🔻روزنامه تعادل
📍 وفاق در بودجه بی‌سرانجام است
✍️ پیمان مولوی

انتظار می‌رود کسی که قصد دارد کاری برای کشور در حوزه اقتصادی انجام دهد و در واقع اصلاحات لازم در نظام بودجه‌ریزی را پایه‌ریزی کند، رابطه‌ای بین ارقام و ردیف‌های بودجه و افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتا افزایش رفاه ایرانیان ایجاد کند. اگر من مسوولی بودم و تاثیری در نظام بودجه‌ریزی کشور داشتم، بررسی می‌کردم کدام یک از ردیف‌های بودجه‌ای از پول و درآمدهای دولت استفاده می‌کنند، اما ارتباطی با رفاه و رشد اقتصادی و افزایش GDP کشور ندارند، سپس آنها را حذف یا تعدیل می‌کردم. در بودجه سال ۱۴۰۴ هم بسیاری از ارگان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها و موسسات ردیف‌هایی دارند که رسانه‌ها، افکار عمومی و فعالان اقتصادی، درکی از چرایی تخصیص آنها ندارند. باید دید کدام یک از ردیف‌های بودجه‌ای که از پول و درآمدهای دولتی (که در واقع پول مردم است) است، آیا در مسیر رشد و توسعه و رفاه عموم ایرانیان حرکت می‌کند یا نه؟ بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای غیرضروری هستند که در سال قبل وجود داشتند و امسال هم ثبت شده‌اند. این درحالی است که دولت اصلاحات ناترازی‌های اساسی را داده است. کیست که نداند یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین ناترازی‌های اقتصادی ایران ناترازی بودجه است.
۱) اخیرا برنامه‌های صداوسیما را تماشا می‌کردم در اخبار می‌گفت که بسیاری از مدارس ایران نیازمند نوسازی و بازآفرینی هستند اما بودجه برای این موضوع وجود ندارد! اگر قرار باشد چند حوزه کلیدی در مسیر توسعه برشمرده شود بدون تردید حوزه آموزش عمومی، نوسازی مدارس، تجهیز مدارس و محیط‌های آموزشی و موردی از این دست یکی از اصلی‌ترین المان‌های توسعه و رفاه هستند. اساسا یکی از کارکردهای اصلی بودجه، آن است که تخصیص منابع را به گونه‌ای توزیع کند که در مسیر باشد. حوزه‌های آموزشی، دانشگاهی و عمرانی از جمله این حوزه‌ها هستند. بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای نهادهای مختلف هستند که مشخص نیست برای چه منظوری تخصیص داده شده‌اند و چه دستاورد و عملکردی را ثبت کرده‌اند. این بودجه‌های نهادهای مبهم چنانچه جمع زده شوند کمتر از بودجه یارانه بنزین که این همه سر و صدا درباره آن به آسمان بلند است، نیستند.

۲) در بحث درآمدها هم بودجه نیازمند تحلیل‌های واقع‌بینانه است. هر بودجه‌ای باید تصویری از احتمالاتی باشد که در چشم‌انداز آینده ممکن است بروز کند. به نظرم بودجه در بحث درآمدهای نفتی کمی خوش‌بینانه است. چون احتمال حضور ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا بالاست. مشخص است حضور ترامپ فشارها را بر ایران افزایش می‌دهد. احتمالا طی ۲ الی ۳ سال در بحث فروش بنزین مشکل خواهیم داشت، اما بودجه به هیچ عنوان پیش‌بینی وقوع یک چنین شرایط احتمالی را نکرده است. یکی از شقوق احتمالی شرایط آینده کشور، حضور ترامپ است و باید برای این تغییرات احتمالی آماده شد. سوال این است با حضور ترامپ آیا نقدینگی ایران قرار است دوباره رشد کند؟ استقراض از بانک مرکزی بیشتر شود؟ آیا قرار است بودجه جاری غیرضروری که به دلیل نبود بهره‌وری همواره در حال افزایش است، اکثریت سهم بودجه عمرانی را ببلعد؟
۳) هر چند دولت و ساختار اجرایی تغییر کرده اما رویکردها و جهت‌گیری‌ها عوض نشده است. اساسا تغییر افراد و تغییر دولت‌ها اگر با تغییر رویکردها همراه نباشد فاقد اهمیت است. برای مردم چه اهمیتی دارد، منظور در راس هرم سازمان برنامه و بودجه نشسته باشد یا پورمحمدی، همتی در وزارت اقتصاد باشد یا خاندوزی؟ موضوع مهم برای مردم اصلاح رویکردها و بهبود شاخص‌های اقتصادی است. مثلا در مورد بنزین رییس سازمان برنامه و بودجه گفتند افزایش قیمت بنزین نداریم اما در عرضه بنزین محدودیت خواهیم داشت و سقف برداشت از کارت‌های سوخت پایین می‌آید! با کاهش برداشت از بنزین، یارانه کمتری ازسوی دولت پرداخت می‌شود و عملا به معنای گران کردن سوخت است. هنوز در مورد بنزین درخصوص عواملی که قبلا در مورد آن صحبت کرده‌ایم، اتفاق نیفتاده است. واردات خودروهای خارجی، جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای استاندارد، گسترش حمل و نقل شهری و مترو، آزادسازی کشور از انحصار خودروسازان و... اگر این اصلاحات صورت گیرد هیچ کس مخالف واقعی کردن قیمت بنزین نخواهد شد، اما تا قبل از این اصلاحات هر تصمیمی در این حوزه با انتقادات دامنه‌داری مواجه می‌شود. البته نمی‌توان انکار کرد که دولت تازه روی کار آمده و در یک دوره انتقالی به‌سر می‌برد.

۴) موضوع مهم بعدی، ادامه سیاست‌های پولی است. اگر قرار است بودجه انبساطی اعمال شود، باید دید آیا سیاست پولی هم انبساطی می‌شود یا انقباضی؟ نرخ بهره حقیقی با کاهش همراه خواهد شد یا سعودی باقی می‌ماند؟ احساس می‌کنم دولت هنوز در یک سردرگمی راهبردی قرار دارد. دولت با تئوری وفاق تلاش می‌کند بسیاری از ابهامات را پاسخ دهد. ظاهرا ایده وفاق که در عرصه سیاسی، ‌فرهنگی، اجتماعی و... ارایه شده در حوزه اقتصادی و نظام بودجه‌ریزی هم در حال اجرایی شدن است. به نظر می‌رسد در بحث بودجه هم دولت تلاش کرده همه را راضی نگه دارد و سهم هر گروه، طیف و جریانی را از بودجه کنار بگذارد. اینکه آیا با یک چنین روشی می‌توان در مسیر اصلاحات بودجه‌ای حرکت کرد یا نه؟ نیازمند گذشت زمان است. اما از قرائن و شواهد پیداست که وفاق در بودجه سر انجام خوبی نخواهد داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حل ناترازی بانک‌ها
✍️ دکتر سجاد برخورداری
یکی از پدیده‌‌‌های اقتصادی سال‌های اخیر در کشور، ناترازی بانک‌ها بوده است. در این پدیده بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند، کفایت سرمایه آنها کاهش یافته و حتی منفی شده است و در برخی موارد دارایی بانک‌ها پاسخگوی تعهدات آنها نیست.
در نتیجه بانک‌ها برای حل معضل خود، به‌ویژه کمبود منابع، به بانک‌مرکزی رجوع کرده و اقدام به استقراض از بانک‌مرکزی می‌کنند که نتیجه این امر، رشد نقدینگی در کشور بوده است. هرچند مقابله با این پدیده در اقتصاد کشور ضروری است و به‌‌‌نوعی، حل معضل ناترازی بانک‌ها می‌‌‌تواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این خصوص می‌‌‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل این پدیده و نحوه سیاستگذاری‌‌‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، اشتباهات سیاستگذاری شناسایی و راهکارهای حل این معضل ارائه شود.

تحلیل مساله
براساس اعلام بانک‌مرکزی، در شرایط فعلی ۱۰بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸‌درصد و بیشتر، ۱۱بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر ۸‌درصد و هشت‌بانک نیز از منظر شاخص کفایت سرمایه منفی هستند. بر این اساس، ۱۶بانک کشور از نگاه بانک‌مرکزی در وضعیت ناترازی قرار دارند و نیاز است سیاستگذار به منظور حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور، اقدامات لازم در خصوص این بانک‌ها را انجام دهد.

آنچه در یک‌ماه اخیر از سوی سیاستگذار مورد توجه قرار گرفته، این است که باید نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی کاهش یابد تا وضعیت ناترازی بانک‌ها نسبت به شرایط فعلی بدتر نشود. در این نگاه، سیاستگذار به‌دنبال کاهش محدوده ناترازی بانک‌ها از محل کاهش سود سپرده‌های بانکی است.

هرچند نرخ سود سپرده بالا ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، اما دلیل اصلی برای شکل‌‌‌گیری وضعیت ناترازی بانک‌ها نیست. در واقع سیاستگذار اقتصادی هزینه حفظ وضعیت فعلی ناترازی را از محل سود سپرده‌‌‌های مردم تامین می‌کند که در شرایط تورم بالای ۴۰درصد، عملا به ضرر سپرده‌‌‌گذاران بوده و به نفع بانک‌ها خواهد بود.

اقدام ذکرشده سیاستگذار اقتصادی برای کنترل ناترازی بانک‌ها، به معنای تامین هزینه ناترازی و ناکارآیی بانک‌ها از جیب سپرده‌‌‌گذاران است. این در حالی است که تمام فعالیت‌‌‌ها و اقدامات و تمام انتظارات از نظام بانکی کشور از دید سیاستگذار پنهان مانده و به‌‌‌نوعی سیاستگذار رفتار فعلی بانک‌ها را تایید می‌کند و تنها رفتار نادرست را در پرداخت سود سپرده‌‌‌های به‌ظاهر بالا در تورم بالای ۴۰‌درصد شناسایی می‌کند.

چنین نگاهی از سوی سیاستگذار به سیاستگذاری اشتباه منجر شده و در نهایت با توجه به تداوم رفتار بانک‌ها، نه‌‌‌تنها مساله ناترازی حل نخواهد شد، بلکه شرایط بدتر نیز مورد انتظار است. سیاستگذار به‌منظور حل معضل ناترازی بانک‌ها باید به‌دنبال شناخت علل این وضعیت در بانک‌های کشور باشد. براساس شواهد موجود دلایل متعددی برای این موضوع در اقتصاد کشور می‌‌‌توان مطرح کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌های کشور به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی کشور برمی‌‌‌گردد. نظام بانکی از نگاه دولت منبع تامین منابع در شرایط کسری بودجه به شمار می‌‌‌آید. چنین نگاهی محدود به دولت نشده و به نهادهای غیردولتی نیز سرایت کرده است، چرا که با ابزار قدرت در اختیار می‌‌‌توانند رفتار بانک‌ها را در راستای تامین نیازهای مالی خود هم‌‌‌راستا کنند.

این موضوع باعث شده است تا بانک‌ها به اشکال مختلف از سپرده‌‌‌های در اختیار خود به دولت و نهادهای شبه‌دولتی تسهیلات داده و به دلیل عدم‌بازپرداخت بدهی‌‌‌های دولت و نهادهای شبه‌دولتی، عملا سیستم بانکی با مشکل نقدینگی مواجه شده و به‌منظور حل این معضل، بانک‌ها به بانک مرکزی رجوع می‌کنند.
دلیل دوم برای تداوم ناترازی در شبکه بانکی کشور، به انتظار نادرست از تامین مالی خواسته‌‌‌های دولت و مجلس توسط نظام بانکی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. در شرایط فعلی، انتظار بر این است که بانک‌ها تامین مالی طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های مختلف دولت و مجلس را انجام دهند. تامین مالی قانون جوانی جمعیت، تامین مالی نهضت مسکن، تامین مالی حوادث غیرمترقبه، تامین مالی پرداختی مستمری‌بگیران و تامین مالی بنگاه‌‌‌های ورشکسته دولتی و شبه‌دولتی نمونه‌‌‌هایی از انتظارات نادرست از نظام بانکی کشور است. تمام این موارد موجب شده است تا عملا بانک‌ها در تخصیص منابع دچار انحراف شده و با مشکل ناترازی مواجه شوند.

دلیل سوم به رابطه ناصحیح مالی بانک‌مرکزی با بانک‌ها برمی‌‌‌گردد. در شرایط فعلی، بانک‌مرکزی برخلاف تجارب جهانی، اولین وام‌دهنده به بانک‌ها بوده و هرگونه مشکل جدی در بانک‌ها از سوی بانک‌مرکزی با ملاحظاتی حل می‌شود. در کنار این رابطه، عملا بانک مرکزی برخلاف تجارب جهانی، نقش اصلی خود را که نظارت بر فعالیت شبکه بانکی است، از دست داده و عملا نقش بانکدار بزرگ در کنار شبکه بانکی را برعهده گرفته است.

چنین رابطه مالی بین بانک‌مرکزی و بانک‌ها موجب شده است تا عملا اصابت هزینه ناشی از رفتارهای نادرست با منشأ داخلی و خارجی بر شبکه بانکی اتفاق نیفتد. بر این اساس، حرکت کردن بانک‌ها به سمت ناترازی بیشتر به معنای کسب منفعت بیشتر برای بانک‌ها به شمار آمده و هزینه بیشتر برای کل اقتصاد شناسایی می‌شود.

دلیل چهارم به نحوه شکل‌‌‌گیری بانک‌ها با سهامداری خاص برمی‌‌‌گردد. هرچند به‌ظاهر این بانک‌ها ماهیت شرکت عام دارند و توسط سهامداران اداره می‌‌‌شوند، اما ماهیت راهبری شرکتی در آنها کمتر مشاهده می‌شود. در واقع هریک از این بانک‌ها با این هدف تشکیل شده‌‌‌اند که بتوانند منابع موردنیاز برای یک یا چند واحد خاص و ویژه را تامین مالی کنند.

به دلیل قدرت سیاسی حامی آنها از یک‌سو و ارتباطات شبکه‌‌‌ای بین سهامداران اصلی و صوری از سوی دیگر، عملا بانک‌های خودمختار در نظام بانکی کشور شکل گرفته‌‌اند. با فرض قوی بودن بانک‌مرکزی در امر نظارت، عملا این بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و بیشترین فشارها نیز از سوی این بانک‌ها به بانک مرکزی وارد می‌شود.

راهبردهای تجویزی
سوالی که در پایان مطرح می‌شود این است که برای حل معضل ناترازی بانک‌ها، چه باید کرد؟ برای حل ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از تبدیل آن به بحران، راهبردهای تجویزی به شرح زیر است:

۱. اصلاح رابطه مالی دولت و شبه‌دولتی‌‌‌ها با نظام بانکی: در گام نخست باید رابطه مالی دولت و شبه‌دولتی‌‌‌ها با نظام بانکی اصلاح شود. در این راستا، بدهی‌‌‌های فعلی دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌‌‌ها به بانک‌ها باید در افق زمانی برنامه‌ریزی‌شده تعیین‌تکلیف شود. همچنین هرگونه اعمال فشار برای در اختیار گرفتن منابع بانک‌ها توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌‌‌ها باید تعدیل شود.

۲. بازنگری در انتظارات از شبکه بانکی: آنچنان‌که بحث شد، در شرایط فعلی، دولت و نهادهای شبه‌دولتی، انتظار حل تمام مشکلات و تامین مالی تمام طرح‌‌‌ها و ایده‌‌‌های خودشان را از منابع بانک‌ها دنبال می‌کنند. این انتظارات باید تعدیل و قدرت تصمیم‌گیری بانک‌ها تقویت شود تا بانک‌ها مانند یک بنگاه اقتصادی براساس اصول اقتصادی، تحت نظارت بانک مرکزی رفتار کنند. در این حالت، در خصوص هرگونه کژرفتاری نیز پاسخگو خواهند شد.

۳. اصلاح ساختار شرکتی بانک‌ها: آنچنان که اشاره شد، ساختار سهامداری بانک‌ها بیشتر حالت صوری داشته و اصول حاکمیت شرکتی تقریبا در هیچ بانکی به معنای واقعی رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی بانک‌ها تقریبا فاقد نظارت از سوی بانک مرکزی هستند که این مورد نیاز به اصلاح ساختار شرکتی در افق زمانی مشخص و معین را ضروری می‌سازد.

🔻روزنامه کیهان
📍 هدیه خدا
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«تاریخ» نه فقط در منطقه غرب آسیا بلکه در کل جهان به دو مقطع «قبل» و «بعد» از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تقسیم شده است. آنچه پس از ۷ اکتبر رخ داد را کم و بیش همه می‌دانند اما به اینکه روند اتفاقات و تحولات غرب آسیا پیش از ۷ اکتبر چگونه بود؛ کمتر پرداخته می‌شود. آیا غرب آسیا روزگاری عادی و قابل قبول را سپری می‌کرد و طوفان ‌الاقصی در ۷ اکتبر آن شرایط را به هم ریخت؟
«خیلی غم‌انگیز است که هفت تریلیون دلار در خاورمیانه[غرب آسیا] هزینه کنی اما برای رفتن به آنجا ناچار باشی سفرت را تا این حد فوق‌العاده مخفیانه نگه داری و هواپیماها(ی اسکورت) و بزرگ‌ترین تجهیزات جهان دور و برت باشند و هر کاری بکنی تا سالم به مقصد برسی!» این جمله را «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا پس از سفرش به عراق در دسامبر ۲۰۱۸ گفت. رئیس‌جمهور وقت آمریکا این میزان هزینه در غرب آسیا را «احمقانه» خواند و با انتقاد از سیاست‌های گذشته آمریکا گفت: «رهبران ما درگیر ساختن کشور در خارج از آن بودند و نتوانستند کشور را از درون بسازند.» اما فقط ترامپ نبود که متوجه هزینه هنگفت و بی‌نتیجه آمریکا در منطقه غرب آسیا شده بود. «باراک اوباما» و «جو بایدن» به عنوان رؤسای جمهور پیش و پس از او نیز متوجه این هزینه بی‌فایده و همزمان شرایط نامطلوب داخلی و خارجی آمریکا شده بودند.
در شرایطی که قرن آمریکایی به پایان رسیده بود و جهان به سمت یک نظام چند قطبی حرکت می‌کرد؛ آمریکا مطامعی نامحدود با منابعی محدود داشت. «ویلیام برنز» رئیس فعلی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) که در دولت اوباما قائم‌مقام وزیر خارجه بود؛ می‌گوید اوباما جهانی را به ارث برد که رهبری آمریکا در آن رو به پایان بود. برنز راهبرد سیاست خارجی آمریکا در چنین شرایطی را «بازی طولانی» نامگذاری کرد. راهبردی که طی آن آمریکا در منطقه غرب آسیا باید با کاهش حضور و هزینه‌های خود؛ نقش متحدانش را افزایش دهد تا به نیابت از آمریکا، منافع این کشور را در این منطقه تأمین کنند. «فارن‌افرز» نشریه «شورای روابط خارجی آمریکا» در شماره جولای و آگوست ۲۰۱۶ مقاله‌ای با عنوان «موازنه فراساحلی[از راه دور]؛ بهترین راهبرد کلان ایالات متحده» منتشر کرد که تقریبا همین پیشنهاد را به سیاست‌گذاران آمریکایی می‌داد. نویسندگان مقاله «استفان والت» و «جان مرشایمر» دو تن از چهره‌های برجسته آمریکایی بودند که به دولتمردان آمریکایی می‌گفتند از دخالت مستقیمِ غیرضروری در سایر مناطق جهان اجتناب کنند. آنها همچنین می‌گفتند آمریکا نباید برای پیشبرد پروژه «دموکراسی‌سازی» [تغییر حکومت‌ها] هزینه کند چرا که این پروژه با وجود هزینه زیاد موفقیت چندانی نداشته است. در عوض آمریکا باید از ظهور قدرت‌های منطقه‌ای در جهان و به‌ویژه در منطقه اوراسیا جلوگیری کند. از نظر نویسندگان مقاله واشنگتن باید اطمینان حاصل کند که هیچ قدرتی در اروپا، خلیج ‌فارس و شرق آسیا دست برتر را نسبت به سایرین پیدا نخواهد کرد و برای این کار باید ائتلاف یا شبکه‌ای از متحدان خود را شکل دهد. طبق محاسبه آنها راهبرد «موازنه از راه دور» با کاهش حضور و نقش مستقیم آمریکا در مناطق مختلف جهان، میلیاردها دلار از منابع این کشور را آزاد می‌کرد و بهترین شیوه برای تأمین منافع آمریکا بود.
اما از نظر طراحان این راهبرد، در غرب آسیا یک نگرانی جدی وجود داشت: «ایران نسبت به همسایگان عرب خود دارای جمعیت بسیار بیشتر و پتانسیل اقتصادی بیشتری است و ممکن است در نهایت در موقعیتی قرار گیرد که بر [غرب آسیا] تسلط یابد. اگر [ایران] در این مسیر حرکت کند، ایالات متحده باید به سایر کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس کمک کند تا در برابر تهران توازن برقرار کنند و تلاش‌های خود و حضور نظامی منطقه‌ای خود را در حد هشدار تنظیم کند.»
آمریکا از این واهمه داشت که با کاهش حضورش در غرب آسیا؛ خلأ قدرتی به‌وجود آید که ایران را با توجه به نفوذ روزافزونش تبدیل به قدرت برتر در این منطقه کند. چاره‌ای که مقامات واشنگتن برای این مشکل در نظر گرفتند پُر کردن جای خالی آمریکا در منطقه با رژیم صهیونیستی بود. «توافق ابراهیم» و پروژه عادی‌سازی را باید در همین چارچوب فهمید. پروژه‌ای که شامل پیمان‌ها و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه می‌شد. برای این منظور آمریکا ژانویه ۲۰۲۱ اسرائیل را از منطقه عملیاتی «یوکام»(فرماندهی اروپایی ایالات متحده) به «سنتکام»(فرماندهی مرکزی ایالات متحده) منتقل کرد و وابستگان نظامی اسرائیل در پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه مستقر شدند. به دنبال «نشست نقب» که اواخر مارس ۲۰۲۲ با حضور سران چهار کشور عربی در اراضی اشغالی برگزار شد؛ سه ماه بعد «بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از برنامه گسترده اسرائیل طی یک سال گذشته برای تقویت همکاری با کشورهای تحت حمایت آمریکا در منطقه خبر داد و یک نمونه از آن را ائتلاف «دفاع هوائی خاورمیانه» برای مقابله با اقدامات ایران نام برد. با به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط کشورهای منطقه در عرصه سیاسی، مسیر اجرای «راه‌گذر آیمک(IMEC)» در حوزه اقتصادی نیز هموار شد تا آمریکا علاوه‌بر اهداف نظامی و امنیتی، منافع سیاسی و اقتصادی اسرائیل و کشورهای عرب منطقه را بیش از پیش در هم تنیده کند. صهیونیست‌ها حتی پیشنهاد اجرای طرح «مارشال خاورمیانه» را به مقامات آمریکایی دادند تا با سرمایه‌گذاری مشترک و توزیع رفاهی محدود میان جوانان عربِ منطقه، آنها را از ایده مقاومت و الگوگیری از جریان‌های مقاومت منطقه دور کنند. آخرین سخنرانی نتانیاهو پیش از طوفان ‌الاقصی در سازمان ملل به همین اقدامات برای یکپارچه‌سازی منافع رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه اشاره داشت. او با نشان دادن نقشه‌ای که رژیم صهیونیستی را در کنار کشورهای دیگری مانند مصر، اردن، سودان، بحرین، امارات و عربستان سعودی قرار می‌داد از «طلوع عصری تازه» و «خلق خاورمیانه جدید» در تقابل با ایران گفت.
همه این رویدادها پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به وقوع پیوست. «مسئله فلسطین» از نظر آمریکا و اسرائیل تمام شده بود و آنها به دنبال مقابله با تنها مزاحم‌شان در منطقه یعنی ایران و محور مقاومت بودند. شاید هیچ چیز به اندازه یادداشت سرتیپ «مئیر فینکل» رئیس تحقیقات مرکز «دادو» که در تارنمای رسمی ارتش اسرائیل منتشر شد، این گزاره را تأیید نکند. مرکز «دادو» بازوی پژوهشی ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی است. «فینکل» مقاله خود را تنها چند ماه پیش از طوفان ‌الاقصی در ۱ ژوئن ۲۰۲۳ نوشت. مقاله‌ای که آسودگی خاطر او و سایر مقامات رژیم درباره «مسئله فلسطین» از کرانه باختری تا غزه را نشان می‌دهد و برای جنگ با حزب‌الله لبنان با هدف شکست و نابودی کامل آن طرح و برنامه می‌ریزد. «فینکل» اعتراف می‌کند که رژیم صهیونیستی توانایی درگیری گسترده با ایران را ندارد و برای جلوگیری از کمک ایران به حزب‌الله لبنان پیش از نابودی آن، راهبرد «حمله محدود به اهداف ارزشمند ایرانی» را پیشنهاد می‌دهد. از نظر او این راهبرد تنها دو نقطه ضعف دارد: اول اینکه ایران طوری به حملات پاسخ دهد که مانع از تمرکز اسرائیل بر حزب‌الله لبنان شود و دوم؛ حزب‌الله لبنان علی‌رغم حملات اسرائیل به صورت کامل شکست نخورد.
درواقع رژیم صهیونیستی با خیال خام «مهارشدگی حماس» پیش از عملیات طوفان ‌الاقصی مشغول زمینه‌سازی جنگی برای نابودی حزب‌الله لبنان بود که حمله محدود به ایران بخشی از این جنگ محسوب می‌شد. رزمایش «ارابه‌های آتش» توسط رژیم صهیونیستی با همین طرح برگزار شده بود که در آن حمله به مواضع حزب‌الله لبنان و مراکز اتمی ایران را شبیه‌سازی کردند.
با این حساب اوضاع در منطقه غرب آسیا پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اصلا عادی و قابل قبول نبود. آمریکا دست به معماری جدیدی برای منطقه با هدف مهار ایران زده بودند و خیالش از تأمین منافعش با این رویکرد جدید راحت بود. تنها چند روز پیش از ۷ اکتبر «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به این معماری جدید برای مجله «فارن افرز» نوشت: «رئیس‌جمهور سیاستش را برای خاورمیانه در سخنرانی‌ای مطرح کرد. رویکرد او، نظم و قاعده را به سیاست ایالات متحده برمی‌گرداند. روی بازدارندگی در مقابل تهاجم، کاهش تنش درگیری‌ها و یکپارچه ‌کردن منطقه از طریق پروژه‌های زیرساختی مشترک و شراکت‌های جدید، از جمله بین اسرائیل و همسایگان عربش تأکید می‌کند [که] در حال ثمر دادن هم هست... این رویکرد قاعده‌مند، منابع را برای دیگر اولویت‌های جهانی آزاد می‌کند، خطر درگیری‌های جدید [آمریکا] در خاورمیانه را کاهش می‌دهد و تضمین می‌کند که منافع ایالات متحده، به شکلی بسیار پایدارتر حفظ شده‌اند.» مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا هم مثل مقامات رژیم صهیونیستی «مسئله فلسطین» را تقریبا تمام شده می‌دانست و نوشت: «در مواجهه با اصطکاک‌های جدی، ما سطح تنش بحران‌ها در غزه را پایین آورده‌ایم و دیپلماسی مستقیم بین دو طرف را بعد از سال‌ها فقدانش، احیا کرده‌ایم.» سیاستمداران آمریکایی نقشه‌ای با جزئیات کامل برای غرب آسیا در نظم نوین آینده داشتند و سعی کرده بودند تمام اجزای نقشه را با دقت کنار یکدیگر قرار دهند.
وقتی «محمد ضیف» فرمانده کل گردان‌های قسام(شاخه نظامی حماس) ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) بیانیه آغاز عملیات «طوفان ‌الاقصی» را خواند، از سال‌ها ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین گفت؛ از اینکه ترجیح می‌دهند حین مقاومت، در مقابل گلوله‌ها کشته شوند تا اینکه هنگام اسارت، در سکوت جامعه جهانی ذره‌ذره بمیرند. او «طوفان ‌الاقصی» را فراتر از جغرافیای فلسطین تعریف کرد و همین‌طور هم بود. «طوفان ‌الاقصی» محاسبات ساکنان کاخ سفید برای منطقه غرب آسیا را به هم ریخت. پروژه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به پستو برد. آمریکا را به عقب بازگرداند و وادار کرد هزینه‌ای سنگین در حمایت از اسرائیلی بپردازد که فکر می‌کرد در غیابش می‌تواند جای خالی‌اش را پُر کند؛ و البته ضعف و شکنندگی رژیم صهیونیستی را بیش از پیش برای آمریکا و کشورهای منطقه آشکار کرد. عملیات طوفان ‌الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هدیه پنهان خدا به ما و بزرگ‌ترین چوبی بود که مجاهدان فلسطینی می‌توانستند با دست خالی لای چرخ سیاست خارجی آمریکا در منطقه بگذارند.

🔻روزنامه رسالت
📍 یک راهبرد دقیق رسانه‌ای
✍️ جواد شاملو
نه بزرگ‌نمایی، نه کوچک‌انگاری. راهبرد رسانه‌ای دقیقی که از سوی رهبر انقلاب اعلام شد؛ چراکه به‌نظر می‌رسید از هر سو برخی در دام یکی از این رویکردها افتادند. برخی برای مدیریت افکار عمومی، فورا دست به کوچک‌نمایی حمله دشمن زدند. حال آنکه تحقیر دشمن لازم است اما نه به گونه‌ای که تنبیه دشمن غیرضروری شمرده شود! هرچند ضربه دشمن به قله رفیع امنیت ایران ناچیز بود، اما ظلم دشمن که به شهادت جان‌های منیع ایرانی انجامید نابخشودنی و خشم‌آور بود. جان ایرانی شیعه ارزشمند است. این داغ که در این حمله یک غیرنظامی جان خود را از دست داده و ایران دستکم برای یک نفر در یک لحظه امن نبوده، داغ کمی نیست. نمی‌توان از این گذشت که برخی از هموطنان ما با صدای پدافند از خواب پریده باشند. نمی‌توان پذیرفت که کودکی در نیمه‌شب از صداهایی که شنیده با گریه بیدار شده باشد.
از سویی دیگر برخی هم‌صدا با رسانه‌های بیگانه علم بزرگ‌نمایی را به دست گرفتند. واقعیت آن است که رژیم اشغالگر در حمله خود هیچ موفقیتی به‌دست نیاورد و حتی نتوانست درصدی از آسیب‌های وعده صادق۲ را جبران کند. بزرگ‌نمایی حمله دشمن یعنی تزریق اضطراب در روح جامعه‌ای که تشنه آرامش است و این ترس‌افکنی بیش از موشک‌های دشمن امنیت ما را تهدید می‌کند. بزرگ‌نمایی حمله دشمن تهدید امنیت روانی جامعه است؛ مبادا یک ایرانی شبی با نگرانی تن به رختخواب بسپارد. فردای روز خطای محاسباتی دشمن، جوان ما به دانشگاه رفت، نوجوان ما به مدرسه و کارگر ما به کارخانه. نه تنور نانوایی‌ها خاموش ماند نه چراغ مغازه‌ها. پارک‌ها پر از آدم‌هایی بود که ورزش می‌کنند و کافه‌ها مانند همیشه پر از مشتری بودند. دشمن غلطی کرد اما در ایران آب از آب تکان نخورد. این یعنی هرچند به امنیت کشور توهین شده اما زخمی بر چهره آن ننشسته و آنکه خلاف این را القا کند، از زمره مرجفون است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انتظارات، حلقه مفقوده سیاستگذاری
✍️ محمدرضا سعدی
در شماره پیشین روزنامه، موضوع کاهش قیمت ارز و همچنین ریزش قیمت سکه از دیدگاه نظریه انتظارات واکاوی و در انتها اینگونه بیان شد که به نظر می‌رسد مفهوم انتظارات و موضوع انتظارات عقلایی در تحلیل‌های اقتصادی بیش از آنچه مدیران اقتصادی کشور به آن بها می‌دهند، اهمیت داشته و می‌تواند در مدیریت اقتصادی کشور و همچنین تحلیل و واکاوی رفتار اقتصادی بازارها مهم و موثر باشد. واقعیت این است که مردم معمولا در رفتار اقتصادی خود در مواجهه با شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، هوشمندانه عمل کرده و سعی می‌کنند بهترین عملکرد را در رابطه با شرایط بازار داشته باشند. این موضوع در خرید یا فروش سهام، خرید یا فروش عرض، خرید یا فروش سکه و حتی در سایر بازارهای موازی مانند بازار مسکن که تصمیمات معمولا بلندمدت‌تر هستند به خوبی خود را نشان داده است. منشأ این عقلانیت در تطبیق رفتاری مردم و همچنین جامعه حرفه‌ای (سرمایه‌گذاران، صندوق‌ها‌، بانک‌ها و‌…) در نظریه اقتصادی با توجه به مبانی زیر تفسیر می‌شود:
۱- عدم‏ تاثیر سیاستی: این موضوع توسط نوبلیست اقتصادی توماس سارجنت و با همکاری نایل والاس مطرح شده و بیانگر یک اصل ساده در مقوله انتظارات است و آن اینکه اگر مردم فرمول سیاستی دولت را بدانند (اصطلاحا دست دولت را خوانده باشند)، سیاست‌های دولتی نمی‌تواند موثر باشد. بحث این است که وقتی واحدهای اقتصادی دارای اطلاعات کامل از سیاست‌های دولت بوده و در نتیجه خطای پیش‌بینی آنها در رابطه با سیاست‌های اقتصادی دولت به صفر برسد، هیچ‌یک از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیری بر رفتار آنها نخواهد داشت چرا که با داشتن فرمول‌بندی سیاستی دولت، از قبل می‌توانند زمینه لازم برای تعدیل و هماهنگی با سیاست‌های جدید را ایجاد کرده و در نتیجه، سیاست‌های اقتصادی دولت را خنثی کنند. نکته سیاستگذاری برای دولت در این زمینه استفاده از سیاست تصادفی است که برای آحاد جامعه قابل پیش‌بینی و قابل انطباق نباشد و در این هنگام است که دولت می‌تواند آثار مورد انتظار خود را به دست آورد. جمله معروف «تنها پول پیش‌بینی نشده می‌تواند موثر باشد» بیانگر همین واقعیت است. البته در بلندمدت، این سیاست نیز جواب نخواهد داد زیرا حتی سیاست‌های تصادفی در بلندمدت شامل قوانینی خواهد شد که واحدهای اقتصادی این قوانین را کشف کرده و عکس‌العمل مناسب برای آن انتخاب خواهند کرد و دوباره سیاست‌های دولت عقیم خواهد ماند.
۲- تله انتظاراتی: انتظارات آینده‌نگر نیز از جنبه‌های بسیار مهم در سیاستگذاری دولتی است که بر مبنای آن، آحاد جامعه و واحدهای اقتصادی علاوه‌بر انتظارات گذشته‌نگر (بر‌اساس رفتار موجود سیاست‌های اقتصادی دولت)، به انتظارات آتی نیز در عکس‌العمل و تطبیق خود با شرایط بازار توجه می‌کنند. در این حالت آحاد مردم و واحدهای اقتصادی در قبول و تطبیق خود برای سیاست‌های دولت، در شرایط عدم اطمینان قرار گرفته و دیگر تنها روی روند گذشته سیاست‌های دولت اتکا نکرده و نیاز آنها به اطلاع از سیاست‌های آینده دولت نیز روی نحوه تطبیق آنها با شرایط بازار تاثیر می‌گذارد در نتیجه دولت در یک
«تله انتظاراتی» قرار می‌گیرد یعنی اگر دولت به صورت پیش‌بینی‌شده عمل کند، درگیر قضیه عدم تاثیر سیاستی شده و اگر به صورت غیر پیش‌بینی‌شده عمل کند، درگیر مفهوم دوم (انتظارات آینده‌نگر) خواهد شد و در این حالت است که دولت در یک تله انتظاراتی اسیر می‌شود. برای مثال ممکن است دولت بگوید سیاستش این است که در آینده برای کارگران یا سرمایه‌گذاران (یکی از این دو) مالیات سنگینی در نظر می‌گیرد یا برعکس، معافیت یا تخفیف مالیاتی اعمال می‌کند. در این حالت صاحبان صنایع به سرعت خود را نسبت به این سیاست آتی (سیاست انتظاری) تطبیق داده و سیاست دولت برای حمایت از عامل کمیاب (کار یا سرمایه)، بی‌تاثیر یا لااقل کم تاثیر خواهد شد.
۳- اثر اعلانات دولتی: گاهی دولت برای تعدیل شرایط بازار، اعلانات و اخباری را منتشر می‌کند تا براساس آنها، سیاستگذاری خود را در بازارها اعمال کند. برای مثال، وقتی نرخ ارز سیر صعودی دارد، اعلام می‌شود که دولت تصمیم دارد عرضه ارز را در بازار افزایش دهد و انتظار داشته باشد که به دلیل این اطلاع‌رسانی، قیمت ارز به واسطه انتظارات روی عرضه کاهش یابد. در واقع دولت تصمیم می‌گیرد به جای عرضه واقعی ارز، انتظارات عرضه ارز را جایگزین کرده و از این طریق روی قیمت ارز تاثیرگذار باشد.
این موضوع در اقتصاد به عنوان «اثر اعلانات دولت» (GAE) مطرح می‌شود. در شرایط عادی (بدون مبحث انتظارات)، این اعلان منطقا باید موجب حس افزایش عرضه ارز بین آحاد جامعه شده و بدین ترتیب با هدفگذاری مردم روی افزایش احتمالی عرض، التهاب بازار فروکش کند ولی درس بزرگ نظریه انتظارات به ویژه انتظارات عقلایی به دولت‌ها این است که اعلانات دولت زمانی موثر می‌شود که انتظارات حاصل از اعلان دولت با واقعیت همخوانی داشته باشد و اگر تجربه نشان دهد که دولت بعد از اعلانات خود، اقدامی نخواهد کرد، مردم رفته‌رفته به این اعلانات کم‌توجه شده و اثر مورد انتظار دولت از بین خواهد رفت. اعلان دولت برای اجازه ترخیص خودروهای وارداتی، کاهش یا معافیت مالیاتی روی برخی فعالیت‌ها، کاهش کسری بودجه در قوانین بودجه سنواتی افزایش قیمت بنزین و مانند آنها، علاوه بر آثار روانی اعلانات و عکس‌العمل‌های بازار در این زمینه، باعث می‌شود که مردم به تدریج با فرمول سیاستی دولت آشناتر شده و خود را بدون اثر این اعلانات با شرایط بازار تطبیق دهند و صرفا زمانی اقدام به اثر گرفتن از اعلانات دولت کنند که تجربه نشان داده باشد اعلانات دولت با انتظارات ناشی از این اعلانات منطبق باشد. مثال مشخص در این زمینه، موضوع کسری بودجه پنهان دولت در قوانین بودجه سنواتی است. دولت می‌تواند اعلام کند که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کسری بودجه نداشته یا روند آن کاهشی است. مردم به تجربه دریافته‌اند که بخش مهمی از این کاهش کسری بودجه مربوط به انتشار اوراق بدهی است و همین کافی است که مسیر کسری بودجه- استقراض دولت- ‌ تورم تبدیل به مسیر کاهش کسری بودجه – انتشار اوراق مالی- استقراض- تورم شود که هر دو در بازه زمانی خود، نتیجه یکسان خواهد داشت.
با توجه به التهاب اخیر در بازار بورس که در مقاطع مهمی، بازار بورس را قرمزپوش کرده بود و افزایش مستمر قیمت ارز و سکه ناشی از انتظارات حمله رژیم صهیونیستی (که بعد از حمله به ریزش قیمتی ارز و سکه منجر شد) همانطورکه در سرمقاله پیشین گفته شد، مفهوم انتظارات به کمک تحلیل ریزش قیمت ارز و سکه
(و به نوبه خود، افزایش شاخص بورس) آمده و واکاوی این اتفاقات را آسان‌‌تر کرده است و برای همین، به سیاستگذاران اقتصادی (بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سایر نهادهای دخیل در بازارهای اقتصادی) توصیه می‌شود‌ براساس مبانی فوق مانند موضوع عدم ‏تاثیر سیاستی، تله انتظاراتی و اثر اعلانات دولتی، مسیر مناسبی را در بستر انتظارات برای سیاستگذاری انتخاب کنند تا بتوانند راهنمای مناسبی برای انتظارات آحاد مردم از بازارهای اقتصادی و نحوه تطبیق آنها با شرایط بازارها باشند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جزایر سه‌گانه و کاستی‌‌های دیپلماتیک!
✍️ نصرت‌الله تاجیک
در دو شماره قبلی این یادداشت‌ها در مورد جزایر سه‌گانه و اقدامات امارات نوشتم. شیخ زاید با درک موقعیت و جایگاه ایران نگذاشت به‌رغم فشار کشورهای تندرو عرب این مساله بر رابطه‌اش با ایران سایه بیندازد و بلکه برعکس از کارت ایران برای ایجاد توازن منطقه‌ای و تثبیت کشور تازه تاسیس بهره برد! و برعکس ایران نتوانست از این موقعیت بهره ببرد و استخوان لای زخم انگلیسی را درمان کند! و اما فرزندانش در پرتو معادلات جدید منطقه به جای همکاری با حکومت نوپای ایران بعد از انقلاب برای حل این مساله راه بین‌المللی کردن موضوع را در پیش گرفته‌اند که نهایت سایه‌اش بر روابط دو کشور سنگینی خواهد کرد! ولی حل موضوع جزایر جز راه‌حل دوجانبه راه دیگری ندارد. اما متاسفانه خروج سیاست خارجی ایران از توازن و درگیری بیش از حد و غیرضروری ایران و غرب و تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و کاهش انسجام داخلی، دورانی را برای حکام امارات فراهم کرد تا پشتوانه لازم برای این سیاست جدید و یارگیری بین‌المللی را انجام دهند و هم با وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به امارات، ایران را در مقابل این سیاست جدید امارات منفعل کند! البته در دوران تحریم ایران خیلی کشورها اقتصاد خود را از قبل این شرایط تحمیلی بر ایران سر و سامان دادند و امارات تنها نیست، اما مصداق هم از توبره خوردن و هم از آخور است! با تحولاتی که در اقتصاد بین‌الملل اتفاق افتاد و ازدیاد نقش امارات در تامین انرژی جهانی و به موازات آن افزایش نقش دوبی در تجارت و ترانزیت کالا که مآلا به افزایش درآمد ارزی امارات و تحولات داخلی و خارجی‌اش منجر شد و روند جدید توزیع قدرت و آزادی عمل کشورهای با اقتصاد پویا که بتوانند در فرآیند جهانی‌سازی مشارکت سازنده داشته باشند و مخصوصا افزایش نقش بازیگران جوان، جاه‌طلب و جسور در نظام امنیت منطقه‌ای، امارات نقشی در یمن، لیبی و سودان برای خود تعریف کرد تا وزن منطقه‌ای و بین‌المللی خود را افزایش داده و از این وزن برای پیگیری و حل مشکل جزایر از آن هم بهره ببرد. لذا حکام جوان امارات که از حل دوجانبه موضوع ناامید شده بودند، تلاش کردند زمینه یک دعوای حقوقی- سیاسی علیه ایران را از طریق گسترش یارگیری فراهم کنند!

استراتژی جدید امارات تولید انبوه بیانیه‌های مشترک و کثرت در موضع‌گیری و گسترش دامنه کشورهای همراه و تبدیل آن به خواست عمومی کشورهاست تا از طریق همراهی قدرت‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی موضوع جزایر ایرانی به یک مناقشه منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود و ایران را برای امتیاز‌گیری پای میز مذاکره بکشاند. امارات می‌داند هیچ یک از دو طرف منازعه به تنهایی نمی‌تواند از سازوکار دیوان دادگستری بین‌المللی استفاده کند، اما سازوکار شورای امنیت راه را برای او باز می‌کند! البته ایران اگر مطمئن باشد که می‌تواند از حمایت اعضایی از شورای امنیت برخوردار باشد الزامی برای تن دادن به این قطعنامه‌ها نمی‌بیند! و امارات اینجا را نیز هدف گرفته است و تلاش می‌کند اعضای دایم شورای امنیت را به کمک خود بیاورد!
امارات در سال ۲۰۲۲ تحول مهمی را در این مسیر آغاز کرد که می‌توان گفت سرآغاز بین‌المللی‌گرایی جزایر شد! که باز کردن پای اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد به این پرونده در جریان برگزاری نشست مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس با چین بود! و رییس‌جمهور چین در همراهی با خواست امارات که نشان می‌داد از هر فرصت و اهرمی آگاهانه، مجدانه و با برنامه استفاده می‌کند، خواستار حل و فصل مناقشه سرزمینی ایران و امارات از طریق مذاکراه شد! که موجی از نگرانی و عکس‌العمل در ایران به دنبال داشت! اما از منظر دیپلماتیک با واکنش قابل قبولی از سوی ایران مواجه نشد و وزیر امور خارجه وقت که قبلا از تمامیت ارضی چین در مقابل ادعاهای امریکا در خصوص تایوان حمایت کرده بود، در توییت خود حاضر به نام بردن از چین نشد و فقط نوشت: «جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج‌فارس، اجزای جدایی‌ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارد و در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.» که چندان افکار عمومی مردم ایران را قانع نساخت و سبب ایجاد بازدارندگی نشد! و این کشور در مه ۲۰۲۴ نیز در بیانیه مشترک با اتحادیه عرب بار دیگر در این زمینه در کنار کشورهای عربی قرار گرفت.
کشور بعدی روسیه بود که در جولای سال ۲۰۲۳ وزیر خارجه‌اش با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج‌فارس در بیانیه پایانی نشست خود در مسکو بدون نام بردن از ایران بر حمایت از تلاش‌های صلح‌آمیز امارات برای دستیابی به یک راه‌حل صلح‌آمیز و پایان دادن به مناقشه بر سر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق با قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد و حل این موضوع منطبق بر مشروعیت بین‌المللی تاکید کردند و این بیانیه آب سردی بود که بر سر مردم ایران ریخت و سابقه بد روس‌ها که همکاری نظامی ایران و برتری تسلیحاتی‌اش در جنگ اوکراین سبب ناخشنودی غرب و تاثیر آن بر برجام شده بود، نیز در ایران تداعی شد و واکنش شدیدتری از سوی افکار عمومی نسبت به مورد چین داشت، اما جایگاه مناسبی در دیپلماسی رسمی کشور نیافت! و حمایت روسیه از ادعاهای امارات برای دومین بار در بیانیه مشترک روسیه و اتحادیه عرب که در دسامبر ۲۰۲۳ در مراکش تکرار شد! و در سومین قدم در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، در بیانیه مشترک پایانی نخستین دیدار رسمی شیخ محمد بن‌زاید رییس امارات از امریکا از ادعای این کشور درباره جزایر سه‌گانه حمایت ‌کرد و فرانسه عضو دایم دیگر شورای امنیت نیز روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر، در چارچوب اتحادیه اروپا و در بیانیه مشترکی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با سه عضو دیگر همراه شد!
در پایان به نکته‌ای اشاره می‌کنم و این بحث را در این یادداشت خاتمه می‌دهم. در میان حکام امارات در خصوص تعامل با ایران در پرتو موضوع جزایر یک تقسیم کار وجود دارد! حکام شارجه و راس الخیمه خود را کنار کشیده‌اند! دوبی که به تدریج و ناحق شریان اقتصادی ایران شده و حاکم این امارت روابط سنتی خوبی با ایران دارد و ایرانیان بسیاری در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پلیس خوب و حکام ابوظبی که برای تحکیم قدرت خود در امارات و چه بسا تبدیل امیرنشین کنونی به کشور واحد زیرنظر ابوظبی این پرونده را مبنای اقدامات منطقه‌ای و بین‌المللی خود قرار داده، پلیس بد ماجرا شده‌اند! رابطه ایران هم از جهت تاریخی و سنتی با دوبی بیشترین عمق را دارد و بالطبع از کمک حاکم این امارت برای کنترل اوضاع و تنظیم روابط فیمابین ایران و امارات استفاده می‌کند. اما متاسفانه تحریم‌ها و وابستگی به تجارت با و از طریق دوبی یک حلقه فساد نیز به وجود آورده که منافع شخصی در تداوم این وضع کنونی بین ایران و امارات بی‌تاثیر نیست! در یادداشت بعدی به آن می‌پردازم! ان‌شاءالله!

🔻روزنامه شرق
📍 دو‌راهی جنگ و صلح
✍️ کوروش احمدی
حمله شنبه گذشته اسرائیل نشان داد که ایران بار دیگر بر سر دو‌راهی جنگ و صلح قرار گرفته است. تصمیم مسئولان در اینکه گام در کدام مسیر خواهیم گذاشت، تعیین‌کننده خواهد بود و می‌تواند آینده کشور و مردم را برای سال‌ها و حتی دهه‌ها ‌رقم بزند. مسئله این است که جنگ مستقیم و رودررو بین ایران و اسرائیل هیچ‌گاه در چند دهه گذشته در دستور کار تهران و تل‌آویو نبوده و هر دو به‌جد قصد اجتناب از آن را داشته‌اند. راهبرد ایران و گروه‌های همسو با ایران در منطقه تاکنون جنگ نامتقارن و فرسایشی با شدت کم یا جنگ در سایه بوده و اسرائیل نیز راهبرد مهار جنگ نامتقارن، عمدتا از طریق عملیات محدود در سوریه را دنبال می‌کرده است.
عملیات حماس در ۱۵ مهر (۷ اکتبر) که افراطیون اسرائیل آن را ۱۱ سپتامبر خود می‌نامند، شرایط را به طور کامل متحول کرد و آنچه را که آنها «نظم جدید» نامیدند، در دستور کار تل‌آویو قرار داد. ‌غیرفعال‌کردن محور مقاومت در مرکز این راهبرد جدید اسرائیل قرار گرفته است. تمرکز انحصاری بر غزه و شروع نسل‌کشی در این باریکه مرحله نخست این راهبرد جدید بود. اسرائیل سپس در ۴ دی و ۱۳ فروردین با هدف قراردادن سرداران سپاه در سوریه با این فرض که در ارتباط با لجستیک محور مقاومت قرار داشتند، مرحله دوم راهبرد خود را به قصد اخلال در ارتباطات و تدارکات محور مقاومت شروع کرد. با انفجار پیجرها در ۲۷ شهریور، تمرکز اسرائیل بر روی حزب‌الله قرار گرفت. همچنین اسرائیل به موازات اقدامات علیه حماس و حزب‌الله، هدف قطع ارتباط بین ایران و لبنان از طریق تخریب راه‌های ارتباطی بین سوریه و لبنان و کنترل فرودگاه بیروت را نیز دنبال کرده و ممکن است در آینده بر آن اصرار کند.

با توجه به این راهبرد جدید اسرائیل سؤال همواره این بوده است که آیا ایران برای جلوگیری از تضعیف جدی و غیرفعال‌شدن گروه‌های محور مقاومت مستقیما وارد برخورد با اسرائیل خواهد شد یا خیر. ایران با وجود ترور شهید هنیه در تهران به مدت دو ماه خویشتن‌داری پیشه کرد و تنها بعد از انفجار پیجرها و ترور سران حزب‌الله، عملیات وعده صادق ۲ را انجام داد. اکنون بعد از عملیات شنبه گذشته، سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی شده است که «اسرائیل آزادی عمل هوایی گسترده‌تری در ایران دارد». این ادعا، صرف‌نظر از راست یا دروغ‌بودن آن، در پی آن است که ایران را از تلاش برای متوقف‌کردن جنایات اسرائیل در لبنان و غزه بازدارد.

اکنون سؤال مهم این است که ایران در چنین شرایطی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد. جنگ تمام‌عیار بی‌شک می‌تواند ایران را با مخاطرات عظیمی مواجه کند. سؤال هیچ‌گاه این نبوده که ایران توان رویارویی مستقیم با اسرائیل را دارد یا ندارد، بلکه مسئله این است که امکانات اسرائیل به دلیل آمادگی آمریکا و چند کشور اروپایی برای ورود به جنگ نامحدود است. در هر شرایطی، دیپلماسی تنها بدیل جنگ است. فعالیت‌های دیپلماتیک وزیر محترم خارجه قطعا بسیار مفید و لازم بوده، اما کافی نبوده است. دو اقدام دیگر نیز

لازم است:

۱- تعاملات دیپلماتیک باید همراه با ارائه راه‌حل‌های دیپلماتیک برای مناقشات موجود باشد. ایران از این نقطه نظر دارای نقطه ضعف است؛ چراکه بدون طراحی و ارائه راه‌حل دیپلماتیک برای هر مناقشه، تحرکات دیپلماتیک نمی‌تواند نتیجه‌ای ملموس داشته باشد. اگر ایران راه‌حل‌ ارائه ندهد، جایی در تعاملات دیپلماتیک پیش‌رو درباره آینده لبنان و فلسطین نخواهد داشت.
۲- اگرچه روابط ایران با کشورهای منطقه نیازمند بازسازی است و سفرهای وزیر خارجه برای این منظور ضروری بوده است، اما اجماع وجود دارد که آمریکا تنها کشوری است که ممکن است بتواند بر خودسری‌های اسرائیل لگام بزند. ایران باید هرچه زودتر دایره تعاملات خود را گسترده‌تر کند و کار با آمریکا و اروپا را که گویا در جریان سفر رئیس‌جمهور به نیویورک در دستور کار قرار گرفته، شروع کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ترویج گفتمان تعاون در کشور
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
دولت باید به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های آن باور داشته باشد. اگرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم. نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است.
در پی وجود این رویکرد طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایشی را آنگونه که باید نداشته است. در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. تا مادامی که دولت بانی و داوطلب واگذاری تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی نباشد این سهم افزایش پیدا نمی‌کند.
در راستای ایجاد گفتمان تعاون، نیاز به باور عمومی و حاکمیتی داریم. ثبات اقتصادی به تثبیت موقعیت و ترویج گفتمان تعاون در کشور کمک می‌کند. تعاون یک رویکرد و ماهیت اجتماعی و اقتصادی است، در حالی که بیشتر تمرکزمان روی مسأله اقتصاد است که چرا بخش تعاون در اقتصاد رشد نکرده است.
اگر رویکرد مردمی از نگاه حاکمیتی و دولتی به مردم و تعاون نداشته باشیم و نتوانیم تعامل و همکاری و جذب مشارکت داشته باشیم، تعاون حتی با واگذاری‌های بخش اقتصادی هم شکل نمی‌گیرد. دولت باید به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنها باور جدی داشته باشد و به همین سبب مردم می‌توانند از طریق تعاونی‌ها به‌ عنوان تولیدکننده در کسب‌وکار‌های مختلف حضور پیدا کرده و به صورت جمعی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند.
یکی دیگراز موانع پیش روی فعالیت تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به مساله عدم اعتقاد حاکمیت و دولت به مشارکت مردم و بخش خصوصی بر می‌گردد. در واقع درست است که در صحبت‌ها و حتی قانون بر تحقق این سهم تکید شده اما در عمل اعتقاد و باور جدی به بخش تعاون وجود ندارد. البته این امر دلایل متعددی دارد که ازجمله آن می‌توان به روند سنتی اقتصاد و وابستگی به درآمد‌های نفتی در کشور اشاره کرد.