شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 12:17:33 AM
مشاور اقتصادی ترامپ از طرح تجاری دولت او پرده برداشت

هفته‌‌‌نامه اکونومیست در شماره اخیر خود یادداشت اسکات بسنت، مشاور اقتصادی دولت ترامپ را منتشر کرد. بسنت را معمار سیاست‌‌‌های تجاری دولت ترامپ می‌‌‌دانند و این یادداشت را می‌توان دستور کار دولت احتمالی دونالد ترامپ در حوزه تجارت جهانی تلقی کرد.
تئوری ترامپ برای تجارت جهانی

این اقتصاددان معتقد است که نظام اقتصادی بین‌المللی نیازمند بازنگری اساسی است و با این حال، ترک نظام تجارت بین‌الملل از سوی ایالات متحده یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود.
ایالات متحده باید نقش فعال‌‌‌تری در بازتعریف نظم اقتصادی بین‌المللی ایفا کند. ترک کامل نظام تجارت بین‌المللی برای مردم آمریکا و متحدان ما یک فاجعه‌‌‌ خواهد بود. با این حال، وضعیت موجود آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌های امنیتی ایجاد می‌کند و مجموع منافع اقتصادی آن برای ایالات متحده نامشخص است.

نسل بعدی سیاست‌‌‌های اقتصادی بین‌المللی آمریکا باید روابط امنیتی و اقتصادی را به طور نزدیک‌‌‌تری پیوند دهد تا مزایایی که یک تجارت واقعا آزاد می‌تواند به همراه داشته باشد، به ارمغان آورد. اصلاحات لازم است، اما باید با دقت تنظیم شوند و به آرامی انجام گیرند.

تجربه جهانی‌‌‌شدن، ضعف‌‌‌های بنیادین دو نظریه‌‌‌ای را آشکار کرده است که محرک اصلی حامیان جهانی‌‌‌سازی به شمار می‌‌‌رفت. اولین ایده این است که با باز کردن بازارهایش به روی جهان و ترویج همکاری اقتصادی، ایالات متحده امنیت ملی خود را تقویت خواهد کرد.

این نظریه امنیتی یکپارچه‌‌‌سازی، نتایج متفاوتی به همراه داشت. باز کردن بازارهای آمریکا به روی کشورهای اروپا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به این کشورها کمک کرد تا اقتصاد خود را بازسازی کنند و آنها را به متحدان امنیتی حیاتی تبدیل کرد. با این حال، ائتلاف با رقبایی مانند چین، آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌هایی را ایجاد کرده است. افزایش رفاه اقتصادی چین به طرق مختلف به تحکیم حزب کمونیست چین (CCP) انجامیده است تا اینکه آن را اصلاح ساختاری کند.

زنجیره‌‌‌های تامین جهانی همچنین ابزاری ژئوپلیتیک به حزب کمونیست چین دادند که می‌توانند با نگه داشتن ورودی‌‌‌های حیاتی، اقتصاد کشورهای دیگر را مختل کنند. علاوه بر این، ائتلاف اقتصادی بین‌المللی ساختار بنیادی اقتصاد آمریکا را تغییر داد و توازن قدرت را در رابطه با رقبای ما تغییر داد.

انتقال تولید صنعتی به خارج از کشور و تخصیص منابع آمریکایی به بخش خدمات، به احتمال زیاد در دوره‌‌‌های آرامش ژئوپلیتیک، فواید زیادی به همراه داشت.اما در نهایت، قدرت زیرساخت صنعتی دفاعی به شدت به سلامت کلی زیرساخت صنعتی وابسته است.

نظریه دوم جهانی‌‌‌شدن این بود که این فرآیند به منافع اقتصادی منجر می‌شود. این استدلال بر مبنای الگوی کلاسیک مزیت نسبی ریکاردو استوار بود. حتی اگر یکپارچگی اقتصادی به اختلالات کوتاه‌‌‌مدت، مانند از دست دادن مشاغل تولیدی به دلیل تفاوت بین دستمزدهای آمریکایی و نیروی کار ارزان‌‌‌تر خارجی منجر شود، این اختلالات در طول زمان به تعادل می‌‌‌رسند.
بازارهای خارجی به روی تولیدکنندگان آمریکایی باز می‌‌‌شوند و مزیت رقابتی کشور‌‌‌های خارجی از طریق افزایش دستمزدهای آنها و اثرات ارزی کاهش می‌‌‌یابد و از بروز ناترازی پایدار در اقتصاد جهانی جلوگیری می‌شود.نتایج این آزمایش نیز به طور مشابه درهم ریخته بودند.

بهره‌وری کوتاه‌‌‌مدت در اقتصاد جهانی بهبود یافت. هزینه کالاها به طور چشمگیری کاهش یافت و به مهار تورم کمک کرد. اما پیامدهای توزیعی آزادسازی تجارت نادیده گرفته شد و نابرابری را در آمریکا تشدید کرد. علاوه بر این، فرآیند تعدیلی که برای دستیابی به مزیت نسبی ریکاردو ضروری بود، به طور عمده محقق نشده و منجر به ناترازی‌‌‌های پایدار در اقتصاد جهانی شده است.

تعادل مورد نظر به واسطه سیاست‌‌‌های عمدی دولت‌‌‌های خارجی، به‌‌‌ویژه چین و همچنین ژاپن، کره‌جنوبی و سایر اقتصادهای وابسته به صادرات، به وقوع نپیوسته است. این سیاست‌‌‌های آشکار شامل موانع تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای برای دسترسی به بازار، دستکاری ارز، یارانه به برخی صنایع، انتقال اجباری فناوری و سرقت آشکار مالکیت معنوی می‌شود.

در سطحی عمیق‌‌‌تر، انتخاب‌‌‌های دولت‌‌‌ها درباره ساختار اقتصادی‌‌‌شان نیز به این ناترازی‌‌‌ها منجر شده است. برای مثال، بسیاری از کشورها سهم خانوار از درآمد ملی را کاهش می‌دهند که به طور مصنوعی رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی بخش‌‌‌های صادراتی آنها را افزایش می‌دهد.

اندازه بزرگ چین و سهم بسیار پایین مصرف آن، این کشور را به واضح‌‌‌ترین مثال تبدیل کرده است، اما آلمان، ویتنام و دیگر کشورهای دارای مازاد نیز باید تقاضای داخلی را افزایش دهند. در واقع، ناترازی‌‌‌های کلی اقتصادی در حال افزایش است، که نشان می‌دهد تمرکز دوجانبه ایالات متحده بر چین برای تعادل‌‌‌بخشی به سیستم بین‌المللی کافی نیست.

کسری تراز تجاری ماهانه ایالات متحده در ماه جولای به بالاترین سطح پس از پاندمی یعنی ۷۹ میلیارد دلار رسید و کسری سالانه کالاها در مسیر عبور از یک تریلیون دلار برای چهارمین سال متوالی قرار دارد.درس جهانی‌‌‌شدن اقتصادی این است که تجارت آزاد تا حدی با بازارهای آزاد در تضاد است. مزیت نسبی ریکاردو تنها در صورتی کار می‌کند که سیستم‌های اقتصادی سازگار باشند و بنابراین تجارت بین این دو به مرور زمان منجر به ناترازی نشود.

اگر کشوری با بازار آزاد با یک اقتصاد برنامه‌‌‌ریزی‌شده تجارت کند، در واقع سیاست‌‌‌های صنعتی اقتصاد برنامه‌‌‌ریزی‌شده را وارد می‌کند. و از آنجا که تجارت به صورت جهانی انجام می‌شود، کشورهایی که ناترازی‌‌‌های قابل‌توجهی دارند، بر تمام شرکت‌کنندگان در سیستم تجارت جهانی تاثیر می‌‌‌گذارند، نه فقط بر شرکای دوجانبه خود.

با وجود نقص‌‌‌های متعدد، ترک کردن سیستم تجارت بین‌المللی یک اشتباه اقتصادی و استراتژیک بزرگ خواهد بود. در عوض، ایالات متحده باید سیاست‌‌‌هایی را برای اصلاح منابع ناترازی در اقتصاد بین‌الملل اتخاذ کند. این اقدامات باید به صورت جهانی انجام شوند، چرا که اقدامات دوجانبه عمدتا ناترازی‌‌‌ها را جابه‌‌‌جا می‌کنند به جای آنکه منبع اصلی آنها را حل کنند.

مداخلات در سطح کلان اقتصادی، مانند تعرفه‌‌‌های گسترده، موثرتر از مداخلات خرد اقتصادی مانند سیاست صنعتی هستند که معمولا به دولت وابسته‌‌‌اند تا برندگان و بازندگان را انتخاب کند. این مداخلات باید به صورت دستورالعمل‌‌‌های روشن بیان شوند تا زمان لازم برای تنظیم بازارها فراهم شود.

ایالات متحده همچنین باید به کاهش کسری بودجه عظیم خود بپردازد تا نقش خود را در ناترازی‌‌‌های جهانی کاهش دهد. با توجه به اینکه هزینه‌‌‌های فدرال به طور غیرعادی بالا و ناکارآمد است و در حالی که درآمدهای مالیاتی با سطوح تاریخی خود هستند، کاهش هزینه‌‌‌ها مکانیزم مناسب‌‌‌تری است.
همچنین، ایالات متحده باید روابط امنیتی و اقتصادی خود را بیشتر به هم پیوند دهد. متحدان امنیتی بیشتر احتمال دارد که اقتصادهایی داشته باشند که تجارت با آنها به نفع آمریکا باشد. تضمین‌‌‌های امنیتی آمریکا و دسترسی به بازارهایش باید به تعهدات متحدان برای صرف هزینه بیشتر در امنیت جمعی ما و تغییر ساختار اقتصادهایشان به گونه‌‌‌ای که ناترازی‌‌‌ها را در طول زمان کاهش دهد، مرتبط باشد.

چنین سیستمی از پیوندهای امنیتی و اقتصادی باید پویا باشد تا رفتارهایی را که با منافع آمریکا همسو هستند تشویق کند. کشورها می‌توانند بر اساس ترجیحات خود به مرکز یا دورتر از مرکز این سیستم روابط نزدیک‌‌‌تر یا دورتر شوند.تقسیم‌‌‌بندی واضح‌‌‌تر اقتصاد بین‌الملل، نسبت به رویکرد دوجانبه کنونی ابزارهای موثرتری برای مقابله با منابع اصلی ناترازی‌‌‌ فراهم می‌کند.

علاوه بر این، هزینه ماندن در خارج از این محدوده، بالا خواهد بود. بدون دسترسی به بازارهای آمریکا، ظرفیت مازاد تولید چین به جای آنکه تهدیدی برای آمریکا باشد، تهدیدی برای تولید داخلی کشورهای دیگر خواهد بود. و هژمونی‌‌‌های بالقوه خارج از منطقه تحت رهبری آمریکا بعید است به اندازه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم خیرخواه باشند.

نظام اقتصاد جهانی کنونی در وضعیت ناپایدار و نامتوازنی قرار گرفته است. جمعیت‌‌‌های طبقه متوسط و کارگر غربی به طور فزاینده‌‌‌ای به جهانی‌‌‌شدن بی‌‌‌اعتماد می‌‌‌شوند. تنها راه حفظ مزایای سیستم تجارت بین‌المللی این است که برخی از فرضیات نادرست آن را مورد سوال قرار دهیم و آنها را برای زمان حاضر به‌‌‌روز کنیم.

اسکات بسنت / ترجمه: فربد بهروز
منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین