این بررسی‌ها چند نکته کلیدی را نشان می‌دهد: بزرگ‌ترین مزیت لایحه بودجه سال۱۴۰۴، تجمیع و یکپارچه‌سازی بودجه‌های جداگانه در جهت شفاف‌سازی کسری بودجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت حدود هزار همت از منابع لایحه را از محل استقراض تامین خواهد کرد که در حکم کسری بودجه است.

حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی و کاهش هزینه‌ها می‌تواند کمی از شدت کسری بودجه بکاهد. نکته دیگر بررسی انبساطی یا انقباضی بودن بودجه است. مطابق بررسی‌ها با در نظر گرفتن تمام اجزای بودجه، میزان رشد لایحه بودجه۱۴۰۴ نسبت به مصوب۱۴۰۳، رقم ۴۷درصد بوده است که اگر تورم انتظاری ۳۰درصد را برای سال بعد در نظر بگیریم، بودجه انبساطی بسته شده است و انقباضی نیست.
بازوی پژوهشی مجلس به تازگی گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور: بودجه به زبان ساده» منتشر کرده است. گزارش‌های سالانه «بررسی لایحه بودجه به زبان ساده»، تلاشی است برای ارائه محتوای لوایح بودجه به زبانی ساده و غیر فنی برای عموم مردم تا با آگاهی بیشتر نسبت به محتوای بودجه، مطالبه‌گر و همراه بهتری برای تصمیمات نمایندگان مجلس باشند.

براساس این گزارش، بزرگ‌ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال۱۴۰۴، تجمیع و یکپارچه‌سازی بودجه‌های جداگانه برای مدیریت بهتر مجموعه منابع و مصارف دولت و شفاف‌سازی بیشتر درخصوص کسری بودجه و شیوه‌های تامین آن است.

مزایا و معایب بودجه۱۴۰۴
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش با ارزیابی کلی ساختار بودجه امسال، نقاط قوت آن را جامعیت، شفافیت و برنامه‌محوری آن می‌داند. تجمیع بودجه‌های جزئی‌تری در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه‌سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول لایحه بودجه سال۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال‌های گذشته است.

تصریح و شفاف کردن برخی منابع و مصارف در ارقام بودجه‌ای، شفافیت بودجه را نسبت به سال‌های گذشته بهتر کرده و نظارت‌پذیری را از این طریق تقویت کرده است. البته ابهاماتی درخصوص دلایل افزایش شدید هزینه‌ها (بسیار بالاتر از نرخ حقوق‌ها) یا منابع دقیق مشابه برنامه‌های ارائه شده، این شفافیت کاسته است.

چه جزئیات برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی احتمالا در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس، ارائه خواهد شد، اما همچنان برنامه‌های کلان دولت برای رفع ناترازی‌های مالی (چه در زمینه کاهش کسری بودجه و چه سایر بودجه‌ها، به ویژه در حوزه انرژی) تا حدودی مبهم و نامشخص است.
معایب مهم لایحه بودجه۱۴۰۴ اما به‌صورت کلی عدم پیش‌بینی واقعی منابع، استقراض از صندوق توسعه ملی و ناترازی یارانه‌ها است. عدم پیش‌بینی منابع واقعی برای مصارف رفاهی (مثل یارانه و نان) یا عدم پرداخت به‌موقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، موجب می‌شود تا آنها برای تامین منابع مورد نیاز به دریافت وام‌های کلان از نظام بانکی اقدام کنند که منجر به سرایت ناترازی به نظام بانکی شده است.

استقراض از صندوق توسعه ملی که قرار است محرک سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور باشد، منابع در دسترس صندوق را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد و این صندوق را از ماموریت‌های مهم خود بازداشته است.

دولت حدود ۱۰۰۰ همت از منابع را از طریق استقراض تامین خواهد کرد. ناترازی یارانه‌ها به‌دلیل عدم انجام اصلاحات لازم در حوزه انرژی، در سال‌های اخیر، به بودجه سرایت کرده و پرداخت‌های مربوط به یارانه نان، دارو و بازنشستگی را به خود اختصاص داده است.

بخشی از منابع عمومی از جهت پرداخت‌های مربوط به دولت و چانه‌زنی در مجلس به وجود آمده است؛ این بخش‌ها در این شرایط نگاه جزئی برای این تصور غلط در سیاستگذار ایجاد می‌کند. با شرایط بهتر برای اقتصاد کلان، می‌توان تصور کرد در سال‌های آینده و با اجرای اصلاحات به بودجه بهتری دست یافت.

رشد ۴۷درصدی منابع بودجه
براساس آمارهای اعلامی لایحه بودجه، درآمدهای دولت، عمدتا شامل درآمدهای مالیاتی، ۴۴درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌دلیل کاهش سالانه سهم دولت از نفت (و افزایش سهم صندوق توسعه ملی) و کاهش برآوردها از فروش اموال دولتی، ۱۷درصد کاهش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی برای تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی (و گنجاندن اوراق منتشرشده خارج از سقف بودجه جداول بودجه) دوبرابر شده است.

افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها ۳۸درصد (در صورت افزایش نرخ تورم) بوده و مشخص نیست دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی برنامه‌ای دارد یا خیر. واگذاری اوراق یا اموال به طلبکاران کلان دولت (بانک‌های تامین اجتماعی و پیمانکاران)، به موجب تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه بیش از ۳برابر شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی با هدف جبران کسری بودجه، ۴۹درصد افزایش یافته است. همچنین جمع منابع بودجه دولت حدود ۴۷درصد رشد داشته است.

وضعیت نرخ ارز و درآمدهای گمرکی
در سال جاری برای محاسبه ارزش هر محموله وارداتی، از نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای تبدیل دلار به تومان استفاده می‌شود، اما در سال آینده قرار است این نرخ معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز باشد که هم‌اکنون حدود ۵۰هزار تومان است. بنابراین، در سال آینده واردکننده‌ها باید مبلغ بیشتری را تحت عنوان مالیات بر واردات بپردازند و دولت از این محل رشد ۸۵درصدی درآمد را برای خود پیش‌بینی کرده است.

نرخ مالیات ارزش افزوده مشابه سال جاری ۱۰درصد و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) معادل ۲۵درصد خواهد بود. البته در راستای حمایت از تولید، نرخ تولیدکنندگان بورسی ۵درصد کاهش خواهد یافت. خودروهای سواری که قیمت روز آنها بیش از ۳میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲درصد خواهند بود.

واحدهای مسکونی فاقد اعیان و واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۵۰میلیارد تومان، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲درصد خواهند بود. به‌طور کلی باید یادآور شد لایحه بودجه امسال گامی در راستای بهبود وضعیت شفافیت بودجه‌ای برداشته است، اما اینکه این گام، در نهایت منجر به بهبود دائمی ساختار بودجه می‌شود یا نه، سوالی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور باید به آن پاسخ دهند.
منبع: دنیای اقتصاد