🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آنالیز بازیگران بورسی
گزارش‌های رسمی ۶ماهه سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۳۰نماد بازار سهام بررسی شد. عملکرد صنایع بورسی به لحاظ سودآوری نشان می‌دهد که سود خالص آنها در نیمه نخست سال جاری با نزول ۲درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
ضمن آنکه حاشیه سود فصلی صنایع نیز از ۱۶درصد در تابستان۱۴۰۲ به ۸درصد در تابستان امسال کاهش پیدا کرده است. قطعی برق، نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین عوامل کاهش حاشیه سود ۶ماهه صنایع بورسی عنوان می‏‌شوند.

باوجود عملکرد ضعیف عمده صنایع بورسی در سال جاری، شرکت‌های سیمانی، لاستیک‏وپلاستیک و اوره‏سازان عملکرد خوبی در نیمه نخست امسال داشته و موفق به رشد متغیرهای مالی خود شده‏اند. اگرچه قطعی گاز در نیمه دوم یک ریسک مهم برای صنایع به شمار می‌آید، اما در صورت تک‌نرخی شدن ارز و حذف قیمت‌گذاری دستوری، می‌توان امید داشت که صنایع کاهش سود خود را تا پایان سال جبران کنند.
علی قاسمی - عباس بیات : سامانه کدال در بحبوحه انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه و به تبع آن گزارش‌‌‌های تابستان قرار دارد. این درحالی است که ترافیک گزارش‌‌‌های مهرماه نیز به این سایت پرطرفدار افزوده شده است.

هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش، برخی از صورت‌های مالی منتشر نشده است، اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که وضعیت کلی عملکرد شش‌ماهه شرکت‌ها به لحاظ سودآوری قابل قبول نیست. صنایع بورسی در تابستان ۱۴۰۳، حدود ۱۵۲هزار میلیاردتومان سود خالص ساخته‌‌‌اند که نسبت به تابستان سال قبل تنها ۲درصد افزایش یافته است. همچنین این میزان نسبت به بهار امسال ۳درصد بهبود یافته است.

این درحالی است که دلار نیما به‌طور میانگین در تابستان ۱۴۰۲، حدود ۳۷هزار تومان بوده و اکنون به ۴۴هزار تومان رسیده است. به عبارت بهتر، سود دلاری تابستان امسال نسبت به سال قبل، افت ۱۴درصدی را تجربه کرده است. این شرکت‌ها در شش‌ماه ابتدایی امسال نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد تومان سود ساخته‌اند که در مقایسه با شش‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۲ کاهش ۲درصدی را نشان می‌دهد. ضمن آنکه حاشیه سود تابستان از ۱۶درصد در تابستان سال قبل و ۱۳درصد در بهار سال‌جاری به ۸درصد رسیده است.

حاشیه سود شش‌ماه امسال نیز به ۱۰درصد کاهش یافته، در حالی که در مدت مشابه سال قبل حاشیه سود بازار ۱۷درصد بوده است. برخلاف درآمد شرکت‌ها که در گزارش‌های ماهانه توسط «دنیای‌اقتصاد» مورد بررسی قرار می‌گرفت، گزارش‌‌‌های سودآوری اصلا جذاب نیست. دلار نیما با نزدیک شدن به ۵۰هزار تومان هنوز موفق نشده است تورم هزینه‌های شرکت‌ها را پوشش دهد.

زنجیره فولاد شکست؟
در میان صنایعی که گزارش‌‌‌های نیمه اول خود را منتشر کرده‌‌‌اند، صنعت فولاد یکی از عملکردهای بد را در میان بورسی‌‌‌ها داشت. این صنعت که تاثیر قابل‌توجهی بر سود و زیان کل بازار دارد، در تابستان سال‌جاری افت ۱۳درصدی سود خالص را نسبت به تابستان سال گذشته تجربه کرده است؛ این درحالی است که افت ۲۰درصدی در مقایسه با سود بهار، قابل‌توجه است.

پایین‌‌‌ماندن قیمت‌های جهانی فولاد و رشد اندک دلار نیما به‌طور میانگین، از دلایل اصلی این فاجعه است. همچنین کاهش سوبسید دولت بر صنایع سنگ‌آهن و فولاد بی‌تاثیر نبوده است؛ به‌طوری که سنگ‌آهنی‌‌‌ها نیز حاشیه سودی معادل نصف حاشیه سود بهار داشتند. «فسپا» و «فولاد» با P/E آینده‌‌‌نگر پایین و ثبات حاشیه سود، بهترین نمادهای صنعت فولاد هستند. «فزر» و «کگل» نیز بهترین نمادهای کانی‌‌‌های فلزی به شمار می‌‌‌روند.

عملکرد سبز سیمانی‌ها
سیمانی‌‌‌ها تنها گروهی هستند که از ورطه تورم هزینه‌‌‌های صنعت تا حدودی جان سالم به در برده‌‌‌اند. این صنعت برخلاف کاهش تولید در تابستان موفق شد با نرخ‌های بالا در بورس‌کالا و رقابت در این بازار عملکرد درآمدی خوبی را به ثبت برساند.

هرچند این صنعت حاشیه سودی پایین‌تر از بهار امسال و تابستان گذشته را ثبت کرده است. سود خالص کل صنعت با افت ۲۰درصدی نسبت به تابستان گذشته به ۴هزار میلیارد تومان رسیده است. «سخاش» و «سآبیک» بهترین گزینه‌های این صنعت هستند.

فلزات گرانبها در سایه رشد قیمت‌های جهانی
صنعت فلزات گرانبها، در تابستان ۱۹همت سود ساخته که در قیاس با تابستان قبل ۶ درصد کاهش داشته است. همچنین سطح درآمدها نسبت به بهار بهبود یافته؛ اما این صنعت نیز از کاهش حاشیه سود در امان نمانده است.

با این حال با سود خوب تابستان این صنعت درآمد شش‌ماه امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرده است؛ در حالی که سایر صنایع در این مقیاس اوضاع خوبی ندارند. هرچند این صنعت نیز با رشد هزینه انرژی و سایر عوامل تورمی دست و پنجه نرم کرده، اما رشد قیمت‌های جهانی و افزایش نرخ دلار نیما به کمک این صنعت آمده است. در این صنعت نمادهای «فسوژ»، «فباهنر»، «فگستر» و «فنوال» به لحاظ گزارشی و قیمتی مناسب حضور در سبدهای سرمایه‌گذاری هستند.

افزایش ریسک در پالایشی‌ها
شرکت‌های فعال در صنعت پالایشی با افت قیمت نفت نسبت به بهار دوسال گذشته، کاهش کرک‌اسپرد را تجربه کردند؛ به‌طوری که اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی و نفت به پایین‌‌‌ترین سطوح تاریخی رسیده است. ضمن آنکه ریسک قیمت‌گذاری و فرمول قیمتی در این صنعت همچنان پابرجاست.

سود خالص این صنعت در تابستان درحالی به ۱۶همت رسیده که با افت عظیم ۶۱درصدی نسبت به تابستان قبل همراه شده است. با این حال همچنان سطح سودآوری این صنعت نسبت به بهار ۱۰درصد بالاتر است. در گروه پالایشی، «شتران» با P/E آینده‌نگر ۳.۸واحدی و گزارش خوبی که نسبت به بهار منتشر شده است، بهترین گزینه است. اما در میان روانکاران، «شسپا» کاندیدای مناسبی برای سهامداران است.

اوره؛ صنعت پربازده نیمه اول
قیمت اوره جهانی در سطوح نسبتا بالایی نسبت به چندماه قبل خود قرار دارد. گزارش درآمدی صنعت اوره ایران نشان داد که با رشد دلار نیما، فروش خوبی نصیب این صنعت شده است. با وجود آنکه گزارش‌‌‌های سالانه «شپدیس» هنوز منتشر نشده و از لحاظ کردن سود این نماد در کل صنعت صرف نظر شده است، اما شرکت‌های مشابه عملکرد خوبی داشتند.

با این حال، در میان سایر نمادهای باقی‌مانده و با توجه به آنکه سود تابستان «شیراز» از کل صنعت بیشتر رشد کرده است و P/E پایینی دارد، این نماد می‌تواند گزینه خوبی باشد. همچنین «کرماشا» به دلیل عقب‌‌‌ماندگی قیمتی و ثبات حاشیه سود، اوضاع خوبی دارد. هرچند گزارش «شپدیس» در آینده به افزایش تقاضا در این نماد کمک خواهد کرد.

اوج‌گیری شیمیایی‌‌‌ها در تابستان
صنعت شیمیایی، بیشترین تاثیر را از دلار نیما می‌‌‌پذیرد؛ به‌طوری که با رشد قیمت ارز در نیمه اول و به‌خصوص تابستان این صنعت خوش درخشید؛ چرا که سطح P/E این صنعت از میانه تاریخی آن بالاتر قرار گرفت و با بازدهی ۲درصدی در نیمه اول سال، سپر خوبی در برابر ریزش‌‌‌ها بود. این صنعت که در تابستان سود خالص بیش از ۳۱.۵همتی را ثبت کرده، گزارش‌های درآمدی خوبی نیز در ماه‌های اخیر منتشر کرده و با رکوردهای درآمدی، خودی نشان داده است.

سود خالص تابستان این صنعت با رشد ۶۴درصدی نسبت به تابستان قبل، همراه بوده؛ این درحالی است که سطح حاشیه سود به‌شدت کاهش یافته است. این صنعت جزو معدود صنایعی است که سود دلاری خود را افزایش داده است.

در شش‌ماه اول سال سود خالص به ۶۱همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸درصد افزایش نشان می‌دهد. در میان شیمیایی‌‌‌ها می‌‌‌توان نمادهایی را که P/E خوبی دارند و حاشیه سود باثبات‌تری داشتند انتخاب کرد. همچنین رشد خوب سود دلاری تابستان نسبت به تابستان قبل را نیز می‌توان مدنظر قرار داد.

بر این اساس، احتمالا «شاملا» عملکرد خوبی داشته است. صنعت دوده از این فیلتر خارج نشد. اما متانولی‌ها به‌خصوص «زاگرس» و «شخارک» با رشد حاشیه سود و بهبود سودآوری به واسطه رشد قیمت‌های جهانی و دلار نیما حال خوبی دارند. این درحالی است که «بوعلی»، «شکلر» و «نوری» نیز جذاب هستند.

سال سخت دارویی‌‌‌ها
شرکت‌های دارویی بازار سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۳ متوسط نزول قیمتی ۱۱درصدی را تجربه کرده‌‌‌اند. این در حالی است که شاخص کل بازار سرمایه طی مدت یادشده نزول ۴.۵درصدی را تجربه کرده که به معنای افت بیش از دوبرابر شرکت‌های دارویی در قیاس با شاخص کل بورس است. برخلاف انتظار عموم فعالان، داروسازان سال خوبی را پشت سر نگذاشتند؛ چرا که در تمامی دوره‌‌‌های گذشته با نزول متغیرهای مالی همراه شدند که عمده دلیل این موضوع به بحث قیمت دستوری و مطالبات بالای این صنعت از دولت بازمی‌گردد که موجب شده است داروسازان روزگار خوشی را پشت سر نگذارند و با چالش نقدینگی و عدم‌توسعه همراه شوند.

طی نیمه نخست امسال مجموع سود خالص شرکت‌های دارویی بازار سرمایه ۶هزار و ۱۲۶میلیارد تومان بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۲۲درصد افت را تجربه کرده است. در مقیاس فصلی، تجمیع سود خالص دارویی‌‌‌های بورسی طی فصل تابستان امسال ۲هزار و ۶۲۹میلیارد تومان به ثبت رسید که در مقایسه با تابستان ۱۴۰۲ نزول ۳۵درصدی را تجربه کرده است.

مقایسه سود تابستان این صنعت با بهار از افت ۲۵درصدی سود خالص دارویی‌‌‌ها حکایت دارد. ارزیابی دلاری سود شرکت‌های دارویی می‌‌‌تواند تصویر بهتری از عملکرد این صنعت نشان دهد. بر این اساس مجموع سود خالص دلاری شش‌ماهه و تابستان صنعت دارو به‌‌‌ترتیب نزول ۳۱ و ۴۵درصدی را در قیاس با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. افت سودآوری موجب کاهش یکپارچه در حاشیه سودهای صنعت دارو شده است.

متوسط حاشیه سود تابستان امسال دارویی‌‌‌ها ۵درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با بهار امسال ۶درصد و در مقایسه با تابستان سال گذشته ۱۱درصد نزول را تجربه کرده است. این افت در بازه شش‌ماهه نیز تجربه شده است.

در مقیاس شش‌ماه نخست امسال حاشیه سود داروسازان ۷درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹درصد کاهش یافته است. از میان ۳۳نماد صنعت دارو، شرکت «درازک» در شش‌ماه امسال عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشته است. سود دلاری شرکت مذکور در دوره شش‌ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲۶درصد رشد داشته است.

چرخ تایرسازان چرخید
تایرسازان در دوره شش‌ماهه امسال میانگین رشد قیمتی ۱۴.۴درصدی را تجربه کردند. این در حالی است که عمده صنایع بورسی در شش‌ماه امسال با نزول قیمت همراه شدند و شاخص کل بورس نیز افت بیش از ۴درصدی را به ثبت رسانده است.

تایرسازان سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشتند و درآمد و سودآوری این صنعت با رشد چشمگیری همراه شد. دلیل اصلی این موضوع، تامین به‌‌‌موقع ارز برای واردات مواداولیه این صنعت و دریافت چندمرتبه‌‌‌ای مجوز افزایش نرخ توسط این صنعت است. نسبت قیمت به سود هر سهم تایرسازان در حال حاضر در محدوده ۵.۳واحدی قرار دارد که نسبت به میانه تاریخی نسبت خود گپ ۳۵درصدی دارد که به معنای جذابیت قیمتی نمادهای تایرساز است.

در بازه شش‌ماهه، طی نیمه نخست امسال سود خالص لاستیک‌‌‌سازان ۲هزار و ۹۲۵میلیارد تومان به ثبت رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۴درصد جهش مثبت داشته است. سود خالص تابستان این صنعت یک‌هزار و ۴۴۳میلیارد تومان به ثبت رسید که در قیاس با تابستان سال گذشته افزایش ۴۶درصدی را تجربه کرده است.

از لحاظ دلاری نیز سود تایرسازان با افزایش چشمگیر همراه بوده است. سود خالص دلاری این صنعت در بازه شش‌ماهه امسال ۴۴درصد نسبت به نیمه نخست ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در تابستان نیز سود دلاری تایرسازان با افزایش ۲۳درصدی به ۳۲.۴۳۷هزار دلار افزایش یافته است. با وجود جهش سودآوری تایرسازان در دوره‌‌‌های اخیر، حاشیه سود با کاهش همراه بوده است.

متوسط حاشیه سود شش‌ماهه این صنعت ۱۱درصد بوده که در قیاس با دوره مشابه سال قبل ۲درصد نزول داشته است. در تابستان نیز نزول ۷درصدی حاشیه سود در قیاس با تابستان سال گذشته رقم خورده است. از میان ۹نماد بورسی لاستیک و پلاستیک، شرکت «پارتا» با ثبت جهش یک‌هزار و ۵۵۷درصدی سود دلاری خود طی نیمه نخست امسال بهترین عملکرد را نسبت به شرکت‌های هم‌‌‌گروه داشته است.

«خزامیا» در تیررس خودروسازان
شرکت‌های خودروساز بورسی در نیمه نخست ۱۴۰۳ نزول قیمتی ۲۰.۳درصدی را تجربه کردند. در نیمه نخست ۱۴۰۳ خودروسازان بورسی زیان ۹هزار و ۵۷۶میلیارد تومانی را تجربه کردند. طی مقیاس فصلی زیان تابستان این صنعت ۲هزار و ۶۱۱میلیارد تومان بوده است. متغیرهای ارزیابی سود و زیان خودرویی‌‌‌ها با کاهش همراه بوده است. طی تابستان امسال متوسط حاشیه سود این صنعت منفی ۳درصد به ثبت رسید که در قیاس با تابستان سال قبل بهبود ۱۵درصدی را تجربه کرده است. در بازه شش‌ماهه نیز بهبود حاشیه سود این صنعت مشهود است.

متوسط حاشیه سود خودرویی‌‌‌ها در نیمه نخست امسال منفی ۵درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹درصد بهبود را تجربه کرده است. در میان شش‌شرکت تولیدکننده صنعت خودرو اکثر خودروسازان در بازه شش‌ماهه امسال با نزول سود دلاری همراه بوده‌‌‌اند. در این بین «خزامیا» با ثبت رشد ۲۷درصدی سود دلاری ۶ماهه خود عملکرد بهتری را در قیاس با شرکت‌های هم‌‌‌گروه خود نشان داده است.

ثبات نسبی کاشی‌‌‌سازان
شرکت‌های کاشی‌و‌‌‌سرامیک بورسی در نیمه نخست امسال همچون شاخص کل بورس نزول ۴.۶درصد قیمتی را تجربه کردند. سود خالص شش‌ماه امسال این صنعت در مجموع ۵۳۶میلیارد تومان بوده که در مقایسه با شش‌ماه مشابه سال گذشته ۳۷درصد کاهش یافته است. در تابستان امسال مجموع سود خالص کاشی‌‌‌سازان ۱۱۸میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تابستان سال قبل ۷۴درصد نزول را تجربه کرده است.

عامل اصلی در کاهش شدید سودآوری این صنعت را می‌‌‌توان بحث قیمت دستوری دانست که کمر کاشی‌‌‌سازان را فلج کرده است. از لحاظ دلاری نیز کاهش سود دلاری کاشی‌‌‌سازان کاملا مشهود است. سود خالص دلاری این صنعت در بازه شش‌ماهه و تابستان امسال به‌‌‌ترتیب کاهش ۴۴ و ۷۸درصدی را تجربه کرده است. همگام با نزول سودآوری، حاشیه سود این صنعت نیز کاهش یافته است. متوسط حاشیه سود شش‌ماه نخست امسال با افت ۱۴واحد درصدی نسبت به تابستان ۱۴۰۲ به ۱۳درصد کاهش یافته است.

در تابستان نیز متوسط حاشیه سود این صنعت کاهش یافته است. متوسط حاشیه سود این صنعت در دومین فصل ۱۴۰۳ به ۵درصد تنزل یافته که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۲۱درصد افت را تجربه کرده است. تمامی شرکت‌های کاشی‌‌‌ساز بازار سرمایه در دوره شش‌ماهه امسال با نزول سود دلاری همراه بودند. در این بین شرکت «کلوند» کاهش کمتری را به لحاظ سود دلاری تجربه کرده و سود دلاری شش‌ماهه این شرکت تنها ۳درصد نسبت به دوره مشابه افت کرده است.

«شپاکسا» از قعر تا عرش
شرکت‌های شوینده بازار سرمایه که تحت عنوان صنعت محصولات پاک‌‌‌کننده شناخته می‌‌‌شوند، طی شش‌ماه امسال نزول ۲.۶درصدی را تجربه کردند. سود شش‌ماه امسال این صنعت ۲هزار و ۲۸۵میلیارد تومان به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳درصد افزایش یافته است. سود خالص تابستان این صنعت یک‌هزار و ۴۹۲میلیارد تومان به ثبت رسیده که در قیاس با تابستان سال قبل افزایش ۵۲درصدی داشته است.

سود خالص تابستان امسال پاک‌‌‌کننده‌‌‌ها در قیاس با بهار امسال نیز ۸۸درصد افزایش را تجربه کرده است. با وجود رشد خوب سودآوری این صنعت، حاشیه سود آن با کاهش همراه شده است. متوسط حاشیه سود شش‌ماهه شوینده‌‌‌ها طی نیمه نخست امسال ۱۳درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه ۳درصد کاهش یافته است.

همچنین حاشیه سود تابستان این صنعت با نزول ۳درصدی نسبت به دوره مشابه به ۱۳درصد تنزل یافته است. از میان هفت نماد شوینده بازار سرمایه، «شپاکسا» با جهش ۱۲۰درصدی سود خالص خود طی شش‌ماه نخست امسال برترین شرکت تولیدکننده محصولات پاک‌‌‌کننده بازار سرمایه بوده است.

شیرینی قندی‌‌‌ها کم شد؟
شرکت‌های قندوشکری بازار سرمایه طی دوره شش‌ماهه امسال متوسط کاهش قیمت ۱۳.۹درصدی را تجربه کردند که این نزول بیش از سه‌برابر کاهش شاخص کل بورس در این مدت است. سود خالص شش‌ماهه این صنعت ۸۲۵میلیارد تومان بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۲۲درصد تنزل یافته است. سود خالص تابستان قندوشکری‌‌‌ها ۵۴۰میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تابستان ۱۴۰۲ کاهش ۲درصدی را تجربه کرده است.

ارزیابی دلاری سودآوری این صنعت نشان می‌دهد که عمدتا با کاهش سود دلاری در دوره‌‌‌های اخیر همراه بوده‌‌‌اند. طی نیمه نخست امسال و تابستان سال‌جاری سود خالص دلاری شرکت‌های قندوشکری بازار سرمایه به‌‌‌ترتیب با کاهش ۳۲ و ۱۸درصد همراه شده است. در کنار نزول سودآوری، حاشیه سود این صنعت نیز با افت همراه شده است.

در شش‌ماه امسال میانگین حاشیه سود قندوشکری‌‌‌های بازار سرمایه ۱۳درصد بوده که در قیاس با دوره مشابه ۸ واحد درصد کاهش یافته است. در تابستان نیز متغیرهای سودآوری با نزول همراه شده و به‌طور متوسط ۱۳درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه ۱۰درصد کاهش یافته است. در میان ۱۲ نماد قندوشکری بازار سرمایه، «قصفها» با ثبت جهش ۲۲۷درصدی سود دلاری خود طی دوره شش‌ماه نخست امسال برترین عملکرد را نسبت به شرکت‌های هم‌‌‌گروهی خود تجربه کرده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ایجاد اتاق فکر اقتصادی
«خلاصه شدن ارتباط اقتصادی ایران با ۵ کشور کوچک همسایه برای صادرات، یک تهدید و نگرانی بزرگ است و دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی را در کلیه بازارهای جهانی فراهم کند.» این بخشی از اظهارات رییس اتاق ایران در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی است. او خواسته بخش خصوصی را نظارت پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌ها بر اجرای صحیح قوانین عنوان و تاکید کرد که مانع از این شود که افرادی فرصت طلب از شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد سوءاستفاده کنند و کشور را با بی نظمی اقتصادی مواجه کنند. رییس پلیس امنیت اقتصادی هم، ایجاد امنیت در حوزه‌هایی که قرار است فعالیت اقتصادی انجام شود را اولویت اصلی این مجموعه دانست و تأکید کرد: مراقبت و حمایت از این حوزه‌ها و فعالان اقتصادی، ماموریت پلیس است. در همین حال، معاون وزیر صمت عنوان کرد که پیشنهاد داده ایم تا یک اتاق مشترک بین ۳ رکن اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون) و پلیس تشکیل شود تا از تجربیات پلیس استفاده کنیم و تمام تصمیماتی که قرار است گرفته شود در این اتاق چکش کاری شود.
پلیس امنیت اقتصادی همراه فعال اقتصادی است

دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با همکاری اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد. سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، در ابتدای این همایش، با اشاره به اهمیت امنیت در سطح جامعه، گفت: انجام هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در گروه تأمین امنیت است که متولی اصلی آن در داخل، پلیس است.

رحیمی، حلقه تکمیل‌کننده این امنیت را فعالیت‌های اقتصادی رونق‌بخش تولید و کارآفرینی عنوان کرد و افزود: امنیت یک تولید عمومی است که همه اقشار مختلف کشور در این وادی مسوولیت دارند.

او با تأکید بر اینکه امنیت باید حفظ شود و توسعه پیدا کند، افزود: دراین‌بین اتاق‌های سه‌گانه در حوزه امنیت نقش کلیدی دارند چراکه دشمن اتاق جنگ خود را به حوزه اقتصادی منتقل کرد و از انواع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به کار گرفت.

او با اشاره به ایجاد پلیس امنیت اقتصادی، گفت: ایجاد امنیت در حوزه‌هایی که قرار است فعالیت اقتصادی انجام شود، اولویت اصلی این مجموعه است. مراقبت و حمایت از این حوزه‌ها و فعالان اقتصادی، ماموریت پلیس است هرچند تا نقطه ایده‌آل بسیار فاصله داریم و متأسفانه گاهی مانع هم هستیم که باید اصلاح شود.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد: باید گسترش روابط و هم‌افزایی با فعالان اقتصادی را به جد دنبال کنیم. پلیس امنیت اقتصادی یار و همکار فعال اقتصادی است و باید به درکی درست از یکدیگر برسیم تا منویات رهبری در حوزه اقتصاد، محقق شود.

 مالیات به جای نفت

سیدمحمدهادی سبحانیان، رییس سازمان مالیاتی کشور در ادامه این همایش، گفت: نظام مالیاتی نقش مهمی در حکمرانی کشور دارد، اگر امنیت شرط لازم حفظ ثبات و پیشرفت اقتصادی کشور است، تأمین مالی این امنیت هم باید مورد توجه قرار گیرد. باید از مسیر باثبات و غیرتورمی این امنیت تأمین شود.

او ادامه داد: چرا باید با مالیات کشور را اداره کنیم، چیست؟ این پرسش مهم مردم است که باید به آن پاسخ داده شود. باید مخارج جاری کشور از مسیر مالیات تأمین شود و این را همه اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف فکری تأکید دارند.

سبحانیان اظهار کرد: یکی از دلایل بالا رفتن تورمی، اتکا به درآمدهای نفتی بود و این باعث رشد نقدینگی در کشور بوده است. در سنوات اخیر ۴۵ درصد هزینه‌ها از محل مالیات تأمین می‌شود.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمد مالیاتی ۵۵,۷ درصد در سال گذشته رشد کرده است و در سند بودجه ۱۴۰۰ به این طرف، این درآمد به بالاترین نسبت رسیده و این موفقیت کشور است. طبق برآوردها، درآمد مالیاتی در سال جاری ۵۱ درصد رشد خواهد کرد.

سبحانیان افزود: رشد درآمد مالیاتی به نسبت «جی‌دی‌پی» همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. در دنیا پرداخت‌های مردم به شهرداری‌ها هم در محاسبه مالیاتشان می‌آید ولی در نمودار ما به این توجه نشده است. او اظهار کرد: ما در راستای اسناد بالادستی و به سمت کاهش مخارج جاری دولت به نفت حرکت می‌کنیم. سطح تمکین مردم به مالیات را باید افزایش دهیم. باید به مردم پاسخ داده شود. یکی از اقدامات خوب امکان هزینه کرد مالیات برای مالیات‌دهنده است و از سال گذشته این امکان به وجود آمده است. این تمکین را در مودیان مالیاتی افزایش می‌دهد.

به گفته او، در سال جاری علی‌رغم اینکه این کار به‌تازگی شروع شده بود ۴۰۰ هزار نفر از مردم انتخاب کردند که محل هزینه کار مالیاتش کجا باشد. این شیوه باعث تمکین مودیان خواهد شد. مالیات ضمن کارکرد تأمین مالی دولت، باید کمک‌کننده به فعالیت اقتصادی هم باشد و نباید ابزاری برای گرفتاری تولید باشد.
او با اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ گفت: این ماده قانونی باعث می‌شود اصناف و کسبه و فعالان اقتصادی مالیات خود را بپردازند بدون اینکه به ادارات مالیاتی مراجعه کنند. طبق تبصره ماده ۱۰۰ مودی خرد می‌تواند بدون مراجعه به اداره مالیاتی تکلیف خود را ادا کند. این به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند و این مسیر در بودجه ۱۴۰۴ دنبال می‌شود.

سبحانیان همچنین اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مالیات ارزش‌افزوده را باعث تقویت امنیت اقتصادی عنوان کرد.

او گفت: فضای کسب‌وکار باید برای فعال اقتصادی پیش‌بینی پذیر باشد و سامانه امور مالیاتی نیز در این مسیر حرکت می‌کند. نظام مالیاتی کارکرد مهمی دارد و آن اینکه مالیات دادن باید در رتبه‌بندی اثرگذار باشد.

باید فعالان اقتصادی از سیستم مالیات دهی منتفع شوند. رییس‌جمهور هم بر حکمرانی مبتنی بر داده تأکید دارد و همه دستگاه‌ها باید به‌نظام مالیاتی داده‌های دقیق ارایه کنند. در این شیوه ابراز مالیاتی بیشتر می‌شود و هزینه فرار مالیاتی بیشتر می‌شود. در این مسیر از هوش مصنوعی، تجربه کشورهای دیگر و تجربه پلیس امنیت اقتصادی استفاده می‌کنیم.

 محیط کسب‌وکار را با نگاه به تهدیدها آماده کنیم

شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در این همایش، از امنیت اقتصادی به عنوان یک مساله مهم یاد کرد و گفت: با توجه به شرایط، شاهد کوچک شدن سفره مردم هستیم و طبقات متوسط و ضعیف جامعه با انقباض جدی‌تری مواجه هستند که این یعنی افزایش انگیزه‌های جرم و تهدید امنیت.

حسینی از تحریم‌ها به عنوان یک تهدید جدی اقتصادی دیگری که بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یاد کرد و افزود: امروز یک فعال اقتصادی انتظار دارد با دشوارتر شدن وضعیت در ارتباط با بازارهای خارجی، شرایط در محیط کسب‌وکار داخل، آسان‌تر شود. حال باید اذعان داشت که درمجموع، حاکمیت با تشدید وضعیت تحریم‌ها در تسهیل محیط کسب‌وکار موفق نبوده و نتوانسته انتظارات محیط کسب‌وکار را پاسخ دهد.

او از افزایش درآمدهای مالیاتی در همین وضعیت سخن گفت و ادامه داد: شاید بتوان میزان درآمدهای مالیاتی را از این هم بیشتر کنیم؛ اما با چه پیامدی؟ اینجا موضوع امنیت اقتصادی مطرح می‌شود.

او تأکید کرد: اگر بخواهیم شرایط فضای بین‌المللی و تهدیدهای نظامی را نبینیم، اقتصاد کشور به مرحله واگرایی می‌رسد و نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.

حسینی اظهار کرد: از یک‌طرف نقل‌وانتقال پول برای فعال اقتصادی سخت و از منظر حقوقی غیرممکن شده؛ اما در همین موقعیت از فعال اقتصادی می‌خواهیم بر اساس شرایط عادی و با همان سخت‌گیری‌ها، تولید و تجارت خود را ادامه دهد و حتی توسعه بدهد.

او افزود: فعالان اقتصادی نظرات مشورتی خود را با ما در میان می‌گذارند و این ما هستیم که باید درباره تعداد روزهای تعطیل کشور تصمیم بگیریم؛ اینکه در شرایط تحریم تعداد روزهایی که می‌توانیم سطح روابط را سایر کشورها بیشتر کنیم یا کمتر، با ماست.

این نماینده مجلس تسهیل محیط کسب‌وکار و تأمین مالی را وظیفه قانون‌گذار دانست و گفت: این ماموریت نمایندگان مجلس است که شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، آسان کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، «قیمت‌گذاری، نظارت و دخالت» را عامل بالا رفتن هزینه‌های تولید دانست و افزود: تنظیم روابط بر اساس قیمت‌گذاری دستوری، نظارت‌های خاص و ویژه که عامل دخالت بنگاهی می‌شود، یک سیاست‌گذاری غلط بوده که دلیل این روند هم رویکرد و ترسیم یک انگاره نادرست است و نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که انگیزه جرم را بالا برده و سیاست‌گذاری را کاهش دهد.
مسوولیت سنگینی بر عهده دولت و بخش خصوصی است

در ادامه این نشست صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به فعالیت‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گفت: پلیس امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای توسعه اقتصاد کشور راه‌های مناسب و امنی فراهم کند و در این مسیر با بخش خصوصی و اتاق ایران نشست‌هایی برگزار کرده تا نارسایی‌های موجود رفع شود.

حسن‌زاده با اشاره به برگزاری این همایش با همکاری اتاق ایران، افزود: این اقدام آرامشی به دل توفان‌زده فعالان اقتصادی نوید می‌دهد. سیاست‌های ظالمانه امریکا و غرب با تحمیل تحریم‌ها، فضای مناسب فعالیت اقتصادی را تخریب کرده و نبود سیستم نقل‌وانتقال مالی، عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی متنوع، ملت را با شرایط سخت اقتصادی روبرو کرده است.

او اظهار کرد: دنیا می‌داند ایران با فرصت‌های مناسب و برنامه‌ریزی اساسی و حمایت منطقی از طرف مسوولان نظام و حاکمیت حتی با داشتن تکنولوژی قدیمی هم می‌تواند بزرگ‌ترین کارهای دنیا را انجام دهد.

حسن‌زاده تصریح کرد: در این موقعیت یک مسوولیت سنگین بر عهده دولت و بخش خصوصی است و آن اینکه در جهت وفاق ملی که از آرمان‌های رییس‌جمهوری و مسوولان نظام است، دست در دست هم در این مرحله تاریخی کشور کار کنیم تا اقتصاد کشور را به اوج شکوفایی برسانیم.

رییس اتاق ایران ادامه داد: برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور و آرمان‌های ملی و حفظ ارزش‌های اجتماعی، نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر هستیم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، حضور در پروژه‌های خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت دولت از صادرات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گیرد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر، بخش عمده کالا و محصولات ایرانی به پنج کشور صادر می‌شود، گفت: این نگرانی بزرگی است. دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی در کل بازار جهانی را فراهم کند.

او تأکید کرد: پلیس باید در اجرای صحیح قوانین کوشا باشد تا مبادا کشور را در این مسیر تضعیف کنند. مجلس در تدوین برنامه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین مالیاتی، پولی و مالی کشور بخش خصوصی را یاری کند تا رفاه کل جامعه در طول مسیر فراهم شود.باید بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد. باید جلوی خروج سرمایه‌های کشور و مهاجرت جوانان فرهیخته را بگیریم.

حسن‌زاده افزود: در این مسیر، پلیس امنیت اقتصادی نیز باید با برنامه مردمی در کنار فعالان اقتصادی شرایطی ایجاد کند تا نام پلیس و سازمان‌های نظارتی در دل فعالان اقتصادی مأمن امن باشد.

 رویکردها نسبت به محیط کسب‌وکار تغییر کند

در ادامه، مجتبی صفایی، رییس اتاق اصناف، به شرایط تحریمی اشاره و تأکید کرد: اصناف در همین وضعیت اثبات کردند که پای حفظ امنیت ایستادند و این مسیر را ادامه می‌دهند. در این راستا انتظار داریم که پلیس امنیت اقتصادی با اخلال‌گران اشتغال و سرمایه‌گذاری برخورد کند.

صفایی با بیان اینکه بخش اصناف، حمایت‌های دولت را می‌طلبد و به جد با دخالت‌های دولت مخالف است، افزود: طرحی است که نظارت بر خریدوفروش را با همکاری اتاق اصناف دنبال می‌کند؛ اما شش ماه است که در روند اجرای این سامانه اختلال ایجاد کرده‌اند. این موانع باید حل شوند.او ادامه داد: اتاق اصناف، پلیس را ناجی همراه خود می‌داند و در تلاش است با شناخت درست نقش خود و خود مراقبتی، ماموریت‌ها را دنبال کند. رییس اتاق اصناف، تغییر رویکردها در پروسه نظارت بر بازار و تشکیل پرونده‌های تخلف صنفی را خواستار شد و با نگاه به وضعیت شبه‌جنگی، تسهیل محیط کسب‌وکار را اقدامی اجتناب‌ناپذیر دانست.
اتاق فکر با حضور اتاق‌های سه‌گانه تشکیل شود

در ادامه دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به ناترازی‌های برق، گاز، ارز و ... گفت: باید عناصر مختلف در اقتصاد کشور ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشند. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان سه تشکل و سه نیروی بالقوه که فعالان اقتصادی در آنجا جمع شده، باید در برنامه‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند و با دولت ارتباط بیشتر داشته باشند.مفتح گفت: باید در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا از ذخایر تجربه مدیریت در اتاق بازرگانی و تجربیات پلیس امنیت اقتصادی استفاده کنیم. ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از منابع خود هستیم. به عقیده او، اتاق‌های سه‌گانه و پلیس امنیت اقتصادی باید با هماهنگی هم، علی‌رغم کمبودها، همراه هم باشند و این همراهی نتیجه پرباری خواهد داشت. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا به وفاق تشکل‌های اقتصادی نیاز داریم. باید از رهنمون‌های شما در انجام برنامه‌ریزی بهره بگیریم. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون ظرفیت بسیار بالایی دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها بهره برد. باید جلسات هم‌اندیشی با سه اتاق و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شود و وزارت صمت می‌تواند دبیری این نشست‌ها را بر عهده گیرد.

 صاحبان کسب‌وکار برای رقابت به حمایت نیاز دارند

محمود اولیایی، رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نیز در این همایش، گفت: محیط کسب‌وکار کشور چهار لایه دارد که یک بخش آنها ابرروندهای جهانی است، موضوعاتی که روی تکنولوژی‌های دنیا اثر دارند و با سرعت بالایی روبه‌جلو هستند. به اعتقاد او لایه بعدی، اتفاقات و جنگ‌های ناخواسته‌ای است که به دنیا تحمیل می‌شود. در همین شرایط محیط اقتصادی ایران جدای از این لایه‌ها با تحریم‌ها و محیط حکمرانی داخلی مواجه است. این فعال اقتصادی افزود: بخش خصوصی با شرایطی مواجه هستند که اگر حمایت نشوند، قدرت رقابت را از دست می‌دهند؛ بنابراین انتظار می‌رود برای رفع تحریم‌ها و اصلاح محیط حکمرانی اقدامت جدی صورت گیرد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: باید در تعامل با هم فعالان اقتصادی را حمایت کنیم تا به عنوان ناقضین قوانین شناخته نشوند. باید نگاه‌ها و رویکردهای خود را نسبت به صاحبان بنگاه‌ها اصلاح کرده و دراین‌بین از وضع سیاست‌های نادرست و تنش‌زا و مقررات خلق‌الساعه، دوری کنیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سایه نااطمینانی بر بودجه
اقتصاد ایران سال‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، تحریم‌های خارجی و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما در این میان یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور عدم‌ قطعیت در سیاست‌های مالی دولت است. مساله‌ای که به‌طور مستقیم بر اعتماد سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی مردم عادی تاثیر می‌گذارد. دولت‌ها بارها تصمیماتی همچون تغییرات ناگهانی در مالیات‌ها، اجرای سیاست‌های بودجه‌ای بدون اطلاع‌رسانی دقیق و وضع مقررات شبانه اتخاذ کرده‌اند که نتیجه آن سردرگمی و بلاتکلیفی در میان فعالان اقتصادی بوده است.
این عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌ها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، توقف پروژه‌های تولیدی و افزایش بی‌ثباتی در بازارهای مالی شده است. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت و ساخت‌وساز که به برنامه‌ریزی‌های مالی دقیق و شفاف نیاز دارند. این شرایط باعث رکود و از بین رفتن فرصت‌های شغلی شده است. از طرف دیگر بدهی‌های عمومی سنگین دولت به بانک مرکزی و رشد شدید نقدینگی اقتصاد ایران را به مرز یک بحران تمام‌عیار کشانده است. در چنین شرایطی سیاست‌های مالی ناپایدار و تغییرات مداوم بازارها را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده و سرمایه‌گذاران را در موقعیتی قرار داده است که نمی‌توانند به ‌درستی آینده را پیش‌بینی کنند. این وضعیت نه‌تنها به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود بلکه با افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها معیشت خانوارها را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. اکنون سوال کلیدی این است که آیا دولت چهاردهم در بودجه ۱۴۰۴ با اصلاح سیاست‌های مالی خود و ایجاد شفافیت می‌تواند از این چرخه معیوب خارج شود؟ آیا دولت توانایی تدوین و اجرای برنامه‌های پایدار مالی را دارد که به ثبات اقتصادی و بازگشت اعتماد به بازارها منجر شود؟
عدم قطعیت در سیاست‌های مالی چیست؟
یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد «عدم قطعیت در سیاست‌های مالی» است. این مساله به‌معنای نبود قطعیت در برنامه‌های مالی دولت‌ها از جمله برنامه‌های هزینه‌کرد، تغییرات مالیاتی و حتی بدهی عمومی است. این عدم قطعیت می‌تواند بازارها و اقتصادهای مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد و منجر به اختلالات اقتصادی و مالی شود و حتی اقتصاد را با بحران‌های غیرقابل تصور روبه‌رو سازد. بحران‌های اقتصادی ناشی از عدم قطعیت در سیاست‌های مالی در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده‌اند. این بحران‌ها اغلب ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناپایدار، عدم شفافیت، یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالی و اقتصادی بوده‌اند.
بحران بدهی یونان (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵) یکی از نمونه‌های مهم بحران‌های اقتصادی ناشی از عدم قطعیت در سیاست‌های مالی است. در سال ۲۰۰۹ دولت یونان به‌طور ناگهانی اعلام کرد که کسری بودجه‌اش بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیش‌تر اعلام شده بود. این موضوع باعث شد تا بازارهای مالی به‌شدت به این خبر واکنش نشان دهند و نرخ بهره وام‌های دولتی یونان به‌طور چشمگیری افزایش یافت. دولت یونان مجبور به دریافت کمک‌های مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شد اما عدم قطعیت در خصوص توانایی دولت برای اجرای اصلاحات مالی باعث شد تا این بحران برای چندین سال ادامه یابد و اقتصاد یونان وارد رکود عمیق شود.
بحران مالی آرژانتین (۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲) یکی دیگر از نمونه‌های عدم قطعیت در سیاست‌های مالی است. در این بحران ناتوانی دولت در مدیریت بدهی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناپایدار مالی باعث شد تا اعتماد بازارها به‌طور کامل از بین برود. آرژانتین در سال ۲۰۰۱ اعلام ورشکستگی کرد و نتوانست بدهی‌های خود را پرداخت کند. این وضعیت باعث شد تا کشور وارد رکود عمیق شود و بیکاری به شدت افزایش یابد. عدم قطعیت در خصوص سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت منجر به سقوط ارزش پول ملی (پزو) و افزایش تورم شدید در کشور شد.
بحران مالی ترکیه (۲۰۱۸) نمونه‌ای از تاثیر عدم قطعیت مالی و اقتصادی در یک کشور در حال توسعه است. این بحران ناشی از عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش بدهی‌های خارجی و سیاست‌های پولی ناپایدار بود. ارزش لیر ترکیه به‌شدت کاهش یافت و تورم به‌طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد. همچنین افزایش نرخ بهره و بدهی‌های خارجی سنگین، اقتصاد ترکیه را در معرض خطر قرار داد. عدم قطعیت در خصوص سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت اردوغان باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی به سرعت از بازارهای ترکیه خارج شوند.
ریشه نااطمینانی در سیاست‌های مالی
براساس مطالعات انجام‌شده و تجربه کشورهای جهان عدم قطعیت در سیاست‌های مالی ناشی از چند عامل کلیدی است:
– یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد
عدم قطعیت در سیاست‌های مالی تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای دولت‌هاست. این تغییرات می‌تواند شامل افزایش یا کاهش نرخ مالیات‌ها، تغییر در نحوه هزینه‌کرد بودجه دولت و تغییرات ناگهانی در برنامه‌های رفاهی و عمرانی باشد. وقتی دولت‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف این تغییرات را اعمال می‌کنند، فعالان اقتصادی و بازارها دچار ابهام و بلاتکلیفی می‌شوند.
– بحران‌های مالی غیرمنتظره و شوک‌های اقتصادی همانند بحران مالی ۲۰۰۸ یا شیوع کرونا یکی از دلایل اصلی عدم قطعیت سیاست‌های مالی است. با توجه به اینکه این بحران‌ها غالبا پیشبینی‌ناپذیر هستند، دولت‌ها مجبورند که با اتخاذ سیاست‌های اضطراری به آنها پاسخ دهند. اما این اقدامات غالبا با عدم قطعیت همراه است چرا که مسیر بهبود اقتصادی و اثربخشی سیاست‌ها هنوز مشخص نیست.
– تحولات ژئوپلیتیکی مانند تحریم‌ها، جنگ‌ها یا تغییر در توافقات تجاری بین‌المللی نیز می‌تواند به افزایش عدم قطعیت در سیاست‌های مالی منجر شود. برای مثال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «برگزیت» یک نمونه بارز از تغییرات ژئوپلیتیکی بود که بر سیاست‌های مالی و اقتصادی کشورها تاثیر گذاشت و باعث ایجاد عدم قطعیت در بازارها شد.
– عدم شفافیت و ناتوانی دولت‌ها در ارائه اطلاعات دقیق و روشن به بازارها نیز از دیگر ریشه‌های عدم قطعیت در سیاست‌های مالی است. اگر دولت‌ها نتوانند به‌طور شفاف برنامه‌های مالی و بودجه‌ای خود را اعلام کنند یا از شفافیت لازم در ارائه گزارش‌های اقتصادی برخوردار نباشند، این موضوع می‌تواند به افزایش عدم قطعیت منجر شود.
– یکی دیگر از ریشه‌های عدم قطعیت بن‌بست‌ها و اختلافات سیاسی است. در بسیاری از کشورها، اختلافات میان احزاب سیاسی یا شاخه‌های مختلف دولت می‌تواند تصویب و اجرای سیاست‌های مالی را به تاخیر بیندازد. این موضوع به‌ویژه در نظام‌های دموکراتیک که دولت‌ها باید برای تصویب بودجه و تغییرات مالیاتی با مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیری مذاکره کنند بیشتر مشاهده می‌شود. نمونه‌های برجسته این وضعیت بحران‌های مکرر سقف بدهی در ایالات‌متحده است که ناشی از اختلافات سیاسی بر سر افزایش یا کاهش سقف بدهی‌های دولت فدرال است.
– کشورهایی که دارای بدهی‌های عمومی بالا هستند معمولا با چالش‌های بیشتری در سیاستگذاری مالی مواجهند. این وضعیت می‌تواند باعث ایجاد عدم قطعیت در توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها یا اجرای برنامه‌های مالی شود. برای مثال در برخی کشورها نگرانی‌ها درباره بازپرداخت بدهی‌ها ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره و در نتیجه افزایش هزینه‌های وام‌گیری شود. این امر به‌ویژه در کشورهای با اقتصادهای نوظهور و بازارهای در حال توسعه بیشتر دیده می‌شود.
بحران چندوجهی نااطمینانی اقتصاد ایران
مرور تجربه کشورهایی که با معضل نااطمینانی در سیاست‌های مالی روبه‌رو بودند نشان می‌دهد که هر کدام درگیر یک یا دو چالش زمینه‌ساز نااطمینانی ذکرشده بودند. با این وجود نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تمام این عوامل نه‌تنها موثر هستند بلکه در بالاترین سطح خود قرار دارند.
کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تشدید تحریم‌ها منجرشده دولت به افزایش قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی نگاه ویژه‌ای داشته باشد؛ افزایشی که با تغییر نرخ‌های مالیاتی همچون مالیات بر ارزش‌افزوده و تعرفه و حقوق گمرکی تولیدکنندگان را به دردسر انداخته است. از سوی دیگر طی چند سال گذشته شوک‌های تورمی و جهش‌های نرخ ارز منجرشده که دولت برای کنترل بازارهای مختلف سیاست‌های خلق‌الساعه و شبانه وضع کند؛ سیاست‌هایی که فارغ از غیرقابل پیشبینی‌بودن، در بالاترین سطح ناکارآمدی قرار دارند و غالبا پس از مدت کوتاهی ملغی شدند. تشدید تحریم‌ها، انتخابات پیش‌روی آمریکا، و تنش‌های منطقه‌ای که طی یک‌ماه گذشته به بالاترین سطح چند دهه گذشته خود رسیده است. ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و عدم شفافیت نیز طی چند سال گذشته نااطمینانی فعالان اقتصادی و خانوارها را به تصمیمات سیاستگذاران به‌شدت افزایش داده ‌است. نمونه واضح این موضوع را می‌توان در شرایط بازار سهام به خوبی مشاهده کرد. همچنین دعواهای جناحی با تغییر دولت و انتصابات صورت‌گرفته در اوج قرار دارد و حتی برخی از نمایندگان تندرو هنوز عمر دولت چهاردهم به یک‌سال نرسیده صحبت از برکناری مسعود پزشکیان می‌کنند. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی،‌ نظام بانکی و البته انتشار اوراق بدهی نیز از ابتدای سال وارد فاز جدیدی شده و حتی در گزارش اخیر بانک مرکزی رشد نقدینگی در نیمه نخست امسال ناشی از تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی عنوان شده است.
آسیب‌های عدم قطعیت در اقتصاد
عدم قطعیت سیاست‌های مالی اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد دارد. یکی از مهم‌ترین آثار افزایش عدم قطعیت مالی کاهش تولید صنعتی و رشد اقتصادی است. برای مثال مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که یک افزایش یک واحدی در شاخص عدم قطعیت مالی می‌تواند تولید صنعتی را در طی یک فصل تا حدود ۵/۰درصد کاهش دهد. این اثر تقریبا در تمام کشورها مشابه است و بین کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور تفاوت چندانی ندارد. همچنین این اثرات معمولا برای چندین ماه پس از وقوع حادثه ادامه می‌یابد. در شرایطی که اقتصاد ایران و به‌طور مشخص بخش صنعت طی چند سال گذشته به‌شدت آسیب‌پذیرشده‌ و میانگین رشد اقتصادی از ابتدای دهه ۹۰ عملا صفر بوده ‌است ادامه این روند در بودجه سال آینده و سیاست‌های مالی دولت قطعا تولید صنعتی و رشد اقتصاد ایران را به مرز یک بحران‌ تمام‌عیار خواهد کشاند.
عدم قطعیت در سیاست‌های مالی باعث می‌شود که کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود مردد شوند. زمانی که سیاست‌های مالی دولت مانند نرخ مالیات یا برنامه‌های بودجه‌ای غیرقابل ‌پیشبینی باشد سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق بیندازند یا از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید صرف‌نظر کنند. این موضوع همراه با عواملی همانند تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی و بازدهی بالاتر فعالیت‌های سوداگرانه در نهایت به کاهش تولید و رشد اقتصادی منجر می‌شود. همزمان با کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، بازار کار نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. کاهش سرمایه‌گذاری و تولید باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار شده و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد. به‌ویژه در شرایطی که عدم قطعیت مالی طولانی‌مدت ادامه پیدا کند اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف اقتصاد کُند شده و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. بازارهای مالی یکی از اولین بخش‌هایی هستند که به عدم قطعیت در سیاست‌های مالی واکنش نشان می‌دهند. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت‌ها می‌تواند باعث ایجاد نوسانات شدید در بازارهای سهام و ارز شود. برای مثال زمانی که دولت‌ها در تصمیم‌گیری در تغییرات بودجه‌ای دچار نااطمینانی می‌شوند بازارهای مالی با افزایش نوسانات مواجه می‌شوند که این نوسانات می‌تواند به کاهش ارزش دارایی‌ها و زیان برای سرمایه‌گذاران منجر شود. یکی از عوامل مهمی که طی چند سال گذشته منجر به رکود شدید بازار سهام و البته جهش‌‌های متناوب بازار ارز شد ریشه در بودجه‌ریزی ناکارآمد دولت بوده است.
یکی دیگر از آثار عدم قطعیت در سیاست‌های مالی افزایش نرخ تورم است. وقتی دولت‌ نتواند سیاست‌های مالی شفافی ارائه دهد، هزینه‌های عمومی ممکن است کنترل‌نشده افزایش یابد که این موضوع به افزایش فشار بر قیمت‌ها و نرخ تورم منجر می‌شود. این وضعیت به‌ویژه در کشورهایی همانند ایران که با بحران‌های بدهی مواجهند، بیشتر دیده می‌شود. در شرایطی که اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، سه شوک تورمی ۵۰‌درصدی را تجربه کرده‌ است ادامه این روند قطعا معیشت خانوارها را با شرایط بحرانی‌تر روبه‌رو خواهد کرد.
بودجه ۱۴۰۴ و چالش عدم قطعیت
در این شرایط اولین بودجه دولت مسعود پزشکیان را می‎توان چالشی‌ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران دانست؛ از یک‌سو اقتصاد ایران با انباشتی از ناترازی‌ها روبه‌روست که اکنون همگی به مرحله بحران رسیده‌ است و ادامه این روند بدون انجام اصلاحات عملا غیرممکن است. از سوی دیگر با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی انجام اصلاحات اقتصادی گسترده می‌تواند کشور را با چالش‌های اجتماعی و سیاسی روبه‌رو کند. در حقیقت کشور با یک پارادوکس دردناکی روبه‌روست که نه راه پیش دارد و نه راه پس. نه می‌توان اصلاحات اقتصادی را به آینده موکول کند و نه کشور ظرفیت سیاسی و اجتماعی این اصلاحات را دارد. در این شرایط دولت باید یک برنامه مشخص ارائه دهد و با توجه به اینکه نااطمینانی سیاست‌های مالی در اوج قرار دارد ادامه این روند قطعا اقتصاد ایران را وارد شرایط بحرانی‌تری حتی در مقایسه با سال‌های گذشته خواهد کرد. شفافیت در سیاستگذاری‌های مالی یکی از اصلی‌ترین عواملی است که می‌تواند به کاهش نااطمینانی کمک کند. تغییرات مکرر در سیاست‌های مالیاتی یکی از دلایل اصلی نااطمینانی در سیاست‌های مالی
است.
دولت‌ باید سیاست‌های مالیاتی خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که ثبات داشته باشد و تغییرات آنها از پیش اعلام شود. ثبات در سیاست‌های مالیاتی به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های بلندمدت انجام دهند و از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری کنند. همچنین یکی از دلایل اصلی نااطمینانی در سیاست‌های مالی تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در تصمیمات دولت‌هاست. تدوین و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به‌گونه‌ای که بازارها و فعالان اقتصادی بتوانند سیاست‌های آینده دولت را پیش‌بینی کنند، می‌تواند به کاهش نااطمینانی کمک کند. بدهی عمومی بالا و ناتوانی در مدیریت آن یکی از عوامل کلیدی در ایجاد نااطمینانی مالی است. دولت‌ها باید سیاست‌های مشخص و شفافی برای مدیریت بدهی‌های خود تدوین کنند و تلاش کنند تا حجم بدهی‌ها را کنترل کنند.
علاوه بر این یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش نااطمینانی مالی تدوین سیاست‌های مالی و بودجه پایدار است. دولت‌ باید سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که در طول زمان قابل‌اجرا و پایدار باشد و از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری کند. تدوین سیاست‌های مالی که با اصول و استانداردهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد، می‌تواند به کاهش نااطمینانی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سنگ بزرگ تعرفه‌ای پیش پای واردات خودرو
دولت چهاردهم اولین روز آبان ماه نخستین بودجه خود را تقدیم مجلس کرد که در آن پیشنهاداتی برای نحوه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ارایه شده است و حال باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی در خصوص این پیشنهادات خواهد گرفت.

در این لایحه مقرر شده است، سالانه یک میلیارد یورو برای واردات خودرو ارز اختصاص یابد. همچنین آنطور که متولیان وقت وعده می‌دادند قرار بود هر سال ۱۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شود که البته پس از گذشت نزدیک به ۲ سال در مجموع ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.

بر اساس آنچه که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و به صادرکنندگان اجازه داده است تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند.

نکته قابل توجه دیگر آنکه طبق لایحه منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورد استفاده قرار بگیرد. موضوع دیگر مربوط به تغییر تعرفه واردات است؛ طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد؛ به عنوان نمونه تعرفه ورودی خودروهای بنزینی به این شرح است: بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی ۱۶ درصد، بنزینی، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۶۶ درصد، بنزینی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۱ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۱ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۱ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۷۱ درصد. با این حال دولت در لایحه پیش‌بینی کرده که تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

این میزان از افزایش تعرفه اگرچه می‌تواند به افزایش درآمدزایی دولت از محل واردات خودرو منجر شود که چه بسا در لایحه نیز پیش‌بینی کرده که ۱۱۰ همت از این محل درآمد کسب کند منتها این موضوع هم موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود و هم رقابت را در بازار بی‌معنا می‌کند.

 پیش از این میزان تعرفه برای برخی خودروها بالاتر بود

حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد تغییرات تعرفه‌ای واردات خودرو برای سال آینده به «اعتماد» گفت: این تغییر تعرفه‌ای، نشان‌دهنده آن است که این رقم از یک بازه بزرگ عددی به یک رقم مشخص رسیده است، البته در گذشته نیز تعرفه‌ها در عمل بیش از صددرصد در نظر گرفته می‌شد و اینگونه نیست که بیندیشیم این تعرفه زیاد شده است و عمده واردات خودرو هم خودروهای بنزینی بوده‌اند و اگر قرار است این تغییر انجام شود باز هم در خصوص خودروهای بنزینی خواهد بود که در ایران پرمصرف‌ترند که بر اساس تعرفه‌های قبلی بیش از صد درصد انجام می‌شد و در لایحه ۱۴۰۴ نیز این رقم صددرصد اعلام شده است.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: به دلیل اینکه پیش از این تعرفه خودروهای بنزینی بیش از ۱۰۰ درصد اعمال می‌شد این تغییر تعرفه‌ای برای واردات افزایشی محسوب نمی‌شود.

 ذی‌نفعان از افزایش واردات واهمه دارند

رحیمی نژاد با بیان اینکه سیاست واردات خودرو در این مدت چندان موفق نبوده است، ادامه داد: در ثبت‌نام‌های جدید واردات خودرو تنها ۶ هزار دستگاه اعلام شده است که به نظر می‌رسد این رقم بیشتر به یک شوخی شبیه است، چرا که در بازار خودرو و قیمت‌ها هیچ اثر مثبتی نخواهد داشت و تنها اثر روانی بر بازار دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: دولت قصد دارد برای سال آینده میزان واردات را افزایش دهد البته باید دید در این مسیر چقدر موفق خواهد بود، البته اعداد و ارقامی که دولت پیش‌بینی کرده است که از محل تامین بودجه برای تعرفه‌های واردات و بودجه‌ای که تخصیص داده شده است به این معنی است که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو قرار است وارد کشور شود.

او افزود: در صورتی که این میزان برای واردات (۱۰۰تا ۱۵۰ هزار) خودرو باشد، مطمئنا به بازار خودرو کمک خواهد شد اما متاسفانه به دلیل وجود ذی‌نفعان در بخش خودرو بعید است دولت موفق به واردات این میزان از خودرو شود.

 آیا اراده‌ای برای تخصیص ارز به واردکنندگان وجود دارد؟

رحیمی نژاد در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که این اراده برای تخصیص ارز سالانه (یک میلیارد یورو) باشد و واردات خودرو به صورت انحصاری صورت نگیرد، این میزان ارز نیمایی به واردکنندگان پرداخت خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در سال‌های گذشته ۴ میلیارد یورو به واردکنندگان خودرو تخصیص داده شده بود، گفت: البته این میزان از ارز به واردکنندگان خودروهای چینی تخصیص داده شده بود و دو شرکت «مدیران خودرو و کرمان خودرو» بیش از ۲ میلیارد یورو ارز دریافت کرده‌اند. رحیمی‌نژاد ادامه داد: تخصیص ارز برای واردکنندگان بیشتر از گذشته نشده است و صرفا اگر عملیاتی شود تنها ممکن است یک بخشی از این ارز از انحصار برخی از شرکت‌ها خارج شود و به سایر شرکت‌ها اختصاص داده شود و تنها این مساله نشان‌دهنده آن است که صرفا یک تغییر رخ داده است.

 در این مدت بی‌کیفیت‌ترین برندها وارد شدند

این کارشناس صنعت خودرو در مورد تعیین نرخ مالیات بر خودروهای بیش از ۵ میلیارد تومان نیز تصریح کرد: تعیین این رقم بر اساس کارشناسی‌های حاصل از جلسه و گفت‌وگوی کارشناسانی است که در این حوزه تصمیم‌گیر هستند و چندان بر اساس منطق و فرمول این ارقام تعیین نمی‌شود. او در پاسخ به این پرسش که در حوزه واردات خودرو دولت سیزدهم چقدر موفق بوده است، گفت: بسیار کم و حتی این دولت از نظر بنده از نمره صفر تا بیست نمره صفر را می‌گیرد، به دلیل اینکه دولت سیزدهم تنها به دو برند چینی که جزو بی‌کیفیت‌ترین برندها در جهان هستند انحصار داد مانند خودروهای (جک و چری) .

رحیمی‌نژاد در ادامه افزود: دولت چهاردهم نیز تنها در صورتی که تلاش کند این مساله را عملیاتی کند می‌تواند در بخش واردات خودرو موفق عمل کند، هر چند اراده دولت بر این است که در حوزه واردات خودرو کارنامه موفقی را ارایه کند، اما واقعیت این است که قدرت و نفوذ صاحبین سرمایه به‌شدت بالاست و باید دید نتیجه چه خواهد بود.

 گردش مالی واردکنندگان خودروهای چینی کم نیست

این کارشناس حوزه خودرو افزود: انحصارگران در حوزه خودرو درصددند تا تنها برندهای چینی را وارد کشور کنند و آن هم با سود بیش از ۱۰۰ درصد در بازار عرضه کنند البته سال‌هاست که این اقدام را انجام می‌دهند و با وجود این گردش مالی عظیم و خلق پول به هیچ عنوان حاضر نیستند آن را از دست بدهند و مسلما در مقابل هر قدرتی هم می‌ایستند.

او با اشاره به واردات ۲۲ هزار دستگاه خودرو در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ گفت: هر چند عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پیشین، وعده واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو را در ابتدای سال ۱۴۰۳ داده بود اما این رقم محقق نشد و به دلیل مراحل تخصیص ارز و تامین ارز و پروسه گمرکات، واردکنندگان موفق نشدند این میزان از واردات را انجام دهند.

🔻روزنامه شرق
📍 بیراهه اقتصاد سلامت
تغییر لحظه‌ای قیمت دلار روی تابلوی صرافی‌ها، یک بخش‌نامه شبانه که ناگهان به گمرک می‌رسد یا حتی پشت گوش انداختن انتصاب یک مدیر، گاهی به قیمت جان انسانی تمام می‌شود. علیرضا چیذری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، با گفتن این نکات به «شرق» تأکید می‌کند که بخش دارو و درمان کشور از مدیریت اقتصادی ناکارآمد رنج می‌برد و همین موضوع سبب شده است که هزینه درمان برای بیماران ایرانی گزاف تمام شود و سالانه بخش زیادی از آنها را زیر خط فقر ببرد. او معتقد است سیاست‌گذاری در حوزه سلامت حساسیت‌های ویژه‌ای دارد و گاهی کوچک‌ترین اشتباهی به قیمت جان آدمی تمام می‌شود.
پوشش بیمه‌ای ضعیف و ریزش مداوم ارزش پول ملی نکاتی است که علیرضا چیذری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، به آن اشاره کرده و از کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید بیماران ایرانی می‌گوید. او به «شرق» توضیح می‌دهد: «ریزش ارزش ریال، مرگ و زندگی بسیاری از بیماران ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است و با توجه به پوشش ضعیف بیمه‌های درمانی، هزینه‌های سنگینی به جیب بیماران تحمیل می‌شود که گاه آنها را به زیر خط فقر می‌برد. من فکر می‌کنم که نباید به‌سادگی از کنار این مسئله گذشت؛ چراکه پای جان افراد و عزیزان آنها در میان است و تحمیل فشار سنگین‌تر به جیب بیماران می‌تواند تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد. در جهان نیز‌ ریزش ارزش پول ملی گاهی تبعات سنگینی به دنبال داشته است. به عنوان مثال، نازی‌ها در بستر پوپولیستی ظهور کردند که پس از جنگ جهانی اول در آلمان شکل گرفت و ارزش پول ملی این کشور سقوط کرده بود یا دولت ویشی فرانسه در همین بستر ایجاد شد. نمونه دیگر کودتای نظامیان در برزیل است که پس از افت شدید ارزش پول رخ داد و‌... . در واقع ما پدیده‌ای به نام دلار گران یا ارزان نداریم و واقعیت این است که ارزش پول ملی در‌ حال ریزش است و این مسئله می‌تواند بسیار خطرناک باشد‌». او در ادامه به سایر سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی اشاره کرده و به تأثیر آن بر جان بیماران تأکید می‌کند: «در برنامه ششم توسعه و سایر مواد قانونی، مقرراتی با عنوان حمایت از تولید ملی گنجانده شده است اما شیوه حمایت از تولید داخلی در اغلب اوقات نتیجه‌ای جز ضرر‌ و ‌زیان برای مصرف‌کننده به دنبال نداشته است. در‌واقع برچسب «تولید ملی» ابزاری برای انحصار و رانت و تولید گران‌قیمت شده است و دود آن به چشم مصرف‌کننده می‌رود. این اشتباهات سیاست‌گذاری در بازار دارو و خدمات درمانی می‌تواند نتایج مهلک‌تری داشته باشد و گاهی به قیمت جان بیماران تمام شود. من حالا نمی‌خواهم خاطره انسولین را زنده کنم اما آن ماجرا یکی از مصادیق اشتباهات سیاست‌گذاری است و در آن زمان به بهانه حمایت از تولید داخل، ارز واردات را به‌موقع تأمین نکردند و در یک برهه دردسرهای بزرگی برای بیماران رقم خورد‌».

ادعای واهی قاچاق دارو

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در ادامه می‌گوید: «یک ادعای رایج اما نادرست در رسانه‌های کشور، ادعای قاچاق داروی ایرانی است و بر‌اساس این ادعا گاهی سیاست‌گذاری‌هایی می‌شود که متضرری جز بیماران ندارد. اول اینکه فضای نامساعد کسب‌و‌کار در ایران سبب شده است‌ هزینه تولید داروی ایرانی گران تمام شود و صادرات آن به‌صرفه نباشد. وقتی صادرات دارو به‌صرفه نیست، چگونه ادعای قاچاق آن مطرح می‌شود؟ یا اینکه تولیدات داخلی ما به دلیل تحریم، استانداردهای بین‌المللی مثل سی‌ای و جی‌ام‌پی ندارد و امکان قاچاق و صادرات آن نیست. وقتی داروهای هندی استاندارد جی‌ام‌پی را دارند و با نصف قیمت داروی ایرانی‌ بازار جهان را در مشت خود گرفته‌اند، کدام کشور حاضر است برای قاچاق یا صادرات داروی ایرانی هزینه کند؟ ما حتی با پرداخت ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی هم نتوانسته‌ایم دارویی ارزان و با‌ قدرت رقابت در بازار جهان تولید کنیم. از این گذشته، سامانه‌های متعددی وجود دارد که مشخص می‌شود داروی تولیدی چه مسیری را طی کرده و به دست چه‌کسی رسیده است یا تجهیزات پزشکی از سوی چه شرکتی ثبت سفارش شده یا از کدام گمرک وارد شده است؟ کدام انبار رفته و به کدام بیمارستان منتقل شده و حتی در بدن چه بیماری قرار گرفته است؟ درواقع در این زنجیره امکان قاچاق بسیار دشوار است. من نمی‌دانم این ادعاها از دهان چه‌کسانی خارج می‌شود و آیا آنها مباحث اقتصادی را بلد هستند که چنین ادعاهایی مطرح می‌کنند؟ تیراژ تولید داروی ایرانی پایین و بازار آن کوچک و محدود است. از این گذشته، هزینه تولید در ایران بنابه دلایل متعدد بالا بوده و طبیعی است که داروی ایرانی قدرت رقابت در بازار جهانی را نداشته باشد. با این حساب من متوجه نمی‌شوم که ادعای واهی قاچاق گسترده داروی ایرانی از کجا می‌آید؟».

دردسرهای یک بخش‌نامه
چیذری همچنین کمبود تجهیزات پزشکی را یکی دیگر از مصادیق سیاست‌گذاری‌های نادرست در اقتصاد سلامت می‌داند و توضیح می‌دهد: «اولویت‌های تخصیص ارز در نیمه اول امسال تغییر کرده است و در این میان، برخی تجهیزات مصرفی پزشکی از این سیاست متأثر شده‌اند و همین مسئله سبب شده است‌ نرخ ارز واردات این تجهیزات افزایش داشته و محموله‌های تجهیزات پزشکی در گمرک رسوب کنند. شما ببینید همین بخش‌نامه یک‌شبه چگونه با جان صدها بیمار بازی کرده است! تجهیزات پزشکی برای جان بیماران بسیار حیاتی است. شما می‌توانید یک بیمار را با داروی جایگزین چند روز بیشتر زنده نگه دارید اما شما چه‌چیزی را می‌توانید جایگزین استنت قلب کنید و بیمار را زنده نگهدارید؟ شما می‌خواهید چه‌چیزی را جایگزین سوزن کنید و دارو را به بدن بیمار برسانید؟ وقتی بیماری تصادف کرده است یا دچار سکته قلبی شده است، پزشک فقط دو تا سه دقیقه فرصت دارد انسداد رگ را برطرف کند و برای این کار نیاز به ابزار و تجهیزات دارد. وقتی این ابزار نباشد یا به‌موقع نرسد جان شمار قابل توجهی از انسان‌ها از دست می‌رود. آیا سیاست‌گذار متوجه این مسائل است؟».

او در ادامه به خسارات سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه اقتصاد سلامت می‌پردازد و می‌گوید: «در‌حال‌حاضر پیشگیری، جایگاه چندانی در نظام سلامت کشور ندارد؛ در‌حالی‌که پیشگیری می‌تواند برای دولت ارزان‌تر از درمان و حتی مرگ‌و‌میر افراد تمام شود. به عنوان مثال، حذف یارانه شیر چقدر از کسری بودجه کشور را رفع کرد؟ اما در‌حال‌حاضر می‌بینیم که کاهش مصرف شیر عوارض متعدد جسمانی برای جمعیت کشور داشته است و جبران این عوارض، اشغال تخت بیمارستان، واردات دارو و تجهیزات پزشکی، کادر درمان کافی و‌... می‌طلبد یا وقتی یک سرپرست خانوار به دلیل کمبود استنت در سن جوانی فوت می‌کند، صندوق تأمین اجتماعی ناچار است سال‌های طولانی به همسر و فرزندان او مستمری پرداخت کند و این مسئله می‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کند‌».

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در ادامه به مشکلات توزیع در بازار دارو و تجهیزات پزشکی گریزی زده و می‌گوید: «وضعیت ذخیره داروی کشور انضباط خاصی ندارد و می‌تواند در بحران‌ها امنیت روانی جامعه را به هم بریزد. ما باید در این زمینه هماهنگ‌تر عمل کنیم و برای تجهیزات پزشکی ذخیره شش‌ماهه در نظر بگیریم و برای توزیع آن به صورت مویرگی عمل کنیم تا بیماران معطل نمانند. به عنوان مثال در زمان شیوع کرونا شاهد بودیم که برای رسیدن تجهیزات ساده‌ای مثل الکل یا ماسک چقدر ناهماهنگی رخ داد. خاطرم هست که در آن برهه زمانی متولیان خوزستان اجازه نمی‌دادند‌ الکل تولید پالایشگاه این استان به تهران ارسال شود و می‌گفتند الکل تولیدی خوزستان متعلق به جمعیت این استان است. در‌واقع می‌خواهم بگویم که حتی در ساختار توزیع دارو و تجهیزات پزشکی هم بی‌انضباطی و بی‌برنامگی وجود دارد‌».

تصدی‌گری دولت در بازار دارو

چیذری همچنین به تصدی‌گری گسترده دولت در اقتصاد بازار دارو و تجهیزات پزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در‌حال‌حاضر بین ۶۰ تا ۶۵ درصد تولید دارو دست بخش خصوصی یا خصولتی‌هاست و اقتصاد دولتی در این بخش مشکلات عدیده ایجاد کرده است. دولت رانت می‌دهد تا تولید ارزان تمام شود و از آن سو قیمت‌گذاری دستوری می‌کند. رانت فساد ایجاد می‌کند و تولید ارزان تمام نمی‌شود و قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های تولیدکننده را متضرر و ورشکسته می‌کند. نتیجه اینکه دارو به حد کافی در بازار وجود ندارد یا گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد و ده‌ها مشکل ریز‌ودرشت دیگر ایجاد می‌شود. این در‌حالی است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید رهبر انقلاب، اقتصاد باید به دست بخش خصوصی واقعی اداره شود‌».

او در ادامه از چالش تحریم در بازار دارو و تجهیزات پزشکی می‌گوید: «غذا و دارو مشمول تحریم نمی‌شود اما شبکه نقل‌و‌انتقال پول دچار مشکل اساسی است و واردات را برای واردکنندگان گران تمام می‌کند. از طرف دیگر نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف سبب شده است‌ هزینه سنگینی به تجار تحمیل شود. اگر ایران به اف‌ای‌تی‌اف ملحق شود، در ابتدای امر سه تا ۱۳ درصد هزینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی کاهش خواهد داشت؛ چون واسطه‌های بین‌المللی حذف می‌شوند و در ادامه هزینه حمل‌ونقل کالا هم بین شش تا ۹ درصد کاهش خواهد داشت و در نتیجه بیشتر از ۲۰ درصد هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی کاهش دارد که رقم قابل توجهی است و می‌تواند بار سنگینی را از دوش بیماران بردارد‌».
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی حذف ارز ترجیحی دارو را اشتباهی بزرگ توصیف کرده و می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی شوخی‌بردار نیست و با پوشش بیمه‌ای ضعیف در ایران، دسترسی بخش بزرگی از جامعه را از دارو و درمان قطع می‌کند. شما وقتی ارز مبنای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را از چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومان به ارز ۲۸ هزار‌و ۵۰۰ تومانی تغییر می‌دهید، در‌واقع بهای ارز واردات را حدود ۶.۷ برابر کرده‌اید و قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را به همین نسبت بالا برده‌اید. این افزایش ناگهانی قیمت دسترسی بسیاری از روستاییان و اقشار فقیر را به درمان از بین می‌برد. در‌واقع دولت نمی‌تواند هم خدمات بیمه‌ای و درمانی ارزان در اختیار مردم نگذارد و هم به دنبال حذف سوبسیدها باشد. این عین اجحاف به اقشار کم‌درآمد است و می‌تواند جان آنها را به خطر بیندازد‌».

چیذری ادامه می‌دهد: «گذشته از این موارد، بوروکراسی و مشکلات اداری در حوزه بهداشت و درمان هم می‌تواند تبعات سنگینی برای بیماران داشته باشد. به عنوان مثال، تأخیر در انتصابات وزارت بهداشت، بسیاری از فرایندهای مربوط به واردات دارو و تجهیزات پزشکی را کند کرده است و مشکلات عدیده برای بیماران ایجاد می‌کند. یا مثلا می‌بینیم هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی که زمانی تجهیزات مصرفی با فناوری پیشرفته و به‌روز را وارد می‌کردند و از ردیف‌های بودجه‌ای هزینه کرده و این تجهیزات را با بهای ارزان در اختیار بیماران قرار می‌دادند، امروز به بنگاه‌داری‌‌ و‌ خرید تجهیزات سرمایه‌ای بیمارستان‌ها روی آورده است. در مجموع باید گفت‌ هزینه سیاست‌های نادرست در بخش دارو و تجهیزات پزشکی می‌تواند بسیار سنگین‌تر از سایر بخش‌ها باشد و گاهی منجر به از دست رفتن جان افراد شود‌».

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 گزینه‌های روی میز دولت برای مدیریت ارز
روز یکشنبه ششم آبان‌ماه نشست تخصصی با عنوان «سیاست ارزی پیشنهادی برای دولت چهاردهم» به همت اندیشکده پول و ارز از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی ایران برگزار شد. مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی در این نشست در ابتدا پس از تشریح وضعیت فعلی سیاستگذاری ارزی ایران در نیم قرن اخیر به تشریح سیاست ارزی پیشنهادی برای دولت چهاردهم پرداخت. شاکری معتقد است سیاست ارزی ایران باید به سه پیش‌نیاز توجه کند. این سه مقوله «سیاست‌های کنترل حساب سرمایه»، «سیاست‌های توسعه صنعتی» و «سیاست‌های خارجی» است. شاکری نقشه راه موفقیت سیستم ارزی در ایران را بسیار به احیای ساختار پرداخت رسمی حتی در شرایط تحریمی فعلی گره می‌زند و معتقد است عالی‌ترین نمونه بى‌اثر کردن تحریم روابط اقتصادى روسیه و چین است؛ تجارت دوجانبه با هدف‌گذارى مازاد حساب جارى صفر، لجستیک امن، عاملیت‌هاى اختصاصى و در فرایندى کاملا رسمى و متمرکز، کاملا مخالف دور زدن تحریم و کاملا تحریم‌ناپذیر.

۳ مسئله سیاستگذاری ارزی در ایران

به عقیده من پیش از سیاستگذاری و حکمرانی ارزی باید ارتباط آن با سه مقوله «سیاست‌های کنترل حساب سرمایه»، «سیاست‌های توسعه صنعتی» و «سیاست‌های خارجی» تبیین شود. درواقع ارتباط سیاست ارزی با این سه مقوله پیش‌نیاز سیاستگذاری ارزی است. در کشور ما اقتصاد پولی صورت خاص خود را دارد. نظامی به شدت متمرکز با ویژگی‌های خاص خود و از نظر نظارتی غیرمتمرکز است. از یک‌طرف در چنین شرایطی از اثر کنترل ترازنامه نباید غفلت کرد اما درنهایت می‌بینیم در ایران اراده سیاست‌گذاری پولی نیز کاملا تحت‌تأثیر سیاست ارزی است. اقتصاد پولی جهت‌دهنده همه ارکان است. درحقیقت بزرگترین اقدامات و اصلاحات هم تحت‌تأثیر این عامل است. حتی فرض کنید اگر تمام دارایی‌های بانک‌ها را جمع‌آوری کنیم و بخریم، در شرایطی که شما تمام هزینه اقتصادی و اجتماعی را داده‌اید اما تحت اثر اولین شوک ارزی همه را از دست می‌دهید. فرض کنید شما بتوانید یک کنترل با حجم بالا اعمال کنید. مثلا فرض کنید در کشورهایی با GDP مشابه، در این شرایط مقدار خرج‌کرد جهش می‌کند، مقدار سرمایه در گردش زیاد افزایش می‌یابد، شما ناچارید ریسک رکود شدیدی را بپذیرید که به لحاظ سیاسی معمولا امکان‌پذیر نیست یا اینکه در کشور‌هایی با شرایط مشابه ایران دو مسئله دیگر وجود دارد. اولا در ادبیات اقتصادی بسیار توصیه می‌شود که به جز تعیین لنگر نسبی در حوزه پولی، (فرقی هم نمی‌کند کنترل بهره باشد یا غیره) حتما باید دولت یک هدف‌گذاری نسبی در حوزه نرخ ارز داشته باشد.

بحث دیگری که در اینجا وجود دارد اینکه کشورهایی که در هرم پولی بالا نیستند و ارز آنها ثبات کمی دارد، بانک مرکزی باید هدف‌گذاری مناسبی برای تعیین نرخ ارز داشته باشد. یک اصل در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید برای کشوری که در رأس هرم پولی جهانی نیست، هیچ‌وقت بازار ارز تشکیل نمی‌شود مگر آنکه شما دو گونه بازیگر در این بازار داشته باشید. یک‌سری بازیگر مانند صندوق‌ها که تعهدات خود را از دو طرف می‌بندند و البته این بازیگر نیازمند بازیگر دیگری است که باید در موقعیت ارز ملی شما اصطلاحا در موقعیت «لانگ» بایستد. یعنی بتواند دارایی خود را افزایش دهد و به بازیگر دیگر قدرت این را بدهد تا ارز ملی خود را در بلندمدت و یا کوتاه‌مدت «هج»(hedging) کند اما غالبا می‌بینیم بازیگری در این اقتصاد اینچنین نقشی را ایفا نمی‌کند. حتی در ارز‌هایی که قوی هستند ولی در جایگاه بالای جهان نیستند (مانند ریال عربستان) این قضیه صدق می‌کند.

۷۳ کشور با سیستم ارزی فلوت

پس اصلا اگر بانک مرکزی در بازار ارز حاضر نباشد و هدف‌گذاری نداشته باشد چیزی به اسم بازار ارز پیوسته متولد نمی‌شود. چون شما هیچ بازیگر سفته‌بازی ندارید که به کمک دیگر بازیگر‌ها بیاید. اصلا تفکراتی که بگوید بانک مرکزی تابع نرخ بازار باشد در این شرایط معنا ندارد، زیرا اصلا چنین بازاری وجود ندارد. پس چنین مسئله‌ای که بانک مرکزی تعیین‌کننده باشد، اساسا تنها موضوعیت ندارد. بله احتمالا بازیگری است که در یک طرف بازی می‌ایستد اما در عمل نقش بازیگری را ایفا می‌کند که کارهای اطلاعاتی انجام می‌دهد. در بازار تهران می‌بیینم حتی تحقیقی در این‌باره انجام نشده اما درباره بازار بورس کارهای بیشتری انجام شده است. اصولا می‌گویند بازار بورس تهران حتی اطلاعات ضعیف هم ندارد و اطلاعات مربوط به تک‌سهم با سرعت در کل بازار منتقل می‌شود تا به همه برسد. اما بازار ارز تهران بسیار به لحاظ اطلاعاتی کاراست و مهم‌ترین سیگنالی که به عنوان ابزار اطلاعات به ما می‌دهد این است که حجم معاملات طی یک‌ساعت چقدر است. پس آیا می‌توانیم بگوییم در کشوری مانند ایران رژیم ارزی وجود دارد که فلوت (سیستم شناور مدیریت‌شده) باشد و در حال نوسان باشد و همچنین بدون حضور شما در قدرت.

به این نکته توجه داشته باشید. ۷۳ کشور صراحتا اعلام می‌کنند سیستم ارزی فلوت دارند اما وقتی در بازی هر یک دقت می‌کنیم، می‌بینیم این نیست که در همه‌حال ثابت و تحث اثر بازار باشد. صرفا می‌بینیم حدود نوسان آنها متناسب با بازار اصلی است. مثلا برنامه ‌ای‌اف‌ای یا مثلا برنامه نجات مکزیک که به منظور تضعیف نرخ ارز به کار گرفته می‌شود، برای این هم در ابتدا یک بازه در نظر گرفته می‌شود و به‌هیچ‌وجه رها نبوده است. حتی ارزهایی که از آنها به عنوان فلوت یاد می‌شود و با ایران رابطه دارند هم رها نیستند و در یک بازه‌ای نوسان دارند. مثلا روسیه برای خروج از رکود در سال ۲۰۱۴ چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار در بازار مداخله کرد و به جز آن یک رژیم مداخله‌گر از پیش تعیین شده دارد. در ابتدای هر ماه بانک مرکزی روسیه اعلام می‌کند چقدر مداخله خواهد کرد و اتفاقا این را منتشر می‌کند. این یک اصل است و اگر نباشد اساسا بازی شروع نمی‌شود. پس این تصور که در جهان واقعی نه جهان رسانه‌ای، اساسا یک دوقطبی وجود دارد که یک سمت آن، ابزار آهنین برای نظارت دقیق و در سمت مقابل، رها کردن ابزارهای بانک مرکزی و سپردن نرخ ارز به بازار بوده، اساسا این مورد در جهان واقعی وجود ندارد. همه کشورها یک بازه‌ را متناسب با شرایط خود قرار می‌دهند. اگر به عنوان یک کشوری که در پایین هرم پولی جهان قرار گرفتیم، این گونه باشد که بانک مرکزی ما حتما باید هدف‌گذاری سیاست ارزی داشته باشد و متناسب با قاعده تریدر جهانی وارد بازی شود و کریدوری بسازد تا با آن کار کند؛ آن وقت در سه‌گانه ناممکن، از بین حساب سرمایه باز و سیاست ارزی مستقل و نرخ ارز با نوسان کم (فلوت)، یک مورد را نمی‌توانیم انتخاب کنیم و حتما آن چیزی که نمی‌توانیم روی آن بایستیم نرخ ارز فلوت است. پس ما در کشوری مانند ایران حتما یک حد وسطی از حساب سرمایه باز را احتیاج داریم؛ فارغ از اینکه وضعیت ارزی ما خوب یا بد باشد، چون ما به عنوان یک کشور در حال توسعه نیارمند یک سیاست پولی مستقلیم که در حوزه اقتصاد پولی فرصت‌های دارای توسعه را پیش رو دارد. در همین حالت کنونی نیز به‌خاطر نفت، تأمین مالی مستقل از هم سخت‌تر از سایر کشورهاست. پس قواعد بستن حساب سرمایه اعم از چگونگی انعقاد و میزان کارآمد یا ناکارآمد بودن آن کاملا مربوط به ذات اقتصاد ایران است و مربوط به این نیست که ما تحریمیم یا نه.

ادبیات حساب سرمایه ایران در سال ۱۳۵۳ گیر کرده است

چنان که بخش مهمی که درباره ادبیات حساب سرمایه در ایران وجود دارد مربوط به سال ۱۳۵۳ است؛ زمانی که درآمدهای ارزی ایران به شدت در قله خود قرار داشته است. تأکید وزارت اقتصاد وقت برای بازکردن حساب سرمایه و در مقابل آن مخالفت رئیس بانک مرکزی وقت بر این امر را داشته‌ایم. اما با اصرارها، این حساب باز شد و بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ شروع به اخذ وام‌های بزرگ کردند و عملا اختیار سیاست پولی از دست بانک مرکزی خارج شد. به دنبال آن شما با رشد‌های نجومی و غیر عادی پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۳۵۵-۱۳۵۳ رو‌به‌رو بودید که به ۴۰ درصد نیز رسید. پس یک حدی در هدف‌گذاری حساب سرمایه و نرخ ارز ناچاریم اما باید درباره جزئیات فنی و روش‌های آن بحث کرد.

موفقیت سیاست کنترل ترازنامه در مهار نقدینگی

در اینجا باید به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر نیز اشاره کنیم. این موضوع، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست که تا حدی توانسته جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و یک فلش رو به پایین برای نقدینگی به شمار می‌رود؛ هرچند ممکن است نقدهایی به عملکرد سیاست تثبیت وجود داشته باشد، اما در هر صورت می‌توان گفت سیاست کنترل ترازنامه تاحدودی بانک مرکزی را به اهداف نزدیک کرده است؛ چراکه سیاست کنترل ترازنامه موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد. بنابراین یکی از مزیت‌های کنترل ترازنامه و کاهش نرخ رشد نقدینگی این است که مانع افزایش نرخ ارز شده است. همچنین سیاست کنترل ترازنامه شرایطی را فراهم کرده تا جلوی رشد تورم گرفته شود و هم‌اکنون نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کند. نقدی که در اینجا وجود دارد این است وقتی شما این سیاست را برای مدت طولانی اجرا می‌کنید، با جیره‌بندی اعتباری یک هدایت اعتبار را می‌توان در آمارها مشاهده کرد که در آن، سهم اعتبارات کلان از کل اعتبارات افزایش معناداری را تجربه می‌کند. یعنی به نفع یک مشتری یا گروهی از مشتری‌های بزرگ عمل می‌کنیم. همچنین اثر مثبت این سیاست، جلوگیری از رشد بالای نقدینگی بوده و اثر منفی آن می‌تواند، بیرون راندن بخش خصوصی از جمع متقاضیان اعتبار باشد. باید دقت کرد که سیاست کنترل ترازنامه به‌رغم نقدهایی که به آن وارد است، از این جهت که بانک مرکزی به آن پایبند مانده یک سیاست موفقیت‌آمیز به شمار می‌رود.

معضل درهمی شدن سیستم ارزی ایران

معضل سیستم ارزی ایران را می‌توان این‌طور توضیح داد که منابع ما به صورت یوآن وارد می‌شود و با واحد درهم معامله می‌شود و با ترازنامه یک بانک یوآنی کار می‌کند. به طور میانگین، ۸۵ درصد مصارف ما با واحد درهم است. فرایند تبدیل واحد پولی در معاملات تحریمی هم به این صورت است که ریال ایران به درهم امارات تبدیل می‌شود، درهم به دینار کویت و دینار کویت به دلار تبدیل می‌شود. چطور ما دلار می‌سازیم؟ یوآن را به درهم، درهم را به یورو تبدیل کرده و یورو را از ویرانه باقی‌مانده از دور برگردان‌های یوترن‌های آمریکایی به دلار تبدیل می‌کنیم و درنهایت از طریق کریدور‌ها اقدام می‌کنیم. با وجود اینکه سهم درهم از پرداخت نهایی از واردات ما ۸۵ درصد نیست حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بسته به شرایط است، اما سهم آن از تصفیه ما حدود ۸۵ درصد است، یعنی همه اینها برای ما یورو و درهم پریم است.

واردکنندگان بزرگ تعیین‌کننده انتظاراتند

سیاست ارزی در ایران از سال ۱۳۹۵ تاکنون نشان می‌دهد معنی انتظارات در بازار ایران این نیست که خانوارها تلویزیون را روشن کنند، ببینند ترامپ رأی می‌آورد و خروج سرمایه کنند؛ چراکه فردی که خروج سرمایه می‌کند، زمان‌بندی ندارد و صبر می‌کند تا زمانی که شرایط قیمت مناسب باشد. فردی که به هر قیمتی به‌ویژه زمانی که قیمت در حال بالا رفتن است خرید می‌کند، واردکننده است؛ به‌ویژه واردکننده بزرگ؛ چراکه او اگر چنین ریسکی را نپذیرد و در زمان مقرر تسویه‌حساب نکند، کل اعتبار خود را از دست می‌دهد. به همین خاطر واردکننده‌های بزرگی را داریم که پذیرفته‌اند با قیمتی بیش از بازار آزاد، کالایی را وارد کند. انتظارات او است که قیمت را تغییر می‌دهد. این واردکننده چون در نقطه نزدیک به تخصیص ارز قرار دارد، اگر احساس کند مسیر در‌صدد مسدود شدن است، هر طور شده کالا را از بازار خریداری می‌کند. اگر بداند که مسیر تخصیص ارز وجود دارد، دلیلی برای این کار وجود ندارد.

سیاست کاهش وابستگی به درهم بد اجرا شد

در زمستان سال ۹۶، به‌رغم اینکه تحریم‌ها بازنگشته بود، عدم تخصیص ارز سبب شد قیمت دلار پس از ثبات چندساله به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. از تابستان سال ۹۶ دو اتفاق موازی رخ داد؛ از یک سو در ایران مصوب شد برای کاهش وابستگی ایران به درهم، دیگر منابع درهمی شارژ نشود. حالا پس از چند سال می‌بینیم که تصمیم غلطی بوده است. همزمان دو دیدگاه در بانک مرکزی وجود داشت. یک نگاه این بود که نمی‌توانیم قیمت را ثابت نگه داریم و باید بگذاریم قیمت به مرور زمان رشد کند. یک دیدگاه دیگر این بود که تحت عنوان «مداخله سوئیسی»، نرخ ارز نگهداری می‌شود.

یک سرمایه‌گذاری اشتباه

تحریم تقریباً کل ساختار پرداخت رسمی ایران را مختل می‌کند؛ به‌جز در بخش‌هایی که معافیت وجود دارد که از آن محل بخش‌هایی از اقتصاد شما کنترل می‌شود. ویرانه‌ای که باقی می‌ماند یوآن و درهم است. به قدری این ساختار شکننده است که هرجایی که تنش باشد شما گرفتار می‌شوید. در اسفند ۹۸ شاهد شیوع پاندمی کرونا بودیم. اما رشد قیمت در تهران که از بهمن‌ماه همان سال آغاز شده بود، به این دلیل بود که کرونا و متوقف شدن فرایند تجاری در چین، سبب شد روش تبدیل تجاری یوآن به درهم ما متوقف شود. درنتیجه با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا، تقریبا ۴۰ روز زودتر از ورود کرونا به ایران مواجه شدیم. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که روی ساختار غیررسمی شکننده سرمایه‌گذاری می‌کنیم. هزینه تبدیل یوآن به درهم ۱.۵ درصد است و در شرایط عادی اصلا بالا نیست. ما نمی‌توانیم با افزایش قیمت یا کنترل ترازنامه به این موضوع پاسخ دهیم. این موضوع به این معنا هم نیست که قیمت‌ها را قفل کنیم و نظارت آهنین داشته باشیم. شما در چنین شرایطی دو برابر ریسک پذیرفتید. اصلاً نباید سراغ روش‌هایی بروید که در بلندمدت با روش‌های پلیسی کنترل کنید.

سود ساختار تراستی‌محور در نگهداری ارز است

نکته مهم دیگر این است که معنای پول یوآن و درهم به این معناست که ما این پول را به صورت حساب تراستی نگهداری می‌کنیم اما سقف موجودی برای آن تعیین شده است. طبق ساختار تراستی، با هر ۱۰ روز نگهداری می‌توان یک درصد سود دلاری دریافت کرد. هر یک ماه سه درصد سود و در یک سال ۳۶ درصد سود دریافت می‌شود. با یک سبد عادی اوراق قرضه نیز می‌توان این کار را انجام داد. بستر تراستی می‌گوید من می‌خواهم تا حد ممکن پول را نگهداری کنم؛ شما هم نظارتی بر من ندارید. ساختار تراستی‌محور، روان بودن ساختار شما را دچار چالش می‌کند، تراستی صرفاً از افزایش نرخ ارز در تهران ذی‌نفع نیست، بلکه جایی ذی‌نفع است که می‌خواهد پول شما را تا حد ممکن نزد خود نگهداری کند.

مخاطرات ساختار غیرمتمرکز و کاسبان تحریم

پلتفرمی که درهم را جابه‌جا می‌کند، درهم cash (پول نقد) است؛ یعنی تا یک‌جایی منبع دارد و از یک‌جا به بعد با کوله‌پشتی جابه‌جا می‌شود. تصور این است که اگر ساختار متمرکز باشد، آمریکا با تحریم از آن جلوگیری می‌کند، در نتیجه ساختار را غیرمتمرکز می‌کنیم. اما بعضاً در این ساختار غیرمتمرکز اوضاع به‌گونه‌ای پیش می‌رود که دیگر خودمان هم نمی‌دانیم چه خبر است، اما آمریکا می‌داند.

دلیل اینکه برخی‌ها به دور زدن تحریم بیش از بی‌اثر کردن آن علاقه‌مندند، این است که کاسبی تحریم به راه افتاده است. شما می‌توانید در شرایط تحریمی، ساختار ارزی رسمی تعریف کنید. مثل کاری که چینی‌ها انجام می‌دهند و جزئیات و خوبی‌ها و بدی‌های خود را دارد. تنها آپشن این نیست که پول خود را به تراستی بدهم تا نگهداری شود. شما با سیاست خارجی که ایده آن این باشد «که اگر برجام نباشد نمی‌توانم با چین کار کنم»، یا اینکه من با پترو پالایشگاه‌ها تحریم را دور می‌زنم، نمی‌توانید به سؤالات اساسی ارزی خود پاسخ دهید. شما نیاز دارید اقدامات مکملی را در حوزه احیای ساختار پرداخت خارجی رسمی انجام دهید تا بتوانید سؤال امنیتی را به سؤال اقتصادی تبدیل کنید، سپس با اقدامات اقتصادی آن را کنترل کنید و به آن پاسخ دهید.»

سیاست ارزی را روی قیمت تمام‌شده اعمال کنید

نکته مهم این است که قیمت تمام‌شده ارز، برای واردکنندگان چقدر است. من که در بازار کار می‌کنم، یک نمونه از ۵۰ مدل فرد واردکننده تهیه کرده‌ام. شما در این افراد هم کسی را می‌بینید که بدون هیچ هزینه بالاسری، درهم نقد را به نرخ رسمی نیما تهیه می‌کند، هم کسی را دیدیم که ناچار بوده از نیما خرید کند، ولی به دلایل حقوقی و قانونی، قیمت تمام‌شده خرید او از نیما، از نرخ تمام‌شده بازار آزاد هم بالاتر بوده است؛ چرا که نیما بازار نیست بلکه یک محل ثبت است. طرفین اظهار می‌کنند ما به این قیمت خرید می‌کنیم. وقتی شما جمع نمونه را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید میانگین این تعداد تابع بازار آزاد منهای یک درصدی است. اگر ما تصمیم داریم سیاست‌گذاری ارزی داشته باشیم باید این سیاست‌گذاری را روی قیمت تمام‌شده اعمال کنیم. اکنون قیمت تمام‌شده ما بدون هیچ سقفی با احتساب نیما، شبیه به تفاوت نرخ کالا در واردات قانونی و غیرقانونی است. وقتی سقف را برمی‌داریم، صرفا سهم افراد از این انتفاع جابه‌جا می‌شود.

تفاهم همه دولت‌ها بر سر کاهش نرخ ارز

در سوی دیگر اگر سقف نیما را برداریم قیمت در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که افرادی هستند که به‌خاطر سقف‌گذاری انگیزه عرضه ندارند. این سیاست سقف‌گذاری، غلط است. البته برای اوایل سقف‌گذاری این قاعده درست بود اما بعد از مدت زمان طولانی، افراد مسیر را پیدا کرده‌اند. در نهایت این روش توصیه می‌شود که سقف نرخ نیما را برداریم. این اقدام سبب تک‌نرخی شدن نمی‌شود اما منجر به کاهش فساد و برگرداندن حق سهامدار، بهبود سیاست‌گذاری و معنابخشی به مداخله می‌شود. اگر بدون نرخ رسمی مداخله کنیم، عملا در بازار نیستیم. به طور کلی انگیزه همه دولت‌ها در حوزه ارز کاملا سیاسی است. اما در سه دولت دوران تحریم هیچ‌وقت ندیدم هیچ مقام سیاسی برایش مسئله باشد که افزایش نرخ ارز موجب بهبود وضعیت می‌شود. هر دولتی با تمام توان تلاش می‌کند نرخ ارز را کاهش دهد.

لزوم تغییر از تجارت بین‌الملل به تجارت دوجانبه

اولین نکته مهم این است که چنین تصمیمی (اصلاحات در حوزه ارز)، تصمیم ارزانی نیست. دو نوع تجارت در دنیا داریم؛ تجارت بین‌الملل و تجارت دوجانبه. بر این اساس ما همه‌چیز را در تجارت جهانی می‌بینیم. اما منطق دیگری به نام تجارت دوجانبه وجود دارد که طرفین بازی مازاد حساب جاری خود را برای یکدیگر صفر می‌کنند. مازاد را صفر کردن یعنی طرفین می‌کوشند در کل یک سال، تفاوت صادرات و واردات را به صفر نزدیک کنند. تحریم با این منطق کار نمی‌کند. باید در این شرایط از بالا شروع کنیم و تراز تجاری هر کشوری که با آن تجارت داریم را به صفر نزدیک کنیم.

مازاد حساب تجاری با عراق و افغانستان حل شود

منظور از حرکت به سمت تجارت دوجانبه، فقط چین نیست، مسئله این است که باید از چین شروع کنیم و به ادامه لیست برویم. هیچ چوب جادویی در حوزه انتقالات وجود ندارد که اوضاع را بهبود ببخشد. سیاست تجاری که به شما امکان صفر کردن مازاد حساب جاری را بدهد، در بطن خود یک سیاست صنعتی دارد. ما اکنون با یک بحران روبه‌رویم. ما مازاد حساب جاری بزرگ با افغانستان و عراق داریم که باید حل شود. ما باید برنامه توسعه صنعتی داشته باشیم که عراق و افغانستان را هم شامل شود تا بتوانیم این سیاست را اجرایی کنیم. این روش به مسائل شرکت‌های بزرگ کمک می‌کند. دولت شهید رئیسی در سال آخر داشت به چنین هدفی می‌رسید. احتمالا دولت مسعود پزشکیان نیز پس از یک سال به همین نتیجه خواهد رسید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تهدید حریم خانواده با مسکن اشتراکی!
مسکن اشتراکی در ایران، به عنوان پاسخی به بحران مسکن و افزایش هزینه‌های اجاره‌ در حال گسترش است که به گفته کارشناسان می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های بسیاری به همراه داشته باشد که به هیچ روی با آموزه‌های اخلاقی و دینی کشور همخوانی ندارد.
رکود بازار مسکن و کاهش میزان ساخت و ساز از یکسو و دیگر عوامل تاثیرگذار بر گرانی مسکن باعث شده تا مستاجران به منظور یافتن سقفی برای ادامه زندگی به سمت گزینه‌هایی چون زندگی در موتورخانه‌ها، پشت بام، مسکن اشتراکی و... روی آورند که گویا مسئولان نیز آن را به عنوان یک روش درمانی و پایدار برای تامین مسکن افراد با درآمد محدود پذیرفته‌اند، در حالی که توسعه این روند با پشت پا زدن به ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی و دینی جامعه، ممکن است در بلندمدت مشکلات جدی ایجاد کند.
لگوبرداری ناقص و پیامدهای آن

به گزارش «آرمان ملی»، مجید احمدی کارشناس مسکن در این باره گفت: الگوبرداری از برخی رفتارها برای حل بعضی چالش‌ها در هر کشوری می‌تواند نتایج موفقی را به دنبال داشته باشد و این امر در مورد ایران هم صدق می‌کند، اما استفاده از تجربه‌های جهانی و تطبیق و اجرای آن در ایران بدون توجه به ساختارهای فرهنگی، اخلافی نه تنها موثر نخواهد بود، بلکه باعث ایجاد چالش‌هایی خواهد شد که باید هزینه‌های بیشتری را برای رفع مشکلات احتمالی آن درنظر گرفت. مسکن اشتراکی رویکردی است که با افزایش مشکلات اقتصادی و کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها در حال گسترش است، اما این روش مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که برخلاف هنجارهای اجتماعی و آموزه‌های دینی است. این کارشناس اضافه کرد: در سال‌های اخیر، مسأله گرانی و تشدید مشکلات اقتصادی به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد اصفهان، باعث شد مردم به دنبال راهکارهای جایگزین برای حل مشکل تامین مسکن خود باشند. یکی از این راهکارها، افزایش گرایش به استفاده از مسکن مشترک است، که در آن چند نفر به‌طور مشترک یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند. این پدیده به دلیل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است و بسیاری آن را به دلیل عدم انطباق با هنجارهای اخلاقی و اجتماعی ایران مورد نقد قرار می‌دهند. گرانی مسکن و فشار اقتصادی، گرانی مسکن به‌ویژه در چند سال اخیر، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و باعث شده که خانواده‌ها قدرت اجاره یا خرید مسکن را از دست بدهند. این امر به‌ویژه برای قشر جوان و طبقه متوسط، مسأله‌ای جدی است؛ چراکه درآمدهای محدود و تورم بالا آنها را مجبور به زندگی در چنین محیط‌هایی کرده است. در مواردی حتی افراد مجرد یا زوج‌های جوان نیز برای کاهش هزینه‌ها به این نوع مسکن روی آورده‌اند.

نابودی حریم خانواده

او ادامه داد: اما ناهمخوانی با هنجارهای اخلاقی و دینی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها درباره مسکن مشترک در ایران به شمار می‌آید که ناشی از تضاد این نوع زندگی با هنجارها و ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی، حفظ حریم خصوصی و رعایت مسائل اخلاقی و دینی با این نوع زندگی در خانه مشترک سازگاری ندارد. زندگی چند نفر در یک واحد مسکونی، به‌ویژه اگر این افراد خویشاوند نباشند، با این هنجارها مغایرت دارند. مسکن مشترک، برای افراد مجرد یا خانواده‌های جوان، ممکن است باعث سست شدن پیوندهای خانوادگی شود.

جوان‌سازی جمعیت و بحران اجاره‌خانه

این کارشناس افزود: افزایش هزینه‌های زندگی در سالیان اخیر به قدری زیاد شده است که اجاره خانه بخش عمده‌ای از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و به این ترتیب دیگر پولی برای تامین مایحتاج اولیه خانواده‌ها باقی نمی‌ماند و این امر برای خانواده‌های دارای فرزند صدچندان دشوارتر است، این در حالی است که، جوان شدن جمعیت یکی از تاکیدها و شعارهای دولتمردان بوده و متعاقب آن، همگان را به افزایش زاد و ولد توصیه می‌کنند، اما در حالی که آغاز زندگی مشترک برای زوج‌های جوان تا این حد دشوار است، چگونه می‌توان در اندیشه ازدواج و بعد از آن فرزندآوری بود؟ اجاره یک واحد مسکونی به صورت اشتراکی راه حلی است که در سال‌های گذشته برخی خانواده‌ها برای کاهش هزینه از سرِ اجبار آن را انتخاب می‌کردند. روشی که در برخی از کشورها مانند ژاپن، ترکیه و... استفاده شده، اما این روش حتی در این کشورها اغلب از سوی افراد مجرد یا دانشجویان صورت می‌گرفت، چرا که پیامدهای منفی و غیراخلافی این روش در اجاره نشینی بسیار بیشتر از مزیت‌های احتمالی آن است.
ضرورت اصلاح ریشه‌ای بحران

احمدی درباره پیامدهای منفی اجاره‌نشینی اشتراکی گفت: تضعیف مفهوم سنتی خانواده، تغییر در الگوهای زندگی و کاهش حریم خصوصی، افزایش جمعیت فضای شهری بدون مدیریت مطلوب و... از معضلات این روش محسوب می‌شود، از این رو به نظر می‌رسد به جای نادیده گرفتن معضلات باید در اندیشه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به شکل ریشه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و درنظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای ساخت وساز و... بود. مسکن اشتراکی در ایران، به عنوان پاسخی به بحران مسکن و هزینه‌های اجاره‌ای، در حال گسترش است و می‌تواند چالش‌های بسیاری همراه داشته باشد.

راه حل یا تشدید بحران؟

در حال حاضر، تعداد خانه‌های اشتراکی در کلانشهرهایی مثل تهران بالا رفته و در مواردی دیده شده که صاحبخانه به خاطر افزایش هزینه‌های زندگی، ناچار شده که بخشی از خانه خود را اجاره دهد. این موضوع صرفاً به طبقات محروم و کم درآمد جامعه مربوط نیست، بلکه بخشی از طبقه متوسط جامعه نیز درگیر شده است. گرچه خانه‌های اشتراکی یک راهکار موقت به حساب می‌آید اما واقعیت این است که زیرپوست این تغییر، یک موضوع ساختاری نهفته است که نیازمند بررسی‌های بیشتر است. تورم به قدری بالا رفته که حقوق مصوب در برابر آن غم‌انگیز به نظر می‌رسد. خیلی از مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند و از نظر آنها مسئولان توجه چندانی به این موضوع ندارند. می‌توان گفت اولین مشکل عدم توازن بین قدرت خرید مردم و سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن است. نکته اینجاست که مسکن اشتراکی نشانه بارز فروپاشی اقتصاد است که نه تنها قادر به تامین مسکن برای شهروندان نیست، بلکه حتی رویای خانه مستقل استیجاری را نیز برای آنان دست نایافتنی کرده است.

هزینه‌ها در خانه‌های اشتراکی

به نظر می‌رسد نسل جوان امیدی به خانه‌دار شدن ندارد و به همین دلیل خانه‌های اشتراکی استیجاری را پذیرفته است. برخی افراد فقط ظاهر قضیه را می‌بینند و صرف داشتن یک سرپناه برای افراد جامعه را بُرد و گامی رو به جلو می‌دانند اما آیا اطلاع دارند که در چنین خانه‌هایی، حریم خصوصی چگونه معنای خود را از دست می‌دهد؟ درست است که بسیاری از افراد به جهت کاهش هزینه‌های اجاره نشینی مجبور می‌شوند به خانه‌های اشتراکی تن بدهند اما غافل از این هستند که خانه اشتراکی با غریبه‌ها، هزینه‌های پیدا و پنهان زیادی دارد. علاوه بر اجاره خانه، هزینه‌های مشترک دیگری مثل قبض آب، برق و گاز یا هزینه‌های غیرمنتظره نیز ممکن است پیش‌اید که به سادگی می‌تواند تبدیل به یک بحران مالی و استرس شده، زندگی ساکنان خانه اشتراکی را تحت تاثیر قرار دهد. در نهایت باید به این نکته توجه کرد که نباید فراموش کرد گرچه این راهکار موقت می‌تواند کمی در برابر تورم اجاره به کار‌ آید اما در نهایت، چیزی جز ضرر نخواهد بود.