده است. بررسی‌ها از نرخ تورم در مهرماه نیز نشان می‌دهد روند رو به افزایش تورم بخش خدمات در پاییز هم مثل تابستان تداوم داشته است. به ‌طور مثال، تورم بخش آموزش یک رکورد عجیب و غریب را جابه‌جا کرده و در یک ماه نزدیک به ۱۷ درصد رشد کرده است. این اتفاق به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ماه اول پاییز بوده و قطعا‌ در ماه‌های آینده تعدیل می‌شود. اما در بازه یک ساله نیز تورم این بخش بیش از ۴۰ درصد بوده که عدد بسیار بزرگی است. یا در بخش مسکن که عمدتا اجاره‌بهای یک متر واحد مسکونی را بررسی می‌کند، تورم ماهانه ۳.۴ درصد بوده و در بازه یک ساله ۴۱ درصد تورم رشد کرده است. یعنی خانوارها ۴۱ درصد بیشتر از مهر ماه سال گذشته با افزایش هزینه‌ها در بخش اجاره مسکن روبه‌رو شده‌اند. مرکز آمار ایران در گزارش‌های خود از نرخ تورم، سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر می‌گیرد؛ در واقع، شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ قرار می‌دهد. اما اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۰۰ کنیم بررسی روند شاخص قیمت کالا و خدمات نشان از عقب افتادگی حدود ۸۰ درصدی نرخ تورم خدمت از کالا دارد. این موضوع تا حدودی می‌تواند به عنوان پتانسیل افزایش نرخ تورم از محل تورم خدمات لحاظ شود. چنانکه آمار تازه نیز نشان می‌دهد که حتی اگر سال پایه محاسبات تورم ۱۴۰۰ قرار بگیرد؛ عدد شاخص تورم بخش خدمات ۲۶۶.۳ شده است. این عدد به چه معناست؟ این عدد یعنی شاخص در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شده و اگر عدد ۲۶۶.۳ از عدد ۱۰۰ کسر شود؛ عدد به دست آمده یعنی ۱۶۶.۳ به معنای درصد افزایش قیمت‌ها در حوزه خدمات طی سه سال بوده است. به عبارت دیگر، بخش خدمات در سه سال گذشته ۱۶۶ درصد رشد قیمت داشته که عمده دلیل آن هم شوک اجاره‌بها بوده است. هر چند در حوزه آموزش یا تفریح و رستوران‌داری و هتلداری هم می‌توان ردپای افزایش شدید قیمت‌ها را دید. نرخ تورم به زبان ساده نشان می‌دهد که قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات مورد استفاده خانوار چند درصد نسبت به مدت مشابه گذشته تغییر کرده است. به همین ترتیب و با همین فرمول می‌توان دید که در سه سال گذشته ۲۰۳ درصد رشد قیمت در بخش خوراکی، آشامیدنی و دخانیات رخ داده و افزایش قیمت در بخش کالای بادوام ۱۴۲ درصد ظرف این سه سال بوده است.

اثر تورم بر شهرنشین‌ها و روستایی‌ها

گزارش مرکز آمار می‌گوید در مهرماه امسال، مناطق شهری تورم بالاتری در مقایسه با مناطق روستایی تجربه کرده‌اند. با این ‌حال افزایش تورم به صورت ماهانه و نقطه ‌به ‌نقطه در روستاها بیشتر از شهر بوده است. همچنین در مهرماه سال جاری تورم اقلام غیرخوراکی و خدمات بالاتر از اقلام خوراکی، آشامیدنی و غیرخوراکی بوده است. در این میان آموزش بیشترین افزایش قیمت نسبت به شهریور را تجربه کرده است.

 بازگشت مجدد تورم ماهانه به کانال دو درصد

براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مهر امسال برابر ۲.۷ درصد بوده است. این در حالی است که این شاخص تورمی در شهریورماه پایین‌تر از ۲ درصد و برابر ۱.۷ درصد بوده است. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از تورم ماهانه رخ داده در مهر ماه را همان‌گونه که گفته شد باید به حوزه آموزش ارتباط داد که با شوک نزدیک به ۱۷ درصدی رکورددار تورم ماهانه در مهرماه بوده است. تورم نقطه به نقطه مهرماه نیز از ۳۱.۲ درصد در شهریور به ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دقیق‌تر قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است. شاخص تورم سالانه اما برخلاف دو شاخص قبلی در مهرماه کاهشی بوده و از ۳۴.۲ درصد به ۳۳.۶ درصد کاهش یافته است. البته باید انتظار داشت که اگر روند تورم ماهانه و نقطه به نقطه همچنان صعودی باقی بماند، تورم سالانه نیز افزایشی خواهد شد.

 تورم بالاتر نقاط شهری از روستایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه گذشته تورم مناطق شهری به صورت سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه از مناطق روستایی بالاتر بوده است. این در حالی است که افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در روستاها بیشتر از مناطق شهری برآورد شده است. در ماه گذشته تورم ماهانه نقاط شهری برابر با ۲.۷ درصد و در روستاها معادل ۲.۶ درصد ثبت شده است. با این حال افزایش تورم ماهانه نسبت به شهریور در روستاها ۱.۱ واحد درصد و در مناطق شهری ۰.۹ واحد درصد محاسبه شده است. تورم نقطه به نقطه مناطق شهری نیز در مهرماه امسال ۳۲ درصد و در روستاها ۲۹.۴ درصد برآورد شده است که در هر دو منطقه نسبت به شهریور با افزایش مواجه شده با این تفاوت که میزان افزایش در شهر ۰.۳ واحد و در روستا ۰.۷ واحد درصد بوده است. در نهایت تورم سالانه اولین ماه پاییز در مناطق شهری نیز بالاتر مناطق روستایی بوده و معادل ۳۴ درصد برآورد شده در حالی در روستاها معادل ۳۱.۲ درصد بوده است. این شاخص در هر دو منطقه نسبت به شهریور کاهشی بوده است.

 افزایش قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی

گزارش مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم ماهانه اقلام خوراکی، آشامیدنی و غیرخوراکی در مهر امسال معادل ۲.۳ درصد بوده که نسبت به تورم ماهانه این اقلام در شهریور ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه غیرخوراکی‌ و خدمات نیز در این مدت ۲.۹ درصد بوده که در مقایسه با تورم آخرین ماه تابستان افزایشی معادل ۰.۸ واحد درصد داشته است. در مهر امسال تورم نقطه به نقطه و سالانه اقلام خوراکی به ترتیب برابر با ۲۶ درصد و ۲۸.۳ درصد بوده است. در اقلام غیرخوراکی نیز تورم نقطه به نقطه ۳۴.۶ درصد و تورم سالانه ۳۶.۴ درصد ثبت شده است. بنابراین به مانند شهریور در مهرماه نیز به ‌طورکلی تورم اقلام غیرخوراکی و خدمات بالاتر از خوراکی‌ها بوده است. در این میان تورم ماهانه میوه و خشکبار در ماه گذشته منفی ۲.۴ درصد بوده است. به عبارتی قیمت این اقلام در مهر نسبت به شهریور کاهش یافته است. تورم ماهانه آموزش نیز ۱۶.۸ درصد گزارش شده که بالاترین تورم بین کالاهای غیرخوراکی و خدمات است و می‌توان دلیل آن را آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا در این بخش تلقی کرد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 بانک‌ها چطور خودکشی می‌کنند؟
بهمن سال گذشته بود که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای از انتشار ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی خبر داد. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها قادر بودند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق با هفت و نیم واحد درصد سود بیشتر از قبل کنند. بسیاری از کارشناسان در آن زمان هشدارهایی دادند مبنی بر اینکه در این میان این احتمال وجود دارد که با حساب‌سازی برخی بانک‌ها در تبدیل سپرده‌های قبلی با نرخ سود ۲۲ درصدی به ۳۰ درصد مواجه خواهیم بود. هدف اولیه بانک مرکزی از این اقدام این بود که با این سیاست نقدینگی سیال به سمت بازار دارایی‌ها حرکت نکنند و از آنجایی که در آن شرایط انتظارات تورمی بسیار بالا بود، بانک مرکزی معتقد بود که این اقدام را در راستای تامین سرمایه گردش در تولید انجام می‌دهد. بررسی «فرهیختگان» از یک آمار قابل دسترس نکته قابل تأملی را نشان می‌دهد. براساس اطلاعات صورت مالی شرکت‌های بیمه‌ای، این شرکت‌ها که قبلا سپرده‌های خود را با نرخ ۲۰ تا ۲۲ و ۲۳ درصد در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند، در سال گذشته با انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی، سپرده‌های اغلب این شرکت‌ها به نرخ ۳۰ درصد تغییر یافته است. کارشناسان معتقدند سیاست افزایش نرخ سودی که در سال قبل اعمال شد و تا به امروز ادامه یافته، به صورت منطقی هیچ اثری روی جذب منابع جدید بانکی نداشته است. اما در هر صورت اینکه اثر این سیاست‌گذاری روی گردش پول و منصرف کردن افراد از خرید دارایی چه میزان بوده، باید به آمارهای جزئی‌تر رجوع کرد.

سودهای ۳۰ درصدی در شرکت‌های بیمه‌ای
نگاهی به صورت‌های شرکت‌های بیمه‌ای حاکی از آن است در حالی که بیشترین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ تا ۲۳ درصد و بعضا به ۲۵ درصد نیز می‌رسید، این مقدار در سال ۱۴۰۲ و پس از انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی در برخی شرکت‌ها به ۳۰ درصد رسیده است. البته تعدادی از بیمه‌ها نیز وجود دارند که همچنان گزارشی از اعمال افزایش ۷ یا ۸ واحد درصدی سود به سپرده‌های بانکی خود منتشر نکرده‌اند. مطابق بررسی‌های «فرهیختگان» از صورت‌های مالی یک‌ساله شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه پاسارگاد و بیمه نوین و همچنین بیمه پارسیان جزء سه بیمه‌ای به حساب می‌آیند که بیشترین نرخ سود را به میزان تقریبی (‌۲۶ تا ۳۰ درصد) دارند. البته بیمه‌هایی مانند بیمه سرمد و پاسارگاد ازجمله بیمه‌هایی‌اند که نرخ سود خود را به ۳۰ درصد افزایش داده‌اند. نکته جالب توجه اینجاست که مجموع سود خالص ۲۷ شرکت صنعت بیمه در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که بیمه البرز با کسب حدود ۲۱ درصد از آن یعنی ۳ هزار میلیارد تومان در جایگاه نخست سود دریافتی قرار گرفته است. شرکت‌های بیمه پاسارگاد و کوثر به ترتیب با ۲۷۰۰ و ۲۴۰۰ میلیارد تومان سود‌سازی در جایگاه دوم و سوم ایستادند. همچنین مجموع زیان خالص ۳ شرکت برتر در سودسازی نیز به ۱۳۵۳ میلیارد تومان رسید.

پارک پول‌ها در بانک یا بازی حسابداری؟
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی درخصوص سیاست جذب سپرده ۳۰ درصدی به «فرهیختگان» گفت: «باید توجه داشته باشیم که سیستم بانکی حاکم بر کشور یک سیستم بسته است به این معنا که پولی که ما ازآن به‌عنوان پول بانکی یا سپرده یاد می‌کنیم صرفا بین بانک‌ها جابه‌جا می‌شود، یعنی فقط عدد هستند که در قالب‌های حسابداری جابه‌جا می‌شوند و در حقیقت نقل و انتقال خاصی داخل و خارج از شبکه بانکی رخ نمی‌دهد، به جز مقدار بسیار ناچیز اسکناس که ورود و خروج آن تقریبا متناسب است. پس ما با سیستمی کاملا بسته روبه‌روییم. این بسته بودن به این معناست که وقتی ما نرخ‌های سود را افزایش می‌دهیم چیزی از بیرون بانک عاید بانک نمی‌شود در حالت برعکس نیز همین‌طور است، با کاهش نرخ سود سپرده چیزی از بانک خارج نمی‌شود. البته روی سرعت گردش پول (سرعت تراکنش‌ها، بدهکار و بستانکار شدن‌ها) اثر‌گذار است یا به عبارت دیگر روی ترکیب سپرده‌ها تاثیر خواهد داشت. یعنی وقتی نرخ سود سپرده‌ها هر چه بالاتر باشد، ترکیب سوده‌ها اغلب روی کمتر گردش‌کننده (سپرده‌های فریزشده) حرکت می‌کند. لذا می‌توان گفت سیاست افزایش نرخ سودی که در سال گذشته اعمال شد و عملا تا به امروز ادامه یافته است به‌صورت منطقی هیچ اثری روی جذب منابع جدید بانکی ندارد اما اینکه اثر آن روی گردش پول (کند کردن گردش پول) و منصرف کردن افراد از خرید دارایی چه بوده است باید به آمار رجوع کرد و دید که چه سهمی از سپرده‌های گردش‌کننده سیال در آن مقطع زمانی اصطلاحا فریز شده‌اند و این گونه باقی مانده‌اند. اگر صرفا سپرده‌هایی که در گذشته فریز شده‌اند با یک نرخ بالاتری مجددا افتتاح حساب کرده باشند به این معناست که تاکنون عملا هیچ کارکردی نداشته‌اند، این نیازمند رجوع به آمار و ارقام است. برآورد من این است که سهم سپرده‌های گردش‌کننده‌ای که رفتند و فریز شدند با این سیاست بسیار پایین بود.

سپرده ۳۰ درصدی برای نورچشمی‌ها!
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره سیاست افزایش تقریبی ۸ واحدی درصدی نرخ سود سپرده‌گذاری در یک سال اخیر اظهار داشت: «گمان می‌رود به دلیل وجود سهمیه محدود ( ۲۰۰ همت) برای تغییر طبقه تسهیلات و اخذ گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی، طبیعتا بانک‌ها این امتیاز ویژه را به مشتریان ویژه خود ارائه دهند. اما مشتریان ویژه بانک‌ها چه کسانی می‌توانند باشند؟ گروه اول، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هایی‌اند که با آنها رابطه سهامی دارند. گروه دوم، سرمایه‌گذاران کلان‌بانک‌ها هستند. و گروه سوم مشتریانی‌اند که رابطه بلندمدت با این بنگاه‌ها و بانک دارند. این احتمال وجود دارد که این سه گروه اولویت بیشتری برای تخصیص سپرده‌ها با سود ۳۰ درصدی با بودجه محدودتر داشته باشند که احتمالا شرکت‌های بیمه‌ای زیرمجموعه بانک‌ها که رابطه سهامی نیز با آنها دارند این امکان را داشته باشند تا گواهی سپرده خاص برای آنها ترتیب اثر داده شده باشد.»

سپرده ۳۰ درصدی تصمیم درستی نبود
عباس‌پور در ادامه با اشاره به نادرست بودن افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد، تصریح کرد: «برای تشخیص درست یا نادرست بودن این سیاست در یک سال اخیر باید به پیشینه‌ای که در این مدت داشته توجه کرد؛ در زمستان ۱۴۰۲ انتظارات تورمی مقداری افزایش داشت. همچنین کشور ترکیه نیز روی سپرده‌های موجود در کشور خود (در واحد لیر) سودی با درصد بالا نزدیک به ۵۰ درصد پیشنهاد کرده بود، بانک مرکزی نیز این ظن را داشت که انتظارات تورمی منجر به خروج سرمایه از کشور ما به کشور ترکیه داشته باشد و در مواردی نیز که مربوط به تقاضای تجاری مربوط به سال قبل بود، احتمالا ما یک افزایش نرخ ارز را تجربه کنیم، به همین دلایل بانک مرکزی این سیاست را اتخاذ کرد. البته توجه داشته باشیم بانک مرکزی در ابتدا هدف از اقدام را تامین سرمایه در گردش تولید ذکر کرده بود (البته که باید گفت که این حرف از لحاظ فنی اشتباه است)، اما در اصل هدف بانک مرکزی این بود که از سیالیت سپرده‌ها کم شود و خروج سپرده‌ها اتفاق نیفتد و همچنین یک نرخ جذاب را به سپرده‌گذاران پیشنهاد دهند. این هدف اصلی بانک مرکزی است. این تصمیم، تصمیم درستی نبود؛ چراکه آن سپرده‌هایی که تغییر طبقه دادند و آن سپرده‌هایی که از این تغییر طبقه استفاده کردند درحقیقت سپرده‌های جاری‌ای نبودند که تبدیل به سپرده‌های بلندمدت مثلا یک‌ساله شوند و گواهی سود ۳۰ درصدی بگیرند بلکه همان سپرده‌های یک، دو و سه‌ساله بودند که با نرخ سود‌های ۲۲ و ۲۳ درصد در حال گرفتن سود سپرده بودند و صرفا یک تغییر طبقه‌ای در قراردادهای سپرده‌گذاری آنها صورت گرفت. ما شاهد این بودیم که نه‌تنها سیالیت نقدینگی و تبدیل پول به شبه‌پول کاهش پیدا نکرد، بلکه همان نسبت عدد پول به شبه‌پول در شبکه بانکی باقی ماند و درنهایت از دیدگاه من این تصمیم تصمیم نادرستی بود که از جانب بانک مرکزی گرفته شد.»

حساب‌سازی بانک‌ها؟
دیدگاهی در این بین وجود دارد که می‌گوید بانک مرکزی با این سیاستگذاری باعث این تلقی شد که امکان نظارت بر میزان تبدیل سپرده‌ها به گواهی‌های خاص را ندارد و بانک‌ها حساب‌های دفتر کل خود را به‌صورت اظهاری به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و خب آن چیزی که بانک‌ها اظهار می‌کنند با آن چیزی که در واقعیت در حساب‌ها جریان دارد امکان دارد متفاوت باشد، لذا ممکن است بانک‌ها مقدار بیشتری از سپرده‌های خود را تبدیل به سپرده ۳۰ درصد کنند و بانک مرکزی نیاز امکان صحت‌سنجی و نظارت روی آن را ندارد. این اقدام باعث شد میزان بیشتری از سپرده‌ها تبدیل به سپرده ۳۰ درصد شود، این افزایش باعث افزایش چشمگیر نرخ بهره صندوق‌های درآمد ثابت، شرکت‌های تامین سرمایه، بنگاه‌ها و نرخ بهره بازار آزاد شد.»

تبعات تحریک نرخ‌های بهره در بازار
عباس‌پور معتقد است طی سال گذشته میزان گزارش‌شده از افزایش نرخ‌های بهره، حداقل ۵ درصد است. برای مثال یک نرخ بهره ۲۷-۲۶ درصدی به ۳۳-۳۲ درصد رسیده است. نرخ بهره شرکت‌های تامین سرمایه در بازار سرمایه از حدود ۳۰ درصد ۲۵ درصد تا حدود ۴۲ درصد بالا رفت و نرخ بهره بازار آزاد هم مقداری افزایش یافت. علاوه‌بر اینها اتفاقات دیگری نیز رخ داد از جمله ایجاد اختلال در سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی بود؛ چراکه وقتی شما نرخ‌های بهره بالا را به سپرده‌ها اختصاص می‌دهی، بانک‌ها برای پرداخت این سود سپرده محبور به خلق پول می‌شوند و این امر موجب می‌شود تا بانک مرکزی که از هدف رشد ۲۲ درصدی برای نقدینگی رفته‌رفته دور شود و قادر به انجام این هدف‌گذاری نباشد.»

تعمیق ناترازی بانک‌ها
عباس‌پور درخصوص این گزاره که «عرضه سپرده‌های قدیمی با نرخ سود جدید و عدم تخصیص سپرده‌های جدید در طرح گواهی سپرده ۳۰ درصدی» می‌گوید این گزاره صحیح است. در کوتاه‌مدت این امر منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها می‌شود؛ چراکه بانک‌ها با وجود اینکه کماکان نرخ تسهیلات و درآمدهایشان افزایش چشمگیری نداشته، مجبور به پیشنهاد نرخ سپرده‌های بالاتری می‌شوند و این اتفاق باعث افزایش ناترازی درآمد- هزینه بانک‌ها خواهد شد.
همچنین ازجمله تبعات بعدی این اتفاق این است که درکوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، با افزایش نرخ سود پرداختی بانک‌ها به مشتریان، رشد نقدینگی از محل پرداخت سود سپرده افزایش پیدا می‌کند و این باعث می‌شود بانک مرکزی از هدف خود مبنی‌بر کنترل رشد نقدینگی و رساندن آن به میزان هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۳ (حدودا ۲۲ درصد) تا حد زیادی دور شود. از تبعات دیگر این تصمیم بانک مرکزی می‌توان به افزایش نرخ تامین مالی در بازار آزاد و بازار سرمایه همچنین افزایش نرخ سود صندوق‌های در آمد ثابت اشاره کرد. پس از آن که بسیاری از بانک‌ها نرخ سود‌های خود را برای سپرده‌های مختلفی بیش از میزان (۳۰ درصد) که در گواهی قید شده بود، افزایش دادند این تلقی بیش از پیش تقویت شد که بانک مرکزی امکان نظارت بر تمام بانک‌ها را ندارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 حرکت در مسیر چندجانبه‌گرایی
شانزدهمین اجلاس سران بریکس یکم تا سوم آبان‌ماه سال جاری در کازان روسیه برگزار شد و در پنجمین سفر خارجی مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران، نخستین حضور رسمی ایران به عنوان عضو اصلی را رقم زد.
اجلاس سال جاری سران بریکس نیز با موضوع تقویت چندجانبه گرایی با حضور اعضا و اجلاس بریکس-پلاس و حدود ۳۰ کشور و همچنین ۶ سازمان بین‌المللی با عنوان بریکس و جنوب جهان؛ ساخت دنیایی بهتر برگزار شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورنیز در سه نشست اصلی بریکس به سخنرانی و ارائه پنج پیشنهاد اقتصادی پرداخت و همچنین با سران و روسای
۱۰ کشور از جمله روسای جمهور کشورهای روسیه، چین، مصر، آفریقای جنوبی، بلاروس، ونزوئلا و بولیوی، رئیس دولت امارات و نخست وزیران هند و اتیوپی دیدار و گفت‌وگو کرد.
رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در بریکس پلاس انتخابِ عنوان با مسما برای این اجلاس مبتنی بر ایده ساخت دنیایی بهتر را شایسته تقدیر خواند و تاکید کرد: امیدوارم گامی نو در جهت برپایی نظامی بهتر و مناسباتی عادلانه‌تر بر مبنای رضایت جمعی برداریم.پزشکیان ساختارها و سازوکارهای بین‌المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، نهادهای حقوق بشری و سایر مصادیق را فاقد کارایی موثر و سازنده دانست و با اشاره به جنایات روزافزون صهیونیست‌ها در غزه و لبنان، تاکید کرد: باید دنیایی بسازیم که در آن نشانی از تحریم، تحمیل اراده، تجاوز، جنگ، کشورگشایی و نسل‌کشی نباشد و چند جانبه‌گرایی به جای یک‌جانبه‌گرایی، اکثریت به جای اقلیت، برابری به جای تبعیض، شفافیت به جای فریب، دموکراسی به جای اقتدارگرایی و گفت‌وگو به جای جنگ، حکم فرما شود. وی افزود: این اجلاس تجلی‌بخش این واقعیت است که ساخت دنیایی بهتر به تنهایی امکان پذیر نیست و در دنیای به هم تنیده کنونی، اراده و اقدام مشترک لازم است؛ تغییری بنیادین که مستلزم اصلاح نظام کنونی و ایجاد سامانی نو از توازن قدرت بر مبنای عدالت و رضایت است. رئیس‌جمهور تاکید کرد: استفاده از پول‌های ملی برای مبادلات تجاری، پلتفرم‌های جدید بانکی، ارزهای دیجیتال، تقویت بانک توسعه جدید (NDB) و ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA) و اینگونه اقدامات، خواهد توانست جهانی بهتر و با فرصت‌های برابر برای همه بسازد. وی با بیان اینکه به آرمان‌های بریکس برای اصلاح حکمرانی جهانی، چندجانبه‌گرایی و رشد اقتصادی فراگیر باور داریم و به سهم خود مصرانه تلاش می‌کنیم تا بریکس به دور از سیاست‌زدگی و منازعات ژئوپولیتیک آنها را با موفقیت به پیش ببرد، تاکید کرد: نباید سرنوشت خود را صرفاً به خواسته‌ها و تمایلات قدرت‌های غربی گره بزنیم و باید راه‌هایی برای مشارکت گسترده‌تر تمامی قدرت‌های در حال ظهور در حکمرانی اقتصاد جهانی فراهم کنیم. مشارکت گسترده‌تر تمامی قدرت‌های در حال ظهور در حکمرانی اقتصاد جهانی و حرکت در مسیر چندجانبه‌گرایی از مهم ترین اولویت‌های مطرح شده در اجلاس بریکس سال جاری بود که به باور کارشناسان زمینه‌ساز تغییر عظیم اقتصادی در دنیا و تحقق دلارزدایی خواهد بود. در حقیقت با آغاز به کار به قدرت بریکس، مسیر خروج از یک جانبه گرایی عملیاتی گشته و به تدریج تلاش آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای مختلف دنیا نیز بی اثر خواهد گشت‌. در بررسی بیش‌تراین موضوع و اثرات اقتصادی اجلاس بریکس به گفت‌وگو با روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام احد آزادی‌خواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
خروج از یک‌جانبه‌گرایی با پیمان بریکس عملیاتی می‌شود
روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات اقتصادی اجلاس بریکس دیدارهای حاشیه‌ای آن پرداخت و با بیان اینکه اجلاس بریکس یک پیمان اقتصادی بسیار مهم است، بیان کرد: خروج از یک جانبه‌گرایی و حرکت در مسیر چند جانبه‌گرایی از جمله موضوعات بسیار مهمی بود که کشورهای مختلف جهان همواره به آن می‌اندیشیدند و سالیان سال نیز تلاش کردند تا به این مهم دست یابند.
وی ضمن بیان اینکه سرانجام خروج از یک جانبه‌گرایی با پیمان بریکس عملیاتی شد، افزود: اکنون خروج از یک جانبه‌گرایی و حرکت در مسیر چند جانبه‌گرایی با اقدام عملی پیمان بریکس رقم خورده و شاهد آن هستیم. بریکس در حقیقت پیمان مغتنمی است که مسیر حرکت قدرت‌های نوظهور دنیا برای برهم زدن هژمونی رذیلانه آمریکا و هم پیمانانشان را رقم می‌زند و هموار می‌سازد.
متفکر آزاد تصریح کرد: طی سالیان اخیر آمریکا تمامی شکست‌های اقتصادی خود را با اعمال فشار و تحریم‌های اقتصادی از مسیر دلار به کشورهای دنیا تحمیل کرده است و همواره درصدد این اقدام می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد که به منظور خروج از پذیرش اقتصاد مریض آمریکا، کشورها وابستگی خود را از اقتصاد دلار پایه را به حداقل میزان ممکن برسانند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه اجلاس بریکس چند جانبه‌گرایی و خروج از یک جانبه گرایی را عملیاتی کرده و با توجه به جمعیت عظیمی که کشورهای عضو در این پیمان بریکس دارند می‌توان این اقدام را گامی مهم برشمرد. خوشبختانه بیشتر کشورهای عضو بریکس اقتصادهای بسیار قدرتمندی را دارا می‌باشند و می‌توانند مسیر دلار زدایی تحقق ببخشد و از سیاست‌های دلار پایه آمریکا دوری کنند.
وی با بیان اینکه کشورهای عضو پیمان بریکس می توانند هژمونی‌ آمریکایی‌ها را در هم بشکنند، ادامه‌ داد: تحریم و تحمیل اقتصاد مریض آمریکا و هم‌پیمانانشان از اثرات اقتصاد دلار پایه می‌باشد. امروز مریضی اقتصاد آمریکا به دیگر کشورها نیز سرایت می‌یابد و موجب شیوع بیماری عظیم اقتصادی می‌شود. در این راستا باید تلاش کرد که چند جانبه‌گرایی و مقابله با یک جانبه‌گرایی با قوت عملیاتی شود. متفکر آزاد در پایان این گفت و گو با تاکید بر حضور فعال در پیمان بریکس یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران حضور در اجلاس و پیمان بریکس را فرصتی مغتنم می‌شمارد و به طور حتم عضو فعال این پیمان خواهد بود تا یادگاری دوران دولت سیزدهم و شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اقتصاد کشور با ادامه پرقدرت این مسیر از سوی دولت جدید به خوبی حفظ گردد.

حجت الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی:
بریکس اقتصاد دنیا را تغییر می‌دهد و دلارزدایی را عملیاتی می‌سازد
حجت الاسلام احد آزادی‌خواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات اقتصادی اجلاس بریکس پرداخت و با بیان اینکه اقتصاد دنیا در حال یک تغییر عظیم و اساسی است، اظهار داشت: پیمان بریکس یک پیمان مهم اقتصادی است که خوشبختانه و به فضل الهی جمهوری اسلامی ایران نیز در آن عضویت رسمی دارد. با در نظرگیری ابعاد جمعیتی این پیمان و ظرفیت‌های موجود کشورهای عضو می‌توان بریکس را یک فرصت مغتنم اقتصادی برشمرد.
وی با اشاره به اثرات دلار زدایی و حرکت در مسیر چند جانبه‌گرایی افزود: پیمان بریکس و ظرفیت‌های فراوان آن سبب خواهد شد که تغییرات اقتصادی در میان کشورهای عضو و منطقه در سطح بین‌المللی رخ دهد. یکی از ارکان مهم پیمان بریکس و اجلاس اخیر حرکت در مسیر چند جانبه گرایی است که می‌تواند مهم دلار زدایی را تحقق ببخشد. در حقیقت ظرفیت پیمان بریکس می‌تواند با یک جانبه‌گرایی و اقتصاد دلار محور مقابله بدارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر اقتصاد دلار محور نفس کشورهای در حال توسعه را تنگ کرد و موجب فشارهای اقتصادی فراوان به آنها شد‌. در حقیقت به موجب یک جانبه‌گرایی و اقتصاد دلار محور کشورهای دنیا طی سال‌های اخیر به دو دسته کشورهای تحت فشاراقتصادی و مستکبر تقسیم شدند که شایان ذکر است بگوییم کشورهای مستکبر به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسند و تعدادشان بسیار کم است.‌
نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم ادامه داد: پیمان بریکس یک ظرفیت عظیم اقتصادی است و همچنان می‌بایست با قدرت کار در این مسیر کار انجام داد و از ظرفیت‌های موجود بهره کسب کرد.
او متذکر شد: رویکرد بریکس یک رویکرد نوین اقتصادی است و جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند از این رویکرد بهره گیرد. بی‌شک نگاه چند جانبه‌گرایی و توسعه اقتصادی به نفع مردمان به ویژه مردمان مستضعف جهان خواهد بود.
وی در پایان این گفت‌و‌گو بیان کرد: بی‌شک با شروع چند جانبه‌گرایی کشورهای مختلف از این روند استقبال خواهند کرد و این استقبال بر آینده اقتصادی جهان رفع فقر و فشار از زندگی مردمان مستضعف اثرگذار خواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 پایان شایعات افزایش قیمت بنزین
پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت به مجلس شورای اسلامی، شایعاتی در خصوص افزایش قیمت بنزین در کشور منتشر شد به طوری که برخی‌ها با ملاک قرار دادن گفته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در خصوص قیمت ۸ هزار تومانی برای تولید هر لیتر بنزین ظن به این امر بردند و به پراکندن شایعه آن پرداختند.
با این حال پر واضح است که دولت در بودجه ۱۴۰۴ و پیش از آن صریحاً اعلام کرده بود، هر گونه افزایش قیمت بنزین تکذیب شده و اگر قرار شود این امر صورت گیرد قبل از آن اطلاع‌رسانی کافی به مردم انجام خواهد شد.

مردم غافلگیر نخواهند شد
در همین خصوص فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اظهار کرد: همان‌طور که بارها تأکید شده، مردم در مورد افزایش قیمت بنزین غافلگیر نخواهند شد.
وی افزود: اگر موضوع افزایش قیمت بنزین به جمع‌بندی برسد حتماً با مردم مطرح می‌شود و بدون آمادگی مردم هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین را نخواهیم داشت.

بودجه محل تعیین قیمت نیست
از سوی دیگر مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: اگر رئیس‌جمهور در زمان ارائه بودجه به مجلس درباره نرخ ٨ هزار تومانی صحبت کردند به معنای اعمال این نرخ در بودجه نیست. منظور ایشان از اعلام قیمت ٨ هزار تومانی این بود که اگر قیمت نفت را هم در نظر نگیریم و تنها هزینه فرآوری نفت به بنزین و هزینه‌های پخش و توزیع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده را محاسبه کنیم، قیمت بنزین در هر لیتر ٨ هزار تومان است. در واقع قصد رئیس‌جمهور بیان فاصله معنادار قیمت‌ واقعی بنزین و قیمت فروش فعلی بود، نه اینکه بودجه ١۴٠۴ با لحاظ بنزین ٨ هزار تومانی بسته شده‌ است. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اساساً بودجه و نظام بودجه‌ریزی محل تعیین قیمت بنزین نیست، افزود: تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان مدیریت کشور است و برای تعیین و اصلاح قیمت آن باید گفت‌و‌گوهای لازم در سطوح مختلف انجام شود و با وفاق عمومی شکل گیرد.

جامعه آمادگی و کشش ندارد

در همین خصوص رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: مجلس، دولت و شخص رئیس‌جمهور به دنبال گرانی بنزین نیستند. غلامرضا تاجگردون اظهار کرد: رئیس‌جمهور همچون همیشه و با شفافیت موضوعی را در خصوص قیمت تمام‌شده بنزین و بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه مطرح کرده، اما این به معنای گران شدن بنزین و تصویب این قیمت در لایحه بودجه نخواهد بود و شخص رئیس‌جمهور هم مخالف هرگونه افزایش قیمت است، چون جامعه آمادگی و کشش آن را ندارد. وی تصریح کرد: البته بهتر است برخی‌ها که در بطن و متن جامعه و تصمیم‌گیری‌ها و پشت صحنه واقعیت‌های موجود اقتصادی نیستند و تخصص این کار را ندارند به این موضوع دامن نزنند و مردم را بیش از این آزار و رنجش ندهند.
تاجگردون یادآور شد: مردم بدانند که دولت و مجلس در کنار آنها هستند و با تمامی توان و ظرفیت‌های قانونی و تخصصی، بودجه‌ای را در راستای حمایت از مردم و کمک به وضعیت معیشتی، رفاه و اقتصاد ملت بزرگ ایران تصویب خواهیم کرد. وی حاشیه‌سازان گرانی بنزین را علاقه‌مندان به آزار مردم خواند و تأکید کرد: به این افراد که جایگاهی برای تصمیم‌گیری در حاکمیت و دولت هم ندارند، توصیه می‌شود با هموطنان مهربان‌تر باشیم. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس‌جمهور برای شفاف‌سازی تصمیم گرفته واقعیت‌های اقتصادی جامعه را برای مردم تشریح کند و بخشی از آن قیمت تمام‌شده بنزین است. تاجگردون تصریح کرد: گروهی برای بهره‌برداری سیاسی یا منافع خود با استفاده از این موضوع، افزایش قیمت بنزین را مطرح کردند. وی با یادآوری اینکه مردم نیاز به آرامش دارند، ابراز کرد: با روان مردم بازی نکنید.

🔻روزنامه همشهری
📍 دلار در محاصره بریکس
کشورهای عضو بریکس در یک هفته گذشته ۲تصمیم مهم گرفتند که می‌تواند آینده بازار مالی دنیا را تحت‌تأثیر قرار دهد و به انزوای دلار منجر شود. رونمایی از بریکس‌پی((Brics pay به‌عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی و همچنین ارز بریکس، این سؤال را به همراه دارد که آیا آینده دلار به‌عنوان ابزار فشار آمریکا بر کشورها به خطر افتاده است. به گزارش همشهری، بریکس‌پی به‌عنوان یک ابزار نوظهور جایگزین ابزار مالی سوئیفت خواهد شد که موفقیت آن به میزان حجم دادوستد بین اعضای بریکس و سایر کشورهای طرف تجارتی بستگی دارد و به هر میزان که این کشورها در تجارت بین‌المللی از بریکس‌پی استفاده کنند، از قدرت سوئیفت کاسته خواهدشد.

۲ ابزار پولی بریکس
به گزارش همشهری، یک هفته قبل از اجلاس سران گروه بریکس که کشورهایی چون روسیه، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان، امارات، مصر و اتیوپی عضو آن هستند، اعضا از پلتفرم بریکس‌پی رونمایی کردند که ازجمله مزایای آن می‌توان به دلارزدایی از اقتصاد دنیا، تسهیل تجارت بین کشورهای عضو و کاهش فشار تحریم‌های غرب اشاره کرد. به این ترتیب، افراد دارنده بریکس پی، بدون نیاز به ابزارهای تحت سلطه کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، می‌توانند تراکنش‌های تجاری خود را انجام دهند. این گزارش می‌افزاید: در جریان اجلاس سران بریکس در کازان روسیه، برای نخستین‌بار از اسکناس بریکس رونمایی شد که به‌گفته ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ارز بریکس جانشین دلار در آینده خواهد شد.

واکنش ایران چه بود؟
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور: استفاده از پول‌های ملی برای مبادلات تجاری، پلتفرم‌های جدید بانکی، ارزهای دیجیتال، تقویت بانک توسعه جدید (NDB) و ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA) و اینگونه اقدامات، خواهد توانست جهانی بهتر برای همه بسازد.بریکس و بریکس‌پلاس باید سازوکاری شفاف، منصفانه، فراگیر، بدون تبعیض و مبتنی بر قواعد تجارت چند‌جانبه با نگاه ویژه به جهان جنوب و کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته طراحی و اجرا
کنند.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد: پس از ۶۰سال اتحاد جنوبی‌ها علیه شمالی‌ها در حال شکل گرفتن است و کشورهای عضو بریکس می‌خواهند در مقابل سلطه بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اقتدار دلار قدرت خود را نشان بدهند. فرق این سری با ۶۰سال پیش این است که ۲قدرت از ۵قدرت اول اقتصادی جهان یعنی هند و چین و۲ قدرت نوظهور مهم یعنی آفریقای جنوبی و برزیل و کشورهای دیگری مانند روسیه که قدرت سیاسی و امنیتی بالایی دارند، در بریکس حضور دارند. باید همزمان جایگاه ایران را در بریکس تقویت کنیم.

رونمایی پوتین از ارز بریکس
بریکسی‌ها از ارز اختصاصی خود برای به حاشیه بردن دلار رونمایی کرده‌اند. ارزی که رئیس‌جمهور روسیه در جریان اجلاس هفته گذشته سران بریکس از آن رونمایی کرد یک اسکناس نمادین ارز واحد به‌حساب می‌آید که روی آن پرچم کشورهای عضو بریکس حک شده و البته هنوز زمان استفاده از آن نهایی نشده است. روی این اسکناس نمادین، تصویر پرچم ۵کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و پشت آن پرچم دیگر کشورها ازجمله ایران دیده می‌شود.