🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوربرگردان بازارها
روز گذشته پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی و پاسخ پدافندی ایران به این اقدام بازارهای دارایی کشور تغییر روند قابل توجهی را تجربه کردند. قیمت دلار حدود ۲هزار و ۶۵۰تومان کاهش یافت، سکه طلای طرح جدید نیز با افت ۳میلیون و ۷۸۰هزار تومانی به کانال ۵۰میلیون تومانی بازگشت.
بورس نیز پس از مدت‌ها یک روز سبز را به خود دید. شاخص کل این بازار بعد از ۸روز منفی سرانجام با رشد ۱.۲۳درصدی به سطح یک‌میلیون و ۹۹۵هزار واحد رسید. پس از تحولات روز گذشته سوال اصلی فعالان بازار این است که چشم‌انداز شاخص‌های دارایی چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در صورت تداوم خروج ریسک‌های سیاسی و کاهش سطح تنش‌ها احتمالا بازارهای ارز و طلا مجددا وارد فاز ثبات خواهند شد و بازارساز، دست بالا را در تنظیم دلار خواهد داشت. خروج نااطمینانی می‌تواند روزهای سبز بورس را در تقویم افزایش دهد.
بازارهای ارز و طلا بر مدار پیش‌بینی‌ها جلو رفتند. همزمان با اتمام وقایع بامداد شنبه، روند کاهشی شاخص‌های ارزی و طلایی آغاز شد. «دنیای اقتصاد» پیش از این پیش‌بینی کرده بود که درصورت مشاهده یک پاسخ محدود از جانب رژیم صهیونیستی، ریسک‌های تجمیع شده در بازار تخلیه خواهد شد. قیمت دلار آزاد در معاملات شنبه به کانال ۶۵ هزار تومانی بازگشت.

روند بازار ارز و طلا منفی شد. در هفته‌های اخیر ریسک تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی باعث شد که قیمت اسکناس‌های خارجی و قطعات مختلف فلز طلا در سقف‌های تاریخی خود قرار بگیرد.

انتظار سه‌هفته‌ای بازار جهت مشاهده پاسخ احتمالی رژیم صهیونیستی سبب شد تا پتانسیل اخبار پیش‌خور شود. از طرف دیگر فعالان بازار ارز سیگنال عدم تداوم درگیری‌ها را دریافت کرده‌اند. به عقیده این افراد شرایط احتمالا به سمت کاهش تنش‌ها تداوم خواهد یافت. بررسی‌های به عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران گویای آن است که عمده فعالان بازار در روز گذشته نقش فروشنده را ایفا می‌کردند.

این درحالی است که در روزهای پایانی هفته گذشته خرید ارز در مقیاس‌های خرد و کلان تقریبا ناممکن بود و فعالان تمایلی به فروش دارایی‌های خود نداشتند. به‌عقیده تحلیلگران ارزی درصورت عدم پاسخگویی ایران به اقدام بامداد شنبه، احتمال تداوم افت نرخ در بازار‌های ارز و طلا وجود دارد. مشاهدات نشان می‌دهد که در ۲۶ فروردین‌ماه نیز بازارهای کشور یک الگوی رفتاری مشابه را تجربه کردند.

در آن زمان نیز حجم قابل توجهی از ریسک‌های سیاسی در میان معامله‌گران وجود داشت که با عدم تداوم یافتن تنش‌های نظامی، این ریسک‌ها تخلیه شد. در تاریخ ذکر شده قیمت دلار آزاد از کانال ۶۷ هزار تومانی تا حوالی کانال‌های ۵۷ و ۵۸ هزار تومان افت کرد.

گزارشی از یک شب مهم برای بازار
نرخ اسکناس‌های خارجی در معاملات روزهای پایانی هفته گذشته افزایشی بود. آخرین نرخ نقدی ثبت شده برای اسکناس آمریکایی حوالی رقم ۶۸ هزار و ۵۵۰ تومان بود. این افزایش در معاملات غیرنقدی جمعه نیز ادامه داشت. به صورتی که نرخ‌های فردایی در عصر جمعه حوالی کانال ۶۹ هزار تومانی ارائه می‌شد.

با اتمام بازار فردایی، تتر (معادل رمز ارز دلار) تنها شاخص قابل بررسی بازار ارز بود. در زمان شروع اقدام نظامی رژیم صهیونیستی نرخ تتر دچار شوک افزایشی شد و تا نیمه دوم کانال ۶۹ هزار تومانی بالا رفت. اما به مجرد اتمام این اقدام قیمت تتر با افت حدود ۲ هزار تومانی همراه شد. این پایان روند کاهشی نبود. در ادامه نرخ تتر به کانال قیمتی ۶۶ هزار تومانی بازگشت.

شروع معاملات نقدی دلار نیز با افت قیمت همراه بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در معاملات عصر روز شنبه با افت چشمگیر ۲ هزار و ۶۵۰ تومانی نسبت به آخرین نرخ نقدی، در رقم ۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. شدت افت ارزش سکه بیشتر از دلار بود.

سکه طلا طرح جدید در بازار دیروز حدود ۳ میلیون و۷۸۰ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ روز پنج‌شنبه در رقم ۵۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان به‌فروش رسید. خبر عرضه یک میلیون سکه طلا با تاریخ ۱۴۰۳ در تشدید افت ارزش بازار سکه تاثیر داشت.

🔻روزنامه تعادل
📍 رفع ناترازی گاز نیازمند سرمایه‌گذاری کلان
با ورود به فصل سرما، مساله ناترازی گاز طبیعی در ایران به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل می‌شود. این مشکل که به کاهش تولید و توزیع بهینه انرژی منجر می‌شود، از کمبود ظرفیت تولید و ضعف زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز ناشی می‌شود. برای رفع این ناترازی و تامین نیازهای داخلی کشور، برخی کارشناسان براین اعتقادند که دست‌کم به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت گاز نیاز داریم. به گزارش خبرنگار «تعادل»، ناترازی گاز در ایران ناشی از عواملی پیچیده و چندجانبه است. ایران دارای دومین ذخایر گازی بزرگ جهان است، اما با وجود این ظرفیت عظیم، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی و تکنولوژی به‌روز، توانایی بهره‌برداری کامل از این ذخایر را ندارد. بسیاری از تاسیسات و تجهیزات صنعت گاز در ایران قدیمی و فرسوده هستند و این موضوع باعث کاهش بهره‌وری و افزایش اتلاف گاز در مراحل مختلف تولید و توزیع می‌شود.

در همین زمینه، محمد ترابی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار کرد: مصرف گاز در ایران طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله توسعه صنعتی، افزایش جمعیت، و قیمت‌های پایین انرژی، افزایش یافته است. این افزایش تقاضا بدون توجه به ظرفیت‌های تولید، باعث فشار بیشتر بر منابع گاز و ایجاد ناترازی می‌شود. وی تصریح کرد: به دلیل محدودیت‌های مالی، تحریم‌های بین‌المللی و کمبود تکنولوژی‌های پیشرفته، ایران نتوانسته است ظرفیت تولید خود را همگام با نیازهای داخلی و استانداردهای جهانی ارتقا دهد. وی گفت: برای افزایش ظرفیت تولید از میادین جدید و توسعه میادین فعلی، نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری هستیم. این بخش نیازمند دست‌کم ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است تا بتواند نیازهای داخلی را پوشش دهد. وی عنوان کرد: فرسودگی زیرساخت‌ها یکی از دلایل اصلی اتلاف گاز است. برای کاهش هدررفت انرژی در فرآیند انتقال و توزیع، حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جهت بازسازی و به‌روزرسانی شبکه‌های انتقال و توزیع مورد نیاز است. وی بیان کرد: استفاده از تکنولوژی‌های نوین مانند سیستم‌های بازیابی گاز فلر، ابزارهای پایش دیجیتال و روش‌های بهره‌وری انرژی می‌تواند به بهبود کارایی تولید کمک کند. این بخش نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. وی معتقد است ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی می‌تواند به تامین نیاز در زمان‌های اوج مصرف کمک کند و حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای ساخت این تاسیسات نیاز است. ترابی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای رفع ناترازی گاز، افزایش ظرفیت تولید از میادین مختلف است، گفت: سرمایه‌گذاری در اکتشاف و بهره‌برداری از میادین جدید و همچنین بهینه‌سازی و توسعه میادین قدیمی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیاز داخلی را برآورده کند. باید از تکنولوژی‌های پیشرفته و روش‌های بهینه حفاری و بهره‌برداری بهره گیرد تا با کمترین هزینه، حداکثر تولید را داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های بزرگ صنعت گاز در ایران، فرسودگی خطوط انتقال و توزیع گاز است که باعث اتلاف فراوان انرژی می‌شود. بازسازی و به‌روزرسانی این خطوط، نصب تجهیزات جدید و کنترل نشتی‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود بازدهی و کاهش هدررفت کمک کند. وی عنوان کرد: توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی و نیز ترویج فرهنگ مدیریت مصرف در زمان‌های اوج مصرف می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و مدیریت بهتر منابع کمک کند.
ایران می‌تواند از تجارب کشورهای موفق در این حوزه، مانند نروژ و روسیه بهره گیرد. وی با اشاره به اینکه ساختار قیمت‌گذاری گاز در ایران یکی از دلایل اصلی افزایش بی‌رویه مصرف است، گفت: کاهش یارانه‌های انرژی و اصلاح قیمت‌ها می‌تواند به کنترل مصرف و کاهش فشار بر منابع کمک کند. در این راستا، اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری هوشمندانه و متناسب با توان اقتصادی اقشار مختلف جامعه ضروری است. وی با بیان اینکه رفع ناترازی گاز نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، عنوان کرد: با توجه به محدودیت‌های مالی داخلی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به تامین مالی و انتقال تکنولوژی کمک کند. برای این منظور، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش موانع قانونی ضروری است. وی تصریح کرد: استفاده از تکنولوژی‌های بازیابی انرژی و کاهش اتلاف گاز فلر از جمله راهکارهای بهبود بهره‌وری است. سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود عملکرد صنعت گاز کمک کند. وی اظهار کرد: رفع ناترازی گاز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و اصلاحات ساختاری است. با توجه به منابع عظیم گازی ایران و فرصت‌های اقتصادی حاصل از آن، اقدام به موقع در این زمینه می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خیزش سرمایه‌های تازه در بورس
روز گذشته بازار بورس شاهد تحرکات قوی از سمت تقاضا بود که به رشد شاخص کل منجر شد. شاخص کل با رشد ۲۴/۱‌درصدی به عدد ۱۹۹۵۲۷۳واحد رسید. پس از آنکه حمله ناموفق رژیم صهیونیستی به ایران به اتمام رسید، نرخ ارز و طلا با افت شدید مواجه شد و انتظار می‌رفت تا در بازار روز گذشته، شرایط سهام با مثبتی موفق همراه شود که همین موضوع نیز رقم خورد. با رشد شاخص کل، تقریبا اکثر نمادها در روز گذشته مثبت بودند و شرایط مطلوبی را سپری کردند. این میزان رشد نشان‌دهنده ورود پول جدید به بازار بوده که بیشتر توسط سرمایه‌گذاران حقیقی انجام شده است و نشان می‌دهد فعالان بازار به سمت دارایی‌های ریسکی‌تر، مانند سهام، گرایش پیدا کرده‌اند. این موضوع ممکن است به دلیل شرایط ژئوپلیتیک فعلی و عرضه گسترده سکه طلا در بازار رخ داده باشد که باعث کاهش تقاضا برای طلا و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده است. ارزش کل معاملات در بازار سهام روز گذشته به ۵/۱۰۵۱۸میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده حجم بالای معاملات در این روز است. از این میزان، ۵۲‌درصد خریدها توسط سرمایه‌گذاران حقیقی صورت گرفته که نشان می‌دهد گروه عمده‌ای از فعالان بازار به آینده سهام خوش‌بین هستند و با دید صعودی وارد بازار شده‌اند. در مقابل ۴۸‌درصد فروش‌ها از سمت حقوقی‌ها انجام شد که نشان می‌دهد برخی حقوقی‌ها از این فرصت برای تعدیل پرتفوی خود استفاده کرده‌اند. این نسبت بالا از خرید حقیقی‌ها به وضوح نشان‌دهنده اعتماد و تمایل بالای سرمایه‌گذاران فردی به بازار است.
یکی از نقاط مهم روز گذشته، ‌درصد بالای نمادهای مثبت در بازار بود. حدود ۷۵‌درصد نمادها با رشد مثبت بسته شدند که این نسبت بالا نشان‌دهنده تمایل عمومی بازار به خرید و رشد قیمت‌هاست.
در مقابل، تنها ۲۵‌درصد نمادها در بازه‌های منفی معامله شدند. چنین نسبتی بیانگر آن است که جو بازار به شدت به سمت صعودی بودن متمایل است و نه‌تنها تعداد نمادهای صعودی بالاست، بلکه شدت رشد نیز به نسبت قابل ‌توجه است.
مقایسه ارزش سفارش‌های خرید و فروش نشان می‌دهد که در پنج نماد اول، ارزش سفارش‌های خرید به ۳/۱۵۲۴‌میلیارد تومان رسیده، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش در این نمادها تنها ۲/۳۷۶میلیارد تومان است. این اختلاف بزرگ به وضوح نشان می‌دهد که خریداران از قدرت و تمایل بیشتری برای ورود به بازار برخوردارند. این نسبت به نحوی بیانگر علاقه و امیدواری به رشد بیشتر در آینده نزدیک است، زیرا افزایش خرید در این سطح معمولا نشان‌دهنده انتظار برای صعود قیمت‌هاست.
نوسانات قیمتی در محدوده مثبت نیز روز گذشته بسیار بالا بود، به طوری که بخش بزرگی از معاملات در محدوده یک تا ۵‌درصد مثبت انجام شد و نمادهای محدوده ۳ تا ۴‌درصد مثبت، به تعداد ۵۱۰مورد، بیشترین حجم از معاملات مثبت را به خود اختصاص دادند. این الگوی قیمتی نشان می‌دهد که اکثر خریداران حتی در قیمت‌های بالاتر از حد تعادلی نیز حاضر به ورود به معاملات بودند که نشان‌دهنده تمایل شدید به خرید و نگهداری سهام است. شاخص ورود پول نیز جالب توجه است. براساس آمار موجود حدود ۱/۱۰۰۶‌میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام شده است. این ورود پول قوی نشان‌دهنده جذابیت بیشتر بازار سهام برای سرمایه‌گذاران نسبت به سایر دارایی‌ها از جمله طلا و ارز است. این در حالی است که در روزهای گذشته شاهد خروج پول از صندوق‌های طلا و کاهش ارزش گواهی سکه‌ها و شمش طلا در بورس کالا بوده‌ایم. در واقع، صف‌های فروش در صندوق‌های طلا و کاهش ارزش گواهی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های امن به سمت دارایی‌های ریسکی‌تر مانند سهام تمایل پیدا کرده‌اند.
با توجه به شرایط موجود و ورود نقدینگی به بازار سهام، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران انتظار دارند شرایط اقتصادی و سیاسی به سود دارایی‌های ریسکی‌تر تغییر کند و به همین دلیل بازار بورس روز گذشته مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفته است. اگر این روند ورود نقدینگی و تقاضای بالا برای سهام ادامه پیدا کند، احتمالا بازار بورس می‌تواند روند صعودی خود را در روزهای آتی ادامه دهد. در ادامه تحلیل بازار روز گذشته، باید به ورود و خروج پول حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در نمادهای مختلف توجه کرد. براساس داده‌ها، خالص ورود پول حقیقی به بازار معادل ۱/۱۰۰۶‌میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده افزایش اعتماد حقیقی‌ها به سهام است. در این میان، نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بیشترین حجم از این ورودی نقدینگی را جذب کردند که به افزایش قدرت خرید در این نمادها و همچنین رشد شاخص کل منجر شد. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در برخی نمادها همچنان حقوقی‌ها فعالیت خود را در سمت فروش حفظ کرده‌اند، اما این فروش‌ها به نسبت خریدهای حقیقی‌ها کم‌اثرتر بوده و توان مقابله با حجم نقدینگی وارد شده را نداشته‌اند.
در بخش سفارشات خرید و فروش، با توجه به نمودارهای تحلیلی، سفارشات خرید در سطح بالایی قرار داشته و توانسته‌اند فروشندگان را تحت ‌فشار قرار دهند. آمارها نشان می‌دهد که قدرت خرید حقیقی‌ها در برخی نمادها به طور خاص از حقوقی‌ها فراتر بوده، در نتیجه فشار تقاضا بر عرضه غلبه داشته است. این موضوع نشان‌دهنده تمایل زیاد حقیقی‌ها به خرید سهام حتی در سطوح قیمتی بالاست که می‌تواند سیگنالی برای تداوم روند صعودی در روزهای آینده باشد. از نظر تعداد خریداران و فروشندگان، تعداد بالای خریداران حقیقی نیز جالب توجه است چراکه افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران فردی در سمت تقاضا می‌تواند به تداوم روند صعودی کمک کند. افزایش تعداد خریداران و تمایل عمومی به خرید سهام، به ویژه در شرایطی که ‌درصد بالایی از نمادها با صف خرید همراه بوده‌اند، نشان‌دهنده انتظارات مثبت بازار از آینده اقتصادی و همچنین رشد احتمالی در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز است. روز گذشته بازار سهام با توجه به ورود نقدینگی حقیقی، نسبت بالای نمادهای مثبت، حجم بالای معاملات و تسلط تقاضا بر عرضه، با یک جو صعودی قوی همراه بود. اگر این روند در روزهای آینده نیز ادامه یابد، احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در بازار وجود دارد.
در تحلیل وضعیت بازار، داده‌های عددی شاخص‌های مختلف به طور مستقیم روند صعودی بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. در ادامه با جزئیات بیشتر و با استفاده از اعداد به بررسی این وضعیت می‌پردازیم.
تعداد نمادهای مثبت ۵۹۷ و تعداد نمادهای منفی ۱۹۶ بوده است. این تفاوت قابل ‌توجه نشان می‌دهد که تقریبا سه برابر نمادهای بیشتری با روند مثبت مواجه بوده‌اند. چنین وضعیتی معمولا بیانگر جوی صعودی و غالب بودن فضای خرید است. به عبارت دیگر، از هر چهار نماد، تقریبا سه نماد با رشد مواجه بوده که نشانه اعتماد و تمایل به خرید در بازار است.
ارزش سفارش‌های خرید و فروش نیز شاخص مهمی است. ارزش سفارش‌های خرید به ۵/۱۶۷۶‌میلیارد تومان رسیده است، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش ۳/۴۰۵‌میلیارد تومان بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که حجم تقاضا به طور تقریبی چهار برابر حجم عرضه بوده است. چنین اختلاف قابل ‌توجهی معمولا زمانی رخ می‌دهد که تقاضا و تمایل به خرید بسیار قوی‌تر از عرضه باشد. این میزان تقاضا می‌تواند ناشی از انتظار برای رشد بیشتر قیمت‌ها در آینده باشد چراکه خریداران به جای فروش دارایی‌های خود ترجیح می‌دهند به خرید سهام بپردازند.
در مورد سرانه خرید و فروش، سرانه خرید به طور متوسط ۷/۵۴‌میلیون تومان و سرانه فروش ۹/۲۷‌میلیون تومان بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد که خریداران با سرمایه‌های قابل‌ توجه و قدرت خرید بیشتری وارد بازار شده‌اند. به طور کلی، سرانه خرید بالا معمولا نمایانگر ورود سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر و نهادهای سرمایه‌گذاری به بازار است که نشان‌دهنده اعتماد به بازار و تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر است. اختلاف دو برابری بین سرانه خرید و فروش، عامل دیگری است که به رشد قیمتی نمادها کمک می‌کند و نشان‌دهنده قدرت بالاتر خریداران نسبت به فروشندگان است.
در بررسی تغییرات قیمت، ۴۸۹نماد در پایان روز در قیمتی بالاتر از قیمت پایانی خود بسته شده‌اند، ۱۵۳نماد پایین‌تر از قیمت پایانی و ۱۵۱نماد بدون تغییر مانده‌اند. این نشان می‌دهد که تقریبا سه‌چهارم نمادها با افزایش قیمت نسبت به قیمت پایانی خود روبه‌رو شده‌اند. رشد قیمت پایانی نسبت به اولین قیمت در طول روز نیز تاییدکننده‌ این موضوع است. چنین تغییری بیانگر تمایل به خرید در ساعات پایانی بازار و انتظار سرمایه‌گذاران برای افزایش قیمت‌ها در روزهای آینده است.
در مورد صف‌های خرید و فروش نیز داده‌ها حاکی از تمایل بالای خرید در بازار هستند. ۱۰۳صف خرید تشکیل شده که تعدادشان بسیار بیشتر از ۵۹صف فروش است. ۴۲۱ نماد بدون صف خرید و فروش و ۲۵۴ نماد بدون صف فروش وجود داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که بازار با کمبود عرضه مواجه بوده و تقاضا برای خرید بسیار بیشتر است. چنین تفاوتی در تعداد صف‌های خرید و فروش معمولا نشانه‌ای از وضعیت صعودی بازار و تمایل به خرید در قیمت‌های بالاتر است.
به طور کلی، داده‌های عددی به وضوح نشان می‌دهند که بازار در یک روند صعودی و پرتقاضا قرار دارد. تعداد بالای نمادهای مثبت، ارزش خرید بیشتر از فروش، سرانه خرید بالا و تعداد زیاد صف‌های خرید نسبت به صف‌های فروش، همگی گویای جوی مثبت و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده بازار هستند. این وضعیت نشان‌دهنده احتمال تداوم روند صعودی در روزهای آتی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به این شاخص‌ها، تصمیمات بهتری در خصوص ورود یا ماندگاری در بازار بگیرند.
بازار سرمایه در پسِ پایان التهاب حملات اسرائیل؛ فرصتی برای رشد کوتاه‌مدت؟
محمدرضا قاسمی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت» به بررسی واکنش‌های بازار سرمایه به حملات محدود اخیر اسرائیل به تاسیسات نظامی ایران پرداخت و تحلیل جامعی از انتظارات و روند آتی بازار ارائه داد. وی اظهار داشت: «از بامداد شنبه که خبر حمله محدود اسرائیل به مناطق نظامی کشور منتشر شد، فضای اقتصادی کشور و فعالان بازارهای مالی در انتظار واکنش‌های احتمالی و تاثیر آن بر بازار سرمایه بودند. این اخبار اولیه باعث گسترش شایعاتی مبنی بر محدودیت دامنه نوسان به یک درصد، افزایش صف فروش و احتمالا رکود سنگین در بازار شد اما با توجه به اینکه خسارت قابل ‌ملاحظه‌ای در این حملات به زیرساخت‌های اصلی وارد نشد، بسیاری از فعالان به تدریج به این باور رسیدند که احتمال بازگشت آرامش به بازار، بیشتر از آن چیزی است که ابتدا تصور می‌شد.»
قاسمی افزود: «در روزهای منتهی به این اتفاقات، بازار سرمایه به دلیل تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی، شاهد افت‌های شدیدی بود و شاخص کل در یک هفته بیش از ۵/۴درصد کاهش یافت. این در حالی بود که همزمان با کاهش ارزش بازار سرمایه، قیمت دلار آزاد به سطح ۶۸هزار تومان رسید و حباب سکه از ۳۲درصد نیز فراتر رفت. این تلاطم‌ها ناشی از عدم قطعیت در فضای سیاسی و ترس از تشدید درگیری‌ها بود که طبیعتا روی انتظارات و نگرش سرمایه‌گذاران تاثیر منفی گذاشت.»
پایان موقتی التهاب؛ بازگشت بازار سرمایه به مسیر سبز
به گفته قاسمی، پس از انتشار خبر پایان حمله اسرائیل و مشخص شدن عدم آسیب جدی به تاسیسات داخلی، بازار سرمایه با واکنش مثبتی روبه‌رو شد و فعالان بازار با کاهش نگرانی‌ها به استقبال یک روز سبز در این بازار رفتند. وی توضیح داد: «انتخاب گزینه پایان ماجرای فعلی و بازگشت آرامش از سوی فعالان، منجر به رشد ۲/۱‌درصدی شاخص کل شده و باعث شد بازار سرمایه حداقل برای یک روز تنها بازار سبزپوش کشور باشد. با این حال هنوز نمی‌توان اطمینان داشت که این روند مثبت برای روزهای آینده نیز ادامه‌دار باشد زیرا عوامل کلیدی دیگری بر مسیر بازار سرمایه اثرگذار هستند که می‌تواند رشد پایدار آن را با چالش روبه‌رو کند.»
چشم‌انداز بازار در روزهای آینده؛ تداوم رشد یا بازگشت به رکود؟
قاسمی به بررسی مسیر احتمالی بازار سرمایه برای روزهای باقی‌مانده هفته پرداخت و عنوان کرد: «دامنه نوسان محدود ۳‌درصدی و عدم عرضه گسترده در صف‌های خرید از عواملی بود که به رشد مثبت روز گذشته کمک کرد، اما در نهایت عامل اصلی که می‌تواند این روند را پشتیبانی کند، همچنان نرخ بهره بالای موجود در اقتصاد است. با وجود رشد نرخ ارز، این نرخ بهره بالا، مانعی برای جذابیت بازار سرمایه و کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. بر این اساس، انتظار نمی‌رود که جذابیت بازار سرمایه در کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاران بیش از حد افزایش یابد و باید به این موضوع نیز توجه داشت که هرگونه روند مثبت باید با تحلیل عمیق‌تری از شرایط کلی اقتصاد و مسائل سیاسی همراه باشد.»
کاهش حباب سکه و دلار و نزدیکی ارزش‌گذاری صندوق‌های طلا و سهامی
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به روند تخلیه حباب سکه و دلار و اثر آن بر شاخص‌های بازار سرمایه گفت: «به نظر می‌رسد طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به انتهای این روند کاهش حباب در بازار طلا و ارز نزدیک خواهیم شد. در آن نقطه تفاوت زیادی بین ارزش خرید صندوق‌های طلا و صندوق‌های سهامی وجود نخواهد داشت اما همچنان باید به عوامل تاثیرگذار مانند نرخ ارز نیمایی و وضعیت اقتصاد کلان کشور توجه داشت زیرا این موارد می‌تواند به نوسانات بیشتری در بازار دامن بزند.»
چالش‌های کلیدی و موانع رشد پایدار بازار سرمایه
قاسمی بر این نکته تاکید کرد که مشکلات ساختاری بازار سرمایه همچنان به عنوان چالشی جدی برای رشد پایدار این بازار مطرح هستند. وی اظهار داشت: «هرچند شاخص‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت بهبود یابند، اما ضعف‌های اساسی همچنان پابرجا هستند و اگر سیاست‌های حمایتی برای رفع موانع اجرایی نشود، هرگونه رشد بازار مقطعی خواهد بود. برای دستیابی به رشد پایدار، نیاز به سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و همچنین کاهش نرخ بهره به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.»
آرامش نسبی و پیش‌بینی یک روند کوتاه‌مدت مثبت
قاسمی در پایان اینگونه جمع‌بندی کرد: «بازار سرمایه پس از دوره‌ای از افت‌های متوالی به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی به آرامش نسبی رسیده است. هرچند که در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار روندی مثبت و بازدهی مناسبی داشت، اما این روند به شدت به میزان پایداری عوامل موثر بر بازار بستگی دارد. اگر سیاست‌های حمایتی و اقتصادی به درستی اعمال شوند و نرخ بهره به سطح معقولی کاهش یابد، شاید بتوان شاهد بازگشت نسبی اعتماد به بازار سرمایه و تداوم این رشد باشیم اما در حال حاضر، شرایط کلی بازار نیاز به دقت و احتیاط دارد و توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران با ارزیابی دقیق و با چشم‌انداز بلندمدت در این بازار فعالیت کنند.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 اوج‌گیری تورم خدمات در آغاز پاییز
مرکز آمار ایران در گزارشی تازه به جزییات شاخص قیمت کالا و خدمات در مهر ماه امسال پرداخته است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که تورم ماهانه مهرماه امسال مجددا به بالای ۲ درصد افزایش پیدا کرده. این در حالی است که در شهریور تورم ماهانه به زیر ۲ درصد رسیده بود. تورم نقطه‌ به‌ نقطه (مهر امسال نسبت به مهر پارسال) نیز افزایش یافته و به ۳۱.۶ درصد رسیده است. در مقابل تورم سالانه کاهشی بوده و معادل ۳۳.۶ درصد برآورد شده است. گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در حالی منتشر می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به تازگی به بررسی برخی از متغیرهای مهم پولی کشور پرداخته و معتقد است «در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ارقام زیر ۲۵ درصد یا ۳۰ درصد بر اساس نحوه محاسبه بانک مرکزی (و حرکت به سمت تورم تک رقمی) و ۹.۵ درصد (مورد نظر برنامه هفتم) انتظار داشت.» نکته دیگر حرکت خطرناک تورم در حوزه خدمات است. بررسی ترکیب تورم سال جاری نشان می‌دهد نرخ تورم کالا در تابستان امسال که ۲۴.۴ درصد بوده، بسیار کمتر از نرخ تورم خدمات یعنی ۴۰.۳ درصد شده است. چرا این اتفاق افتاده؟ چون تورم اجاره‌بها در این بخش قرار می‌گیرد و همزمان با شوک اجاره‌بها، تورم بخش خدمات نیز تقریبا دو برابر تورم بخش کالایی شده است. بررسی‌ها از نرخ تورم در مهرماه نیز نشان می‌دهد روند رو به افزایش تورم بخش خدمات در پاییز هم مثل تابستان تداوم داشته است. به ‌طور مثال، تورم بخش آموزش یک رکورد عجیب و غریب را جابه‌جا کرده و در یک ماه نزدیک به ۱۷ درصد رشد کرده است. این اتفاق به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ماه اول پاییز بوده و قطعا‌ در ماه‌های آینده تعدیل می‌شود. اما در بازه یک ساله نیز تورم این بخش بیش از ۴۰ درصد بوده که عدد بسیار بزرگی است. یا در بخش مسکن که عمدتا اجاره‌بهای یک متر واحد مسکونی را بررسی می‌کند، تورم ماهانه ۳.۴ درصد بوده و در بازه یک ساله ۴۱ درصد تورم رشد کرده است. یعنی خانوارها ۴۱ درصد بیشتر از مهر ماه سال گذشته با افزایش هزینه‌ها در بخش اجاره مسکن روبه‌رو شده‌اند. مرکز آمار ایران در گزارش‌های خود از نرخ تورم، سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر می‌گیرد؛ در واقع، شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ قرار می‌دهد. اما اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۰۰ کنیم بررسی روند شاخص قیمت کالا و خدمات نشان از عقب افتادگی حدود ۸۰ درصدی نرخ تورم خدمت از کالا دارد. این موضوع تا حدودی می‌تواند به عنوان پتانسیل افزایش نرخ تورم از محل تورم خدمات لحاظ شود. چنانکه آمار تازه نیز نشان می‌دهد که حتی اگر سال پایه محاسبات تورم ۱۴۰۰ قرار بگیرد؛ عدد شاخص تورم بخش خدمات ۲۶۶.۳ شده است. این عدد به چه معناست؟ این عدد یعنی شاخص در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شده و اگر عدد ۲۶۶.۳ از عدد ۱۰۰ کسر شود؛ عدد به دست آمده یعنی ۱۶۶.۳ به معنای درصد افزایش قیمت‌ها در حوزه خدمات طی سه سال بوده است. به عبارت دیگر، بخش خدمات در سه سال گذشته ۱۶۶ درصد رشد قیمت داشته که عمده دلیل آن هم شوک اجاره‌بها بوده است. هر چند در حوزه آموزش یا تفریح و رستوران‌داری و هتلداری هم می‌توان ردپای افزایش شدید قیمت‌ها را دید.

نرخ تورم به زبان ساده نشان می‌دهد که قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات مورد استفاده خانوار چند درصد نسبت به مدت مشابه گذشته تغییر کرده است.

به همین ترتیب و با همین فرمول می‌توان دید که در سه سال گذشته ۲۰۳ درصد رشد قیمت در بخش خوراکی، آشامیدنی و دخانیات رخ داده و افزایش قیمت در بخش کالای بادوام ۱۴۲ درصد ظرف این سه سال بوده است.

اثر تورم بر شهرنشین‌ها و روستایی‌ها

گزارش مرکز آمار می‌گوید در مهرماه امسال، مناطق شهری تورم بالاتری در مقایسه با مناطق روستایی تجربه کرده‌اند. با این ‌حال افزایش تورم به صورت ماهانه و نقطه ‌به ‌نقطه در روستاها بیشتر از شهر بوده است. همچنین در مهرماه سال جاری تورم اقلام غیرخوراکی و خدمات بالاتر از اقلام خوراکی، آشامیدنی و غیرخوراکی بوده است. در این میان آموزش بیشترین افزایش قیمت نسبت به شهریور را تجربه کرده است.

بازگشت مجدد تورم ماهانه به کانال دو درصد

براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مهر امسال برابر ۲.۷ درصد بوده است. این در حالی است که این شاخص تورمی در شهریورماه پایین‌تر از ۲ درصد و برابر ۱.۷ درصد بوده است. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از تورم ماهانه رخ داده در مهر ماه را همان‌گونه که گفته شد باید به حوزه آموزش ارتباط داد که با شوک نزدیک به ۱۷ درصدی رکورددار تورم ماهانه در مهرماه بوده است. تورم نقطه به نقطه مهرماه نیز از ۳۱.۲ درصد در شهریور به ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دقیق‌تر قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است. شاخص تورم سالانه اما برخلاف دو شاخص قبلی در مهرماه کاهشی بوده و از ۳۴.۲ درصد به ۳۳.۶ درصد کاهش یافته است. البته باید انتظار داشت که اگر روند تورم ماهانه و نقطه به نقطه همچنان صعودی باقی بماند، تورم سالانه نیز افزایشی خواهد شد.

تورم بالاتر نقاط شهری از روستایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه گذشته تورم مناطق شهری به صورت سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه از مناطق روستایی بالاتر بوده است. این در حالی است که افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در روستاها بیشتر از مناطق شهری برآورد شده است. در ماه گذشته تورم ماهانه نقاط شهری برابر با ۲.۷ درصد و در روستاها معادل ۲.۶ درصد ثبت شده است. با این حال افزایش تورم ماهانه نسبت به شهریور در روستاها ۱.۱ واحد درصد و در مناطق شهری ۰.۹ واحد درصد محاسبه شده است. تورم نقطه به نقطه مناطق شهری نیز در مهرماه امسال ۳۲ درصد و در روستاها ۲۹.۴ درصد برآورد شده است که در هر دو منطقه نسبت به شهریور با افزایش مواجه شده با این تفاوت که میزان افزایش در شهر ۰.۳ واحد و در روستا ۰.۷ واحد درصد بوده است. در نهایت تورم سالانه اولین ماه پاییز در مناطق شهری نیز بالاتر مناطق روستایی بوده و معادل ۳۴ درصد برآورد شده در حالی در روستاها معادل ۳۱.۲ درصد بوده است. این شاخص در هر دو منطقه نسبت به شهریور کاهشی بوده است.

افزایش قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی

گزارش مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم ماهانه اقلام خوراکی، آشامیدنی و غیرخوراکی در مهر امسال معادل ۲.۳ درصد بوده که نسبت به تورم ماهانه این اقلام در شهریور ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه غیرخوراکی‌ و خدمات نیز در این مدت ۲.۹ درصد بوده که در مقایسه با تورم آخرین ماه تابستان افزایشی معادل ۰.۸ واحد درصد داشته است. در مهر امسال تورم نقطه به نقطه و سالانه اقلام خوراکی به ترتیب برابر با ۲۶ درصد و ۲۸.۳ درصد بوده است. در اقلام غیرخوراکی نیز تورم نقطه به نقطه ۳۴.۶ درصد و تورم سالانه ۳۶.۴ درصد ثبت شده است.

بنابراین به مانند شهریور در مهرماه نیز به ‌طورکلی تورم اقلام غیرخوراکی و خدمات بالاتر از خوراکی‌ها بوده است.

در این میان تورم ماهانه میوه و خشکبار در ماه گذشته منفی ۲.۴ درصد بوده است. به عبارتی قیمت این اقلام در مهر نسبت به شهریور کاهش یافته است. تورم ماهانه آموزش نیز ۱۶.۸ درصد گزارش شده که بالاترین تورم بین کالاهای غیرخوراکی و خدمات است و می‌توان دلیل آن را آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا در این بخش تلقی کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دست اجراست
شفق محمدحسینی: قرار بود از مهرماه، واریزی حقوق بازنشستگان توام با مبلغ همسان سازی باشد، اتفاقی که هنوز رخ‌نداده و به آینده موکول شده است.
این درحالی است که برخی از بازنشستگان از همان حقوق واریزی خود هم چندان رضایتی ندارند. هرچند طبق گفته معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، قرار است که تا پایان سال این افزایش حقوق‌ها واریز شود و کمترین میزان افزایش حقوق هم کمتر از یک میلیون تومان نخواهد بود.
در همین راستا علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به «آرمان ملی» گفت: تا آنجا که من می‌دانم در رابطه با بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است که مابه‌التفاوت‌ها پرداخت شده باشد. اصل مساله هنوز مشخص نیست و هر شخصی که این مساله را مطرح کرده است، باید خودش پاسخگو باشد. ما نظر خود را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دادیم. منتهی آن تفکری که از ابتدا مورد نظر و تایید ما بوده است، هنوز اتفاق نیفتاده است. ما پیشنهادهایی را به مجلس دادیم و حالا باید منتظر باشیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر کرده است که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

دهقان کیا در همین رابطه افزود: در برنامه هفتم، تامین اجتماعی را اصلا در لایحه نیاورده بودند، در مجلس بعد از پیگیری‌هایی که شد، یک بند الحاقی اضافه کردند، که تامین اجتماعی هم لحاظ شود. مساله دیگر هم این بود که حداقل بگیران تامین اجتماعی را لحاظ نکرده بودند و ما به دنبال آن هستیم که آنها هم لحاظ شوند. در برنامه هفتم اسمی از حداقل بگیران برده نشده بود. اما در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمدند و مابه التفاوت کشوری و لشکری را نوشتند و علی الحساب ۳ماه اول را ۳میلیون تومان پرداخت کردند. ما هم این موضوع را از طریق دولت پیگیری کردیم که در نهایت گفتند؛ آقای مخبر زمانی که سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود، یک بخشنامه‌ای را صادرکرد که به بازنشستگان تامین اجتماعی هم ۳ماه حداقل متناسب سازی، برابر با حداقل یک میلیون تومان به آنها پرداخت شود. حالا توقعی ایجاد شده است. ما هم این توقع را پیگیری خواهیم کرد و همه نهادهای مربوطه هم موافق هستند که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک اجرا شود.

امیدواریم به زودی اجرا شود
همچنین مجید نصیرپور، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از اجرایی شدن متناسب سازی در آینده‌ای نزدیک خبرداد. او با اعلام این خبر به «آرمان ملی» گفت: سازمان تامین اجتماعی، وزیر رفاه و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل جلسه دادند و مساله اصلی متناسب سازی اراده در اجرای آن است و همه طرف‌ها در اصل اجرا که مخالفتی ندارند، نکته‌ای که وجود دارد، بحث منابع است، که در خصوص منابع مالی هم مسیرهای مختلفی طراحی شده است. در این فاصله هم امیدواریم دولت پیگیری‌های لازم را داشته باشد و مجلس هم همراهی خواهد کرد که منابع تامین شود. امیدوارم که تا پایان آبان‌ماه این مساله به نتیجه نهایی برسد.

او درخصوص زمان واریزی این مبلغ برای بازنشستگان نیز افزود: واریز این متناسب سازی براساس احکام سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد. ابتدا حکم افراد باید زده شود و سپس واریز انجام شود. لذا مقدمه پرداخت که صدور حکم است، انشا... تا پایان آبان ماه انجام می‌شود. امیدوارم در این فاصله منابع هم تامین شود که به طور همزمان این اتفاق بیفتد.

علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، نیز در درباره اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به «آرمان ملی» گفت: موضوع همسان سازی یک حکم قانونی است که باید انجام شود. امروز این مساله نهایی خواهد شد. مافقط روی حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی الان مساله داریم که در جلسه‌ای که با مسئولان سازمان تامین اجتماعی داریم مطرح خواهیم کرد.

صدور احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان

در همین راستا رضا فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، اعلام کرد که حقوق مهرماه بازنشستگان همراه با مابه‌التفاوت ناشی از متناسب‌سازی پرداخت شده است و از این پس نیز حقوق بازنشستگان تا پایان سال با اعمال رقم ناشی از ۴۰ درصد اجرای متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۳ واریز خواهد شد. این در حالیست که کمترین میزان افزایش مستمری هر بازنشسته کمتر از یک میلیون تومان نخواهد بود.

رضا فیضی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: در راستای اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه از مردادماه مکلف شدند تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، جداول متناسب‌سازی را تهیه و امتیازات آن را نهایی کرده و با اعمال ضریبِ سالِ بازنشستگی جداول را به صندوق‌های بازنشستگی منتقل کنند. پس از ارائه این جداول به صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌ها باید اقدام به صدور احکام متناسب‌سازی می‌کردند.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در همین راستا، سازمان امور اداری و استخدامی طی هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و اطلاعات مربوط به سامانه سینا، فایل اطلاعات شاغلان را دریافت کرده و آنها را در گروه‌های ۲۰گانه قرار داد و میانگین هر گروه را با اعمال ضریب حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، ایثارگری، سختی کار و... گرفت و به امتیازی برای میانگین یک گروه رسید. پس از آن، ۹۰ درصد حقوق متناظرِ بازنشسته گروه همان دستگاه در نظر گرفته شد تا مطابق آن، در سال ۱۴۰۳، بر اساس حقوق شاغل همتراز، ۴۰ درصد از آن برای بازنشسته اعمال شود.
بنابر اظهارات فیضی‌نژاد در نهایت عصر روز ۳۰ مهرماه، جداول متناسب‌سازی توسط سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به صندوق بازنشستگی ارائه شد.

وی ادامه داد: براین اساس، صندوق بازنشستگی با استفاده از ظرفیت کارشناسان معاونت فنی، احکام اصلاحی بازنشستگان را در کمتر از ۱۲ ساعت صادر کرد و به طور همزمان نیز حقوق مهرماه بازنشستگان همراه با مابه‌التفاوت ناشی از متناسب‌سازی پرداخت شد. به عبارتی از این پس، حقوق بازنشستگان کشوری تا پایان سال با اعمال رقم ناشی از ۴۰ درصد اجرای متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

اما از آنجا که رقم ناشی از اعمال ۴۰ درصد متناسب‌سازی مستمری برای برخی از بازنشستگان به کمتر از یک میلیون تومان رسیده است، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری توضیح داد که باتوجه به اینکه صندوق بازنشستگی در تصویب‌نامه مکلف شده تا مبلغ ناشی از متناسب‌سازی را عینا به صورت جداگانه در احکام اصلاحی درج کند، از همین‌رو این مبلغ واقعی ناشی از اعمال متناسب‌سازی در حکم آنها قید شود و مابه‌التفاوت آن تا سقف یک میلیون تومان در فیش منعکس و پرداخت می‌شود، از همین رو، برای آن دسته از افرادی که رقم ناشی از اعمال متناسب‌سازی آنها به کمتر از یک میلیون تومان می‌رسد، تا پایان سال یک میلیون تومان به صورت مستمر برای آنها به عنوان حداقل مبلغ ناشی از اعمال متناسب‌سازی براساس تصویب‌نامه هیات دولت، پرداخت خواهد شد.

وی تاکید کرد: به طور مثال ممکن است برای یک بازنشسته رقم ناشی از اعمال ۴۰ درصد متناسب‌سازی براساس گروه و شرایط شاغل همتراز او، به کمتر از یک میلیون تومان برسد، عین مبلغ استحقاقی متناسب‌سازی در حکم اصلاحی بازنشستگی او اعمال شده و مابقی آن تا سقف یک میلیون تومان در فیش او اعمال می‌شود.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه در حال حاضر احکام اصلاحی برای یک میلیون و ۶۳۲ هزار بازنشسته کشوری صادر شده است، گفت: البته سازمان امور اداری و استخدامی هنوز جداول تعدادی از دستگاه‌ها مانند شرکت مخابرات، هیات علمی و دانشگاه‌ها را که دارای جداول خاصی هستند و مجموع بازنشستگان در این دستگاه‌ها به کمتر از ۷۰ هزار نفر می‌رسد را تهیه و به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه نکرده است؛ به محض ارائه این جداول، برای این تعداد نیز احکام اصلاحی ناشی از متناسب‌سازی صادر خواهد شد.

فیضی‌نژاد در پاسخ به این سوال که با اعمال ۴۰ درصد ناشی از متناسب‌سازی به طور میانگین چقدر به حقوق بازنشستگان کشوری افزوده خواهد شد، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که به طور میانگین ۲ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شده باشد.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این سوال که مبلغ مابه‌التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور طی ۶ ماه گذشته چه زمانی به حساب بازنشستگان واریز می‌شود؟ نیز گفت: باتوجه به اینکه تاکنون برای ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، به صورت علی‌الحساب ۶ میلیون تومان به حساب هر بازنشسته پرداخت شده است، مابه‌التفاوت این مبلغ براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه تا پایان آبان‌ماه پرداخت خواهد شد.
این درحالی است که برخی از بازنشستگان در گفت‌وگو با «آرمان ملی»، نه از حقوق دریافتی خود رضایت دارند و نه مبلغ معادل همسان سازی را در ماه مهر دریافت کردند. درحالی که مبلغ دریافتی برخی از حداقلی بگیران سازمان تامین اجتماعی به چندمیلیون تومان هم نمی‌رسد، مشخص نیست که با پرداخت همین مبالغ، بازنشستگان با چه برنامه‌ای از عهده تامین مخارج خود برخواهند آمد.

🔻روزنامه رسالت
📍 شفافیت بودجه و حداقل‌سازی ناترازی‌ها
رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم آبان‌ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و به دنبال آن کمیسیون تلفیق تشکیل شد و در اولین جلسه خود رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه تلفیق مشخص شدند. کمیسیون تلفیق در روز چهارشنبه دوم آبان‌ماه در جلسه‌ای آیین‌نامه داخلی کمیسیون را به تصویب رساند و مقرر شد از روز شنبه پنجم آبان‌ماه تا روز دوشنبه هفتم آبان‌ماه جلسات کمیسیون تلفیق در دو نوبت برای بررسی کلیات لایحه بودجه تشکیل شود. از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش ماده‌واحده مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم شود. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف پنج روز گزارش خود را درباره رد یا تایید کلیات به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کند و سپس گزارش در صحن مجلس بررسی شود. براین اساس جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از روز شنبه شروع‌شده است که در روز دوشنبه درباره کلیات رأی‌گیری می‌شود و گزارش آن به صحن علنی ارائه خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه به بررسی کلیات لایحه بودجه می‌پردازند درصورتی‌که مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب کند، لایحه به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات بخش اول آن ارجاع می‌شود. درصورتی‌که مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب نکند لایحه به دولت ارجاع می‌شود و دولت باید ظرف هفت روز لایحه را با اصلاحات به مجلس تقدیم کند. دراین‌باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره جزئیات جلسه صبح شنبه ۵ آبان ماه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: این جلسه با حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاونانش، مسئولان اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. وی بیان کرد: در این جلسه برآوردی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، ضریب جینی، وضعیت سرمایه‌گذاری، کاهش محرومیت‌زدایی و حجم صادرات غیرنفتی و واردات موردبررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد: پس از گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، این گزارش توسط اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس نقد شد. در ادامه، اعضای کمیسیون تلفیق به بیان نقطه نظرات و دغدغه‌های خود به‌ویژه در حوزه رشد تولید و بی‌ثباتی‌ها در بخش نرخ ارز، سرمایه‌گذاری و هدفمندی یارانه‌ها پرداختند. زارع همچنین از استمرار جلسات کمیسیون تلفیق بودجه با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی برای بررسی منابع بودجه نیز خبرداد و اعلام کرد: تلاش این است که تا روز دوشنبه هفته جاری، گزارش کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا کلیات بودجه در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و کلیات بودجه به گفت‌وگو با هادی قوامی،عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

هادی قوامی،عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
بودجه ۱۴۰۴ دارای رشد واقعی و شفاف است
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ دارای ویژگی‌هایی است که آن را با بودجه سال‌های گذشته متمایز می‌کند؛ نخستین ویژگی بودجه سال آینده این است که تمامی موارد فرا بودجه‌ای یا مواردی همچون تبصره ۱۴ بودجه سال گذشته که تحت عنوان هدفمندی بود به‌صورت شفاف بیان گشته و تمامی موارد آن در نظر گرفته‌شده است. بر این اساس می‌توان اعلام داشت که بودجه کل کشور در مقایسه با بودجه سال گذشته دارای رشد واقعی شفاف است. در حقیقت هرسال بودجه دارای رشد می‌باشد اما طی سال‌های گذشته این رشد پنهان بود و اینک این رشد به‌صورت شفاف بیان گشته است.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ‌بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۵۳ درصد سهم بودجه عمومی دولت می‌باشد و ۴۷ درصد باقیمانده نیز سهم شرکت‌های دولتی بانک‌ها و سایر موسسه‌های وابسته به دولت می‌باشد. به بیان دیگر پیش‌بینی لایحه بودجه سال آینده از بودجه عمومی دولت که درواقع همان بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی است ۶/۴۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت نیز ۵/۴۸۹ هزار میلیارد تومان برآوردشده است.قوامی تصریح کرد: منابع عمومی دولت حدود ۲/۲۷۶ هزار میلیارد درآمد می‌باشد که متشکل از درآمدهای مالیاتی حقوق و عوارض گمرکی سود سهام شرکت‌های دولتی درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲/۳۳۲ هزار میلیارد در نظر گرفته‌شده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این عدد با در نظرگیری هزینه‌های فرا بودجه‌ای می‌باشد.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: واگذاری دارایی‌های مالی نیز در بودجه سال آینده سهمی حدود ۱/۳۸۰ هزار میلیارد دارد که حاکی از رشد سه برابری است. با بررسی برآوردها مبرهن می‌گردد که حدود ۷۰ درصد از بودجه سال آینده دولت شامل هزینه می‌باشد نکته مهم این است که روند بودجه سال آینده تبیین داشت که تراز عملیاتی مهم‌ترین ترازیست که دولت‌ها باید در طول برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه آن را به صفر می‌رساندند و هزینه‌ها را به درآمدها وصل می‌کردند. متأسفانه اکنون این روند صفر نیست و دارای کسری نیز می‌باشد. به‌منظور رفع این کسری ناچار به فروش نفت و اختصاص آن به هزینه‌های جاری خواهیم بود یا می‌بایست اوراق به فروش برسانیم و واگذاری دارایی‌های مالی را انجام دهیم. در حقیقت ناچاریم تا کسری تراز عملیاتی را پرکنیم درحالی‌که اگر طی سال‌های گذشته هزینه‌ها کنترل می‌شد و تراز عملیاتی به صفر می‌رسید می‌توانستیم عدد کسری را که صرف عمران و آبادانی کشور کنیم و به هزینه‌های زیربنایی و توسعه اختصاص دهیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 طعنه بازارها به حمله صهیونیست‌ها
روز گذشته همه بازارها به عملیات ناموفق رژیم صهیونیستی در ایران واکنش مثبت نشان دادند، به‌طوری‌که شاخص کل بورس تهران با یک جهش پرقدرت و قیمت طلا و ارز با نزول سنگینی مواجه شد. واکنش مثبت بازار‌ها در حالی اتفاق افتاد که پیش از این گفته می‌شد درصورت حمله نظامی رژیم صهیونیستی، بازار طلا و ارز منفجر می‌شود و بورس سقوط می‌کند.به گزارش همشهری، این در حالی است که نزدیک به چند هفته بود اغلب بازار‌ها تحت‌تأثیر احتمال واکنش نظامی رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند. در این مدت فضای روانی سنگینی علیه بازار‌ها شکل گرفته بود و اغلب گفته می‌شد درصورت حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران قیمت طلا و ارز با صعود عجیب‌وغریبی مواجه خواهد شد و بازار سهام سقوط خواهد کرد. برخی استدلال می‌کردند که قیمت هر دلار آمریکا تا ۱۰۰هزار تومان و قیمت سکه تا ۸۰میلیون تومان پیشروی خواهد کرد. اما با پدافند موفق ایران در بازارها نیز شاهد وضعیت مثبتی بودیم.

نزول طلا و ارز
دیروز و از همان ابتدای معاملات و ساعاتی پس از مشخص‌شدن ابعاد حمله نظامی رژیم صهیونیستی، قیمت دلار و به‌دنبال آن طلا شروع به نزول کرد؛ به‌طوری‌که در ابتدای صبح قیمت هر دلار آمریکا که جمعه‌شب از مرز ۶۹هزار تومان عبور کرده بود، به‌سرعت به محدوده ۶۷هزار تومان بازگشت و درنهایت تا عصر دیروز به محدوده ۶۶هزار تومان رسید. درواقع تحت‌تأثیر نزول روز گذشته، قیمت هر دلار آمریکا دست‌کم ۳هزارو۱۰۰تومان معادل ۵/۴ درصد نزول کرد.

صعود بورس
واکنش بازارها به حمله ناموفق رژیم صهیونیستی اما فقط محدود به بازار طلا و ارز نبود. بازار سهام نیز که ظرف روز‌های گذشته با نزول‌های سنگینی مواجه شده بود، روز شنبه با رشد مواجه شد و با ۲۴هزارو۳۷۱واحد افزایش ۱/۲۴درصد رشد کرد. در جریان دادوستد‌های روز گذشته ارزش معاملات خرد با رشد ۴۰درصدی نسبت به مبادلات هفته گذشته مواجه شد و ارزش کل معاملات خرد به ۲هزارو ۷۷۷میلیارد تومان رسید.
دیروز همگام با آغاز نزول عرضه قیمت طلا و سکه با تمهیدات ‎بانک مرکزی و در راستای مدیریت بازار، عرضه یک‌میلیون سکه بهار آزادی در قطعات ربع، نیم و تمام توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز ‌شد. قرار است معاملات حراج ‎سکه در مرکز مبادله ارز و طلا از این پس به‌مدت ۳روز در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه انجام ‌شود. کلیه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸سال تمام شمسی می‌توانند در این حراج شرکت کنند و حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعا ۵قطعه سکه است.

هفته گذشته قیمت هر دلار آمریکا که بیشترتحت‌تأثیر اخبار منتشرشده تا محدوده ۶۹هزارو ۱۰۰تومان پیشروی کرد و حجم تقاضا برای خرید آن به‌شدت افزایش یافت. با این‌حال در مبادلات روز گذشته به‌دلیل عملیات ناموفق رژیم صهیونیستی اتفاق‌های دیگری رقم خورد و قیمت دلار نزولی شد.