در نتیجه بانک‌ها برای حل معضل خود، به‌ویژه کمبود منابع، به بانک‌مرکزی رجوع کرده و اقدام به استقراض از بانک‌مرکزی می‌کنند که نتیجه این امر، رشد نقدینگی در کشور بوده است. هرچند مقابله با این پدیده در اقتصاد کشور ضروری است و به‌‌‌نوعی، حل معضل ناترازی بانک‌ها می‌‌‌تواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این خصوص می‌‌‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل این پدیده و نحوه سیاستگذاری‌‌‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، اشتباهات سیاستگذاری شناسایی و راهکارهای حل این معضل ارائه شود.

تحلیل مساله
براساس اعلام بانک‌مرکزی، در شرایط فعلی ۱۰بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸‌درصد و بیشتر، ۱۱بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر ۸‌درصد و هشت‌بانک نیز از منظر شاخص کفایت سرمایه منفی هستند. بر این اساس، ۱۶بانک کشور از نگاه بانک‌مرکزی در وضعیت ناترازی قرار دارند و نیاز است سیاستگذار به منظور حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور، اقدامات لازم در خصوص این بانک‌ها را انجام دهد.

آنچه در یک‌ماه اخیر از سوی سیاستگذار مورد توجه قرار گرفته، این است که باید نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی کاهش یابد تا وضعیت ناترازی بانک‌ها نسبت به شرایط فعلی بدتر نشود. در این نگاه، سیاستگذار به‌دنبال کاهش محدوده ناترازی بانک‌ها از محل کاهش سود سپرده‌های بانکی است.

هرچند نرخ سود سپرده بالا ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، اما دلیل اصلی برای شکل‌‌‌گیری وضعیت ناترازی بانک‌ها نیست. در واقع سیاستگذار اقتصادی هزینه حفظ وضعیت فعلی ناترازی را از محل سود سپرده‌‌‌های مردم تامین می‌کند که در شرایط تورم بالای ۴۰درصد، عملا به ضرر سپرده‌‌‌گذاران بوده و به نفع بانک‌ها خواهد بود.

اقدام ذکرشده سیاستگذار اقتصادی برای کنترل ناترازی بانک‌ها، به معنای تامین هزینه ناترازی و ناکارآیی بانک‌ها از جیب سپرده‌‌‌گذاران است. این در حالی است که تمام فعالیت‌‌‌ها و اقدامات و تمام انتظارات از نظام بانکی کشور از دید سیاستگذار پنهان مانده و به‌‌‌نوعی سیاستگذار رفتار فعلی بانک‌ها را تایید می‌کند و تنها رفتار نادرست را در پرداخت سود سپرده‌‌‌های به‌ظاهر بالا در تورم بالای ۴۰‌درصد شناسایی می‌کند.

چنین نگاهی از سوی سیاستگذار به سیاستگذاری اشتباه منجر شده و در نهایت با توجه به تداوم رفتار بانک‌ها، نه‌‌‌تنها مساله ناترازی حل نخواهد شد، بلکه شرایط بدتر نیز مورد انتظار است. سیاستگذار به‌منظور حل معضل ناترازی بانک‌ها باید به‌دنبال شناخت علل این وضعیت در بانک‌های کشور باشد. براساس شواهد موجود دلایل متعددی برای این موضوع در اقتصاد کشور می‌‌‌توان مطرح کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌های کشور به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی کشور برمی‌‌‌گردد. نظام بانکی از نگاه دولت منبع تامین منابع در شرایط کسری بودجه به شمار می‌‌‌آید. چنین نگاهی محدود به دولت نشده و به نهادهای غیردولتی نیز سرایت کرده است، چرا که با ابزار قدرت در اختیار می‌‌‌توانند رفتار بانک‌ها را در راستای تامین نیازهای مالی خود هم‌‌‌راستا کنند.

این موضوع باعث شده است تا بانک‌ها به اشکال مختلف از سپرده‌‌‌های در اختیار خود به دولت و نهادهای شبه‌دولتی تسهیلات داده و به دلیل عدم‌بازپرداخت بدهی‌‌‌های دولت و نهادهای شبه‌دولتی، عملا سیستم بانکی با مشکل نقدینگی مواجه شده و به‌منظور حل این معضل، بانک‌ها به بانک مرکزی رجوع می‌کنند.
دلیل دوم برای تداوم ناترازی در شبکه بانکی کشور، به انتظار نادرست از تامین مالی خواسته‌‌‌های دولت و مجلس توسط نظام بانکی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. در شرایط فعلی، انتظار بر این است که بانک‌ها تامین مالی طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های مختلف دولت و مجلس را انجام دهند. تامین مالی قانون جوانی جمعیت، تامین مالی نهضت مسکن، تامین مالی حوادث غیرمترقبه، تامین مالی پرداختی مستمری‌بگیران و تامین مالی بنگاه‌‌‌های ورشکسته دولتی و شبه‌دولتی نمونه‌‌‌هایی از انتظارات نادرست از نظام بانکی کشور است. تمام این موارد موجب شده است تا عملا بانک‌ها در تخصیص منابع دچار انحراف شده و با مشکل ناترازی مواجه شوند.

دلیل سوم به رابطه ناصحیح مالی بانک‌مرکزی با بانک‌ها برمی‌‌‌گردد. در شرایط فعلی، بانک‌مرکزی برخلاف تجارب جهانی، اولین وام‌دهنده به بانک‌ها بوده و هرگونه مشکل جدی در بانک‌ها از سوی بانک‌مرکزی با ملاحظاتی حل می‌شود. در کنار این رابطه، عملا بانک مرکزی برخلاف تجارب جهانی، نقش اصلی خود را که نظارت بر فعالیت شبکه بانکی است، از دست داده و عملا نقش بانکدار بزرگ در کنار شبکه بانکی را برعهده گرفته است.

چنین رابطه مالی بین بانک‌مرکزی و بانک‌ها موجب شده است تا عملا اصابت هزینه ناشی از رفتارهای نادرست با منشأ داخلی و خارجی بر شبکه بانکی اتفاق نیفتد. بر این اساس، حرکت کردن بانک‌ها به سمت ناترازی بیشتر به معنای کسب منفعت بیشتر برای بانک‌ها به شمار آمده و هزینه بیشتر برای کل اقتصاد شناسایی می‌شود.

دلیل چهارم به نحوه شکل‌‌‌گیری بانک‌ها با سهامداری خاص برمی‌‌‌گردد. هرچند به‌ظاهر این بانک‌ها ماهیت شرکت عام دارند و توسط سهامداران اداره می‌‌‌شوند، اما ماهیت راهبری شرکتی در آنها کمتر مشاهده می‌شود. در واقع هریک از این بانک‌ها با این هدف تشکیل شده‌‌‌اند که بتوانند منابع موردنیاز برای یک یا چند واحد خاص و ویژه را تامین مالی کنند.

به دلیل قدرت سیاسی حامی آنها از یک‌سو و ارتباطات شبکه‌‌‌ای بین سهامداران اصلی و صوری از سوی دیگر، عملا بانک‌های خودمختار در نظام بانکی کشور شکل گرفته‌‌اند. با فرض قوی بودن بانک‌مرکزی در امر نظارت، عملا این بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و بیشترین فشارها نیز از سوی این بانک‌ها به بانک مرکزی وارد می‌شود.

راهبردهای تجویزی
سوالی که در پایان مطرح می‌شود این است که برای حل معضل ناترازی بانک‌ها، چه باید کرد؟ برای حل ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از تبدیل آن به بحران، راهبردهای تجویزی به شرح زیر است:

۱. اصلاح رابطه مالی دولت و شبه‌دولتی‌‌‌ها با نظام بانکی: در گام نخست باید رابطه مالی دولت و شبه‌دولتی‌‌‌ها با نظام بانکی اصلاح شود. در این راستا، بدهی‌‌‌های فعلی دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌‌‌ها به بانک‌ها باید در افق زمانی برنامه‌ریزی‌شده تعیین‌تکلیف شود. همچنین هرگونه اعمال فشار برای در اختیار گرفتن منابع بانک‌ها توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌‌‌ها باید تعدیل شود.

۲. بازنگری در انتظارات از شبکه بانکی: آنچنان‌که بحث شد، در شرایط فعلی، دولت و نهادهای شبه‌دولتی، انتظار حل تمام مشکلات و تامین مالی تمام طرح‌‌‌ها و ایده‌‌‌های خودشان را از منابع بانک‌ها دنبال می‌کنند. این انتظارات باید تعدیل و قدرت تصمیم‌گیری بانک‌ها تقویت شود تا بانک‌ها مانند یک بنگاه اقتصادی براساس اصول اقتصادی، تحت نظارت بانک مرکزی رفتار کنند. در این حالت، در خصوص هرگونه کژرفتاری نیز پاسخگو خواهند شد.

۳. اصلاح ساختار شرکتی بانک‌ها: آنچنان که اشاره شد، ساختار سهامداری بانک‌ها بیشتر حالت صوری داشته و اصول حاکمیت شرکتی تقریبا در هیچ بانکی به معنای واقعی رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی بانک‌ها تقریبا فاقد نظارت از سوی بانک مرکزی هستند که این مورد نیاز به اصلاح ساختار شرکتی در افق زمانی مشخص و معین را ضروری می‌سازد.
دکتر سجاد برخورداری، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
منبع: دنیای اقتصاد