🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پابند بر آزادی آی‌فون
روز گذشته وزیر ارتباطات از مصوبه هیات دولت مبنی بر آزادسازی واردات و رجیستری گوشی‏‏‌های آی‌فون خبر داد. چند ساعت بعد و در حالی که کارشناسان و مردم چشم‌انتظار تعیین تعرفه متعادل برای واردات آی‌فون بودند، تعیین سود بازرگانی ۹۶درصدی از سوی هیات وزیران در این رابطه خبرساز شد و کام بسیاری را تلخ کرد.
این در حالی است که فعالان بازار موبایل، حقوق گمرکی ۲۰ تا ۲۵ درصد را برای گوشی‏‏‌های آی‌فون مناسب می‏‏‌دانند و به اعتقاد آنها تعیین نرخی بالاتر از این میزان به‌منزله پابندی محکم بر آزادسازی واردات آی‌فون است.

هرچند لغو ممنوعیت و محدودیت در تجارت می‌تواند امیدبخش باشد، اما چنین تعرفه سنگینی به معنی آن است که سیاستگذار با فشاری کمتر می‌خواهد در بر همان پاشنه بچرخد. حالا فعالان بازار معتقدند که خرید آی‌فون‏‏‌های قاچاق و بدون رجیستری برای مردم به‏‏‌صرفه‏‏‌‏‏‌تر تمام می‌شود، مخصوصا اینکه در این سه سال خریداران راه‌های دور زدن رجیستری را هم یاد گرفته‏‏‌اند.
مهسا طاعتی: بالاخره پس از دو سال و در دولت چهاردهم طلسم ممنوعیت واردات آی‌فون شکست و رجیستری همه مدل‌های این گوشی‌ها آزاد شد. در حالی‌که فعالان و کارشناسان بازار موبایل از این آزادسازی ابراز خوشحالی می‌کردند و آن را قدم مثبتی برای بازار ‌می‌دانستند، تعیین سود بازرگانی ۹۶ درصدی برای واردات آی‌فون کام علاقه‌مندان به این گوشی را تلخ کرد.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار تعیین تعرفه ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای واردات این گوشی‌ها را به نفع مردم، تجار و دولت اعلام می‌کنند و معتقدند که در حال حاضر با تعیین تعرفه بالاتر از این میزان آزادسازی آی‌فون عملا بی‌فایده خواهد بود؛ زیرا ورود قاچاق این گوشی‌ها برای مردم به‌صرفه‌‌تر تمام می‌شود و در نتیجه تمایلی به ورود از مبادی رسمی نخواهند داشت.

اختلاف دولت و فعالان بر سر تعرفه
واردات و رجیستری مدل‌های ۱۴ به بعد آی‌فون از اواسط سال ۱۴۰۱ ممنوع شد و حالا با گذشت دو سال، بالاخره صبح دیروز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، از حل مشکل رجیستری گوشی‌های آی‌فون خبر داد. او همچنین با بیان این مطلب توضیح داده است که ‌جزئیات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آی‌فون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.

حتی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد که رفع ممنوعیت برای رجیستری گوشی‌های آی‌فون فقط به مدل‌های جدید محدود نخواهد بود؛ بلکه امکان رفع رجیستری و واردات همه مدل‌های آی‌فون فراهم شده است.

با این اوصاف، در حالی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم یکی از وعده‌های خود در نخستین نشست به عنوان سکاندار این وزارتخانه را محقق کرده که از ابتدای مهر ماه سال جاری کارزار «درخواست رجیستری و رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آی‌فون» به راه افتاد و حالا ظاهرا این کارزار با امضای بیش از ۶۴هزار نفر به نتیجه رسیده است.

با این حال، دو مساله تعیین تعرفه مناسب برای واردات آی‌فون که به نفع مردم، بازار و تجار باشد و اینکه تکلیف گوشی‌های فعال در کشور مشخص شود، از رفع ممنوعیت این مدل گوشی‌ها مهم‌تر به نظر می‌رسد.

بر اساس توضیحات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه سازوکاری برای ثبت آی‌فون‌های رجیستر نشده فعال در کشور با همکاری وزارت صمت فراهم خواهد شد، مساله تعیین تکلیف تا حدودی رفع می‌شود و باید دید که این وعده در عمل چگونه محقق می‌شود.
اهمیت تعیین تعرفه متعادل به میزانی است که محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، در گفت‌وگو با «ایسنا» نسبت به تعیین تعرفه بالا برای واردات آی‌فون هشدار داده و معتقد است که اگر تعرفه بالایی به عنوان مثال در محدوده بالای ۴۰ درصد برای واردات این گوشی‌‌ها در نظر گرفته شود، رفع ممنوعیت بی‌فایده خواهد بود و خرید کالای قاچاق به‌صرفه‌تر است؛ زیرا در حال حاضر هم خیلی از مصرف‌کنندگان به شیوه‌های مختلف از موبایل‌های آی‌فون استفاده می‌کنند. پس از این اظهارات، تصویر نامه‌ای از مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آی‌فون منتشر شد که بر اساس آن، سود بازرگانی واردات آی‌فون ۹۶ درصد تعیین شد.

پیش از این نیز در اواخر دولت سیزدهم تعرفه واردات آی‌فون ۹۶ درصد تعیین شده بود؛ با این تفاوت که در مصوبه اصلاحی دولت درباره تعرفه واردات ۳۷۲ ردیف کالا در اواخر خرداد ماه سال جاری واردات آی‌فون ۱۴ به بعد همچنان ممنوع، اما تعرفه واردات تجاری و مسافری آی‌فون‌های ۱۳ به پایین به ترتیب معادل ۹۶ و ۱۹۶ درصد بود.

افزایش قابل توجه تعرفه واردات آی‌فون ۱۳ در آن زمان با انتقادات زیادی مواجه شد؛ تا جایی که این نرخ‌ها اصلاح شدند و به حالت قبل بازگشتند. حالا با گذشت کمتر از شش ماه دوباره سود بازرگانی ۹۶ درصدی برای آی‌فون تصویب شده است؛ هر چند این‌بار واردات آی‌فون‌های بالای ۱۳ آزاد شده، اما این تعرفه بالا ابهام فعالان و تلخکامی مردم را در پی داشته است.

تا جایی که مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل درباره تبعات این تصمیم و آینده‌ بازار موبایل پس از این تصمیم ابراز نگرانی کرده و سود ۹۶ درصدی را بسیار مشکل‌آفرین توصیف می‌کند: « اگر سود ۹۶ درصدی صحت داشته باشد خیلی نگران کننده است.

این رقم با مجموعه عوارض دیگری که برای واردات باید پرداخت شود، به حدود ۱۱۰ تا ۱۱۱ درصد می‌رسد. یعنی خریدار باید هم پول خرید آیفون خودش را بدهد و هم یک آی‌فون برای دولت بخرد. ما پیش از این برای آیفون ۱۳ موفق به کاهش این رقم شدیم.درباره‌ شرایط فعلی هم می‌توان امیدوار بود.»

این در حالی است که برخی از بازیگران بازار موبایل تعرفه مناسب برای واردات آی‌فون‌ به کشور را در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشنهاد می‌دهند. به اعتقاد آنها، تعرفه مناسب برای واردات آی‌فون باید به گونه‌ای تعیین شود که منافع بازار، مردم و تجار را همزمان تامین کند.

رضا شفیعی، یکی از فعالان بازار موبایل در این رابطه معتقد است که دولت باید پس از آزادسازی واردات آی‌فون به تعرفه متعادل، کاهش تعرفه برای مدل‌های قدیمی‌تر، تشویق به سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید داخل و بسته‌های تخفیف برای واردات این گوشی‌ها در روزهای خاص در نظر بگیرد. او در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «یک تعرفه در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد می‌تواند گزینه مناسبی باشد. این میزان تعرفه به‌طور نسبی به دولت اجازه می‌دهد تا درآمد کسب کند، در حالی که قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان همچنان قابل‌تحمل باقی بماند. همچنین برای حمایت از بازار و افزایش دسترسی مردم به فناوری، می‌توان تعرفه را برای مدل‌های قدیمی‌تر آی‌فون کاهش داد. این کار می‌تواند به کاهش قیمت و دسترسی بیشتر کمک کند.

حتی تعرفه‌های پایین‌تر ممکن است تجار را به واردات قانونی و سرمایه‌گذاری در بازار تشویق کند. این کار می‌تواند به تنوع و افزایش کیفیت خدمات پس از فروش منجر شود.» به اعتقاد این فعال بازار موبایل، تعرفه واردات آی‌فون باید به گونه‌ای تنظیم شود که بازار رقابتی باقی بماند و مصرف‌کنندگان بتوانند از قیمت‌ها و خدمات مناسب برخوردار شوند.

او با بیان این مطلب در ادامه صحبت‌های خود به دولت توصیه می‌کند: «زمانی که دولت تعرفه‌های بالاتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد برای واردات آی‌فون تعیین می‌کند، باید از تولید داخلی نیز حمایت کند. به عنوان مثال، تعرفه‌های بالا برای مدل‌های رده بالا که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، می‌تواند عادلانه باشد. همچنین دولت می‌تواند در مواقع خاص(مثل روزهای ویژه یا مناسبت‌ها) تخفیف‌های موقتی برای واردات آی‌فون ارائه دهد تا از این طریق مصرف‌کنندگان تشویق شوند.»

علیرضا اسدی، دیگر فعال بازار موبایل نیز تعرفه ۲۰ تا ۲۵ درصدی را برای واردات گوشی‌‌های آی‌فون مناسب می‌داند.

او در ادامه صحبت‌های خود با «دنیای اقتصاد» تعادل در مکانیزم بازار موبایل و ورود رسمی و مجاز آی‌فون به کشور را از تاثیرات مثبت آزادسازی واردات آی‌فون اعلام می‌کند و درباره احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل تحت تاثیر رجیستری گوشی‌های آی‌فون توضیح می‌دهد: «طبیعی است که قیمت‌ها در بازار موبایل تحت تاثیر آزادسازی واردات آی‌فون و تعیین حقوق گمرکی این گوشی‌ها افزایش یابد. دولت در این شرایط می‌تواند با رفع انحصار، ایجاد رقابت و عدم تخصیص ارز ترجیحی به عده‌ای خاص در جهت تعادل بازار اقدام کند.»

در مجموع و با بررسی اظهارات فعالان و کارشناسان بازار موبایل به نظر می‌رسد که آزادسازی آی‌فون با تعیین تعرفه ۹۶ درصد برای واردات تجاری آن با شکست زودهنگام مواجه شده است؛ زیرا ورود قاچاق این گوشی‌ها برای مردم به‌صرفه‌‌تر تمام می‌شود و در نتیجه تمایلی به ورود از مبادی رسمی نخواهند داشت.

یک ممنوعیت جدید و تداوم تولید گوشی‌های تقلبی
علاوه بر آزادسازی واردات و رجیستری آی‌فون، اوایل هفته جاری برخی از رسانه‌ها از ناموجود شدن گوشی‌های موتورولا در بازار و فروشگاه‌های آنلاین موبایل ایران خبر دادند که بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» بیانگر اعمال ممنوعیت در واردات و فروش این مدل گوشی‌هاست.

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران با بیان این مطلب در این خصوص توضیح داده است: «پس از ممنوعیت واردات، مدتی است که ممنوعیت عرضه و فروش هم برای این گوشی‌ها پیش آمده و فروشگاه‌ها حتی اگر این گوشی‌ها را موجود داشته باشند هم اجازه فروش‌شان را ندارند.» علت این ممنوعیت نیز به انفجار پیجرها در بیروت برمی‌گردد که در پی آن، دو نفر از نمایندگان مجلس در تذکر رسمی به وزارت ارتباطات خواستار ممنوعیت واردات موتورولا شدند.

رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات و وزیر کشور در این رابطه نوشته بود: «با توجه به اینکه نوع تجهیزات ارتباطی شرکت آمریکایی موتورولا در حادثه تروریستی لبنان استفاده شده از نوع تجهیزات ارتباطی هستند که در شبکه‌های ارتباطی عمومی مورد استفاده نیستند و دارای پروتکل‌های اختصاصی خود این شرکت و حتی دارای کدگذاری امنیتی مختص این وندورها هستند،

در نتیجه همکاری این شرکت آمریکایی با رژیم تروریستی صهیونیستی محرز است و محصولات این شرکت در لایه ترانک دیجیتال و آنالوگ و رادیوهای انتقال دیتا در سطح صنایع حساس ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین وزارت ارتباطات و اطلاعات از ورود این تجهیزات به ایران سریعا جلوگیری کند.»

با این حال، با گذشت تقریبا دو روز از انتشار خبر ممنوعیت واردات و فروش گوشی‌های موتورولا، احتمال رفع این ممنوعیت مطرح شد. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با بیان این مطلب مطرح کرده است که «براساس اطلاعات رسیده از دفتر تخصصی لوازم‌خانگی و موبایل وزارت صمت به‌زودی واردات و فروش گوشی‌های موتورولا تعیین تکلیف خواهد شد.

تحقیقات نشان می‌دهد مشکل به وجودآمده برای پیجرها در لبنان، مرتبط با برند موتورولا نبوده و این برند مشکل امنیتی ندارد.» با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که ممنوعیت واردات و فروش گوشی‌های موتورولا رفع می‌شود یا خیر.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه گوشی‌‌های تقلبی همچنان در بازار موبایل جولان می‌دهند و این موضوع تاکنون تعیین تکلیف نشده است، شورای رقابت قرار بود در هفته جاری به این موضوع ورود کند که پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این رابطه نشان می‌دهد که این ئموضوع همچنان در حال بررسی است و این مرکز رای در این خصوص صادر نکرده.

با این حال، دادگاه عمومی تهران، شکایت از شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه تقلبی با برند Nokia در ایران را رد کرده است. این شکایت از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت نوکیا کورپوریشن ثبت شده بود. با این اوصاف، بازار موبایل ایران در هفته جاری با آزادسازی واردات آی‌فون، ممنوعیت واردات و فروش گوشی‌های موتورولا و تداوم تولید گوشی‌های تقلبی درگیر شد. در حالی که مردم، فعالان و بازرگانان از رفع ممنوعیت واردات و رجیستری آی‌فون ابراز رضایت و خوشحالی می‌کردند، کام آنها با تعرفه ۹۶ درصدی هیات وزیران برای واردات این گوشی‌ها تلخ شد و به گفته کارشناسان عملا با این تصمیم دولت، ورود آی‌فون قاچاق نسبت به واردات رسمی این کالا برای مردم به‌صرفه‌تر خواهد بود و در عمل گشایشی در بازار گوشی‌های آی‌فون اتفاق نخواهد افتاد.

🔻روزنامه تعادل
📍 غلبه ترس بر بازار سهام
بازار سهام طی یک ماه گذشته تنش‌های بسیار زیادی را تجربه کرده و مدت طولانی نیز نزولی بوده است. در این بین دولت جدید برای ترمیم شرایط و بازگشت بورس به روند صعودی وعده‌های بسیاری داده و به نوعی دولت چهاردهم و رییس جدید سازمان بورس بخشی از مسیر دولت سیزدهم یعنی خبر درمانی را پیش گرفته‌اند. درست است حمایت‌های بسیاری از بازار سرمایه شده است؛ اما هیچ یک از این حمایت‌ها، مورد انتظار سرمایه‌گذاران بورسی نبوده و امیدوارند که به جای خبر درمانی، نقدینگی وارد بازار شود. بررسی معاملات نشان می‌دهد که بازار سرمایه در شرایط کنونی بیش از هر چیزی نیاز به تزریق نقدینگی دارد تا شرایط بهتری را تجربه کند. بورس تهران روزهای سرخ بسیار زیادی را تجربه کرد و اکنون سرمایه‌گذاران بورسی با ترس بیشتری در بازار معامله می‌کنند و همین ترس باعث شده که شاخص‌ها قرمز شوند و خروج نقدینگی ثبت شود.

عموما افراد تمایل دارند در کمترین زمان ممکن، بیشترین ثروت را به دست آورند؛ همین زیاده‌خواهی موجب به وجود آمدن حرص و طمع می‌شود. ذهنیت «یک شبه ثروتمند شدن » و داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و پایبند بودن به آن استراتژی، توانایی حفظ سود را کاملاتحت تأثیر قرار می‌دهد. «آلن گرین اسپن » رییس پیشین فدرال رزرو در مورد افرادی که سودای ثروت زود هنگام را دارند، می‌گوید: «این مدل کسب ثروت نامتعارف و نامعقول است.» درست مانند طمع، ترس هم می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار بدهد. هنگامی که بازار‌های مالی برای دوره‌های طولانی دچار سقوط و رکود می‌شوند، احساس ترس از زیان بیشتر، در میان معامله‌گران به وجود می‌آید. یک مثال قدیمی در وال‌استریت وجود دارد که می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در بورس یعنی زندگی با ترس و طمع!» در واقع ترس یک راه طبیعی و غریزی است برای آنکه از موقعیت‌هایی که ما را در خطر قرار می‌دهند، دوری کنیم. ترس اغلب به عنوان دلیلی برای عدم ورود به معامله یا بستن معامله پیش از موعد مقرر دیده می‌شود. مسلما افراد دوست ندارند که زیان کنند و چیزی را از دست بدهند. معامله‌گران مبتدی در هنگام زیان، به‌شدت می‌ترسند و همین ترس باعث می‌شود که به امید برگشت قیمت، سرمایه‌ خود را از معامله خارج نکنند. در برخی موارد اولویت افراد در این است که زیان نکنند؛ تحقیقات روان‌شناسی نشان می‌دهد، قدرت زیان از نظر روانی دو برابر سود استکه این ترس گاهی باعث تصمیماتی می‌شود که زیان بیشتری به همراه دارد. ممکن است روند بازار بر خلاف جهت معامله‌گر حرکت ‌کند و باعث به وجود آمدن یک نیروی ناشناخته در معامله‌گر شود که تاکنون آن را تجربه نکرده است. همچنین وقتی بازار به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند، نمی‌داند که باید چه کاری انجام بدهد و چگونه از این رشد بهترین استفاده را ببرد. این موضوع ناشی از ندیدن آموزش‌های لازم و کافی است. این ترس بیشتر گریبان‌گیر افراد مبتدی می‌شود؛ زیرا تصور می‌کنند که معامله‌گری یک شغل رویایی است. تمام معامله‌گران مبتدی در این مورد مشترک هستند که صحبت‌های دیگران، شایعات، خبرها روی تصمیم‌گیری نهایی آنها تأثیرگذار است؛ به همین دلیل حتی خبرهای بی‌اهمیتی که در تضاد با اصول اولیه فکری آنها در باز کردن معامله است، باعث به وجود آمدن ترس در آنها می‌شود. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که افراد وارد دنیای معامله‌گری می‌شوند این است که به سود برسند و سرمایه خود را رشد بدهند. خوشحالی پس از رشد سرمایه باعث به وجود آمدن ترس از دست دادن سرمایه می‌شود، به همین دلیل پس از رشد اندک، سرمایه خود را از بازار خارج می‌کنند.

به‌طور کلی این ترس‌ها و تکیه سرمایه‌گذاران به سابقه سه سال بورس تهران، یعنی نزول ادامه‌دار باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به راحتی نتوانند در بازار معامله کنند و بورس به چنین روزی می‌افتد. به جز تمامی مشکلات بازار سرمایه که در گزارش‌های پیشین بررسی شد، ترس نیز باعث شده که ارزش‌های بازار سهام روند نزولی به خود بگیرد. براساس آمارهای منتشر شده ارزش دلاری بازار سرمایه هم وزن سال ۱۳۹۳ شده است که با درنظر گرفتن عرضه اولیه‌های اضافه شده به بازار بعد از آن سال، ارزش بازار به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. در آن سال‌ها نرخ دلار ۳٬۳۰۰ تومان، طلا ۹۵ هزار تومان و مسکن نیز متری ۴ میلیون تومان بود؛ اما اکنون قیمت دلار نیمایی در آستانه ۵۰ هزار تومانی قرار دارد، طلا نیز برابر با ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، در مقابل ارزش شاخص‌های بازار سرمایه به پایین‌ترین خود رسیده و به نوعی ترس سرمایه‌گذاران قوی‌تر از گذشته شده است.
با وجود این اعداد و توضیحات درخصوص ترس در بازار سرمایه نباید انتظار داشت که در شرایط کنونی که بازارهای مالی در حال رکوردشکنی هستند، سرمایه‌ها به جای بازارهای موازی وارد بورس شوند. درست است در این شرایط بازار از سال ۱۳۹۳ تاکنون برخی از سهام بازار بازدهی بسیار خوبی داشته اند؛ اما باید این نکته را در نظر داشت تعداد بسیار کمی از سهام شرایط بسیار خوبی را تجربه کردند و بقیه سهام و کلیت بازار منفی بود. برای نمونه اگر فردی با ۱۰۰ میلیون تومان طی ۱۰ سال گذشته در بورس سرمایه‌گذاری می‌کرد و در همان سال با همان سرمایه در بازار طلا نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد، در مقایسه امروز با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی در بازار طلا مواجه بود و در مقابل ممکن بود سرمایه‌گذاری در بورس در همان رقم باقی بماند. علت این موضوع را می‌توان دستکاری در بازار سرمایه دانست؛ اگر دستکاری و دخالت در بازار سرمایه نبود و مسوولان اجازه می‌دادند که این بازار روند طبیعی خود را طی کند، آن زمان بورس تهران بازدهی چندین برابر طلا و دلار می‌توانست ثبت کند و به نوعی بورس یک بازار بسیار قوی در اقتصاد کشور بود که می‌توانست یک سد مقاوم در برابر تورم باشد و اجازه ندهد سفرهای مردم هر روز کوچک‌تر شود. به هر ترتیب شرایط پیش آمده در بورس تهران علت‌های مختلفی دارد و مهم‌ترین علت را می‌توان دستکاری و دخالت دانست که این مضوع باعث شده که بازاری پویا همانند بورس حدود ۴ سال نزولی باشد.

بازار از دریچه معاملات

طی آخرین روز معاملاتی هفته یعنی چهارشنبه، شاخص کل بورس تهران مثبت و در مقابل شاخص کل هم وزن منفی شد. شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴ هزار و ۴۲۰ واحدی معادل ۰,۲۲ درصد در تراز ۲ میلیون و ۵۶ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل هم وزن ینز یک هزار و ۱۴۳ واحد معادل ۰.۱۷ درصد کاهش داشت و در محدوده ۶۷۰ هزار و ۴۶۴ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۲۲ واحد نزول داشت و به عدد ۲۱ هزار و ۲۷۵ واحدی رسید.

همچنین در این روز ۵۶ درصد نمادها در سمت منفی تابلو به کار خود پایان دادند. ۱۳۰نماد در صف خرید و ۱۷۵ نماد در صف فروش بودند و نسبت به روزهای گذشته این دو صف به یکدیگر نزدیک شدند. در روزی که ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به معاملات خرد وارد شد، ارزش کل معاملات بازار ۱۲هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۵هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بود و امروز ۴۳ درصد از کل ارزش معاملات مربوط به معاملات خرد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تشدید نابسامانی مسکن
بازار مسکن طی چند دهه اخیر با معضل جدی ناترازی بین عرضه و تقاضا مواجه بوده است. این مشکل نه‌تنها منجر به افزایش شدید قیمت مسکن شده بلکه منجر به عدم دسترسی بسیاری از افراد به سرپناه مناسب نیز شده است.
بسیاری از سیاست‌های دولت‌ها در زمینه مسکن به جای حل مشکلات ساختاری، تنها به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت‌ها یا افزایش تولید مسکن به کار گرفته شده‌اند. به عنوان مثال، پروژه‌های مسکن مهر و طرح ملی مسکن باوجود وعده‌های زیاد نتوانسته‌اند به‌طور پایدار و موثر، توازن بین عرضه و تقاضا را برقرار کنند.
تورم مزمن در اقتصاد ایران یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن است. با افزایش قیمت مواد اولیه ساختمانی و بالا رفتن هزینه‌های ساخت، قیمت مسکن نیز به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. از سوی دیگر، نقدینگی بالای موجود در جامعه به‌جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، وارد بازار مسکن شده و به رشد حباب‌گونه قیمت‌ها دامن زده است.
توسعه ناهماهنگ و پراکنده در شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان باعث شده تا تمرکز تقاضا برای مسکن در مناطق خاصی بیشتر شود. این تمرکز باعث شده که در برخی مناطق مسکن به شدت گران شود در حالی که مناطق دیگر با کمبود تقاضا مواجه هستند.
افزایش جمعیت و به‌ویژه جوانان در سن ازدواج، نیاز به مسکن را به‌شدت افزایش داده است، همچنین تغییر ساختار خانوارها و افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره و کم‌جمعیت، تقاضای بیشتری برای واحدهای مسکونی کوچک ایجاد کرده است که به‌درستی پاسخ داده نشده‌اند.
پیامدهای ناترازی عرضه و تقاضا و راهکارهای موجود
نخستین و مهم‌ترین پیامد ناترازی عرضه و تقاضا، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن است که باعث شده بسیاری از افراد به‌ویژه جوانان و اقشار کم‌درآمد، توانایی خرید یا حتی اجاره مسکن را نداشته باشند.
قیمت‌های بالا باعث شده‌اند که بسیاری از خانوارها به مناطق حاشیه‌ای شهرها نقل مکان کنند و در مناطق نامناسب از نظر زیست‌محیطی و اجتماعی ساکن شوند. این مساله به‌طور مستقیم منجر به افزایش نابرابری و گسترش حاشیه‌نشینی شده است.
به دلیل عدم توانایی جوانان در تهیه مسکن مستقل، نرخ ازدواج کاهش یافته و بسیاری از جوانان ناچار به زندگی با والدین خود هستند. این موضوع علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار منفی اجتماعی و روانی را نیز به همراه دارد.
دولت‌ها باید به جای ارائه طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، سیاست‌های پایدار و ساختاری برای حل مشکلات بازار مسکن تدوین کنند. این سیاست‌ها باید بر پایه مطالعات علمی و با توجه به نیازهای واقعی بازار تدوین شوند.
کنترل تورم و هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی می‌تواند به کاهش فشار بر بازار مسکن کمک کند. این اقدام نیازمند اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی مناسب است.
برای کاهش فشار بر مناطق پرتقاضا، دولت‌ها باید توسعه متوازن شهری را در دستور کار قرار دهند و با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، جذب جمعیت به مناطق کم‌تراکم‌تر را ترغیب کنند. تسهیلات مالی و اعتباری مناسب برای اقشار کم‌درآمد و جوانان می‌تواند دسترسی این افراد به مسکن را تسهیل کند. این تسهیلات باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان خرید یا اجاره مسکن در محدوده قیمت‌های قابل‌قبول را فراهم آورند.
بدون شک ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایران یکی از مشکلات اساسی و ریشه‌دار این حوزه است که به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری به‌وجود آمده است. برای حل این مشکل، نیاز به اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و پایدار، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی و توجه به توسعه متوازن شهری است. در صورتی که دولت‌ها بتوانند اقدامات موثر و به‌موقعی در این زمینه انجام دهند، می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن به تعادل برسد و دسترسی اقشار مختلف به سرپناه مناسب تسهیل شود.
افزایش جمعیت اجاره‌نشینان
هر چند دولت‌ها و مجالس مختلف طرح‌ها، لوایح و پیشنهادهایی برای رفع ناترازی مسکن در چند دهه گذشته مطرح و اجرایی کرده‌اند اما می‌بینیم که هر روز تقاضاهای بیشتری در بازار این کالا روی‌ هم تلنبار و متاثر از چالش‌های اقتصاد کلان کشور دسترسی به مسکن سخت و سخت‌تر می‌شود. اطلاعات تاریخ گذشته سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ می‌گوید کشورمان با ۸۵‌میلیون جمعیت، ۲۷‌میلیون خانوار داشته که از میان این شمار ۵/۶۰درصد از خانوارها صاحبخانه و بیش از ۳۰‌درصد هم اجاره‌نشین بوده‌اند. با تغییر ترکیب جمعیت شهری و روستایی در هشت سال گذشته، این آمار دیگر به طور دقیق صادق نیست و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که جمعیت مستاجر بیشتر شده‌ به طوری که طبق اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی در اردیبهشت‌ماه امسال، در کلانشهر تهران بالغ بر ۵۱درصد از شهروندان مستاجرند و آمارهای مختلفی هم از کمبود ۵ تا ۷میلیون واحد مسکونی در کشور خبر می‌دهند.
هر چند آمار دقیقی که از نهاد رسمی منتشر شده باشد درباره ناترازی مسکن در کشور در دست نیست اما برای برآورد آمار تقریبی از میزان کسری مسکن، می‌توان به سراغ اسناد بالا دستی و تعداد مجوزهای صدور پروانه رفت. در مطالعات طرح جامع مسکن گفته شده که سالانه باید بیش از ۹۰۰‌هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نشان‌دهنده آن است که میزان ساخت‌وساز در کشور از اواسط دهه‌۹۰ کاهشی بود و این روند نزولی همچنان در سال‌های بعدی هم ادامه پیدا کرده به طوری که متوسط صدور پروانه ساختمانی حدود ۴۰۰‌هزار واحد در سال بوده است. سال گذشته میزان صدور پروانه در تهران به کمترین میزان یعنی ۴۵‌هزار واحد رسید.
تکالیف قانون جهش تولید مسکن
قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، دولت‌ها را مکلف کرده سالانه یک میلیون مسکن بسازند، همچنین طبق قانون برنامه هفتم توسعه دولت باید در پایان این برنامه پنج ساله، ۵‌میلیون واحد مسکونی ساخته باشد تا این کسری مسکن در کشور جبران شود.
براساس قانون برنامه هفتم باید طی پنج ‌سال تا پایان برنامه هفتم، یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی شهری، یک میلیون واحد مسکونی روستای‌، ۵۰۰هزار واحد مسکونی از طریق بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و ۲میلیون واحد مسکونی شامل سایر انواع احداث مسکن ساخته شود که در مجموع ۵‌میلیون واحد مسکونی می‌شود یعنی به طور متوسط سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود. از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم هم ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب پروژه نهضت ملی مسکن بود که ساخت هر سال یک میلیون مسکن را در دستور کار قرار داد اما در نهایت اخیرا سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده تاکنون اراضی یک میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی نهضت ملی تامین شده و تا پایان سال آینده ۳۶۰‌هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل می‌شود بنابراین طرح جهش تولید مسکن یا نهضت ملی مسکن هم نتوانست که ناترازی مسکن در کشور را جبران کند. از دیگر راهکارهای میانبر برای جبران کسری مسکن و افزایش سرعت ساخت و عرضه مسکن به بازار، استفاده از ظرفیت چینی‌ها برای تامین مالی پروژه‌ها و واردات تکنولوژی‌های جدید صنعتی‌سازی به کشور است. هر چند در طول سه سال گذشته بارها درباره چانه‌زنی با چینی‌ها و نهایی شدن مذاکرات با آنها سخن به میان آمد اما تاکنون پای چین به صنعت ساختمان ایران باز نشده‌ است. آخرین بار رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که اردیبهشت ماه قرار است چینی‌ها به طور رسمی وارد بازار مسکن ایران شوند اما چند ماه از این تاریخ اعلام‌شده گذشته و خبری از چینی‌سازی هم نیست. ایده بعید دیگری که اتفاقا به قانون هم تبدیل شده، دولتی‌سازی قیمت مسکن بود که در قالب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون قرار بر این شد دولت به قیمت‌گذاری مسکن ورود کند و قیمت مسکن به صورت منطقه‌ای از سوی دولت اعلام شود و هیچ مشاوره املاکی هم اجازه عقد قرارداد بالاتر از قیمت‌های اعلامی دولت نداشته باشد که البته می‌دانیم با قوانین پشتیبانی از حقوق مالکانه، تحقق این قانون چیزی شبیه رویاست. نمونه‌ای از اجرای این قانون؛ ایجاد محدودیت‌ برای پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی برای معاملات مسکن است و هر از گاهی این سایت‌ها و پلتفرم‌ها به جرم قیمت‌سازی در بازار مسکن با انتشار آگهی‌های جعلی و عدم نظارت‌ها بر این آگهی‌ها مسدود می‌شوند اما قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی کنترل نشده است. اساسا فعالان و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که دولت‌ها امکان قیمت‌گذاری روی کالاهای ناهمگن را ندارند و هیچ تجربه موفقی هم در این‌باره در دنیا وجود ندارد.
دلسردی مردم نسبت به نوسازی
راهکار دیگری که سال‌هاست مطرح شده اما در حد همان حرف باقی مانده و در حال حاضر هم خبری از آن نیست، فروش متری مسکن در بازار سرمایه و بورس است. هر چند وقت یک بار مسئولی درباره ضرورت اجرای فروش متری مسکن در بورس حرف می‌زند و آن را راهکار خانه‌دار کردن مردم با سرمایه‌های خرد می‌داند اما خبری از اجرا نیست البته با وضعیت ریزش‌های شاخص بورس هم بعید است که از اجرای این ایده استقبال شود.
از دیگر راهکارهای پاسخ به صف طویل تقاضای مسکن که تمام دولت‌ها متعهد به اجرای آن بودند اما بخش خصوصی و مردم آن را پس می‌زنند، نوسازی بافت فرسوده بوده است. طبق اعلام مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری، در حال حاضر ۷۴‌هزار هکتار بافت فرسوده، ۵۹‌هزار سکونتگاه غیررسمی و حاشیه‌ای و ۳۲‌هزار بافت فرسوده تاریخی در کشور وجود دارد، همچنین در شهر تهران نیز ۴۵۰۰‌هکتار واجد شرایط نوسازی است. در مجموع ۱۹‌میلیون نفر ساکن بافت‌های فرسوده شهری هستند که معادل ۳۰‌درصد جمعیت شهری کشور را شامل می‌شود.
هر چند دولت گذشته بسته‌های تشویقی مختلف از جمله بسته ۱۹بندی شامل مشوق‌های شهرسازانه و پرداخت تسهیلات نوسازی، ودیعه اسکان و حمایت از شهرداری‌ها و دعوت از انبوه‌سازان و سازندگان خرد در نظر گرفت تا بتواند تقاضا برای مسکن را در دل شهر پاسخ دهد و مانند تجربه مسکن مهر نیازی به الحاق حرایم شهری و ایجاد زیرساخت‌های شهری در پروژه‌های نهضت ملی مسکن فاقد از زیرساخت‌ها نباشد اما آمارهای تشکیل پرونده برای دریافت وام بانکی نوسازی بافت فرسوده نشان می‌دهد نه مالکان خانه در بافت فرسوده و نه سازندگان تمایلی به اجرای این طرح محبوب دولتی ندارند و طرح‌های شکست‌خورده خاک سفید و محله سیروس مردم را از نوسازی دلسرد
کرده ‌است.
سخت‌تر شدن دسترسی به مسکن
هر چند دولت‌ها و مجلس‌ها طرح‌ها، لوایح و پیشنهاداتی برای رفع ناترازی مسکن در چند دهه گذشته مطرح و اجرایی کرده‌اند اما شاهد آن هستیم که هر روز تقاضاهای بیشتری در بازار مسکن روی هم تلنبار و متاثر از چالش‌های اقتصاد کلان کشور دسترسی به مسکن سخت و سخت‌تر می‌شود؛ در این باره چندی پیش رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد کارمندان به طور کامل از چرخه خرید مسکن
خارج شدند. به گفته ابوالفضل نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن دولت سیزدهم، هم از سال ۱۳۷۱ تا سال گذشته براساس میانگین کشوری هزینه مسکن از ۱۷‌درصد سبد خانوار به ۳۵‌درصد هزینه سبد خانوار رسیده ‌است که این عدد برای برخی اقشار تا بالای ۷۰‌درصد هم می‌رسد. در شهر تهران همچنان که اشاره شد نسبت مستاجر به مالک به ۵۱‌درصد رسیده است.
تمام این اعداد نشان می‌دهند ناترازی مسکن هم مانند سایر ناترازی‌های کشور از جمله انرژی، زیرساخت و… به حد نگران‌کننده رسیده و علاوه بر آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی قابل‌توجهی از جمله افزایش بدمسکنی، کاهش کیفیت زندگی، بالا رفتن سن ازدواج و … را به دنبال دارد. به گفته کارشناسان این حوزه تنها راهکار کنترل ناترازی مسکن این است که مسکن را از طریق اعمال قوانین بازدارنده مالیاتی از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم تا همزمان با تقویت تولید و عرضه مناسب خانه اولی‌ها و تقاضای موثر، سرمایه‌گذاری برای احتکار مسکن، برای سودجویان و سوداگران به صرفه نباشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پایان دلالی با شفافیت در نظام ارزی
بر اساس تجربه دولت‌های گذشته، اجرای نظام چندنرخی ارز در کشور همواره با رانت و در مواردی حتی با فساد همراه بوده است که دولت‌ها را در ادامه اجرای آن مردد کرده است، البته آنچه باعث شده تا باز هم رویه چندنرخی را در نظام اقتصادی تداوم بخشند، واهمه از آسیب اقشار ضعیف بوده است.
اما کارشناسان معتقدند این تهدید را می‌توان با اجرای سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر به طرق مختلف از بین برد و با حمایت از واردات اقلام اساسی مانند دارو، مواد غذایی و... با نظارت جدی و شفاف دولت مانع از آسیب دیدن گروه‌های ضعیف جامعه شد. رویکردی که قطعاً مانع از هدررفت منابع ارزی و تشدید کسری بودجه شده و علاوه بر آن می‌توان از پرداخت یارانه به افراد یا گروه‌های غیرمشمول نیز جلوگیری کرد.
رونق رانت با ارز چندنرخی

به گزارش «آرمان ملی»، محمدباقر حسین‌زاده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: چند نرخی بودن ارز به عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد فساد اقتصادی در کشو عمل می‌کند. وجود ارزهای مختلف، زمینه‌ساز رانت‌خواری شده و سوءاستفاده‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. این وضعیت، به ویژه در شرایطی که منابع ارزی در کشور محدود است و تخصیص منابع ارزی با نرخ‌های مختلف به گروه‌های مختلف انجام می‌شود، بیش از آنکه کمک کننده به بهبود وضعیت اقتصادی باشد، باعث ایجاد نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر تورم و عدم ثبات اقتصادی از دیگر نتایج چند نرخی بودن آرزو به شمار می‌آید، چراکه اختلالات در واگذاری ارز به گروه‌های خاص، به عدم ثبات و نامتعادل کردن بازارها می‌انجامد و از طرفی کنترل نوسانات ارزی به دلیل بازگشت ارز دولتی به قیمت بیشتر به بازار آزاد، بسیار دشوار می‌شود، این امر به نوبه خود بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر منفی می‌گذارد و باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای داخلی می‌شود.

شرط موفقیت ارز تک‌نرخی

او افزود: به این ترتیب به نظر می‌رسد اقدام دولت چهاردهم به منظور حذف ارز دولتی و یا کاهش نرخ دولتی و بازار آزاد در صورتی که با حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل قیمت اقلام اساسی همراه باشد، می‌تواند به نظام ارزی شفاف و منسجم بیانجامد. این اقدام می‌تواند منجر به رقابت سالم در بخش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد قابت‌های اقتصادی هدفمند شود. این کارشناس درباره مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز در نظام اقتصادی کشور گفت: تخصیص ارز به برخی از واردکنندگان کالاها در برخی از موارد با عدم نظارت بر کیفیت و ارزش مالی آن همراه بوده است و بنابراین برخی از افراد با وارد کردن کالاهای بی‌کیفیت و یا حتی اقلامی کاملاً متفاوت با آنچه که قبلاً اعلام شده بود، به هدررفت منابع ارزی تخصیص یافته منتهی می‌شود و در ادامه با فروش ارز دولتی ارزان به قیمت بسیار بیشتر در بازار آزاد منتهی می‌شد که خود این عمل باعث نوسان بازار ارز و مشکلات معتنابه آن می‌شد، از طرف دیگر در برخی از موارد تخصیص ارز با رانت و لابی‌های مختلف به افرادی تعلق می‌گیرد که هیچ سهمی در تامین نیازهای داخلی و بهبود تولید و... ندارند و اگر نظارت جدی در این زمینه وجود نداشته باشد بی‌تردید به گسترده‌تر شدن فساد در کشور می‌انجامد.

افزایش اعتماد عمومی

حسین‌زاده اضافه کرد: دولت‌ها در دوره‌های مختلف تاکنون تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلفی در این زمینه داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حذف ارز چندنرخی به شفاف شدن عملکرد در این خصوص منجر شود و افزایش اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را به همراه داشته باشد، چراکه با توجه به تخصیص ناعادلانه و نامناسب ارز در بسیاری از موارد، کالاها و خدمات نیز به شکل نامتعادل در بازار توزیع می‌شد و اقشار مختلف مردم نیز در این زمینه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شدند، بنابراین به نظر می‌رسد حذف ارز چندنرخی به بهبود شرایط معیشتی مردم نیز منتهی گردد و پیش‌بینی می‌شود در صورت هم‌افزایی در سیاست‌های اقتصادی، ایران قادر خواهد بود به سمت آینده اقتصادی پایدار و موفق حرکت کند و به چالش‌های تاریخی خود فائق‌اید.این کارشناس تاکید کرد: به طور طبیعی، با حذف ارز چندنرخی، دولت نیز از این تغییر سود خواهد برد، زیرا با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود دیگر، نگرانی‌هایی مانند استفاده نادرست از ارز اختصاص داده شده، کاهش خواهد یافت و اگر دولت از یک‌سان‌سازی نرخ ارز برای جبران هزینه‌های گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده کند، این تغییر به نتایج مثبتی منجر می‌شود. در واقع، پرداخت یکسان یارانه به اقشار مختلف و تخصیص ارز چندنرخی سودی برای طبقات ضعیف دربرنخواهد داشت، در صورتی که اگر ارز چندنرخی به تک نرخی تبدیل شود، می‌توان امیدوار بود که حمایت منصفانه و صحیح از گروه‌های کم‌درآمد نیز صورت بگیرد. او توضیح داد: بررسی‌های مربوط به سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای نیز نشان می‌دهد که اگر به دنبال حکمرانی خوب باشیم، باید یک نظام تک‌نرخی دقیق و شفاف در حوزه ارزی اعمال شود، البته اجرای سیاست تک‌نرخی نیازمند نظارت قوی دولت است تا فشارهای ناشی از آن بر دوش طبقات ضعیف سنگینی نکند و آسیب‌های بیشتری وارد نشود. قطعاً نکته‌ای که نباید از آن غافل شود این است که در صورت ادامه اجرای نظام ارزچندنرخی و افزایش تورم و... بخش وسیعی از طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر منتقل می‌شوند، در نتیجه، جامعه فقیر روز به روز گسترده‌تر و طبقه متوسط بیشتر در معرض حذف قرار خواهد گرفت، این امر به‌ویژه با توجه به عدم تناسب میان افزایش حقوق و نرخ تورم و فشارهای اقتصادی، جامعه را بیش از پیش تهدید می‌کند.
منفعت‌جویی افراد خاص
کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: چند نرخی بودن ارز مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، که مهم‌ترین آن این است که عده‌ای از این تفاوت قیمت‌ها در راستای منافع شخص خویش بهره می‌جویند، به عنوان مثال می‌توان به گروهی اشاره کرد که با استفاده از ارز دولتی اقدام به خرید کالاها و خدمات بی‌کیفیتی می‌کنند که امکان ارزیابی کیفیت آن در گمرک نیست، اما در عمل ارز بیشتری برای کالاهای با کیفیت و گران‌تر دریافت می‌کنند. در ادامه این دسته از واردکنندگان مابه‌التفاوت ارز خود را با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در عمل باعث برهم خوردن تعادل بازار ارز در کشور می‌شوند، مواردی از این دست در نظام چندنرخی ارز معضلی است می‌توان نام اختلاس ارزی، تعارضات ارزی یا هر چیز دیگر نهاد که قابل رصد به طور کامل نیست و به این ترتیب امکان اعلام آمار و همچنین درپیش گرفتن راه مقابله با آنها هم نیز وجود ندارد. علاوه بر این بر اساس اخبار رسمی و غیررسمی این مسئله امری عجیب نیست و حتی بسیاری از واردکنندگان خود نسبت به رایج بودن آن در بین اکثریت واردکنندگان اقرار کرده و می‌کنند که البته نشأت گرفته از چندنرخی بودن ارز در کشور است که البته سود بسیار بالایی نیز برای این گروه از افراد ایجاد می‌کند که البته ضرر و زیان اصلی آن به تولیدکنندگان و مردم در نهایت وارد می‌شود. در حقیقت چندنرخی بودن ارز علاوه بر ایجاد رانت و فساد مالی که حاصل از ناکارآمد این روش و سیستم است، باعث وارد شدن ضربه و آسیب به تولیدکنندگانی است که غالباً بدون برخورداری از سهمیه ارزی در داخل کشور در حال فعالیت و تولید کالاها و خدمات مختلف هستند، به این ترتیب دولت خواسته یا ناخواسته به روند تولید و خودکفایی در کشور آسیب می‌رسانند و از سویی بازار ارز را نامتعادل می‌کنند و اقتصاد کشور نیز در اثر ارسال سیگنال‌های منفی حاصل از این امر دچار اختلالاتی می‌شود که قابل جبران نیست.

قدرت خرید حقوق‌بگیرها

او افزود: در مجموع و با درنظر گرفتن مزایا و معایب چندنرخ بودن ارزهای ترجیحی، من به طور کلی با حذف آن موافق هستم اما به شرط اینکه بتوان قدرت خرید طبقات حقوق و دستمزد بگیر را به نحو مناسبی جبران کرد و از گروه‌های آسیب پذیر وکم درآمد غیرحقوق و دستمزد بگیر نیز به صورت مطلوبی حمایت کرد. بخشی از این اقدامات از طریق ترمیم حقوق و مزایا و متناسب سازی حقوق و دستمزدها با نرخ موجود تورم در جامعه انجام می‌شود و در این میان افرادی که حقوق بگیر سازمان‌هایی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... نیز هستند، باید با افزایش یارانه نقدی، این گروه‌ها را از آسیب‌های حذف ارزهای ترجیحی و افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و خوراکی‌ها و... که جزو معیشت اولیه خانوارها محسوب می‌شود، محافظت کرد. در این صورت چنانچه دولت بتواند این اقدامات را انجام دهد و قدرت خرید طبقات میانی و همچنین آسیب پذیر را افزایش دهد که البته شامل گروه کثیری از افراد شامل، معلمان، کارمندان، اساتید دانشگاه‌ها، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و... می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که تبعات حذف ارز ترجیحی در جامعه باعث ناملایمات و مشکلات اقتصادی فراوان نشود و از سوی دیگر به حذف رانت‌ها و اختلاس‌های اقتصادی حاصل از تخصیص ارزهای دولتی به گروه‌هایی غیرمستحق و فروش ارز در بازار و ایجاد بحران‌های گوناگون نیز می‌توان خوش بین و امیدوار بود.

🔻روزنامه شرق
📍 وفاق به شرط افق
اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان برای آن نسخه‌ای پیچید؛ چرا‌که نه‌تنها نااطمینانی و ریسک به سطح نامعمولی رسیده‌‌، بلکه اعتماد بخش زیادی از مردم به درمان وضعیت از بین رفته است. این نکاتی است که محسن رنانی، اقتصاددان، در نشست انجمن اقتصاد ایران با مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح می‌کند. این نشست با موضوع «دولت چهاردهم؛ چالش‌ها و افق پیش‌رو» روز چهارشنبه برگزار شد و این اقتصاددان به طرح چالش‌های اساسی اقتصاد و توسعه کشور پرداخت و تأکید کرد که ساختار حکمرانی برای حل این چالش‌ها زمان زیادی ندارد و باید جامعه به وفاقی برسد که منجر به افق شود.
محسن رنانی، اقتصاددان، در این نشست به وضعیت پیچیده اقتصاد کشور اشاره کرده و گفت‌: «اقتصاد ایران وارد شرایطی شده است که نمی‌شود برایش نسخه نوشت و دیگر نسخ اقتصادی جواب نمی‌دهد. قبلا در سخنرانی‌های خود گفته‌ام که زمانی مشکل اقتصاد ایران اقتصادی بود، بعد از مدتی مشکل سیاسی شد و امروز مشکل روان‌شناختی است و تا گره‌های روان‌شناختی و بعد سیاسی در اقتصاد ایران حل نشود، اقتصاد کشور قابل سیاست‌گذاری نیست‌ و سیاست‌گذاری‌ها شکست می‌خورد». او در ادامه توضیح داد: «نسخه وقتی جواب می‌دهد که بیمار به پزشک اعتماد داشته باشد؛ چون اگر اعتماد نداشته باشد، به نسخه عمل نمی‌کند. حالا هرچه پزشک پژوهش کند و مقاله بنویسد تا بیمار را قانع کند، درمان اتفاق نمی‌افتد. ضمن اینکه بیمار باید شرایط زیست مناسب داشته باشد؛ مثلا به دور از آلودگی باشد، ویتامین و غذای کافی دریافت کند، استرس نداشته باشد، پزشک در فروش دارو منافع نداشته باشد و اگر پزشک در فروش دارو منافع داشته باشد، داروی نامتناسب اما گران‌قیمت به بیمار می‌دهد و... . اگر این مقدمات نباشد، بیماری درمان نمی‌شود. حالا در اقتصادی که سیاست‌گذار رانت دارد، گروه‌های نفوذ و گروه‌های ذی‌نفع در دستگاه سیاست‌گذاری نفوذ دارند، شما می‌خواهید چه نسخه‌ای برای اقتصاد کشور بنویسید؟».

این اقتصاددان همچنین گفت: «من اعتقاد دارم نسخه جواب نمی‌دهد؛ چون نه بیمار عزم آن دارد که خوب شود، چراکه بخش خصوصی به رانت عادت کرده است و با رانت زنده است و نه سیاست‌گذار ‌قصد درمان‌ دارد. از آن سو سیاستی که اجراشدنی نباشد، هزینه‌هایش را به جای می‌گذارد و منافعی نمی‌بخشد. مثل سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله که هزینه‌هایش را تحمیل کرد؛ تورم خلق کرد، اما فقط ۱۵ درصد آن محقق شد».

رنانی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور از دانش اقتصاد پیروی نمی‌کند، تأکید کرد: «اصلی‌ترین معیار علم اقتصاد عقلانیت است و اقتصاد ایران مدت‌هاست از عقلانیت خارج شده و دیگر تابع عقلانیت نیست. بایه‌عنوان مثال فرض علم اقتصاد این است که هزینه مبادله یا صفر است یا ناچیز. من برآوردم این است که هزینه مبادله در ایران بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است یا علم اقتصاد متعلق به جامعه‌ای با روحیه کارمندی نیست. علم اقتصاد متعلق به جامعه‌ای است که عقلانیتش کار می‌کند». این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: «البته مفهوم هوش با عقلانیت متفاوت است. من کاری ندارم که برخی مطالعات حاکی از آن است که ضریب هوشی ایرانیان نزدیک به متوسط جهانی است، حرف من این است که ضریب هوشی وقتی ارزش دارد که به عقلانیت تبدیل شود. ممکن است ملتی با ضریب هوشی متوسط بتواند ۸۰ درصد این توان را به عقلانیت تبدیل کند و ممکن است ملتی هم با ضریب هوشی بالا نتواند هوش خود را به عقلانیت تبدیل کند. مهم توانایی تبدیل ضریب هوشی به عقلانیت است و اصلا توسعه یعنی توانایی یک ملت در تبدیل ضریب هوشی به عقلانیت. توسعه یعنی تبدیل توانایی یک ملت به مهارت. ایرانی‌ها عاقل هستند و عقل دارند، هوش هم دارند ولی امکان تبدیل هوش به عقلانیت را ندارند و زمینه برای آنها فراهم نیست».

نااطمینانی به سطح نامعمول رسیده است
رنانی با اشاره به ضریب بالای نااطمینانی در اقتصاد کشور گفت: «وضعیت کشور به نقطه‌ای رسیده که سرمایه‌گذار با ریسک‌های نامعمول مواجه است. در وضعیتی که ریسک معمول وجود دارد، عقلانیت راهکارهایی برای جبران در نظر می‌گیرد اما در‌حال‌حاضر سرمایه‌گذار احتمال می‌دهد که یک‌مرتبه موشک روی کارخانه آوار شود یا فرونشست زمین کارخانه را ببلعد یا ناگهان آشوب درست شود و عده‌ای بریزند به یک دلیل کارخانه را آتش بزنند. در این شرایط نااطمینانی نامعمول اصلا امکان تصمیم‌گیری عقلانی وجود ندارد و در این شرایط پرونده عقل ابزاری بسته می‌شود و پرونده عقل معنایی باز می‌شود. به همین دلیل است که در یک نظرخواهی که تعداد زیادی کارآفرین در آن شرکت داشته‌اند، ۹۰ درصد پاسخ می‌دهند که به آینده اقتصاد ایران امیدی ندارند». او همچنین ادامه داد: «برجام وقتی شکست خورد که وارد شرایط نااطمینانی پیچیده شد. بعد از شکست برجام بخش اعظمی از روندهای بهبود که در ۳۰ سال قبل آغاز شده بود، نزولی شده است. ما الان در شاخص‌های توسعه در منطقه هشدار هستیم، یعنی در منطقه خطر قرار داریم و اگر شما فرایند توسعه را شش مرحله در نظر بگیرید، ایران در منطقه یک پله مانده به کف است». این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت چهاردهم میراث‌دار ناکارآمدی مدیریتی در دولت‌های گذشته است، گفت: قصور این روند رو به زوال را نمی‌توان تنها بر گردن دولت خاصی انداخت، بلکه این روند یک روند تاریخی است. رنانی ادامه داد: «موفقیت سیاست‌گذار در این شرایط بسیار سخت و دشوار است. حالا آقای پزشکیان شعار وفاق را مطرح کرده است و باید از ایشان پرسید که منظور از وفاق چیست و بنا است با چه فرایندی ایجاد بشود؟ ‌در مجموع باید بگویم‌ اگر وفاق به افق نینجامد، بی‌سرانجام است و ما زمانی می‌توانیم بگوییم وفاق‌ که به افق منجر شود؛ یعنی اینکه سطوح عالی سیاسی توافق کنند که با جامعه وفاق کنند. در‌حال‌حاضر که هیچ نشانه‌ای از وفاق در جامعه دیده نمی‌شود و اگر ما نتوانیم با جامعه به وفاق برسیم، نمی‌توانیم افقی را خلق کنیم. اگر دولت می‌خواهد افق خلق شود، باید گام بعدی را بردارد و وفاق را به سطح جامعه گسترش بدهد و مثلا تکلیف مردم را روشن کند که مردم شهروند ایرانی هستند یا نه؟ اگر شهروند ایرانی هستند، حقوق مسلم آنها را در قانون اساسی محترم بشماریم و دست از خودی یا ناخودی برداریم. باید پاسخ بدهیم که بالاخره هفت، هشت میلیون ایرانی خارج از کشور حقوقی از زادگاه خود دارند یا نه؟ و... . بنابراین وفاق وقتی نتیجه می‌دهد که به افق بینجامد و افق وقتی پدیدار می‌شود که وفاق از سطح سیاسی به سطح جامعه منتقل شود. آقای پزشکیان باید از سطح شعار عبور کند و بگوید که قرار است با چه کسانی وفاق ایجاد کند و با چه سازوکاری؟». او در پایان تأکید کرد: «در شرایط فعلی در بخش‌های مختلف، کشور از مرحله چالش و بحران گذشته و وارد ابربحران شده است. ما در بنزین شرایطی فاجعه‌بار داریم، در آب وارد شرایط فاجعه‌بار شده‌ایم، در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله وارد شرایط فاجعه‌بار شده‌ایم و... که مدیریت این شرایط بسیار دشوار است. من فکر می‌کنم که حملات متقابل ایران و اسرائیل به خاک یکدیگر بزرگ‌ترین بحران سیاسی بعد از انقلاب بود که به نظر من این اتفاق از جنگ با عراق مهم‌تر بود، اما ما می‌بینیم که در بزرگ‌ترین بحران سیاسی و امنیتی بعد از انقلاب دلار تنها ۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کند و این از نظر من معجزه است. این معجزه، معجزه پزشکیان نیست، معجزه نظام نیست، معجزه چیست؟ اعتمادی است که هنوز مردم بعد از انتخابات چهاردهم دارند. هنوز امیدشان ناامید نشده است و اگر این امید ناامید شد، جنگ‌های کوچک‌تر از تنش با اسرائیل قیمت دلار را جهش خواهد داد. بنابراین ساختار حکمرانی فرصت زیادی ندارد و فرصت محدود است‌ برای اینکه وفاق را تبدیل به افق کند و بدون وفاق واقعی ساختار حکمرانی نمی‌تواند از بحران‌های موجود خارج شود».

🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت افزایش تطابق احکام بودجه با برنامه هفتم توسعه
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ زمان ارائه پیشنهادات نمایندگان و آغاز جلسات بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را تشریح کرد و از زمان بررسی جزئیات لایحه بودجه خبرداد؛ جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان جلسات کمیسیون‌ها برای ارائه پیشنهادات به لایحه بودجه و همچنین آغاز بررسی جزئیات این لایحه در کمیسیون تلفیق گفت: نمایندگان در هفته آینده به حوزه انتخابیه خود سرکشی خواهند کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: بنابراین نمایندگان بعد از یک هفته تعطیلی مجلس، با تشکیل کمیسیون‌ها، پیشنهادات خود در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تدوین و گزارش کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال خواهد شد. از این رو جلسات کمیسیون تلفیق یا در انتهای هفته آماده سازی پیشنهادات و یا ابتدای هفته بعد از آن تشکیل خواهد شد.
پس از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تصویب این کلیات مقرر شد تا موارد دارای ابهام در فرآیند بررسی جزئیات رفع ابهام شود و موارد انتقادی نمایندگان در دستور بررسی قرار گیرد به عنوان مثال یکی از مهمترین موضوعات عدم تطابق برخی موضوعات با برنامه هفتم توسعه می‌باشد که به باور نمایندگان می‌بایست به تطابق هرچه تمام‌تر برسد.
نمایندگان کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس همسویی لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه را یکی از مهمترین موارد می‌دانند و اذعان دارند که در فرآیند بررسی جزئیات این مهم با قوت در دستور کار قرار خواهد گرفت در بررسی بیشتر این موضوع به گفت وگو بامحسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق و الهام آزاد، نماینده مردم نائین و دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می خوانید.

الهام آزاد، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
یکپارچگی و جامعیت سند بودجه از مهمترین نقاط قوت لایحه‌ است
الهام آزاد، نماینده مردم نائین و دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقاط قابل اصلاح لایحه بودجه سال آینده پرداخت و در این باره بیان کرد:در کلیات بودجه ۱۴۰۴ برای بخش عمرانی کشور رشد ۴۰ درصدی اعتبارات در نظر گرفته شده است.
افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی نیز دیده شده تا بازار از بحران سرمایه‌گذاری خارج شود. یکی دیگر از نقاط لایحه بودجه ۱۴۰۴ کوشش این است که بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی به صفر برسد.
همچنین اندیشیده شده تا انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های باشد که از گذشته صادر شده و مازاد آن اوراق صادر نشود. هدف از این اقدام این است که بازار سرمایه کشور با انتشار اوراق دچار نابسامانی و شوک نشود.
شایان ذکر است تا بگوییم اینکه مسائل مذکور تا چه اندازه عملیاتی و اجرا شود، در گرو تصویب کلی جزئیات و سپس روند اجرای بودجه سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
وی افزود: مطابق آیین نامه بررسی بودجه سال آینده دارای دو مرحله می‌باشد؛ بخش نخست مرتبط با کلیات و بخش دوم مرتبط با جزئیات و جداول لایحه بودجه است که می‌بایست دستور کار نمایندگان و بررسی‌های کارشناسی قرارگیرد.
آزاد تصریح کرد: اگرچه کلیات لایحه داری نقاط قوت بسیاری است اما نقاط ضعفی نیز دارد که در ادامه با پیشنهاد نمایندگان اصلاح خواهد شد. دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: حقوق بگیران تا سقف مبلغ ۲۴ میلیون تومان درماه معافیت مالیاتی خواهند داشت و از پرداخت مالیات حقوق معاف خواهند بود. گفتنی‌ست این رقم در سال گذشته تا سقف مبلغ ۱۲ میلیون تومان در ماه بود.
او متذکر شد: در فرآیند نحوه محاسبه از منابع هدفمندی و مجموعه اعتبارات هزینه‌ای شفافیت کافی دیده نمی‌شود. همچنین مصارف هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته، از رشد بالایی برخوردار است. همچنین اعداد و ارقام مربوط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و اشتغال با شفافیت ذکر نشده است.
وی یادآور شد:پیش برآوردهای در خصوص نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد که به نظر می‌رسد به طور کامل صحیح نیست و با واقعیت‌های بازار نفت مغایرت دارد. به عنوان مثال؛ میزان تولید نفت خام در کشور طی روز
۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه می‌باشد و قیمت هر بشکه معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است و مطابق با آخرین گزارش اوپک این رقم دچار بیش برآوردی می‌باشد.
شایان ذکر است تا بگوییم که در سال ۲۰۲۵ قیمت هر بشکه نفت حدود ۷۸ دلار پیش بینی شده است در حالی که در لایحه بودجه این رقم معادل ۶۳ دلار می‌باشد. بنابراین در حوزه نفت نیازمند اصلاح برخی موضوعات می‌باشیم.
او اضافه کرد: در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی علی رغم تاکیدات فراوان اما اهتمام کافی در دستور کار قرار نگرفته است. آزاد یکپارچگی و جامعیت سند بودجه را از مهمترین نقاط قوت لایحه‌ بودجه ۱۴۰۴ دانست و در این باره ادامه داد: تجمیع اعتبارات هدفمندی و تقویت بنیه دفاعی نیز از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه می‌باشد. نماینده مردم نائین همچنین ادامه داد:رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳ معادل ۳۹ درصد است و البته میزان رشد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷۱ درصد بوده است.
از این منظر رشد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ کمتر از سنوات قبل است.علاوه بر این نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. تداوم نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده جهت
متناسب سازی حقوق بازنشستگان، افزایش حد نصاب تبصره‌ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۱/۶ میلیارد تومان به ۴۳/۲ میلیارد تومان و کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی بورسی از دیگر احکام مالیاتی بودجه سال آینده است.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تلاش می‌کنیم در جریان بررسی جزئیات و با پیشنهادات دیگر نمایندگان، موارد دارای ابهام و نیاز به اصلاح منطبق با برنامه هفتم توسعه و اهداف این برنامه رفع ابهام و اصلاح گردد.

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مطرح کرد:
دستیابی به اهداف برنامه هفتم، اولویت نخست مجلس در فرآیند بررسی جزئیات بودجه
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح برخی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و با تاکید بر اینکه می‌بایست نقاط ضعف بودجه را در فرآیند بررسی جزئیات رفع ابهام و اصلاح کرد، بیان داشت: تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعات مهمی است که می‌بایست در فرآیند بررسی جزئیات لایه بودجه سال آینده اصلاح شود.وی افزود: برخی از احکام برنامه هفتم توسعه که احکام مهمی نیز می‌باشند در جریان بودجه سال آینده دیده نشده‌اند. همچنین برخی اهداف مد نظر در برنامه هفتم توسعه و جداول برنامه در تبصره و ردیف‌های بودجه مشاهده نشده است. در برخی موارد نیز اگرچه اهداف برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه سال آینده دیده شده اما به میزان مطلوب و قابل انتظار نیست. به عنوان مثال؛ در حوزه رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری و همچنین انضباط مالی دولت احکام خوبی دیده شده است اما این احکام با اهداف مد نظر در برنامه هفتم توسعه به ویژه در سال نخست مغایرت و فاصله دارد.نایب رئیس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: نخستین موضوعی که در فرآیند بررسی جزئیات اهمیت دارد، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه و عمل به فصل‌های برنامه می‌باشد.
نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به طور حتم در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، عمل و اجرای برنامه هفتم توسعه و تطابق آن با اهداف احکام و جداول برنامه و بودجه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. او متذکر شد: بررسی رقم هزینه‌های دولت یکی دیگر از اهداف مجلس در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده می‌باشد. به نظر می‌رسد اکنون در هزینه‌ها دچار بیش برآوردی می‌باشیم. وی یادآور شد: مصارف صندوق توسعه یکی دیگر از موضوعات قابل بررسی است که ۵۴۰ تا ۵۶۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای اجازه داده‌اند تا از سهم ۲۸ درصدی صندوق ملی توسعه برداشت گردد.زنگنه بیان کرد: موضوعاتی همچون ناترازی در بخش انرژی نیز از موضوعات مهم و قابل توجهی است که در فرآیند بررسی جزئیات در دستور کار قرار خواهد گرفت. به طور حتم ر این فرآیند نیز ضرورت دارد تا احکام و تبصره‌های برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شود.وی در پایان این گفت وگو بیان کرد که یکی دیگر از موضوعات مسئله اوراق می‌باشد. در بودجه سال ۱۴۰۴ حجم اوراق در مقایسه با بودجه ۱۴۰۳ افزایش حجم چشمگیری داشته است و به همین خاطر می‌بایست در بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرد.

🔻روزنامه ایران
📍 بریکس به اقتصاد جهان گره خواهد خورد
بریکس، سازمانی فراحکومتی با عضویت کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی است. این کشورهای قدرتمند در تلاش هستند که دلار را از مبادلات تجاری و اقتصادی خود کنار بگذارند و جایگزینی جدید برای آن در نظر بگیرند. اجلاس بریکس که هفته گذشته برگزار شد فضایی را فراهم کرد تا ارزی که کشورها می‌توانند از آن استفاده کنند، رونمایی شود. حال سؤال اصلی این است که آیا ارز واحد در گروه بریکس می‌تواند کارآمد و قابل تحقق باشد؟ مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به این پرسش پاسخ می‌دهد.
هفته گذشته، رئیس‌جمهور روسیه از پلتفرم «بریکس پی» رونمایی کرد و گفته شد این «ارز واحد» برای کشورهای عضو این اتحاد می‌تواند، مزایایی چون دلارزدایی، تسهیل تجارت و کاهش تأثیر تحریم‌های غرب را داشته باشد. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
نگاه به بحث بریکس و اقدامات مالی که انجام می‌دهد از جمله رونمایی از اسکناس بریکس و همینطور کارت‌های بانکی بریکس‌پی که هفته گذشته از آنها رونمایی شد به مفهوم نگاه روزمره که امروز این اتفاق رخ داد و فردا مشکل ما به جهت تجارت و همکاری‌های مشترک از بین می‌رود، نیست. باید به این مقوله نگاه بلندمدت داشت. اگر ۱۰ سال یا ۱۵ سال پیش کسی می‌گفت که غیر از اسکناس‌های رایج، اسکناس دیگری قرار است چاپ شود، باور کردنی نبود؛ اما امروز می‌بینیم که این اتفاق افتاده است. مجموعه‌ای از کشورهای قدرتمند اقتصادی که اکنون تعدادشان به ۲۸ کشور رسیده و ۳۵ کشور هم تقاضای عضویت در آن را دارند(در نوبت برای پیوستن به گروه بریکس)، به این نتیجه رسیدند که یک سازکار پولی و مالی مستقل داشته باشند. در حقیقت این اطمینان را دارند که چنین روند و نگاهی می‌تواند برای سال‌های آینده در اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد کشورهای عضو اثرات مثبتی داشته باشد. در نظر داشته باشید از زمانی که بحث ایجاد پول واحد اروپایی به نام یورو مطرح شد تا زمانی که یورو منتشر شد و به شکل رسمی مورد مبادله قرار گرفت، حدود یک دهه طول کشید. یورو در سال‌های اول بسیار ضعیف‌تر از دلار بود ولی توانست بعد از مدتی کوتاه جایگاه شود و ارزش خود را به دست بیاورد و بخشی از سهم بازار دلار را در مبادلات بین‌المللی از آن خود کند.
بر این اساس ما در آینده شاهد سبدهای ارزی متنوع در دنیا خواهیم بود که یک به یک رونمایی و معرفی خواهد شد.

نگاه کشور چین به بریکس و پتانسیل این اتحاد چیست؟ آیا همان اندازه که ایران این موضوع را در تعاملات تجاری جدی گرفته است، سایر کشورهای عضو به آن توجه دارند؟
چین و روسیه، دو کشوری بودند که گروه بریکس را ایجاد کردند؛ بر این اساس اقداماتی که امروز شما در بریکس می‌بینید حتماً با موافقت و ابتکارات چین تطبیق کامل دارد. این‌گونه نیست که بریکس کاری انجام دهد و کشور چین به آن مایل نباشد. بدین جهت کشور چین دنبال آن است که بریکس با توجه به حضور کشورهای قدرتمند، قوی‌تر شود و بتواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد.

جایگاه و نقش بریکس در اقتصاد جهانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آینده دنیا دچار تغییر می‌شود؛ یعنی ما به سمتی می‌رویم که از یک ابرقدرت اقتصادی در دنیا فاصله بگیریم و قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی که بین خودشان این وضعیت فعلی را تقسیم می‌کنند، به وجود می‌آیند. بدین جهت بریکس یکی از قدرتمندترین سازمان‌هایی است که در آینده خواهیم داشت. چینی‌ها عنوان می‌کنند که ما هیچ مکانیزمی را طراحی نمی‌کنیم که علیه کشور دیگری باشد لذا مکانیزمی که در بریکس دنبال می‌شود با هدف موفقیت کشورهای عضو در افزایش همکاری‌های تجاری است. حال باید دید که مکانیزم‌های مالی مبتنی بر دلار موفق‌تر خواهد بود یا ارزهای مشترکی که برای بریکس تعریف شده است. شخصاً به بریکس و آینده‌ای که این گروه خواهد داشت، امیدوار هستم.

فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که ایران نمی‌تواند از مزایای بریکس بهره‌مند شود چرا که کشورمان در لیست سیاه FATF قرار دارد و لذا پیوستن به پیمان‌های چندجانبه برای کشور نمی‌تواند اثربخش باشد.آیا شما چنین نظری را قبول دارید؟
اف ای تی اف، سوئیفت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر موارد، ابزارها و زیر مجموعه‌های نظم موجود پولی - مالی دنیا هستند. به هر حال زمانی که این نظم از حالت مطلق خارج شود و در کنار آن مکانیزم‌های دیگری هم طراحی شود، تمام ابزار آن به همان نسبت، اهمیت‌شان را از دست می‌دهند و دیگر اهمیت مطلق ندارند. اما اینکه فکر کنیم مثلاً به درد فردای ما می‌خورد، خیر به درد امروز و فردای ما نمی‌خورد و باید یک مقدار تحمل کرد. شخصاً در مورد اف ای تی اف معتقدم تا زمانی‌که ما مباحث سیاسی را که منجر به تحریم شد با طرف تحریم کننده حل نکنیم، اف ای تی اف ابزاری است در دست تحریم کننده‌هایی که کشورمان را تحریم کردند و در غیر این صورت موضوع پولشویی به شکل خیلی قوی‌تری در کشورهای دیگر وجود دارد.
به عنوان مثال آیا در افغانستان، عراق، امریکای جنوبی و... نظم مالی وجود دارد؟ که ما باید در لیست سیاه قرار گیریم و آن کشورها در این لیست نباشند. کشوری مانند کلمبیا که بخش قابل توجهی از ثروتش از فروش مواد مخدر است چرا نباید در لیست سیاه اف ای تی اف باشد؟! چطور آنها تحت چنین شرا یطی قرار نمی‌گیرند؟! لذا اف ای تی اف یک موضوع کاملاً سیاسی است. لذا سازمان و مراکز مالی که نام بردم به صورت مستقل فعالیت ندارند و تابع کشورهای تحریم کننده ایران هستند.

اتفاقات اخیر و تنش‌های سیاسی که بین ایران و رژیم غاصب اسرائیل پیش آمده، آیا خللی در روابط تجاری و همکاری‌های مشترک ایران و چین ایجاد کرده است؟
هفته گذشته در اجلاس بریکس که در روسیه برگزار شد، رئیس‌جمهور چین به آقای پزشکیان (رئیس جمهور کشورمان) با صراحت گفت هر اتفاقی در جهان رخ دهد (که البته منظور او همین اتفاقات اخیر بود که در حال وقوع است)، مانع دوستی و همکاری ایران و چین نخواهد شد و همچنین تأکید شد که کشور چین قصد دارد سطح همکاری‌های خود را با ایران گسترش دهد. لذا این موضوع دو مفهوم دارد که با وجود تنش در سطح خاورمیانه و همچنین حضور احتمالی ترامپ در ریاست جمهوری امریکا، روابط ایران و چین پررنگ‌تر خواهد شد و شاهد هیچ خللی در روابط نخواهیم بود. بر این اساس چین در آینده همچنان خریدار نفت ایران خواهد بود. در حال حاضر بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشیم که حجم قابل توجه آن به چینی‌ها فروخته می‌شود.